أخبار مصر وإفريقيا..."استغاثة" للنائب العام من محامي الشاب الذي رفع العلم الفلسطيني في استاد القاهرة....البرلمان المصري للحكومة: بعض الوزراء يصدّرون المشاكل...الجزائر تدخل «الصمت الانتخابي» وأكبر حزب إسلامي «لا يدعم أي مرشح»...السودان يبحث دفع "11 مليار دولار أو أقل" لأسر ضحايا الإرهاب...مقتل 11 شخصاً في هجوم لمسلحي حركة {الشباب} في كينيا...تونس.. مساع لحل الخلاف بين كتلتي النهضة والحزب الدستوري الحر..
 الإثنين 9 كانون الأول 2019 - 5:25 ص  2086  عربية |
مصر: "استغاثة" للنائب العام من محامي الشاب الذي رفع العلم الفلسطيني في استاد القاهرة...
روسيا اليوم....القاهرة - ناصر حاتم... وجه عمرو عبد السلام محامي الشاب المصري عز الدين خضر منير، الذي اعتقل إثر رفع العلم الفلسطيني بملعب القاهرة الشهر الماضي، رسالة "استغاثة" إلى النائب العام وطلبا بالإفراج عن موكله. وقال المحامي في رسالته إنه "لا يسعنا إلا أن نستغيث بعدلكم لرفع الظلم الواقع على موكلي من خلال التفضل بفحص ملف قضية المتهم مرة أخرى للوقوف على مدى صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهم". وأشار المحامي إلى أن قضية الشاب جرى استغلالها "من قبل منابر الإعلام الخارجية أسوأ استغلال من أجل الإساءة إلى الدولة المصرية وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي والمحلي مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بمصلحة البلاد في ظل ترصد المنظمات الدولية المشبوهة بملف الحريات وحقوق الإنسان أمام المحافل الدولية". وأورد المحامي دفوعات عن موكله تنفي عنه تهمة الانضمام إلى جماعات محظورة، مؤكدا أن حبسه على ذمة التحقيقات على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه دون توافر الدلائل الكافية يخالف أحكام المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية التي تستوجب توافر الدلائل الكافية حتى يبرر حبس المتهم احتياطيا وتقييد حريته". وأكد أن قيام موكله برفع العلم الفلسطيني في استاد القاهرة "كان تفاعلا مع هتافات المشجعين واللاعبين تضامنا مع الشعب الفلسطيني من قبل الدولة المصرية حكومة وشعبا وقيادة عبر التاريخ وأن هذا لا يستتبع انضمامه أو اتصاله بأي جماعة في الداخل أو الخارج أو تمويله لها". والتمس المحامي من المدعي العام إعادة فحص ملف قضية موكله للوقوف على مدى صحة الاتهامات المنسوبة إليه ومدى توافر الأدلة المادية التي تدعم الاتهامات الموجهة ضده. وقد تسبب القبض على الشاب المصري بضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور صور ومقاطع فيديو للحظة القبض عليه.
البرلمان المصري للحكومة: بعض الوزراء يصدّرون المشاكل
إعدام «إخوانيين» في قضيتي «سفارة النيجر» و«كنيسة حلوان»
الراي...الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وعبدالجواد الفشني ... قال رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، إن «عدداً من الوزراء متخصصون في تصدير المشكلات لرئيس الجمهورية والرأي العام»، مؤكداً أن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وفق الدستور، وتستقل في إدارة العمل التنفيذي. وأضاف خلال الجلسة العامة، أمس، إن «أموال الدولة يتم إهدارها مثل ما يحدث في تسجيل العقارات من قبل الشهر العقاري وعدم الفاعلية في التسجيل، ما يهدر ملايين الجنيهات، والحكومة لا تقدم إجابات عن هذه التساؤلات». ولفت وهو يهدد باستجواب وزير العدل، إلى أنه «آن الأوان، أن يتحمل المجلس مسؤوليته أيضاً بتفعيل الأدوات الرقابية والاستجوابات». وقال لوزير شؤون البرلمان عمر مروان، «إذا لم تتقدم الحكومة بقانون جديد يقضي بفصل تبعية مصلحة الشهر العقاري من وزارة العدل إلى وزارة التخطيط، خلال 15 يوماً فسنعمل على تفعيل الاستجوابات وفق اللائحة». قضائياً، أعلنت مصادر أمنية السبت، أنه «تم تنفيذ حكم الإعدام بالمتهم محمد جمال هنداوي، المحكوم عليه بالإعدام في قضية سفارة النيجر (التي وقعت أحداثها في 29 يوليو2015)، وإبراهيم إسماعيل، المحكوم عليه بالإعدام في 4 قضايا إرهابية، آخرها الهجوم على كنيسة حلوان وقتل 8 من الأقباط» في 9 ديسمبر 2017. وصدقت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، مساء السبت، على حكم الإعدام شنقاً لأربعة عناصر إجرامية لقيامهم بقتل ثلاثة من قوة شرطة منيا القمح وإصابة مواطن، بعد أن أحالت أوراق المتهمين على المفتي، من قبل ووافق على الحكم. وأعلنت مصادر أمنية، إطلاق 13 ناشطاً سياسياً، أوقفوا في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي.
التصويت بالخارج يتواصل.. حملة الرئاسيات الجزائرية انتهت والحراك يرفض اقتراع الخميس
الجزيرة...: وكالات... انتهت في الجزائر الأحد الفترة المحددة للحملات الانتخابية، بعدما استمرت ثلاثة أسابيع، واتصفت ببروز رفض شعبي واسع للمشاركة في الاقتراع المقرر الخميس، ويهدف إلى اختيار رئيس جديد بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في بداية أبريل/نيسان وحلول رئيس مؤقت مكانه. وواجه المرشحون الخمسة صعوبات كبيرة لتمرير رسائلهم إلى الناخبين، في ظل رفض الحراك الاحتجاجي المستمر منذ 22 فبراير/شباط للاقتراع؛ مما جعل مهمة تحديد المرشح ذي الحظوظ الأوفر أمرا عسيرا. وتظاهرت حشود ضخمة الجمعة في الجزائر العاصمة وفي بقية البلاد ضدّ السلطة القائمة، رفضا للانتخابات الرئاسية. ويطالب الحراك الاحتجاجي برحيل كل النظام القائم منذ الاستقلال عام 1962، وذلك بعد تمكنه من دفع بوتفليقة إلى الاستقالة بعدما أمضى نحو عشرين عاما على رأس السلطة، ويعتبر المحتجون أنّ الهدف من الانتخابات الرئاسية هو إحياء النظام. أعرب الأحد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح -الذي يعدّ رجل النظام القوي منذ رحيل بوتفليقة- عن اقتناعه بأنّ "الشعب الجزائري سيخوض هذا الاستحقاق الوطني الحاسم من خلال المشاركة القوية والمكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بكل حرية وشفافية". ويفرض القانون صمتا انتخابيا لثلاثة أيام قبل الاقتراع، حيث تمنع أي دعاية من قبل المرشحين أو لصالحهم. ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين: عز الدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة، وعبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، وعبد العزيز بلعيد. وكان جميع المرشحين شاركوا في دعم الرئيس بوتفليقة أو تولوا مهاما رسمية خلال ولاياته الأربع. وتجرى انتخابات الرئاسة داخل الجزائر الخميس المقبل 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين بدأ الاقتراع في الخارج السبت، وتجرى عمليات التصويت في مقرات البعثات الدبلوماسية الجزائرية. وفي الأصل، كان يفترض أن تجرى انتخابات الرئاسة في 18 أبريل/نيسان الماضي، لكنها تأجلت مرة أولى إلى الرابع من يوليو/تموز، ثم تأجلت مرة ثانية إلى 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي لعدم تقدم مرشحين. واغتنم المتنافسون اليوم الأخير للحملة الانتخابية، فشاركوا في تجمعات في العاصمة وولايات أخرى، أو عقدوا مؤتمرات صحفية. وكانت ملصقات انتخابية للمرشحين تعرضت للتمزيق أو كتابة شعارات مناهضة عليها. وجرى الجمعة تنظيم مناظرة غير مسبوقة في تاريخ الجزائر بين المرشحين، حيث سعوا خلالها إلى عرض برامجهم، ولكنهم لم يخرجوا عن إطار التصريحات العامة، وبدا أنّهم عجزوا عن الإقناع. وبرزت في الساعات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي دعوة إلى الإضراب العام ابتداء من الأحد وحتى الخميس. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أعلن أن العدد الإجمالي للناخبين المحتملين يزيد على 24 مليونا و474 ألف ناخب، بينهم نحو 914 ألف ناخب يصوتون في الخارج. وتشرف على الاقتراع "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" التي تأسست منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، ويرأسها وزير العدل الأسبق محمد شرفي، وكانت الانتخابات في السابق تشرف عليها وزارة الداخلية. وتتزامن الانتخابات مع محاكمة رموز نظام بوتفليقة، وفي مقدمتهم شقيقه سعيد بوتفليقة، الذي قالت وسائل إعلام جزائرية إنه امتنع عن الرد على أسئلة القاضي في جلسة محاكمة انعقدت السبت، ثم أمر القاضي بإعادته إلى سجن البليدة.
الجزائر تدخل «الصمت الانتخابي» وأكبر حزب إسلامي «لا يدعم أي مرشح»
توقع الحكم ضد رموز حكم بوتفليقة اليوم بعد توصية النيابة بسجنهم لمدد طويلة
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... انتهت، أمس، في الجزائر، حملة الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل، بعد ثلاثة أسابيع، وجد فيها المرشحون الخمسة صعوبة في تنشيط تجمعاتهم بسبب الرفض الواسع لهذه الانتخابات من «الحراك» الشعبي المطالب بالتغيير الشامل للنظام السياسي الحاكم. ويفرض القانون صمتاً انتخابياً لثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع، بحيث تمنع أي دعاية من قبل المرشحين، بينما بدأ التصويت بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج منذ السبت، ليستمر حتى الخميس، كما يبدأ اليوم الاثنين تصويت الجزائريين المقيمين في مناطق نائية خاصة في الصحراء. كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أعلن أن العدد الإجمالي للناخبين تجاوز 24 مليوناً و474 ألف ناخب، بينهم نحو 914 ألف ناخب يصوتون في الخارج. ويتنافس في هذه الانتخابات 5 مرشحين، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل. وكان لافتاً أن «حركة مجتمع السلم»، وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد، أعلنت أمس أنها لن تدعم أياً من المرشحين الخمسة، على الرغم من أن بن قرينة كان وزيراً في صفوفها. وقال الحزب الإسلامي، أمس، في بيان، بعد اجتماع قيادته للفصل في صيغة التعامل مع الانتخابات، إن «الحركة لا تزكي ولا تنتخب أي مرشح من المرشحين الخمسة». يذكر أن بن قرينة (وزير السياحة في عهد الرئيس السابق اليامين زروال) كان قيادياً بارزاً في «مجتمع السلم»، وغادر صفوفه في 2012 مع مجموعة من القياديين، وأطلقوا حزباً سموه «حركة البناء الوطني»، وهو حالياً مرشَحه. وذكر ناصر حمدادوش، القيادي في «حركة مجتمع السلم» لـ«الشرق الأوسط»، أن موقفه من الاستحقاق «معناه أننا غير معنيين به»، من دون أن يوضح إن كان مناضلو الحزب، وهم بالآلاف، أحراراً في اختيار أحد المتنافسين. يشار إلى أن الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»، أعلن أول من أمس، أنه لن يدعم أي مترشح، وبذلك سيغيب التيار الإسلامي عن الاستحقاق. ويقول بن قرينة عن نفسه إنه ليس مرشحاً إسلامياً، «بل أنتمي لكل الأطياف التي تمثل المجتمع الجزائري». من جهة أخرى، وفي سياق التحضير للانتخابات، قال رئيس أركان الجيش في خطاب، أمس، أثناء زيارته منشأة عسكرية بالعاصمة، إن «هناك أطرافاً لا تريد مطلقاً أن تبقى الجزائر محصنة، وتتبع طريق الأمن والاستقرار والتنمية. وقد حاولت يائسة مراراً تحقيق أهدافها الخسيسة، بالتأثير الماكر والخبيث على صلابة الجبهة الداخلية، وعلى قوة تماسك وتلاحم النسيج المجتمعي للشعب الجزائري، فباءت كل محاولاتها بالخيبة والفشل والخسران، كونها كانت في مواجهة شعب، تحطمت على حصونه كافة المحاولات السابقة، وستنكسر على قلاعه كل المحاولات اليائسة». وأكد قايد صالح أن «كافة التحضيرات والإجراءات القانونية والتنظيمية والأمنية، متوفرة لضمان إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتمكين الشعب الجزائري من أداء واجبه وحقه الانتخابي بكل حرية ونزاهة، في جو يسوده الأمن والهدوء والسكينة»، في إشارة ضمنية إلى آلاف المتظاهرين الذين هددوا بعرقلة الانتخابات التي يعتبرونها غير شرعية، بحجة أن السلطة نظمتها لإطالة عمرها. وحرص قائد الجيش، من جديد، على نفي طموحه في السلطة، وقال: «أؤكد مرة أخرى، ألا طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي سوى خدمة الجزائر وشعبها، هذا الشعب الذي سيخوض هذا الاستحقاق الوطني الحاسم، من خلال المشاركة القوية والمكثفة، بكل حرية وشفافية، في ظل أجواء يطبعها الإدراك العميق لأهمية الحدث ودوره البارز في تحقيق أمال ملايين الشهداء الأبرار وتطلعات أجيال الاستقلال». وأشاد ببداية التصويت في أوساط المهاجرين الجزائريين بالخارج، أول من أمس، فقال إن ذلك «يشكل رداً قوياً على كل العملاء والمشككين في أصالة هذا الشعب، وقدرته على تجاوز كل الصعاب». في سياق متصل، يتوقع مراقبون إصدار الأحكام ضد رموز حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، بعد أن طالبت النيابة، أمس، بإنزال عقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة، ضد مسؤولين سابقين خلال فترة حكم بوتفليقة. وطلبت نيابة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلا وأحمد أويحيى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و«تمويل خفي» للحملة الانتخابية لبوتفليقة. كما طالبت النيابة بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقاً، ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني. وطلبت النيابة غيابياً السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب الفارّ حالياً، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه. وشملت طلبات النيابة السجن 10 سنوات بحق كل من محمد بعيري، صاحب مصنع تركيب شاحنات «إيفيكو»، وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات «هايغر وشاكمان»، وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات «كيا»، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل «تمويل خفي» للحملة الانتخابية. كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقاً، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) 2019، قبل أن يتم إلغاؤها. واعترف حداد بأنه أخذ «ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5.7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية» بطلب من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة. وهذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤولين سياسيين كبار منذ استقلال البلد في 1962. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، خصوصاً بعائلة بوتفليقة.
حمدوك: السودان لديه خمسة آلاف جندي باليمن انخفاضا من 15 ألفا
الحرة...أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الأحد أن عدد الجنود الذين يقاتلون في اليمن ضمن التحالف بقيادة السعودية تم خفضه من 15 ألفا إلى خمسة آلاف عنصر، مضيفا أنه لا يعتقد بإمكانية الحل العسكري في اليمن. وقال حمدوك للصحفيين عقب زيارة للولايات المتحدة استمرت ستة أيام إن "عدد الجنود السودانيين في اليمن كان في البداية 15 ألفا والآن تم تخفيضه إلى خمسة آلاف". وأضاف "نؤمن بأن الحل في اليمن سياسي والسودان على استعداد لمساعدة اليمنيين في التوصل" إلى ذلك. والعام 2015، أرسل السودان قوات للقتال ضمن التحالف الذي تقوده السعودية وذلك إبان حكم الفريق عمر البشير الذي أطيح به إثر احتجاجات شعبية امتدت لأشهر. ويشكل أفراد قوات الدعم السريع شبه العسكرية غالبية عديد هذه القوات. وفي أكتوبر الماضي، اعلن عضو مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو الملقب (حميدتي) سحب 10 آلاف عنصر من قوة الدعم السريع بدون إبدالهم بآخرين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارته والوفد المرافق بحثت مع المسؤولين الأميركيين شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب . وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بتهمة التعاون مع جماعات إسلامية متطرفة على رأسها القاعدة التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان بين 1992 و1996. كما تتهم الولايات المتحدة السودان بالضلوع في تفجيري السفارتين الأميركيتين في مدينتي دار السلام ونيروبي في شرق أفريقيا. وردا على ذلك، قصفت واشنطن مصنع الشفاء للأدوية شمال العاصمة السودانية الخرطوم. كذلك، تتهم واشنطن الخرطوم بالضلوع في تفجير المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" في ميناء عدن اليمني عام 2000. وتطالب أسر ضحايا هذه الهجمات بتعويضات عبر المحاكم الأميركية. وقال حمدوك "لم نتفق على مبلغ التعويضات حتى ندفعه، نحن نتناقش حول الرقم الذي بدأ بأحد عشر مليار دولار وانخفض ونسعى لخفضه (أكثر) حتى يكون مبلغا معقولا"، موضحا أن "فريقا من الخارجية والنائب العام وجهاز المخابرات يعملون على ذلك".
السودان يبحث دفع "11 مليار دولار أو أقل" لأسر ضحايا الإرهاب
وكالات – أبوظبي... قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، عقب زيارة للولايات المتحدة استمرت ستة أيام، إنه لم يتفق مع المسؤولين الأميركيين على مبلغ يدفعه السودان لأسر ضحايا الهجمات التي تتهم واشنطن الخرطوم بالضلوع فيها". وأضاف حمدوك للصحفيين "لم نتفق على مبلغ التعويضات حتى ندفعه، نحن نتناقش حول الرقم الذي بدأ بـ11 مليار دولار وانخفض، ونسعى لخفضه (أكثر) حتى يكون مبلغا معقولا"، موضحا أن "فريقا من الخارجية والنائب العام وجهاز المخابرات يعملون على ذلك". وأكد حمدوك أن زيارته والوفد المرافق إلى الولايات المتحدة بحثت مع المسؤولين الأميركيين شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993، بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة، على رأسها القاعدة التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان بين 1992 و1996. كما تتهم الولايات المتحدة السودان بالضلوع في تفجيري السفارتين الأميركيتين في مدينتي دار السلام ونيروبي في شرق إفريقيا. وردا على ذلك، قصفت واشنطن مصنع الشفاء للأدوية شمال العاصمة السودانية الخرطوم. كذلك، تتهم واشنطن الخرطوم بالضلوع في تفجير المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" في ميناء عدن اليمني عام 2000. وتطالب أسر ضحايا هذه الهجمات بتعويضات عبر المحاكم الأميركية.
مقتل 11 شخصاً في هجوم لمسلحي حركة {الشباب} في كينيا
نيروبي: «الشرق الأوسط».. لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من ستة آخرين إثر هجوم مسلحي «حركة الشباب» على حافلة في شمال شرقي كينيا أول من أمس، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة صنداي نيشن، نقلا عن مسؤول بمقاطعة «واجير» التي وقع بها الهجوم أمس الأحد». وكان المسلحون قد هاجموا حافلة تقل 56 راكبا». وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مكتب الرئيس أوهورو كينياتا قال إن رجال شرطة كانوا ضمن من «جرى قتلهم بوحشية». وكانت الحكومة الكينية قد ذكرت أول من أمس أن هجوما على حافلة أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في شمال كينيا». وقالت الرئاسة الكينية في بيان إن قوات الأمن شنت عملية لملاحقة المسلحين، الذين نصبوا كمينا لحافلة كانت متجهة إلى بلدة مانديرا في منطقة «واجير» أول من أمس الجمعة». وكانت مقاطعة واجير، الواقعة شمال كينيا الذي يتاخم إثيوبيا، قد تعرضت لهجمات إرهابية من قبل مسلحين لهم صلة بحركة «الشباب» التي تتخذ من الصومال مقرا لها، والتي لديها صلات بتنظيم القاعدة». وكثيرا ما تشن حركة «الشباب» هجمات بشكل منتظم على كينيا المجاورة وفي عام 2013. قتلت 67 شخصا في مركز تسوق «ويستجيت» في نيروبي». وفي 15 يونيو (حزيران) الماضي، قتل ثمانية شرطيين كينيين في انفجار لغم في مقاطعة واجير أيضا. ويواصل مقاتلو الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة مساعيهم لإطاحة الحكومة الصومالية منذ العام 2007. وتمكنت قوة أممية من طرد حركة الشباب من مقديشو في العام 2011. فاضطرت إلى التخلي عن معظم معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على المناطق الريفية الشاسعة وتشكل التهديد الرئيسي للسلام في الصومال. ويشارك الجيش الكيني في مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي تشكلت في العام 2007 وتضم قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وأوغندا وتنتشر في جنوب البلاد ووسطها.
تونس.. مساع لحل الخلاف بين كتلتي النهضة والحزب الدستوري الحر
روسيا اليوم... المصدر: .hakaekonline.com...استمرت اليوم الأحد، مساعي نواب البرلمان التونسي لحلحلة الخلاف الحاصل بين كتلتي حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، وفضّ اعتصام نواب الدستوري الحر تحت قبّة البرلمان. واجتمع النائبان عن حزب قلب تونس سفيان طوبال وحسين جنيّح اليوم في أكثر من مناسبة، بنواب كتلة الدستوري الحر، لمناقشة فحوى بيان سيتمّ إصداره وقد يتضمّن وفق بعض النواب، سحب الكلمات التي صدرت عن ممثلة حركة النهضة جميلة الكسيكسي، من مداولات مجلس النواب. وكانت الكتل النيابية، باستثناء كتلة النهضة، قد اجتمعت اليوم الأحد، في محاولة لبذل مزيد من المساعي من أجل التوسط لإيجاد حل يمكّن من إنهاء الخلاف الحاد الذي جدّ بين كتلة النهضة، وكتلة الدستوري الحر التي تطالب باعتذار رسمي من كتلة النهضة على خلفية ما تعتبره "تعرضا للإساءة والتهجم في حقها بعدما اتهمت النائب جميلة الكسيكسي نواب الحزب الدستوري الحر بأنهم خارجون عن القانون". ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان منذ 3 ديسمبر 2019، بعد أن شهدت جلسة كانت مخصصة للنظر في مشروع القانون التكميلي للميزانية لسنة 2019، مشاحنات بين النائبة عبير موسي، والنائبة جميلة الكسيكسي، طالبت إثرها موسي زميلتها في البرلمان بالاعتذار.
