أخبار مصر وإفريقيا... مصر تؤكد أن «قضية المياه» على رأس أولوياتها السياسية..وزير الإعلام المصري يتعهد بزيادة في «حرية الرأي المسؤولة»...الخرطوم تبدأ تحركات دبلوماسية لدفع مفاوضات سد النهضة...توتر في تونس بعد اضطرابات لليلة الرابعة على التوالي.. «الحوار الليبي» يعتمد رسمياً آلية اختيار السلطة الجديدة....الجزائر: أقدم أحزاب المعارضة يقترح «ميثاقاً سياسياً» لتجاوز الأزمة... أزمة في «العدالة والتنمية» المغربي بعد استقالة قيادي...

الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 - 5:14 ص     1564     عربية

مصر والأردن لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي.... السيسي يلتقي الخصاونة في عمّان....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكد الأردن ومصر سعيهما لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بشكل ثنائي وفي إطار آلية التعاون الثلاثي التي تضمهما إلى جانب العراق. وبعد يوم واحد من قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في عمّان، أول من أمس، التقى السيسي، أمس، مع بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن رئيس الوزراء الأردني، أعرب عن «التقدير العميق الذي يكنّه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين»، كما أشاد الخصاونة بـ«خطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكداً تطلع بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك. بدوره أعرب السيسي عن «التقدير لحفاوة الاستقبال»، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وذلك على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق. وشهد اللقاء «استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد تعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلاً عن التعاون بين الجهات الصحية والطبية المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا». وتطرق اجتماع الرئيس المصري، ورئيس وزراء الأردن، إلى «آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خصوصاً في كلٍّ من سوريا وليبيا واليمن، كما تم تبادل الرؤى فيما يخص جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المختصة بالجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الأمن الإقليمي بأسره».

مصر تؤكد أن «قضية المياه» على رأس أولوياتها السياسية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... عبّر وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، عن اهتمام بلاده بقضية المياه، ووضعها على «رأس أولويات الأجندة السياسية»، في وقت يتصاعد فيه نزاعها مع إثيوبيا بشأن سد تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه. وبحث عبد العاطي، أمس، الترتيبات اللازمة لعقد «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، والمزمع خلال نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويعقد «أسبوع القاهرة الرابع للمياه» تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص». وقال الوزير المصري إن اختيار موضوع السكان لأول مرة في المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء، وكذلك تنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة في السكان وتوفير فرص عمل لها، وربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات. وتسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق أحدث الوسائل لتوفير استخدام المياه، في ظل ما تعانيه من شحّ في موارد المياه العذبة، فضلاً عن الأزمة المتوقعة لسد النهضة الإثيوبي. ومصر «رسمياً» في مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً. وقال عبد العاطي، أمس، إن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه. ووصف المؤتمر بأنه «حدث سنوي هام في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية؛ حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة». وأكد أن وزارة الري حريصة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018؛ حيث تم تنظيم أسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا؛ حيث تم عقد جلسات أسبوع القاهرة الثالث للمياه بوجود فعلي خلال يومي الافتتاح والختام، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، وعقد باقي جلسات الأسبوع افتراضياً... مؤكداً أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح واحداً من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الري ورئيسة اللجنة التنظيمية أن فعاليات الأسبوع متعددة، وتشتمل على المؤتمر العلمي، وكذلك اجتماعات رفيعة المستوى، وورش عمل إقليمية، بمشاركة شركاء التنمية. وقال إن بنك التنمية الأفريقي يسعى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم عدد من الأنشطة على الصعيد الإقليمي بالقارة الأفريقية، بالإضافة إلى التنسيق مع كل من منظمة اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» لتنظيم جلسات فنية متخصصة في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها. جدير بالذكر أن اللجنة العلمية تضم في عضويتها 20 أستاذاً من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التنفيذية يمثلون جميع التخصصات ذات العلاقة بتخطيط وإدارة الموارد المائية. وتُجري مصر مفاوضات، ما زالت متعثرة، مع إثيوبيا والسودان، بشأن «سد النهضة»، وتطالب مصر بضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم»، ينظّم عملية ملء وتشغيل السد، قبل البدء في تشغيله، بما يُحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوقها المائية.

وزير الإعلام المصري يتعهد بزيادة في «حرية الرأي المسؤولة»... واجه اتهامات برلمانية بالجمع بين منصبين رسميين

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تعهد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، بوضع سياسة إعلامية لجميع المؤسسات قريباً، تقوم على أساس «زيادة الوعي وحرية الرأي والتعبير المسؤولة»، مؤكداً أن الهدف هو إعادة الإعلام المصري إلى سابق عهده. وجاءت تصريحات هيكل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، التي واجه خلالها اتهامات بالجمع بين منصبه وإدارة مدينة الإنتاج الإعلامي. وقال هيكل إن «القيم والحفاظ على الهوية المصرية والشفافية والأخلاق أساس هذه السياسة الإعلامية الجديدة»، المزمع تنفيذها قريباً في وسائل الإعلام كافة، موضحاً أنها تشمل تطوير المؤسسات وتدريب العاملين بها. ولفت إلى أهمية الحفاظ على الدولة المصرية وتأمين الجبهة الداخلية وإبراز دور الدولة ونجاحها وتقوية الإعلام المصري ورفع وعي المواطنين بالدستور والقانون. ونوه بأنه تم اقتراح السياسة الإعلامية للدولة وتم عرضها على رئيس الوزراء وتمت الموافقة عليها، موضحاً أنه تم التنسيق مع الأعلى للإعلام بوضع خطة للقرارات السياسية وتطويرها. وأشار إلى أن هناك فرقاً بين وزارة الإعلام ووزارة الدولة للإعلام، موضحاً أن وزارة الدولة للإعلام لم تعد تمتلك وسائل الإعلام وأصبح لها دور في توجيه ووضع استراتيجية للقرارات السياسية والحكومية. وأضاف أنه في ديسمبر (كانون الأول) 2019 تم الإعلان رسمياً عن حقيبة حكومية جديدة هي وزارة الدولة للإعلام، مؤكداً أن الهدف من وجود الوزارة ليس هو سيطرة الدولة على المشهد الإعلامي كما أشاع البعض، مؤكداً أن الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤمن تماماً بحرية الإعلام وحق المواطن في معرفة الحقيقة أياً كانت. وقال هيكل إنه تولى مدينة الإنتاج الإعلامي في شهر سبتمبر (أيلول) 2014 ويعمل جاهداً من أجل تطويرها. وحول اتهامه بالجمع ما بين منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، قال إنه جاء بقرار من رئيس الوزراء، وتوجد مشروعات تم البدء فيها وكانت وجهة النظر الحكومية هي الاستمرار حتى الانتهاء من هذه المشروعات وهذا تكليف وتشريف. ولفت إلى أن «مدينة الإنتاج الإعلامي تمثل أمناً قومياً مصرياً وتعرضت للعديد من العمليات الإرهابية، والآن الوضع مستقر وتغلبنا على كل المشاكل التي كانت تتعلق بالمدينة، وتم سداد الديون، وكذلك تم تحقيق أرباح لم تحصل من قبل وبها العديد من المشروعات». وأشار إلى أنه غير راضٍ عن أداء الإعلام المصري، و«هذا واقع لم أستطع أن أغفله ولا بد من التكاتف جميعاً من أجل رفعة الإعلام المصري لأن مصر دولة محورية وكبيرة عليها مسؤولية إعلامية عربية وإقليمية ودولية». وكان زعيم الأغلبية النيابية، النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، شن هجوماً حاداً على وزير الإعلام، وتساءل: «هل تولي وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلاً من ذلك الجمع المخالف للدستور والقانون؟! وأضاف رشاد: «نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر».

الخرطوم تبدأ تحركات دبلوماسية لدفع مفاوضات سد النهضة.... عبّرت عن عدم رضاها عن دور الاتحاد الأفريقي

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... شرع السودان في تحركات دبلوماسية مكثفة لتحريك مفاوضات سد النهضة المتعثرة، بغية حشد دعم إقليمي ودولي لموقفه، مؤكداً أنه لن يقبل بسياسة الأمر الواقع التي تهدد منشآته المائية ومواطنيه على النيل الأزرق، في إشارة إلى إعلان إثيوبيا مواصلة الملء الثاني للسد في يوليو (تموز) المقبل، دون التطرق لاتفاق بين الدول الثلاث. وعقد وزير الري السوداني، ياسر عباس، لقاءات منفصلة مع سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا لدى الخرطوم، أطلعهم خلالها على تطورات المفاوضات وموقف بلاده الداعي لحل الخلافات عبر الحوار والتفاوض الجاد، فيما يعتزم مسؤولون سودانيون القيام بجولة في عدد من دول المنطقة لشرح موقف بلادهم من الملف. وأكد السفير البريطاني، عرفان صديق، أن بلاده تتفهم موقف السودان بشأن مفاوضات سد النهضة، ووعد بدعم الملف للوصول إلى اتفاق مرض للدول الثلاث. ولوحت الخرطوم باللجوء إلى خيارات بديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية. وكانت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحثت ليلة أول من أمس، المخاطر المترتبة للملء الثاني لسد النهضة، وأثره على سلامة وتشغيل سد (الروصيرص) والمنشآت المائية الأخرى في البلاد. وأكدت اللجنة التي يرأسها، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق. ولا يخفي كثير من المسؤولين السودانيين، عدم الرضا عن وساطة الاتحاد الأفريقي، التي لم تحرز تقدما يذكر منذ توليه الملف، إلى جانب الصعوبات التي تواجهه في إقناع الأطراف الأخرى بالاستجابة لمطلب السودان بمنح الخبراء الأفارقة دورا أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. وقال مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، فضل حجب اسمه، إن الدول الثلاث متوافقة حول ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، لكن هنالك بعض العقبات التي تقف في طريق تحقيق ذلك. وأضاف المسؤول السوداني، أن الظروف الداخلية التي تعيشها إثيوبيا، واقتراب إجراء انتخابات عامة في البلاد، لا يمكنان الحكومة الإثيوبية من التوقيع على الاتفاق على الأقل في الوقت الراهن. وأشار إلى أن مصر تسعى لاتفاق يضمن عدم تضررها في فترات الجفاف والجفاف الشديد، وعدم قيام إثيوبيا بإنشاء مشاريع مستقبلية على النيل الأزرق دون موافقتها. وأوضح أن موقف السودان ثابت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة، وأنه يسعى إلى ذلك من خلال إعطاء الخبراء الأفارقة لتسهيل المفاوضات. وقال المسؤول إن المقصود بتلويح السودان بخيارات أخرى هو تحركات دبلوماسية في الإقليم وعلى مستوى الدول الكبرى، إلى جانب الاتصالات الثنائية مع دولتي إثيوبيا ومصر، مضيفا أن هذه التحركات تشكل ضغطا إيجابيا يساهم في تجاوز الخلافات بين الدول الثلاث. وأكد أن بلاده لا تمانع من أي مقترحات تقدم بشأن تدعيم الخبراء الأفارقة الذين اختارهم الاتحاد الأفريقي، للقيام بدور الميسر لتجسير الخلافات حول القضايا العالقة. وتقود دولة الإمارات مبادرة لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وإثيوبيا لكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. كما احتضنت واشنطن في مارس (آذار) 2020 جولات مفاوضات سد النهضة التي حسمت أكثر من 90 في المائة من القضايا الخلافية، وكادت تصل إلى اتفاق كامل لولا تراجع إثيوبيا في الجولة الأخيرة ورفضها التوقيع على مسودة الاتفاقية.

السودان: هدوء حذر في غرب دارفور بعد اشتباكات دامية

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... يسود هدوء حذر، اليوم الثلاثاء، في دارفور في غرب السودان بعد اشتباكات قبلية في ولايتين مختلفتين أسفرت عن مقتل 155 شخصاً وجرح عشرات، وجاءت بعد أكثر من أسبوعين على انتهاء مهمة قوات السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في الإقليم. وبدأت أعمال العنف السبت بين مجموعات عربية وأخرى من قبيلة مساليت في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، قتل فيها ما لا يقل عن مئة شخص، وأصيب 132 آخرون بجروح، وفق والي الولاية محمد عبد الله الدومه. وأكدت منظمات تعمل في حماية الأطفال أن العنف امتد الى مخيم يؤوي نازحين لجأوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ في 2003. ونزح خمسون ألف شخص من منازلهم نتيجة أعمال العنف الأخيرة، وفق منظمة «سايف ذي تشيلدرن». وفرضت السلطات المحلية في غرب دارفور حظر التجوال، ووصلت الى الولاية قوات من الخرطوم ومن ولايات دارفور الأخرى للسيطرة على الأوضاع. وقال الدومه لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من الجنينة: «لم تحدث اشتباكات منذ الأحد لكن هناك حوادث سرقة تطال منازل المزارعين في مخيم كيردينق للنازحين». وأشار الى أن «ثماني قرى قريبة من مدينة الجنينة أُحرقت ونُهبت محاصيلها»، مضيفاً: «أرسلنا قوات لتأمين هذه القرى وهي آمنة الآن». واتهم الدومه عصابات جاءت من خارج ولايته بالوقوف خلف أحداث العنف، إضافة الى «متفلتين عبروا الحدود من تشاد». وأضاف: «هدأت الأوضاع بعد أن انتشرت القوات حول مدينة الجنينة وفي كيردينق». ووقعت اشتباكات مشابهة الاثنين بين اثنية الفلاتة وقبيلة عرب الرزيقات في قرية بولاية جنوب دارفور خلفت 55 قتيلا و37 جريحا. وقال أحد زعماء الفلاتة أحمد صالح ادريس إن «الأوضاع اليوم هادئة في القرية وليست هناك اشتباكات، لكن الناس يخشون اندلاع العنف مجدداً». ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في 31 ديسمبر (كانون الأول). وستستكمل هذه القوات انسحابها من الإقليم خلال ستة أشهر. ويفترض ان تسحب خلال هذه الفترة ثمانية آلاف جندي ومدني. ونظم دارفوريون احتجاجات على مغادرتها خوفا من أن يؤدي ذلك الى تجدد العنف في الإقليم الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا والذي عرف نزاعا اندلع عام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص وفرّ 2.5 مليون من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. واندلع القتال بعد أن حملت مجموعات تنتمي الى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير احتجاجا على تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا. وسلحت حكومة البشير ميليشيات تنتمي الى قبائل عربية لمساندتها، عُرفت باسم «الجنجويد». ومنذ سنوات، تراجع القتال في الإقليم، لكن اشتباكات بين القبائل تحدث من وقت إلى آخر في إطار التنافس على الأرض والمياه بين المزارعين والرعاة الرحل. ووقعت الحكومة السودانية الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير، اتفاقات مصالحة مع عدد كبير من المجموعات التي قاتلت في دارفور. وأعلنت أن من أولوياتها تحقيق الاستقرار في البلاد خصوصا في المناطق النائية التي شهدت نزاعات مسلحة. ويحاكم البشير بتهمة تدبير الانقلاب الذي أوصله الى السلطة عام 1989. وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور.

توتر في تونس بعد اضطرابات لليلة الرابعة على التوالي

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... يسود توتر في تونس بعد ليلة رابعة من الاضطرابات رغم حظر التجول المفروض للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد وتدخل الرئيس قيس سعيد، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر، اليوم الثلاثاء، ضد الفقر وغلاء المعيشة. وحُدد موعد حظر التجول الساري منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للحد من انتشار وباء «كوفيد19»، بدءاً من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي بعد أن كان يبدأ الساعة 20:00، من الخميس إلى الأحد مصحوباً بإغلاق. واندلعت الاضطرابات غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011، واستمرت حتى ليل الاثنين -الثلاثاء، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. في العاصمة؛ ألقى مئات الشباب الحجارة وبعض الزجاجات الحارقة على عناصر الشرطة المنتشرة بكثافة في أحياء شعبية عدة، ومنها منطقة «التضامن» الواسعة. وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي صفاقس؛ ثاني مدينة في البلاد، أقدم محتجون على إحراق الإطارات وقطع الطرق. وأشار مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إلى وقوع صدامات في قفصة حيث كان السكان يحتجون على تدمير السلطات نقطة بيع غير مرخصة. واندلعت مواجهات في الكاف وبنزرت (شمال) والقصرين (وسط غربي) وسوسة والمنستير (وسط شرقي)، بحسب وسائل إعلام محلية. ويشهد شهر يناير (كانون الثاني) الحالي عادة تعبئة في تونس لأنه يصادف ذكرى عدد من النضالات الاجتماعية والديمقراطية. وتخللت الاحتجاجات عمليات نهب. وأعلنت وزارة الداخلية (الاثنين) توقيف 632 شخصاً، وانتشر الجيش لحماية بعض المباني العامة. وتقول ألفت لملموم، مديرة مكتب تونس بمنظمة «إنترناشونال ألرت» غير الحكومية التي تنشط في المناطق الأكثر تهميشاً في البلاد، إن «هناك إنكاراً واستخفافاً بغضب الشباب، خصوصاً أن الحكومات الإحدى عشرة المتعاقبة (منذ سقوط بن علي) لم تكن لديها خطة استجابة للقضية المركزية المتعلقة بالتوظيف». وتشير دراسة أعدتها المنظمة غير الحكومية عام 2019 قبل الإغلاق، إلى أن معدل البطالة بلغ بين الشباب 43 في المائة في القصرين، وهي مدينة مهمشة في وسط تونس. وخلال العام الماضي أُوقف أو سُجن شاب من خمسة في المنطقة. وتابعت لملوم: «ما دام هناك رد أمني بحت مصحوباً باعتقالات كثيفة وعدم استجابة اجتماعية أو سياسية، سيبقى التوتر قائماً». والتزم المسؤولون التونسيون المنقسمون الصمت خلال الأيام الأخيرة، فيما وصف كثير من المعلقين والسياسيين المتظاهرين بـ«الجانحين». وتفقد الرئيس قيس سعيد؛ الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب لدى انتخابه عام 2019، حي الرفاه بالمنيهلة قرب التضامن (الاثنين). وحض الشباب على التزام الهدوء، وعدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات دفاعاً عن «حق العمل والحرية والكرامة» مستخدماً شعارات ثورة 2011. وقال: «لا تهاجموا ولا تشتموا ولا تضروا بالممتلكات الخاصة أو مؤسسات الدولة» لأن «الفوضى» لا يمكن أن تساعد في إحراز تقدم، محذراً من محاولات استغلال غضبهم. ودعا «الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى «وقف الاحتجاجات الليلية»، مذكراً في الوقت نفسه بأن «الاحتجاج السلمي حق مكتسب مشروع» يضمنه الدستور. لكن التجمعات محظورة حالياً بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد19». وصدرت دعوات عدة عبر موقع «فيسبوك» إلى التظاهر (الثلاثاء)، لم تتناقلها منظمات معروفة. وتأتي هذه الاضطرابات، فيما تنتظر الحكومة؛ التي تشكلت بصعوبة في سبتمبر (أيلول) الماضي وعُدلت بشكل واسع السبت الماضي، التصويت على منحها الثقة. وأدى عدم الاستقرار السياسي وانعدام الآفاق الاقتصادية، مع انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي، إلى زيادة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا حيث أصبح التونسيون الآن يشكلون غالبية الوافدين إلى السواحل الإيطالية.

«الحوار الليبي» يعتمد رسمياً آلية اختيار السلطة الجديدة... كوبيش يبدأ رئاسة البعثة الأممية مطلع فبراير

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... اعتمد ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس، رسمياً آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، بحصول المرشحين على 70 في المائة من ممثلي الأقاليم الثلاثة، تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الدستورية الليبية في الغردقة لبحث الترتيبات الدستورية المؤدية للانتخابات القادمة. ورغم التفاؤل بإمكانية حلحلة الأزمة الليبية سياسيا، عبر مسار التسوية الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، فقد كررت قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، اتهاماتها العلنية لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ«استمرار التحشيد العسكري في محوري سرت والجفرة». وقال العميد إبراهيم بيت المال، آمر «غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة»، التابعة لقوات «الوفاق»، أمس إنها «رصدت طيراناً روسياً داعماً للجيش، يحلق بشكل مستمر في سماء الجفرة، تزامنا مع استمرار تسيير طيران الشام رحلاته إلى المناطق، التي يسيطر عليها»، مشيرا إلى «عدم وجود نية واضحة لتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وفي مقدمة ذلك سحب المرتزقة، الذين ما زالوا موجودين في سرت والجفرة»، على حد تعبيره. لكنه أكد في المقابل استعداد قوات «الوفاق» لـ«الالتزام التام بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، كخطوة لدعم وتنفيذ الاتفاق»، وذلك في حالة وجود ما وصفه بـ«حسن نية من الطرف الآخر». وانتهت عملية تصويت الأعضاء الـ75 لملتقى الحوار السياسي، أمس، على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، التي ستشرف على الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري، بما في ذلك رئاسة الحكومة الجديدة ومجلسها الرئاسي وعضويته. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، رسميا، موافقة ملتقى الحوار على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية، الذي سبق أن توصلت إليه اللجنة الاستشارية للملتقى في جنيف السبت الماضي، مشيرة إلى أن عملية التصويت تمت بمشاركة 72 عضوا، صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، بنسبة 73 في المائة من الأصوات المدلى بها، وصوّت 19 عضوا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية. وبعدما أشادت البعثة بأعضاء الملتقى، رحبت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بعملية التصويت، التي صادفت الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. ورأت أنه «بهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة مهمة نحو تنفيذ خريطة الطريق، التي تم تبنيها في تونس منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». معتبرة أنه «أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم، من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها». وأوضحت أن هذه السلطة التنفيذية «مؤقتة وسيتم استبدالها بواسطة سلطة منتخبة ديمقراطيا، بعد الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل». في سياق ذلك، أعلنت البعثة أنها ستقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح. بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، التي سيتم مشاركتها مع كافة الأعضاء قريباً، موضحة أن لجنة من الملتقى ستتولى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة. وتنص هذه الآلية المقترحة على تسمية كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس - برقة - فزان) مرشحه إلى المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 في المائة من أصوات الإقليم. وإذا تعذّر ذلك يتمّ التوجّه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم، مكونة من 4 أشخاص، وتحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي وإما عضويته أو رئاسة الحكومة. وأكدت ويليامز، التي تستعد لمغادرة منصبها، أمس خلال افتتاح أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلسي النواب والدولة، الذي يُعقد على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، على «ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى». وأكدت البعثة الأممية على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، مشيرة إلى أنها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما، وفقاً للمادة الرابعة من خريطة الطريق. مُتمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد أثنى مساء أول من أمس على اللجنة الاستشارية للملتقى لمناقشاتها «البناءة»، خلال اجتماعها الأخير في جنيف مؤخرا. ودعا أعضاء الملتقى للمشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية. مجددا التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.كما أعلن غوتيريش أن السلوفاكي يان كوبيش سيتولى، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، منصبه كمبعوث خاص له إلى ليبيا ورئيس لبعثة الأمم المتحدة خلفا للدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز.

الجزائر: أقدم أحزاب المعارضة يقترح «ميثاقاً سياسياً» لتجاوز الأزمة

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما اقترحت «جبهة القوى الاشتراكية» في الجزائر على أحزاب المعارضة الاجتماع لصياغة حل سياسي للأزمة، والتشاور لاحقاً مع السلطة حوله، أضافت النيابة تهمة جديدة للناشط السياسي المثير للجدل، رشيد نكاز، في وقت كان فيه محاموه يترقبون الإفراج عنه، على أساس أنه متابع بسبب تصريحاته ومواقفه من الحكومة. وقال «القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، في بيان أمس، إنه يعرض على المعارضة «حوارا وطنيا للتوصل إلى ميثاق سياسي نعرضه على ممثلي النظام»، مبرزا أن تنفيذه، إذا وافقت عليه الحكومة «فسيكون تحت مسؤولية الجيش كضامن للسلم في البلاد». ولم يقدم الحزب تفاصيل عن مشروعه، علما بأنه عرض قبل 5 سنوات على الطبقة السياسية «خطة توافق سياسي وطني»، تتضمن «مرحلة انتقالية» تدوم عامين، وتقودها شخصيات ليس لها أي انتماء للسلطة، و«مشهود لها بنظافة الذمة». وتنتهي هذه المرحلة بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة. لكن غالبية أحزاب المعارضة رفضت المقترح، كما حاربه بشدة الموالون للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، آنذاك، خصوصا حزبي السلطة «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي». ورفض «القوى الاشتراكية»، حسب البيان، توجه الرئيس تبون إلى انتخابات برلمانية مبكرة. ووصف السلطة الحالية بأنها امتداد لحكم بوتفليقة، الذي أرغمه الحراك الشعبي على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، وتقول السلطة التنفيذية بقيادة تبون إنها تعتزم تنظيم اقتراع تشريعي قبل موعده المقرر في ربيع العام المقبل، «نزولا عند رغبة الحراك»، الذي وصفه البرلمان الحالي بأنه وليد تزوير شامل. ومن أهم الأحزاب، المعنية بالدعوة إلى «حوار وطني»، «حركة مجتمع السلم» و«جبهة العدالة والتنمية» الإسلاميتان، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (لائيكي)، و«حزب العمال» اليساري. والتشكيلات السياسية الـ4 لم تقدم مرشحين لانتخابات الرئاسة، التي جرت بنهاية 2019، كما أنها دعت مناضليها إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، الذي جرى في الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانتهى بنسبة تصويت 37 في المائة. إلى ذلك، اتهم قاضي التحقيق بمحكمة العاصمة، أمس، الناشط البارز المسجون رشيد نكاز، بـ«إهانة شرطي أثناء تأدية مهامه»، وذلك بعد أن تم اقتياده من سجنه بغربي العاصمة إلى المحكمة. ولا يعرف أي شيء عن وقائع التهمة الجديدة. وقال عبد الله هبول، عضو الدفاع عن الناشط المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، إن قاضي التحقيق استمع له وأبلغه بالتهمة، من دون حضور محاميه، وهو أمر مخالف لـ«قانون الإجراءات الجزائية»، حسبه. واعتقل جهاز الأمن المعارض في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2019 بسبب نشاطه المعادي لتنظيم الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الـ 12 من نفس الشهر. واتهم بـ«التحريض على حمل السلاح»، و«منع المواطنين من حقهم في الانتخاب بواسطة خطة مدبرة»، وهي تهم جنائية. وقال المعني ردا عليها، أثناء التحقيق، إنه كان بصدد ممارسة نشاط سياسي كمعارض للنظام وسياساته. فيما أعرب محاموه عن استيائهم من طول مدة حبسه من دون محاكمة. سإلى ذلك، قال محامو اللواء المتقاعد علي غديري، مرشح «رئاسية» أبريل 2019 التي ألغاها الحراك الشعبي، إن «غرفة الاتهام» بمحكمة الاستئناف بالعاصمة ستدرس في 31 من الشهر الجاري طلب الدفاع إبطال إحالة قضيته على محكمة الجنايات. ويوجد غديري في السجن الاحتياطي منذ أكثر من عام، بناء على تهمتين بـ«بيع معلومات استراتيجية لجهة أجنبية»، و«إضعاف معنويات الجيش»، وهي تهم أسقطها القضاء في وقت لاحق، بعد أن ثبت أن قائد الجيش المتوفى، الفريق أحمد قايد صالح، كان يقف وراءها، وتعود إلى تصريحات غديري للإعلام بخصوص عزمه إصلاح الجيش، في حال وصل إلى الحكم.

المغرب يمدد «حظر التجول» الليلي أسبوعين للتصدي لـ«كورونا»

الجريدة....المصدرAFP... مدد المغرب الثلاثاء حظر التجول الليلي وإجراءات احترازية أخرى لأسبوعين إضافيين بغية التصدي لوباء كوفيد-19، وهي إجراءات دخلت حيز التنفيذ منذ أربعة أسابيع، فيما تترقب البلاد بدء حملة تلقيح ضد الوباء. وقالت الحكومة في بيان إنها قررت تمديد العمل أسبوعين إضافيين ابتداء من التاسعة مساء الثلاثاء بالإجراءات الاحترازية، التي تشمل حظر تجول بين التاسعة مساء والسادسة صباحا ومنع الحفلات والتجمعات وإغلاق المطاعم والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى في الثامنة مساء. وعزت هذا القرار إلى "التطور الوبائي لفيروس كورونا - كوفيد19 على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة"، وكذلك "المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره". يأتي ذلك غداة إعلان وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة للفيروس لدى مواطن مغربي في ميناء طنجة المتوسط (شمال) كان آتيا من إيرلندا على متن باخرة عبر مرسيليا. كما يأتي في وقت يستمر انتظار بدء حملة تطعيم تهدف إلى تحصين نحو 25 مليون راشد مجانا، بعدما أعلنت الحكومة أواخر ديسمبر أنها طلبت 65 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني، بدون أن تعلن بعد موعد وصولها. وأوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في عرض أمام البرلمان الثلاثاء "نحن مستعدون لكن سننتظر لأن الكل يطلب التلقيح على المستوى العالمي". ولم تتراجع حدة تفشي فيروس كورونا المستجد في المغرب، إذ بلغ معدل الإصابات اليومية نحو ألف إصابة خلال الأيام الأخيرة. لكن رئيس الحكومة أكد الثلاثاء "تحسنا نسبيا للمؤشرات الوبائية"، داعيا في الوقت نفسه إلى "مزيد من اليقظة". وفي الإجمال، سجل المغرب الذي تقطنه 35 مليون نسمة أكثر من 460 ألف إصابة بالفيروس بينها 7977 وفاة. ومدد المغرب العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس 2020، شهرا آخر حتى 10 فبراير، بينما يظل السفر الى المملكة ومنها مشروطا بحيازة فحص سلبي للفيروس. كما تخضع العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء الأكثر تضررا من تفشي الوباء لحظر تجول ليلي منذ أيلول/سبتمبر، بالإضافة إلى قيود على التنقل من وإلى مدن عدة منذ يوليو.

أزمة في «العدالة والتنمية» المغربي بعد استقالة قيادي... نائب يجمّد عضويته احتجاجاً على التطبيع

الرباط: «الشرق الأوسط».... يعيش حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي (مرجعية إسلامية)، على إيقاع أزمة داخلية بعد استقالة أحد قيادييه، وتجميد آخر لعضويته في الحزب، وذلك على خلفية توقيع رئيس الحكومة، والأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في 22 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وينتظر أن تعرف هذه الأزمة أبعاداً جديدة خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، يومي السبت والأحد المقبلين. وقدم عبد العزيز العماري استقالته من الأمانة العامة للحزب، وهو أيضاً عمدة مدينة الدار البيضاء، فيما قرر النائب المقرئ الإدريسي أبو زيد، تجميد عضويته في الحزب، وهو عضو سابق في الأمانة العامة للحزب. ولم يدل العماري وأبو زيد بأي توضيحات بشأن سبب الاستقالة، لكن مصدراً من الحزب قال لـ«الشرق الأوسط» إن القياديين اتخذا موقفهما «بسبب رفضهما توقيع الأمين العام للحزب على اتفاق التطبيع»، وأنهما راسلا قيادة الحزب بهذا الشأن. وتحاول قيادة «العدالة والتنمية» تطويق أزمة الاستقالة والتجميد لتفادي استقالات أخرى، كما تسعى إلى تطويق مطالب بعقد مؤتمر استثنائي لمحاسبة القيادة الحالية للحزب، وهي مطالب رفعها شباب من الحزب من خلال إطلاق مبادرة سموها «مبادرة النقد والتقييم». وينتظر أن يناقش اجتماع المجلس الوطني للحزب، المقرر نهاية الأسبوع، تقريراً للأمين العام عن أداء الحزب، كما ينتظر مناقشة مقترح عقد مؤتمر استثنائي للحزب.وحذرت «مبادرة النقد والتقييم» في بيان لها من أن الحزب مهدد بفقدان «هويته النضالية»، منتقدة «استفراد الأمانة العامة بالقرارات المهمة داخل الحزب، رغم كونها مجرد هيئة تنفيذية». واستبعد مصدر حزبي مطلع لـ«الشرق الأوسط» عقد مؤتمر استثنائي للحزب لمحاسبة القيادة. في غضون ذلك، قال قيادي في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إنه سيكون على الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب أن تناقش وتصدر بياناً يدعم القيادة الحالية للحزب، لأن موضوع إعادة العلاقة مع إسرائيل اتخذ على أعلى المستويات في المغرب، ويرتبط به الموقف الأميركي من قضية الصحراء المغربية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن في 10 ديسمبر الماضي عن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، كما أعلن عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل. وفي 22 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي أيضا وصلت أول طائرة إسرائيلية قادمة من تل أبيب إلى الرباط، وعلى متنها جاريد كوشنير، مستشار ترمب، ومائير بنشبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي. وجرى توقيع اتفاق ثلاثي في القصر الملكي بالرباط بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل حول تطبيع العلاقات، واعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، وفتح قنصلية بالداخلة، ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية.

حزب معارض ينتقد تأخر مصادقة الحكومة المغربية على القوانين الانتخابية

«الأصالة والمعاصرة» أشاد بـ«المصالحة الخليجية»

الرباط: «الشرق الأوسط».... انتقد حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض تأخر الحكومة «غير المفهوم» في المصادقة على جميع القوانين المرتبطة بالانتخابات المقررة هذا العام. وعبر الحزب في بيان له، صدر الليلة قبل الماضية، عن انزعاجه من عدم إحالة هذه القوانين إلى المؤسسة التشريعية، محملاً الحكومة مسؤولية وعواقب هذا التأخر، الذي «ينعكس سلباً على ظروف الإعداد الجيد للانتخابات، وعلى توفير مناخ وشروط المناقشة داخل البرلمان»، وذلك في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم انتخابات محلية وجهوية وتشريعية في غضون هذا العام. كما انتقد الحزب غياب «تصورات ومخططات» حكومية لمعالجة الأزمة «الاقتصادية والاجتماعية الشديدة القادمة نحو المغرب بسبب جائحة (كورونا)»، مشيراً إلى أن «تقارير عدة مؤسسات وطنية ودولية كبرى» تتوقع تراجعاً حاداً في معدل النمو، وفقدان أزيد من مليون ونصف مليون مغربي للشغل، منتقداً سياسة «الحلول السهلة» للحكومة المتمثلة في إصدار «بيانات الإغلاق وحظر التجول الليلي، دون طرح بدائل ودون إجراءات مواكبة». وبخصوص الجدل الدائر حول تصفية نظام معاشات البرلمانيين المفلس، ثمن المكتب السياسي للحزب الموقف الذي عبر عنه الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، والقاضي بضرورة تصفية هذه الصناديق، «بعيداً عن المزايدات السياسية، وبروح وطنية تستحضر الإكراهات المادية التي تعيشها بلادنا». كما عبر الحزب عن أمله في أن يكون نجاح هذه العملية مدخلاً لمراجعة «نظام معاشات أعضاء الحكومة»، وكذا «القطع مع ريع تعدد تعويضات المهام الانتخابية وغيرها من جوانب هدر المال العام». وعلى المستوى العربي؛ أشاد الحزب بخطوة المصالحة التي جرت بمنطقة الخليج العربي، والتي «أنهت خلافاً عمر لأزيد من ثلاث سنوات بين أشقاء المغرب»، وتوقع أن تكون لها «انعكاسات إيجابية تصب في مصلحة دول المنطقة، ومصلحة المغرب بالنظر للشراكات التي تربطه بدول مجلس التعاون الخليجي».....