أخبار وتقارير.... بومبيو: استرضاء إيران كارثة لأميركا والشرق الأوسط... بعد قصْف مواقع «الحشد» في البوكمال – القائم... ... هذه رسالة بايدن لإيران في العراق وسورية....«كيهان» تلمح إلى «محور المقاومة»... وغانتس يؤكد سعي طهران لضرب البنية الأساسية...بايدن يطلع الكونغرس على الضربة ضد الميليشيات الإيرانية...يوم دامٍ في ميانمار يحصد 18 قتيلاً...بعد عام من محادثات السلام... «طالبان» تدعو القوات الدولية إلى المغادرة... اليمينيون المتطرفون داخل الجيش الألماني إلى ازدياد...نقل نافالني إلى منطقة شرق موسكو لتمضية عقوبة السجن..
 الإثنين 1 آذار 2021 - 4:23 ص  1694  دولية |
بعد قصْف مواقع «الحشد» في البوكمال – القائم... ... هذه رسالة بايدن لإيران في العراق وسورية....
الراي... | كتب - ايليا ج. مغناير |.... قصفتْ مقاتلات «اف - 15» الأميركية، ليل الخميس - الجمعة، مواقع لـ«الحشد الشعبي» العراقي على الحدود العراقية - السورية بأمرٍ من الرئيس جو بايدن، وهو العمل العسكري الأول - وليس الأخير حتماً - الذي تقوم به الإدارة الأميركية الجديدة التي لم تَحِد قيد أنملة عن الإدارة السابقة التي حكمها الرئيس دونالد ترامب، ما عدا رفْع العقوبات الرمزية عن «أنصار الله» في اليمن من دون السماح برفع العقوبات عن كل الدول التي عاقبها ترامب، وعلى رأسها إيران. إلا أنّ من الصعب عدم وضْع القصف الأميركي لـ «كتائب حزب الله - العراق» وكتائب أخرى خارج خانة الرسالة الأميركية لإيران بأنّ بايدن لن يتورّع عن استخدام القوة العسكرية. فماذا سيكون موقف طهران من هذه الرسالة؟ في بداية الأسبوع الماضي، اتصل بايدن برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأبلغه أنّه لن يقبل بقصف قواعد أميركية عسكرية ربْطاً بالهجوم الصاروخي في محافظة كردستان في 16 فبراير الماضي. وأضاف أنّ «أميركا ستردّ في الوقت المناسب». ولم يُذكّر الكاظمي - كما فعل سلفه عادل عبدالمهدي - بايدن، بأنّ الولايات المتحدة لا تملك الحق بخرق اتفاق الوجود في العراق وبمهمتها المحدّدة بمقاتلة تنظيم «داعش» وتقديم العون للقوات الأمنية العراقية وليس ضربها. وتالياً، فإنّ بايدن - كما فعل سلفه ترامب - أَمَرَ طائراته بقصف مواقع في منطقة البوكمال - القائم حيث تتمركز القوات التابعة لـ«الحشد» التي تؤمّن الحدود وتقاتل «داعش» لمنع التنظيم من مهاجمة القوافل التي تعبر بين البلدين، وخصوصاً بعدما أغلقت القوات الأميركية معبر التنف - الوليد ولا تزال تتمركز فيه من دون وجود أي نية واضحة بالإنسحاب. وما يُميّز هذا المعبر أنّ الفريق قاسم سليماني - الذي اغتالته إدارة ترامب في العراق في يناير 2020 - قاد بنفسه الهجوم لتحرير المعبر ومدينة دير الزور تحت العيون الغاضبة للإسرائيليين والأميركيين، الذين أرادوا لسورية أن تُحاصَر من كل الجهات الحدودية البرية، ومنْع التواصل بين طهران وبغداد ودمشق وبيروت. وها هو «محور المقاومة» يتغذى من هذه الطريق البرية - وغيرها طبعاً عبر مطار دمشق ومرفأ طرطوس - بشكل متواصل، وعبرها تصل الاحتياجات الأساسية لسورية التي فَرض عليها ترامب أقسى العقوبات الاقتصادية ولحقت به أوروبا، وقد التزم بايدن العقوبات نفسها. من جانبها، رفعت طهران مستوى التخصيب إلى 20 في المئة من اليورانيوم كخطوة تهديدية. وقال المرشد الأعلى السيد علي خامنئي إنّ التخصيب من الممكن أن يصل إلى 60 في المئة. كذلك اتخذت إيران خطوات تصعيدية أخرى مثل خفْض زيارات مفتشي والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنع الزيارات المفاجئة للمواقع النووية، وخطوات أخرى يعتبرها الغرب مراحل متقدمة تُنذر بخطر التقدم النووي نحو إمكان التصنيع النووي العسكري. وطالبت برفع جميع العقوبات والسماح للدول بشراء النفط ودفْع ثمنه لها مباشرة قبل العودة عن هذه الخطوات. ولم تتحرك أميركا سوى بإبداء رغبتها بالاجتماع مع إيران ضمن اللقاء الإيراني - الأوروبي للدول الموقّعة على اتفاق 2015. إلا أنّ طهران رفضت حضور ممثل أميركي لاجتماع الخمسة زائداً واحد (الصين، روسيا، إيران، فرنسا، بريطانيا وألمانيا) لأنّ واشنطن خرجت من الاتفاق العام 2018، وتالياً فإنّ أي اجتماع موسّع يقضي بعودتها أولاً إلى الاتفاق مع رفع العقوبات. وقَبِلت الاجتماع الفردي مع أميركا خارج الاتفاق النووي، فقط إذا رَفعت العقوبات كلها ونفذت الخطوة عملياً. ولم تردّ أميركا على كل الخطوات التصعيدية الإيرانية النووية إلا في قصفها لموقعٍ حرّرتْه القوات المدعومة من طهران بقيادة إيرانية، وهو المعبر المهم الذي قصفتْه إسرائيل أكثر من مرة. إذاً بدأ عرْضُ العضلات والرسائل المتبادَلة، ما يدلّ على أنّ الاشتباك الأميركي - الإيراني سيحتدم ومن المتوقع ألا تكون أرض المعركة العراق فقط، بل ان كل الجبهات ستكون مفتوحة. ومما لا شك فيه أن «المقاومة العراقية» أخذتْ الضوءَ الأخضر لفتْح النار على القوات الأميركية بشراسة، بدءاً من الطائرات الأميركية التي قصفت المواقع الحدودية والتي أعلنت انطلاق المعركة الأعنف. لا تبديل لواقع الشرق الأوسط من ترامب إلى بايدن، بل ستعتبر إيران أنها رسالة تحدٍّ قَبِلَتْها وستتعامل معها ببرودة ولكن بحزمٍ من دون شك، ولن يدير أي من الطرفيْن الخد الأيسر للآخَر على قاعدة «من ضربك على خدك الأيمن فدِر له الأيسر»....
«كيهان» تلمح إلى «محور المقاومة»... وغانتس يؤكد سعي طهران لضرب البنية الأساسية
هل وجّهت إيران «إنذاراً صاروخياً» باستهداف سفينة إسرائيلية من دون إغراقها؟
الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... - الكشف عن قاعدة جوية سرّية قرب القدس... - «يديعوت أحرونوت» تتحدث عن «لقاء سري» بين غانتس وعبدالله الثاني....
حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، طهران، «مبدئياً»، مسؤولية الانفجار الذي استهدف سفينة «هيليوس راي» المملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عُمان يوم الجمعة، فيما ألمحت صحيفة «كيهان» الإيرانية المحافظة، إلى أن السفينة، قد تكون استهدفت من قبل «محور المقاومة». وصرّح غانتس لإذاعة «كان»، بأن «إيران تسعى لضرب البنية الأساسية الإسرائيلية والمواطنين... موقع السفينة القريب نسبياً من إيران يثير فكرة وتقييم، أن الإيرانيين هم من فعلوها»، مضيفاً «هذا تقديري... حتى الآن وعلى مستوى التقييم المبدئي في ظل قرب المكان وسياق» الأحداث. كما اتهم محللون عسكريون إسرائيليون، إيران، بأنها استهدفت سفينة الشحن بصاروخ واحد فقط، «رغم أنه كان بالإمكان توجيه أكثر من صاروخ وإغراقها». وبحسب المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان، فإنه «باستهداف السفينة، أشارت إيران إلى نقطة ضعف إسرائيلية، وهي الحركة البحرية لنقل بضائع في الخليج، وأن رسالة إيران للدولة العبرية هي «هذه منطقتنا، احذروا، أنتم شفافون وعاجزون هنا». ورجّح أنه «تم استهداف السفينة بصاروخ بر - بحر أو بحر - بحر، فالنقطة التي استهدفت فوق الماء، وتميزت بثقب دخول الصاروخ وثقب خروجه، ومن هنا، فإن هذا ليس استهدافاً عفوياً أو خطأ في التشخيص، وإنما استهداف متعمد وغايته إلحاق ضرر، لكن ليس إغراق السفينة». وأضاف أن الجهة التي أطلقت الصاروخ «امتنعت عن إلحاق ضرر هائل أو إغراقها، لأن إغراق السفينة يعني إعلان الحرب على كل الجهات المسؤولة عن أمن الملاحة في الخليج، وفي مقدمها الولايات المتحدة... ولذلك اهتم المنفذ بأن يكون الضرر محتملاً». يشار إلى أن مالك السفينة القادرة على نقل 7500 سيارة، هو رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر. ونقلت «يديعوت أحرونوت»عن أونغر إنه «لا يمكننا معرفة ما حدث بالضبط ريثما تعود السفينة إلى الميناء، ولا أعتقد أن هذا استهداف متعمد لسفينة بملكية إسرائيلية، وأعتقد أن هذه لعبة بين إيران والولايات المتحدة، ولهذا السبب يستهدفون سفينة غربية». لكن فيشمان أشار إلى أن «الإيرانيين يعرفون جيداً مسار السفينة التي تبحر بشكل دائم من الشرق الأقصى، محملة بسيارات، وتعود إلى الشرق مع بضائع إسرائيلية»، مضيفاً أنه قبل أسبوعين غادرت السفينة ميناء إيلات محملة بالبضائع التي تم إنزال قسم منها في الخليج. وأشار إلى أن السفينة ترفع علم جزر البهاما، وهي ليست مسجلة في إسرائيل، وقبطانها وأفراد طاقمها ليسوا إسرائيليين، وليست مُعرّفة كسفينة إسرائيلية بالنسبة لـ»الشاباك»، أي أن الجهاز لا يحرسها، وإنما يحذر مالكها في حال ورود معلومات عن استهداف متعمد. من جانبه، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، أن استهداف السفينة «كان متعمداً، وأن الجهة التي استهدفتها هي إيران». وخلافاً لفيشمان، ذكر ليمور أن السفينة استهدفت بصاروخين أطلقا نحوها من كلا جانبيها. واعتبر أنه توجد لدى إسرائيل الآن فرصة من أجل استغلال هذا الحدث دولياً، خصوصاً مقابل الإدارة الأميركية «المنشغلة ببلورة سياستها مقابل إيران، وبعد شهر من خنوع إدارة (الرئيس جو) بايدن بشكل مقلق مقابل الإيرانيين». في طهران، نقلت صحيفة «كيهان» عن «خبراء عسكريين» لم تسمهم، أن «السفينة المستهدفة في خليج عمان هي سفينة عسكرية تعود للجيش الإسرائيلي»، وكانت تقوم «بجمع معلومات عن الخليج وبحر عُمان، عندما تم استهدافها في طريق العودة». وأضافت أن «هذه السفينة التجسسية ورغم أنها كانت تبحر بشكل سري، وقعت ربما في شرك فخ لأحد فروع محور المقاومة». في موازاة ذلك، التقطت شركة التصوير بالأقمار الاصطناعية «بلانيت لابس» منشأة أمنية إسرائيلية تقع جنوب غربي القدس، وذلك في موازاة الصور التي التقطتها لأعمال توسيع وتطوير في مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الصور التي التقطتها الشركة الأميركية كانت بجودة عالية، مشيرة إلى أن المنطقة التي تم تصويرها تقع غرب مدينة بيت شيمش، وتظهر في الخرائط الإسرائيلية أنها منطقة مفتوحة، وكمنطقة مغلقة في خرائط الطيران المدني. إلا أن الصحيفة أكدت أنه يوجد في المنطقة قاعدة لسلاح الجو باسم «كَناف 2» الإلكتروني بأنه توجد في القاعدة ثلاثة أسراب طائرات، لصواريخ أرض - أرض من طراز«أريحا» القادرة على حمل رأس حربي نووي. وحسب الصحيفة، فإنه ليس واضحاً ما الذي استدعى التقاط الصور،«وما إذا كان الهدف دفع نشر آخر حول أنشطة عسكرية منسوبة لإسرائيل». في سياق آخر، تحدثت «يديعوت أحرونوت» عن «لقاء سري» عقد أخيراً بين غانتس والعاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان. ونقلت عن غانتس أن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصية غير مرحب بها في الأردن»، وساهم في تراجع العلاقات مع الأردن الذي وصفه بـ«الكنز الثمين». ولفتت إلى لقاءين عقدهما وزير الخارجية غابي أشكنازي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أخيراً، ناقشا خلاله سبل تطوير العلاقات.
بومبيو: استرضاء إيران كارثة لأميركا والشرق الأوسط
ترمب يلقي كلمة في «مؤتمر المحافظين»
الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري... بعد غياب شهر عن الأضواء، عاد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي السابق في مؤتمر المحافظين، أول من أمس، محذراً إدارة الرئيس جو بايدن من استرضاء إيران، ومعتبراً أن عواقب ذلك ستكون وخيمة على الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. تنصبّ أنظار الشارع المحافظ والحزب الجمهوري هذه الأيام على مؤتمر «العمل السياسي للمحافظين» السنوي، الذي يقام هذا العام في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، والذي شارك فيه الرئيس دونالد ترمب أمس في أول ظهور بارز له منذ مغادرة البيت الأبيض، إلى جانب رموز جمهورية في الكونغرس، مثل زعيم الأقلية كيفين مكارثي، وحكام الولايات. وتحدث وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في المؤتمر عن إنجازات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحت شعار «أميركا أولاً» الذي رفعته حول العالم، والذي عزز الحريات في البلاد، وأفاد العالم بأسره، على حد قوله. وقال بومبيو: «قيل لنا إنه في هذه السياسة الخارجية، لا يمكنك معاقبة (آية الله) في إيران، ولا يمكنك التوقف عن إرسال مصادر أموال إلى القيادة الإيرانية، (إذ إن ذلك سيؤدي) إلى حرب. كما قيل لنا إنه لا يمكننا نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس، ستكون هناك حرب، وكذلك الحال مع التصريحات المماثلة حول مرتفعات الجولان. حسناً لقد فعلنا كل ذلك، ولم تكن هناك حرب». وعلّق بومبيو بعد ذلك على نجاح «اتفاقات إبراهيم»، وقال إنها ضمنت «سلاماً حقيقياً» في الشرق الأوسط، وإن الإدارة الأميركية السابقة كانت على استعداد لمواجهة نخب مؤسسة السياسة الخارجية، من اليسار واليمين، لتأمين الحريات الأميركية والدفاع عن قيمها. إلى ذلك، حذّر وزير الخارجية السابق إدارة الرئيس بايدن من الاتجاه بسرعة نحو استرضاء إيران، قائلاً: «يبدو أن الفريق الجديد (في إدارة بايدن) يتجه للعودة إلى استرضاء إيران. وهذه ستكون كارثة للولايات المتحدة الأميركية، وكارثة للمنطقة أيضاً». وسخر بومبيو من مقتل قاسم سليماني، عندما قال إن «الخبر السار بالنسبة لي اليوم هو أنني لم أعد دبلوماسياً، ولديّ الحرية في قول ما أريد. كم منكم يتذكر قاسم سليماني... لم يسبب المتاعب للأميركيين مرة أخرى». كما روّج بومبيو للسياسات التي طبّقها حيال إيران والصين في عهد ترمب، والغضب الذي أثاره لدى البلدين. وقال وسط تصفيق حاد: «فرض الصينيون والإيرانيون عقوبات عليّ. لكنني فخور بقتالنا... لقد قلبنا الوضع الراهن رأساً على عقب». كما انتقد مايك بومبيو اتفاق باريس للمناخ، واصفاً إياه بأنه «مزحة تدمر الوظائف»، وأوضح: «نريد جميعاً مياه شرب آمنة ونقية، لكن اتفاقية باريس كانت خيالاً لنخبة من الدبلوماسيين»، متوقعاً أن اتفاقية المناخ تفيد فقط الصين. وقال إنه يتخيل رئيس الصين شي جينبينغ مبتسماً وفرحاً عندما سمع فريق بايدن يعلن عن العودة إلى اتفاق باريس.
بايدن يطلع الكونغرس على الضربة ضد الميليشيات الإيرانية
طلب دعم المشرعين لحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها
الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، من المشرعين في الكونغرس، دعم الإجراء الذي اتخذه بعد الضربات الجوية التي أمر بها في سوريا الأسبوع الماضي، مؤكداً أنها تتفق مع حق الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس. وكان أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، انتقدوا قرار بايدن تنفيذ الضربات، مطالبين بالمزيد من الشفافية حول سبب تنفيذ العمل العسكري من دون إذن مسبق من الكونغرس، ودعوه إلى تقديم إحاطة عن سبب اتخاذ إجراء عسكري دون موافقة مسبقة. وبموجب قانون سلطات الحرب الأميركي، يتعين على الرؤساء إبلاغ الكونغرس في غضون 48 ساعة بعد القيام بعمل عسكري ما. وكتب بايدن في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ السيناتور باتريك ليهي، أنه بناءً على توجيهات منه، في 25 فبراير (شباط) 2021، نفذت القوات الأميركية «ضربة عسكرية استهدافية على البنية التحتية في شرق سوريا التي تستخدمها الميليشيات غير الحكومية المدعومة من إيران». وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، قد أفادت أن منشآت عدة تستخدمها ميليشيات إيرانية دمرت عند نقطة مراقبة حدودية وسقط ضحايا، لكنها لم تقدم أي معلومات إضافية عن الغارات، علما بأنها أكدت أنها نفذت رداً على هجوم في 15 فبراير بالصواريخ على مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قاعدة عسكرية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في شمال العراق، وأدى إلى «إصابة أحد أفراد الخدمة الأميركيين، وإصابة أربعة متعاقدين مع الولايات المتحدة، أحدهم في حال خطرة، فضلاً عن مقتل مقاول فيليبيني. ونبه بايدن إلى أن هذه الميليشيات المدعومة من إيران «تشارك أيضاً في التخطيط المستمر لمثل هذه الهجمات المستقبلية»، مضيفاً أنه أصدر تعليماته للقيام بهذا العمل العسكري من أجل «حماية أفرادنا وشركائنا والدفاع عنهم ضد مثل هذه الهجمات في المستقبل». وأكد أن بلاده «تقف دائماً على استعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمتناسبة للدفاع عن النفس»، بما في ذلك «عندما تكون حكومة الدولة التي يقع فيها التهديد غير راغبة في أو غير قادرة على منع استخدام أراضيها من ميليشيات غير تابعة للدولة المسؤولة عن مثل هذه الهجمات». وشدد على أن ذلك «يتفق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج»، بالإضافة إلى كونه «يعزز الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية، عملاً بسلطتي الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة وبصفتي القائد العام التنفيذي» للقوات المسلحة الأميركية. وشدد كذلك على أن هذا العمل العسكري اتخذ «عملاً بالحق الطبيعي للولايات المتحدة في الدفاع عن النفس كما ورد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة». وأشار إلى أنه يبعث هذه الرسالة في سياق جهوده «لإبقاء الكونغرس على اطلاع كامل، بما يتوافق مع قانون سلطات الحرب، معرباً عن «تقديره لدعم الكونغرس» في هذا العمل. وكانت ناطقة باسم مجلس الأمن القومي أفادت بأن البنتاغون أطلع زعماء الكونغرس قبل الضربات العسكرية. كما جرى إخطار طاقم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل الضربة، وفقاً لمساعد ديمقراطي. وندت إيران بالضربات الجوية الأميركية، نافية مسؤوليتها عن الهجمات الصاروخية على أهداف أميركية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الضربات «غير قانونية وانتهاك لسيادة سوريا».
يوم دامٍ في ميانمار يحصد 18 قتيلاً... شوارع يانغون تحوّلت إلى «ساحة حرب»
الراي.... قتلت قوات الأمن في ميانمار 18 شخصاً وأصابت العشرات وأوقفت المئات، أمس، في أكثر الايام دموية خلال الاحتجاجات ضد النظام العسكري الجديد منذ توليه السلطة في الأول من فبراير الماضي. وصعّدت المجموعة الحاكمة استخدامها للقوة خلال عطلة نهاية الأسبوع في البلاد ضد الاحتجاجات الضخمة التي تطالبها بالتخلي عن السلطة وإطلاق الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي. وكان عناصر الشرطة والجيش استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لوقف حملة العصيان المدني، مع استخدام الذخيرة الحية في بعض الحالات. وصباح أمس، احتشدت أعداد كبيرة من القوات الأمنية من أجل تفريق متظاهرين تجمعوا في أجزاء مختلفة من البلاد استجابة لدعوات عبر الإنترنت للنزول إلى الشوارع مرة أخرى. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «على مدار اليوم (الأحد)، وفي مواقع عدة في أنحاء البلاد، تصدت قوات الشرطة والجيش للمتظاهرين السلميين، مستخدمة القوة القاتلة وقوة أقل فتكا أدت - بحسب معلومات موثوقة تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - إلى مقتل ما لا يقل عن 18 وإصابة أكثر من 30». وفي أنحاء أخرى من يانغون، احتمى المتظاهرون خلف حواجز وحملوا دروعاً محلية الصنع للدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض بعض التجمعات. وتعرض صحافي على الأقل كان يوثق اعتداءات القوات الأمنية على المتظاهرين للضرب واعتقل في مدينة ميتكيينا (شمال). وأصيب مراسل آخر برصاص مطاطي أثناء تغطيته احتجاجاً في وسط مدينة بياي. وأعقبت حملة القمع أمس، موجة مماثلة من الأعمال العنيفة ضد المتظاهرين الغاضبين، لكن السلميين المناهضين للانقلاب في كل أنحاء البلاد في اليوم السابق. وأوقفت القوات الأمنية العديد من الصحافيين الذين وثقوا اعتداءات يوم السبت بمن فيهم مصور من وكالة «أسوشييتد برس» في يانغون. وقرب الجامعة الرئيسية في المدينة، أطلقت الشرطة قنابل صوتية لإجلاء الحشد من نقطة احتجاج. وتمّ توقيف أكثر من 850 شخصاً وتوجيه اتّهامات لهم وإدانتهم منذ انقلاب الأول من فبراير، بحسب «رابطة مساعدة السجناء السياسيين». ولم تشاهد سو تشي علنا منذ اعتقالها في العاصمة نايبيداو مع بدء الانقلاب. وتواجه الحائزة جائزة نوبل تهمتين إحداهما لامتلاكها أجهزة اتصال لاسلكية غير مسجلة في مقر إقامتها والثانية لخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن تجري محاكمتها اليوم. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، ليل السبت، أن كياو مو تون لم يعد سفيرا لبورما لدى الأمم المتحدة بعدما أعلن انشقاقه عن السلطة مناشدا المجتمع الدولي التحرّك ضد المجموعة العسكريّة الحاكمة.
المبعوث الأميركي لعملية السلام الأفغانية يزور أفغانستان وقطر لإجراء محادثات
الراي.... قالت وزارة الخارجية الأميركية إن زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي لعملية السلام الأفغانية سيسافر إلى أفغانستان وقطر لاستئناف المباحثات مع ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. وذكرت الوزارة في بيان أن خليل زاد وأعضاء فريقه سيزورن أيضا عواصم إقليمية أخرى في إطار مهمة تهدف إلى «تسوية سياسية عادلة ودائمة وهدنة شاملة» في الصراع الأفغاني.
بعد عام من محادثات السلام... «طالبان» تدعو القوات الدولية إلى المغادرة
كابل: «الشرق الأوسط».... دعت حركة «طالبان»، أمس الأحد، إلى انسحاب جميع القوات الدولية من أفغانستان، ضمن الجدول الزمني المحدد في «اتفاق الدوحة للسلام». وأصدرت الحركة بياناً، بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاق السلام، الذي وقعته مع الولايات المتحدة في قطر يوم 29 فبراير (شباط) العام الماضي، وطالبت «طالبان» أيضاً بإطلاق سراح مزيد من السجناء وحذف أسمائهم من «القوائم السوداء». وفي أعقاب «اتفاق الدوحة»، توقفت «طالبان» عن مهاجمة قوات «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» بقيادة الولايات المتحدة في البلاد، لكنها واصلت هجماتها ضد الحكومة الأفغانية المدعومة دولياً. وطبقاً للاتفاق، فستغادر جميع القوات الدولية أفغانستان بحلول 1 مايو (أيار) 2021، وفي المقابل، التزمت «طالبان» بنبذ العنف والدخول في محادثات سلام مع الحكومة. وكانت المحادثات الأفغانية - الأفغانية قد بدأت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن ليس هناك أي تقدم ملموس بعد. ويتهم كل طرف الآخر بانتهاك بنود الاتفاق. في غضون ذلك، تعهدت المملكة المتحدة بمواصلة دعمها طويل الأمد لقوات الدفاع والأمن الأفغانية ضد حركة «طالبان»، طبقاً لما ذكرته وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء أول من أمس. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس الأفغاني أشرف غني، الليلة قبل الماضية. وقال بيان صادر عن القصر الرئاسي، أول من أمس، إن الجانبين بحثا توسيع العلاقات الثنائية وقضايا بشأن عملية السلام الأفغانية. وجدد رئيس الوزراء البريطاني دعم بلاده القتال الذي تشنه الحكومة الأفغانية ضد «طالبان» في جزء من ائتلاف «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». وأضاف البيان أن جونسون طمأن أيضاً غني بدعم بلاده تعزيز الدبلوماسية الإقليمية لتحقيق سلام في أفغانستان. وتابع البيان أن «الطرفين اتفقا على أهمية إحراز تقدم في محادثات السلام لجعل أفغانستان تتمتع بسيادة وديمقراطية ووحدة وللحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها من قبل المجتمع المدني والنساء والفتيات». وتبادل الزعيمان أيضاً وجهات النظر في الخطوات التالية في عملية السلام، وأكدا على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار دائم في البلاد. كما ناقش الزعيمان أيضاً احتواء جائحة فيروس «كورونا» وطرح لقاحات في البلدين. إلى ذلك، ذكرت هيئة حقوقية في أفغانستان، أمس، أن قائداً بحركة «طالبان» قتل 3 أفراد من أسرة صحافي بإقليم جور غرب أفغانستان. وكان الصحافي بسم الله عادل أيماق، رئيس تحرير محطة إذاعة خاصة في الإقليم، قد قتل برصاص مسلحين مجهولين في 1 يناير (كانون الثاني) الماضي. وهاجم رجال مسلحون، يوم الخميس الماضي، منزل والده الكائن على ضواحي مدينة فيروز كوه، ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم. وقالت «لجنة حقوق الإنسان» المستقلة في أفغانستان إنه إلى جانب مقتل 3 أشخاص، أصاب قائد «طالبان» 4 وخطف 3 أفراد آخرين من الأسرة في الهجوم. ودعت «اللجنة» السلطات المعنية إلى التحقيق في الحادث.
هونغ كونغ: اتهام العشرات بالتخريب لمشاركتهم في انتخابات تمهيدية
الاتحاد الأوروبي أعرب عن «قلقه البالغ» من تقييد التعددية السياسية
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط».... وجّهت شرطة هونغ كونغ، أمس، الاتهام إلى نحو خمسين ناشطاً في التيار المطالب بالديمقراطية، بتهمة «التخريب»، في خطوة مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي جرت الصيف الماضي. ويُعدّ أفراد هذه المجموعة، وهي الأكبر التي وجّه إليها اتهام بموجب قانون الأمن القومي الصارم حتى اليوم، جزءاً من 55 شخصاً اعتُقلوا مطلع يناير (كانون الثاني)، وبينهم شخصيات معارضة معروفة في هونغ كونغ، كما ذكر تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأعلنت الشرطة أن 47 شخصاً سيُحاكمون بتهمة «التآمر لارتكاب عمل تخريبي»، إحدى الجرائم التي وردت في قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ رداً على أشهر من احتجاجات هزت المدينة في 2019. وتشكل هذه الاتهامات صفعة للمعسكر المؤيد للديمقراطية. وكتبت الناشطة صوفي ماك في تغريدة أن «كل الأصوات البارزة للحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ تقبع الآن في السجن أو في المنفى أو متهمة بالتخريب». وقد أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن «قلقه البالغ». وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في هونغ كونغ إن «طبيعة هذه الاتهامات تبيّن أنه لن يتم التسامح مع التعددية السياسية المشروعة بعد الآن في هونغ كونغ». وكانت المستعمرة البريطانية السابقة تمرّ بأسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها في 1997 إلى الصين. وبدأت الصين العام الماضي تحركات لتعزيز قبضتها على منطقتها التي تتمتع بشبه حكم ذاتي نظرياً. وتجسد ذلك بشكل واضح في القانون الجديد الذي تم فرضه في نهاية يونيو (حزيران) 2020 من دون مناقشته في المجلس التشريعي لهونغ كونغ. ويتناول القانون أربعة أنواع من الجرائم، هي التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. ويُمثّل المتهمون طيفاً واسعاً جداً من المعارضة المحلية، من نواب سابقين مثل جيمس تو، وكلوديا مو، وأكاديميين ومحامين ومتخصصين اجتماعيين والعديد من الناشطين الشباب مثل جوشوا وونغ. وقالت الشرطة إن الاتهامات وجهت إلى 39 رجلاً، وثماني نساء تتراوح أعمارهم بين 23 و64 عاماً. وأحد أشهر هؤلاء، وهو جوشوا وونغ، مسجون حالياً بعد إدانته بتنظيم احتجاجات في 2019. ولم يوجه الاتهام إلى المحامي الأميركي المقيم في هونغ كونغ، الذي كان من بين الذين تم توقيفهم. ويلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة، وشارك فيها 600 ألف شخص في يوليو (تموز) معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019 قبل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجري في سبتمبر (أيلول)، وأُرجئت لمدة عام بسبب فيروس «كورونا». وكانت المعارضة فازت في الانتخابات المحلية التي جرت في 2019. وأثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين التي اعتبرتها «استفزازاً خطيراً» ومحاولة لشل حكومة المدينة، وحذرت من أن الحملة قد تندرج تحت صفة «التخريب» بموجب قانون الأمن القومي. واستبعدت السلطات بعد ذلك معظم هؤلاء المرشحين لانتخابات سبتمبر المؤجلة. لكن منتقدي بكين يعتقدون أن موقفها من رفض الانتخابات التمهيدية يعني في النهاية أن أي شكل من أشكال المعارضة أصبح الآن غير قانوني في هونغ كونغ. وكتب كليفورد ستوت، الباحث البريطاني الذي عينته حكومة هونغ كونغ لفترة وجيزة لمراجعة إجراءات الشرطة خلال الاحتجاجات، في تغريدة على «تويتر» أن «الأحد هو اليوم الذي أصبحت فيه المشاركة في العملية الديمقراطية جريمة». واتهمت عواصم غربية بكين بأنها تلغي الحريات التي وعدت بها بموجب مبدأ «بلد واحد... نظامان» قبل عودة المنطقة إليها.
نقل نافالني إلى منطقة شرق موسكو لتمضية عقوبة السجن
رئيس إدارة السجون أكد «عدم وجود خطر على حياته أو صحته»
موسكو: «الشرق الأوسط».... وصل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى منطقة تبعد 200 كيلومتر شرق موسكو؛ حيث سينقل لاحقاً إلى مؤسسة عقابية لتمضية عقوبة بالسجن سنتين ونصف السنة، تعدّ دوافعها سياسية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويواجه نافالني المعارض الرئيسي للكرملين إجراءات قضائية عدة منذ عودته إلى روسيا في يناير (كانون الثاني) بعد 5 أشهر في ألمانيا، تلقّى خلالها العلاج من تسميم، يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراءه إلى جانب أجهزة الاستخبارات. وكان مصير أليكسي نافالني مجهولاً منذ نقله الخميس من سجن في موسكو؛ حيث زج به منذ توقيفه. ولم تعطِ إدارة السجون أي معلومات رسمية دقيقة حول مكان وجوده. وقالت لجنة المراقبة العامة في موسكو المسؤولة عن السجون: «وصل أليكسي نافالني إلى مؤسسة تابعة للسجون الروسية في منطقة فلاديمير لتمضية عقوبته». وأوضح الأمين العام للجنة، أليسكي ميلنيكوف، لوكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن نافالني سيخضع أولاً للحجر الصحي قبل نقله إلى إحدى المؤسسات العقابية في المنطقة. ونقلت وكالتا «تاس» و«ريا نوفوستي» للأنباء عن مصادر قولها إن المؤسسة المعنية هي الرقم 2. وتقع في مدينة بوكروف في منطقة فلاديمير في الجزء الأوروبي من روسيا. كما ذكرت وسائل إعلام أن هذه المؤسسة العقابية من نوع «النظام العادي»، أي أن ظروف الاحتجاز أقل قسوة، وتتسع لنحو 800 سجين. وكشف ليونيد فولكوف، أحد كبار معاوني نافالني، في تغريدة أنه «ما من تأكيد رسمي» من إدارة السجون حول مصير المعارض، وأن عائلته ومحاميه لم يبلغوا بشيء، كما يحصل عادة في روسيا خلال نقل سجين. وقال فولكوف، اللاجئ في الخارج، إن «نظام السجون الروسية (...) لا يمكن إصلاحه، لأن هذا النظام لا يحسن العمل أبداً بموجب القانون، لكنه يفقه فقط كيفية ضرب الناس والاستهزاء بهم». وأضاف: «نطالب بالحصول على معلومات رسمية حول مكان وجود نافالني والسماح للمحامين بزيارته». والمؤسسات العقابية موروثة عن «الغولاغ» في الحقبة السوفياتية، وتُنفّذ معظم العقوبات بالسجن في روسيا في هذه المؤسسات التي يقع بعضها في أماكن نائية، وحيث يجبر السجناء على العمل عادة في مشاغل خياطة أو صناعة الأثاث. وأكد رئيس إدارة السجون الروسية، ألكسندر كلاشنيكوف، الجمعة، أن نافالني «نُقل إلى حيث ينبغي أن يكون بناء على قرار المحكمة»، وأن هذه المؤسسة «لا تشكل خطراً على حياته أو صحته». وقال إن المعارض «سيمضي عقوبته في ظل ظروف طبيعية تماماً»، مؤكداً أن «نافالني، سيشارك إذا أراد في نشاطات إنتاجية». وقال مصدر لوكالة «تاس» أمس إن نافالني «يمكنه أن يعمل في صنع ديكورات مسرح أو خياطة أقنعة بعد تلقيه التدريب، أو أن يصبح أمين مكتبة حتى طباخاً». وأكد القضاء الروسي الأسبوع الماضي إدانة المعارض البارز، البالغ 44 عاماً، في قضية احتيال تعود للعام 2014 التي يعتبرها نافالني، وعواصم غربية عدة ومنظمات غير حكومية «سياسية». وأثار توقيفه في 17 يناير مظاهرات واسعة في روسيا، ألقت خلالها السلطات القبض على أكثر من 11 ألف شخص، مع فرض غرامات وعقوبات قصيرة بالسجن. وحكم على نافالني أيضاً بغرامة، بعد إدانته بتهمة «التشهير» بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية، فيما تنتظر قضايا أخرى أمام المحاكم، ولا سيما تحقيق بتهمة الاحتيال، يواجه في إطاره احتمال الحكم عليه بالسجن 10 سنوات. وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا الأسبوع الماضي بإطلاق سراح نافالني، مشيرة إلى أن حياته معرّضة للخطر في السجن، لكن موسكو رفضت الدعوة.
اليمينيون المتطرفون داخل الجيش الألماني إلى ازدياد... ومعظمهم دون 35 عاماً
في ذكرى مرور عام على «مجزرة هاناو» التي قتل فيها 9 أشخاص
الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام... منذ سنوات وفضائح الجيش الألماني تتكاثر بسبب ازدياد تورط عناصره في جماعات يمينية متطرفة وجماعات من «النازيين الجدد». ورغم اكتشاف عدد كبير من الجنود الألمان المنتمين لجماعات متطرفة، فإن طردهم من الجيش عملية معقدة وطويلة، مما دفع بوزارة الدفاع إلى بدء تشديد قبول عناصر جدد داخل القوات الألمانية. ورغم أن الجيش الألماني بحاجة لمتطوعين، فإنه استبعد 71 متقدماً بطلب انتساب العام الماضي، بحسب مجلة «دير شبيغل»، بعد شكوك حول انتماءاتهم وولائهم للدستور. ورغم هذه الخطوات الاحترازية، فإن الجيش الألماني ما زال يعاني من مشكلة متزايدة من التطرف بين صفوفه. وبحسب تقرير سنوي صدر عن المخابرات العسكرية، فقد ارتفع عدد المتطرفين اليمينين داخل الجيش العام الماضي إلى 843 جندياً، مقارنة مع 592 جندياً في العام الذي سبقه. وللمرة الأولى، فصل التقرير الفئات العمرية والمناطقية للمتطرفين، وتبين أن معظم هؤلاء تتراوح أعمارهم بين 25 عاماً و35 عاماً. فيما برزت ولايتان من الولايات الألمانية الـ16 بوصفها معقلاً لهؤلاء المتطرفين؛ الأولى ولاية بافاريا وكبرى مدنها ميونيخ، والثانية ساكسونيا السفلى المجاورة لهامبورغ. وانتقدت المخابرات العسكرية في التقرير الذي رفع إلى لجنة الدفاع في البرلمان الفيدرالي، عملية طرد الجنود من الجيش، ووصفتها بأنها عملية «مرهقة وطويلة». وينظر «البرلمان الألماني (بوندستاغ)» في تعديل قانون الجيش لتسهيل عملية طرد الجنود الذين يتم التثبت من أنهم متطرفون. وعدّت العضو بلجنة الدفاع في الـ«بوندتساغ» عن حزب «الخضر»، أنييسكا بروغر، أن التقرير يظهر «الحاجة للتحرك بسرعة واتخاذ خطوات» لتطويق انتشار الأفكار المتطرفة بين الجنود الذي هم في عمر الشباب. وتزداد الدعوات كذلك لإصلاح المخابرات العسكرية المتهمة بأنها «غضت النظر» لفترة طويلة عن اليمينيين المتطرفين داخل الجيش. ولعل من أبرز قصص التطرف داخل الجيش الألماني، قصة الضابط «فرنكو» الذي ادعى أنه لاجئ سوري وأسس خلية إرهابية بهدف تحميل اللاجئين مسؤولية العمليات التي كان يخطط لها. ولم يُلق القبض على الضابط ويكشف مخططه إلا عن طريق الصدفة بعد عام على انتحاله شخصية اللاجئ، عندما قبضت عليه الشرطة النمساوية عام 2017 في مطار فيينا وبحوزته مسدساً. وعندما أجرت الشرطة مسحاً على بصماته لتحديد هويته، عثرت على هويتين له؛ الأولى باسمه الألماني «فرنكو» والتي تظهر أنه ضابط في الجيش، والثانية تظهر أنه لاجئ سوري. وتبين لاحقاً أن «فرنكو» انتحل هوية لاجئ سوري، وتمكن من إقناع سطات اللجوء بذلك رغم أنه لا يتحدث كلمة واحدة بالعربية. وكان يهدف لتنفيذ عملية إرهابية وتوريط اللاجئين بها، لقلب الرأي العام ضدهم. وما زال «فرنكو» في السجن بانتظار محاكمته التي ستبدأ في مايو (أيار) المقبل. ورغم ذلك، فإن عضوية «فرنكو» في الجيش ما زالت معلقة فقط، ولم يطرد بشكل كامل بعد، وعلى الأرجح فإن عملية طرده ستستغرق وقتاً أطول بعد. ويوجه الادعاء الألماني إليه تهماً بانتحال شخصية لاجئ، والتحضير لعمليات إرهابية؛ من بينها اغتيال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. ويرى البعض أن ازدياد التطرف اليميني داخل الجيش ما هو إلا انعكاس لازدياد التطرف في المجتمع، خصوصاً بعد موجة اللاجئين السوريين عام 2015، مما أدى إلى فوز «حزب البديل لألمانيا» اليميني المتطرف في انتخابات عام 2017، ليصبح أول حزب متطرف يدخل البوندستاغ منذ الحرب العالمية الثانية. ويتهم الحزب بالتحريض على جرائم ضد اللاجئين والمهاجرين، وبـ«دفع الخطوط الحمر»، وجعل كثير من الطروحات التي كانت تعدّ من المحرمات، مقبولة في المجتمع الألماني. وهذا الأسبوع، أحيت ألمانيا ذكرى مرور عام على «مجزرة هاناو» التي قتل فيها يميني متطرف 9 أشخاص؛ معظمهم من المسلمين ومن أصول مهاجرة، في جريمة دوافعها متطرفة. ولكن أهالي الضحايا؛ الذين حمّلوا «حزب البديل لألمانيا» المسؤولية عن قتل أبنائهم لترويجه الخطاب المتطرف، يقولون إن شيئاً لم يتغير في المجتمع منذ قتل أبنائهم لمنع تكرار جريمة كهذه، وإن الحكومة لا تواجه التطرف اليميني بشكل كاف. ولم يتمكن أهالي الضحايا من الحصول على «خاتمة» لمأساتهم، لأن منفذ الجريمة قتل نفسه في النهاية بعد أن قتل والدته، مما يعني أنه لم يفتح تحقيق في الحادث ولا تُجر محاكمات.
