هل ينجح رهان أوروبا على الجزائر كبديل للغاز الروسي؟...

هل ينجح رهان أوروبا على الجزائر كبديل للغاز الروسي؟...

المصدر | فؤاد شهبازوف | إنسايد أرابيا - ترجمة وتحرير الخليج الجديد...

سعت أوروبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى التخلص من اعتمادها على الغاز والنفط الروسيين واستبدالهما بموردين آخرين. بالرغم أن بعض الدول الأوروبية تبدو مترددة في القيام بذلك، فقد أجرت إيطاليا وفرنسا واليونان وبلغاريا وإسبانيا بالفعل مفاوضات مع موردي الطاقة المحتملين مثل قطر والإمارات والسعودية والجزائر. وقد تكون هذه اللحظة الذهبية للجزائر لاقتناء حصة أكبر من سوق الطاقة في القارة الأوروبية. وبالنظر إلى الزيارتين الرسميتين رفيعتي المستوى اللتين قام بهما مؤخراً وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" ورئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراجي" إلى الجزائر، يظهر التزام الدول الغربية الجاد بالتنويع الفوري لمصادر الطاقة بعيداً عن روسيا. وقد لعبت الولايات المتحدة دورًا مباشرًا في تعزيز إمدادات الغاز في أوروبا من خلال زيادة شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى القارة، لتصل إلى ثلثي حجم الصادرات الأمريكية في أوائل عام 2022. وتسعى إدارة "بايدن" بوضوح إلى سحب عملاق الطاقة الروسي "غازبروم" من السوق الأوروبية. ومنذ اندلاع حرب أوكرانيا، اتجهت الولايات المتحدة إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط - وبالتحديد ليبيا والجزائر - لزيادة إنتاجها من الغاز من أجل السوق الأوروبية. وتحرص ليبيا، بصفتها أكبر منتج للنفط في أفريقيا ولديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، على توقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الطاقة، لكن البلاد تعاني من حرب أهلية مريرة وحكم غير مستدام كما يوجد مرتزقة روس على أراضيها، ما يجعل خيار ليبيا أقل جاذبية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وتعد الجزائر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، ويبدو أنها مورد محتمل أكثر موثوقية للغاز الطبيعي المسال. من الناحية الفنية، الجزائر قادرة على زيادة حجم تصدير الغاز إلى أوروبا من خلال خطوط الأنابيب الحالية التي تمر عبر إيطاليا وإسبانيا. ويقدر حجم الغاز الذي يتم تسليمه حاليا إلى أوروبا عبر خط أنابيب "ترانسميد" بحوالي 22 مليار متر مكعب، مع القدرة على تصدير 10 مليارات متر مكعب إضافية. وتبلغ الطاقة الحالية لخط أنابيب "ميدغاز"، الذي يربط الجزائر بإسبانيا تحت البحر، 8 مليارات متر مكعب. ومع ذلك، هناك بعض المخاوف الفنية والسياسية التي يجب معالجتها قبل أن تحل الجزائر محل روسيا كمورد للطاقة. ولا تزال الجزائر تحتفظ بعلاقة وثيقة للغاية مع روسيا باعتبارها أكبر مستورد إقليمي للأسلحة، كما لم تصدر الجزائر أي بيان يدين الأعمال العنيفة لحليفها طويل الأمد في أوكرانيا. علاوة على ذلك، فإن أي صفقة طاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لشراء الغاز الطبيعي المسال قد تعود بشكل غير مباسشر إلى الاقتصاد الروسي، ما قد يثير أسئلة إضافية في الشراكة المستقبلية المحتملة. وبالنظر إلى أن المزيد من دول الاتحاد الأوروبي قد تحتاج إلى استيراد الغاز الجزائري قريبًا، فقد أصبح من الواضح أن البنية التحتية الحالية لخطوط الأنابيب التي تربط الجزائر بأوروبا لن تكون كافية لنقل مثل هذه الكمية الهائلة من الغاز، لا سيما بالمقارنة مع الكميات الكبيرة من الغاز الروسي. ويبدو هذا الحل بعيد المنال وسط تعليق الاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز الطبيعي المسال عبر خطوط أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، ما قد يؤدي إلى خفض بنسبة 40% في واردات أوروبا من الغاز في 2022-2024. وفي مثل هذا السيناريو، ستحتاج الجزائر إلى تعبئة احتياطيات غاز إضافية من أجل تلبية متطلبات السوق الأوروبية بحلول نهاية عام 2022، وهو أمر ليس سهلا. ومع ذلك، أكد المسؤولون الجزائريون لجيرانهم الأوروبيين، خاصة إيطاليا وإسبانيا، أن الجزائر يمكن أن تصدر الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي بحلول نهاية هذا العام. في غضون ذلك، تواجه الجزائر طلبات محلية متزايدة على الغاز كما يتزايد عدم الاستقرار السياسي منذ عام 2019. علاوة على ذلك، من غير المرجح أن تتخلى دول مثل الجزائر وليبيا عن علاقاتها مع روسيا حتى في ظل العقوبات الحالية. وبدلاً من ذلك، قد يبحث البلدان عن فرص للمناورة بين أوروبا وروسيا لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية. في الوقت نفسه، يبدو أن الجزائر مترددة في رفض عرض "شراكة الطاقة" من الاتحاد الأوروبي لأنها تريد الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية وإنعاش اقتصادها غير المستقر. لكن مع هذا التعاون، قد تحاول الجزائر الحصول على تنازلات جديدة في قضايا حساسة سياسياً، مثل أزمة الصحراء الغربية. وقد تؤدي العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية إلى عرقلة التعاون القادم في مجال الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن المجلس الوطني للطاقة الذي تم إنشاؤه مؤخرًا في الجزائر، والذي يهدف إلى تنسيق السياسات الهيدروكربونية، يؤكد عزم البلاد على توقيع اتفاقية طاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي والبدء قريبًا في تزويد القارة بأحجام إضافية من الغاز بالرغم من المعضلات السياسية الظاهرة.