أخبار مصر وإفريقيا....وفاة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية عصام العريان....تنسيق مصري ـ يوناني مكثف لمواجهة التحركات التركية...«النفط الليبية»: إغلاق الموانئ جريمة تنفذ لصالح أجندات خارجية..مباحثات تركية ـ أميركية حول سرت..ليبيون يطالبون لبنان بالإفراج عن هنيبال القذافي...
 الجمعة 14 آب 2020 - 6:46 ص  1846  عربية |
وفاة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية عصام العريان عن 66 عاما....
الراي.... توفي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، المسجون تنفيذا لعدة أحكام قضائية، في محبسه فجر اليوم عن عمر يناهز 66 عاما. وقال محامي العريان لـ«بي بي سي» إن السلطات أبلغته أن الوفاة طبيعية. وتولى العريان العديد من المناصب القيادية في الجماعة قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عقب الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي بعد تظاهرات حاشدة. وحكم على العريان بعدة أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما) في السنوات التي أعقبت عزل مرسي، من بينها قضية اقتحام الحدود الشرقية وأحداث قليوب وقضية أحداث البحر الأعظم.
رئيس الوزراء المصري يزور الخرطوم السبت
الراي.... أعلنت السلطات السودانية أمس إنّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيصل السبت إلى الخرطوم في زيارة رسمية تتزامن مع التوترات الناجمة عن بناء أثيوبيا سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إنّ مدبولي سيزور الخرطوم "على رأس وفد يضمّ وزراء الريّ والموارد المائية والكهرباء والطاقات المتجدّدة والصحة والتجارة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين في وزارات النقل والتعليم". وأضافت إنّ الزيارة ستستغرق يوماً واحداً وسيتمّ خلالها "بحث التعاون في كل المجالات الربط الكهربائي والطرق وربط السكة حديد والتعليم العالي والتجارة والصناعة". وستكون هذه أول زيارة لرئيس الوزراء المصري إلى السودان منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم في 2019. وكانت الخرطوم طلبت الإثنين تأجيل المفاوضات بشأن سدّ النهضة لمدة اسبوع لاجراء مشاورات داخلية.
مصر: 145 إصابة جديدة بـ«كورونا» و22 وفاة
الراي.... الكاتب:(رويترز) .... أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة يوم أمس الخميس مقابل 129 إصابة و26 وفاة الأربعاء. وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.
تنسيق مصري ـ يوناني مكثف لمواجهة التحركات التركية.... أبو الغيط يلوّح بـ«مواقف عربية جماعية» تجاه تهديدات أنقرة
القاهرة: «الشرق الأوسط».... اتفقت مصر واليونان على «تكثيف التنسيق» بينهما في إطار متابعة تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، التي تصاعد التوتر فيها، بعد إرسال تركيا سفينة تنقيب مع سفينة حربية إلى منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط. وجاءت الخطوة التركية يوم الاثنين الماضي، بعد أيام من توقيع اليونان اتفاقا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر. وبين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلافات واسعة بشأن تداخل مطالباتهما بالسيادة على موارد الطاقة في المنطقة. كما تشهد العلاقات بين مصر وتركيا توترا كبيرا منذ عام 2013. وقد ساهم اكتشاف حقول غاز ضخمة في السنوات الماضية بشرق المتوسط في تعزيز طموحات الدول المطلة، كاليونان وقبرص وتركيا ومصر وإسرائيل. وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن الاتصال تناول تبادل التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان في القاهرة في السادس من أغسطس (آب) الجاري، والذي «عكس مدى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوافر الإرادة السياسية القوية للارتقاء بها على مختلف الأصعدة»، على حد وصفه. وخلال الاتصال، تم التوافق وفق البيان على أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين «يعد بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجاً لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط؛ فضلاً عن إتاحة الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين». كما شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين. في سياق ذلك، لوح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بمواقف عربية جماعية في مواجهة «التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية»، وآخرها الاعتداء التركي على الأراضي العراقية قبل يومين. وتلقى أبو الغيط أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية العراق فؤاد حسين. ووفق بيان صادر عن الجامعة، فإن الأمين العام أكد أن «المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية، المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا». وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن وزير خارجية العراق عبر من جانبه عن امتنانه لموقف الجامعة العربية، في استنكار هذا الاعتداء الغاشم على السيادة العراقية وإدانته. وكان أبو الغيط قد أصدر بياناً رسمياً أكد فيه إدانة الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكراً بأشد العبارات القصف التركي في 11 أغسطس (آب) الجاري على منطقة «سيدكان» على الحدود العراقية التركية، كما عبر عن دعمه لأي تحركٍ تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، ومن أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه.
«النفط الليبية»: إغلاق الموانئ جريمة تنفذ لصالح أجندات خارجية... حذرت من «كارثة بيئية خطيرة»
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس من «كارثة بيئية خطيرة»، معتبرة أن إغلاق الحقول والموانئ النفطية «جريمة» يتم تنفيذها لصالح «أجندت خارجية». وقالت المؤسسة في بيان لها مساء أول من أمس إن استمرار إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية «هو السبب في انقطاع الكهرباء، وزيادة طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية»، منوهة إلى قرب توقف إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي. ويتكرر انقطاع الكهرباء في غرب ليبيا منذ أعوام عدة، لكن دخلت مناطق شرق ليبيا في دائرة الخطر منذ قرابة أسبوعين، بعد انقطاع التيار الكهربائي هناك لمدد طويلة، وصلت إلى 13 ساعة أحياناً. ورأت المؤسسة أنه بسبب إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت بشكل غير قانوني فإن الخزانات المخصصة للمكثفات المنتجة ستمتلئ مع الغاز الطبيعي المصاحب، وهذا من شأنه أن يحدث مشكلة، كما تحدثت عن المطالبات بتوفير الوقود السائل (الديزل) كبديل لتشغيل محطات الكهرباء، وقالت إنها تعاني من صعوبات مالية شديدة بسبب استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات خلال الأشهر الماضية لسد العجز الناتج عن توقف إنتاج الغاز والمصافي المحلية، بسبب الإقفال القسري، مؤكدة أنها تبذل جهوداً حثيثة لتأمين المحروقات على المستوى الوطني، وفق الإمكانيات المتاحة لها. وحول أسباب توقف إنتاج المصافي المحلية، قالت المؤسسة إن خزانات بعض منتجات تلك المصافي ممتلئة بسبب القفل القسري للموانئ، وبالتالي لا يمكن إنتاج الديزل منفرداً دون القدرة على تصريف بقية المنتجات من خلال تصديرها، كما هو حاصل في مصافي الحريقة والبريقة. وحذرت المؤسسة من أن اللجوء إلى خيار حرق المكثفات المصاحبة من أجل توفير سعات تخزينية «سيكون جريمة بيئية خطيرة على صحة وسلامة العاملين والسكان المحليين، وكذلك على المعدات السطحية، كما أن قرار حرق المكثفات سيعتبر جريمة تبديد لأموال الدولة الليبية، وسيحاسب القانون متخذي هذا القرار عليه». وكررت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيدها على أن المتسببين في إغلاق الموانئ النفطية «هم المسؤولون حصرياً عن انقطاع الكهرباء، وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة»، ورأت أن ما سمته «حملات التضليل الإعلامي لإلقاء اللوم على أي جهات أخرى، أو اختلاق الأعذار والأكاذيب لإخفاء هذه الحقيقة، لن تجدي نفعاً». وانتهت إلى أن ما سمته «جريمة» إغلاق الموانئ النفطية «جاء لتنفيذ أجندات خارجية، ما تسبب في زيادة معاناة المواطنين من خلال زيادة انقطاع الكهرباء، والخسائر المالية للدولة والآثار الاقتصادية على الوطن». في شأن آخر، أحال خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي، قضية تربح اُتهم فيها سبعة مسؤولين بجهاز «الطب العسكري»، وخمس شركات، إلى المدعي العسكري العام، والنائب العام، بعد تقييم ومراجعة إجراءات الجهات المكلفة مجابهة انتشار فيروس «كورونا». وقال شكشك إنه أمر بتوقيف سبعة عناصر من مسؤولي جهاز «الطب العسكري» في طرابلس، والتحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات 5 شركات، إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلوا عليها «دون وجه حق». وجاء في قرار شكشك أن الموقوفين «تواطؤا فيما بينهم مستغلين مواقعهم الوظيفية لغرض تحقيق منافع للغير دون وجه حق، حيث مرروا معاملات مالية أعدت بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، واعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع، بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات (نالوت، الزنتان، زوارة»....
مباحثات تركية ـ أميركية حول سرت... وتفاهمات تجارية مع «الوفاق»
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... كشفت تركيا عن تحركات جديدة في ليبيا، تشمل التباحث مع الولايات المتحدة الأميركية حول التطورات في ليبيا، والتحرك الأميركي بشأن سرت، وتوسعا للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع حكومة «الوفاق» الوطني، برئاسة فائز السراج، وذلك في إطار استعادة حضورها القوي لشركاتها على الساحة الليبية. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن نائب وزير الدفاع التركي، يونس أمره كارا عثمان أوغلو، استقبل سفيري الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، وفي تركيا ديفيد ساترفيلد، بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، حيث جرى تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. ويكثف السفير الأميركي في ليبيا مساعيه لتحقيق اتفاق مع أطراف الأزمة وداعميهم، يستهدف إخراج جميع التشكيلات العسكرية من سرت والجفرة، التي أعلنتهما مصر خطا أحمر لها في ليبيا. وقال نورلاند إنه بحث مع المسؤولين في تركيا، مساء أول من أمس، خطوات الوصول لنزع السلاح في سرت والجفرة، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة. فيما قالت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان إن الجانبين «ناقشا تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، وتعزيز الشفافية والإصلاحات الاقتصادية». مؤكدا الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية، التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع، والعودة إلى الحوار السياسي، الذي تسيره الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية. وجاء اللقاء الأميركي - التركي، بعد لقاء السفير الأميركي في ليبيا مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في القاهرة لمناقشة دعوة واشنطن إلى تنفيذ مقترح نزع السلاح في سرت والجفرة. وعقب المباحثات أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأميركي دونالد ترمب اتصالا هاتفيا، تناولا فيه الخطوات اللازمة لتحقيق المقترح الأميركي بشأن سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي. وبعد أقل من يوم واحد على اللقاء التركي - الأميركي، أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، توقيع بلادها تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية مع حكومة السراج. وقالت بيكجان في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الليبية، الطاهر الجهيمي، في أنقرة أمس إن التفاهمات «تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، وتهدف لاستئناف المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا». وأضافت الوزيرة التركية أن بعض مشاريع المقاولات، التي نفذتها شركات تركية في ليبيا في الماضي القريب، توقفت ولم تتمكن الشركات من تحصيل مستحقاتها، مبرزة أنهم قاموا بعمل شامل ومهم للغاية لحل مشكلات المشاريع التي تركت في الماضي، وتحقيق مشاريع واستثمارات جديدة في المستقبل. وتابعت بيكجان موضحة أن الوثيقة الموقعة «هي بمثابة وثيقة إرشادية، تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية للوصول إلى حل»، مضيفة: «نرى أن الوثيقة الموقعة لن تبقى عائقا أمام حل المشكلات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، ولا يساورنا الشك في أن أرباب الشركات الليبية سيبدون كل أنواع الدعم، والنهج التصالحي مع الشركات التركية من أجل إجراء مفاوضات موجهة نحو النتائج».....
ليبيون يطالبون لبنان بالإفراج عن هنيبال القذافي
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... قال نشطاء ليبيون وتونسيون إنهم طالبوا منظمات دولية وأفريقية بسرعة التحرك للإفراج عن هنيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ أربعة أعوام، «بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب». وقالت «الرابطة العربية لنصرة هنيبال»، أمس، إنها سلمت مذكرة إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن هنيبال، وجميع سجناء والمعتقلين من النظام السابق، مشيرة إلى أن وفداً يتبعها توجه أول من أمس إلى تونس، وسلم مفوضية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثات حقوقية وإنسانية مذكرات، تتعلق بـ«الأسير هنيبال القذافي، وباقي رموز النظام السابق، المعتقلين ظلماً وقهراً وجوراً». وكانت روسيا قد دخلت على خط المطالبة بالإفراج عن هنيبال، وسط جهود مكثفة أخرى لإيجاد مخرج، يدفع باتجاه الإفراج عن القذافي الابن للحاق بعائلته (زوجته اللبنانية إلين سكاف وأولاده الثلاثة)، التي كانت تقيم معه في دمشق يوم اُختُطف منذ أكثر من أربع سنوات من سوريا إلى لبنان، ولم تتمكن من مقابلته. واستغرب مصدر مقرب من أسرة القذافي ما سماه «الافتيات» على القانون في لبنان، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن جهات التحقيق هناك «لم تقدم دليلاً واحدا على تورط هنيبال في قضية الصدر، وتبين لها أنه كان وقتها طفلاً صغيراً، ومع ذلك يصرون على الإبقاء عليه سجيناً»، مطالباً بضرورة الإسراع في إطلاق سراحه. ونوهت الرابطة إلى أن المذكرة تتضمن طلباً من هذه المنظمات والهيئات الدولية والدبلوماسية بـ«التدخل لدى السلطات اللبنانية للإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن هنيبال القذافي، والعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في كل السجون الليبية»..... وضم الوفد المكلف من العميد السابق للمحامين التونسيين، البشير الصيد بوصفه رئيس لجنة الدفاع عن هنيبال والمعتقلين الليبيين، المنصف الوحيشي الأمين العام للتكتل الشعبي من أجل تونس، وعبد الكريم الغابري الأمين العام لحركة «الوحدويين الأحرار»، ولفتت الرابطة إلى أن المنظمات المعنية «أبدت تفهماً كبيراً لما تضمنته المذكرة». ويؤكد فريق الدفاع عن القذافي الابن أنه «لم يثبت عليه أي جرم يُدرج على خانة كتم معلومات، باعتبار أن عمره كان أقل من عامين» عندما أُعلن عن اختفاء الصدر، مبرزا أن هنيبال «علم للمرة الأولى بالجريمة عام 1997 عندما كان يمضي إجازته في المغرب». وبالإضافة إلى هنيبال الموقوف في لبنان، فإن شقيقه الساعدي القذافي لا يزال محتجزاً في سجون العاصمة طرابلس، وسبق أن هددت أسرة القذافي بتحريك دعاوى قضائية، محلياً ودولياً، للإفراج عن نجلها، محملة محتجزيه ومن سمتهم الجهات المعنية، مسؤولية سلامته الشخصية، بعدما قالت إنه تعرض لـ«التعذيب، ومنع عنه العلاج». وكانت محكمة في العاصمة الليبية قد برأت الساعدي في أبريل (نيسان) 2018 من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، بشير الرياني، وجاء حكم تبرئة الساعدي، الذي كان يقبع في سجن الهضبة حينها، منذ سلمته النيجر إلى بلاده في مارس (آذار) 2014، رغم وعود سابقة من سلطات طرابلس بالإفراج عنه.
تونس: مقترح «حكومة كفاءات» يواجه رفض أحزاب كبرى... سياسيون يعتبرونه «انقلاباً على نتائج الانتخابات»
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... واصل هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس مشاوراته السياسية، لكن دون تحقيق تقدم مع الكتل الممثلة للأحزاب القوية في البرلمان، حيث تشبثت الأحزاب الكبرى الفائزة في الانتخابات البرلمانية الماضية بمواقفها الداعمة لمقترح تشكيل حكومة سياسية، تراعي تركيبتها نتائج انتخابات 2019. ومن أبرز الداعمين لهذا المقترح حركة النهضة (إسلامية)، برئاسة راشد الغنوشي، فيما تساند الأحزاب الصغرى مقترح حكومة كفاءات مستقلة، بعيدا عن كل الأحزاب، وهو ما سيمنحها، وفق مراقبين، إمكانية واسعة للمشاركة في الائتلاف الحكومي. في حين أن أحزابا أخرى، مثل «قلب تونس» و«حركة الشعب» و«حزب التيار الديمقراطي» ستتضرر من هذا التوجه، اعتبارا إلى أنها انتخبت لكي تحكم وتنفذ برامجها الانتخابية، ولذلك تعتبر «حكومة الكفاءات بمثابة انقلاب واضح على نتائج الانتخابات»، وترى أنها «حكومة الرئيس قيس سعيد». في سياق ذلك، تساند كتل «الدستوري الحر» المعارض (16 نائبا)، و«الإصلاح الوطني» (16 نائبا)، و«الكتلة الوطنية» (11 نائبا). إضافة إلى كتلة «حركة تحيا تونس» (14 نائبا) خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة، وهؤلاء ممثلون بنحو 57 نائبا في البرلمان. وفي المقابل ترفض كتلة النهضة (54 نائبا)، والكتلة الديمقراطية (38 نائبا)، وكتلة «قلب تونس» (27 نائبا) و«ائتلاف الكرامة» (19 نائبا)، خيار رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة كفاءات، وهؤلاء يمثلون أغلبية لا تقل عن 138 نائبا، وبإمكانهم إسقاط حكومة المشيشي عند عرضها لنيل ثقة البرلمان. وفي إطار مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة، التقى المشيشي أمس عددا من رؤساء المنظمات والجمعيات المهنية، كما التقى يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وإبراهيم بودربالة رئيس نقابة المحامين، وأنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين وأميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين. وإثر اللقاء، قال بودربالة إنه أصبح محتما على الطبقة السياسية بتنوعاتها، «الاجتماع حول المصلحة المشتركة للوطن»، معتبرا أن الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد «يحتم على الجميع الاتفاق على عدد من أهداف مشتركة لإنقاذ تونس». وبخصوص مواقف الأحزاب من حكومة الكفاءات التي دعا إليها المشيشي، طالب يوسف الشاهد، رئيس حركة «تحيا تونس» والرئيس السابق للحكومة، الأحزاب بقبول صيغة دعم حكومة دون المشاركة فيها، ورجح إمكانية إيجاد توافقات بين هذه الأحزاب حول الحكومة التي سيقترحها المشيشي. معتبرا أنه «ليس من مصلحة تونس الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها... فهذا السيناريو سيكون كارثيا، والتجربة الديمقراطية ستصبح مهددة». وفي هذا السياق، قدمت حركة «تحيا تونس» وثيقة برنامج للحكومة المرتقبة تتكون من خمسة محاور تحدد أولويات اجتماعية واقتصادية، من بين أهدافها مقاومة غلاء المعيشة، وإصلاح وضعية المؤسسات العمومية وإعادة التوازن للمالية العمومية. على صعيد متصل، يسعى حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب إلى دعم خيار تشكيل حكومة تكون محل توافق سياسي، ولذلك يحاولان إقناع المشيشي بضرورة إشراك بعض الأحزاب في تركيبة الحكومة الجديدة، على أن تكون تركيبتها مشكلة من شخصيات مستقلة تتمتع بالكفاءة، وأخرى منتمية للأحزاب، وهو خيار قد يرضي الكثير من الأطراف السياسية، وعلى رأسها حركة النهضة. وفي هذا الشأن، قال زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب» إن طرح فكرة حكومة كفاءات مستقلة «لا تحظى بضمانات النجاح الكافية.
رئيس وزراء الجزائر يعلن الحرب على الفساد.... جراد تأسَّف لـ«تأخر تطبيق الولاة توصيات تبون»
الجزائر: «الشرق الأوسط».... أكد رئيس وزراء الجزائر، عبد العزيز جراد، أمس، أن الفاسدين «لا يزالون بالإدارات»، مشدداً على أنه لا مكان لهم في الجزائر الجديدة. وفي الكلمة التي ألقاها أمام الولاة، أمس، قال جراد إن الفساد «لا يأتي وحده؛ بل يأتي بمفسدين، وللأسف فإنهم لا يزالون بالإدارات الجزائرية والمؤسسات والمستوى المحلي، ويحاولون بكل الطرق أن يعرقلوا مسارنا ومسار الشعب الجزائري؛ لكن لا مكان لهم في الجزائر الجديدة، وسنحاربهم». وتابع جراد موضحاً: «صحيح مررنا بظروف صحية ومالية؛ لكن هناك كذلك منطقاً بيروقراطياً وبيروقراطيين، يعرقلون مسار رئيس الجمهورية والحكومة والإطارات على المستوى المحلي»؛ مبرزاً أن «البيروقراطية لا تريد بسلوكها وطبيعتها وتيرة ومنهجية، وأهدافاً محددة للخروج من وضعية ما، سواء في مناطق الظل أو التنمية المحلية أو الرقمنة». وتأسَّف الوزير الأول من تأخر تطبيق الولاة للتوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال أول اجتماع للحكومة مع الولاة منذ ستة أشهر، وقال بهذا الخصوص: «نسينا عنوان الملتقى، وهو لقاء تقييم لمدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وأنا أطلع كل ليلة على التقارير التي تصل إلى الوزارة؛ لكن لم نصل إلا لحوالي 10 أو 20 في المائة على الأكثر». وأضاف جراد: «كنت أتمنى عند هذا الاجتماع أن أجدكم طبقتم 50 في المائة من التوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية، خلال أول اجتماع للحكومة مع الولاة». في غضون ذلك، شدَّد الوزير الأول أمام الولاة على أنه لا بد من التعجيل في أشغال اللجنة الوزارية لربط المناطق الصناعية والاستثمارات بالكهرباء. وقال خلال فعاليات اليوم الثاني من لقاء الحكومة مع الولاة، إنه «لا بد من إزالة القيود على أساليب التمويل بالكهرباء؛ خصوصاً أن هناك مئات المستثمرين الذين دفعوا مبالغ باهظة من أجل الحصول على الكهرباء، إلا أنهم قوبلوا بالرفض رغم أنهم ينتظرون منذ 3 سنوات». وفي هذا السياق، شدد الوزير الأول على ولاة الجمهورية ومؤسسة «سونلغاز» بالعمل على متابعة الملف، والتعجيل في تنفيذ الإجراءات المتخذة لربط المناطق الصناعية والفلاحية بالكهرباء. وفي المجال الاقتصادي، شدد جراد على ضرورة ترقية المؤسسات المصغرة، من خلال إصلاح أجهزة وكالات دعم الشباب بالمناطق الجبلية والجنوب والهضاب العليا. وأمر الوزارات المعنية بالاجتماع مع الولاة، وشرح ما هي المؤسسات المصغَّرة والناشئة، وقال بهذا الخصوص: «يجب توعية المواطنين بأن الدولة كونت آليات لتدعيم الاستراتيجية الجديدة». لكن الوزير الأول أقر في المقابل بأن الجزائر لم تصل بعد إلى تطبيق الرقمنة في الإدارات. وقال في هذا السياق، إن من أولوية الأولويات في برنامج الحكومة «هو الرقمنة التي يجب الشروع فيها، وذلك من خلال رقمنة تسيير الإدارة الحكومية؛ خصوصاً أن الإدارات ما زالت حتى الساعة تتعامل بالأوراق»؛ كاشفاً في السياق ذاته أن هناك قدرات وإطارات وكفاءات عالية لتطبيق الرقمنة، ما يستدعي، حسبه: «تطبيق خطة حتى نهاية السنة لرقمنة إدارة الحكومة، والإدارة المحلية على مستوى الولاية والدوائر». وفي هذا السياق، دعا جراد وزير المالية إلى الوقوف شخصياً، والإسراع في رقمنة قطاع الجمارك والضرائب «لأن الشفافية ومحاربة الرشوة تبدأ من هذين القطاعين اللذين تجب رقمنتهما».....
المغرب: غرامة مالية فورية لـ«مخالفي الكمامة».... إجراءات مشددة في المحاكم لمنع انتشار «كورونا»
الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... قررت السلطات المغربية الشروع في استخلاص غرامات مالية فورية من الأشخاص الذين يضبطون في الشارع وهم لا يرتدون كمامات واقية، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا» الذي يقترب من تسجيل 1500 إصابة في 24 ساعة. وتقول السلطات إن تساهل المغاربة في التقيد بالإجراءات الاحترازية ساهم في رفع عدد الإصابات بالفيروس بالموازاة مع المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر. وصادقت الحكومة المغربية في اجتماع عقد مساء أول من أمس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي وإجراءات الإعلان عنها. وأوضح السعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون السالف الذكر، وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح. وأبرز أن مقتضيات مشروع هذا المرسوم تنص على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية في حالة قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر. كما ينص مشروع المرسوم، على أنه في حالة منح المخالف مهلة للأداء نقدا خلال أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تمت في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، مشيرا إلى أنه يتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة. وفي حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، فإنه يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة. وكانت السلطات المغربية قد فرضت وضع الكمامة بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكنهم، وذلك «من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا)، وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم». ويتعرض كل مخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (2.20.292) التي تنص على عقوبة «الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وأداء غرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (ما بين 30 و130 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد». وقالت السلطات إنها لن «تتوانى بكل حزم ومسؤولية عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية، وتهديده للأمن الصحي والنظام العام». في سياق متصل، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إعفاء موظفي القطاع من ضعاف المناعة والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة من الحضور إلى العمل. وأوضح المجلس أنه تم اتخاذ هذا القرار بالنظر «للمعطيات الجديدة التي أبانت خلال الأيام القليلة الماضية، عن ظهور مجموعة من حالات الإصابة بهذا الفيروس لدى العاملين بالمحاكم، وتسببت في فقدان أسرة كتابة الضبط عددا من أطرها». ودعا المجلس المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم إلى «تكثيف الجهود ومواصلة التعبئة واليقظة التامة والتقيد الصارم بكل التدابير الإجرائية والوقائية التي سبق اتخاذها، كضبط تنظيم عملية الدخول للمحاكم والحرص على الالتزام بارتداء الكمامة، واحترام مسافة الأمان، وتقليص العدد في حدوده الدنيا». ودعا المجلس أيضاً إلى «تحديد عدد الموظفين بكل فضاء ومكتب، ومنع دخول الزوار مطلقا للمكاتب الداخلية والاعتماد على مكاتب الواجهة، والتزام لجنة اليقظة المشتركة بالسهر على حسن تفعيل مختلف تدابير الصحة والسلامة». من جهة أخرى، أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية بأن مجموع موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) بلغت، إلى غاية متم يوليو (تموز) الماضي ما قيمته 7.33 مليار درهم (3.37 مليار دولار). وذكرت الخزينة في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية لشهر يوليو الماضي، أن نفقات الصندوق بلغت 7.24 مليار درهم (2.47 مليار دولار). يذكر أنه تم إنشاء هذا الصندوق بتعليمات من الملك محمد السادس من أجل التكفل بنفقات التأهيل الخاصة بالمجال الطبي، ودعم الاقتصاد الوطني بغية مواجهة انعكاسات هذه الجائحة، وكذا الحفاظ على فرص الشغل، والتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة عن هذه الجائحة.
