أخبار مصر وإفريقيا.... الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الأردن وملف «السلام» يتصدر...بينهم أسرة مرسي.. مصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان....قوة حفظ السلام تسيطر على مدينة احتلها متمردون في أفريقيا الوسطى... «الشباب» تقتل 5 جنود على الأقل في جنوب الصومال...ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات القبلية في غرب دارفور إلى 83.... هل انطلقت «انتفاضة القُصّر» في تونس؟....تونس: المشيشي أمام اختبار الاحتجاجات والثقة بتعديله الوزاري... أنصار القذافي يطالبون بإشراك نجله في الانتخابات المرتقبة..
 الإثنين 18 كانون الثاني 2021 - 6:47 ص  1867  عربية |
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الأردن وملف «السلام» يتصدر...
• الحكومة المصرية تدافع عن القطار الكهربائي.... • طلبات إحاطة نيابية بعد تصفية «الحديد والصلب»...
الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... وسط اتصالات جارية بين القاهرة وعواصم إقليمية وأوروبية لاستعادة مسار السلام المتعثر في الشرق الأوسط، يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة إلى الأردن اليوم، حيث يستقبله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن الزيارة التي جاءت بعد أيام من استضافة القاهرة اجتماعاً رباعياً ضم الأردن وألمانيا وفرنسا حول عملية السلام، لا تنفصل عن الحراك الدولي والإقليمي من أجل استعادة التفاوض المباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وسيحضر ملف التعاون المصري - الأردني - العراقي خلال لقاء الملك الأردني بالرئيس المصري، تحضيراً لقمة مقررة في الربع الأول من العام الحالي، بين الدول الثلاث. في غضون ذلك، دافعت الحكومة المصرية، أمس، عن مشروع إنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، الذي ستنفذه شركة "سيمنز" الألمانية، بطول 1000 كيلومتر، وبتكلفة تقدر بنحو 360 مليار جنيه (23 مليار دولار)، في مواجهة الأصوات التي رأت أنه من الأفضل توجيه المبلغ الضخم لقطاعات أكثر احتياجا في اللحظة الراهنة. وشدد وزير النقل المصري كامل الوزير على أن المشروع لن يتم دفع أمواله مرة واحدة، فالخط الأول بطول 460 كيلومترا سيتكلف 8.2 مليارات دولار، ستحصل "سيمنز" منها على 3 مليارات فقط، ثمن الوحدات المتحركة، كاشفاً أن المشروع سينتهي خلال عامين (24 شهرًا)، على أن يتم دفع الأقساط بعد 6 سنوات ولمدة 14 سنة. وردّ الوزير على رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس، الذي تساءل عن سبب مرور القطار من عين السخنة للعلمين وليس من القاهرة أو الغردقة. وقال: "هو قلق يريد أن يمرّ القطار بالغردقة من أجل مدينة الجونة، وأنا أطمئنه بأن القطار سيمر بالغردقة، لكنك ستدفع ثمن محطة الجونة". وحسب بيان الرئاسة المصرية، سيبدأ التنفيذ الفوري للخط الذي سيربط مدينة العين السخنة المطلة على ساحل خليج السويس ومدينة العلمين الجديدة بالبحر المتوسط، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة. إلى ذلك، ومع انطلاق أعمال مجلس النواب الرقابية بعد 3 أيام من حلف النواب اليمين، تقدّم عدد من البرلمانيين بطلبات إحاطة حول تصفية شركة الحديد والصلب، التي تعد رمزًا وطنيًا وشعارًا على مرحلة التصنيع الوطني في مصر خلال حقبة الستينيات، مما أثار مخاوف عميقة من عودة سياسة الخصخصة التي يعتقد الكثيرون أنه تم خلالها بيع عشرات الشركات الحكومية لرجال أعمال متنفذين بسعر بخس. وبين هؤلاء النائب المعارض ضياء داوود الذي تقدّم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال والصناعة والقوى العاملة، لمعرفة أسباب تصفية "قلعة الصناعة المصرية" تاريخيًا. ودعا داوود، وهو ثاني نائب برلماني يتقدم بطلب إحاطة في ذات الملف خلال يومين، زملاءه الى وقف قرار الحكومة ومنح الفرصة لخيارات بديلة لتطوير الشركة وخطوط الإنتاج بها. كما حذّر النائب المعارض من رغبة حكومية لفصل إدارة مناجم الحديد والحجر الجيري، عن شركة الحديد والصلب، وتكوين شركة جديدة للمناجم مع شريك أجنبي. من جهتها، قالت لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مسألة تصفية شركة الحديد والصلب، يجب ألا تخضع للأحكام المتسرعة، وأنه لا يمكن حلّها بناء على العواطف، وأن مناقشة القضية ستتم "في ضوء قدرات الشركة وما يمكن أن تكبد محاولات تطويرها من عدمه". وكانت الجمعية العامة غير العادية لـ "الحديد والصلب" المملوكة للحكومة المصرية، قد قررت الأسبوع الماضي، تصفية الشركة، بعدما بلغت ديونها نحو 8.5 مليارات جنيه (الدولار بـ 15.7 جنيها مصريا).
بينهم أسرة مرسي.. مصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان....
الحكم شمل أموال أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام وخيرت الشاطر وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي
العربية نت....القاهرة - أشرف عبدالحميد..... قضت محكمة الأمور المستعجلة، في مصر، اليوم الأحد، بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة. وصدر الحكم بناء على الدعوى التي أقامتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وطالبت فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة. وضمت قائمة الأسماء التي تقرر نقل أموالها ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي ومحمد وهدان وباسم عودة ومحسن راضي وأسامة ياسين وحسام أبو بكر.
"دعم الحراك المسلح"
وقالت لجنة إدارة التحفظ على أموال الجماعة، إن قيادات وكوادر تنظيم الإخوان يقومون باستغلال مواردهم المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي ودعم الحراك المسلح وتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح، وأذرعها بالداخل المتمثلة في حركتي حسم ولواء الثورة، وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.
كيانات إخوانية
وكشفت اللجنة عن قيام قيادات الجماعة بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال على أن تمتلك الجماعة النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة على أن تحصل الجماعة على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها. وقررت اللجنة من قبل التحفظ على أموال وممتلكات 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
قوة حفظ السلام تسيطر على مدينة احتلها متمردون في أفريقيا الوسطى
بانغي: «الشرق الأوسط أونلاين».... بعد أسبوعين من سيطرتهم على بانغاسو، غادر متمردو جمهورية أفريقيا الوسطى الذين يشنون هجوماً ضد نظام الرئيس فوستين أرشانج تواديرا منذ ديسمبر (كانون الأول) المدينة التي تقع على بعد 750 كلم شرق العاصمة بانغي، بعد إنذار من الأمم المتحدة. وأعلنت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى استعادت السيطرة على المدينة. وقال الناطق باسم بعثتها في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو إن «المتمردين تخلوا عن المواقع التي احتلوها وفروا من المدينة ليل الجمعة السبت»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن بانغاسو «أصبحت تحت السيطرة الكاملة لبعثة مينوسكا بعد الإنذار الذي وجهته البعثة الجمعة إلى المجموعات المسلحة». وتابع أن قوة الأمم المتحدة «تبقى في حالة تأهب لمنع أي عمل من قبل الجماعات المسلحة يستهدف السكان المدنيين وسلطة الدولة وقوات حفظ السلام أو عودة المتمردين إلى المدينة». من جهته، صرح عبد العزيز فال المتحدث باسم القوة العسكرية في بعثة الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جرت محاولات نهب مساءً وصباحاً (بين الجمعة والسبت) وتدخلت القوة لوضع حد لها»، مؤكداً أن «الوضع هادئ وتحت السيطرة والمواقع التي احتلتها العناصر المسلحة لم تعد كذلك». ودان رئيس وزراء أفريقيا الوسطى فيرمين نغريبادا على «فيسبوك» «نهب مدينة بانغاسو من قبل المتمردين (...) قبل انسحابهم عند وصول تعزيزات مكونة من عناصر الوحدة الرواندية في مينوسكا»، معتبراً أنه «دليل على أحد أهداف هؤلاء المرتزقة الأجانب: نهب ثرواتنا وملك شعبنا». وفي 17 ديسمبر توحدت أقوى ست مجموعات مسلحة تسيطر على ثلثي جمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد حرباً أهلية منذ ثماني سنوات وأعلنت في 19 من الشهر نفسه، قبل ثمانية أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هجوماً بهدف منع إعادة انتخاب الرئيس تواديرا. لكنهم واجهوا قوات تفوقهم عدة وعتاداً ومجهزة بشكل كبير تتمثل بجيش أفريقيا الوسطى وقوة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2014 وتضم نحو يضم ما يقرب من 12 ألف جندي ومئات الجنود الروانديين أرسلتهم كيغالي وقوات شبه عسكرية روسية جاءت بقرار من موسكو في بداية هجوم المتمردين لإنقاذ تواديرا. وأُعلن إعادة انتخاب تواديرا، لكن خلال الاقتراع لم يتمكن سوى أقل من واحد من كل ناخبَين مسجلين، من الذهاب إلى مراكز التصويت بسبب غياب الأمن في جميع أنحاء البلاد خارج بانغي. وتشدد المعارضة على هذه النقطة للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية وتتحدث عن «تزوير كبير». ويفترض أن تصادق المحكمة الدستورية على نتيجة الانتخابات أو ترفضها بحلول 19 يناير (كانون الثاني). ووجهت البعثة الأممية (الجمعة) إنذاراً أخيراً إلى المتمردين حثتهم فيه على مغادرة مدينة بانغاسو، التي احتلوها منذ الثالث من يناير، خلال ثلاثة أيام. وبعد هجوم المجموعات المسلحة، فر العديد من سكان المدينة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال خوان خوسيه أغيري أسقف بانغاسو بعد سيطرة البعثة على المدينة: «إنها فرحة كبرى». وأضاف: «بعد 13 يوماً من النوم في العراء سيتمكن الناس من العودة إلى منازلهم». أثناء الهجوم على بانغاسو - خامس أكبر مدينة في جمهورية أفريقيا الوسطى ويبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف نسمة - تم العثور على جثث خمسة عناصر مسلحين، حسبما كتبت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة على «تويتر» من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وتحدثت منظمة أطباء بلا حدود عن نحو 15 جريحاً. ومنذ منتصف ديسمبر شن المتمردون هجمات متفرقة ولكن عنيفة في بعض الأحيان وبعيدة عن العاصمة بشكل عام. وحاول نحو 200 من أعضاء المجموعات المسلحة (الأربعاء) القيام بعمليات توغل متزامنة في ضواحي بانغي. وتم صد هذه الهجمات بعد قتال أسفر عن مقتل نحو ثلاثين متمرداً حسب مصادر في الحكومة والأمم المتحدة. وقُتل جندي حفظ سلام رواندي. كما قُتل جندي بوروندي من قوات حفظ السلام (الجمعة) في كمين نصبه «عناصر مسلحون من المجموعات المتحالفة» بالقرب من غريماري على بعد 300 كيلومتر شمال شرقي بانغي، خلال «عملية أمنية» بمحيط هذه المدينة كان يقوم بها جنود من قوتي بنغلادش وبوروندي، حسب البعثة. وأُصيب جنديان من بنغلادش بجروح طفيفة. من جهتها، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف (الجمعة) إن نحو ستين ألفاً من سكان أفريقيا الوسطى فروا من العنف منذ ديسمبر الماضي.
مقتل 5 جنود في هجوم لحركة «الشباب» جنوب الصومال
مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين»..... قال مسؤول حكومي صومالي، اليوم الأحد، إن «الإرهابيين قتلوا ما لا يقل عن 5 جنود؛ بينهم أفراد من القوات الخاصة الصومالية» التي تدربها الولايات المتحدة الأميركية، وتُعرف باسم «داناب» في جنوب الصومال. وقال المسؤول الحكومي الإقليمي، عبد القدير سيدي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن أفراداً من «حركة الشباب» مدججين بالسلاح هاجموا قافلة عسكرية بالقرب من قرية تيهسلي، على بعد 37 كيلومتراً خارج مقديشو، في وقت مبكر من اليوم (الأحد). وأضاف أن قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور القافلة، بعد ذلك تعرضت القافلة لكمين من جانب مجموعة من المتمردين. وأوضح أن 7 جنود أصيبوا خلال الهجوم، في حين قُتل 4 من الإرهابيين. وأعلنت «حركة الشباب»، ذات الصلة بتنظيم «القاعدة»، عن مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة «الأندلس» الموالية للمتمردين، وقالت إنه قُتل 10 جنود صوماليين على الأقل. وقالت «حركة الشباب» إن الهدف الرئيسي من الهجوم كان قائد قوات «داناب». وأكد سيدي أن القائد أصيب بإصابات بالغة، ولكنه ما زال على قيد الحياة.
«الشباب» تقتل 5 جنود على الأقل في جنوب الصومال... الجيش المالي يحقق في وفاة 3 سجناء متطرفين
مقديشو - باماكو: «الشرق الأوسط»..... قال مسؤول حكومي صومالي، أمس الأحد، إن «الإرهابيين قتلوا ما لا يقل عن 5 جنود؛ بينهم أفراد من القوات الخاصة الصومالية» التي تدربها الولايات المتحدة الأميركية، وتعرف باسم «داناب» في جنوب الصومال. وقال المسؤول الحكومي الإقليمي، عبد القدير سيدي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن عناصر من «حركة الشباب» مدججين بالسلاح هاجموا قافلة عسكرية بالقرب من قرية تيهسلي، على بعد 37 كيلومتراً خارج مقديشو، في وقت مبكر من أمس. وأضاف أن «قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور القافلة؛ بعد ذلك تعرضت القافلة لكمين من جانب مجموعة من المتمردين». وأوضح أن «7 جنود أصيبوا خلال الهجوم، في حين قُتل 4 من الإرهابيين». وأعلنت «حركة الشباب»؛ ذات الصلة بتنظيم «القاعدة»، عن مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة «الأندلس» الموالية للمتمردين، وقالت إنه قُتل 10 جنود صوماليين على الأقل. وقالت «حركة الشباب» إن الهدف الرئيسي من الهجوم كان قائد قوات «داناب». وأكد سيدي أن القائد أصيب بإصابات بالغة، ولكنه ما زال على قيد الحياة. وفي باماكو؛ أمر رئيس أركان الجيش المالي بفتح «تحقيق في ظروف وفاة 3 سجناء جهاديين أثناء نقلهم نحو معسكر للجيش»؛ كما أكدت، أول من أمس، القوات المسلحة المالية المتهمة مراراً بارتكاب انتهاكات. وقال الجيش المالي في بيان: «في نهاية مرحلة قتالية صعبة في إطار عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب، سجن 4 عناصر من المجموعات المسلحة الإرهابية في قطاع كوبو؛ القرية الواقعة على بعد 25 كيلومتراً إلى جنوب شرقي بولكيسي»، قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وأضاف: «3 من هؤلاء السجناء الأربعة فقدوا حياتهم أثناء نقلهم من بولكيسي» - حيث تنشط «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بـ«القاعدة» - نحو سيفاريه؛ حيث للجيش معسكر كبير. وتابع البيان أن رئيس الأركان «أصدر تعليمات بفتح تحقيق لتحديد ملابسات تلك الوفيات. ويقدم تعازيه لعائلات الضحايا». وتعهد العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة في أغسطس (آب) بالتصدي للانتهاكات التي يتهم الجيش المالي بارتكابها منذ سنوات. ولم يحدد الجيش المالي في البيان ما إذا كانت تلك الأحداث مرتبطة بالعمليات العسكرية التي تمكن خلالها الجيش الفرنسي من قتل 15 متشدداً، واعتقال 4، ووضع اليد على أسلحة ودراجات نارية وموارد أخرى، خلال نهاية الأسبوع الماضي في منطقة بولكيسي. ويبقى الوضع في مالي حساساً؛ كما كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير، معرباً عن قلقه من تدهور الوضع الأمني في البلاد. وقتل 5 عناصر من قوة حفظ السلام في مالي بين 13 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي. وبين أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومطلع يناير، قتل 5 عسكريين من قوة «برخان» الفرنسية بانفجار عبوة ناسفة خلال مرور آليتهم المدرعة الخفيفة، بينما أصيب 6 آخرون بانفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري.
ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات القبلية في غرب دارفور إلى 83
المصدر: RT.... أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور في السودان أن حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية التي شهدتها مدينة الجنينة، ارتفعت إلى 83 قتيلا و160 جريحا. وأشارت اللجنة في بيان منشور اليوم الأحد على صفحتها في "فيسبوك" إلى أن حصيلة الجرحى جراء أعمال العنف التي احتدمت صباح أمس السبت سجلت مصابين في صفوف القوات المسلحة. وذكرت اللجنة أن الأطقم الطبية تبذل جهودا متواصلة لتقديم الرعاية إلى المصابين، بما في ذلك عمليات جراحية جارية حاليا في مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي. ولفتت اللجنة إلى أن الأطقم الطبية لا تزال تواجه صعوبات في التنقلات بسبب حظر التجول الشامل، مؤكدة وجود مصابين في حالة حرجة تحتاج نقلهم بشكل عاجل إلى العاصمة الخرطوم. في غضون ذلك، أعلن مجلس السيادة الانتقالي أن رئيسه عبد الفتاح البرهان اطلع على تطورات الأحداث في الجنينة وعدد من القرارات صدرت من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها واستعادة الأمن في الولاية. وحث مدير عام قوات الشرطة عز الدين الشيخ المواطنين على "الاحتكام لصوت العقل والتعاون مع الأجهزة الأمنية"، داعيا قيادات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورها والإسهام في احتواء الأزمة. وحسب بيانات وكالة الأنباء السودانية "سودا"، اندلعت الجولة الجديدة من أعمال العنف إثر مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين وحرق بعض المنازل المبنية بالمواد المحلية. وذكرت الوكالة أن الولاية شهدت "أحداثا واعتداءات متفرقة"، بما في ذلك استهداف مخيم النازحين في كريندق وحرق أجزاء منه.
48 قتيلاً ونحو مائة جريح في اشتباكات قبلية بدارفور
الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أسفرت اشتباكات قبلية في إقليم دارفور غرب السودان عن مقتل 48 شخصاً على الأقل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، الأحد، نقلاً عن بيان لنقابة الأطباء في المنطقة. ونقلت «سونا» عن بيان لنقابة الأطباء في غرب دارفور «ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة هجوم الميليشيات على مدينة الجنينة (غرب دارفور) أمس (السبت) إلى 48 قتيلاً». وأضاف البيان أن «الأحداث الدموية لا تزال جارية في مدينة الجنينة مخلفة 48 قتيلاً و97 جريحاً، حسب إحصاءاتنا الأولية، ويتوقع ازدياد هذه الحصيلة». ولم تتضح على الفور أسباب المواجهات التي وقعت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بين شخصين من قبيلتين مختلفتين. وأوردت الوكالة السودانية أن أعمال العنف اندلعت «إثر مشاجرة بين شخصين خلفت وراءها اثنين من القتلى، وجرح آخرين، وحرق لبعض المنازل المبنية بالمواد المحلية». وأوضحت أن والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، أصدر قراراً «فوض بموجبه القوات النظامية باستعمال القوة لحسم المتفلتين بالولاية». ونشرت الوكالة بياناً أصدرته هيئة محامي دارفور حول «الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الجنينة»، طالبت فيه «بضرورة الإسراع بنزع السلاح في دارفور وبسط هيبة الدولة والتحقيق في الأحداث» التي «بدأت بجريمة جنائية عادية تم القبض فيها على الجاني قام بعض المتربصين باستغلالها». ونددت الهيئة «بنشر الذعر بالجنينة ومحاصرة معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها، وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان وتفشي أعمال السلب والنهب في المدينة». وأمر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بـ«إرسال وفد عال وبشكل عاجل لمدينة الجنينة برئاسة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية لمتابعة الأوضاع، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية»، وفق الوكالة السودانية. ويشهد إقليم دارفور تجدداً للمواجهات القبلية التي أوقعت 15 قتيلاً وعشرات الجرحى في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، أي قبل أيام قليلة من انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، التي استمرت 13 عاماً. ومنذ عام 2003 أسفرت الحرب في دارفور بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة عن مقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون، حسب الأمم المتحدة. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وقعت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد إطاحة الرئيس الديكتاتوري عمر البشير، على وقع احتجاجات شعبية استمرت أشهراً، اتفاق سلام مع عدد من الفصائل المتمردة، لا سيما في دارفور.
اعتقال 242 شخصاً في تونس.. والداخلية: التخريب فعل جرمي
الداخلية التونسية لـ "العربية": تدخل الوحدات الأمنية حال دون مواصلة أعمال التخريب
دبي - العربية.نت..... أعلنت الداخلية التونسية، الأحد، اعتقال 242 شخصا أغلبهم من القصر، على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت في العاصمة وبعض الولايات بعد سريان حظر التجول. وقال خالد الحيوني، الناطق باسم الداخلية لـ"العربية"، إن مجموعات اعتدت على الأملاك العامة بهدف السرقة أو التخريب، وقوات الأمن تصدت لذلك.
إثارة شغب
كما أضاف "مجموعات تثير الشغب وتحاول منع الأمن من القيام بمهامه، وأن تدخل الوحدات الأمنية حال دون مواصلة أعمال التخريب". وقال إن القوى الأمنية تتحرك بالتنسيق مع السلطات القضائية، مؤكداً أن عمليات التخريب تعتبر أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون. إلى ذلك، قال شهود ووسائل إعلام محلية، إن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشبان اندلعت في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية، أمس. كما تأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية. وقال شهود في سوسة، إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات. كما قالت مصادر أمنية، إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها. وجرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا. هذا واندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي. وشهدت الكاف وبنزرت وسليانة شمالي البلاد احتجاجات وأعمال شغب.
تعديلات وزارية
يأتي ذلك بالتزامن مع إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس السبت، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، بهدف ضخّ دماء جديدة في حكومته، وذلك بعد حوالي 5 أشهر من توليه المنصب. وشمل التعديل وزارات الداخلية والعدل والصحة والطاقة والمناجم وأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك وزارات التنمية الجهوية والاستثمار والصناعة والشؤون المحلية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة. وتشهد تونس منذ 2011، وفي مثل هذا التوقيت من كل سنة الذي يتزامن مع ذكرى الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، احتجاجات شعبية ضد استمرار الأوضاع الاجتماعية المتردية والأزمة الاقتصادية، خاصة في المناطق الداخلية، تتحول في بعض الأحيان إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة.
هل انطلقت «انتفاضة القُصّر» في تونس؟....
• تظاهرات عنيفة رغم الحجْر... و«الداخلية» تعلن تصدّيها للنهب.... • تعديل المشيشي الوزاري الواسع تحت الاختبار
الجريدة.... عاد الهدوء، أمس، إلى تونس بعد ليلة جديدة من التوتّر شهدت أعمال شغب ونهب واشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في العديد من المناطق، وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، تخللها استخدام الشرطة الغازات المسيلة للدموع واعتقال أكثر من 200 شخص، وكان الأمر اللافت أن معظم المعتقلين من القُصّر، (ما دون الـ 25 سنة)، مما دفع بعض المراقبين للوضع لتونسي الى التساؤل عما اذا كانت "انتفاضة القُصّر قد بدأت". وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن "قوات الأمن عمدت إلى اعتقال 242 من الشبان في ولايات تونس ومنوبة وسليانة وسوسة والمنستير والقيروان ودوار هيشر وبنزرت، بعدما أضرم المحتجون النار في الإطارات المطاطية، وحاولوا سد الطرقات ونهبوا محال تجارية". وتابعت أن "المتظاهرين الشباب اشتبكوا في القصرين بالحجارة مع قوات الأمن التي فرّقتهم بالغازات المسيلة للدموع". وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد لحيوني، إن قوات الأمن نجحت في التصدي لمحاولات تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى عدد من المناطق بعد ساعات من المواجهات من قبل مجموعات من الأشخاص لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما''. ولفت إلى أن العديد من الموقوفين على خلفية أعمال الشغب "هم قُصّر". وتأتي أعمال الشغب مع حجر صحي شامل عام فرضته السلطات لأربعة أيام انتهت، أمس، للتصدي للانتشار المتسارع لفيروس كورونا. من ناحية أخرى، وفي اختبار حقيقي لحكومته، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي تعديلاً وزارياً واسعاً شمل 11 وزارة، بينها الداخلية والعدل والطاقة والصحة. ويجب أن يصادق البرلمان على الوزراء الجدد الذين ليس بينهم أي امرأة. وقال المشيشي، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول، عقده بقصر الحكومة بالقصبة وسط العاصمة، إن الغاية من التعديل هي "إضفاء المزيد من النجاعة والانسجام في العمل الحكومي، والإبقاء على حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي ذات غالبية في البرلمان". وتابع: "المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات والإصلاحات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية". واقترح المشيشي تعيين الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية خلفا للمحامي توفيق شرف الدين المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والذي أقيل بداية يناير، واعتبرت الخطوة "بداية فكّ الارتباط بقصر الرئاسة". كما اقترح استبدال وزير البيئة مصطفى العروي الذي أقاله قبل أن يوقفه القضاء على خلفية قضية النفايات الخطيرة الموردة من إيطاليا، بشهاب بن أحمد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات. والتقى رئيس الحكومة قبل إعلان التعديل بساعات رئيس الدولة، الذي أكد أنه تم "الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وأضافت الرئاسة أن "لا مجال لتعيين من تعلّقت بهم قضايا أو من تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمسّ بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها". واعتبر أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب "قلب تونس"، الحزب الثاني في البرلمان، أن المشيشي استعاد "صلاحياته الدستورية" من خلال تعديل السبت الوزاري. وإلى جانب "قلب تونس"، يدعم حزب "حركة النهضة الإسلامية"، الحزب الأول في البرلمان حكومة التكنوقراط التي يقودها المشيشي. والحزبان في علاقة توتر مع سعيّد.
تونس: المشيشي أمام اختبار الاحتجاجات والثقة بتعديله الوزاري
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... شهدت تونس، الليلة قبل الماضية، مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان اندلعت في 6 مدن على الأقل، بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية، وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب. وتأتي هذه المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي احتجاجاً على الفقر وتفشي البطالة، وفجرت انتفاضات الربيع العربي. وتمثل هذه الاحتجاجات اختباراً حقيقياً لحكومة هشام المشيشي الذي قرر (السبت) إجراء تعديل وزاري واسع شمل عدة وزارات، بينها الداخلية والعدل والطاقة، علماً بأنه يواجه أيضاً تحدي نيل الثقة على هذه التعديلات أمام البرلمان. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، إن مجموعات من الشبان صغار السن تعمد كل ليلة مباشرة إثر دخول فترة حظر التجول المفروض بسبب جائحة كورونا حيز التنفيذ إلى إشعال العجلات المطاطية، ومهاجمة الأملاك الجماعية والخاصة، دون أن ترفع شعارات واضحة تتضمن مطالب بعينها. وأضاف أنه تم توقيف العشرات من الشبان خلال المواجهات، مشيراً إلى أن بينهم قاصرين جرى الاستماع إلى أقوالهم في ظروف قانونية خاصة، على حد تعبيره. وانتقد الحيوني هذه الاحتجاجات، قائلاً إنها «لا ترتبط بأي علاقة مع الاحتجاجات السلمية التي تدور خلال ساعات النهار؛ أحداث الشغب التي تتم ليلاً غير قانونية، وتتم مساءلة كل من يشارك فيها». وعد أن التعدي على واجهات البنوك، وخلع بعض المساحات التجارية، ورمي قوات الأمن بالزجاجات الحارقة، أعمال لا يمكن إدراجها ضمن المطالب الاجتماعية الشرعية التي يحميها القانون التونسي. وتمثل هذه الاحتجاجات تحدياً للمشيشي الذي قرر إجراء تعديل وزاري لقي ردود فعل سياسية متباينة. فقد قال هشام العجبوني، النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية المعارضة (تضم حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب)، إن التعديل الوزاري كان متوقعاً، وهو يندرج في إطار الصفقة التي أُبرمت بين المشيشي ونبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس»، وراشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، قبل منح حكومة المشيشي ثقة البرلمان، على حد قوله. وأضاف أن هذه «الصفقة» هي التي حتمت ضرورة القيام بتعديل وزاري يخص الحقائب التي تُحسب على الرئيس التونسي قيس سعيد، إذ تم التخلي عن الوزراء المتهمين بالموالاة لرئيس الجمهورية أو الذين أيدهم خلال تشكيل حكومة المشيشي. واتهم العجبوني، في تصريح إعلامي، رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزراي عميق دون تقييم للعمل الحكومي الذي كان من المفروض القيام به خلال جلسة عامة بالبرلمان يوم 18 ديسمبر (كانون الأول)، إثر مرور 100 يوم على تولي المشيشي رئاسة الحكومة. وأشار إلى أن التعديل الوزاري تم الإعلان عنه دون إطلاع أعضاء البرلمان على البرامج الجديدة والرؤى الحكومية والاستراتيجيات التي تستجيب لمطالب التنمية والتشغيل، على حد تعبيره. ومن المنتظر أن يحدد مجلس البرلمان التونسي، اليوم (الاثنين)، موعداً لعرض التعديل الوزاري المقترح على الجلسة العامة للحصول على ثقة أعضاء البرلمان. ويتجه المشيشي حالياً للتفرغ للإشكال الرئيسي، وهو نيل الأصوات اللازمة (أغلبية 109 أصوات) لنيل ثقة البرلمان، ومن المنتظر التصويت على كل حقيبة وزارية على حدة، وهو ما يجعل رئيس الحكومة أمام حتمية إقناع حزامه البرلماني الذي منحه ثقته قبل 4 أشهر بأن يعيد الكرة، ويمنح وزراءه الـ11 الثقة، كلاً على حدة.
الجزائر تتراجع عن تعهد وزير خارجيتها تقاسم جرعاتها مع تونس
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... أثار عمار بلحيمر، المتحدث باسم الحكومة الجزائرية، جدلاً كبيراً بإطلاق تصريحات فهمت بأن الجزائر تراجعت عن تعهد بتقاسم اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، مع تونس، عندما تستلمها قبل نهاية الشهر من روسيا والصين. وذكر بلحيمر، وهو أيضاً وزير الإعلام، لصحيفة إلكترونية محلية عنوانها أن الجزائر «لن تبخل في مساعدة الدول الشقيقة التي هي بحاجة إلى اللقاح، والرد إيجابياً على طلباتها، في حال وجود كميات زائدة عن الحاجة الوطنية من لقاح كورونا». وأكد مصدر طبي حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة الصحة تترقب تسلم حصة قليلة من اللقاح الصيني بنهاية الشهر «تكفي بالكاد لتطعيم قطاع من الكوادر الطبيين وشبه الطبيين، وهؤلاء لهم الأولوية من ضمن الفئات الأولى المعنية بالتطعيم». وأضاف المصدر: «يبدو لي أن هناك تسرعاً في إطلاق وعود بتقاسم اللقاحات التي سنستوردها من الصين وروسيا... ولكن لحد الساعة لا نعرف متى بالضبط سيأتينا اللقاح، ولا متى سينطلق التطعيم». كان أعضاء في «اللجنة العلمية (الحكومية) لمتابعة وباء كورونا»، ذكروا في تصريحات لوسائل إعلام حكومية، أن التطعيم سيتم في 8 آلاف مصحة ومنشأة طبية. وقال رئيس عمادة الأطباء الجزائرية محمد يقاط بركاني، إن وزير الصحة أعلم «اللجنة العلمية» أن هناك طلباً من تونس لاقتسام اللقاحات. وترك انطباعاً بأن الجزائر لن يكون بمقدورها اقتسام لقاحاتها مع بلد آخر، بحجة أن الطلبية الأولى ستكون صغيرة، فيما يجب انتظار على الأقل شهرين لتسلم طلبية ثانية. من جهته، صرح المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلياس رحال، للإذاعة الحكومية، أمس (الأحد)، بأن «كل الأطقم الطبية في حالة تأهب لبدء عملية التطعيم»، مشيراً إلى أن «عملية توزيع اللقاح ستكون بصفة تدريجية، وعلى طول السنة، وستراعي الكثافة السكانية لكل منطقة» من دون التدقيق في تاريخ بدء التطعيم. وأبرز أن اللقاحات «ستوزع بحسب الكمية المتوفرة، وأيضاً حسب السكنية لكل منطقة». وأكد أن «الأولوية لمستخدمي قطاع الصحة والقطاعات الاستراتيجية». وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس مائة ألف، فيما عدد الوفيات يقترب من 3 آلاف. ومددت الحكومة، أول من أمس، إجراءات الحجر الصحي لأسبوعين إضافيين، فيما لا يزال رئيس البلاد عبد المجيد تبون يعالج بالخارج على أثر إصابته بـ«كورونا» في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
جولة جديدة للحوار الليبي.. والمسار الدستوري على الطاولة
المسار الدستوري يعد أكثر الملفات تعقيداً مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدّد المقترحات
العربية.نت – منية غانمي.... بعدما أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق نهائي بين أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار الليبي، حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وتوزيع المناصب، يبدأ وفدان من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بداية من الأحد، اجتماعا جديدا في القاهرة لمتابعة مناقشة المسار الدستوري للأزمة الليبية وبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي. والمسار الدستوري يعد أكثر الملفات تعقيدا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدّد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة.
تقريب وجهات النظر
وسيبحث المشاركون في هذا الاجتماع وعددهم 15، يمثلون البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، تقريب وجهات النظر ومحاولة إيجاد توافقات دستورية بين الطرفين تمهد لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي حددته البعثة الأممية إلى ليبيا. وتجري هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بالتزامن مع جلسات مكثّفة تقوم بعقدها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، من أجل التوصل إلى توافق حول مقترح من المقترحات بشأن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات التي قام بعرضها أعضاء اللجنة.
أنصار القذافي يطالبون بإشراك نجله في الانتخابات المرتقبة
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... في ظل تمسّك البعثة الأممية لدى ليبيا بإجراء الانتخابات العامة في موعدها، تتصاعد دعوات أنصار الرئيس الراحل معمر القذافي بضرورة مشاركة نجله الثاني، سيف الإسلام، في هذا الاستحقاق الوطني. وفي غضون ذلك تسابق مدينة بني وليد ومنطقة قصر أبو هادي بسرت الزمن للانتهاء من تشييد منزلين لعائلة القذافي «المشردة» في عواصم عدة. وتدعو فصائل عديدة، محسوبة على النظام السابق، بإفساح المجال السياسي لقيادات النظام السابق. وقال سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»: «نحن أنصار نظام القذافي نتمتع بقاعدة شعبية عريضة، ونطالب بمشاركة الدكتور سيف في قيادة المرحلة المقبلة، والمصالحة الوطنية، باعتباره صاحب مشروع متكامل». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول كيفية ترشح سيف القذافي في الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو «قيد الإخفاء أو مختف»، قال البرعصي: «هذه وجهة نظر من يريدون إقصاءه من المشهد السياسي... الدكتور سيف موجود، وله حضوره، ويتصل بالقبائل الليبية بشكل دائم، وقد شمله قانون العفو العام، الذي أصدره مجلس النواب الليبي قبل خمسة أعوام، وسيكون ظهوره على الساحة في الوقت المناسب». وسبق أن دعا خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام، إلى تفعيل قانون «العفو العام» لإطلاق جميع المحكوم عليهم والمعتقلين والموقوفين، من رموز النظام السابق، من باب أن «المصالحة الوطنية، والتهدئة الاجتماعية لا تتحققان إلا بإحداث التوازن القانوني». وأطلقت «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي تسيطر على مدينة الزنتان (جنوب غربي طرابلس) سراح سيف الإسلام في 11 من يونيو (حزيران) 2017. وقالت وقتها إنها أفرجت عنه «بناءً على طلب من الحكومة المؤقتة»، التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها. لكن سيف الإسلام لم يُشاهد في أي مكان عام منذ الإفراج عنه. ورغم ذلك أبقت روسيا على قنوات الاتصال مفتوحة مع نجل القذافي، وظلت تتمسك بضرورة أن يكون له دور في المشهد السياسي الليبي، وامتداداً لذلك استقبل ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لـ«الشرق الأوسط» والدول الأفريقية، الخميس الماضي، مفتاح الورفلي وعمر أبو شريدة، ممثلين عن (حركة) سيف الإسلام القذافي. وأوضحت الخارجية الروسية أن بوغدانوف تبادل مع الورفلي وأبو شريدة «وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية، وفق قرارات مؤتمر برلين الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن»، مؤكدا «دعم بلاده الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها». ودافع البرعصي عن طبيعة الزيارة، بالقول إنها استهدفت «بحث وجهة نظر سيف القذافي في حل أزمة بلاده»، لافتاً إلى أن «روسيا دولة فاعلة على الصعيد الدولي، ولها وجهة نظر جيدة، تتمثل في ضرورة مشاركة أنصار النظام الجماهيري في الحوار السياسي الليبي». وفي سياق جهود لمّ شمل أسرة القذافي «المشردة» في عواصم عدة، سعت بعض القبائل الليبية مبكراً، وخصوصاً في شرق البلاد، إلى إعادة أرملته صفية فركاش، وأولادها وأحفادها للاستقرار في ليبيا. لكن الظروف الأمنية آنذاك حالت دون ذلك؛ غير أن عدة قبائل موالية للنظام السابق جددت الطلب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد قرار لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا يقضي بالإعفاء من تدابير حظر السفر لأسباب إنسانية، والخاصة بثلاثة من أفراد عائلة القذافي، هم أرملته وابنته عائشة، ونجله الأكبر محمد. وفي خطوة وصفت بـ«الجادة» لتسهيل مهمة لم شمل العائلة المُقسمة؛ يسابق مواطنون بمنطقة قصر أبو هادي (جنوب سرت)، مسقط رأس القذافي، الزمن في إطار حملة شعبية تطوعية للمساهمة في بناء منزل لأسرة القذافي، بعد وضع حجر أساسه نهاية الأسبوع المقبل. وعقب الانتهاء من وضع حجر الأساس، ألقى أحد مشايخ المنطقة كلمة، أثنى فيها على القذافي وأسرته، وقال إن خطوة تشييد المنزل جاءت لتتمكن الأسرة من الإقامة في ليبيا بشكل دائم. ونقل مقطع فيديو مراسم وضع الحجر، فهتف الحضور بحياة الرئيس الراحل، وبـ(ثورة الفاتح)، مؤكدين أنهم سينتهون سريعاً من تشييد هذا المنزل بالجهود الذاتية. وقبل ذلك بيومين، تكررت المشاهد نفسها في مدينة بني وليد (جنوب غربي)، التي لا تزال تدين بالولاء للرئيس الراحل، حيث وضع أحد مشايخ المدينة حجر أساس آخر لتشييد منزل لعائلة القذافي. مع لافتة كتب عليها «تقوم جماهيرية شعبية بني وليد بوضع حجر الأساس لإنشاء منزل لأسرة القائد معمر القذافي بالمدينة بالتبرعات الشخصية».
