أخبار مصر وإفريقيا..... مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر....الأزهر يصف تصريحات لرئيس أساقفة أثينا بـ«العدائية».. ارتفاع حصيلة المواجهات في دارفور إلى أكثر من 200 قتيل....تونس | «احتجاجات كانون» متواصلة... وسعيّد يبرّئ «اليهود»..غرق 43 مهاجراً قبالة ساحل ليبيا ...فرنسا تريد قلب صفحة استعمار الجزائر... لكن من دون اعتذار... الجزائر: تعيين مدير جديد للأمن الخارجي..المغرب يندد بإساءة بريتوريا..

تاريخ الإضافة الخميس 21 كانون الثاني 2021 - 5:13 ص    عدد الزيارات 1424    القسم عربية

        


مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر....

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر وقطر اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا. وجاء في نص الخارجية المصرية: «اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا، تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، ودولة قطر مذكرتيَن رسميتيَن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما». وكانت دول مجلس التعاون الخليجي طوت، قبل أسبوعين، في «قمة العلا» التي استضافتها السعودية، صفحة الأزمة الخليجية المستمرة منذ 3 أعوام، لتغليب المصلحة العليا لشعوب الدول في المجلس، في إطار تعزيز الترابط بين شعوب المجلس، إضافة إلى أهميتها في الجانب الاقتصادي وغيره، مثل حركة الطيران والبضائع. وكان البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 في العلا، أكد على تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة، لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. كما شدد بيانها على «التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها».

الأزهر يصف تصريحات لرئيس أساقفة أثينا بـ«العدائية» دعا إلى «الحوار والتعايش» ووقف «خطاب الكراهية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استنكر الأزهر المصري، تصريحات إييرونيموس الثاني، رئيس أساقفة أثينا ورئيس عموم الكنائس الأرثوذكسية اليونانية، والتي أدلى بها حول الإسلام، واصفاً إياها بـ«العدائية»، ودعا إلى وقف «خطاب الكراهية». وقال «مرصد الأزهر»، في بيان له: «تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التصريحات المتلفزة لرئيس أساقفة أثينا ورئيس عموم الكنائس الأرثوذكسية اليونانية إييرونيموس الثاني، والتي وصف فيها الإسلام بأنه ليس ديناً وإنما هو حزب سياسي وأتباعه أهل حرب وتوسُّع ونفوذ... ويستنكر المرصد تلك التصريحات غير المسؤولة من قِبَل رئيس أساقفة أثينا». وأكد الأزهر أن «صدور هذه التصريحات ما هو إلا حديث هزلي وادعاء فارغ، وتفاهات لا ترتقي إلى حد الرد عليها أو مناقشتها»، مشدداً في بيان أصدره مساء أول من أمس، على أن «الإسلام رسالة سماوية خالدة، أرسل بها الله تعالى خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الإنسانية من ظلمات الجهل وبراثنه إلى نور الحق وشمس الهداية». وشدد المرصد على أن «الزعم بأن الإسلام حزب سياسي فيه افتراء على التاريخ فضلاً عن الدين الإسلامي نفسه الذي كان موجوداً قبل نشأة الأحزاب السياسية، بل حتى قبل مصطلح السياسة في معناها الحديث»، مؤكداً أن «الإسلام يحتوي على منهج حياة جعله صالحاً لكل زمان ومكان، وأن شريعة ذلك الدين الخاتم قد وضعت أسساً رئيسية متعلقة بالسياسة، كالشورى والعدل والمساواة والحرية». وتابع: «يشير المرصد إلى أن اتهام المسلمين بأنهم (أهل حرب وتوسُّع ونفوذ) من الكذب المحض والتدليس والتزوير لتاريخ المسلمين الحافل بالصفح والعفو»، مشدداً على أن «غزوات النبي كانت إما دفاعاً عن المسلمين أو تأديباً لمن خانوا العهود والمواثيق». لافتاً إلى أن «نبي الإسلام أقرَّ أهل بعض البلدان على حكمها بعد إسلام أهلها، ولم يجعل عليهم حكاماً من غيرهم، كما يوجد العديد من البلدان التي لم تدخل الإسلام وعقدت اتفاقيات مع المسلمين، وهذا يتنافى مع الزعم أن المسلمين يرغبون في التوسع! ويعرب المرصد عن أسفه إزاء صدور تلك التصريحات العدائية ضد الإسلام وتاريخ المسلمين». ودعا الأزهر إلى «تعزيز مبادئ الأخوة وإعلاء مفاهيم المواطنة والحوار والتعايش بدلاً من إذكاء خطاب كراهية الآخر».

مصر: 789 إصابة جديدة بـ«كورونا» و51 حالة وفاة

الراي.... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأربعاء عن تسجيل 789 إصابة و51 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشار الناطق الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان إلى خروج 511 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124605 حالات. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 158963 حالة من ضمنها الحالات التي تم شفاؤها و8747 حالة وفاة.

ليبيا والنيجر وزيمبابوي تستعيد حقّها بالتصويت في الأمم المتحدة بعد سداد متأخّرات

الراي.... أعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أنّ ليبيا والنيجر وزيمبابوي استعادت حقّها في التصويت في الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بعدما سدّدت متأخّرات مستحقّة عليها للمنظمة الدولية. وكانت هذه الدول الثلاث بالإضافة إلى أربع أخرى هي إيران وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو-برازافيل وجنوب السودان خسرت مؤقّتاً حقها في التصويت في الجمعية العامة خلال العام الجاري، وذلك عملاً بميثاق الأمم المتّحدة. والأربعاء قال نائب المتحدّث باسم الأمم المتّحدة فرحان حقّ لوكالة فرانس برس إنّ ليبيا والنيجر وزيمبابوي «سدّدت» جزءاً من المتأخرات المستحقّة عليها. وأضاف أنّ هذه الدول الثلاث «دفعت ما يكفي لتتمكّن من التصويت في الجمعية العامة»، من دون أن يوضح كم هي المبالغ التي دفعتها. ولاستعادة حقّها في التصويت خلال العام 2021 من دون أن تضطر إلى سداد إجمالي المتأخرات المستحقّة عليها، كان على ليبيا والنيجر وزيمبابوي أن تدفع للأمم المتحدة 705.391 دولاراً و 6.733 دولاراً و 81.770 دولاراً على التوالي. وتنصّ المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أنّه «لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخّر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حقّ التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقّة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها». أمّا الدول الأربع التي لم تستعد حقّها في التصويت بعد فهي إيران، الخاضعة لعقوبات مالية أميركية والتي يتعيّن عليها تسديد 16.2 مليون دولار على الأقلّ لاستعادة حقّها في التصويت، والكونغو-برازافيل (90.844 دولاراً) وجنوب السودان (22.804 دولاراً). ووفقاً للمادة نفسها من ميثاق الأمم المتحدة فإنّه يعود للجمعية العامة أن تسمح لعضو تأخّر عن تسديد اشتراكاته بالتصويت «إذا اقتنعت بأنّ عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبَل للعضو بها»، وهو ما ينطبق حالياً على ثلاث دول هي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال. وتبلغ قيمة الموازنة السنوية التشغيلية للأمم المتحدة 3.2 مليارات دولار، علماً بأن عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الأممية لديها ميزانية منفصلة وتبلغ قيمتها 6.5 مليارات دولار.

عودة الهدوء إلى دارفور وسط مخاوف من صدامات جديدة

الخرطوم: محمد أمين ياسين - نيويورك: «الشرق الأوسط».... يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا للبحث في الوضع في دارفور في السودان بعد مواجهات دامية في الأيام الأخيرة أدت إلى مقتل وإصابة المئات، على ما أفادت به مصادر دبلوماسية ومسؤول حكومي سوداني. وسيعقد الاجتماع المغلق بطلب من ثلاثة أعضاء غير دائمين في المجلس، هم النرويج وآيرلندا وإستونيا فضلا عن ثلاثة أعضاء دائمين هم بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على ما أوضحت المصادر نفسها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد دبلوماسي للوكالة الفرنسية أن الاجتماع «مطلب أوروبي» يحظى بدعم الولايات المتحدة. وعاد الهدوء إلى دارفور عقب نشر قوات سودانية بعد ثلاثة أيام من الصدامات، فيما لا تزال المخاوف من وقوع صدامات جديدة قائمة في هذه المنطقة الشاسعة في غرب البلاد والتي أدمتها سنوات طويلة من النزاع. وفر نحو 50 ألف شخص من المنطقة جراء العنف الذي امتد إلى مخيم للنازحين لجأوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ عام 2003. وقال موسى مهدي إسحاق حاكم جنوب دارفور لوكالة الأنباء الألمانية، إن نحو 200 شخص قتلوا في هذه المواجهات، ما دفع السلطات الاتحادية في الخرطوم لنشر قوات إضافية من الجيش والشرطة لاستعادة الأمن، ومنحها حق استخدام القوة اللازمة لوضع حد للنزاعات القبلية. وعاد الهدوء إلى منطقتي الجنينة وقريضة بإقليم دارفور حسب تقارير رسمية. ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في 31 ديسمبر (كانون الأول)، رغم الانقسامات الداخلية الكبيرة. وفي تطور لاحق للأحداث تعرض منزل حاكم ولاية غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، لهجوم مسلح من مجموعات مجهولة، تصدت لها قوات الحرس الخاصة بالحاكم، واعتبرته حكومة الولاية محاولة لنشر الفوضى ونسف الأمن والاستقرار. ومن جهة ثانية، نفذ أبناء الجنبية الخرطوم، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، مطالبين ببسط هيبة الدولة، وإقالة القائد العسكري للمنطقة، وتجريد سلاح الميليشيات، وسحب قوات الدعم السريع، التي تتبع لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الذي بدوره اتهم جهات داخلية وراء الأحداث. وشكل النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، لجنة للتحقيق والتحري في أحداث(الجنينة) ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتسببين في الأحداث، على أن ترفع تقريرها في غضون أسبوعين. وكان مجلس الأمن والدفاع أرسل تعزيزات أمنية لحماية المواطنين والمرافق الحيوية وبسط الأمن والسيطرة على الأوضاع، كما شدد على إنفاذ العدالة على الخارجين عن القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث. وينتشر السلاح بكثافة في أيدي المدنيين والقبائل منذ اندلاع الحرب في دارفور في عام 2003، رغم الحملة الحكومية المستمرة في جمع السلاح من المواطنين.

ارتفاع حصيلة المواجهات في دارفور إلى أكثر من 200 قتيل

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أسفرت أعمال العنف في دارفور عن مقتل أكثر من 200 شخص، كما أكدت، اليوم (الأربعاء) مصادر طبية؛ ما يرفع حصيلة سابقة لثلاثة أيام من المواجهات القبلية في هذه المنطقة الواقعة في غرب السودان. وبحسب بيان للجنة أطباء السودان المركزية، لقي 159 شخصاً مصرعهم جراء الموجهات السبت والأحد بين قبائل في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن مقتل 100 شخص. وقالت إن سكاناً ومتطوعين من الصليب الأحمر يبذلون جهوداً «كبيرة» للبحث عن أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين خلال المعارك. ووقعت اشتباكات الاثنين بين إثنية الفلاتة وقبيلة عرب الرزيقات في قرية بولاية جنوب دارفور خلفت 55 قتيلاً و37 جريحاً. وقتل على الأقل 214 شخصاً خلال ثلاثة أيام من العنف في ولايتي دافور، الإقليم الشاسع الذي أدمته سنوات من النزاع. وأسهم نشر عسكريين في إعادة الهدوء إلى الولايتين. ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسمياً مهمتها في 31 ديسمبر (كانون الأول). وشهد إقليم دارفور الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا نزاعا اندلع في عام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص وفرّ 2.5 مليون من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. واندلع القتال بعدما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطيح به في أبريل (نيسان) 2019 بضغط من الشارع، احتجاجاً على تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وقّعت الحكومة السودانية الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير، اتفاقات مصالحة مع عدد كبير من المجموعات التي قاتلت في دارفور. لكن بعض المجموعات لم توقع على الاتفاق. ولا يبدو أن أعمال العنف التي اندلعت في الأيام الأخيرة في دارفور تضم مجموعات موقعة على الاتفاق. ويجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس لإثارة التطورات في دارفور وفق مصادر دبلوماسية في نيويورك. وسيعقد الاجتماع المغلق بطلب من ثلاثة أعضاء غير دائمين في المجلس هم النروج وإيرلندا وإستونيا، فضلاً عن ثلاثة أعضاء دائمين هم بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على ما أوضحت المصادر نفسها. وبحسب الأمم المتحدة، التزمت السلطات السودانية نشر قوة حماية في دارفور مؤلفة من 12 ألف عنصر اعتباراً من يناير (كانون الثاني)، لتحل محل 8 آلاف عسكري ومدني من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بعد 13 عاماً من تواجدها في المنطقة.

البرلمان التونسي يسائل الحكومة حول تداعيات موجة الاحتجاجات المتواصلة

رئيس الحكومة مطمئناً الشباب: صوتكم مسموع وغضبكم مشروع

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... خصص البرلمان التونسي جلسته العامة، أمس، لمساءلة الحكومة حول تداعيات الوضع الاجتماعي والأمني، بعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية الليلية التي رافقتها عمليات السرقة والنهب والفوضى، وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، وعلي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. وفي تعليقه على الاحتجاجات، قال المنجي الرحوي، النائب عن حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» المعارض، أمس، إن الاحتجاجات التي شهدتها تونس العاصمة «مدنية وسلمية، تنديداً بالفقر والجوع والحرمان، والظلم الذي يعيشه الشبان يومياً، بعد 10 سنوات من التنكر لمطالبهم، وتغول حزب سياسي دون إنجاز إصلاحات تكون وفية لأهداف الثورة»، مشيراً إلى توسع رقعة الاحتجاجات في كل جهات البلاد، بسبب انعدام حلول يمكن تحقيقها من قبل الحكومات، على حد قوله. وحول موقف الأحزاب من التحركات السياسية، أوضح أن عدداً من الأحزاب التقدمية «أصدرت بيانات تساند الاحتجاجات، وتدعو مناضليها للمشاركة فيها، وهذا أمر طبيعي». وبينما أكد النائب البرلماني حاتم المليكي وجود ألف سبب يدفع الشباب للخروج إلى الشارع والاحتجاج، اتهم مروان الفلفال، النائب عن حركة «تحيا تونس»، الحكومة بالانشغال بالتعديل الوزاري، ولزوم الصمت لعدة أيام تجاه ما يحصل من احتجاجات ليلية. وفي السياق ذاته، دعا عدنان الحاجي، النائب المستقل، الحكومة إلى الإقرار بفشلها والاعتراف بأخطائها، مع ضرورة الإقرار باستفحال الفقر والتهميش، معتبراً أنه «لا معنى للديمقراطية، ما لم تتجسد في أبعادها الاجتماعية». ومن ناحيته، قال عماد الخميري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «النهضة» الإسلامية، إن حزبه يدين التحركات الاحتجاجية التي «تتستر بالظلام، وينجم عنها اعتداء على الأملاك والأشخاص»، داعياً القضاء إلى فتح تحقيق في كل ما حدث من تجاوزات لتحديد المسؤوليات. وفي رده على تساؤلات نواب البرلمان أمس، قال إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن العناصر الإرهابية قد تستغل عمليات الشغب للدفع نحو تأزيم الوضع الاجتماعي. ونبه إلى ضرورة «التعاطي الرصين» مع الاحتجاجات، داعياً العائلات والمجتمع المدني إلى المساهمة الفعالة في تأطير الشباب وتوعيته. وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قد استبق هذه الجلسة البرلمانية، بإلقاء كلمة للتونسيين، ليلة أول من أمس، أكد فيها أن «حق الاحتجاج مكفول دستورياً»، وأن دوره هو «حماية هذا الحق والحفاظ على سلميته»، معتبراً أن الأزمة «حقيقية، والغضب مشروع؛ لكن الاحتجاجات والفوضى مرفوضة، وستتم مواجهتها بقوة القانون ووحدة الدولة». وقال المشيشي إنه يعلم بوجود «غضب في عديد من الجهات بسبب الأزمة الاقتصادية التي عمقتها أزمة (كورونا)، وأتفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية، ودوري أن أصغي إليها، وأحولها إلى دافع نحو الفعل والإنجاز» على حد قوله؛ مبرزاً أن الفريق الحكومي «لديه ما يكفي من الواقعية للإقرار بضرورة التعامل مع الشباب كقوة اقتراح للحلول، واستنباط وسائل عمل مبتكرة للفهم الجيد. ونحن نعمل على ألا تكون الدولة بإدارتها وقوانينها قوة جذب إلى الوراء». وفي محاولة للتخفيف من حدة الاحتقان، خاطب المشيشي الشباب التونسي لطمأنته قائلاً: «صوتكم مسموع وغضبكم مشروع؛ لكن لا تسمحوا بأن يتسلل المخربون إلى احتجاجكم»، داعياً الأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام إلى «عدم الانسياق إلى حملات التحريض، وبث الإشاعات». ودعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (هيئة حقوقية)، أمس، التونسيين والناشطين الحقوقيين إلى الاتصال بها قصد الإعلام، أو تسليم أدلة تؤكد ما يتم رصده من انتهاكات قد تطال الموقوفين في غرف الاحتفاظ أو في السجون. وذكرت الهيئة أنها تتابع عن كثب الاعتقالات المرتبطة بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ بضعة أيام، مبرزة أن أعضاءها يقومون بزيارة مراكز الأمن وغرف الاحتفاظ بالمراكز الأمنية. يذكر أن قوات الأمن اعتقلت مئات المحتجين، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، كما تم إصدار 34 حكماً بالسجن في حق عدد من الموقوفين من بينهم 7 أطفال، في حين تم إطلاق سراح 38 شخصاً أغلبهم من التلاميذ. وفي هذا السياق كشف مراد التركي، المتحدث باسم محاكم صفاقس (وسط شرقي) عن إحالة 31 شخصاً إلى التحقيق والمجلس الجناحي وقاضي الأطفال، وتم إصدار 12 حكماً بالسجن، وإحالة 12 طفلاً إلى قاضي الأطفال. في غضون ذلك، تظاهر أمس عشرات الشبان أمام مقر المحكمة في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وغالبيتهم من القصر. كما طالبوا السلطات بإطلاق سراح ناشط تظاهر في 14 من يناير (كانون الثاني) الجاري في الذكرى العاشرة لثورة 2011.

تونس | «احتجاجات كانون» متواصلة... وسعيّد يبرّئ «اليهود»

الاخبار... (أ ف ب، الأناضول)... اعتُقل خلال ستة أيام أكثر من 600 محتجّ، فيما أُصيب 21 من الأمن (الأناضول)

يبدو أن تونس على موعد دائم مع التظاهرات في كانون الثاني/ يناير كل عام، وإن اختلفت العناوين. حتى أمس، واصل شبان تظاهراتهم التي بدأت غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في الرابع عشر من الشهر الجاري، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين إثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين ينتقدون السلطة والطبقة السياسية «العاجزة» أمام تدهور الوضع الاقتصادي. وتجمع نحو مئة في العاصمة ومثلهم في محافظة سوسة (شرق) متحدّين قرار حظر التجمع الذي أقرّته السلطات لمكافحة جائحة كورونا. وادّعى المتظاهرون أن الدولة استعملت «القوة المفرطة لمواجهة شعب جائع»، مطالبين المسؤولين «بالإصغاء إلى الشباب لوقف العنف». وتبلغ نسبة البطالة 16,2 في المئة في بلد يبلغ عدد سكانه 11,7 مليون نسمة يواجهون انكماشاً اقتصادياً بنسبة ستة في المئة، حسب أرقام «المعهد الوطني للإحصاء الحكومي». بالتوازي، حدد البرلمان الثلاثاء المقبل تاريخاً لجلسة عامة للتصديق على التعديل الذي شمل 11 وزيراً في حكومة هشام المشيشي بعدما باشرت عملها منذ أقل من خمسة أشهر. تعقيباً على ذلك، أعلن نائب عن «الكتلة الديموقراطية»، التي لديها 38 مقعداً من أصل 217، أن كتلته لن تصوّت لمصلحة التعديلات الوزارية الجديدة، متهماً المشيشي بأنه «مجرّد مُنفّذ لخيارات حزامه السياسي (كتل «النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة») وبعض اللوبيات الاقتصادية المتنفذة». وسبق لرئيس الحكومة أن قال في كلمة متلفزة، إن «الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي، لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون»، وذلك مع تقلص وتيرة الاحتجاجات وحدّتها أمس في ولايتَي سيدي بوزيد وقفصة (غرب) وأيضاً في حيّ التضامن في العاصمة، فيما تم توقيف 41 شخصاً أول من أمس تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً ليصير عدد الموقوفين أكثر من 600. في المقابل، أُصيب 21 عنصراً أمنياً بحروق وكسور منذ أربعة أيام. كما لحقت بمؤسسات على غرار البريد وبنوك أضرار خاصة في القصرين (غرب) والمهدية (شرق) والكاف (غرب) وحي التضامن.

نفت الرئاسة صدور أيّ اتهام بوقوف اليهود خلف الاحتجاجات

وبينما يطالب المتظاهرون الرئيس قيس سعيّد بحل البرلمان، نفت الرئاسة، في بيان، أمس، أن يكون سعيّد قد اتهم اليهود (في البلاد) بالوقوف وراء الاحتجاجات الأخيرة، مشيرة إلى أن الرئيس اتصل بكبير أحبار تونس، حاييم بيتان، لتوضيح موقفه. وسبق أن عبّر «مؤتمر الحاخامات الأوروبيين» عن «القلق إزاء تصريحات أدلى بها سعيّد واتهم فيها اليهود بالسرقة والوقوف وراء أعمال الشغب»، لكن بيان الرئاسة أكد أنه لم يجرِ التعرض لأي دين، فضلاً عن أن هذه القضية «غير مطروحة أصلاً في تونس». وذكّر سعيد خلال المكالمة مع بيتان بموقفه «الثابت من القضية الفلسطينية»، وبأنه «يفرّق بين حرية الأديان وحق الشعب الفلسطيني في أرضه». في غضون ذلك، كشف وزير الدفاع، إبراهيم البرتاجي، عن معلومات تفيد بتحرك «عناصر إرهابية» لاستغلال الاحتجاجات. جاء ذلك في جلسة حوار برلمانية خُصصت لمناقشة الوضع العام والاحتجاجات، بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وقال البرتاجي، إن «المؤسسة الأمنية لديها معلومات عن تحرك عناصر إرهابية لاستغلال التحركات الليلية للقيام بعمليات إرهابية» دون تفاصيل بشأن هويتهم، مشيراً إلى «ضبط بعض العناصر التكفيرية» ومصادرة أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف بحوزتها. لكن الوزير نفى استخدام الأمن «القوة المفرطة»، بل اشتكى من أن «المؤسسة الأمنية تواجه المحتجين وحدها... مع غياب النواب والمجتمع المدني عن القيام بدورهم لتهدئة الاحتجاجات»......

«ميليشيات» تابعة لحكومة {الوفاق} ترفض نتائج «ملتقى الحوار» الليبي

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... في تطور نوعي مهم يفتح الطريق أمام مشهد سياسي جديد في ليبيا، حسمت اللجنة الدستورية لملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مرجعية الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، لكن قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، أعلنت رفضها لنتائج الحوار، وهو ما يهدد العملية السياسية برمتها. وأعلنت اللجنة الدستورية، التي تضم ممثلين لمجلسي النواب والدولة، في بيان لها عقب اجتماعها، أمس، بمنتجع الغردقة المصري على ساحل البحر الأحمر، التوصل لاتفاق حول إجراء استفتاء على مشروع الدستور بعد المادة السادسة، باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50 في المائة + 1)، وإلغاء المادة السابعة منه، وهو الاتفاق الذي رحبت به مصر وثمنته. كما اتفق الأعضاء على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، عبر إيقاف النظر بالطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري عام 2018. وقررت اللجنة استكمال مناقشتها لاحقا ما بين 9 و11 فبراير (شباط) المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات، وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به، ورفع هذا الاتفاق إلى مجلسي النواب والدولة. بالإضافة إلى رفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق، وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي ستحدده اللجنة، بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وهنأت السفارة الأميركية في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، منتدى الحوار السياسي الليبي على ما وصفته بموافقته القوية على الخطوات المتخذة نحو شرعية تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة، بإمكانها قيادة ليبيا إلى انتخابات نزيهة قبل نهاية العام الحالي. كما ثمنت فرنسا أمس، عبر بيان لوزارة خارجيتها، اختيار السلوفاكي يان كوبيش، الذي عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا، وقالت إنه بإمكانه التعويل على دعمها من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، وبمعزل عن التدخلات الأجنبية. كما رحّب رؤساء بعثات الاتّحاد الأوروبي إلى ليبيا، بموافقة ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، واعتبروا في بيان لهم أنه يمهد أرضية لتشكيل حكومة انتقالية موحدة، تعمل على استعادة الخدمات الأساسية العامّة، وإعداد البلاد للانتخابات الوطنية، التي ستجرى في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. في المقابل، أعلنت قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية، الموالية لحكومة الوفاق، رفضها لنتيجة تصويت ملتقى الحوار السياسي، وانتقدت «طريقة التصويت، التي تضغط رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، من أجل تحقيقها قبل انتهاء مهامها في مشهد يسلب إرادة الأغلبية من الشعب الليبي، وفي عجلة من الوقت تعكس استهتار رئيسة البعثة بمصالح الشعب الليبي، الذي يعاني ويلات المرض والحروب والفاقة المالية». وقالت «القوة» في رسالة وجهتها مساء أول من أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار السياسي للشأن الليبي، إنها رصدت ما وصفته بـ«انحراف خطير» عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات، «بدءاً من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاء بالتدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا، بل تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان». مطالبة بسرعة تدخل الأمين العام للأمم المتحدة لتصحيح مسار البعثة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. من جهة أخرى، أسفر انفجار مخزن للذخيرة بمقر الأكاديمية البحرية بضاحية جنزور غرب طرابلس، مساء أول من أمس عن مقتل 3 أشخاص من بينهم آمر الأكاديمية العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح، إضافة إلى إصابة 5 آخرين. على صعيد غير متصل، أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عميق حزنهما جراء حادثة غرق مأساوية، أسفرت عن 43 قتيلا على الأقل في حين تم إنقاذ 10 أشخاص آخرين قبالة الساحل الليبي أمس.

اتفاق ليبي على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... اتّفق الأطراف الليبيون المجتمعون في مصر، اليوم (الأربعاء)، على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 في ليبيا التي تشهد انقساماً وانعداماً للأمن، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية. وجاء في بيان الخارجية المصرية: «تُرحب جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة، في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021». وتابع البيان: «تتطلّع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير (شباط) المُقبل، بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خريطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات». ويأتي اتفاق الأربعاء غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الفرقاء الليبيين أقرّوا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية. وقالت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن «أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة موقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها، هذه سلطة تنفيذية موقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطياً، بعد انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وحالياً يطبّق في ليبيا المنقسمة بين سلطتين متنافستين، إعلان دستوري مؤقت أقرّ عام 2011. ومن المفترض أن تضع محادثات الغردقة الأسس القانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، دعا مسؤولون ليبيون منتخبون من 3 مؤسسات، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع نهاية 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة. وفي الرباط، كشف مصدر دبلوماسي مغربي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المحادثات بين الأطراف الليبيين يفترض أن تُستأنف الجمعة في بوزنيقة في المغرب بين ممثلين عن برلمان طبرق (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس. وبحسب حكومة طرابلس، ستخصص المحادثات للمناصب السيادية في الدولة الليبية، على غرار اللجنة الانتخابية والمصرف المركزي وهيئة مكافحة الفساد، وهي ملفات جرت مناقشتها في الأشهر الماضية في المغرب.

غرق 43 مهاجراً قبالة ساحل ليبيا في أول حادث بالبحر المتوسط هذا العام

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن غرق زورق مهاجرين أمس الثلاثاء قبالة شواطئ ليبيا أسفر عن 43 قتيلاً على الأقل، في حين تم إنقاذ 10 أشخاص آخرين. وفي بيان مشترك أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن «حزنها العميق» لحادث الغرق الذي وقع، أمس (الثلاثاء)، «الأول في عام 2021، في شرق المتوسط، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً». وفي العام الماضي غرق نحو 90 مهاجراً أفريقيا قبالة السواحل التونسية، عندما كانوا في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا في واحد من أسوأ الحوادث البحرية في تونس. وسواحل صفاقس أصبحت نقطة انطلاق رئيسية باتجاه سواحل إيطاليا في قوارب مكتظة بأفارقة وتونسيين سعياً للبحث عن مصير أفضل في أوروبا. وتمكنت عملية «ماري نوستروم» التي كانت تقودها الدول الأوروبية من إنقاذ عشرات آلاف المهاجرين من الغرق في المتوسط بين 2013 و2014، لكن بعدها بوقت قصير أُطلقت مهمة أمنية حدودية جديدة تحت اسم «عملية تريتون» بتمويل أقل وبعدد أقل من السفن. ولقي ما لا يقل عن 302 مهاجر ولاجئ حتفهم بالطريقة ذاتها خلال عام 2020. ووفقاً لـ«مشروع المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين، من المرجح أن يكون العدد التقديري الحالي للوفيات أعلى من ذلك بكثير، وهو ما دفع المنظمتين للتعبير عن قلقهما البالغ إزاء حالات التأخير الأخيرة في عمليات الإنقاذ والإنزال.

فرنسا تريد قلب صفحة استعمار الجزائر... لكن من دون اعتذار

المؤرخ ستورا اقترح تشكيل لجنة «ذاكرة وحقيقة» في إطار المصالحة بين البلدين

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... بعد 60 سنة على استقلال الجزائر، ما زالت علاقاتها مع فرنسا؛ الدولة المستعمرة السابقة، بالغة الحساسية والتعقيد. فالإرث التاريخي المشترك وما يحمله من صور استعمارية بشعة، وحرب التحرير التي استمرت لمدة 7 سنوات ونيف وشهدت سقوط مئات آلاف الضحايا وكل أنواع القمع والتعذيب، ما زالا عالقين في الذاكرة، ويمنعان تصفية الماضي والنظر إلى المستقبل. ورغم تعاقب 8 رؤساء جمهورية على حكم فرنسا، فإنه ما زالت «حرب الذاكرة قائمة»، وهي ما يسعى الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون إلى قلب صفحاتها الدامية. ولذا سعى إلى تخطيها من خلال تكليف المؤرخ بنجامين ستورا؛ أحد أبرز الذين عملوا على تاريخ الجزائر ومرحلة الاستعمار والاستقلال، تقديم تقرير يراد منه أن يقول الحقيقة. وفي رسالة التكليف، كتب ماكرون ما يلي: «من المهم أن يُعرف تاريخ حرب الجزائر، وينظر إليه بعقل متبصّر. فالأمر ضروري لراحة وصفاء الذين أضرت بهم». ورأى أن الأمر يتعلق أيضاً «بمنح شبابنا إمكانية الخروج من النزاعات المتعلقة بالذاكرة». وفي الخطاب الذي ألقاه بمدينة «ليه مورو»، في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي كرسه لما سماها «محاربة الانفصالية الإسلاموية»، رأى ماكرون أن هذه الانفصالية تستعيد صوراً من الماضي الاستعماري وحرب الجزائر، ونتيجتها أنها «تغذي مشاعر الاستياء والمكبوتات»، ليطرح لاحقاً في حديثه لمجلة «جون أفريك»، رؤيته لهذه الإشكالية كالتالي: «نحن سجناء ما يشبه رقاص الساعة المتأرجح بين موقفين: من جهة، الاعتذار والتوبة، والإنكار والكبرياء من جهة ثانية. أنا أريد الحقيقة والمصالحة». وسبق لماكرون أن وصف الاستعمار، بمناسبة زيارته الجزائر عام 2017، بأنه «جريمة ضد الإنسانية». ووعد الخريف الماضي بأنه سيعمد إلى اتخاذ مجموعات من التدابير، عقب تسلمه تقرير بنجامين ستورا، الذي سلمه عصر أمس، رسمياً، إلى الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه. التقرير يمتد إلى 150 صفحة، ويتميز بالكثافة والعمق والصراحة. لكن مصادر الإليزيه سارعت إلى التأكيد على أن «تقديم الاعتذار» للجانب الجزائري «ليس مطروحاً البتة، وكذلك التعبير عن التوبة». وترى مصادر سياسية فرنسية أن ماكرون «يسير في ركاب من سبقوه في رئاسة الجمهورية، الذين رفضوا جميعاً تقديم الاعتذار لأسباب سياسية داخلية، ولأن الاعتذار هو بالدرجة الأولى اعتراف بالذنب». يذكر أن الرؤساء كافة، الذين تعاقبوا على الحكم في الجزائر، إضافة إلى الأحزاب السياسية والبرلمان، طالبوا باريس بالاعتذار، وجعلوه شرطاً، على الأقل نظرياً، لتطبيع العلاقات معها. ولذا؛ فإن ما سيقفز بداية إلى الأذهان هو أن فرنسا ترفض قطعاً تقديم الاعتذار، أو التعبير عن التوبة، عمّا اقترفته خلال سيطرتها على الجزائر. وبدل ذلك، فإن ماكرون سيعمد إلى اتخاذ مجموعة من التدابير «الرمزية والملموسة»، التي يرى فيها سبيلاً لتخطي حاجز الاعتذار. ومما كشفت عنه مصادر الإليزيه أن ماكرون سيشارك في 3 احتفالات تذكارية، في إطار الذكرى الستين لنهاية استعمار الجزائر في 1962، وهو اليوم الوطني للحركيين في 25 سبتمبر (أيلول)، وذكرى قمع مظاهرة الجزائريين بباريس في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961، وتوقيع «اتفاقيات إيفيان» في 19 مارس (آذار) 1962. وما يريده ماكرون هو التوصل إلى «مصالحة» الذاكرتين عبر ضفتي المتوسط، وقلب صفحة الماضي، والعمل من أجل المستقبل. ووفق القراءة الفرنسية؛ فإن هذا العمل ليس مهماً فقط للعلاقات الثنائية بين البلدين؛ ولكن أيضاً بالغ الأهمية للداخل الفرنسي، الذي يحتضن أكبر جالية جزائرية. يذكر أن العمل على الذاكرة يترافق مع بادرتين أخريين: الأولى نجاح السلطات في دفع «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» لتبني «شرعة مبادئ الإسلام» في فرنسا، التي يراد منها تأطير الإسلام، ومنع تمدد الإسلام السياسي. والثانية بدء البرلمان مناقشة مشروع قانون «تعزيز مبادئ الجمهورية». ويتضمن تقرير ستورا اقتراح إنشاء لجنة مشتركة تحت اسم «الذاكرة والحقيقة»، ويقترح مجموعة من الأسماء لدخولها. كما يقترح أن تقدم أفكاراً حول 22 مسألة؛ أولاها إقامة مجموعة من «الأنشطة التذكارية» التي تتعلق بالجزائر والتاريخ المشترك؛ منها الأنشطة الثلاثة التي تحدثت عنها مصادر الإليزيه. كما يرى ستورا أن اللجنة يمكن أن تعمد إلى تجميع «شهادات» أشخاص معنيين من أجل إظهار الحقيقة وتصالح الذاكرتين. ومن البادرات المقترحة؛ إنشاء نصب للمقاوم الجزائري الأمير عبد القادر في مدينة أمبواز؛ حيث أمضى 4 سنوات في المنفى، واعتراف فرنسا باغتيال المقاوم علي بومنجل عام 1957، إضافة إلى إعداد «دليل» بالأشخاص المختفين من الجزائريين والأوروبيين. كما لم ينسَ ستورا ملف التجارب الذرية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، ولا ملف الأرشيف الجزائري إبان الاستعمار.

الجزائر: تعيين مدير جديد للأمن الخارجي... وقائد الجيش يطالب بـ«طاعته»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... طالب قائد الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، من الضباط العاملين بالمخابرات الخارجية «طاعة أوامر» رئيسهم الجديد، اللواء نور الدين مقري، الذي تسلم مهامه أمس، خلفا للواء محمد بوزيت، الذي تم عزله منذ أسبوعين، بسبب فشله في تسيير ملفات حساسة، أبرزها وأخطرها الأوضاع في ليبيا المجاورة، وتداعياتها على الأمن الجزائري. واجتمع شنقريحة أمس بالعاصمة بأطر «المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي» (المخابرات الخارجية)، وأشرف على تنصيب اللواء مقري، وهو واحد منهم، رئيسا عليهم، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع. وجاء في بيان وزارة الدفاع، أيضا، أن لقاء رئيس أركان الجيش بكوادر «مديرية الوثائق والأمن الخارجي»، «كان فرصة سانحة للسيد الفريق أسدى خلالها تعليمات وتوجيهات، بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية لمصالحها العليا. وحث على الالتفاف حول القائد الجديد، ومساندته ودعمه في أداء مهامه، من خلال التقيد الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة بكل واحد، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية». وخلف نور الدين مقري، الضابط الذي اشتغل طويلا بالهيكل الاستخباري نفسه اللواء بوزيت، الشهير بـ«يوسف»، والذي تم عزله في السادس من الشهر الحالي. ولا يعرف الشيء الكثير عن مسؤول المخابرات الخارجية الجديد، باستثناء كونه شغل وظيفة ملحق عسكري بعدة ممثليات دبلوماسية بالخارج، وأنه تكون في معاهد حربية روسية وغربية في بداية مساره في الجيش. إلى ذلك، قالت رئاسة الجمهورية أمس، إن الرئيس تبون «أجريت على قدمه اليمنى عملية جراحية بألمانيا، كللت بالنجاح»، مبرزة أنه «سيعود إلى الجزائر، بحول الله، خلال الأيام المقبلة، فور حصوله على موافقة الفريق الطبي المتابع لصحته». وغادر الرئيس تبون الجزائر في العاشر من يناير (كانون الثاني) الحالي إلى ألمانيا لاستكمال علاج، كان بدأه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إثر إصابته بفيروس كورونا.

تحرك جزائري ـ جنوب أفريقي للتخلص من قرار يجعل ملف الصحراء مسؤولية حصرية للأمم المتحدة

المغرب يندد بإساءة بريتوريا استخدام قرارات «إسكات البنادق»

الشرق الاوسط... لندن: حاتم البطيوي.... علمت «الشرق الأوسط» أن الجزائر وجنوب أفريقيا تعملان على قدم وساق من أجل التخلص من القرار 693 أو تعديله، وهو القرار الذي اعتمدته القمة الأفريقية في نواكشوط، يومي 1 و2 يوليو (تموز) 2018. وقال مصدر دبلوماسي مطلع في الاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط» بأديس أبابا إن موضوع التخلص من قرار قمة نواكشوط كان على رأس أجندة زيارة وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم إلى بريتوريا يوم 11 يناير (كانون الثاني) الحالي. مضيفاً أن الجزائر وجنوب أفريقيا ترغبان في مراجعة هذا القرار خلال القمة الأفريقية، المزمع تنظيمها في أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير (شباط) المقبل. يذكر أن القرار 693 أقرّ بأن قضية الصحراء هي مسؤولية حصرية للأمم المتحدة، وبموجبه أنشأت آلية «الترويكا» للاتحاد الأفريقي، التي يقتصر دورها على «تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة». واستبعدت مصادر متطابقة أن تتمكن جنوب أفريقيا والجزائر من التخلص من قرار قمة نواكشوط، أو تعديله، مشيرة إلى أن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، وجد نفسه محاصراً في قمة «إسكات البنادق»، التي التأمت عن بعد في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يكن أمامه سوى الإقرار بوجاهة القرار 693 الصادر عن قمة نواكشوط. لكن المصادر ذاتها ترى أن التصريحات «تبقى تصريحات، والنوايا تبقى نوايا»، وهو ما كشفت عنه - تضيف المصادر ذاتها - المراسلة التي وجّهها السفير الممثل الدائم لجنوب أفريقيا، يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي نقل له فيها ما أسماه «قرارات الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة لقمة الاتحاد الأفريقي بشأن موضوع (إسكات البنادق)، من ضمنها قرار بشأن قضية الصحراء الغربية». وتهدف جنوب أفريقيا والجزائر، من خلال التخلص من قرار قمة نواكشوط أو تعديله، إلى ألا تظل معالجة ملف الصحراء حصراً على الأمم المتحدة، وبالتالي فإن انخراط الاتحاد الأفريقي في معالجة هذا الملف، معناه العودة إلى خيار استفتاء تقرير المصير، والمفاوضات بين طرفي النزاع، أي المغرب وجبهة البوليساريو، وإعطاء دور لمفوضية السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، ووضع حد لمسلسل الحل السياسي، الذي تتبناه الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي كرست جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهو ما يتناقض مع إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اعتراف واشنطن بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء، وإيجاد حل للنزاع في إطار مخطط الحكم الذاتي المغربي. وأثار قيام السفير الممثل الدائم لجنوب أفريقيا بإرسال مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ردود فعل قوية لدى الرباط. ووجّه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أول من أمس، رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، ندد فيها بمناورات جنوب أفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية. وأعرب السفير هلال، في رسالته، عن أسف المغرب العميق لكون جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن، وقت إرسال رسالتها، ابتعدت عن الحياد الذي تفرضه عليها مهامها بتخصيص قضية الصحراء المغربية، والتضحية بالتحديات المشتركة لأفريقيا. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن مراسلة جنوب أفريقيا تشير بشكل مضلل إلى أن القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول «إسكات البنادق» كانت مخصصة حصرياً لقضية الصحراء المغربية، لافتاً إلى أن الحقيقة مختلفة تماماً، وأن مقاربة جنوب أفريقيا في إفراد (القمة) لقضية الصحراء تكشف عن محاولة مزدوجة على المستويين الإجرائي والموضوعي، لتضليل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن. فعلى الصعيد الإجرائي، أبرز السفير المغربي أن قرار وإعلان القمة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الأفريقي بشأن «إسكات البنادق» يتكون من 57 فقرة. غير أن قضية الصحراء المغربية لم يتم تناولها سوى في فقرة واحدة، موضحاً أن لغة الفقرة بشأن قضية الصحراء المغربية هي ذات طابع توضيحي، وليست عملية بأي حال من الأحوال. وعلى المستوى الموضوعي، أوضح الدبلوماسي المغربي أن جنوب أفريقيا تجاهلت عن قصد التهديدات والنزاعات، التي تعرقل التنمية في القارة الأفريقية، والسياسات الجريئة والتقدم الاقتصادي الهيكلي، مثل منطقة التبادل الحرّ القارية الأفريقية، التي نوقشت خلال القمة الاستثنائية، وأدرجت في قرارها وإعلانها. وذكر السفير هلال أن هدف جنوب أفريقيا غير المعلن هو توجيه انتباه الأمين العام ومجلس الأمن حول قضية واحدة، من بين 40 موضوعاً تمت مناقشتها خلال هذه القمة، وذلك على حساب الانشغالات الكبرى للقارة وتوقعاتها وآمالها. وأشار السفير هلال إلى أن القرار 693، الذي اعتمدته قمة نواكشوط، أقرّ بوضوح أن قضية الصحراء المغربية هي مسؤولية حصرية للأمم المتحدة، مبرزاً أن هذا القرار أنشأ آلية الترويكا للاتحاد الأفريقي، التي يقتصر دورها على «تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة». وأعرب السفير المغربي أيضاً عن أسفه لاستخدام جنوب أفريقيا الاتحاد الأفريقي كأداة، وتحريف قراراته وتصريحاته لخدمة أجندتها الآيديولوجية والسياسية، التي تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء. وذكر السفير هلال أن الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لا تشارك بتاتاً جنوب أفريقيا في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وهو موقف مخالف تماماً لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة. مجدداً التأكيد على تشبث المغرب بالعملية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي، ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، التي كرّست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.



السابق

أخبار دول الخليج العربي.... واليمن... الحكومة اليمنية تعد ببرنامج {واقعي} يحقق الاستقرار وينهي الانقلاب.... «تقييم الحوادث»: التحالف لم يستهدف مركز «النظير» الصحي في صعدة...مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر...سفراء الخليج في الأردن يؤكدون دعم أطر التعاون المشترك..

التالي

أخبار وتقارير.... بايدن... أكبر الرؤساء الأميركيين سنّاً يقارع تحديات استثنائية...ترمب يغادر البيت الأبيض متعهداً «العودة»... هل ينجح بايدن في تحقيق سياساته؟...أوروبا مرتاحة لوصول رئيس «صديق» إلى البيت الأبيض... قائمة طلبات إسرائيلية من الإدارة الأميركية الجديدة...الطيار الذي حظي بعفو ترمب مخطط الهجوم على مفاعلي العراق وسوريا...توقعات مصرية بتركيز إدارة بايدن على «قضايا الحريات»... البرلمان العربي: «مرصد حقوقي» لمواجهة «التقارير المغلوطة»...توتر جديد بين تركيا واليونان قبل المحادثات الاستكشافية...حكومة الأقلية الإيطالية تسعى لكسب حلفاء بعد تصويتين على الثقة...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,170,680

عدد الزوار: 6,758,676

المتواجدون الآن: 119