مصر وإفريقيا...السيسي يناقش مع الرئيس الجزائري العلاقات الثنائية والملف الليبي...مخاوف من انهيار إقتصادي في السودان ....حكومة «الوفاق» الليبية تتهم ميليشيات بخطف نائبة في البرلمان....تونس.."ديكتاتورية" الغنوشي تشعل الخلاف داخل "النهضة"..
 الجمعة 19 تموز 2019 - 5:57 ص  2117  عربية |
الجيش المصري يُحبط هجوماً انتحارياً بشمال سيناء..
القاهرة- "الحياة" .. أعلن الجيش المصري ان قواته تمكنت من إحباط هجوم انتحاري استهدف أحد الارتكازات الأمنية فى شمال سيناء. وأكد الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي في بيان أن "عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات في مدينة الشيخ زويد" وأوضح أن الموقف "بالقرب من أحد الارتكازات الأمنية" وقال إنه "نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، ما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي". وأعلن المتحدث أن الحادث أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة. وكشف شهود عيان عن أن الانتحاري حاول الاقتراب من قوة تأمين موقف سيارات الشيخ زويد لمسافة معينة لكن تحرك أحد أفراد الكمين باتجاهه جعل الانتحاري يفجر نفسه قبل الوصول إلى المدرعة المتوقفة أمام الكمين, والتي كان يستهدفها فيما يبدو, وقالوا إن جسده تحول إلى أشلاء متناثرة. وعلى الأثر أغلقت قوات الأمن المنطقة وقامت بتطويقها وتمشيط المنطقة المحيطة.
السيسي يناقش مع الرئيس الجزائري العلاقات الثنائية والملف الليبي
دبي - "الحياة" ..التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، الذي يزور القاهرة حالياً، . وجرى خلال اللقاء الذي حضرة وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، إضافة إلى الصعيد الأمني وتبادل المعلومات، في ظل وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان. وشهد اللقاء تبادل الرؤى بين الجانبين في شأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، فضلاً عن التنسيق بين البلدين حول الملف الليبي في إطار الآلية الثلاثية التي تجمع وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيانٍ، أن الرئيس بن صالح عرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع الداخلية في الجزائر، مشيراً إلى أن الأمور تسير في طريقها الصحيح وفقاً للمسلك الدستوري. ولفت النظر إلى أن الرئيس السيسي أكد في هذا الصدد الثقة الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية والشعب الجزائري على التعامل مع التحديات الراهنة، ومن بدون التدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي أطراف خارجية، متمنياً كل الأمن والاستقرار والازدهار للجزائر.
مخاوف من انهيار إقتصادي في السودان انخفاض مبيعات المراكز التجارية بنسبة تصل إلى 40 بالمئة...
ايلاف....أ. ف. ب.... الخرطوم: انخفضت مبيعات المراكز التجارية الخمسة التي يملكها رجل الأعمال السوداني هاشم أبو الفاضل بنسبة تصل إلى 40 بالمئة على وقع الاضطرابات السياسية بالسودان، وهو يخشى وآخرون أنّ يؤدي استمرار الغموض السياسي الى انهيار اقتصاد بلاده. وشهد السودان توترات كبيرة منذ السادس من أبريل، تاريخ بدء اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة مطالبا بالإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وأطاح الجيش السوداني في 11 أبريل بالبشير، وتسلم المجلس العسكري الحكم منذ ذلك الوقت. لكن اعتصام المحتجين استمر للمطالبة بتسليم الحكم للمدنيين قبل أن يتم فضه بالقوة في الثالث من يونيو، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى. وبعد وساطة مكثفة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وقع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى الأربعاء اتفاقا لتقاسم السلطة. لكن الاضطرابات المستمرة منذ ديسمبر الفائت تركت آثارا سلبية على اقتصاد البلاد. ويقول أبو الفاضل لوكالة فرانس برس في مكتبه بالخرطوم "انخفضت المبيعات إجمالا من 20 إلى 25 بالمئة وبنسبة تصل إلى 40 بالمئة في قطاعات محددة في نشاطي التجاري" لبيع المنتجات المنزلية والأثاث المكتبي. ويملك أبو الفاضل خمسة مراكز تجارية في العاصمة باستثمارات يصل حجمها إلى مليون دولار. ويعتمد في غالبية نشاطه على الاستيراد. وقد عمد أخيرا إلى شراء بضائع أقل سعرا أو وقف الاستثمار في البضائع غير الأساسية. ويؤكد أن "حجم الاستيراد عموما تراجع. وأوقف عدد كبير من التجار الاستيراد". ويشير الى أنه في ظل عدم وجود حكومة "تعلن سياستها الاقتصادية، أنا كمستثمر لا أستطيع اتخاذ القرار في حالة الغموض الحالية". ويتفق معه رجل الأعمال محمد حسين مضوي الذي يملك شركات في القطاعين الزراعي والصناعي توزع الورق والبلاستيك. ويقول "بسبب ضعف الإقبال وتراجع قيمة الجنيه، خفضتُ نسبة الاستيراد ما بين 20 إلى 30 بالمئة"، مشيرا الى أن الحركة "شبه متوقفة". وفقد الجنيه السوداني حوالى 70 بالمئة من قيمته منذ نهاية 2018 في السوق السوداء. وبلغت معدلات التضخم 47,78 بالمئة في يونيو الماضي بعد أن وصلت إلى 73% في ديسمبر، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. وتقول هنادي محمد، وهي أم لسبعة أطفال بينما تتسوق في مركز أبو فاضل في شمال الخرطوم "لا أستطيع الشراء لأنه لا توجد سيولة. ولا أعرف كم من الوقت يمكن أن نعيش هكذا؟"، فيما تتكدس أدوات منزلية على الرفوف رغم الحسومات الكبيرة. ورغم عودة الحياة لطبيعتها في الخرطوم وفتح المحال التجارية أبوابها مجددا، يلاحظ تراجع الإقبال وضعف حركة البيع والشراء في الأسواق. ويقول عماد بابكر، وهو ربّ عائلة، فيما يدفع بعربة تسوق خاوية أمامه، "الأسعار تضاعفت ثلاث مرات منذ نهاية 2018. نذهب فقط للمحال التي تعلن عن حسومات، لكنّ قدرتنا الشرائية ضعيفة جدا". واندلعت التظاهرات أساسا في السودان احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعا الى حركة احتجاج ضد البشير. ويقول الصحافي الاقتصادي البارز خالد التيجاني إنّ "الحركة التجارية تعمل في الحد الأدنى أساسا منذ يناير الفائت"، مشيرا الى أن هناك قطاعات لا تزال تعمل مثل "الكهرباء والوقود والمواد الغذائية، لكن لو استمر الوضع الحالي حتى هذه الأشياء لن تكون موجودة". وينقطع التيار الكهربائي في شكل متكرر ولساعات طويلة منذ بداية العام الجاري. ويتابع التيجاني "يعاني الاقتصاد من حالة عدم يقين بسبب عدم وجود سلطة تهتم بالاقتصاد".
مخاوف من "انهيار اقتصادي"
وسيواصل الجيش وقادة الاحتجاج التفاوض من أجل الاتفاق على وثيقة تشكل الإطار الدستوري وهي تتضمن مسائل خلافية عدة، ما يعني تواصل حالة الغموض السياسي على المدى القصير. وأنهكت العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم منذ 30 عاما الاقتصاد المتداعي أساسا. ويقول أبو الفاضل "رغم الثورة والضغوط، فالوضع الاقتصادي ليس أسوأ مما كان (قبل سقوط البشير). لكن إذا استمرت حالة الترقب والغموض فالاقتصاد سينهار". ويعبر مضوي من جهته عن خشيته من "انهيار الجنيه وتضاعف التضخم إذا استمر الجمود الحالي". ولا يعرف على وجه التحديد حجم احتياطي النقد الأجنبي الحالي في السودان. ويستنزف الاقتصاد السوداني المعتمد على الاستيراد والذي يعاني عجزا في الميزان التجاري منذ سنين، هذا الاحتياطي. وتراكمت الديون الخارجية إلى أكثر من 55 مليار دولار. وأعلنت السعودية والإمارات في أبريل تقديم حزمة مساعدات للخرطوم، قدرها ثلاثة مليارات دولار تشمل 500 مليون دولار كوديعة في المصرف المركزي لتقوية مركزه المالي، على أن يصرف باقي المبلغ في صورة أغذية وأدوية ومشتقات نفطية.
الحل "اتفاق سياسي"
تشارك لزراعة قطاعا رئيسيا في الاقتصاد السوداني ومصدرا رئيسيا لدخل غالبية سكانه البالغ عددهم نحو 40 مليونا. وألقت الأزمة الحالية بظلالها على الزراعة، إذ تعذر استيراد المواد الزراعية من أسمدة ومبيدات. والأحد، أرسلت السعودية والإمارات أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية واحتياجات المزارعين لإنقاذ الموسم الزراعي بالسودان، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وقال مستورد المواد الزراعية فيصل محمد "حجم كل الواردات انخفض لعدم توافر العملات الأجنبية. وإذا توفرت نصطدم بانخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي ارتفاع سعر المنتجات وإحجام المشترين، هو ما يؤثر سلبا على العملية الزراعية". ويعبر رجال أعمال ومستثمرون سودانيون عن أملهم في أن ينهي التوصل لاتفاق سياسي حالة الغموض الاقتصادي. ويقول أبو الفاضل "الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري و(تحالف) الحرية والتغيير هو المخرج الوحيد للوضع الاقتصادي الحالي". فيما يأمل مضوي في استكمال "الاتفاق السياسي لتفادي سيناريو الانهيار الاقتصادي".
مفاوضات «العسكري» و«قوى التغيير» هل تعيد إنتاج النظام القديم؟
الشرق الاوسط....عثمان ميرغني الحسين.... الجولة الحاسمة من المفاوضات الماراثونية بين مفاوضي «قوى الحرية والتغيير» و«المجلس العسكري الانتقالي» تأجلت من اليوم إلى وقت لاحق، وعلى طاولة التفاوض بنود «الإعلان الدستوري» الذي يفصّل ويكمّل ما توافق عليه الطرفان في «الإعلان السياسي»، ووقّعا عليه بالأحرف الأولى، فجر الأربعاء 17 يوليو (تموز) 2019. غياب الثقة العنوان الحقيقي للأزمة التي أدَّت لكل هذا التعقيد والتطويل في جولات التفاوض، فـ«قوى الحرية والتغيير» تصف المجلس العسكري بالمراوغة والاستهانة بالعهود والوعود، وتستدل على ذلك بحادثة فض الاعتصام الدامية، بينما المجلس العسكري من جانبه لم يخفِ هواجسه من أجندة مطوية خلف الشعارات تستهدف تفكيك المنظومات النظامية، وبالتحديد جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وقوات الدعم السريع، وربما الجيش السوداني نفسه، في مرحلة لاحقة. غياب الثقة أدى من جانب «قوى الحرية» للتشدد في المطالبة بتحصين القرار التنفيذي الذي يصدر من مجلس الوزراء عن أي مراجعة أو نقض من جانب مجلس السيادة، رغم الغالبية المدنية فيه، فمعظم البنود محل الخلاف التي تُناقَش اليوم تتعلق بمهام واختصاصات وقرارات المجلس السيادي. ومن جانب المجلس العسكري، فهو يرى أن القرارات ذات الصفة «التشريعية» تمثل تهديداً كبيراً لمستقبل القوات النظامية خاصة، وللبلاد عامة، وقد تؤدي للانزلاق في حضن الفوضى. وفي لقائه برؤساء تحرير الصحف السودانية يوم الجمعة 28 يونيو (حزيران)، 2019، جادل الفريق أول عبد الرحمن البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بأن تجربة الحكم الانتقالي السابقة في 1985 لم تتطلب إنشاء مجلس تشريعي، وتولى المجلس العسكري الانتقالي مع مجلس الوزراء مهام التشريع، لحصر المهمة في «تسيير» الدولة فقط، وأكد بكل وضوح أن المجلس العسكري يرى أن التشريع في الفترة الانتقالية يجب ألا يمسّ هياكل الدولة السودانية، لأن ذلك من مهام مجلس تشريعي منتخب ويحظى بشرعية دستورية طبيعية. وكان الطرفان، المجلس العسكري الانتقالي، و«قوى الحرية والتغيير»، في جولات سابقة مبكرة، اتفقا على نسبة 67 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي لصالح «قوى الحرية والتغيير» وترك الـ33 في المائة المتبقية لكل القوى السياسية الأخرى (عدا «المؤتمر الوطني»)، فيصبح السؤال الحتمي: لماذا وافق المجلس العسكري بكل هذه الأريحية والكرم الحاتمي على إهداء ثلثي مقاعد المجلس التشريعي «البرلمان» لـ«قوى الحرية والتغيير»؟ ثم لماذا عاد وتنكر لهذا الوعد للدرجة التي يكاد يطالب فيها بإلغاء المجلس التشريعي؟.... حسب مصدر قيادي في الصف الأول لـ«قوى الحرية والتغيير»، فإن أول جولة مفاوضات بين الطرفين بعد انتصار الثورة شهدت نقاشاً حول المجلس التشريعي، وكان أعضاء الوفد المفاوض عن «قوى الحرية والتغيير» قبل دخول قاعة التفاوض متفقين على المطالبة بـنسبة 40 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي، وكموقف تفاوضي داخل القاعة بدأ الوفد المطالبة بنسبة 67 في المائة، وكان لدهشتهم أن وافق وفد المجلس العسكري دون تردد. هذه الواقعة تبرهن على أن الطرفين، «قوى الحرية والتغيير» والمجلس العسكري لم يكونا في بداية المفاوضات يضعان اعتباراً كبيراً لدور المجلس التشريعي، وهو نمط سوداني شائع عبر العهود السياسية في وضع المجلس التشريعي بالدرجة الثالثة من الأهمية بعد المستوى التنفيذي في مجلس الوزراء، والمستوى السيادي في مجلس السيادة. لكن الأسابيع التي أعقبت التفاهمات الأولية وموافقة المجلس العسكري على نسبة 67 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي لـ«قوى الحرية والتغيير»، شهدت رفع شعارات ومطالبات بحل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتصفية قوات الدعم السريع، ومن هنا بدأ التوجس في المنظومة النظامية، والانتباه للدور الخطير الذي يلعبه المجلس التشريعي في إصدار قوانين تعيد هيكلة ما يعتبرونه من المحرمات التي لا تتناسب مع مهام الفترة الانتقالية. الخلاف حول «الإعلان الدستوري»، موضوع مفاوضات اليوم، يعكس «الانتباهة» المتأخرة لدور المجلس التشريعي، هذه الانتباهة التي أدت بالمجلس العسكري للتراجع عن موافقته السابقة على نسبة الـ67 في المائة، ثم تأجيل مناقشة توزيع مقاعد المجلس التشريعي للتفاوض خلال الثلاثة أشهر المقبلة. ورغم أن اللجان الفنية القانونية المساعدة للطرفين أوعزت للإعلام بتجاوزها عقدة «الضمانات» التي تمثل واحداً من بنود «الإعلان الدستوري» فإن البعد الجماهيري لحادثة فض الاعتصام يلعب دوراً مؤثراً على وفد «قوى الحرية والتغيير»، فموافقة اللجان الفنية القانونية لا تعني اقتناع الجماهير التي خرجت في مظاهرات ترفع شعار «العدالة أولاً» بحجة قبول، وتجاوز هذا البند. وكان المجلس العسكري وضع بنداً في الإعلان الدستوري يمنح ضمانات من المساءلة أو القبض أو المحاكمة لعضويته خلال تحمُّلِهم لأعباء المنصب. الخلافات بين مكونات «قوى الحرية والتغيير» حول توقيع الإعلان السياسي، قد تكون مهددة للتوصل إلى اتفاق حول «الإعلان الدستوري»، فكتلة «الإجماع الوطني» التي تضمّ عدداً مقدراً من الأحزاب السودانية، وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوداني، رفضت «الإعلان السياسي» ولم تشارك في جلسة التوقيع عليه بالأحرف الأولى، و«الجبهة الثورية السودانية» التي تمثل أحد أهم مكونات كتلة «نداء السودان» داخل تحالف «قوى الحرية والتغيير» أصدرت بيانات أعلنت رفضها لـ«الإعلان السياسي» ووصفت التوقيع عليه بأنه تجاهل لتفاهمات جرت في أديس أبابا بين قادتها ووفد من «قوى الحرية والتغيير». قد يكون في حكم المؤكد التوقيع على «الإعلان الدستوري» ليكتمل بنيان الاتفاق حول هياكل الفترة الانتقالية، لكن في المقابل يسود شك كبير في عدد الجولات والمدة التي قد يبددها الطرفان قبل الوصول إلى الاتفاق، فيبقى السؤال، هل يؤدي التأخير إلى تهديد حقيقي يطيح بالثورة السودانية ومكتسباتها؟ ..الإجابة توفرها شواهد كثيرة ترتبط بعمق قوى «الثورة المضادة» من أتباع النظام السابق الذين ينشطون في الخفاء، ويعيدون تنظيم أنفسهم لمجابهة مخاطر الإقصاء والمساءلة المتوقعة. كثير من المصادر أكدت أن «حزب المؤتمر الوطني» المطاح به شعبياً أعاد تكوين قيادته بكوادر لم تكن ظاهرة على سطح المشهد السياسي، علاوة على تحكمه في منظومة شبه عسكرية متهمة بارتكابها كثير من الجرائم قبل وبعد انتصار الثورة الشعبية. تأخر التوقيع على «الإعلان الدستوري» يمنح هذه القوى المضادة مساحة زمنية وإحباطاً جماهيرياً يسهّل مهمتها في إفشال الفترة الانتقالية، وإعادة إنتاج النظام القديم في ثوب جديد.
«تجمع المهنيين»: حمدوك مرشحنا الأول لرئاسة الوزارة
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أعلن تجمع المهنيين السودانيين، للمرة الأولى منذ بداية الثورة، قبول مرشحه لرئاسة الوزارة، التنفيذي الأممي عبد الله حمدوك، للمهمة، وإجراء مباحثات معه تتعلق بتكوين الوزارة، والبرنامج الإسعافي وبرنامج المائتي يوم الأولى. وقال المتحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين» محمد ناجي الأصم، في «تسجيل حي» على موقع التواصل الاجتماعي من إثيوبيا، إن مرشح «التجمع» الأول محمد عبد الله حمدوك قَبِل تولي المنصب، وإن «قوى الحرية والتغيير» أجرت معه نقاشات تتعلق بشكل الحكومة الانتقالية ومهامها، وبرنامجها الإسعافي، وشكل الحكم، وأولويات المائتي يوم الأولى. وأوضح الأصم، أن الحكومة التي يزمعون تكوينها ستتضمن تمثيلاً عادلاً للشباب والمرأة في الثورة، لكونهما أكثر الشرائح الاجتماعية التي لعبت دوراً مهماً في الثورة السودانية. وأضاف أن الحكومة المقبلة ستتكون من كفاءات بأفق سياسي، يُمكنها من استيعاب تناقضات الواقع السوداني ومواجهته، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وقال: «اتفقنا على حكومة الكفاءات، لتجنب ما قد ينجم من صراعات حزبية على المواقع». وقلّل الأصم من خطر الأصوات الرافضة لتوقيع الاتفاق السياسي، واعتبرها تباينات بين «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وأكد أن تحفظاتها ومواقفها يمكن حسمها داخل وثيقة «الإعلان الدستوري» المزمع التفاوض حولها مع المجلس العسكري، والتي تتحدد بموجبها الصلاحيات والمهام لكل مستوى من مستويات الحكم.
حكومة «الوفاق» الليبية تتهم ميليشيات بخطف نائبة في البرلمان
الناطق باسم «الجيش الوطني» يجدد اتهاماته لأنقرة والدوحة بارتكاب جرائم بحق الليبيين
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... استمر أمس، الجدل والغموض حول مصير نائبة بمجلس النواب الليبي تعرضت للخطف وضرب زوجها، مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، ما دفع حكومة «الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج بالعاصمة طرابلس، إلى اتهام ميليشيات مسلحة في بنغازي، لم تحددها، باقتياد النائبة إلى جهة مجهولة. وتجمهر محتجون من سكان مدينة بنغازي ليلة أول من أمس، أمام منزل النائبة سهام سرقيوة بالمدينة، بعد تصريحات أدلت بها مؤخراً، رفضت فيها اعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، قبل أن يتم الإعلان عن انقطاع الاتصال بها واختفائها. وكانت سرقيوة، التي تعارض «الجيش الوطني» وترفض عمليته العسكرية لـ«تحرير» طرابلس، قد شاركت في الاجتماع، الذي عقده عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بالقاهرة قبل أيام، حيث تردد أنها تعرضت لتهديد من قبل نواب موالين لـ«الجيش الوطني». وحمّل أعضاء في مجلس النواب الموازي، وغير المعترف به دولياً في طرابلس، الجهات الأمنية في بنغازي مسؤولية حماية سرقيوة، وطالبوا بتحريرها بعدما أكدوا أنها تلقت قبل الاعتداء عليها وعلى زوجها في وجود أبنائهما، تهديدات من قبل مجهولين. واعتبرت حكومة السراج في بيان لها، أمس، أن «هذه الجريمة نتاج طبيعي لغياب القانون، وانعدام الحريات العامة في مناطق سيطرة الحاكم العسكري وأعوانه»، و«مثال آخر لمحاولة إفشال الدولة المدنية الديمقراطية، التي يسعى الليبيون إلى تحقيقها، وترسيخها على أرض الواقع». وحثت الحكومةُ البعثةَ الأممية والمنظمات الدولية على التدخل السريع للإفراج عن سرقيوة، وتحميل مرتكبي الجريمة والمسؤولين عن أمن مدينة بنغازي المسؤولية القانونية وتقديمهم للعدالة. بدوره، أكد المجلس الأعلى للدولة في طرابلس انقطاع الاتصال بالنائبة، عقب تعرضها للاختطاف من منزلها، مشيراً إلى أنها «اقتيدت إلى جهة مجهولة من قِبل ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون، لا لشيء إلا لأنها مارست واجبها الدستوري، وعبرت عن رفضها للعدوان على العاصمة طرابلس». وحمّل البيان «الجيش الوطني» مسؤولية هذا الحادث «في إطار سعيه لإسكات كل الأصوات المعارضة بالقوة»، كما طالب بعثة الأمم المتحدة باتخاذ «موقف قوي وواضح من هذه الانتهاكات الخطيرة». من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير الإعلامية، المتعلقة باختفاء سرقيوة وإصابة زوجها، وقالت إنها تتابعها بشكل وثيق. داعية السلطات المعنية إلى التحقيق في الاعتداء الذي استهدف منزل سرقيوة واختفائها قسراً، والكشف عن مكان وجودها. كما دعت للإفراج الفوري عنها، مشددة على أنه «لن يكون هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء في مواقع صنع القرار»، وأكدت من جديد التزامها القوي بدعم الدور المهم الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع وبناء السلام، ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار. ميدانياً، اتهم «الجيش الوطني» ميليشيات ما تُعرف بكتيبة «البقرة» بإطلاق قذيفة هاون على مواطنين بمنطقة عرادة، لافتاً إلى حدوث إصابات في صفوف المدنيين، كما أعلن اعتقال عدد من ميليشيات «كتيبة الحبلوص» في محور وادي الربيع ومصرع ستة آخرين. وأعلن «اللواء 73 مشاة»، التابع للجيش الوطني، أنه تصدى أول من أمس، لهجوم شنّته ميليشيات تابعة لحكومة السراج على محوري كازيرما وكوبري المطار، مشيراً إلى أن هذه المحاولة الجديدة للتقدم من الحشد الميليشياوي «باءت بالفشل الذريع، ما أدى إلى سقوط أكثر من 12 قتيلاً وتدمير آليات مسلحة». من جهته، أعلن مطار معيتيقة الدولي استئناف سلطات الطيران المدني لحركة الملاحة الجوية مجدداً في المطار، وذلك بعد ساعات من إغلاق المجال الجوي للمطار، مساء أول من أمس، نتيجة قذائف سقطت عليه، وهو ما أدى إلى تحويل بعض الرحلات القادمة إلى مطار مصراتة في غرب البلاد بشكل مؤقت. بدوره، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، أن قواته لا تزال تخوض معاركها على مشارف طرابلس، وتحقق تقدماً على حساب العصابات الإجرامية. وأوضح في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، أن سلاح الجو يعمل على مساندة القوات البرية في التقدم الميداني للعاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن القوات الجوية تشن سلسلة غارات يومية على مواقع المسلحين في غريان. وأكد المسماري أن قوات الجيش حققت تقدماً ميدانياً في مناطق الزطارنة، ووادي الربيع والأحياء البرية وطريق المطار، فيما تهاجم القوات الجوية مواقع الميليشيات في شمال غريان والعزيزية، لافتاً إلى التزام هذه القوات بقواعد الاشتباك المعتمدة من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، والتي قال إنها «تعتمد على الاختراق وتتقدم ببطء مراعاةً للمدنيين». كما جدد الناطق باسم «الجيش الوطني» اتهاماته لتركيا وقطر بارتكابهما جرائم بحق الشعب الليبي.
تونس.."ديكتاتورية" الغنوشي تشعل الخلاف داخل "النهضة"
المصدر: العربية نت - منية غانمي...تعيش حركة النهضة صراعا حادا بين قياداتها، بسبب الخلافات حول الأسماء المرشحة للظهور في القوائم الانتخابية الخاصة للانتخابات البرلمانية، وهيمنة رئيس الحركة راشد الغنوشي على القرار في عملية الاختيار.
رسالة لاذعة
"اتق الله في حركة النهضة"، هي الرسالة التي وجهتها قيادات من الحزب إلى رئيسه راشد الغنوشي، منتقدين تدّخله في اختيار مرشحين بطريقة غير ديمقراطية، وعدم احترامه للقوائم التي اختارها كبار الناخبين في الحزب، للترشح للانتخابات البرلمانية. كما أجرت حركة النهضة في يونيو/حزيران الماضي، انتخابات داخلية على مستوى المحافظات، ليختار كبار الناخبين فيها (أعضاء المكاتب المحلية والجهوية للنهضة والمستشارين البلديين التابعين لها) أعضاء قوائم الحركة التي ستترشّح للانتخابات التشريعية المقبلة.
"خطوة انقلابية"
وقبل أيام من إيداع القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات البرلمانية لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أدخل المكتب التنفيذي للنهضة تغييرات على القوائم الأولية التي وقع عليها الاختيار في انتخابات الحزب الداخلية، وأزاح أسماء ثقيلة من رئاسة بعض القوائم، بطريقة فاجأت قيادييه، الذين رأوا فيها "خطوة انقلابية" على إرادة قواعد الحزب، من أبرزها القياديين البارزين عبد اللطيف المكي وعبد الحميد الجلاصي، الذين تم إزاحتهما من قوائم "تونس الكبرى" وتعيينهم في كل من دائرة الكاف ونابل، وكذلك القيادي محمد بن سالم، الذي تم إقصاؤه من رئاسة قائمة محافظة زغوان، التي فاز بها في الانتخابات الماضية. وبعد سنوات من الانضباط السياسي، جاءت هذه الخطوة لتكشف حجم الانقسام والتصدّع الذي باتت تعيشه حركة النهضة وتعكس عدم احترامها لقواعد الديمقراطية،وذلك قبل أشهر على موعد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث انتفضت القيادات المقصية في وجه الغنوشي ووجهت له رسائل غاضبة، تنتقد فيها دكتاتوريته وسياساته وتفردّه بالقرار. وفي هذا السياق، اتهم القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي في رسالة وجهها إلى الغنوشي، المكتب التنفيذي للحزب وقيادته، بـ"تدمير المناخات الداخلية للحركة والتعسّف على القانون وتصفية حسابات داخلية"، مشيرا إلى المظلمة التي تعرض لها وعددا من قيادات الحركة ونساءها وشبابها، بعد تغيير القائمات، وإزاحة أسمائهم وتعويضها بأسماء أخرى، بطريقة لم تحترم فيها نتائج الإنتخابات الداخلية.
"اتق الله"
ورفض المكي ترّشيحه لرئاسة القائمة البرلمانية لمحافظة الكاف، موجها رسالة شديدة اللهجة إلى الغنوشي قال فيها "أدعو رئيس الحركة أن يتقيَ الله في حركتنا وشبابنا ونسائنا واخوتنا"، وهي الرسالة نفسها التي وجهها الرئيس السابق لمكتب رئيس حركة النهضة و عضو مجلس الشورى، زبير الشهودي، وانتقد في تدوينة نشرها الخميس، قرار المكتب التنفيذي إزاحة النساء من ترؤس القوائم الإنتخابية. وقبل نحو أسبوعين، قدم القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون، استقالته من منصب المستشار السياسي لرئيس الحركة راشد الغنوشي، في خطوة كشفت أيضا حجم المعارك والخلافات داخل حزب النهضة وصراع بين جناحين على الزعامة.