أخبار مصر وإفريقيا.....السيسي يؤكد مواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية.. الجيش الوطني الليبي يعلن مطار معيتيقة منطقة محظورة...رعاة سودانيون يهاجمون منطقة أبيي النفطية...حمدوك: نؤسس لشراكة مع العسكر لتجنب سيناريوهات المنطقة...السعودية تطلب من أميركا رفع السودان من قائمة الإرهاب....الرئيس الموريتاني يُجري أول تعديل جزئي على حكومته...المغرب: رئيس السلطة القضائية يدعو إلى عدم التساهل مع الفساد..
 الخميس 23 كانون الثاني 2020 - 6:34 ص  1716  عربية |
السيسي يؤكد مواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية.. إثيوبيا تمضي قدماً في عملية بناء «سد النهضة» استعداداً للملء..
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... قبيل أيام من موعد «مرتقب» للإعلان عن اتفاق شامل بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية أميركية حيال قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، شددت مصر، أمس، على ضرورة «الحفاظ على حقوقها المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة»، وسط مخاوف من «اتفاق فضفاض»، لا يبدد القلق المصري. وتوصلت الدول الثلاث، إضافة للولايات المتحدة والبنك الدولي، قبل أسبوع إلى توافق على نقاط أساسية كنواة لاتفاق نهائي شامل. وأشارت إلى أنّها ستجتمع مجدّداً في 28 و29 من يناير (كانون الثاني) الجاري في واشنطن لتذليل العقبات المتبقية والتوصّل لاتفاق. ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة لديها رغبة في الإعلان عن حل الأزمة، وهو ما قد يمثل ضغطاً على مصر للقبول باتفاق لا يعبّر بالكامل عن الشواغل المصرية. ويقول السفير السيد أمين شلبي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس دونالد ترمب، ولاعتبارات شخصية وانتخابية، يهمه إحراز تقدم في هذا الملف، لكن هذا لا يعني الاستجابة للمطالب المصرية، التي يجب عليها أن تظهر نوعاً من التشديد». وتضمن الإعلان المشترك توافقاً على ملء السد على مراحل خلال موسم الأمطار -من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب) وقد يستمر إلى سبتمبر (أيلول)- بطريقة «تكيفية وتعاونية» تأخذ بعين الاعتبار «الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، والتأثير المُحتمل للتعبئة على الخزانات الموجودة في اتجاه مجرى النهر، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أي من القضايا الخلافية، التي أحبطت الجولات الفنية خلال الشهرين الماضيين، ومن بينها قواعد التشغيل السد، ومعايير الجفاف، ومقدار المياه المتدفقة إلى مصر. وعشية اجتماعات بدأت أمس، في العاصمة السودانية للوفود الفنية والقانونية للدول الثلاث لإعداد مسودة أولية للاتفاق، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعاً وزارياً أمنياً رفيعاً، شدد خلاله على «مواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة». وضم الاجتماع، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وسامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري في واشنطن، بهدف بلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد، مشيراً إلى أن الرئيس «اطّلع على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأميركية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري، ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص، ووجّه بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة». وقابلت مصر اتفاق واشنطن الأسبوع الماضي بترحيب حذر، إذ قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر «متفائلة بحذر» بشأن الوصول إلى نقطة حرجة فيما يتعلق بالسد. وتدشن إثيوبيا السد منذ 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء. لكن مصر تخشى من تأثير السد على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90%. وعلى مدار الأيام الماضية بدت إثيوبيا، في المقابل، أكثر حفاوة حيال الاتفاق المبدئي المعلن في واشنطن، مؤكدة استمرارها قدماً في عملية البناء تمهيداً لبدء ملء الخزان خلال أشهر. والتقى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أمس، مع مقاولي مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير. ووفقاً للوكالة الإثيوبية الرسمية، فقد قدم المقاولون خلال الاجتماع تقارير جدول عمل متكامل. بينما كان سيليشي قد قدم بدوره إحاطة يوم الأحد الماضي، لرئيس الوزراء أبي أحمد، بشأن ملء وتشغيل السد، شملت النقاط الرئيسية حول ملء الجداول الزمنية، وآليات التنسيق لإدارة تبادل البيانات والمعلومات. ووفقاً للوكالة «أعطى رئيس الوزراء التوجيهات بشأن سد النهضة للمضي قدماً». وكان سيليشي قد وصف سلسلة الاجتماعات التي عُقدت مؤخراً في العاصمة واشنطن بأنها «كانت ناجحة من حيث حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا»، مشيراً إلى أن بلاده «توصلت إلى اتفاقات تحمي مصالح إثيوبيا».
الجيش الوطني الليبي يعلن مطار معيتيقة منطقة محظورة..
المصدر: دبي - العربية.نت.. أعلن الجيشُ الوطني تفعيلَ منطقة الحظر الجوي التي تضم "مطار معيتيقة"، واعتبارَ "قاعدة معيتيقة الجوية" و"مطارَ معيتيقة" مناطقَ عسكرية يُمنع منعا باتا استخدامُها للطيران المدني أو العسكري. وبحسب بيان للجيش الليبي، فإن أيَّ تحركٍ لطائرةٍ مدنيةٍ أو عسكرية في المجال الجوي لمطار معيتيقة مهما كانت تبعيةُ هذه الطائرة وتبعيةُ شركتِها، سيُعد خرقا لوقف إطلاق النار وبالتالي سيتم تدميرُها بشكلٍ مباشر. وكان الجيش الوطني الليبي أعلن عن إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تحاول الإغارة على موقع وحداته في طرابلس. وذكر الجيش الليبي لـ"العربية" و"الحدث" أن مطار معيتيقة يستخدم لأغراض عسكرية وإرهابية. وذكر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن "قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أسقطت طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية وكانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس".
حظر جوي
وفي وقت لاحق، أعلن المسماري رسميا في مؤتمر صحافي تفعيل منطقة الحظر الجوي التي تضم مطار معيتيقة. وأوضح أن "قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة هي مناطق عسكرية ممنوع منعا باتا استخدامها للطيران المدني أو العسكري"، مشيرا إلى أن "أي تحرك لطائرة مدنية أو عسكرية هناك مهما كانت تبعية هذه الطائرة وتبعية شركتها سيكون خرقا لوقف إطلاق النار، وبالتالي سيتم تدميرها بشكل مباشر". يأتي ذلك فيما علق العمل في المطار الوحيد الذي لا يزال صالحا للتشغيل في ليبيا عملياته بعد تعرضه لهجوم اليوم الأربعاء، وفقا لما قالته سلطات المطار، على الرغم من هدنة هشة ضغطت القوى العالمية على الأطراف المتناحرة في ليبيا لاحترامها. وقالت سلطات مطار معيتيقة في طرابلس إن 6 صواريخ غراد سقطت على المدرج. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع دمار أو ضحايا. وأوضح المطار أنه سيعلق كل الرحلات حتى إشعار آخر. استئناف قصف معيتيقة يضع وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مؤخرا روسيا وتركيا في بداية هذا الشهر في مهب الريح، بينما تتصاعد الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الأهلية المستعرة. ويوم الأحد، عقدت القوى العالمية المعنية بالصراع قمة سلام في برلين، حيث تعهدت بوقف التدخل الأجنبي واحترام الحظر على الأسلحة الذي انتهك بشكل كبير، ودعم عملية سياسية بتسهيل من الأمم المتحدة. ويمثل مطار معيتيقة، وهو منصة الهبوط الوحيدة للإدارة المستقرة في طرابلس، هدفا استراتيجيا لقوات شرق ليبيا. وعادة ما يعلق في منتصف الصراع بين الحكومتين المتناحرتين لليبيا والميليشيات المتصارعة على السيطرة على العاصمة.
نقل مرتزقة من إسطنبول
ويستهدف سلاح الجو التابع للجيش الليبي، على نحو متكرر، مواقع عسكرية تابعة للميليشيات التي تقاتل ضمن قوات حكومة "الوفاق" برئاسة فايز السراج، داخل مطار معيتيقة الواقع وسط العاصمة طرابلس. وفي مطلع الشهر الحالي، اتهمت حكومة شرق ليبيا، حكومة "الوفاق" في طربلس باستخدام قاعدة معيتيقة في نقل مرتزقة من إسطنبول. وأكد متحدث رسمي وجود رحلات غير مجدولة لطيران الإفريقية والليبية لنقل المرتزقة بين مطاري إسطنبول ومعيتيقة. وتوجد حاليا هدنة هشة للغاية منذ 12 يناير/كانون الثاني بين الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وميليشيات حكومة "الوفاق" في طرابلس. ودعا مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، طرفَي النزاع في ليبيا للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار، تمهيداً لإحياء العملية السياسية ووضع حد للحرب الدائرة. كما حضّ المجلس - في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين - الأطرافَ الليبية على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسماة 5+5، من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن. ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى زيادة الضغوط الدولية على أطراف النزاع في ليبيا للوصول إلى عملية سياسية جدية، معتبراً أن انتهاكات الهدنة التي تحدث في ليبيا مازالت محدودة.
تونس.. القبض على قائد ميليشيا ليبية بسبب جواز سفر تركي
المصدر: العربية.نت – منية غانمي.. قال خالد الحيوني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، إن المصالح الأمنية بمطار تونس قرطاج، أوقفت مساء الثلاثاء، مسافرا يحمل الجنسية الليبية مشتبها في هويته، وتمت إحالته على ذمة الأبحاث لدى الجهات المختصة، لمزيد التحري والتحقيق بشأنه واتخاذ التدابير اللازمة. ورفض الحيوني الكشف عن هوية المسافر الليبي للعربية.نت، لكن مصادر العربية أكدت أن الأمر يتعلق بـ"فراس الوحشي"، أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية الليبية، والذي تم القبض عليه عندما كان قادما من إسطنبول، بعدما استظهر بجواز سفر تركي، عند قيامه بالإجراءات الحدودية. وتعليقا على ذلك، قالت المحامية وفاء الشادلي، إن الأمن التونسي قام بواجبه في إيقاف هذا المجرم الميليشاوي الخطير فراس الوحشي لوحشيته وخطورة إجرامه، ودعت السلطات التونسية لعدم إطلاق سراحه تحت أي ضغوط لخطورته على الأمن القومي. ويعدّ فراس الوحشي أحد أذرع التيار الإسلامي المتشدد في الزاوية، وهو أيضا أحد أذرع كتيبة "ثوار طرابلس" التي شارك معها مؤخرا بمجموعته المسلّحة في حرب طرابلس ضدّ قوات الجيش الليبي، وهو متهم بارتكاب عدة جرائم جنائية بالزاوية وطرابلس والمسجل على لوائح الشخصيات الخطرة بالمنطقة، ومطلوب لدى مكتب النائب بتهم تهريب الوقود وتجارة البشر.
وزراء خارجية جوار ليبيا يبحثون الأزمة الليبية في الجزائر
وكالات – أبوظبي... قالت وزارة الخارجية في بيان إن الجزائر سوف تستضيف، اليوم الخميس، مؤتمرا لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث النزاع هناك. وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار. وأفاد بيان من وزارة الخارجية الجزائرية بأن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس سيعقد اجتماعات في العاصمة الجزائر الخميس. وقال مصدر مطلع إن الجزائر، التي لها حدود طولها ألف كيلو متر مع ليبيا، تعمل من أجل "تحقيق إجماع لتأمين أكبر فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام" في اجتماع مستقبلي مقترح بالجزائر. وللجزائر علاقات طيبة مع كل الأطراف في ليبيا. وزار عديد من الزعماء الأجانب وزراء خارجية دول عربية وأوروبية وتركيا الجزائر في الأسابيع الأخيرة لبحث الأزمة. وتشعر الجزائر بقلق إزاء بزوغ تهديدات أمنية جديدة من أي تصعيد في ليبيا لا سيما وأنها تواجه مشكلاتها السياسية الخاصة بعد نحو عام من احتجاجات حاشدة أدت إلى إحداث تغيير في قيادة البلاد. ويمثل الصراع في ليبيا أول اختبار كبير على الصعيد الدولي للرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون الذي انتُخب الشهر الماضي. وتخشى الجزائر أن تحاول جماعات مسلحة دخول أراضيها من ليبيا لمهاجمة منشآت النفط والغاز بها.
قتل وخطف وحرق منازل.. رعاة سودانيون يهاجمون منطقة أبيي النفطية
الحرة... قتل 19 شخصا على الأقل الأربعاء في هجوم يشتبه بأن رعاة سودانيين نفذوه على منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، بحسب مسؤولين في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام. وكانت السلطات المحلية تحدثت في وقت سابق عن سقوط 32 قتيلا. وتتنازع الدولتان هذه المنطقة منذ حصل جنوب السودان على استقلاله في 2011. ويهيمن التوتر منذ زمن طويل بين جماعة دينكا نقوك الجنوب سودانية ورعاة سودانيين ينتمون إلى قبيلة المسيرية، الذين يمرون في أبيي لرعي مواشيهم. وأوضح المسؤول المحلي كوال الور كوال لفرانس برس أن رعاة ميسريين مدججين بالأسلحة، ترافقهم عناصر ميليشياوية، هاجموا قرية كولوم باكرا الأربعاء. وقال إن "32 شخصا قتلوا، بينهم نساء وأطفال، وتم خطف 24 مصابا و15 آخرين، بينهم أطفال"، لافتا إلى أن "20 منزلا" جرى "حرقها". ونقل المصابون إلى مؤسسة في بلدة اغوك، تديرها منظمة أطباء بلا حدود. وفي 2011، نشر مجلس الأمن الدولي قوة لحفظ السلام في المنطقة إثر اندلاع معارك أسفرت عن نزوح نحو 100 ألف شخص. وتتألف القوة الأمنية الموقتة لأبيي من 4500 جندي أثيوبي. وحذر مجلس الأمن في 2018 من أن الواقع في أبيي وعلى طول الحدود "ما زال يمثل تهديدا خطيرا للسلام الدولي". ودعا الدولتين إلى إحراز تقدم ملموس في مسألة ترسيم الحدود.
حمدوك: نؤسس لشراكة مع العسكر لتجنب سيناريوهات المنطقة
الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.. نفى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وجود خلافات بين المدنيين والعسكريين في مؤسسات السلطة الانتقالية، مشيراً إلى أن حكومته تسعى لتأسيس شراكة، تكون نموذجاً في الإقليم والعالم، يجنّب الشعب السوداني تكرار التجارب التي حدثت في ليبيا وسوريا واليمن. ووصف حمدوك أداء الوزراء في الحكومة بالمُرضي، مشيراً إلى أن إجراء تعديل وزاري، وارد إذا اقتضت الضرورة، بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية. ومن المقرر أن يجري حمدوك خلال الأيام المقبلة جولة خارجية تشمل ثلاث دول هي الكويت، وكينيا، وجيبوتي. وقال حمدوك في مقابلة مع التلفزيون الوطني، إن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي، لتوفير السلع الاستراتيجية، مُقرّاً بالمعاناة التي يعايشها المواطنون محدودو الدخل جراء تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد . وأكد حمدوك توفر المواد الضرورية من الوقود ودقيق الخبز، مشيراً إلى الأزمة تكمن في توزيعها، وليس في انعدامها. وقال إن الحكومة تعمل على حل هذه المشكلة. وأرجع رئيس الوزراء، تدني قيمة الجنيه السوداني، مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى المضاربات وتجار العملة الذين يبحثون عن مصالح شخصية للاستفادة من هذه الأزمة. وقال رئيس الوزراء السوداني، إن بلاده ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه، وإنه يوجد «خلل هيكلي». وبِيع الدولار الأميركي مقابل 100 جنيه سوداني في التعاملات النقدية يوم الاثنين مقارنة مع 88 جنيهاً قبل أسبوع، مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 45 جنيهاً للدولار. وقال حمدوك، إن سعر الدولار في التعاملات النقدية اليوم بلغ 95 جنيهاً. وقالت وزارة المالية في بيان ميزانية 2020، إن بنك السودان المركزي يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهرياً لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة، وبصفة أساسية الوقود والقمح؛ وهو ما أدى إلى «حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية». وقال حمدوك في المقابلة مع التلفزيون القومي، إن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر. وقال أيضاً، إن حكومته تعمل على قانون جديد لبنك السودان، مضيفاً أن البنك المركزي ينبغي أن يتبع مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة. في غضون ذلك، حققت نيابة مكافحة الفساد مع النائب الأسبق للرئيس المعزول، علي عثمان محمد طه، في بلاغ مقدم من وزارة الشباب والرياضة، في تجاوزات متعلقة بالتعدي والتصرف في أراضي المدينة الرياضية. وقالت النيابة العامة في تعميم صحافي أمس، إن المتهم طلب إمهاله حتى الجلسة المقبلة لتذكر تفاصيل الوقائع نسبة لطول الفترة الزمنية. وتقدمت وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، بعريضة للنيابة تتهم عدداً من رموز النظام المعزول، بارتكاب تجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية، واستقطاع أجزاء منها لصالح منظمات وهيئات وإحدى الجامعات. وكشفت الوزيرة عن مستندات تورط قيادات في النظام المعزول ببيع مساحات كبيرة من أراض المدينة لأفراد وجهات مجهولة، من بينهم وزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين وآخرون. ويواجه العشرات من رموز النظام المعزول، بلاغات في نيابة الثراء الحرام والمشبوه، وتهماً جنائية بالاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين والإرهاب والانقلاب على الحكم الديمقراطية.
السعودية تطلب من أميركا رفع السودان من قائمة الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط».. طالب وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، واشنطن بشطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، أثناء لقائه المبعوث الأميركي للسودان في الرياض. وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة، على رأسها «القاعدة» التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان لفترة من الزمن. ورفعت الولايات المتحدة في 2017 عقوبات اقتصادية، فرضتها على السودان عام 1997، لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وسوريا. ونقلت القناة الإخبارية الحكومية عن الوزير قطان قوله: «أكدنا لـواشنطن على ضرورة رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب». وجاءت تصريحات قطان خلال لقائه المبعوث الأميركي السفير دونالد بووث، أمس، في مقر الخارجية السعودية في الرياض. وأكد قطان «دعم السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق». وشدّد «على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان».
الرئيس الموريتاني يُجري أول تعديل جزئي على حكومته..
الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوني، مساء أول من أمس، تعديلاً جزئياً، وُصف بـ«الطفيف» على الحكومة، وذلك بعد ستة أشهر على انتخابه رئيساً للبلاد، وكان التعديل عبارة عن تبادل للمناصب بين وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ البنك المركزي الموريتاني. وجاء التعديل الجزئي في مرسومين رئاسيين متزامنين، الأول يعيّن بمقتضاه وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر في منصب محافظ البنك المركزي الموريتاني، وذلك بعد أيام من انتهاء مأمورية المحافظ السابق عبد العزيز ولد الداهي، التي استمرت خمس سنوات (2014 - 2019). بينما جاء المرسوم الثاني، الذي صدر باقتراح من الوزير الأول، ليعيّن ولد الداهي، المنتهية ولايته كمحافظ للبنك المركزي، في منصب وزير الاقتصاد والصناعة، لتكتمل بذلك عملية تبادل المناصب بين المسؤولين، اللذين عملا معاً لسنوات طويلة في تسيير البنك المركزي. ويعد المحافظ الجديد للبنك المركزي الموريتاني أحد الخبراء الاقتصاديين المختصين في مجال البنوك وتسييرها، وتقلد العديد من المناصب داخل البنك المركزي، كان آخرها منصب المحافظ المساعد في الفترة من 2014 حتى 2019 عندما تم تعيينه في أغسطس (آب) الماضي في منصب وزير الاقتصاد والصناعة. كما سبق للمحافظ الجديد أن دخل الحكومة خلال حكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، حين شغل منصب وزير التشغيل والتكوين المهني ما بين سنة 2007 حتى 2008، عندما أُطيح بحكومته في انقلاب عسكري قاده الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. أما وزير الاقتصاد والصناعة الجديد فقد نجح خلال فترته كمحافظ للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية في قيادة إصلاحات كبيرة في المنظومة النقدية الموريتانية، إذ أدخل تعديلات جوهرية على العملة الموريتانية، وكان هو مهندس تغيير العملة وإصدار «الأوقية الجديدة» نهاية عام 2017. وسبق أن شغل ولد الداهي عدة مناصب مهمة، أبرزها وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة خلال عهد ولد الشيخ عبد الله (2007 - 2008)، وكان قبل ذلك مكلفاً بإدارة مركز إنترنت الحكومة من عام 200 وحتى 2007. كما تولى إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي من 2009 حتى عام 2014. ومنذ وصوله إلى الحكم، أظهر ولد الغزواني ميلاً واضحاً نحو الشخصيات التي يمكن وصفها بأنها «تكنوقراط»، خصوصاً أنه شكّل حكومة توصف من طرف الكثير من الموريتانيين بأنها «حكومة خبرات»، وغابت عنها المحاصصة السياسية. ويتضح من أول تعديل جزئي يقوم به ولد الغزواني على حكومته هيمنة الانشغالات الاقتصادية على تفكيره، وهو الذي يدير البلاد في ظرفية اقتصادية توصف من طرف كثيرين بـ«الصعبة»، في ظل ارتفاع الأسعار، وضعف الأجور، وهبوط حاد في أسعار المواد الأولية التي يعتمد عليها اقتصاد موريتانيا. من جهة أخرى، تستعد موريتانيا في غضون عام أو عامين للشروع في استغلال حقول الغاز الطبيعي المشتركة مع السنغال، وهي حقول توجد بها مقدرات هائلة، وتستغلها شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، ويراهن عليها الموريتانيون لإحداث طفرة اقتصادية في البلد، لكنها في المقابل تثير مخاوف البعض من عجز المنظومة الاقتصادية الموريتانية عن مسايرة هذه الطفرة، وهو ما يفرض إصلاحات جوهرية، وفق تعبير خبراء موريتانيين.
ابن كيران: لا أريد أن يتحول حزب «العدالة والتنمية» إلى مجموعة من الجبناء
الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني... قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إنه لا يملك تيارا مواليا له داخل الحزب، موضحا أنه لا خلافات لديه مع أي أحد، وأنه لا يخطط للقيام بأي شيء. وأوضح ابن كيران خلال لقاء مع أعضاء شبيبة الحزب في مراكش، زاروه في بيته بالرباط أن «ما يعيشه حزب العدالة والتنمية سيمر لأن الأحزاب السياسية مثل الإنسان، أحيانا يكون بخير، وأحيانا أخرى يكون مريضا». وفي انتقاد مباشر إلى قيادة الحزب الحالية، قال ابن كيران إن حزب العدالة والتنمية «لا يجب أن يتحول إلى مجموعة من الجبناء الحريصين على المقاعد»، مضيفا «نحن لا نريد العودة إلى السجون، لكن يجب أن نكون مستعدين للتضحية وأداء الثمن، كما أداه الرسل والأنبياء والمصلحون». وأعرب ابن كيران عن أمله في أن يعود حزبه إلى «روحه ومبادئه وليس إلى المواقع، بما في ذلك رئاسة الحكومة». كما أعرب عن استعداده لتحمل المسؤولية من جديد إذا كان لا بد من ذلك. مجددا التعبير عن موقفه المؤيد للملكية، بقوله: «الملكية فوق رؤوسنا وفقا للمرجعية الإسلامية، وهي السمع والطاعة في المعروف وليس في كل شيء»، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس كان له الفضل في الإصلاحات التي شهدها المغرب. وشدد على أن الملكية «هي الأساس في المغرب، ولا يجب التفريط فيها تحت أي ظرف، ومهما كان، حتى يظل المغرب محافظا على وحدته وهويته»، مستشهدا في ذلك بما يحدث حاليا في ليبيا. في غضون ذلك، تطرق ابن كيران مجددا إلى غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وقال إن مواجهته لهذا التيار «توازي كل ما حققه حزبه في رئاسة الحكومة من خير للمغرب». وأضاف موضحا أنه «جرى فضح ذلك التيار، وذهب أدراج الرياح لأنه كان يمثل خطرا على المغرب، وليس الحزب وحده». كما تطرق ابن كيران إلى علاقته بحليفه السابق نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وقال عنه إنه رغم انتمائه لحزب يساري وشيوعي، فإن بن عبد الله «رجل مؤمن ويصلي في الوقت»، مشيرا إلى أنه ما زال يزوره، وعلاقته جيدة به وبقيادة الحزب. كما أشار ابن كيران إلى أنه تعرض لضغوط في السابق حتى يقطع تحالفه مع هذا الحزب، إلا أنه لم يستجب لذلك، موضحا أنه على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين هذا الحزب حول بعض القضايا، إلا أنه غالبا ما كان يجري التوافق بشأنها، حسب تعبيره.
المغرب: رئيس السلطة القضائية يدعو إلى عدم التساهل مع الفساد
ارتفاع عدد القضايا المسجلة بمحاكم البلاد بنسبة 21 % في 2019
الشرق الاوسط..الدار البيضاء: لحسن مقنع.. قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن استقلال السلطة القضائية في المغرب «لم يكن أبدا غاية أو هدفا، بل ركيزة لضمان الحقوق وصون الحريات، ورد المظالم ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن القضائي، والمساهمة في بناء المغرب الجديد في سياق عالم متحول بقيم وعلاقات معقدة متغيرة متسارعة». وقدم فارس، أمس خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020 بالرباط، حصيلة أول سنتين من استقلال السلطة القضائية، وفصلها عن وزارة العدل بالمغرب. وقال إن «التحدي الذي كان أمامنا هو البناء في العمق، ومواجهة الإكراهات بكل واقعية وتغيير العقليات بكل صبر، والتوجه نحو المستقبل بفكر خلاق مبدع». مشددا على أن نجاح مشاريع مجتمعية كبرى كهذه «يتطلب الكثير من الجرأة والحكامة لوضع الأسس الصحيحة، وإرساء الممارسات الفضلى على أرضية صلبة وبخطى ثابتة». ومن بين الأوراش الكبرى لإرساء دعائم السلطة القضائية المستقلة خلال السنة الماضية، أشار فارس إلى استكمال التأسيس الهيكلي للسلطة القضائية، من خلال «حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إعداد مخطط استراتيجي للموارد البشرية، سواء على مستوى استقطاب الأطر والكفاءات، أو على مستوى تكوينها وتأهيلها، والرفع من قدراتها وتدبير شؤونها الإدارية، وتتبع مساراتها الوظيفية». كما عمل المجلس على «تكريس استقلال السلطة القضائية في بعده الفردي، الذي يرتكز في الكثير من مداخله على تكريس الضمانات الدستورية والقانونية المخولة لفائدة القضاة، وتتبع مساراتهم المهنية، وتدبير ملفاتهم الإدارية، وتلقي شكاواهم وتظلماتهم بفعالية وحرص ومسؤولية». ودعا فارس المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى «صيانة حرمة المحاكم وهيبة العاملين بها، من خلال التزامكم بقيمكم الأخلاقية، وواجباتكم القانونية. وستجدون في المجلس الأعلى كل الدعم والسند لمكافحة جميع مظاهر الفساد، ومواجهة كل منافذ الاختلال والتسيب». كما دعاهم إلى جعل المحاكم نماذج لإدارة قضائية ناجعة وفضاءات لإنتاج عدالة سريعة متطورة... لا مجال فيها اليوم للتساهل مع المستهترين والسماسرة المتاجرين بمشاكل المواطنين وهمومهم. وأضاف فارس موضحا: «يجب التذكير بكل حزم أن المجلس سيتصدى بنفس الجدية لكل الشكاوى الكيدية، التي تستهدف فقط التشهير أو التشويش، أو التأثير على حياد القضاة واستقلاليتهم». وقال إن «الدفاع عن استقلال القاضي وكرامته، وإن كان واجبا فرديا على القضاة، ويدخل في صميم عمل المجلس الأعلى كمؤسسة، فإنه في المقام الأول حق للجميع، ومكسب يجب الذود عنه والحفاظ عليه من كل المؤثرات. ولا بد أن يدرك الجميع أنه لا تساهل مع من يسيء إلى صورة القضاء، أو يطبع مع الفساد». من جانبه، شدد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، على الأهمية التي يكتسيها موضوع محاربة الفساد، داعيا كل أعضاء النيابة العامة إلى الإسهام في محاربة الفساد، وجعله على رأس اهتماماتهم. وأكد عبد النباوي أن «المرحلة تقتضي بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء قواعد نيابة عامة مواطنة، قريبة من انشغالات المواطنين، مصغية لهم، وتتفاعل مع الأحداث التي تستأثر باهتمامهم». داعيا أعضاء النيابة العامة إلى الانخراط «عن اقتناع وإيمان في صياغة نموذج متطور للنيابة العامة، توفر للمواطن سهولة الولوج إلى العدالة، والانفتاح على المحيط، والتواصل الإيجابي، ومحاربة كل مظاهر الفساد، سواء داخل بيت العدالة أو خارجه، عن طريق الحرص المستمر على تطبيق القانون بفعالية ونجاعة». وفي جرده للمعطيات الرقمية للسنة القضائية المنتهية، أشار عبد النباوي إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال 2019 بلغ 51591 قضية مرتفعا بنسبة 21.21 في المائة مقارنة مع سنة 2018، فيما بلغ عدد القضايا المحكومة 46727 قضية، أي بزيادة 17.7 في المائة مقارنة بالعام السابق.
