أخبار مصر وإفريقيا.... مصر: «الهيئة الوطنية» تنفي أي «شكاوى» أثرت على العملية الانتخابية... «سد النهضة»: إثيوبيا تستنفر «دبلوماسياً» لتبرير موقفها بعد انتقادات أميركية...بين إسرائيل والسودان.. تعاون يبدأ من الزراعة...مباحثات سودانية ـ إسرائيلية لتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري.. السودان يتسلم منحة قمح من الإمارات وشحنة من إسرائيل... تأييد مغربي لاتفاق وقف النار في ليبيا..قائمة أممية للحوار الليبي في تونس...

الإثنين 26 تشرين الأول 2020 - 4:32 ص     1613     عربية

مصر: «الهيئة الوطنية» تنفي أي «شكاوى» أثرت على العملية الانتخابية...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... نفت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، وجود أي شكاوى أو معوقات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، مع انتهاء اليوم الثاني (الأخير) للمرحلة الأولى من انتخابات برلمانية ستمتد لأسابيع. وصوت المصريون في 14 محافظة، أمس، لليوم الثاني (الأخير) من المرحلة الأولى للانتخابات، وسط إجراءات احترازية صحية وأمنية مشددة. وأعلنت الهيئة الوطنية انتظام عمليات التصويت داخل 10240 لجنة فرعية. ويُجرى التصويت وفقاً لقانون انتخابي جديد ينص على تخصيص 50 في المائة من مقاعد مجلس النواب المنتخبة، البالغ عددها 568، لقوائم مرشحين مغلقة معدة سلفاً تفوز بكل المقاعد في قطاع انتخابي إذا حصدت أغلبية الأصوات. ويخصص القانون باقي المقاعد الخاضعة للانتخاب لمرشحين فرادى، في حين يحق للسيسي تعيين ما يصل إلى 28 نائباً بشكل مباشر. وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: «تم فتح أبواب اللجان لاستقبال الناخبين الذين بدأوا يتوافدون وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا». وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن «الهيئة لم ترصد أي شكاوى أو معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، وأن غرفة العمليات المشكلة بالهيئة تواصل استقبال استفسارات أطراف العملية الانتخابية كافة، والرد عليها في الحال». وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات يومي السابع والثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن تُنظم جولتي إعادة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) ومطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل. بدوره، أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات، أن «هذه الانتخابات اتسمت بدينامية اقتراعية هادئة سلسة منتظمة بفضل التدابير القانونية والتنظيمية والإجرائية المتخذة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتدابير الأمنية واللوجيستية والوقائية المكثفة التي كان لها الأثر الإيجابي على حسن الأداء الانتخابي، وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني في أجواء آمنة». ووفق بيان صدر عن الجامعة العربية أمس، فإن «المستوى التنظيمي الجيد للاقتراع يعكس إرادة سياسية واثقة لترسيخ مقومات دولة المؤسسات والمواطنة، ودعائم سيادة القانون، وتوطيد قواعد الاختيار الحر في انتخاب أعضاء هذه المؤسسة التي تضطلع باختصاصات دستورية حصرية وأساسية في المجال التشريعي، ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية». وأكد خطابي أن التعديلات الدستورية لسنة 2019، بشأن تخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب للمرأة، شكل عاملاً مشجعاً محفزاً لتكريس صدارة المرأة المصرية للمشهد الانتخابي، في مؤشر قوي واضح على رغبة الدولة في تعزيز مكاسبها في الحقل السياسي والانتخابي، وفسح المجال أمام بروز تمثيلية نسائية حقيقية في الحياة النيابية. ويتنافس أكثر من 4 آلاف مرشح في الانتخابات على 284 مقعداً، من أصل 568، بالنظام الفردي. كما تتنافس 8 قوائم على 284 مقعداً بنظام القوائم الحزبية. ومن بين القوائم المرشحة «القائمة الوطنية من أجل مصر» التي تمثل ائتلافاً سياسياً، بقيادة حزب «مستقبل وطن» الموالي للحكومة.

سد النهضة.. ترقب لخيارات مصر بعد حديث "الضربة العسكرية"

الحرة ... مصطفى هاشم – واشنطن.... أثارت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإمكانية أن تلجأ مصر إلى ضربة عسكرية ضد سد النهضة الإثيوبي، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك خيارا مطروحا لدى القاهرة، فيما يرى خبراء مصريون أن الولايات المتحدة تستطيع أن تحل الأزمة بدون نشوب حرب. وانتقد ترامب الجمعة إثيوبيا التي بنت سدا ضخما قد تعمد مصر "إلى تفجيره" بحسب قوله، لكن القاهرة نفسها لم تعلق على تصريحات ترامب. ويقول مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، أيمن شبانة لـ"موقع الحرة" إن "عدم الرد المصري مقصود، بأن البلاد حريصة على تسوية تفاوضية، ولو كانت حريصة على ضربة عسكرية كانت قد نفذت ذلك بالفعل من البداية". وبينما يرى العميد سمير غريب، الخبير الاستراتيجي، أن تصريحات ترامب لم تعط لمصر الضوء الأخضر، إنما أعطت "الضوء الأصفر" فقط للتحرك عسكريا، وهو نابع من رؤية أميركية مؤمنة بعدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل".

هل الخيار العسكري مطروح؟

ويقول شبانة إن مصر لو وصلت إلى مرحلة معينة، ستضطر فيها إلى اتخاذ قرار قسري باستخدام الحل العسكري، "ولن تنتظر ضوءا أخضر من الولايات المتحدة، لأنه في هذه الحالة، سيكون دفاعا عن الحياة والوجود، ولن تكون مسألة اختيارية ولن يكون فيها مساومة". ويؤكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء، محمود خلف، في حديث لـ "موقع الحرة" أن "استخدام القوة العسكرية خيار موجود ومطروح فعلا، لكن أتصور أن مصر مصممة على المفاوضات، وتعتقد أنها لم تستنزف حتى الآن الحلول السياسية، لأن مصر علاقتها وثيقة بجيرانها وأعتقد أن الخيار العسكري أمر مستبعد". أما عن شكل التدخل العسكري إذا حدث، فقد أوضح غريب، في تصريحات لـ"موقع الحرة" أن مصر ستعمل على تدمير أضعف جزء وأهم جزء في السد، وهي محطة توليد الكهرباء بالقرب من البوابات، وبالتالي سيتم تدمير هذه البوابات وستتدفق المياه، وبالتالي سيصبح السد "حمام سباحة" في نهاية الأمر. وتوقفت المفاوضات الثلاثية منذ آخر اجتماع جمع مصر والسودان وإثيوبيا عُقد برعاية الاتحاد الإفريقي في 28 أغسطس الماضي، حيث فشلت الدول الثلاث في دمج مقترحاتها بشأن طريقة ملء سد النهضة وتشغيله، بسبب خلافات واسعة حول عدد من النقاط القانونية والفنية. وتطرق ترامب، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك من جهة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من جهة أخرى أجراهُ أمام بعض الصحفيين على أزمة سد النهضة بالقول "إنّه وضع خطِير جدا، لأنّ مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة"، مضيفا: "سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قُلتها وأقولها بصوت عال وواضح: سيُفجرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئا". .... في تطور خطير لملف سد النهضة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مصر قد تعمد إلى تفجير سد النهضة، وقال "إنه وضع خطِر جدا لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة". فيما يرى الكاتب الإثيوبي أنور إبراهيم، أن تصريحات ترامب بها انحياز كامل للجانب المصري، وقال "هناك اعتراض كبير في إثيوبيا على حديثه بهذه الطريقة"، واستبعد إبراهيم فكرة لجوء مصر للحل العسكري. وأضاف إبراهيم في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن الحل العسكري سيتسبب لمصر والمنطقة في أعباء كبيرة إذا لجأت إليه، وقال: "اعتقد أن زمن التخويف والحر ب قد انتهي". ويقول خلف "ربما ترامب يدفع في هذا الاتجاه كشكل من أشكال الضغوط إنما لا أتصور أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تمارس ضغوطا على إثيوبيا، لا أحد يصدق ذلك". ويقول شبانة، من جهته، "هل يعقل أن أكبر دولة من حيث الاقتصاد وقوة عسكرية على وجه الأرض، وبشبكة علاقاتها ومساعداتها لا تستطيع أن تصل إلى حل لأزمة سد النهضة من خلال المفاوضات خاصة إنها أزمة مائية ليس فيها تداخل سكاني؟". ويتساءل "إذا ضربت مصر سد النهضة، فهل ستصدر الولايات المتحدة بيان ترحيب، لا أعتقد ذلك، كان من الأفضل أن يقول ترامب إن أميركا عازمة على أنها تواصل مسعاها في سبيل الوصول إلى تسوية تفاوضية تحقق مصالح الجميع".

الضغط الإيجابي

واعلنت الولايات المتحدة في أوائل سبتمبر تعليق جزء من مساعدتها المالية لإثيوبيا بعد قرار أديس أبابا الأحادي ملء سد النهضة على الرغم من "عدم إحراز تقدم" في المفاوضات مع مصر والسودان. لكن شبانة يقترح ألا يكون التفكير فقط في العقوبات، "الحوافز قد تكون إيجابية، لماذا لا نفكر فيها بهذه الطريقة". ويقول "الضغط لا ينبغي أن يجعلنا نفكر فقط في جانب العقوبات، الضغط قد يكون إيجابيا". ويوضح أن الضغط الإيجابي يمكن أن يشمل مثلا حوافز استثمارية، أو تجارية، قد يكون دعما سياسيا أو مساعدات، أو تجمعا إقليميا تدعمه أميركا لإقامة منظومة أمنية في البحر الأحمر وتشرك فيها إثيوبيا، قد يكون تفاهما رباعيا بين مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة على استثمارات وامتيارازات في منطقة البحر الأحمر وشرق التفريعة وقناة السويس". ويضيف شبانة أن "فرص الضغط الإيجابي كثيرة ومتعددة ويمكن أن تحل الأزمة وأميركيا يمكنها أن تثبت بذلك أنها صانعة للسلام العالمي". ويقول شبانة إن "رد الفعل الإثيوبي يقول إن هناك إملاءات من الخارج.. وبهذا الشكل عندما نأتي لنوقع اتفاقا فإن الرأي العام الإثيوبي سيقول إن حكومته رضخت للضغوط الأميركية". فيما يرى خلف أنه يجب أن يكون هناك تعاون دولي وممارسة ضغوط سلمية لحصول مصر على حقها القانوني "والأوراق لم تنته حتى يكون هناك حديث استباقي على حرب، لأن ذلك بمثابة تهديد لدولة من دول حوض النيل وهذا عكس ما ترفعه مصر من شعار بأن هذه الدول يجب أن تتكاتف وتتعاون". وتقول إثيوبيا إن المشروع البالغة كلفته 4 مليارات دولار، ضروري لازدهارها، فيما تعتمد مصر بنسبة 97 في المئة على النيل في الري ومياه الشرب.

السيسي في رسالة لـ«التعاون الإسلامي»: ندعم تمكين المرأة

جدة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عزم بلاده مواصلة تمكين المرأة في كل مناحي الحياة، وسلم المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير محمد نجم، رسالة خطية للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، من الرئيس السيسي، أكد فيها عزم بلاده مواصلة جهودها على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تمكين المرأة في مناحي الحياة كافة، بالنظر إلى دورها المهم في تحقيق التنمية. وأشار الرئيس المصري إلى جهود بلاده في حشد الدعم اللازم لتفعيل ميثاق منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي كأول جهاز متخصص تابع للمنظمة يعنى بقضايا المرأة وأولوياتها، وإلى حرص مصر على استضافة مقر المنظمة في القاهرة إدراكاً لدورها في متابعة وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه على مستوى المنظمة فيما يتعلق بتحسين أوضاع المرأة. وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه للعمل معاً خلال رئاسة مصر مؤتمر وزراء المرأة في العامين المقبلين لتعزيز العمل الإسلامي المشترك من أجل تحسين أوضاع المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والاستماع إلى تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.

«سد النهضة»: إثيوبيا تستنفر «دبلوماسياً» لتبرير موقفها بعد انتقادات أميركية

الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين.... تسعى إثيوبيا للرد على انتقادات أميركية وجهت إليها بسبب نزاعها مع مصر حول «سد النهضة»، وذلك عبر حملة دولية لـ«تبرير موقفها أمام العالم»، فيما تعده «حقها في التنمية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، أمس، إن بلاده ستواصل «جهودها القصوى لتوضيح مزيد من الالتباسات التي قد تنشأ بين المجتمع الدولي حول حقوقها العادلة». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد حذر (الجمعة) من «وضع خطر جداً» بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على نهر «النيل الأزرق»، ملوحاً بأن مصر قد تعمد إلى «تفجير» السد، الأمر الذي أغضب إثيوبيا، فاستدعت السفير الأميركي في أديس أبابا لطلب «إيضاحات». وبدأت إثيوبيا تشييد السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل عام 2011، بهدف «توليد الكهرباء»، غير أن مصر تخشى من تأثيره على حصتها من المياه التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنوياً، تأتي أغلبها من النيل الأزرق. وعد المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير دينا مفتي، في تصريحات نشرتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية أمس، أن الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يفتقر تماماً إلى الأهمية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه». وشدد على أن بلاده «ستواصل جهودها القصوى، في محاولة لتوضيح مزيد من الالتباسات التي قد تنشأ بين المجتمع الدولي حول حقوقها العادلة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير». وأشار إلى أن «أي نوع من التعليقات غير البناءة التي يتم الإدلاء بها بشأن سد النهضة لا علاقة لها بالموضوع، وهي لا تحترم حقوق دولة ذات سيادة وشعبها في التنمية باستخدام مواردها الطبيعية». ولفت المسؤول الإثيوبي إلى «أنشطة دبلوماسية من خلال مؤسساتها المختلفة، بما في ذلك السفارات والمكاتب القنصلية وغيرها من الآليات، من أجل توعية المجتمع الدولي بحق إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة». وتقول إثيوبيا إن المشروع البالغة كلفته 4 مليارات دولار «ضروري لازدهارها». وانتهت عملية بناء السد الإثيوبي بنسبة 73 في المائة. وقبل نحو أسبوع، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تواجه تحديات مالية وفنية في بناء سد النهضة، غير أنه تعهد بـ«التغلب عليها». وتتهم إثيوبيا واشنطن بالانحياز لصالح مصر. وسبق أن رفضت أديس أبابا التوقيع على اتفاق، في فبراير (شباط) الماضي، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. وبحسب السفير دينا، فإن «الجهود جارية لتعزيز التعاون الثنائي مع دول الجوار والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، بالإضافة إلى أميركا الشمالية واللاتينية، بما يحترم مصالح البلاد». وفي سياق الحملة الإثيوبية، قال الدكتور يعقوب أرسانو، أحد المفاوضين الإثيوبيين بشأن سد النهضة، إن تصريحات ترمب «لا تضع في الحسبان التعاون القوي منذ فترة طويلة بين شعوب وحكومتي إثيوبيا والولايات المتحدة»، وعدها «تتعارض مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر على الدول المشاركة في تصعيد الأعمال العدائية بين الدول». ولم تعلق مصر -رسمياً- على تصريحات ترمب. لكن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، قال لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، إن تصريحات الرئيس الأميركي «لا تترجم نوايا مصر»، وإن «بلاده مستمرة في مساعيها للوصول إلى اتفاق عادل ملزم، عبر الطرق السلمية كافة». وتأتي التطورات الأخيرة في ظل تجمد المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد خلافات فنية وقانونية، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم، يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات. وتجري المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، لكن الاتحاد فضل التزام «صمت» أمام تلك التطورات، وسط مصير غامض لتلك المفاوضات.

بين إسرائيل والسودان.. تعاون يبدأ من الزراعة

تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع القادمة للتفاوض وإبرام اتفاقيات تعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة

دبي - العربية.نت.... مع إعلان إسرائيل أن وفدا سيزور الخرطوم خلال الأيام المقبلة، أوضح السودان بعض النقاط حول سبل التعاون الذي سيدشن قريبا بين البلدين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أنه بعد توصل البلدين إلى قرار ينهي حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما، سيبدأ التعامل الاقتصادي والتجاري، وبتركيز أولي على الزراعة، لفائدة شعبي البلدين. كما أضافت أنه تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع القادمة للتفاوض وإبرام اتفاقيات تعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة، وغيرها من مجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين. إلى ذلك، لفتت إلى اتفاق البلدين على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام فى المنطقة.

تخفيف أعباء الديون

يذكر أن قرار إنهاء العداء مع إسرائيل، وبدء علاقات اقتصادية وتجارية، أعلن في اجتماع افتراضي يوم الجمعة ضم رئيسي وزراء إسرائيل نيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، والرئيس الأميركي دونالد ترمب. وشهد الاجتماع اتفاق الولايات المتحدة وإسرائيل على الشراكة مع السودان في مرحلته الجديدة والعمل على إدماجه في المجتمع الدولي. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعمل على أن يستعيد السودان حصانته السيادية، وعلى الارتباط مع شركائها الدوليين لتخفيف أعباء ديونه، بما في ذلك إجراء مناقشات حول إعفائه وفق مبادرة الدول الفقيرة كبيرة المديونية. إلى ذلك، التزمت الولايات المتحدة وإسرائيل بمساعدة السودان في ترسيخ ديمقراطيته وتحسين الأمن الغذائي واستغلال إمكاناته الاقتصادية، وفي محاربة الإرهاب والتطرف.

مجلس الوزراء السوداني يكشف تفاصيل كواليس التوصل لاتفاق التطبيع الإسرائيلي...

فرانس برس... البلدان اتفقا "على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل".... كشف مجلس الوزراء السوداني، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة اشترطت خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تطبيع العلاقات بين الخرطوم واسرائيل لشطب السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب. وقال مجلس الوزراء في بيان "قدم السيد بومبيو خلال هذه الزيارة عرض الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف والتطبيع مع اسرائيل كشرط لرفع اسم السودان من القائمة". وأضاف "اقترح الجانب الأميركي أن تتم مكالمة هاتفية رباعية يقوم بها الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي (بنيامين نتانياهو) بتهنئة السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، والسيد رئيس مجلس الوزراء (عبدالله حمدوك) والإعلان عن اتفاق مبادئ بين السودان واسرائيل على تطبيع العلاقات". وأشار البيان الى أنه تم الاتفاق على إعداد اتفاقية بين الطرفين حول موضوع "إعادة العلاقات السودانية الاسرائيلية وسيتم البت فيه بواسطة المجلس التشريعي". وزار بومبيو السودان، أواخر أغسطس الماضي، في إطار جولة إقليمية وكان اول وزير خارجية أميركي يزور هذا البلد منذ 15 عاما. وأكدت الخرطوم، الجمعة، تطبيع علاقاتها مع اسرائيل و"إنهاء حالة العداء بينهما"، وفق ما جاء في بيان ثلاثي صادر عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل نقله التلفزيون الرسمي السوداني، ووُصف الاتفاق بأنه "تاريخي". وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن اجتماعا مشتركا بين السودان واسرائيل سيعقد في "الأسابيع المقبلة" لبحث أفق التعاون. وقالت الخارجية السودانية في بيان إنّه تم "الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها". وأضافت أن البلدين اتفقا "على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة". ويحمل تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية والسودان رمزية كبيرة. فعقب حرب 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إضافة إلى سيناء والجولان، اجتمع أغلب الزعماء العرب في قمة بالخرطوم حيث تبنوا قرارا يعرف باسم "اللاءات الثلاث"، وهي "لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع الدولة العبرية". والسودان ليست لديه حدود مع إسرائيل ولعب دورا محدودا في النزاع العربي الإسرائيلي. وفي فبراير الماضي، عقد رئيس البرهان لقاء مع نتانياهو في أوغندا.

لاستكمال اتفاق السلام.. وفد سوداني يزور إسرائيل خلال أيام

الحرة – دبي.... قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، في تصريحات صحفية، أن وفدا سودانيا سيزور تل أبيب قريبا، وإنه سيرأس الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه للخرطوم لاحقا. وأضاف أن إسرائيل ستتعاون مع السودان في عدة مجالات مختلفة من بينها تعاون في مجال الأمن وتبادل السلع والاستثمارات. كما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، أن وفداً إسرائيليا سيغادر متوجها إلى السودان خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق معها. وكان البيت الأبيض، أعلن الجمعة، توصل السودان وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات، وذلك بعد معاهدات مماثلة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل. وقال البيت الأبيض إن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل خطوة جديدة باتجاه صنع السلام في الشرق الأوسط تحت اتفاق إبراهيم التاريخي. هذا وتوالت ردود الفعل الإسرائيلية المرحبة بإعلان السودان تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، حيث رحب كل من وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي إشكنازي، بهذه الخطوة التي ستسهم في خلق شرق أوسط أكثر أمن واستقرار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء أمس، إن إيران استخدمت الأراضي السودانية لتهريب الأسلحة الخطيرة لحركة حماس عبر النيل وسيناء والآن هذا الوضع قد تغير. وأضاف أن هذه الاتفاقات ليس جيدة فقط للقلب والأمن بل للاقتصاد وأن إسرائيل كانت معزولة.

اجتماع سوداني - إسرائيلي في «الأسابيع المقبلة» لبحث أفق التعاون

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم (الأحد)، أن اجتماعاً مشتركاً بين السودان وإسرائيل سيُعقد في «الأسابيع المقبلة» لبحث أفق التعاون. وقالت الخارجية السودانية في بيان إنّه تم «الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها». وأعلنت الخرطوم، أول من أمس (الجمعة)، تطبيع علاقاتها مع إسرائيل و«إنهاء حالة العداء بينهما»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد بيان الخارجية أن البلدين اتفقا «على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ودعم قضية السلام في المنطقة». ويحمل تطبيع العلاقات مع السودان رمزية كبيرة. فعقب حرب 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، اجتمع أغلب الزعماء العرب في قمة بالخرطوم حيث تبنوا قراراً يُعرف باسم «اللاءات الثلاث»، وهي: «لا صلح، ولا اعتراف، ولا تفاوض» مع الدولة العبرية. وفي فبراير (شباط) الماضي، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا.

تقرير: الخرطوم وافقت على استقبال المهاجرين المرحلين من إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد)، بأن الحكومة السودانية وافقت على استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين الذين دخلوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، وذلك بعد إعلان بدء تطبيع العلاقات بين الجانبين. ووفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست»، فقد دخل الآلاف من المواطنين السودانيين إلى إسرائيل بشكل غير قانوني في السنوات الـ15 الأخيرة، وما زال هناك نحو ستة آلاف منهم. وأضافت إذاعة الجيش أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم تشكيل لجنة لوضع خطط لإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء السودانيين. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أنه خلال المحادثات التي سبقت إعلان التطبيع الأسبوع الماضي، وافق المسؤولون السودانيون على عودة المهاجرين، مضيفة أن إسرائيل تسعى إلى إعادة «أكبر عدد ممكن». ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء صحة التقرير أو ينفيه. وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك أول من أمس (الجمعة)، رسمياً، توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

مباحثات سودانية ـ إسرائيلية لتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري

تشمل طلباً من تل أبيب للخرطوم بمساعدتها في ملف الهجرة غير الشرعية

الخرطوم: محمد أمين ياسين تل أبيب: «الشرق الأوسط».... كشفت الحكومة السودانية عن جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبحث إبرام اتفاقيات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين، وتشمل المحادثات دعم قضية السلام في المنطقة، وفي غضون ذلك أكد وزير العدل أن انفتاح بلاده على إسرائيل لا يعني الإضرار بأي دولة أخرى. وقالت وزارة الخارجية، في بيان أمس، توصل السودان وإسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء بينهما، وتطبيع العلاقات لبدء التعاون الاقتصادي والتجاري، بالتركيز على الزراعة والتجارة والطيران، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وأوضحت أن قرار السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل يأتي في إطار التحولات الكبرى التي تحدث فيه، وتدفعه إلى ذلك إرادة شعبه في تحقيق آمال وتطلعات الاستقرار في البلاد، مؤكدة أن السودان سيظل منفتحاً على كل الإنسانية ومسانداً قضايا السلام وتعزيز الحرية والعدالة. وأشارت «الخارجية السودانية» إلى الاجتماع الذي عقد في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وضم رئيسي مجلسي السيادة والوزراء في السودان، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ومسؤولين إسرائيليين، حيث تم الاتفاق على إدماج السودان في المجتمع الدولي. وذكر البيان التعهدات الأميركية والإسرائيلية بمساعدة السودان في ترسيخ الديمقراطية وتحسين الأمن الغذائي، واستغلال إمكاناته في محاربة الإرهاب والتطرف، بجانب التزام الإدارة الأميركية باستعادة حصانة السودان السيادية وربطه بالشركاء الدوليين لتخفيف أعباء ديونه الخارجية، بما في ذلك إجراء مناقشات إعفاء الديون وفق مبادرة الدول الفقيرة، كبيرة المديونية. من جانبه، أعلن نتنياهو أمس أن إحدى أهم نقاط التداول مع الخرطوم ستكون موضوع الهجرة، ولم يفصل، مع العلم بأن هناك نحو 40 ألف أفريقي يعيشون في إسرائيل بشكل غير قانوني، كانوا قد تسللوا إليها عبر سيناء المصرية. وهم طالبو لجوء، لكن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بهم لاجئين، وتصر على أنهم طالبو عمل. وهي تطلب من السودان مساعدتها على التخلص منهم. وفي المرحلة الأولى، تقترح على الحكومة الانتقالية في السودان ترحيل 12 ألفاً منهم، لقاء مساعدات مالية. وأضاف نتنياهو أن السودان كان بلداً قد تعاون مع إيران في تهريب الأسلحة الخطيرة جداً إلى «حماس» التي خططت لاستخدامها ضد إسرائيل. وبدأ هذا التحول نتيجة وقوفنا الحازم ضد إيران وقيامنا بعمليات ضد الأنشطة الإيرانية وضد محاولاتها تهريب الأسلحة عبر السودان. وتم إنجاز ذلك أيضاً نتيجة التغيرات الداخلية التي طرأت في السودان والتي نرحب بها. وفي الأثناء، قالت «الخارجية» إن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل انتصاراً في معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني، ويدعم تعزيز الانتقال الديمقراطي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ويمهد لشراكة فاعلة للسودان على المستويين الدولي والإقليمي. وكان وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، أكد أن انحياز الحكومة السودانية لمصالح شعبها وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى، لا يعني بالضرورة التسبب بضرر أو أذى لأي دولة أخرى. وقاد عبد الباري وفد الحكومة في المفاوضات التي جرت مع المسؤولين الإسرائيليين في الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح أن الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، وفقاً لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف. وأضاف أن الحكومة الانتقالية المؤيدة من السواد الأعظم من السودانيين، تملك القدرة السياسية على اتخاذ القرارات الكبرى، لأنها ليست حكومة انتقالية تقليدية، وإنما حكومة تأسيسية. وأضاف أن الوثيقة الدستورية لا تضع قيوداً غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل. وقال عبد الباري إن قرار التطبيع سيعود على السودان بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد، تم الاتفاق عليها، وسيكون لها أثر في الفترة المقبلة. ودحض وزير العدل ما يروج له البعض أن السودان دفع ثمناً باهظاً أو أن الإدارة الأميركية فرضت شروطاً غير عادلة، غير صحيح، وأردف بالقول: «تمت المفاوضات بندية واحترام ومراعاة مصالح الأطراف المتفاوضة، ومصالح السودان». وأوضح عبد الباري أن اتفاق التطبيع ستتم المصادقة عليه من البرلمان الانتقالي الذي لم يتم تكوينه بعد، أو إجازته في مجلسي الوزراء والسيادة، حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي. وأكد وزير العدل السوداني أن الإدارة الأميركية استجابت لموقف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الثابت بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الإرهاب، ومناقشة خطوات التطبيع، لكن صدور قرار الإزالة من القائمة وإعلان قرار التطبيع في يوم واحد بسبب التأخر من جانبنا في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك لإيداع أموال تعويضات أسر الضحايا.

السودان يتسلم منحة قمح من الإمارات وشحنة من إسرائيل

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت وكالة الأنباء السودانية، اليوم (الأحد)، إن البلاد تسلمت الدفعة الأولى من منحة قمح من الإمارات. وقالت الوكالة: «تسلمت الحكومة السودانية المنحة الإمارتية، الدفعة الأولى من القمح، البالغ قدرها 67 ألف طن، وسوف يتم تخصيصها للمطاحن العاملة في الخرطوم والولايات». ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على «تويتر»، إن إسرائيل أرسلت كذلك للسودان شحنة قمح بقيمة 5 ملايين دولار، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال نتنياهو: «نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان، ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار». وأضاف: «إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان». يشار إلى أن قادة الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل أعلنوا في بيان مشترك، أول من أمس (الجمعة)، رسمياً عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

قائمة أممية للحوار الليبي في تونس... حفتر يؤكد التزامه «اتفاق جنيف»... وتضارب في معسكر «الوفاق»...

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... كشفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، قائمة نهائية ورسمية تضم 75 شخصية ستشارك في اجتماعات الحوار السياسي التي ستنطلق اليوم. وأكد قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر التزامه الكامل باتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، فيما واصلت قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج لليوم الثاني على التوالي تحدي بنود الاتفاق عبر التأكيد على مواصلتها التعاون العسكري مع تركيا وتدريب عناصرها هناك. وستبدأ المحادثات التمهيدية لحوار تونس، اليوم، عبر آلية الاتصال المرئي، بهدف عقد اجتماع مباشر للملتقى السياسي الليبي الشامل في التاسع من الشهر المقبل في العاصمة التونسية. وتضم قائمة المشاركين في الملتقى ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى القوى السياسية الفاعلة وفئات مختلفة، قالت البعثة الأممية إن اختيارها تم «استناداً إلى مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل». واستبقت البعثة المحادثات بدعوة جميع المشاركين فيها إلى «تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن نية في المحادثات وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات»، مشيرة إلى أن «الهدف الأسمى هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية». وأظهرت القائمة تواجد العديد من الأسماء المنتمية إلى جماعة «الإخوان المسلمين» أو المحسوبين عليها. وقال المتحدث باسم مجلس الدولة التابع لحكومة «الوفاق» في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن «محادثات تونس تستهدف الاتفاق على شكل السلطة الجديدة» التي ستضم رئيساً ونائبين له، إضافة إلى تسمية رئيس الحكومة وشاغلي المناصب السيادية»، مشيراً إلى «مشاركة ممثلين عن مجلسي الدولة والنواب». ورحب الاتحاد الأوروبي في بيان لممثله السامي بتوقيع الممثلين الليبيين في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف على اتفاق وقف إطلاق النار، واعتبره «خطوة حاسمة»، مشجعاً الأطراف الليبية على تنفيذه الكامل والفوري. كما دعا جميع الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة إلى دعم الجهود الليبية «بشكل لا لبس فيه، والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وقال إنه «يجب على جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة الانسحاب على الفور». وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار باتخاذ إجراءات ملموسة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، قائلاً إن «هذه التطورات الأمنية الإيجابية على الأرض ستمهد الطريق لاستئناف عملية سياسية شاملة في ليبيا»، معرباً عن تطلعه إلى «منتدى حوار سياسي ناجح في وقت لاحق من هذا الشهر». بدورها، أعادت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، مساء أول من أمس، بث مقاطع مصورة لمشاهد من مركز لتدريب القوات الخاصة التابعة لها في تركيا، مشيرة إلى تدريب بعثة قوامها 160 عنصراً على أساليب القتال المختلفة واقتحام الأبنية المحصنة ومناورات بالذخيرة الحية تُحاكي أجواء المعارك الحقيقية وتدريبات على الرماية واستخدام أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ضمن برنامج شامل يستمر لخمسة أشهر. لكن آمر المنطقة العسكرية في طرابلس اللواء عبد الباسط مروان أكد في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، التزام قوات «الوفاق» بتنفيذ بند إخراج المرتزقة من ليبيا. وأضاف: «نحن قيادة عسكرية، لدينا ممثلون في لجنة 5+5 ونحترم وعودنا ومواثيقنا ونحن ملتزمون بذلك». وشكلت القوات المساندة لقوات «الوفاق» ضمن عملية «بركان الغضب»، ائتلافاً جديداً للمشاركة في الحوارات السياسية، بعدما عقدت أول ملتقى لها مؤخراً في طرابلس بهدف تأسيس كيان «يعبر عن إرادتهم والمشاركة في كل الرؤى والأعمال التي تصل بليبيا إلى الاستقرار والسلام». في المقابل، أكد حفتر التزامه الكامل باتفاق جنيف، مشيراً على لسان الناطق باسمه اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في بنغازي بشرق البلاد، إلى أن «الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر... نحن جزء رئيسي من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الذي يتوافق مع أهدافنا بمكافحة الإرهاب، ولا مكان للإرهابيين في مستقبل ليبيا». إلى ذلك، ندد مجلس أعيان بلدية مصراتة باختطاف محمد بعيو، رئيس مؤسسة الإعلام الذي عينته حكومة «الوفاق» أخيراً، وحملها وأجهزتها الأمنية مسؤولية تعرض منزله وأسرته في طرابلس للعبث والسلب والنهب. وأكد رفضه سيطرة الميليشيات على المدينة. في المقابل، أعلنت «الهيئة الطرابلسية» رفضها قرارات حكومة «الوفاق» بتمكين شخصيات تولت مناصب في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، في مؤسسات الدولة السيادية. وحذرت في بيان من أن «تنصيب فلول هذا النظام في مؤسسات الدولة الإعلامية، سيجهض التحول الديمقراطي في ليبيا ويعرض النظام السياسي لخطر الانقلابات». واختطف بعيو الثلاثاء الماضي من قبل عناصر تابعة لـ«كتيبة ثوار طرابلس» الموالية لحكومة «الوفاق» احتجاجاً على تعيينه ولغته التصالحية، وأجبرت القناة الرسمية الناطقة بلسان الحكومة على تغيير شعاراتها.

تأييد مغربي لاتفاق وقف النار في ليبيا

الرباط: «الشرق الأوسط».... بينما أعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أن بلاده تؤيد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الأطراف الليبية، الجمعة، في جنيف، واعتبره «تطوراً إيجابياً جداً»، ثمن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، «الجهود الكبيرة» التي تبذلها الرباط في إطار الحوار الليبي لدعم الحل السياسي. وهنأ بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك، مساء السبت، عقب محادثاته مع صالح، الأطراف الليبية، على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل «خبراً ساراً جداً»، وكذلك الأمم المتحدة «على هذا المكسب الجديد»، داعياً الجميع إلى «احترام مقتضياته لأن من شأنها خلق الجو للتقدم نحو الحل السياسي». واعتبر أن «هناك ترابطاً بين ما يحدث على أرض الواقع، وبين التقدم المسجل في النقاشات السياسية الجارية». وأشار إلى «وجود دينامية إيجابية على المستويات كافة، سواء على مستوى الحوار السياسي، أو على مستوى تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات، أو على مستوى وقف إطلاق النار، وهذا أمر جد مشجع». وأبرز بوريطة أن الحوار الليبي في بوزنيقة (جنوب الرباط) «بفلسفته ومقاربته وبشكله، شكّل تطوراً نوعياً باعتباره تم بين الليبيين من دون أي حضور خارجي أو تدخل، إذ تحكم الليبيون في تكوين الوفود، وفي الأجندة، وفي قواعد الحوار ومخرجاته وكيفياته». ورأى أن «مخرجات الحوار الليبي أكدت ما يؤمن به العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم، وأن لهم من الروح الوطنية، ومن روح المسؤولية، ما يساعدهم على تجاوز كل المعيقات وحلحلة الأزمة الليبية». وعبر عن تثمين بلاده «لكل المواقف والمبادرات التي اتخذها رئيس مجلس النواب الليبي، والتي خلقت نوعاً من الدينامية الإيجابية في ليبيا للسير بها نحو حل للأزمة التي يعيشها الشعب الليبي منذ سنوات، فضلاً عن تفاعله الإيجابي منذ البداية مع الحوار في بوزنيقة، الذي كان أول لقاء بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي يثمر نتائج إيجابية، ودعمه التام ومتابعته لمجرياته ومواكبته لمخرجاته الإيجابية». وقال صالح إن «المغرب حرصت منذ مسار الصخيرات على أن توفر لليبيين كل الفرص المتاحة للوصول إلى حلول»، مشيراً إلى أن «اهتمام الرباط ومتابعتها لمسار الحل السياسي، في إطار الحوار الليبي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة أخيراً، أثمر توافقاً حظي برضا جميع الليبيين بتشكيل المناصب السيادية المعروفة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات، وتوزيعها بين الأقاليم الليبية التاريخية الثلاثة بما يرضي الليبيين، وبما تعارفوا عليه تاريخياً». وأعرب عن تطلع الليبيين إلى عقد لقاءات أخرى، بدعم من المغرب، للدفع في اتجاه الحل السياسي وإنجاح مختلف مراحله، مشيراً إلى أن «الليبيين استبشروا خيراً بنتائج الحوار السياسي، إذ بدأت حركة الطيران في الانتقال من طرابلس إلى شرق ليبيا، وستفتح الطرق في الأيام المقبلة، كما انتعش سعر الدينار الليبي نتيجة للتطورات الإيجابية المسجلة أخيراً». تجدر الإشارة إلى أن لقاء بوريطة وصالح سبقته مباحثات أجراها الخميس الماضي الوزير المغربي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تناولت مآل تفاهمات الحوار الليبي في بوزنيقة.

خطف المسؤولين والسياسيين يُبرز تغوّل الميليشيات في ليبيا... اعتقال بعيو فتح ملف المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعادت واقعة خطف المسؤول الرسمي لإعلام حكومة «الوفاق» محمد عمر بعيو، من منزله بالعاصمة طرابلس على يد مجموعة ميليشياوية، إلى أذهان الليبيين عمليات مشابهة سابقة أبطالها وزراء ومسؤولون كبار في الدولة تم خطفهم في وضح النهار بسبب معارضتهم لتوجهات المجموعات المسلحة، ولم يطلَق سراحهم إلا بجهود مضنية. ومرت ثلاثة أيام على اعتقال بعيو الذي خطفته كتيبة «ثوار طرابلس» التابعة للمجلس الرئاسي، وسط صمت برّره بعض الأوساط بضعف الحكومة في مواجهة تغول الميليشيات التي تمارس الفعل ذاته منذ أن خطفت رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان عام 2013. وقال رئيس «مجموعة العمل الوطني» في ليبيا خالد الترجمان لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المجموعات سبق وخطفت علي زيدان، في عملية هي على الأرجح ابتزازية، ثم احتجزوا في مارس (آذار) 2014 نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام السابق (المنتهية ولايته)، وحاولوا تشويه صورته، ولكن لم ينجحوا في استدراجه، وبعد ذلك تم نفي أمر الاختطاف». وخُطف زيدان في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 على يد قوة مسلحة من مقر إقامته بأحد فنادق العاصمة. لكن بعد خروجه من الحكومة في مارس 2014، اتهم مجموعة سياسية لم يُفصح عنها بالوقوف وراء خطفه بهدف «إطاحة الحكومة بالقوة المسلحة». وأضاف الترجمان أن الخطف «فعل معتاد لدى الميليشيات التي لا تعترف بأي شيء، ولا تؤمن إلا بالسلاح الذي قادها إلى السلطة بعد سقوط النظام السابق، وبالتالي باتت تستخدمه لفرض آرائها على القرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لتحقيق مصالحها فيما يتعلق بتعيين المسؤولين بالوزارات والإدارات، ولكن طبعاً الأمر يختلف تبعاً لقوة هذه الميليشيا عن غيرها». واتهم تنظيم «الإخوان» بـ«الاعتماد على توظيف من يواليه من الميليشيات ودفعها لخطف مسؤولين وقيادات سعياً لإعادة خلط الأوراق بما يحقق مصالحه في أوقات محددة». وبين أسماء شخصيات عديدة تم خطفها، رئيس «حزب التغيير» جمعة القماطي الذي خطف في أكتوبر 2012 بعد مهاجمته للتصرفات والممارسات التي يقوم بها بعض المجموعات المسلحة. ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عادل كرموس، أن «ما حدث في واقعة خطف بعيو وتكرارها على مدار السنوات الماضية هو أمر متوقَّع مع الأسف في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد». وقال كرموس لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه النوعية من الحوادث تقع في عموم البلاد، وليس في المنطقة الغربية فقط»، لافتاً إلى عملية خطف النائبة سهام سرقيوة من قلب منزلها في بنغازي في يوليو (تموز) 2019. وأضاف أنه «رغم ضخامة الآلة الإعلامية في التركيز على حوادث الخطف في الغرب الليبي فقط، فإنه في كل حادث في العاصمة تعلن الجهة الخاطفة عن نفسها وأسباب الخطف وغالباً ما يتم الإفراج عن المخطوف بعد أيام أو فترة قليلة، كما حدث في حالة علي زيدان، ونوري أبو سهمين، أما الخطف والإخفاء بمدن الشرق فيحيط به الغموض التام كما حدث مع سرقيوة التي لم يعرف أحد مصيرها حتى الآن». ورغم إدانته لمثل هذه الحوادث وإقراره بسيطرة الميليشيات على الأرض، يرى كرموس أن تغير المشهد «يكمن في قدرة الحكومة على فرض إدارتها عبر وزراء أقوياء يعملون على ضبط الميليشيات عبر خطة موضوعية لمعالجة القضية بكل أبعادها». ولفت إلى أن تسريح وحلّ أي ميليشيا خارجة على القانون هو الاتجاه الذي يسعى إلى إنجازه وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا، «رغم قلة الدعم الموجه، وعدم مساندة البعض له باتخاذ مواقف استفزازية كالإصرار على تعيين شخصية مثيرة للجدل كمحمد بعيو (المخطوف) المحسوب على نظام القذافي، والمعروف بمواقف موالية لقيادات معركة الكرامة التي يقودها خليفة حفتر». وفي مايو (أيار) الماضي، أُعلن عن اعتقال وزير الاقتصاد والتخطيط في حكومة عبد الله الثني شرق البلاد، كامل الحاسي، الذي اختفى من دون أن يُعرف مصيره. وفي نهاية مارس 2018 اختُطف عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال. أما عبد المنعم اليسير، عضو «المؤتمر الوطني العام» الليبي (المنتهية ولايته)، فعدّ حادث اعتقال بعيو «يؤكد أنه لم يعد هناك أحد في مأمن، وأنه لا فرق بين شباب المتظاهرين وبين مسؤول كبير في حكومة الوفاق، فالجميع عُرضة لبطش الميليشيات المسلحة التي تتحكم في المنطقة الغربية». وذكّر بمحاصرة وزراء في الحكومة أكثر من مرة ومطاردتهم من الميليشيات وباستخدام السلاح «لإجبارهم على إصدار قرارات بتعيينات في مناصب قيادية، وتحديداً في السفارات بالخارج، وهو ما قد تحقق لها بالفعل». واتهم تنظيم «الإخوان المسلمين» و«الجماعة الليبية المقاتلة» بـ«التخطيط الممنهج للعمل على عدم عودة الجيش والشرطة بعد قيام الثورة، ليتاح المجال أمام تغول تلك الميليشيات واستخدامها في تخويف الليبيين وإقصاء أي معارضة لها». وأوضح اليسير لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب الإدارات والوزارات السيادية والبنوك تخضع للتأمين من الميليشيات غير النظامية، وقيادات تلك الميليشيات كانت تفرض على الجميع بطرابلس، خصوصاً مديري البنوك والوزراء، منحهم رواتب لأعداد ضخمة من منتسبيهم وإلا تعرضوا للخطف». وحذّر من مغبّة استمرار الوضع الراهن وتأثيره على الأوضاع المستقبلية للبلاد، «خصوصاً مع استمرار هروب رؤوس الأموال إلى الخارج». ولفت إلى أنه «تم خطف سياسيين ومسؤولين في المصالح المهمة وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم وتهديدهم بنشر هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما هددوا رجال أعمال بخطف أبنائهم وزوجاتهم، ولذا هرب بعض رجال الأعمال من المنطقة الغربية». ويعد بعيو آخر المنضمين إلى قائمة طويلة من السياسيين والمسؤولين الذين اختطفتهم الميليشيات في ليبيا.