أخبار مصر وإفريقيا.....انطلاقة هادئة لانتخابات مجلس «الشيوخ» في مصر....الرياض تستضيف اليوم مؤتمر «أصدقاء السودان» لمناقشة تحديات السلام....«الدستوري الحر» يعلن العودة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية...ليبيا... بين مخاطر اندلاع «معركة إقليمية» والتطلع إلى «سلام صعب»....

تاريخ الإضافة الأربعاء 12 آب 2020 - 6:08 ص    عدد الزيارات 1608    القسم عربية

        


انطلاقة هادئة لانتخابات مجلس «الشيوخ» في مصر....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... وسط إجراءات احترازية وهدوء انطلقت، أمس، أول أيام انتخابات مجلس «الشيوخ» داخل مصر والتي تُختتم اليوم (الأربعاء)، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت خلالها، ويتنافس فيها أكثر من 700 مرشح على مائتي مقعد. و«مجلس الشيوخ» الذي أعادت دوره تعديلات أجريت على دستور البلاد العام الماضي مع مواد أخرى، يحظى بدور استشاري ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات التي حددتها مواد إنشائه. وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» إن «أكثر من 14 ألف لجنة انتخابية فرعية انتظمت في العمل، في أول أيام تصويت المصريين والذي بدأ في التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة». وخلال اليومين الماضيين، أدلى الناخبون المصريون المقيمون بالخارج بأصواتهم عبر إرسال بطاقات التصويت من خلال رسائل البريد. ووفق البيانات الرسمية فإن الانتخابات «تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف، فيما تتابعها 163 مؤسسة إعلامية دولية بجانب المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والجامعة العربية وفق بروتوكولات أبرمت مع (الهيئة الوطنية للانتخابات)». ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ - وفقاً للقائمة النهائية للمرشحين - 787 مرشحاً بنظامي الفردي والقائمة، وسيكون إجمالي عدد أعضاء «الشيوخ» 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، فيما يتم تعيين الثلث الأخير من قبل رئيس البلاد، وينص الدستور المصري على أن تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات. وبدا لافتاً، أن قائمة وحيدة تخوض انتخابات «الشيوخ» منفردة، ويقودها تحالف «دعم مصر» (صاحب الأغلبية البرلمانية)، ويستحوذ حزب «مستقبل وطن» الداعم لسياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على النصيب الأكبر من مقاعدها، فضلاً عن أحزاب أخرى بتمثيل محدود. ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 16 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت «الوطنية للانتخابات» إنها اتخذت «إجراءات وقائية خلال الاستحقاق الدستوري في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا للناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحولا لتعقيم الأيادي». وفي إجراء نادر، أعلنت «الوطنية للانتخابات» أنه «لن يتم استخدام الحبر الفسفوري من قبل المصوتين داخل اللجان الفرعية، نظرا لعدم وجود لجان للوافدين في تلك الانتخابات، ومنعا لانتشار العدوى». وحرص مسؤولون رسميون على تحفيز الناخبين على المشاركة في التصويت، وتقدمهم الرئيس المصري الذي أدلى بصورته في لجنته الانتخابية بمنطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وكذلك نقلت وسائل إعلام محلية صوراً لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد كبير من وزراء حكومته أثناء تصويتهم. ودعا مدبولي، بحسب بيان حكومي، المصريين إلى «المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الدستوري الجديد»، وقال إن بلاده تتمتع بـ«مناخ ديمقراطي، يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية». واعتبر مدبولي أن انتخاب مجلس للشيوخ سيسهم في «تمثيل كامل للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه، بهدف توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية، ويتكامل دوره مع مجلس النواب، لإثراء الحياة السياسية في مصر».....

الرياض تستضيف اليوم مؤتمر «أصدقاء السودان» لمناقشة تحديات السلام....

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... ينطلق عصر اليوم (الأربعاء) مؤتمر «أصدقاء السودان»، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وهو المؤتمر الذي تأمل الحكومة الانتقالية في السودان، أن يوفر لها مزيداً من الدعم لمجابهة الأوضاع الاقتصادية، التي تشكل تحدياً رئيسياً لعملية الانتقال في البلاد. ويخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي ينعقد أسفيريا، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وعدد من كبار المسؤولين بالسلطة الانتقالية في السودان، وقادة الحركات المسلحة. وعبّر بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الخميس الماضي، عن رغبة المملكة في تطوير استثماراتها بالسودان، واستمرار العمل والتعاون بين الحكومتين للحفاظ على أمن البحر الأحمر، وإنجاح الفترة الانتقالية. كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط»، إن مؤتمر الرياض يأتي امتداداً للمؤتمرات السابقة للدول الصديقة وشركاء السودان، ويبحث المساعي الدولية لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن المؤتمر يناقش مجريات عملية السلام في البلاد، ومخرجات مؤتمر شركاء السودان، الذي عقد في برلين في يونيو (حزيران) الماضي. وكان السودان قد حصل في «مؤتمر برلين»، الذي نظمته الحكومة الألمانية، على تعهدات بدعم مالي قيمته 1.8 مليار دولار من الدول المشاركة في المؤتمر، والتي أكدت التزامها بدعم الحكومة الانتقالية من أجل تحقيق السلام، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وقد قدمت المملكة العربية السعودية في مؤتمر شركاء السودان دعماً بمبلغ 10 ملايين دولار. وشاركت في مؤتمر برلين دول أميركا والاتحاد الأوروبي والدول العربية الشقيقة، إلى جانب الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية. وترى السلطة الانتقالية في السودان أن مؤتمر برلين حقق هدفه الأساسي بإعادة البلاد عضواً فاعلاً، ومعترفاً به في المجتمع الدولي، كما وفّر دعماً مالياً، وتمكن من إلغاء بعض الديون، وتقديم مساعدات تساهم في حل جزء من المشكلة الاقتصادية التي عرفها البلاد. كما استضافت العاصمة الفرنسية عبر تقنية الفيديو (كونفرنس) مؤتمر «أصدقاء السودان» في مايو (أيار) الماضي، وتلقت فيه الحكومة السودانية دعماً مالياً من دول الاتحاد الأوروبي قدّر بنصف مليار دولار. وتقدمت الحكومة السودانية خلال المؤتمر بخطة، تتضمن الاستجابة للصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد، تأخذ في الاعتبار التأثيرات السالبة لجائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان. من جهة أخرى، قال رئيس «حركة جيش تحرير السودان»، مني اركو مناوي، إن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل أصدقاء وشركاء السودان لتحقيق السلام الشامل. وتلقى مناوي دعوة من المملكة نيابة عن أصدقاء السودان للمشاركة في جلسات المؤتمر. وقالت الحركة في بيان، إن رئيسها سيقدم رؤية استراتيجية متكاملة لتذليل العقبات، والعوائق أمام تحقيق استقرار مستدام في السودان. وقطعت الحكومة السودانية أشواطاً بعيدة في ملف التفاوض مع الحركات المسلحة، ويتوقع إبرام اتفاق سلام شامل يوقف الحرب في غضون أسبوعين، في حين تجري اتصالات مكثفة مع بقية الحركات غير المنضمة لعملية المفاوضات. وتبحث الحكومة السودانية مع البعثة السياسية الأممية، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الأمن الدولي، مهامها في المساعدة على تنفيذ السلام على الأرض. وكانت السعودية والإمارات قد قدمتا حزمة من المساعدات للسودان، بعد أيام من عزل الرئيس عمر البشير من الحكم، وصلت قيمتها 3 مليارات دولار، أودعت 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني للحفاظ على قيمة الجنيه، ومليار لدعم المواد البترولية والقمح. وتعكف الحكومة السودانية على إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد والنظام المصرفي، استجابة للمطالب الدولية لتخفيف ديونه الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار. كما يعول السودان كثيراً على إزالة كل العوائق التي تقف أمام ادماجه في المجتمع الدولي، لبناء علاقات وشركات اقتصادية طبيعية مع دول العالم ويسخّر كل جهوده لحذف اسم البلاد من قائمة الدول الراعية الإرهاب؛ ما يمهد لعودته بقوة على المستويين الإقليمي والدولي. كما يسعى السودان من خلال مؤتمرات الشراكة مع الدول الصديقة العربية والغربية إلى توفير الدعم المالي، واستقطاب رؤوس الأموال والشركات الكبيرة للاستثمار في البلاد، وإنعاش اقتصاده الذي تشهد قطاعاته الإنتاجية تردياً مريعاً.

واشنطن ترفع القيود عن تعاملات الأميركيين المالية مع الخرطوم

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان ظهر أمس (الثلاثاء) رفع القيود عن تعاملات الأميركيين المالية مع السودان. لكن البيان أبقى على دولة السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع استمرار القيود على التصدير وإعادة التصدير، واستمرار العقوبات على المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال نزاع دارفور. وقال البيان، إنه اعتباراً من اليوم (أمس الثلاثاء) «لم يعد محظوراً على الأميركيين الدخول في معاملات مالية مع حكومة السودان»، وهو الإجراء الذي كان محظوراً في السابق بموجب لوائح العقوبات السودانية. أما في بعض حالات التصدير، وإعادة تصدير بعض السلع وبرامج التكنولوجيا، فإن ذلك يتطلب بعض التراخيص من مكتب مكافحة الإرهاب الخاص بالسودان، وقد يتطلب أيضاً تراخيص من بنك التسويات الدولية فيما يتعلق ببعض الصادرات، التي يعاد تصديرها إلى حكومة السودان، أو إلى أي كيان آخر في السودان، ويشمل ذلك الأدوية والسلع الزراعية والأجهزة الطبية. وأوضحت وزارة الخزانة، أنه يمكن للأميركيين الدخول في معاملات، تشمل الرواتب والمنح الدراسية، وما يتصل بها من نفقات التعليم والسفر والمعيشة المقدمة من حكومة السودان إلى السودانيين المسجلين طلاباً في مؤسسات تعليمية أميركية. في هذا السياق، أوضح عدد من المحللين، أن هذه الخطوة ستساعد الخرطوم بشكل كبير على تخطي الصعوبات الاقتصادية والمالية، التي تواجهها بسبب القيود الأميركية المفروضة على المعاملات، وستمهد لما تطمح السودان إلى تحقيقه بقوة، أي رفع اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان وزير الخارجية الأميركية قد لمح في تصريحات للصحافيين الشهر الماضي إلى أن واشنطن تأمل في إزالة التصنيف الذي يعيق تدفق الاستثمارات إلى السودان، مشيداً بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باعتبار أنها تقوم بخطوات إصلاح سياسية واقتصادية مهمة لإرساء قواعد الديمقراطية. وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، خلت القائمة التي أصدرتها الخارجية الأميركية، بخصوص الدول غير المتعاونة مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، من اسم السودان، وذلك في تطور لافت اعتبره المحللون خطوة مهمة في طريق تحسين العلاقات بين البلدين، وإمكانية عودة السودان مرة أخرى إلى الأسرة الدولية؛ مما سيكون له أثر بالغ في تحسين الاقتصاد، ونهوض البلاد من كبوتها السياسية والاقتصادية الطويلة. وكانت السودان قد تضرر كثيراً بعد إدراجه على هذا القائمة، واعتباره واحداً من الدول الراعية للإرهاب، إلا أن العلاقات بين الجانبين تحسنت بعد المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع المسؤولين الأميركيين خلال العام الماضي، حيث حصل حمدوك على وعود من مسؤولي الخارجية والخزانة والدفاع وقيادات الكونغرس الأميركي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح متخصصون في الشأن السوداني، أن هناك الكثير من الخطوات المنهجية المتعددة، التي يجب القيام بها من طرف السودان والولايات المتحدة لرفع السودان من القائمة، ومنها ضرورة تسوية تفاوضية مع أسر ضحايا الهجمات الإرهابية. وقد سبق أن أوضح عبد الله حمدوك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن حكومته تقبل المسؤولية عن تصرفات الحكومة السابقة، وتعمل على إبرام اتفاقيات مع أسر القتلى في تفجيرات السفارة الأميركية في كينيا وتنزانيا عام 1998، وكذلك تفجير المدمرة «يو إس إس كول» عام 2000، ومن هنا يمكن أن تبدأ عملية رفع اسم السودان. أما من جانب حكومة الولايات المتحدة، فإن الأمر يتطلب إجراء تقييم معمق حول ما إذا السودان أنهى بالفعل كل علاقاته بدعم الإرهاب، وتقديم هذا التقييم إلى الكونغرس، مع توصية برفع اسم السودان من القائمة، ويبقي أمام الكونغرس وقتها 45 يوماً لإقرار ذلك.

«الدستوري الحر» يعلن العودة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية.... المشيشي يطلق جولة ثانية من المشاورات

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... بدأ هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس، جولة ثانية من المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة، حيث التقى ممثلين عن كتل حركة «النهضة»، وحزب «قلب تونس»، و«الكتلة الديمقراطية»، الممثلة لكل من «حركة الشعب» و«حزب التيار الديمقراطي»، وكتلة «ائتلاف الكرامة». ووفق مصادر شاركت في لقاءات أمس، فقد اطلع المشيشي على تركيبة الائتلاف الحكومي المرتقب والأطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك خلافاً للجولة الأولى من المشاورات التي اقتصرت على إجراء محادثات عامة لتقييم الوضع العام بالبلاد، والإصلاحات الضرورية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كانت حركة «النهضة» قد شددت خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي على تمسكها بـ«تكوين حكومة وحدة وطنية، ذات حزام سياسي يستجيب لنتائج الانتخابات البرلمانية»، وهو موقف مناقض تماماً للتوجه الذي أعلن عنه رئيس الحكومة المكلف، الذي أوضح أن الصيغة المثلى لتكوين حكومة «هي حكومة كفاءات مستقلة تماماً، يمتلك أعضاؤها النجاعة والنزاهة، وتكون قادرة على العمل في تناغم لتحقيق أهداف برنامجها». كما أوضح المشيشي أنه يرغب في التعامل مع البرلمان كمؤسسة لا كمجموعة من الأحزاب السياسية، وقال إنه سيطلب دعمه لإنجاز برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي. وبعد تصريحات المشيشي، أعلنت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، الرافض لوجود حركة «النهضة» في الائتلاف الحكومي، عن استعدادها للقاء المشيشي اليوم (الأربعاء)، فيما عبر قادة حزبها عن تفاعلهم الإيجابي مع هذا التوجه. بشأن الجولة الجديدة من المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف، أكد نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة «النهضة»، أن المفاوضات «ما زالت مفتوحة، وسنعود إلى مؤسسات الحركة التي لها سلطة أخذ القرار في أي اتجاه كان»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن لقاءه مع المشيشي كان فرصة لتوضيح وجهة نظر الحزب بخصوص اعتزامه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة. في غضون ذلك، يرى عدد من المراقبين أن الحكومة المقبلة، وبسبب الاختلافات العميقة على مستوى التوجه السياسي بين الأطراف المشاركة في المشورات، ستكون أمام حلين اثنين: إما منح الائتلاف الجديد الثقة، وفق برنامج واضح المعالم، ودعمه بجدية في محاولة للإنقاذ، أو عدم منحه الثقة والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، وهو مقترح تستعد له بعض الأحزاب بقوة، على غرار حركة «النهضة». على صعيد متصل، أكدت كتلة حركة «النهضة» في البرلمان أنها تمكنت من تشكيل تحالف برلماني يضم 120 نائباً، وهو ما سيمنحها لاحقاً نفوذاً سياسياً في البرلمان، ويخول لها التحكم في المسارين البرلماني والحكومي. وفي هذا السياق، أوضح البحيري، رئيس كتلة «النهضة»، أن هذا التحالف يضم كتلة «النهضة» (54 صوتاً)، وحزب «قلب تونس» (27 صوتاً)، و«ائتلاف الكرامة» (17 صوتاً) وكتلة «المستقبل» (8 أصوات)، إضافة إلى بعض النواب غير المنتمين للكتل البرلمانية. من خلال هذا التحالف البرلماني، يرى بعض المراقبين أن حركة «النهضة» تلمح إلى إمكانية عدم منح حكومة المشيشي ثقة البرلمان، وإمكانية إسقاطها، ومن ثم المرور إلى انتخابات برلمانية مبكرة. وفي هذا الصدد، أكد البحيري أنه من غير الممكن تشكيل حكومة جديدة، تقصي منها الأحزاب المتصدرة للمشهد البرلماني، والفائزة في انتخابات 2019، معتبراً أن الديمقراطية تبنى أساساً على ضرورة تمتع الحكومة بحزام برلماني يمرر مشاريع القوانين، التي تقترحها على البرلمان، على حد تعبيره. من ناحيته، اعتبر سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة»، أن خيار رئيس الحكومة المكلف بشأن تشكيل حكومة كفاءات «يعد مرفوضاً، وهو عبارة عن انقلاب على نتائج الانتخابات، وعلى اختيارات الشعب»، على حد قوله. وأضاف مخلوف موضحاً أن الخيار الذي يسلكه المشيشي «فاجأ ائتلاف الكرامة، وهو خيار متناسق مع نهج قصر قرطاج في تبخيس الأحزاب وتهميش نتائج الانتخابات»، وهو أيضاً «انقلاب على إرادة الناخبين، وانحراف بالأمانة»، مشيراً إلى أن المشيشي «لا ينتمي لحزب منتخب ولم ينتخبه الشعب»، على حد تعبيره.

تونس تتخذ خطوات لتفادي كارثة مماثلة لمرفأ بيروت

تونس: «الشرق الأوسط».... سارعت الحكومة التونسية بالإعلان، أمس، عن إجراءات احتياطية لنقل المواد الخطرة وتخزينها، وذلك في خطوة للوقاية من مخاطر حدوث انفجار، مثل ذلك الذي هز مرفأ بيروت قبل أسبوع، وخلف عشرات القتلى والجرحى. وشددت الحكومة عقب اجتماع لها أمس على اتخاذ أقصى إجراءات اليقظة والحذر خلال تخزين ونقل هذه المواد الخطرة، و«تفادي كل الإشكاليات التي يمكن أن تحدث جراء الإهمال والتراخي». وأوضحت في بيان نقلت وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منه أنها تولي «أهمية لموضوع التصرف ونقل المواد الخطرة وخزنها، بالنظر لما حدث مؤخرا في الشقيقة لبنان، بعد الانفجار الذي حدث في ميناء بيروت، والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة». وعقب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، والذي خلف العشرات من القتلى وآلاف الجرحى ودمارا هائلا، طفت في تونس مقارنات بين البلدين بسبب حجم البيروقراطية، وتعطل الخدمات في الموانئ، مما عزز المخاوف الشعبية بشأن إمكانية حدوث أمر مماثل في البلاد. وأعلنت الحكومة أمس تكوين لجنة وطنية مكلفة نقل وتخزين المواد الخطرة، تضم كل المعنيين بهذا القطاع، وتعد تقريرا في أجل ثلاثة أسابيع. كما شدد البيان الحكومي على «ضرورة انتهاج الصرامة واليقظة في إنفاذ القانون في هذا المجال، ومراقبة مدى مطابقة المعايير المعتمدة في إجراءات التأمين، وإسناد الرخص للنقل والتخزين والاستغلال»....

ليبيا... بين مخاطر اندلاع «معركة إقليمية» والتطلع إلى «سلام صعب» (تحليل إخباري)

تركيا تعلم أن الحرب ستكون مكلفة وقد تهدد المستقبل السياسي لإردوغان

تونس: «الشرق الأوسط».... مع تزايد النزاع المستمر بين الفرقاء الليبيين بدعم من قوى إقليمية ودولية، تتواصل تحذيرات الخبراء والمحللين السياسيين من تطورات عسكرية محتملة في ليبيا، ومن مخاطر اندلاع حرب إقليمية، خاصة بعد تلويح مصر بالتدخل لحماية أمنها القومي، وتشديدها على أن سرت والجفرة «بمثابة خط أحمر» بالنسبة إليها، وهو ما يفجر مخاوف مضاعفة من مواجهة محتملة بين القوتين العسكريتين المصرية والتركية على الأراضي الليبية. يقول رياض الصيداوي، رئيس المركز العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية في جنيف، لوكالة الأنباء الألمانية إن «إمكانية حرب إقليمية واردة لأن الذهاب إلى المفاوضات سيجعل برلمان طبرق (شرق ليبيا) في موقف الرابح لامتلاكه النسبة الأكبر من منابع النفط الرئيسية الآن». مضيفا أنه «من الناحية العسكرية فإن موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضعيف لأن جيشه البري بعيد، بينما جيش مصر القوي موجود على الحدود الشرقية وله أفضلية الميدان. وقد تتجه المنطقة إلى حرب استنزاف، لكن تركيا تعلم جيدا أنها ستكون مكلفة، وقد تهدد المستقبل السياسي للرئيس إردوغان». وأضاف الخبير موضحا أن «اندلاع معركة في سرت قد تكون شرسة ومكلفة جدا. وقد تتراجع تركيا عن خوض المعركة، ولكن ستكون هناك بلا شك خسارة لمنابع النفط»، مقرا بوجود مخاوف من تحول الأراضي الليبية فعليا إلى موطن صراع دولي من أجل النفوذ والنفط، وهو ما يعزز من المخاوف المستمرة من انفجار عسكري محتمل في المنطقة. وتابع الصيداوي قائلا: «لقد منحت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لتركيا لتتدخل في ليبيا، ولتكون بمثابة ذراعها الأطلسية لمواجهة الوجود الروسي. الحرب الباردة مستمرة هناك. لكن على الجانب الآخر، فإن روسيا تريد العودة إلى مناطق نفوذها التقليدية عبر الضباط الذين تدربوا لديها في حقبة الاتحاد السوفياتي، وعبر صفقات التسليح الضخمة». في المقابل، استبعد رشيد خشانة، مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا، اندلاع معركة مباشرة بين قوتين إقليميتين على أرض ثالثة، غير أنه نبه إلى إمكانية اندلاع حرب بالوكالة يقودها الليبيون أنفسهم. يقول خشانة، لوكالة الصحافة الألمانية: «الجانب الأميركي يضغط على حليفيه الاثنين (التركي والمصري) حتى الآن لتفادي الصدام، لكن هذا التحفظ من الممكن أن يزول في أي لحظة. وقد تدفع روسيا أو تركيا إلى المواجهة من خلال تقديم الدعم عبر المستشارين والخبراء العسكريين من الخلف». لكن وبغض النظر عن حدوث مواجهة أو عدم وقوعها، فإن النزاع المستمر في ليبيا منذ عام 2011 يلقي بظلاله على دول الجوار، وله تداعيات مكلفة أمنيا واقتصاديا. في هذا السياق، يشير الصيداوي إلى أن تونس والجزائر دفعتا بتعزيزات عسكرية كبيرة لتأمين الشريط الحدودي الغربي مع ليبيا، وألا تتضرر دولتا تشاد والنيجر أمنيا. مبرزا أن وضع مصر في الشرق يبدو أقل ضغطا لأنها تقع في تماس مع مناطق موالية لها في شرق ليبيا، ولها نفوذ وسط القبائل في تلك المنطقة. كما يعتقد الصيداوي بأن تونس كانت الأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية بسبب تعثر حجم التبادل الاقتصادي والتجاري، وخاصة في ظل الخطر المستمر من قبل الجماعات المتشددة والمتسللين من التراب الليبي، حيث كانت تونس على مشارف خسارة مدينتها بن قردان، الواقعة على مقربة من الحدود الليبية، في هجوم مفاجئ لمسلحين موالين لـ«تنظيم داعش» في 2016 قبل أن يصدها الجيش وقوات الأمن في معارك شوارع ضارية. يقول العميد المتقاعد في الجيش التونسي، المختار بن نصر، إن «تدفق الأسلحة والمقاتلين، سواء من تركيا أو روسيا، على ليبيا يجعل من هذا التهديد أمرا حقيقيا وجديا. لكن الجيش التونسي يأخذ هذه الأمور أيضا على محمل الجد، لذلك تم تعزيز الترتيبات الأمنية، كما أعلن الجيش حالة الاستنفار على الحدود وعزز من عمليات المراقبة على مدار الساعة». داعيا إلى مزيد من الحذر في ظل وجود مناطق صحراوية شاسعة على الحدود مع ليبيا في الجنوب، وعلى حدودها أيضا مع الجزائر والنيجر وتشاد. في سياق ذلك، يحذر الخبراء من أن النزاع العسكري في ليبيا قد يكون طويل الأمد في حال اندلاعه، ولن يفضي إلى حلول واضحة وحاسمة لأي من طرفي النزاع، في وقت أثبتت فيه المفاوضات السياسية فشلها في التوصل إلى توافق بين الفرقاء الليبيين، بدءا من اتفاق الصخيرات الموقع منذ 2015 وانهيار جهود المبعوث الأممي السابق في ليبيا، غسان سلامة. وبهذا الخصوص يقول خشانة إن «اتفاق الصخيرات تجاوزه الزمن. لقد تم إعداده من أجل سنتين، والآن نحن في طور السنة الخامسة ولم يتم تفعيله، وبالتالي فإن المؤسسات المنبثقة عنه باتت فاقدة للشرعية، لكن ليست هناك هيئات ذات شرعية بديلة حتى الآن». ويضيف خشانة موضحا «سيكون من المهم أن تلتقي القوى الدولية والإقليمية المعنية بالنزاع في ليبيا في مؤتمر دولي للاتفاق على صيغة من أجل إدارة المرحلة الانتقالية، عبر وضع حكومة تكنوقراط مثلما حصل في تونس، تمهيدا لانتخابات والوصول إلى مؤسسات دائمة، وتحرير الثروة النفطية في ظل وضع صعب يعيشه الليبيون». من جانبه، يرى رياض الصيداوي أنه من المهم، إلى جانب تنظيم مؤتمر دولي، أن تصدر قرارات ملزمة من مجلس الأمن الدولي، أو حتى المرور إلى تفعيل الفصل السابع، وإرسال أصحاب القبعات الزرقاء إلى ليبيا. مبررا هذه الخطوة بقوله: «الخيارات الدبلوماسية ليست فعالة، فالفرقاء في ليبيا يتحاورون في أكثر من قمة دولية. غير أن الوضع على الأرض مخالف تماما لأن الصراع العسكري مستمر من أجل النفط»....

اقتراح سرت مقراً لسلطة ليبية جديدة إلى حين إجراء انتخابات نيابية

عقيلة صالح: دخل النفط لن يذهب إلى المصرف المركزي إلا بعد وجود إدارة مختلفة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... تبلورت ملامح «صفقة سياسية» كانت «الشرق الأوسط» قد انفردت بنشر معلومات عنها مؤخراً، لتفادي حرب جديدة في ليبيا، بعدما كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، والسفير الأميركي لدى ليبيا، عقب اجتماعهما مساء أول من أمس في القاهرة، عن اتجاه لتحويل مدينة سرت الاستراتيجية من بؤرة للصراع العسكري إلى مقر للسلطة الجديدة التي يفترض أن تتشكل لاحقاً لإدارة شؤون البلاد، باتفاق الأطراف المحلية والإقليمية والدولية كافة، تزامناً مع إنهاء الوجود العسكري لتركيا و«المرتزقة الموالين لها»، بالإضافة إلى الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج. وقال صالح الذي بات محور اهتمام دولي، على حساب تراجع دور المشير حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في بيان أصدره مساء أول من أمس، إنه اقترح لدى اجتماعه مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن تكون مدينة سرت مقراً للسلطة الجديدة الموحدة، وأن يتم تأمينها من قبل أجهزة نظامية ليبية، موضحاً أن الاجتماع ناقش أيضاً تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، ومبادرته التي انبثق عنها إعلان القاهرة، وسُبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا، وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين الدولي، بالإضافة إلى المحافظة على وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية. وأوضح صالح، في تصريحات تلفزيونية، أن المقترح يقضي بتحويل سرت إلى مقر للسلطة، إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة، فيما تقوم قوات «الجيش الوطني» بمهامها خارج المدينة. كما رفض صالح أن تذهب إيرادات النفط إلى الميليشيات المسلحة و«المرتزقة» لدفع رواتبهم، مشيراً إلى أن دخل النفط «سيجمد، ولن يذهب إلى المصرف المركزي إلا بعد وجود سلطة جديدة»، مطالباً في المقابل بإنشاء حساب مصرفي خاص بإيرادات النفط، والتحقيق في الأموال التي خرجت من المصرف المركزي الليبي. وفي غضون ذلك، شدد صالح على أن حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً في طرابلس ليست طرفاً في أي حوار، وأكد عدم اعتراف البرلمان بها، مشدداً على «ضرورة تشكيل سلطة جديدة تملك الشرعية الجديدة، وإيجاد حل سياسي جديد وسلطة جديدة، من دون أي وجود تركي». ودعا رئيس مجلس النواب السراج إلى التخلي عن السلطة، وإفساح المجال لوجوه جديدة، معتبراً أن تركيا «تعرف أن حربها خاسرة، ولن تستطيع دخول سرت... وأميركا ستخبر أنقرة بعدم فائدة الحرب في ليبيا». وفي سياق ذلك، نفى صالح وجود خلافات مع حفتر، بقوله: «هدفنا تطهير ليبيا من المرتزقة والميليشيات المسلحة، ونحن لا نستغني عن الجيش الليبي في المهام الرئيسة أبداً، ولا بد من دعمه للحفاظ على سيادة الدولة الليبية». بدورها، قالت السفارة الأميركية، في بيان، إن السفير الأميركي لدى ليبيا «رحب، مع شركائنا المصريين، بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة»، فيما شدد نورلاند على «دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلون بروح المسؤولية، الساعين إلى حل سلمي للصراع من شأنه أن يعيد إلى ليبيا سيادتها، ويعزز الإصلاحات الاقتصادية، ويمنع مزيداً من التصعيد الخارجي». وأوضح بيان السفارة الأميركية أن نورلاند التقى برئيس مجلس النواب الليبي «للتعرف على جهود مجلسه لحل منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين مؤسسة النفط الموالية لحكومة (الوفاق) من استئناف عملها الحيوي، مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدي إلى انتخابات موثوقة سلمية». وفي هذا السياق، عبر نورلاند عن دعمه لتطلعات رئيس مجلس النواب إلى حل ليبي ينهي الصراع، ويضمن مستقبلاً مستقراً مزدهراً للشعب الليبي، لافتاً إلى أن زيارته إلى القاهرة جاءت عقب المناقشات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس ترمب والرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بين وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخارجية سامح شكري، للتشاور مع كبار المسؤولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة. ولاحقاً، أكد السفير الأميركي أن إعلان القاهرة «سيوفر فرصة لبداية سلمية تتعامل مع المواجهة حول خط سرت - الجفرة، وللمساعدة في استئناف إنتاج النفط في ليبيا الذي يحتاج إلى استقرار أمني»، معبراً عن أمله في التوصل إلى اتفاق يوفر الاستقرار في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية كافة منها، موضحاً أن «إحدى الأفكار التي نقترحها وجود منطقة منزوعة السلاح في سرت، لكننا لسنا الوحيدين الذين اقترحوا ذلك، ونأمل أن نتمكن من فعل ذلك. والهدف من هذا المقترح دفع القوات كافة للانسحاب، وبالتالي تحييد المدينة، بدلاً من أن تصبح نقطة اشتعال أوسع للصراع». إلى ذلك، أعلن «الجيش الوطني» على لسان الناطق باسمه، اللواء أحمد المسماري، مساء أول من أمس، أنه دمر، ليلة الأحد الماضي، قارباً «انتهك المنطقة العسكرية المحظورة» بالقرب من مدينة رأس لانوف، وكان على متنه «نحو 20 عنصراً (إرهابيين) تابعين لمن وصفها بميليشيات حكومة السراج من مختلف الجنسيات».....

ميليشيا موالية لـ{الوفاق} تتحدث عن وفاة مقاتلين في الصحراء

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... عبرت ميليشيا مسلحة موالية لقوات حكومة «الوفاق» الوطني الليبي، يقودها مطلوب دولي، عن شكواها من تعرض مقاتليها للهلاك في الصحراء تحت أشعة الشمس الحارقة، بعدما دُفع بهم إلى محور «سرت - الجفرة» في انتظار موعد «المعركة المرتقبة». ونقل المركز الإعلامي لـ«كتيبة الحركة 36»، التابعة لصلاح بادي، آمر ما يعرف بـ«لواء الصمود»، أن «الشبان الذين ينتظرون للقتال غرب مدينة سرت، تأكلهم الشمس والرمال والقاذورات كل يوم». فيما قال مصدر سياسي بغرب ليبيا، إن «أمراء الميليشيات أرسلوا عناصرهم قبل قرابة شهرين إلى صحراء سرت، وتركوهم يواجهون مصيراً غامضاً»، مشيراً إلى أن «هذه المجموعات تكابد صعوبات كبيرة بالنظر إلى طول المدة التي مكثتها في الصحراء، بعيداً عن مدن غرب ليبيا». وأضاف المصدر، الذي ينتمي إلى مدينة الزاوية، لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى لو تنتهي الآن هذه الحرب الملعونة، التي تأكل شبابنا. لكن أمراء القتال الذين تكالبوا على بلادنا لن يدعوها، دون تحقيق مزيد من المكاسب». وقالت «كتيبة الحركة 36»، مساء أول من أمس، إن «أكثر المقاتلين الذي حُشِدوا غرب سرت تخلوا عن أعمالهم ومشاغلهم، تاركين وراءهم أطفالاً صغاراً دون كهرباء أو مياه أو سيولة نقدية، علاوة على ظروف وباء (كورونا)، الذي تعيش معه ليبيا أسوأ أيامها». ويعد بادي، الذي فرض عليه مجلس الأمن الدولي بعض العقوبات، القائد السابق لعملية «فجر ليبيا»، وهو ينتمي إلى مدينة مصراتة، وقد عرفه الليبيون عندما وقف يُكبر أمام مطار طرابلس عام 2014 ابتهاجاً وشكراً لله، بينما النار تشتعل في الطائرات المدنية، وتلتهم كل أساسات المرفق الحيوي، في حرب انتهت بدحر ميليشيات «فجر ليبيا»، الموالية لتنظيم جماعة «الإخوان». لكن الكتيبة التي تحدثت للمرة الأولى لتكشف عن ارتفاع منسوب الضجر بين صفوف عناصرها المحتشدة لمعركة مؤجلة بين قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني»، وجهت خطابها لمقاتليها قائلة: «يريدونكم أن تملوا وتعودوا وتتركوا سرت لهم للمساومة عليها كيفما أرادوا». وفيما لم تكشف (الكتيبة) عن الجهة التي تخاطبها، عزا مصدر سياسي هذا التغير في لغة الخطاب الداخلي بين الميليشيات إلى الخلافات المحتدمة بين معسكري مصراتة وطرابلس، وقال موضحاً: «أصبح جلياً الآن أن في غرب ليبيا فريقين: أحدهما يريد مواصلة الحرب، والآخر يمشي في ركاب أميركا، ويود أن تنتهي بحزمة من المكاسب والاستبقاء على المناصب». ورأت الكتيبة أن المتضرّر الأكبر إذا لم يتم حسم المعركة لصالح قوات «الوفاق»، ستكون مدينة مصراتة، ولذلك دعت إلى ضرورة «السيطرة على الوضع»، وحثت عناصرها قائلة: «اعتمدوا على أنفسكم، لا على أحد آخر، مع احترامنا لبعض الأخوة الذين جاءوا بشكل شخصي من المناطق والمدن الأخرى». وخلال العامين السابقين لحرب طرابلس، لم يكن الأمر كما هو عليه الآن من اصطفاف للميليشيات المسلحة، فقبل عامين قالت كتيبة «الردع أبو سليم»، إن بادي يزج بالشباب في المقدمة ليواجهوا مصيرهم «بينما يقبع هو وابنه في المؤخرة، ويكتفي بالظهور في مقاطع فيديو بين الحين والآخر، وهو يكذب على أتباعه لإرسالهم للقتال لتحقيق ما يصبو إليه».....

 



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي...محافظ عدن يبدأ بحث الأولويات بعد أدائه اليمين الدستورية...تقارير محلية ودولية تكشف جانباً من فساد الانقلابيين في اليمن...«التعاون الخليجي» يستنكر التهديدات التركية تجاه الإمارات....السعودية توسع نطاق الفحص... ونسبة التعافي في سلطنة عمان تتجاوز 93 %....

التالي

أخبار وتقارير...الجيش الإسرائيلي يخفف تأهبه على حدود لبنان حتى يتيح لـ«حزب الله» التراجع......روسيا تعلن تسجيل أول لقاح في العالم ضد «كورونا»...«الصحة العالمية»: لا تقحموا سباق اللقاح في الصراعات الجيوسياسية...ماكرون: سنشدد الأمن لحماية الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي...تركيا تعلن عن عمليات تنقيب جديدة في شرق «المتوسط»...كامالا هاريس تفوز بمنصب نائبة الرئيس للمرشح الديمقراطي..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,162,133

عدد الزوار: 6,758,112

المتواجدون الآن: 117