أخبار اليمن ودول الخليج العربي...عمليات توطين حوثية في صنعاء ترفع إيجارات المساكن إلى 4 أضعاف...سجال أولويات في عدن بين «الشرعية» و«الانتقالي».. .تحركات حكومية وإنسانية في سقطرى لمواجهة آثار العاصفة «بافان»...محمد بن سلمان: السعودية حريصة على مساعدة أميركا بتحقيقات حادث فلوريدا....وزير المالية الأردني: خطة صندوق النقد تحتاج لخفض تكلفة خدمة الدين العام....برلمان الأردن يعفي نائبين ويرفع الحصانة عن وزيرين..

تاريخ الإضافة الإثنين 9 كانون الأول 2019 - 5:08 ص    عدد الزيارات 1970    القسم عربية

        


عمليات توطين حوثية في صنعاء ترفع إيجارات المساكن إلى 4 أضعاف..

صنعاء: «الشرق الأوسط»... فاقمت الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الجماعة الحوثية، وكذا حملات الجبايات والنهب والابتزاز المستمرة والتوطين، من أزمة السكن بمناطق سيطرة الانقلابيين، وأدت بنفس الوقت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات وبنسب عالية وصلت إلى 400 في المائة في العاصمة صنعاء، وإب وذمار وغيرها من المناطق الأخرى. وشكا مواطنون وسكان محليون في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للميليشيات، من ارتفاع إيجارات المنازل والشقق السكنية وقاعات الأفراح والمناسبات بمناطقهم وبشكل مخيف وجنوني. وقال عينة من السكان من شريحة المستأجرين، في لقاءات مع «الشرق الأوسط»، إن أسعار الإيجارات تضاعفت بصورة كبيرة، الأمر الذي فاق، بحسبهم، قدرتهم على الالتزام بدفع ما عليهم من إيجارات شهرية، خصوصاً في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة التي يمرون بها، نتيجة الحرب التي افتعلتها الجماعة عقب انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014. وأوضح السكان أن ارتفاع الإيجارات رافقه أيضاً انعدام للمنازل وشقق الإيجار، وعدم تمكن مواطنين كُثر من الحصول على منزل أو شقة مناسبة لهم ولعائلتهم تناسب وضعهم المالي المتدهور جراء انقطاع الرواتب ومصادرتها وانعدام الدخل. وعبر السكان في الوقت ذاته عن استيائهم وسخطهم الشديد من الارتفاع غير المبرر لإيجارات المنازل والشقق وقاعات المناسبات. وأبدوا استغرابهم من تجاهل الجهات المعنية الخاضعة للميليشيات الحوثية لارتفاع الإيجارات وعدم تحديدها بالسعر المعقول واكتفاء الانقلابيين بمواصلة سياساتهم الاستيطانية في صنعاء، وفرض الجبايات والإتاوات من ملاك العقارات وتحصيل رسوم فتح القاعات وقطع تراخيصها وإهمال الجانب الرقابي على تسعيرة إيجارها اليومي الخيالي للمواطن البسيط. وأكدوا أن إيجارات قاعات المناسبات والأفراح ارتفعت في العاصمة صنعاء إلى أكثر من أربعة أضعاف بسبب الإجراءات القمعية التي اتخذتها الميليشيات الحوثية بحق ملاك هذه القاعات وفرض رسوم إضافية عليهم. وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر محلية بصنعاء أن أسعار الإيجارات ارتفعت بمعظم مناطق أمانة العاصمة ومدن أخرى قابعة لقبضة الميليشيات. وعزت ذلك إلى أسباب عدة من بينها فرض الجماعة رسوماً مضاعفة على ملاك المنازل والشقق السكنية. وقالت المصادر إن الجماعة الانقلابية ضاعفت الجبايات التي تتقاضاها من مالكي المنازل والعقارات. الأمر الذي دفعهم لرفع الإيجارات على المستأجرين، وغالبيتهم من الطبقة الفقيرة والموظفين الذين فقدوا أعمالهم وممن أوقفت نفس الميليشيات مرتباتهم منذ أكثر من أربعة أعوام سابقة. وارتفعت أسعار الإيجارات، وفقاً للمصادر ذاتها، إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في السابق، الأمر الذي ضاعف من معاناة المستأجرين في ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشونها. وكشفت المصادر عن أن الميليشيات فرضت على المؤجرين إبراز عقود الإيجارات ومن خلالها تحدد نسبة الجباية المحددة على كل شقة، وكل زيادة تعود في الأخير على المستأجر الذي يصارع أزمات الغاز والمياه وتوفير لقمة العيش اللازمة لبقائه وأسرته على قيد الحياة. وأشارت إلى أن عدداً من الأسر غادرت العاصمة صنعاء إلى القرى والمناطق الريفية هروباً من ارتفاع الإيجارات وغلاء الأسعار والأزمات المتلاحقة في المياه والغاز المنزلي، بالإضافة إلى انعدام الأعمال وانقطاع المرتبات. من جانبهم، اتهم حقوقيون ومتابعون يمنيون، جماعة الحوثي بشنها حرباً خفية ومبرمجه ضد السكان في صنعاء وافتعال الأزمات المعيشية المتعددة بهدف تضييق الخناق عليهم وتطفيشهم من العاصمة وإحلال مكانهم موالين لها قدموا من صعدة وحجة وعمران. وأوضحوا في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، أن الميليشيات ومنذ انقلابها وهي تستقدم أتباعها والموالين لها إلى المناطق الأخرى الوقعة تحت بسطتها، خصوصاً العاصمة صنعاء وإب وذمار، بهدف توطينهم، الأمر الذي تسبب، بحسبهم، في بروز أزمة سكن كبيرة انعكست سلباً على المستأجرين، بما فيهم الموظفون وذوو الدخل المحدود ممن قضوا بتلك المساكن المستأجرة لسنوات دون أن يتعرض لهم المؤجرون. ووفقاً للمتابعين، فقد اضطر الكثير من المستأجرين لإفراغ الشقق والمنازل التي كانوا يسكنونها، بناء على طلب مالكيها، لوجود مستأجرين جدد من الحوثيين أبدوا استعدادهم دفع أضعاف ما يدفعه أولئك المستأجرون القدامى. في المقابل، أكد مالك مكتب عقارات بصنعاء، ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المنازل والشقق السكنية في العاصمة ومدن أخرى بشكل كبير لا يتناسب مع انخفاض سعر الريال اليمني أمام العملات الصعبة الأخرى. وأرجع مالك العقار، الذي تحدث مع «الشرق الأوسط»، أسباب ذلك الارتفاع، إلى إقبال عناصر تنتمي للجماعة الحوثية وبشكل كبير على شراء العقارات في العاصمة صنعاء من جهة، واستئجار المنازل والشقق السكنية من جهة ثانية. ووصف مالك العقار تلك الخطوة الحوثية بـ«الخطيرة». وقال: إنها تهدف بالدرجة الأساسية إلى توطين ميليشياتها والموالين لها طائفياً وسلالياً في صنعاء غير مكترثة في ذات الوقت بالمقابل المادي الذي ستدفعه لمالكي العقارات والمؤجرين. وشهدت سوق العقارات في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى احتلتها الميليشيات ارتفاعاً قياسياً خلال العامين الأخيرين، في وقت تعاني فيه تلك المناطق من تدهور حاد وركود اقتصادي كبير وأوضاع معيشية صعبة، كانت نتاجاً للانقلاب الحوثي وحربه الهمجية منذ خمسة أعوام ضد اليمنيين. وبحسب معلومات خاصة، حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن نحو 90 في المائة من سكان العاصمة صنعاء، هم من فئة المستأجرين. وتؤكد المعلومات أن معظم المستأجرين في أمانة العاصمة موظفون وانقطعت رواتبهم من سنوات نتيجة نهبها من قبل الانقلابيين. كما تحدثت مصادر قريبة من الجماعة الحوثية عن قيام الميليشيات منذ 2016 بإنشاء دائرة سرية تتبع مكتب حكمها الانقلابي في صنعاء تحت اسم «دائرة تسكين ودعم المجاهدين». وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية وعقب تأسيس الدائرة المستحدثة نقلت أعداداً كبيرة من مشرفيها ومقاتليها مع أسرهم، وقامت بتسكينهم ونشرهم في كل مديريات وأحياء ومناطق العاصمة صنعاء. وتطرقت المعلومات إلى أن قيادات حوثية بارزة تعمل لدى رئاسة حكم الانقلاب اعتمدت منذ أربعة أعوام مضت موازنة شهرية وصلت إلى أكثر من 600 مليون ريال (نحو مليون دولار)، لدفع إيجارات ومصاريف ونفقات وتحركات العناصر الحوثية، الذين ينتمون في أغلبهم إلى محافظات صعدة وحجة وعمران. وطبقاً لإحصاءات وأرقام محلية، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، ارتفعت أسعار العقارات خصوصاً المنازل والعمارات السكنية في العاصمة صنعاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة تصل إلى أكثر من 150 في المائة بعدما سجلت هبوطاً حاداً في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الانقلاب الحوثي. وأكدت تزايد عمليات شراء المنازل والمباني السكنية والتجارية خلال السنوات الأخيرة وظهور طبقة جديدة من قيادات ومشرفين تابعين لميليشيات الحوثي، في عملية استيطان وتمركز ممنهجة من الميليشيات، مستغلة في ذلك سيطرتها على العاصمة صنعاء، ونهبها لكل مقدرات وأموال وممتلكات الدولة. وتواصل الميليشيات الانقلابية مسلسلها الإجرامي، استكمالاً لما تبقى من فرض سيطرتها على معظم الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والمواطنين ومسؤولين مناوئين لها في العاصمة صنعاء من خلال المصادرة وحملات الابتزاز والنهب والسطو وفرض الجبايات على أصحابها. ويقدر خبراء اقتصاديون أن حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات الحوثية شهرياً من التجار وملاك العقارات وغيرهم يصل إلى نحو 30 مليار ريال (الدولار نحو 580 ريالاً). ويرى الخبراء أن الجماعة تتبع منذ بداية الحرب سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والعقارية في العاصمة صنعاء من خلال شراء منازل المواطنين بعد تطفيشهم، بمبالغ مالية باهظة وفتح عدة شركات تجارية وغيرها. وعدّ الخبراء أن تلك الممارسات الحوثية تندرج في إطار مسلسل غسل الأموال المنهوبة والتوسع والاستيطان الحوثي في أماكن ومناطق حساسة ومهمة في العاصمة صنعاء.

سجال أولويات في عدن بين «الشرعية» و«الانتقالي».. هيثم لـ «الشرق الأوسط»: ندعو لعدم خلط الأوراق

الرياض: عبد الهادي حبتور... برز سجال بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حول تفاصيل أولويات تنفيذ اتفاق الرياض. المجلس الانتقالي قال إنه يرفض دخول أي قوات عسكرية قبل تعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها، و«الشرعية» تقول إن القوات التي ستدخل هي «الحماية الرئاسية»؛ والطرفان يستندان إلى اتفاق الرياض. وجددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تمكسها بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، وفقاً للآلية المحددة أولاً بأول، رافضة الانتقائية في التقديم والتأخير لتنفيذ أي من بنود الاتفاق الذي وقع قبل نحو شهر في العاصمة السعودية الرياض. وقال نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن إدخال أي عناصر عسكرية إلى عدن قبل تعيين محافظ ومدير أمن جديدين، بحسب مع نص عليه اتفاق الرياض». وتابع: «عن الشق السياسي، الحكومة الآن بدأت تعود، وتريد ممارسة أعمالها بشكل اعتيادي، متجاهلة أنها حكومة تصريف أعمال عبر رئيس الوزراء فقط، يريدون فرض أمر واقع، وهذا أمر غير منطقي. كما أن هناك محاولة تحشيد عسكرية، وإدخال عناصر عسكرية إلى محافظة عدن، قبل تعيين محافظ أو مدير أمن، وهذا مخالف للاتفاق؛ هي محاولة لخلط الأوراق». من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاتفاق يؤكد على أن يتولى اللواء الأول حماية رئاسية حماية قصر المعاشيق والمقار الحكومية في عدن»، مضيفاً: «حتى الآن، لم يتم تمكين اللواء الأول من أي شيء، ولم يتم السماح له بدخول عدن». وكان بادي قد أعلن، أول من أمس، التزام الحكومة اليمنية «الثابت والصارم باتفاق الرياض، وتنفيذ بنوده كافة، وفق الآلية المحددة»، نافياً «بشدة وجود أي عملية تحشيد عسكري نحو العاصمة المؤقتة عدن، كما جاء في بيان للمجلس الانتقالي». وذكر المتحدث، في بيان، أن «تحرك القوات التي قدمت إلى محافظة أبين باتجاه العاصمة المؤقتة عدن هي عبارة عن سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية، الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل إلى العاصمة عدن، والسرية المكلفة بالنزول تحركت بالتنسيق مع الأشقاء في قيادة التحالف العربي، وفق بنود اتفاق الرياض». وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم أمس، في اجتماع له، تمسكه بضرورة تنفيذ الاتفاق، وفقاً للآلية المحددة فيه أولاً بأول، رافضاً ما وصفه بـ«الانتقائية في التقديم والتأخير» لتنفيذ أي من بنود الاتفاق أو رفضه، لوأد محاولات ما سماه «ميليشيات الإخوان» (يقصد حزب الإصلاح) إشعال فتيل حرب في الجنوب. وقال المجلس، في بيان، إنه «وقف أمام الوتيرة المتصاعدة للأعمال الإرهابية التي طالت الكوادر الأمنية الجنوبية، حيث سلكت قوى النفوذ اليمنية على إطلاق خلاياها الإرهابية النائمة في مثل هذه الظروف، سعياً منها لتعكير صفو الأمن والسكينة العامة في الجنوب، بهدف حرف الأنظار لتمرير مخططاتها المشبوهة». كما عبر المجلس عن تقديره لأداء أجهزة الأمن لمهامها، في ظل الصعوبات والمعوقات المصطنعة من قبل الحكومة اليمنية، داعياً أبناء عدن والجنوب إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والإبلاغ عنها. وبحسب نزار هيثم، فإن القوات العسكرية التي حشدتها الحكومة الشرعية في محافظة أبين لدخول عدن، وتأكيدها أنها عناصر لألوية الحرس الرئاسي، أمر غير صحيح، حيث قال: «معلوماتنا من داخل الحماية الرئاسية في عدن أبلغتنا أن أغلب هذه العناصر من مأرب، وليست من ألوية الحماية الرئاسية، وقد أبلغنا التحالف بذلك، ويتم التأكد من الأمر». وأكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن «وحدة التفاوض (بالمجلس) تلتقي بشكل شبه يومي مع الأشقاء في المملكة، وترفع لهم الخروقات التي تحصل من الجانب الحكومي، وتضغط باتجاه تنفيذ بنود الاتفاق، ومن أهمها تشكيل اللجنة العليا المنوط بها إدارة كل هذه الأمور». ولفت إلى أن «الأطراف التي ترفض اتفاق الرياض تحاول إظهار عدن غير آمنة، وترسل صورة خاطئة عن الاتفاق»، مشيراً إلى وجود «خطط أمنية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، حيث تم القبض على مجموعة من منفذي الاغتيالات، وسوف نعرف من يقف خلفهم». واتهم بادي القوات التابعة للمجلس الانتقالي باعتراض هذه القوة قبل وصولها إلى شقرة في محافظة أبين، وفتح النار عليها، مما أدى إلى وقوع اشتباكات نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكد أنه ليس من حق الانتقالي أساساً أن يعترض القوات أو يطلق النار عليها. وحمل الناطق الرسمي باسم الحكومة المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد، ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض، من خلال هذه الممارسات غير المسؤولة التي تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق، على حد تعبيره.

نزع وتدمير آلاف الألغام الحوثية في مناطق متفرقة خلال أسبوع

عدن: «الشرق الأوسط»... أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) أنه تمكن من نزع آلاف الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في عدة مناطق يمنية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال مدير عام مشروع »مسام» أسامة القصيبي، في تصريحات رسمية، إن الفرق الهندسية للمشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) 4536 لغماً وذخيرة غير منفجرة. وأوضح القصيبي، أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 4139 ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى 372 لغماً مضاداً للدبابات، و24 لغماً مضاداً للأفراد. وأشار إلى أن الفرق الميدانية لمشروع «مسام» نزعت منذ انطلاق المشروع 115930 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، كانت الميليشيات الحوثية قد زرعتها قبيل دحرها، وبأشكال مختلفة. في سياق متصل، كانت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني في جبهة مران بمحافظة صعدة أتلفت «السبت» كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرة التي خلفتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في أطراف سوق الملاحيظ. ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس المركز الإعلامي في محور مران، النقيب عادل القدسي، قوله: «إن الفرق الهندسية فككت 1750 لغماً وعبوة ناسفة، زرعتها الميليشيات على أطراف سوق الملاحيظ». وأوضح أن ميليشيات الحوثي قامت بزرع كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد المحرمة دولياً والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً، مشيراً إلى وجود كثير من حقول الألغام التي ما زالت الفرق الهندسية تعمل على نزعها، والتي ستشكل عائقاً أمام المواطنين للعودة إلى بيوتهم. وفي تصريحات سابقة لنائب المدير التنفيذي لمركز التعامل مع الألغام في اليمن، العميد قائد هيثم حلبوب، أوضح أن انقلاب ميليشيات الحوثي، تسبب في حرب امتدت إلى عدد كبير من محافظات اليمن، وخلف مساحات جديدة وواسعة من المدن والقرى والطرقات والمنشآت العامة ومصادر المياه والمناطق الزراعية الملوثة بالألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للآليات ومخلفات الحروب. وأضاف أن مخلفات الحرب من الألغام التي زرعتها الميليشيات أدت إلى ظهور صعوبات اقتصادية وأمنية كبيرة، مبيناً أن المركز وثق منذ بداية 2019 بيانات الضحايا والمصابين حيث أظهرت الإحصائيات الأولى إصابة 756، منهم 113 طفلاً.

تحركات حكومية وإنسانية في سقطرى لمواجهة آثار العاصفة «بافان»

عدن: «الشرق الأوسط»... تواصلت (الأحد)، لليوم الخامس على التوالي، موجة الرياح والأمطار الغزيرة التي تضرب الجزر اليمنية في محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، محدثة أضراراً في البنية التحتية وأملاك المواطنين ومنازلهم، على الرغم من التحركات الحكومية والإنسانية للحد من آثارها على السكان والحياة العامة. وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح أدت إلى عزل عدد من المناطق في جزيرة سقطرى عن مركزها في مديرية حديبو، بعد أن تسببت في حدوث انهيارات أرضية أدت إلى قطع الطرقات. وفيما لجأت العديد من الأسر إلى الاحتماء بالمناطق الجبلية في الجزيرة، بعد أن غمرت مياه الأمطار منازلهم، أكدت المصادر المحلية نفوق أعداد كبيرة من المواشي بفعل المياه المتدفقة إلى الأودية في مختلف مناطق الأرخبيل. كان المركز الوطني اليمني للأرصاد الجوية، حذّر ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة نتيجة اقتراب العاصفة المدارية «بافان» من جزيرة سقطرى، متوقعاً أن يشهد الأرخبيل هطول أمطار متفرقة وعواصف رعدية مصحوبة برياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 - 25 عقدة. وذكرت المصادر الرسمية أن محافظ سقطرى رمزي محروس، دشن أمس، مع فريق «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية» تنسيق آلية تنفيذ الإغاثة للمتضررين من الحالة المدارية «بافان» التي ضربت المحافظة. وأشاد المحافظ بجهود ائتلاف الخير لدعم المتضررين بمحافظة سقطرى، ووجه المحافظ محروس، الجهات المعنية ومسؤولي الأحياء المتضررة، بتسهيل عمل الفريق للوصول إلى المتضررين من أجل توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية. من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، متابعة الحكومة عن كثب لتداعيات العاصفة المدارية «بافان» التي تضرب محافظة سقطرى. وقال في تصريحات رسمية، إنه «بناء على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، تم التنسيق مع منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن (الأوتشا) والمنظمات الدولية والإقليمية، لإرسال الفرق الإغاثية الميدانية وإيصال المساعدات الغذائية والطبية للمتضررين من العاصفة، ومساندة السلطة المحلية بمحافظة سقطرى في تلافي أي أضرار ناتجة عن العاصفة». وخاطب فتح، مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية، للتدخل السريع وإغاثة المتضررين في سقطرى، والتنسيق مع السلطة المحلية بهذا الصدد، لافتاً إلى حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمانحين والمنظمات لتيسير عملها في اليمن، مشدداً على ضرورة مضاعفة كافة الجهود، واتخاذ التدابير، لتفادي أي أضرار في الأرواح والممتلكات. كان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أشاد بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إعادة فتح الطرقات الرئيسية المتضررة من السيول المتدفقة جراء العاصفة المدارية «بافان». وشدد رئيس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة «سبأ»، على ضرورة مضاعفة الجهود واستمرار رفع درجة الجاهزية للتعاطي مع تبعات العاصفة المدارية وتقليل خسائرها على المواطنين إلى الحد الأدنى. ووجه رئيس الوزراء اليمني باعتماد معدات وحدة شق للطوارئ وحصر الأضرار، إضافة إلى اعتماد مبلغ طارئ للسلطة المحلية، مؤكداً أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، ستوفر كل الإمكانات اللازمة للسلطة المحلية في سقطرى من أجل معالجة آثار الدمار الناجم عن الأعاصير. وأفادت المصادر الرسمية بأن رئيس الحكومة اطلع خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، على الأعمال العاجلة التي تم تنفيذها بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لفتح الطرقات الرئيسية المتضررة جراء تدفق سيول الأمطار خلال اليومين الماضيين. وفي حين أشار إلى أن الأعمال تتواصل لتسيير حركة المركبات وتسهيل تنقل المواطنين في سقطرى وضمان سلامتهم، أشاد بالجهود التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في إعادة الطرقات إلى وضعها الطبيعي، ومعالجة آثار تدفق السيول الغزيرة التي اجتاحت سقطرى جراء العاصفة الإعصارية «بافان». وطبقاً لما أفادت به المصادر الرسمية، حض رئيس الوزراء اليمني، السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية، على نشر التوعية في أوساط المواطنين والصيادين في سقطرى للتعامل مع هذه التقلبات المناخية، وتوخي أعلى درجات الحذر حفاظاً على الأرواح والممتلكات. كما وجه الوزارات والجهات ذات العلاقة بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة، وبشكل عاجل، للسلطة المحلية في سقطرى، بما يمكنها من تعزيز قدراتها في التعامل مع آثار التغيرات المناخية. إلى ذلك، أوضحت المصادر الرسمية أن الرئيس هادي كان وجه الحكومة بسرعة تجهيز طواقم الإغاثة ووسائل ومعدات الردم وفتح الطرقات وإزالة الحواجز والعوائق التي طالت أحياء مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى ومناطق وطرق الجزيرة، وأعاقت التواصل والتنقل نتيجة لتداعيات الحالة المدارية «بافان»، وهطول الأمطار بكثافة على أرخبيل سقطرى. وأوردت وكالة «سبأ» أن الرئيس هادي أشاد خلال اتصاله، بمحافظ سقطرى رمزي محروس، بجهوده الميدانية مع كل القيادات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون وتلاحم أبناء الجزيرة في بذل كل الإمكانات والجهود لمواجهة تداعيات فيضانات الأمطار وآثار السيول، وما خلفته من أضرار في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية. وحض الرئيس اليمني، حسب المصادر نفسها، على أهمية مواجهة التحديات والصعوبات من قبل الأجهزة الحكومية، واعتماد استراتيجية وخطوات استثنائية لجزيرة سقطرى. وفي حين يخشى السكان أن تتفاقم الحالة المناخية إلى مرحلة أكثر سوءاً في الساعات المقبلة، أكدت مصادر أمنية وطبية عدم سقوط أي ضحايا.

خادم الحرمين استعرض وأمين مجلس التعاون جدول أعمال القمة الخليجية

الراي...الكاتب:(كونا) ... استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزيانيK اليوم الاحد الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك جرى خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين للدكتور الزياني، حيث تم التطرق الى السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. ومن المقرر ان يعقد قادة دول مجلس التعاون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى بالعاصمة السعودية الرياض بعد غد الثلاثاء.

محمد بن سلمان: السعودية حريصة على مساعدة أميركا بتحقيقات حادث فلوريدا

المصدر: دبي - العربية.نت... أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر فيه عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) فجر الاثنين. كما نقل ولي العهد السعودي للرئيس الأميركي مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة. وجدد الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأميركية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه. كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى يوم الجمعة اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي عبّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأميركيين. وقدّم الملك سلمان تعازيه وخالص مواساته لترمب ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأميركي الاحترام والتقدير. كما أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال لترمب على وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف. وكان حاكم ولاية فلوريدا قد أعلن أن مطلق النار في قاعدة جوية بحرية والذي قتل ثلاثة أشخاص قبل مقتله الجمعة، هو متدرب سعودي. وتستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 ألف جندي، من قبل البحرية الأميركية لبرامج تدريب العسكريين الأجانب.

وزير المالية الأردني: خطة صندوق النقد تحتاج لخفض تكلفة خدمة الدين العام

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قال وزير المالية الأردني إن الأردن يأمل في أن يتيح برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي العام المقبل خفض تكلفة خدمة الدين العام البالغ 42 مليار دولار التي ازدادت في السنوات العشر الأخيرة نتيجة تأثر الاقتصاد بالصراع الإقليمي. وأشار الوزير محمد العسعس إلى إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد يحل محل صندوق التسهيل الممدد الذي ينتهي في مارس سيركز على جهود تحفيز النمو البطيء الذي سجل نحو اثنين في المئة خلال السنوات العشر الماضية. وزاد الوزير للنواب خلال كلمة بالبرلمان قبل إقرار مسودة ميزانية العام المقبل البالغة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) «نهدف للوصول لتفاهمات مع صندوق النقد تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي». وأضاف «إن فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من نفقاتنا الجارية والتي يشكل استمرار نموها بوتيرة متسارعة تهديدا حقيقيا لاستدامة المالية العامة». وقال الوزير إن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.2 بالمئة مقارنة باثنين في المئة المتوقعة هذا العام وفقا لتقديرات صندوق النقد. ووفقا لصندوق النقد، فإن النمو الاقتصادي بالأردن تضرر في السنوات القليلة الماضية بارتفاع معدل البطالة وتأثير الصراع الإقليمي على ثقة المستثمرين. وقال العسعس إن عوامل إقليمية هي المسؤولة عن ارتفاع الدين العام الذي قفز بواقع الثلث تقريبا خلال عشر سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في 2019 وهو ما يساوي 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان صندوق النقد قال في نوفمبر في نهاية مهمة لإتمام المراجعة النهائية لبرنامج الصندوق إن الدين العام لا يزال «مرتفعا للغاية» وإن «المساعدة الدولية» ستكون ضرورية لإتاحة «نمو متواصل يدعم الإصلاحات».

برلمان الأردن يعفي نائبين ويرفع الحصانة عن وزيرين سابقين لمحاكمتهما

الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير الرواشدة... صوّت البرلمان الأردني أمس الأحد، على طلب للجهاز القضائي بإحالة وزيرين سابقين للمحاكمة، فيما رفض البرلمان الموافقة على رفع الحصانة عن زميلين آخرين لهما، بقضيتين مختلفتين، وذلك بعد أسبوع من توجيه الاتهام لرئاسة مجلس النواب بمماطلتها في التصويت، إذ حسم رئيسه عاطف الطراونة القضية، بإدراج طلب التصويت المحال من اللجنة القانونية على جدول أعمال الجلسة المخصصة للاستماع لبيان الحكومة لمشروع قانون الموازنة. وأحالت اللجنة القانونية لمجلس النواب في وقت متأخر من مساء السبت، توصياتها بإحالة الوزيرين السابقين سامي هلسة الذي شغل موقع وزارة الأشغال الأردنية، ووزير البيئة السابق والعين الحالي (عضو مجلس الأعيان) طاهر الشخشير، إلى القضاء، ورفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة في القضايا الموجهة إليهما. وقدم الطراونة بند التصويت على قرار اللجنة النيابية على جدول أعمال جلسة الأحد، ليغلق الطريق على الجدل الدائر حيال رغبته في تأجيل الملف لأهداف شخصية، ويصوت بنفسه على إحالة الوزيرين إلى القضاء، فيما لم يحتسب صوته في موضوع رفع الحصانة عن النائبين. وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها «سطوة مواقع التواصل الاجتماعي على قرار النواب»، صوت ١١٩ نائبا على قرار إحالة وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة ووزير للبيئة الأسبق والعين طاهر الشخشير إلى القضاء، فيما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة بعد أن صوت ٥١ نائبا فقط من أصل ١٢١ على الرفع. وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبات القضائية برفع الحصانة عن النائبين الهواملة وصداح، بعد مواقفهما المعارضة للحكومة، وانتقاداتهما المستمرة للحكومات، فيما عرف عن الهواملة انتقاداته المستمرة للقصر، وهو ما دفع معلقين إلى الربط بين مواقف النائبين والملاحقة القضائية لهما. واتجه البرلمان إلى عدم التصويت على رفع الحصانة عن النائبين الحاليين، لاعتبارات متعلقة باقتراب مدة انتهاء الدورة البرلمانية للمجلس الثامن عشر الحالي في شهر أبريل (نيسان) المقبل، حيث تنحصر الحصانة على فترة العمل في البرلمان. جاء ذلك في وقت يواجه فيه النائب الهواملة الذي يعمل محاميا، تهماً تتعلق بغسل الأموال وتزوير وكالات، فيما يواجه الحباشنة تهم السب والشتم والتحقير في قضية جرائم إلكترونية رفعها ضده محافظ الكرك. وكان النائب الإسلامي المستقل محمد الرياطي اتهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بتستره على طلب إحالة الوزيرين إلى القضاء، واتهمه بوجود مصالح بينه وبين الوزير الهلسة، ما دفع الطراونة لتلاوة بيان في مطلع جلسة سابقة يرد فيه على اتهامات الرياطي وقال بأنه يبحث عن «شعبويات» من خلال «تضليل الرأي العام، ومخالفة النظام الداخلي»، ليكشف عن أوراق توضح إحالته مطالب القضاء إلى اللجنة القانونية في شهر مايو (أيار) الماضي.



السابق

أخبار سوريا..مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في غارات شرق سوريا...بينيت يهدد إيران بـ «فيتنام سوريّة»...اغتيال متعاون مع «حزب الله اللبناني» غرب درعا..شمال شرقي سوريا بين «الإدارة المحلية» و«الإدارة الذاتية»....شباب يجتمعون شرق الفرات لـ«رفض السلاح»....خروج أكثر من 48 عائلة من مخيم الهول باتجاه قراها.."أجنحة الشام للطيران" تسيّر أولى رحلاتها من دمشق إلى برلين...صدمة الأسعار الجديدة في سوريا...

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..."استغاثة" للنائب العام من محامي الشاب الذي رفع العلم الفلسطيني في استاد القاهرة....البرلمان المصري للحكومة: بعض الوزراء يصدّرون المشاكل...الجزائر تدخل «الصمت الانتخابي» وأكبر حزب إسلامي «لا يدعم أي مرشح»...السودان يبحث دفع "11 مليار دولار أو أقل" لأسر ضحايا الإرهاب...مقتل 11 شخصاً في هجوم لمسلحي حركة {الشباب} في كينيا...تونس.. مساع لحل الخلاف بين كتلتي النهضة والحزب الدستوري الحر..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,178,174

عدد الزوار: 6,759,162

المتواجدون الآن: 101