أخبار مصر وإفريقيا... وزير الخارجية المصري يكشف أبعاد الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي...مصر تُجهز لـ«السيناريو الأسوأ» في نزاع السد الإثيوبي... 400 مليون دولار من السعودية والإمارات لتمويل الإنتاج الزراعي في السودان... رئيس الحكومة الليبية في أنقرة اليوم.. خلافات داخل «قلب تونس» تطيح أحد قيادييه...باريس تنفي أي توتر مع الجزائر وتريد «تهدئة العلاقات»...بنين تنتخب رئيسها في غياب المعارضة...ميليشيا مدنية باتت هدفاً لهجمات المتطرفين في بوركينا فاسو...
 الإثنين 12 نيسان 2021 - 5:31 ص  1511  عربية |
وزير الخارجية المصري يكشف أبعاد الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي...
روسيا ايوم....المصدر: الشروق... في أول تعليق بهذا الشأن، أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري أبعاد الاتصال الذي أجراه معه السبت نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو. وأشار رئيس الدبلوماسية المصرية خلال مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيونية محلية إلى أن الاتصال الهاتفي الذي تم مع دولة تركيا كان في إطار المجاملات الإنسانية للتهنئة بشهر رمضان. لافتا إلى ضرورة أن تؤخذ في إطار مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت من الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية مصر وضرورة تصويب المسار. وأوضح شكري أن التصريحات واللفتات التركية الأخيرة موضع تقدير، ويوجد اهتمام بأن يحدث انتقال من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها. وأكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على وجود حوار يصب في مصلحة الطرفين، وإقامة علاقات وفقا للقانون الدولي، وفي مقدمتها "عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإضرار بالمصالح"، لافتا إلى أن صياغة ذلك بالتأكيد سيتم في إطار مشاورات سياسية حين تتوفر أرضية لذلك.... وبشأن إغلاق تركيا لقنوات تهاجم مصر، رأى أن الأمر المهم يتمثل في "الفعل في حد ذاته"، مشددا على أهمية مراعاة القانون الدولي في هذا الشأن. "ألا نخوض فيمن طلب أو بادر، المهم أن تتم مراعاة القانون الدولي وعدم جعل الأراضي محطة أو منطلق لعناصر معادية تستهدف شعب دولة أخرى إذا كان ذلك أمر موثق ومستقر فيعتبر أمرا إبجابيا".
مصر تُجهز لـ«السيناريو الأسوأ» في نزاع السد الإثيوبي... وزير الموارد المائية قال إن بلاده «لن تنتظر حتى يحدث الضرر»...
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... تُجهز مصر للتعامل مع كافة السيناريوهات والأضرار المحتملة لـ«سد النهضة» الإثيوبي، في ظل إصرار أديس أبابا، على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بغض النظر عن توقيع اتفاق مع مصر والسودان، يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيس لنهر النيل. وقال وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، إن بلاده «لن تنتظر حتى يحدث الضرر»... وإنها «استعدت منذ 5 سنوات لكل السيناريوهات». ورفضت مصر، وكذلك السودان، مقترحاً إثيوبياً بتبادل البيانات حول الملء الثاني، وتمسكا بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم شامل، وبحسب وزارة الموارد المائية فإن مصر «ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا... ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب». وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. ونوه الوزير المصري، في حوار تلفزيوني، مساء أول من أمس، بأن الضرر قد يحدث عن وجود سدود جفاف أو حدوث فيضانات، مبيناً أن العمل مستمر على ألا يحدث تأثير كبير على المصريين. وتابع: «لدينا قدرة على امتصاص أي صدمة... الدولة لديها خطة تعمل بها منذ 5 سنوات، ومنها تقنين زراعات الأرز والقصب والموز، وتبطين الترع، بالإضافة إلى أننا نقيس قدرتنا والمرونة على تحمل الصدمات أثناء ملء السد... لو مُلء فيه فيضان عالي أو متوسط لن تحدث مشكلة، لكن إذا صادف جفافاً قارصاً مع الملء هناك ستحدث المشكلة». وقال الوزير إن «الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه مصر، ومن مصلحة إثيوبيا أن نتوصل لاتفاق عن طريق التفاوض»، موضحاً: «من مصلحة الجانب الإثيوبي أن تُحل أزمة سد النهضة بالتفاوض ومن مصلحة العالم كله أن تحل أزمة سد النهضة بالتفاوض أيضاً». وأشار الوزير إلى أن «إثيوبيا لو لديها حسن نوايا في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، لوافقت من قبل على اتفاق واشنطن، أو عادت لأي من الاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل، لكنها تراجعت عنها». ورداً على سيناريو مواجهة عسكرية بين مصر وإثيوبيا حال استمر «التعنت الإثيوبي»، قال عبد العاطي إن «الحرب كلمة صعبة لا يمكن تأييدها... قبلها استنفاد خطوات كبيرة، وهناك أدوات تصعيدية... يجب ألا نضطر للجوء لها». ونفى عبد العاطي طلب إثيوبيا الحصول على أموال، نظير وقفها الملء الثاني لسد النهضة ووقف استكمال بنائه، وأكد أنها «ادعاءات لا أساس لها من الصحة». وعبر الوزير المصري عن قلق بلاده من «العيوب أو المشكلات الفنية» في السد الإثيوبي، لذلك تعمل على السيناريو الأسوأ وهو انهيار السد». وأضاف: «حال وجود مشكلة أو انهيار بالسد، ولو نسبة حدوثه 1 في المليون، يجب وضع منظومة حماية، تكمن في عمل قنطرة حول السد العالي من أجل تصريف المياه الزائدة، وكذلك إقامة سدود في منخفضات توشكى من أجل استيعاب تلك المياه الزائدة حال حدوث انهيار». وتابع: «سنعمل على هذا الموضوع... وسيتكلف 20 مليار جنيه». ولفت الوزير إلى أنه لم يحصل على كل البيانات المتعلقة من الجانب الإثيوبي بشأن السد، موضحاً أن المستوى الأول كان يضم مشاكل اللجنة الدولية، فيما رفضت إثيوبيا عرض المستوى الثاني على مصر. وأضاف: «طالما خافت إثيوبيا من عرض تصميمات المستوى الثاني على مصر، فإن هذا يظهر أن به مشكلات فنية، لذا سنعمل على السيناريو الأسوأ المحتمل وقوعه، وهو انهيار السد». ولم تفلح مُحادثات الكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضي، والتي وصفتها مصر بـ«الفرصة الأخيرة»، في أحداث اختراق في النزاع، الممتد منذ 10 سنوات. وبدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011؛ بهدف «توليد الكهرباء لأغراض التنمية». وتتهم مصر إثيوبيا بـ«غياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية».
جولات لافتة للرئيس التونسي في مصر... زار القاهرة التاريخية ومشيخة الأزهر وكاتدرائية العاصمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»... خلال زيارة استمرت لثلاثة أيام، أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، جولات لافتة في مناطق مصرية مختلفة، تنوعت بين المزارات السياحية والمواقع الدينية، وزيارة أضرحة الرئيسين المصريين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، فضلاً عن اللقاءات الرسمية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي. وتجول سعيد، مساء أول من أمس، في بعض المواقع التاريخية بالقاهرة التاريخية ومبانيها التي يعود بعضها للعصر الفاطمي، كما مشى في شوارع منطقة خان الخليلي ذات الطابع السياحي، وسط ترتيبات أمنية لم تمنع من حضور شعبي، إذ تبادل الرئيس ومواطنين التحية بالتلويح بالأيدي، كما أظهرت صور بثتها الرئاسة التونسية، سعيد وهو يتفحص بعض القطع ذات الطابع الفني الإسلامي، ويطلع على بعض المعروضات السياحية. الرئيس التونسي زار كذلك، صباح أمس، كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، إن سعيد «تفقد الكاتدرائية وتعرف على معالمها الرئيسية، وفي ختام الزيارة تلقى هدية تذكارية عبارة عن أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر». واستقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الرئيس التونسي، بمقر المشيخة، وقال بيان إن الطيب ووفدٌ رفيع المستوى من علماء الأزهر، كانوا في استقبال الرئيس التونسي، وأنه تمت مناقشة «أهمية ترسيخ الفكر المعتدل ومكافحة التطرف والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية». وذكّر الأزهر بالروابط التاريخية مع تونس، وقال بيان إن جامعته «استقبلت على مدار تاريخها علماء تونسيين بارزين، أشهرهم ابن خلدون الذي عمل مدرساً بالجامع الأزهر، والشيخ محمد الخضر حسين الشيخ الـ41 للأزهر الشريف، حيث تولى مشيخة الأزهر في عام 1952م». كما تضمنت جولات سعيد، زيارة إلى «أضرحة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومنصة الجندي المجهول، ووضع أكاليل زهور في مواقع زيارته، ومُذكراً بإنجازاتهم». وعلى صعيد ثقافي، كان مقرراً حتى مساء أمس، أن يشهد سعيد، احتفالية فنية مصرية - تونسية، وذلك بمناسبة إعلان (2021 - 2022) عاما للثقافة بين البلدين، وتضمن برنامج الحفل مشاركة «المطرب التونسي البارز لطفي بوشناق، والمطربة المصرية ريهام عبد الحكيم».
مصر: اتهامات بالتزوير وتعاطي المخدرات في «تصادم القطارين» أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو مائتين
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... بعد نحو أسبوعين من التحقيقات، أعلنت النيابة العامة في مصر، أمس، عن توجيه اتهامات لموظفين وسائقين في قطاع السكك الحديدية تتضمن «التزوير»، و«تعاطي المخدرات»، و«الإهمال»، وذلك ضمن مساعي كشف ملابسات حادث «تصادم القطارين» الذي وقع في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج (365 كيلومتراً جنوب القاهرة) نطاق محافظة سوهاج (جنوب مصر) أواخر الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو مائتين آخرين. وخلف التصادم حزناً واسعاً في أوساط المصريين، ووصفه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بأنه «حادث أليم» متعهداً بأن ينال المتسببون فيه «الجزاء الرادع». ووفق بيان رسمي أصدرته «النيابة العامة» في مصر، أمس، فإنها كشفت «ترك (رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط) مقر عمله وقت وقوع الحادث، رغم مسؤولية هذا القسم عن مراقبة حركة القطارات بموقع التصادم، بينما أسفرت التحقيقات مع اثنين من المراقبين بالقسم عن إخلالهما بمهام عملهما؛ حيث تأخر أحدهما عن تنبيه سائق «القطار الإسباني» بتوقف «القطار المميز»، وأخطأ في رقم هذا القطار حال بدئه في تنبيه سائقه، بينما لم يوال الآخر محاولات الاتصال بسائق «القطار الإسباني» لتنبيهه». كما قالت النيابة إن محققيها أجروا «ثلاث عشرة محاكاة لاستخدام كافة أنواع المكابح اليدوية بجرار مماثل للمستخدم بـ«القطار الإسباني» حال سيره على سرعة تسعين كيلومترًا في الساعة، فأسفرت النتائج عن توقف الجرار في كل مرة قبل نقطة التصادم». وكان «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، أرجأ «جميع طلبات النواب بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن حادث قطاري سوهاج حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة». ووفق تحقيقات «النيابة المصرية» التي قالت إنها استندت «لتسجيلات آلات المراقبة» فإن مساعد السائق تولى قيادة أحد القطارين المتصادمين بدلًا عن السائق ووقع بصفته الثاني، وأثبت تقرير (قسم أبحاث التزييف والتزوير) واقعة التزوير، وموضحة أنه «بمواجهة الاثنين بتلك النتيجة أقرا بواقعة التزوير». وبحسب التحقيقات نفسها فإن «نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة الصادرة من وزارة الصحة أظهرت تعاطي كل من مراقب برج محطة «المراغة» الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات المخدر فضلاً عن عقار «الترامادول». وكان بيان صدر في نفس يوم الحادث عن وزارة النقل، حمل «مجهولين» المسؤولية عن «فتح بلف الخطر لبعض العربات، (ما تسبب) في توقف القطار»، غير أن النائب العام المصري، دعا في بيان رسمي حينها إلى عدم استباق نتائج التحقيقات. وأكد بيان النيابة المصرية، أمس، أنه «شهد من سئل من المصابين والركاب والعاملين بالقطار من الكمسارية وأفراد الأمن؛ بعدم رؤياهم سحب أي من مقابض الخطر أو سماعهم الصوت المميز الصادر عن سحبها، وأضاف كمساري تأكده من عدم سحب المقابض بأربع عربات».
وفد وزاري مصري إلى الخرطوم لـ«دعم الحكومة السودانية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... بدأ وفد وزاري مصري، يضم وزيري النقل والمالية، زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، تستمر يومين، بهدف «تقديم الدعم للحكومة السودانية»، وبحث أوجه التعاون والشراكة بين البلدين. وقال وزير النقل المصري كامل الوزير، فور وصوله، إن «هناك توجيها واضحا وصريحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية أي مطالب للأشقاء السودانيين خاصةً في قطاع النقل فوراً». وعقدت في الخرطوم، أمس، جلسة مباحثات في مجال النقل، برئاسة كامل الوزير، ووزير النقل والبنى التحتية السوداني ميرغني موسى». وقال الوزير المصري، إن «شريانا جديدا من شرايين التواصل بين الشعبين المصري والسوداني، ممثلا في الربط السككي، سيرى النور قريبا»، لافتا إلى أن وزارة النقل انتهت من الدراسات الأولية، وهناك دراسات تجري على الأرض مع جامعة القاهرة في هذا الشأن». وأوضح أن هناك عملا يجري لاستكمال الطريق الواصل من القاهرة إلى أسوان... وسيستكمل إلى الحدود الدولية، ولا مشكلة أبدا في الاعتمادات المالية، ونحن جاهزون إلى كل ما يحتاجه الإخوة في السودان. وأكد قناعة مصر «أن مصلحة البلدين واحدة ومصيرنا واحد»، لافتا إلى التعاون في مجال قطاعات النقل البري أو النهري أو البحري وحتى الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، وهو قطاع كبير جدا في مصر وموجود الآن في السودان». وقال وزير النقل إن المناطق اللوجيستية موجودة، لكن يجب تطويرها للاستفادة منها بالشكل الأمثل، مضيفا: «نسعى إلى شراكة حقيقية». وقال وزير النقل، إن المباحثات ستتناول أيضا الموانئ البرية الموجودة في مصر والسودان على جانبي خط الحدود الدولية لتسهيل تنقل وحركة الركاب والأهالي أو نقل البضائع والتعاون في مجال التدريب والتأهيل سواء في النقل البحري أو العمل في الموانئ أو غيره من المجالات، سواء في مجال الإصلاح أو تنفيذ عمرات لجرارات وخطوط السكك الحديدية السودانية في مصر». وأكد وزير النقل السوداني، أن الهدف من الزيارة هو مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات الطيران والسكك الحديدية والتعاون طويل الأمد بين البلدين». من جهته، عقد وزير المالية المصري محمد معيط، جلسة مباحثات مع وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، والتجارة والتموين علي جدو آدم، والصناعة إبراهيم الشيخ، والمعادن محمد بشير، والثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، والاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين». وقال معيط، إن المباحثات تضمنت النقاش حول المراحل التي مرت بها مصر خلال علمية الإصلاح الاقتصادي، والخطوات والأمور المهمة التي يجب مراعاتها في هذا الإطار، والسياسات التي اتبعت كي تنجح عملية الإصلاح، سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية». وأضاف: «تشاركنا في مناقشة هذه الأمور، وسيكون هناك تعاون كامل بين الجانبين والوزارات المعنية في الدولتين، عبر لقاءات متبادلة وتبادل خبرات». وأكد أن كل الإمكانيات والقدرات المصرية ستكون متاحة للجانب السوداني، مشددا على أن مصر جاهزة لتلبية أي شيء يطلبه الجانب السوداني، حتى يكون التعاون بيننا مفيدا. وأشار إلى أن تبادل الخبرات في مجال الإصلاح الاقتصادي واللقاءات القادمة بين المسؤولين في الجانبين تصب في مصلحة شعبي وادي النيل.
400 مليون دولار من السعودية والإمارات لتمويل الإنتاج الزراعي في السودان
الراي.... ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد، أن السودان سيحصل على 400 مليون دولار من السعودية والإمارات «لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الصيفي والشتوي لهذا العام». وكان وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف أبلغ «رويترز» في مارس بأن السعودية تعهدت باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمارات في السودان، ولتشجيع أطراف أخرى على المشاركة. وقال السودان في مطلع مارس أيضا إنه حصل على إعادة تعهد من السعودية بمنحة حجمها 1.5 مليار دولار كان قد أُعلن عنها للمرة الأولى في أبريل 2019. وتعهدت السعودية والإمارات معا بتقديم ثلاثة مليارات دولار معونة للسودان، وسبق أن أوضح المسؤولون السودانيون أن 750 مليون دولار من هذه المنحة، بما في ذلك 500 مليون دولار وديعة في البنك المركزي، قد سُلمت. وقالت الحكومة السودانية في بيان بعد اجتماع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع السفير السعودي في الخرطوم، اليوم الأحد، إن حمدوك «أكد حرص السودان على تفعيل كل ما تم الاتفاق عليه مع المملكة العربية السعودية».
رئيس الحكومة الليبية في أنقرة اليوم.. التعاون العسكري و«المرتزقة» يتصدران المباحثات
الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... يبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، زيارة لتركيا، اليوم (الاثنين)، على رأس وفد حكومي كبير يضم 14 وزيراً، لبحث عدد من الملفات الخاصة بالتعاون بين الجانبين. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي، محمد حمودة، إن الوفد الليبي سيناقش مع الجانب التركي مجموعة من الملفات المشتركة في قطاعي الطاقة والصحة، والتعاون العسكري، وعودة الشركات التركية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة منذ عام 2011. وأضاف حمودة، في تصريح لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن الوفد المرافق للدبيبة يضم وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والمالية خالد عبد الله، والمواصلات محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النبي. كما يضم الوفد وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إضافة إلى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين. وتعد هذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس (آذار) الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الحالي. وفي الإطار ذاته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في بيان له السبت، إن وفداً حكومياً رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين المقبلين، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه ودراسته، خلال زيارته لتركيا في 26 مارس (آذار) الماضي بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي ناقش معه مختلف أوجه التعاون بين الجانبين التركي والليبي، حيث أكد إردوغان دعم بلاده للحكومة الليبية في المرحلة الحالية من أجل تحقيق مهمتها، والوصول إلى إجراء الانتخابات المقررة في أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأضاف المنفي أنه ستتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع تركيا وليبيا خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار. وانتهت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، العام الماضي، من إعداد مذكرة تفاهم تتعلق بحصول تركيا على مبلغ 2.7 مليار دولار، في تعويض مبدئي لشركات توقفت عملياتها في ليبيا بسبب الاضطرابات التي وقعت في أواخر عهد العقيد الراحل معمر القذافي، والصراع الذي أعقب مقتله. وقال مظفر أكصوي، رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي، إن العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة «انتهى، وسيجري حل مشكلة الديون التي لم تسدد بعد، والأضرار وخطاب الضمان»، مشيراً إلى أن الاتفاق يشمل خطاب ضمان بمليار دولار، إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، علاوة على ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار. وأشار أكصوي إلى أن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ بعد. ونشطت شركات تركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بالقذافي قبل 10 أعوام. كما تضررت من جديد بسبب القتال الداخلي، إضافة إلى العقبات الكبيرة المتمثلة في حالة الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد، والتي تحول دون إعادة إنعاش الاستثمار. لكن على الرغم من الاضطرابات، حافظت التجارة الليبية - التركية على نشاطها، إذ تبلغ صادرات تركيا إلى ليبيا ملياري دولار سنوياً، بينما تصل الواردات إلى 350 مليون دولار، غير أن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا كانوا يعجزون عن السفر بسبب القتال حول طرابلس. وخلال العام الماضي، جرى توقيع عقود جديدة، منها مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية، وتم توقيع خطابات ضمان لبعضها، حيث اعتمدت تركيا على ضخ استثمارات ضخمة في ليبيا، وحاولت تعويض خسائرها الاقتصادية، والحصول على استثمارات جديدة تدر مليارات الدولارات، بينما امتلك المقاولون الأتراك مشروعات في ليبيا تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار. وتسعى تركيا أيضاً إلى الحفاظ على مذكرتي تفاهم وقعهما إردوغان مع السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية. وبموجب مذكرة التعاون العسكري والأمني، تمركزت قوات تركية في مركز للعمليات المشتركة في طرابلس. كما أصبحت تسيطر على قاعدتي «الوطية» الجوية و«مصراتة» البحرية. وتقوم بتدريب عناصر من قوات الأمن والعسكريين داخل تركيا، وفي ليبيا، بواسطة الجيش التركي. وفضلاً عن ذلك، أرسلت نحو 18 ألفاً من المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها للقتال إلى جانب حكومة السراج ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار. وتأتي زيارة الدبيبة إلى أنقرة وسط تقارير عن استمرار تركيا في إرسال عناصر من المرتزقة إلى ليبيا، على الرغم من المطالبات الدولية بإخراج القوات الأجانب والمرتزقة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الخميس، توقف عملية إعادة المرتزقة من ليبيا منذ 21 مارس (آذار) الماضي، وأن الحكومة التركية عمدت إلى إرسال دفعة جديدة مؤلفة من 380 مرتزقاً إلى ليبيا خلال الأيام الماضية. أما بالنسبة للمرتزقة الذين عادوا مؤخراً من ليبيا، فوجهتهم غير واضحة حتى الآن، حيث لم يعودوا إلى سوريا. وكانت دفعة مؤلفة من 120 مقاتلاً من «فصيل السلطان مراد» قد عادت إلى سوريا من ليبيا في 21 مارس (آذار) الماضي. ويخشى «المرصد» أن تكون عودة قلة قليلة منهم هي «مناورة تركية، وعودة إعلامية فقط لا غير، حيث إن هناك أكثر من 6630 مرتزقاً لا يزالون في ليبيا، بعد أن سحبت تركيا في وقت سابق نحو 11 ألفاً منهم»، وفقاً لمصادر «المرصد» من داخل المرتزقة. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن المنفي ناقش مسألة سحب المرتزقة من ليبيا مع إردوغان خلال لقائهما في مارس (آذار) الماضي، كما يتوقع أن يناقشها الدبيبة أيضاً خلال مباحثاته التي تنطلق اليوم.
حفتر يخصص مدينة سكنية لضحايا الإرهاب... المنفي تعهد المصالحة الليبية وإقامة الانتخابات في موعدها
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... في خطوة غير مسبوقة، أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي اعتزامه تنفيذ مشروع ضخم تحت اسم «الكرامة»، يتضمن إنشاء ثلاث مدن مُتكاملة في ضواحي مدينة بنغازي شرق البلاد، بينما تعهد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بالمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في موعدها بحلول نهاية العام الجاري. وقال حفتر في بيان وزعه مكتبه أن الجيش سيشرع في هذا المشروع الذي صُمم بمعايير عالمية وحضارية تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقاً تسليمه إلى «أسر شهداء الجيش». ولم يوضح حفتر حجم الميزانية المخصصة للمشروع ولا مصدر تمويله، لكنه أكد لدى توقيعه مساء أول من أمس على خريطة المشروع في ختام فعاليات ملتقى أهالي وأسر شهداء الجيش بمقره في «الرجمة»، أنه سيتم في إطار التعبير عن «الشكر والتكريم لشهداء الجيش وضحاياه في الحرب على الإرهاب». وأكد حفتر سعيه الدائم لـ«الاهتمام بأهالي وأسر شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم فداء للوطن». وقال إن القيادة العامة للجيش انطلاقا من حرصها وسعيها الدائم للاهتمام بهؤلاء ستقوم ببناء مدينة حديثة متكاملة باسم مدينة الكرامة، تحوي عدد 20 ألف وحدة سكنية تم تخصيصها مجاناً لأسر الشهداء والجرحى. وشدد على ضرورة توفير فرص عمل لأبناء أسر وأهالي الشهداء، وتوفير الرعاية الصحية عبر فتح عدد من المستشفيات التي تختص بالرعاية الطبية لأسر وأبناء الشهداء، إلى جانب تكفل القيادة العامة بمصاريف الدراسية لأبناء الشهداء طيلة فترة دراستهم. وتعهد حفتر لأهالي وأسر شهداء الجيش بتوفير فرص عمل لأبنائهم، ومنحهم الأولوية في طلبات الحج والعمرة. وكان حفتر الذي أيد السلطة الانتقالية الجديدة في البلاد، تعهد بضمان الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب نهاية العام الجاري، وعقد الملتقى الأول من نوعه لضباط الجيش وأشرف مع ذلك على مناورات عسكرية بالذخيرة الحية لبعض وحدات الجيش في شرق البلاد. من جهته، ناقش محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بحضور عبد الله اللافي عضو المجلس، مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في اجتماع عقده أمس في العاصمة طرابلس، التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ومعايير اختيار أصحاب المناصب فيها، بالإضافة إلى مناقشة بعض الآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية. وأكد المنفي خلال الاجتماع، بحسب بيان وزعه مكتبه، تركيز المجلس الرئاسي على إنجاز ملفات المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتوحيد كافة المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج. بدوره، رحب موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي باتفاق اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي الذي ترعاه، بعثة الأمم المتحدة في البلاد، على القاعدة القانونية للانتخابات المقبلة، واعتبر في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن هذا الاتفاق يؤسس لخطوة مهمة، من شأنها حث الجميع على الالتزام باستحقاقاتهم بالخصوص. وأضاف «نحن هنا من أجل هذه الانتخابات، وعلينا أن نخطو مع الشعب نحو موعد ليبيا التاريخي مع الديمقراطية»، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي يضع في أولوياته القيام بالاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، والذي سيكون خطوة تاريخية مهمة نحو الديمقراطية. وكانت اللجنة القانونية أعلنت في اختتام اجتماعها بتونس التوصل لاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة. وأعربت اللجنة في بيان لها عن أملها في أن تستكمل المهمة نحو تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزیھة یستعید فیھا الشعب الليبي القرار في اختيار ممثليه، على حد قولها. وبينما واصل المنفي تلقي أوراق اعتماد المزيد من السفراء الأجانب في طرابلس، قال العميد وسام بن جامع مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية، إنه تفقد رفقة مسؤوليها في جولة ميدانية، بعض مقار السفارات والقنصليات بالمدينة، وذلك للوقوف على سير العمل الأمني في حراستها وتأمينها بالشكل المطلوب. وقال إنه وجه بعض الملاحظات المتعلقة بواجب الحراسة على القائمين بها وتقييم بعض الإمكانيات المتاحة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
خلافات داخل «قلب تونس» تطيح أحد قيادييه
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أثارت استقالة عياض اللومي أحد مؤسسي حزب «قلب تونس» وأبرز قيادييه من الحزب، تساؤلات حول حقيقة الصراع السياسي الدائر داخل هذا الحزب الذي يمثل أهم حليف برلماني لـ«حركة النهضة»، والخلافات التي اندلعت بين قيادات الحزب بخصوص إدارة العملية السياسية بين المكتب السياسي والكتلة البرلمانية، ووجود بعض التضارب في المواقف. وكشف اللومي أن استقالته تأتي على خلفية رفضه سياسة الأمر الواقع التي يريد أن يفرضها «لوبي الفساد» داخل الحزب وخارجه. واتهم اللومي سفيان طوبال عضو المكتب التنفيذي في «قلب تونس» بدفعه للاستقالة. وأضاف في لهجة ساخرة: «مبروك سفيان طوبال وكامل الفريق العامل معه على تحقيقه الأهداف». وكان عياض اللومي قد كشف من خلال تصريح إعلامي إثر الاستقالة عن مطالبته بتقييم أداء البرلمان التونسي، وتقييم أداء حكومة هشام المشيشي، وضرورة فتح قنوات حوار مع رئيس الجمهورية حول التعثر الحاصل على مستوى تركيز المحكمة الدستورية، علاوة على المطالبة بإشراك حزب «قلب تونس» في الحوار الذي تجريه الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وقبل ذلك، دعا اللومي إلى إيجاد حل لقيادة حزب «قلب تونس» واعتبار زعيمه نبيل القروي «سجيناً سياسياً»، والمضي قدماً لإيجاد حل لغياب القروي على رأس الحزب، مؤكداً أن هذا الغياب سيؤثر في حوكمة الحزب وأدائه وصورته بعد نحو ثلاثة أشهر من غياب نبيل القروي عن المشهد السياسي. وبنهاية الأسبوع الماضي، كانت كتلة حزب «قلب تونس» البرلمانية قد أبدت، في بيان لها، تضامنها مع زعيم ورئيس الحزب نبيل القروي، إيماناً منها ببراءته واعتباره «سجيناً سياسياً»، ودعت إلى «ضمان محاكمة عادلة دون تدخل أي طرف سياسي بما يدعم مبدأ استقلالية القضاء». وفندت، في ذات البيان، «كل الأخبار الزائفة التي تمس منها»، مشددة على «تماسك أعضائها والتزامهم بالقيام بالمسؤوليات المنوطة بعهدتهم داخل البرلمان وخارجه». كما عبرت عن تواصل دعمها للحكومة، داعية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الكتلة البرلمانية والمكتب السياسي لتقديم ورقة عمل حول تقييم العمل الحكومي برئاسة هشام المشيشي للخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس، وهي من المرات القليلة التي يدعو فيها حزب «قلب تونس» إلى تقييم عمل الحكومة. على صعيد آخر، كشفت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عن وجود «مخطط» لإزاحتها من رئاسة الحزب الذي يعد أحد أبرز معارضي مشاركة ممثلي الإسلام السياسي في الحكم، واتهمت عدة أطراف سياسية تونسية بالعمل على اختراق الحزب من الداخل وتدميره حتى يصبح منهكاً بحلول انتخابات 2024، علاوة على السعي نحو تشكيل مشهد سياسي دون عبير موسي، خاصة أن نيات التصويت تمكنها من التفوق على حركة النهضة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكشفت في تصريح تلفزيوني عن إصدار تعليمات لتنشيط كل الأحزاب الدستورية الصغيرة النائمة التي غابت عن النشاط السياسي منذ سنوات بغية إضعاف الخزان الانتخابي الذي تنهل منه، وبالتالي إضعاف الحزب في التصويت الانتخابي والسطو على أنصاره، على حد تعبيرها. وفي غضون ذلك، وإثر تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي المتعلق بتبرع أعضاء الحكومة بنصف أجورهم لشهر أبريل (نيسان) الحالي في إطار مساندة جهود الدولة لمواجهة وباء «كورونا»، قال عبد الحفيظ حفيّظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) معلّقا على تصريح المشيشي: «نحن ضحّينا بأجرة يوم عمل في شهر أبريل 2020 من أجل شعبنا وننتظر كشف الحساب... ويكفينا تبرّعات». وأضاف مخاطباً المشيشي وأعضاء حكومته «عليكم أنتم المساهمة فلديكم ما تدفعون... دفعنا ما يكفي... ها قد جاء وقتكم»، على حد تعبيره.
باريس تنفي أي توتر مع الجزائر وتريد «تهدئة العلاقات»
باريس: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون أمس أن بلاده تريد «تهدئة» في العلاقات مع الجزائر رغم بعض «التصريحات التي لا مبرر لها» إزاءها وإرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس لها. وصرح بون في برنامج «غران جوري» الذي يبث بالاشتراك بين إذاعة «آر تي إل» وصحيفة «لوفيغارو» وتلفزيون «إل سي أي»، أن «هناك أحيانا تصريحات لا مبرر لها في العلاقات الفرنسية - الجزائرية». وكان وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب قد وصف فرنسا يوم الخميس الماضي بأنها «عدوتنا التقليدية والدائمة». وتزامن ذلك مع إعلان إرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إلى الجزائر التي كانت مقررة أمس (الأحد). ورأى كليمون بون أن تصريحات الوزير الجزائري لا تستحق استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر. وأجاب عند سؤاله عن ذلك «لا أعتقد ذلك». وأضاف «يجب تهدئة كل ذلك. أجرى وزير الخارجية جان إيف لودريان اتصالات في الأيام الأخيرة (مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم)». ونفى بون وجود أي «توتر» بين فرنسا والجزائر حول زيارة كاستيكس التي ألغيت رسميا بداعي أزمة «كوفيد - 19»، لكن يقال إن ذلك سببه استياء الجزائريين من تقليص عدد الوفد الفرنسي. وتابع وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية «أن عدم إمكان عقد هذا الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين لا يرتبط بالتوتر بين فرنسا والجزائر ولكن بالوضع الصحي الذي لم يسمح للحكومة الفرنسية بإرسال وفد كبير إلى الجزائر». وشدد على أنه في خضم أزمة صحية «لا يمكن أن ننتظر تنقل السلطات الفرنسية كأن شيئا لم يحدث وبعدد كبير»، واعتبر أن ذلك لن يعكس «مسؤولية لناحية الصورة والمضمون». وأوضح أنه «فضلنا بشكل مشترك تأجيل هذا الاجتماع الذي سيعقد في غضون بضعة أشهر».....
ميليشيا مدنية باتت هدفاً لهجمات المتطرفين في بوركينا فاسو... مقتل جنديين في كمين بمنطقة بحيرة تشاد
نجامينا - واغادوغو: «الشرق الأوسط».... تتكبد ميليشيا مدنية تشكلت قبل أقل من 16 شهراً بهدف مساعدة جيش بوركينا فاسو في محاربة الإرهابيين، خسائر كبيرة أخيراً بعدما باتت هدفاً جديداً للهجمات المسلحة. وقتل أكثر من 200 عنصر من قوات «متطوعون للدفاع عن الوطن» منذ يناير (كانون الثاني) 2020، حسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد عضو في القوة بأن 40 عنصراً على الأقل قتلوا منذ بداية العام الحالي فقط. وقال سليماني ساوادوغو؛ وهو مزارع يبلغ 47 عاماً ويخدم في صفوف القوة في شمال البلاد: «منذ يناير لا يمضي أسبوع دون أن نشهد مقتل متطوع». وفي الهجوم الأخير، استهدف كمين قوات مشتركة من الشرطة والميليشيا في تانوالوبوغو بمقاطعة غورما في شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 6 من عناصر الميليشيا و3 من عناصر الشرطة. وتشهد بوركينا فاسو الفقيرة والمحاذية لمالي والنيجر هجمات جهادية باستمرار منذ 2015. وشمال البلاد هو المنطقة الأكثر تضرراً من ممارسات الجهاديين التي أدت إلى سقوط أكثر من 1300 قتيل ونزوح أكثر من مليون داخل البلاد هرباً من مناطق العنف. وكانت منظمة «متطوعون للدفاع عن الوطن» أنشئت في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بقرار من الرئيس روش مارك كريستيان كابوري. وبعد شهرين، وغداة هجوم إرهابي كبير، اعتمد البرلمان بالإجماع قانوناً ينظم تجنيد المتطوعين في القوة الوليدة. وتتألف القوة من عناصر مدنيين يتلقون تدريباً عسكرياً لمدة 14 يوماً على استخدام الأسلحة الصغيرة والتكتيكات العسكرية. وهم ينفذون مهام مراقبة وجمع معلومات وحماية إلى جانب القوات المسلحة والشرطة، على ما أفاد به الخبير الأمني محمدو ساوادوغو. وهم يعملون أيضاً في كشف المواقع، وغالباً ما يقاتلون جنباً إلى جنب مع قوات الدفاع والأمن. في يونيو (حزيران)، قدّر تقرير برلماني عديد القوة بـ«أكثر من 2000»، رغم أنه من المرجح أن يكون الرقم اليوم أعلى من ذلك بكثير. وأفاد محمدي يول، عضو القوة، والبالغ 38 عاماً، بأن قواعد القوات «تتعرض للهجمات بشكل دوري». وأوضح أنه اتخذ تدابير لحماية أسرته بعدما انضم للقوة بـ8 أشهر. وصرح يول لوكالة الصحافة الفرنسية: «منازلنا مستهدفة أيضاً، نتلقى تهديدات بالقتل، وبعض أشقائنا خطفهم إرهابيون». في غضون ذلك، قُتل جنديان تشاديان في كمين بمنطقة بحيرة تشاد قرب الحدود مع نيجيريا، حيث يكثف الجهاديون هجماتهم الدامية ضد المدنيين وقوات الأمن، بحسب ما أفاد به وزير الإعلام وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة، شريف محمد زين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن جنوداً تشاديين تعرضوا لـ«كمين» قرب نجوبوا بمحاذاة الحدود النيجيرية. وأضاف: «قتل في هذا الهجوم الجبان جنديان وجرح 11؛ بينهم 4 مدنيين». وأعلن تنظيم «داعش»؛ الذي يميل إلى تضخيم حصيلة هجماته، مسؤوليته عن الكمين، مؤكداً أنه أودى بـ16 جندياً. كما توجد جماعة «بوكو حرام» في المنطقة. بدأ التمرد في عام 2009 في شمال شرقي نيجيريا قبل أن ينتشر إلى البلدان المجاورة، خصوصاً حول بحيرة تشاد: النيجر والكاميرون وتشاد. وقُتل منذ ذلك الحين أكثر من 36 ألف شخص، معظمهم في نيجيريا، واضطر 3 ملايين إلى الفرار، وفقاً للأمم المتحدة. وشن الجيش التشادي هجوماً على «بوكو حرام» في أبريل (نيسان) بعد مقتل نحو 100 من جنوده في هجوم شنته الجماعة على إحدى قواعده. وأعلن الرئيس إدريس ديبي حينها أنه تمكن من إبعاد المتطرفين. ورغم العملية العسكرية الواسعة، فإن أكثر من 360 ألف شخص فروا من منطقة بحيرة تشاد لتجنب الهجمات وكذلك الفيضانات، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
بنين تنتخب رئيسها في غياب المعارضة.... توقعات بإقبال ضعيف ومخاوف من اندلاع العنف شمال البلاد
كوتونو: «الشرق الأوسط».... توجه نحو خمسة ملايين ناخب في بنين، أمس، إلى مراكز الاقتراع للتصويت على رئيسهم، في انتخابات تُعدّ نتيجتها محسومة سلفاً، إذ سيخوضها الرئيس باتريس تالون «وحيداً في مواجهة نفسه» حسب المعارضة. ويتنافس الرئيس الذي يخوض الانتخابات للفوز بولاية ثانية، مرشحين شبه مجهولين من قبل الناخبين، هما النائبان السابقان الحسن سومانو وكورنتين كوهوي. وقد أكد أنه سيفوز في الاقتراع «بالضربة القاضية». وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 15 ألفاً و531 أبوابها، صباح أمس، ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة؛ إذ دعت الشخصيات الرئيسية في المعارضة إلى مقاطعة التصويت. وقال المعارض جويل آيفو في رسالة نُشرت مساء السبت على مواقع التواصل الاجتماعي: «لن أصوت». وأضاف: «أدعو كل البنينيين (...) إلى القيام بالأمر نفسه». وكتب عدد من ممثلي «جبهة استعادة الديمقراطية» المعارضة أن «الرئيس اختار أن يخوض وحيداً في مواجهة نفسه هذه الانتخابات غير المسبوقة منذ التجديد الديمقراطي». وساد الهدوء شوارع كوتونو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، صباح أمس، عندما توجه عدد قليل من الناخبين الأوائل إلى مراكز الاقتراع. وقال حبيب محمد الذي يعمل في البلدية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قمت بواجبي المدني هذا الصباح». وأضاف الرجل الذي كان يتحدث في مركز الاقتراع في مدرسة زونغو الابتدائية، حيث كان من المتوقع أن يحضر رئيس الدولة: «أعتقد أن الانتخابات ستسير بشكل جيد اليوم، رغم الانتفاضة الصغيرة التي حدثت في الشمال». وشهدت الحملة الانتخابية أعمال عنف، لا سيما في وسط شمال البلاد، معقل الرئيس السابق توماس بوني يايي، حيث نصب متظاهرون حواجز في الطرق الرئيسية للاحتجاج على غياب معارضة معترف بها. وقُتِل شخصان على الأقل، وأصيب عدد آخر بالرصاص الحي في سافي، عندما فرَّقتهم قوات الأمن. وقال ماما ساليسو (51 عاماً) الذي يعمل في التجارة، أمام مركز اقتراع في كوتونو: «نحن قلقون»، مشيراً إلى «ما حدث في الشمال». من جهته، أكد جيرالد كباميغان (47 عاماً) أنه «صوت للرئيس بسبب الطرق والكهرباء». لكن مالك الفندق هذا لا يعتقد أن «كثيرين سيصوتون». ومنذ مساء الاثنين الماضي، انتفض جزء من بنين في وسط شمال البلاد معقل المعارضة، للتنديد بما يعتبرونه «انتخابات غير جامعة». وقد أقاموا حواجز على الطريق الرئيسي الذي يربط الشمال بالعاصمة الاقتصادية كوتونو في الجنوب. يُشار إلى أن معظم المعارضين إما في المنفى في الخارج، أو محكوم عليهم من قبل المحاكم، أو ممنوعون من الترشح بسبب قانون الانتخابات الجديد وإصلاح المؤسسات. وستعلن النتائج اليوم أو غداً الثلاثاء. وفي ختام حملته الانتخابية، أكد تالون أمام مئات من أنصاره في غودومي، إحدى ضواحي العاصمة كوتونو: «أنا واثق من أننا لن نواجه صعوبة في الفوز من الجولة الأولى، لكني جئت لأطلب منكم الضربة القاضية للمرة الأخيرة». وأضاف: «لكن هذه الضربة القاضية ليست كافية. بالنسبة لبلدنا وتماسكنا وصورة بلدنا في الخارج يجب أن يخرج الجميع للتصويت، وستكون الضربة القاضية أقوى». وتنتشر في كوتونو ملصقات زرقاء تحمل صور الرئيس تالون ومرشحته لمنصب نائب الرئيس مريم تالاتا. أما ملصقات المرشحين الآخرين البعيدة عن فن التصميم الحديث فهي حاضرة بحدود، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وبعد خمس سنوات على رأس الدولة، يمكن لباتريس تالون أن يستند إلى أدائه الاقتصادي الجيد. فقد نجح في تحقيق الاستقرار في المالية العامة، وتحسين مناخ الأعمال إلى حد كبير، ورقمنة العديد من الخدمات العامة. وخلال ولايته التي استمرت خمس سنوات، زاد إنتاج القطن الذي يشكل أحد المصادر الرئيسية لموارد البلاد بشكل كبير، وتم القضاء على الفساد الصغير بشكل شبه كامل تقريباً، وبناء العديد من الطرق. ورغم انتشار فيروس «كورونا»، تمكّنت البلاد من مواصلة تسجيل نمو اقتصادي إيجابي في 2020. وكان الرئيس رفض في بداية الوباء فرض إجراءات حجر على السكان، مؤكداً أن بلاده لا تملك الموارد المتوافرة لدى الدول الغنية. وفي بنين، ما زال 38 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر ولم يشهدوا تغييراً جذرياً في ظروفهم المعيشية.
