أخبار وتقارير.... ألمانيا تعتقل مشتبها بهم في إلقاء حجارة على معبد يهودي وحرق علم إسرائيل... تحذير من بقاء روسيا قوةً عظمى وحيدة بالقطب الشمالي..طالبان تستولي على منطقة قريبة من العاصمة الأفغانية...محكمة أوروبية تؤيد حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية...الولايات المتحدة تصدر تقرير الحريات الدينية السنوي... الجمهوريون يتعهدون «الولاء» لترمب... ويطردون نائبة معارضة له... التزام واشنطن أمن تايوان يهدد بنشوب حرب بلا منتصر مع الصين.. المعارضة الفنزويلية تدعو لحوار وطني وانتخابات مقابل رفع العقوبات...
 الخميس 13 أيار 2021 - 6:50 ص  1468  دولية |
ألمانيا تعتقل مشتبها بهم في إلقاء حجارة على معبد يهودي وحرق علم إسرائيل...
الراي.... اعتقلت الشرطة الألمانية أكثر من عشرة رجال في ثلاث مدن للاشتباه بهم في إلحاق أضرار بمعبد يهودي باستخدام الحجارة وحرق علم إسرائيل وإضرام النار في نصب تذكاري لأحد أماكن العبادة اليهودية الذي دُمر أثناء مذابح النازي في عام 1938. وأدان ساسة ألمان اليوم الأربعاء الوقائع الثلاث المنفصلة باعتبارها معاداة للسامية، وتزامنت الوقائع مع تصاعد العنف عبر الحدود بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في غزة. وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال في أوائل العشرينيات من عمرهم اعتُقلوا مساء أمس الثلاثاء وأطلق سراحهم بعد أن اعترفوا بإلقاء الحجارة على نافذة معبد يهودي في مدينة بون وحرق علم إسرائيل. وقال المشتبه بهم للشرطة إن العنف بين غزة والاحتلال الإسرائيلي دفعهم لإلقاء الحجارة على المعبد. وفي مدينة مونستر بشمال غرب ألمانيا، قالت الشرطة إنها اعتقلت 13 رجلا تجمعوا خارج معبد يهودي وأحرقوا أعلاما إسرائيلية. واتُهموا بتنظيم تجمع عام بشكل غير قانوني. وقال أرمين لاشيت رئيس وزراء ولاية نورد راين فستفاليا، حيث وقعت الأحداث، إن الشرطة ستعزز الأمن عند المواقع اليهودية في المنطقة الواقعة على الحدود مع بلجيكا وهولندا. وقال لاشيت وهو مرشح لتولي المستشارية عن الكتلة المحافظة بزعامة أنجيلا ميركل في الانتخابات المقررة في سبتمبر «لن نتسامح مع أي معاداة للسامية». وفي دوسلدورف عاصمة الولاية، أضرم مهاجمون النار في حقيبة قمامة فوق صخرة تعتبر نصبا تذكاريا للمعبد اليهودي الكبير في المدينة الذي دُمر أثناء موجة نهب وتدمير لممتلكات اليهود في ألمانيا والنمسا خلال عهد النازية في نوفمبر 1938. وقالت وزيرة العدل الألمانية كريستين لامبرشت «هذه الكراهية المعادية للسامية عار. ينبغي أن تحظى المعابد والمواقع اليهودية بحماية مشددة»....
تحذير من بقاء روسيا قوةً عظمى وحيدة بالقطب الشمالي
واشنطن تراجع قرار انسحابها من «الأجواء المفتوحة» وبوتين يؤكد خروجه منها
الجريدة....حذّر خبراء في الأمن الدفاعي من خطة روسيا "المقلقة والمزعجة" للبقاء قوة عظمى وحيدة في القطب الشمالي، قائلين إن هذا الطموح يحمل تداعيات اقتصادية وعسكرية تمتد آثارها إلى شمال المحيطين الأطلسي والهادئ. وقال الملحق الدفاعي في السفارة الفنلندية في واشنطن بيتري سيبالا: "الصراع المحتمل يتصاعد في القطب الشمالي، ونحن بحاجة إلى قدرات عسكرية لضمان اتّباع الجميع للقواعد في منطقة هادئة تقليدياً". وفي ندوة عبر الإنترنت لـ "مركز ويلسون"، نشر "المعهد البحري للولايات المتحدة" مقتطفات منها، وصف سيبالا الإمكانات العسكرية لمنتدى القطب الشمالي بـ "المحدودة للغاية". ويتكون المنتدى، الذي أسس عام 1996، من 8 دول أعضاء تمتلك أراضي في المنطقة، فضلاً عن عدد من الدول المراقبة، مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، التي لديها مصالح تجارية. ويقول المعهد البحري: "تاريخياً، ركز المنتدى على العلوم والبحوث والمسائل البيئية لتغير المناخ والتنمية الاقتصادية، لا سيما في مجال الطاقة، وتحسين الاتصالات والتعاون في البحث والإنقاذ". كما أنشأت الدول الأعضاء الـ8، عام 2015، منتدى خفر السواحل للتعامل مع المخاوف المشتركة بشأن إنفاذ القانون وإدارة مصايد الأسماك والاستجابة للكوارث. لكن الظروف تغيرت، حيث عزّزت موسكو وجودها العسكري البحري والجوي والبري شمالًا، حيث تستقر غواصاتها للصواريخ الباليستية، كما وسّعت عملياتها الجوية والبحرية وتدريباتها. ولتوسيع استكشاف الطاقة والمعادن، وغالباً بالتعاون مع الصين، قامت روسيا ببناء أو تحديث المطارات والموانئ على طول ما يسمى بالطريق البحري "العابر للقطب" بين المحيطين الأطلسي والهادئ، حسبما يقول المعهد البحري. واتفق المشاركون في الندوة على أن التعاون بين موسكو وبكين لا يعكس فقط منافسة القوى العظمى مع الولايات المتحدة، بل محاصرة الاستجابة الأميركية لظروف الأمن الإقليمي أيضا. وتعد روسيا الدولة التي لديها أكبر مساحة من الأراضي في القطب الشمالي، حيث يقع طريق بحر الشمال داخل حدودها تماما. إضافة إلى ذلك، فإنّ ما يقدر بنحو 80 بالمئة من صادراتها من الغاز الطبيعي، و17 بالمئة من صادراتها البترولية تأتي من القطب الشمالي. وهذا الشهر، ستتولى روسيا رئاسة المنتدى ولمدة عامين، مما يضيف إلحاحا جديدا للمخاوف الأمنية في القطب الشمالي. وقال النقيب في البحرية الملكية الكندية، جيه إف فرينش، إن "الحوار بشأن المخاوف العسكرية والأمنية الجادة محدود بسبب سلوك روسيا السابق واستمرار موقفها العدواني في أوروبا". وتوقفت المحادثات العسكرية التي كانت منتظمة بشأن "إدارة الأمن الجماعي" بين دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا عام 2014 عندما استولى "الكرملين" على شبه جزيرة القرم، ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. ولم تبذل جهود مشتركة لإعادة هذه الاجتماعات. ووفقا لنائب مساعد وزير الدفاع السابق لسياسة أوروبا وحلف شمال الأطلسي، مايكل رايان، فإنه "على مدى السنوات السبع الماضية، أصبح الطريق الروسي العابر للقطب المتجمد الشمالي حقيقة، وتستخدمه التجارة الدولية والسياحة، وفي الوقت نفسه، نحن مشغولون مسبقا بالصين، في كل مكان ما عدا القطب الشمالي". فيما قال الأدميرال المتقاعد لارس ساونيس، القائد السابق للبحرية الملكية النرويجية وخفر السواحل: "مصلحة روسيا كبيرة في القطب الشمالي". ويعتقد أن تحركات "الكرملين" لتأكيد هيمنته تهدد "السلام والاستقرار والقدرة على التنبؤ" في المنطقة. ويرى أن خطر تنفيذ روسيا خطتها من دون رادع في أقصى الشمال يمكن أن يؤدي إلى "معركة"، مضيفا أن "موسكو تحتاج إلى أن ترى من حلف شمال الأطلسي ودول الشمال، مثل السويد وفنلندا، قرع طبول الردع الواضح والحاضر بشأن طموحاتها العسكرية في القطب الشمالي". وهذا يعني المزيد من المناورات الكبيرة لحلف شمال الأطلسي، كتلك التي أجريت في النرويج عام 2018 بمشاركة أكثر من 70 سفينة و50 ألف عسكري، فضلا عن مظاهر الوجود في المنطقة، مثل كاسحة الجليد التي هي في الأساس في مهمة بحث علمي هذا الصيف. من ناحية أخرى، أكدت الولايات المتحدة أنها باشرت مراجعة قرارها الانسحاب من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" للمراقبة العسكرية، الذي اتُّخذ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بُعيد إطلاق روسيا مسار الانسحاب منها رسمياً. وقال الناطق باسم "الخارجية" الأميركية نيد برايس: "لم نتّخذ قرارا بشأن مستقبل مشاركتنا في معاهدة الأجواء المفتوحة. نحن نجري مراجعة حثيثة للملف"، مشيراً خصوصاً إلى مشاورات مع حلفاء واشنطن. وتابع: "مواصلة روسيا عدم احترام هذه الاتفاقية تُشكّل أحد العوامل المؤثرة الكثيرة التي نأخذها في الاعتبار"، داعياً موسكو إلى "اتخاذ تدابير للعودة إلى التقيّد بالمعاهدة". وأمس الأول، أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على البرلمان مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية التي أثار خروج واشنطن منها العام الماضي استياء موسكو وتنديدها. وهذه المعاهدة التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2002 وكانت حينها تضم 35 دولة، تتيح لكل دولة نشر طائرات استطلاع عسكرية في أجواء الدول المنضوية في الاتفاقية شرط قبولها بالمثل، وذلك بهدف مراقبة الأنشطة العسكرية.
رئيس الأركان الفرنسي:ليستقل موقعو البيان 2
الجريدة....طلب رئيس أركان الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر من الجنود الذين وقعوا على رسالة مثيرة للجدل، حذروا فيها من حرب أهلية نتيجة للتطرف الديني، الاستقالة. واتهمت الرسالة، التي نُشرت في مجلة فالور أكتويل اليمينية، الحكومة الفرنسية بمنح "تنازلات للإسلاميين". وجاء ذلك في أعقاب خطاب مماثل قبل 3 أسابيع وقعه أكثر من 1500 عسكري وضابط، بينهم 20 جنرالا سابقا. ودانت الحكومة الفرنسية كلا الخطابين، لكن ساسة اليمين أشادوا بهما. وقال الجنرال لوكوانتر، أمس الأول، في رسالة إلى أفراد الجيش، إن "الخطوة الأكثر منطقية هي بالتأكيد مغادرة المؤسسة للتعبير بحرية عن أفكارهم ومعتقداتهم"، إلا أنه لم يهدد بأي عقوبات، فقد اتهم أفراد الخدمة الذين يقفون وراء الرسالة بانتهاك "التزامهم بالسُّلطة التقديرية".
طالبان تستولي على منطقة قريبة من العاصمة الأفغانية
الجريدة....استولت حركة طالبان على منطقة تبعد حوالي 40 كيلومتراً من العاصمة كابل كانت تسيطر عليها القوات الحكومية الأفغانية، كما قال مسؤولون لوكالة فرانس برس. وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن «قوات الأمن والدفاع نفذت انسحاباً تكتيكياً من مقر الشرطة في منطقة نيرخ بولاية ورداك». من جانبه، قال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم طالبان إن المسلحين استولوا على المنطقة يوم أمس الثلاثاء. وتأتي السيطرة على منطقة نيرخ وسط تصاعد أعمال العنف، وعقب إعلان طالبان وقفاً لإطلاق النار لثلاثة أيام في أفغانستان من أجل عطلة عيد الفطر، بحسب رويترز. وأوضح عريان أن القوات الحكومية قامت بالانسحاب بعد اشتباكات عنيفة مع طالبان. وأكد ذبيح الله مجاهد أن الحركة قتلت وأسرت بعضاً من أفراد قوات الأمن بعد السيطرة على المنطقة، مضيفاً أنها صادرت أيضاً كميات كبيرة من الذخيرة. ولم تعلق الحكومة الأفغانية على سقوط ضحايا من قوات الأمن. وأعلنت كابل حالة التأهب القصوى منذ إعلان واشنطن خططها لسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، حيث يقول المسؤولون الأفغان إن طالبان صعدت من هجماتها في أعقاب ذلك الإعلان.
محكمة أوروبية تؤيد حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية
لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط أونلاين»... أصدرت محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، قراراً لصالح جماعة تسعى لفرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لتلغي بذلك قرار المفوضية الأوروبية في 2019 عدم تسجيل التماس قدمته الجماعة لتحقيق غايتها، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورغ في بيان إن المفوضية الأوروبية لم تقدم تفسيراً مقنعاً للأسباب التي دعتها إلى عدم تسجيل «مبادرة المواطنين الأوروبيين». والمبادرة عبارة عن مقترحات للتشريع يتعين على المفوضية الأوروبية النظر فيها عندما تكون مدعمة بتوقيعات مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي. وكان تفسير المفوضية لرفض تسجيل المبادرة هو أنها ستُحدث اضطراباً في العلاقات الاقتصادية والمالية مع دولة ثالثة. وقالت المحكمة: «المواطن الذي يقدم مثل هذه المبادرة المقترحة يجب أن يحظى بفرصة فهم أسباب المفوضية». وكان الأستاذ الجامعي توم مورنهوت، المعارض للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وستة مواطنين آخرين قد رفعوا دعوى على المفوضية بسبب قرارها. وتهدف مبادرتهم إلى منع الشركات الأوروبية من استيراد السلع المنتجة في المستوطنات التي تعدّها أغلب الدول غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو تصدير منتجات لها، وتصف تلك التجارة بأنها مخالفة للقانون. وكتب مورنهوت في نشرة الانتفاضة الإلكترونية على الإنترنت في 2019: «دون ذكر أنشطة الاستيطان الإسرائيلية مباشرة، تدافع المبادرة عن المبادئ المتعلقة بأي إقليم في العالم يخضع للاحتلال العسكري»، وتنفي إسرائيل أن المستوطنات تخالف القانون الدولي. والمحكمة التي أصدرت القرار هي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ويمكن استئناف قراراتها أمام محكمة العدل الأوروبية.
دولة عربية "هي الوحيدة في العالم بلا كنيسة".. الولايات المتحدة تصدر تقرير الحريات الدينية السنوي
الحرة – واشنطن.... التقرير أشاد بتقدم عدد من الدول في مجال الحريات الدينية...... قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن إيران لا تزال مستمرة في تخويف ومضايقة واعتقال أفراد ينتمون لأقليات دينية على أراضيها، بما يشمل البهائيين والمسيحيين واليهود والزرادشتيين والمسلمين السنة والصوفيين، في حين أشار إلى أن السعودية تعد الدولة الوحيدة في العالم دون كنيسة. وجاءت تصريحات بلينكن ضمن مؤتمر صحفي، عقده للكشف عن أبرز ما جاء في تقرير الحرية الدينية الدولي للعام 2020، والتي عملت الخارجية على إعدادها على مدى الأشهر الفائتة. ويصف التقرير السنوي المقدم للكونغرس، وضع الحرية الدينية في كل بلد، ويشمل السياسات الحكومية التي تنتهك المعتقدات والممارسات الدينية للجماعات والطوائف الدينية والأفراد، وسياسات الولايات المتحدة لتعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، وتصدر الخارجية الأمريكية التقارير وفقاً لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998. ولفت بلينكن خلال المؤتمر إلى استطلاع أجراه مركز "بيو" للأبحاث، مؤخرا، قال إن 56 دولة تضم معظم شعوب العالم تفرض قيودا "مرتفعة أو شديدة" على الحريات الدينية.
إيران
وقال التقرير إن إيران تطبق عقوبة الإعدام في محاولات غير المسلمين تغيير دين المسلمين، وكذلك سب النبي أو الإسلام. ولفت إلى أن القانون الإيراني يحظر على المسلمين تغيير معتقداتهم الدينية أو نبذها. وأشار التقرير إلى تطبيق عقوبة الإعدام على سبعة من المسلمين السنة، واتهامهم بـ"العمل ضد الأمن القومي" وممارسة "الدعاية ضد الدولة"، بالإضافة إلى "محاربة" الله. وتطرق إلى مداهمة السلطات منازل العشرات من البهائيين في عمليات متزامنة. كما أشار إلى ممارسة التمييز والمضايقات المجتمعية ضد المسلمين غير الشيعة، ومن ينتمون لدين آخر غير الإسلام، خصوصا أتباع البهائية، حيث تعرض عدد من أصحاب العمل لضغوطات اجتماعية تهدف لعدم توظيفهم أو فصلهم من عملهم. وقال التقرير إن القانون الإيراني يحظر على غير المسلمين العمل في القضاء أو الأجهزة الأمنية المنفصلة عن القوات المسلحة، أو أن يديروا المدارس العامة. وأضاف أن الحكومة تحظر على البهائيين جميع الوظائف الحكومية، بل وتمنعهم من المشاركة في نظام التقاعد الاجتماعي، ولا تسمح بتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم أو الجرائم المرتكبة ضدهم.
السعودية
وقال بلينكن إن السعودية، "لا تزال الدولة الوحيدة في العالم بلا كنيسة مسيحية" على أراضيها، رغم أن أكثر من مليوني مسيحي يعيشون فيها. ونقل التقرير شهادات من أعضاء الجالية المسيحية المغتربة في السعودية الذين قالوا "إنهم تمكنوا من إقامة قداديس واسعة بشكل سري ومنتظم دون تدخل كبير من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو السلطات الحكومية الأخرى. وبالمثل، أفاد أعضاء الأقليات الدينية الأخرى بتدخل أقل في التجمعات الدينية الخاصة مقارنة بالتجمعات العامة". وأشار التقرير إلى أن القانون السعودي لا ينص على حرية الدين. وأن القانون يجرم "كل من يتحدى، بشكل مباشر أو غير مباشر، دين أو عدالة الملك أو ولي العهد" و"الترويج للإيديولوجيات الإلحادية بأي شكل من الأشكال"، و"أي محاولة للتشكيك في أصول الإسلام"، والمطبوعات التي "تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية". وذكر أنه "من الناحية العملية، هناك بعض التسامح المحدود تجاه الممارسات الدينية الخاصة غير الإسلامية، لكن الممارسات الدينية التي تتعارض مع الشكل الذي تروج له الحكومة للإسلام السني ظلت عرضة للاحتجاز والمضايقة وترحيل غير المواطنين". لكن التقرير ذكر نقلا عن "أفراد من الطائفة الشيعية" بأنهم تمكنوا من المشاركة في مسيراتهم وتجمعاتهم العلنية للاحتفال ببعض المناسبات مثل "يوم عاشوراء" وذلك "في ظل انخفاض التوترات السياسية وزيادة التنسيق بين المجتمع الشيعي والسلطات"، وبسبب "تحسن العلاقات الطائفية والدعوات العامة للتسامح المتبادل". وتطرق التقرير إلى أن السلطات السعودية "تواصل حبس نشطاء حقوقيين"، مثل رائف البدوي، الذي واجه، في 2014، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى ألف جلدة، وذلك "لحديثه بشأن معتقداته".
الصين
ولفت التقرير إلى استمرار ورود تقارير عن حالات وفاة في الاحتجاز، وعن حالات تعذيب واعتداء جسدي نفذتها الحكومة الصينية بسبب معتقدات الأشخاص. وفي شينجيانغ استمرت السلطات في قمع لغة وثقافة الأويغور بالإضافة إلى سكان التبت، "مع تشجيع أفراد عرقية الهان في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. واستمر انتشار الخطاب المعادي للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي". وقال التقرير إن الفئات آنفة الذكر خضعت لتلقين عقائدي قسري ضمن أيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني. وأشار التقرير إلى أن السلطات الصينية اعتقلت 6600 شخص على الأقل من أتباع جماعة "فالون غونغ"، كما اعتقلت أكثر من 7000 شخص من أتباع إحدى الكنائس، وتعرضوا للاعتداء الجسدي والنفسي. كما لفت إلى أن الصين عملت على تقييد طباعة وتوزيع العديد من الكتب المقدسة، بما فيها الإنجيل والقرآن. ونقل التقرير عن مسيحيين ومسلمين وبوذيين إشارتهم إلى وجود تمييز "حاد" في التوظيف والإسكان، مرتبط بالخلفية الدينية للمواطنين.
روسيا
وأشار بلينكن إلى أن روسيا لا تزال مستمرة بمضايقة واعتقال ومصادرة ممتلكات شهود يهوه، بالإضافة إلى أفراد من الأقلية المسلمة، وذلك "بذريعة التطرف المزعوم". ولفت التقرير إلى أن السلطات الروسية واصلت التحقيق والاحتجاز والحبس والتعذيب بحق الأقليات، بسبب معتقدهم الديني. وقال إن 228 شخصا في روسيا قالوا إنهم تعرضوا للاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية وانتماءاتهم، وتقول السلطات الروسية إنهم "سجناء سياسيين". ونقل التقرير عن جماعات دينية قولها إن السلطات تواصل استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد الحريات الدينية في البلاد، بما فيها التبشير. وأشار التقرير إلى حوادث إشعال نار تم رصدها في كنيس يهودي، بالإضافة إلى تدمير شواهد القبور في مقبرة يهودية، والإضرار بنصب تذكاري لضحايا الهولوكوست. وحظرت روسيا أنشطة العديد من المنظمات الإسلامية بحجة التطرف، بما فيها حزب التحرير والجماعة النورسية.
معاداة السامية والإسلام
وانتقد وزير الخارجية الأميركي تصاعد معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، بما يشمل الولايات المتحدة وأوروبا. وقال إنها "أيديولوجية خطيرة (..) غالبا ما ترتبط بالعنف". ولفت بلينكن خلال حديثه على أن الكراهية ضد المسلمين لا تزال منتشرة في كثير من بلدان العالم، الأمر الذي وصفه بأنه "مشكلة خطيرة للولايات المتحدة ولأوروبا أيضا". وتطرق بلينكن إلى الانقلاب العسكري في ميانمار (بورما)، وقال إن قادته هم من يتحملون مسؤولية التطهير العرقي والجرائم المرتكبة بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
خطوات إيجابية
وأشاد بلينكن بعدد من الدول التي "اتخذت خطوات إيجابية إلى الأمام"، ما جعلها "تستحق التعليق". وفي سياق إشادته، تطرق بلينكن إلى السودان، التي قال إن حكومتها الانتقالية ألغت قوانين الردة وقوانين النظام العام، التي كانت تُستخدم لمضايقة الأقليات الدينية. وقال التقرير إن الإعلان الدستوري الموقع، في أغسطس 2019، يتضمن أحكاما عدة تكفل حق حرية المعتقد الديني، "وفقا لمتطلبات القانون والنظام العام"، ولا يشير كالدستور السابق إلى "الشريعة" كمصدر للقانون. ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن القوانين المتعلقة بالشؤون الشخصية والأسرية، التي تم فرضها إبان عهد الرئيس السابق، عمر البشير، لا تزال تستند على الشريعة إلى حد كبير. وتطرق التقرير إلى رجال دين مسلمين أدلوا بتصريحات معادية للسامية، في معرض ردهم على تقارير أفادت بأن حكومتهم تستكشف سبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولفت التقرير إلى إطلاق السلطات في أوزبكستان سراح المئات ممكن كانت قد اعتقلتهم لأسباب مرتبطة بمعتقداتهم الدينية. وأثنى التقرير على إطلاق تركمانستان سراح 16 فردا من جماعة "شهود يهوه"، الرافضين للخدمة العسكرية. كما تطرق الوزير إلى نيجيريا، حيث "تواصل المحاكم إدانة الناس بالتجديف، والحكم عليهم بأحكام مطولة في السجن أو حتى الموت". وانتقد بلينكن السلطات النيجيرية لعدم محاكمتها أي شخص بشأن المذبحة التي نفذها الجيش بحق المئات من الشيعة، في 2015.
الجمهوريون يتعهدون «الولاء» لترمب... ويطردون نائبة معارضة له
ليز تشيني تريد مواجهة طموحاته السياسية وتحذّر حزبها
الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر.... حسم الجمهوريون في مجلس النواب موقفهم من الرئيس السابق دونالد ترمب، فتعهدوا له بالولاء وطردوا من يعارضه من قيادات الحزب. وكانت الضحية هذه المرة ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، التي احتلت المركز الثالث من حيث التراتبية في قيادات مجلس النواب. وصوّت الجمهوريون بالإجماع لتنحية تشيني التي لم تتوقف يوماً عن انتقاد ترمب ودوره في اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني)؛ الأمر الذي أرق نوم الجمهوريين الذين تخوفوا من تأثير هذا الانتقاد على حظوظهم بالفوز في الانتخابات التشريعية. لكن تشيني لم تتعامل مع تنحيتها من موقع الضحية، بل خرجت من الاجتماع المغلق الذي شهد التصويت على تنحيتها، وتحدثت بنبرة أكثر تحدياً، فتوعدت بالاستمرار بلعب دور بارز في الحزب وصد محاولات ترمب للفوز مجدداً بالرئاسة. وقالت تشيني للصحافيين بعد فض الاجتماع «سوف أبذل كل ما بوسعي للحرص على عدم وصول الرئيس السابق إلى أي مكان قرب المكتب البيضاوي. فقد رأينا الخطر الذي لا يزال حتى الساعة يشكله من خلال تصريحاته، ورأينا غياب احترامه للدستور. ومن المهم أن نحرص على أن يكون الشخص الذي ننتخبه وفياً للدستور». ومباشرة بعد أن أنهت تشيني حديثها، أصدر ترمب بياناً لاذعاً انتقد فيه النائبة الجمهورية التي صوتت لصالح عزله في مجلس النواب. فقال ترمب بأسلوبه المعتاد «ليز تشيني هي شخص بائس ورهيب. لقد راقبتها ورأيت تأثيرها السلبي على الحزب الجمهوري. ليس لديها أي شخصية وأي تأثير جيد على السياسة أو على بلادنا». وفي ظل هذا التجاذب العلني في صفوف الحزب الجمهوري، أتى قرار زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي بطرح تنحية تشيني على التصويت، كمحاولة منه لتوحيد صفوف الحزب على أمل انتزاع الأغلبية من الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية المقبلة. وكتب مكارثي رسالة إلى الجمهوريين قبل التصويت قال فيها «فريقنا القيادي لا يستطيع أن يتحمل كلفة تشتيت الانتباه عن العمل المهم الذي انتخبنا لتنفيذه والأهداف المشتركة التي نطمح الوصول إليها. فسوف ندفع الثمن إذا تقاعسنا». يشير مكارثي هنا بشكل غير مباشر إلى تهديد الرئيس السابق بمواجهة الجمهوريين الذي يعارضونه علناً في الانتخابات التشريعية، وسحب دعمه لهم لصالح مرشحين آخرين من الحزب. وعلى الرغم من أن مكارثي يأمل من خلال هذه الخطوة توحيد الصف وكسب ود ترمب ودعمه في الانتخابات، فإن ثمة من يعارضه الرأي في صفوف الحزب. أمثال النائب آدم كيزينغر الذي وصفه بـ«موظف دونالد ترمب» فغرّد قائلاً «قد يفوز مكارثي وهو موظف عند دونالد ترمب بتنحية تشيني، لكن التاريخ لن يرحمه. ففي تاريخ حزبنا لم نسع يوماً إلى مواجهة قياداتنا بهذا الشكل، لكن مكارثي تحدى التاريخ لأن ترمب حساس. هذا محرج». وحذّر بعض الجمهوريين البارزين من قرار مكارثي فعارضوه في تصوره بأن هذه الخطوة ستساعدهم على استقطاب أصوات في الانتخابات. وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني «طرد ليز تشيني من القادة لن يجلب صوتاً إضافياً واحداً للجمهوريين، بل سيكلفنا بعض الأصوات». وكانت تشيني حذرت في خطاب ناري في مجلس النواب قبيل التصويت على تنحيتها من توجه الحزب الجمهوري فاتهمت زملاءها بتهديد الديمقراطية وقالت «اليوم نحن نواجه خطراً لم نواجهه من قبل في الولايات المتحدة. فالرئيس السابق الذي حرض على هجوم عنيف على الكابيتول في محاولة منه لسرقة الانتخابات جدد جهوده لإقناع الأميركيين بأن الانتخابات سرقت منهم. وهذا قد يؤدي إلى المزيد من العنف». وأضافت تشيني محذّرة زملاءها «السكوت وتجاهل الكذبة تقوي من الكاذب. لن أشارك في هذا. ولن أجلس وأراقب الصمت في حين يجرّ آخرون حزبنا تجاه مسار يخل بالقانون وينضمون إلى الرئيس السابق في حملة لتهديد ديمقراطيتنا». لهجة لاذعة لا تتضمن أي اعتذار أو ندم على تصريحاتها السابقة، على العكس، فتشيني أوضحت للجمهوريين أنها ستستمر في تحديها لهم وللرئيس السابق وستستقطب معها عدداً من زملائها. وبدا هذا واضحاً في ردود الفعل على خطابها حيث علّق النائب الجمهوري آدم كيزينغر قائلاً «هذه هي القيادة، هذا هو الوفاء. هذه هي ليز تشيني. وأنا فخور للغاية بدعمها». هذا ويتوقع أن تستلم النائبة الجمهورية ليز ستيفانيك منصب تشيني في الحزب. ستيفانيك هي من الوجوه الداعمة لترمب وسوف يصوت الحزب رسماي على تعيينها يوم الجمعة.
أكاديمي أميركي: التزام واشنطن أمن تايوان يهدد بنشوب حرب بلا منتصر مع الصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»....نشر الكاتب السياسي الأميركي بيتر بينارت مقالاً في صحيفة «نيويورك تايمز» حول سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه تايوان. ويرى جيمس ستاينبرغ، أستاذ العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية في جامعة سيراكيوزا الأميركية، أن هذا المقال يسيء تفسير نهج الإدارة الجديدة للعلاقات عبر مضيق تايوان، والأهم أنه يسيء فهم الضرورات المطلوبة للحفاظ على الاستقرار والازدهار في شرق آسيا، في وقت تتبنى فيه الصين بشكل متزايد نهجاً صارماً تجاه تايوان يهدد بإنهاء أكثر من 4 عقود من السلام في غرب المحيط الهادئ. وفي مقاله، يؤكد بينارت أن الرئيس بايدن يتخلى عن سياسة «الصين الواحدة» التي تعني عدم الاعتراف بوجود تايوان دولة مستقلة ذات سيادة، وينتقد بينارت الاتصالات المتزايدة، سواء الرسمية أو غير الرسمية، بين الولايات المتحدة وتايوان. ولكن ستاينبرغ يقول، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية، إن ادعاءات بينارت بشأن السياسة الأميركية تجاه الصين تتناقض مع تصريحات الإدارة الأميركية نفسها. ففي 3 فبراير (شباط) الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: «سياستنا لم تتغير». وهذه السياسة تخدم مصالح الولايات المتحدة وتايوان والصين وأصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا منذ اعتراف الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر بجمهورية الصين الشعبية عام 1978، وسحب الاعتراف بتايوان ممثلاً للدولة الصينية. لكن من المهم أن نتذكر المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه هذه السياسة، وهو أن الخلاف بين الصين وتايوان يجب أن يتم حله من خلال الوسائل السلمية حصراً، وألا يسعى أي من الطرفين لتغيير الوضع الراهن من خلال العمل الأحادي، بما في ذلك القوة أو الإكراه. ويرى ستاينبرغ الذي عمل خلال الفترة من 2009 إلى 2011 نائباً لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في ولاية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الأولى، أن هذه السياسة ما زالت صالحة اليوم، كما كانت منذ 43 عاماً، لأنها بشكل دقيق ردعت أي تصرف «متهور» من جانب كل الأطراف التي تتمسك بالسلام والازدهار المستمرين في المنطقة. ولكن إذا كان هناك طرف يمكن اتهامه بالسلوك المتهور، فلن يكون تايوان ولا الولايات المتحدة، وإنما سيكون الصين التي تبدو راغبة بصورة متزايدة في نسف المبدأ المؤسس لسياسة «الصين الواحدة» الأميركية. ويرى بعض الأشخاص، بمن فيهم أعضاء بالكونغرس ومفكرون مؤثرون مثل رئيس مجلس العلاقات الخارجية ريتشارد هاس، أن سلوك الصين يدعو إلى التخلي عن إحدى الركائز الأساسية لسياسة صين واحدة، وتقديم ضمانات أميركية واضحة لتايوان. لكن من المهم أن نتذكر أن أحد العناصر الرئيسية للتفاهم الذي تم التوصل إليه عند تطبيع العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية كان على وجه التحديد إنهاء الالتزام الأمني لأميركا تجاه حكومة تايوان الذي أقره الرئيس دوايت أيزنهاور في عام 1954. فالعودة إلى التزام أميركي صريح مفتوح بأمن تايوان لن يخدم مصلحة أحد، وقد يؤدي إلى حرب لا ينتصر فيها أحد. وفي هذا، فإن بيتر بينارت على حق. يقول ستاينبرغ: «بصفتي شخصاً كان منخرطاً بعمق في العلاقات عبر مضيق تايوان على مدار الخمسة وعشرين عاماً الماضية، يمكنني أن أقر بصعوبة العمل من أجل ضمان توازن سياسة الصين الواحدة، وبالنجاح الملحوظ الذي حققته». ويرى ستاينبرغ أن الحفاظ على المبادئ الأساسية لسياسة الصين الواحدة يتطلب في الوقت نفسه التكيف مع الظروف المتغيرة الناشئة عن تنامي القوة العسكرية والاقتصادية للصين، واستعدادها المتزايد لاستخدام هذه القوة لإخضاع الآخرين لإرادتها. فالولايات المتحدة تحتاج إلى تعزيز قدرتها على الردع، إلى أن تثبت للصين أنها تعني ما قالته عندما أصدر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان في عام 1979، وأن إنهاء الولايات المتحدة للضمان الأمني لتايوان يعني أيضاً عد أي جهود مبذولة لتحديد مستقبل تايوان بطرق أخرى غير الوسائل السلمية، بما في ذلك المقاطعة أو الحظر، وتهديد السلام والأمن في منطقة غرب المحيط الهادئ، مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة. ولكن أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف ليست تغيير التوازن الدقيق الذي حققته أميركا بين الصين وتايوان، وإنما التأكد من أن كل الأطراف تدرك تماماً ما الذي تتوقعه منها الولايات المتحدة في هذا الشأن. وقد تكون الاتصالات المتزايدة، الرسمية وغير الرسمية، بين الولايات المتحدة وتايوان مفيدة في تحقيق الغرض على وجه التحديد، فهي ليست تهديداً ولا استفزازاً للصين، ولكنها وسيلة لضمان وجود اتصال سليم، وعدم وجود سوء تفاهم بين واشنطن وتايبيه، في وقت تتزايد فيه التوترات عبر مضيق تايوان. فنظراً لخطورة الأحداث المتعمدة أو العارضة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع مباشر، تصبح الحاجة إلى قنوات الاتصال هذه مهمة الآن أكثر من أي وقت مضى، وتخدم مصلحة الصين بقدر ما تخدم مصلحة تايوان. ويختتم ستاينبرغ الذي زار تايوان في الشهر الماضي، ضمن وفد رسمي أميركي، والتقى رئيسة البلاد وممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية وعدداً من المفكرين، تحليله بالقول إنه على الإدارة الأميركية وهي تقوم بمراجعة شاملة لسياستها تجاه الصين أن تدرك حقيقة أن هناك أسباباً قوية للإبقاء على سياسة الصين الواحدة، وهناك أسباب قوية أيضاً لتعديل هذه السياسة بما يتناسب مع حقائق الوقت الراهن.
تايوان تصف بـ {السخيف} تهديد الصين بمعاقبة وزير خارجيتها تايوان
> وصفت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية، في بيان على البريد الإلكتروني، أن تصريحات الصين بأنها ستعاقب «انفصاليين»، مثل وزير خارجية تايوان جوزيف وو، بأنها سخيفة، وتلقي الضوء على افتقار الصين للقدرة على تأمل الذات، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الأربعاء). وأضافت الوزارة أن الحكومة الصينية تفتقر إلى الاحترام والتفهم للقيم الشاملة، مما يثير توترات جيوسياسية وصراعاً من خلال توسعها الاستبدادي الذي يسعى إلى فرض موقفها أحادي الجانب على دول أخرى.
المعارضة الفنزويلية تدعو لحوار وطني وانتخابات مقابل رفع العقوبات
كراكاس: «الشرق الأوسط»... عرضت المعارضة الفنزويلية الجلوس مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من أجل حوار بنّاء يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة تجري تحت رقابة دولية مقابل رفع العقوبات الدولية التي فُرضت على كاراكاس. كما طالبت المعارضة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. وتواجه فنزويلا التي تمر بأزمة حادة، عقوبات اقتصادية فرضتها خصوصاً الولايات المتحدة التي تسعى للإطاحة بنيكولاس مادورو من السلطة. وعرض زعيم المعارضة خوان غوايدو، أول من أمس (الثلاثاء)، إجراء مفاوضات جديدة مع إدارة الرئيس مادورو، مطالباً «بتحديد موعد لانتخابات حرة مقابل رفع العقوبات». ورد مادورو بتأكيد انفتاحه على مفاوضات لكنه وجه انتقادات حادة لخصمه. وقال غوايدو المعترَف به كرئيس مؤقت من 58 بلداً بما فيها الولايات المتحدة، في فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «فنزويلا بحاجة إلى اتفاق إنقاذ وطني... اتفاق بين القوى الديمقراطية (...) والنظام والمجتمع الدولي». والمفاوضات بين نظام مادورو والمعارضة متوقفة منذ أغسطس (آب) 2019. ويطالب خوان غوايدو بـ«اتفاق يتضمن موعداً لانتخابات رئاسية وتشريعية وإقليمية وبلدية حرة ونزيهة بدعم مراقبين دوليين»، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية. وقد رأى أن المجتمع الدولي يمكن أن «يشجع النظام من خلال رفع تدريجي للعقوبات مشروط بالتزام أهداف الاتفاق». كما دعا غوايدو إلى «الإفراج عن جميع السجناء السياسيين» والسماح بـ«الدخول المكثف للمساعدات الإنسانية واللقاحات المضادة لوباء كوفيد» فيما تواجه البلاد موجة ثانية قاتلة من الوباء. وتأتي هذه الدعوة من غوايدو بعد أيام قليلة من تشكيل المجلس الانتخابي الوطني من الجمعية الوطنية، حيث تشغل السلطة 256 من أصل 277 مقعداً. وقال غوايدو: «لا نعترف بالمجلس الانتخابي الوطني الذي ينظّم عادةً الانتخابات البلدية والإقليمية قبل نهاية العام». وثلاثة من أصل خمسة من أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس، يؤيدون السلطة لكنه يضم أيضاً عضوين من المعارضة لا يؤيدان خوان غوايدو. ورد مادورو، أول من أمس، على شاشة التلفزيون العام، قائلاً إنه «مستعد للحوار». لكنه أضاف أن «المجلس الانتخابي الوطني شُكّل بعد حوار كبير مع كل جهات المعارضة، كل الجهات ما عدا واحدة! الجهة المتطرفة الانقلابيّة التي سهّلت العقوبات والهجمات»، مشيراً إلى غوايدو. وتابع: «يريد الأحمق الكبير (بوبولونغو، خوان غوايدو) الآن الحوار لأنه معزول ومهزوم ولا أحد يستشيره في أي شيء (...) إذا كان يريد الانضمام إلى المحادثات الجارية، فأهلاً به! لكن من دون أن يعد نفسه رئيساً لبلد لا يعترف به كذلك».
