أخبار سوريا....رامي مخلوف يهدّد نظام بشار الأسد علناً.... ما هو قانون قيصر الأميركي؟..تقرير.. 650 حالة اعتقال في دمشق وريفها منذ مطلع 2020..عضوان بفريق "قيصر" يكشفان تفاصيله.. هذا موعده وهذه الشخصيات بدائرة الخطر...«رحلة قيصر» في واشنطن: سورياً... الجميع حلفاء ترامب..تمدّد روسي «ناعم» في سوريا يواكب التوسع العسكري..تنافس بين دمشق والأكراد على قمح شرق الفرات....حملة إعلامية ضدّ قائد «النمر» تتزامن مع إجراءات بحق مخلوف...
 الثلاثاء 2 حزيران 2020 - 5:27 ص  2552  عربية |
رامي مخلوف يهدّد نظام بشار الأسد علناً....
المصدر: العربية.نت – عهد فاضل... في أحدث تصريح لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، ورجل الأعمال المعاقب دولياً لتورطه بقضايا فساد، ومنذ عام 2008، بدت الأمور بينه ونظام الأسد، تتصعد أكثر فأكثر، فأطلق تهديداً بزلزلة الأرض في البلاد، إن استمر ما يصفه بالظلم اللاحق به. وسرد مخلوف في تدوينته، السبت، على حسابه الفيسبوكي، مجمل المحطات التي مرت بها علاقته بمؤسسات النظام السوري، من الطلب إليه بدفع مبلغ 130 مليار ليرة سورية، لصالح خزينة النظام، إلى الطلب من شركته "سيرتيل" دفع ما قيمته 50% من عائدات الشركة، لصالح هيئة الاتصالات التابعة للأسد، الأمر الذي يعني إفلاس الشركة، كما قال. وتحدث عن حجز الأسد على أمواله المنقولة وغير المنقولة، واعتقال موظفيه ثم الطلب بتعيين حارس قضائي على شركة "سيرتيل" للاتصالات الخلوية التابعة له.
العنوني إن لم تتزلزل الأرض!
ومجدداً، استعمل مخلوف ورقة المعونات التي يقدمها لصالح جرحى جيش الأسد، في مسعى منه لتحريك تلك البيئة ضد رئيس النظام السوري، كما سبق واتهمه به مقربون من الأسد. وقال إنه ليس بمقدور أحد أن يمنعه من إيصال الأموال في فعل "الخير" بوصفه. ورفع ابن خال الأسد الذي يعتبر واجهة آل الأسد الاقتصادية في الأصل، ويستثمرون الأموال التي نهبوها من غالبية الشعب السوري، عبر شركاته المتعددة وفي أكثر من بلد، من سقف تهديداته للنظام السوري، حيث قال: "إن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم، فالْعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين". مضيفا بلغة الواثق مما سيحصل: "ستذهلون" من تلك الزلزلة. وكان مخلوف في تلك التدوينة، يوجه أكبر تهديد علني لنظام الأسد، منذ ظهور الخلاف بينه وبشار الأسد، على وسائل الاعلام، في الثلاثين من شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وسائل مخلوف لتنفيذ تهديداته
ويتساءل مراقبون عن الوسائل التي يمتلكها مخلوف، لتوجيه مثل تلك التهديدات. تقديرات تحدثت سابقا عن علاقته ببعض الأحزاب السياسية. وتقديرات أخرى أشارت إلى وجود عدد كبير من ضباط وجنود جيش الأسد، من المحسوبين عليه ويتلقون منه مرتبات شهرية بانتظام، ومنهم ضباط برتب عالية. وكذلك هناك عدد من مسؤولي نظام الأسد المحسوبين على مخلوف. لكن كل هذه التقديرات لم تصل إلى تصور الوسائل التي يمتلكها مخلوف ليواجه رجلا كبشار الأسد، أولا هو ابن طائفته العلوية، وثانيا هو ابن خاله، وثالثا، هو واجهة اقتصاد عائلة الأسد، ويملك كثيرا من الأسرار "القذرة" التي يمكن لها أن "تزلزل" الأرض من تحت أقدام النظام. بحسب مراقبين.
"الأسرار" القذرة سلاح بحدّين
"أسرار" رامي مخلوف، هي الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها لتنفيذ تهديداته. بحسب مراقبين. خاصة وأن مخلوف من قلب النظام، وكان متورطا وشريكا برسم السياسات الأمنية والداخلية والخارجية. واعترف هو نفسه، بتصريح مصور، بأنه كان داعماً كبيرا لجميع أجهزة أمن الأسد، تلك المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وراح ضحية لممارساتها المتوحشة، عشرات الآلاف من معارضي النظام، تحت التعذيب والإعدام بدم بارد. ويرى محللون، أن تصعيد مخلوف ضد بشار الأسد، ينطوي على مخاطر كبيرة قد تحيق به. وكان آخر إجراء اتخذه الأسد ضد مخلوف، هو إيقاف تداول أسهم "سيرتيل" المملوكة له، في سوق الأوراق المالية. سبقها بخطوات تصعيدية ضده، كمنعه من السفر خارج البلاد، وإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
شرخ الطائفة العلوية
وبدت الطائفة العلوية، في بادئ الأمر، كما لو أنها غير معنية بصراع الرجلين، الأسد ومخلوف، إلا أن الحقيقة أن الشروخ بدأت تضرب الطائفة، بشكل واضح، وهو ما أكده الدكتور أحمد أديب الأحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة "تشرين" التابعة لحكومة الأسد، وصاحب ما يعرف بالمجمع العَلَوي على الانترنت، وهو سليل أحد أشهر شيوخ الطائفة، أحمد بن عريض الغساني المدفون في "جبلة" بمنطقة "قرفيص" التي هي مسقط رأس ومقر إقامة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأسبق، علي دوبا، أحد أكثر رجال النظام السوري وحشية وعنفاً ورعباً. وقال أحمد إن مخلوف لا يتوقف عن شرخ الطائفة العلوية. وهاجم الأحمد مخلوف متهما إياه بتحريض فقراء الطائفة ومصابيها، على الأسد.
عليَّ وعلى أعدائي!
وفيما يصور في سوريا على أنه مسعى من أسماء الأخرس، زوجة الأسد، لوضع يدها على أموال رامي مخلوف، وأنها لا يمكن أن تتحرك في هذا الاتجاه بدون ضوء أخضر من بشار، سعت أسماء لسحب ورقة الفقراء والجرحى من يد مخلوف، فأعلنت تقديم منحة مالية طارئة لجميع جرحى جيش النظام، ثم عاود مخلوف الظهور بمظهر القوي والقادر، فأعلن تحويل مئات ملايين الليرات السورية إلى جرحى الأسد، عبر مؤسسته "البستان" فردت الأخيرة عليه بأنها تعمل تحت إشراف الأسد. التصريح الأخير لمخلوف، أعاد الكرة مجددا إلى ملعب الأسد، وهدد بأن لا أحد قادرا على منعه من تحويل الأموال إلى جرحى جيشه وفقرائه، مطلقا التهديد الأكبر للنظام، وقال: العنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي لإيقاف هذه المهزلة، ويزلزل الأرض. لكن على من ستتزلزل؟ سؤال يتركه المراقبون برسم الكيفية التي سيتعامل بها بشار الأسد مع هذا التهديد الذي يمكن أن تكون وسائل تحقيقه عند مخلوف، إما بتحريك عدد غير قليل ضد الأسد من داخل بيئته الحاضنة في الساحل السوري، أو بوصول مخلوف إلى مرحلة "عليَّ وعلى أعدائي" فيزلزل الأرض من تحت أقدام النظام بإذاعة أسراره، حتى لو أصابه من ذلك ما سيصيب النظام. يؤكد عارفون بالمنطقة الساحلية، أن رامي مخلوف لديه الكثير ضد بشار الأسد، بل ضد النظام بأسره، لا بصفته معارضا سياسيا، بل بكونه أحد صناع سياسات وخيارات ذلك النظام. فإن وصل مخلوف إلى مرحلة "اللاعودة" فإن من الممكن لشيء خطير أن يحصل، خاصة وأن بيئة العلويين بدأت بالغليان، ما بين مخلوف والأسد، منذ أسابيع، وبدأت تعلو بعض الأصوات المهددة مباشرة لمخلوف، أو الأصوات التي تتهم زوجة بشار الأسد، بأنها في طريقها لابتلاع "ثروة" العائلة التي جمعت، على حساب لقمة السوريين منذ أيام حافظ الأسد.
قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوريا ..
المصدر: RT.... هز انفجار عنيف الاثنين مدينة جنديرس في منطقة عفرين السورية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة. وذكرت مصادر محلية لـ RT أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، دون أن يتم تحديد العدد أو حجم الأضرار في الممتلكات. وتقع جنديرس في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حلب.
لافروف وغوتيريش يؤكدان خطر نشاط الإرهابيين في سوريا على خلفية الجائحة
المصدر: RT.... أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خطر نشاط الإرهابيين في سوريا على خلفية جائحة فيروس كورونا. وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وغويتيرش أجريا اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله بشكل مفصل "الآراء بشأن الأوضاع على الأرض في سوريا، بما في ذلك جهود روسيا وتركيا لإرساء الاستقرار وضمان وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد في إطار تطبيق البروتوكول الإضافي (لمذكرة سوتشي) الموقع يوم 5 مارس من العام الحالي". وأضافت الوزارة أنه تم خلال المكالمة "تأكيد خطر تفعيل الإرهابيين في سوريا من أنشطتهم على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على ضرورة ضمان الأمن والاستقرار الصارمين في البلاد بناء على إعادة سيادتها ووحدة أراضيها". وبحث لافروف وغوتيريش بشكل مفصل، حسب البيان، "مهام تنشيط المساعدة الإنسانية لكل السوريين الذين يعانون جراء الحاجة إليها في كل أراضي البلاد دون أي تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة"، لا سيما في ظل "الأهمية الخاصة لتطبيق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخفيف أو وقف العقوبات أحادية الجانب، التي تعرقل توريد الأدوية والمعدات الطبية ذات الأهمية الحيوية، والتي تسبب نقص المستلزمات الأساسية وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد". وأضاف البيان أن لافروف وغوتيريش أكدا أنه "لا بديل لتسوية الأزمة السورية بطرق سياسية في إطار عملية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بدعم الأمم المتحدة، كما ينص عليه القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".....
يترقبه النظام السوري والمتعاملون معه.. ما هو قانون قيصر الأميركي؟
الحرة.../ خاص – واشنطن.... ينتظر كل من النظام والشعب السوريين بالإضافة إلى روسيا وإيران، تشريعا أميركيا يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري، ويفرض عقوبات إضافية على نظام بشار الأسد وداعميه والمتعاملين معه. التشريع الجديد الذي يسعى لتقديم كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، يسمى بـ"قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، وأدرج في موازنة الدفاع الأميركية لعام 2020 لتفادي أي عرقلة جديدة في الكونغرس بعد أكثر من خمس سنوات على كتابته وصياغته. وأطلق على القانون اسم "قيصر" نسبة إلى مصور عسكري سابق في الشرطة العسكرية السورية يُعرف باسم مستعار هو "قيصر"، استطاع الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة مروعة تظهر جثثا تحمل آثار تعذيب. يفرض القانون عقوبات على بشار الأسد ويلاحق الأفراد والشركات التي تمول النظام سواء كانوا سوريين أو أجانب، كما يسمح بتجميد أصولهم ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية. ويستهدف القانون المصانع العسكرية والبنى التحتية والمصرف المركزي في سوريا، كما يسمح القانون بمعاقبة روسيا وإيران في حال استمرارهما في دعم نظام بشار الأسد. ومن شأن القانون أن يزيد الضغوط على النظام السوري، إذ قد تنسحب شركات روسية متخصصة في الطاقة، وهو ما ستأثر البلاد من تبعاته، خاصة وأن سوريا تستورد نحو 60 في المئة من احتياجاتها المحلية للغاز. ويأتي القانون في وقت يعاني فيه الأسد ضغوطا من حلفائه الروس، ولا سيما بعد نشر تقارير في صحف مقربة من الكرملين تنتقد طريقة إدارة الأسد للصراع في بلاده. كما تأتي مرحلة تنفيذ القانون في وقت يعاني الأسد أيضا من صراع داخلي بسبب الأزمة مع ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، والتي قد تكون جزءا من عملية تصفية حسابات سياسية مع موسكو بهدف الدخول في تسوية لحل الأزمة. وقال شبال ابراهيم، وهو معتقل سابق بالسجون السورية وعضو في منظمة العفو الدولية، لـ"موقع "، إن قانون قيصر هو "انتصار لصوت المعذبين والمعتقلين على آلة الإجرام المتمثلة بالنظام السوري وحلفائه وهو انتصار لكل من حاول خلال السنوات الماضية إيصال صوت المعتقلين إلى المحافل الدولية والجهد الكبير الذي بذله المصور السابق لدى الشرطة العسكرية "قيصر" والذي قام بنسخ عشرات الآلاف من صور الضحايا وإرسالها إلى خارج سوريا". ورغم تأكيد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أهمية إقرار قانون قيصر وبدء تطبيقه، وأمله في أن يكون وسيلة لخنق النظام السوري وإجباره على وقف عمليات التعذيب المستمرة في حق المدنيين السوريين، فإنه أعرب عن قلقه من أن يلحق التطبيق ضررا بأبناء الشعب السوري إذ إنه قد "يصعد من المأساة والكارثة الإنسانية التي يعيشها المواطن السوري في ظل انهيار الاقتصاد والتراجع التاريخي بقيمة الليرة السورية". وقال المرصد "نأمل بألا ينقلب القانون كذريعة تخدم مصلحة النظام السوري، وأن يساعد القانون بالانتقال بسورية نحو العدالة والمساواة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه منذ الإعلان عن القانون توفي 86 مدنيا سوريا تحت التعذيب. وأكد المرصد ضرورة أن تتم محاسبة ومحاكمة جميع قتلة الشعب السوري وعلى رأسهم بشار الأسد، "بالإضافة لمحاسبة مسؤولي النظام الذين شاركوا في تلك الجرائم حتى وإن كانت مشاركتهم بشكل غير مباشر، حيث أن ارتكاب شخص ما الجريمة لا يعني أنه لم يتلق الأمر من شخص آخر أعلى منه في التراتبية الوظيفية". لكن شبال يقول لـ"موقع ": "نعم هناك مخاوف كبيرة من تأثر المواطن السوري من غلاء في الأسعار وتدهور في المجال الاقتصادي والذي قد يتأثر به المواطن السوري بشكل مباشر، لكن هذه العقوبات القاسية قد تقلب الطاولة على النظام السوري وتسحب الغطاء الروسي". ودخلت الحرب الأهلية السورية عامها التاسع وتسببت في مقتل نحو 700 ألف شخص وتشريد الملايين.
19 قتيلاً.. قصف جوي مجهول يفتك بميليشيا إيرانية حديثة التشكيل شرقي ديرالزور
أورينت نت – متابعات.... أفادت شبكات إخباراية محلية، اليوم الإثنين، بمقتل قرابة 20 عنصراً من الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي، عقب قصف جوي مجهول المصدر استهدف مواقعهم في المنطقة. وأوردت شبكة "عين الفرات" أنباء عن قصف جوي استهدف مواقع ميليشيا "لواء المنتظر" التابع لإيران على أطراف مدينة البوكمال وفي منطقة البادية، مشيرةً إلى أن القصف استهدف 3 مواقع عسكرية وأسفر عن مقتل 19 عنصراً، بالإضافة إلى تدمير 3 آليات عسكرية. من جانبه، أكد موقع "الحرة" مقتل عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية بالقصف المذكور على مواقع هذه الميليشيات، مشيراً إلى أن القتلى ليسوا من الجنسية السورية. وكانت الغارات الجوية تكثّفت على مواقع الميليشيات الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية وعلى مدار الشهر الفائت بدءاً من ريف حلب مروراً بريف الرقة الغربي وصولاً إلى مدينة البوكمال وباديتها بريف دير الزور الشرقي.
ما هي ميليشيا لواء المنتظر؟
الشبكة ذاتها، كشفت قبل نحو أسبوعين عن دخول ميليشيا "لواء المنتظر" العراقية الموالية لإيران إلى مدينة البوكمال بريف ديرالزور (جديدة التشكيل)، وبدأت بالانتشار في منطقة الفرات السورية، وذلك بعد تدريبها على قتال الشوارع في منطقة المشاريع ببادية القائم في العراق. وأوضحت الشبكة حينها، أن أمر تشكيل هذا الفصيل جاء من قائد ميليشيا "فيلق القدس" اسماعيل قآني بعد مقتل قاسم سليماني، مشيرة إلى أنه تم تجميع عناصر الميليشيا من سوريا والعراق وإيران تحت هدف الانتقام لمقتل سليماني. وأضافت أن تعداد عناصرها يبلغ حوالي 400 مقاتل، منهم 35 من الساحل السوري ومعظمهم كانوا مقاتلين ضمن ميليشيا أسد، وتم إرسالهم إلى "لواء المنتظر" بناءً على تنسيق مع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في دمشق، حيث تلقّى هذا الفصيل تدريبات خاصة على قتال الشوارع والاغتيالات والمداهمات وأشرف على تدريب عناصره خمسة ضباط إيرانيين.
تقرير.. 650 حالة اعتقال في دمشق وريفها منذ مطلع 2020
زمان الوصل.... اعتقلت قوات الأسد 649 شخصا في دمشق وريفها منذ بداية العام الجاري تحت ذرائع مختلفة منها السوق للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، والتواصل الهاتفي مع مطلوبين للنظام وقضايا تتعلق بـ"الإرهاب"، وفق ما ذكر موقع "صوت العاصمة". ووثق الموقع في تقرير له أمس الأحد، 119 حالة اعتقال نفَّذتها استخبارات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها منذ مطلع آذار/مارس الفائت، بينهم عدد من عناصر التسويات. وأشار التقرير إلى أن النظام كان قد اعتقل منذ بداية العام وحتى نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، 530 شخصا، عن طريق دوريات مداهمة واقتحامات والحواجز العسكرية التي باتت تقطع أوصال المدن والبلدات في دمشق وريفها.
درعا.. استمرار عمليات الاغتيال وقوات الأسد تعدم شابين في "نوى"
زمان الوصل.... أعدمت قوات الأسد، أمس الأحد، شابين أثناء مرورهما على أحد الحواجز قرب مدينة "نوى" بريف درعا الغربي، في وقت تتواصل فيه حوادث الاغتيال والتصفية. وأكد الإعلامي "محمد خليل" لـ"زمان الوصل" أن الشابين "طه موسى السعدي" و"هايل محمد السعدي" المنحدرين من بلدة "برقا"، قضيا على أحد حواجز النظام دون معرفة السبب. وشدد على أن قوات الأسد قامت بتعذيب الشابين قبل قتلهما، مشيرا إلى أنه ظهر على جثتيهما آثار تعذيب وإطلاق نار عن قرب. ولفت إلى أن حوادث الإعدام على الحواجز أصبحت تتكرر في درعا، حيث اعتقل عناصر أحد حواجز النظام القريب من بلدة "الشيخ سعد" جنوبي "نوى" شابين من بلدة "المزيريب" وهما "شجاع الصبيحي" و"محمد الصبيحي"، ومن ثم إعدامهما ورمي جثتيهما. من جهة ثانية، اغتال مجهولون أمس الأحد، المدعو "حسن فهد نجم الخالدي"، التابع للفرقة الرابعة، أمام مستشفى "درعا الوطني"، بمنطقة "درعا المحطة"، كما عثر الأهالي على جثة الشاب "محمد خلف" المنحدر من بلدة "تل شهاب"، مقتولا على طريق معمل "الكونسروة" شمال "المزيريب"، في المكان الذي استهدف فيه عناصر "اللجنة المركزية" منذ أيام، ويعرف عن "خلف" أنه كان يعمل ضمن تنظيم الدولة" في منطقة "وادي اليرموك". في سياق متصل، توفي يوم أمس القيادي السابق في المعارضة المسلحة "مهند منصور أبو حمدان" المعروف بـ"مهند الزعيم" في المستشفى متأثرا بالجراح التي أصيب بها أثناء الهجوم على أعضاء "اللجنة المركزية" قبل أيام. وتشهد درعا توترا كبيرا على خلفية نشر حواجز تابعة للفرقة الرابعة في ريف درعا الغربي هدفها ضرب حصار على مدينة "طفس" وبلدة "المزيريب"، وسط التلويح باقتحامها.
عضوان بفريق "قيصر" يكشفان تفاصيله.. هذا موعده وهذه الشخصيات بدائرة الخطر
المصدر: عربي 21.... كشف عضوان في فريق قانون "قيصر" الأميركي لحماية المدنيين في سوريا عن أولى خطوات تطبيقه، وموعد البدء بها. وقال "معاذ مصطفى"، المدير التنفيذي لفريق عمل "سوريا للطوارئ" (منظمة أميركية غير حكومية) وعضو فريق قانون "قيصر"، أن الخطوات سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، ابتداء من 17 حزيران القادم. وأوضح أن أولى تلك الخطوات تتمثل في "تفعيل أول بند متعلق بالعقوبات الاقتصادية، حيث ستعلن الإدارة الأميركية في هذا اليوم عن حقيبة عقوبات، للضغط على نظام الأسد"، على حدّ تعبيره. وحول تفاصيل تلك العقوبات، أوضح مصطفى أن الإدارة الأميركية ستدرج أسماء شخصيات وشركات وجهات سورية تحت قائمة العقوبات. وقال: "القانون سيشمل كذلك كل من يتعامل مع الشخصيات المشمولة بالعقوبات، حيث يعاقب القانون كل من يدعم النظام السوري".
ماذا عن روسيا؟
وفي الأسبوع الأخير، تجمعت مؤشرات عدة على استعدادات روسية استباقية لتطبيق واشنطن "قانون قيصر"، وفي مقدمتها تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلا رئاسيا خاص له في سوريا، وإصداره أوامر إلى وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع دمشق بشأن تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية. لكن مصطفى رأى أن القانون يمثل إنذارا حقيقيا كل دولة تتعامل مع دمشق، بما فيها الحليفة لواشنطن. وأضاف: "القانون يشكل بداية نهاية النظام، ومن شأنه إنهاء نشوة ما يعتقد النظام وحلفاؤه أنه انتصار عسكري". وتابع: "القانون سيحول الانتصار– كما تعتقد الأطراف الداعمة للنظام- إلى خسارة فادحة".
أضرار على المدنيين؟
وفي خضم ما يواجهه الاقتصاد السوري من أزمات غير مسبوقة، يعتقد العديد من المتابعين أن تبعات "قيصر" ستطال الكثير من المواطنين، ولا سيما من ذوي الدخل المحدود. وفي رده على ذلك، قال "أسعد حنا"، العضو الآخر في فريقي "سوريا للطوارئ" و"قيصر"، إن "القانون يضغط بالدرجة الأولى على النظام وعلى الدول الداعمة له لإطلاق سراح المعتقلين". من جانبه، أكد معاذ مصطفى، أن القانون يستثني الدعم الإنساني، والدعم الإغاثي والطبي للشعب السوري، وقال: "القانون يستهدف بالدرجة الأولى طبقة رجال الأعمال التي تحصلت على الثروة من خلال علاقاتها مع النظام".
ماذا عن "قسد"؟
وبحسب معاذ مصطفى، فإن القانون حدد أولويات، وتتمثل حاليا في النظام ودائرته الضيقة لزعزعة استقراره أمنيا وسياسيا. وقال: "لعبت قوات سوريا الديمقراطية دورا مهما مع القوات الأميركية، وهي غير مشمولة بالقانون، لكن بنفس الوقت هناك أنباء متناقلة عن تعاملات مالية في مجال النفط بين جهات في شمال شرق سوريا والنظام". وأضاف أن "القانون يمنع تزويد آلة النظام الحربية بالمحروقات، ولذلك من الممكن في فترات لاحقة ضرب الشركات الوسيطة التي تقوم بنقل النفط، وهذا الأمر بحاجة إلى وقت إضافي لأخذ المعلومات الكافية، والتحقق منها". وختم مصطفى بالقول: "القانون لن يستثني كل من يتعامل مع النظام، والأهم أن قائمة الشخصيات والجهات المشمولة ستكون قابلة للتحديث، إذ من الواضح أن هناك شخصي ات وشركات وغيرها ستضاف إلى القائمة، علما بأن الحقيبة الأولى من العقوبات لم تأت على ذكرها للآن". وفي وقت سابق، أكد الائتلاف السوري المعارض تشكيل فريق عمل قانوني لمتابعة تنفيذ قانون "قيصر" الأميركي لحماية المدنيين في سوريا.
دمشق توقف التداول على أسهم «سيرياتيل» ....استئناف النشاط الحكومي... والجامعي.... أوروبا ترفض استعادة 900 طفل من أبناء «داعش» .... سقوط 5 موالين لإيران في بادية البوكمال
الراي..... في أحدث تداعيات الأزمة بين النظام السوري ورجل الأعمال رامي مخلوف، أوقفت هيئة الأوراق والأسواق المالية التداول على أسهم شركة «سيرياتيل» للاتصالات. وذكرت وكالة «رويترز»، أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قررت وقف التداول على أسهم «سيرياتيل»، المملوكة لمخلوف، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر. وكانت دمشق عيّنت في 20 مايو الماضي، حارساً قضائياً ليدير «سيرياتيل»، فيما يطالب مخلوف بإعادة جدولة سداد ضرائب تدين بها الشركة للحكومة، من أجل تفادي انهيار محتمل. كما أصدرت الحكومة قرارين بحق رامي، الأول إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة وأموال زوجته وأولاده، والثاني حرمانه من التعاقد مع أي جهة حكومية، لمدة خمس سنوات، كرد من النظام على امتناع مخلوف عن دفع ما طالبته به الهيئة الناظمة للاتصالات. من ناحية ثانية، استأنف العاملون في الدوائر الحكومية وطلاب الجامعات، أمس، الدوام بعد تعليق دام أكثر من شهرين ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأقر مجلس الوزراء، الأحد، إعادة دوام العاملين في كل جهات القطاع العام، مع التقيد بالشروط الوقائية والصحية. وكانت الحكومة ألغت الأسبوع الماضي حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل ورفعت منع التنقل بين المحافظات. ميدانياً، قُتل خمسة مقاتلين غير سوريين، في ضربة جوية استهدفت مناطق في بادية البوكمال في شرق سورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي رجّح مسؤولية إسرائيل عن العملية. وذكر «المرصد»، أن «طائرة حربية مجهولة استهدفت، الأحد، سيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة لمجموعات موالية لإيران من جنسيات غير سورية» قرب الحدود العراقية. من ناحية ثانية، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الدول الغربية ترفض استعادة أبناء عناصر تنظيم «داعش» من الأصول الأوروبية، حيث يوجد 900 منهم في مخيمات مليئة بالأمراض في شمال سورية وشرقها. وأعربت عن استغرابها من إرسال فرنسا لطائرة طبية الشهر الماضي، أقلت فتاة فرنسية (7 أعوام) كانت على وشك الموت لأنها لم تتلق رعاية طبية عاجلة، وتركت وراءها والدتها وشقيقين وأختاً. وانتقدت الباحثة في «هيومن رايتس ووتش»، ليتا تايلر، السلوك الفرنسي، قائلة: «عندما يتعلق الأمر بردود حكومات مثل فرنسا التي تتحدث عن حقوق الإنسان، أخرجت طفلة واحدة، فلماذا لا تأخذ الأسرة بأكملها»؟ ... وأشارت الصحيفة إلى أن جماعات حقوق الإنسان ترى أن ترك الأطفال في سورية يهدد صحتهم العقلية والجسدية، ويخاطر بتلقينهم أيديولوجية «داعش»، إضافة إلى نقص الغذاء والمياه النظيفة وتفشي الأمراض المعدية. يشار إلى أن تسعة أطفال من أبوين أوروبيين قضوا بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، وفي وقت أعادت دول مثل روسيا وكوسوفو وتركيا وأوزبكستان وكازاخستان أطفالها، تتردد الحكومات الغربية في استعادة الأطفال من أصول أوروبية.
«قانون قيصر»: الجوع للسوريين
الاخبار...بعد جولات من التعديل والتنقيح، ابتداءً من 2014 وصولاً إلى أواخر العام الفائت، يوضع قانون «قيصر» الأميركي، بنسخته النهائية، قيد التنفيذ الشهر الجاري. القانون الذي حاز موافقة كل من الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، يهدف إلى تثبيت سلسلة طويلة ــ قديمة من العقوبات الأميركية المفروضة أصلاً على سوريا، في مراحل مختلفة، منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى سنوات الحرب الحالية، إضافة إلى ترجمة عمليةٍ «قانونية» لتهديدات وضغوطات لطالما أطلقتها واشنطن ضد كل من يسعى إلى التعاون مع الحكومة السورية. الجديد في «قيصر» هو تضمنه بنوداً مختصّة بحلفاء دمشق، في موسكو وطهران وبيروت، تهدف إلى منعهم ـــ بالدرجة الأولى ـــ من الانخراط في جهود إعادة الإعمار، ودعم الحكومة في قطاعات مختلفة. تصبّ بنود القانون المتنوعة في مجرى واحد: خنق دمشق، ورفع كلفة الصمود في وجه الإرادة الأميركية إلى حدها الأقصى....
«رحلة قيصر» في واشنطن: سورياً... الجميع حلفاء ترامب
الاخبار.... ملاك حمود ..... تماهى المشرّعون الأميركيون مع سياسة إدارة ترامب لمعاقبة سوريا وحلفائها
صار «قيصر» نافذاً. القانون الذي أُقرَّ في الكونغرس نهاية العام الماضي، بإجماع الحزبين الديموقراطي والجمهوري، سلك رحلة طويلة قبل إقراره وبدء تطبيقه. إجماعٌ بيّن جلياً تماهي المشرّعين الأميركيين مع سياسة إدارة دونالد ترامب لمعاقبة سوريا وحلفائها، وسط قلق اعترى هذه المؤسسة وغيرها من احتمال خسارة النفوذ الأميركي في المنطقة، لو قرّر الرئيس، فعلاً، الانسحاب عسكرياً من هذا البلد. من هنا، يُنظر إلى القانون بصفته أولاً استكمالاً لسياسة الضغوط القصوى التي تتبعها هذه الإدارة، وثانياً كونه يعزّز موقع واشنطن في أيّ عملية سياسية محتملة، عبر الضغط، وخصوصاً، على حليفتَي سوريا، روسيا وإيران.
«قيصر» مِن المهد
أكثر من أيّ مشروع قانون آخر، كان «قيصر» الشغل الشاغل للكونغرس بنسختَيه (ما قبل 2018 وما بعدها)، ومِن خلفه الإدارة. منذ 2014، بدأ الاشتغال على مشروع القانون الذي عُدِّلت مسوّدته أكثر من مرّة. وفي 22 كانون الثاني/ يناير 2019، نشر مجلس النواب مسوّدة «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» (HR31)، بينما حملت النسخة التي صاغها مجلس الشيوخ اسم S52. وبما أن النسختين لم تأتيا على ذكر التحقيق في «الوسائل العسكرية» لحماية المدنيين، عدلت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ HR31 في 3 حزيران/ يونيو 2019، لتضمين إحاطات إعلامية مِن الكونغرس للرئيس عن «الوسائل العسكرية» التي تهدف إلى حماية المدنيين، والحصول على بيانات في شأن ما يجري في سوريا من عددٍ من المنظمات والبلدان. أُعيد تقديم HR5732 إلى الكونغرس، كما حالُ HR1677.
لكن المشروع توقف عند مجلس الشيوخ، بعدما كان قد وافق عليه مجلس النواب، ثم قُدّم من جديد تحت اسم HR31 إلى مجلس الشيوخ لإعادة النظر فيه. ظلّت المسوّدة HR5732 لوقت طويل في الكونغرس، رغم موافقة كلا الحزبين. وبحلول 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 أقرَ مجلس النواب بالإجماع «قانون قيصر» (HR5732). هذه النسخة من التشريع كانت تطالب الرئيس بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول احتمالات فرض منطقة حظر للطيران فوق سوريا. وكان مشروع القانون قد أذنَ أيضاً لوزيرِ الخارجية بدعم الكيانات التي تجمع وتحفظ الأدلة للمحاكمة النهائية لمَن ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذُ آذار/ مارس 2011 حتى تاريخه. وتفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما في السابق، اتُّفق على إدراج مشروع القانون ضمن موازنة الدفاع للسنة المالية 2020، البالغة 738 مليار دولار. بذلك، صار «قيصر» جزءاً مِن «قانون إقرار الدفاع الوطني» بعدما أيّد موازنة الدفاع 377 نائباً مقابل معارضة 47، قبل إحالتها على مجلس الشيوخ، حيث حصلت على غالبية 86 صوتاً ومعارضة 8، ليكون القانون نافذاً اعتباراً مِن 21 كانون الأول/ ديسمبر 2019، عندما وقّعه دونالد ترامب.
اتُّفق على إدراج مشروع «قيصر» ضمن موازنة الدفاع للسنة المالية 2020
في بيانها آنذاك، رأت وزارة الخارجية الأميركية في الإجراء «خطوة مهمة من شأنها تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا»، ولا سيّما أن القانون يوفّر للولايات المتحدة وسائل تساعد في «وضع حدٍّ للصراع الرهيب والمستمر في سوريا بتعزيز قضية مساءلة نظام الأسد»، و«يحمِّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين وعن الفظائع الكثيرة، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجيّة، مسؤولية أعمالهم». الغاية، وفق الوزارة، هي «الاستجابة لنداءات الشعب السوري الذي يطالب بالتوصُّل إلى حلّ سياسي... تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254». ويسعى القانون إلى حرمان النظام السوري الموارد المالية التي يستخدمها في «تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين»، ويرسل إشارة واضحة مفادها بأنه «لا ينبغي لأيّ طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدي إلى إثرائه»، وفق بيان الوزارة.
الاشتقاق وأصل «المعنى»
سُمِّي القانون «قيصر» نسبة إلى شخص لا يزال مجهول الهويّة. يُقال، وفق الرواية الأميركية، إن هذا الشخص، ولقبه «قيصر»، عمِل مصوّراً سابقاً لدى الشرطة العسكرية السورية قبل أن ينشقّ ويتمكّن من تهريب آلاف الصور الفوتوغرافة لضحايا قضوا تحت التعذيب، وخصوصاً في السجون السورية. والتقطت هذه الصور، وفق الرواية نفسها، منذ تاريخ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 حتى تاريخ انشقاق المصوّر في 2014، وهربه إلى فرنسا ومنها إلى الولايات المتحدة، حيث عرض أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي شهادته وقدم الملفات التي في حوزته. بعدها، شُكِّل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، والتأكُّد من صدقية الصور، وأصبح قيصر ضيف الكابيتول المفضّل، فهو توجّه إلى المشرّعين في خطابه الأوّل أمامهم بالقول: «أوقفوا القتل في سوريا، هناك مذابح ترتكب والبلاد تدمر دون رحمة». وناطقاً باسم السوريين جميعاً، زاد: «السوريون يطالبونكم بفعل شيء مثلما فعلتم في يوغوسلافيا السابقة».
أبرز النقاط
يفوِّض «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» الإدارة الأميركية فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين السوريين وكل مَن يدعم النظام السوري، ويسمِّي روسيا وإيران. وتشمل العقوبات كل «الميليشيات» التي تقاتل إلى جانب الجيش السوري، كما يوسّع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد والدول التي تموِّل النظام، سواء كان هذا التمويل متعلقاً بأنشطة عسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان. كذلك، يفتح الباب أمام فرض عقوبات على الشركات الأجنبية، إذ صُمِّمت بنوده على نحو يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية. وفق نص القانون، ستُفرض هذه العقوبات على أيّ شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعَي الطاقة أو الطيران، وكل مَن يزوّد الخطوط الجويّة السورية بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدِّم ديوناً إلى النظام. وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليّات «غسل أموال». وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة، كما يفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهّل صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته.
مَن يعاقب القانون؟
ــ من يوفِّر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط في صفقة كبيرة مع: الحكومة السورية (بما في ذلك أيّ كيان تملكه أو تسيطر عليه) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة؛ شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لمصلحة حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران؛ شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) في ما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.
ــ من يبيع أو يقدِّم سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعماً مهماً أو أي دعم آخر يسهِّل صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛ يبيع أو يقدِّم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لمصلحة أو نيابة عن الحكومة لأيّ شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة معها؛ يوفِّر عن علم سلعاً أو خدمات مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لمصلحة أو نيابة عن الحكومة لأي شخص أجنبي يعمل أو يقدّم عن علم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خدمات بناء أو هندسية مهمّة إلى الحكومة السورية.
شروط «الدبلوماسية»
يتضمّن القانون بنداً لتعليق العقوبات، لكن بشروط يتّضح بعد قراءتها أنها وضعت الإبقاء على العقوبات طالما بقي النظام السوري، واستمرّ دعم روسيا وإيران. تتضمَّن هذه الشروط: «وقف قصف المدنيين من الطائرات الروسية والسورية، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من القوات الإيرانية والروسية والسورية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، كالأسواق، من القوات السورية والإيرانية والروسية والمجموعات التابعة لها، وعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام»...
تمدّد روسي «ناعم» في سوريا يواكب التوسع العسكري المركز الثقافي في دمشق يستأنف نشاطاته
دمشق: «الشرق الأوسط».... بدت نرمين سعيدة، البالغة من العمر 19 عاماً، وهي تقلب كتب اللغة الروسية بين يديها، في بهو المركز الثقافي الروسي الذي تتصدره صورتان للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد، وتحتهما عبارة بالخط العريض: «عاشت الصداقة الروسية - العربية السورية». تتطلع نرمين إلى تحسين لغتها الروسية، بعد استئناف المركز الثقافي الروسي نشاطه في دمشق، متمنية إطلاق دورات أخرى كتلك التي كانت تلتحق بها في طفولتها. وتقول: «كل صيف كانت أمي تأتي بي من مشروع دمر غرب دمشق إلى المركز في شارع 29 أيار لأتعلم رقص الباليه والموسيقى». وبعودة المركز إلى سابق نشاطه، ستستعيد نرمين ما افتقدته خلال الحرب، حسب قولها. يقول مدير المركز الثقافي الروسي في دمشق نبكولاي سوخوف، إن افتتاح دورات لتعلم اللغة واستئناف المركز لنشاطه بمثابة «بالون اختبار»، إذ تم افتتاحها، استجابة لطلبات خطية وشفهية وهاتفية كثيرة تلقاها المركز منذ وصول مديره الجديد إلى دمشق في مارس (آذار) العام الماضي، واستئناف عمله، مشيراً إلى أن ظروف انتشار فيروس كورونا، وإجراءات الحجر الصحي، أدت إلى اتخاذ قرار إطلاق دورات تعلم اللغة الروسية والموسيقى في هذه المرحلة، على أن يتم افتتاح المركز رسمياً، منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل. كان المركز الثقافي الروسي استأنف أول من أمس نشاطه بشكل تدريجي، بعد توقف دام منذ عام 2013، لتعزيز الحضور الثقافي الروسي، وبما يتناسب والحضور السياسي والعسكري الروسي في دمشق، وفق ما قاله نائب السفير الروسي في دمشق إيلدار قربانوف، لموقع «الوطن أونلاين» من أن «التعاون الثقافي بين البلدين ينبغي أن يصل إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية الممتازة والاستراتيجية بين البلدين»، لافتاً إلى أن عدد دارسي اللغة الروسية في المدارس السورية بلغ نحو 19 ألف طالب، ويجري العمل على رفع هذا العدد بالتوازي مع تطوير تعليم اللغة الروسية، وتعزيز تأهيل معلمي اللغة الروسية، واصفاً مستوى العلاقات الثنائية الروسية ـ السورية بأنه «مستوى عال جداً، ونسير بالاتجاه الصحيح» كان الرئيس بوتين، كلف وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين، بالتفاوض مع الجانب السوري لتخصيص المزيد من العقارات والمساحات البحرية للجيش الروسي في سوريا، في إطار الاتفاق المبرم بين موسكو ودمشق في عام 2015، المتضمن تخصيص قاعدة حميميم للطائرات الروسية والجنود الروس إلى أجل غير مسمى، دون دفع أجور لسوريا. وكان قد سبق ذلك تسمية الرئيس الروسي لسفير موسكو لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، ممثلاً رئاسياً خاصاً لتطوير العلاقات مع سوريا. ويوضح مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق نيكولاي سوخوف، لوكالة «تاس» الروسية، أن إطلاق هذه الدورات الدراسية «أول خطوة لاستعادة الوجود الإنساني الروسي الدائم في سوريا»، معرباً عن أمله في أن المركز سيتمكن من «مساعدة السوريين في هذه الأوقات الصعبة على كسب معارف ومهارات مفيدة ومهمة». وأكد مدير المركز وجود خطط لتوسيع هذه الأنشطة لاحقاً، كي تمتد إلى مدن سورية أخرى. يشار إلى أن المركز الثقافي الروسي بدمشق كان آخر المراكز الثقافية الغربية التي أغلقت بدمشق بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري، عام 2011، ففي الوقت الذي أغلقت فيه المراكز الثقافية الأوروبية والمركز الأميركي، أقام المركز الثقافي الروسي أهم أنشطة ثقافية منذ تأسيسه عام 1966 بموجب اتفاق بين الحكومتين السوفياتية والسورية، حيث شهد في عام 2011 تظاهرة «الأيام الثقافية الروسية في دمشق» و«الأيام الثقافية السورية في روسيا»، وكذلك مهرجان «الشفق الشمالي للموسيقى الكلاسيكية» عام 2012، قبل أن يغلق المركز أبوابه عام 2013. وجاء «التمدد الناعم» من روسيا، عقب تقارير إعلامية حول توتر العلاقات بين الروس ودمشق، على خلفية حملة إعلامية روسية انتقدت النظام السوري، وعدم قدرته على محاربة الفساد ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسوريا، التي رد عليها نواب وإعلاميون موالون للنظام السوري بحملة تطالب الإعلام الروسي بتخفيف انتقاد الرئيس الأسد.
حملة إعلامية ضدّ قائد «النمر» تتزامن مع إجراءات بحق مخلوف
«الدفاع الوطني» السورية تتهم مساعدي سهيل حسن بـ«التعفيش»... وتجميد التداول بأسهم «سيريتل»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»..... انطلقت حملة من ميليشيات سورية موالية لإيران ضد قائد «قوات النمر» العميد سهيل الحسن، بالتزامن مع إجراءات جديدة ضد رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، شملت تجميد التداول بأسهم شركة «سيريتل» للهاتف النقال التي يملك معظم أسهمها ويرأس مجلس إدارتها. وفي صيف العام الماضي، انطلقت حملة لتفكيك شبكات وشركات مخلوف المالية والاقتصادية والعسكرية والخيرية. كما جرى تغيير اسم «قوات النمر» إلى «الفرقة 25 مكافحة الإرهاب» بقيادة العميد سهيل الحسن، الذي يحظى برعاية روسية، تمثلت بمشاركته في لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد في قاعدة حميميم في ديسمبر (كانون الأول) 2018. ونشرت صفحة «قوات الدفاع الوطني» في موقع «فيسبوك» تقريراً بعنوان «قائد فوج في قوات النمر... عراب التعفيش وأمير حواجز الإتاوات». ونقلت عن شبكة «نحن البلد» قولها إن «أحد قادة قوات النمر، ويدعى سامر إسماعيل، تحول خلال سنتين أو أكثر، إلى قائد فوج الحيدرات، فيما يُعرَف بقوات النمر، من شخص بالكاد يملك ثمن غرفة إلى واحد من أصحاب مليارات الليرات السورية، وصار أحد أبرز وجوه الحرب وتجارها خلال السنوات الماضية، يضرب بسيف السطوة والنفوذ والسلاح والتهديد والاستيلاء». وأضافت: «انتقل الرجل في زمن قياسي من اللاشيء إلى كُل شيء، وأصبح واحداً من أكبر مُلّاك العقارات والسيارات والأراضي والفيلات والمزارع والمحال التجارية في حمص (وسط البلاد)، بعض عقاراته اشتراها، والأخرى قام ببنائها بطريقة مُخالِفة (للقوانين)، حتى إنه في إحدى المرات وضع يده على حديقة بحي عكرمة، قرب فيلّته بمدينة حمص، وبدأ بتشييد بناء من عدة طبقات، لكن قراراً من دمشق أمر بهدمها فامتثل للقرار، ثم عاد وحوّل الحديقة إلى مقرّ وكولبات لمرافقته». وقالت إن إسماعيل «يعرف بقربه من النمر، وأنه أحد أذرعه في حمص. وتتبعُ سامر إسماعيل مجموعة واسعة من الحواجز في المنطقة الوسطى، مهمة تلك الحواجز فرض رسوم وإتاوات كبيرة على الآليات والشاحنات التي يَنقل عبرها التجار الخضار والفواكه من المزارعين إلى أسواق الهال في المدن السورية. هذا الأمر ساهم بدرجة كبيرة برفع سعر الخضار والفواكه حيث يضطر التجار لتحميل ما يدفعونه لتلك الحواجز على سعر المادة التي سيدفعها المستهلك». وأضافت: «تتبع له مجموعات تمتهن التعفيش، مهمتها دخول المناطق المحررة وإفراغها من كل ما يُمكن بيعه، وقد خصص لهذا العمل مجموعة واسعة من سيارات الدفع الرباعي والشاحنات والعربات المصفحة والمُعفِّشين المزوَّدين بمختلف أنواع السلاح». وكانت إيران ساهمت في نهاية 2012 بتشكيل «قوات الدفاع الوطني» في نسخ لتجربة «باسيج» الإيرانية، بتجنيد ميليشيات سورية للقتال إلى جانب قوات النظام ضد فصائل المعارضة، إضافة إلى ميليشيات أخرى غير سورية. ويعتقد أنها تتنافس مع «قوات النمر» التي تحظى برعاية روسية من قاعدة حميميم. وكتبت «الدفاع الوطني» أيضاً: «رامي الطبل، سائق الصهريج الذي تحول إلى تاجر حرب للمازوت والغلاء». وتابعت: «ركب الطبل الأزمة السورية، وأنشأ مجموعة من البلطجية في بانياس يعرفها أهالي بانياس جيداً، ثم انضم مع مجموعته إلى قوات النمر، وأصبح قريباً من النمر، ثم تحول رامي الطبل إلى أحد أمراء الحرب وذاع صيته بين أهالي حلب وريفها، فهو الرجل الذي كان يأذن عبر حواجزه التي لا ترحم بدخول المواد الغذائية إلى حلب خلال الفترة التي سبقت تحرير أحيائها الشرقية، وهو الذي يقرر تسعيرة الدخول وضريبة المواد الغذائية، يفرض ما يشاء على أصحاب السيارات حتى لو كان المرء ينقل أغراضه الشخصية؛ حيث تُمعن حواجز الطبل بإذلال وقهر السائقين على الطرقات، وتحديداً طريق إثريا - حلب». وقالت أيضاً: «تعاظمت ثروة الطبل، وصارت بالمليارات فأنشأ عدة شركات لبيع وشراء النفط في لبنان، واشترى عشرات العقارات والفلل بمئات الملايين في طرطوس حيث يقيم الآن، فيما يقيم أخواه التوأم (أحد مرافقي النمر سابقاً) في حماة». وأشارت إلى أن فؤاد عندان مدير مكتب «النمر» هو صهر أمير الحرب رامي الطبل.
«سيريتل»
إلى ذلك، أعلنت سوق الأوراق المالية في دمشق أمس تجميد تداول أسهم شركة «سيريتل» التي كانت وزارة الاتصالات طالبتها بسداد 180 مليون دولار أميركي، ذلك ضمن سلسلة إجراءات ضد مخلوف. وكان مخلوف أعلن قبل أيام تنازله عن ملكية أسهمه في كثير من البنوك وشركات التأمين، لصالح مؤسسة «راماك للمشروعات التنموية والإنسانية»، التي وصفها بأنها «وقف لا تُورَّث ولا تُباع»، وأن أرباحها تعود إلى «أعمال خيرية بالكامل»، متعهداً بـ«نشر كل وثائق معاملة نقل الملكية بعد إتمامها». وقالت مصادر حقوقية في دمشق إن «تنازل مخلوف عن ملكية أسهمه في المصارف وشركات التأمين وتحويلها إلى مال وقف، محاولة لإبطال مفاعيل قرارات الحجز على أمواله؛ إذ لا توجد قوانين تفرض الضرائب على الجمعيات الخيرية والإنسانية». وكانت الحكومة في دمشق اتخذت سلسلة إجراءات ضد رامي مخلوف، الأسبوع الماضي، بينها الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وأسهمه في 12 مصرفاً، بالإضافة إلى منعه من السفر، ومنعه من التعاقد مع الدولة لمدة 5 سنوات، وذلك ضمن إجراءات وزارتي المالية والاتصالات لتحصيل ضرائب مستحقة على شركة «سيريتل» للاتصالات المملوكة من مخلوف. وطلب مخلوف في أول ظهور له بداية مايو (أيار) الحالي، من ابن عمته، الرئيس الأسد، التدخُّل بشكل شخصي لمنع الأجهزة الأمنية والحكومة من الاستيلاء على أمواله، طالباً منح الأموال للموالين من الفقراء الذين ساندوا النظام خلال 9 سنوات من الحرب، لكن ردّ النظام جاء بظهور لزوجة الرئيس أسماء الأسد في 17 مايو الحالي، وسحب ورقة الفقراء وجرحى الجيش من يد مخلوف، عبر تقديم منحة مالية للجرحى، ضمن برنامج «جريح الوطن»، تلاها قرار تعيين فوري لأرامل وأبناء قتلى النظام في وظائف حكومية، بدءاً من 26 مايو الحالي. وبدوره، تحدى مخلوف قرارات الحجز على أمواله، وإجراءات النظام المتخذة ضده، وأعلن تحويل مبلغ مليار ليرة ونصف المليار (الدولار يساوي 1800 ليرة)، لصالح جمعية «البستان الخيرية»، حسب وصفه، رغم أنها تعمل تحت إشراف بشار الأسد. وأتبع هذا التحويل، بإعلان نقل ملكية الأسهم إلى «مؤسسة راماك الإنسانية»، في محاولة ترمي إلى «قطع الطريق على إجراءات الحجز على الأموال»، حسب ما قالته مصادر حقوقية في دمشق.
تنافس بين دمشق والأكراد على قمح شرق الفرات
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»..... رفعت الحكومة السورية سعر استلام القمح إلى حوالي الضعف، بعد أن رفعه «مجلس سوريا الديمقراطية»، ما اعتبر تنافساً بين الطرفين لاستقطاب المزارعين لبيع القمح، وسط ضغوطات اقتصادية وتعرض محاصيل لحرائق. ووافق مجلس الوزراء السوري، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم، على «رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلوغرام الواحد (حوالي 30 سنتاً أميركياً)، وذلك استمراراً لخطة الدولة بدعم القطاع الزراعي، واستجرار كامل محصول القمح في جميع المحافظات، وتم الطلب من الوزارات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لاستلام المحصول، وتكليف وزارة الداخلية تنظيم عمليات الاستلام بالتنسيق مع المحافظين». ورفعت الحكومة السورية في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، سعر القمح من 185 ليرة إلى 225 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد. وقالت مصادر في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية، إن «رفع سعر القمح أزيد بحدود 85 ليرة عن السعر الذي أعلنته (قوات سوريا الديمقراطية) (قسد) سوف يجعل المراكز التابعة للحكومة السورية قبلة للفلاحين والمزارعين لتسويق محاصيلهم». وتشكل محافظات دير الزور والرقة والحسكة وريف حلب، التي تعد أغلبها تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، إضافة إلى فصائل المعارضة الموالية لتركيا، مناطق إنتاج القمح في سوريا. كان إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2011 يتجاوز 4 ملايين طن، في حين بلغ إنتاج القمح في عام 2018 حوالي مليون طن، وهو الأسوأ منذ سنوات. وشهدت محافظة الرقة، خلال اليومين الماضيين، اندلاع عدة حرائق في المحاصيل الزراعية، ما أدى إلى خسارة مساحات واسعة من المحاصيل المزروعة. وقال مراسل «فرات بوست» في الرقة، إن حريقاً كبيراً نشب في حقول مزروعة بمحصولي القمح والشعير، السبت، بالقرب من قرية الوديان غرب الرقة. وأضاف المراسل، أن عشرات المدنيين هرعوا لإطفاء الحرائق مستخدمين الوسائل التقليدية البسيطة، حتى وصول فرق الإطفاء، التي ساهمت إلى حد ما في إخمادها. وأشار إلى أن ما يقارب 350 دونماً مزروعة بالقمح والشعير، احترقت بشكل كامل، قبل أن يتمكن الأهالي وفرق الإطفاء من إخماد الحريق. في سياق متصل، اندلع حريق مماثل بالقرب من بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، ما تسبب بإتلاف ما يقارب 200 دونم من الأراضي الزراعية في المنطقة. الجدير بالذكر أن عمليات احتراق المحاصيل الزراعية في محافظة الرقة كثرت، خلال الأسبوعين الماضيين، دون تقديم السلطات المحلية أي معونات للفلاحين المتضررين. وفي محافظة السويداء جنوب شرقي سوريا، وفي أول أيام عيد الفطر، وتحت شعار «بدنا نعيش»، تجمع العشرات من سكّان محافظة السويداء أمام مجلس مدينة السويداء وسط المدينة، احتجاجاً على نقص التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، والأزمة الاقتصادية الخانقة، وانهيار قيمة الليرة السورية، وارتفاع الأسعار، حتى الأساسية منها، وتنديداً بالتقصير في البحث عن مفتعلي الحرائق التي أتلفت أكثر 150 دونماً في مناطق متفرقة من المحافظة، وامتدت إلى محميّة «الضمنة»، ما أدّى إلى اشتعال مساحة 500 دونم من الأشجار.
قصف واشتباكات في جبل الزاوية... وطيران روسي فوق إدلب
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بحصول قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وبينين والرويحة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. وأضاف أن اشتباكات «دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر على محور الفطيرة جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما حلقت طائرات حربية روسية في أجواء محافظة إدلب مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ88 على التوالي». وكان «المرصد» أفاد بـ«مقتل 291 شخصاً خلال مايو (أيار) الماضي، بينهم 71 مدنياً، وذلك في أدنى حصيلة شهرية منذ 2011»، بفضل اتفاق موسكو بين روسيا وتركيا لوقف النار في شمال غربي سوريا. وتجددت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل ومجموعات من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محاولة تقدم جديدة من الأخير في جبل الزاوية، حيث تركزت الاشتباكات على محور بينين، وترافقت مع قصف مكثف وعنيف، ما أدى إلى مزيد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. يذكر أن قوات النظام بدأت خلال الأيام القليلة الماضية عملية تصعيد هجماتها، خصوصاً في جبل الزاوية «وسط مخاوف شعبية من عودة العمليات العسكرية إلى منطقة خفض التصعيد». ودعا نشطاء وجهات معارضة إلى «طرد إيران من منظمة التعاون الإسلامي بعد قيام الميليشيات التابعة لها في سوريا بنبش قبر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الموجود في قرية الدير الشرقي بالقرب من مدينة معرة النعمان جنوب محافظة إدلب». وتداول سوريون فيديو أظهر تعرض القبر لتدمير من عناصر قيل إنهم موالون لإيران. وسيطرت قوات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية على مدينة معرة النعمان مؤخراً بدعم روسي ضمن الحملة العسكرية الأخيرة على جزء من منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها. وقامت ميليشيات تابعة لإيران بنبش قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز، ونقل محتوياته إلى جهة مجهولة، حسب معارضين سوريين. وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها صفحات موالية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، قيام تلك المجموعات بنبش القبر. وانتشرت تسجيلات مصورة تظهر الضريح فارغاً من محتوياته، دون معلومات عن المكان الذي نقلت إليه. وكانت قوات النظام أضرمت النار في محيط الضريح لدى سيطرتها على قرية الدير الشرقي في فبراير (شباط) الماضي، ما تسبب بأضرار مادية فيه. في سياق موازٍ، هاجم مسلحون مجهولون آلية عسكرية تابعة لإحدى الفصائل المسلحة قرب بلدة بسنقول في ريف إدلب الغربي على طريق حلب - اللاذقية (إم4)، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة طفل كانوا موجوداً داخل الآلية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. والأسبوع الماضي، استهدف الحزب الإسلامي الكردستاني الحليف لهيئة تحرير الشام رتلاً عسكرياً تركياً على الطريق ذاتها، ما أدى إلى مقتل جندي تركي وإصابة آخر. وقصفت قوات النظام بعد منتصف الليلة قبل الماضية بالصواريخ مناطق في الفطيرة وبينين والرويحة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في حين دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل متشددة من جانب آخر على محور الفطيرة جنوب إدلب، كما حلقت طائرات حربية روسية في أجواء محافظة إدلب. من ناحية أخرى، قال «المرصد» إن محاور في ريف مدينة تل أبيض الغربي شمال الرقة، في شرق الفرات، تشهد قصفاً متبادلاً بين الفصائل الموالية لتركيا، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومعها قوات النظام، حيث بدأت الأولى بقصف قرية كوبرلك غرب تل أبيض، لترد الأخيرة بقصف مماثل. ونفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفاً صاروخياً مكثفاً على مناطق في قرى خاضعة لسيطرة قوات النظام و«قسد» بريف مدينة عين عيسى الغربي شمالي الرقة، أول من أمس. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد عنصرين من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، لدى محاولتهما التسلل إلى المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام»، شمال شرقي سوريا. وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن قوات المهام الخاصة تواصل التصدي لـ«المنظمات الإرهابية»، وحيدت اثنين من عناصر الوحدات الكردية خلال محاولتهما التسلل إلى منطقة عملية «نبع السلام».