أخبار اليمن ودول الخليج العربي....اليمن يدعو مجلس الأمن لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران...ارتفاع ضحايا السيول والأمطار في اليمن إلى 270 قتيلاً وجريحاً...تناقص تدريجي في إصابات «كوفيد ـ 19» بدول الخليج...الأردن يفرض وضع الكمامات وغرامات للمخالفين..

اليمن يدعو مجلس الأمن لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران... قوى وأحزاب يمينة: تدخلات طهران في المنطقة لا تقل خطورة عن امتلاك السلاح النووي....

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع الرياض: عبد الهادي حبتور.... على وقع المخاوف المتعاظمة من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الجماعة الحوثية، دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسلح المفروض على طهران. وقال وزير الإعلام في الحكومة، معمر الإرياني، في بيان رسمي: «إن تمديد قرار حظر التسلح على إيران خطوة هامة لإرغامها على التخلي عن سياساتها العدائية وأجنداتها التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر ميليشياتها الإرهابية». وأوضح الإرياني أن بلاده، إلى جانب العراق ولبنان وسوريا، دفعت طيلة أعوام أثماناً فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني و«الحرس الثوري» منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والميليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة. وحذّر الوزير اليمني في حكومة تصريف الأعمال من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية، كما ستشكل مصدراً إضافياً لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم وضربة موجعة لجهود إحلال السلام. وأضاف: «استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصبّ مزيداً من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة، عبر تسرب الأسلحة للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الحوثيون، و(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش)، واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي». وجاءت تصريحات الوزير اليمني في وقت تقود فيه الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب دول المنطقة في الشرق الأوسط، ومنها الدول العربية، مساعي لتمديد قرار مجلس الأمن القاضي بحظر توريد السلاح إلى إيران. كما وجّه التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية دعوة مماثلة باسم الشعب اليمني، لمجلس الأمن الدولي، بضرورة تمديد حظر السلاح على النظام الإيراني، واتخاذ إجراءات رادعة تمنعه من توريد الأسلحة التي تقتل الشعب اليمني وشعوب المنطقة، وتهدد أمن دول المنطقة، وتقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكد التحالف أن النظام الإيراني يمارس على المجتمع الدولي «سياسة الضغط الأقصى» ويمارس على شعوب ودول المنطقة «سياسة الابتلاع القصوى». الأمر الذي سيؤدي إلى استدامة الصراع وتفشي ظواهر العنف والإرهاب وتهديد مستقبل الأجيال ومصالح العالم. وقال التحالف الوطني للأحزاب اليمنية، في بيان، يوم أمس: «باسم الشعب اليمني وقواه الاجتماعية، نناشد جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي بتمديد الحظر على توريد السلاح لإيران، واتخاذ إجراءات رادعة تمنع النظام الإيراني من توريد الأسلحة التي تقتل الشعب اليمني وشعوب أخرى مثل العراق ولبنان وسوريا وغيرها، وتهدد أمن دول المنطقة، وفي مقدمتها السعودية، وتقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي». وأضاف أن «التحالف يتابع التداولات في مجلس الأمن الدولي بشأن تداعيات استمرار إيران في انتهاكاتها السافرة لقرارات مجلس الأمن وتحدي المجتمع الدولي باستمرار إرسال الأسلحة والدعم لميليشيات الحوثي الانقلابية، وآخرها ما ضبطه تحالف دعم الشرعية من أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين». ورحّب التحالف الوطني بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران حول «تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 الصادر في 11 يونيو (حزيران) 2020». واعتبرت القوى والأحزاب اليمنية «التدخل الإيراني في اليمن والمنطقة لا يقل خطورة عن امتلاك إيران السلاح النووي، وهو ما يقوم به النظام الإيراني و(حرسه الثوري) من إنشاء أذرع طائفية تابعة له في المنطقة يقوم بتدريبها على حروب العصابات ثم تمويلها وتسليحها ثم إطلاق العنان لها لتهاجم بقية مكونات شعوبها ولتسيطر على مفاتيح السلطة ومقاليد الحكم بالقوة». وأضاف البيان: «نحن في اليمن أحد تلك الشعوب التي تعاني من تلك الأذرع الإيرانية، ومن ذلك السلاح المنفلت الذي ترسله إيران إلى جماعة عنصرية خارجة على النظام والقانون ورافضه لكل دعوات السلام، وتقف في وجه طموحات اليمنيين في بناء دولة مدنية تحقق العدالة والمساواة وتساهم في تحقيق السلام الإقليمي والعالمي وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت اعتراض شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين في مياه البحر العربي تحتوي 385 صاروخاً إيرانياً الصنع، ومكونات أسلحة أخرى في طريقها». من جهته، كان فريق المحققين الأمميين أوصى في أحدث تقرير له بشأن اليمن، مطلع العام الحالي، مجلس الأمن الدولي بالتصدي للأسلحة المتطورة المهربة للجماعة الحوثية، ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.

الانقلابيون في اليمن يتكبدون 30 قتيلاً في معارك البيضاء

عدن: «الشرق الأوسط».... أعلنت مصادر عسكرية يمنية، أن الميليشيات الحوثية تكبدت يومي الأحد والاثنين أكثر من 30 قتيلاً من عناصرها عقب معارك مع الجيش اليمني وضربات جوية لتحالف دعم الشرعية شمال محافظة البيضاء. جاءت هذه التطورات عقب تجدد المواجهات في هذه الجبهة التي تحاول الجماعة الانقلابية عبرها الضغط باتجاه محافظة مأرب شمالاً، وبالتزامن مع استمرار خروقها للهدنة الأممية على امتداد خطوط التماس في محافظة الحديدة (غرب). في هذا السياق أفادت المصادر الرسمية للجيش اليمني بأن المواجهات تجددت الأحد عقب هجوم لميليشيات الحوثي جنوب وغرب مناطق ماهلية في جبهة قانية، مؤكدة أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية صدت الهجوم، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة، حيث قتل أكثر من 10 عناصر، وتم أسر 13 آخرين في اليوم الأول. وفي منطقة قيفة بمديرية القريشية، في محافظة البيضاء نفسها، ذكرت المصادر أن معارك اندلعت بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق عيشمة وصفوان وزعج والعطف ونوفان والجسيمة، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين. وأمس (الاثنين)، أفادت المصادر باستمرار المواجهات في جبهة قانية وفي مديرية القريشية، وهو ما أدى إلى مقتل 20 عنصراً على الأقل في ضربات جوية لتحالف دعم الشرعية ومعارك خاضتها قوات الجيش والمقاومة ضد عناصر الميليشيات. وفي سياق التصعيد الحوثي المستمر في محافظة الحديدة، ذكر الإعلام العسكري التابع للقوات اليمنية المشتركة، أن الجماعة المدعومة إيرانياً فتحت، الاثنين، نيران أسلحتها الرشاشة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب المحافظة الساحلية. ونقل المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» عن مصادر محلية قولها إن ميليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية بالأسلحة المتوسطة، ومنها سلاح 14.5 وسلاح 12.7، ما تسبب في خلق حالة من الخوف والهلع بين المواطنين، لا سيما النساء والأطفال. كانت القوات المشتركة تمكنت الأحد، حسب المركز نفسه، من إخماد مصادر نيران حوثية استهدفت الأحياء السكنية والشارع العام وسط مدينة حيس جنوب شرقي مدينة الحديدة. وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن قوات اللواء السابع (عمالقة) حددت مصادر النيران الحوثية التي استهدفت الأحياء السكنية، وحققت إصابات مباشرة في جيوب ومخابئ الميليشيات. وطبقاً لمصادر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، كانت الجماعة شنت السبت هجمات فاشلة صوب الأحياء السكنية المحررة شرق مدينة الحديدة في شارع الخمسين ومحيط معسكر الدفاع الساحلي ومقر المنطقة العسكرية الخامسة وحارة الضبياني، كما شنت هجوماً آخر أفشلته القوات المشتركة في منطقة الجاح غرب مدينة الحسينية، في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة. وفي بيان سابق، قالت قوات «ألوية العمالقة»، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت 342 خرقاً للهدنة الأممية في المحافظة خلال أسبوع منذ 31 يوليو (تموز) الماضي وحتى 6 أغسطس (آب) الحالي. وحسب البيان، شملت الخروقات «أعمالاً عسكرية عدائية ضد المدنيين، وكان أبرز أهدافها الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مديريات التحيتا والدريهمي وحيس وفي كيلو 16 وشارع الخمسين ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة». وتنوعت وسائل الخروق الحوثية، حسب البيان، بين زراعة الألغام والعبوات الناسفة وعمليات استهداف وقصف وقنص بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، منها قذائف «الهاون» و«BNB» و«آر بي جي» والمعدلات الرشاشة. وتقول الحكومة الشرعية، إن الميليشيات الحوثية ليست في وارد تحقيق السلام الذي تسعى من أجله الجهود الدولية والأممية، خصوصاً مع استمرار الجماعة في حشد المجندين الجدد وشن الهجمات على المناطق المحررة. وبينما تتكتم الجماعة على العدد الفعلي لخسائرها على صعيد أعداد القتلى والجرحى في صفوفها، لجأت أخيراً إلى تنفيذ حملات في القرى والأرياف لمحافظات إب وذمار وحجة وريمة لاستقطاب المجندين، كما فتحت معسكرات لتجنيد «المهمشين» من ذوي البشرة السوداء، في أكثر من محافظة، تنفيذاً لأوامر زعيمها عبد الملك الحوثي.

ارتفاع ضحايا السيول والأمطار في اليمن إلى 270 قتيلاً وجريحاً..... سكان صنعاء يحمون منازلهم القديمة بالأشرعة وسط إهمال الحوثيين

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر يمنية حكومية وأخرى في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بأن عدد ضحايا السيول والأمطار التي ضربت أغلب المحافظات ارتفع إلى أكثر من 270 قتيلا وجريحا أغلبهم في مناطق خاضعة للانقلاب. وفي الوقت الذي تجاهلت فيه الجماعة الحوثية الكارثة التي أدت إلى نزوح آلاف الأسر خلال العشرة الأيام الماضية لجأ الكثير من سكان العاصمة صنعاء ومناطق أخرى إلى تغطية منازلهم بالأشرعة القماشية والبلاستيكية (الطرابيل) لمنع تسرب مياه الأمطار عبر الأسطح والجدران. وأوضحت الإحصاءات الرسمية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية أن أكثر من 20 شخصا لقوا حتفهم غرقا أو خلال تهدم منازلهم أغلبهم في محافظة مأرب التي شهدت لأول مرة فيضان سدها منذ إعادة تشييده في الثمانينات من القرن الماضي. وفي المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية أفادت الإحصاءات الواردة بأن عدد الضحايا بلغ 131 قتيلا و124 جريحا بسبب غرقهم أو جراء تهدم منازلهم، أو تعرض العربات التي يستقلونها للانجراف في مجاري السيول. واعترفت الجماعة الحوثية بتهدم أكثر من 100 منزل كليا ونحو 150 منزلا بشكل جزئي نتيجة تعرضها للأمطار الغزيرة أو لفيضان السيول التي ضربت محافظات صنعاء وريمة وحجة والحديدة والمحويت وعمران وإب وذمار. وسعيا لهروب الجماعة الحوثية من تحمل المسؤولية إزاء السكان في مناطق سيطرتها زعمت أن سبب ارتفاع الضحايا هو «التعامل المتهور مع السيول إذ يقومون بالتحرك ما يؤدي غالبا إلى جرف سياراتهم أو السباحة في السدود والحواجز المائية ومجاري السيول ما يؤدي إلى الغرق». في غضون ذلك لجأ الكثير من السكان في صنعاء القديمة (المدينة التاريخية) وسط العاصمة صنعاء إلى حماية منازلهم ومحلاتهم التجارية بالأشرعة ذات الأحجام والمقاسات المتنوعة تفاديا لانهيارها، خصوصا عقب ظهور عدة تشققات في أسقف وجدران الكثير من تلك المباني. وقال البعض من السكان إن الهدف من اللجوء إلى الأشرعة لجهة أنها وسيلة وحيدة وغير مكلفة لتغطية مساكنهم ومحالهم التجارية وحمايتها من المياه التي جعلت الكثير منها مهددة بالانهيار. وأكد السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الانقلابية تركت ملاك هذه المنازل المهددة بالانهيار دون تقديم أي مساعدة لهم، ما دفعهم يلجأون إلى الأشرعة التي بدورها شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها بسبب تزايد الطلب عليها. وبدوره، أرجع (عبد الله. ق) وهو مهندس معماري في محافظة إب، أسباب إقبال اليمنيين سواء في إب أو صنعاء أو غيرها من المدن الأخرى على شراء الأشرعة لحماية مساكنهم، إلى سوء الحالة المادية والمعيشية التي يعانونها في ظل افتعال الحوثيين للمزيد من الأزمات واستمرار نهبهم للرواتب ومواصلة فرضهم للجبايات غير القانونية. وفق تعبيره. وعلى صلة بذات الموضوع، ونتيجة لاستمرار هطول الأمطار وتقاعس الميليشيات عن القيام بواجباتها تجاه المتضررين منها، تحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرض مناطق «المهمشين» في أمانة العاصمة للغمر بمياه الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة. والجمعة الماضي تعرض منزل الشاعر اليمني الراحل عبد الله البردوني الواقع في حارة المنصور بمدينة صنعاء التاريخية للانهيار الكامل جراء الإهمال. على وقع هذه الخسائر في الأرواح والممتلكات، قال برنامج الغذاء الدولي في بيان على «فيسبوك» إن «آلاف الأسر في مناطق عديدة من اليمن تضررت نظراً للأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة التي دمرت العديد من المنازل، وسُبل المعيشة». وأشار البرنامج إلى أن «العديد من الأسر النازحة بسبب الصراع والتي تعيش في مأوى مؤقت، اضطرت للنزوح مجدداً بسبب السيول». مؤكدا أنه «يعمل بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الإنساني لضمان سرعة حصول الأسر المتضررة على الدعم الذي تحتاج إليه». وفي وقت سابق بعث سفير اليمن لدى اليونيسكو الدكتور محمد جميح رسالة بعثها إلى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) السيدة أودوراي أوزولاي قال فيها إن «الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن أدت إلى دمار طال عدداً من المواقع الأثرية في البلاد، وعلى وجه الخصوص المواقع الثلاثة المسجلة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي في صنعاء القديمة وزبيد وشبام حضرموت». ودعا جميح في رسالته المجتمع الدولي واليونيسكو على وجه الخصوص إلى سرعة تقديم الدعم اللازم للتغلب على الآثار الناجمة عن الفيضانات والأمطار، وبكل وسيلة ممكنة. وأكد المندوب اليمني على ضرورة لجوء اليونيسكو إلى «صندوق طوارئ التراث العالمي لتسريع عمليات مواجهة الآثار المترتبة على الأمطار الغزيرة التي يشهدها اليمن، والتي أثرت على معظم مواقع التراث الإنساني في البلاد، وليس على المواقع المسجلة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي». وأشاد بجهود المنظمة في حماية التراث العالمي في اليمن، داعياً إياها إلى مواصلة دعم اليمن في هذه الفترة العصيبة من الحرب والفيضانات، والتي تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لحماية ذلك التراث الذي يتعرض للدمار بفعل عوامل متعددة. وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أوضحت في تقرير سابق أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مأرب وأبين والضالع والمصحوبة بالرياح، تسببت بأضرار جسيمة في مخيمات النازحين وأدت إلى جرف كلي أو جزئي في مساكن 2242 شخصا كإحصائية أولية في المحافظات الثلاث. وفي الساحل الغربي حيث الحديدة وحجة، كانت أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة على «تويتر» بأن «‏الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظتان تسببت بأضرارٍ طالت أكثر من 9 آلاف عائلة». ويتهم السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الجماعة الانقلابية بأنها تخاذلت في تقديم أي عون للنازحين بفعل السيول ممن فقدوا منازلهم بخاصة في مناطق حجة والحديدة، في حين سخرت كافة الموارد المالية خلال الأسبوعين الماضيين للإنفاق على احتفالاتها ذات الصبغة الطائفية وإقامة الفعاليات الخاصة بالتعبئة والاستقطاب إلى جبهات القتال.

أبو الغيط يحذّر من انفجار «صافر» ويطلب تدخلاً فورياً لمجلس الأمن

القاهرة: «الشرق الأوسط».... حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من خطورة وضع ناقلة النفط اليمنية «صافر» العائمة في ميناء رأس عيسى، شمال مدينة الحديدة، التي تحمل على متنها أكثر من مليون برميل نفط. وقال أبو الغيط، في بيان له، «إن كارثة لبنان، وما أحدثته من دمارٍ مروع، تُذكرنا بخطورة وضع هذا الخزان النفطي العائم قُبالة السواحل اليمنية، الذي لم تُجرَ له أي صيانة منذ اندلاع الحرب في عام 2015». وفيما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن، إلى التدخل بصورة فورية لتمكين فريق الأمم المتحدة من دخول الخزان وإجراء الصيانة المطلوبة، أكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن السبب الرئيسي في تعطل عمليات الصيانة هو ما يُمارسه الحوثيون من تضليلٍ ومراوغة للحيلولة دون دخول الفريق التابع إلى الأمم المتحدة إلى السفينة التي كان مجلس الأمن قد عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاعها منتصف الشهر الماضي. وقال المصدر «إن المياه دخلت مؤخراً إلى غرفة محرك الناقلة، ما زاد من مخاطر غرقها، أو انفجارها، ورغم أن عملية إصلاح مؤقتة قد أُجريت لها، فقد أكدت الأمم المتحدة أن الأمر يُمكن أن ينتهي لكارثة، خصوصاً فيما يتعلق بالتأثير المدمر لغرق (صافر)، أو تعرضها للانفجار، على الحياة البحرية في البحر الأحمر». ونقل المصدر عن أبو الغيط إشارته إلى موقف الحوثيين اللامبالي بهذه الكارثة المحتملة، وكذا عدم مبالاتهم بكافة المآسي التي يُعانيها الشعب اليمني منذ اندلاع الحرب، بل واستعدادهم مفاقمة هذه المعاناة من أجل الاحتفاظ بنفوذهم وسلطتهم. وفي تصريح سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين منعوا مهندسي شركة سنغافورية، تعاقدت معها الأمم المتحدة، من الدخول لتقييم الناقلة «صافر»، ورفضوا في اللحظات الأخيرة منح مهندسي الشركة التي تعاقدت معها الأمم المتحدة تأشيرات دخول. وأضاف أن «مراوغات الحوثيين مستمرة، ولا جدية لديهم لإغلاق هذا الموضوع، أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الكارثة المتوقعة جراء تسرب النفط الخام من السفينة». وتابع: «حتى هذه اللحظة؛ هناك تراجع وأكاذيب وحجج جديدة من الحوثيين، ولا يريدون مهندسي الشركة السنغافورية الذين تم الاتفاق على أن يذهبوا لتقييم الأضرار، ورفضوا في آخر لحظة إعطاءهم تأشيرات الدخول، ويتحججون بأنهم يريدون جنسيات أخرى». وحذر المتحدث باسم الحكومة اليمنية من أن «الوضع خطير وكارثي في ظل استمرار مسلسل الأكاذيب والمغالطات»، قائلاً: «على العالم أن يصحو، ما حصل في مرفأ بيروت قد يحصل أشد منه في سواحل رأس عيسى، وعلى المبعوث الأممي الذي يستعد لجولة جديدة أن يتحدث بوضوح وصراحة من الطرف الذي يعرقل صيانة السفينة». في السياق نفسه، قال السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، إن الحوثي رفض خطة الأمم المتحدة لإصلاح السفينة «صافر»، ويريد استبعاد الشركة التي جرى التعاقد معها، وتعيين شركة أخرى. وقال آرون لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين «لديهم شكوك بخصوص خطة الأمم المتحدة، وهذا غير مناسب، هناك شركة من سنغافورة تعمل معها الأمم المتحدة، مختصة في هذا المجال، وطلبت الأمم المتحدة تأشيرات من الحوثيين، ولكنهم يقولون إنهم يريدون شركة أخرى».... وحسب آرون؛ فإن الحوثيين «لم يرفضوا الحل، لكن رفضوا خطة الأمم المتحدة. هذه المشكلة. وحالياً الأمم المتحدة في اتصال مع الحوثيين». وشدد السفير البريطاني على أن «تكاليف العملية كبيرة، وتقدر بملايين الدولارات، وليست في متناول الحوثيين، وليست لديهم الخبرة، وأنهم يحتاجون مساعدة الأمم المتحدة، وأن تكون العملية دولية».....

تناقص تدريجي في إصابات «كوفيد ـ 19» بدول الخليج.... السعودية تزيد أسرّة العناية المركزة مع ارتفاع حالات التعافي

الشرق الاوسط....الرياض: محمد العايض.... واصلت حالات الإصابات بفيروس «كوفيد - 19» الانخفاض التدريجي في السعودية مع ارتفاع ملحوظ في حالات التعافي من الفيروس. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1257 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو عدد قليل مقارنة بالأعداد التي تم تسجيلها في الأسابيع الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس 289947. وارتفعت حالات التعافي من الفيروس إلى إجمالي 253 ألفاً و478 حالة، كان آخرها ألفاً و439 حالة تعافٍ تم تسجيلها يوم أمس. وسجلت الحالات النشطة 33270 حالة و1824 حالة حرجة، كما تم تسجيل 32 حالة وفيات يوم أمس. واستمرت وزارة الصحة في زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 161 في المائة، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته الوزارة مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين. وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 207 حالات إصابة جديدة بفيروس «كوفيد - 19» وتماثل 1433 حالة جديدة للشفاء، كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة، ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض 521. وطالبت وزارة الصحة العمانية الساكنين بالتعامل الحذر مع مقتضيات هذه المرحلة من خلال الالتزام بالاحترازات الطبية المطلوبة. وفي الإمارات، تم تسجيل 225 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 62 ألفاً و525 حالة مسجلة من الإصابات. وسلجت حالة وفاة واحدة يوم أمس وفق الموقع الرسمي لمتابعة آخر المستجدات حول الفيروس في الإمارات، وسجلت 323 حالة تعافٍ يوم أمس، من إجمالي 56 ألفاً و568 حالة تعافٍ منذ بدء الفيروس في البلاد. ووفرت وزارة الصحة تطبيق الطبيب الافتراضي لفيروس كورونا المستجد، إذ يتاح للسكان التحدث مع الأطباء المختصين عن الأعراض التي يشعرون بها. وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 687 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 72400، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 482 حالة. كما أعلنت الوزارة بلوغ عدد حالات الشفاء إلى 64028 حالة بعد تعافي 509 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية. في حين سجلت عدد الحالات القائمة تحت العناية 36 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 90 حالة، في حين أن 2846 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 2882 حالة قائمة. وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 9133 أظهرت تسجيل 382 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 418 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 40967. وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة عن 351 حالة جديدة لمصابي كورونا المستجد ليضافوا إلى 3081 حالة نشطة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 188 حالة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين حتى يوم أمس قرابة مائة وعشرة آلاف حالة، بعد أن شهد يوم أمس 284 حالة.

هيئة الرقابة السعودية تباشر 218 قضية فساد مختلفة

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الاثنين)، مباشرتها 218 قضية فساد مختلفة خلال الفترة الماضية. وذكرت الهيئة، في بيان، استعرضت خلاله أبرز القضايا، أنه جرى «إيقاف رجال أعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوي مالية وعينية أثناء فترة عملهم، تفوق قيمتها 20 مليون ريال، وكذلك تورطه بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل السعودية، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى (قبل التحاقه بالمجلس)، وعدداً من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة». وتمثلت القضية الثانية في «إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشروعات واثنان بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشروعات بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها»، كما أُوقف بالتعاون مع وزارة الداخلية، قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء و4 ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج هذا العام من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، ونتج عنه تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى 7 مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس - مايباخ) استخدمت من قبل الأول شخصياً، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف 1.700.000 لشركة بطريقة غير نظامية. وأفادت بأنه تم «إيقاف محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من رجل أعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكذلك وجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي»، بينما «أُوقف بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني 3 من منسوبيها لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية، من ضمنها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة، تقدر قيمتها بـ864.250.70 ريال» إضافة إلى «ضابطي صف بأحد المطارات، أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، والآخر بالمديرية العامة للجوازات، وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة، نتج عنها مغادرة مقيم من الجنسية الآسيوية لخارج المملكة بطريقة غير نظامية». وأُلقي «القبض على موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على 20 ألف ريال كمقدم (رشوة) لمبلغ إجمالي قدره 50 ألف ريال من شركة، مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة من الشركة بـ11 مليون ريال»، وأُوقف أيضاً ضابط صف بمرور إحدى المناطق «لحصوله على 40 ألف ريال (رشوة) بواسطة مقيم عن طريق مواطنين اثنين، مقابل تزوير الأول محضر حادث مروري وقع على مركبة فارهة، بهدف حصول مالكها على مبلغ تعويضي من شركة منفذة لمشروع تابع لوزارة النقل، كما أُوقف طالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية ومقيم يعمل بجامعة أهلية داخل السعودية، لدفع الأول مبلغ 35 ألف ريال للحصول على شهادة جامعية وسجل أكاديمي مزور، مكنته من الالتحاق بكلية عسكرية»، وكذلك «موظف بلدية بإحدى المناطق لاستغلاله نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية من خلال التغاضي عن مخالفات لفندق مقابل استفادته من خدماته والإقامة به مجاناً». وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها «مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين»، مقدّرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد. مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم «980» عن «أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة». وثمنت الهيئة الدعم اللامحدود الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كافة.

الأردن يفرض وضع الكمامات وغرامات للمخالفين.... إصابات جديدة بالفيروس شمال البلاد تثير مخاوف «الموجة الثانية»....

عمّان: «الشرق الأوسط».... يفرض الأردن وضع الكمامات إلزامياً اعتباراً من يوم السبت المقبل في الأماكن العامة المغلقة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وسيواجه غير الملتزمين غرامات مالية تتراوح ما بين 30 إلى 285 دولاراً. ويهدف الإجراء إلى مكافحة الإصابات المحلية الجديدة التي سجلت خلال الأيام القليلة الماضية في محافظتي إربد والمفرق شمال المملكة، والتي تبعث مخاوف من موجة ثانية من الوباء قد تشكل ضربة موجعة للاقتصاد الأردني. ويتجاهل عدد كبير من الأشخاص الإجراءات الصحية الموصى بها من تباعد اجتماعي ووضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة. ووصل عدد الإصابات بفيروس «كوفيد - 19» في الأردن حتى مساء الأحد إلى 1252 حالة فيما وصل عدد الوفيات إلى 11. وأعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أمس الاثنين أن «الحكومة ستبدأ بتفعيل أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 اعتباراً من يوم السبت المقبل 15 أغسطس (آب)». وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأرنية (بترا) أن «أمر الدفاع 11 يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بأقصى درجات الحيطة والحذر، ويفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر». وأوضح العضايلة أن «أمر الدفاع 11 يتضمن فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، (30 إلى 70 دولاراً) وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار (150 إلى 285 دولاراً) بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً». وأكد أن «الحكومة منحت مؤسسات القطاعين العام والخاص مهلة قبل تفعيل أمر الدفاع لتتمكن من توفير متطلبات الوقاية الصحية من معقمات، وكمامات، والتزام التباعد الجسدي ومنع تجمع أكثر من 20 شخصاً». وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر دعا رئيس الحكومة عمر الرزاز إلى تفعيل «أمر الدفاع» الخاص بوضع الكمامات «لمنع انتقال الفيروس في أماكن العمل المغلقة». ودعا جابر المواطنين إلى وضع الكمامات في «المولات والأسواق المركزية والمحال التجارية بجميع أنواعها، وشركات الاتصالات الخلوية، وشركة الكهرباء وسلطة المياه، والبنوك والمكاتب». كما دعاهم إلى وضع الكمامات في «وسائط النقل العام من باصات وسيارات الأجرة وسيارات التاكسي والمركبات الخصوصية التي يوجد فيها أكثر من شخص، والصالات والقاعات بكافة استعمالاتها، وصالونات الحلاقة والتجميل». وتعلن السلطات الصحية في المملكة بشكل يومي تسجيل إصابات في صفوف الأردنيين الوافدين من الخارج والذين يخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين في فنادق أعدت خصوصاً لهذا الغرض في فنادق عمان والبحر الميت (50 كلم غرب عمّان)....