أخبار دول الخليج العربي... واليمن... خسائر حوثية في كمين بالبيضاء وغارات للتحالف بالجوف...زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ"الخيانة"...هادي يتمسك بتعييناته الأخيرة وسط مخاوف من عودة التوتر في عدن.. تفشٍ واسع لنزلات البرد في صنعاء...السعودية تجدد دعمها الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا...بوساطة قطرية.. هل تنخرط دول الخليج في حوار مع إيران؟...
 الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 - 5:05 ص  1436  عربية |
اليمن.. خسائر حوثية في كمين بالبيضاء وغارات للتحالف بالجوف...
مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتحصينات للميليشيات في جبل البرك جنوب شرق جبل صوران...
العربية. نت - أوسان سالم .... أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شمالي محافظة البيضاء، وسط البلاد. وأفاد الجيش اليمني في بيان، إن كمينا محكما نفذه الجيش الوطني جنوب جبل صوران بجبهة ناطع، أوقع مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، وأسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية وجرح آخرين. وأضاف بأن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتحصينات للميليشيات في جبل البرك جنوب شرق جبل صوران، وأسفر أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. إلى ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، بعدة غارات جوية آليات تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الجوف. وشنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات جوية استهدفت طقمين وعربة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة دحيضة، شرق الحزم، مركز محافظة الجوف. وتزامنت الغارات مع اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش اليمني ضد عناصر الميليشيات الحوثية، في عدد من جبهات الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للميليشيا، بحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني.
إعفاء جماعات الإغاثة من العقوبات الأميركية المتعلقة بالحوثيين في اليمن
الجريدة....المصدر رويترز.... أعفت الولايات المتحدة جماعات إغاثة متعددة، منها الأمم المتحدة والصليب الأحمر، من العقوبات المتعلقة باليمن، وفقاً لإشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت اليوم الثلاثاء. وجاء في الإشعار أن الإعفاء من إدراج جماعة الحوثي اليمنية على القائمة السوداء يهدف إلى السماح لجماعات الإغاثة بدعم المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة.
القرار الأميركي نافذاً: مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية
الاخبار...رشيد الحداد ... سيؤدّي قرار إدارة ترامب إلى تشديد الحصار المفروض على ملايين اليمنيين
صنعاء | في الوقت الذي تعاني فيه المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء أزمة وقودٍ خانقة، جرّاء منع تحالف العدوان دخول السفن المحمّلة بالمشتقّات النفطية إلى ميناء الحُديدة، تتّجه حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، إلى تجفيف مصادر الدخل المالي لحكومة صنعاء، وابتزاز القطاع الخاص، مستغلةً قرار إدارة دونالد ترامب إدراج حركة «أنصار الله» في لوائح الإرهاب، لتصفية حساباتها مع شركات تجارية ومصارف رفضت تنفيذ إجراءاتها على مدى السنوات الماضية. وعلى رغم المطالب الدولية بالتراجع عنه، دخل القرار الأميركي، يوم أمس، حيّز التنفيذ، بمباركة تحالف العدوان وحكومة هادي العازمين على تشديد الحصار المفروض على ملايين اليمنيين، واستهداف القطاع الخاص الذي يقود العملية الاقتصادية والتجارية في اليمن، في ظلّ الانقسام المالي بين حكومتَي صنعاء وعدن الذي دخل عامه الرابع. وفي حين قلّلت صنعاء من تداعيات الخطوة الأميركية على المسار العسكري، إلّا أنها تستعدّ لمرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية. مرحلةٌ تضع أكثر من خطّة لمواجهة تداعياتها الإنسانية والاقتصادية المحتملة بفعل القرار الذي ترى فيه حكومة هادي طوق نجاة سيعزّز مصادر دخلها على حساب العاصمة، فضلاً عن أنه سيمنحها هامشاً واسعاً للتحكّم بمسار واردات البلاد الأساسية من الغذاء والدواء والوقود، وفَرض المزيد من القيود على حركة التجارة الداخلية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وهو ما تضعه حكومة صنعاء في الحسبان. وحتى مساء أمس، لم يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية أيّ استثناءات أو إعفاءات في شأن الواردات التجارية، بل اكتفت بوعود باستثناء الجانبَين الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرة «أنصار الله». في هذا الوقت، لوّحت حكومة هادي التي فشلت في فرض إجراءاتها الاقتصادية على الشركات والمصارف العاملة في العاصمة صنعاء في خلال السنوات الماضية، وعجزت كلياً عن إدارة الملف الاقتصادي في المحافظات الجنوبية والشرقية، بإدراج شركات تجارية ورجال أعمال في صنعاء ضمن الشركات والأفراد المتعاونين مع «أنصار الله». وفي هذا السياق، أكّدت مصادر مقرّبة من حكومة هادي في عدن، لـ»الأخبار»، تلقّي حكومة معين عبد الملك توجيهات بإعداد خطط عاجلة لاستيعاب المساعدات الدولية والتحويلات المالية للمغتربين، مشيرةً إلى أن توجيهات سعودية حثّت الحكومة على مراجعة أداء الشركات التجارية العاملة في صنعاء خلال السنوات الماضية، وإلغاء تراخيص أيّ شركات متعاونة مع الحركة، وإدراج الأفراد والجماعات الحزبية المتحالفة مع صنعاء في قائمة الإرهاب، لرفعها إلى وزارة الخزانة الأميركية.
ستطاول تداعيات القرار الأميركي كلّ القطاعات الاقتصادية اليمنية في الشمال والجنوب
ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن تداعيات قرار الإدارة الأميركية تصنيف «أنصار الله» جماعةً «إرهابية»، ستطاول كل القطاعات الاقتصادية اليمنية في الشمال والجنوب معاً. قرارٌ لن تنحصر أضراره في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء كما يعتقد مؤيّدوه الموالون للرياض وأبو ظبي. ويؤكد هؤلاء أن التدهور الكبير في سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة حكومة هادي منذ الـ 11 من الشهر الجاري ووصوله، يوم أمس، إلى 840 ريالاً للدولار الواحد في عدن مقابل 594 ريالاً في صنعاء، يُعدُّ دليلاً على أن مخاوف القطاع المصرفي في «العاصمة الموقتّة» أكبر من المخاوف في صنعاء. القرار الذي رفضته مختلف دول العالم، وبدأت تطبيقه الأردن وجيبوتي والسعودية والإمارات والدول المتحالفة معها في العدوان على اليمن، أثار مخاوف أكثر من 40 منظمة محلية عبّرت، أول من أمس، عن استنكارها الخطوة الأميركية. وحمّلت، في بيان، دول تحالف العدوان وحكومة هادي كامل المسؤولية عن أيّ تداعيات إنسانية واقتصادية ناتجة من قرار إدراج حركة «أنصار الله» في قائمة الإرهاب. وأكّدت أن القرار الأميركي يمنح العدوان ضوءاً أخضر لتشديد الحصار على اليمنيين وفرض قيود جديدة على واردات البلاد الأساسية من الغذاء والدواء والوقود، وهو ما سيدفع بالأوضاع الإنسانية المعقّدة أصلاً نحو مزيد من التأزّم. وأشارت إلى أن «القرار يُعبّر عن النهج العدائي غير الأخلاقي الذي يستهدف الشعب اليمني الرافض للهيمنة الخارجية والارتهان».
«أنصار الله»: الردّ محفوظ
في ردّها على قرار إدارة دونالد ترامب تصنيفها «جماعة إرهابية»، رأت «أنصار الله» أن ما جرى تحصيل حاصلٍ؛ إذ أكّد الناطق باسمها، محمد عبد السلام، أن الموقف الأميركي «لا يمثّل أيّ جديد»، إنّما يأتي بعدما استنفدت واشنطن كل خياراتها ضدّ الشعب اليمني. وأضاف إن الأميركيين عمدوا إلى رفع الدعم للعدوان وزيادة الضغط السياسي على الحركة لتحقيق مكاسب تصبّ في مصلحتهم. وفي شأن التداعيات المحتملة، لفت إلى أن «الشعب اليمني لا يعيش على تقديمات المنظمات، بل يعيش بحالة من التكافل والسعي إلى استثمار الموارد الطبيعية»، مقلّلاً من أثر التصنيف سياسياً واقتصادياً وإنسانياً. وكشف توازياً، عن تواصل المجتمع الدولي مع الحركة للتأكيد أن بعض الدول ليست معنيّة بالتصنيف الأميركي. وحول الردّ، قال الناطق: «نحن في مواجهة اعتداء وعدوان، وما تقرّره القيادة والجانب العسكري هو خيار مشروع، إذا قامت أميركا بأيّ خطوة عدائية، فإن حقّ الردّ من طرفنا مكفول ومحفوظ». من جانبه، أكّد المكتب السياسي لـ»أنصار الله»، أن الخطوة الأميركية تتوّج دور الولايات المتحدة القيادي في العدوان على اليمن طوال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنها «لن تدفعنا إلى التراجع عن مواقفنا العادلة على الإطلاق... ونحن حاضرون لاتخاذ أيّ خطوة لازمة تجاه أي خطوة عدائية».
زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ"الخيانة"
قال إنه "يتألم من التصرفات السيئة داخل جماعته".. يقومون ببيع العينيات في الأسواق وشراء "قات" بعائداتها المالية
العربية.نت - أوسان سالم.... اعترف زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، المُدرَج على اللائحة السوداء الأميركية للإرهابيين الدوليين، بفساد قياداته والممارسات التمييزية وفق "السلالة" داخل الجماعة نفسها. وقال الحوثي، في محاضرة (عن بُعد)، إن بعض عناصر ميليشياته قضوا بسبب البرد في صنعاء، لعدم توفر الملابس الواقية، فيما القيادات والمشرفون لديهم فائض في منازلهم. واتهم قادة ومشرفين بالفساد وسوء التصرف، وقال إنهم "يهتمون بتوفير كماليات الكماليات لأنفسهم"، بينما هناك مسلحون لا يحصلون على الغذاء الرئيسي (الأكل)، وفق تعبيره. في حين قال، إن السيول جرفت كميات من الأسلحة التابعة لميليشياته، في الوديان، بعد وضعها من جانب بعض القيادات في مجاري السيول. كما أقر زعيم الحوثيين بتعرض كميات أخرى من السلاح للقصف الجوي من قبل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، واتهم قيادات ومشرفين بـ"الخيانة والإهمال". إلى ذلك اتهم زعيم الميليشيا قيادات في الجماعة بإخفاء الأسلحة، وقال: "نحن نخوض اليوم (حرب الأحزاب) والبعض يخفي الأسلحة.. لا أدري إلى متى". واعترف زعيم الحوثيين، بأن قيادات جماعته يستولون على الدعم العيني الذي يفرضونه على المواطنين في مناطق سيطرتهم، بذريعة "الجبهات"، حيث يقومون ببيع العينيات في الأسواق وشراء "قات" بعائداتها المالية، وفق ما نقله موقع" نيوزيمن" الإخباري المحلي. وقال زعيم الميليشيا، إنه "يتألم من التصرفات السيئة داخل جماعته أكثر من ألمه من (العدو)"، على حد قوله.
هادي يتمسك بتعييناته الأخيرة وسط مخاوف من عودة التوتر في عدن
الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع ومحمد ناصر.... حسم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، تمسكه بتعييناته الرئاسية الأخيرة، رغم الاعتراضات التي أبداها «المجلس الانتقالي الجنوبي» وكل من الحزبين «الاشتراكي» و«الناصري»، إذ أدى أمامه المعينون الجدد اليمين القانونية في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض. وكان هادي أصدر يوم الجمعة الماضي قرارات بتعيين مستشاره أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وتعيين نائبين له، كما أصدر قراراً بتعيين نائب عام للبلاد. وذكرت المصادر الرسمية أن الرئيس اليمني أكد بعد أداء المعينين لليمنين القانونية على «أهمية الدور التشريعي والنهج الديمقراطي في إطار السلطة التشريعية نحو المستقبل المنشود خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة». كما شدد على «ضرورة تفعيل الدور التشريعي بما يخدم الهدف الأسمى لكل اليمنيين والمتمثل بالدولة المدنية الاتحادية ودحر المشروع الحوثي الفارسي واستعادة الدولة وتحرير كامل التراب اليمني». ونقلت وكالة «سبأ» أن هادي أكد «أهمية تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وأن يأخذ مجلس الشورى دوره الطبيعي مكملاً لمجلس النواب في العمل التشريعي والرقابي. ووجه بتطوير وتحديث أداء مجلس الشورى وتجاوز التحديات والصعوبات ومعالجة الخلل والنهوض بأدائه بما يواكب المرحلة الراهنة». وأثار الخلاف بين المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس هادي على خلفية التعيينات، مخاوف السكان في عدن من عودة التوتر بين الطرفين والأجواء التي سبقت تنفيذ «اتفاق الرياض» وتشكيل الحكومة الجديدة، وزاد منها تحذير «الانتقالي» من أنه سيتخذ خطوات إذا لم يتراجع الرئيس هادي عن تلك التعيينات. ويقول منتقدو هذه التعيينات إنها تمت من دون التوافق بين الأطراف السياسية، فضلاً عن كونها غير دستورية، إلى جانب أن تعيين نائب عام من خارج الجهاز القضائي «يتنافى مع القانون»، بحسب تعبيرهم. ورغم مضي فترة قصيرة على مغادرة المدينة أجواء التوتر منذ تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة المجلس الانتقالي، فإن الخلاف كان مفاجئاً للسكان الذين علقوا آمالاً عريضة على التوافق ووصول الحكومة، وفق ما يؤكده أحمد صالح الموظف الحكومي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نكن بحاجة لعودة الخلافات والتوتر، الأوضاع بدأت بالاستقرار والناس متفائلة بوجود الحكومة وبالشراكة بين الانتقالي والشرعية». وأضاف: «فوجئنا بهذا الخلاف، ونتمنى من التحالف الداعم للشرعية التدخل واحتواءه»، متمنياً «ألا تعود أجواء الصراع التي هيمنت على عدن وبقية المحافظات الجنوبية قبل تشكيل الحكومة الجديدة وتوقف المواجهات المسلحة في أبين». وبعد حالة التفاؤل التي تشكلت مع وصول الحكومة وبدء ممارسة أعمالها والتحسن الحاصل في المناطق المحررة كافة، فإن التصريحات والنقاشات الحادة المتبادلة بين المؤيدين للتعيينات الجديدة والمعارضين لها ألقت بظلالها على الوضع. ويقول عمر، وهو يقلب قطع اللحم على النار في المطعم الذي يعمل به في ساحل عدن لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتركونا نتفاءل حتى شهر أو شهرين. عادت الخلافات لتذكرنا بحالنا أثناء التوتر، كما أن سعر الريال عاد للتهاوي مجدداً، وعمال النفط بدأوا الإضراب وخلقوا أزمة وقود، ونحن نريدهم أن يتوحدوا في مواجهة الحوثيين لتنتهي الحرب». ويشاركه هذا الرأي قطاع واسع من سكان المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، ويتخوفون من الإقدام على خطوات قد تؤدي إلى الإضرار بحالة الانسجام القائمة في صفوف الحكومة الجديدة والتحسن الكبير الذي شهده قطاع الخدمات في المدينة والإجراءات الأمنية، وجهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد، وما سيترتب على ذلك من عدم انعقاد مجلس النواب لمنح الحكومة الثقة المطلوبة دستورياً لتتمكن من أداء مهامها وفقاً للبرنامج الذي ستقدمه للمجلس. واعتبرت خلية الأزمات في الأمانة العامة لهيئة رئاسة «المجلس الانتقالي الجنوبي» تعيين رئيس لمجلس الشورى ونائبين له وإقالة النائب العام «قرارات استفزازية وخرقاً واضحاً لاتفاق الرياض، وبمثابة طعنة غادرة للاتفاق، واستدعت من المجلس الانتقالي اتخاذ الموقف الحازم برفضها». وبررت الموقف بأنه عائد «لما تمثله من خطورة على هيبة ومكانة الاتفاق الذي تم التوافق والتوقيع عليه برعاية الأشقاء في العاصمة السعودية الرياض». وطالبت الحكومة بصرف رواتب العسكريين والأمنيين «بأسرع وقت ممكن». وأدانت «اعتقال واحتجاز المسافرين في النقاط العسكرية بمحافظة أبين من قبل القوات الحكومية». وطالبت تحالف دعم الشرعية بـ«وقف هذه الانتهاكات والعمل على الإفراج عن المحتجزين». ويخشى اليمنيون من أن تعيق عودة الخلاف بين الطرفين استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في القطاعين الأمني والعسكري، وعودة كل مؤسسات الدولة للعمل من عدن، والذهاب نحو مناقشة تعيينات محافظي المحافظات، ومراجعة الاختلالات القائمة في السلك الدبلوماسي وتشكيل فريق موحد للمفاوضات مع ميليشيات الحوثي استعداداً لأي جولة محادثات ستدعو إليها الأمم المتحدة.
بريطانيا: يجب أن نرى نهاية لزعزعة وتدخل إيران في اليمن
وزير الدولة المكلف بشؤون الشرق الأوسط أكد مواصلة لندن السعي لثني طهران عن أنشطتها النووية وعن أعمال زعزعة الاستقرار الإقليمي
دبي – العربية.نت.... شددت بريطانيا على ضرورة أن تتوقف إيران عن التدخل في اليمن وزعزعة أمنه وأمن المنطقة بشكل عام. وقال جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال جلسة مسألة في البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء: "لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن، ونرحب بالخطوات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل حكومة يمنية جديدة شاملة". وأضاف: "ندين بأشد العبارات هجوم الحوثيين على مطار عدن الذي أودى بحياة أكثر من 25 مدنياً"، داعياً الحوثيين إلى "وقف هذه الهجمات وإظهار التزامات جديدة للعملية السياسية". وتابع كليفرلي: "يجب أن نرى نهاية لزعزعة وتدخل إيران في اليمن الذي أدى إلى مزيد من الصراع. وقد طرحنا هذه المسألة مباشرة مع الحكومة الإيرانية". وذكّر بأن "إيران تقدم أسلحة للحوثيين وهو أمر مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يحظر تصدير إيران للسلاح". وأعرب عن قلق بريطانيا المتواصل والبالغ من "الدعم المالي والعسكري الإيراني لجماعات مسلحة في المنطقة"، مضيفاً: "نواصل العمل مع منظمات دولية ومع شركائنا لثني إيران عن أنشطتها النووية وعن أعمال زعزعة الاستقرار الأوسع". في سياق متصل، أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء تطلع بلاده للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن، الذي سينصب غدا رئيسا جديدا للولايات المتحدة. وأوضح راب في تصريحات صحفية أن الاتفاق النووي مع إيران سيكون من أول الملفات التي سيتم بحثها مع إدارة بايدن.
اليمن يطلب دعماً أممياً لاسترداد آثاره ويحذّر من خطر «حوثنة» المجتمع
عدن: «الشرق الأوسط».... جددت الحكومة اليمنية، أمس، مطالبها بالحصول على مساعدة أممية لاسترداد الآثار المهربة والمنهوبة. كما حذرت من خطر عمليات «حوثنة» المجتمع على النسيج الوطني، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لوزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني. وبحث الإرياني عبر تقنية الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، مع مديرة المكتب الإقليمي لليونيسكو لدول الخليج واليمن آنا باوليني، سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال الثقافة والإعلام. وطالب المنظمة بمساعدة اليمن في استرداد القطع الأثرية المنهوبة والمهربة في أكثر من دولة، وإقامة دورات متخصصة في المجال القانوني لتأهيل فريق لملاحقة مهربي الآثار والاتجار غير المشروع بها ومقاضاته. كما طلب الإرياني، بحسب وكالة «سبأ»، المنظمة الأممية بـ«إقامة دورات تدريبية لكادر الوزارة في مجالات إعداد ملفات تسجيل الآثار والمدن التاريخية في قائمة التراث العالمي، ودعم ورش عمل ودورات في كيفية الحفاظ على المدن التاريخية والمواقع الأثرية وبما يساهم في الحفاظ على المواقع الأثرية من الاندثار وحمايتها من عملية النهب، ودورات تدريبية للصحافيين والفنانين التشكيليين والموسيقيين ودعم إقامة أيام ثقافية وليال فنية تعرض فيها الأفلام الوثائقية والأغاني التراثية وتعمل على إحياء الفن اليمني الثري والمتنوع». وأشار إلى «ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من تدمير ممنهج للمواقع الأثرية والعمل على طمس الهوية اليمنية من خلال إنشاء جيل متطرف ونشر طقوس دخيلة على المجتمع»، متهماً الجماعة الموالية لإيران بـ«التدمير الممنهج لعدد من القلاع التاريخية والأثرية والتي كان آخرها تدمير قلعة السخنة التاريخية» في محافظة الحديدة، مطالباً اليونيسكو بـ«موقف لإدانة هذا العبث». وفيما أثنى على الدور الذي تقوم به منظمة اليونيسكو في مختلف المجالات، دعاها إلى فتح مكتب لها في العاصمة المؤقتة عدن. وقال إن «الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان عمل المكتب وممارسة مهامه وبما يخلق علاقة شراكة استراتيجية مع اليونيسكو». ونسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى مديرة المكتب الإقليمي لليونيسكو لدول الخليج واليمن أنها «عبرت عن تطلعها للعمل مع الحكومة اليمنية، مستعرضة تدخل اليونيسكو في جوانب التعليم والثقافة والعلوم وتنفيذها مشاريع قيمة في شبام حضرموت وصنعاء القديمة ومدينة زبيد والعاصمة المؤقتة عدن». وفي الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الحوثية العمل على تطييف المجتمع اليمني في مناطق سيطرتها من خلال التعبئة الفكرية، جدد الإرياني التحذير من تبعات ممارسات الجماعة المدعومة من إيران على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعايش المذهبي بين اليمنيين. وقال في تصريحات رسمية إن «مشاهد التلقين الطائفي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها، تأتي ضمن مخططها لمسخ هوية اليمنيين ونشر الطقوس الخمينية الدخيلة، وتجريف العملية التعليمية وتحويل قاعات الدراسة إلى أوكار لتفخيخ عقول الأطفال ومعامل لإنتاج المتطرفين والإرهابيين». وأشار إلى أن «تنشئة جيل كامل على الأفكار الإرهابية المتطرفة يحوله إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم». وانتقد المعترضين على قرار تصنيف الجماعة الحوثية من قبل واشنطن على لائحة الإرهاب، متسائلاً عن «موقفهم مما تقوم به الميليشيا من تدمير ممنهج لحاضر ومستقبل اليمنيين، ودورهم في وقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق ملايين الأطفال وتسخيرهم كقرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية».
تفشٍ واسع لنزلات البرد في صنعاء يقابله غياب الخدمات الصحية
صنعاء: «الشرق الأوسط».... ذكرت مصادر طبية في صنعاء ومناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران أن الجماعة كثّفت من أعمال النهب الموجهة إلى القطاع الطبي، بالتزامن مع تفشي موجة واسعة من نزلات البرد والالتهابات الصدرية، يقابلها غياب للرعاية الصحية بسبب إهمال الجماعة وسوء إدارتها للمرافق. وبسبب تدني درجة الحرارة إلى مستويات قياسية، اتجه قياديون ومشرفون حوثيون إلى استثمار الأوضاع لجني الأموال، إذ استحدثوا صيدليات مركزية تابعة لهم داخل المشافي والمجمعات الصحية الحكومية في صنعاء تبيع الأدوية بأسعار مضاعفة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة سارعت إلى إعداد خطة ممنهجة تتضمن بمرحلتها الأولى استحداث صيدليات لبيع الدواء داخل مستشفى الثورة العام والمستشفى الجمهوري ومستشفى 48 وعدد من المجمعات والمراكز الطبية في صنعاء، بغية التربح من وراء معاناة المرضى اليمنيين وأوجاعهم». وفيما اعتبرت المصادر الطبية أن ذلك التوجه «يندرج في سياق مساعي الجماعة للاستحواذ على ما تبقى من قطاع الدواء بمناطق سيطرتها»، أكد أطباء وعاملون في مستشفيات حكومية في صنعاء زيادة انتشار الانفلونزا الموسمية بسبب موجة البرد الشديدة. وقالوا إن أعداداً كبيرة من المرضى؛ خصوصاً من صغار السن والنساء، لا يزالون يتوافدون بشكل يومي وعلى مدار الساعة إلى مستشفيات حكومية عدة بهدف الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. وعادة مع دخول فصل الشتاء من كل عام واشتداد موجة البرد القارس، يبدأ اليمنيون بمن فيهم النازحون بمناطق سيطرة الجماعة بالولوج في أتون معاناة وأوجاع وآلام جديدة، في ظل وضع معيشي هو في الأساس سيئ ومتدهور ويحاولون فيه البقاء على قيد الحياة ما استطاعوا. وشكا سكان في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» من أن أمراض البرد وغيرها لا تزال تفتك بأطفالهم ونسائهم في ظل انعدام كامل للخدمات الصحية في أغلب المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية التي تسيطر عليها وتديرها الميليشيات الحوثية. وعلى مقربة من بوابات إحدى المشافي الحكومية في صنعاء، يصطف العشرات من المرضى ممن يعانون من رشح وسعال وآلام بمناطق متفرقة من أجسامهم، ويعتقد أنهم تعرضوا لضربات برد شديدة خلال الأيام القليلة الماضية . وأكد زكريا، الذي اكتفى باسمه الأول، صعوبة الحصول على الرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، بسبب «فساد الميليشيات التي قادت ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والدواء بعموم المشافي والمراكز الطبية الحكومية في صنعاء». وأوضح أنه يحتاج في اليوم إلى أكثر من 20 ألف ريال للإنفاق على الأدوية له ولأولاده الثلاثة الذين أصيبوا بنزلات برد شديدة، بسبب الإجراءات التعسفية التي فرضتها الجماعة داخل المستشفيات والمرافق الصحية (الدولار نحو 600 ريال). وبحسب عاملين في القطاع الصحي بصنعاء، فإن إيرادات المشافي والمجمعات الطبية الحكومية في العاصمة والمدن الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة، تصل يومياً إلى عشرات الملايين من الريالات، وجميعها تخصصها الميليشيات لصالح استمرار عملياتها العسكرية وحربها العبثية ضد اليمنيين. ويتوقع الأطباء أن تكون الحالات المصابة بأنفلونزا الشتاء الموسمية خلال هذا العام هي الأقسى بمناطق سيطرة الميليشيات في ظل غياب أي خطط لمساعدة السكان والموظفين الذين توقفت رواتبهم. وفيما يؤكد مراقبون محليون أن اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة لا يزالون يتعرضون لمعاناة مستمرة وصلت إلى حد المآسي الإنسانية سواء في الجانب الصحي أو الخدمي أو الاقتصادي والمعيشي، تطلق الأمم المتحدة بشكل مستمر التحذيرات من أن اليمن يقترب من أزمة إنسانية غير مسبوقة. وفي آخر بيان لها عن اليمن، حذرت الأمم المتحدة من وفاة مئات الآلاف من الأطفال بسبب الجوع خلال الأشهر المقبلة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن «أوتشا» عبر موقع التدوين المصغر «تويتر» إنه «من دون اتخاذ إجراء عاجل، سيموت مئات الآلاف من أطفال اليمن، خلال الأشهر المقبلة».
أمين «مجلس التعاون»: جهود القيادة العسكرية الموحدة الخليجية مبعث اعتزاز
الجريدة....المصدرKUNA.... أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الثلاثاء عن اعتزازه بالجهود الكبيرة لقادة وضباط وأفراد القيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج. وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون أن الحجرف أشاد في أثناء زيارته لمقر القيادة في «الرياض» بالجهود المبذولة لتفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة التي تعتبر من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة والتي جاء قرار إنشائها بمباركة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وقال الحجرف ان هذه الخطوة تأتي إدراكاً لمسؤولية القوات المسلحة في دول المجلس في تأمين أمنها واستقرارها والمحافظة على سلامتها واستقلالها. وأضاف أن «ما لمسناه اليوم في القيادة العسكرية الموحدة وعملية التنسيق بينها وبين الوحدات التابعة لها في دول المجلس هو نتيجة لجهد وعمل دؤوب من جميع منتسبي القوات المسلحة بدول المجلس منذ قرار إنشائها وإلى يومنا الحالي مقدماً الشكر لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان بدول المجلس لدعمهم اللامحدود لمسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك بجوانبه كافة». وأعرب عن تهانيه لمنسوبي القيادة العسكرية الموحدة على نجاح قمة «العلا» التي تمثل انطلاقة جديدة لمسيرة مجلس التعاون الخليجي بفضل الله ثم بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. ويأتي إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ34 في الكويت عام 2013 المتضمن تصديقاً على قرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الـ12 المنعقدة في البحرين عام 2013 المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة.
وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القبرصي اللقاء تناول دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها
الرياض: «الشرق الأوسط».... التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، أمس، في الرياض، نظيره القبرصي نيكوس خريستو دوليديس. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان الوزير عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي استقبل بدوره وزير خارجية قبرص، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
السعودية تجدد دعمها الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا
مجلس الوزراء: استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية
نيوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم (الثلاثاء)، التأكيد على أن المملكة تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في كل من اليمن وسوريا وليبيا. جاء ذلك خلال جلسته - عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قدّر المجلس في مستهلها، ما أكده ولي العهد للمنتدى الاقتصادي العالمي، من الدور الذي قامت به السعودية ولا تزال، في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة، والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، والعمل على إحلال الأمن والسلام، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال، ومشاركتهم الفرص الاستثمارية الكبرى والمشروعات الجديدة في المملكة ضمن ما توفره «رؤية 2030».
بوساطة قطرية.. هل تنخرط دول الخليج في حوار مع إيران؟
الحرة....مصطفى هاشم – واشنطن.... بعد أسبوعين من التوقيع على مصالحة أنهت قطيعة دبلوماسية بين الدوحة وثلاث دول خليجية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، دعت قطر دول الخليج بالدخول في حوار مع إيران، معربة عن استعدادها للتوسط في المفاوضات. ويأتي ذلك قبل يومين من تنصيب الرئيس الأميركي السادس والأربعين، جو بايدن، الذي أعلن عن سياسة مختلفة عن سلفه، دونالد ترامب، فيما يخص الملف الإيراني.
هل بات الحوار مطروحا؟
لا يستبعد كل من كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسيات الشرق الأدنى، ديفيد بولوك، والمحلل السياسي السعودي، سليمان العقيلي، بدء حوار بين إيران ودول الخليج، لكنهما يستبعدان التوصل إلى نتائج ملموسة. ويرى بولوك أن الحوار بات أمرا مطروحا مبدئيا لكن "الشيطان يكمن في التفاصيل". ويقول: "حسب التصريحات الرسمية هناك قبول مبدئي ببدء حوار، فعلى سبيل المثال، هناك استعداد في أبوظبي بحوار دبلوماسي مع إيران، لكن ليس هناك إجماع حتى الآن بين دول الخليج حتى هذه اللحظة أو موافقة على ظروف هذا الحوار". وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع بلومبيرغ، إن بدء حوارٍ بين دول الخليج وإيران "رغبة تشاركها دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي". وتقيم قطر والكويت وسلطنة عمان علاقات كاملة مع إيران، لكن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وكل من السعودية والبحرين مقطوعة منذ نحو 5 سنوات في حين خفضت الإمارات علاقاتها مع طهران. ويرى العقيلي، في حديثه مع موقع "الحرة"، أن بدء حوار بين دول الخليج وإيران "أمر ممكن، لكنه لن يكون سهلا"، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه إطلاق مثل هذا الحوار. ويشير العقيلي أن دول الخليج لا تزال ترى أن إيران ليس لها مصداقية وأنها تخطط لمشروع استعماري في دول المنطقة وتفعل ما لا تقول، ولا ثقة في تعهداتها ولا في أقوالها، وتريد تنفيذ مشروعها، حتى لو كان من خلال استخدام أساليب العنف والإرهاب". ولم تعلن السعودية، التي تعد غريمة إيران في الخليج، عن أي نية للانخراط في حوار مع طهران. وتصاعد التوتر بين الرياض وطهران بعد سلسلة هجمات على ناقلات نفط ومنشآت نفطية اتهمت إيران بالوقوف خلفها. وأدت ضربة غير مسبوقة ضد مجموعة أرامكو النفطية العملاقة في شرق المملكة، في سبتمبر ا2019، أدت إلى تراجع إنتاجها إلى حوالي النصف لأيام. وبالطبع، يواجه التحالف بقيادة المملكة، منذ سنوات، المليشيات الحوثية التي تدعمها إيران في اليمن.
حوار في الخفاء
ويقول بولوك إن "إيران لا زالت تمثل، وحكومات الخليج أعتقد أنها تتفق معي، تهديدا لمصالح الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، حيث تمثل تهديدا لسيادة العرب على دولها مثل البحرين والسعودية". وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد في القمة الخليجية التي عقدت في العلا، على ضرورة "توحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، خصوصاً التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة". غير أن بولوك يشير إلى أن الدول الخليجية تريد في نفس الوقت تخفيف خطورة إيران أو علاج هذا التوتر المستمر في السنوات الأخيرة. ولذا يتوقع بولوك أن يكون هناك حوار لكن وراء الستار "لا أعتقد أننا بالفعل على أعتاب مفاوضات بين إيران ودول الخليج بشكل علني أو رسمي. أعتقد أن ذلك سيحدث من وراء الستار في المستقبل القريب، خاصة مع قدوم الإدارة الأميركية الجديدة".
العلاقات في عهد بايدن
يؤكد بولوك إن سياسة بايدن ستكون مختلفة عن سلفه ترامب بشكل كبير فيما يتعلق بالتعامل مع إيران. واعتمدت إدارة ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال طهران، تقوم بشكل أساسي على فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق، لا سيما منذ قرار الرئيس الأميركي، في العام 2018، الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الست الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال بولوك لـ"موقع الحرة" إن "إدارة بايدن لا شك ستؤيد بدء حوار بين دول الخليج وإيران، لأن هذه الإدارة كما يبدو أنها مستعدة لحوار مع إيران بالنسبة للملف النووي والقضايا الأخرى في المنطقة، مثل الصواريخ الباليستية والإرهاب والميليشيات وكل ذلك". وأعرب بايدن، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما لدى إبرام الاتفاق النووي عام 2015، عن نيته "تغيير المسار" الذي اعتمده ترامب مع إيران، ملمحا إلى إمكانية عودته إلى الاتفاق النووي في حال عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجا اعتبارا من 2019، في أعقاب الانسحاب الأميركي. لكن بولوك رجح أن تفضّ إدارة بايدن أولا التشاور مع أصدقاء الولايات المتحدة في الخليج والمنطقة بشكل عام قبل بدء محادثات مع طهران.
قطر كوسيط؟
وبحسب الوزير القطري فإن "قطر ستقوم بتسهيل المفاوضات" حال طلبت منها الأطراف المعنية ذلك، مؤكدا أن بلاده "ستدعم من يتم اختياره للقيام بذلك". يشير العقيلي إلى أن هناك عرضا روسيا أيضا للوساطة بين دول الخليج وإيران. لكن لا يعتقد سليمان أن تكون قطر مرشحة للعب هذا الدور "لأنه ينبغي لها أن تكون متضامنة مع أشقائها في دول الخليج ضد مشاريع إيران في المنطقة ولا يليق بها أن تتخذ موقف الحياد". وأضاف العقيلي "قد ينطلق الحوار عن طريق وساطة دول أخرى مثل روسيا أو غيرها". ويرى بولوك أن الطرح القطري بمثابة "نوع من الألاعيب الدبلوماسية دون نتائج فعالة في الميدان أو على طاولة المفاوضات". ويوضح "كل دولة تريد أن تطرح نفسها كوسيط سلام ومعارضة لمواجهة عسكرية، وأنها تدعم الاستقرار في المنطقة، لكن دون توفير تفاصيل أو تخطيط فعال لتحقيق هذه الأهداف". ويفضل العقيلي أن تكون الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة بايدن من تبدأ الحوار وأن تشرك حينها دول الخليج في هذه المفاوضات. وقال: "هذا سيكون أفضل لأنه سيعزز موقف دول الخليج وكذلك موقف الولايات المتحدة، وسيقوي الطرفان كلاهما الآخر".
قطر تعلق نزاعا قضائيا مع الإمارات في منظمة التجارة العالمية
رويترز..... وقع قادة الخليج على اتفاق مصالحة في قمة العلا أنهى ثلاث سنوات من المقاطعة مع قطر.... علقت قطر نزاعا تجاريا مع دولة الإمارات العربية في منظمة التجارة العالمية، كخطوة في إطار المصالحة الخليجية، التي وقعت عليها الدوحة ودول الخليج، منهية ثلاث سنوات من المقاطعة، وفق ما أفادت به رويترز، الثلاثاء . وقالت وثيقة إنه "في إطار تسهيل تسوية نهائية ودية للنزاع بين الطرفين، طلبت قطر في 11 يناير أن تعلق اللجنة عملها"، بحسب الوكالة. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت حظرا دبلوماسيا وتجاريا مع قطر، وعلقت حركة السفر معها في منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك، وقالت إن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها. وأعلنت الرياض في الخامس من يناير اتفاقا، بدعم أميركي، لإنهاء الخلاف مع قطر، بهدف تعزيز تحالف عربي في مواجهة إيران. وفتحت الدول مجالها الجوي مع قطر واستأنفت بعض الرحلات الجوية. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت عن شخص مطلع على المفاوضات التي جرت أن الدول الأربع تخلت عن الشروط الـ13 مقابل سحب قطر لقضاياها في منظمة التجارة العالمية والمنظمات العالمية.
