أخبار مصر وإفريقيا.... الحكومة المصرية تواجه تحديات «50 سنة مالية»...مصر والأردن لتوحيد الجهود وتنشيط آليات «عملية السلام»..التونسيون يواصلون الاحتجاج... والسلطة تنشر الجيش لاحتواء الأزمة...«النقد الدولي» يتوقع دعماً أميركياً ـ بريطانياً قوياً لإعفاء السودان من ديونه...السراج يُعيّن مجدداً قادة ميليشيات في مناصب أمنية رفيعة... ارتياح في الجزائر بعد تبرئة 13 ناشطاً بالحراك... صمت مغربي إزاء أنباء عن {شرط} يضعه الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 - 5:46 ص    عدد الزيارات 1484    القسم عربية

        


الحكومة المصرية تواجه تحديات «50 سنة مالية».... الوزراء يقدمون إفاداتهم للبرلمان عن عملهم خلال الجلسات المقبلة...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... حملت الحكومة المصرية بعض «تحدياتها على (عقود مضت)». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، إن «حكومته تواجه تحديات بعضها يعود لـ50 سنة مالية... وتصدينا لملفات صعبة، كان من الأسلم أن نغض الطرف عنها، لكن وضعنا نصب أعيننا أن نحل مشكلات قديمة بمنتهى الشجاعة، كانت تكبد الدولة المصرية مبالغ كبيرة»، مؤكداً أن «العام الماضي كان من أصعب الأعوام على البشرية، وقد عملت الحكومة والبرلمان معاً على تجنيب مصر وشعبها الآثار شديدة السلبية التي يعاني منها العالم كله جراء كورونا». وأطلع رئيس مجلس الوزراء المصري مجلس النواب (البرلمان المصري)، أمس، على برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، فيما يقدم وزراء الحكومة إفادتهم للبرلمان عن عملهم على مدار الأيام المقبلة. وكان مجلس النواب قد وافق، خلال الجلسة العامة أول من أمس، على قرار اللجنة العامة باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي. وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن «اللجنة العامة ناقشت موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018 - 2022) الذي حازت به الحكومة على ثقة (النواب)، طبقاً لما ورد به». وأضاف جبالي، وفقاً لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، أنه في «ضوء التقرير المقدم من الحكومة عن تنفيذ البرنامج في الفترة من يوليو (تموز) 2018 حتى يونيو (حزيران)، تبين وجود كثير من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج». وأكد مدبولي، في كلمته أمام البرلمان، أن «الحكومة حرصت على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية، على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، فضلاً عن استمرار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة البؤر الإرهابية، والقضاء على العناصر التكفيرية»، موضحاً أنه «جارٍ استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء في جميع المجالات، تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين». وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد رئيس الوزراء «مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية، حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وأزمة (سد النهضة)، وكذا على المستوى الأفريقي فيما يتعلق برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي»، مشيراً إلى أن «تلك الجهود جاءت في إطار الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية، إلى جانب ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتبنى موقف صريح حاسم في شأن القضايا المثارة بالدول العربية التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلاً عن ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والأفريقي، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام». وفي مجال تطوير العشوائيات، قال مدبولي، وفقاً لبيان «مجلس الوزراء المصري» أمس، إن «المستهدف كان الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية، وتطوير 1100 سوق عشوائي. ولقد تم تطوير 159 منطقة (غير آمنة)، من خلال إنشاء 85500 وحدة سكنية، وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق (غير الآمنة) نحو 342 ألف مواطن». وأكد أن «الدولة سعت جاهدة خلال الفترة الماضية إلى توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية»، لافتاً إلى أن «نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019 - 2020 أكدت انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ عام 1999 (أي منذ عشرين عاماً)، حيث نشهد الآن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7 في المائة، مقارنة بنحو 32.5 في المائة في عام 2017 - 2018، وهو الأمر الذي تحقق في جميع المناطق الجغرافية في ربوع مصر»، مشيراً إلى أن «الحكومة نجحت في تنفيذ 100 في المائة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسجل عجز الموازنة تراجعاً من 9.7 في المائة إلى 7.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

مصر والأردن لتوحيد الجهود وتنشيط آليات «عملية السلام»... خلال قمة بين السيسي وعبد الله الثاني في عمّان

القاهرة: محمد نبيل حلمي عمان: «الشرق الأوسط»....بعد يوم واحد من استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمديري المخابرات بمصر والأردن، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، «التوافق بشأن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف» بين بلديهما بهدف «توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة المقبلة، لإعادة تنشيط الآليات الدولية لمفاوضات عملية السلام». وخلال قمة ثنائية في عمّان، أمس، أكد السيسي «استمرار مصر في مساعيها الدؤوبة تجاه القضية لكونها من ثوابت السياسة المصرية»، مشدداً على «مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية». وكذلك جدد الملك عبد الله التأكيد على «موقف بلاده الواضح والثابت حيال القضية الفلسطينية، والداعي إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». وتأتي القمة المصرية - الأردنية بعد أسبوع تقريباً من اجتماع دولي استضافته القاهرة، بحضور وزراء خارجية مصر، والأردن، وفرنسا وألمانيا، ودعوا خلاله إلى «الاستئناف الفوري للمحادثات» الفلسطينية - الإسرائيلية، منوهين بأن «تسوية الصراع على أساس حل الدولتين مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة». وبحسب بيان رئاسي مصري، أمس، فإن العاهل الأردني، «أعرب عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل، وذلك بالتوازي مع الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وكذلك لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية». وأكد البيان على «ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين». وثمّن السيسي «مستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة». وتطرقت المباحثات إلى «سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري، فضلاً عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الإرهاب والتطرف، بما يستعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها». وبشأن آلية التعاون الثلاثي التي تضم العراق أيضاً، اتفق السيسي وعبد الله، على «تكثيف التنسيق المشترك نحو تنفيذ المشروعات والخطط التنموية بين الدول الثلاث بما يحقق آمال شعوبها في التقدم والازدهار والعيش في سلام واستقرار». وكانت عمّان استضافت في أغسطس (آب) الماضي، قمة ثلاثية مصرية - أردنية - عراقية وبحثت تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة تلك التي تتعلق بـ«الطاقة، والربط الكهربائي، والبنية الأساسية والغذاء، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب»......

الدعوات تتزايد وغدا تنتهي المهلة فهل تستعيد تونس أموال بن علي من سويسرا؟

روسيا اليوم.... دعت منظمة "أنا يقظ" التونسية رئاستي الحكومة والجمهورية إلى عدم تفويت فرصة استرجاع أموال عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من المصارف السويسرية قبل فوات الأوان. وطالب مهاب القروي عضو المنظمة، صباح الاثنين، في تصريح له على أمواج القناة الإذاعية التونسية "موزاييك" قيس سعيد وهشام المشيشي، رئيسي الجمهورية والحكومة على التوالي، بتسريع اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق هذا المطلب الشعبي قبل أن تنتهي مهلة تجميد أموال عائلة بن علي في المصارف السويسرية وهي محددة بحلول يوم غد الثلاثاء 2021. تأتي دعوة منظمة "أنا يقظ" الداعية إلى تعاون الدولة التونسية مع نظيرتها السويسرية في قضية أموال أسرة بن علي لتعزز دعوة مماثلة لائتلاف من 10 منظمات وجمعيات نشرت بيانا بهذا الشأن، أمس، عبر "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تتهم فيها الحكومات التونسية المتعاقبة بإهمال هذا المطلب والتغاضي عنه معتبرة استرجاع هذه الأموال، التي قدرتها بـ 320 مليون دينارا تونسيا، "واجبا أخلاقيا". وقالت القناة الإذاعية الفرنسية "إذاعة فرنسا الدولية" إنه في حال عدم تحرك السلطات التونسية قبل نهاية اليوم الاثنين فإن حوالي الـ "200 مليون يورو" من أصول أسرة بن علي يصبح ممكنا لذويه التصرف فيها وتحويلها إلى بنوك أخرى ويتعذر بالتالي استرجاعها. وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن فقط 3 إلى 4 مليون يوور من هذه الأموال، التي ينظر إليها الرأي العام التونسي بأنها أموال منهوبة، تم استرجاعها حتى الآن. في ظل اتساع رقعة المنظمات والشخصيات الضاغطة على السلطات في هذا الملف الحساس والغليان الشعبي الجاري، أعلن مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق اليوم الاثنين على أمواج إذاعة "موزاييك" أن "ملف استرجاع الأموال المنهوبة معقد لكل الدول ومن بينها تونس، خاصة وأن ذلك لا يصدر بقرارات سياسية بل بمسارات وأحكام قضائية باتة تستغرق وقتا في حال تحصن المعنيون بالخارج". واتهم كورشيد الوزراء الـ 4 الذين تلوه بالتقصير في القيام بواجبهم. المصدر: القناة الإذاعية "موزاييك" التونسية/القناة الإذاعية "R.F.I." الفرنسية الرسمية....

التونسيون يواصلون الاحتجاج... والسلطة تنشر الجيش لاحتواء الأزمة

اعتقال أكثر من ألف متظاهر... ودعوات لمزيد من المظاهرات اليوم

تونس: «الشرق الأوسط».... خرج عشرات المتظاهرين إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، أمس، في احتجاج رفعوا خلاله شعار «ها قد جئنا بالنهار»، بعد مواجهات عنيفة استمرت عدة أيام في أرجاء البلاد، وأسفرت عن اعتقال نحو ألف شخص. وتأتي الاحتجاجات، التي شهدت أيضا مصادمات مع الشرطة، في أعقاب الذكرى العاشرة للثورة التي جلبت الديمقراطية لتونس. لكنها جلبت أيضا الكثير من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وسط تزايد الغضب من البطالة المزمنة، وتردي الخدمات العامة. وفي ظل عدم وجود أجندة واضحة للاحتجاجات، أو دعم من الأحزاب الرئيسية، ليس من الواضح ما إذا كانت ستكتسب زخما أم ستخمد، كما حدث في العديد من جولات الاحتجاجات السابقة منذ عام 2011. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، أمس، إن الشرطة اعتقلت 632 أول من أمس بعد ما وصفته بأعمال شغب في أنحاء البلاد، شملت أعمال نهب وهجمات على الممتلكات، مشيرة إلى أن معظم المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما. وفي شارع بورقيبة، الذي يعد الرمز ونقطة محورية في الاحتجاجات، التي أنهت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، طالب المتظاهرون أمس بإطلاق سراح المعتقلين في أحداث الأيام الماضية. وقالت شابة تدعى سنية، وهي عاطلة عن العمل منذ أعوام بعد حصولها على شهادة جامعية في الآداب، لوكالة «رويترز» للأنباء: «إنهم يصفون كل من يحتج على النظام بأنه لص... لقد جئنا بوجوه مكشوفة في النهار، وليس بالليل لنقول إننا نريد وظائف... نريد الكرامة... لنقول يكفي احتقارنا... يكفي تهميشنا ويكفي جوعنا». وهتف المحتجون أمس بصوت واحد: «لا خوف لا رعب... الشارع ملك الشعب». كما تجمع المحتجون أمس أيضا في منزل بوزيان، التابعة لولاية سيدي بوزيد، حيث أدى حرق بائع فاكهة في أواخر 2010 إلى اندلاع الثورة. وبعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات، التي تشهدها عدة مدن تونسية، نشرت السلطات قوات من الجيش في بعض المناطق، حسب ما أفادت وزارة الداخلية أمس. وصادفت بداية الاحتجاجات فرض إغلاق عام الخميس انتهى أول من أمس الأحد، لمحاولة الحدّ من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بـ(كوفيد - 19) رافقه حظر تجوّل اعتباراً من الساعة الرابعة بعد الظهر. غير أن ذلك لم يمنع حصول صدامات لم تعرف أسبابها بالتحديد، لكنها تأتي في سياق انعدام استقرار سياسي، وتدهور الوضع الاجتماعي في البلاد. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن إجمالي عدد الموقوفين بلغ أول من أمس 632 شخصاً، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين منذ بداية الاحتجاجات إلى حوالي ألف شخص، أبرزهم «مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 عاماً، قاموا بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية». فيما قالت وزارة الدفاع إن الجيش انتشر في عدة مدن. واندلعت الصدامات في مناطق مهمشة متضررة بشكل كبير جراء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في العاصمة وعدد من المدن، إذ إن تفشي الوباء قوّض بداية انتعاش اقتصادي، في وقت تبدو فيه الطبقة السياسية المنقسمة، في حالة شلل. وأضاف الحيوني عبر إذاعة «موزاييك» الخاصة، أن «الاحتفاظ بهذا العدد الكبير (من الأشخاص) لا علاقة له بالاحتجاجات، التي يكفلها القانون والدستور». مبرزا أن «الاحتجاجات لا تكون ليلية (...) بل في النهار، وفي إطار القانون، وفي إطار عدم القيام بأفعال إجرامية، مثل الاعتداء على أملاك الناس والسرقة والنهب، خاصة ونحن في فترة حظر تجول». وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في عشرات المدن، من بينها حي التضامن الشعبي الكبير قرب تونس العاصمة، الذي شهد مواجهات بين الشرطة ومحتجين معظمهم شباب. كما حصلت عمليات نهب أيضاً في عدة مناطق. وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع، محمد زكري، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس بأن قوات الجيش انتشرت في مدن بنزرت (شمال)، وسوسة (شرق)، والقصرين وسليانة (وسط - غرب)، بهدف حماية المباني الحكومية. مؤكدا نشر وحدات عسكرية في أربع مدن لحماية المنشآت السيادية، في ظل الاحتجاجات الليلية وأعمال الشغب، التي تشهدها عدة مناطق في البلاد. وأظهرت مقاطع فيديو عمليات قطع للطرق، وإشعال للعجلات المطاطية في الكثير من الطرق داخل العاصمة، ومحاولات قوات الأمن جاهدة تفريق الشباب وملاحقتهم، بعد أن اتسعت رقعة الاحتجاجات وأعمال الشغب في أحياء أخرى بضواحي العاصمة، مثل منطقة المروج والدندان، وفي مناطق أخرى من البلاد لليوم الخامس على التوالي. كما تدخلت الشرطة لصد محاولات لاقتحام محلات وبنوك وفضاءات تجارية، بحسب ما نقلت تقارير إخبارية محلية في مدن بنزرت والقيروان، وباجة على وجه الخصوص. في سياق ذلك، دعت منظمة العفو الدولية الشرطة إلى «احترام حقوق الذين توقفهم أيا كانت أسباب وظروف التوقيفات». وأعربت في بيان عن قلقها حيال الشهادات الواردة عن تعرض محتجين للعنف، وتوقيف ناشط كان يتظاهر سلميا صباح أمس، إلى جانب العشرات الذين خرجوا للتنديد بتفشي الفقر و«الفساد»، و«القمع» الذي تتهم الشرطة بممارسته. لكن الشرطة اعترضتهم على مقربة من وزارة الداخلية. من جانبه، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات في تونس، إلى «وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات»، مذكرا في الوقت نفسه بأن «الاحتجاج السلمي حقّ مكتسب مشروع» يضمنه الدستور. في المقابل، صدرت دعوات عدة عبر موقع «فيسبوك»، تدعو إلى التظاهر ضد غلاء المعيشة والفقر صباح اليوم (الثلاثاء) في قيروان (وسط)، وصفاقس (وسط شرق) وفي العاصمة بعد الظهر. لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع أكد أن قوات الجيش انتشرت في عدة مدن لحماية المباني الحكومية.

مصرع 20 في تجدد اشتباكات بدارفور

الجريدة....لقي 20 شخصاً حتفهم، أمس، في قرية الطويل سعدون على بعد نحو 65 كيلومتراً جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في السودان؛ إثر هجوم شنه مسلحون على القرية. وقال محمد صالح أحد زعماء قبيلة «الفلاتة» أمس: «هاجم مسلحون من العرب الرزيقات قرية الطويل سعدون وهم يركبون دراجات نارية وجمالاً وعربات. وأحصي حتى الآن مقتل 20 شخصاً. كما أحرقوا عدداً من المنازل». ويشهد إقليم دارفور تجدداً للمواجهات القبلية التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى، أمس الأول، بالتزامن مع انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، التي استمرت 13 عاماً.

جنوب دارفور.. قوات عسكرية مشتركة تسيطر على العنف القبلي

والي ولاية جنوب دارفور يؤكد سقوط عشرات القتلى والجرحى بعد مهاجمة مسلحين قرية الطوييل، شرق محلية قريضة، على بعد 85 كيلومتراً جنوب نيالا حاضرة الولاية

دبي - العربية.نت.... أعلن والي ولاية جنوب دارفور، موسى مهدي، أن قوات عسكرية مشتركة سيطرت على أحداث عنف قبلي بجنوب دارفور تجددت الاثنين. وأكد مهدي الاثنين سقوط عشرات القتلى والجرحى بعد مهاجمة مسلحين قرية الطويل، شرق محلية قريضة، على بعد 85 كيلومتراً جنوب نيالا حاضرة الولاية، الأمر الذي استدعى إرسال قوات إضافية من ولاية شرق دارفور الحدودية حتى لا يتوسع نطاق الاشتباكات، وفق وكالة الأنباء السودانية. يذكر أن حوالي 140 شخصاً قتلوا في مواجهات قبلية مستمرة منذ ثلاثة أيام في إقليم دارفور بغرب السودان، هي الأعنف منذ توقيع اتفاق السلام في أكتوبر. ويشهد إقليم دارفور تجدداً للمواجهات القبلية بعد أسبوعين ونيّف من انتهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) التي بدأت في 2007 في هذه المنطقة المضطربة الواقعة غرب السودان.

الهجوم وقع انتقاماً

كما جرت الاشتباكات الاثنين في ولاية جنوب دارفور حيث "قام عناصر من قبيلة الرزيقات في آليات وعلى دراجات نارية بمهاجمة قرية الطويل سعدون" معقل قبيلة الفلاتة، وفق ما أفاد محمد صالح إدريس أحد زعماء الفلاتة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس. وقال إدريس إن الاشتباكات التي انتهت أوقعت 55 قتيلاً، مشيراً إلى إحراق عدة منازل خلال الهجوم. وأوضح أن الهجوم وقع انتقاماً لمقتل أحد أفراد قبيلة الرزيقات قبل حوالي أسبوع بأيدي الفلاتة.

خلاف فردي توسع

إلى ذلك جرت الاشتباكات بعد مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً السبت والأحد في مواجهات قبلية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. ونجمت الاشتباكات عن خلاف فردي تحوّل مواجهات أوسع نطاقاً بين قبيلة المساليت وبدو عرب رحل. كما فرضت السلطات السودانية حظر تجول في ولاية غرب دارفور، وأمر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بـ"إرسال وفد عال وبشكل عاجل" إلى مدينة الجنينة لمعالجة الوضع وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الولاية.

الخرطوم لأديس أبابا: لن نقبل تهديد 20 مليون سوداني... ماذا تريد إثيوبيا من السودان؟

دبي - العربية.نت... في ظل الأجواء المتوترة بين الجارين الإفريقيين، شدد السودان على أن فرض سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها إثيوبيا في ملف سد النهضة تهدد 20 مليون سوداني. إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، الأزمة مع إثيوبيا بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية. كذلك بحث الاجتماع مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد، مؤكداً أن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق. كما شدد الاجتماع على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة. لم يكن الخلاف بين إثيوبيا والسودان سببه سد النهضة وإنما أيضا ملف الحدود الملتهبة بين البلدين، فقد أعلنت الخارجية السودانية، الأربعاء الماضي، اختراق طائرة عسكرية إثيوبية الحدود، محذرة من أن لتلك الخطوة عواقب خطيرة. ودانت الخارجية هذا التصعيد من الجانب الإثيوبي، مطالبة بعدم تكرار مثل تلك الأعمال العدائية مستقبلاً، "نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي"...

"تعديات إثيوبيا"

وفي وقت سابق أكد رئيس مفوضية الحدود السودانية معاذ تنقو، أن التعديات الإثيوبية على الأراضي السودانية بدأت منذ العام 1957 في خرق واضح لاتفاقيات الحدود التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى وجود أطماع إثيوبية قديمة في الأراضي الزراعية السودانية. كا أضاف أن التعديات الإثيوبية في البداية كانت من خلال ثلاثة مزارعين ثم زادت التعديات على مر التاريخ حتى وصل عددهم إلى ما يزيد عن 10 آلاف مزارع حاليا.

"نمتلك الوثائق"

واتهم تنقو خلال لقاء مع السفراء والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين بالسودان، إثيوبيا بالتملص من التزاماتها بخصوص اتفاقيات الحدود المحسوم أمرها منذ العام 1903م. كما أوضح امتلاك السودان كل الوثائق والمستندات المؤيدة لموقفه وسيادته على الأراضي التي دخلتها القوات المسلحة السودانية. وأكد إقرار الحكومة الإثيوبية بصحة موقف السودان بشأن ملكية الأراضي المذكورة، منوها بأن جميع اجتماعات اللجان طوال الفترة الماضية لم يتم التطرق فيها إلى إعادة النظر في اتفاق الحدود وأن الحكومة الإثيوبية مقرة بالحدود التاريخية وفقا لترسيم المجر قوين. إلى ذلك، قال رئيس مفوضية الحدود بالسودان، "دائماً يكان يقال لنا في كل جولة مفاوضات إن التعديات من عصابات متفلتة".

معسكرات

في المقابل، قال السفير الإثيوبي في السودان إن اتفاقية العام 1902 تمت دون تفويض من إثيوبيا، مشيرا إلى أن الرائد جوين الذي قام بترسيم الحدود عام 1902 تحامل على الجانب الإثيوبي. واتهم الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات إثيوبية منذ نوفمبر الماضي، مشددا على أن ما قام به الجيش السوداني سيؤدي إلى الإضرار بعلاقة البلدين. كما شدد على ضرورة أن تحل قضية الحدود بشكل ودي بصورة عاجلة.

نزاع الفشقة

يشار إلى أنه بسبب النزاع المستمر منذ عقود على منطقة "الفشقة"، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل، اندلعت اشتباكات بين قوات البلدين استمرت لأسابيع أواخر العام الماضي. ليعلن لاحقا السودان (في31 ديسمبر ) أنه بسط سيطرته على كل الأراضي السودانية في المنطقة، فيما اتهمته إثيوبيا باستغلال انشغال قواتها في صراع تيغراي لاحتلال أراض إثيوبية ونهب ممتلكاتها.

«النقد الدولي» يتوقع دعماً أميركياً ـ بريطانياً قوياً لإعفاء السودان من ديونه

(الشرق الأوسط)... الخرطوم: أحمد يونس.... توقعت المديرة التنفيذية لصندق النقد الدولي، أن تقدم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء في الصندوق، دعماً قوياً للسودان، لتقديم إعفاء من الديون بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)؛ استناداً إلى التصميم الذي تبديه السلطات السودانية والتقدم الذي تحرزه في برنامج إصلاح اقتصادي يراقبه خبراء الصندوق، أعلنت عنه وزيرة المالية السودانية الأسبوع الحالي. وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس، إن المؤسسة المالية الدولية، تعمل «بتركيز شديد» مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون، وإنها ستجري في مارس (آذار) المقبل تقييماً للتقدم في البرنامج يراقبه خبراء الصندوق. وأبلغت جورجيفا الصحافيين في مؤتمر صحافي، عقدته عبر الإنترنت، أنها تشعر بتفاؤل إزاء دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء بصندوق النقد، من أجل تقديم إعفاء من الديون للسودان بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية. وقالت «نِأمل بأن نقدم بأسرع ما يمكن إلى الدول الأعضاء حجة قوية بشأن السودان، للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون حتى يمكن لذلك البلد أن يعود للاندماج في المجتمع الدولي»، وأضافت «أتوقع أنه في مارس المقبل سيكون لدينا المزيد الذي نبلغكم به». وكانت وزير المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي قد كشفت للمرة الأولى عن وجود برنامج اقتصادي إصلاحي مراقب من قبل موظفي صندوق النقد الدولي، من أبرز اشتراطاته بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حصر كل الشركات الحكومية، وهذه الخطوة مهمة لنصل لـ«نقطة القرار التي تمكننا من الحصول على قروض ميسرة ومساعدات». وقالت الوزير في مقابلة أجرتها معها صحيفة «الديمقراطي» المحلية، إن حكومتها تنوي تقسيم الشركات الحكومية إلى ثلاث مجموعات «فاشلة لا يرجى منها تتم تصفيتها، ومتعثرة يقدم لها الدعم وتعاد هيكلتها، وأخرى تعمل بشكل جيد سيتم دعمها»، باشتراط الاتفاق على قسمة الأرباح ومراقبة أداء هذه الشركة بالوجود في مجالس إداراتها. ووفقاً للوزيرة، فإن المالية اتخذت جملة ترتيبات لتهيئة بيئة الاستثمار، بتشريع قوانين وإصدار قرارات تسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية، وأن قانون الاستثمار الجديد الموقّع نهائية الأسبوع الماضي، ينتظر الإجازة من مجلس الوزراء. وكشفت الوزيرة عن وضع خطة تستهدف أهم القطاعات اللازمة للنهوض بالاقتصاد، بما في ذلك البنية التحتية والموانئ والمواصلات والاتصالات والطرق، والطاقة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية. وتبلغ ديون السودان للمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ونادي باريس نحو 60 مليار دولار أميركي، في وقت كان لا يمكنه الاستفادة من مبادرة إعفاء الديون المعروفة اختصاراً بـ«هيبك»؛ لكونه كان مدرجاً ضمن قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، على خلفية إيوائه زعيم القاعدة أسامة بن لادن. لكن الإدارة الأميركية الحالية، شطبت رسمياً اسم السودان من تلك القائمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد دفعه تعويضات لضحايا الإرهاب، لا سيما ضحايا تفجير المدمرة «إس إس كول» في خليج عدن، وتفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، بلغت 335 مليون دولار أميركي. وضمن الصفقة، أعلن السودان موافقته على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وتبعاً لذلك وقّعت الخرطوم الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع إسرائيل، في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي؛ وتبعاً لذلك خرج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو أمر يعني رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليه بموجب وجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتبع توقيع الاتفاقية الإبراهيمية، توقيع السودان مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية، تمهد لتصفية ديونه مع البنك الدولي، وتتيح له الحصول على مساعدات وقروض وتمويل من المؤسسات المالية الدولية.

شكوك في قدرة «الوفاق» على تفعيل حملة «صيد الأفاعي»... عززت مخاوف من «شرعنة» الوجود العسكري التركي في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تباينت ردود أفعال الأطراف الليبية حول حملة «صيد الأفاعي» التي أعلن عنها فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» مؤخراً، والتي أثارت جدلاً كبيراً بينه وبين زميله في الحكومة صلاح النمروش وزير الدفاع. وفي حين رأى متابعون أنها محاولة من باشاغا لـ«تلميع صورته أمام المجتمع الدولي»، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأميركي الجديد، ذهب آخرون إلى قدرته على تجفيف منابع مناطق غرب ليبيا من الميليشيات المسلحة وعصابات تهريب البشر، كما يفعل منذ أشهر. وشكك عضو مجلس النواب الليبي بطبرق محمد عامر العباني في جدية هذه الحملة، وعدها «مجرد محاولة لخطب ود الإدارة الأميركية الجديدة، في إطار استمرار سعيه للفوز بمنصب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية التي لم تتشكل بعد». وقال العباني لـ«الشرق الأوسط»: «لو أن هناك نية صادقة من حكومة الوفاق، وإرادة لدى دول الغرب، فإنه يمكن بالفعل القضاء على هذه التجارة المحرمة التي تديرها شبكات وعصابات دولية». وأضاف متسائلاً: «كيف لحكومة الوفاق أن تتصدى لمهربي البشر والميليشيات المسلحة التابعة لها منخرطة بدرجة كبيرة في عملية التهريب، وتنسق مع زعماء عصابات التهريب لتسهيل ذلك مقابل الأموال». وذهب العباني إلى أن «عوائد تجارة التهريب تعد أهم مصدر لتمويل ميليشيات طرابلس»، وتابع موضحاً: «فقط باشاغا يحاول تقديم نفسه على أنه الرجل القادر على حل مشكلة الميليشيات في ليبيا، والهجرة غير المشروعة». وكان باشاغا قد أطلق عملية «صيد الأفاعي» التي تستهدف اعتقال قيادات ميليشيات يتردد أنها شاركت فعلياً في حرب طرابلس. وفي المقابل، دافع السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة عن الحملة التي سيطلقها باشاغا، بقوله: «باشاغا لا يحتاج لتلميع صورته، فهو مرشح بقوة لمنصب رئيس الوزراء، والكل يشير لما يتمتع به من ثقة دولية، وقيامه بدور مهم في تحقيق التوازن في علاقات ليبيا الخارجية، عبر انفتاحه وزياراته الأخيرة لكل من فرنسا ومصر»، مشدداً عل أنه «يطرح مقاربات تتيح تنظيم المصالح المشتركة لكل الدول المنخرطة في الأزمة الليبية، بما يدعم الحل السياسي، ويضمن في الوقت نفسه حقوق الشعب الليبي، مع مراعاة مصالح دول الجوار... والجميع يشهد بأن وزارته دشنت حملة لمكافحة الفساد، وباشرت اعتقال رؤوس كبيرة في قضايا تهريب الوقود والبشر». وفي السياق ذاته، شكك أيضاً رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي خالد الترجمان في جدية وجود حملة للقضاء على تجار ومهربي البشر بالغرب الليبي للأسباب السابقة ذاتها، متخوفاً من أن تكون هذه الحملة «محاولة لشرعنة الوجود التركي العسكري الثقيل فوق أراضي وسواحل الغرب الليبي». وأوضح الترجمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجميع يعرف أن حكومة الوفاق «ترتبط مع تركيا باتفاقيات تدريب وتعاون أمني، وبالتالي فإن تركيا لن تستبعد من هذه العملية. ولو حدث ذلك فعلياً، فستكون (الوفاق) مجرد غطاء لتمكين تركيا من نشر قواتها بشكل مركز في كامل أراضي وسواحل الغرب الليبي، مع احتمال تأسيس قواعد عسكرية جديدة لها، خاصة بالجنوب الغربي ومصراتة، تحت ذريعة استهداف مهربي البشر»، مضيفاً: «لا نستبعد أن يحاول الرئيس التركي تصوير احتلاله لجزء من أراضينا على أنه أداة للاستقرار ومكافحة الجريمة». ورأى الترجمان أن ما وصفه بـ«الخدعة» لن تنطلي على أحد، فـ«القادة الأوروبيون لم ينسوا بعد تهديدات الرئيس التركي بإغراق سواحلهم بالمهاجرين غير الشرعيين إذا لم يذعنوا لمطالبه، وربما هذا ما يفسر إلى الآن عدم قدرتهم على كبح تغوله في ليبيا؛ وسلوك تركيا بالمنطقة غير خافٍ على أحد». وفي السياق ذاته، تساءل الترجمان عن سر «تأخر محاكمة عبد الرحمن ميلاد (البيدجا)، أحد أبرز المتورطين في عملية التهريب والاتجار بالبشر، الذي أعلنت (الوفاق) اعتقاله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وقال إن «الكل يعرف أن قوات (الوفاق) مجتمعة لا تستطيع التصدي، ولا حتى المساس بقيادات الميليشيات، أمثال قائد (لواء الصمود) المعاقب دولياً صلاح بادي، أو قائد كتيبة (رحبة الدروع) بشير خلف الله الملقب بـ(البقرة)، بالإضافة لـ(البيدجا) الذي يملك أسراراً كثيرة ضد رؤوس وقيادات حكومة (الوفاق)، وبالتالي قد يفضحها أمام أي محاكمة، ولذلك فلا خيار لـ(الوفاق) معه إلا بتصفيته جسدياً أو معاملته معاملة كريمة جداً، لذا فهو يوجد الآن بمكان فاخر بمدينته الزاوية، ولن يقدم إلى محكمة وطنية أو للجنائية الدولية، رغم كونه مطلوباً دولياً». غير أن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، أعرب عن تثمينه لخطوة حكومة «الوفاق»، بوضع مكافحة الاتجار البشر، وتفكيك العصابات والشبكات التي تدير تلك التجارة، على رأس أولوياتها في العام الجديد. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أكدنا مراراً أهمية محاربة هذه الجريمة العابرة للحدود، ونعتقد بوجود دعوات وضغوط دولية وجهت في هذا الإطار، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة التي تمتهن أو تساعد في جريمة الاتجار بالبشر».

السراج يُعيّن مجدداً قادة ميليشيات في مناصب أمنية رفيعة

«الوطني الليبي» يُلمّح إلى اتجاه تركيا لعمل عسكري لتعظيم مكاسب «الوفاق»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... في انتظار نتيجة التصويت، الذي بدأه أمس استشاريو ملتقى الحوار السياسي الليبي حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، دعا حزب «الإخوان» إلى بقاء الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، رئيسة بالإنابة لبعثة الأمم المتحدة. وفي غضون ذلك حذر «الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، من التلاعب، ولمح إلى اتجاه تركيا لعمل عسكري محدود بهدف تعظيم مكاسب قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، الذي عين مجدداً قادة ميليشيات مسلحة بالعاصمة طرابلس في مناصب أمنية واستخباراتية رفيعة. وكلف السراج عبد الغني الككلي (غنيوة)، آمر الأمن المركزي، برئاسة جهاز أمني جديد استحدثه باسم «جهاز دعم الاستقرار». كما عين ثلاثة نواب له، من بينهم آمر ميليشيا ثوار طرابلس، أيوب أبو رأس، فيما احتفل أنصار غنيوة بضاحية أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس بتعيينه بإطلاق الأعيرة، والألعاب النارية ونحر الجمال. ونص قرار تشكيل الجهاز بطبيعته الأمنية والاستخباراتية، الذي صدر الأسبوع الماضي وتم توزيعه أمس فقط، بتوقيع السراج على تبعيته للمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق». لكن بذمة مالية مستقلة، وبقوات تمثل خليطا من عناصر الجيش والشرطة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة «تستهدف الحد من هيمنة ونفوذ فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، الساعي لخلافة السراج في رئاستها، على ميليشيات طرابلس المسلحة من جهة، وكجزء من حرب السيطرة على هذه الميليشيات مع زميله في الحكومة ووزير دفاعها، صلاح النمروش» من جهة ثانية. ورغم أن أغا تجاهل قرار السراج بتعيين الككلي؛ لكنه جدد أمس تأكيده على أن إنشاء الغرفة الأمنية العليا مشروع يحقق أمن البلاد. مشدداً خلال اجتماعه في طرابلس مع مسؤولي شركة «روز بارتنرز» البريطانية الأمنية، بحضور أعضاء الغرفة، على ضرورة مواكبة كافة التطورات العلمية والتقنية، والاهتمام بالموارد البشرية. مشيراً إلى أن خطة الشركة لإنشاء هذه الغرفة ستستمر لسنوات طويلة، وستقدم نتائجها أفضل الحلول لكافة المعوقات، التي تواجه عمل كافة مكونات الوزارة. وكان النمروش قد ناقش مساء أول من أمس، مع عدد من القيادات العسكرية بقاعدة معيتيقة في طرابلس، آخر التطورات السياسية والميدانية، وتشكيل لجنة تنسيق الجهود ومتابعة الأوضاع العسكرية بمحور سرت الجفرة. بدوره، حذر محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، من أن الدفع بتسلم المبعوث الأممي الجديد السلوفاكي، يان كوبيتش، لمهامه في ليبيا في هذا التوقيت الحساس، الذي توشك فيه ويليامز على إنهاء المرحلة الأخيرة لمسار الحوار، وتتويج جهودها الناجحة وجهود فريق الحوار الليبي، «هو أمر مثير للاستغراب والتساؤل»، محذراً من أنه «قد ينسف مسار التسوية برمته، ويعود بنا إلى نقطة الصفر». وسعت ويليامز إلى الترويج لأهمية ما تحقق في اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، استمر أربعة أيام في جنيف، حيث رحبت لدى مشاركتها في دردشة افتراضية مع ألف مواطن من داخل وخارج البلاد بارتفاع نسبة المشاركة، والتفاعل من جانب المشاركات والمشاركين، الذين أجابوا عن أسئلة حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد. وبحسب بيان للبعثة الأممية، مساء أول من أمس، فقد اتفق أكثر من 70 في المائة من المشاركين على أن نتائج اجتماع اللجنة الاستشارية «كانت إيجابية». وأعربوا عن أملهم في أن تفضي هذه النتائج إلى حل دائم. إلى ذلك، بدأ أمس أعضاء اللجنة الدستورية اجتماعا في مدينة الغردقة المصرية، حيث استأنف ممثلون عن مجلسي النواب والدولة مناقشة استكمال الآليات الدستورية، التي ستعتمد عليها الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الجاري. في المقابل، رحب الجيش الوطني على لسان الناطق باسمه، اللواء أحمد المسماري، بأي «حل يتم التوافق عليه في البلاد»، لكنه أعرب في المقابل عن «خشيته من التلاعب». وكشف في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس عن «نقل تركيا مؤخرا لعناصر من المرتزقة السوريين بعد حصولهم على تدريب متقدم إلى ليبيا». وبعدما لاحظ أن «هذا المتغير يختلف عن السياق، الذي اعتادت تركيا بموجبه نقل المرتزقة كعناصر مشاة دون تدريب»، اعتبر أن ذلك «يعكس استعداد تركيا للمرحلة القادمة، ومحاولة خطف نقطة تماس غرب مدينة سرت». في إشارة لاعتزام القوات التركية مساعدة قوات الوفاق على شن هجوم على مواقع تابعة للجيش الوطنى». كما حذر المسماري من تكرار اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 وقال بهذا الخصوص: «نرحب بأي حوار وأي تقارب بين الليبيين، وأي تفهم حقيقي من المجتمع الدولي لحقيقة الأمر في ليبيا، لكننا نخاف من أي تلاعبات أو إجراءات غير صحيحة، تؤثر في الحرب على الإرهاب والجريمة».

مقتل 4 جنود بانفجار لغم يدوي الصنع في النيجر

الراي.... قُتل 4 جنود نيجريين وجُرح 8 آخرون بانفجار لغم يدوي الصنع في جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع نيجيريا، في منطقة تنشط فيها جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع مساء أمس الاثنين. وجاء في بيان للوزارة أنه خلال «مطاردة» جرت الاثنين غداة هجوم استهدف الأحد معسكراً للجيش في تشيتيما وانغو في جنوب شرق البلاد في منطقة ديفا، انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع بعناصر في الجيش النيجري". وأوضح البيان أنّ الحصيلة في صفوف الجيش بلغت «أربعة قتلى وثمانية جرحى».

مناورات عسكرية للجيش الجزائري عند الحدود مع المغرب

الراي.... أجرى الجيش الجزائري مناورات عسكرية جوية وبرية كبرى في ولاية تندوف في جنوب البلاد عند الحدود مع الصحراء الغربية والمغرب، وفق مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي مساء أمس الاثنين. وجرت المناورات التي حملت عنوان «الحزم 2021» يومي الأحد والاثنين بإشراف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وعلى مدى نحو ربع ساعة بثّ التلفزيون الجزائري مشاهد من المناورات التي استخدمت فيها الذخيرة الحية، والنسخة الأحدث من صاروخ كورنيت الروسي المضادّ للدبّابات. واستعرض الجيش الجزائري خلال المناورات للمرة الأولى طائرة الاستطلاع الإلكترونية الأميركية «بيتشكرافت 1900 ام.ام.اس.ايه-هيسار»، وهي السلاح الوحيد غير الروسي الذي تمتلكه القوات الجزائرية. وتندرج المناورات في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج التحضير القتالي، لسنة 2020-2021، وفق بيان وزارة الدفاع الجزائرية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الجنرال شنقريحة تشديده على مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته «بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته، ليكون قادراً على رفع كافة التحديات». وقال شنقريحة إن الجزائر «تستحق من جيشها بأن يكون دوماً في مستوى هذه الرهانات المطروحة اليوم بقوة، وتستحق أن تبقى إلى أبد الدهر، حرّة، سيّدة وعصيّة على أعداء الأمس واليوم». والجزائر أكبر دول أفريقيا مساحة، ولديها حدود يتخطّى طولها 6500 كيلومتر مع سبع دول، بعضها يشهد نزاعات. وكانت الجزائر حليفة جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «بوليساريو» قد حذّرت من «عمليات أجنبية» تهدف إلى زعزعة استقرارها، مشيرة إلى إسرائيل، وذلك في أعقاب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب والدولة العبرية. من جهة ثانية، رست في ميناء الجزائر العاصمة الاثنين مجموعة بحرية حربية روسية، مؤلفة من فرقاطة وقاطرة وسفينة إمداد بالوقود، وذلك في إطار «توقف تقني» لمدة ثلاثة أيام، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية. وقالت الوزارة في بيان إنّ هذا التوقّف يندرج في «سياق نشاطات التعاون العسكري بين البلدين في مجال الدفاع بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين قواتنا البحرية والبحرية الروسية»....

ارتياح في الجزائر بعد تبرئة 13 ناشطاً بالحراك... «ضحايا» قائد الجيش السابق ينتظرون مغادرة السجن

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... برّأت محكمة بغرب الجزائر، أمس، 13 ناشطاً بالحراك، من تهم مرتبطة بانتخابات الرئاسة التي جرت نهاية 2019، فيما أثار إلغاء النظر في سلامة التهمة الموجهة للواء المتقاعد ومرشح الرئاسة السابق، السجين علي غديري، جدلاً في الأوساط القانونية التي تعد حبسه الاحتياطي «أمراً مفروضاً بأوامر سياسية». وعبّر نشطاء «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» بوهران، كبرى مدن غرب البلاد، عن ارتياحهم لإلغاء المحكمة المحلية التهمة عن نائب رئيس التنظيم قدور شويشة، وهو أيضاً أستاذ بالجامعة ونقابي. كما تم إبطال المتابعة بحق زوجته الصحافية جميلة لوكيل، وصحافي آخر. إضافة إلى عشرة نشطاء سياسيين، كلهم أساتذة بجامعة وهران والمعاهد التابعة لها. وكانت النيابة قد التمست عقوبة السجن لمدة عام مع التنفيذ، ضد المناضلين السياسيين الـ13، أثناء المحاكمة التي جرت في 21 الشهر الماضي، وقد ردّوا على ثلاث تهم وهم في حالة متابعين غير موقوفين، وهي تهمة «التجمع غير المرخص»، و«محاولة عرقلة تجمع مرخص»، و«الإخلال بالنظام العام». وتتمثل الوقائع في مظاهرة نظمها عدد كبير من المتظاهرين المنخرطين في الحراك (متوقف بسبب كورونا منذ قرابة عام)، خلال حملة انتخابات الرئاسة الماضية، أمام قاعة رياضية بوهران، التي احتضنت مهرجاناً دعائياً لمرشح «الرئاسية» بلعيد عبد العزيز. وقد عبّر المتظاهرون عن رفضهم تنظيم الانتخابات، لأن الحراك الشعبي كان يرى أنها «طريقة لفرض مرشح النظام، وولاية خامسة للرئيس السابق بوتفليقة، لكن من دون بوتفليقة، ومحاولة للالتفاف على مطلب التغيير الشامل». وجرى اعتقال المتظاهرين واحتجازهم لساعات طويلة بمراكز الشرطة، وتم تحرير محاضر بشأن الوقائع ثم إحالتها على النيابة. يشار إلى أن الانتخابات ترشح لها 6 شخصيات سياسية، وفاز بها عبد المجيد تبون، الذي كان وزيراً لسنوات دويلة خلال حكم الرئيس بوتفليقة الذي دام 20 سنة. وأحصت «اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الحراك»، التي تضم حقوقيين ومحامين، 90 معتقل رأي في السجون، بعضهم أدانتهم المحاكم بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر وعامين مع التنفيذ. وأشهر هؤلاء الصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، الذي دانته محكمة الاستئناف بالعاصمة بالسجن عامين مع التنفيذ، بسبب تغطيته المكثفة لمظاهرات الحراك، وهو نشاط كيّفته النيابة «مساً بالوحدة الوطنية»، و«تحريضاً على التجمهر غير المرخص». ويوجد بالحبس الاحتياطي، منذ عام، المناضل الشهير رشيد نكاز، الذي اشتكى من تجاوز مدة حبسه القانونية من دون تنظيم محاكمة له، الذي استنكر ظروف حبسه. وقد عرض منذ أسبوعين مساعدة مادية على وزارة العدل لتحسين معيشة نزلاء السجن، الذي يقيم به غرب العاصة. ويعدّ نكاز رجل أعمال ثرياً، ولد وعاش في فرنسا، واشتهر منذ سنوات بتسديد الغرامات، بدلاً من النساء المنتقبات في فرنسا وسويسرا، وهو متهم بـ«عرقلة تنظيم انتخابات الرئاسة». وكان منتظراً أن تدرس «غرفة الاتهام» بمحكمة الاسئتناف بالعاصمة، الأحد الماضي، الطعن الذي تقدم به دفاع اللواء المتقاعد علي غديري، لإبطال التهم ضده، وهي ذات علاقة بموقفه من الجيش وتدخله في السياسة، خصوصاً في عهد قائده الراحل الفريق أحمد قايد صالح. غير أن الجلسة تم تأجيلها لأسباب غير معلنة، ما أثار استهجان محاميه الذين كانوا يترقبون نهاية لسجنه الاحتياطي الذي يدوم لأكثر من سنة. وهناك إجماع في أوساط المحامين والسياسيين بأن غديري «ضحية» نفوذ مارسه قايد صالح (توفي بنوبة قلبية بعد أسبوعين من انتخابات الرئاسة) على القضاء، مثل كثير ممن كان يعتبرهم خصوماً، وقد حصل بعضهم على البراءة مؤخراً بعد إدانة قاسية بالسجن، أبرزهم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومديرا الاستخبارات سابقاً، الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق، وزعيمة «حزب العمال» لويزة حنون.

صمت مغربي إزاء أنباء عن {شرط} يضعه الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل

الرئيس الأميركي المنتخب يعوّل على الرباط للدفع بمفاوضات السلام

الشرق الاوسط....لندن: حاتم البطيوي.... التزمت الرباط الصمت إزاء ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية، بشأن وضع العاهل المغربي الملك محمد السادس، شرطاً للموافقة على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة إسرائيل. غير أن مصدراً دبلوماسياً مغربياً مطلعاً في الرباط، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن شرط ملك المغرب، هو تحصيل حاصل، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس حينما تباحث مع الرئيس ترمب، هاتفياً، يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، ذكر بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، ودعمها حلاً قائماً على دولتين تتعايشان في أمن وسلام، وبالتالي فإن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع. وأضاف المصدر، أن «ملك المغرب، لا يمكنه الذهاب إلى إسرائيل، ما لم يكن متيقناً، من أن زيارته ستحقق اختراقاً دبلوماسياً يوطد دعائم السلام في منطقة الشرق الأوسط يحفظ حقوق الفلسطينيين». هذا من دون نسيان رغبة العاهل المغربي، يضيف المصدر ذاته، في الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث بها، وحماية الطابع الإسلامي للقدس والمسجد الأقصى، وذلك تماشياً مع «نداء القدس» الذي وقعه الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، وبابا الفاتيكان، خلال الزيارة التاريخية التي قام بها البابا للرباط في 30 مارس (آذار) 2019. وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، قد نشرت أمس، أن ملك المغرب، اشترط مقابل الموافقة على زيارة إسرائيل، تجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشارت الصحيفة، إلى أن التدخل الشخصي لملك المغرب، يهدف إلى «التشديد على مكانته أمام الإدارة الأميركية الجديدة، وضمان أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، الذي أعلن عنه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي». في سياق متصل، قالت مصادر متطابقة على صلة بالحزب الديمقراطي، في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس المنتخب جو بايدن، رحب بحرارة بالاختراق الدبلوماسي الذي جرى تحقيقه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لجهة قيام المغرب بإعادة علاقته الدبلوماسية مع إسرائيل، واعتراف واشنطن بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء. وأضافت المصادر، أن إدارة الرئيس بايدن المنتظرة، تعتبر المغرب حليفاً أساسياً يعول عليه في منطقة شمال أفريقيا، وبالتالي فإنها تستبعد أي تراجع في مواقف واشنطن بشأن الاعتراف بمغربية الصحراء. تجدر الإشارة إلى أن السفير الأميركي لدى الرباط، ديفيد فيشر، المنتهية مهامه يوم 20 من الشهر الجاري، قال رداً على سؤال حول الموقف المحتمل لإدارة الرئيس المنتخب بايدن بشأن الصحراء، إنه «مقتنع بأننا سنكون جميعاً راضين»، مشيراً إلى أن مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب سيكون في أيدٍ أمينة. وذكرت المصادر الديمقراطية الأميركية، أن الرئيس بايدن، يعول على دور المغرب لجهة تقريب وجهات النظر بين الإسرائيليين والفلسطينيين والدفع بالمفاوضات بينهما إلى الأمام. ويسود اعتقاد في واشنطن، بأن ملف الصحراء لا يشكل أولوية لإدارة الرئيس بايدن في المرحلة الراهنة، ما دامت الأمور أخذت مسارها الطبيعي في إطار مقترح «الحكم الذاتي المغربي». ويرى مراقبون، أن أولويات الأمن القومي الأميركي في عهد بايدن، ستركز على الصين وإيران وكوريا الشمالية وتهديدات حزب الله والوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعي الطاقة والمناخ وقضايا أخرى.

فيشر: اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء تطور طبيعي لمواقفها

السفير الأميركي قال إن مستقبل العلاقة بين البلدين «سيكون في أيدٍ أمينة»

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال ديفيد فيشر، السفير الأميركي في الرباط، إن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه هو «تطور طبيعي» في المواقف الثابتة للإدارات الأميركية منذ مطلع عام 2000. وأشار فيشر خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، قبل يومين من انتهاء مهامه الدبلوماسية في المغرب، إلى أن إدارة الرئيس بيل كلينتون كانت قد أطلقت التفكير في حل، بينما شرعت إدارة باراك أوباما في إدماج الصحراء ضمن برنامج المساعدة المقدمة للمغرب، معتبراً أن القرار الأميركي بالاعتراف بمغربية الصحراء «تطور طبيعي تماماً» للموقف الأميركي. ورداً على سؤال حول الموقف المحتمل لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن الصحراء، قال فيشر إنه «مقتنع بأننا سنكون جميعاً راضين»، مشيراً إلى أن مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب «سيكون في أيد أمينة»، وقال إنه متأكد بنسبة 100 في المائة بأن إدارة الرئيس جو بايدن «سترشح شخصاً مؤهلاً تأهيلاً عالياً لشغل منصب السفير، وسيبني على كل ما فعلناه معاً»، مضيفاً أن العلاقات الثنائية «ستنمو وتزدهر كما كان عليه الأمر خلال أكثر من قرنين من الزمن». وأضاف الدبلوماسي الأميركي موضحاً: «نؤيد بقوة مخطط الحكم الذاتي، وسنعمل مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية على تحقيق النتيجة المتوخاة»، مبرزاً أن «العديد من الدول الأوروبية تعتقد اعتقاداً جازماً أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة سيتوصلان في نهاية المطاف إلى حل» لقضية الصحراء المغربية، وأن هناك، مع ذلك، مساراً يتعين اتباعه للمضي قدماً. في سياق ذلك، ذكر فيشر أنه وصل إلى المغرب منذ عام بالضبط، وقال بهذا الخصوص: «في أول يوم لي هنا كان لي شرف لقاء الملك محمد السادس. وقد حدد ذلك اللقاء نغمة كل ما تبعه. وأود أن أشكر الملك محمد السادس على الأسس، التي أقامها لتوجيه الصداقة الأميركية - المغربية نحو شراكة أوثق»، مشيراً إلى أن تاريخ هذه الشراكة يعود إلى قرون، وأنها بدأت بخطوة جريئة وذات رؤية من المغرب، عندما أصبح أول دولة في العالم يعترف بالولايات المتحدة الوليدة. كما عبر فيشر عن «اعتزازه الكبير» بأن يكون أول سفير أميركي يزور الصحراء المغربية. وقال إنه تم صنع التاريخ مرة أخرى هذا العام «عندما أصبحت أول سفير أميركي يزور الصحراء المغربية، بعدما أعادت الإدارة الأميركية تحديد نطاق الخريطة الرسمية للمملكة للاعتراف بحدودها الحقيقية»، مؤكداً أنه يقدر «المكانة الخاصة التي تحتلها الصحراء في قلوب كل المغاربة حق قدرها». في غضون ذلك، ذكر السفير فيشر أنه قام خلال العام الماضي «بزيارة كل ركن من أركان المغرب تقريباً، بحثاً عن طرق لتحسين التعاون وتعزيز الروابط بين بلدينا العظيمين. وكان هدفي أن أوضح للمغرب أن أميركا تستثمر بكثافة في هذه الصداقة، وتؤمن بقوة بمستقبلنا». وقال بهذا الخصوص: «المغرب قريب وعزيز على قلوبنا وسيظل كذلك. ومن السهل أن تقع في حبه... دفء شعبه لا مثيل له»، مضيفاً: «سنفتقد المغرب وأصدقاءنا المغاربة، والحياة التي عشناها هنا. لكننا نغادر بسعادة، مدركين أن مستقبل الشراكة الأميركية - المغربية أصبح غير قابل للكسر، ولا يمكن إلا أن يزداد قوة». واستطرد فيشر قائلاً: «لقد كان شرف حياتي أن أكون سفيراً للولايات المتحدة لدى المغرب. فالمغرب يعد واحداً من أروع وأجمل البلدان في العالم، إلى جانب كونه بلداً مضيافاً، وواحداً من أهم وأقدم أصدقاء الولايات المتحدة». وبشأن قيام المغرب بإعادة صياغة علاقته مع إسرائيل، قال فيشر إن ذلك يساعد في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وفتح الفرص التجارية أيضاً، مشيراً كذلك إلى إعادة المغرب وإسرائيل فتح مكتبي الاتصال في البلدين، اللذين سيصبحان سفارتين كاملتين قريباً.

 

 

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي... واليمن.. اليمن: 150 قتيلاً بمواجهات الحديدة....أزمة وقود في صنعاء.. صالح الشاعر.. المسؤول الخفي عن {الإمبراطورية المالية} للحوثيين...صنعاء: سنضرب العمق الإسرائيلي إذا اعتُدي علينا...عودة الملاحة البحرية والحركة الجوية بين السعودية ومصر وقطر.. أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ...السعودية: السجن والغرامة لموظفين حكوميين أدينوا بالفساد...الإمارات: تطعيم نحو مليوني شخص بلقاح كورونا...تغييرات في عُمان تطال القيادات العسكرية..

التالي

أخبار وتقارير.... إقرار «شرعة مبادئ الإسلام» في فرنسا... هل يصل كمبيوتر نانسي بيلوسي إلى المخابرات الروسية؟....أميركا: مخاوف من هجوم داخلي خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن...هل يصبح معارض بوتين الأول «خميني روسيا»؟...لافروف: لا نتوقع تغييرا جوهريا في سياسة إدارة بايدن...بعد تصريحاته بشأن الإسلام.. رئيس أساقفة اليونان يصدر توضيحا... ألمانيا: العلاقة الأوروبية مع تركيا غير مرضية ولكن..تصعيد شرس.. نافالني يطالب الروس بالتظاهر ضد النظام... بعد اعتقاله ..نبيل فهمي: بايدن سيؤكد أنه ليس ترمب والعرب أمامهم فرصة...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,081,944

عدد الزوار: 6,751,955

المتواجدون الآن: 103