أخبار العراق.... انفجارات في مواقع لميليشيا حزب الله.... القيادة المركزية الأميركية نفت علمها.. خلوصي في بغداد.. تفاهم عراقي تركي بشأن أمن الحدود المشتركة...اتهامات لبغداد وأربيل بـ«التقاعس» عن حماية المتظاهرين.."بقعة نفط" تهدد البصرة..سعر الدولار في العراق.. كيف تبدو الأسواق؟...

العراق.. انفجارات في مواقع لميليشيا حزب الله.... القيادة المركزية الأميركية نفت علمها بتنفيذ أي غارات جوية في العراق...

العربية نت...وقوع ثلاثة انفجارات بناحية جرف الصخر جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد ليل الاثنين الثلاثاء. وقالت مصادر "العربية/الحدث" إن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لميليشيا كتائب حزب الله العراقي، مضيفة أنه لم يسجل سقوط ضحايا أو إصابات في صفوف الجيش العراقي المتواجد بالقرب من جرف الصخر. من جهتها، نفت القيادة المركزية الأميركية علمها بتنفيذ أي غارات جوية في العراق. يذكر أن كتائب حزب الله قامت بتحويل منطقة جرف الصخر الاستراتيجية إلى منطقة محظورة. فحتى عام 2014، كانت تلك المنطقة مأهولة بالسكان العرب السنة، لكن بعد تحريرها من قبضة تنظيم "داعش"، منعت كتائب حزب الله السكان من العودة. كما لا يُسمح لأي قوة عراقية أخرى بدخول جرف الصخر، التي تعتبر ملاذاً لأنشطة ميليشيا حزب الله، بما في ذلك تطوير الصواريخ.

مصادر تؤكد: ثلاثة انفجارات تهز جرف الصخر بالعراق.. والقيادة الأميركية تعلق

الحرة – واشنطن.... جرف الصخر بلدة تقع جنوب غرب العاصمة بغداد وخضعت لسيطرة تنظيم داعش قبل هزيمته... أكدت مصادر لقناة الحرة وقوع ثلاثة انفجارات بناحية جرف الصخر جنوب غرب العاصمة بغداد، ليل الاثنين الثلاثاء، بينما نفى متحدث باسم القيادة الأميركية أي علم بتنفيذ غارات جوية في المنطقة. وقالت المصادر إن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لمليشيا كتائب حزب الله وتسببت بمقتل وإصابة عدد من المقاتلين، فيما تتحدث مصادر أخرى عن ان انفجار واحد على الأقل وقع داخل مقر تابع للجيش العراقي تسبب بمقتل تسعة جنود وجرح ما لايقل عن 10. من جهته، نفى متحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى، في تصريح للحرة، علم القيادة بتنفيذ أي غارات جوية في العراق. بانتظار بيان خلية الإعلام الأمني عن طبيعة الانفجارات والخسائر.

خلوصي في بغداد.. تفاهم عراقي تركي بشأن أمن الحدود المشتركة...

الحرة – واشنطن.... بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الاثنين، "تعزيز التعاون العسكري بين العراق وتركيا"، ومكافحة "الإرهاب على الحدود المشتركة"، وترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق على جميع أراضيه"، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية عقب اجتماع للطرفين في بغداد. وقال البيان إن "الجانبين اتفقا على أهمية معالجة التهديدات الإرهابية قرب مناطق الحدود المشتركة"، وأن الكاظمي شدد على رفض "العراق أي تهديد أو نشاط إرهابي يستهدف الجارة تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية، وبين أن قدرة العراق على معالجة هكذا تهديدات إنما تتعزز عبر استمرار فرض القوات الأمنية العراقية لوجودها، في كل نقطة من الأراضي العراقية". وقال البيان إن الكاظمي أكد أهمية الالتزام التركي بتنفيذ التعهدات الاستثمارية التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 2018. وبحسب البيان فإن الوزير التركي أعرب عن استعداد جيش بلاده "لتقديم الدعم والمشورة، في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريب والمناورات المشتركة." وكان رئيس الحكومة العراقية قد أجرى، قبل نحو شهر، زيارة إلى تركيا التقى فيها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وعقد عدة اتفاقات، معظمها اقتصادية، فيما لم يتم الحديث عن تفاصيل مهمة لقضايا استراتيجية ظلت عالقة لعقود وتسببت بأزمات بين البلدين الجارين، وفقا لمراقبين. وأبرز تلك الملفات التي تسبب التوتر في العلاقات، ملف حزب العمال الكردستاني الذي تقول تركيا إنه يقوم بشن هجمات على أراضيها انطلاقا من الأراضي العراقية "مما يدفعها للرد" في تلك الأراضي، وملف المياه وسد أليسو.

وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان يبحثان في بغداد العلاقة المستقبلية

بغداد: «الشرق الأوسط».... بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، القضايا المشتركة بين بغداد وأنقرة، مع كبار المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، فضلاً عن وزير الدفاع جمعة عناد، ورئيس الأركان عبد الأمير رشيد يارلله. وطبقاً لأجندة الزيارة، فإن خلوصي سيناقش مع المسؤولين العراقيين قضايا مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين البلدين في الميادين الأمنية واللوجستية. وتأتي زيارة المسؤولين التركيين إلى بغداد بعد نحو أقل من شهر على الزيارة التي قام بها إلى أنقرة، وبحث خلالها مسائل التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري، فضلاً عن ملف المياه بين البلدين، بعد قرار أنقرة بدء ملء سد إليسو على نهر دجلة. وحول أهمية زيارة وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان، يقول رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة يغلب على طابعها الملف الأمني العسكري، خصوصاً أن تركيا لا تزال مستمرة في وضع حزب العمال الكردستاني، ووجودهم في الأراضي التركية ضمن الشريط الحدودي، في إطار أهدافها وعملياتها العسكرية»، مشيراً إلى أن «هذا الموضوع له أهمية كبيرة بلا شك، ما يستدعي مناقشته مع الجهات العراقية الرسمية، سواء في مجال التنسيق أو التفاهمات، وكذلك في مسألة التعاطي مع (تنظيم داعش) وتداعيات الأرض السورية وانعكاساتها على الجانب العراقي، ولا سيما أن تركيا لا تزال تركز على وجود القوات التركية وامتداداتها إلى سنجار». وأكد الشمري أن «هناك قضية مهمة أخرى، وهي في مجال التعاون الاستخباري بين البلدين وملاحقة المطلوبين في أراضي البلدين». وأوضح الشمري أن «من بين المسائل الأخرى التي من المتوقع أن تأخذ حيزاً من النقاش بين الجانبين خلال هذه الزيارة هي قضايا المنطقة وإمكانية تبادل وجهات النظر، أو إذا كان بالإمكان توحيد وجهات النظر في قسم منها، ولا سيما مجال التصعيد الجاري في المنطقة». وبيّن الشمري أن «هذه الزيارة وما سوف يترتب عليها من نتائج تأتي في الواقع استكمالاً للمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى تركيا، الشهر الماضي، وبالتالي فهي مؤشر على وجود علاقات جديدة طبقاً للخزين الذي يملكه الكاظمي مع أنقرة ودوائر صنع القرار هناك». وفي الوقت الذي تعد تركيا الشريك التجاري الأول للعراق، بواقع 12 مليار دولار سنوياً، وبذلك تتفوق على إيران تجارياً، فإن العلاقات السياسية بين البلدين كثيراً ما تشهد توترات في ميادين مختلفة، في المقدمة منها ملف مكافحة الإرهاب ووجود عناصر حزب العمال الكردستاني داخل العراق، وملف المياه، فضلاً عن قضايا المنطقة. وكانت أنقرة أطلقت عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان، في شهر يونيو (حزيران) الماضي ضد عناصر «العمال الكردستاني» حيث أطلقت على العملية الأولى، وهي جوية، اسم «مخلب النسر»، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين، اسم «مخلب النمر». ورغم إدانة العراق للعمليتين عبر قيام وزارة الخارجية بتسليم مذكرتي احتجاج إلى السفير التركي في بغداد، وكانتا «شديدتي اللهجة»، فإن عمليات القصف التركي للأراضي العراقية مستمرة في عدة مناطق، وأدت إلى وقوع خسائر مادية وبشرية. ورغم التوتر السياسي الذي لا يكاد يهدأ بين البلدين، فضلاً عن ملف المياه الشائك والمستمر منذ عقود، فإن تركيا تعلن دائماً أنها تخطط لرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار. وكان السفير العراقي السابق لدى تركيا حسن الجنابي، الذي أحيل على التقاعد قبل نحو شهر، أشار إلى وجود ملف قانوني شائك، بعضه يتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة أنشطة غسل الأموال ومتطلبات التعاون والتنسيق في هذا الإطار، فضلاً عن القضايا المتعلقة بأبناء الجالية العراقية في تركيا، حيث منهم من يمتلك إقامة قانونية، ومنهم من لا يمتلك، وهي من القضايا الأمنية التي تحتاج إلى بحث بين الجانبين. وكانت تركيا ألغت عام 2016 العمل بالاتفاقية السابقة مع العراق لمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية، واستبدلتها بالتأشيرة الإلكترونية، وتحولت في 2020 إلى تأشيرة لاصقة، وهو أمر يعمل عليه الجانب العراقي لجهة تفعيل الاتفاقات السابقة بين البلدين.

اتهامات لبغداد وأربيل بـ«التقاعس» عن حماية المتظاهرين.... تقرير حقوقي يرسم صورة قاتمة لأوضاع العراق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... رسم التقرير السنوي الذي نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، صورة قاتمة لأوضاع العراق عام 2020. وباستثناء إشادته بتعليق سلطات إقليم كردستان عقوبة الإعدام، انتقد تقرير المنظمة الحقوقية كل شيء في البلاد تقريباً، ابتداءً من مسألة التعامل مع جماعات الحراك الاحتجاجي، ومروراً بسياق العدالة القضائية، وانتهاءً بحقوق الإنسان، وتأثيرات جائحة «كورونا»، والأوضاع المعيشية بشكل عام. كما تحدث عن النفوذ الإيراني في العراق، والقصف التركي لأراضي شمال البلاد. ولم يشكل التقرير الجديد مفاجأة كبيرة بالنسبة للمطلعين على الشأن العراقي أو العاملين في مجال حقوق الإنسان، وربما حتى للحكومة ومؤسساتها؛ إذ يتردد مجمل ما ورد في التقرير على ألسنة المواطنين العراقيين، وسبق أن أصدرت «هيومن رايتس» تقارير متشائمة مماثلة من دون أن تترك أثراً إيجابياً واضحاً على التعقيدات والسياقات الخاطئة التي تسير عليها البلاد منذ سنوات. وركز التقرير في مقدمته على «الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء» ضد المتظاهرين على يد قوات الأمن العراقية في أواخر 2019 و2020. ووجه انتقادات مباشرة لطريقة تعامل الحكومتين الاتحادية في بغداد والإقليمية في كردستان مع مسألة الاحتجاجات الشعبية؛ حيث عدّ أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي خلفت حكومة عادل عبد المهدي المتهمة بسوء تعاملها في هذا الملف، «تقاعست عن وضع حد للانتهاكات ضد المتظاهرين»، رغم الوعود التي أطلقتها بشأن محاسبة الجناة وتشكيلها لجاناً لتقصي الحقائق. وذكر التقرير أن لجان التحقيق في مقتل المتظاهرين «لم تُحِل أي شخص إلى المحاكمة ولم تعلن عن أي نتائج حتى أواخر 2020». وانتقد التقرير نظام العدالة الجنائية العراقي الذي «يشوبه استخدام واسع للتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية». كذلك انتقد التقرير السلطات في إقليم كردستان وذكر أن قواته الأمنية «اعتقلت عشرات الأشخاص الذين كانوا يخططون للمشاركة في احتجاجات ضد تأخر الرواتب، وضربت المتظاهرين والصحافيين واحتجزتهم تعسفياً خلال الاحتجاجات». واتهم «هيئة الاتصالات والإعلام الحكومية» بقمع حرية التعبير عبر «تذرعها» بقوانين وأنظمة «تقيّد حرية الصحافة لدرجة تتطلب تغطية موالية للحكومة». وكذلك «استخدمت حكومة إقليم كردستان قوانين مماثلة سارية في الإقليم لقمع حرية التعبير». ولم يغفل التقرير جرائم «داعش» ضد المجتمع الإيزيدي؛ بما فيها الاغتصاب المنظم، والاستعباد الجنسي، والزواج القسري، لكنه انتقد سلوك السلطات في بغداد وأربيل بما وصفه بـ«العقاب الجماعي» ضد آلاف العوائل المشتبه بانتماء آبائهم إلى «داعش»؛ سواء عبر التشدد في منح التصاريح الأمنية والحصول على الوثائق الرسمية، وعدم السماح بعودتهم لديارهم في بعض المناطق بمحافظة نينوى الخاضعة لنفوذ قوات الأمن الكردية. وأشار التقرير كذلك إلى تراجع التعليم العالي في العراق بسبب تفشي وباء «كورونا»؛ إذ «كان تأثيره ضاراً بشكل خاص على الطلاب الذين ظلوا خارج مقاعد الدراسة لأشهر أثناء إغلاق المدارس على مستوى البلاد، حيث لم يتمكن كثير منهم من الحصول على أي تعليم عن بعد». ونقل التقرير عن أهالي ومعلمين وطلبة قولهم إن «الأطفال الذين يعيشون في فقر والعائلات التي نزحت من منازلها بسبب القتال السابق بين القوات العراقية و(داعش)، الأكثر تضرراً، وكان لفقدان التعليم خلال هذه الفترة تأثير أكبر على كثير من الأطفال الذين خسروا 3 سنوات دراسية قبل تفشي (كورونا)». وعلى مستوى علاقات العراق الخارجية بمحيطه الإقليمي، قال التقرير الحقوقي: «تتمتع إيران بنفوذ سياسي كبير في العراق، إلى حد كبير من خلال الأحزاب السياسية وبعض الجماعات المسلحة داخل (قوات الحشد الشعبي)». كما عدّ أن الغارات الجوية التركية التي شنتها أنقرة عام 2020، بذريعة محاربة «حزب العمال الكردستاني» داخل الأراضي العراقية «قتلت أكثر من 10 مدنيين في المنطقة». ونفى التقرير علن «هيومن رايتس ووتش» بـ«أي تحقيقات من جانب السلطات التركية في انتهاكات قوانين الحرب المحتملة في شمال العراق أو تعويض الضحايا»....

سعر الدولار في العراق.. كيف تبدو الأسواق؟

الحرة / خاص – واشنطن.... الحكومة العراقية خفضت سعر العملة المحلية أمام الدولار في مسعى للسيطرة على النفقات.... تظهر الأرقام المنشورة على موقع البنك المركزي العراقي انخفاضا كبيرا في معدلات بيع العملة الأجنبية من خلال النافذة الرسمية لمزاد العملة التي يقيمها البنك، مما يهدد بحسب مختصين تحدثوا لموقع "الحرة" تدفق مبالغ العملة المحلية التي تحتاجها وزارة المالية لدفع الرواتب. وبحسب أرقام البنك المركزي فإن المبيعات من الدولار وصلت إلى أقل من ثمانية مليون دولار في آخر عملية بيع، مقابل أكثر من 200 مليون دولار يوميا قبل اعتماد قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي. ويقول نوزاد عبد الجليل، وهو صاحب شركة صرافة تتعامل مع البنك المركزي إن "شركته أوقفت تعاملها مع البنك بسبب توفر عملة الدولار في السوق بأسعار أرخص من الأسعار التي يبيع بها البنك تلك العملة". ويصل فرق السعر إلى "نمرتين" أو نحو عشرين دينارا عراقيا لكل دولار ويؤكد نوزاد أن ما يجري حاليا هو "غير مسبوق" إذ لم يحصل أبدا أن بيع الدولار في الأسواق المحلية بسعر أقل مما يبيع به البنك المركزي العراقي، كما إنه لم يسبق لشركات الصرافة وقف التعامل مع البنك، "كنا نتقاتل على مزاد البنك بسبب الأرباح الكبيرة التي يوفرها" بحسب نوزاد. ويقول الصحفي المتخصص بالاقتصاد باسم حمزة إن السبب في قلة الإقبال على العملة الأجنبية التي يبيعها البنك المركزي يعود إلى عدة أسباب، منها أن البنك المركزي باع نحو مليار ونصف المليار دولار في الأسبوع السابق لقرار خفض العملة المحلية بأسعار منخفضة، وما يزال الكثير من هذه الأموال متداولا في السوق. وبحسب حمزة فإن "السوق العراقية مشبعة تقريبا من الأموال، خاصة وأن الاستيراد انخفض بشكل كبير بعد ارتفاع أقيام المواد المستوردة واتجاه الناس تدريجيا نحو بدائل محلية". ويعزو حمزة انخفاض الطلب على العملة أيضا إلى أن "الجهات التي كانت تبيع النفط خارج سيطرة الحكومة المركزية تبيع الدولار الآن للحصول على العملة المحلية، مما زاد من كمية الدولارات في السوق العراقية". وحذر البنك المركزي العراقي، بحسب أصحاب شركات صيرفة تحدث معهم موقع "الحرة" تلك الشركات من الاستمرار بعدم شراء الدولار من المصرف. وقال علي الركابي، صاحب شركة من النجف، إن "البنك هدد بتجميد إجازات الدخول في المزاد لعام كامل للشركات التي تستمر بعدم الشراء من مزاد العملة". ويقول الخبير الاقتصادي غانم السهيل لموقع "الحرة" إن "البنك يريد توفير أموال بالعملة المحلية لتغطية دفع الرواتب للموظفين وباقي الالتزامات الأخرى، وتمسك التجار بتلك العملة هو تصرف لم يكن متوقعا في ظل انخفاض عملتها". ويعتقد السهيل أن البنك سيتجه لطبع أوراق نقدية جديدة لتغطية النقص في العملة المحلية، لكنه يقول إن "مدة شهرين إلى ثلاث ستكون كافية لإعادة الاستقرار إلى الأسواق بعد التخلص من الفائض النقدي من العملة الأجنبية". وبحسب السهيل فإن "تهريب العملة الأجنبية انخفض بشكل كبير، كما أن أسعار المواد المحلية وخاصة المواد الغذائية بدأت تعود للاستقرار، وشهدنا افتتاح أو التخطيط لافتتاح مشاريع كبيرة لإنتاج المواد الغذائية وتصنيعها محليا، كما أن العراق بدأ بتصدير مواد زراعية وهذه كلها أمور إيجابية". وحذر تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" الشهر الماضي من أن تخفيض قيمة العملة العراقية ربما لن ينقذ البلاد ويخرجها من أزمتها الحالية مالم يترافق مع إجراءات أكثر إيلاما تتضمن خفضا كبيرا للإنفاق الحكومي. وقال التقرير إن عدم إجراء التخفيضات في الإنفاق سيؤدي إلى عواقب اقتصادية جمة، في بلد يعاني مواطنوه أصلا من مصاعب كثيرة. وتحاول الحكومة العراقية إقرار موازنة العام الحالي، لكن عقبات مثل تخفيض سعر العملة وموقف إقليم كردستان العراق من تصدير النفط يهددان بعرقلة تمريرها.

"بقعة نفط" تهدد البصرة.. روائح كريهة وخشية من اشتعال حريق

الحرة – واشنطن... اتهامات للميليشيات بالتسبب في البقعة بسبب عمليات تهريب النفط المنظمة من الأنابيب.... بدأت بقعة نفطية هائلة في محافظة البصرة جنوب العراق بتهديد سلامة الساكنين في المنطقة والممرات البرية والبحرية القريبة منها، فيما انتقد مسؤولون ومواطنون الحكومة العراقية التي قالوا إنها "تغاضت عن المشكلة". وتظهر البقعة النفطية ممتدة على مساحة كبيرة قرب شارع رئيسي في منطقة البحار، في قضاء الفاو بمحافظة البصرة الجنوبية، ويقول الأهالي إن أبخرة وروائح كريهة تتسرب من البقعة التي يعتقد سببها كسر في أنبوب نفط على مسافة قريبة. وقالت مصادر وشهود عيان إن البقعة تمتد على مساحة سبعة كيلومترات تقريبا. ويخشى الأهالي من احتمال اشتعال البقعة والأنبوب، الذي لا يزال مستمرا بصب النفط، وفق شهود عيان. وقال مصدر من شرطة محافظة البصرة لـ "موقع الحرة" إن "المديرية على علم بالبقعة، وقد خاطبت الجهات المسؤولة"، مشيرا إلى أن "خطر الحريق كبير جدا، وقد لا تستطيع أجهزة الدفاع المدني في البصرة السيطرة عليه" إن وقع. وقال النائب ووزير النقل العراقي الأسبق، كاظم فنجان الحمامي، إن "البقعة النفطية تشكلت بسبب كسر في انبوب نقل النفط المصدر إلى خارج البلاد، مما أدى إلى انسكاب النفط في الأراضي المحاذية لشط العرب". وحذر الحمامي من الأخطار البيئية الكبيرة للنفط الخام في حال وصوله إلى شط العرب الذي تصب مياهه في الخليج العربي. وقال عضو تنسيقية تظاهرات البصرة، محمد شاكر، لمراسلنا، إن "هذا الكسر متعمد وتم من قبل جهات مستفيدة من تهريب النفط الخام ويعتبر هدرا في الثروة الوطنية". ولفت شاكر إلى أن "عمليات التهريب تلك تجري بشكل دوري حيث (...) تحظى كل جهة حزبية بيوم مخصص لها لملئ صهاريجها"، مضيفا أن "هذه العملية تتم بدراية وزارة النفط ويتم تهريب النفط بشكل رسمي عبر موانئ التصدير النفطي".