أخبار مصر وإفريقيا.... أول اتصال تركي بمصر بعد أنباء عن تعليق القاهرة محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة...مصر والسودان يرفضان عرضاً إثيوبياً بتبادل المعلومات حول «السد».. سعيد يؤكد للسيسي تمسك تونس بالأمن المائي المصري... المنفي: سنحافظ على المصالح المشتركة مع أنقرة...الجزائر.. 23 من موقوفي الحراك مضربون عن الطعام منذ الأربعاء الماضي... إرهابيون يهاجمون منشآت إنسانية في شمال شرق نيجيريا..العثماني رداً على قرار «الدستورية»: لن نغير موقفنا من القاسم الانتخابي...
 الأحد 11 نيسان 2021 - 5:47 ص  1474  عربية |
أول اتصال تركي بمصر بعد أنباء عن تعليق القاهرة محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة...
روسيا اليوم....المصدر: "العربية" + "الأناضول".... هنأ وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، نظيره المصري، سامح شكري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة "الأناضول". ويأتي هذا الاتصال غداة أنباء عن تعليق القاهرة محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة وكانت قناة "العربية" قد أفادت نقلا عن مصادرها، مساء أمس الجمعة، بأن السلطات المصرية علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر. وأضافت المصادر أن مصر علقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا، بسبب تباطؤ تركيا في سحب المرتزقة من ليبيا، كما علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل. وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تقدم يوم الخميس الماضي بالشكر للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الثماني الإسلامية.
القاهرة تختبر أنقرة في «الملف الأمني قبل السياسي»
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... عزز اتصال هاتفي نادر أجراه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، مع نظيره المصري سامح شكري، من إشارات «التقارب» بين البلدين، خاصة في ظل ما سبقه من «شُكر» بروتوكولي وجهه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبل أيام للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على رئاسته لقمة «مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية». غير أن مصدراً مصرياً مطلعاً بدقة على الملف فضّل اعتبار التطورين الأخيرين ضمن ما وصفه بـ«الاستجابة البطيئة» للمسار، مؤكدا أن «القاهرة تتحسس خطواتها في هذا الشأن من دون أن توقفها». والتزمت القاهرة بتحفظ واضح حيال التفاعل أو التعليق على «الإشارات التركية» لـ«التفاهم» أو «عقد اجتماعات»، التي بدأت في الظهور منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن دعوات أنقرة لم تتوقف على مستويات عدة. وقال شكري، الشهر الماضي، إن بلاده تنتظر «أفعالاً وليس أقوالاً» من أنقرة. المصدر المصري الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قال إن بلاده «تركز كمنطلق للاختبار أولاً على الملف الأمني في المفاوضات وليس السياسي»، مدللاً على ذلك «بالدعوة إلى تهدئة المنصات الإعلامية المعادية للقاهرة، مع إيجاد صيغة لاستمرارها كما طلب الأتراك ولكن بضوابط معينة». وأفاد المصدر بأن «القاهرة وضعت شرطين لمواصلة التفاهم مع أنقرة؛ الأول: أن تتوقف هذه المنصات أو تُجمد أو يتغير خطابها، والثاني: فهو أن يكون الترتيب لجدول المباحثات منطلقاً من الأمني إلى السياسي، وهو ما يتطلب إرادة سياسية ويحقق هدفاً لمصر يتمثل في استطلاع مدى قدرة تركيا على تنفيذه، والتأكد من عدم وجود نية للمغامرة والمناورة». وقدّر المصدر أنه «وفق الرصد الذي تجريه القاهرة فإن الخطاب الإعلامي التركي قد عاد إلى الاشتداد، وبالتالي فإن مصر تتحسس الآن خطواتها في هذا الأمر، وأكدت أنها لن تنتقل من المربع الأمني إلى السياسي إلا بعد أن تتضح رؤية التفاوض». وبشأن طبيعة الملفات المشتركة التي تسعى القاهرة وأنقرة للتوافق بشأنها، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، إن «هناك منظومة كاملة من الإجراءات التي يجب أن تستوفيها تركيا قبل اعتبار أن هناك تقارب، منها منظمة (منتدى غاز شرق المتوسط)، وترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان وليبيا (في إطار اتفاق لا تعترف به القاهرة)»، مشيراً إلى أن «هذه إشكاليات متعددة لأنها تشمل أطرافاً أخرى». ويتفق الباحث بمركز الأهرام للدراسات كرم سعيد مع الرأي السابق، موضحاً «أنه لن يحدث تقارب بين القاهرة وأنقرة في منطقة شرق المتوسط دون تشاور أو توافق لمصر مع حلفائها مثل اليونان وقبرص، لأن التكاتف والتطور الحادث ما بين الأطراف الثلاثة الأخيرة يشكل ورقة ضغط كبيرة على أنقرة، لن تُفلتها القاهرة». ويعتقد فهمي أن «المقاربة الجديدة بين القاهرة وأنقرة يجب أن تكون قائمة على الندية والشفافية وفيها نوع من الحذر المحسوب بين الطرفين، وأنه يصعب حصر ملف التفاوض على (جماعة الإخوان) لأنه لا يمثل أهمية كبيرة مقارنة بباقي التشابكات، وهو ما تدركه كل من القاهرة وأنقرة». ويقدر فهمي أن «القاهرة لم تغلق الباب، وأن هناك تعاملاً مصرياً ذكياً يتسم بالتنوع بين التكتيكي والاستراتيجي، في ظل قناعة مصرية بأن تركيا دولة مهمة وتتعامل معها ولكن مع توافر الحدود الدنيا من أسس العلاقات». الأمر نفسه ذهب إليه سعيد الذي وصف اللحظة الراهنة بين القاهرة وأنقرة بأنها «تهدئة مستترة»، مؤكداً أن «كلا البلدين لديه رغبة مشتركة في التفاهم، وإن لم يكن ممكناً تطبيع العلاقات الآن فعلى الأقل سيسعيان إلى التهدئة».
مصر: جاهزون للتعامل مع أي مشكلة تنتج عن سد النهضة الإثيوبي....
مصر: إثيوبيا تحاول الحصول على غطاء سياسي وفني للقيام بعملية الملء الثاني لسد النهضة...
العربية نت....القاهرة - أشرف عبد الحميد ... قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إن تبادل المعلومات وفقا للاقتراح الإثيوبي حول ملء سد النهضة والاتفاق على ذلك، نراقبه عن كثب. وأضاف الوزير المصري في حديث تلفزيوني"لو وجدنا حسن النية لكنا وصلنا إلى اتفاق في واشنطن، وإذا كانت تنوي ذلك تأتي وتطبق ذلك فى الاتفاق". وردا عن سؤال المصريين حول الأضرار التي ستحدث لو حدث الملء الثاني لسد النهضة، صرح بأن الدولة لن تنتظر حتى يحدث الضرر وأن مصر استعدت منذ 5 سنوات لكل السيناريوهات. وأشار إلى أن الضرر قد يحدث عن وجود سدود جفاف أو حدوث فيضانات، مبينا أن العمل مستمر على ألا يحدث تأثير كبير على المصريين. أعلنت وزارة الموارد المائية المصرية رفضها مقترحاً إثيوبياً بتشكيل آلية لتبادل البيانات حول الملء الثاني بدون اتفاق شامل على الملء والتشغيل يؤمن مصالح مصر المائية. يأتي ذلك فيما رحب السودان بمقترح إثيوبيا لتبادل بيانات ملء السد شرط أن يكون ضمن اتفاق ملزم حيث حذر الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، السبت، من أن حرب المياه قادمة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي، في إشارة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي التي تراوح مكانها دون أي بادرة للحلحلة بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا. مستشار عبدالفتاح البرهان شدد على أن الحرمان من المياه هو أقوى سبب لخلق العداء، مشيراً إلى أن التعنت الإثيوبي قد يجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن مصر رفضت مقترحاً إثيوبياً يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.
المغالطات والادعاءات
وأضاف أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الإفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفاً أن هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
إجراءات أحادية
وشدد على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، مضيفا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية وأبدت قدراً كبيراً من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود.
السودان يعلن عن إجراء احترازي تحسبا لملء سد النهضة
روسيا اليوم....أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية أنها قررت حجز كمية هائلة من المياه داخل خزان، تحسبا لإطلاق إثيوبيا المتوقع للمرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة. وأكد مدير إدارة الخزانات السودانية، معتصم العوض، اليوم الخميس أن إدارته ستبدأ بحجز حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه في خزان جبل أولياء، عقب انتهاء فترة تفريغ الخزان. وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي لضمان استمرار العمل بمحطات الطلمبات على النيل الأبيض والنيل الرئيسي لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة تحسبا لاي إجراء أحادي قد تتخذه إثيوبيا بإطلاق المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في يوليو القادم. وأقر المسؤول بأن تفريغ خزان جبل أولياء تأخر إلى الأول من أبريل بدلا من 21 مارس، مع الإبقاء على حوالي 600 مليون متر مكعب لتلافي أي نقص للمياه يؤثر على محطات الطلمبات في النيل الأبيض وقطاع النيل الرئيسي. ولفت مدير الإدارة إلى أن التصريفات اليومية للنيل الأبيض تتراوح بين 60 إلى 70 مليون متر مكعب من المياه يوميا، ولكن هذا العام وصلت إلى 100 مليون متر مكعب يوميا نسبة للأمطار الغزيرة على بحيرة فكتوريا والهضبة الاستوائية. وأشار العوض إلى أن وزارة الري عملت وفق دراسات فنية على تغيير سياسة تشغيل الخزانات في العام لـ"مقابلة تاثيرات سد النهضة المتوقعة"...
مصر والسودان يرفضان عرضاً إثيوبياً بتبادل المعلومات حول «السد»
الخرطوم طالبت باتفاق ملزم مسبقاً... والقاهرة قالت إن قبوله سيُعدُّ إقراراً بالملء الثاني
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس القاهرة: وليد عبد الرحمن... رفضت مصر والسودان عرضاً إثيوبياً بإطلاعهما على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة المقرر إثيوبياً خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين، ومشاركتهما المعلومات الفنية المرتبطة بعملية التشغيل. وفيما تمسكت الخرطوم بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم مسبقاً مشككة في النوايا الإثيوبية، قالت وزارة الري المصرية، في بيان، إن العرض الإثيوبي يتضمن مغالطات ولا يعكس حقيقة مسار المفاوضات، واعتبرت أن قبوله سيعد إقراراً مصرياً بالملء الثاني. وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، في نشرة وزعتها على الصحافيين عبر وسائط التواصل، إن إثيوبيا عرضت «قبل ساعات» رغبتها في إطلاع السودان، على تفاصيل الملء الثاني لبحيرة السد، في شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وفي الوقت ذاته بدئها عملية تفريغ نحو 1.6 مليار متر مكعب من المياه ابتداء من يوم أمس، وذلك لاختبار بوابات سد النهضة. وأعلنت المسؤولة السودانية رفض حكومتها أي مشاركة للمعلومات من دون اتفاق قانوني ملزم، ونددت بالخطوة الإثيوبية، قائلة إن «أي مشاركة للمعلومات دون اتفاق قانوني ملزم، كمنحة أو صدقة من إثيوبيا، يمكن أن تتوقف عنها في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر... وهذا أمر شديد الخطورة على مشاريعنا الزراعية وخططنا الاستراتيجية». وتابعت المهدي: «نعم، سد النهضة عظيم الفائدة للسودان، وهو أمر موثق ومعلوم بالضرورة، ولكن لكي لا تتضرر خزاناتنا، ونجني الفائدة المرجوة من السد، فالأساس أن إثيوبيا ستتبادل معنا المعلومات بشأن الملء أولاً، والتشغيل الراتب لسد النهضة». واستنكرت الوزيرة ما سمّته إخفاء إثيوبيا لمعلومات الملء الأول في يوليو 2020 الماضي، وقالت: «للأسف إثيوبيا دست عنّا المعلومات الخاصة بالملء الأول العام الماضي في يوليو 2020، والآن تهددنا بملء ثانٍ يمثل ثلاثة أضعاف الأول في حجمه، دون التوصل إلى اتفاق معنا على الملء والتشغيل». وأرجعت الوزيرة العرض الإثيوبي المفاجئ إلى أنه محاولة لتخفيف الضغط السوداني والإقليمي الدولي، على حكومة أديس أبابا، وشككت في مدى التزام إثيوبيا بذلك، بالقول: «صدقهم يشهد عليه ما يدعونه الآن عن امتلاكهم أراضي في منطقة الفشقة». وجددت المهدي التأكيد على موقف السودان ومصر الذي يشترط الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يمكن السودان من وضع التدابير الفنية للحيلولة دون تأثر منشآته المائية بأي تصرفات إثيوبية مفاجئة. وتابعت: «من المهم الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، بشأن معلومات الملء والتشغيل معاً، ليس دولة واحدة دون الأخرى». من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن مصر رفضت المقترح الإثيوبي الذي يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة. وأضاف أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي من نظيره الإثيوبى وتضمن كثيراً من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية. وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفاً أن هذا المقترح لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الحالي حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. وشدد المتحدث الرسمي، في هذا السياق، على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل إلى تفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر متمسكة بضرورة التوصل إلى اتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، مضيفاً أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية وأبدت قدراً كبيراً من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود. ودعا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، أمس، سيلشي بيكيلي، السودان ومصر رسمياً إلى ترشيح منسقين أو مشغلي سدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي خلال موسم الأمطار في إثيوبيا. وأشار الوزير في بيان نشره في حسابه على موقع «فيسبوك» إلى أن هذه الخطوة ستعجل بإعداد الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات، وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة لحين اختتام مفاوضات سد النهضة التي تجرى برعاية الاتحاد الأفريقي. وأعربت الحكومة الإثيوبية في الرسالتين عن استعدادها لاستقبال أول اجتماع للمنسقين في أديس أبابا أو بشكل افتراضي. وأشار الوزير الإثيوبي إلى إحراز تقدم في أعمال بناء السد النهضة، مع اقتراب موسم الأمطار، مشدداً على ضرورة أن تعمل الدول الثلاث معنا على ترتيبات اتصال مهمة وفعالة. وشددت الرسالتان، حسب الوزارة، على أهمية التوقيع فوراً على اتفاق بشأن القواعد والمبادئ التوجيهية للمرحلة الأولى من ملء سد النهضة، وفقاً لإعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015، مضيفتين أن هذه الخطوة تمثل فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف. وفشلت الأسبوع الماضي، جولة المباحثات التي جرت بين الدول الثلاث في العاصمة الكونغولية (كينشاسا)، وأرجع كل من السودان ومصر فشل الجولة، إلى ما سمّياه «التعنت الإثيوبي»، ورفضها (إثيوبيا) مقترح البلدين بإشراك وسطاء دوليين، وإصرارها على الملء الثاني لبحيرة السد قبل توقيع اتفاق قانون ملزم. وقال وزير الري المصري، أمس، إن «التعنت الإثيوبي، هو السبب في فشل المفاوضات»، مشيراً إلى «أن مصر والسودان أبديا مرونة كبيرة للتوصل إلى اتفاق (قانوني عادل وملزم) للجميع يلبي طموحات الدول في التنمية». وتعليقاً على الدعوة الإثيوبية لمصر والسودان، قالت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفيرة منى عمر، إنها «دعوة لمزيد من (المماطلة)، ومحاولة تدل على (عدم تقدير) للجهود السابقة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أنه سبق أن «شُكلت لجان خبراء على مدى العشر سنوات الماضية، فضلاً عن وجود تقارير لمكاتب دولية بموافقة إثيوبيا، التي لم تعترف بهذه التقارير الدولية، رغم موافقة أديس أبابا عليها في البداية». وأوضحت عمر أن «إثيوبيا تريد من هذه الإجراءات التصوير للعالم أنها متعاونة في أزمة (السد)»، مرجحة «عدم تقديم إثيوبيا أي بيانات في هذا الشأن»، قائلة: «سبق لمصر أن طالبت ببيانات وأديس أبابا رفضت»، لافتة إلى أن «التفاهم المطلوب من جانب إثيوبيا، يكون من خلال الالتزام باتفاق المبادئ، الذي وقعت عليه في مارس (آذار) عام 2015، وفيه تعترف أديس أبابا بالتعاون مع مصر والسودان في إدارة المياه، وعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب». يشار إلى أن من بين المقترحات التي ووجهت باعتراض إثيوبي في محادثات كينشاسا، مقترح تشكيل «رباعية دولية» تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، وتضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. كما رفضت أديس أبابا تطوير العملية التفاوضية وتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين. ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أشار وزير الري المصري إلى «حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، و(الإجراءات الأحادية) التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل (السد)»، موضحاً أن «وزارة الري تبذل مجهودات كبرى للتعامل مع مثل هذه التحديات، من خلال تنفيذ كثير من المشروعات القومية الكبرى، التي تهدف لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية، ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية». في السياق ذاته، ناشدت لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، «المجتمع الدولي بأن يكون له موقف واضح من حق الإنسان المصري في حقوقه المائية (المشروعة)»، وعدم التهاون مع الإجراءات (غير القانونية) التي تتخذها الأطراف الأخرى والتي تهدد بها الأمن والسلم الإقليميين». وبحسب اللجنة في بيان لها، مساء أول من أمس، فإن «(التفاوض العادل والبناء) هو السبيل المثلى في (أزمة السد)، وإن المواقف المتشددة التي تتخذها الحكومة الإثيوبية، في مقابل المقترحات والبدائل التي تقدمت بها مصر والسودان لإيجاد حل (عادل) لتشغيل (السد)، سبب تأزم الوضع في المفاوضات».
الخرطوم تعلن إرسال قوات نظامية "لحفظ الأمن في دارفور"
الحرة – واشنطن.... قرار إرسال قوات نظامية لدارفور يحظى بترحيب ناشطين.... قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني إرسال قوات نظامية لحفظ الأمن في دارفور، بعد تكرار أحداث العنف القبلية في الإقليم الواقع غربي البلاد. وقال وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم إن المجلس قرر "تشكيل وإرسال قوة عسكرية مشتركة من القوات النظامية وكافة أطراف العملية السلمية للتدخل العاجل وحفظ الأمن فى دارفور". وأوضح إبراهيم، عقب اجتماع طارئ للمجلس بالخرطوم، السبت، إن المجلس قرر أيضا "الإسراع فى استكمال متطلبات تنفيذ الترتيبات الأمنية (مع الحركات المسلحة) ومراقبة الحدود، لمنع تدفق وانتشار السلاح فى مناطق النزاعات والتوتر المحتملة". وفي الثالث من أبريل الجاري، لقي 87 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 200 شخص آخرين بجروح، في اشتباكات بين العرب والمساليت بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، استمرت ثلاثة أيام. والواقعة، هي الأحدث في المنطقة المضطربة منذ توقيع اتفاق سلام في أواخر العام الماضي، وبدء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الانسحاب من الإقليم. وعلقت الأمم المتحدة أعمالها الإنسانية في الجنينة وألغت رحلاتها الجوية إلى المدينة التي تُستخدم مركزا لتقديم المساعدات الانسانية إلى 700 ألف شخص. وتعهد مجلس الأمن والدفاع السوداني بتقديم الضالعين في أحداث الجنينة إلى المحاكمة. كما قرر توفير مساعدات إنسانية للمتضررين. وفي تصريح لموقع الحرة، أعرب المحلل والناشط الحقوقي عدلان عبد العزيز عن رأيه بأن "هذه خطوة مطلوبة ومهمة ظللنا نطالب بها، لأن القوات الأممية تركت فراغا أمنيا لابد من ملئه بقوات نظامية". وفي يناير الماضي قُتل 129 شخصا على الأقل وشُرد 108 آلاف بعد اشتباكات قبلية مماثلة. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المدينة، لكن سكانا قالوا إن أغلبها انسحب منذ ذلك الحين، وسط تشكيك في قوات الدعم السريع المنتشرة بالإقليم. وأوضح عبد العزيز أن قوات الدعم السريع التي يقودها عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "لا تستطيع أن تقوم بالواجب الأمني في الإقليم لأنها جزء من الصراع وأحيانا تنحاز لطرف دون آخر". ويعاني إقليم دارفور الواقع غرب البلاد من اضطرابات منذ عام 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح في وجه الحكومة بحجة تهميش الإقليم، وقد واجهتها الحكومة بقوة بمساعدة مجموعات عربية. وتراجعت حدة القتال في دارفور خلال السنوات الثلاث الأخيرة ولكن الاشتباكات القبلية ظلت مصدر التهديد الرئيسي للأمن في الإقليم، خصوصا بعد قرار سحب القوات الدولية من درافور.
سعيد يؤكد للسيسي تمسك تونس بالأمن المائي المصري
المصدر: RT + "الدستور".... أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفض بلده المساس بالأمن المائي لمصر، وذلك على خلفية زيادة التوترات بشأن ملف سد النهضة. جاء ذلك على لسان الرئيس التونسي أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في أعقاب مفاوضات جرت بينهما في القاهرة اليوم السبت. وشدد سعيد، خلال المؤتمر على أن "موقف مصر في أي محفل دولي حول المياه هو موقف تونس"، مضيفا: "لن نقبل بالمساس بالأمن المائي المصري". وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضى في بيان له، أن السيسي وسعيد تطرقا خلال المفاوضات إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشتركة، منها قضية سد النهضة، مضيفا أن الرئيس التونسي "ثمن الجهود المخلصة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لحفظ حقوقها المائية التاريخية في مياه النيل". وأشار المتحدث إلى أن السيسي ثمن المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن حرص القاهرة على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، ناهيك عن زيادة التشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في ظل العضوية الحالية لتونس في مجلس الأمن الدولي. في المقابل، أشار الرئيس التونسي، حسب البيان، إلى ما يربط بين الدولتين من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، وأضاف أن الإنجازات التي حققتها القاهرة في السنوات الأخيرة على الصعيد الداخلي "أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مبديا حرص تونس على تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق مع مصر على كافة المستويات. وذكر البيان أن السيسي وسعيد بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، بالإضافة إلى الصعيد الأمني وتبادل المعلومات. وأكد البيان أن الطرفين اتفقا على ضرورة تطوير التعاون الأمني وتبادل المعلومات، في ظل وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان، وعلى رأسها الإرهاب والفكر المتطرف. ولفت البيان إلى أن الاجتماع تطرق خاصة إلى آخر التطورات على الساحة الليبية، حيث اتفق السيسي وسعيد على ضرورة تكثيف التنسيق المشترك في هذا الصدد ورحبا بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في هذا البلد. وأعرب الرئيسان عن حرص بلديهما على "الاستمرار في دعم الشعب الليبي الشقيق لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار، لصون المقدرات والمؤسسات الوطنية الليبية وتفعيل إرادة شعبها، والعمل على وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار".
تونس.. المديونية تسجل أعلى مستوياتها
المصدر: "بوابة إفريقيا"... أعلن وزير المالية والاستثمار التونسي علي الكعلي أن المديونية التونسية في أعلى مستوياتها، حيث بلغت خدمة الدين 16 مليار دينار. وفي تصريح للقناة الوطنية الأولى، قال الكعلي إن "عجز ميزانية تونس يتعلق أساسا بإرجاع قروض قديمة، وقد دفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض لخلاص الديون". ولفت إلى أن "المشاورات جارية مع البنوك التونسية وبعض الدول الأجنبية من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة". وأضاف أن "الفترة الحالية تمثل فترة الإنتهاء من عديد النقاشات والمحادثات، وسيتم خلال الأيام والأسابيع القادمة تسجيل العديد من النجاحات"....
جدل في تونس بسبب إعادة توظيف قضاة متهمين بـ«الفساد»
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أعلن مجلس القضاء العدلي، أعلى سلطة منظمة لعمل القضاة في تونس، إعادة 5 قضاة من بين الذين تم عزلهم سنة 2012 إلى عملهم، وهو ما خلف جدلاً سياسياً وقانونياً حاداً، بشأن هذا القرار بسبب اتهامهم في «قضايا فساد». كان نور الدين البحيري، القيادي في حركة «النهضة»، هو الذي اتخذ هذا القرار، الذي شمل 82 قاضياً عندما كان وزيراً للعدل، وقال إنه اتخذ من طرف وزارة العدل، بعد أربعة أشهر من البحث والتقصي، الذي كان بتنسيق مع جمعية القضاة التونسيين (الهيكل المهني)، وبعد أن وافق مجلس التأديب على عزلهم. غير أن بعضهم لجأ للقضاء، وبعد مناقشة ملفاتهم من قبل الدوائر المتعهدة تم التراجع عن تلك قرار فصلهم عن العمل. لكن هذا القرار خلف تساؤلات عديدة حول دواعي القرارات، التي تم اتخاذها خلال فترة تولي البحيري لوزارة العدل، والتراجع عن جزء منها رغم عمليات التقصي التي أجرتها هياكل الرقابة داخل الوزارة نفسها. وقد قوبل قرار مجلس القضاء العدلي باستحسان السلطة القضائية الذي اعتبرته «خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، ورفعاً للظلم الذي تعرض لها هؤلاء منذ نحو عشر سنوات». كانت مليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، قد استنكرت خلال جلسة برلمانية نعت السلطة القضائية بـ«القضاء الأسود»، وقالت إنه لا يجوز للنواب أن يخوضوا في قضايا منشورة لدى المحاكم، وأن يلقوا جزافاً اتهامات للقضاة، ويتحدثوا عن قضاة مرتشين. وجاء رد رئيسة مجلس القضاء العدلي على خلفية مناقشة ملف تورط فيه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في قضية فساد، ورفع الحصانة عن قاضيين وعزلهما، بعد ثبوت تورطهما في قضايا فساد في سلك الجمارك، فيما لم ترفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب، بعد ثبوت ملكيته لعقارات. وفي هذا الشأن، أكد المحلل السياسي التونسي، جمال العرفاوي، أن شبهات الفساد وإصدار أحكام قضائية تنفيذاً للتعليمات العليا، «كانت رائجة خلال فترة حكم الرئيس السابق زين، غير أنه من الصعب إثباتها، وهو ما يجعل لجوء المتضررين إلى المحكمة الإدارية لا يكون في الغالب ناجحاً لعدم توفر أركان الجريمة»، مبرزاً أن بعض القرارات التي اتخذت بعد ثورة 2011 «طغت عليها رائحة المكائد السياسية، وهو ما يخلف صعوبة في التفرقة بين الغث والسمين، خصوصاً أن عدة أطراف سياسية سعت بوسائل عدة للسيطرة على منظومة القضاء لتصفية حسابات سياسية، والتخلص من الخصوم المزعجين». في السياق ذاته، من المنتظر أن يواصل مجلس القضاء العدلي النظر في ملفات عدد آخر من القضاة، حيث سيعقد جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل للحسم في 5 ملفات لقضاة تم إعفاؤهم ضمن قائمة الــ82 قاضياً. على صعيد غير متصل، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) عن تسجيل ما لا يقل عن 1138 احتجاجاً في المدن التونسية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث سجلت منطقة قفصة قرابة من 284 تحركاً احتجاجياً، وهو ما يمثل حوالي 25 في المائة من إجمالي الاحتجاجات خلال الشهر الماضي. وجاءت ولاية تطاوين التي تشهد عودة احتجاجات «الكامور» بـ75 تحركاً، كما شهدت معظم مناطق البلاد تحركات تلقائية بنسبة لا تقل عن 81 في المائة، وتمحورت مطالب المحتجين على حل ملفات اجتماعية واقتصادية عالقة.
المنفي: سنحافظ على المصالح المشتركة مع أنقرة
روسيا اليوم...المصدر:المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي....أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اعتزام طرابلس الحفاظ على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وجاء هذا التصريح خلال مراسم تسلم المنفي أوراق اعتماد كنعان يلماز سفيرا ومفوضا فوق العادة لتركيا في ليبيا اليوم السبت. وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن المنفي "أكد عمق العلاقات الليبية التركية، والروابط الأخوية، وأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، منوها أنه سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا خلال فترة عمل الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية". وشدد المنفي على أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في البلاد، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار. وتطرق المنفي إلى زيارة وفد المجلس الرئاسي إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان واستمرار المحادثات بين البلدين، مضيفا أن وفدا حكوميا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه ودراسته وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد السفير التركي استمرار دعم بلاده لعمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مثلما دعمت ليبيا في السابق لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن تركيا والمنطقة تحتاج إلى ليبيا قوية ومستقرة ومزدهرة.
«المرتزقة» ... ورقة «مساومة أخيرة» للأطراف الدولية في ليبيا
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... رغم تجميد العمليات العسكرية بين «معسكري شرق وغرب» ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بجنيف في الـ23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن بعض الأطراف الدولية التي دعمت الحرب، لا تزال تدعم وجود مقاتلين تابعين لها في محاور الاقتتال، بل تدفع بغيرهم. ويظل «مسرح العمليات» العسكرية، المنصوب قرب مدينة سرت (وسط)، ساحة مفتوحة لقوات موالية لتركيا، وأخرى محسوبة على روسيا، وشاهداً على تأرجح المواقف الدولية، وإصرار بعضها على عدم الخروج خالية الوفاض من معركة العاصمة، التي سبق أن وصفها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بـ«الخاطئة». فتركيا التي تتقدم خطوة وتتأخر خطوات عن مسار دعم وقف إطلاق النار، لديها حسابات خاصة، يراها بعض السياسيين الليبيين أنها «لم تأت إلى البلاد كي تغادرها سريعاً»، مبرهنين على رؤيتهم بحديث سابق لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الذي تمحور حول «البقاء طويلاً هناك»، بجانب إصرار بلاده على الدفع بأفواج جديدة من «المرتزقة». وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أول من أمس، إن الحكومة التركية أرسلت دفعة جديدة من «المرتزقة» إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، قوامها 380 عنصراً، مشيراً إلى أنه «تم استقدام هذه المجموعة إلى تركيا، ومنها جرى إرسالهم إلى ليبيا، في ظل استياء متصاعد في أوساط (المرتزقة) من بقائهم هناك، وعدم عودتهم بسبب تردي الأوضاع هناك». ويشير سياسيون ليبيون إلى أن عملية سحب أفواج «المرتزقة»، سواء أكانوا الموالين لتركيا، أو المحسوبين على روسيا مثل عناصر شركة (فاغنر)، بالإضافة إلى الجنجويد والتشاديين، تمر عبر «مساومات عديدة» من هذه الأطراف، كورقة أخيرة لتحقيق مكاسب، وأنه لن يتم إخراجهم إلا بإجراء الانتخابات العامة، المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لذا يؤكد البعض أن هواجس الشك والريبة بعودة الحرب ثانية لم تغادر طرفي النزاع، ويرى في بقاء المقاتلين الأجانب على التراب الليبي «دليلا على هذه المخاوف»؛ فضلاً عن أن «الأطراف المنغمسة في العملية العسكرية، منذ اندلاعها في الرابع من أبريل (نيسان) عام 2019 بُوغتوا باتفاق وقف إطلاق النار قبل أن تسوى لهم الأرض، ويشاركوا في رسم خريطة البلاد، على نحو يعوضهم ما أنفقوه». ونوه المرصد السوري إلى أن «الأيام تمضي ولا تزال عملية عودة (المرتزقة) السوريين، الموالين لتركيا من ليبيا، متوقفة إلى الآن، وحتى الدفعة التي غادرت ليبيا في 25 مارس (آذار) الماضي لم تعد إلى سوريا حتى اللحظة». وبينما دعا ثمانية من أعضاء الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس، جو بايدن، نهاية الأسبوع الماضي إلى ممارسة كل النفوذ اللازم لإقناع، أو إجبار «المرتزقة» الأجانب على مغادرة الأراضي الليبية، فما تزال تركيا تواصل الدفع بمزيد من العناصر، فيما ينفي الجانب الروسي على طول الخط وجود عناصر تابعين له، يقاتلون في صفوف «الجيش الوطني» الليبي، كما أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال إنه «في حال وجود أي سوداني في ليبيا، دون إذن من السلطات الليبية، فإنه يعد مرتزقاً». وبالتالي من المتوقع أن تبقى القوات المحتشدة على محاور الاقتتال في سرت على حالها، وسط مناكفات سياسية من «خصوم الحرب»، وفي ظل مطالبات أممية ودولية وإقليمية بسرعة إخراج «المرتزقة»، والمقاتلين الأجانب من البلاد. وفيما قالت عملية «بركان الغضب» في طرابلس، إنه تم خلال الساعات الأخيرة رصد 48 تحليق طيران حربي لـ«مرتزقة» فاغنر في تمنهنت وسرت، ورأت في ذلك تعارضاً ونقضاً لاتفاق «5+5»، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالعمل على الإسراع في استكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها الإسراع بإخراج جميع «المرتزقة» الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية دون استثناء، ووقف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني، الموقعة خلال فترة النزاع المسلح. كما دعت «اللجنة» مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين، المكلفة الإشراف على وقف إطلاق النار، لتشمل الإشراف على عمليات إخراج «المرتزقة» الأجانب، والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية، ودعم جهود اللجنة العسكرية في هذا الشأن.
الجزائر.. 23 من موقوفي الحراك مضربون عن الطعام منذ الأربعاء الماضي
روسيا اليوم....المصدر: "أ ف ب"... كشفت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" في الجزائر عن إضراب 23 موقوفا عن الطعام منذ الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن اعتقلوا خلال مسيرة للحراك الاحتجاجي. وقالت اللجنة في منشور صفحتها عبر "فيسبوك"، "إن 23 معتقلا يخوضون لليوم الرابع إضرابا عن الطعام في سجن الحراش في العاصمة انطلقوا فيه منذ الأربعاء 7 أبريل". وأوقف 24 شخصا في الثالث من أبريل بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح" وذلك خلال محاولة نشطاء من الحراك التظاهر وسط العاصمة الجزائرية. وأشارت اللجنة إلى توقيف نشطاء آخرين السبت في الجزائر العاصمة، لاسيما في القصبة (المدينة القديمة) وحي باب الوادي الشعبي. وكان قد أفرج في فبراير الماضي عن نحو أربعين موقوفا بموجب عفو من الرئيس عبد المجيد تبون.
المرشحون المستقلون يهيمنون على سباق «تشريعيات» الجزائر
الحراك الشعبي يشدد على رحيل كل الأحزاب والشخصيات التي كانت دعامة لنظام الحكم في عهد بوتفليقة
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... يشتد التنافس على انتخابات البرلمان في الجزائر، المقررة في 12 من يونيو (حزيران) المقبل، بين لوائح المترشحين المستقلين، فيما تشهد الأحزاب عزوفاً لافتاً بعكس المواعيد الانتخابية السابقة. أما الأحزاب التي كانت موالية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة فتبذل جهوداً كبيرة لمحاولة العودة إلى الساحة السياسية، بعد أن طالب الحراك الشعبي بحظرها. وقال مصدر من «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لاحظ «شراهة من جانب الراغبين في عضوية البرلمان، للترشح في لوائح ترشيحات مستقلة»، أو ما يعرف في التداول السياسي المحلي بـ«قوائم المترشحين الأحرار». ويعود ذلك، بحسب تقدير ذات المصدر، إلى «وجود قناعة لدى المهتمين بالشأن السياسي بأن الأحزاب باتت منبوذة من طرف الناخبين، وحتى عند السلطة التي استخلفت الرئيس بوتفليقة، وبالتالي فحظوظ مرشحيها في الانتخابات ضعيفة». وأكد مصدر «سلطة الانتخابات» أن العاصمة وحدها تعرف ترشح المئات من المستقلين. مبرزاً أن «التدافع كبير على الترشح في باقي ولايات بين المستقلين أيضاً». يشار إلى أن أغلب قادة حزبي الأغلبية في البرلمان، الذي حله الرئيس عبد المجيد تبون مطلع فبراير (شباط) الماضي، يوجدون حالياً في السجن بتهم فساد مرتبطة بفترة تسيير الشأن العام خلال الـ20 سنة من حكم بوتفليقة، وهما «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي». وما يلفت الانتباه أن أساتذة الجامعات والخبراء في الشؤون الأمنية والاقتصادية، ممن تعود الجزائريون على مشاهدتهم في بلاتوهات القنوات التلفزيونية، ترشحوا بكثرة للاستحقاق. وبدا ذلك من خلال إعلان رغبتهم الحصول على أصوات الناخبين، عبر حساباتهم بـ«تويتر» و«فيسبوك». ويعتقد هذا الصنف من المترشحين أن إطلالاتهم في التلفزيونات ستمنحهم حظاً أوفر من بقية منافسيهم في الأحزاب. وقال جمال بن عبد السلام، رئيس «جبهة الجزائر الجديدة» (موالٍ للرئيس تبون)، أمس في مؤتمر صحافي بمدينة تيبازة (70 كلم غرب العاصمة)، إن حزبه يواجه مشكلات كبيرة في جمع التوقيعات لمصلحة مرشحيه، وهو شرط لإيداع ملف الترشح لدى «سلطة الانتخابات». مؤكداً أن «هناك محاولات لشراء الإمضاءات بالمال الفاسد». وتعود صعوبة إيجاد أشخاص يمنحون تواقيعهم لمرشحي الأحزاب إلى «سمعة التشكيلات السياسية السيئة لدى سكان تيبازة»، بحسب موظف بولاية تيبازة (جهاز إداري تابع لوزارة الداخلية). كما يوجد سبب آخر للتهافت على لوائح الترشيحات المستقلة، يتمثل في رعاية رئيس الجمهورية شخصياً لتكتلين كبيرين من تنظيمات المجتمع المدني، وتشجيعه الآلاف من نشطائهما لدخول المعترك الانتخابي بصفتهم مستقلين. وقد وجد الكثير في هذا الدعم السياسي فرصة قد لا تعوض ليصبحوا برلمانيين، انطلاقاً من قناعة سائدة، مفادها أن السلطة هي من تحدد الحصص داخل البرلمان، وتمنحها وفق معيار الولاء والتبعية. ويسمى أحد التكتلين «نداء الوطن»، يقوده نزيه بن رمضان، مستشار الرئيس لشؤون المجتمع المدني، وهو برلماني سابق في حزب أيد سياسات بوتفليقة. أما الثاني فيسمى «المسار الجديد»، برئاسة منذر بوذن، وهو قيادي في حملة الولاية الخامسة للرئيس السابق. وهما يخوضان حملة كبيرة لفائدة تبون في الميدان، بغرض تشكيل أغلبية داعمة له في البرلمان الجديد المرتقب. لكن بعض المراقبين يرون أن هذه الممارسات، التي تجري في الميدان، تناقض شعار «الجزائر الجديدة» الذي رفعه تبون. فيما تبدو الأحزاب الإسلامية المعارضة، والقريبة من السلطة، التي أعلنت المشاركة في الاستحقاق، الحلقة الأضعف في التوجه العام نحو التشريعيات. وهي تشكل أيضاً تجربة سيئة في العمل البرلماني، الخاضع لإملاءات السلطة، ولا يتوقع أن تأخذ معدلات عالية من الوعاء الانتخابي العام.
رئيس جيبوتي جيله يفوز بولاية خامسة
نيروبي: «الشرق الأوسط»... ذكرت وكالة «رويترز» مساء أمس السبت أن بيانات رسمية لوزارة الداخلية في جيبوتي أظهرت فوز الرئيس إسماعيل عمر جيله بفترة خامسة تستمر خمسة أعوام بحصوله على أكثر من 97 في المائة من الأصوات بعد انتخابات قاطعتها معظم المعارضة. ولم يواجه جيله خلال الانتخابات التي جرت يوم الجمعة سوى منافس واحد فقط وهو الوافد الجديد نسبيا، زكريا إسماعيل فرح. وأظهرت بيانات وزارة الداخلية حصوله على 2.48 في المائة من الأصوات. ووصف فرح النتائج بأنها «بعيدة عن الواقع». وقال لـ«رويترز» إن «هذه النتيجة بلا شك نتيجة حشو صناديق الاقتراع (الذي) حدث في غياب مندوبي». وأضاف أنهم تم منعهم من دخول مراكز الاقتراع لمراقبة العملية. ونفى ألكسيس محمد، كبير مستشاري الرئيس، مزاعم التزوير وقال إن فرح امتنع عن الإدلاء بصوته. وقال محمد لـ«رويترز» عبر الهاتف «مزاعم حشو صناديق الاقتراع كاذبة تماماً... الشخص الذي يثيرها لم يدل حتى بصوته وهو بفعله ذلك يهاجم ديمقراطيتنا». ولم يرد فرح على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان أدلى بصوته. وتشهد جيبوتي التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة استقرارا نسبيا لا سيما بالمقارنة مع جيرانها بالمنطقة، الصومال وإثيوبيا وإريتريا. وتستضيف جيبوتي قواعد عسكرية أميركية وصينية وفرنسية كما أنها تقع على أحد أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم وهو خليج عدن مما يعطيها موقعا استراتيجيا.
إرهابيون يهاجمون منشآت إنسانية في شمال شرق نيجيريا
الراي... هاجم إرهابيون مرتبطون بتنظيم داعش منشآت إنسانية في مدينة داماساك في شمال شرق نيجيريا، على ما قالت أمس السبت مصادر في قطاع العمل الإنساني. الهجوم الذي كان لا يزال جاريا في وقت متأخر السبت، هو الثاني في غضون شهرين ضد واحدة من تسع قواعد إنسانية تابعة للأمم المتحدة في البلاد. وقال أحد العاملين في المجال الإنساني طالبا عدم كشف هويته، إن «مقاتلين من تنظيم داعش بغرب أفريقيا ما زالوا في داماساك، يسيرون في الشوارع ويطلقون أعيرة نارية ويضرمون النار في منشآت إنسانية». وقالت إحدى زميلاته إن إضرام النار على نحو متعمد في مبنى منظمة غير حكومية امتد إلى قاعدة الأمم المتحدة التي دمرت. وأضافت ان مباني ثلاث منظمات غير حكومية أخرى دمرت. وأكد مصدر عسكري حصول الهجوم على داماسك، لكنه أكد أن الإرهابيين لم يستولوا على المدينة بل جرى صدهم.
العثماني رداً على قرار «الدستورية»: لن نغير موقفنا من القاسم الانتخابي
الرباط: «الشرق الأوسط».... قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، ورئيس الحكومة المغربية، أمس، إنه رغم قرار المحكمة الدستورية، الذي عد اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس عدد الأصوات، بأنه لا يخالف الدستور، فإن حزب العدالة والتنمية «لم يغير موقفه»، معتبرا أن حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وليس المصوتين، «غير ديمقراطي». وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث أمس في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب ستصدر بيانا بخصوص قرار المحكمة، داعيا أعضاء الحزب إلى «الالتزام» بموقف قيادة الحزب. وقال إن حزبه ما زال «على الموقف نفسه من أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية غير ديمقراطي»، وأنه «غير مقبول». كما دعا أعضاء حزبه إلى «النضال الميداني لصالح الوطن والمواطنين، والنظر للمستقبل بإيجابية» من أجل نفع البلاد والدفاع عن مصالحها. وكانت بعض الأصوات داخل المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، الذي انعقد مؤخرا، قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات إذا صادقت المحكمة الدستورية على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس المصوتين. لكن يظهر من كلمة العثماني أن هذا الخيار أصبح مستبعدا، ذلك أن الحزب صادق أخيرا على مساطر اختيار المرشحين، وسيشرع قريبا في عقد تجمعات لاختيار المرشحين للانتخابات والمصادقة عليهم. وأشار العثماني إلى أن حزبه لا يعارض فقط طريقة حساب «القاسم الانتخابي»، بل يرفض أيضا التعديل الذي ألغى العتبة في انتخابات الجماعات المحلية (البلديات)، معتبرا أنه «أخطر وأصعب» لأنه من دون عتبة انتخابية ستتعقد، في نظره، «الخريطة الانتخابية»، وستقع صعوبات في «تشكيل التحالفات» مما سيكون له «آثار سلبية على التدبير المحلي». وبشأن إلغاء لائحة الشباب، التي تم وضعها منذ 2011 لتضمن لهم تمثيلية في مجلس النواب بـ30 مقعدا، أوضح العثماني أن حزبه رفض هذا الإجراء أيضا، مشيرا إلى أن قيادة حزب العدالة والتنمية ستدرس «الآليات التي تحاول استدراك جوانب النقص الناتجة عن إلغاء هذه اللائحة»، بما يعزز مشاركة الشباب. من جهة ثانية، افتتح البرلمان المغربي، مساء أول من أمس، دورة أبريل (نيسان)، وهي آخر دورة تشريعية في الولاية الحالية، التي تعد الولاية العاشرة منذ بدء التجربة البرلمانية بالبلاد، والتي تأتي على بعد أشهر من موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر (أيلول) المقبل. ويتميز جدول أعمال هذه الدورة ببرمجة مشروع القانون المثير للجدل حول «الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»، الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة في 11 مارس (آذار) الماضي، والذي أعلن حزب العدالة والتنمية «تحفظه عليه»، مطالبا بفتح نقاش مجتمعي حوله. وذكر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في كلمته الافتتاحية أمام النواب بأهمية مصادقة البرلمان في دورته الاستثنائية التي عقدت مؤخرا على القوانين الانتخابية قائلا: «ينبغي لنا أن ندرك أهمية المصادقة على هذه النصوص في ترسيخ البناء المؤسساتي، وضمان انتظام العمليات الانتخابية الحرة، المكرسة للسيادة الشعبية». معتبرا أن «انتظام الاستشارات الانتخابية» وشفافيتها، هو إحدى «ضمانات استقرار المؤسسات»، و«تجسيد للديمقراطية». كما ذكر المالكي بأن المغرب مقبل على «اعتماد نموذج تنموي جديد» كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا إليه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 ويوليو (تموز) 2018، وكلف لجنة خاصة بإعداد تصور شامل له. في سياق ذلك، دعا المالكي أعضاء المجلس إلى الانكباب خلال هذه الدورة على «تكثيف وتيرة التشريع» بالمصادقة على ما هو معروض على المجلس من مشاريع قوانين، والبت في مصير مقترحات القوانين، البالغ عددها 229 مقترحا. كما دعا لاستكمال «ما تبقى من المهام البرلمانية الاستطلاعية». ويرتقب خلال هذه الدورة تقديم ومناقشة تقريرين: الأول لـ«المجموعة الموضوعاتية المكلفة تقييم السياسات العمومية، التي تنكب على موضوع التعليم الأولي»، والثاني تقرير «المجموعة الموضوعاتية حول قطاع الصحة»، وهما مجموعتان شكلهما مجلس النواب.
