أخبار مصر وإفريقيا.....مفاوضات السد الإثيوبي تراوح مكانها... والسودان يطلب تأجليها أسبوعاً...الجيش السوداني ينفي خلافات مع «قوات الدعم السريع»...«إشكالية الهجرة» تتصدر مباحثات وزير داخلية إسبانيا في الجزائر....واشنطن تُكثّف تحرّكاتها: الأولوية لـ«منطقة عازلة» في ليبيا....5 أحزاب تضغط لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» في تونس....

الثلاثاء 11 آب 2020 - 5:11 ص     1590     عربية

مفاوضات السد الإثيوبي تراوح مكانها... والسودان يطلب تأجليها أسبوعاً.... القاهرة والخرطوم تتمسكان باتفاق «مُلزم»... وأديس أبابا تتحدث عن «إرشادات»....

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي لخرطوم: محمد أمين ياسين.... راوحت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بشأن «سد النهضة» الإثيوبي مكانها عبر تأجيل جديد، ولم تعلن مصر والسودان (دولتي المصب لنهر النيل)، حتى مساء أمس، عن تحقيق تقدم في الملفات الخلافية، وأخصها الاتفاق المُلزم بشأن «الملء والتشغيل» الذي تسعى القاهرة والخرطوم لإقراره، فيما تتمسك أديس أبابا بالحديث عن «إرشادات» بشأن عمل السد. وساد غموض بشأن فحوى مفاوضات أمس، فبينما أكد السودان مشاركته فيها عبر بيان أوردته وكالته الرسمية للأنباء، لم تعلن القاهرة -حتى مثول الجريدة للطبع- عن موقفها بشأن العودة للمفاوضات التي عُلقت الأسبوع الماضي، على خلفية رفض مصري وسوداني لمقترح إثيوبي بشأن الملء والتشغيل، عدته القاهرة والخرطوم مخالفاً لاتفاق «قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي»، في يوليو (تموز) الماضي. وقالت وزارة «الري والموارد المائية» السودانية، في بيان لها أمس، إن ممثليها شاركوا في «المفاوضات الخاصة بملء تشغيل سد النهضة، بدعوة من الاتحاد الأفريقي، وبحضور الخبراء والمراقبين»، وأفادت بأن «الوفد السوداني طلب تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض». وأوضحت أن طلب التأجيل يرتبط بـ«التطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وضرورة توسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات»، مشيرة إلى أن التأجيل يرجع أيضاً إلى «تغيير أجندة التفاوض من ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق إلى أجندة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل». وأضافت «الري السودانية» أنه «لمقابلة هذه التطورات، طلب وفد السودان تأجيل المفاوضات لأسبوع لإجراء مزيد من المشاورات الداخلية قبل استئناف المفاوضات». ويعد السودان الموقف الإثيوبي الجديد خروجاً على إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس (آذار) 2015. وعلقت مصر والسودان، الأسبوع الماضي، مشاركتهما بالمفاوضات التي يرعاها «الاتحاد الأفريقي»، بعد مقترح من أديس أبابا بشأن التفاوض، عدته القاهرة «لا يتضمن أي قواعد للتشغيل، أو أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق»، فيما قالت الخرطوم إن الطرح الإثيوبي «يثير مخاوف جدية، وتطور كبير يهدد استمرارية المفاوضات». وتُعقد الاجتماعات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال وزير الري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في ضوء المعطيات الحالية، وتجنب إثيوبيا لأي صيغة إلزامية تتعلق بالملء والتشغيل، فإنه لا يتوقع أن تحرز المفاوضات أي تقدم يذكر، خاصة في ظل رفض مصر والسودان لمحاولات أديس أبابا للتملص من اتفاق قانوني وآلية لحل الخلافات». وتوقع علام «حدوث أحد احتمالين خلال الفترة المقبلة: أولهما تدخل جهة يمكنها حلحلة النقاط العالقة بين أطراف التفاوض، وثانيهما نقل الملف برمته إلى مجلس الأمن، وإشراك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تلك التهديدات الخطيرة للأمن والسلم الدوليين، والتبعات الكبيرة على مصر والسودان جراء السد». ومنذ عام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. ويتوقع أن يصبح السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا، وتقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعد مصر أن تأثر حصتها من مياه النيل يمثل تهديداً وجودياً لها، إذ إنها تحصل على 90 في المائة من مياه الري والشرب من نهر النيل. وترغب مصر والسودان في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن السد، بما في ذلك كيفية إدارته، لكن إثيوبيا ترفض ذلك. وتؤكد مصر أن لها «حقاً تاريخياً» في النهر، بموجب المعاهدات المبرمة عامي 1929 و1959، لكن إثيوبيا تعتمد على معاهدة موقعة في 2010، قاطعتها مصر والسودان، تجيز إقامة مشاريع للري وسدود على النهر.

إجراءات أمنية مشددة في مصر بموازاة انتخابات «الشيوخ» اليوم.... «الإفتاء» تدعو للمشاركة وتعدها «واجباً وطنياً»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... شهدت مصر، أمس، إجراءات أمنية مشددة، تزامناً مع انطلاق اقتراع «مجلس الشيوخ» (الغرفة الثانية للبرلمان)، اليوم (الثلاثاء)، ولمدة يومين، وبينما «أنهت السلطات الأمنية والمحلية استعداداتها لتأمين الانتخابات على مستوى محافظات مصر»، دعت دار الإفتاء المصريين لـ«المشاركة في الانتخابات»، وعدتها «واجباً وطنياً». وأعلنت القوات المسلحة المصرية أنها «اتخذت الترتيبات كافة والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، والأجهزة المعنية بالدولة كافة، في تنظيم أعمال تأمين انتخابات (الشيوخ)، وتوفير المناخ الآمن للمصريين للإدلاء بأصواتهم». ووفق العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فإن «القوات المسلحة تشترك في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية»، مضيفاً أن «القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على إعداد قوات التأمين الثابتة، والاحتياطات القريبة والبعيدة، ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها، لحماية المواطنين، والتصدي للتهديدات كافة التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان، بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان»، موضحاً: «كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين، ومنع أي محاولة من شأنها التأثير على عملية الاقتراع». وقالت الداخلية المصرية، في بيان سابق، إنه «تم تشديد إجراءات تأمين المنشآت المهمة والحيوية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة كافة، للحفاظ على الأمن والنظام». ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاقتراع نحو 62 مليون مواطن داخل مصر، بحسب «الهيئة الوطنية للانتخابات». ومن جهته، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه «تم رفع حالة الاستعداد القصوى للأجهزة التنفيذية كافة، والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات، وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة»، موجهاً المحافظين بـ«استمرار المرور الدوري على مدار يومي التصويت لمتابعة سير عملية التصويت، وتقديم التيسيرات كافة للمواطنين، وحل أي مشكلات أو معوقات على الفور، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد)». وأعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، أمس، عدداً من الإرشادات خلال عملية التصويت، من بينها «ارتداء الكمامات داخل اللجان، والكشف عن درجة حرارة الناخبين، وتعقيم اللجان بصفة دورية، ومراعاة التباعد الاجتماعي». ومن المقرر إعلان نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس (آب) الحالي، فيما تجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل، لمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخل في 8 سبتمبر (أيلول)، لمدة يومين، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر (أيلول). ودعا الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، أمس «المصريين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات»، مؤكداً أن «المشاركة الفعالة في الانتخابات، وإبداء الرأي الحر الذي تمليه مصلحة الوطن، أياً ما يكون هذا الرأي، واجب وطني». ويبلغ عدد أعضاء «مجلس الشيوخ» ذي الصفة الاستشارية 300 نائب، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر ينتخب بنظام القائمة، أما الثلث الأخير فيتم تعيينه من قبل رئيس البلاد. وفي السياق ذاته، اختتم المصريون في الخارج، أمس، التصويت في الانتخابات عبر البريد السريع لأول مرة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار «كورونا». وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، إن «الوزارة، بالتعاون مع (الوطنية للانتخابات)، حرصت على توضيح الإجراءات وآليات المشاركة للمصريين بالخارج، بدءاً من إتاحة التسجيل بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة حتى حملات التوعية بكيفية الاختيار من بين الفردي والقوائم، وآليات إرسال المشاركات إلى مقار البعثات الدبلوماسية»...

مصر تراجع استعدادات مستشفياتها مع تزايد إصابات «كورونا»... واشنطن تدعم القاهرة بأجهزة تنفس لمجابهة الجائحة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي تواصلت فيه الزيادة بمعدلات الإصابة المسجلة رسمياً بفيروس «كورونا» المستجد في مصر، راجعت السلطات الصحية في البلاد «أنظمة التعامل الطبي بالمستشفيات الحكومية مع الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها، وتوافر مخزون الأدوية». وأعلنت «الصحة المصرية» مساء أول من أمس، «تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، ووفاة 17 شخصاً»، وبذلك تكون الأرقام الرسمية للإصابات قد أخذت مساراً تصاعدياً لليوم الخامس على التوالي منذ إعلان أقل رقم للإصابات خلال الشهرين الماضيين الذي بلغ 112 حالة يوم الثلاثاء الماضي. كما أعلنت «الصحة» تعافي 1006 أشخاص من الفيروس ومغادرتهم للمستشفيات، وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى (مساء الأحد) 95492 حالة من ضمنها 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة. وخلال اجتماع لوزيرة الصحة هالة زايد مع مديري مستشفيات الحميات بالمحافظات المصرية كافة، شددت على «ضرورة التزام جميع الفرق الطبية بالبروتوكولات المحدثة بشأن علاج (كورونا)، واطمأنت على توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات». وبحسب بيان رسمي لـوزارة الصحة فإن زايد، «راجعت أيضاً نظام الإحالة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يتم استقبال الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بالفيروس بجميع المستشفيات التابعة للوزارة، ومن ثم تشخيص وفرز الحالات، وصرف العلاج المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة إكلينيكياً من المصابين بفيروس كورونا، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية إلى المستشفيات المخصصة للعزل، والتنسيق بين جميع المستشفيات، وغرف العمليات الفرعية والمركزية، لإحالة الحالات وفق نظام مميكن، للتيسير على المرضى، وسرعة الاستجابة لهم». وأكدت زايد «التواصل الدائم والمستمر مع كل الجهات الدولية التي تجري تجارب سريرية على لقاحات فيروس كورونا المستجد»، مشيرة إلى «العمل على توفير احتياجات مصر من تلك اللقاحات بعد الانتهاء من التجارب السريرية وثبوت فاعليتها». في غضون ذلك، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أن «(الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) قدمت 250 جهاز تنفس صناعياً للمستشفيات المصرية، لدعم الجهود الحكومية في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد». وقدمت مصر حزمة مُساعدات طبية للولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) الماضي، للمساهمة في دعم جهود مكافحة الفيروس. ونقلت «التعاون الدولي» عن جوناثان كوهين السفير الأميركي في القاهرة قوله إن «المساهمة بأجهزة التنفس الصناعي للمستشفيات في جميع أنحاء مصر تُعتبر أحدث خطوة في الجهود المصرية - الأميركية المشتركة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ورد للجميل المصري، حيث قدمت القاهرة لواشنطن معدات الحماية الشخصية حتى تتمكن الأطقم الطبية لدينا من الحفاظ على سلامتهم». وعلى صعيد المشاركة المجتمعية المحلية، سلمت وزارة «البترول والثروة المعدنية» بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد «معدات طبية بقيمة 5.4 مليون جنيه»، في إطار مبادرة لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا.

الجيش السوداني ينفي خلافات مع «قوات الدعم السريع»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... نفى مسؤول رفيع بالجيش السوداني وجود أي خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان (حميدتي). وفي غضون ذلك اتهمت «الحركة الشعبية» (شمال)، حزب الأمة القومي، بتحريض الجيش، لضرب مساعي السلام. وقال نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة والتوجيه، منور عثمان نقد، إن قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة بقانون، مضيفاً، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية، أن ما يروج له بهذا الخصوص «حديث مدسوس لزرع الفتنة»، وأن الطرفين يعملان بتنسيق في كل المناطق، التي توجد بها قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن. ودعا عثمان نقد إلى وضع ميثاق لحماية الديمقراطية، مشيراً إلى أن ملف الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة سياسي وأمني، وأن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بهذا الخصوص «لن يضر البلد أو القوات المسلحة». كما أوضح نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة والتوجيه، أن إغلاق الجسور والطرق المستمر يتم بتوصية من لجنة أمن ولاية الخرطوم (العاصمة)، وأن إغلاق الجيش لمقر القيادة العامة جاء لمنع وصول المتظاهرين، حتى لا يتهم بأنه يقف مع جهة ضد الأخرى. ورفض المسؤول العسكري، الذي كان يتحدث في لقاء تنويري للإعلاميين، بمناسبة احتفالات عيد الجيش الـ66، الحديث عن فض الاعتصام، باعتبار أن الملف قيد البحث عند اللجنة الخاصة بالتحقيق في الأحداث، لكنه تمنى عودة الثقة بين القوات المسلحة والشعب. وشهد محيط قيادة الجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو (حزيران) 2019 أحداث فض الاعتصام، التي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى والمفقودين. وكانت لجنة التحقيق الخاصة بفض الاعتصام، التي يرأسها المحامي نبيل أديب، قد استجوبت عدداً من المسؤولين بالدولة، من بينهم قادة عسكريون. من جهة ثانية، هاجمت «الحركة الشعبية» (شمال)، بقيادة عبد العزيز الحلو، رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، بسبب الأحداث التي شهدتها منطقة خور الورل بولاية جنوب كردفان غرب البلاد. وشهدت المنطقة، السبت الماضي، اعتداء على رعاة وقوة تأمين تابعة للجيش السودان، أوقع عدداً من القتلى، وتدمير معدات عسكرية ومدنية. وكان الجيش السوداني وحزب الأمة القومي قد أشارا بأصابع الاتهام إلى ضلوع قوات تتبع «الحركة الشعبية»، جناح الحلو، بنصب كمائن وزراعة الألغام والهجوم في طريق رعاة عائدين من الجنوب. وقالت «الشعبية»، في بيان، أمس، إن الأحداث التي جرت في المنطقة تمت بتحريض من المهدي للقوات المسلّحة والدعم السريع، مضيفة أن المهدي يقود حملة لتشويه صورة «الحركة الشعبية» لعزلها، وإجهاض مساعي تحقيق السلام في البلاد. كما أوضحت «الجبهة الشعبية» أن موقف حزب الأمة، الذي وصفته بـ«المخزي»، «هو تحريض ودعوة صريحة للجيش وقوات الدعم السريع لنسف العملية السلمية الجارية، وقطع الطريق أمام التغيير والتحول الديمقراطي». وأكد البيان حرص «الحركة الشعبية» على التعايش السلمي وتحقيق سلام عادل مستدام، يخاطب جذور المشكلة السودانية. ووقعت الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية» (شمال)، بقيادة عبد العزيز الحلو، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وثيقة تحدد أجندة التفاوض في محاور القضايا السياسية، والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية. واستأنف الجانبان المفاوضات في يونيو الماضي بعد توقف دام 4 أشهر. وتتمسك «الشعبية» بقضية فصل الدين عن الدولة، وفي مقابل رفض الحكومة تطرح حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

«إشكالية الهجرة» تتصدر مباحثات وزير داخلية إسبانيا في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط».... أجرى وزير الداخلية الإسباني، فيرناندوي غراندي مارلاسكا، أمس، محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة زيارته للجزائر، تناولت بالأساس الهجرة غير القانونية، بحسب مصدر رسمي. كما التقى الوزير الإسباني نظيره الجزائري كمال بلجود، وكان «اللقاء فرصة تطرق فيها الجانبان إلى موضوع الهجرة غير القانونية»، كما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أمس. وأضافت الوكالة، أن بلجود «شدد في هذا الشأن على أنه كان واضحاً مع الوزير الإسباني بخصوص معاناة الجزائر من هذه المشكلة، وتجنيدها لإمكانات مالية ومادية وبشرية لمحاربة هذه الظاهرة». من جهته، أوضح غراندي مارلاسكا الذي كان على رأس وفد كبير، بأنه بحث مع بلجود «سبل التعاون في المجال الأمني، لا سيما للحد من الجريمة المنظمة، ونشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة ومنطقة الساحل»، وكذلك تدريب قوات الشرطة والحماية المدنية. وبحسب آخر تقرير للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس)، فإن عدد المهاجرين غرب البحر المتوسط تجاوز 3700 خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، نصفهم من الجزائر. لكن هذا الرقم بعيد من الواقع بحسب المحامي الجزائري المتخصص في قضايا الهجرة كسيلة زرقين، والذي اكتفى بالتأكيد على أن عمليات الهجرة من سواحل عنابة (شمال شرق) «تزايدت» رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.

«مراسلون بلا حدود» تعد الحكم على صحافي جزائري «اضطهاداً قضائياً»... حبس درارني 3 سنوات بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».... انتقد كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، الحكم الذي صدر أمس بسجن مراسل المنظمة في الجزائر، الصحافي خالد درارني، ثلاث سنوات، ووصفه بأنه «اضطهاد قضائي واضح». وقال ديلوار، عبر «تويتر»، إن قرار المحكمة، الممتثل «للأوامر»، إنما «يفطر القلب جراء طبيعته التعسفية العبثية العنيفة». وأدين درارني بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية» بعد تغطيته مظاهرة للحركة الاحتجاجية الشعبية التي تُعرف في الجزائر باسم «الحراك»، وحُكم عليه بالسجن مع النفاذ، فيما عده مراقبون للمحاكمة اختباراً لحرية الإعلام والتعبير في الجزائر. وبعد صدور الحكم عن محكمة سيدي امحمد، بوسط الجزائر العاصمة، قال محاميه، نور الدين بن يسعد، وهو أيضاً رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه حكم قاسٍ جداً على خالد درارني؛ 3 سنوات مع التنفيذ؟ لقد فوجئنا بالقرار». كما حُكم على المتهمين الآخرين اللذين يحاكمان معه، سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وهما ناشطان في الحراك المناهض للسلطات، بالسجن لمدة عامين، بينها 4 أشهر مع النفاذ. وكانت النيابة قد طلبت، خلال المحاكمة، في الثالث من أغسطس (آب) الحالي، إنزال عقوبة الحبس 4 سنوات بحق درارني (40 سنة)، مدير موقع «قصبة تريبون» مراسل قناة «تي في 5 موند» الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر. ووُضِع درارني في الحبس المؤقت بسجن القليعة، غرب العاصمة، في 29 من مارس (آذار) الماضي، وحوكم عن تهم «التحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية»، عقب تغطيته بالعاصمة مظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام، قبل أن يتوقف بسبب وباء «كوفيد-19». وقال المحامي بن يسعد إن «التهم لا أسس لها؛ هذا يقع ضمن عمله بصفته صحافياً». ولدى متابعته محاكمته من سجنه في القليعة (غرب العاصمة)، بتقنية التواصل عبر الفيديو، بدا درارني هزيلاً، ورفض كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه «قام فقط بعمله بصفته صحافياً مستقلاً»، ومارس «حقه في الإعلام». وقد سألته المحكمة أيضاً عن منشورات عبر موقع «فيسبوك»، انتقد فيها النظام السياسي، وعن نشره نداء لأحزاب سياسية دعت للإضراب العام، بحسب «مراسلون بل حدود». وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت النداءات المطالبة بالإفراج عن الصحافي، حيث دعت «لجنة حماية الصحافيين» التي يوجد مقرها بنيويورك «السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح خالد درارني فوراً، خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئاً آخر غير عمله بصفته صحافياً»، كما جاء في بيان. وعدت «مراسلون بلا حدود» أنه «أمر مروع صادم طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس 4 سنوات بحق مراسلنا في الجزائر». وبحسب المنظمة التي تقود حملة دولية لصالح درارني، فإن «أي إدانة بالسجن ستكون دليلاً على جنوح السلطة الجزائرية نحو الاستبداد»، وتابعت موضحة: «إذا اتبع القضاة لائحة الاتهام غير المنطقية، فسيمثل الأمر دليلاً على أن العدالة والنظام في الجزائر تجاهلا القيم التي تأسس عليها استقلال الجزائر»، وتوعدت بأنه «إذا لم يفرج عن خالد درارني خلال الأسابيع المقبلة، فسنعمل على كشف حقيقة القمع في الجزائر أمام الرأي العام، وسنعبئ المنظمات الدولية والحكومات». ومن جهتها، رأت صحيفة «الوطن» الجزائرية أن قرار المحكمة «سيكون اختباراً قوياً للسلطة السياسية والقضائية الحاكمة. فإما أن تبدي إرادة واضحة لفتح عهد جديد (...) وإما أن تبقي الوضع على حاله السيئ المتميز بالمساس بحرية التعبير»، كما جاء في افتتاحية نشرتها مؤخراً. وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين السياسيين والناشطين في الحراك، وتم اتهام بعض الصحافيين بالتحريض على الانقسام في البلد، وتهديد المصلحة الوطنية، والعمل لصالح «جهات أجنبية». ويوجد في السجن منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي الصحافي عبد الكريم زغيلاش، مدير إذاعة «ساربكان» التي تبث عبر الإنترنت من قسنطينة (شرق البلاد). وفي 14 من يوليو (تموز) الماضي، حُكم بالسجن 15 شهراً على مراسل قناة «النهار» من معسكر (شمال غربي الجزائر)، بتهمة «إهانة هيئة نظامية» عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يقضي الصحافي بلقاسم جير عقوبة السجن 3 أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر بحقه في 28 من يونيو (حزيران) الماضي. وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة، بحسب تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود»، بعد أن شغلت المرتبة 141 في 2019، والمرتبة 119 في 2015.

واشنطن تُكثّف تحرّكاتها: الأولوية لـ«منطقة عازلة»

الاخبار.... الدولتان الوحيدتان اللتان تلعبان دوراً عسكرياً معلناً في ليبيا هما تركيا ومصر .... على رغم تكثيف الولايات المتحدة تحرّكاتها الدبلوماسية بشأن الملفّ الليبي في الشهرين الأخيرين، يتواصل التحشيد العسكري داخل ليبيا وعلى الحدود الغربية للبلاد، فيما لا يبدو احتمال تجدّد القتال مستبعداً، ولا سيّما مع بروز انقسام داخل معسكر «الوفاق»، يسعى أطراف خارجيون إلى إذكائه ... نَشَطت الولايات المتحدة في ليبيا في الأسابيع الماضية بصورة غير مسبوقة، منذ قيادتها التدخل العسكري لإطاحة نظام معمر القذافي. تَركّزت تحرّكات واشنطن في الشقّ الدبلوماسي خاصة، عبر الاتّصالات مع الفاعلين الليبيين والإقليميين، لكنها شملت أيضاً الجانب العسكري والاستخباري والاقتصادي. يبدو الهاجس الأميركي، مجدّداً، الدور الروسي المتزايد في ليبيا، والذي لا يزال جزؤه الأهمّ غير رسمي حتى الآن، إذ يتمثّل الحضور الروسي العسكري في عناصر شركة «فاغنر» الخاصة، الموجودين في أهمّ قاعدة جوية في البلاد في منطقة الجفرة (وسط)، وفي بعض أهمّ مواقع إنتاج النفط وتصديره في إقليم فزان (جنوب غرب) وخليج سرت. تقوم مقاربة واشنطن على بحث حلول آنية تُمهّد الأرضية لأخرى مستدامة. مؤخراً، كشفت الولايات المتحدة عن اقتراحها إنشاء منطقة منزوعة السلاح وسط البلاد، تخدم كمساحة عازلة بين الشرق والغرب. يهدف ذلك إلى توفير ضمانة أمنية لطرفَي النزاع، قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة «الوفاق»، عبر استبعاد احتمال تجدّد القتال، وأيضاً حماية البنى التحتية النفطية التي تتركّز في الوسط. أما الحلّ المستدام فيقوم على التفاوض، وينقسم إلى محاور ومراحل. ويُفترض أن تبدأ الخطوة الأولى في المستقبل القريب، عبر إجراء مراجعة مالية للمصرفَين المركزيَّين في البلاد (الوحيد المعترف به دولياً هو في طرابلس ويتبع «الوفاق»)، يليها بحث اتفاق حول طريقة توزيع عوائد النفط الذي أَوقف موالون لحفتر إنتاجه منذ مطلع العام. بالتوازي، تجري محاولات، خاصّة في ما يتعلّق بغرب البلاد، لخلق أجهزة عسكرية نظامية وتقليم مخالب الميليشيات المنفلتة. إذا سار كلّ ما تقدّم وفق المرجوّ، يُفترض أن يتمّ وضع خطوات بناء ثقة، عبر إقامة جسور تواصل مباشر وتعاون عسكري بين شقَّي البلاد. أما الجانب السياسي، فهو الأصعب والأكثر تعقيداً، وتبدو أيّ حلول في شأنه بعيدة المنال، إذ لن يرضى أيّ طرف بها ما لم تَصبّ في مصلحته بشكل مباشر.

يقول بعض أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الغرب إن السراج ينفرد باتخاذ القرارات

تهدف الجهود الأميركية إلى الإمساك بخيوط الملفّ وإدارته، من منطلق أن الولايات المتحدة هي القوة الكبرى الوحيدة التي لم تتورّط بشكل مباشر في مستنقع الحرب، فيما باتت هذه المنطقة الاستراتيجية وسط المتوسط ساحة تصارع على النفوذ بين أوروبا وتركيا وروسيا ومصر وداعميها الخليجيين. تحاول أوروبا أن ترسم صورة موحّدة لدورها في ليبيا، لكن ذلك يحدّ من هامش تحرّكها. وتبدو مشاغل فرنسا، أكثر دولها انخراطاً في الملف، متركّزة على احتواء الحضور التركي المتزايد. أمّا روسيا فلا تمارس دورها بوجه مكشوف، متماهية في ذلك مع السعودية، والإمارات (وإن بدرجة أقلّ). وعليه، فالدولتان الوحيدتان اللتان تلعبان دوراً عسكرياً معلناً في ليبيا هما تركيا ومصر، وينحصر بالتالي خطر المواجهة المباشرة بينهما. لتركيا حضور عسكري متزايد في غرب ليبيا، ولا سيما في قاعدة الوطية الجوية التي رفعت من قدراتها بشكل ملحوظ وصارت تستقبل طائرات قتالية تركية، وكذلك في القاعدة الجوية في مدينة مصراتة التي غادرها الطاقم الطبي العسكري الإيطالي (يشغّل فيها مستشفى منذ أعوام) بطلب من أنقرة. أمّا مصر، فقد اكتفت منذ 2014، سنة تصدّر حفتر للمشهد العسكري شرق ليبيا، بتوفير الدعم اللوجستي لحليفها وتسليحه في بعض الأحيان، كما مَثّلت جسر عبور للأسلحة الإماراتية الثقيلة. لكن، عملت القاهرة في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد خسائر حفتر العسكرية في طرابلس، على رفع مستوى الجاهزية على حدودها الغربية. وفي هذا السياق، استقبلت قاعدة حباطة الجوية، قبل أيام، 18 طائرة مقاتلة، وفق ما أظهرت صور أقمار اصطناعية.

انقسام داخل «الوفاق»

يشهد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» انقسامات بين أعضائه، تتزامن مع سخط شعبي على طريقة إدارة موارد البلاد، إذ تعيش ليبيا، وخاصة المنطقة الغربية، انقطاعاً يومياً للكهرباء يستمرّ ساعات في ظلّ درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى تراكم النفايات في الشوارع، ووجود نقص في توفّر وقود السيارات، علاوة على تزايد الإصابات بـ»كوفيد - 19» لتتجاوز أكثر من 250 حالة يومياً في الفترة الأخيرة. يقول بعض أعضاء المجلس الرئاسي إن فائز السراج ينفرد باتخاذ القرارات، على رغم أن رئاسة الحكومة تعود إلى المجلس ككلّ وليس إلى رئيسه فقط. في المقابل، انبرى رئيس المنطقة العسكرية في طرابلس، اللواء عبد الباسط مروان، للدفاع عن السراج، واصفاً بعض أعضاء المجلس بالـ»فئة المعطِّلة والمحبِطة»، ومعتبراً أن مواقفهم «لا تخدم مطلقاً إلا بعض الأطراف المحليين ومن يدعمهم دولياً»، في إشارة إلى حفتر وداعميه الخارجيين. بالتوازي، ظهرت حملة داعمة لسيف الإسلام القذافي على شبكات التواصل الاجتماعي تحت اسم «رَشّحناك»، قالت إنها تُجهّز لمسيرات في ليبيا بدءاً من عشرين آب/ أغسطس الجاري. لا يُعرف من يقف وراء هذه الحملة، لكنها قد تكون إحياءً لمشروع روسي لدعم نجل القذافي، خصوصاً أنه سبق أن سُرّب برنامج سياسي أعدّه «صندوق حماية القيم الوطنية» الروسي، يصبّ في هذا الاتجاه. وفق الوثائق المتوافرة، أرسل «صندوق القيم» باحثين من الروس إلى ليبيا قبيل انطلاق هجوم حفتر على طرابلس في 4 نيسان/ أبريل 2019، حيث التقوا سيف الإسلام، وأعدّوا استراتيجية إعلامية وسياسية لصالحه. ويبدو أن «رَشّحناك» تتبع الكثير من النقاط الواردة في تلك الاستراتيجية، خاصة عبر محاولة خلق حراك انطلاقاً من شبكات وصفحات ومواقع إلكترونية، وكذلك خلايا تنسيق على الأرض. أوقفت حكومة «الوفاق»، في نيسان/ أبريل من العام الماضي، باحثَين روسيَّين لا يزالان معتقلَين لديها على رغم مطالبات موسكو بالإفراج عنهما. وهذه المرّة، قال آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة جويلي، إنه لن يتمّ السماح بتنظيم تظاهرات لهذا الحراك «الذي سينضمّ إليه كلّ المندسّين من داعمي العدوان على العاصمة»، بحسب ما يقول.

توتر حول سرت... وحفتر بصدد زيارة الجفرة... نائب السراج يعمّق الخلافات المتصاعدة داخل حكومة «الوفاق»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... استمر التوتر العسكري، أمس، حول مدينة سرت الليبية، حيث أنهت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مناورات وتدريبات عسكرية بالذخيرة الحية على تخوم المدينة، بينما قالت مصادر بالجيش الوطني، طلبت عدم تعريفها، إن «المشير حفتر يستعد للقيام بزيارة وشيكة إلى مدينة الجفرة». ورغم نفيها «وجود أي مؤشرات على اعتزام قوات الجيش الانسحاب من سرت والجفرة»، فإنها ألمحت إلى «وجود مخاوف من صدور قرار لاحق بهذا الخصوص، دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل». وبدورها، نشرت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، بقيادة فائز السراج، صوراً قالت إنها «تظهر رتلاً مكوناً من 70 آلية مسلحة، وشاحنات ذخيرة لمرتزقة موالين للجيش، خلال مروره بمنطقة البريقة إلى الغرب باتجاه سرت»، فيما قال المسؤول الإعلامي لغرفة عمليات سرت والجفرة، التابعة لحكومة الوفاق، إن قواتها ما زالت ترصد تحشيدات عسكرية في غرب سرت وشمال الجفرة، مبرزاً أنها «ما زالت في انتظار التعليمات، وجاهزة للرد على أي تحرك في اتجاهها»، مشيراً إلى أن قوات الوفاق تواصل دوريات حفظ الأمن بجنوب الوشكة لملاحقة من وصفها بالعصابات الإجرامية. إلى ذلك، عمق أحمد معيتيق، نائب السراج، من هوة الخلافات المتصاعدة وتيرتها داخل حكومة الوفاق، بعدما أكد لدى لقائه، مساء أول من أمس، العميد الفيتوري غريبيل، آمر القوة الأمنية المشتركة، أهمية الدور الذي ستقوم به القوة لحفظ الأمن والاستقرار في المواقع الحيوية. وقال بيان لمعيتيق إن الفيتوري أطلعه على احتياجات القوة التي ستؤهلها لأداء المهام الموكلة لها في تأمين محطات الكهرباء، بهدف منع تعرضها للتخريب، وغيرها من المواقع الحيوية، وآليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية للعمل وفق المهام المكلفين بها. وجاء الاجتماع بعد انتقاد اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أحد أبرز القادة العسكريين بقوات الوفاق، للبيان الذي أصدرته القوة المشتركة، حيث عد جويلي أنه ليس من شأن القوة المشتركة بأي حال من الأحوال التدخل فيما يحدث من اختلاف في وجهات النظر بين القيادات السياسية، مبرزاً أن مهام القوة «واضحة محددة في قرار تشكيلها». وفي إطار المساعي الخجولة الرامية إلى الحد من نفوذ الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، قالت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق إن «كتيبة ثوار طرابلس»، إحدى أبرز الميليشيات المسلحة في المدينة، الموالية للحكومة، قامت أمس بتسليم مقر إدارة التوجيه المعنوي بالفرناج إلى اللجنة المكلفة بحكومة الوفاق. وميدانياً، اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس اشتباكات، للمرة الرابعة على التوالي خلال أسبوع واحد، بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق داخل مدينة ترهونة، ما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة 9 أشخاص. والتزمت حكومة الوفاق التي تسيطر قواتها حالياً على المدينة الصمت، بينما رفضت مديرية الأمن التعليق. وفي غضون ذلك، برزت خلافات جوهرية على السطح، أمس، بين المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي يزور مصر حالياً. وتحدثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، طلبت عدم تعريفها، عن «اعتراض حفتر على المطالب الأميركية بسحب قوات الجيش من مدينتي سرت والجفرة، وإخلاء منطقة الهلال النفطي، من دون الحصول على ضمانات دولية»، مشيرة إلى أن «صالح يواجه ما وصفته بضغوط أميركية لإخراج حفتر من المشهد السياسي». وقالت المصادر إن المفاوضات الدولية والإقليمية التي يجريها صالح بهذا الخصوص «لا تحظى برضا حفتر»، لافتة إلى أن «الطرفين لم يجتمعا قبل وصول صالح في زيارة عمل رسمية إلى مصر». وأكد صالح، لدى اجتماعه أمس في القاهرة مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أهمية «التوزيع العادل للثروة»، في إشارة إلى استمرار الجدل حول مطالبة الجيش الوطني بضمانات دولية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل، وعدم تسربها إلى الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، أو المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا للقتال إلى جانب الحكومة. وناقش صالح مع السفير الأميركي تفاصيل مبادرته للحل في ليبيا، والخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدماً في العمل بمبادرة صالح التي توجت بإعلان القاهرة، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، بالإضافة إلى نزع المظاهر المسلحة في سرت والجفر، في إشارة إضافية إلى احتمال انسحاب قوات الجيش الوطني من المدينتين. كما نقل عن السفير الأميركي تأكيده «ضرورة الحل السلمي في ليبيا، وموقف أميركا من ضرورة وقف القتال في ليبيا، وأنه لا وجود لحل عسكري للأزمة»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على «استمرار وقف إطلاق النار، والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي، والعودة إلى طاولة الحوار».....

5 أحزاب تضغط لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» في تونس

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... في انتظار التعرف على شكل وتركيبة الحكومة التونسية الجديدة، التي يتوقع أن تخلف حكومة تصريف الأعمال بقيادة إلياس الفخفاخ، أعلنت أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» و«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي»، عن تمسكها بحكومة «وحدة وطنية سياسية»، تراعي التمثيل الحزبي داخل البرلمان، وفق نتائج انتخابات 2019، وهو ما سيضاعف من الضغوط على هشام المشيشي، رئيس الحكومة المكلف، الذي لم يتبق أمامه سوى أسبوعين للإعلان عن تركيبة حكومته الجديدة، خصوصاً أن هذه الأحزاب الخمسة تملك 138 مقعداً برلمانياً، وهو ما يجعلها قادرة على تعطيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، الذي يتطلب الحصول على 109 أصوات من إجمالي 217. وأعلن «حزب النهضة»؛ (إسلامي)، أمس، أنه يعارض تشكيل حكومة مستقلين، داعياً رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي، وهو مستقلّ، إلى تشكيل حكومة تأخذ في الحسبان «الموازين في صلب البرلمان». وقال رئيس مجلس شورى «حركة النهضة»، عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي، إنه بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد الأحد؛ «نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة»، داعياً المشيشي إلى «تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية، ذات حزام سياسي واسع، تستجيب للموازين في صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية». وشدد في هذا السياق على أن اعتماد الكفاءات المستقلة «ضرب للديمقراطية وللأحزاب» السياسية. وأضاف الهاروني موضحاً أنه «لا يمكن تشكيل حكومة بأحزاب أقلية لم تنجح في خلق أرضية لتضامن حكومي وبرلماني، لأن ذلك يجعلها غير مستقرة، ويجعل رئيس الحكومة غير قادر على تنفيذ قرارات عدة، وتنفيذ الإصلاحات»، مؤكداً حرص حزبه على نجاح المشاورات، «والشرط الأساسي لذلك، هو العمل على تأليف حكومة سياسية تحترم دور الأحزاب»، على حد تعبيره. كما أكد الهاروني أن «حركة النهضة» بصدد الإعداد لـ«المؤتمر11» الذي يتوقع عقده قبل نهاية السنة الحالية، والذي سيطرح قضايا مصيرية؛ أهمها موضوع خلافة رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي يتوقع ألا يترشح مرة أخرى لرئاسة الحركة. في غضون ذلك، أنهى هشام المشيشي، رئيس الحكومة المكلف، أمس، سلسلة المشاورات التي قادها منذ 27 يوليو (تموز) الماضي في إطار مباحثاته لتشكيل الحكومة الجديدة، بلقاء نور الدين الطبوبي، الأمين العام لـ«الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)»، وسمير ماجول رئيس مجمع رجال الأعمال التونسيين، وذلك بعد لقائه مختلف الكتل البرلمانية، باستثناء «الحزب الدستوري الحر»، المعارض، الذي رفض المشاركة في المشاورات، كما التقى عدداً من الخبراء، ونظم «يوماً للرؤساء»، التقى فيه رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات التونسية السابقين. وإثر اللقاء، أوضح أمين عام «الاتحاد التونسي للشغل» أنه بحث مع رئيس الحكومة المكلف المطالب الاجتماعية لاتحاد الشغل، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بضعف التشغيل والمفاوضات الاجتماعية، مشيراً إلى أنه طالب رئيس الحكومة المكلف بتسريع نسق مشاورات تشكيل الحكومة، قائلاً إن «الأوضاع على جميع المستويات باتت تتطلب اليوم الإسراع في تكوين حكومة، تكون قادرة على الإجابة عن جميع التحديات». على صعيد متصل، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن لقاء غير رسمي جمع مساء السبت الماضي رئيس الحكومة المكلف وراشد الغنوشي، وذلك في إطار مواصلة مشاورات تشكيل حكومة جديدة. وخلال اللقاء شدد الغنوشي على ضرورة أن تراعي تركيبة الحكومة الجديدة الأوزان البرلمانية. وفي المقابل، أكد المشيشي على ضرورة تشكيل حكومة سياسية لا يكون فيها تمثيل الأحزاب بوزراء من الصف الأول، وهو ما يؤكد حجم الخلافات بين رئيس الحكومة المكلف و«حركة النهضة»، الفائزة بالرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2019، والتي تعمل على تشكيل حكومة وفق نتائج تلك الانتخابات. وأسفرت انتخابات 2019 عن تشكيل «النهضة» كتلة برلمانية مؤلفة من 54 نائباً، فيما حل حزب «قلب تونس» في المرتبة الثانية بـ38 نائباً، وأحرز «حزب التيار الديمقراطي» الرتبة الثالثة بـ22 نائباً، متبوعاً بـ«ائتلاف الكرامة» بـ21 نائباً، فيما حقق «الحزب الدستوري الحر» 17 مقعداً فقط، تليه «حركة الشعب» بـ16 نائباً، و«حركة تحيا تونس» بـ14 مقعداً برلمانياً.

مسلحون يقتلون 19 مدنياً في الكونغو الديمقراطية...

بونيا (الكونغو الديمقراطية): «الشرق الأوسط»... قتل 19 مدنياً وأصيب اثنان آخران في هجمات متزامنة استهدفت ثلاث قرى في إيتوري بشمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يواجه الجيش صعوبات في التصدي لميليشيا منذ نهاية 2017، وفق ما أفاد مسؤول محلي. وقال اينوسان مادوكادالا مسؤول منطقة بانيالي كيلو في مقاطعة إيتوري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مقاتلي ما يسمى جمعية تنمية الكونغو «هاجموا ثلاث قرى ضمن قطر مساحته ثلاثة كيلومترات وقتلوا 19 شخصاً» أول من أمس، مضيفاً: «بعضهم قتل بسواطير وآخرون بأسلحة نارية». وأجبرت هجمات ميليشيات وجماعات مسلحة مختلفة، وأيضاً عمليات الجيش المضادة، أكثر من 400 ألف شخص على الفرار من منازلهم بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، بحسب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وأرسلت الحكومة الشهر الماضي، عدداً من أمراء الحرب السابقين، أحدهم كان قد أُفرج عنه تواً بعدما أمضى أكثر من عشر سنوات في السجن في لاهاي والكونغو بتهم ارتكاب جرائم حرب، لإقناع مقاتلي (تعاونية تنمية الكونغو) بالاستسلام، لكنهم لم يحققوا نجاحاً حتى الآن. وقال المتحدث باسم الجيش جول نجونجو، مؤكداً سقوط 16 ضحية: «ميليشيا تعاونية تنمية الكونغو المحظورة قتلت رجالنا مجدداً صباح أول من أمس». وأضاف: «الجيش عاقد العزم على القضاء على هذه الميليشيات التي ترفض الاستسلام». وقال شاريتي بانزا رئيس جماعة محلية معنية بالحقوق المدنية إن مقاتلي الجماعة، الذين ينحدر معظمهم من جماعة ليندو العرقية، هاجموا عدة قرى تبعد 70 كيلومتراً شمال شرقي مدينة بونيا التي ينتمي معظم سكانها لعرقية هيما. وأضاف أنهم قتلوا عشرة أشخاص في إحدى القرى وستة في أخرى. وشهد إقليم إيتوري الغني بالموارد الطبيعية قتالاً من أشرس ما شهدته البلاد بين عامي 1999 و2007 بعد تحول صراع على السلطة بين جماعات متمردة إلى سفك دماء لأسباب عرقية، معظمه بين عرقيتي هيما وليندو. وبعد عقد من الهدوء النسبي، استؤنف القتال والهجمات المتبادلة في ديسمبر (كانون الأول) 2017، غالباً بسبب صراعات على الأرض. وحذرت الأمم المتحدة في مايو (أيار) من أن أعمال القتل وقطع الرؤوس والاغتصاب وغيرها من الأفعال الوحشية التي ترتكبها تعاونية تنمية الكونغو قد تعدّ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

قتلى وعشرات الجرحى في احتجاجات عنيفة في إثيوبيا

وكالات – أبوظبي.... قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن جنوبي إثيوبيا، في أحدث أعمال العنف التي تأتي مع مطالبة عدد كبير من الجماعات العرقية بمزيد من الاستقلال. وقال ماثيوس بالتشا المتحدث باسم حزب حركة ولايتا الوطنية المعارض إن الاحتجاجات اندلعت نتيجة اعتقال مسؤولين محليين ونشطاء يسعون إلى إقامة إقليم مستقل جديد لجماعتهم العرقية (ولايتا). وأضاف أن السلطات اعتقلت أحد أعضاء الحزب. وأكد مسؤول طبي إن قوات الأمن قتلت بالرصاص، الاثنين، ما لا يقل عن ستة أشخاص في بلدة بوديتي جنوبي غرب أديس أبابا. وأضاف: "أصيبوا بطلقات في الرأس والبطن والصدر، وكنت من قدم لهم إسعافا أوليا ثم توفوا لاحقا". وتابع قائلا: :إن هناك صبيا عمره 14 عاما بين القتلى، كما أصيب 34 شخصا." ومثل الكثير من الجماعات العرقية، فإن جماعة ولايتا تريد ولاية خاصة بها، وهو ما سيمنحها سلطات أكبر من حيث الأمن والضرائب. ولدى إثيوبيا حاليا عشر ولايات ونحو 80 جماعة عرقية. ويسمح نظامها الاتحادي لأي جماعة عرقية بطلب إجراء استفتاء على تأسيس إقليم مستقل خاص بها، لكن الحكومة السابقة لم تسمح قط بتصويت كهذا.