أخبار وتقارير.....«الصحة العالمية»: الفيروس يتسارع في دول عربية سيطرت عليه..الاتحاد الأوروبي يهدّد بملاحقة لندن... قضائياً...قطر تستضيف مفاوضات السلام الأفغانية بدءا من السبت...الصين والهند تتفقان على فض الاشتباك على الحدود...قمة أوروبية مصغرة ضد الطموحات التركية في «المتوسط»...تقارير جديدة عن قراصنة روس استهدفوا شركة استشارية لبايدن...
 الجمعة 11 أيلول 2020 - 7:04 ص  1843  دولية |
الاتحاد الأوروبي يهدّد بملاحقة لندن... قضائياً...
الراي.... بروكسيل - أ ف ب - منحت المفوضية الأوروبية، أمس، مهلة زمنية تمتد حتى نهاية الشهر للمملكة المتحدة لسحب مشروع قانون يعيد النظر ببعض التزاماتها بشأن «بريكست» و«أضرّ بشدّة بالثقة» المتبادلة، مشيرة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي «لن يتردد» في اللجوء إلى القضاء. ويأتي هذا الإعلان بعيد اجتماع طارئ في لندن بين وزير الدولة البريطاني مايكل غوف ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سفكوفيتش، الذي دعا «الحكومة البريطانية إلى سحب إجراءاتها لمشروع القانون في أقرب الآجال وقبل نهاية الشهر في كل الأحوال». وجاء في مذكرة وزعتها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء الـ 27، إن اتفاقية الانسحاب تمنح التكتل ما يصل إلى أربع سنوات لبدء إجراء قانوني ضد بريطانيا، إذا انتهكت قواعده خلال فترة انتقالية هذا العام.
قطر تستضيف مفاوضات السلام الأفغانية بدءا من السبت
الراي...الكاتب:(رويترز) .... أعلنت قطر، اليوم الخميس، عن استضافة الدوحة لمفاوضات السلام الأفغانية والتي ستنطلق بعد غد السبت. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها «تعد هذه المفاوضات المباشرة بين مختلف أطياف الشعب الأفغاني خطوة جادة ومهمة نحو إحلال السلام المستدام في أفغانستان وخاصة بعد توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان على اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بداية هذا العام». وتعليقا على استضافة الدوحة لمحادثات السلام الأفغانية، قال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات مطلق القحطاني للصحافيين «لطالما آمنت قطر بالديبلوماسية والحوار البناء والمباشر بين أطراف النزاع وها هي اليوم تواصل عملها لتحقيق الاستقرار في المنطقة». وأضاف «ويسعدنا أن نتوجه بالشكر لكافة الأطراف والشركاء الدوليين الذين ساهموا في جعل هذه اللحظة التاريخية حقيقة على أرض الواقع»....
الصين والهند تتفقان على فض الاشتباك على الحدود
الراي....الكاتب:(رويترز) ... قالت الصين والهند إنهما اتفقتا على تهدئة التوتر على حدودهما المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا واتخاذ خطوات لاستعادة «السلام والهدوء»، وذلك بعد اجتماع ديبلوماسي رفيع المستوى في موسكو. وقالت الدولتان في بيان مشترك إن عضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي اجتمع مع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار في موسكو يوم أمس الخميس وتوصلا إلى توافق من خمس نقاط من ضمنها أن الوضع الحدودي الحالي ليس في مصلحتهما وأن قوات الجانبين يجب أن تفض الاشتباك بسرعة وتهدئ من التوتر. وتم التوصل إلى الاتفاق على هامش اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون، وجاء بعد اشتباك دار هذا الأسبوع في المنطقة الحدودية بغرب الهيمالايا. وتبادلت الصين والهند الاتهامات بإطلاق النار في الهواء خلال المواجهة، انتهاكا لبروتوكول معمول به منذ فترة طويلة ويقضي بعدم استخدام الأسلحة النارية على الحدود. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الجمعة إن وانغ أبلغ جايشانكار خلال الاجتماع بضرورة «الكف فورا عن الاستفزازات مثل إطلاق النار وغيرها من الأعمال الخطيرة التي تنتهك الالتزامات التي قطعها الجانبان». وقال وانغ أيضا إنه يجب نقل جميع الأفراد والمعدات التي تخطت الحدود ويتعين على القوات الحدودية على الجانبين «فض الاشتباك بسرعة» من أجل تهدئة الموقف. وذكرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، وهي صحيفة شعبية مؤثرة تنشرها الصحيفة الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني، في افتتاحية في وقت متأخر من يوم أمس الخميس أن أي محادثات مع الهند يجب أن تقترن «باستعداد للحرب». وأضافت «يجب أن يكون الجانب الصيني مهيئا تماما للقيام بعمل عسكري عندما يفشل التواصل الديبلوماسي، ويجب أن تكون قواته في الخطوط الأمامية قادرة على التحرك في حالات الطوارئ وجاهزة للقتال في أي وقت»....
قمة أوروبية مصغرة ضد الطموحات التركية في «المتوسط»... ماكرون يدعو إلى «التكلم بصوت واحد وواضح» ضد إردوغان
الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... استبق الرئيس الفرنسي انطلاق قمة مجموعة السبع الأورومتوسطية غير الرسمية، عصر أمس، في جزيرة كورسيكا، لوضع النقاط على الحروف وللكشف عما ينتظره من نظرائه رؤساء دول وحكومات الستة (إيطاليا، إسبانيا، مالطا، اليونان، قبرص والبرتغال). اللهجة التي استخدمها ماكرون، كما هو واضح، أراد تشديد الضغوط على الدول المشاركة لدفعهم لاتخاذ موقف متشدد من أنقرة التي ترى فيها باريس «تهديدا استراتيجيا لمصالح أوروبا وسيادتها» في مياه المتوسط. وما سعى إليه ماكرون كذلك التوصل إلى قيام «كتلة متوسطية» قادرة على دعم الخط الصارم إزاء أنقرة في القمة الأوروبية الشاملة المنتظرة يومي 24 و25 الجاري والتي ستكون إحدى مهماتها احتمال إقرار العقوبات المتوقعة على تركيا في حال رفضها التجاوب مع التحذيرات والمطالب الأوروبية. من هنا، دعوة ماكرون أمس لأوروبا «للتكلم بصوت واحد وواضح» وللأوروبيين لأن يكونوا «واضحين وصارمين مع إردوغان الذي يقوم بتصرفات لا يمكن قبولها». وإذ اعتبر الرئيس الفرنسي أن الرئيس التركي «لم يعد شريكا لأوروبا في المنطقة» بالنظر لما يقوم به من انتهاك سيادة عضوين في الاتحاد الأوروبي هما قبرص واليونان من خلال التنقيب عن النفط والغاز في مياههما الإقليمية، فقد حثه على «توضيح نواياه». ورغم التحذيرات الواضحة وتنديده الأربعاء الماضي بـ«الإغراءات الإمبريالية لقوى متوسطية كبرى»، فإن ماكرون لم يغلق نهائيا باب الحوار مع إردوغان الذي سبق له وحمله «مسؤولية تاريخية مجرمة» بسبب الدور الذي يلعبه في ليبيا ومياه المتوسط. وخلاصة الرئيس الفرنسي أمس أنه يتعين على أوروبا أن تدافع عن مصالحها الاستراتيجية وفي قطاع الطاقة باعتبار أن ذلك يمس «السيادة الأوروبية». تقول مصادر دبلوماسية في باريس إن مشكلة فرنسا التي تنهج خطا متشددا إزاء تركيا منذ عامين على الأقل تكمن في الانقسامات الأوروبية وخصوصا في اختلاف وجهات النظر بينها وبين ألمانيا. فعندما أرسلت فرنسا قطعا بحرية وجوية للتعبير عن مساندتها لليونان بوجه ما تراه من تهديدات تركية، لم يتردد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في انتقاد «نشر القوات» والتحذير من احتمال أن تكون شرارة لاندلاع نزاع في المتوسط الشرقي. كذلك، فإن اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد بينت عن انقسام عامودي بين من يدعو للتشدد وفرض عقوبات على أنقرة وبين من يفضل التوسط والدبلوماسية وهو الخط الذي اختارته ألمانيا. ولذا، فإن آخر اجتماع افتراضي لهؤلاء مساء 14 أغسطس (آب) الماضي الذي أعرب عن «التضامن التام» مع اليونان، نقل ملف العقوبات إلى رؤساء الدول والحكومات بعد أن اتفق «مبدئيا» على فرضها في حال «لم تتراجع» أنقرة عن الأعمال والإجراءات التي توتر علاقاتها. ونظرا إلى هذا التأجيل على أنه محاولة أوروبية لكسب الوقت وإعطاء المجال للوساطة الألمانية لتنجز شيئا ما قبل الوصول إلى سيف العقوبات. منذ أن عاد التوتر بين أنقرة من جهة ونيقوسيا وأثينا من جهة أخرى، طلب من وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل أن يقدم «مقترحات» بشأن العقوبات. والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الموضوع إذ أن الاتحاد فرض على أنقرة عقوبات صيف العام الماضي بسبب أنشطتها التنقيبية في المياه القبرصية. وتناولت هذه العقوبات خفض المساعدات المقررة لأنقرة بما قيمته 145 مليون يورو من المغلف الخاص لتحضيرها للدخول إلى الاتحاد وكذلك القروض التي كانت تحصل عليها من بنك الاستثمار الأوروبي إضافة إلى وقف التفاوض معها بشأن التوصل إلى اتفاق حول «السماء المفتوحة» «النقل الجوي» وفرض عقوبات على مسؤولين اثنين في شركة على علاقة بالتنقيب. وفي حال أقرت قمة الـ27 القادمة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية، فإن مروحتها واسعة وما عرف منها خفض المساعدات المالية واستهداف الشركات والمسؤولين والأفراد الضالعين في التنقيب ومنع البواخر التركية من الدخول إلى الموانئ الأوروبية واستهداف قطاعات محددة من الاقتصاد التركي. وثمة تدابير إضافية تستطيع أوروبا اللجوء إليها في حال توافرت «الإرادة السياسية» أوروبيا ومنها التهديد بوقف نهائي لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد وفرملة الاستثمارات في اقتصادها ووضع حد لعدد من قطاعات الشراكة بين الطرفين أو البرامج المختلفة التي تشارك فيها أنقرة وليس آخرها تلك الخاصة بالمجال الدفاعي... ويستطيع الأوروبيون فرض «عزلة» دبلوماسية على أنقرة والضغط عليها من داخل الحلف الأطلسي. ويرى اقتصاديون وجود «تبعية» تركية إزاء الاقتصاد الأوروبي حيث إن تركيا عضو في الاتحاد الجمركي الأوروبي وهي تصرف 40 في المائة من صادراتها في أوروبا. ولذا، فإن فعالية العقوبات تكمن في أن تكون «مؤلمة» لأنقرة حتى تؤخذ بعين الاعتبار. بيد أن كل هذه الاحتمالات مرهونة بوجود «توافق» أوروبي باعتبار أن العقوبات تفترض موافقة أوروبية جماعية حتى يعمل بها. وفي حال تبين لمجموعة من الدول استحالة توفرها، فإنها قادرة على فرض عقوبات من خارج الاتحاد. لكن عددا من البلدان الأوروبية تتخوف من ابتزاز تركيا لأوروبا في موضوع الهجرات واللاجئين إن عبر حدودها المشتركة مع اليونان، كما حصل في شهر مارس (آذار) الماضي، أو عبر ليبيا أو حتى من «تأليب» الجاليات التركية المتواجدة في أوروبا وعلى رأسها ألمانيا حيث يعيش ما لا يقل عن 2.5 مليون تركي هو ما لا ترغب به أنجيلا ميركل خصوصا قبل حوالي العام على انتهاء مهمتها على رأس المستشارية. ثمة قناعة متجذرة فحواها أن الاتحاد الأوروبي «مارد اقتصادي لكن رجليه من طين». وما يسعى إليه الرئيس الفرنسي أن يغير هذا الوضع استشعارا منه أن تركيا ستكون منافسا استراتيجيا لأوروبا للعقود القادمة في المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا. والقناعة الأخرى أن الرئيس إردوغان، كما يقول مستشارو ماكرون، «لا يفهم سوى سياسة ميزان القوى» ويمارس سياسة فرض الأمر الواقع. وبالنظر لعدم التكافؤ العسكري بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى، فإن أنقرة تستطيع إرسال سفينة المسح الجيولوجي أينما أرادت مصحوبة بأرمادا من القطع البحرية العسكرية وتستطيع أن تصم أذنيها عن النداءات والتحذيرات بانتظار أن تستفيق أوروبا. ولذا، فإن اليونان تسارع لشراء ما تستطيعه من طائرات وفرقاطات متوجهة بالدرجة الأولى لفرنسا حيث التقى رئيس وزرائها بـماكرون قبل بدء قمة السبع وعلى جدول اللقاء مشتريات أثينا الدفاعية.
اتهامات لمسؤولين بتغطية مساعي موسكو للتدخل في الانتخابات الأميركية
تقارير جديدة عن قراصنة روس استهدفوا شركة استشارية لبايدن
الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر.... مع قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية شهد ملف التدخل الروسي تصعيداً بارزاً وعاد إلى الواجهة مع صدور اتهامات جديدة لمسؤولين في وزارة الأمن القومي بتسييس المعلومات الاستخباراتية الأميركية، إضافة إلى تقارير أخرى تشير إلى محاولة الكرملين التدخل مجدداً في الانتخابات الحالية. وقد وردت الاتهامات في شكوى رسمية تقدم بها مبلغ من وزارة الأمن القومي للكونغرس، زعم فيها أن كبار المسؤولين في الوزارة ضغطوا عليه لتغيير تقارير استخباراتية أميركية لتتناسب مع تصريحات الرئيس الأميركي. وتقول الشكوى التي قدمت إلى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إن براين مرفي وهو موظف كبير في الوزارة احتج أكثر من مرة على ما وصفه «بممارسات تستغل السلطة ومحاولات حجب تقارير استخباراتية وسوء إدارة برنامج استخباراتي متعلق بالجهود الروسية للتأثير على المصالح الأميركية». ويذكر مرفي بالاسم وزير الأمن القومي الحالي بالوكالة تشاد ولف فيزعم أنه طلب منه في شهر يوليو (تموز) وقف التقارير عن حملة التضليل الروسية لأنها «تؤذي صورة الرئيس»، لكن مرفي وبحسب الشكوى رفض الالتزام بهذه التعليمات، الأمر الذي عرضه لإجراءات وصفها بالانتقامية في عمله. وأضاف مرفي أن ولف وبناء على تعليمات من مستشار البيت البيض للأمن القومي روبرت أوبراين طلب منه وقف التقارير المتعلقة بروسيا والتركيز على التهديدات القادمة من الصين وإيران. وعلى ضوء هذا التقرير بدأ تجاذب الاتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين، فنفت وزارة الأمن القومي ادعاءات مرفي وقالت في بيان: «نحن ننفي نفياً باتاً ما ورد في ادعاءات السيد مرفي. وكما ذكر الوزير ولف فإن الوزارة تعمل جاهدة لمواجهة كل التهديدات المحدقة بالولايات المتحدة بغض النظر عن الأيديولوجيات». لكن الديمقراطيين رفضوا نفي الوزارة وأصدر رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف مذكرة استدعاء بحق مرفي ليقدم إفادته أمام لجنته، وقال شيف في بيان إن الشكوى التي قدمها مرفي «تلقي الضوء على مزاعم خطيرة بحق مسؤولين بارزين سعوا إلى تسييس معلومات استخباراتية والتلاعب بها وحجبها بهدف خدمة مصالح الرئيس ترمب السياسية...». ولم يقتصر نفي الادعاءات على وزارة الأمن القومي فحسب، بل أصدر مكتب أوبراين تصريحاً نفى فيه أن يكون مستشار الأمن القومي «طلب من المجتمع الاستخباراتي تغيير تركيزه على التهديدات المحدقة بالانتخابات الأميركية...». ومن المتوقع أن يتفاعل هذا الملف بشكل كبير مع احتدام الموسم الانتخابي، فقد أصدر المجتمع الاستخباراتي الشهر الماضي تقريراً بعد ضغوطات كبيرة من الديمقراطيين يشير إلى أن روسيا تسعى بشكل مكثف إلى إيذاء حظوظ المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في الانتخابات. لكن التقرير نفسه قال إن الصين تفضل عدم فوز ترمب بالانتخابات وإن إيران تسعى للتأثير سلباً على المؤسسات الأميركية والرئيس الأميركي. وقد بدأت الإدارة الأميركية منذ الشهر الماضي الحديث عن تدخل صيني في الانتخابات الأميركية، فقال مستشار الأمن القومي إن قراصنة صينيين يسعون لاستهداف بنى الانتخابات التحتية، وذلك في تصريح فاجأ الكثيرين في ظل غياب أدلة استخباراتية عن الموضوع. تتزامن هذه التطورات مع تصريحات صادمة لمدير وكالة الاستخبارات الوطنية السابق دان كوتس، أعرب فيها عن تشكيكه بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه معلومات مضرة بترمب. ونقل الكاتب الأميركي بوب وودورد في كتابه الجديد «غضب» عن كوتس تصريحاته هذه معتبراً أن شكوكه تزايدت مع الوقت رغم عدم وجود دلائل استخباراتية. ويقول وودورد إن كوتس الذي خدم في إدارة ترمب، لم ير تفسيراً آخر لتصرفات الرئيس. يأتي هذا فيما أشارت تقارير جديدة إلى أن قراصنة روسا حاولوا استهداف شركة تقدم خدمات استشارية للمرشح الديمقراطي جو بايدن، لكن من دون أن ينجحوا في اختراق شبكة المعلومات في الشركة. وكانت نائبة بايدن كامالا هاريس حذرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن روسيا ستسعى إلى التدخل بشكل كبير في انتخابات هذا العام، كما فعلت في العام 2016. وتسعى الإدارة الأميركية جاهدة إلى دحض الاتهامات الديمقراطية القائلة إن مواقفها لينة تجاه روسيا، وجاءت آخر التصريحات على لسان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي قال في مقابلة مع فوكس نيوز: «لنكن بغاية الوضوح. هذه الإدارة وضعت ضغوطات كبيرة على الروس. أعتقد أننا فرضنا عقوبات على ما يقارب 200 إلى 300 شخص حتى الساعة. هذه إدارة تنظر إلى التحدي الروسي بجدية». وكان بومبيو أثار استغراب البعض عندما رجح أن يكون مسؤولون روس متورطين بتسميم زعيم المعارضة اليكسي نافالني وذلك في تصريح مختلف عن موقف الرئيس الأميركي. لكن بومبيو رفض التعليق على موقفه هذا أو التأكيد على ضلوع الكرملين في تسميم نافالني في مقابلته الأخيرة مع فوكس نيوز.
وزارة الخزانة تفرض عقوبات مرتبطة بالتدخل الروسي
> فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 4 أشخاص روس وأوكرانيين بتهمة التدخل في الانتخابات الأميركية. وقالت الوزارة في بيان إنها أدرجت الأوكراني المقرب من روسيا أندري دركاش والروسيين أنتون أندرييف وداريا أسلافونا وأرتم ليفشيتس على لائحة العقوبات بسبب ترويجهم لادعاءات كاذبة ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن، بهدف التأثير على الانتخابات. وكان محامي الرئيس الأميركي الخاص رودي جولياني التقى بدركاش في أوكرانيا في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي فيما وصفه منتقدون بأنه محاولة من جولياني للحصول على معلومات مضرة ببايدن.
إصابة نائب الرئيس الأفغاني بجروح طفيفة في انفجار كابل... سبق أن نجا من محاولة اغتيال الصيف الماضي
كابل: «الشرق الأوسط».... أصيب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، أول من أمس، بجروح طفيفة حين استهدف تفجير موكبه في كابول؛ ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 15 آخرين بجروح، كما أعلن مسؤولون. واعتبر الهجوم الذي واجه إدانات، محاولة لإحباط عملية السلام في أفغانستان في حين تستعد الحكومة لإرسال وفد مفاوض للعاصمة القطرية الدوحة لحضور مباحثات السلام المرتقبة مع حركة «طالبان». وفي شريط فيديو نشر على «فيسبوك» بعد الانفجار، قال صالح وقد ظهرت ضمادات على يده اليسرى، إنه كان متوجهاً إلى مكتبه حين تعرض موكبه لهجوم. وأضاف «أنا بخير، لكن بعض حراسي أصيبوا بجروح. أنا وابني الذي كان في السيارة معي، بخير». وتابع «أصبت ببعض الحروق في وجهي ويدي. كان الانفجار قوياً». وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن الانفجار استهدف موكب صالح. وأفاد صحافيون في المكان «للأسف قُتل عشرة مدنيين غالبيتهم من العاملين في المنطقة وأصيب 15 شخصاً، من بينهم عدد من الحراس الشخصيين لنائب الرئيس». وصالح هو كبير نواب الرئيس الأفغاني. ونفت حركة «طالبان» التي تعهدت بعدم شن هجمات في المناطق الحضرية بموجب اتفاق أبرمته مع الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم. وروى عبد الله، وهو تاجر، أن نوافذ محله تحطمت جراء الانفجار. وقال، إن «محلاً يبيع قوارير غاز اشتعلت فيه النيران؛ ما أدى إلى انفجار القوارير». وصالح المعروف بمواقفه المعادية لـ«طالبان» سبق أن نجا من محاولة اغتيال الصيف الماضي خلال حملة الانتخابات الرئاسية حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكتبه. وأوقع الهجوم آنذاك 20 قتيلاً، غالبيتهم من المدنيين و50 جريحاً. وقال المبعوث الأميركي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إنه مع اقتراب مفاوضات السلام، صار «المعترضون» على المسار «أكثر يأساً في مسعاهم إلى عرقلة هذه الفرصة التاريخية». وقال في حسابه على موقع «تويتر»، إن «الأفغان يدركون أن مسار سلام ناجحاً هو الترياق الوحيد للصراع الذي طال أمده في البلاد. سيكون على فريقي التفاوض والقادة الاستجابة لتوقهم واسع النطاق إلى السلام». ورأت بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، أن هجوم الأربعاء «عمل يائس من قِبل المخربين لجهود السلام»، في حين قالت بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان، إن «أعداء السلام» يتجاهلون إرادة الشعب الأفغاني لبدء محادثات السلام. وندد الرئيس أشرف غني، الذي التقى صالح بعد وقت قصير من انفجار الأربعاء، بما وصفه بأنه «هجوم إرهابي». وقال غني في بيان «لا يمكن للإرهابيين وداعميهم الأجانب تقويض إيمان الشعب القوي بالسلام والديمقراطية والمستقبل المشرق لبلدنا». بدوره، دعا رئيس فريق التفاوض الأفغاني، محمد معصوم ستانيكزاي، إلى وقف العنف لإنجاح عملية السلام. وقال في بيان «وقت تقديم الأعذار ولّى. قتل الناس يجب أن ينتهي». وحتى مع استمرار الاستعدادات للمفاوضات، استمر العنف على الأرض بلا هوادة، حيث واصلت «طالبان» شنّ هجمات يومية. وقال عطا نوري المحلل السياسي المقيم في كابل، إن «هناك بعض العناصر في (طالبان) لا يعنيها إذا فشلت المباحثات». وقويت شوكة «طالبان» بعد توقيع اتفاق مع واشنطن في اليوم الأخير من فبراير (شباط) مهّد الطريق لانسحاب القوات الأجنبية والإفراج عن 5000 مسلح مقابل تحرير المتمردين ألف جندي أفغاني محتجزين لديهم. وأشار نوري إلى «أنهم (طالبان) يعلمون أن الحكومة الأفغانية منهكة، وفقد المجتمع الدولي الاهتمام بها في حين يولي مزيد من الاهتمام بـ(طالبان)». وتابع «باختصار، (طالبان) تريد إمارتها بأي ثمن ولا تريد أي مقاومة ضدها». وكان صالح أكد الأحد أن مفاوضي الحكومة سيدفعون باتجاه التوصل لوقف إطلاق النار عندما تبدأ المحادثات مع «طالبان»، في إشارة إلى أن الخصمين قد يتفاوضان لفترة طويلة. لم يتم تحديد موعد لجولة المحادثات الافتتاحية التي ستستضيفها الدوحة، لكن الجانبين أشارا إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ بعد وقت قصير من إنهاء عملية تبادل الأسرى المثيرة للجدل والتي استمرت شهوراً. وأوضح صالح، أن جدية «طالبان» بشأن السلام ستتضح منذ البداية، عندما يدفع فريق التفاوض في كابول من أجل وقف دائم لإطلاق النار. وقال صالح لتولو نيوز، أكبر شبكة تلفزيونية خاصة في البلاد، إن «الاختبار الأول لـ(طالبان) هو وقف إطلاق النار». وتابع «إذا قبلوا بوقف إطلاق النار فهم ملتزمون السلام. وإذا لم يقبلوا فهم ليسوا كذلك». ورغم استمرار التحضيرات للمفاوضات المباشرة، تواصلت أعمال العنف على الأرض، حيث تشن حركة «طالبان» هجمات يومية. وقال صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، في تغريدة أول من أمس «هذه الهجمات تبدد آمال ملايين الأفغان الذين يحلمون بالسلام ويتطلعون لبدء محادثات السلام وإنهاء العنف». وكان يفترض أن تبدأ محادثات السلام في مارس (آذار)، لكن تم تأجيلها تكراراً بسبب صفقة تبادل الأسرى التي شملت الإفراج عن مئات المتمردين. وعارضت باريس وكانبيرا بشكل خاص الإفراج عن ستة متمردين من حركة «طالبان» بسبب علاقتهم بمقتل مدنيين فرنسيين وأستراليين وجنود.
«الصحة العالمية»: الفيروس يتسارع في دول عربية سيطرت عليه... تونس تسجل قفزة في الحالات... وإصابات في مخيم الزعتري بالأردن...
القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن عدد الإصابات بوباء «كوفيد- 19» في منطقة شرق المتوسط تجاوز مليوني حالة، محذرة من أن بعض الدول التي نجحت في السيطرة على الوباء تسجل تسارعاً في انتشار العدوى. وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في بيان: «وصل إقليمنا هذا الأسبوع إلى مرحلة مهمة أخرى، إذ تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض (كوفيد- 19) مليوني حالة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وطالبت المنظمة البلدان الـ22 في المنطقة بـ«مواصلة تنفيذ تدابير الوقاية المعروفة والمُثْبَتة»؛ خصوصاً مع بدء العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء وموسم عدوى الإنفلونزا. وقال المنظري إن «هناك بلداناً عديدة نجحت في السيطرة على سريان المرض قبل بضعة أشهر، منها المغرب وتونس والأردن ولبنان؛ لكنها تشهد الآن تسارعاً في وتيرة ظهور الحالات». وأضاف أن «بلداناً أخرى تشهد اتجاهات متزايدة، مثل ليبيا والأرض الفلسطينية المحتلة والبحرين والإمارات العربية المتحدة». وحتى الآن، أودى فيروس «كورونا» المستجد بنحو 900 ألف شخص في العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر (كانون الأول)، حسب إحصاءات المنظمة. وفي هذا السياق، أحصت وزارة الصحة في تونس أمس حصيلة إصابات قياسية بـ465 حالة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال 24 ساعة، وهو رقم غير مسبوق في البلاد منذ مارس (آذار) الماضي. وتشهد تونس زيادات متسارعة للفيروس منذ أسابيع، ليبلغ إجمالي الإصابات 4681 إصابة و49 حالة وفاة منذ 27 يونيو (حزيران) الماضي، تاريخ إعادة فتح الحدود أمام الرحلات الدولية، بعد فترة إغلاق استمرت أكثر من ثلاثة أشهر. من جهتها، أعلنت حكومة الإمارات تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وهو أكبر رقم يومي مسجل للإصابات منذ أربعة أشهر. بينما أكد الأردن أمس تسجيل أول حالات إصابة بفيروس «كورونا»، وعددها ثلاث، في أكبر مخيم للاجئين السوريين بعد أيام قليلة من اكتشاف حالتي إصابة في مخيم لاجئين أصغر حجماً، وفق وكالة «رويترز». ونقل تلفزيون «المملكة» عن محافظ المفرق ياسر العدوان، قوله إن الحالات في مخيم الزعتري تشمل أردنيين يعملان هناك ولاجئة سورية. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، إن اللاجئة المصابة أرسلت لمنطقة عزل، ويجري الآن تتبع المخالطين لها. ويضم المخيم نحو 77 ألف لاجئ سوري. كما أكدت المفوضية، الثلاثاء، أن السلطات الأردنية سجلت أول حالتي إصابة بفيروس «كورونا» في مخيم الأزرق للاجئين السوريين منذ الكشف عن الجائحة في المملكة. وهناك عدد من السوريين المصابين بالمرض خارج المخيمات من بين نحو 2739 حالة إصابة حتى الآن في الأردن، منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى في الثاني من مارس. ويعيش معظم اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن، وعددهم 665 ألف لاجئ، في مناطق حضرية، كما ذكرت «رويترز». على صعيد متصل، قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية أمس، إن قرار شركة «أسترازينيكا» وقف تجربة لقاحها لفيروس «كورونا» بعد مرض أحد المشاركين هو «جرس إنذار»؛ لكن لا ينبغي أن يثبط عزيمة الباحثين. وقالت سمية سواميناثان، في إفادة إعلامية افتراضية، من جنيف: «هذه دعوة للتنبه لإدراك أن هناك تقلبات في التطور الإكلينيكي، ويجب أن نكون مستعدين». وأضافت: «لا يجب أن يثبط ذلك عزيمتنا. هذه الأشياء تحدث». من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جمع 35 مليار دولار إضافية، منها 15 ملياراً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتمويل برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية يدعم توفر لقاحات للوقاية من «كوفيد- 19» في أنحاء العالم. وبلغ إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج حتى الآن ثلاثة مليارات دولار، وهو ما وصفه غوتيريش أمس في اجتماع عبر الإنترنت بأنه «تمويل أولي زهيد» لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية، ويشكل أقل من عشرة في المائة مما تحتاجه للبرنامج الذي يسمى اختصاراً «آكت» في إشارة للأحرف الأولى من التوفير السريع لأدوات الوقاية من «كوفيد- 19». وقال غوتيريش لاجتماع مجلس تشكل للترويج للبرنامج: «نحتاج الآن إلى 35 مليار دولار إضافية لننقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير... هناك احتياج عاجل وحقيقي لتلك المبالغ. دون ضخ 15 ملياراً في الأشهر الثلاثة المقبلة، اعتباراً من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حالياً».....
