أخبار مصر وإفريقيا.... مهلة أسبوع أمام مصر وإثيوبيا والسودان لإعداد «مسودة» اتفاق.... شيخ الأزهر يدعو لتشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين... لاجئون سودانيون في إسرائيل يخشون خطر الترحيل... الرئيس التونسي يقترح مصالحة مالية مع رجال أعمال...نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا للعلاج... تفاؤل أممي بتحديد موعد قريب للانتخابات الليبية... الإمارات أول دولة عربية تفتح قنصلية في مدينة العيون.....

الخميس 29 تشرين الأول 2020 - 3:59 ص     1745     عربية

مهلة أسبوع أمام مصر وإثيوبيا والسودان لإعداد «مسودة» اتفاق....

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... يعكف مفاوضو مصر وإثيوبيا والسودان، خلال أسبوع، على إعداد «مسودة مجمعة» لمقترحات اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على «النيل الأزرق»، في خطوة شكك مراقبون في جدواها، نظرا لكثرة الخلافات الفنية والقانونية، فضلا عن فشل محاولة مماثلة سابقا. والتقى وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث. أول من أمس، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات المجمدة منذ نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، وبحث سبل تجاوز الخلافات. وأعلنت الخرطوم، في ختام الاجتماع، الذي عقد بدعوة من جنوب أفريقيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي، أنها «ستنظّم على مدى أسبوع مفاوضات بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة»، والتشاور حول «الأسلوب الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة». وتجري المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي ومشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولم تلق نتائج الاجتماع قبولا لدى المراقبين. وقال الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام: «تقرر العودة لمناقشة ما سبق الفشل فيه قبل شهرين مع تخصيص أسبوع لاستكشاف أسلوب أمثل للتفاوض». ويشير رسلان إلى فشل إعداد نسخة أولية مجمعة لعرضها على هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، نهاية أغسطس الماضي، بسبب الخلافات بين الدول الثلاث حول كثير من النقاط القانونية والفنية، الأمر الذي أدى لتوقف المفاوضات. واعتبر الخبير المصري، العودة لمدة أسبوع لمناقشة فكرة توحيد المقترحات التي فشل الأطراف في الاتفاق عليها سابقا، بمثابة «حركة دائرية في المكان نفسه»، مستمرة منذ 10 سنوات. وأخفقت مفاوضات متقطعة منذ 2011 في التوصل إلى اتفاق يبدد مخاوف دولتي المصب (مصر والسودان)، من تأثير السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصتيهما من المياه. وتعتبر أديس أبابا سد النهضة، الذي سيبلغ ارتفاعه 145 مترا، أساسيا لنموها الاقتصادي ولإمدادها بالكهرباء. ونهاية الأسبوع اتّهمت إثيوبيا الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتحريض على «حرب» ضدها على خلفية السد، بعدما انتقد ترمب المشروع الإثيوبي، ولمح إلى أن مصر يمكن أن تدمّره. وأعلنت الولايات المتّحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، تعليق جزء من مساعدتها الماليّة لإثيوبيا ردّا على قرار أديس أبابا البدء بملء سدّ النهضة قبل التوصّل لاتفاق مع مصر والسودان. واقترح وزير الموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، لحلحلة الخلافات «تشكيل وفد من الاتحاد الأفريقي ومراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للوساطة بين الدول الثلاث للوصول إلى أجندة متفق عليها وإطار زمني للتفاوض، لوقف إهدار الوقت». وأضاف علام لـ«الشرق الأوسط»: «حالة فشل الوفد المشترك في التوصل مع الدول الثلاث لأجندة متفق عليها، يقوم بإعداد تقرير عن أسباب الفشل ورفعه إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي ثم إلى مجلس الأمن الدولي». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس السيادي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، أكدا خلال لقائهما في القاهرة أول من أمس، تمسكهما بضرورة التوصل لـ«اتفاق قانوني ملزم» حول «سد النهضة» الإثيوبي. وأكد الزعيمان المصري والسوداني: «الأهمية القصوى» لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني بصفتها «مسألة أمن قومي».

السيسي: الحرية إذا مست مشاعر الآخرين فهي تطرف

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي أن تقف الحريات عند حدود الآخرين واحترام الجميع، مشيراً إلى أن الحرية إذا مست مشاعر الآخرين، فهي تطرف، وذلك خلال حضوره الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وقال السيسي، خلال الاحتفال بالمولد النبوي، اليوم، إنه يجب على «كل مسلم التحلي بأخلاق وسلوكيات النبي محمد». وتابع: «على كل من يعيش في مجتمعنا أن يحترم قيم ومبادئ هذا المجتمع... فالمروءة والخلق الحسن لهما السيادة إذا كنا نؤمن بالله واليوم الآخر». ولفت السيسي إلى أن تبرير التطرف تحت ستار الدين «محرم ومجرم»، مؤكداً أن «التطرف لا يقتصر على دين بعينه، ولكنه موجود في الأديان كافة». وأضاف أن «مكانة النبي محمد في قلوب ووجدان الجميع»، مشدداً على «رفض أي عنف أو تطرف يصدر تحت ذريعة الدفاع عن الدين أو الرموز». وأكد الرئيس المصري ضرورة جعل ذكرى المولد النبوي نبراساً لتعزيز مفهوم الرحمة في مواجهة جماعات التطرف، مشيرا إلى أن «مصر مهد التاريخ والحضارة الإنسانية، تؤكد سماحة الأديان وهي السبيل لسلام العالم وتراحم البشرية بأكملها». وقال السيسي إن قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين ستظل من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة قوى الشر، مؤكداً أن بناء الوعي الرشيد يتطلب تضافر جميع المؤسسات لبناء الشخصية السوية القادرة على مواجهة التحديات. وشدد الرئيس على أن الدولة لن تألو جهداً في دعم الأئمة والخطاب الديني.

شيخ الأزهر يدعو لتشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... دعا شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى «إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين»، وذلك بعد أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا. وأضاف: «هذه الرسوم المسيئة عبث وتهريج وانفلات وعداء صريح للدين الإسلامي ولنبيه الكريم». وقال الطيب: «من المؤلم أن تتحول الإساءة للإسلام إلى أداة لحشد الأصوات والمضاربة في أسواق الانتخابات». وتلقت فرنسا انتقادات عديدة من مؤسسات دينية إسلامية، وسط دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين، اعتبرت «مُسيئة» للإسلام. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء الماضي، خلال مراسم تأبين المعلم المقتول في باريس (صامويل باتي) على يد مهاجر شيشاني: «سندافع عن الحرية التي كنت تعلِّمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عالياً». وأضاف الرئيس الفرنسي: «لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا». وقالت تقارير إن أستاذ التاريخ والجغرافيا في مدرسة تكميلية واقعة في مدينة كونفلان سانت هونورين، قد قتل في 17 الشهر الجاري، وفصل رأسه عن جسده على طريقة تنظيم داعش الإرهابي على أيدي لاجئ روسي الجنسية، شيشاني الأصل، اسمه عبد الله إيزيدوفيتش أنزوروف، جاء - بحسب الجاني - انتقاماً من المدرس صامويل باتي الذي أبرز في الصف الرابع تكميلي رسوماً مسيئة للرسول الكريم سبق أن نشرتها صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة.

بعد اتفاق السلام.. لاجئون سودانيون في إسرائيل يخشون خطر الترحيل...

فرانس برس.... نحو 6 آلاف سوداني يعيشون في إسرائيل.... يخشى الآلاف من طالبي اللجوء السودانيين في إسرائيل، من إعادتهم قسرا إلى السودان، وخصوصا إلى منطقة دارفور التي لا يزال شبح الحرب مخيما عليها بعد إعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وإسرائيل. وتعتبر السودان ثالث دولة عربية منذ أغسطس الماضي تعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين. ويعيش في إسرائيل نحو ستة آلاف سوداني معظمهم من طالبي اللجوء، يوجد قسم كبير منهم في تل أبيب. لكن منذ الإعلان عن الاتفاقية قال بريك صالح (26عاما) الذي يعيش في ضاحية تل بيب، لوكالة فرانس برس "يخشى اللاجئون السودانيون حقا من أن تعيدنا الحكومة الإسرائيلية إلى السودان". وغادر الآلاف منهم أو أرغموا على العودة بعد استقلال دولة جنوب السودان في 2011 لكن الدولة الناشئة سرعان ما غرقت في حرب أهلية مروعة. وبعض السودانيين الذين يسمون "متسللين" نظرا لدخولهم بصورة غير قانونية إلى إسرائيل، كانوا قصرا لدى وصولهم. ولا يسمح لهم دائما بالعمل ولا يمكنهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية. ويروي صالح أنه كان يعيش في غرب دارفور حتى بداية الحرب الأهلية في عام 2003، وكان عمره تسع سنوات عندما فر مع أسرته إلى تشاد المجاورة، وعندما كان مراهقا، غادر إلى ليبيا، لكن بدلا من محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط، توجه إلى مصر ثم إسرائيل. ويقول "أنا أول من يريد هذا التطبيع ولكن إذا تم ترحيلي فسأكون في خطر بنسبة 100 في المئة، إذا عدت فسوف أجد أن عائلتي لا تزال تعيش في مخيم للاجئين".

لا أمان

سودانيون في إسرائيل يقولون إن أي ترحيل قسري لهم يعني الخطر لهم

خلف النزاع في دارفور نحو 300 ألف قتيل ونحو 2.5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير الذي بقي في السلطة لمدة ثلاثة عقود بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية في دارفور. وينطبق الأمر نفسه على السودانيين الآخرين القادمين من دارفور. ويقول منعم هارون (31 عاما) "سبب وجودنا هنا ليس بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية... ولكن بسبب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي فررنا منه". وهارون من جبل مرة في قلب دارفور وكان ضمن حركة تحرير السودان التي يتزعمها عبد الواحد نور. ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان اتفاقات سلام مع الفصائل المتمردة لكن حركة عبد الواحد نور في دافور رفضت التوقيع. ويقول منعم هارون "بالنسبة لي الأمر خطير للغاية. ما لم يوقع عبد الواحد اتفاق سلام، لا يمكنني العودة".

جسر للعلاقات

جان مارك ليلينغ، محامي إسرائيلي متخصص في قضايا اللجوء، قال إنه "مع التطبيع فإن أول ما يتبادر إلى ذهن الحكومة هو انها ستتمكن من إعادة المتسللين، ويصبح ذلك على أجندتها". هؤلاء السودانيون يتحدثون العربية والعبرية بطلاقة، وكانوا يحلمون بتجسيد "جسر" بين البلدين اللذين بقيا في حالة حرب طيلة سبعة عقود. في منطقة نيفي شانان في تل أبيب يقضي طالبوا اللجوء أوقاتهم بين المحلات التجارية والمطاعم التي يقدم بعضها أطباقا من الفول الذي ترش عليه الجبنة وتنافس أفضل طبق في الخرطوم. ويقول أسومين بركة (26 عاما) الذي غادر دارفور في سن التاسعة إلى تشاد، حيث لا تزال والدته تعيش في القرية، إن الميليشيات "قتلت والدي وقتلت أخي الأكبر ثم أخذوا كل ما لدينا في القرية". وأضاف "في وقت من الأوقات كان لدي خياران، إما العودة إلى دارفور للقتال في مجموعة متمردة أو مغادرة المخيم في محاولة لعيش حياة طبيعية". ويرتدي أوسومين بركة ملابس أنيقة ويعمل في مكان قريب في تل أبيب حيث أنهى درجة الماجستير في السياسة العامة في جامعة هرتسليا. ويقول "ليس لدينا مكان نذهب إليه". وفي حين أعرب الشبان الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس عن مخاوفهم من أن يكون وجودهم في إسرائيل في خطر بموجب اتفاقية التطبيع، قال البعض إنهم يرغبون في أن ترى الدولة اليهودية فيهم رصيدا وليس عبئا. وقال هارون إن السودانيين في إسرائيل يمكن أن يكونوا "جسرا" للمساعدة في بناء التفاهم بين الشعبين، "آمل أن ترى الحكومة الإسرائيلية الدور المهم الذي يمكن أن نحققه في تعزيز مصالح البلدين". وأضاف أن "الهجرة ستكون إحدى القضايا على جدول الأعمال خلال الاجتماعات المقبلة حول التعاون بين اسرائيل والسودان" وقال صالح "إسرائيل هي وطني الثاني. لا توجد لغة أتحدثها أفضل من العبرية، حتى لغتي المحلية".

الرئيس التونسي يقترح مصالحة مالية مع رجال أعمال استفادوا من النظام السابق

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... تستعد رئاسة الجمهورية التونسية خلال نهاية هذا الأسبوع لتقديم مشروع قانون أساسي إلى البرلمان يحمل عنوان «الصلح لاسترجاع المال العام وخدمة التنمية»، مؤكدة أنها تسعى من خلاله بالأساس إلى توظيف الأموال المسترجعة بموجب الصلح المالي مع رجال أعمال من النظام السابق في مشاريع للتنمية وتشغيل الشباب التونسي. ولا يستثني هذا القانون أقارب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأصهاره وشركاءهم، وهو ما قد يثير جدلاً واسعاً بين الأطراف السياسية حول جدوى مبادرات المصالحة مع رموز النظام السابق دون التوصل إلى مصالحة نهائية شاملة، أو النجاح في استرجاع كامل الأموال المنهوبة. وكان الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي قد قاد بدروه مصالحة مع كبار موظفي الإدارة التونسية ورجال الأعمال، غير أن مبادرته اصطدمت بعراقيل عدة من بينها عدم التمكن من التفرقة بين من استولى على المال العام عن قصد، ومن مورست عليه ضغوط من قبل الأطراف المتنفذة لتنفيذ مخططات الإثراء الفاحش باستغلال السلطة والنفوذ. وكان لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة (حزب إسلامي)، قد دعا بدوره رئاسة الجمهورية إلى استعادة أبناء وأقارب وأصهار بن علي وضمان محاكمة عادلة لهم، وعدم تركهم نهباً لأطراف سياسية مناوئة للثورة التونسية، وهو ما اعتبر محاولة لطي صفحة الماضي. وتهدف المبادرة الرئاسية الجديدة بالأساس إلى مصالحة رجال الأعمال مع الدولة، وبدرجة أقل الإطارات العليا في الإدارة التونسية مع الدولة، وهي ستقوم على آليات تشجع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد التونسي من خلال إقرار إجراءات استثنائية لاسترجاع المال العام أو التعويض عن الضرر الذي لحق الإدارة التونسية بأي وجه من الوجوه. وتشمل قائمة المنتفعين بهذا القانون، كل من صدر بحقه حكم قضائي، أو كان محل تتبع قضائي، من أجل ممارسات غير قانونية تتعلق بالاعتداء على المال العام أو الإضرار بالإدارة. ويستثنى من هذا القانون من ثبت أنه استعمل القوة أو السلاح أو كان ضمن تنظيم إجرامي يمس الأمن العام. ويرى مراقبون أن هذا القانون يأتي بعد نحو سنة من مباشرة الرئيس التونسي قيس سعيد مهام رئاسة الجمهورية، وهو يمثل «فرصة للانطلاق في تنزيل تصوره لمفهوم الحكم ومشاركة الشعب في تحديد خياراته على أرض الواقع». ويسعى قيس سعيّد إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في تونس من خلال الاعتماد على «الشعب»، بحسب ما قال في حملته الانتخابية، أي الانطلاق من مستوى الحكم المحلي في اتجاه التمثيل الجهوي في اتجاه الحكم المركزي. وما يؤكد وجهة النظر هذه أن اللجان الجهوية والمحلية التي ستنسق وتتابع وتختار مشاريع التنمية المزمع تنفيذها في إطار قانون الصلح مع رجال الأعمال، ستضم بالإضافة إلى ممثلي الدولة والسلطات المحلية، ممثلين عن السكان حدد عددهم بين 5 و10 أشخاص، مع تمثيل أيضاً للجمعيات المعنية بالشأن المحلي في تلك اللجان التي ستختار المشاريع وتحدد أولويات التنمية في كل جهة على حدة. ويربط قانون المصالحة الجديد بين «ثراء المستفيدين من النظام السابق وتفقير الشعب خاصة في الجهات»، وهذا بمثابة تنزيل لتوجهات الرئيس سعيّد القائمة على أن «الدولة التونسية غنية لكن ثرواتها منهوبة على أرض الواقع». في غضون ذلك، اعتبرت منظمة «أنا يقظ»، وهي منظمة حقوقية مستقلة، أن الرئيس التونسي لم يحقق سوى نسبة 9 في المائة من الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه وذلك بعد سنة من توليه رئاسة البلاد. واعتبرت أن نحو 33 في المائة من الوعود الانتخابية التي قدمها كانت «فضفاضة وغير قابلة للتنفيذ في معظمها». وفي هذا الشأن، قالت رانيا بودقة، المستشارة القانونية بهذه المنظمة، إن أربعة وعود انتخابية مهمة لم تتحقق وهي تشمل جمع كل الفرقاء السياسيين، والتقدم بمبادرة تشريعية تتعلق ببعث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، علاوة على استرجاع الدور الاجتماعي للدولة، وتكريس حياد المرفق العام. ومن الناحية السياسية، لم يتمكن قيس سعيد من تنفيذ وعده بتغيير القانون الانتخابي على مستوى البلديات، وتغيير تركيبة النظام السياسي، على حد قولها.

الجزائر تتهم «أطرافاً أجنبية» بالتفاوض مع إرهابيين

اختتام حملة الترويج للتعديل الدستوري... وأحزاب معارضة تدعو إلى التصويت بـ«لا»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... فيما انتهت، ليل أمس، حملة استفتاء التعديل الدستوري المقرر في الجزائر الأحد المقبل، هاجمت وزارة الدفاع الجزائرية، ضمناً، حكومتين أوروبيتين، في قضية تخص دفع فدية مفترضة لتحرير رهائن في مالي، كانت أثارت جدلاً مطلع الشهر الحالي. وقالت وزارة الدفاع، في بيان أمس، إن الاستخبارات التابعة للجيش ألقت أول من أمس القبض على إرهابي يسمى مصطفى درار، في تلمسان بأقصى غرب البلاد، مشيرة إلى أن توقيفه تم «بعد مراقبة ومتابعة مستمرة للمعني، منذ دخوله عبر الحدود الوطنية إلى غاية جمع واستكمال المعلومات حول تحركاته المشبوهة». ولم يذكر البيان أي جهة دخل منها المتشدد الموقوف، لكن معلومات أشارت إلى أن الأمر يتعلق بالحدود مع المغرب. وأفاد البيان بأن المتشدد التحق بالجماعات المتطرفة عام 2012 و«تم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمالي، بعد مفاوضات قامت بها أطراف أجنبية، وأسفرت عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي، ودفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن 3 رهائن أوروبيين». ويشير البيان بذلك إلى عملية إطلاق سراح عشرات المسلحين، مطلع الشهر، من طرف الحكومة المالية ممن أدينوا أو يشتبه بقيامهم بعمليات إرهابية، مقابل إطلاق سراح رهينتين احتجزهما تنظيم «القاعدة» في هذا البلد الذي تربطه حدود بالجزائر. والرهينتان هما الفرنسية صوفي بترونين، والسياسي المالي المعارض سومايلا سيسيه. واللافت أن البيان تحدث عن رهينة ثالثة، علماً بأن وسائل إعلام تحدثت قبل أسابيع عن 4 رهائن؛ فرنسية ومالي وإيطاليين. ويرجح أن وزارة الدفاع الجزائرية تقصد فرنسا بحديثها عن «أطراف أجنبية» وبدرجة أقل إيطاليا. وتعتبر الجزائر نفسها مع بريطانيا، في طليعة البلدان المعنية بمكافحة الإرهاب، التي ترفض التفاوض مع الإرهابيين خاطفي الرهائن، تحت أي ظرف كان. ولأول مرة تتهم الجزائر فرنسا بشكل شبه مباشر بدفع أموال لإرهابيين نظير إطلاق سراح أشخاص محتجزين لديهم. وأكد البيان أن «هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية، التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله». على صعيد آخر، أسدل في منتصف الليلة الماضية الستار على 21 يوماً من الدعاية للدستور الجديد الذي سينظم من أجله استفتاء في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تزامناً مع الذكرى الـ66 لاندلاع ثورة التحرير. وعدّ رئيس الوزراء عبد العزيز جرّاد رفض المشاركة في الاستشارة الشعبية بمثابة «رجوع إلى عهد العصابة»، ويقصد بذلك أن الدستور سينقذ البلد من الفساد وسوء التسيير ومن الحكم الفردي، وهو ما ميّز فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويرجح بأن الموعد الانتخابي سيشهد غياب صاحب مسودة الدستور، الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يوجد في المستشفى للاشتباه في إصابته بفيروس «كورونا». وجرت ليل أمس مراسم الحفل الديني بمناسبة المولد النبوي، في غيابه أيضاً، وبحضور رئيس الوزراء وبعض أعضاء طاقمه الحكومي. وتم تنظيم الحفل في «جامع الجزائر»، الذي فتح رسمياً بهذه المناسبة، والذي كان يفترض تدشينه من طرف تبون. وقالت الرئاسة، أول من أمس، إن الرئيس يوجد بالمستشفى العسكري بالعاصمة، وإن «حالته مستقرة ولا تستدعي أي قلق»، مشيرة إلى أنه «يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه». في غضون ذلك، دعت قوى سياسية رافضة للدستور الجزائري، في بيان أمس، إلى التصويت بـ«لا» خلال الاستفتاء، يوم الأحد، معتبرة أن الدستور الجديد «لا يحقّق آمال الشّعب الجزائري في التغيير الحقيقي والشامل، ولا يرقى إلى مستوى تعهدات رئيس البلاد»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا للعلاج بعد تعقّد حالته الصحية نتيجة الإصابة بكورونا

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... أعلنت الرئاسة الجزائرية نقل االرئيس عبد المجيد تبّون، إلى ألمانيا مساء اليوم الأربعاء، لـ«إجراء فحوصات طبية معمقة بناء على توصية من الطاقم الطبي الذي يتابع حالته الصحية». ويعاني تبّون، منذ قرابة أسبوعين، من تبعات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة احتكاكه بكوادر في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أصيبوا بالوباء. وكانت الرئاسة ذكرت أمس، أن الكادر الطبي التابع لها أمر بنقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وأكدت أن «حالته مستقرة ولا تدعو إلى القلق». وبنبرة فيها كثير من الاطمئنان، حرصت على التأكيد، بأن الرئيس «يمارس نشاطه بشكل عادي» انطلاقا من المكان الذي يعالج فيه. ورجّح أطباء يشتغلون على محاربة الوباء، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في الموضوع، تعقّد حالة تبون (75 سنة) الصحية في الساعات الأخيرة، ومن غير المستبعد حسبهم، أنه شعر بصعوبة شديدة في التنفس، ما تطلب نقله بسرعة إلى الخارج. وغاب الرئيس مساء اليوم عن الحفل الرسمي بالمولد النبوي الشريف، بـ«جامع الجزائر»، وهو صرح ديني جديد كان مقررا أن يفتتحه هو. وناب عنه في هذا النشاط رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي. ويوجد احتمال كبير أن يغيب الرئيس عن استفتاء التعديل الدستوري، الذي سيجري الأحد المقبل. وظلت «قضية مرض رئيس الجمهورية» موضوع جدل كبير دام سنوات طويلة، نتيجة إصابة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بجلطة دماغية، أفقدته التحكم في حواسه وأبعدته عن الشأن العام منذ 27 نيسان (نيسان) 2013 إلى 2 أبريل 2019 تاريخ استقالته تحت ضغط حراك شعبي مليوني، عبَر عن رفضه الترشح لولاية خامسة وهو مريض. وكان من نتائج شغور منصب الرئيس، انتقال السلطة بشكل غير رسمي، إلى شقيقه وكبير مستشاريه سابقا، السعيد بوتفليقة الذي يقضي حاليا عقوبة 15 سنة سجناً.

سلطات طرابلس تطارد وزيراً سابقاً لاتهامه بـ«تجاوزات مالية»... أعلنت العثور على «مقابر جماعية» جديدة بترهونة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... صعّدت سلطات طرابلس من «حربها على الفساد» في المدن الواقعة تحت هيمنتها بالغرب الليبي، وأمرت أمس بالقبض على وزير الحكم المحلي السابق، بداد قنصو مسعود، وإحالته إلى النيابة العامة، لاتهامه بارتكاب «تجاوزات مالية».ومسعود، ينتمي إلى الجنوب الليبي، وأقيل من منصبه في نهاية عام 2018، وحل بدلاً منه الوزير الحالي ميلاد الطاهر الموقوف هو الآخر من قبل النائب العام للتحقيق معه في التهم نفسها. وأمر العميد محمود الحوات مدير إدارة الفروع بوزارة الداخلية، في حكومة «الوفاق» أمس، المباحث الجنائية بتكثيف جهودها للقبض على مسعود وإحالته إلى النائب العام. وكان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، اكتفى عند إقالة مسعود من منصبه قبل قرابة عامين بأن استبعاده جاء لدواعي «المصلحة العامة». ولا يزال الطاهر الوزير الحالي ووكيل وزارته، رهن الحبس بأمر من النيابة العامة بطرابلس، لاتهامهما بارتكاب «تجاوزات مالية، والإضرار بالمال العام». وبات معتاداً، منذ الاحتجاجات الشبابية التي خرجت إلى شوارع العاصمة للتنديد بـ«استشراء الفساد» في البلاد، أن يتم القبض على مسؤول رفيع واتهامه باستغلال وظيفته للإضرار بالمال العام، ونهب ملايين الدينارات من أموال الشعب. وقال مسؤول مطلع من ديوان المحاسبة لـ«الشرق الأوسط» إن «التقرير الأخير الصادر عن الديوان كشف عن تجاوزات مالية عديدة في غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، فضلاً عن مخالفات تم ارتكابها منذ سنوات سابقة لكن لم يتم التحقيق فيها». وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن «الأيام المقبلة تشهد أيضاً توقيف مسؤولين وقيادات من مؤسسات كبيرة للتحقيق معهم في تهم تتعلق بنهب المال العام». في سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التابعة لقوات حكومة «الوفاق» العثور على 4 «مقابر» جديدة في مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، تضم رفات مواطنين اختفوا منذ سنوات. وقالت الهيئة في بيان، مساء أول من أمس، إن الفرق التابعة لها «تمكنت من اكتشاف 4 مقابر جديدة»، منها اثنتان جماعيتان واثنتان فرديتان، بمنطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة، مشيرة إلى انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من المواقع الأربعة حتى الآن. وقالت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» في بيانها، إن عدد «(المقابر الجماعية) المكتشفة في ترهونة بلغت 20 مقبرة، منذ الكشف عن هذه الجرائم التي ارتكبها عناصر ميليشيا (الكانيات) بحق المواطنين العزّل». وكانت هذه الميليشيات تسيطر على ترهونة حتى شهور مضت عندما انسحبت منها عقب انهيار الهجوم الذي كان يشنه «الجيش الوطني» على طرابلس.

تفاؤل أممي بتحديد موعد قريب للانتخابات الليبية

«الأعلى للقبائل» يعلن رفضه «حوار تونس» لعدم إعلان آليات «اختيار المشاركين»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... أعربت ستيفاني ويليامز، رئيسة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، عن تفاؤلها بشأن نجاح محادثات السلام المقبلة، في تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد اتفاق وفدي «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في جنيف، الأسبوع الماضي، على «وقف دائم» لإطلاق النار، بينما رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق. لكن هذا التفاؤل ما زال يصطدم برفض كثير من الأطراف الليبية لترتيبات البعثة الأممية بشأن إطلاق حوار سياسي جامع في البلاد، حيث أكد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية رفضه للحوار المزمع إجراؤه في تونس الشهر المقبل، بسبب عدم إعلان البعثة عن آلية اختيار المرشحين ووجود الكثير ممن وصفهم بـ«دعاة الإرهاب» بين المشاركين. وفي إشارة ضمنية إلى تنظيم «الإخوان»، لاحظ المجلس في بيان له أمس «هيمنة التنظيمات الإسلامية وحلفائها على قائمة المدعوين للحوار، في الوقت الذي تم فيه استبعاد الأطراف الوطنية الفاعلة والمكونات الاجتماعية المؤثرة». ومع ذلك، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن ويليامز، قولها مساء أول من أمس، إن «ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن». وأضافت «أيا كانت السلطة التنفيذية التي يتفقون عليها فإنها تحتاج حقا للتركيز بوضوح على التجهيز للانتخابات. أتوقع تماما أن يتحدد موعد لإجراء الانتخابات». وأوضحت أنها تعلق آمالا عريضة على المحادثات، مدللة على ذلك بتراجع القتال في الآونة الأخيرة والتقدم نحو إنهاء الحصار النفطي المستمر منذ 8 أشهر ومعاودة فتح طرق النقل الداخلي ومشاركة شخصيات من مختلف ألوان الطيف السياسي الليبي. وقالت: «تعلمنا من العمليات السياسية السابقة عدم استبعاد أي تيار سياسي، وبالتالي هناك في هذا الحوار تمثيل للنظام السابق». وأضافت «لهذا السبب أنا أكثر تفاؤلا لأنني أعتقد أن هناك استعدادا أكبر للمشاركة». وسلمت بأن البعض في النخبة السياسية الليبية قد يسعون لوقف التقدم لكنها قالت: «هم أقلية بشكل متزايد»، مستشهدة باحتجاجات في طرابلس وبنغازي هذا الصيف على الفساد وسوء الخدمات. وتابعت: «آمل أن نسمع مزيدا من الأصوات في المجتمع الدولي تدفع الأطراف الداخلية والخارجية نحو استغلال هذا الحراك الإيجابي للغاية وتضغط عليها من أجل ذلك». في السياق ذاته، رحب أعضاء مجلس الأمن باتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف عقب المحادثات التي يسرتها الأمم المتحدة. ودعا أعضاء مجلس الأمن في البيان الذي نقلته البعثة أمس، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ الاتفاق بالكامل، مطالبين الأطراف الليبية بإبداء التصميم ذاته في التوصل إلى حل سياسي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي. ورحب أعضاء مجلس الأمن بأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق في 26 أكتوبر (تشرين الأول) باجتماع عبر الإنترنت، متطلعين إلى الاجتماع المباشر للملتقى وعبر الحضور الشخصي في تونس في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. واستذكر أعضاء مجلس الأمن قرارهم رقم 2510 لسنة 2020 بتعهد المشاركين في مؤتمر برلين بالامتثال لحظر التسليح والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا. ودعوا الدول الأعضاء إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار ودعم تنفيذه. وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. بدوره، اعترف فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» في حوار لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، بأن من أبرز الصعوبات التي تواجهها وزارته هو «التعامل مع الميليشيات المسلحة»، قائلا: «هم (الميليشيا) لديهم أسلحة، ونقود، وعلاقات، هم مثل شبكة عصابات المافيا». وبعدما اعتبر أن محو وجودهم من ليبيا «سيكون عملا صعبا للغاية»، أضاف «هم مثل الجيش في بعض البلدات، ماذا سنفعل إن أعطيناهم أمرا ولم ينصاعوا له؟». من جهة أخرى، نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عما تردد بمشاركته في تقديم معدات بحرية لخفر السواحل التابع لحكومة «الوفاق» في طرابلس، ضمن التدريبات التي تقدمها تركيا. وردا على ما أشيع عن قيام تركيا بإطلاق تدريبات بحرية لقوات «الوفاق» باستخدام قدرات بحرية وسفن ممولة من الاتحاد الأوروبي، أوضح ناطق باسم الاتحاد أنه قدم سلسلة من التدريبات لبعض عناصر خفر السواحل في ليبيا، مشيرا إلى إعادة تأهيل سفينتين تابعتين له في إطار برنامج إدارة الحدود الممول من قبل بروكسل بقيمة إجمالية 57.2 مليون يورو.

الإمارات أول دولة عربية تفتح قنصلية في مدينة العيون.... العاهل المغربي عدّ قرار أبوظبي «تاريخياً»

الرباط - أبوظبي: «الشرق الأوسط».... في بادرة تدل على متانة العلاقات المغربية - الإماراتية، قررت الإمارات العربية المتحدة فتح قنصلية عامة لها في العيون، كبرى مدن الصحراء جنوب المغرب. وستكون القنصلية الإماراتية أول تمثيلية عربية في العيون، بعد أن جرى فتح 8 قنصليات أفريقية فيها. وقالت الإمارات أمس إنها قررت فتح قنصلية عامة في مدينة العيون تجسيداً لـ«موقفها الثابت في الوقوف مع المغرب في قضاياه العادلة في المحافل الإقليمية والدولية». وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك محمد السادس، العاهل المغربي، جرى خلاله بحث «العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما». وأشارت الوكالة إلى أن الاتصال يأتي في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين قيادتي البلدين، وما يجمعهما من «عمق أواصر الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل الذي يجمع الإمارات والمغرب». وذكرت «وام» أنه تأكيداً لموقف الإمارات الثابت في دعم المملكة المغربية، أعلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملك محمد السادس، خلال الاتصال، بقرار الإمارات فتح القنصلية في العيون، وثمّن ولي عهد أبوظبي علاقة الإمارات بالمغرب و«الدور القيادي الرائد» للملك محمد السادس، مشدداً على ما يجمع البلدين من روابط الأخوة والتعاون المشترك. وعبّر الملك محمد السادس بهذه المناسبة عن «شكره الجزيل وتقديره الكبير لولي عهد أبوظبي لهذا القرار التاريخي المهم الداعم للوحدة الترابية للمغرب على هذا الجزء من ترابه، خاصة أن دولة الإمارات شاركت في (المسيرة الخضراء) المظفرة». كما أعرب عن «اعتزازه العميق بقرار الإمارات، لكونها أول دولة عربية، تفتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية»، مضيفاً أن هذا القرار «ليس غريباً عن دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، في نصرة القضايا العادلة والمشروعة». وفي الرباط، ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي أن الاتصال بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد «يندرج في سياق التنسيق والتشاور الدائمين بين قيادتي البلدين، وما يجمعهما من عمق أواصر الأخوة الصادقة والمحبة المتبادلة»، كما أنه يندرج في إطار علاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال التي تجمع المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعبّر الملك محمد السادس عن شكره الجزيل وتقديره الكبير لولي عهد الإمارات، لافتاً إلى أن القرار تاريخي مهم يدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية على هذا الجزء من ترابها، خاصة أن الإمارات شاركت في «المسيرة الخضراء» التي استرجع المغرب بموجبها الصحراء من الاستعمار الإسباني وذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) 1975. في غضون ذلك، توقعت مصادر دبلوماسية أن تحذو دول عربية أخرى حذو أبوظبي وتفتتح قنصليات لها بالعيون. وبلغ عدد التمثيليات الدبلوماسية التي افتتحت حتى الآن في مدينتي العيون والداخلة (ثاني كبرى مدن الصحراء) 15 تمثيلية. يذكر أن الدول التي فتحت قنصلياتها بالعيون (8 دول) هي: جمهورية القمر المتحدة (18 ديسمبر (كانون الأول) 2019)، الغابون (17 يناير (كانون الثاني) 2020)، ساوتومي وبرنسيب (23 يناير 2020)، أفريقيا الوسطى (23 يناير 2020)، كوت ديفوار (18 فبراير (شباط) 2020)، بوروندي (28 فبراير 2020)، زامبيا (27 أكتوبر (تشرين الأول) 2020)، ومملكة اسواتيني (27 أكتوبر 2020). أما الدول الأفريقية التي افتتحت قنصليات عامة في مدينة الداخلة (7 دول) فهي: غامبيا (7 يناير 2020)، غينيا كوناكري (17 يناير 2020)، جيبوتي (28 فبراير 2020)، ليبيريا (12 مارس (آذار) 2020)، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو (23 أكتوبر 2020).

رئيس جنوب أفريقيا يخضع للحجر

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»... يخض ع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة ضيف في مأدبة عشاء خيرية حضرها بفيروس كورونا، حسبما أعلن مكتبه أمس (الأربعاء). وجنوب أفريقيا، صاحبة الاقتصاد الأكثر تقدما في القارة، هي الأكثر تضررا بالفيروس في أفريقيا إذ تجاوزت الإصابات فيها 700 ألف وقاربت الوفيات نحو 20 ألف وفاة، لكن الحالات الجديدة بلغت ذروتها في أواخر يوليو (تموز) قبل أن تنخفض بشدة، وفق «رويترز». ومكن تراجع معدل الإصابة رامابوسا من تخفيف إحدى أشد عمليات الإغلاق صرامة في العالم في شهر سبتمبر (أيلول)، وفي الشهر التالي فتحت جنوب أفريقيا حدودها للوافدين الأجانب بعد حظر دام ستة أشهر. لكن وزير الصحة زويلي مخيزي حذر الأسبوع الماضي من خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات قد تؤدي إلى مراجعة إجراءات العزل العام، بعد أن ارتفعت الإصابات بشدة في مدينة كيب تاون السياحية. وقال بيان من مكتب رامابوسا: «بدأ الرئيس سيريل رامابوسا فترة الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة ضيف في مأدبة عشاء حضرها يوم السبت 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بكوفيد - 19». وأضاف أن العشاء حضره 35 ضيفا والتزموا ببروتوكولات التباعد الصارمة. وقال البيان: «الرئيس لا يعاني من أي أعراض حاليا، وتماشيا مع النصائح الصحية لكوفيد - 19 سيخضع للفحوص في حالة ظهور الأعراض».....