أخبار العراق... الأمن العراقي يدخل ساحة التحرير.. وناشطون يعتبرونها "فرصة"..."استعراض لأجندة خامنئي".. الكعبي زار طهران لـ"إيصال رسائل سياسية".... "لا صوت للسنّة في العراق".. تشرذم وصراع و"الرؤية الإيرانية" تتصدر المشهد...المالكي: الحشد لن يحل والانتخابات قد لا تجري في موعدها....

الخميس 29 تشرين الأول 2020 - 3:37 ص     1651     عربية

الأمن العراقي يدخل ساحة التحرير.. وناشطون يعتبرونها "فرصة"...

الحرة / خاص – واشنطن.... العشرات من عناصر قوات حفظ القانون شوهدوا وهم ينتشرون قرب ساحة التحرير وشارع السعدون....

لأول مرة منذ اندلاع التظاهرات دخلت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، المنطقة المحيطة بساحة التحرير، أيقونة الاحتجاجات في البلاد، من دون أي اشتباكات أو احتكاك مع المتظاهرين الذين انسحب الكثير منهم من المنطقة منذ عدة أيام. الدخول جاء بعد أيام من حصول صدامات بين قوات فض الشغب ومحتجين خلال إحياء الذكرى الأولى لاندلاع الاحتجاجات الشعبية والتي صادفت يوم الأحد الماضي. وشوهد العشرات من عناصر قوات حفظ القانون، الأربعاء، وهم ينتشرون قرب ساحة التحرير وشارع السعدون، فيما كانت رافعات عملاقة تقوم بإزالة الكتل الخرسانية التي وضعت في مداخل ومخارج المنطقة. وأعلنت قيادة عمليات بغداد إعادة فتح الطريق من تقاطع السعدون باتجاه تقاطع الخلاني ذهابا إيابا عبر نفق ساحة التحرير، الذي شهد في السابق موجات بشرية للمحتجين الرافضين للطبقة السياسية الحاكمة، ويضم رسومات تمجد "الثورة" وأخرى لقتلى الاحتجاجات. بالتزامن انتشرت مقاطع مصورة تظهر قيام بعض المحتجين برفع الخيام التي ظلت قائمة في ساحة التحرير منذ نحو عام، لكن مع ذلك حافظ آخرون على تواجدهم في المنطقة رغم انسحاب زملاء لهم. ورغم أن البعض تخوف من أن تؤدي الخطوة إلى تراجع زخم الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد، إلا أن ناشطين ومراقبين رأوا فيها فرصة من أجل "خطوة ذكية" تهدف لإعادة ترتيب صفوف المحتجين وقطع الطريق على الأحزاب والجهات التي تحاول "ركوب موجة" الاحتجاجات. ويقول الناشط العراقي أ. س (33 عاما)، الذي فضل ذكر الأحرف الأولى من اسمه لأسباب أمنية، إن "الكثير من أصحاب الخيم قرروا ترك ساحة التحرير اعتراضا على التصعيد غير المبرر الذي ترافق مع احياء ذكرى الثورة". ويضيف في حديثه لموقع الحرة أن "الخطوة لا تعني بالضرورة انتهاء الاحتجاجات على اعتبار أن باقي ساحات التظاهر في المحافظات الجنوبية لا تزال تعج بالمحتجين". ويتابع أن "اتفاقا جرى بعد الأحداث التي ترافقت مع احياء ذكرى 25 أكتوبر من أجل قطع الطريق على أنصار الأحزاب والميليشيات المرتبطة بطهران، التي تسللت إلى داخل الساحات، وتمكنت من السيطرة على القرار هناك بقوة السلاح". وكان الآلاف قد تظاهروا الأحد، في مناطق متفرقة في البلاد، في الذكرى الأولى للاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد السلطات التي يعتبرها المحتجون عاجزة عن إصلاح الأوضاع ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات الأساسية والحد من تزايد نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران. وحاول عشرات الشبان عبور جسر الجمهورية الذي يصل ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية. وقام متظاهرون برمي الحجارة وحاولوا تخطي حواجز وضعتها الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية. وقالت مصادر أمنية عراقية إن العشرات من أفراد الأمن وبعض المحتجين أصيبوا خلال الاشتباكات، فيما أعلنت السلطات أن "محسوبين" على المتظاهرين ألقوا قنبلة يدوية باتجاه قوات الأمن وجرحوا عددا كبيرا منهم. ويؤكد الناشط، الذي شارك في الاحتجاجات منذ انطلاقها في أكتوبر 2019، أنه "جرت مفاوضات منذ يومين بين مسؤولين في تنسيقيات التظاهرات وسلطات الأمن لفتح الطرق وإعادة الحياة الطبيعية لشارع السعدون الحيوي" وهو ما تم اليوم. ويكشف أن "هناك مفاوضات تجرى أيضا لإعادة فتح جسر الجمهورية" الذي شهد سقوط عشرات المحتجين على مدى عام من الاحتجاجات. ويختلف الناشط العراقي الشاب مع الرأي القائل إن الاحتجاجات باتت بحكم المنتهية بعد انسحاب معظم المتظاهرين من ساحة التحرير، ويضيف:" الثورة لاتزال قائمة حتى وإن رفعت الخيم، فهناك خيارات أخرى منها الدخول في العمل السياسي وإمكانية العودة مجددا للساحة في حال اقتضت الضرورة". ويتابع "نحن نعمل على إعادة تنظيم صفوفنا، كما حصل في باقي المحافظات كالناصرية والنجف". ولم يكشف الناشط عن خطواتهم المقبلة، لكنه أشار إلى "وجود جهات ظهرت داخل ساحة التحرير تحمل السلاح وتمتلك ارتباطات بجهات وأحزاب معروفة، وهذا سبب كافي للابتعاد عنها لفترة". ولايزال المئات من المحتجين مرابطين في الناصرية، المعقل التاريخي للتظاهرات في العراق، حيث استمرت التظاهرات في ساحة الحبوبي وسط المدينة، وسط شعارات داعية للحفاظ على الطابع السلمي للحراك. ويصف المحلل السياسي يحيى الكبيسي التحرك الأخير للمحتجين بأنه "خطوة ذكية على اعتبار أن التيار الصدري دخل على خط الاحتجاجات في محاولة منه لإفشالها واستخدامها كأداة سياسية". ويقول الكبيسي للحرة أن "الصدريين نجحوا في السيطرة على المطعم التركي وفرضوا إرادتهم على المحتجين في ساحة التحرير، على الرغم من أن بعض المتظاهرين ظلوا صامدين في ظل حملات تنكيل وخطف وقتل بدأت منذ اول أيام انطلاق الاحتجاجات". ويشير الكبيسي إلى أن "المحتجين بحاجة لإعادة النظرة باستراتيجيتهم مرة أخرى لأن الوجود في الساحة لم يعد مجديا". وظل المتظاهرون يتجادلون منذ أشهر حول ما إذا كانوا سيقدمون مرشحين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو 2021، والتي تم تقديمها لمدة عام جزئيا استجابة لمطالب المحتجين. والثلاثاء، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد الملا طلال إن "أمام المتظاهرين فرصة كبيرة لتنظيم أنفسهم سياسيا والدخول في الانتخابات"، ولفت إلى أن "ساحة التحرير تعد مكانا للتعبير عن الرأي وليس لمهاجمة القوات الأمنية". واختارت الكتل السياسية العراقية في مايو الماضي، رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي، ليكون رئيسا للوزراء خلفا لعادل عبد المهدي الذي قدم استقالته في ديسمبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات. وقتل نحو 600 متظاهرا وأصيب 30 ألفا فضلا عن اعتقال المئات خلال احتجاجات العام الماضي.

وضع العراق يهدد "أوبك".. والسعودية قد تتدخل

الحرة / ترجمات – واشنطن.... العراق يعتمد على موارد النفط لتمويل أكثر من 90 بالمئة من ميزانية البلاد

يمكن أن يتحول اقتصاد العراق المنهار إلى تهديد لمنظمة أوبك التي تعاني من أجل الحفاظ على أسعار النفط، حيث يريد بعض العراقيين من الحكومة أن تضعهم في المرتبة الأولى عن طريق ضخ المزيد من النفط، وهي خطوة يمكن أن تفكك اتفاقية أوبك+. ويقول تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأميركية إنه في حال انتهك منتج مهم مثل العراق الاتفاقية، فمن المؤكد أن دولا أقل شأنا ستحذو حذوه. ويشير التقرير إلى أن العراق، ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، يواجه انهيارا اقتصاديا بعد أن أدت جائحة كورونا إلى تراجع الطلب العالمي على الطاقة وانخفاض الأسعار، مما تسبب في أزمة مالية رهيبة لدرجة أن الحكومة باتت غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة في الوقت المحدد، مما يهدد بتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية. ويضيف التقرير أن هذا الأمر خلق معضلة لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الذي بات عالقا الآن بين مطالب السكان الغاضبين والتعهدات التي تم تقديمها للحلفاء في أوبك. ويرى تقرير الوكالة الأميركية أن تخفيض الصادرات يحمل تكلفة اقتصادية وسياسية هائلة بالنسبة للعراق، وفي الوقت ذاته قد يتسبب عدم الالتزام باتفاق أوبك+ في تراجع الأسعار وبالتالي انخفاض واردات العراق المالية. وبصفته أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين لمنظمة أوبك فمن غير المرجح أن يقوم العراق بمخالفة الاتفاق، وفي حال فعل ذلك، فقد تعمد السعودية، التي ساهمت بشكل فاعل في التوصل لاتفاق تخفيض الإنتاج، إلى الانتقام من خلال زيادة الإنتاج ودفع أسعار النفط إلى الانخفاض، حسب ما جاء في التقرير. وينقل التقرير عن شخص مطلع على الأمر قوله إن المسؤولين العراقيين بدلا عن ذلك قد يضغطون على السعوديين للحصول على مساعدات مالية إذا ظلت أسعار النفط الخام دون 45 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من عام 2021. وشهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرا تقلبات طفيفة لكنها تحسنت بشكل ملحوظ قياسا بالأشهر الأولى من تفشي جائحة كورونا حيث يتراوح سعر البرميل حاليا بين 42 و45 دولارا قياسا بأقل من 20 دولارا في أبريل الماضي. ويمثل انخفاض الإيرادات النفطية كارثة بالنسبة للعراق، كونه يعتمد على موارد النفط لتمويل أكثر من 90 بالمئة من ميزانية البلاد. ويحتاج العراق، لحوالى 4.5 مليار دولار لدفع رواتب ومعاشات تقاعدية وتأمين نفقاته حكومية. ويتحمل القطاع الحكومي المسؤولية الأكبر لتأمين فرص العمل في العراق، وتدفع الحكومة رواتب أكثر من أربعة ملايين شخص بالإضافة الى معاشات ومعونات اجتماعية لنفس العدد تقريبا. وقررت الدول المنتجة للنفط في أبريل الماضي خفض انتاجها المشترك ب9.7 ملايين برميل يوميا لشهري مايو ويونيو ثم تخفيف هذه الاقتطاعات تدريجيا، بحيث يفترض بأعضاء أوبك+ خفض الانتاج إلى 7.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من أول اغسطس ثم 5.8 ملايين برميل اعتبارا من يناير 2021.

"استعراض لأجندة خامنئي".. الكعبي زار طهران لـ"إيصال رسائل سياسية"

الحرة / خاص – دبي.... في ظل استمرار مساعي رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، التصدي للميليشيات المدعومة إيرانياً، لاسيما بعد إزدياد الضغوط لجهة حماية البعثات الديبلوماسية في البلاد، يبدو أن طهران تتمسك بورقتها الأخيرة في محاولة منها للتأكيد على استمرار نفوذها في الداخل العراقي. وتزامناً مع تأكيد الكاظمي على أنّ سيادة بلاده "خط أحمر"، وتعهداته بحظر السلاح عبر اتباع إجراءات حاسمة، التقى أمين عام مليشيا "النجباء"، أكرم الكعبي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، في طهران، ومستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي. زيارة طرحت علامات استفهام عديدة عن صفة الكعبي الرسمية، علماً أنّ المليشيا منضوية في هيئة الحشد الشعبي، التابعة لقوات الأمن العراقية بموجب قانون 26 نوفمبر 2016.

الأجندة الإيرانية

"اللقاء يشكل تحدياً سافراً لسيادة البلاد"، يقول المحلل السياسي، تيسير عبدالجبار الآلوسي، في حديث لموقع "الحرة"، مشيراً الى أن "للدولة العراقية وزارة خارجية تتحدث بإسمها، ولها صلاحية التحاور الدبلوماسي". واعتبر أن هذه الزيارة تهدف لـ"تلقى وصايا الأجندة الإيرانية، التي تهدف إلى إدخال العراق بأتون الحرب". وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور للقاء الذي جمع فدوي بالكعبي وولايتي، في العاصمة الإيرانية طهران. لقاء رسمي إيراني غابت عنه الأجهزة الأمنية العراقية التي تحاول مؤخراً الحد من نفوذ المليشيات، لإيصال رسالة واضحة لبغداد، مفادها صعوبة التخلص من السلاح الإيراني المتفلت في البلاد، وفقاً لمتابعين. زيارة أكّد فيها قائد المليشيا مواقفه المعادية لأميركا، قائلاً إنّ "سياسة الصواريخ مقابل الرصاص لم تتغير أبداً"، بحسب الموقع الإلكتروني للمليشيا، الموضوعة على قائمة الإرهاب الأميركية، منذ عام 5 مارس 2019.

وصايا خامنئي

وهنا شدد الآلوسي على أنّ "التصريحات التي صدرت عن اللقاء، تحمل تنصلاً واضحاً من مسؤوليات أعمال التخريب التي نفذّتها المليشيات الإيرانية، وتحميل واشنطن كل أزمات البلاد، في الوقت الذي كانت فيه الأخيرة الحليفة الأمينة لبغداد، إذ دعمت الجيش العراقي ولم تخرج عن التحالف الدولي في المساعدة بمحاربة تنظيم داعش على عكس ما فعلته طهران". وشدد على أنّ "كل ما صدر عن اللقاء بمثابة استعراض لوصايا خامنئي وأجندته". وأكّد أنّ "المليشيات الإيرانية أدت إلى إضعاف الدولة وتعزيز الفوضى، فضلاً عن إرهاب المواطنين واختراق القانون بالطرق التي تخدم وجود طهران في الميدان العراقي"، لافتاً إلى أنّه "لا يمكن للمليشيات تمثيل العراق في الخارج".

مطالب الثورة

بدورها، اعتبرت الناشطة العراقية، سهى مهدي، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ المليشيات المسلحة خاضعة لإيران لا تمثل العراق، وكل ما تريد طهران إيصاله هو التأكيد على أن أذرعتها موجودة ولا يمكن سحبها، خصوصاً أن أهم مطالب الثورة حصر السلاح بيد الدولة ووضع حدّ للمليشيات، وهو ما تسعى حكومة الكاظمي فعله دون نتيجة". وأضافت مهدي أنّ "مسار التغيير ليس بالقصير في بلده تحكمه الجماعات المسلحة، التي تهدد الناشطين والمدنيين، دون إمكانية محاسبتها". كما علّق بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على اللقاء، كان أبرزها التساؤل حول وجود دولة داخل الدولة العراقية.

"تفخيخ الضحية".. قتل بطريقة وحشية في العراق وكشف هوية المغدورين

الحرة – واشنطن.... نعى نائب رئيس البرلمان العراقي ومحافظ ديالى مقتل خمسة من أفراد قبيلة واحدة، بينهم شيخ القبيلة، على يد تنظيم داعش في مدينة المقدادية بمحافظة ديالى شرقي العراق. وتباينت الأنباء بشأن تفاصيل الحادث، لكن الثابت هو أن داعش اختطف شخصا من قبيلة بني كعب الكبيرة في المحافظة، وفخخ جثته، ثم أدى انفجار الجثة إلى مقتل أربعة آخرين من عائلة المختطف. والقتلى هم الشيخ فضاله الكعبي، واثنان من أبنائه، وابن عم لهم، وشخص خامس تباينت المصادر بشأن هويته. ففي البداية قيل إن المختطف هو راعي جاموس لاحق قطيعه إلى قرية مهجورة في المقدادية، قبل أن يختطفه تنظيم داعش منها ويفصل رأسه ويفخخ جثته، التي انفجرت على أفراد عائلته الذين قدموا لأخذها وقتلت أربعة منهم. بعدها قالت مصادر إن المختطف هو أحد أبناء الشيخ فضالة الكعبي، شيخ عشائر البو همام في محافظة ديالى، وأن الجثة انفجرت حينما جاءت عائلته لرفعها وقتل خمسة منهم، لكن بيان رئاسة البرلمان العراقي ومحافظ ديالى قالا إن المختطف هو الشيخ فضاله نفسه. وقال مصدر ثالث إن المختطف هو أحد الرعاة، وأن الشيخ وعائلته جاؤوا لتأمين الجثة التي انفجرت عليهم. لكن كل المصادر اتفقت على أن الشيخ وقبيلته نافذون جدا في المحافظة، وقد اشتركوا في مقاتلة تنظيم داعش حينما كان يسيطر على أجزاء منها، ورجحوا أن تكون العملية انتقاما من التنظيم. وقال محافظ ديالى مثنى التميمي إن "العصابات التكفيرية قامت بقتل أحد الشيوخ أثناء تواجده في إحدى المناطق الزراعية في المقدادية حيث تختبئ جرذان داعش ومن ثم قامت بتفخيخ جثته وبعد العثور على الجثة من قبل ذويه انفجرت عليهم ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير منهم". ونعى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، في وقت سابق “الشيخ فضاله" و5 من بني كعب الذين قتلوا على يد تنظيم داعش في المقدادية. وقال بيان نائب رئيس البرلمان، الذي ينتمي إلى نفس قبيلة الشيخ إن "الشيخ الكعبي من الشيوخ الكبار الذين قارعوا الإرهاب". وقالت مصادر محلية لموقع "الحرة" إن داعش بدأ يكثف تواجده في هذه المنطقة من محافظة ديالى، مستفيدا من طبيعة الأرض الوعرة والغطاء الزراعي الكثيف. وازدادت وتيرة هجمات التنظيم خلال الشهر الماضي في هذه المنطقة، إذ نسبت للتنظيم هجمات يومية على مدينة المقدادية وأطرافها، باستخدام أسلحة مختلفة. وهاجم التنظيم المدينة وأطرافها بقذائف الهاون وأسلحة القنص والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما اختطف وقتل عددا من أبنائها.

"لا صوت للسنّة في العراق".. تشرذم وصراع و"الرؤية الإيرانية" تتصدر المشهد

الحرة.....نهى محمود – دبي... كانت "مجزرة الفرحاتية" أحدث ما شهدته المناطق السنية من أعمال عنف

"يتفقون ويتحاصصون والموت للشعب".. هكذا علقت من تسمي نفسها "بغدادية حرة" على ظهور مفاجئ لكتلة برلمانية سنية قيل إنها تسعى لإقالة النائب السني محمد الحلبوسي، وهو أصغر رئيس للبرلمان في تاريخ العراق. ويأتي هذا التحالف السني الجديد "القائمة العراقية"، بزعامة رئيس البرلمان العراقي الأسبق أسامة النجيفي، بينما يستعد العراق لانتخابات مبكرة في السادس من يونيو المقبل. لكن رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة محمد رحيم يرجح "ضعف" مشاركة المكون السنّي في العملية الانتخابية المقبلة بسبب نزوحهم، وسيطرة "جهات حزبية" على مناطقهم.

البرلمان العراقي

تحالفات القوى العراقية.. كتلة النجيفي تغير خارطة السباق الانتخابي المقبل

أثار إطلاق التحالف السني الجديد "القائمة العراقية" بزعامة رئيس البرلمان العراقي الأسبق، أسامة النجيفي، جدلا داخل صفوف القوى السياسية العراقية، التي تستعد لانتخابات مبكرة في ظروف غير مسبوقة يعيشها العراق. وبحسب تقرير للأمم المتحدة، في فبراير الماضي، لا يزال حوالي 1.5 مليون نازح يعيشون بعيدا عن بيوتهم، بينما يقبع آخرون في السجون أو دون عمل في مدن شبه مدمرة. ويقول أستاذ العلاقات الدولية العراقية، رائد الغراوي، لموقع "الحرة"، إن العراقيين السنّة يعانون وضعا مترديا بسبب "التشرذم"، مشيرا إلى عمليات خطف وقتل وتغييب قسري في المدن السنية التي تسيطر عليها ميليشيات الحشد الشعبي، الموالية لإيران، منذ تحريرها من تنظيم داعش. وكانت "مجزرة الفرحاتية" أحدث ما شهدته هذه المناطق من أعمال عنف، حين عثرت الشرطة على ثمانية جثث لأشخاص اتضح "إعدامهم ميدانيا" بعد ساعة من اختطافهم من قبل جهة مجهولة، في وقت سابق من هذا الشهر.

مجزرة صلاح الدين واللواء 42.. مؤشرات عن المشتبه به ومخاوف من التجييش الطائفي

انتاب الرعب سكان محافظة صلاح الدين العراقية (شمال بغداد)، السبت، بعد استيقاظهم على خبر يفيد باختطاف جهة مسلحة 12 شخصا من ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، وما هي إلا ساعة حتى عثرت الشرطة على جثث ثمانية منهم اتضح "إعدامهم ميدانيا". ويشعر كثيرون بأن الساسة السنة المشاركين في العملية السياسية منذ سقوط صدام حسين في 2003 يتعاونون مع النظام، ويسعون لـ"تحقيق مكسب شخصي". ويرى رحيم في حديث لموقع "الحرة" أن الساسة السنة "لم يحاولوا أبدا تحسين الوضع، بل تغذوا على جراحات مجتمعهم، وتقاسموا ثروات المحافظات". وكانت انتخابات 2018 أول انتخابات يصوت فيها السنة بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مناطق واسعة.

"لا صوت للعرب"

ورغم أن الانتخابات المبكرة في يونيو المقبل تأتي في ظروف لم يشهدها العراق، بسبب "ثورة أكتوبر (تشرين)" التي خرج فيها الملايين تحديا لسلطات بلادهم التي يعتبرونها عاجزة عن معالجة البطالة، وتحسين الخدمات الأساسية، والحد من تزايد نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران، لا يبدو أن السنة متحمسون لها. ويقول الأستاذ في العلاقات الدولية العراقية، رائد العزاوي، إنه لا يسمح للكثير من السنة بالمشاركة في العملية السياسية إذا لم تتفق توجهاتهم مع "الرؤية الأقرب لإيران". وأضاف لموقع "الحرة": "رغم وجود بعض الأصوات الرافضة لإيران، يقول الواقع إنه لا يمكن لأي سني في العراق أن يحصل على منصب أو موقع مرموق إن لم يكن على الأقل غير معارض للدور الإيراني في العراق"، وتابع: "قليل من القيادات السنية ترفض التدخل الإيراني، وتتحدث عن خطورته". بينما يرى محمد رحيم أن "الوضع السياسي للسنة في العراق هو ذاته لبقية المكونات السياسية، فجميع الكتل السياسية تعمل تحت الأجندة الإيرانية، ولا يهمها مصلحة البلد والشعب". وأضاف: "العرب في العراق، من أي طائفة، لا صوت لهم، الصوت الوحيد هو صوت الأجندات الخارجية التي تتمثل في الكتل والاحزاب السياسية".

صراع نفوذ

وفيما يتعلق بكتلة النجيفي التي هبطت على الساحة مؤخرا، قال الغراوي: "هذه التحالفات السياسية تبحث عن مصالحها الضيقة، وهي ضد توجه الحلبوسي، القريب إلى فكر الشارع الشيعي، الموالي لإيران". ووفقا للغراوي، فإن الكتلة الجديدة ترى أن الحلبوسي، الذي كان محافظا للأنبار، قام بالعمل "لصالح تقوية محافظته، وإعادة إعمارها بينما بقيت المدن الأخرى كما هي مثل الموصل وصلاح الدين وأجزاء من كركوك". وتابع "هذه التحالفات ما هي إلا صراع بين كل الكتل (..) المشهد السني مشابه للمشهد الشيعي والكردي نوعا ما، وهو صراع على النفوذ والبقاء في الانتخابات المقبلة". ومنذ أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مدن سنية عام 2014، تشكو الطائفة من الشبهات التي تدور حولهم بشأن صلاتهم بالتنظيم المتشدد. ويعلق الغراوي على ذلك قائلا: "علينا أن نتذكر أن السياسات الخاطئة لحكومة نوري المالكي هي من أدخلت تنظيم الدولة الإسلامية للعراق، مما تسبب في شرخ في المجتمع بين المكون السني والحكومة". لكن ذلك لم يمنع أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية ومن قبله القاعدة سببا في الوضع السيء للسنة في العراق.

"أهون الشرّين"

وربما يعتبر العرب السنّة داعش أهون الشرّين إذا ما اصطدموا بحكومة طائفية إلى حد كبير، كحكومة نوري المالكي السابقة، تضغط عليها إيران، لاستبعادهم وحرمانهم من أي صوت سياسي في العراق، بحسب ما نشره منتدى فكرة، وهو مبادرة تابعة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في مايو الماضي. ويقول المنتدى إن هذا التهميش حدث عقب الانسحاب الأميركي في 2011 "وما من أسباب كثيرة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا المنحى لن يتكرر. إنه سيناريو يصعب على الولايات المتحدة تجاهله وسيتطلب التزاما عسكريا أميركيا لاحتوائه". وفي يناير الماضي، لم يشارك معظم النواب السنّة في جلسة عقدها البرلمان للتصويت على وجوب إنهاء وجود القوات الأميركية في البلاد، وإن لم يتمّ تحديد عملية أو جدول زمني واضحين. ويقول الغراوي: "النواب السنة متفقون على بقاء القوات الأميركية، والسنة بشكل عام يرون أن خروج القوات الأميركية يعني زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة، وهو أمر لن يقبلوه". وفي هذا الإطار، قال رحيم: "هناك جهات سياسية سنية طالبت ببقاء القوات الأميركية لأنها تعتبرها مصدر الأمان حال تواجدت في مناطقهم، مما يحد من نفوذ القوات الأمنية والفصائل المسلحة". وتستضيف محافظة الأنبار، بغرب العراق، قوات أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية.

الرعاة الإقليميين

وبينما يتعدد الرعاة الإقليميين الذين يقدمون الدعم المالي والسياسي للساسة السنة في العراق، إلا أن ذلك لم يفلح أيضا في تحسين وضعهم. يقول الغراوي: "الدول العربية السنية ساعدت في وقت سابق بعض الساسة السنة، لكنها اكتشفت أن هذه القيادات التي دعمتها، لم تكن بالمستوى المطلوب، ولا تملك دورا مهما، وانحازت سرا للرؤية الإيرانية". وأضاف: "الدول السنية في المنطقة أصبحت تتحفظ على هؤلاء الساسة الذين يتماهون مع الرؤية الإيرانية بمجرد وصولهم إلى البرلمان أو أي منصب آخر".

نائب عن "سائرون" يعتدي على موظف ويعتذر للصدر فقط

الحرة / خاص – واشنطن.... قدم نائب عن التيار الصدري (قائمة سائرون) اعتذارا لرئيسه مقتدى الصدر بعد انتشار مقطع فيديو له يعتدي على موظف، مما أثار اعتراضات قانونيين وحقوقيين قالوا إن من حق الموظف أن يرفع دعوى قضائية ضد النائب . وبدأت القصة بمقطع فيديو صوره المصور الخاص بالنائب عن قائمة سائرون جواد الساعدي، وهو جالس على ما يعتقد أنه مكتب مدير بلدية منطقة الحسينية – شمالي بغداد – ويوجه الإهانات له. ويبدو من سياق الفيديو أن الساعدي، وهو نائب في لجنة النزاهة البرلمانية، طالب مدير البلدية بتقديم كشوفات معينة، وبدا مدير البلدية موافقا على تقديمها لكنه طلب من الساعدي إيقاف التصوير "لإن هذا يخالف القانون"، مما دفع الساعدي للانفجار غضبا وطرد مدير البلدية وموظفيه، من مبنى البلدية. وقال القانوني سنان المعمار إن "تصرف النائب مخل بالقوانين والتعليمات، فليس من حقه قانونا أن يطلب السجلات بشكل شفهي، أو أن يطرد الموظفين ويعتدي عليهم لفظيا، أو أن ينشر هذه الاعتداء". ويعتقد المعمار أن "النائب بدأ بالتحضر للانتخابات المبكرة من خلال اختيار مدير قد يكون فاسدا أو مكروها من قبل منطقته، لكن معاملته بهذه الطريقة تبقى غير قانونية". وطالب تحالف سائرون النائب المنتمي له بـ"تقديم اعتذار"، وأعلن "تجميده لمدة ثلاثة أشهر"، بسبب "تجاوزه" على الموظف و"إساءته" لتحالف سائرون والمنظومة التشريعية. ويقول الصحفي سلام مرتضى إن "التجميد هو مصطلح خاص بالتيار الصدري ويعني ما يشبه الإيقاف عن العمل". لكن النائب سيبقى مستمرا بتقاضي رواتبه البرلمانية، كما إنه سيبقى حاملا للصفة القانونية كنائب، إذ لا يحمل "التجميد" أي معنى قانوني أو رسمي، بحسب القانوني المعمار. وتقدم النائب الساعدي باعتذار فعلا، لكنه اعتذر "لآل الصدر" واشترط اعتذاره بـ"صدور تقصير أو إساءة". وحاول موقع "الحرة" الاتصال بالنائب لاستيضاح موقفه، لكن بدون إجابة.

المالكي: الحشد لن يحل والانتخابات قد لا تجري في موعدها

الحرة – واشنطن.... قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الأربعاء، إنه يستبعد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق في وقتها المحدد، مؤكدا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "الحشد الشعبي لن يحل تحت أية ذريعة". وأكد المالكي أن الحشد "ضروري لحماية العراق والنظام السياسي"، مضيفا أنه "لم يلمس إجراءات واضحة لاستعادة هيبة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية". والمالكي هو رئيس الوزراء العراقي الذي حكم العراق للفترة بين 2006-2014، وشهدت فترة حكمه حربا طائفية امتدت لسنوات، وانتهت فترته بسقوط نحو ثلث مساحة العراق بيد تنظيم داعش، وهو معروف بعلاقته القوية مع الميليشيات المدعومة من إيران. ويرأس المالكي ائتلافا انتخابيا تحت اسم "ائتلاف دولة القانون" لم يتمكن من تحقيق نتائج كبيرة في الانتخابات الماضية مقارنة بالانتخابات التي سبقتها. وقال المالكي "بموجب ما نشاهده اليوم نجد أن استعادة هيبة الدولة أمر في غاية الصعوبة وعلى الحكومة أن تعمل على ذلك، وأن مسألة استعادتها ودعم الأجهزة الأمنية هي من المقدمات لإجراء الانتخابات". وأوضح أن "حكومة الكاظمي جاءت لتحقيق هدفين أساسيين أحدهما مرتبط بالآخر، الأول هو إجراء انتخابات مبكرة والثاني بسط هيبة الدولة، والذي من دونه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة"، مستبعداً إجراءها في الموعد المحدد. وقال المالكي إنه يعترض على تصويت البرلمان على قانون الدوائر المتعددة الانتخابي الذي "يصعب تطبيقه بشكل علمي" بسبب عدم وجود إحصاء سكاني في العراق، كما أن "الدوائر المتعددة لا تعطي العراق برلمانا متماسكا". وبحسب المالكي فإن هناك توجها للطعن بالقانون الجديد للانتخابات بعد إكمال تعداد أعضاء المحكمة الاتحادية.