أخبار العراق... الكاظمي يعلن البدء بـ«ميناء الفاو الكبير»... نيجيرفان بارزاني يبحث في بغداد حلولاً مشتركة لمشاكل العراق...تجريف أراض بالموصل.. "تهديد" قائممقام المدينة بعد إحالة المتهمين للقضاء...

الكاظمي يعلن البدء بـ«ميناء الفاو الكبير»...

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، البدء بمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط والتي تسهم بتمويل موازنة العراق المالية بمعظم مواردها. وقال الكاظمي أثناء حفل وضع الأساس للمشروع: «نعلن اليوم البدء بمشروع استراتيجي مهم انتظره أبناء البلد سنوات طويلة». وأضاف أن «الميناء سيوفر فرصا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، وسيسهم في تطوير المحافظة». وأشار إلى أن جهات كثيرة لم يسمها «راهنت على إفشال المشروع ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، والبلاد واجهت تحديات عديدة في هذا الاتجاه، لكن المشروع ينطلق اليوم رسميا بعد أن انتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات، وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام». وبدأت الأعمال الأولية في المشروع عام 2012، غير أن سوء الإدارة والخلافات السياسية وما يقال عن مصالح محلية وإقليمية حالت دون الشروع في عملية التنفيذ. وكانت شكوك عديدة دارت حول انتحار مدير شركة «دايو» الكورية المنفذة للمشروع، بارك شل هو، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 ما دفع الكاظمي وقتذاك، إلى اتهام جماعات لم يسمها، بدفع المدير إلى الانتحار نتيجة الضغوط التي مارستها ضده «لإرغام الحكومة على إطلاق سراح عدد من حيتان الفساد» كانت قد قامت باعتقالهم. واعتبر الكاظمي أن «مشروع الفاو الكبير ليس فقط للبصرة، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير وإعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسرا اقتصاديا يربط مختلف بلدان المنطقة، نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، حيث نتجاوز الأزمات، ونتجه نحو البناء والإعمار والازدهار». ووصف الكاظمي، مشروع ميناء الفاو بـ«مشروع الأجيال والمستقبل» ودعا أهالي البصرة والعراقيين في أنحاء البلاد العراق أن «يتحلوا بالأمل وأن نضع أيدينا معا، ونبني بلدنا من الفاو (شرقا) إلى زاخو (شمالا)». وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن حجر الأساس الذي وضعه الكاظمي يتضمن تنفيذ العقود الخمسة المبرمة وتتضمن «الأرصفة الخمسة للحاويات، وردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، وحفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، ونفق قناة خور الزبير، والطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر». كانت وزارة النقل العراقية أبرمت، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقدا مع شركة «دايو» الكورية لتنفيذ المرحلة الأولى من ميناء الفاو، بتكلفة إجمالية مقدارها 2.62 مليار دولار. وواجه العقد حينذاك، اعتراضات شديدة من قبل الجماعات والفصائل القريبة من طهران التي كانت ترغب في التعاقد مع الشركات الصينية لتنفيذ بناء مشروع الميناء. ويمكّن إنجاز المرحلة الأولى من «معالجة 3 ملايين حاوية سنويا»، بحسب وزارة النقل المشرفة على تنفيذ المشروع. ولم تقتصر زيارة الكاظمي للبصرة على وضع حجر الأساس للبدء بمشروع الفاو، بل قام بلقاء مجموعة من الشباب المتظاهرين الذين تجمعوا قرب بوابة مشروع ميناء الفاو الكبير. وقال مكتبه الإعلامي إنه «استمع إلى طروحاتهم، وأكد أن حق التظاهر حق مشروع وتحميه الدولة بأجهزتها كافة، على ألا يؤدي هذا الحق إلى إحداث أضرار أو يهدد الممتلكات العامة والخاصة».

نيجيرفان بارزاني يبحث في بغداد حلولاً مشتركة لمشاكل العراق

مستشاره لـ«الشرق الأوسط»: آن الأوان للانتقال إلى مرحلة الاستقرار

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»... التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الأحد، اليوم الثاني من زيارته إلى بغداد، عدداً من القادة السياسيين، وبحث معهم المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد، ووضع النقاط على الحروف، وصولاً إلى مشتركات، بعد 18 عاماً على انهيار النظام السابق، وضرورة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى حالة من الاستقرار الدائم في العراق ضمن الإطار الدستوري، حسب المستشار الأقدم لرئيس الإقليم. وقال فلاح مصطفى، مستشار رئيس الإقليم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهمية الزيارة تكمن في توقيتها، إذ بعد 18 عاماً على انهيار النظام السابق، وبدء المرحلة الانتقالية في العراق، آن الأوان للانتقال إلى مرحلة الاستقرار ووضع النقاط على الحروف من خلال حل جميع المشاكل العالقة بشكل نهائي على أساس الدستور وتطبيق النظام الفيدرالي، ما سيكون عامل استقرار للبلد والمنطقة أجمع». مصطفى أكد أن «لا بديل للحوار وهذا خيارنا الوحيد، حيث يجب الوصول إلى مشتركات تجمعنا، فلا يمكن الاستمرار بالنهج السابق في ظل ما نواجه من تحديات جمة سياسية، أمنية، اقتصادية وصحية، التي تحتاج إلى تكاتف وتعاضد الجميع»، مضيفاً أن «الإقليم مستعد لحل جميع المشاكل على أساس الشراكة الحقيقية وفق السياقات والأطر الدستورية ما يضمن العيش في وضع طبيعي ضمن العراق الذي هو عمقنا الاستراتيجي». وأوضح أن «الزيارة شملت اجتماعات مع الرئاسات الأربعة، إضافة إلى ممثلة الأمم المتحدة في العراق ومعظم الجهات السياسية في بغداد، لتوضيح موقف الإقليم للوصول إلى تفاهمات وحلول مشتركة تضمن حقوق الجميع بشكل عادل ودستوري». كان نيجيرفان بارزاني وصل إلى بغداد السبت على رأس وفد رفيع للقاء الرئاسات الأربعة وعدد من قادة الأحزاب السياسية العراقية، والتقى خلال اليوم الأول من زيارته كلاً من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فيما استهل اليوم الثاني من زيارته بلقاء عدد من القادة السياسيين، بينهم زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم، وزعيم «جبهة الإنقاذ والتنمية» أسامة النجيفي، وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، وزعيم «تحالف الفتح» الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري.

«الاتحادية العليا» في العراق تباشر أعمالها بعد أداء أعضائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

بغداد: «الشرق الأوسط»... باشرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعمالها أمس الأحد بعد أن أدى رئيسها القاضي جاسم العميري وأعضاؤها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية برهم صالح بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. وفي كلمة له بعد أداء اليمين، قال صالح إن «المحكمة الاتحادية هي الحارس الأمين للنظام الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات العامة وضمان نفاذ القانون وصيانة الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة». وأضاف صالح طبقاً لبيان رئاسي أن «إكمال تشكيل المحكمة الاتحادية يمثل خطوة مهمة وأساسية نحو استكمال المتطلبات القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات المبكرة التي تمثل استحقاقاً وطنياً وشعبياً يتطلع إليه العراقيون للتعبير عن إرادتهم بعيداً عن كل التأثيرات؛ للشروع في مرحلة جديدة على طريق بناء عملية سياسية تنهض بمجلس نيابي يعبِّر عن إرادة الناخبين». وكان البرلمان العراقي قد صوّت يوم 18 - 3 - 2021 على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بأغلبية عدد أعضائه بعدما فشل في حشد الدعم اللازم لتمرير قانون المحكمة الاتحادية المؤجل منذ عام 2005. وجرى التصويت على تعديل المادة الثالثة ومادة جديدة من قانون التعديل الأول (الأمر رقم 30 لسنة 2005م) من قانون المحكمة الاتحادية العليا. وكانت الكتل السياسية قد فشلت في التوافق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد؛ إذ يتطلب تشريعه حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان. وتركزت الخلافات حول منح بعض المقاعد لفقهاء من المذهبين الشيعي والسني في المحكمة الاتحادية، وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات. ومن جهته وصف القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى ولادة تعديل قانون المحكمة الاتحادية بالولادة العسيرة. وقال زيدان في مقال له أمس إنه «بعد تحقق الولادة العسيرة للمحكمة الاتحادية العليا في ظروف معقدة رافقت تشريع قانون التعديل لاحظنا - للأسف - أن البعض صفق في بداية تشريع هذا القانون مرحّباً به واعتبره (نصراً) للقضاء والدولة المدنية وفضّله على تشريع القانون الأصلي الذي يضم في تكوين المحكمة خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، إلا أنه بمجرد أن اطلع هؤلاء على شروط التعيين في هذه المحكمة والتي يبدو أنها بددت تمنّيه بالعمل فيها انقلب على نفسه، وروّج محذراً من الأداء القادم لهذه المحكمة الجديدة وهي لم تبدأ عملها بعد، بل حتى قبل معرفة أسماء القضاة فيها». ودعا زيدان «الباحثين والمختصين إلى مراجعة نصوص القانون، والتحري بدقة عن وقائع ومجريات وظروف تشريعه من المصادر الموثوق بها، وصولاً إلى ممارسة حق النقد والتحليل العلمي الدقيق البناء مع احترامنا للطموح المشروع في العمل بهذه المحكمة أو غيرها لجميع من يعتقد بنفسه أنه أهل لذلك، لكن يجب أن يكون هذا الطموح بعيداً عن تشويه وتزييف الحقائق».

تجريف أراض بالموصل.. "تهديد" قائممقام المدينة بعد إحالة المتهمين للقضاء

الحرة / خاص – واشنطن.... يقول قائممقام مدينة الموصل، زهير الأعرجي، إنه "يتعرض لتهديدات" عقب إصداره وثيقة رسمية تحيل إلى القضاء مجموعة تدعي أنها من "ميليشيا عصائب أهل الحق" تقوم "بعمليات تجريف وتقطيع" في أراضي المدينة بدون سند قانوني. وتطلب الوثيقة الرسمية التي صدرت في الأول من إبريل من "مركز شرطة النصر" إحالة المجموعة للقضاء. ويقول الأعرجي في لموقع "الحرة" إن "المجموعة اعترفت بكونها تابعة لفصيل عصائب أهل الحق خلال عملية اعتقالهم من موقع تجريف الأراضي"، مضيفا أنهم "سيحالون إلى القضاء". لكن الأعرجي قال إنه "متأكد من أنه سيطلق سراحهم وأصبح أنا المخطئ"، لأن "" لغة السلاح أقوى من تطبيق القانون"، حسب وصفه. ويقول القائممقام، وهو منصب يماثل منصب عمدة المدينة في العراق إن "الموضوع ليس سهلا"، وهذه "أول مرة يحالون إلى القضاء بوثيقة رسمية صريحة"، في إشارة إلى مسلحي الفصائل بصورة عامة. ويضيف الأعرجي "نحن في الواجهة، ولكن تطبيق القانون ضعيف وإجراءات القضاء تنتهي بالكفالة وغلق التحقيق"، وهدد الأعرجي بـ"تقديم استقالته إن لم يكن للقضاء موقف مستقبلا". لكنه مع هذا "متأكد بأنه رغم التهديدات والمجازفة بإلقاء القبض عليهم سيطلق سراحهم". ويضيف الأعرجي أنه "يتعرض للتهديد" قبل وبعد إحالة المجموعة للقضاء، مقارنا بين الفترة الحالية و"فترة الإرهاب"، حيث تعرض إلى "24 محاولة اغتيال"، قتل فيها 14 من أفراد حمايته وأولاد عمه، ويقول "الآن نفس التهديدات، لكن الله هو الحامي". وردا على اتهامات الأعرجي، قال بيان لميليشيا العصائب إن العناصر المسلحة "ليست تابعة لنا"، وهدد البيان باللجوء إلى القضاء ردا على ما اعتبر "تشويه السمعة". لكن الصحفي من الموصل، زياد السنجري، يقول إن هذه المجموعة التي تم اعتقالها تابعة إلى مجموعة أكبر، "قامت بإطلاق النار في دائرة التعويضات في الموصل ما أدى إلى جرح مدنيين" قبل أيام. والأعرجي ليس هو المسؤول الأول الذي يقارن بين الموصل في زمن ما قبل احتلال تنظيم داعش، وأوضاع الموصل الحالية، إذ يقول قائممقام الموصل الأسبق، حسين علي، إنه "في فترة نفوذ تنظيم داعش كان نظام الإتاوات فعالا في المدينة، حيث يجبي التنظيم أموالا شهرية وسنوية من كل نشاط اقتصادي فيها". "حتى من سائقي الباصات ورعاة الأغنام"، يقول علي لموقع "الحرة" مضيفا قوله: "اليوم تغيرت الأسماء لكن المعنى واحد". وفي محافظة كركوك، يقول مصدر أمني في شرطة المحافظة إن "العصائب تدير نشاطات غير شرعية بشكل واسع"، مضيفا أن "النشاطات تشمل تهريب المشروبات الكحولية والأغنام وبيعها، وتسهيل تهريب المنتجات الزراعية من الإقليم"، وغيرها من النشاطات. ويضيف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "العصائب تنفي علاقتها بهؤلاء الأشخاص الذين يحمل بعض منهم هويات انتساب للميليشيا"، مشيرا إلى أن "إثبات علاقتهم بالميليشيا أمر صعب، فلا توجد هناك قاعدة بيانات مثلا لمنتسبي الميليشيات يمكن الرجوع إليها، لكنهم دائما يخرجون بعد اعتقالهم بسبب ضغوطات على الشرطة والقضاء". ويقول الخبير العراقي بالشؤون الاقتصادية، سنان مرتضى، لموقع "الحرة" إن "النشاطات الاقتصادية غير الشرعية في المناطق المحررة تدر مليارات الدنانير العراقية على المجاميع المسلحة". ويورد مرتضى، وهو من سكان محافظة صلاح الدين نشاطات مثل "السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية، ونشاطات التهريب، ونشاطات فرض الإتاوات على المصالح الاقتصادية، ونشاطات فرض الحماية على المصالح الاقتصادية غير القانونية". ويقول مرتضى إن "الميليشيات تدافع عن عناصرها، لكنها تتبرأ منهم علنا في حال اعتقلوا أو قتلوا خلال ممارسة نشاطاتهم"، مضيفا أنه "وفي حال أثبتت علاقتهم بها تكتفي بالقول إنهم مسيؤون وستجري معاقبتهم". والسبت، قال موقع "جي آر أي" المتخصص في مناقشة وتحليل المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية إن الميلشيات المسلحة في كل من سوريا والعراق تسعى إلى إبقاء حالة الحرب وعدم الاستقرار في البلديين العربيين بغية الحفاظ على الأرباح التي تجنيها جراء الأوضاع السياسية غير المستقرة هناك. ومنذ اندلاع الصراع الدامي في سوريا قبل عقد من الزمن، ومنذ انطلاق برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق في تسعينيات القرن الماضي، شهدت الاقتصادات غير الرسمية وغير المشروعة نموا كبيرا في البلدين المتجاورين بسبب تراجع سلطة الدولة عقب اعتماد النظام السوري على ميلشيات مسلحة في حربه ضد فصائل المعارضة، وعقب ظهور مليشيات "الحشد الشعبي" في العام 2014 لمواجهة تنظيم داعش، بحسب الموقع. وباتت تلك الميلشيات، بحسب موقع"جي آر أي"، تؤدي أدوارا مهمة في المشهد السياسي والواقع الاقتصادي، بعد أن أضحى من مصلحتها الحفاظ على العنف وعدم الاستقرار لتبرير وجودها انتشارها، طبقا للتقرير.