أخبار وتقارير.. الصين تطلق سراح كندييَن فور مغادرة مديرة "هواوي" المفرج عنها...كندا تفرج عن المديرة المالية لـ"هواوي" بعد تسوية بين الشركة وواشنطن..المكسيك تطلب من «إسرائيل» تسليم مسؤول سابق..بايدن يسعى لتعميق العلاقات مع الهند وتفعيل تعاون «الرباعية» لمواجهة الصين...غداً تطوي ألمانيا صفحة ميركل بعد 16 عاماً في الحكم..مباحثات محتملة في موسكو مع وفد من «طالبان»..واشنطن لـ«استراتيجية معدلة» ترضي باريس في المحيطين الهندي والهادئ.. {النواب} الأميركي يقر تأسيس لجنة مستقلة للتحقيق في الانسحاب من أفغانستان..كوريا الشمالية تصف اقتراح الجنوبية لإعلان نهاية الحرب بأنه «فكرة جيدة».. أذربيجان تقيم دعوى على أرمينيا أمام محاكم الأمم المتحدة..
 السبت 25 أيلول 2021 - 6:00 ص  1723  دولية |
الصين تطلق سراح كندييَن فور مغادرة مديرة "هواوي" المفرج عنها لفانكوفر..
فرانس برس... مايكل سبافور ومايكل كوفريغ باتا في طريقهما نحو كندا... أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الجمعة، أنه تم الإفراج عن الكنديَّين، مايكل سبافور، ومايكل كوفريغ؛ اللذين كانا معتقلين في الصين منذ أواخر 2018، مؤكدا أنهما في طريق عودتهما إلى كندا. ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة على مغادرة المديرة المالية لشركة "هواوي"، منغ وانتشو، كندا متجهة إلى الصين إثر أمر أصدرته قاضية كندية قضى بإطلاق سراحها في أعقاب التوصل إلى تسوية بين واشنطن و"هواوي". وقال ترودو في مؤتمر صحفي إنه "منذ نحو 12 دقيقة، غادرت الطائرة التي تقل مايكل كوفريغ ومايكل سبافور المجال الجوي الصيني، وهما في طريقهما إلى كندا". وأضاف "هذان الرجلان عاشا محنة مروعة خلال أكثر من ألف يوم. لقد أظهرا تصميما (..) وقدرة على التكيف في كل خطوة، وهما مصدر إلهام لنا جميعا". وقال للصحفيين "بما أن هذه عملية تجري حاليا، لا يمكنني مشاركة التفاصيل" المتعلقة بها. وكانت واشنطن التي شنت حملة ضد "هواوي" لبيعها هواتف يُزعم بأنها تسمح للحكومة الصينية بالتجسس على الأميركيين، قد ضغطت على كندا لاعتقال المديرة المالية لشركة "هواوي"، منغ وانتشو. ووُضعت منغ التي كانت تُواجه عقوبة بالسجن 30 عاما، قيد الإقامة الجبرية في كندا بعد احتجازها، بينما ضغطت وزارة العدل الأميركية لتسليمها. والصين التي وصفت قضية منغ بأنها "سياسية بالكامل"، احتجزت بعد أيام مواطنَين كنديَين هما رجل الأعمال، مايكل سبافور، والدبلوماسي السابق، مايكل كوفريغ، بتهمة التجسس. وفي أغسطس، حكم القضاء الصيني على سبافور بالسجن 11 عاما، في حين لم يُعلن أي قرار في قضية كوفريغ. واتهمت دول غربية الصين باتباع "دبلوماسية الرهائن" في قضية الكنديَين التي أوصلت العلاقات بين بكين وأوتاوا إلى أدنى مستوياتها. وندد ترودو في وقت سابق بالحكم ضد سبافور، ووصفه بأنه "غير مقبول وغير عادل"، معتبرا أن الاتهامات بحقه "ملفقة".
كندا تفرج عن المديرة المالية لـ"هواوي" بعد تسوية بين الشركة وواشنطن
فرانس برس... تسوية بين واشنطن و"هواوي" سمحت لمنغ بالعودة إلى الصين... أمرت قاضية، كندية، الجمعة بإطلاق سراح المديرة الماليّة لشركة "هواوي" منغ وانتشو، وأنهت بذلك إجراءات تسليمها، في جلسة استماع قصيرة بالمحكمة العليا في فانكوفر. وعُقدت جلسة الاستماع هذه بحضور منغ، بعد ساعات قليلة على التوصّل إلى تسوية بين واشنطن و"هواوي" تسمح للمديرة الماليّة لشركة الاتّصالات الصينيّة العملاقة، المحتجزة منذ ثلاث سنوات في كندا، بالعودة إلى الصين. وكانت قضية منغ قد فاقمت من عمق الانقسام بين بكين وواشنطن، فيما علقت كندا في النزاع القانوني بين الطرفين. وقالت القاضية هيذر هولمز بعد الجلسة "لقد وقّعتُ أمر الإفراج". في أعقاب ذلك، عقدت منغ مؤتمرا صحافيا وجيزا أعربت فيه عن شكرها بشكل خاص للقاضية وعائلتها وأصدقائها. وقالت "خلال السنوات الثلاث الماضية، انقلبت حياتي رأساً على عقب. كانت فترة مقلقة لي بصفتي أمّاً وزوجة" وموظفة في شركة. وبعد صدور الحكم، أكدت وزارة العدل الكندية أن منغ أصبحت الآن "حرة في مغادرة كندا" وأنها استفادت من "العدالة الإجرائية أمام المحاكم، وفقا للقانون الكندي". كانت واشنطن التي شنت حملة ضد "هواوي" لبيعها هواتف يُزعم أنها تسمح للحكومة الصينية بالتجسس على الأميركيين قد ضغطت على كندا لاعتقال منغ. وُضعت منغ التي كانت تواجه عقوبة بالسجن 30 عاما قيد الإقامة الجبرية في كندا بعد احتجازها بينما ضغطت وزارة العدل الأميركية لتسليمها. والصين التي وصفت قضيتها بأنها "سياسية بالكامل" احتجزت بعد أيام على اعتقال منغ، مواطنين كنديين هما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، بتهمة التجسس. وتتهم دول غربية الصين باتباع "دبلوماسية الرهائن" في قضية الكنديين التي أوصلت العلاقات بين بكين وأوتاوا إلى ادنى مستوياتها.
المكسيك تطلب من «إسرائيل» تسليم مسؤول سابق قاد تحقيقا في قضية طلاب مفقودين
الراي... قال مسؤول كبير بالحكومة المكسيكية إن حكومته بعثت برسالة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحثها على تسهيل تسليم مسؤول كبير سابق كان مسؤولا عن تحقيق مثير للجدل عن اختفاء 43 طالبا قبل سبعة أعوام. وذكر مسؤولون بالحكومة المكسيكية أن توماس زيرون الرئيس السابق لوكالة التحقيقات الجنائية المكسيكية ذهب إلى «إسرائيل» العام الماضي لتجنب تدقيق في أسلوب إدارته للتحقيق المتعلق باختفاء الطلاب. واتهمت السلطات المكسيكية وأقارب الشبان المفقودين زيرون باختلاق أدلة تدعم رواية الحكومة السابقة لملابسات اختفاء الطلاب في 26 سبتمبر 2014. وكان زيرون قد نفى من قبل تلك الادعاءات. وطلب أليخاندرو إنثيناس نائب وزير الداخلية المكسيكي مساعدة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت. وقال إنثيناس «الرئيس بعث برسالة...تطلب دعم (إسرائيل) وتعاونها وتعجيل عملية تسليمه (زيرون)». وفُقد الطلاب في مدينة إيغوالا بجنوب غرب البلاد. وقالت الحكومة إن عناصر فاسدة من الشرطة خطفت الطلاب بالتعاون مع عصابة مخدرات بالمنطقة. وقالت الحكومة السابقة إن العصابة قتلت الطلاب اعتقادا منها بأن بعضهم كانوا يعملون لصالح عصابة منافسة مضيفة أنها أحرقت جثامينهم وألقت بالرفات في أحد الأنهار. ورصدت لجنة خبراء دوليين في وقت لاحق ثغرات في الرواية الرسمية للحادث مما زاد من الغضب في شأن الفضيحة التي لطخت سمعة الحكومة السابقة.
بايدن يسعى لتعميق العلاقات مع الهند وتفعيل تعاون «الرباعية» لمواجهة الصين...
مسؤولون هنود يؤكدون التزام بلادهم الابتعاد عن فلك أي قوة عظمى...
الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... اجتمع الرئيس بايدن مع ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشكل منفصل قبل انعقاد قمة الرباعية. وقال بايدن في بداية الاجتماع «اليوم نبدأ فصلا جديدا في العلاقات الهندية الأميركية فيما شدد مودي على قدرة البلدين في حل كثير من التحديات العالمية ومواصلة البناء على الشراكة القوية بين البليدن». ويعد لقاء بايدن ومودي هو أول لقاء شخصي بينهما بعد تولي بايدن لمنصب الرئيس. وقد استقبل الرئيس الأميركي مساء الجمعة رؤساء حكومات الهند واليابان وأستراليا في المكتب البيضاوي في نقاشات تهدف بالأساس إلى تشكيل تحالفات وتوطيد شراكات مع أربع دول من منطقة المحيطين الهندي والهادي في مواجهة نفوذ الصين. ويعد هذا اللقاء وجها لوجه مع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، ورئيس وزراء الهند ناريندرا موديـ ورئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، هو الاجتماع الثاني بعد قمة عقدت في مارس (آذار) الماضي عبر الإنترنت مع قادة دول الرباعية لإحياء هذا التحالف الذي تم تشكيلة عام 2004 وأطلق عليه «الحوار الأمني الرباعي» لكنه ظل لفترة طويلة غير ناشط. وقد وضع مسؤولو البيت الأبيض عدة ملفات على طاولة هذا التحالف الرباعي منها مناقشة ملفات اقتصادية وبيئية لمكافحة التغير المناخي وأخرى صحية لمكافحة الوباء وخطط تصنيع وتوزيع اللقاحات. وتقول دول الرباعية إنها تناقش طرقا للمنافسة مع الصين في مجال تصنيع تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الثاني وسلاسل التوريد المتنوعة. ويعمل الشركاء الأربعة لإطلاق مبادرة لحماية الإمدادات بأشباه الموصلات الأساسية جداً في صناعة الغسالات والطائرات والهواتف الذكية، والتي يعاني عدد من الشركات المصنعة في العالم في الحصول عليها في الوقت الحالي. ويعتزمون أيضاً على التباحث في إنترنت الجيل الخامس «5 - جي» والأمن الإلكتروني والتبادل الجامعي ومشاريع في الفضاء والصيد واللقاحات. وفي حين أبرمت الولايات المتحدة معاهدة أمنية دفاعية مع اليابان وأستراليا الأسبوع الماضي، فإن مجموعة الرباعية لا تعد تحالفا عسكريا وليس هناك اتفاق دفاعي رسمي بين الدول الأربع وتعد شراكة استراتيجية فضفاضة تعتمد على تبادل المعلومات الاستخباراتية وإرسال رسالة ردع إلى بكين. وتعد أكبر مخاوف لدى مجموعة الرباعية هي التحديات المتعلقة بالأمن البحري وتحركات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي بعدما أقامت بكين منشآت عسكرية على جزر مستصلحة في بحر الصين الجنوبي وهو ممر مائي عالمي وطريق تجاري، ويرى أعضاء الرباعية أن ذلك يمثل تهديدا محتملا للتجارة والسفر الحر.وتراقب فرنسا من كثب تلك الشراكات الجديدة، وما سينجم من نتائج من لقاء بايدن ومودي خاصة أن فرنسا تعتمد على الهند كشريك استراتيجي في المنطقة. وتعمل إدارة بايدن على تهدئة مخاوف الهند الشريك المعزول جيوسياسا الذي يقف في منافسة متوترة مع الصين ويواجه تهديدات من الجماعات المسلحة في باكستان وأفغانستان خاصة بعد سيطرة طالبان التي تنظر للهند باعتبارها عدوها اللدود. وأثار الانسحاب الأميركي من أفغانستان تساؤلات لدى الهند حول مصداقية والتزام الولايات المتحدة ولديها قلق حول نفوذ الصين المتزايد في أفغانستان. وتخشي الهند أن تصبح أفغانستان حلقة أخرى في مبادرة الحزام والطريق الصينية. وتسعى الهند إلى تأمين وضعها خاصة وهي تشترك مع الصين في أطول حدود. وقد دعت الهند أساطيل دول الرباعية لإجراء تدريبات في المحيط العادي العام الماضي بعد مناوشات دامية على الحدود مع القوات الصينية. وقد أشار مسؤولون هنود إلى أنهم ملتزمون بسياساتهم القائمة منذ عقود على عدم الانخراط في فلك أي قوة عظمي بما في ذلك روسيا وإيران. ورغم الاحتجاجات الأميركية، تتوقع الهند تنفيذ صفقات صواريخ أرض جو روسية بقيمة 5.4 مليار دولار خلال الشهر المقبل وهو ما قد يضعها في مهب خطر فرض عقوبات أميركية. وقد توترت العلاقات بين أستراليا والصين بعد أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق حول مختبر ووهانمنشأ فيروس كورونا، إضافة الى الخلافات التجارية بين البلدين وحرب الرسوم الجمركية. ومن المرجح أن تستخدم أسترااليا الغواصات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية للقيام بدوريات في المياة بالقرب من الصين. ولدى اليابان أيضا نزاعها البحري مع الصين حول جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي. لكن تظل الصين شريكا رئيسيا لجميع دول الربعاية. ويقول الخبراء إن مدى نجاح التحالف الرباعي سيكون أحد العوامل الرئيسية في تحديد مسار المنافسة بين الولايات المتحدة والصين ومصير طموحات الصين بشكل عام. ويثير تحالف الرباعي وتحالف أوكوس (بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا) مخاوف في بعض العواصم الآسيوية حيث ستحتاج تلك الدول إلى الاختيار ما بين الولايات المتحدة والصين. كما يقوض تحالف الرباعية البنية الإقليمية الحالية التي تتمحور حول رابطة دول جنوب شرق آسيا والمخاوف الأكبر هي ما تثيره تلك التحالفات من سباق تسلح جديد في المنطقة. وأشار مسؤولون كبار في البيت الأبيض إلى أن «الرباعية» هي مجموعة «غير رسمية» و«ودّية» مخصصة لتطوير أفضل قنوات تواصل. ورداً حول علاقة «الرباعية» برابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان»، قال المسؤولون إنه ليس لدى «الرباعية» هدف «عسكري»، مؤكدين أنها ستكون «مكمّلة» لمبادرات إقليمية أخرى. يخشى بعض أعضاء «آسيان» التي تضمّ حوالى عشر دول من جنوب شرق آسيا، أن تؤدي الحملة الأميركية في المنطقة إلى تصعيد مع الصين. وقال المسؤول للصحفيين إن إدارة بايدن تدرك أن تحديات القرن الحادي والعشرين ستلعب دورا مهما في منطقة المحيطين الهادي والهندي.
غداً تطوي ألمانيا صفحة ميركل بعد 16 عاماً في الحكم
المرشحان الأوفر حظاً لخلافتها يريدان اتحاداً أوروبياً أقوى... والعالم يتابع النتائج عن كثب
برلين: «الشرق الأوسط».. تطوي ألمانيا، غداً (الأحد)، صفحة ميركل بعد 16 عاماً في الحكم، في انتخابات تشريعية تبقى نتائجها مفتوحة أكثر من أي وقت مضى على كل الاحتمالات، أحدها أن ينضم التحالف المسيحي الحاكم إلى صفوف المعارضة مقابل أن تتشكل حكومة يسارية من الاشتراكيين والخضر. ويفتح رحيل المستشارة أنجيلا ميركل التي تحكم منذ عام 2005 حقبة سياسية جديدة في ألمانيا. ويواجه زعيم المحافظين أرمين لاشيت الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، صعوبات في السير على خطى المستشارة. ويتابع شركاء ألمانيا في أوروبا والعالم التصويت عن كثب بسبب قلقهم من شلل قد يستمر أشهراً لتشكيل ائتلاف حكومي سيكون الأول بعد عهدها، إذ إن تأثير برلين على سير شؤون الاتحاد الأوروبي يُعد أمراً حاسماً. وضاق الفارق بين المرشح الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز الذي حصل حزبه على نسبة تأييد هي الأكبر، بلغت 25 في المائة، وبين مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت الذي حصل حزبه على نسبة بلغت 23 في المائة، وهو معدل منخفض تاريخياً، وفقاً لاستطلاع أجرته قناة «زي دي إف» العامة نشرت نتائجه الخميس. يوضح المحلل السياسي كارل رودولف كورتي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «استطلاعات الرأي لا تُظهر فائزاً واضحاً (...) إذا أخذنا في الاعتبار هامش الخطأ، فهناك في النهاية ثلاثة أحزاب نتائجها متقاربة جداً». قد توجه هذه الانتخابات ضربة قاسية للمحافظين (حزب ميركل) الذين لطالما كانوا يحصلون على أكثر من 30 في المائة من الأصوات أثناء الانتخابات التشريعية. وشارك المرشحون على منصب المستشارية، يوم الخميس، في آخر مناظرة تلفزيونية مباشرة وجهاً لوجه ركزت على الاختلافات في السياسة الخارجية والأمنية. وبعد ثلاث مناظرات سابقة جمعت فقط المرشحين الثلاثة الكبار على منصب المستشار - من التحالف المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر - شاركت جميع الأحزاب الممثلة حالياً في البوندستاغ في الجولة الأخيرة من المناظرة. وبدا خلال المناظرة الأخيرة أن هناك إجماعاً في ألمانيا يتشكل حول الحاجة إلى تعزيز «السيادة الأوروبية»، وهو مصطلح استخدمه المرشحان. وتعهد أولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يوم الخميس، بزيادة الإنفاق الدفاعي في الجيش الألماني، مضيفاً أن أهم هدف للسياسة الخارجية سيكون أوروبا قوية وذات سيادة. كما تم تناول موضوع الصين، حيث قال كريستيان ليندنر، مرشح حزب الديمقراطيين الأحرار، المؤيد لقطاع الأعمال، إنه «يتعين علينا تمثيل مصالحنا وقيمنا بشكل متساوٍ»، بينما دعت مرشحة حزب الخضر أنالينا بيربوك إلى «سياسة أوروبية مشتركة تجاه الصين». وقال شولتز، نائب المستشارة الحالي، إنه في «عالم سيضم قريباً 10 مليارات نسمة»، من المهم أن يكون هناك «اتحاد أوروبي قوي، وإلا فإننا لن نؤدي أي دور» فيه. وشدد على أنه «يتفهم انزعاج» فرنسا بعد إلغاء أستراليا العقد معها بشأن الغواصات. كذلك، كرر شولتز تمسكه بحلف شمال الأطلسي، وهو أمر يرفضه حزب اليسار الراديكالي «دي لينكه»، الشريك المحتمل في الائتلاف الحكومي الألماني المرتقب تشكيله بعد الانتخابات. من جهته، قال لاشيت الذي يحاول اللحاق بركب منافسه في استطلاعات الرأي: «نحن نحتاج إلى التحدث بصوت واحد، نحتاج إلى إطلاق مشاريع مشتركة ومشاريع تسليح حتى نتمكن من العمل بمجرد انسحاب الولايات المتحدة (من أي اتفاق)، وهذه مهمة يتعين على الحكومة المقبلة إنجازها». ويحالف الحظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي. فبعد أن تكبّد انتكاسات انتخابية عدة في السنوات الأخيرة، نجح الحزب في عكس الاتجاه منذ مطلع العام وتنصيب أولاف شولتز مرشحه البالغ 63 عاماً، نائباً للمستشارة ووزير مالية. ويُتوقع أن يلعب حزب الخضر بقيادة أنالينا بيربوك (40 عاماً) دوراً رئيسياً في الحكومة المقبلة، رغم أن حلوله في المرتبة الثالثة في نوايا التصويت يشكل خيبة أمل بالنسبة لأنصاره. لم تخفِ بيربوك أنها تفضل ائتلافاً مع الاشتراكيين الديمقراطيين لكن حزبها لا يستبعد العمل مع المحافظين، كما سبق أن فعل في بعض المناطق الألمانية. وسبق أن أعلنت كل الأحزاب رفضها التحالف مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، لكن حزباً آخر هو الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي الذي حصل على 12 في المائة من نوايا التصويت، سيتمتع على ما يبدو، بتأثير كبير في السلطة المقبلة. ومن الممكن أن يكون أحد أركان ائتلاف ثلاثي مع حزب الخضر والمحافظين أو الاشتراكيين الديمقراطيين. لكن عدد الملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة المقبلة كثيرة، ومنها التأخر الرقمي الذي تعاني منه الإدارة والشركات، والانتقال البيئي، وشيخوخة السكان، والتفاوتات وتحديد السياسة المتبعة حيال الصين وروسيا. في عام 2017، استغرق الأمر خمسة أشهر لتشكل ألمانيا ائتلافاً وتبدأ الحكومة الجديدة العمل.
مباحثات محتملة في موسكو مع وفد من «طالبان»
موسكو: «الشرق الأوسط»... تبحث موسكو وكابل احتمال قيام وفد من حكومة «طالبان» بزيارة لروسيا، حسب تصريحات لمصدر بوزارة الخارجية الروسية، أمس (الجمعة)، كما نقلت وكالة الإعلام الروسي عن وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد قوله إن كابول تسعى إلى مثل هذه الاتصالات. وأكد مجاهد رغبة حكومة طالبان في أن تسهم روسيا بإعادة الإعمار في أفغانستان وتنفيذ المشاريع الاقتصادية، ورحب في نفس الوقت بالمساعدات من جميع الدول. وقال مجاهد، رداً على إمكانية روسيا مساعدة أفغانستان «لا أعلم المشاريع المحددة، لكن تستطيع الشعوب المختلفة مساعدتنا، وروسيا أيضاً تستطيع أن تساعدنا بمشاريعها الاقتصادية في أفغانستان والتجارية وباستثمار أموالهم في أفغانستان». وأضاف ذبيح الله مجاهد، صباح أمس (الجمعة)، أن حكومته لا تعتزم المطالبة بتسليم الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني إنما تطالب بإعادة «أموال البلاد». وقال مجاهد، في مقابلة أجرتها معه وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «نحن لا نطالب بتسليم أشرف غني، لكن أشرف غني سرق أموال البلد ونطلب رد هذه الأموال إلى المصرف، وهذا حق الشعب ومصارفنا لكن أشرف غني نفسه لا نفعل به شيئاً، الأموال من حق الناس ولا يجب عليه أن يأخذها». وأكد مجاهد تعيين الحركة متحدثها سهيل شاهين في منصب مندوب أفغانستان لدى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن كابول لم تتلقَّ حتى اللحظة جواباً من المنظمة الدولية. وفي معرض رده على سؤال ما إذا كانت أفغانستان قد تقبل مساعدة أو وساطة دول أخرى لحصول حكومة «طالبان» على مقعد في الأمم المتحدة، قال مجاهد: «لمَ لا. الدول الأخرى والدول القريبة منا، مثل قطر والدول الأخرى التي معنا في الأمور الصعبة، إنها تستطيع أن تكون بمثابة وساطة أو رابط بيننا وأن تساعدنا في موضوع تسليم الكرسي بالأمم المتحدة إلينا، وهذا حقنا ونحن نرحب بأي دولة تساعدنا بهذا الأمر». وأضاف: «لو تم تعيين سهيل شاهين في الأمم المتحدة لتمثيلنا، من المعلوم أنه سيسعى لتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى والاتحاد الأوروبي وأميركا ومع الدول الإسلامية في المنطقة لتمكين العلاقات والسعي لاستمرار العلاقات، وهذا إن شاء الله أول أعمالنا في الأمم المتحدة».
واشنطن لـ«استراتيجية معدلة» ترضي باريس في المحيطين الهندي والهادئ
الشرق الاوسط... نيويورك: علي بردى... كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعد «استراتيجية معدلة» لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لتكون أكثر تناغماً مع التحالفات القديمة لبلاده عبر المحيط الأطلسي، في جهد يبدو أنه معد لترميم العلاقة التي شابتها شكوك بعد إعلان الرئيس جو بايدن تحالف «أوكوس» مع كل من بريطانيا وأستراليا، أو ما بات يعرف بأزمة الغواصات. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أكد أن المخرَج من الأزمة «يستوجب وقتاً ويتطلب أفعالاً» بعدما دخلت العلاقات بين فرنسا من جهة، والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى في أزمة شديدة بسبب إلغاء كانبيرا صفقة قيمتها 66 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية تعمل بالديزل والكهرباء وتعويضها بأخرى أميركية تعمل بالوقود النووي. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقررا فتح «مشاورات معمقة» لضمان إعادة الثقة بين البلدين. وأوضح بلينكن أنه يعمل مع لودريان بتوجيه من الرئيسين إيمانويل ماكرون وجو بايدن فيما سمّاه «عملية مشاورات معمقة» حول سلسلة من القضايا «للتحرك إلى الأمام بطرق عملية للغاية، ولتعميق التعاون والتنسيق بين بلدينا»، مرحباً «بشدة بالمشاركة الأوروبية والفرنسية وبالقيادة الفرنسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ». ولفت إلى أن فرنسا «اضطلعت بدور رائد في تطوير استراتيجية الاتحاد الأوروبي» التي خرجت إلى العلن أخيراً للمنطقة التي يتزايد فيها نفوذ الصين، قائلاً: «سنقوم بوضع استراتيجيتنا المعدلة الخاصة بنا في الأشهر المقبلة. وسنكون على دراية كبيرة بما فعله الاتحاد الأوروبي بمساهمة فرنسا القوية للغاية». وأوضح أن «أحد المجالات التي نتطلع فيها إلى تعميق تعاوننا هو منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، معتبراً أن «هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها القيام بذلك». وأشار إلى العمل المشترك بين فرنسا والولايات المتحدة في منطقة الساحل ضد الإرهاب، مذكراً بأنه «قبل أيام قليلة فقط قتلت فرنسا زعيماً إرهابياً كبيراً هدّد كلينا»، معتبراً ذلك «إجراء مهماً للغاية» في إطار العمل الذي تقوم به فرنسا «كل يوم لحماية أمننا في منطقة الساحل بدعم قوي وتعاون من جانبنا». وكذلك أعلن بلينكن دعم الجهود التي تقوم بها فرنسا بغية «تعزيز القدرة الأمنية والدفاعية الأوروبية»، مثل زيادة ميزانيات الدفاع وفقاً لمتطلبات حلف شمال الأطلسي «الناتو». وقال: «من مصلحتنا ومصلحة أوروبا أن يتم تعزيز هذه القدرات». وإذ رفض الخوض في أي افتراضات محددة حول المستقبل، شدد أيضاً على أن كلاً من فرنسا والولايات المتحدة «لديهما مصالح قوية للغاية في تعزيز علاقاتنا مع الهند بشكل أكبر». وأقر الوزير الأميركي بصحة ما قاله نظيره الفرنسي لجهة أن الجهود الجارية لإعادة الثقة بعد أزمة الغواصات «تستوجب وقتاً، وتتطلب عملاً شاقاً»، مضيفاً أن «علينا إظهار النتائج ليس فقط فيما نقوله ولكن فيما نقوم به معاً». وعبّر عن اقتناعه بأن «مصالحنا معاً قوية للغاية، والقيم التي نتقاسمها لا تتزعزع، وسنواصل المضي قدماً (...) أنا مصمم على ذلك».
إقالة مسؤول «سي آي إيه» وموظفة في الخارجية على خلفية «متلازمة هافانا»
الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... في تطور يعكس جدية تعامل وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية مع «الهجمات الغامضة»، أو ما بات يعرف بـ«متلازمة هافانا»، التي تعرض لها موظفون ودبلوماسيون أميركيون في عدد من السفارات الأميركية في العالم، أقالت وكالة المخابرات المركزية «سي أي إيه»، أكبر مسؤول في سفارتها في فيينا، بعد انتقادات لإدارته عن قصوره في التعامل مع الحوادث الصحية الغامضة التي جرت فيها قبل أشهر، مع انطلاق المحادثات النووية مع إيران. يأتي ذلك، في الوقت الذي طلبت فيه وزارة الخارجية من السفيرة باميلا سبراتلين، أكبر مسؤولة مشرفة على متابعة حالات «متلازمة هافانا»، مغادرة منصبها بعد ستة أشهر، إثر تعرضها لانتقادات من الضحايا الذين طرحوا عليها أسئلة حول موقفها من تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي أي)، أشار إلى أن تلك الأمراض قد يكون أصلها نفسيا وليس جسديا. ورفضت سبراتلين خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الضحايا، قول ما إذا كانت تعتقد أن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي دقيق أم لا، ما أغضب الضحايا الذين يعتقدون أن أعراضهم ناتجة عن هجوم، ربما باستخدام الموجات الدقيقة أو شكل من أشكال الطاقة الموجهة. ومن المعروف أن «متلازمة هافانا»، وهي الظاهرة التي سميت على اسم العاصمة الكوبية، حيث سجل تعرض دبلوماسيون وضباط المخابرات الأميركيون، للمرة الأولى لأعراض صحية غامضة، من الصداع إلى مشاكل في الرؤية والدوخة إلى إصابات الدماغ، والتي بدأت عام 2016. وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت العاصمة النمساوية فيينا، موقعا جديدا لتلك الهجمات، علما بأنها تعد أكبر وأهم مركز لعمليات وكالة الاستخبارات الأميركية في القارة الأوروبية. وتحدث مسؤولون حاليون وسابقون عن إصابة العشرات من الأفراد الأميركيين في فيينا، بما في ذلك الدبلوماسيون ومسؤولو المخابرات، وكذلك بعض أبناء الموظفين الأميركيين، مما أدى إلى إغلاق مكاتب داخل البعثة الأميركية هناك الشهر الماضي، مما أضر بوظائف السفارة. وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكن، في نداء حديث لموظفي الوزارة الذين تعرضوا لتلك الأعراض، إنه يولي أولوية قصوى لهذه القضية وسيعمل على إبقاء الموظفين على اطلاع بالجهود المبذولة لمعالجة الحوادث. ووصف مدير «سي أي إيه» ويليام بيرنز تلك الحوادث بأنها «هجمات»، حيث يشتبه بعض المسؤولين الأميركيين بأنها من عمل عملاء روس. وفي يوليو (تموز) الماضي، عين بيرنز ضابطا كبيرا في وكالة المخابرات المركزية، لعب دورا قياديا في مطاردة أسامة بن لادن، مسؤولا عن فرقة العمل التي تحقق في سبب الأمراض. في المقابل عزا مسؤولون آخرون تلك الهجمات إلى مرض نفسي يعاني منه أفراد يعملون في بيئة شديدة الضغط. لكن وبعد أربع سنوات من التحقيقات عبر إدارات أميركية متعددة، لم تتمكن الحكومة الأميركية حتى الآن من تحديد السبب. وتعرض مسؤول «سي أي إيه» في فيينا لانتقادات، لعدم اتخاذه إجراءات أسرع في الاستجابة للأعراض التي أبلغ عنها أفراد المخابرات. واتهم بأن أداءه كان متشككا في أن تكون الأعراض حقيقية، ولم يأخذ معاناة الموظفين الذين يعملون تحت سلطته على محمل الجد. وتعرضت السفارة الأميركية في فيينا أكثر من أي مدينة أخرى باستثناء هافانا، لتلك الهجمات، فيما سجلت حوادث أخرى في الأشهر الأخيرة. فقد عانى ضابط مخابرات سافر مع بيرنز إلى الهند في وقت سابق من هذا الشهر من أعراض مرضية تطلبت رعاية صحية. وشكلت الحادثة رسالة لمسؤولي المخابرات، بأنه يمكن استهدافهم في أي مكان، خصوصاً أنه لا يوجد نمط واضح لتلك الهجمات. وتم الإبلاغ عن 200 منها تقريبا حول العالم في السنوات الخمس الماضية، في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وقال ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأسبوع الماضي، إن الوكالة تحاول تحديد مصدر الحوادث. وأضاف «فيما يتعلق باقترابنا من تحديد الأسباب، أعتقد أن الإجابة هي نعم، لكنها ليست قريبة بما يكفي لإصدار حكم تحليلي ينتظره الناس». وفي الشهر الماضي، أبلغ موظفان أميركيان في هانوي عن الأعراض قبل وصول نائبة الرئيس كمالا هاريس، مما آخر زيارتها للعاصمة الفيتنامية لبضع ساعات. كما تم الإبلاغ عن حالات أخرى في روسيا والصين وكولومبيا وأوزبكستان وحتى في الولايات المتحدة. وأقر مجلس النواب هذا الأسبوع بالإجماع تشريعا من شأنه أن يوفر التمويل لعلاج ومساعدة الأفراد الذين ربما أصيبوا بمتلازمة هافانا. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في يونيو (حزيران) ورفع للرئيس جو بايدن لتوقيعه.
{النواب} الأميركي يقر تأسيس لجنة مستقلة للتحقيق في الانسحاب من أفغانستان
الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... تكاتف الديمقراطيون والجمهوريون في إجماع نادر بين الحزبين وأقروا سلسلة من التعديلات في مجلس النواب لمحاسبة الإدارة الأميركية على أسلوب انسحابها الفوضوي من أفغانستان. ووافق مجلس النواب على تأسيس لجنة مستقلة للتحقيق بحرب أفغانستان على أن تتألف من 12 عضواً موزعين بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين. وقد خصص الكونغرس مبلغ 5 ملايين دولار لتأسيس هذه اللجنة التي ستقدم تقريرها النهائي بحلول نهاية العام المقبل. وأشارت النائبة الجمهورية ليز تشيني التي طرحت مشروع القانون المذكور ضمن موازنة وزارة الدفاع إلى أن تأسيس اللجنة يتجاوز الخلافات بين الحزبين بخصوص الحرب فقالت: «لدينا وجهات نظر مختلفة وقوية بشأن الحرب، وبشأن الأخطاء التي ارتكبت، لكن بلادنا تستحق رؤية شفافة حول ما جرى والدروس التي يجب أن نتعلمها ونحن نمضي قدماً». ويتطلب التقرير النهائي الذي ستصدره اللجنة تقييماً للمعلومات الاستخباراتية التي اعتمد عليها الرؤساء السابقون من جورج بوش الابن إلى باراك أوباما ودونالد ترمب وصولاً إلى الرئيس الحالي جو بايدن لاتخاذ قراراتهم المتعلقة بأفغانستان. وستنظر اللجنة تحديداً في قرار بوش الدخول إلى أفغانستان وقرار أوباما زيادة عدد القوات هناك ثم سحب بعضها إضافة إلى المفاوضات التي أجرتها إدارة ترمب مع حركة طالبان وصولاً إلى قرار بايدن الانسحاب. وبحسب المشروع الذي أقر بدعم 316 نائباً، على اللجنة أن تقدم تقريرها النهائي بحلول شهر أغسطس (آب) من العام المقبل، إضافة إلى تقرير نصفي في شهر مارس (آذار). ولم يتوقف المشرعون الغاضبون من أسلوب الانسحاب من أفغانستان عند هذا الحد، بل أقروا كذلك سلسلة من مشاريع القوانين الأخرى المرتبطة بالملف كمشروع يتطلب من إدارة بايدن تقديم تقارير مفصلة إلى الكونغرس حول عدد الأميركيين والمتعاونين الأفغان الذين تركوا في أفغانستان إضافة إلى خطط إجلائهم. كما أقر المجلس مشروع قانون يلزم الإدارة تقديم معلومات وتفصيلات بشأن الأسلحة المتروكة التي سيطرت عليها طالبان. ووافق المجلس على بند يمنع تمويل أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طالبان إضافة إلى إلزام وزير الدفاع بتقديم إحاطة للكونغرس حول وضع النساء في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد. وتحدثت عرابة هذه البنود النائبة الجمهورية كارول ميلر عن أهمية إقرارها فقالت: «من المهم للغاية أن نتكاتف لمحاسبة الرئيس بايدن على قراراته المدمرة. الأميركيون لا يتركون أميركيين وراءهم، وواجب الكونغرس أن يجري المراقبة الضرورية للحرص على عدم تكرار هذا الأمر». كما تشمل المشاريع مساءلة لوزير الدفاع والمسؤولين عن الاستخبارات الأميركية لطرح خططهم بمواجهة التهديدات الإرهابية في أفغانستان من خلال استراتيجية «عبر الأفق» إضافة إلى شرح السبب وراء إغلاق قاعدة باغرام العسكرية. ومن المؤكد أن يواجه وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك كيلي أسئلة محرجة حول هذه الملفات لدى مثولهما أمام اللجان المختصة في الكونغرس في الـ28 وال 29 من الجاري. إشارة إلى أن هذه المشاريع أقرت ضمن مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل والتي بلغت قيمتها 768 مليار دولار، وعلى مجلس الشيوخ النظر فيها وإقرارها قبل أن تصبح قوانين سارية المفعول.
كوريا الشمالية تصف اقتراح الجنوبية لإعلان نهاية الحرب بأنه «فكرة جيدة»
سول - «الشرق الأوسط».. وصفت كوريا الشمالية اقتراح كوريا الجنوبية بإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية بأنه «فكرة مثيرة للاهتمام والإعجاب»، وأشارت إلى استعداد لاستئناف المحادثات، في ضوء بعض الشروط المسبقة. ورغم هدنة 1953، لم تنتهِ الحرب الكورية على الإطلاق بشكل رسمي. وذكرت كيم يو جونج، نائب مدير الإدارة، باللجنة المركزية التابعة لحزب «العمال الكوري» في كوريا الشمالية في بيان، صدر، أمس (الجمعة)، أن «إعلان نهاية الحرب، هو فكرة مثيرة للاهتمام والإعجاب، من حيث إنه يهدف إلى وضع نهاية مادية لحالة وقف إطلاق النار غير المستقرة في شبه الجزيرة الكورية منذ فترة طويلة». لكن كيم، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، اتهمت كوريا الجنوبية باتباع نهج «معايير التعامل المزدوجة والتحيز والسياسة العدائية، بالإضافة إلى استمرار (الأعمال الاستعدائية)». كان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، قد اقترح، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أوائل هذا الأسبوع، استئناف الحوار بين بلاده وكوريا الشمالية من جهة، وأميركا وكوريا الشمالية من جهة أخرى، في أقرب وقت ممكن.
أذربيجان تقيم دعوى على أرمينيا أمام محاكم الأمم المتحدة
لاهاي - «الشرق الأوسط»... رفعت أذربيجان، أول من أمس (الخميس)، أمام أعلى محاكم الأمم المتحدة دعوى تتهم فيها جارتها أرمينيا بالتمييز العنصري و«التطهير العرقي». وتأتي قضية باكو بعد أسبوع فقط من رفع أرمينيا قضية مماثلة أمام محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي. وقالت أذربيجان في الدعوى التي قدمتها أمام المحكمة «أرمينيا شاركت وما زالت تشارك في سلسلة من الأعمال التمييزية ضد الأذربيجانيين على أساس أصلهم الوطني أو العرقي». وعلى غرار قضية أرمينيا ضد باكو، قالت أذربيجان إن يريفان خرقت «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» التي تبنَّتها الأمم المتحدة عام 1965. وأشارت أذربيجان إلى أنه «من خلال وسائل مباشرة وغير مباشرة، تواصل أرمينيا سياسة التطهير على أساس عرقي». وأضافت أن أرمينيا «تحرض على الكراهية والعنف العرقي ضد الأذربيجانيين من خلال الانخراط في خطاب كراهية ونشر دعاية عنصرية، بما في ذلك على أعلى مستويات حكومتها». وأدى النزاع العسكري الذي استمر 6 أسابيع بين أرمينيا وأذربيجان، الخريف الماضي، للسيطرة على منطقة ناغورني قرة باغ، إلى مقتل أكثر من 6500 شخص، قبل أن ينتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية تنازلت بموجبه أرمينيا عن أراض كانت تسيطر عليها لعقود. وطلبت باكو من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير طارئة «لحماية الأذربيجانيين» أثناء جلسات الاستماع الخاصة بالقضية. ويتبادل الجانبان منذ فترة طويلة اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال الحرب التي اندلعت العام الماضي.
احتجاز الزعيم الكتالوني السابق كارليس بويجديمونت في سردينيا
مدريد - «الشرق الأوسط»... قال محامي الرئيس الإقليمي السابق لكتالونيا، كارليس بويجديمونت، أن الزعيم محتجز في جزيرة سردينيا الإيطالية. وأكد المحامي جونزالو بوي اعتقاله في وقت متأخر من يوم الخميس، عبر «تويتر»، كما أكد محاميه البلجيكي لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، في بروكسل، أن الشرطة الإيطالية احتجزت بويجديمونت في سردينيا. ولم يصدر تأكيد مبدئي من الجانب الإيطالي. وذكرت صحيفة «لا فانجارديا» الإسبانية نقلاً عن مصادر قضائية في مدريد، أن الاعتقال جاء بموجب مذكرة أوروبية أصدرتها المحكمة العليا الإسبانية ضد الزعيم الانفصالي الكتالوني، الذي يعيش في بلجيكا. وتتهم إسبانيا بويجديمونت بجرائم، من بينها التحريض على الفتنة المرتبطة باستفتاء كاتالونيا، في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وقرار لاحق للانفصال عن إسبانيا. وهرب بويجديمونت من قبضة القضاء الإسباني بالاختباء في سيارة فع رباعي والفرار إلى فرنسا للوصول إلى بلجيكا. وقال محامي بويجديمونت البلجيكي، سيمون بيكارت، إن الفريق يعد طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الأوروبية لاستعادة الحصانة البرلمانية، والذي سيتم تقديمه إذا لم تفرج السلطات الإيطالية عن بويجديمونت بسرعة أو شرعت في تسليمه إلى إسبانيا.
مقتل ثلاثة بإطلاق نار بقاعة محكمة في الهندبينهم رجل عصابات
نيودلهي: «الشرق الأوسط أونلاين».. لاقى ثلاثة أشخاص حتفهم في حادث إطلاق نار يُشتبه في ارتباطه بعالم الجريمة والعصابات في قاعة محكمة في دلهي اليوم (الجمعة)، مما تسبب في حالة من الذعر بالمبنى.قالت الشرطة إن الحادث وقع عندما ظهر زعيم عصابة مشتبه به في قاعة المحكمة وأطلق رجلان يرتديان زي المحامين النار عليه، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. وأعرب راكيش أستانا، مفوض شرطة دلهي، عن اعتقاده أن الرجلين ينتميان إلى عصابة منافسة، وقال إن الشرطة ردت بسرعة وقتلت المهاجمين، موضحاً أن الرجل الذي استهدفاه بإطلاق النار لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق بالمستشفى. وأظهرت لقطات صُوٍرت بالهواتف المحمولة في مبنى المحكمة في روهيني بغرب دلهي أشخاصاً يركضون بحثاً عن ملاذ يحتمون به، فيما تردد دويّ الرصاص في جنبات المحكمة.