أخبار سوريا..... صورة لأسماء الأسد تتسبب بموجة كبيرة من الشائعات... الفصائل تستهدف قوات النظام في إدلب غداة مقتل العشرات من مقاتليها....عشرات القتلى في اشتباكات عنيفة بين النظام السوري و«داعش»...معلومات عن اتجاه روسي لتأجيل مؤتمر عودة اللاجئين السوريين... السوق السورية لا تُغري الروس: دمشق تنتظر صحوة موسكو...
 الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 - 3:47 ص  1589  عربية |
الفصائل تستهدف قوات النظام في إدلب غداة مقتل العشرات من مقاتليها....
بيروت: «الشرق الأوسط» أونلاين.... استهدفت الفصائل المقاتلة بمئات القذائف مواقع قوات النظام في محافظة إدلب ومحيطها في شمال غربي سوريا غداة مقتل نحو 80 عنصراً من مقاتليها في غارات روسية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومتحدث باسمها. وأفاد المرصد السوري اليوم الثلاثاء «استهدفت فصائل الجبهة الوطنية للتحرير منذ مساء الاثنين بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية مناطق عدة تسيطر عليها قوات النظام في جنوب وشرق إدلب»، كما في محافظات حماة وحلب واللاذقية المحاذية. وقال المتحدث باسم الجبهة ناجي مصطفى لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الجبهة الوطنية قامت بالرد الفوري والمباشر على الجريمة» عبر استهداف مواقع لقوات النظام خصوصاً في جنوب إدلب وشمال حماة. وأضاف «الرد مستمر وسيكون قاسياً وقوياً»، متهماً روسيا بمحاولة «تخريب» الهدنة السارية في إدلب منذ أشهر. ومن جهتها، قصفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية أيضاً مناطق تتواجد فيها الفصائل في إدلب وشمال حماة، وفق المرصد. ولم يتبين ما إذا كان القصف المتبادل أسفر عن وقوع قتلى. وتعد منطقة إدلب من أبرز المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، التي لطالما كررت رغبتها باستعادتها عن طريق المعارك أو التسوية. وتسيطر هيئة تحرير الشام على حوالي نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتنشط في المنطقة، التي تؤوي ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين، أيضاً فصائل مقاتلة أقل نفوذاً بينها فصائل الجبهة الوطنية للتحرير. وتسري في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس هدنة أعلنتها موسكو، حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم واسع لقوات النظام استمر ثلاثة أشهر، تسبب بنزوح نحو مليون شخص، عاد منهم نحو 235 ألفاً إلى مناطقهم. ورغم خروقات متكررة من غارات جوية شنتها روسيا وقوات النظام أو قصف متبادل، بقيت الهدنة صامدة. وأبرمت موسكو وأنقرة اتفاقات تهدئة عدة في إدلب، أعقبت سيطرة الفصائل المقاتلة عليها منذ العام 2015، أبرزها اتفاق سوتشي الموقع في سبتمبر 2018، والذي نشرت تركيا بموجبه نقاط مراقبة في المنطقة.
عشرات القتلى في اشتباكات عنيفة بين النظام السوري و«داعش»
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قُتل نحو ثلاثين عنصراً من قوات النظام وتنظيم «داعش» في اشتباكات عنيفة، تخللتها غارات روسية على البادية في وسط سوريا، على ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الثلاثاء). ويخوض الطرفان معارك مستمرة منذ مطلع الشهر في محاور متفرقة في البادية السورية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأفاد «المرصد» بمعارك تتركز اليوم في منطقة إثريا في ريف حماة الشمالي الشرقي ومناطق أخرى تربط بين محافظات حلب (شمال) والرقة (شمال) وحماة، حيث تحاول قوات النظام بدعم من الطيران الروسي «صد هجمات التنظيم المتواصلة في المنطقة». وتسببت المعارك خلال الساعات الماضية في مقتل 13 عنصراً من التنظيم المتطرف جراء الاشتباكات والغارات، بينما قتل 16 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» في مارس (آذار) 2019 هزيمة تنظيم «داعش». إلا أنه رغم تجريده من مناطق سيطرته، لا يزال ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف، الممتدة من ريفي حمص وحماة الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية مروراً بمحافظات الرقة ودير الزور وحلب. وانطلاقاً من البادية، يشن عناصر التنظيم بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات النظام، تستهدف أحياناً منشآت للنفط والغاز. ودائماً ما تتجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتتدخل في كثير من الأحيان الطائرات الروسية دعماً لقوات النظام على الأرض. ووثق «المرصد» منذ مارس 2019، مقتل أكثر من 900 عنصر من قوات النظام و140 مقاتلاً في المجموعات الموالية لإيران الداعمة لها، فضلاً عن نحو 500 مسلح جراء المعارك في البادية. ويؤكد محللون وخبراء عسكريون، أن القضاء على «الخلافة» لا يعني أن خطر التنظيم قد زال مع قدرته على تحريك عناصر متوارية في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية السورية.
معلومات عن اتجاه روسي لتأجيل مؤتمر عودة اللاجئين السوريين نتيجة رفض معظم الدول الحضور إلى دمشق
بيروت: «الشرق الأوسط».... يصل اليوم إلى بيروت وفد روسي في زيارة يتوقع أن يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين لبحث قضايا عدة، أبرزها المؤتمر الذي تعمل روسيا على تنظيمه لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إضافة إلى التنقيب عن النفط ومفاوضات ترسيم الحدود التي تعقد جلستها الثانية اليوم بين لبنان وإسرائيل. وقال جورج شعبان، مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للشأن الروسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مهمة الوفد الروسي ستتركز على قضية عودة اللاجئين السوريين والمؤتمر الذي كانت قد دعت له دمشق الشهر المقبل. ولفت شعبان إلى أنه سيتم تأجيل المؤتمر نتيجة رفض معظم الدول الحضور إلى سوريا، ويتم درس اختيار دولة أخرى قد تكون كازاخستان. وفي حين كانت تشير المعلومات إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان سيزور بيروت نهاية الشهر الحالي، ومن ثم ألغيت الزيارة، أوضح شعبان «الزيارة لا تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها إنما لم يحدد موعدها حتى الآن». من جهتها، أوضحت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أن «مباحثات الوفد الروسي ستتركز على المؤتمر الذي تسعى روسيا لعقده حول عودة اللاجئين والذي لا يزال متعثراً حتى الآن، إضافة إلى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وموضوع التنقيب عن النفط كون روسيا شريكة عبر شركة (نوفاتاك) مع الشركات التي تقوم بالمهمة». وفيما لفتت المصادر إلى أن مؤتمر اللاجئين ليس ناضجاً حتى الساعة ومصيره سيحدد على ضوء نتيجة الجولة التي يقوم بها الوفد الروسي مع الدول المعنية، قالت إن لبنان ينتظر ما سيطرح في هذا الإطار، مع تجديدها التأكيد على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طالما سبق أن تحدث عنه وطلب مساعدة المجتمع الدولي للمساعدة في عودة اللاجئين. وقالت «لبنان مع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، خاصة أن قسماً كبيراً من المناطق أصبح آمنا وهناك سوريون يذهبون ويعودون إلى لبنان الذي لم يعد قادراً على تحمل نحو مليون ونصف مليون سوري يستفيدون من الخبز والمياه والكهرباء والنفط وكل المواد الاستهلاكية المدعومة من الدولة في ظل الوضع الاقتصادي المنهار». وتذكّر المصادر بما سبق أن أعلنه البنك الدولي لجهة تقديراته التكاليف التي تكبدها لبنان على اللاجئين السوريين بشكل مباشر وغير مباشر، والتي وصلت إلى أكثر من 48 مليار دولار.
بيدرسن يرى «عناصر إيجابية» للشروع في الحل السياسي بسوريا
الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... أمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، في عقد جولة رابعة لمحادثات اللجنة الدستورية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إذا تمكن من التغلب على الخلافات على جدول أعمالها بين ممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين، مشيراً في الوقت ذاته إلى «عناصر إيجابية» يمكن البناء عليها من أجل الشروع في «عملية أوسع» بعد إقرار بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين بأن «المرحلة العسكرية من النزاع انتهت». وعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة عبر الفيديو لمناقشة الوضعين السياسي والإنساني في سوريا. وقدم المبعوث الخاص إفادته من العاصمة اللبنانية، فاعترف في مستهلها بأنه «لم يتمكن» من عقد جولة رابعة من المحادثات بين أعضاء الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مثلما كان يأمل، موضحاً أن الرئيس المشارك الذي رشحته الحكومة السورية أحمد الكزبري، طلب إبقاء جدول أعمال الجولة الثالثة -الذي يركز على الأسس والمبادئ الوطنية. بينما شدد الرئيس المشارك الذي رشحه المجلس الوطني السوري المعارض هادي البحرة، على أن جدول أعمال الدورة الرابعة يجب أن يركز على الديباجة والمبادئ الدستورية والحقوق والحريات وسيادة القانون. وأشار إلى أن مناقشات تجري حالياً يمكن أن تؤدي إلى اتفاق على عقد الاجتماع في 23 نوفمبر المقبل في جنيف. وتحدث بيدرسن عن «عناصر إيجابية يمكننا أن نبني عليها عملية أوسع» بعدما أشار بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى أن «المرحلة العسكرية من النزاع انتهت»، ملاحظاً أن «الخطوط الأمامية لم تتغير منذ نحو ثمانية أشهر»، علماً أيضاً بأن «عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأخيرة وصل إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب عام 2011». وقال إن «التسوية السياسية لتطبيق القرار 2254 هي السبيل لاستعادة سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين». واستدرك بأن ذلك لا يعني زوال الأخطار، مشيراً إلى الغارة الجوية التي استهدفت قبل يومين معسكر تدريب لـ«فيلق الشام» في شمال غربي البلاد، ورد جماعات المعارضة المسلحة وجماعة «هيئة تحرير الشام» المصنفة إرهابية بالقصف وإطلاق الصواريخ. وناشد كلاً من روسيا وتركيا «العمل على احتواء الموقف». وأكد أيضاً استمرار التوترات بين الجيوش الأجنبية الخمسة (الروسي والإيراني والأميركي والتركي والإسرائيلي) الناشطة في سوريا. ودعا إلى «العمل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني مع ضمان التصدي بشكل تعاوني وفعال للأخطار الكبيرة المستمرة التي تشكّلها الجماعات الإرهابية». وذكّر بأن القرار 2254 ينص على «تتويج العملية السياسية بانتخابات حرة ونزيهة، وفقاً لدستور جديد، تُنظم بإشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية»، مؤكداً أن «التوصل إلى حلول وسط أمر ممكن». من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، إلى تزايد عدد المصابين بفيروس «كوفيد - 19» بشكل كبير، موضحاً أنه لا يمكن تقديم إحصاءات دقيقة بشأن العدد الحقيقي بسبب الحرب. وقال إن الوكالات الإنسانية «تخطط للوصول إلى 3.1 ملايين شخص في كل أنحاء سوريا خلال موسم الشتاء الوشيك». وأفاد نائب المندوبة الأميركية بأن «السبيل الشرعي الوحيد لتأمين مستقبل سلمي للشعب السوري هي خريطة الطريق المتفق عليها دولياً للانتقال السياسي متمثلةً في القرار 2254»، مضيفاً أنه «يجب على مجلس الأمن أن يوضح لدمشق وموسكو وللشعب السوري أنه لا يوجد بديل لحل النزاع السوري». وأكد أن حكومة بلاده تدعو إلى «عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا تلبّي التطلعات المشروعة للشعب السوري». واتهم نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «حال دون أي تقدم في اللجنة الدستورية»، علماً بأن جميع أعضاء مجلس الأمن دعموا عمل اللجنة. وقال: «نعتقد أن الوقت حان الآن لنقول لنظام الأسد: كفى».
"أول اتصال مباشر بسوريا منذ عقد".. واشنطن تدافع عن بومبيو بشأن صحفي أميركي مختف
الحرة – واشنطن.... والدة أوستن تايس أصدرت بيانا انتقدت فيه بومبيو
دافعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن وزير الخارجية، مايك بومبيو، إثر انتقادات له من قبل والدة صحفي أميركي اختفى في سوريا قبل نحو ثمانية أعوام. وقالت ديبرا، والدة أوستن تايس، الصحفي المختفي عن الأنظار منذ عام 2012 في بيان، صدر الاثنين، تحت عنوان "أعيدوا أوستن تايس إلى الوطن لعيد الشكر" إن عائلتها شعرت بسعادة غامرة عندما علمت أن اثنين من كبار مسؤولي البيت الأبيض سافروا إلى دمشق، في أغسطس الماضي، لمناقشة القضية مع علي مملوك، رئيس الاستخبارات السورية. وأشادت بجهود، ترامب، لاستعادة الأميركيين المختطفين في الخارج، إلا أنها اتهمت بومبيو بأنه يقف في طريق استعادة ابنها، وقالت: "لسوء حظ أوستن، فإن وزير الخارجية يقوض (جهود) التواصل للرئيس، ويرفض أي شكل من أشكال التواصل الدبلوماسي المباشر مع الحكومة السورية". وفي تصريحات نشرتها وزارة الخارجية، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، والمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، روغر كارستينز، إن بومبيو ملتزم بإعادة الأميركيين المحتجزين في الخارج إلى الوطن. وقال كارستينز: "أنا لا أتفق مع استنتاجها (والدة الصحفي)" بشأن الوزير، مشيرا إلى أن بومبيو "ظل ثابتا في جهوده لاستعادته إلى الوطن". وأضاف، الدبلوماسي الأميركي، أنه تحت "قيادة" الوزير تم تفويضه بالاتصال بأشخاص سوريين، الصيف الماضي، لترتيب لقاء وجها لوجه لطلب مساعدة سوريا في العثور على تايس وتحريره". وقال إن، بومبيو، أمره والمسؤول في مجلس الأمن القومي، كاش باتيل، بزيارة سوريا فيما وصفه بـ"أول مشاركة دبلوماسية أميركية سورية مباشرة منذ عقد". وأضاف أن "بومبيو ظل منخرطا بشكل مكثف بشأن نتائج هذه الرحلة". ودافع أوبراين، الذي شغل سابقا منصب كارستينز، عن بومبيو، قائلا إنه "لعب دورا حاسما في النجاح غير المسبوق لهذه الإدارة في إعادة مواطنينا إلى الوطن". واختفى تايس، الصحفي المستقل من ولاية تكساس، والضابط السابق في مشاة البحرية، في 14 أغسطس 2012، عند نقطة تفتيش في إحدى ضواحي دمشق، أثناء محاولته الوصول إلى لبنان. وقال مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون إنه لا يزال على قيد الحياة وإنه محتجز لدى القوات السورية أو الميليشيات المتحالفة مع الحكومة.
صورة لأسماء الأسد تتسبب بموجة كبيرة من الشائعات.... المرة الأولى التي تعلق فيها صورة ضخمة لأسماء الأسد
العربية.نت – عهد فاضل.... سلطت الحرائق التي ضربت الساحل السوري، ما بين التاسع والثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، الضوء، مجددا، على اسم أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد ظهورها وإقامتها شبه الكاملة وسط القرى والبلدات التي تضررت من الحرائق، خاصة مع إعلان المؤسسة التابعة لها، وتعرف بالأمانة السورية للتنمية، السبت الماضي، عن جمع 6 مليارات ليرة سورية، كتبرعات لمتضرري الحرائق في المنطقة. في المقابل، أعلنت المؤسسة "الخيرية" التي كان رئيس النظام السوري قد أطلقها، أواسط العام الجاري، باسم العرين، عن أول احتفال سنوي لها، في محافظة حمص، وسط البلاد، وشوهدت صورة كبيرة لأسماء الأسد، تتدلى على مساحة ثلاثة طوابق عمارة مشرفة على مكان الاحتفال في ملعب "الباسل" بمنطقة بابا عمرو، ذكر بعض المعلقين والخبراء أنها المرة الأولى التي تعلق فيها صورة ضخمة لأسماء الأسد.
سابقة لدى آل الأسد
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، تعليقا على صورة أسماء الكبيرة، في خبر لها بعنوان "حضور غير مسبوق لصور أسماء الأسد"، أمس الاثنين، إنها "المرة الأولى التي ترتفع فيها صورة امرأة محسوبة على النظام السوري، وسابقة في تاريخ عائلة الأسد" وكشفت في هذا السياق، ونقلا من مصادرها، أن ظهور أسماء الأسد بهذا الشكل المكثف في الآونة الأخيرة، هو بمثابة رسالة "من أسماء الأسد إلى الحاضنة الشعبية للنظام، لجمعهم حولها، في مواجهة رسائل رامي مخلوف، ابن خال الرئيس، بعد انتصارها عليه واستبعاده من الواجهة الاقتصادية للنظام السوري" بحسب الصحيفة. وفي اتصال مع "العربية.نت" أكد المحامي والسياسي السوري عيسى إبراهيم، مستشار حركة "الشغل المدني"، والمقيم خارج سوريا منذ عام 2014، وشارك بصفة مستشار دستوري وقانوني لهيئة التفاوض السورية، في جولة مفاوضات "جنيف" الثامنة، بين حكومة الأسد والمعارضة، عام 2017، أن هناك معلومات وصلته، بأن أسماء الأسد، تقوم "بتحركات لتسويق نفسها، داخل الموالاة، وخاصة العلويين".
حلقة من ضباط ورجال دين
وأضاف إبراهيم لـ"العربية.نت" والذي ينحدر بالأصل من المنطقة الساحلية، وهو أحد أحفاد الشيخ صالح العلي (1887-1950م) مطلق وقائد الثورة في الساحل السوري ضد الاحتلال الفرنسي في عشرينيات القرن الماضي، بأن هناك تسريبات تتحدث عن أن أسماء الأسد "تقوم بربط ضباط (من جيش النظام) وأكاديميين ورجال دين علويين، بحلقة تديرها هي". من جهة أخرى، قال إبراهيم لـ"العربية.نت" إن هناك حديثا يدور داخل أوساط النظام، وأوساط أنصاره، عن "دور ما، لأسماء، في حال ذهب الأسد" مؤكدا في هذا السياق، أنه لا يملك "معلومة موثقة" تؤيد تلك التسريبات، كاشفا في الوقت نفسه، وفي حال قرر النظام السوري، استعمال واجهة أسماء، بأنه "لا يوجد مانع قانوني، وفق الدستور الحالي" يعيق ترشح أسماء لتكون بديلا من الأسد. وأعرب إبراهيم عن قناعته، بأنه "لا أحد يستطيع القبول" بأسماء الأسد، كبديلة لبشار "حتى بين أوساط العلويين" الذين ينحدر منهم رئيس النظام السوري، مؤكدا وجود ما سماه بـ"شعور بالنفور" من أسماء الأسد، في الآونة الأخيرة، ورأى أن أسماء تسعى إلى "إحلال أَخوال جدد، لحكم آل الأسد، بدلا من أخواله السابقين" أي آل مخلوف، بحيث يصبح "بيت الأخرس" عائلة أسماء، هم "البنية الاقتصادية للنظام، عوضاً من آل مخلوف" بحسب تحليل السياسي السوري.
سيناريوهات "دور" أسماء
في السياق، تطرق الصحافي السوري المعارض، أيمن عبد النور، في مداخلة إذاعية عبر الإنترنت، إلى ظهور أسماء الأسد اللافت في الساعات الأخيرة، عبر صورتها الكبيرة في محافظة حمص، وقال إن هناك "أناسا قالوا إن هذا هو بداية حملة أسماء الانتخابية لرئاسة سوريا العام المقبل" كاشفا أن ما وصفه "بحملة ترشيح" أسماء الأسد، بدأت عمليا منذ عام 2016، على حد قوله الذي أكد فيه، أن أسماء بدأت، منذ ذلك التاريخ "بإضعاف المنافسين الآخرين، ثم الحصول على جميع الأموال، لتصبح خازنة بيت المال، وأيضا السيطرة على وسائل الإعلام".وتطرق عبد النور، إلى ما وصفه بسيناريوهات مصير النظام السوري، إذا ما كانت أسماء الأسد جزءا منه، فقال إن "النهاية" قد تكون "ببقاء رأس النظام" بشار الأسد "موجوداً" لكن من يدير البلاد "هو مكتب السيدة الأولى، مكتب السيدة أسماء، قد يمنحونها مثل هذا اللقب" بحسب مداخلته الصوتية التي تحدث فيها عن سيناريو آخر، في هذا السياق، وهو أن تترشح أسماء الأخرس "وتصبح هي الرئيسة" في مقابل "ابتعاد الأسد إما لأسباب مرَضية أو أسباب أخرى".
الصورة نكاية بآل مخلوف!
وبحسب مداخلة عبد النور، فإن هناك سيناريو آخر، لمصير النظام، بأن تصبح أسماء الأسد، نائبة للأسد، ويكون وجود الأخير شكلياً، لفترة انتقالية، وتصدر هي الأوامر وتوقع على القرارات بصفتها نائب الرئيس". وبحسب مصدر خاص لـ"العربية.نت" فلا حقيقة لما يشاع عن أي دور لأسماء الأسد، في مستقبل سوريا السياسي، كما يرى. وحين سؤاله عن سبب ظهور زوجة الأسد المكثّف في الآونة الأخيرة والشائعات المرتبطة به، قال إن أسماء الأسد تفعل هذا "نكاية بآل مخلوف" فقط، وأن أسماء هي "جَيب" بشار الأسد، اليوم، بحسب كلامه، قاصداً إشرافها على ميزانيته المالية وسيطرتها التامة على كل مصادر دخله، كنظام، أو كشخص، وأن هذا هو "سرّ المعركة الحامية" بينها وابن خاله، رامي مخلوف الذي "لم يستطع الإفلات من قبضة أسماء المالية المُحْكمة" التي كشفت له وللأسد، قوائم بأسماء وميزانيات شركاته خارج البلاد، وحجم أمواله المودعة بمليارات الدولارات، بحد كلامه.
السوق السورية لا تُغري الروس: دمشق تنتظر صحوة موسكو
الاخبار...زياد غصن ... تركّز الحضور الاقتصادي الروسي في القطاع النفطي ....
تساؤلات كثيرة تُطرح عن سرّ غياب موسكو عن الساحة الاقتصادية السورية، وهي التي ظفرت خلال فترة الحرب بعقود استثمارية مهمّة. غيابٌ له أسبابه المتعلّقة ببنية اقتصاد كلا البلدين، فضلاً عن اهتمامات القطاع الخاص، لكنْ ثمّة تفاؤل رسميّ بمرحلة مختلفة، في ظلّ التحضير لمشروعات جديدة من شأنها أن تلبّي بعض الاحتياجات السورية في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد..... في مؤتمر دوليّ عن التأمين، عُقد في موسكو العام الماضي، طلب مدير شركة تأمين خاصّة سورية الحديث في إحدى جلسات المناقشة، ليسأل إن كان لسوريا نصيب من الاستثمارات الروسية الخارجية في هذا القطاع، لا سيما أن العلاقة بين البلدَين توثّقت منذ دخول روسيا الحرب إلى جانب حليفتها. أجاب أحد المسؤولين الروس عن قطاع التأمين بالقول إن «خوض الحروب في العالم يكون إمّا لأسباب سياسية أو تحقيقاً لمصالح وأهداف اقتصادية. دخول روسيا الحرب في سوريا كان قراراً سياسياً، ولم يكن لأسباب اقتصادية. لذلك، ليس لدينا أيّ خطط مستقبلية للاستثمار في سوق التأمين السورية، والتي هي في النهاية سوق صغيرة وغير مغرية مقارنة بأسواق دول أخرى». إجابةٌ لها ما يؤيّدها عملياً، لناحية اهتمام القطاع الخاص في روسيا بالاستثمار في سوريا، إذ تُظهر بيانات هيئة الاستثمار السورية، في الفترة الممتدّة بين عامَي 2009 و2019، وجود مشروع روسيّ واحد مشمول بقانون الاستثمار منذ عام 2013، ويتعلّق بإنشاء مزارع ريحيّة لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة السويداء، لكنّه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد. وحتى الاستثمارات الروسية الأخيرة في قطاعَي النفط والثروة المعدنية والنقل، والتي تنظّمها وتحكمها تشريعات أخرى، ما كانت لتتمّ لولا التنسيق المباشر بين موسكو ودمشق من جهة، وحيوية المشروعات المستهدَفة ومردودها الاقتصادي السريع من جهة أخرى.
ليس هناك ما يُغري!
معظم جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدَين على مدى سنوات، وربما عقود، كان يجري تحريكها وتوجيهها بقرار سياسيّ من الدولتين، بدءاً من اتفاقية المدفوعات الشهيرة أيّام الاتحاد السوفياتي، مروراً بالاتفاق على تسوية وجدولة الديون في عام 2005، وصولاً إلى دخول موسكو الحرب إلى جانب دمشق وحلفائها عام 2015، وما تبع ذلك من توقيع اتفاقات تعاون ومذكّرات تفاهم بين الدولتين. ربّما تكون صورة التبادل التجاري اليوم الأكثر تعبيراً عن هذا الواقع، إذ تغيب روسيا عن قائمة أهمّ عشرين دولة تتّجه إليها صادرات القطاع الخاص السوري، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعامَي 2018 و2019. وتفيد البيانات التي حصلت عليها «الأخبار» بأن موقع روسيا كدولة مصدّرة لسوريا تراجع من المرتبة الثانية في عام 2018 إلى المرتبة الرابعة في عام 2019، والسبب ليس أن دولاً أخرى كالصين والهند زادت من قيمة صادراتها لسوريا في 2019 وحسب، وإنّما لكون الصادرات الروسية إلى سوريا تراجعت من حوالى 240.8 مليون يورو في 2018، إلى نحو 171.9 مليون يورو العام الماضي. هذا الخلل الاقتصادي مردّه، بحسب الباحث السياسي مازن بلال، «بنيويّ»؛ فالأسواق السورية «ليست جذّابة. وفي المقابل أيضاً، لا يحظى المُنتَج الروسي بشعبية داخل سوريا. وبذلك، فإن العلاقات الاقتصادية تَبقى على مستوى آخر متأثرة بنتائج الأزمة السورية، مثل استيراد دمشق للقمح وغيره من المنتجات والسلع، بينما لا يبدو رأس المال السوري مهتمّاً بما تنتجه روسيا». ويقول بلال، في حديث إلى «الأخبار»، إن «جذب القطاع الخاص الروسي في اتجاه السوق السورية لا يبدو حالياً من أولويات القطاع الخاص السوري لأسباب مختلفة، أهمّها نوعية المنتجات الروسية. ومن جانب آخر، فإن المورّدين السوريين، على عكس نظرائهم الأتراك، لا ينشطون في عملية تصدير منتجات البلاد الزراعية إلى روسيا».
يتحوّل الموقف الروسي إلى ما يشبه خيبة أمل شعبية في ظلّ الأزمات المتلاحقة
لهذه الأسباب وغيرها، سُجّلت خلال السنوات الماضية محاولات خجولة للتشبيك بين فعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين، من قبيل تنظيم زيارات لممثّلي بعض الشركات الخاصة وإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري - الروسي المشترك، إلّا أنّ مؤشّرات تلك الخطوات لا تزال غير مشجّعة. مع ذلك، يعتقد الباحث الاقتصادي، هاني الخوري، أن «النهج قد تَغيّر. فروسيا تريد التغلغل في الحالة الاقتصادية السورية بعدما استقرّ وجودها الأمني والعسكري، وذلك عبر إثبات وجودها ضمن دائرة المصالح الاقتصادية المتبادلة، وإنشاء طبقة رجال أعمال جديدة ترتبط بالمصالح الروسية». ويضيف الخوري، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «على علم بمؤتمر يُعقد الشهر المقبل، دُعي إليه التجار والصناعيون الشباب، بهدف التشبيك مع نظرائهم الروس، حيث ستُطرح عليهم فرص اقتصادية جاهزة من قِبَل روسيا».
الكعكة الكبيرة!
الحضور الاقتصادي الروسيّ المرافق للدعم العسكري تَركّز في معظمه في القطاع النفطي، ما أعطى انطباعاً بأن الشركات الروسية مهتمّة فقط بالاستحواذ على الاستثمارات الكبرى في البلاد. انطباعٌ عزّزه مؤشران: الأول عدم ظهور استثمارات روسية كبيرة أخرى في قطاعات ضرورية في مرحلة العقوبات الغربية (الصناعات الغذائية والتحويلية وغيرها)؛ والثاني غياب أيّ تحرّك روسي للتخفيف من حدّة الضائقة الاقتصادية التي تمرّ بها سوريا جرّاء العقوبات الغربية. وحتى عملية استثمار شركة روسية لمرفأ طرطوس، والمتمثّلة في تطوير بنيته عبر ضخّ 50 مليون دولار في السنوات الأربع الأولى والعمل على إخراجه من دائرة العقوبات وإعادة تفعيله على خريطة تجارة الترانزيت الشرق أوسطية، لم تحقّق غايتها المرجوّة بعد. يتحوّل الموقف الروسي إلى ما يشبه خيبة أمل شعبية في ظلّ الأزمات المتلاحقة في تأمين المشتقات النفطية من دون أيّ تدخّل من موسكو، على رغم أن الأخيرة تُعدُّ أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، ولديها - للمفارقة - عقود ضخمة مع وزارة النفط السورية. وبحسب الباحث مازن بلال، دفع «التحالف بين موسكو ودمشق إلى استثمارات في السلع الاستراتيجية مثل التنقيب عن النفط أو الفوسفات، أو استثمار مرفأ طرطوس لاعتبارات عسكرية أكثر منها اقتصادية». إلّا أن هناك مَن يعتقد أنه لا يزال «من المبكر تقييم نتائج العقود الموقّعة مع الشركات الروسية في القطاع النفطي»، بحسب خبير نفطي فضّل عدم الكشف عن اسمه. في خضّم الضبابية التي تلفّ مستقبل العلاقة الاقتصادية التي يسعى إليها البلدان، جاءت زيارة الوفد الروسي الأخيرة برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، وعضوية وزير الخارجية سيرغي لافروف، لتستدرك موسكو «انتقائيّتها» الاستثمارية، وتُوسِّع من دائرة اهتمامها وتعاونها الاقتصادي مع دمشق، وذلك عبر دخولها في مفاوضات مع الحكومة السورية لوضع اللّمسات النهائية على جملة مشروعات اقتصادية متنوّعة، قيل إن عددها يصل إلى 50 مشروعاً موزّعة قطاعياً وجغرافياً، تأمل الحكومة الروسية عبرها استرداد ديونها ومساعدة حليفتها على مواجهة العقوبات الأميركية، انطلاقاً من القاعدة التي باتت ثابتة بين «الحلفاء»: ما أُنجز عسكرياً يجب ألّا يُمسَّ من البوابة الاقتصادية. وهذا ما جعل دمشق تبدو مرتاحة ومتفائلة إزاء مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة، بخلاف ما ذهبت إليه بعض التحليلات الغربية والتي رأت أن الخطوة الاقتصادية الروسية مرهونة بأخرى سياسية سورية.