أخبار العراق... بعد تزايد الخروقات وعمليات التسلل من قبل عناصر «داعش»...العراق يبذل جهوداً حثيثة لضبط الحدود مع سوريا... 438 حزباً وتحالفاً سياسياً في الانتخابات العراقية المرتقبة....مفوضية الانتخابات بالعراق تقترح 16 أكتوبر للاقتراع المبكر..

الكاظمي يوجه مجدداً القوات العراقية بضبط الحدود مع سوريا... بعد تزايد الخروقات وعمليات التسلل من قبل عناصر «داعش»...

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الأخير أصدر توجيهاً يقضي باتخاذ أقصى الإجراءات الخاصة بمسك الحدود مع الجانب السوري. ويبلغ طول الحدود العراقية من جهة سوريا أكثر من 600 كم. وفيما كان دخل تنظيم «داعش» من الأراضي السورية عام 2014 ليحتل نحو 4 محافظات عراقية تشكل أكثر من 40 في المائة من مساحة العراق، فإن عمليات التسلل من جانب التنظيم مستمرة برغم إعلان العراق انتصاره عسكرياً عليه أواخر عام 2017. وقال اللواء رسول في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في العراق أن «القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة، وهناك متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة مسك الحدود خاصة مع الجانب السوري». وأوضح رسول أن «القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمال شرقي سوريا»، مبيناً أن «تلك المناطق لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري وإنما يوجد فيها العديد من المجاميع الإرهابية». وأشار رسول إلى أن «عمليات التحصين والتحكم جارية بشكل كبير مع الجارة سوريا لملاحقة ما تبقى من بعض العصابات الإرهابية وفلولها في الأراضي العراقية، حيث إن العمليات الاستباقية حققت نتائج إيجابية في مطاردتهم». وبشأن تكرار التوجيهات الخاصة بمسك الحدود مع سوريا وأسبابها، أكد الدكتور معتز محيي الدين، الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة ضبط الحدود مع سوريا باتت إحدى الشواغل للحكومة العراقية حيث إن الكاظمي سبق له أن وجه الأجهزة الأمنية المعنية بضبط الحدود مع الجانب السوري، وبالفعل فقد قامت القوات الأمنية العراقية بعمليات في أوقات مختلفة منذ العام الماضي وحتى اليوم». وأضاف أن «كون الحدود العراقية مع سوريا طويلة نسبياً فإنها تحتاج دوماً إلى مراقبة وإعادة ضبط، وكانت هناك تصريحات رسمية لمسؤولين عسكريين عراقيين عن أن هذه الحدود مؤمنة ومراقبة بشكل جيد سواء من خلال نقاط المراقبة أو السواتر الترابية وسواها، علماً بأن كل هذه الأمور لا تؤمن الحدود بشكل كامل». وأكد محيي الدين أن «الأمر يتطلب في الواقع اتفاقاً مع الجانب السوري حتى نستطيع القول إن الحدود تم تأمينها بينما الوضع في سوريا يختلف، حيث إن الجيش السوري لا يملك السيطرة على هذه المناطق الشاسعة بعد سقوط ثلاث محافظات سورية باتت موزعة بين الأتراك وبين القيادات السورية المنشقة وبين الأكراد وقوات أميركية، وبالتالي فإن هناك صراعاً على مسك الأرض بين هذه الفعاليات في الداخل السوري فضلاً عن الضربات الجوية التي استهدفت الحدود من قبل طائرات مجهولة، وقد استهدفت قيادات ومواقع وأماكن لوجود قوات الحشد الشعبي». وأوضح محيي أنه «لهذه الأسباب والعوامل فإن هذه الحدود لا تزال مسألة معقدة لكل الأطراف التي أشرنا إليها سواء كانت التركية أو الكردية أو حتى العراقية ومنها قوات الفصائل في مناطق البوكمال وغيرها وهو ما يعني أننا أمام عملية معقدة من ناحية ضبط هذه الحدود». وبعيداً عن الحدود العراقية - السورية وقريباً مع الحدود مع إيران من جهة محافظة ديالى، فإن البرلمان العراقي يتجه لاستضافة وزيري الداخلية، عثمان الغانمي، والدفاع، جمعة عناد، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، من أجل مناقشة الواقع الأمني في المحافظة. وقال النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي إن «ملف أمن ديالى وصل إلى مرحلة معقدة مع تنامي معدلات الخروقات الأمنية، خاصة في المناطق المحررة سواء في ناحية جلولاء أو المناطق القريبة منها، إضافة إلى عدم وجود بوادر لحصر السلاح ووجود قوى متنفذة تفرض الإتاوات على الطرق الرئيسية».

العراق يبذل جهوداً حثيثة لضبط الحدود مع سوريا

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إن هناك جهوداً حثيثة من القوات المسلحة لضبط ومسك الحدود مع الجانب السوري. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن اللواء رسول، قوله اليوم (الأحد)، إن «القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة، وهناك متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة مسك الحدود، خصوصاً مع الجانب السوري». وأضاف أن «القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمال شرقي سوريا، كونها لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري، وإنما يوجد فيها العديد من المجاميع الإرهابية». وأشار إلى أن «عمليات التحصين جارية بشكل كبير مع الجارة سوريا، لملاحقة ما تبقى من بعض العصابات الإرهابية وفلولها في الأراضي العراقية»، مبيناً أن هناك «بضعة عناصر إرهابية متخفون، والعمليات الاستباقية للقوات الأمنية حققت نتائج إيجابية في مطاردتهم».....

الاستخبارات العراقية: ضبط صواريخ ومنصات إطلاقها في كركوك

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم (الأحد)، ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها في عملية أمنية في قضاء الدبس. وذكرت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك نتج عنها ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ، و14 قوانة مدفع رشاش عيار 57، و6 صواريخ متوسطة، و24 قنبرة هاون عيار 60 ملم، و55 حشوة قنابر»، مبينة أنه «تم العثور على تجهيزات عسكرية مختلفة داخل إحدى الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء أعلاه من مخلفات عصابات (داعش) الإرهابية». وأضافت أنه «تم رفع المواد المضبوطة من دون حادث يُذكر».

مفوضية الانتخابات بالعراق تقترح 16 أكتوبر للاقتراع المبكر

- العربية.نت.... اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، إجراء الانتخابات المبكرة في 16 أكتوبر عام 2021. إلى ذلك، كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عن وجود معوقات فنية كبيرة تواجهها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام إجراء الانتخابات المبكرة. وقالت عضو اللجنة ألماس فاضل، إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا مع المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء الماضي، حيث أبلغت المفوضية عن وجود معوقات فنية كثيرة أمام إجراء الانتخابات، وأنها بحاجة إلى وقت أكثر"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وأضافت أن "تفاصيل هذه المسألة متعلقة بالمفوضية، وأن إجراء الانتخابات يحتاج إلى مجموعة أسس تتعلق بالمادة 64 من الدستور، وإقرار البرلمان حل نفسه من عدمه أو المصادقة على الموعد المقترح لإجرائها من عدمها". وفي ديسمبر الماضي، كان مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد حدد موعد الانتخابات المبكرة في 6 يونيو المقبل. وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، تشديده على ضرورة العمل على إنجاح الانتخابات المبكرة في العراق.

438 حزباً وتحالفاً سياسياً في الانتخابات العراقية المرتقبة.... المفوضية تدعو منظمات ودول عربية وأجنبية لمراقبتها...

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، منظمات دولية وسفارات عربية وأجنبية لمراقبة العملية الانتخابية التي من المقرر إجراؤها في السادس من يونيو (حزيران) المقبل، وخلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية تراجع موجة تشكيل الأحزاب والتحالفات السياسية مع مرور الوقت، ما زال مد الرغبة في العمل السياسي متواصلاً ليبلغ 583 حزبا وتحالفا سياسيا، ضمنها 120 حزبا لم تستوف شروط التأسيس ورفضت من مجلس المفوضين و17 حزبا سحبت طلبات تسجيلها. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريحات، أمس إن «وزارة الخارجية زودت المفوضية بأسماء 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية، حيث وجهت المفوضية دعوات لمراقبة مراحل العملية الانتخابية». وبشأن عدد الأحزاب والتحالفات السياسية المسجلة لدى مفوضية الانتخابات أكدت الغلاي، أن «إجمالي طلبات التسجيل منذ العمليات الانتخابية السابقة وحتى الآن بلغت 438 طلباً، ضمنها الأحزاب المجازة بـ230 حزباً، وعدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس 62 طلبا». وأشارت إلى أن «طلبات الأحزاب المرفوضة بقرار مجلس المفوضين بلغت 128 طلباً، أما عدد طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها فهو 17 حزبا». وارتبطت ظاهرة كثرة الأحزاب والتحالفات السياسية بلحظة الإطاحة بحكم الرئيس السابق صدام حسين ونظام الحزب الواحد «البعث» بعد عام 2003، ويشترط قانون الأحزاب السياسية المقر عام 2015 على «ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المؤسسة للحزب عن (7) ولا يقل أعضاء الحزب عن (2000) عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي»، وألايقل أعضاء الأحزاب التي تمثل المكونات الإثنية (الأقليات) عن 500 عضو. وحول أعداد المواطنين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ذكرت المتحدثة باسم المفوضية أن «عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375 ناخبا، في حين بلغ عدد المسجلين بايومترياً ما يقارب 15 مليون ناخب، بينما بلغ مجموع البطاقات التي وزعت ما يقارب 13 مليون بطاقة بايومترية». وكانت الحكومة العراقية أطلقت قبل أيام حملة واسعة لدفع المواطنين إلى تحديث سجلاتهم والحصول على بطاقاتهم البايومترية للحيلولة دون عمليات تزوير واسعة كما حدث في الانتخابات السابقة، وفرضت على الموظفين في القطاع العام تحديث سجلاتهم في 1079 مركزا. وتتحدث مفوضية الانتخابات عن ازدياد أعداد الراغبين بتحديث بياناتهم في أيام العطل لضمان المشاركة في الانتخابات. وحول قضية النازحين ومشاركتهم في الانتخابات، ذكرت الغلاي، أن «وزارة الهجرة زودت المفوضية أيضا بآخر موقف للنازحين في محافظات نينوى والأنبار وأربيل ودهوك والسليمانية، إذ سجلت المفوضية 838 نازحا». ورغم التكهنات بإمكانية تحديد موعد جديد للانتخابات يمتد إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن مفوضية الانتخابات أكدت، أول من أمس، قدرتها واستعدادها الكامل، من الناحية الفنية، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية 6 يونيو المقبل. ولا تتوقف العملية الانتخابية على قدرة المفوضية على إجرائها، بل تعتمد بشكل أوثق على رغبة القوى السياسية النافذة في ذلك، وأيضا، على نجاح مجلس النواب العراقي في إقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطلة لخلل في نصاب أعضائها، وهي المسؤولة عن إقرار نتائج الانتخابات النهائية. ولأول مرة منذ سنوات ستجري الانتخابات في العراق وفق قانون الدوائر المتعددة، بعد أن كانت الانتخابات السابقة تجري وفق نظام «سانت ليغو» والدائرة الواحدة في بعض الأحيان،. وأقر البرلمان قانون الانتخابات الجديد تحت ضغط المظاهرات الاحتجاجية نهاية العام الماضي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن، السبت، تعيين إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير من آيسلندا نائبة جديدة لممثله الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).