أخبار وتقارير.... واشنطن تؤكد أن «لصبرها حدوداً» في غياب رد طهران على عرض حوار.. الشرق الأوسط والخليج خارج أولويات بيرنز... "القاعدة" تعلن عن "بن لادن" جديد زعيما لها...محاولة «انقلاب عسكري» تؤجج الأزمة الداخلية في أرمينيا... روسيا تفند تصريحات باشينيان حول صواريخ إسكندر...نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني من سجنه إلى مكان مجهول...تقرير: مفاوضات بين إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين لإنشاء تحالف أمني دفاعي.. حظر جماعة متطرفة في برلين ومداهمات تستهدف منازل أعضائها...رقم قياسي للإنفاق العسكري رغم «كورونا»...131 منظمة حقوقية تطالب بفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى ميانمار...

الجمعة 26 شباط 2021 - 4:42 ص     1609     دولية

تواجه وحلفاؤها الأوروبيون «الاستفزازات» الإيرانية... بهدوء مدروس... واشنطن تؤكد أن «لصبرها حدوداً» في غياب رد طهران على عرض حوار.... متى ترد إيران على عرض الحوار؟...

الراي..... أكدت الولايات المتّحدة، أنّ «لصبرها حدودا» في غياب ردّ من إيران حتّى الآن على اقتراح أوروبي لعقد مباحثات أميركية - إيرانية مباشرة بهدف إحياء الاتفاق النووي. وردّاً على سؤال لمعرفة إلى متى سيبقى العرض الأميركي للحوار مع إيران مطروحاً على الطاولة، قال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين، إنّ «لصبرنا حدوداً!». وأضاف أنّ العودة إلى «فرض قيود على برنامج إيران النووي يمكن التحقّق منها ودائمة» تمثّل «تحدّياً ملحّاً». وتابع «لكننا نعتقد والرئيس (جو بايدن) كان واضحاً في هذا الشأن، أن الطريقة الأكثر فعالية لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا هي عبر الديبلوماسية، وهذا ما نقوم به الآن». من جهتها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي «ننتظر لمعرفة ما سيكون ردّ إيران على الدعوة الأوروبية». وكانت إدارة بايدن أعلنت قبل أيام قبولها دعوة وجّهها الاتحاد الأوروبي إلى كلّ من واشنطن وطهران لعقد اجتماع غير رسمي للأطراف التي أبرمت اتفاق عام 2015 وذلك بهدف إحياء هذا الاتفاق، لكن طهران لم تردّ بعد على الدعوة الأوروبية. وتراجعت إيران عن تعهّدات قطعتها بموجب الاتفاق النووي بعدما انسحبت منه واشنطن أحادياً في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية أرهقت اقتصادها. ويرمي الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلى منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك قنبلة نووية عبر فرض قيود صارمة على برنامجها النووي لحصره بالأطر السلمية والمدنية. وتعهّد بايدن العودة إلى الاتفاق بشرط أن تعود إيران أولاً إلى الوفاء بكل تعهّداتها التي تراجعت عن الالتزام بها ردّاً على العقوبات الأميركية. ورفضت إدارة بايدن حتّى الآن مناقشة أيّ بوادر حسن نيّة تسبق لقاء مع السلطات الإيرانية. وفي هذا الإطار، قال برايس إنّه في ما يخصّ «تفاصيل ما يمكن أن يكون مطروحاً على الطاولة في المستقبل، نحن نريد مناقشته مع شركائنا، في سياق العرض» الأوروبي بشأن إجراء «محادثات مع الإيرانيين». كذلك، رفض الربط بين عودة الولايات المتّحدة إلى الاتفاق وإفراج الجمهورية الإسلامية عن مواطنين أميركيين «محتجزين ظلماً». وقال «ليست لدينا أولوية أعلى من عودتهم». وأضاف «لكنّنا لا نريد ربط مصيرهم بمشكلة معقّدة وصعبة ويمكن أن تمتدّ على المدى الطويل». وفي الأسبوع الذي انقضى منذ أن عرضت واشنطن إجراء محادثات مع طهران حول إحياء اتفاق 2015 فرضت إيران قيودا على أعمال التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة وهددت بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم وأطلقت فصائل يشتبه أنها تعمل لحسابها صواريخ على قواعد عراقية فيها جنود أميركيون. في المقابل، ردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بريطانيا وفرنسا وألمانيا على ذلك بهدوء مدروس. وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن هذا الرد، أو غياب الرد الملموس، يعكس رغبة في عدم تعطيل المبادرة الديبلوماسية على أمل عودة إيران إلى مائدة التفاوض أو استمرار فاعلية العقوبات، إذا لم يحدث ذلك. وأكد مسؤول أميركي، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، «أيا كان مدى اعتقادهم أن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات أولا، فلن يحدث ذلك». وأضاف أنه إذا كانت إيران تريد من الولايات المتحدة استئناف الالتزام بالاتفاق «فأفضل سبيل لذلك بل السبيل الوحيد هو الجلوس إلى المائدة حيث يتم بحث هذه الأمور». وقال ديبلوماسيان أوروبيان إنهما لا يتوقعان أن تفرض الولايات المتحدة أو بريطانيا وفرنسا وألمانيا المزيد من الضغوط على إيران في الوقت الحالي، رغم ما وصفاه بأنه «استفزازات» من جانبها. وتابع أحد الديبلوماسيين ان السياسة الحالية هي الإدانة مع تحاشي أي شيء يمكن أن يغلق باب الديبلوماسية. وأضاف «علينا أن نخطو بحذر. وعلينا أن نترقب لرؤية ما إذا كانت الدول الأوروبية الثلاث يمكنها المناورة بين اندفاع إيران وتردد الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان أمامنا سبيل للتقدم». وكان الديبلوماسي يشير بعبارة «اندفاع إيران» إلى تسارع انتهاكاتها للاتفاق. وقال الديبلوماسي الأوروبي الثاني إن الضغط الأميركي لا يزال قائما لأن الرئيس جو بايدن لم يرفع العقوبات. وأضاف «إيران لديها إشارات إيجابية من الأميركيين. وعليها الآن انتهاز الفرصة». في سياق متصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كي»، إنه «إذا لم تتفق إيران والقوى العالمية بما في ذلك أميركا على برنامج طهران النووي، فإن المجتمع الدولي سيواجه وضعاً جديداً».....

في جلسة المصادقة على تعيينه مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

الشرق الأوسط والخليج خارج أولويات بيرنز... أولويات بيرنز بعيدة عن المنطقة

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |.... - أولويات الوكالة: الصين وتفوق «سي آي اي» ومواصلة توظيف أفضل الأدمغة وتعزيز الشراكات مع الدول الحليفة....

في جلسة المصادقة على تعيينه مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية في لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس الشيوخ، قال الديبلوماسي السابق وليام بيرنز إن أولويات الوكالة في إدارته: الصين، ابقاء «سي آي اي» متفوقة تكنولوجيا، مواصلة توظيف أفضل الأدمغة الأميركية، وتعزيز شراكات الوكالة مع أجهزة استخبارات الدول الحليفة للولايات المتحدة. وقال بيرنز إن «المشهد (الدولي) اليوم معقد، وتنافسي بشكل متزايد... (في) عالم تستمر فيه التهديدات المألوفة، من الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، إلى روسيا العدوانية، وكوريا الشمالية الاستفزازية، وإيران المعادية». وأضاف أنه «أيضاً عالم مليء بالتحديات الجديدة، حيث يتسبب تغير المناخ وانعدام الأمن الصحي العالمي بخسائر فادحة للشعب الأميركي، وحيث تشكل التهديدات الإلكترونية خطراً متزايداً على مجتمعنا، وتشكل القيادة الصينية العدائية المفترسة أكبر اختبار جيوسياسي لنا». وحظي بيرنز باحترام ودعم غير مسبوق بين الشيوخ من الحزبين، خصوصاً بعد ما قدّمه - في رسالة مسجّلة - كل من وزير الخارجية السابق جيمس بايكر، الذي يحتفل بعيد ميلاده الواحد والتسعين بعد أسابيع، ووزير الدفاع السابق ليون بانيتا، والذي سبق وان أدار «سي آي اي» كذلك. ويحظى بايكر، الذي عمل وزيراً للخارجية في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الاب، باحترام كلي من الحزبين. وسبق لبيرنز أن عمل عن كثب مع بايكر، خصوصاً ابان حرب الخليج الأولى التي قادت فيها أميركا تحالفاً دولياً حرر الكويت من الغزو العراقي. وفي مذكراته التي أصدرها قبل عامين بعنوان «القناة الخلفية»، للدلالة على القناة السرية مع ايران في مسقط، والتي شارك فيها بيرنز وجاك سوليفان، مستشار الأمن القومي حالياً، تحدث بيرنز عن الطائرة التي حطّت في مطار الكويت على اثر دحر جيش صدام حسين. ووصف الأضرار التي كانت لحقت بالمطار، الذي كان زجاجه مكسّرا، وقال إنه بعد المطار انتقل الديبلوماسيون الأميركيون، وسط حفاوة كويتية، إلى شمال البلاد، لكن الظلام كان مخيماً بسبب قيام جيش صدام بتبني «سياسة الأرض المحروقة»، بما في ذلك إحراق حقول النفط الكويتية. في جلسة الاستماع، كان لافتاً أن بيرنز، لم يتطرق كثيراً الى مواضيع الشرق الأوسط، رغم أنه يتحدث العربية، وأن أطروحته كانت حول المساعدات الأميركية لمصر، وسبق وأن كان سفيراً لدى الأردن، وبعد ذلك أدار فريق الشرق الأوسط في وزارة الخارجية أثناء رئاسة جورج بوش الابن. كذلك، حاول بيرنز تفادي إطلاق مواقف سياسية في الجلسة، وقال إن دوره كمدير لـ «سي آي اي» كذلك يقتصر على تقديم المعلومات السرية لصانعي السياسات، وأن لا الوكالة ولا مديرها هم الذين يصنعون هذه السياسات. على أن بيرنز يستفيض في كتابه حول تجاربه في العالم العربي، ويقول «أول لقاء لي مع (الرئيس السوري) بشار (الأسد) في دمشق قدم لي نبذة عن الشر الذي سيخرج منه والرعب الذي سيتسبّب به بعد عشر سنوات». وأضاف أن «الأسد كان لطيفاً، ولكنه متمسكاً بآرائه... وقام بمهاجمة (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر) عرفات ووصفه بالشرير المتردد في قراراته، ولم يبد احتراما (للرئيس المصري الراحل حسني) مبارك ولا لكبار زعماء الخليج». وتابع بيرنز أن «اعجاب بشار بالحداثة كان يقتصر على اعجابه بالأدوات الالكترونية والتكنولوجيا أكثر منه بالتقدم السياسي والاقتصادي». ومما أورده بيرنز أن كل أعضاء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهو منهم، كانوا يؤيدون تدريب وتسليح المعارضة السورية، وكانوا يؤيدون ضربة عسكرية ضد الأسد على اثر مجزرة الغوطة الكيماوية صيف 2012، وأن بيرنز ذهب الى النوم معتقداً أن الضربة ضد الأسد ستحصل في أي لحظة، ليتفاجأ باتصال من وزير الخارجية السابق جون كيري، في اليوم الثاني، يبلغه عن تراجع أوباما. وأشار بيرنز في كتابه، إلى أنه على عكس الاعتقاد السائد، لا يرى أن أوباما تراجع عن ضربة سورية بهدف عدم تعكير المفاوضات، التي كانت تجري بسرية في عمان مع الايرانيين، وقال إن واشنطن وطهران كانتا تعملان على أساس الفصل بين الملفات، أي الاتفاق على النووي وفي الوقت نفسه مواصلة المواجهات في الملفات الاخرى، وهو ما يعني أنه لو ضرب أوباما سورية، لأكّد للايرانيين عزم واشنطن على الدفاع عن مصالحها الأساسية، ولأرسل رسالة طمأنة الى «أصدقائنا الإقليميين». وأضاف بيرنز أنه حتى بعد تطبيق الاتفاقية النووية ورفع بعض العقوبات الأميركية، لم يتحول الاقتصاد الايراني الى اقتصاد عملاق، بل بقي غارقاً في أزماته، واندلعت تظاهرات معيشية ضد النظام في 2017، وهو ما يعني أن الاتفاقية سلبت النظام حجة كان يستخدمها أمام الناس لتبرير فقرهم. «في الاثناء نفسه، واصلت ايران تصدير عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، واستغلت الفوضى في سورية، وسرّعتها في اليمن»، كما أورد بيرنز في كتابه. وأضاف أن «الرئيس أوباما كان دائما يعلم أن المفروض هو ادخال الاتفاقية النووية في استراتيجية أوسع لطمأنة أصدقائنا وشركائنا، الذين كانوا يخشون أن يؤدي حوارنا مع طهران الى تخفيف دعمنا لهم». وختم بيرنز أن «الاتفاقية النووية حفظت بوضوح حق الولايات المتحدة وشركائها في اتخاذ خطوات ضد حكومة ايران على خلفية الأمور غير النووية، ولكن مع ذلك، هاجم معارضو الاتفاقية بشكل كاريكاتيري وقالوا إن الاتفاقية ضبطت طموح ايران النووي لكنها عززت قدرة ايران على نشر المتاعب». كل هذه التفاصيل الشيقة التي تظهر رؤية بيرنز نحو الشرق الأوسط بقيت خارج جلسة الاستماع، الأربعاء، ربما لأن المدير القادم، الذي يتوقع المصادقة على تعيينه بالاجماع الأسبوع المقبل، لم يعد يرى نفسه ديبلوماسياً وصاحب رأي سياسي، بل صار تنفيذياً تقنياً يرفد السياسيين بمعلومات وخيارات.

"القاعدة" تعلن عن "بن لادن" جديد زعيما لها

روسيا اليوم...المصدر: "ديلي ميل".... أعلن تنظيم "القاعدة" عن زعيم جديد يدعى "سيف الثأر"، والذي قال عنه، إنه "من المقرر أن يجعل الجماعة خطيرة كما كانت في عهد مؤسسها أسامة بن لادن". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "الجنرال المصري السابق سيف العدل مختبئ في إيران، وأنه تولى زمام الأمور من زعيمها السابق أيمن الظواهري". وأشارت إلى أن سيف، الذي تم تعقبه من قبل وكالات الاستخبارات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، تولى المنصب الأعلى، ويقوم بإعداد "صيغة جديدة للتنظيم". من جهته، قال خبير بريطاني كبير في مجال مكافحة الإرهاب: "بالمقارنة مع الظواهري، من المرجح أن يكون سيف زعيما أكثر فاعلية، على الأقل أو حتى أكثر من بن لادن". وشارك سيف بشكل كبير في أنشطة "القاعدة" منذ حوالي 30 عاما، ويوجد بالفعل مكافأة قدرها 7.5 مليون جنيه إسترليني على رأسه، بعد تفجيرات السفارة الأمريكية في نيروبي ودار السلام في عام 1998، والتي خلفت 224 قتيلا. يذكر أنه كان عضوا قياديا في وحدة الحماية المباشرة التابعة لبن لادن في أفغانستان، وأطلق عليه اسم "الحارس الأسود" نسبة إلى لون أوشحته. وتشير التقارير، إلى أن "الزعيم الجديد للقاعدة يتطلع إلى بناء علاقات مع داعش وإيران وطالبان أفغانستان". من جهته، قال الكولونيل ريتشارد كيمب، الذي كان يراقب سيف لصالح بريطانيا منذ ما يقرب من 20 عاما: "هناك تعاون بين مجموعات مثل هذه، لكن سيف يحظى باحترام كبير لدرجة أنه يمكن أن يتسبب في تعاون أكبر أو حتى اندماج". وترك مقتل بن لادن في عملية أمريكية في باكستان في عام 2011 الجماعة في أيدي الظواهري، وهو مصري الأصل ويعتبر منظر التنظيم الرئيسي، لكن دون قدرة بن لادن على حشد المتطرفين في جميع أنحاء العالم.

محاولة «انقلاب عسكري» تؤجج الأزمة الداخلية في أرمينيا... باشينيان يؤكد سيطرته على الوضع... وموسكو قلقة

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر... تسارعت تطورات الوضع في أرمينيا أمس، بعد بروز ملامح تحرك عسكري لإطاحة رئيس الوزراء نيكول باشينيان. وأسفر تحرك القيادة العامة للأركان عن وقوع انقسامات داخل المؤسسة العسكرية بالتزامن مع تأجيج الوضع في الشارع الأرميني بعد نزول عشرات الآلاف من أنصار ومعارضي باشينيان في يريفان والمدن الرئيسية في البلاد. ودعا بيان أصدرته رئاسة الأركان وحمل توقيع ٤٠ من أبرز الجنرالات في المؤسسة العسكرية رئيس الوزراء إلى مغادرة منصبه طوعا، وحمله المسؤولية عن الهزيمة العسكرية التي أفضت قبل شهور إلى فقدان يريفان سيطرتها على أجزاء واسعة من مرتفعات قره باخ المتنازع عليها مع أذربيجان. وبالإضافة إلى ذلك عكس البيان العسكري وجود خلافات حادة داخل المؤسسة العسكرية إذ شدد البيان على الاحتجاج الحازم على ما وصف «خطوات قصيرة النظر وغير مبررة» من قبل الحكومة، بما فيها إقالة النائب الأول لقائد الأركان تيران خاتشاتوريان. وأبدى العسكريون قناعتهم بأن هذه الإقالة جاءت دون مراعاة مصالح الدولة، وأنها تعد قرارا «غير مسؤول ومناهضا للدولة»، وشددوا على أن حكومة باشينيان لم تعد قادرة على «اتخاذ قرارات مناسبة في الظروف العصيبة والمصيرية الحالية». وقال العسكريون إن صبرهم استنزف إزاء ما وصفوه «اعتداءات الحكومة على الجيش»، وأن «الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الحالية في مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية». وتابع البيان: «نظرا للظروف الحالية، تطالب القوات المسلحة باستقالة رئيس الوزراء والحكومة، محذرة في الوقت نفسه من استخدام القوة ضد الشعب الذي مات أبناؤه دفاعا عن الوطن». اللافت أن إقالة نائب قائد هيئة الأركان خاتشاتوريان جاءت على خلفية سجالات حول الدور الروسي في الحرب الأخيرة مع أذربيجان، إذ نشرت وسائل إعلام أن نائب رئيس الأركان سخر من تصريحات لباشينيان قبل أيام حول عدم فعالية أو انتهاء فترة صلاحيات الصواريخ الروسية لدى الجيش الأرميني من طراز «إسكندر» وقال باشينيان إن هذه الصواريخ إما «لم تنفجر أو انفجرت بنسبة 10 في المائة فقط» خلال الجولة الأخيرة من النزاع مع أذربيجان في إقليم قره باغ. وأثار هذا التصريح تحفظات لدى بعض المسؤولين العسكريين في أرمينيا. وفور إعلان البيان العسكري دعا باشينيان أنصاره إلى النزول إلى الشارع والتجمع حول مقر الحكومة وأعلن أنه لن يسمح بنجاح ما وصفه بأنه «انقلاب عسكري». وسيطر التوتر على البلاد طوال ساعات النهار مع تواتر أنباء متضاربة حول موقف وزارة الدفاع من التحرك الذي قادته رئاسة الأركان. وفي وقت لاحق أعلنت الوزارة في بيان أنها تعارض تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة ودعت العسكريين إلى الامتناع عن إدلاء تصريحات. وحذرت الوزارة في بيان من أن هذه المحاولات «تهدد أمن واستقرار الجمهورية»، مضيفة أنها «سترد عليها بشكل مناسب». وبدا الموقف يشكل انحيازا إلى جانب رئيس الوزراء الذي حذر في سلسلة خطابات أمام أنصاره من أن «الشعب لن يسمح بتدبير انقلاب عسكري» ودعا الجيش إلى عدم التدخل في العمليات السياسية. وزاد: «لا يجوز أن ينخرط الجيش في العمليات السياسية بل يجب أن يخضع لأوامر الشعب والسلطة المنتخبة». وأصدر أمرا إلى جميع الجنود والضباط والجنرالات: أدوا مهامكم، أي حماية الحدود ووحدة أراضي أرمينيا. هذا هو أمري ولا يمكن لأحد مخالفته». لكن باشينيان الذي استند في حديثه إلى قوة الشرعية، بدا أنه يدرك في الوقت ذاته درجة خطورة التطورات الجارية من جانب قسم من المؤسسة العسكرية، فهو أشار إلى وجود «أنصار موالين للسلطات السابقة في القوات المسلحة». وأكد على ضرورة رحيلهم، مضيفا أن العديد من الجنرالات والضباط وقعوا على بيان الهيئة العامة «تحت ضغوط قياداتهم». وأكد باشينيان أنه كان وقع في وقت سابق أمرا بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة أونيك غاسباريان، الذي قاد التحرك ضده. لكن تعقيد الموقف اتضح أكثر مع تجاهل رئيس البلاد أرمين سيركيسيان التوقيع على قرار إقالة رئيس الأركان. ورغم أن الرئيس في أرمينيا له صلاحيات محدودة لكن توقيعه على قرارات تعيين وإقالات المسؤولين العسكريين البارزين ضروري لتنفيذ هذه القرارات. وهو الأمر الذي دفع باشينيان إلى تحذير الرئيس من أنه «إذا لم يوافق الرئيس على هذا الطلب فإنه سيكون بذلك قد انضم إلى الانقلاب». وفي مسعى لتجنب الخوض في مواجهة مع الرئيس اقترح رئيس الوزراء على قائد هيئة الأركان ترك منصبه طوعا لـ«تجنيب البلاد اضطرابات جديدة» وقال إنه «ليس من صلاحيات أحد سوى الشعب اتخاذ قرارات بشأن رحيل الحكومة»، وهدد معارضيه بالاعتقال «إذا تجاوزوا حدود البيانات السياسية». في الوقت ذاته، استغلت أحزاب المعارضة تطورات الوضع وأعلنت عزمها تنفيذ اعتصامات مفتوحة الأجل في الشوارع لحين رحيل الحكومة الحالية. وبدا أن ضغط الشارع من طرفي الموالاة والمعارضة أربك تحركات باشينيان ونداءاته المتكررة خلال ساعات النهار، فهو أعلن أمام أنصاره استعداده للدعوة لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، ما أثار موجة غضب بين أنصاره بسبب اعتبار المبادرة استسلاما أمام الضغوط المتصاعدة عليه، فعاد رئيس الوزراء ليعلن عن سحبه «تلبية لنداء من مؤيديه». وبدلا من ذلك أعلن باشينيان أن «جيش البلاد لا يزال مواليا له وللدستور، وأكد أنه وأفراد عائلته لا ينوون الاستجابة لمطالبات بمغادرة البلاد». وشدد رئيس الوزراء على أن «الوضع الحالي في أرمينيا متوتر لكنه ما زال تحت السيطرة». وأكد أهمية التوصل إلى اتفاقات تتيح تفادي النزاعات. وفي موسكو أعرب الكرملين عن «قلق جدي» إزاء مستجدات الأحداث في أرمينيا. وقال المتحدث الرئاسي، دميتري بيسكوف «نتابع بقلق تطورات الوضع في أرمينيا، ونعتبر أنها تمثل شأنا داخليا حصرا لأرمينيا، وهي حليفة مهمة موثق بها لنا في منطقة القوقاز. بطبيعة الحال ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، ونعتقد بأنه يجب أن يبقى الوضع ضمن إطار الدستور». وشدد المتحدث باسم الكرملين على أهمية التعاون مع يريفان، لا سيما فيما يخص تطبيق بنود البيان الثلاثي المبرم بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن تسوية النزاع في إقليم قره باغ. وقال بيسكوف إن موسكو لم تجر على خلفية المستجدات الأخيرة أي اتصالات جديدة مع يريفان، لكن أضاف: «يمكن تنظيم اتصالات على وجه السرعة عند الضرورة».

بوتين يدعو في اتصال مع باشينيان جميع الأطراف في أرمينيا لضبط النفس

المصدر: RT.... أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث اليوم الخميس آخر المستجدات في أرمينيا مع رئيس حكومة هذا البلد نيكول باشينيان. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بوتين أعرب خلال المكالمة عن "تأييده للحفاظ على النظام والهدوء في أرمينيا وتسوية الوضع ضمن إطار القانون حصرا". وتابع بيسكوف أن الرئيس الروسي دعا جميع الأطراف في أرمينيا إلى ضبط النفس، مشيرا إلى أن الاتصال جرى بمبادرة من الجانب الأرمني. واندلعت في أرمينيا اليوم أزمة سياسية جديدة بعد أن أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمني بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، مشددة على أن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الحالية في مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية". في المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكري، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان.

مستشهدة بالتجربة السورية.. روسيا تفند تصريحات باشينيان حول صواريخ إسكندر

المصدر: RT فندت موسكو تصريحات رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن صواريخ "إسكندر" روسية الصنع التابعة لقوات بلاده أثبتت بطلانها خلال الجولة الأخيرة من النزاع في إقليم قره باغ. مستشهدة بالتجربة السورية.. روسيا تفند تصريحات باشينيان حول صواريخ إسكندرالجيش والشارع وباشينيان.. ماذا يحدث في أرمينيا الآن؟...... وأعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكو، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الخميس عن استغراب موسكو إزاء تصريحات باشينيان الذي قال، متحدثا عن سبب هزيمة يريفان في الجولة الأخيرة من نزاع قره باغ، إن صواريخ "إسكندر" التابعة للجيش الأرمني "لم تنفجر أو انفجرت بنسبة 10% فقط". وقال كوناشينكوف: "حسب المعطيات الموضوعية ذات المصداقية المتوفرة لنا والمؤكدة خاصة بموجب نظام المراقبة الموضوعية، لم يتم استخدام أي منظومة من هذا الطراز خلال النزاع في قره باغ، ولا تزال ترسانة هذه الصواريخ بالكامل في مستودعات القوات المسلحة الأرمنية". ورجح المسؤول العسكري الروسي أن باشينان "خضع للتضليل، ما دفعه إلى استخدام بيانات خاطئة". وأشار كوناشينكوف إلى أن منظومة "إسكندر-إم" جربت واستخدمت بنجاح مرارا في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، ما يتيح للجانب الروسي الإصرار على أنها تمثل أفضل منظومة من نوعها. وأحدثت تصريحات باشينيان عن الصواريخ الروسية صدى واسعا وانتقادات من قبل العديد من الخبراء العسكريين الذين أشاروا إلى غموض هذا الكلام (لاسيما فيما يتعلق بـ"الانفجار بنسبة 10%". وقرر باشينيان أمس إقالة النائب الأول لقائد الأركان العامة في الجيش الأرمني، تيران خاتشاتوريان، بعد ورود تقارير مفادها أن هذا المسؤول ضحك من كلام رئيس الوزراء هذا. وأسفر قرار باشينيان هذا عن اندلاع أزمة سياسية في أرمينيا، حيث أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش اليوم بيانا طالبت فيه باستقالة الحكومة. وجاءت هذه التطورات على خلفية التوترات المتصاعدة، حيث تحمل المعارضة باشينيان المسؤولية عن فقدان أرمينيا السيطرة على أجزاء واسعة من قره باغ خلال الجولة الجديدة من النزاع مع أذربيجان.

نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني من سجنه إلى مكان مجهول

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... نُقل المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم (الخميس)، من سجنه في موسكو حيث كان محبوساً منذ اعتقاله لدى عودته من ألمانيا إلى روسيا منتصف يناير (كانون الثاني)، إلى جهة مجهولة، كما أعلن فريقه. وقالت المحامية أولغا ميخائيلوفا من فريق محامي نافالني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «لم يخبروا أحداً بالمكان الذي نقل إليه»، مشيرة إلى أنه قد يكون نقل إلى السجن حيث سيمضي عقوبة بالسجن عامين ونصف العام. وأكد القضاء الروسي الأسبوع الماضي الحكم الصادر في حق المعارض البالغ من العمر 44 عاماً في قضية احتيال تعود إلى عام 2014 اعتبرها نافالني والكثير من العواصم والمنظمات غير الحكومية، أنها ذات دوافع سياسية. وأوقف نافالني في 17 يناير لدى عودته من ألمانيا، حيث أمضى خمسة أشهر في فترة نقاهة للتعافي من تسمم يتهم الكرملين بالوقوف خلفه. وكتب ليونيد فولكوف أحد المقربين من أليكسي نافالني على موقع «تويتر»، أن عائلة المعارض لم تبلغ بمكان وجوده. وأضاف «أذكر مجدداً أنه بموجب قرار ملزم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ينبغي إطلاق سراح أليكسي نافالني على الفور». وأثار اعتقال المعارض الأبرز للكرملين احتجاجات كبيرة في روسيا ردت عليها السلطات بتوقيف أكثر من 10 آلاف شخص، وأوقفت كذلك معظم معاونيه. والأسبوع الماضي، أدين نافالني أيضاً بتهمة «التشهير» بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية، كما أنه مستهدف بقضايا أخرى، ولا سيما تحقيق في قضية احتيال، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

تقرير: مفاوضات بين إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين لإنشاء تحالف أمني دفاعي

روسيا اليوم....المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية.... أفاد موقع قناة i24 NEWS الإسرائيلي في تقرير نشره يوم الخميس، بأن تل أبيب تتفاوض مع السعودية والبحرين والإمارات لإنشاء تحالف أمني دفاعي من أربع دول في الشرق الأوسط. وقال الموقع الإسرائيلي إن تل أبيب لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الرياض ولكن يعتقد أن لها علاقات سرية، فيما ذكرت وسائل إعلام لأجنبية أن البلدين لديهما علاقات سرية طويلة الأمد. ومن المحتمل أن تأتي محادثات التحالف الدفاعي المذكورة ردا على "التهديد الإيراني المتزايد" في المنطقة، وتحديدا فيما يتعلق ببرنامجها النووي الناشئ إلى جانب نفوذها المتزايد في الشرق الأوسط مع دول مثل سوريا والعراق. وتأتي أخبار المحادثات المبلغ عنها في الوقت الذي ترسل فيه إدارة بايدن الجديدة إشارات إلى طهران والقوى العالمية بأنها مستعدة للانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي توسط فيه الرئيس السابق باراك أوباما، وعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة في ذلك الوقت. وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت بأن مسؤولين كبارا من إسرائيل والسعودية أجروا مؤخرا سلسلة اتصالات هاتفية لمناقشة خطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وادعت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الجانب السعودي أبدى خلال هذه الاتصالات المزعومة مخاوفه بشأن الإدارة الأمريكية الجديدة وأعرب عن أسفه إزاء اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان في المملكة. وكان موقع "والا" الإخباري العبري قد أفاد الشهر الماضي بأن إسرائيل تنوي استخدام نفوذها على الولايات المتحدة من أجل دفع إدارة بايدن إلى الامتناع عن الضغط على السعودية ومصر والإمارات في قضايا حقوق الإنسان، تحسبا لما قد يجلبه ذلك من التأثير على التقدم الذي تم إحرازه في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وجيرانها العرب. وعلى الرغم من غياب علاقات رسمية بين الدولتين، زعمت وسائل إعلام وجود صلات سرية بين إسرائيل والسعودية خلال السنوات الأخيرة، بما يشمل تقارير عن عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم في 22 نوفمبر الماضي، بحضور وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

حظر جماعة متطرفة في برلين ومداهمات تستهدف منازل أعضائها

الشرق الاوسط....برلين: راغدة بهنام... بعد يوم على إدانة «أبو ولاء»؛ المعروف بـ«رجل (داعش) الأول في ألمانيا»، بـ10 سنوات سجناً لانتمائه للتنظيم الإرهابي، حظرت ولاية برلين منظمة أصولية متطرفة، فيما نفذ أكثر من 800 شرطي وعناصر من القوات الخاصة مداهمات في العاصمة الألمانية، استهدفت 19 شخصاً نصفهم يحملون الجنسية الألمانية من عناصر جمعية «توحيد برلين». ويبدو أن المستهدفين في المداهمات كانوا على تواصل مع «أبو ولاء» ومؤيديه في ولاية ساكسونيا السفلى ومدينة براندنبيرغ المجاورة، حيث كان يقيم قبل اعتقاله ومحاكمته. وشملت المداهمات 26 موقعاً؛ معظمها منازل للمنتمين للجمعية التي كان عناصرها يرتادون الدوائر المتطرفة نفسها التي ارتادها أنيس العامري؛ اللاجئ التونسي الذي نفذ عملية إرهابية في برلين خلال ديسمبر (كانون الأول) 2016 عندما دهس مشاة في سوق لهدايا أعياد الميلاد وقتل 12 شخصا. وبررت وزارة الداخلية في ولاية برلين الحظر بأن الجمعية التي لا مقر رسمياً لها، تروج لآيديولوجية تنظيم «داعش» وللعمليات الإرهابية ضد المدنيين، وترفض أيضاً مبادئ الديمقراطية وحكم القانون. ومن أبرز الأعضاء المنتمين للجمعية «صوفيان.أ» الذي كان أيضاً يعرف العامري. وأدين صوفيان بالتواصل مع «داعش»، ومحاولة السفر إلى سوريا للقتال إلى جانب التنظيم الإرهابي. ولم يكن هناك مكان محدد للجمعية، ولا مسجد معين يرتاده المنتمون لها، وكان يلتقون عادة في شقق خاصة ويتواصلون على منصات التواصل الاجتماعي. وتحاول وزارة الداخلية في برلين منذ عام 2016 حظر «جماعة برلين»، ولكنها لم تكن قد جمعت أدلة كافية تمكنها من ذلك قانوناً. وتعتقد المخابرات الداخلية أن هذه الجمعية حلت مكان «مسجد فوسيلات» الذي كان يرتاده العامري وجرى إغلاقه بعد الاعتداء الإرهابي عام 2016. وينتمي للجمعية المحظورة عدد من الذين كانوا يرتادون «مسجد فوسيلات»؛ منهم من يعرف بـ«جراح.ب» الذي اعتقل في السابق بتهمة التحضير لاعتداء على حدث رياضي في برلين ولكن أطلق سراحه لاحقاً. ويعتقد أن «أبو عمر» هو من يتزعم هذه الجمعية. وقال وزير داخلية ولاية برلين، أندرياس غيزل، إن حظر الجمعية «إشارة واضحة لكل المتطرفين»، وأضاف: «نحن دائماً نقف في مواجهة أصول الإرهاب. لا نتسامح مع من يروج ويمجد لإرهاب (داعش)». وشدد غيزل على أن «إرهاب المتطرفين ما زال مرتفعاً». فيما عدّ رئيس شرطة برلين، نوربرت كيوما، أن المداهمات التي استهدفت أعضاء الجمعية، «تظهر أن برلين ما زالت محط تركيز الإرهاب الدولي، ولهذا من المهم اقتلاع التطرف من جذوره». وأضاف أنه «يجب الأخذ على محمل الجد محادثات المتطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولاتهم لبناء شبكات بعيدة عن أعين السلطات الأمنية». وجاءت هذه المداهمات بعد يوم على إدانة اللاجئ العراقي أحمد عبد العزيز عبد الله؛ المعروف بـ«أبو ولاء» بالانتماء لتنظم إرهابي والترويج له في ألمانيا، بعد 3 أعوام ونصف العام من المحاكمة. وقضت محكمة مدينة تسيله بالسجن 10 سنوات ونصف السنة على الرجل البالغ من العمر 37 عاماً والذي وصل إلى ألمانيا لاجئاً عام 2001. وكان «أبو ولاء» على تواصل مع أنيس العامري، ويعتقد أنه كان سبباً رئيسياً في تطرف اللاجئ التونسي وتنفيذه عملية الدهس التي استهدفت مدنيين. واتهم «أبو ولاء» بمحاولة تجنيد شباب في ألمانيا من أصول مهاجرة ولاجئة لصالح تنظيم «داعش» وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق. وغادر 8 شبان على الأقل للقتال إلى جانب التنظيم الإرهابي بعد أن تواصلوا مع «أبو ولاء». وأوقعت السلطات الألمانية بـ«أبو ولاء» بعد أن دسّت عميلاً لها تمكن من جمع أدلة واسعة عن نشاطات «أبو ولاء»، واستند الادعاء إليها لبناء قضيته ضده. وقال الادعاء خلال المحاكمة إن المتهم كان «ممثل» تنظيم «داعش» في ألمانيا، وإنه كان يقيم «علاقات مباشرة» مع قادة التنظيم الإرهابي. ....

131 منظمة حقوقية تطالب بفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى ميانمار.... «فيسبوك» تغلق فوراً كل الحسابات المرتبطة بالجيش

رانغون: «الشرق الأوسط».... طالبت 131 منظمة حقوقية غير حكومية في 31 بلداً بفرض حظر عالمي عاجل على صادرات الأسلحة إلى ميانمار، بهدف منع جيشها الذي أطاح بالحكومة المدنية من «ارتكاب مزيد من الانتهاكات»، فيما أعلنت شبكة «فيسبوك»، أمس (الخميس)، أنها أغلقت كل الحسابات المتبقية المرتبطة بالجيش بسبب استخدام المجموعة العسكرية «عنف قاتل» ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. واشتبك مؤيدو للجيش ومعارضوه في شوارع يانجون أمس (الخميس)، بينما منعت السلطات الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي للخروج في مسيرة. وقالت المنظمات الحقوقية في رسالة مفتوحة مشتركة لمجلس الأمن الدولي إنّه يجب عليه «أن يفرض بشكل عاجل حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى بورما رداً على الانقلاب العسكري وردعاً للمجلس العسكري عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات». وأضافت أنّه «يجب على حكومات الصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية والفيليبين وروسيا وأوكرانيا أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة والمعدّات ذات الصلة» إلى هذا البلد الذي أطاح فيه الجيش، في مطلع فبراير (شباط)، بالحكومة المدنية التي كان تترأسها أونغ سان سو تشي. وشدّد كينيث روث، مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» المتخصّصة بالدفاع عن حقوق الإنسان على أنّه «بالنظر إلى الفظائع الجماعية ضدّ الروهينغا وعقود من جرائم الحرب والإطاحة بالحكومة المنتخبة، فإنّ أقلّ ما يمكن لمجلس الأمن أن يفعله هو أن يفرض حظر أسلحة عالمياً على ميانمار». ووفقاً للمنظمات التي وقّعت على الرسالة، ومن بينها بالإضافة إلى «هيومن رايتس ووتش» عشرات المنظمات الحقوقية الآسيوية، فإنّه ينبغي على مجلس الأمن الدولي «أن يفرض أيضاً عقوبات محددة الأهداف وحظر سفر وتجميد أصول على قادة المجلس العسكري». وارتفعت حصيلة القتلى منذ الانقلاب إلى خمسة، أمس (الأربعاء)، بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً متأثراً بجروحه في ماندالاي (وسط). وجاء قرار «فيسبوك»، الذي طبق فوراً، ليشمل الجيش والكيانات التي تسيطر عليها القوات المسلحة على «فيسبوك» و«إنستغرام». وقالت «فيسبوك» في بيانها إن «الأحداث منذ انقلاب الأول من فبراير بما في ذلك أعمال العنف الدامية سرّعت ضرورة فرض هذا الحظر». وأضافت: «نعتقد أن مخاطر السماح للجيش باستخدام (فيسبوك) و(إنستغرام) كبيرة جداً». وأضاف البيان أن الحظر يهدف إلى منع القادة العسكريين «من إساءة استخدام برنامجنا». واستخدم الجيش «فيسبوك» على نطاق واسع لنشر اتهاماته بتزوير الأصوات في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي فاز بها حزب الزعيمة السياسية أونغ سان سو تشي. ومنذ استيلائها على السلطة أوقفت المجموعة العسكرية مئات المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وقطعت الإنترنت ليلاً، وحظرت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها «فيسبوك» في محاولة لإضعاف الحركة المناهضة للعسكريين. ويأتي إعلان أمس (الخميس)، كما جاء في تقرير «الصحافة الفرنسية»، في أعقاب قرار «فيسبوك» في نهاية الأسبوع الماضي حظر صفحة «ترو نيوز» التي يديرها الجهاز الإعلامي للنظام، بتهمة التحريض على العنف. وقال البيان إن «هذا الحظر لا يشمل الوزارات والهيئات الحكومية العاملة في تقديم الخدمات العامة الأساسية». ويشمل ذلك وزارة الصحة والرياضة ووزارة التربية والتعليم. وطُرد زعيم المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ ومسؤولون كبار آخرون من المنصة في 2018، بعد عام من حملة شنها الجيش أجبرت نحو 750 ألفاً من أقلية الروهينغا المسلمة على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة. في العام نفسه، اعترفت «فيسبوك» بأنها لم تفعل ما يكفي لمنع التحريض على العنف في بورما. وقال أليكس واروفكا المدير التنفيذي للشركة في ذلك الوقت: «يمكننا ويجب علينا أن نفعل المزيد». وتُنظم احتجاجات يومية وإضرابات منذ نحو ثلاثة أسابيع، وتعهد الطلاب بالخروج مجدداً في يانجون، مركز ميانمار التجاري، أمس الخميس. وقال كاونج سات واي (25 عاماً) خارج حرم الجامعة الرئيسي في يانجون: «يتعين علينا نحن الطلاب أن نُسقط الديكتاتورية». وأضاف، كما اقتبست عنه «رويترز»: «حياتنا أصبحت بلا أمل منذ الانقلاب، وأحلامنا تبخرت». لكن الشرطة أغلقت بوابات الحرم الجامعي ومنعت مئات الطلاب داخله من الخروج في مسيرة. وتجمع في الوقت نفسه نحو ألف من أنصار الجيش من أجل مسيرة في وسط يانجون. وقال عاملون في مجال الإعلام إن بعضهم هدد مصوري المؤسسات الإخبارية، وإن اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين المؤيدين للجيش والمناهضين له. وأضافوا أن مصورا أصيب بجروح طفيفة. وذكر شهود أن أنصار الجيش ألقوا الحجارة على خصومهم في وقت لاحق، ووردت أنباء غير مؤكدة عن واقعة طعن. وتسلط المواجهة الضوء على اضطراب الوضع في بلد أصيب بالشلل إلى حد بعيد بسبب الاحتجاجات وحملة عصيان مدني انضم إليها الكثير من أصحاب الحرف والموظفين الحكوميين. ومن المقرر أن ينظم الأطباء احتجاجاً في إطار ما تُعرف بثورة المعطف الأبيض. كانت قضية الانتخابات محور أول جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج من الأزمة. وتقود إندونيسيا تلك الجهود في إطار رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان). وقالت وزيرة خارجيتها ريتنو مرسودي، أمس (الأربعاء)، إنها عقدت محادثات مكثفة مع جيش ميانمار وممثلين عن الحكومة المقالة.

رقم قياسي للإنفاق العسكري رغم «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجل الإنفاق العسكري العالمي، يدعمه خصوصاً تعزيز قدرات البحرية الصينية، رقماً قياسياً عام 2020 على الرغم من وباء «كوفيد 19» والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه، وفق التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية البريطاني. وأوضح المعهد في تقريره الصادر اليوم (الخميس)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه النفقات بلغت 1830 مليار دولار العام الماضي بزيادة من حيث القيمة الحقيقية بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بالعام 2019، «على الرغم من الوباء الناجم عن فيروس كورونا وانكماش الاقتصاد العالمي جراءه». ويُعزى ما يقرب من ثلثي هذه الزيادة إلى الولايات المتحدة التي ما زالت تستحوذ على نصيب الأسد، إذ تمثل نفقاتها 40.3 في المائة (أو 738 مليار دولار) من الإنفاق الإجمالي، وكذلك الصين (10.6 في المائة أو 193.3 مليار دولار). وتعد الصين محرك النمو في الميزانيات العسكرية في آسيا (25 في المائة من الإجمالي) حيث ظل الاتجاه العام تصاعدياً، وإن كان بوتيرة أبطأ إلى حد ما (+ 4.3) في المائة، مقابل (+ 4.6) في المائة عام 2019. وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن «عدة دول عدلت ميزانياتها العسكرية لإعادة توجيه الأموال نحو المساعدات في أوقات الأزمات أو لصرفها على تدابير دعم الاقتصاد. ومع ذلك، فإن كثيراً من الدول الأخرى قامت ببساطة بتقليص أو تأجيل الزيادة في الإنفاق المخطط له بدلاً من اقتطاعها». كذلك، يؤكد التقرير نمو القدرات العسكرية الصينية، ولا سيما القوات البحرية التي تعمل على زيادة أسطولها بشكل كبير، مع الإشارة إلى تأكيد الصين أحقيتها بمناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. في أوروبا أيضاً، يسجل الإنفاق على الدفاع ارتفاعاً (+ 2 في المائة) ولا سيما للتعامل مع روسيا التي تعد تهديداً متزايداً منذ ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014. لكن كثيراً من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما زالوا بعيدين عن هدف تخصيص 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لهذا الغرض عام 2024، وفقاً للمعهد. وقال المعهد إن «التزام فاعلين رئيسيين»، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا «بزيادة ميزانياتهم الدفاعية عام 2021 وما بعده يشير إلى عزمهم على تجنب الاقتطاعات التي أعقبت الأزمة المالية في 2007 - 2008». وفي 2019، سجل الإنفاق العسكري أكبر زيادة خلال عقد مع نمو بنسبة 4 في المائة، وسط تزايد التنافس بين القوى العظمى والسباق على حيازة التقنيات الجديدة.