أخبار دول الخليج العربي... واليمن.. اليمن: 150 قتيلاً بمواجهات الحديدة....أزمة وقود في صنعاء.. صالح الشاعر.. المسؤول الخفي عن {الإمبراطورية المالية} للحوثيين...صنعاء: سنضرب العمق الإسرائيلي إذا اعتُدي علينا...عودة الملاحة البحرية والحركة الجوية بين السعودية ومصر وقطر.. أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ...السعودية: السجن والغرامة لموظفين حكوميين أدينوا بالفساد...الإمارات: تطعيم نحو مليوني شخص بلقاح كورونا...تغييرات في عُمان تطال القيادات العسكرية..

الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 - 5:09 ص     1722     عربية

اليمن: 150 قتيلاً بمواجهات الحديدة....

الجريدة....قُتل 150 من المتمردين والقوات الموالية للسلطة اليمنية.... قُتل 150 من المتمردين والقوات الموالية للسلطة اليمنية خلال أسبوع من المعارك جنوب مدينة الحديدة مع محاولة الحوثيين التقدّم نحو مناطق جديدة في المنطقة الاستراتيجية غرب البلد الفقير، حسبما أفادت مصادر عسكرية وطبية أمس. ولقي نحو نصف هؤلاء مصرعهم خلال يومي السبت والأحد الماضيين في مواجهات بمناطق متاخمة لجنوب مدينة الحديدة التي تضم ميناء يُعتبر بمنزلة شريان حياة لملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ سنوات.

أزمة وقود في صنعاء.. طوابير طويلة وسوق سوداء حوثية... مخازن سرية أنشأتها ميليشيات الحوثي لإخفاء الوقود

دبي - العربية.نت..... تعيش صنعاء أزمة وقود حادة وسط اتهامات لميليشيا الحوثي بافتعال الأزمة، في مسعى منها لتعزيز السوق السوداء. وفق ما أفادت مصادر يمنية. إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أنه خلال الأسبوعين المنصرمين عادت أزمة الوقود من جديد، مضيفة أن الميليشيات هي من تدير السوق السوداء ولا تسمح لمحطات الوقود بالتعبئة. وأوضحت أن غالبية محطات الوقود أغلقت أبوابها أمام المواطنين منذ أيام، بناء على تعليمات تلقاها ملاك المحطات من قادة الميليشيات. وكشفت المصادر أن الميليشيات الحوثية مسؤولة عن إخفاء كميات كبيرة من المشتقات النفطية في مخازن سرية استحدثتها طيلة فترة الأزمة بغية المتاجرة بالوقود وبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء. كما أكدت عودة انتشار الأسواق السوداء بشكل غير مسبوق في مناطق وأحياء صنعاء حيث شوهدت المئات من السيارات والحافلات بكثرة على جنبات الطرقات والشوارع لبيع مشتقات النفط بأسعار قياسية. من جهتهم، أفاد أهالي من صنعاء بأن سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا وصل إلى 14 ألف ريال، فيما ترابط طوابير من السيارات أمام محطات الوقود الرسمية أملا في أن تسمح الجماعة بحصولهم على احتياجاتهم.

صالح الشاعر.. المسؤول الخفي عن {الإمبراطورية المالية} للحوثيين.... كلّفه زعيم الجماعة بالاستيلاء على ممتلكات المعارضين واحتكار الاستيراد

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر.... أثارت الإمبراطورية المالية التي أسستها وتديرها الميليشيات الحوثية خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من علامة استفهام عن كيفية الحصول على هذه الأموال الضخمة في منطقة يعيش 80 في المائة من سكانها على المساعدات الإغاثية، كما أن مئات الآلاف من الموظفين حُرموا من رواتبهم بعد تنصل الميليشيات عن دفعها، وتوجيه كل عائدات الدولة لصالح مجهودها الحربي. ومع تنامي هذه الإمبراطورية التجارية تتكشف كل يوم جوانب من تفاصيلها وكيفية تكوينها، ابتداءً بمصادرة ممتلكات وأموال المعارضين من سياسيين وبرلمانيين وتجار، وانتهاءً باحتكار تجارة المشتقات النفطية والتجارة الخارجية وأعمال المقاولات، والتي تتم عبر اللجنة التي شكلتها برئاسة صالح الشاعر، مسؤول الدعم اللوجيستي في الجناح العسكري للميليشيات، والذي عينته أيضاً حارساً قضائياً على تلك الممتلكات. وبرز اسم القيادي الحوثي صالح مسفر الشاعر، المكنى «أبو ياسر» عقب الانقلاب بأشهر قليلة، حيث تولى مسؤولية الإمدادات للمقاتلين الحوثيين، وورد اسمه بعد ذلك في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بمراقبة الالتزام بقرار مجلس الأمن بشأن منع تهريب الأسلحة للميليشيات والأشخاص الموضوعين في قائمة العقوبات الدولية، لكن تفاصيل أخرى أوضحت، أنه بات اليوم يدير إمبراطورية مالية ضخمة. والشاعر، من مواليد مديرية رازح غرب محافظة صعدة الحدودية، في العقد السادس من العمر، وهو المطلوب رقم 35 في قائمة تحالف دعم الشرعية الذي كان رصد مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض عليه. ويعد صالح الشاعر أحد أبرز القيادات المالية والاقتصادية في الحركة الحوثية الإرهابية، وعلاقته بعبد الملك الحوثي تعود إلى زمن حروب الدولة ضد تمرد الميليشيا في صعدة، حيث كان من أوائل الملتحقين بالحركة الحوثية، وعندما تولى عبد الملك الحوثي قيادتها كان من أبرز المقربين إليه ويحظى بثقته، فقد كان أحد تجار الأسلحة الذين زودوا الميليشيا بالأسلحة، وخاصة المضادة للدروع، خلال سنوات المواجهة مع القوات الحكومية في محافظة صعدة. واستناداً إلى خبرته في تهريب ونقل الأسلحة وتعامله مع تجارتها وشركات إنتاجها والوسطاء، خاصة خلال سنوات الاضطرابات التي عاشها اليمن ضمن موجة ما يعرف باسم الربيع العربي؛ فقد قربه عبد الملك الحوثي منه وأصبح المسؤول الأول عن تسليح الميليشيات وتهريب الأسلحة إليها عبر ميناء ميدي في محافظة حجة (شمال غرب)، حيث كانت الأطراف اليمنية منشغلة بالاحتجاجات المطالبة برحيل نظام حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح؛ ولهذا شغل موقع مساعد الدفاع للموارد البشرية ورئيس هيئة الإسناد اللوجيستي التابعة للميليشيات، إضافة إلى تعيينه في منصب مستحدث سمي «الحارس القضائي» على أموال المعارضين من سياسيين وتجار ونواب في البرلمان. مُنح الشاعر صلاحيات مفتوحة، وبالإضافة إلى عملية إشرافه على حصر واقتحام ونهب منازل وممتلكات قيادات الأحزاب السياسية ورجال الأعمال الذين لم يخضعوا للجماعة، فقد أوكلت إليه مهمة الاستيلاء ونهب أموال ومنازل الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر وقيادات الدولة المختلفة، وكذلك قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، ومنازل وممتلكات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وأقاربه. كما تولى مهمة الإشراف على شركة «سبافون» للهاتف النقال ومؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية بكل أصولها وممتلكاتها ومقراتها وهيئتها الإدارية وأموالها المودعة في البنوك، وكذلك جمعية الإصلاح الخيرية، ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأخيراً جامعة العلوم والتكنولوجيا نفسها أول وأكبر جامعة يمنية خاصة. وبحسب معلومات اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أصبح الشاعر يستخدم نفوذه في الآونة الأخيرة لابتزاز السياسيين والتجار الذين يتم الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم مقابل الحصول على أموال أو إجبارهم على بيعها لقيادات تابعة للميليشيا الحوثية بأثمان بخسة. وإلى جانب أن الرجل هو المسؤول عن إدارة العقارات والأراضي والأموال المنهوبة واستثمارها لصالح الميليشيا، فإنه يستخدم هذه العائدات في دعم جبهات القتال والتصنيع الحربي، خصوصاً تجميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي يتم تهريبها من إيران. وتظهر إحدى الوثائق التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أنه كلف أحد أتباعه ويدعى علي سعيد دبيشة إدارة شركة «يمن ارمورد» المنهوبة والتصرف في أموالها، حيث سحب أكثر من مليونَي دولار من حساب الشركة بعد تغيير مجلس إدارتها والسجل التجاري. كما أن الميليشيات تقوم بمراسلة شركات دولية باسم الشركات المنهوبة وتستخدم بعض الشركات المستولى عليها غطاءً لشراء معدات عسكرية وأمنية وتهريبها بعد ذلك من الخارج، كما استخدمت البعض الآخر في تأسيس شركات ومؤسسات استثمارية في العقارات والوقود، مثل الشركة الوطنية للسيارات المحدودة، حيث تسجل هذه الشركات بأسماء أشخاص عاديين تحت إدارة صالح الشاعر وإشرافه المباشر. ووفق تقديرات اقتصاديين، فإن الشاعر يتحكم فيما يزيد على 60 مليار ريال يمني (قرابة 100 مليون دولار)، إضافة إلى رأسمال الشركات المنهوبة. وحتى منتصف العام الماضي، صادرت الميليشيا الحوثية المليارات من الأموال المحجوزة في حسابات مصرفية وممتلكات خاصة يملكها أو يديرها أكثر من 1250 شخصاً في العاصمة صنعاء، وجميعهم من المعارضين للحوثيين، حيث استولت الجماعة تحت مسمى «الحارس القضائي» على ملكية أكثر من 100 شركة خاصة واستحوذت على عائداتها التي تعد بالمليارات. كما يتولى الرجل مسؤولية كتائب الحماية اللوجيستية، وهي كتائب معنية بتسلم وتجميع المنهوبات وما يسمى غنائم الحرب التي يتم مصادرتها إما من مسؤولين سابقين أو مواطنين غير مواليين للجماعة وتسلم وتجميع ما تسمى غنائم الحرب من الجبهات. ويستخدم الشاعر أقاربه وأشخاصاً موالين له ممن يثق بهم من صعدة، ممن لديهم الخبرات والمؤهلات كمساعدين له في أعماله، وخصوصاً الذين توكل لهم مهام خاصة في تزوير المحررات الرسمية ونقل ملكيات الشركات والعقارات المنهوبة ومن ثم توزيعها على قيادات في الميليشيات الحوثية وبشكل خاص من أسر محددة وقيادات مقربة جداً.

صنعاء: سنضرب العمق الإسرائيلي إذا اعتُدي علينا

الاخبار...رشيد الحداد ... رصدت صنعاء الأسبوع الماضي تحرّكات إسرائيلية وأميركية قبالة مضيق باب المندب

تتعامل صنعاء مع التحرّكات الإسرائيلية الأخيرة بالقرب من باب المندب، على أنّها مقدمة لعمل يُعدّ له في البحر الأحمر، الأمر الذي تؤكّد أنّها سترد عليه عبر ضرب أهداف في العمق الإسرائيلي

صنعاء | ترصد الأجهزة الاستخبارية في حكومة الإنقاذ الوطني كلّ التحرّكات الإسرائيلية والأميركية، التي تتمّ تحت غطاء دول تحالف العدوان في البحر الأحمر وباب المندب، مشدّدة في الوقت ذاته على الجاهزية للردّ على أيّ عدوان، عبر ضرب أهداف حيوية داخل العمق الإسرائيلي. وكان من أبرز هذه التحرّكات، اقتراب غوّاصة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية من باب المندب، الأسبوع الماضي، إضافة إلى وجود أبراج مراقبة أميركية وإسرائيلية في جزيرة حنيش الكبرى اليمنية. وفيما احتفى الإعلام العبري بوصول الغواصة الإسرائيلية إلى باب المندب، فقد وصف الخطوة بأنّها استعراضٌ للقوّة. وأكّد أنّ العملية تمّت بالتعاون مع عددٍ من الدول العربية، وأنّ الغوّاصة الصهيونية التي تحمل أربعة رؤوس نووية عبرت قناة السويس بشكل علني فوق الماء، وبتصريح رسمي من مصر. هذا التحرك العدائي، بدأ يتوسّع في سقطرى، منذ إعلان التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي منتصف العام الماضي، وقد تصاعد بعد لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومعه رئيس جهاز «الموساد» يوسي كوهين، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في مدينة نيوم السعودية. وقد تزامن ذلك مع نشر وسائل الإعلام العبرية والسعودية، على مدى الأسابيع الماضية، عدداً كبيراً من التقارير والأخبار المثيرة للمخاوف من سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على أجزاء من الساحل الغربي ومدينة الحديدة، الأمر الذي توازى، أيضاً، مع تصاعد مطالب قيادات في حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، بإنهاء العمل باتفاق استوكهولم في الحديدة، والهجوم على المدينة تحت ذريعة تأمين البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية. وفي هذه الأثناء، تصاعدت خروقات وقف إطلاق النار في الحديدة، خلال الأيام الماضية، إلى أعلى المستويات، ولم تتوقف بعد احتجاج حكومة صنعاء، الأسبوع الماضي، على التصعيد العسكري للطرف الموالي للعدوان في محيط مدينة الحديدة. وفي الوقت الذي رصدت فيه صنعاء تحرّكات إسرائيلية وأميركية في جزيرة ميون الواقعة قبالة مضيق باب المندب، الأسبوع الماضي، زعم رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي يوسي كوهين، الأربعاء الماضي، وجود خطة أعدّتها «حركة أنصار الله» لمهاجمة منشآت استراتيجية تابعة لتل أبيب في البحر الأحمر. وأفاد موقع «نتسيف نت» العبري بأنّ كوهين كشف، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، مساء الثلاثاء الماضي، عن خطة هجومية لصنعاء تستهدف منشآت استراتيجية إسرائيلية في البحر الأحمر، عبر استخدام صواريخ «كروز» وطائرات مُسيَّرة. وأكّد كوهين أنّ القوات الإسرائيلية مُتأهّبة أكثر من أيّ وقت مضى لأيّ هجوم من قِبل «أنصار الله».

دفعت المخاوف الإسرائيلية تل أبيب إلى نصب «القبة الحديدية»

المخاوف الإسرائيلية الأخيرة التي دفعت تل أبيب إلى نصب «القبة الحديدة» في مدن على البحر الأحمر ومنها إيلات، جاءت عقب تأكيد رئيس جهاز الاستخبارات اللواء عبد الله الحاكم، مطلع الشهر الحالي، «جاهزية الجيش واللجان الشعبية لمواجهة الكيان الصهيوني المحتل»، مشيراً إلى أنّ صنعاء «تراقب كلّ تحرّكات الكيان الصهيوني وترصد كلّ استفزازاته وما يخطّط له من أعمال عدوانية إجرامية». وأكّد الحاكم أنّ أيّ «تهديدات إسرائيلية لن تخيف الشعب اليمني، وأعيُننا ليست غافلة عن تحرّكات العدو الصهيوني في المنطقة، وعليه أن يستوعب جدية تحذيراتنا من أي أعمال متهوّرة أو طائشة أو مغامرة غير محمودة العواقب». صنعاء، التي تتهم إسرائيل بالشراكة الاستراتيجية مع السعودية في العدوان عليها منذ ست سنوات، تتعامل مع مزاعم دول العدوان عن ضلوع «حركة أنصار الله» في زراعة ألغام بحرية في البحر الأحمر، على أنّها مقدمة لتصعيد عسكري في الحديدة، لكون معركة الساحل الغربي كانت أميركية بامتياز، خلال السنوات الماضية. وهي لا تستبعد، في الوقت ذاته، أيّ عمل عسكري إسرائيلي - سعودي في البحر الأحمر. وردّاً على ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، في مؤتمره الصحافي الأخير، إنّ «أيّ مغامرة قد يُقدم عليها العدوان وأدواته في الساحل الغربي، وتحديداً في الحديدة، سيكون ثمنها باهظاً جداً وستمتد تبعاتها إلى عواصم العدوان وموانئه ومنشآته». وكان سريع أكّد أيضاً، خلال مشاركته في ندوة نظّمتها دائرة التوجيه المعنوي التي يديرها، جاهزية القوات المسلّحة اليمنية للرد على العدوان الإسرائيلي، في حال مغامرته في أيّ عدوان عسكري مباشر على اليمن. كذلك، أشار إلى أنّ «القدرات الدفاعية لقوات صنعاء في مجال القوة الصاروخية والطيران المسيّر أصبح لديها من الإمكانات ما يمكّنها من ضرب أهداف حيوية داخل العمق الإسرائيلي».

وزير المياه اليمني: عمل المنظمات الدولية في اليمن فوضوي

الشرجبي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «صافر» تمثّل التهديد البيئي الأخطر على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر

(الشرق الأوسط).... الرياض: عبد الهادي حبتور.... قال وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي إن اتخاذ المنظمات الدولية العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية، مقراً لها، أدى إلى صعوبة في قدرتها على التحكم في توجيه المساعدات، وانعكس بشكل فوضوي على برامجها، خاصة في المناطق المحررة. وأوضح الشرجبي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن وزارته تجري تقييماً لأنشطة هذه المنظمات وعملها خلال الفترة السابقة، وأهمية إجراء التصحيحات اللازمة، بحسب وصفه. وكشف وزير المياه والبيئة أن اليمن يعاني عجزاً مائياً يصل إلى مليار ونصف مليار متر مكعب سنوياً، ولا يزال أكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة. وحذر الشرجبي من أن الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة لا تزال تمثل تهديداً بيئياً هو الأخطر لليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، وتستخدمها الجماعة الحوثية كقنبلة موقوتة ووسيلة ضغط سياسي وعسكري بحت. تحدث المهندس توفيق الشرجبي أن وزارته ستركز خلال الفترة المقبلة على استعادة البنية التحتية والمؤسسية للمؤسسات والمرافق لضمان استمرارية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وحماية البيئة، ومنع هذه المرافق من الانهيار، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ومن أهم البرامج في هذا الشأن؛ توجيه جهود المانحين من أجل دعم مؤسسات ومرافق المياه وإعادة تأهيل المؤسسات والهيئات والبنى التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي وتنفيذ المشروعات البيئية. كذلك إعادة تفعيل التمويلات الخارجية المعلقة منذ الانقلاب، بالتنسيق مع الممولين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وإعادة تفعيل الدور الرقابي على استغلال الموارد المائية لمختلف الاستخدامات، والحد من عمليات الاستنزاف والتلوث لموارد المياه الجوفية، إلى جانب إعادة تنظيم قطاعي المياه والبيئة بما يوائم الأوضاع الحالية لبلادنا، والتهيئة لما بعد انتهاء الحرب وإحلال السلام واستعادة الدولة.

مشروعات استراتيجية

وكشف وزير المياه والبيئة عن عدة مشروعات استراتيجية كبرى تعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها على تنفيذها في الوقت الراهن، من أهمها؛ مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم، ومشروع تطوير مرافق الصرف الصحي لمدينة عدن، وكلاهما بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. إلى جانب العمل مع جهات التمويل لإعادة تفعيل التمويلات المعلقة منذ الانقلاب في المدن التالية؛ مشروع مياه ومجاري مدينة الحوطة بمحافظة لحج بتمويل البنك الإسلامي، ومشروع الصرف الصحي لمدينه مأرب بتمويل الصندوق السعودي للتنمية، ومشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة صنعاء، المرحلة الرابعة، بتمويل الصندوق العربي. وأوضح المهندس الشرجبي أن اليمن إحدى أكثر الدول فقراً بالمياه وتأتي في مؤخرة الدول التي يقل نصيب الفرد فيها من المياه المتجددة إلى ما دون خط الفقر المائي بعدة أضعاف، مبيناً أن أكثر من نصف احتياج السكان من المياه يتم تغطيته من موارد المياه الجوفية، ويتجاوز حجم العجز في الموازنة المائية في اليمن المليار ونصف مليار متر مكعب سنوياً ومعدل الهبوط السنوي لآبار المياه الجوفية يصل إلى حدود 7 أمتار، وفي الوقت ذاته لا يزال أكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة. أكد وزير المياه والبيئة أن الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة على البحر الأحمر لا تزال تمثل تهديداً بيئياً هو الأخطر لليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، وتستخدمها الجماعة الحوثية كقنبلة موقوتة ووسيلة ضغط سياسي وعسكري بحت. ولفت أن الحكومة اليمنية حرصت منذ بداية ظهور هذا التهديد للبيئة البحرية اليمنية والإقليمية إلى التنبيه لخطورتها على المستوى الإقليمي والدولي والتحذير من إمكانية تسرب النفط الخام المخزون في جوف الناقلة منذ العام 2105، والذي يقدر بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وأضاف: «قمنا في وزارة المياه والبيئة بتسليم تقرير بيئي فني عن المخاطر المتوقعة في حالة حدوث التسرب النفطي إلى الأمين العام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية البيئية والدول المطلة على البحر الأحمر ومجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة». وتابع: «لا ننسى هنا أن نوجه الشكر والامتنان للسعودية التي بذلت جهوداً كبيرة في التنسيق والتعاون المشترك في سبيل احتواء الكارثة المحتملة حرصاً على بيئة المنطقة عموماً والبحث عن الحلول المجدية، وما زلنا مستمرين بالمطالبة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإقناع الميليشيا بقبول إدخال الفريق الفني الأممي لتقييم وضع الناقلة لتفادي أي تسربات محتملة». وتطرق الشرجبي إلى التلوث النفطي في التربة والمياه السطحية في مناطق محدودة من شبوة، مشيراً إلى أنها نتيجة تهالك أنبوب نقل النفط من حقول في محافظتي مأرب وشبوة إلى ميناء النشيمة على بحر العرب. وقال: «تم تكليف فرق من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة لمواقع التسرب لتقييم الوضع، ويتم حالياً التنسيق مع الإخوة في وزارة النفط والسلطة المحلية بمحافظة شبوة، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، لمعالجة الأضرار، ولتقوم الشركة المالكة للأنبوب بإصلاح هذه المقاطع المتهالكة لحل المشكلة بشكل جذري لتفادي أي تسريبات مستقبلية». وأوضح وزير المياه أن وزراته أجرت تقييماً لأنشطة المنظمات الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية، وقال: «على الرغم من أنها تعمل في ظروف صعبة بالنظر إلى طبيعة الوضع القائم في بلادنا فإن لدينا تقييماً لأنشطتها خلال الفترة الماضية وما نراه ضرورياً الآن هو الاستفادة من هذه الدروس، وما تم من أنشطة خلال الفترة السابقة، وإجراء التصحيحات اللازمة؛ حيث أدى عدم الاستقرار إلى تسخير جانب من المساعدات لأغراض مختلفة عن الأغراض التي خصصت لأجلها في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، بالإضافة إلى صعوبة قدرة هذه المنظمات على التحكم في توجيه وإجراءات المساعدات بحكم وجود المكاتب الرئيسية لهذه المنظمات في صنعاء، وقد أفضى ذلك إلى نتائج سلبية في عمل هذه المنظمات، وانعكس بشكل فوضوي وغير مرتب في المناطق المحررة أيضاً».

البرنامج السعودي وقطاع المياه

وأكد الشرجبي أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعطي اهتماماً كبيراً لقطاع المياه في اليمن، لافتاً إلى عدة مشروعات مهمة نفذها البرنامج في عدد من المدن ذات الأولوية، مثل المهرة وعدن، وعدد من المناطق الأخرى. وأضاف: «تم تنفيذ خط الضخ الناقل من حقل المياه في وادي فوري إلى خزانات التوزيع بمدينة الغيضة بطول 22 كيلومتراً، مع جميع التجهيزات والقطع الخاصة للخط، بالإضافة إلى توريد وتركيب محطات النفخ وبناء غرف المضخات وربط الشبكة الكهربائية للآبار وخطوط تجميع المياه إلى الخزان الرئيسي سعة 1800 متر مكعب في وادي فوري أيضاً، وفي محافظه عدن يقوم البرنامج بتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، مثل إعادة تأهيل محطة المجاري في خور مكسر، وكذلك تدخلات لتحسين مصادر المياه».

إنشاء مركز للإنذار المبكر في جزيرة سقطرى

تحدث وزير المياه والبيئة عن مشروع لإنشاء مركز للإنذار المبكر في جزيرة سقطرى لمواجهة الأعاصير المدمرة التي تعرض لها اليمن أخيراً، وقال: «تعرضت محافظة أرخبيل سقطرى ومحافظات المهرة وحضرموت لعدد من الأعاصير المدمرة في السنوات الماضية، ما استدعى ضرورة النظر في المعالجات والحلول، التي كان من ضمنها إعادة بناء منظومة إنذار وطنية مبكرة يكون لديها عدد من المراكز المتقدمة للرصد، أهمها جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، خصوصاً أن أثر الأعاصير يكون بالغاً في الجزيرة بسبب موقعها وحجم الأضرار في التنوع الحيوي والغطاء النباتي الفريد والأنواع النادرة من الطيور والحيوانات التي تتضرر جميعها بشكل مباشر جراء العواصف». وتابع: «تم إدراج هذه المنظومة الحديثة في خطة المشروعات المستقبلية كأولوية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وبرامج الدعم المقدمة من صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة، الذي ينفذ حالياً بالشراكة مع الهيئة العامة لحماية البيئة أحد المشروعات المهمة لصون الطبيعة والحفاظ على التنوع الحيوي في أرخبيل سقطرى، وستتلوه مشروعات مستقبلية للحفاظ على التراث الطبيعي وتنوعها الحيوي الفريد».

عودة الملاحة البحرية والحركة الجوية بين السعودية ومصر وقطر

الرياض: «الشرق الأوسط».... استأنفت حركة الطيران بين مصر وقطر بعد توقفها منذ منتصف 2017. وذلك تفعيلاً لبيان قمة العلا، بعد المصالحة التي تم التوصل إليها مؤخراً بين الرباعي العربي وقطر مطلع الشهر الحالي. وعادت حركة الطيران بعد أسبوع من موافقة مصر على فتح أجوائها أمام الطيران القطري، حيث أعلنت ذلك الثلاثاء الماضي. وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن الطائرة كانت تقل 38 راكباً، ومن المقرر أن تعود للقاهرة وعلى متنها 91 راكباً. وفي غضون ذلك، أفادت المصادر بأن «الخطوط القطرية» أجلت استئناف رحلاتها إلى القاهرة الذي كان مقرراً أمس، بينما ألغت «مصر للطيران» رحلتها إلى قطر المقررة غداً (الثلاثاء)، وذلك لانخفاض عدد الركاب. وتوقعت المصادر أن يستمر هذا المعدل المنخفض لأعداد الركاب خلال الفترة المقبلة، على أن يتحسن الوضع خلال الإجازات والأعياد. وتقدر إحصاءات عدد المصريين في قطر بنحو 300 إلى 350 ألف مصري يعلمون في مختلف القطاعات. وفي سياق متصل، وصلت أولى السفن القطرية إلى السعودية أول من أمس، لتستأنف بذلك الحركة التجارية بين البلدين. وكشف ميناء الملك عبد العزيز، في الدمام (شرق السعودية)، في تغريدة، عن وصول 27 حاوية آتية من ميناء حمد في قطر. وحصلت المصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت مطلع الشهر الحالي في مدينة العلا السعودية، حيث وقعت الدول الأربع على اتفاق العلا. وكان البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 في العلا قد أكد على تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل مجموعة اقتصادية وسياسية واحدة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. كما شدد بيانها على «التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها».

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلّفها «تصريف الأعمال»

الشرق الاوسط.... الرياض: محمد العايض.... قبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، استقالة الحكومة، التي يترأسها الشيخ صباح خالد الصباح. وصدر أمر أميري أمس، بقبول الاستقالة واستمرار الحكومة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة، بحسب ما أعلنه الديوان الأميري الكويتي. من جهته، أعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، أنه لن تعقد جلسة للمجلس لعدم حضور الحكومة. ونقل حساب مجلس الأمة على «تويتر» تصريحاً للغانم بين فيه أنه «بناء على استقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة وبناء على كل السوابق الماضية لن تكون هناك جلسة، وسأحضر وأرفع جلسة غد لعدم حضور الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة». وكان الشد والجذب قد غلف أجواء الشارع الكويتي مع العام الميلادي الجديد على أثر الاعتراضات التي قدمها عدد من أعضاء مجلس الأمة على أداء الحكومة المشكلة حديثاً وعدد من المسائل الأخرى ومطالبتهم رسمياً بحضور الحكومة لجلسات استجواب، ما نتج عنه استقالة الحكومة. وقدم رئيس الوزراء الكويتي استقالة حكومته مؤخراً بعد إعلان ثلاثة نواب تقديم استجواب لرئيس الوزراء، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة، ويؤيد 37 نائباً من أصل 50 هذا الاستجواب. وأُرجعت الحكومة أسباب الاستقالة في ضوء ما آلت إليه «العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تتطلبه المصلحة الوطنية». وأعلن رئيس مجلس الأمة أنه تسلم (أمس) رسالة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح تضمنت نسخة من الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. يُذكر أن الحكومة الكويتية الأخيرة شُكلت في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما تمت إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، بعدما قدم استقالة الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية.

السعودية: السجن والغرامة لموظفين حكوميين أدينوا بالفساد

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم (الاثنين)، صدور عدة أحكام قضائية نهائية بالسجن والغرامة لموظفين حكوميين ثبتت إدانتهم بقضايا فساد مالي وإداري. وذكرت الهيئة في بيان أن المحكمة الجزائية بالرياض حكمت على موظف بوزارة الدفاع وضابط متقاعد من الوزارة اختلسا المال العام، بالسجن ثماني سنوات، ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس لخزينة الدولة. والسجن لعدد من منسوبي وزارة الإسكان لمدد تتراوح من سنتين إلى عشر سنوات ومصادرة الأموال والعقارات الناتجة عن جرائم الفساد، بعد إدانتهما بالرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً وبغسل الأموال. السجن لعدد من المقيمين لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات لعرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة «لم تقبل منهم» على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه. وتضمنت الأحكام السجن من سنة إلى خمس عشرة سنة وغرامات مالية بالحد الأعلى المنصوص عليها نظاماً، لعدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، أدينوا بسوء الاستعمال الإداري، وطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً واستغلال النفوذ الوظيفي. والسجن سنة إلى خمس سنوات لعدد من منسوبي وزارة الداخلية (من عسكريين ومدنيين)، أدينوا بطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً، وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري. وكذلك السجن من سنة إلى سبع سنوات لعدد من منسوبي وزارة الصحة (من أطباء وإداريين) أدينوا بسوء الاستعمال الإداري والرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً واستغلال النفوذ الوظيفي. كما طالت الأحكام عدداً من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية، وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك. من جانب آخر، كشفت الهيئة مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، أبرزها تورط 24 موظفاً بوزارة الصحة، و15 موظفاً بهيئة الأرصاد وحماية البيئة، و14 موظفاً بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لعضوي هيئة تدريس بجامعة، و16 موظفاً في شركة متخصِّصة في معالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة. وشملت القضايا أيضاً إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وإبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق متهم والإفراج عنه، وقيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقداً لم يثبت مصدره. والقبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع 12 ألف ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو «غير مخصَّصة للبيع» من أحد مستشفيات وزارة الدفاع، وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن «مالك صيدلية» ووافد من جنسية عربية دفعا مبالغ للحصول على أدوية غير مخصَّصة للبيع، وباستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصةـ، قُبِض بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسلمه 14 ألف ريال من «مالك الصيدلية» مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري ومستلزمات طبية «غير مخصّصة للبيع». وأضافت أنه جرى إيقاف ضابط صفٍّ يعمل بالمرور لاستغلال مواطن وحصوله منه على 20 ألف ريال كرسوم وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ. وإيقاف موظف بنك حصل على 129.800 ريال من مواطنين مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة. والقبض على وافد عربي دفع 50 ألف ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من مديرية الدفاع المدني. والقبض على موظف يعمل مشرفاً بمحكمة الأحوال الشخصية عند تسلمه 15 ألف ريال مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة. وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، واستمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، منوهاً أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. وقدّرت جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، ومثنية على تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري؛ من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء «رؤية 2030». وثمنت هيئة الرقابة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.

إقبال واسع على تلقي «لقاح كورونا» في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط».... تواصل السعودية توسعها في افتتاح مراكز لتوزيع لقاحات «كورونا» (كوفيد - 19)، ضمن حملتها التي انطلقت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في أكبر حملة تطعيم تشهدها البلاد، مع إقبال واسع للتسجيل من قبل السكان من مواطنين ومقيمين. يأتي ذلك في وقت افتتحت فيه البلاد مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة، وذلك بمركز نجود الطبي المجاور لمستشفى الملك فهد العام، لتبدأ بذلك حملة التطعيم بلقاح كورونا في المدينة المنورة، بعد أن افتتحت مراكز لتوزيع اللقاح في أكثر من مدينة حول المملكة. وخلال الأسابيع المقبلة، ستتجه الوزارة إلى تدشين عدد من المراكز ومنها ما سيتم افتتاحه قريباً في مكة المكرمة، والأحساء (شرق البلاد). وتواصل «الصحة» استقبال الراغبين في تلقي اللقاح في 4 مدن، مع إقبال التسجيل عبر «صحتي» لتلقي اللقاح في المملكة، حيث وصل عدد المسجلين إلى أكثر من مليوني شخص، في الشهر الأول من بدء توزيع اللقاحات، في وقت تتسلم وزارة الصحة السعودية 100 ألف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك أسبوعياً. وتجري هيئة الغذاء والدواء والقطاعات المشتركة، أبحاثها لتسجيل واعتماد لقاحات أخرى ومنها لقاحا أسترازينيكا وموديرنا، بعد أن اعتمدت لقاح فايزر نهاية العام الماضي. من جانبه، أشاد جون أبي زيد، سفير الولايات المتحدة لدى الرياض، بعد تلقيه لقاح كورونا أمس، بـ«الكفاءة السعودية في تنظيم الإجراءات»، مشيراً في حديث مع القائمين على المركز: «أؤكد للمجتمع الأميركي هنا أن اللقاح آمن وفعال». من جانبه، قال السفير الألماني في الرياض يورج رانا عقب تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح: «تلقيت جرعتي لقاح فيروس كورونا، وأنا سعيد بتوفره في السعودية، وأشجع الجميع على الحصول على اللقاح لأنها الطريقة الوحيدة والآمنة لتحقيق المناعة المجتمعية التي تمكن الجميع من العودة إلى الحياة الطبيعية»، مشيراً إلى افتخاره بأن هذا اللقاح تم تطويره أيضاً في بلاده. وحول آخر إحصاءات الفيروس في البلاد، أعلنت «الصحة» السعودية، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في البلاد 365.099 حالة، من بينها 1922 حالة نشطة، ومنها 317 حالة حرجة، في حين سجلت تعافي 161 حالة، ليصل بذلك عدد المتعافين إلى 356.848 حالة، بينما سجلت 6 حالات وفاة جديدة، ليبلغ عدد الوفيات 6329 وفاة.

الإمارات: تطعيم نحو مليوني شخص بلقاح كورونا...

الجريدة....المصدرDPA....أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات تقديم 88 ألف و743 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها مليون و971 ألف و521 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 19.93 جرعة لكل 100 شخص. وقالت الوزارة في بيان لها : تهدف الوزارة إلى توفير لقاح كوفيد-19 سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس الفتاك . كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 751 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 3471 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 256 ألفا و732 حالة. ولفت البيان إلى أن 2990 مصابا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 228 ألفا و 364 حالة. وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 142 ألف فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة من المجتمع.

سلطان عُمان يعين رئيس أركان جديداً للجيش

الجريدة....أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، أمس، مرسومين قضى الأول بترقية اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيساً لأركان قوات السلطان المسلحة. وقضى المرسوم الثاني بترقية العميد الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي إلى رتبة لواء، وتعيينه قائداً للبحرية، وترقية العميد الركن طيار خميس بن حمّاد الغافري لرتبة لواء، وتعيينه قائداً لسلاح الجو. وتأتي الخطوة بعد أسبوع من اعتماد آلية جديدة لانتقال الحكم في السلطنة.

تغييرات في عُمان تطال القيادات العسكرية

الرياض: «الشرق الأوسط»... يواصل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، التغييرات والتعيينات في مناصب الدولة، حيث أصدر أمس مرسومين سلطانيين شملا تعيينات في قطاعات وأفرع القوات العسكرية. ويأتي هذا بعد صدور تعديلات في نظام الحكم العماني الأسبوع الماضي، نصت على تعيين ولي عهد للسلطنة، على أن يكون ذلك وفقاً لنظام أكبر الأبناء الذكور للسلطان. ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية، جاء المرسوم الأول بتعيين أمين عام بوزارة الدفاع الدكتور محمد الزعابي بمرتبة وزير، حيث شغل كثيراً من المناصب سابقاً، بما فيها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، بخبرة تتجاوز 22 عاماً. وجاء المرسوم الأخير بعدد من التعيينات والترقيات العسكرية التي كانت بين القطاعات البحرية والجوية، وتتضمن تعيين عبد الله الرئيسي رئيساً لأركان قوات السلطان المسلحة، وترقيته إلى رتبة فريق، بعد أن كان يشغل منصب لواء الركن البحري، وترقية العميد الركن طيار خميس الغافري إلى رتبة لواء، وتعيينه قائداً لسلاح الجو السلطاني. ونص المرسوم على ترقية العميد الركن بحري سيف الرحبي إلى رتبة لواء، وتعيينه قائداً للبحرية السلطانية العمانية، وشمل تعيين العميد المهندس صالح المسكري آمراً لكلية الدفاع الوطني، وترقيته إلى رتبة لواء، بعدما كان عميد الركن «جوي». وتعد سلطنة عمان ذات أهمية استراتيجية في منطقة الخليج لإشرافها على مضيق هرمز وبحر عُمان، لذلك فهي تحافظ على درجة عالية من الاستعداد العسكري، لا سيما في القطاع البحري، وقد ساهمت مسقط في تعزيز الأمن الخليجي من خلال مشاركتها بمجلس التعاون الخليجي، وانضمامها لقوات درع الجزيرة التي ساهمت بدورها في تحرير الكويت خلال غزو نظام صدام حسين في 1990.