أخبار العراق.... غلق أحياء بغداد.. العراق يفتح أبوابه لأكثر من 30 دولة... واشنطن: لا جدول زمنياً للانسحاب من العراق... العراقيون يقارنون بين «السيئ» و«الأسوأ» في ذكرى سقوط صدام...
 السبت 10 نيسان 2021 - 4:15 ص  1495  عربية |
غلق أحياء بغداد.. والسلطات تحذر من إجراءات أخرى مع ارتفاع إصابات كورونا...
فرانس برس.... السلطات تفرض منذ أسابيع حظرا للتجول اعتبارا من الثامنة مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت حين يكون الإغلاق تاما...
أغلقت السلطات العراقية، الجمعة، أحياء في العاصمة بغداد فيما حذرت من أنها ستقفل المتاجر التي لا يتلقى موظفوها اللقاح، في وقت تواصل فيه إعداد الإصابات بكوفيد-19 الارتفاع قبل أيام من بدء شهر رمضان. ومنذ أن ظهر الوباء في العراق أواخر فبراير 2020، لم ينتشر بكثافة استخدام الكمامات والوسائل الوقائية الأخرى، فيما لم يمنع فرض أكثر من حظر تجول، خلال العام الماضي، حصول تجمعات وزيارات دينية ضمت ملايين الأشخاص. ووضعت، الجمعة، على مداخل بعض أحياء بغداد كتل خرسانية، كما أفاد صحافيون من فرانس برس، قبيل بدء شهر رمضان مطلع الأسبوع المقبل، والذي تجتمع خلاله العائلات وتقام صلوات جماعية. وتفرض السلطات منذ أسابيع حظرا للتجول اعتبارا من الثامنة مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت، حين يكون الإغلاق تاما، وستواصل العمل به خلال شهر رمضان. ووضعت الكتل الإسمنتية بطلب من اللجنة العليا للصحة والبيئة الحكومية، المعنية بمكافحة الوباء، بعد ارتفاع كبير في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية. وراوحت الإصابات الجديدة بين 7 آلاف و8 آلاف و500 في اليوم في بلد يعاني نقصا بالأطباء والمستشفيات والأدوية منذ عقود. وفيما لم يتلق إلا عدد قليل جدا من العراقيين اللقاح، حذرت وزارة الصحة الجمعة من أنها ستغلق أي "مركز تجاري أو متجر أو مطعم ما لم يحمل العاملون فيها بطاقة تلقيح"، داعية في الوقت نفسه "مكاتب الخطوط الجوية إلى عدم قطع أي تذكرة سفر لأي مواطن ما لم يبرز بطاقة تلقيح". وحتى الآن، تلقى نحو 130 ألفا فقط اللقاح، وفق وزارة الصحة، من بين السكان البالغ عددهم 40 مليونا، بينما تسلمت البلاد نحو 400 ألف جرعة لقاح غالبيتها عبر آلية كوفاكس. وبالمجمل، بلغ عدد المصابين بالفيروس في العراق 905 آلاف، من بينهم أكثر من 14600 وفاة، بحسب البيانات الرسمية، التي تحصي هذه الأعداد من نحو 40 ألف فحص يوميا وهو عدد قليل نسبة لعدد السكان.
العراق يفتح أبوابه لأكثر من 30 دولة
الحرة / ترجمات – واشنطن... القرار يسمح لمواطني 37 دولة بدخول العراق عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية مقابل دفع رسوم قيمتها 75 دولارا.... قالت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية إن الوصول إلى العراق بات أسهل بكثير بعد قرار السلطات منح التأشيرة لمواطني 36 بلدا فور دخولهم، في خطوة من شأنها أن تفتح البلاد على العالم. وأضافت المجلة في تقرير، الجمعة، أن الخطوة، التي شملت مواطني الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، جاءت بعد سنوات من العزلة والإجراءات الصارمة التي يحتاجها الأجانب من أجل دخول البلاد. وتنقل المجلة عن مسؤولين عراقيين قولهم إن هذه الخطوة ستقطع الروتين وتشجع الاستثمار وتبدأ إعادة الإعمار. ويقول رجل ألماني يزور العراق باستمرار "إنه القرار الوحيد الأكثر فاعلية لفتح العراق على العالم". ويؤكد أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن هذه الخطوة هي محاولة لإعادة وضع العراق "كمنطقة تعاون، وليس مواجهة". وتشير الصحيفة إلى أن الكاظمي يأمل أن يقلل اعتماد العراق على إيران، حيث يحلم مستشاروه بجذب المغتربين وحتى السياح، على اعتبار أن العراق بات أكثر أمنا مما كان عليه من قبل. ومع ذلك تؤكد الصحيفة أن الأبواب لم تفتح بالكامل بعد، حيث يقول موظفو القنصليات العراقية إنهم لم يتلقوا بعد إخطارا رسميا بالتغييرات وأنه لا يزال يتعين على الأجانب التقدم للحصول على تأشيرات. وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في 21 الشهر الماضي أن قرار الحكومة القاضي بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى البلاد، بدأ اعتبارا من منتصف مارس. وأفاد الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لصحيفة "الصباح" المملوكة للدولة بأن قرار الحكومة العراقية "جريء جدا" ويهدف لدعم الاقتصاد. وشمل القرار رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزلندا وسويسرا. ويسمح القرار الجديد لمواطني هذه الدول بدخول العراق عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية مقابل دفع رسوم قيمتها 75 دولارا، ويسمح لهم بالبقاء لمدة شهرين.
واشنطن: لا جدول زمنياً للانسحاب من العراق
نتائج «الحوار الاستراتيجي» تثير ردود فعل متضاربة والكاظمي هدد إيران بكشف حلفائها
الجريدة....خيّمت قضية عدم تحديد موعد للانسحاب الأميركي من العراق على نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي، التي شهدت تطورا بارزا يتعلق بتحول مهمة دور القوات من «قتالية» إلى «تدريبية واستشارية»، مع إعادة نشر المتبقي منها في الخارج. مع انتهاء ثالث جولات الحوار الاستراتيجي، اتفقت بغداد وواشنطن ليل الأربعاء - الخميس على تقليص دور القوات الأميركية من القتال إلى المشورة والتدريب، دون تحديد جدول زمني للانسحاب الكامل، خلافا لرغبة الفصائل خصوصا الموالية لإيران، والتي هددت بتوجيه ضربات إذا لم يتم تحديد موعد للمغادرة. وفي خطوة تنذر بمواجهة مفتوحة مع الفصائل العراقية، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي أمس أنه ليس هناك أي تفاهم مع بغداد حول الجدول الزمني المتعلق بعملية سحب "القوات القتالية" من العراق. وبعد انتهاء الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي، التي عقدت ليل الأربعاء - الخميس، برئاسة وزيري خارجية العراق فؤاد حسين ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، عبر دائرة تلفزيونية، قال كيربي، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن "عبارة التوصل الى توافق بخصوص استمرار عملية سحب القوات القتالية الموجودة بالبيان المشترك لا تعني في الواقع أن الانسحاب سيبدأ"، مضيفا: "البيان ينص على أنه تقرر إجراء مباحثات فنية إضافية من قبل الطرفين بخصوص الانسحاب النهائي". وتمسك كيربي بأن "الوجود الأميركي الدائم جاء بناء على موافقة ودعوة بغداد ومهمة ملاحقة تنظيم داعش لم تكن قائمة، والإدارة (الأميركية) ذكرت منذ فترة طويلة أنها يوما ما ستسحب جنودها، وهذا ليس جديدا لكن النقطة الجديدة في البيان هي إجراء محادثات فنية بشأن الانسحاب"، مضيفا أن هناك اتفاقا بين الجانبين على "أهمية الوجود الأميركي بالعراق وما ورد في البيان تأكيد على أهمية شراكتنا، والمهمة المستمرة ضد داعش، وفي نهاية المطاف سيتم التحدث عن التوقيت المناسب لانسحاب مناسب". ورغم عدم تحديد جدول زمني أو موعد محدد لانسحاب القوات الأميركية، وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نتائج الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بأنها بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي وإنجاز جدير أن يهنئ به شعبه. وقال الكاظمي، الذي طالب إيران بكبح جماح الميليشيات الموالية لها في العراق وتوعد بمواجهتها، إن "الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات، وشعبنا يستحق أن يعيش السلم والأمن والازدهار، لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات".
تهديدات الكاظمي
وتزامنا مع جولة المحادثات، وجه الكاظمي ردة فعل غاضبة تجاه إيران، وطالب قادتها بكبح نفوذ فصائل بالعراق، وهدد بأنه سوف "يعلن بوضوح الجهات التي تدعمها"، بحسب مسؤولين عراقيين. ولم يتضح إلى من وجهت الرسالة، لكن التوقيت يدل على أن الكاظمي، الذي بدا عاجزا عن مواجهة الفصائل داخل العراق، كان يتطلع إلى كسب رضاء الأميركيين قبل انعقاد الحوار الاستراتيجي. وذكرت مصادر سياسية في بغداد أن زيارة قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني للعراق جاءت بعد رسالة الكاظمي المليئة بالشكوى والألم والغضب غير المسبوق حيال تهديدات الفصائل وإهاناتها المتكررة له شخصيا، عبر مواقف واستعراضات ووسائل إعلام موالية لطهران. وأكدت المصادر أن قاآني التقى قادة عسكريين وسياسيين شيعة، وحاول تهدئة أكثر الأجنحة تشددا في الفصائل العراقية، وطلب منهم تخفيف الضغط على الكاظمي، لكن تقديرات الاستخبارات العراقية تبدو أبعد من ذلك ووصلت لدرجة التشكيك في قدرة قائد فيلق القدس على التحكم في الفصائل بمستوى الانضباط الذي كان عليه الأمر في عهد سلفه قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة أميركية مطلع العام الماضي. وقبل انطلاق الحوار، أصدرت مجموعة من الفصائل بيانا طالبت فيه بتحديد موعد انسحاب القوات الأميركية خلال المحادثات، مهددة بتوجيه ضربات كبيرة ودقيقة إذا لم تعلن بغداد وواشنطن موعدا واضحا للانسحاب. ولاحقا، أعرب السفير الأميركي ماثيو تولير أمس عن قلقه من استمرار قصف قوافل تنقل الدعم اللوجستي للقوات التحالف، مبينا أن "الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ركز على الجوانب المشتركة كما ركز على مصلحة العراق، وأظهر الالتزام الجدي من الرئيس جو بايدن"، وأشار إلى "رضا واشنطن على الدعم القوي الذي تقدمه الحكومة العراقية في حماية المنشآت الأجنبية".
بيان مشترك
وفي بيان مشترك، أعلن حسين وبلينكن اتفاقهما على "تحول دور القوات الأميركية وقوات التحالف الآن للمهمات التدريبية والاستشارية على نحو يسمح بإعادة نشر المتبقي من القوات القتالية خارج العراق، على أن يتفق الجانبان على المواعيد في محادثات فنية مقبلة". وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن هذا التحول في طبيعة مهمات القوات الأميركية والدولية الأخرى من العمليات القتالية للتدريب والتجهيز والمساندة "يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية ويضمن دعم الجهود المتواصلة للقوات العراقية، لضمان أن تنظيم داعش لن يهدد استقرار العراق مجددا"، مبينة أن "القواعد التي يتواجد بها أفراد التحالف عراقية ووجودهم فيها حصرا لدعم جهود العراق في الحرب ضد داعش". وإذ جددت الحكومة العراقية التزامها بحماية عناصر وقوافل التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية التابعة لدوله، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لجهود العراق لإصلاح قطاع الطاقة وإمكان الشركات الأميركية تقديم المساعدة في تنويع الاقتصاد عبر الاستثمار في مشاريع تخلق فرص عمل وتحسن الخدمات العامة والمساعدة في تطوير موارد الطاقة.
ردود فعل متضاربة
وشنت وسائل اعلام مقربة من الفصائل المتحالفة مع ايران ووسائل اعلام ايرانية هجوما على مخرجات الحوار، وقالت انه "غامض". وذكر ائتلاف النصر، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان، "نرحب بمخرجات الحوار الاستراتيجي بما يتصل بتوصيف وتنظيم وجود القوات الأميركية، واقتصارها على المهام التدريبية والاستشارية"، مطالبا بـ"إنجاز الاتفاق الفني لجدولة خروج القوات القتالية وفق الرؤية والحاجة التي تقدرها المؤسسات العراقية المختصة". وأكد الائتلاف دعمه للسياسات والمواقف الحكومية والوطنية المتصلة بحفظ وتعزيز المصالح والسيادة العراقية تجاه الدول كافة، فقضايا الوحدة والمصالح والسيادة الوطنية كل لا يتجزأ في تعامل العراق مع جميع الدول دون استثناء.
العراق | جولة الحوار الثالثة مع الأميركيين: احتفاءٌ أكبر من «الإنجاز»
الاخبار....تُشكّك فصائل المقاومة في نيّة الجانب الأميركي الانسحاب فعلاً .... بشقّ الأنفس، أنهت بغداد وواشنطن جولة الحوار الاستراتيجي الثالثة، والتي جاءت نتائجها «مُرْضية» للطرفَين وفق ما أعلناه رسمياً. على أنه بدا أن مسألة الوجود الأميركي في بلاد الرافدين ستظلّ معلّقة، وأن إنهاءه سيبقى محطّ تشكيك من قِبَل فصائل المقاومة العراقية التي لا تثق بالتعهُّدات الأميركية، وتعتقد أن الحوار مع الولايات المتّحدة بجولاته الثلاث لم يكن متكافئاً، كونه انعقد بين طرف محتلّ وآخر واقع تحت الاحتلال. وخاضت الحكومتان، في السابع من نيسان/ أبريل الجاري، جولة حوار ثالثة، تَقدّم الوفدَ العراقي إليها وزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، فيما مَثّل حكومةَ «إقليم كردستان» كلٌّ من: فوزي حريري رئيس ديوان رئاسة الإقليم، ولاوك صلاح مدير مكتب نائب الرئيس وأمانج رحيم سكرتير حكومة أربيل. ويقول مصدر في وزارة الخارجية العراقية، لـ»الأخبار»، إن «نتائج الجولة الثالثة تضْمن إنهاء وجود القوات القتالية الأميركية، وحصْر مهام الوحدات المتبقّية منها على الأراضي العراقية في التدريب، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات». ويلفت المصدر إلى أنه «خلال جولة الحوار الأولى، كان عدد قوات التحالف الدولي، ومنها القوات القتالية الأميركية، يقارب 5200 عنصر، لكن الحكومة العراقية استطاعت تخفيض هذا العدد إلى قرابة 2300 عنصر، وهو ما مهّد لخوض الجولة الثالثة التي اتَّفق خلالها الطرفان على تحويل طبيعة القوات المتبقّية في العراق وتغيير مهامها إلى استشارية وتدريبية وبناء قدرات فقط، على أن يبقى وجودها في قواعد عراقية صرفة».
انقسمت مواقف القوى السياسية ما بين مرحّب ومشكّك ورافض
وبينما يحتفي الجانبان بالنتائج المعلَنة، تُشكّك فصائل المقاومة في نيّة الجانب الأميركي الانسحاب فعلاً، وخصوصاً أن البيان الختامي لم يحدّد جدولاً زمنياً لذلك، بل تحدّث عن مناقشة الأمر في «محادثات مقبلة». يُضاف إلى ما تقدّم، أنه على رغم تصريحات المسؤولين العراقيين التي أوحت بأن اتفاقاً جرى على الانسحاب، إلّا أن مسؤولين أميركيين ذكروا أن الجانب العراقي لم يَطلُب رسمياً مغادرة القوات الأميركية، وهو ما جاء، مثلاً، على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، جوي هود. وفي هذا الإطار، يُشدّد مصدر سياسي مطّلع، في حديث إلى «الأخبار»، على أن «إسباغ الشرعية على الحوار الاستراتيجي في جولاته الثلاث، وما تمخّض عنها، لن يتحقّق ما لم يُنفّذ قرار مجلس النواب القاضي بجلاء القوات الأجنبية من بلاد الرافدين». على المستوى السياسي، انقسمت المواقف ما بين مرحّب ومشكّك ورافض. وبينما وصف الكاظمي نتائج الجولة الثالثة بـ»البوّابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق»، أبدى «ائتلاف النصر»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ترحيبه بمخرجات الحوار، وهو ما شاطره إيّاه «تحالف الفتح» (القوى الداعمة للحشد الشعبي)، وإنْ مع تحفُّظ وتشديد على أهمية تحقيق السيادة الوطنية الكاملة، ووضْع جدول زمني واضح ومحدّد وقصير لإنهاء الوجود الأجنبي، مع إعادة السيطرة على القواعد الجوّية العراقية في عين الأسد والأنبار والحرير في أربيل. أمّا زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، فرحّب، بدوره، بالإشارات الواردة في البيان الأميركي ــــ العراقي المشترك، مبدياً تأييده لبقاء بعض القوات الأجنبية لتدريب قوات الأمن العراقية، مع تأكيد رفض تدخُّلها في الشؤون الداخلية للبلاد، في موقف قرئ لدى البعض، ومعه موقف «الفتح»، على أنه دعوة مبطّنة إلى الفصائل لإيقاف هجماتها على المصالح الأميركية. وعلى ضفّة الفصائل، جاء الموقف المُعلَن على لسان الأمين العام لـ»عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الذي اعتبر بعض ما ورد في البيان من إشارات «جيّداً كونه ضَمِن جزءاً من المطالب الشعبية بإنهاء وجود القوات القتالية وتحويل مهامها إلى التدريب». في المقابل، يُعرِب مصدر في «تحالف القوى العراقية»، في حديث إلى «الأخبار»، عن اعتقاده بأن «الانسحاب الأميركي قد يؤدّي إلى تعميق حالة الانقسام الحاصلة حالياً، وبالتالي قد يقود إلى صراع ينتهي بتقسيم البلاد»، مشيراً بذلك إلى اختلاف مواقف القوى السياسية ما بين مطالِب بإخراج الاحتلال فوراً، وآخر يحضّ على التريّث، وثالث يدعو إلى استمرار الوجود الأميركي.
العراقيون يقارنون بين «السيئ» و«الأسوأ» في ذكرى سقوط صدام
وُعدوا بـ«فردوس» لا يزال مفقوداً بعد 18 عاماً على التغيير
بغداد: «الشرق الأوسط».... معظم الذين خرجوا للتظاهر صبيحة يوم الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، كانت أعمار أكثر من 90 في المائة منهم لا تتعدى ثلاث سنوات في أبريل (نيسان) 2003. ففي الساعة الرابعة من عصر التاسع من أبريل 2003، كانت دبابة أميركية عملاقة تقترب من تمثال ضخم للرئيس الأسبق صدام حسين في ساحة الفردوس بشارع السعدون وسط بغداد. وفي منظر نقلته للعالم كل وسائل الإعلام التي كانت تحيط تلك الساحة وتتخذ من سطحي فندقي عشتار شيراتون وفلسطين ميريديان مقرات لها، بدأت الدبابة تربط رأس التمثال برابطة عملاقة ثم بدأت بإسقاطه رويداً رويداً. فيما كان إسقاط هذا التمثال، الذي ربما كان أسوأ تماثيل صدام حسين من الناحية الفنية والجمالية، بمثابة إيذان بسقوط النظام وبغداد معاً، فإن صدام، وفي مكان ما في مدينة الأعظمية، كان يتابع عبر الفضائيات إسقاط تمثاله وزوال نظامه. ليس مستبعداً أن عدداً كبيراً من الأطفال الذين تعدت أعمار بعضهم الآن الخامسة والعشرين عاماً من العمر وتحولوا بعد 16 عاماً (عام 2019) إلى وقود لـ«انتفاضة تشرين» (سقط منهم أكثر من 560 قتيلاً وجُرح أكثر من 30 ألف جريح) كانوا من بين من ركض خلف التمثال الذي تم سحله في شارع السعدون. مناظر السحل ليست بدعة في الذاكرة العراقية. فصبيحة الرابع عشر من يوليو (تموز) عام 1958، اذ كان العراقيون وعقب الانقلاب العسكري الذي قاده الثنائي عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف شاهدوا سحل جثث العائلة المالكة العراقية التي لم ترتكب ذنباً بحق أحد طوال فترة حكمها الذي استمر نحو 38 عاما (1921 - 1958). وبالنسبة لكبار السن من العراقيين فإنهم يرجعون كل الويلات والمصائب التي مرت على العراق منذ عام 1958 وحتى اليوم إلى ما باتوا يسمونه «لعنة العائلة المالكة». كان إسقاط تمثال صدام في ساحة الفردوس بداية لما سوقته الآلة الإعلامية الأميركية وإعلام المعارضة العراقية التي جاءت على ظهور الدبابات الأميركية من وعود بتحقيق آمال كل العراقيين بالوصول إلى «الفردوس» الذي لا يزال مفقوداً. الأدلة كثيرة ففي السنوات الثلاث الأولى من إسقاط النظام السابق كانت مفردة «الاحتلال» تكاد تكون غائبة عن التداول في الخطاب السياسي العراقي. وفيما لم يجرِ تداول مفردة «التحرير» كثيرا ما عدا الخطاب الكردي الذي لم يناقض نفسه حتى اليوم وبرغم اعتراف الكرد بارتكاب الأخطاء الكارثية بسبب البناء الخاطئ للعملية السياسية فإنهم لا يزالون يطلقون على يوم التاسع من أبريل 2003 «يوم تحرير العراق» ولا يزالون يرفضون تسمية الوجود الأميركي بالاحتلال الأميركي، بل إنهم، والتحق بهم العرب السنة، لا يزالون يرفضون سحب القوات الأميركية من العراق. ذكرى مرور 18 عاماً على التغيير تزامنت مع الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الأميركيين والحكومة العراقية، الذي يهدف في جزء أساسي منه إلى إخراج من تبقى من الجنود الأميركيين من العراق، لكن الكرد ولا العرب السنة أصدروا بيانات عقب إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نتائج جولة الحوار التي تتضمن وضع آلية لسحب القوات الأميركية. في المقابل، فإن القوى والأحزاب الشيعية التي كانت تمثل قبل 2003 الركن الأساسي للمعارضة العراقية، ومعها الأحزاب الكردية، أصدرت، ومعها الفصائل المسلحة التي خرجت كلها من رحم تلك الأحزاب، إما بيانات ترحيب بما سمّته خطوات إيجابية بشأن «التخلص من الاحتلال» وإما بيانات تشكيك بالجولة ونتائجها، مطالبين فقط بإخراج القوات الأميركية من العراق طبقاً لقرار البرلمان العراقي في السادس من يناير (كانون الثاني) عام 2021، أي بعد ثلاثة أيام من غارة المطار الأميركية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. وفيما بقيت معادلة الاحتلال والتحرير قائمة حتى اليوم، فإن الطبقة السياسية العراقية الحاكمة لم تعد قادرة على مواجهة الناس الذين بدأوا يكيلون شتى الاتهامات لها بالفساد والفشل معاً. وسواء في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أكثر ما عبّر عنه العراقيون على صعيد المقارنة بين النظام السابق والنظام الحالي هو أن صدام كان ديكتاتوراً واحداً، فيما اليوم هناك عشرات ممن يحاولون اليوم تقليد صدام في كل شيء. لذلك فإن البيانات التي أصدرتها غالبية القوى والأحزاب السياسية الشيعية ليس لمناسبة ذكرى إسقاط صدام حسين عام 2003، بل ذكرى مرور 41 عاماً على إعدام رجل الدين الشيعي محمد باقر الصدر في الثامن من أبريل عام 1980. وفي سياق المقارنة، يقول النائب السابق في البرلمان العراقي والسياسي المستقل حيدر الملا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية احتلال العراق «نتجت عنها عملية سياسية فاشلة بدأت تتجذر في الواقع العراقي». وأضاف: «هذه الطبقة السياسية فقدت القدرة والقابلية على تقديم البديل الناجح»، مبيناً أنها «جعلت الشعب العراقي يعاني من واقع مرير بحيث أصبحنا أمام مقارنة بين السيئ والأسوأ». من جهته، عبر رئيس حزب الحل جمال الكربولي عن استغرابه إزاء تصرفات الأحزاب المستفيدة من «مغارة علي بابا التي فتحتها لهم القوات الأميركية عام 2003». وقال الكربولي، في تغريدة له على موقع «تويتر»، إن «التاريخ شاهد والشهود أحياء حيث نثروا الورود في طريق المحتل ووصفوه بالمحرر ثم قالوا عنه محتل». وأضاف أن «هذا المحتل مثلما يصفونه اليوم هو الذي فتح لهم مغارة علي بابا، لكنهم إلى اليوم ما زالوا يحرقون الوطن».