أخبار سوريا.... جيفري: العالم مخطئ جداً بتجاهل الوضع الكارثي في سوريا.. مبادرة لـ«صفقة شاملة» تعيد دمشق إلى «العمق العربي»... تضمنت خطوات لمواجهة «توغل» تركيا و«تغلغل» إيران في سوريا...سوريون يلجأون إلى جيوب المعارضة بعد «تردي المعيشة في مناطق النظام»... الغلاء يرهق أهالي الجنوب السوري الرواتب الشهرية للموظفين لا تكفيهم سوى لأيام...«حظر الكيماوي»: النظام قصف سراقب بغاز الكلور في 2018...
 الثلاثاء 13 نيسان 2021 - 4:55 ص  1542  عربية |
جيفري: العالم مخطئ جداً بتجاهل الوضع الكارثي في سوريا..
المبعوث الأميركي السابق: هناك 5 دول تتدخل في سوريا وأميركا مشغولة عنها...
دبي - العربية.نت.... بعدما أكدت الولايات المتحدة مراراً على أن الحرب في سوريا خلّفت كارثة إنسانية، وأشارت في مناسبات عدة إلى سعي الإدراة الجديدة على إعادة الدور الريادي لأميركا في تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين، شدد مبعوث واشنطن والتحالف الدولي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، على أن العالم يرتكب خطأ كبيراً بتجاهل الوضع الإنساني المخيف في ذالك البلد الذي مزقته الحرب لسنوات. وأضاف في مقابلة خاصة مع "العربية/الحدث"، الاثنين، أنه لا يرى أي حلاً قريباً للأزمة السورية، مؤكداً أن السوريين سيقررون مصيرهم. كما شدد على وجوب تطبيق قرار مجلس الأمن الذي يحمل الرقم 2254 القاضي بعملية سياسية تنهي الأزمة. من جهة أخرى، أوضح جيفري أن هناك 5 دول تتدخل في سوريا وهي إيران، وروسيا، وتركيا، وأميركا، وإسرائيل، معتبراً أن الإدارة الأميركية منشغلة بإنجاح الاتفاق مع إيران، وتحديات الصين، وتداعيات كورونا، والمناخ.
مشروع إيران كبير واستراتيجي في المنطقة
فيما رأى أن على الولايات المتحدة أن تملك سياسة شاملة تجاه ايران تضمن وقف تدخلها في المنطقة، والعمل على حد من وجود ميليشيات طهران في اليمن، وسوريا، ولبنان، والعراق. واعتبر أن لإيران مشروعا استراتيجيا في الشرق الأوسط، مبدياً قلقه من بقائها في سوريا كما هو حال روسيا، ومؤكداً أن لطهران مشروعا كبيرا. وعن تركيا، أوضح أنها أكدت مراراً لواشنطن عدم نيتها البقاء في سوريا للأبد، وأنها أعلنت استعدادها للانسحاب بمجرد تأمين حل دائم للحرب.
المعارضة منقسمة والأسد غيّر الديمغرافية
أما عن رئيس النظام بشار الأسد، فقد اعتبر جيفري أنه ساهم في تغيير الديمغرافية في سوريا وهجر السكان. كما كشف عن هدفين مرجوين من العقوبات المفروضة على سوريا، الأول تحميل المسؤولية للأفراد المتورطين في عمليات القتل، والثاني منع النظام من الاستفادة ماليا. ولفت إلى أن المعارضة السورية باتت منقسمة.
حرب أكلت الأخضر واليابس
الجدير ذكره أن الحرب في سوريا كانت أتمت الشهر الماضي عامها العاشر، بكلفة بشرية ثقيلة شملت قتلاً ونزوحاً وتشريد واعتقالات. وكان الدمار سيد الموقف، حيث قضى على الأخضر واليابس، ولم يميز بين منزل أو مرفق عام ومنشأة طبية أو تعليمية. فيما سجلت الإحصائيات مقتل 388 ألف شخص على الأقل، وقرابة 5,6 مليون لاجئ، وأكثر من 2,4 مليون طفل سوري خارج النظام التعليمي، و13,4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفقاً للأمم المتحدة.
"المال يضيع البوصلة".. "تجار البنادق الجدد" يتصدرون المشهد شمال سوريا.....
الحرة – واشنطن..... ما بين تأكيد ونفي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، خلال الأيام الماضية، بـ"قضية جدلية" فتح بابها تسجيل مصور نشره عشرة مقاتلين، اتهموا فيه القيادي في "الجيش الوطني السوري"، محمد الجاسم الملقب بـ"أبو عمشة" بالاستحواذ على مستحقاتهم المالية، والتي كان من المفترض أن تسلّم لهم بعد عودتهم من القتال على جبهات إقليم ناغورنو قره باغ. ما لبث أن انتشر التسجيل على موقع التواصل "تويتر" وبعض غرف "الواتساب" حتى سارع "أبو عمشة" بنفيه عبر بيان رسمي، ليخرج بعد ذلك تسجيل آخر للمقاتلين ذاتهم في إحدى الأراضي الزراعية بشمال البلاد. نفوا خلاله ما قالوه في التسجيل الأول، ووجهوا اتهامات لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" والعميد المنشق عن نظام الأسد، أحمد رحال بدفع مبالغ مالية لهم، لتوجيه الاتهامات لـ"أبو عمشة". وبعيدا عن صحة التسجيل المصور من عدمه، هناك حالة بدت تظهر ملامحها جليا في مناطق شمال سوريا، وخاصة في ريف حلب، وتعززت منذ أكثر من عام، في أثناء توارد التقارير التي وثقت خروج مقاتلين سوريين للقتال في ليبيا وأذربيجان، وجبهات أخرى خارج الحدود. هذه الحالة التي وصفت بـ"الارتزاق" ارتبطت بفئة كبيرة لدى المقاتلين السوريين وآخرين من القيادات المسؤولة عنهم، وعلى الرغم من أنها وسمت بهم لقتالهم في الخارج، إلا أنها باتت أيضا تطلق عليهم داخليا، استنادا لـ"ممارساتهم المحلية" في المناطق التي يسيطرون عليها من عفرين إلى رأس العين.
"بوصلة ضائعة"
ما سبق يأتي بعد عشر سنوات من الثورة في سوريا ضد نظام الأسد، والتي خرج فيها الملايين من السوريين رفضا لسلطة نظام الأسد الأمنية وممارساته من قتل وقصف وتهجير، وما تبع ذلك من حراك مسلح أشعله شبان وضباط وعناصر منشقون. شكلوا فيما بينهم بداية "الجيش السوري الحر". سيطر "الجيش الحر" على مناطق واسعة من الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وبالتزامن معه لم ينقطع الحراك السلمي، والذي ماتزال أصواته تتردد حتى الآن، انطلاقا من "مبادئ الثورة السورية"، لـ"الحصول على الحرية والكرامة، ورفض سلطة القمع والاستبداد التي تمارسها عائلة الأسد، منذ عقود". وعلى اعتبار أن سرد التطورات والتفاصيل التي عاشتها سوريا في السنوات العشر الماضية قد يطول، لكن في المقابل هناك بعض المحطات التي كان لها وقعها قاسيا وقد يمتد لسنوات، ويراها البعض من السوريين أنها ستترك آثارا سلبية على "قضية الثورة وصورتها"، من بينها محطة "الارتزاق"، والتي ما تزال ارتداداتها مستمرة حتى الآن، بشكل ملموس أو عبر الإعلام. تحدث موقع "الحرة" مع أحد الضباط المنشقين عن جيش نظام الأسد، وكان قد ابتعد عن أية أعمال عسكرية من قرابة ثلاثة أعوام. يقول الضابط الذي فضّل عدم ذكر اسمه: "هناك شريحة كبيرة من المقاتلين السوريين تاهت بوصلتها منذ سنوات ولم تعد تقاتل من أجل قضية الثورة السورية. يرتبط ذلك بعدة محددات داخلية وخارجية". ومن بين هذه المحددات، سير هؤلاء المقاتلين خلف "قيادات تولت زمام أمورهم في ليلة وضحاها"، ويضيف الضابط: "هذه القيادات يمكن تصنيفها في خانة القيادات الجدد، بعيدا عن القيادات السابقة للجيش السوري الحر، والتي قتل معظمها، وما تبقى على قيد الحياة يعيش في المهجر، سواء في تركيا أو دول أوروبا". محددات أخرى ربطها الضابط بسوء الوضع الاقتصادي للمقاتلين في الشمال السوري، الأمر الذي دفعهم منذ عامين للبحث عن طريقة إلى كسب المال، بعد أن اصطدموا بانسداد الأفق السياسي وتوقف الجبهات بفعل الدول الإقليمية اللاعبة في الملف السوري. وزاد الضابط: "لذلك اتخذوا قرار القتال في الخارج لكسب المال، وهو الأمر الذي يسرته القيادات، لغايات تضمن بقائها في سلطة العسكر".
"الارتزاق ضرب صميم الثورة"
عند الحديث عن القادة في الشمال السوري، وبالأخص ريف حلب فجميعهم كانوا قد ظهروا إلى الوجهة العسكرية بصورة ملحوظة بعد عملية "درع الفرات"، والتي أطلقها الجيش التركي ضد تنظيم "داعش" في عام 2016. انضوى القادة فيما بعد ضمن تشكيل "الجيش الوطني السوري"، والذي يتألف حاليا من ثلاثة فيالق تعمل في ريف حلب الشمالي، وأربعة أخرى في محافظة إدلب، ضمن تحالف "الجبهة الوطنية للتحرير". وفي أثناء الإعلان عن "الجيش الوطني" تحددت أهدافه بمقاتلة النظام السوري حتى إسقاطه و"قوات سوريا الديمقراطية"، وهو الأمر الذي حصل مؤخرا، في أثناء السيطرة على منطقة عفرين ومدينتي رأس العين وتل أبيض في شمال وشرق سوريا، في أواخر عام 2019. لكن هناك من يرى من المعارضين السوريين أن "الجيش الوطني" "غير ملتزم بمبادئ الثورة السورية"، على خلفية تجميد جبهاته مع نظام الأسد من جهة، وتحوّل مقاتليه مؤخرا لعابرين للحدود من جهة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك كانت عدة تقارير محلية وحقوقية قد وجهت في السنوات الماضية اتهامات لبعض القيادات من "الجيش الوطني" بكسب الأموال غير المشروعة، من خلال التوجه لاستثمارات في الداخل والخارج، وأيضا التحكم بالموارد المالية التي يتم الحصول عليها من المعابر الرسمية ومعابر التهريب، والتي يقدر مردودها اليومي بعشرات آلاف الدولارات. وأبرز هؤلاء القادة "محمد الجاسم" الملقب بـ"أبو عمشة"، والذي ذاع صيته منذ السيطرة على منطقة عفرين، ومؤخرا خرجت تسجيلات مصورة لاستثمارات أنشأها في ناحية الشيخ حديد، بينها مقهى و متجر لبيع المواد الغذائية. عدا عن ذلك هناك مظاهر ترف سبق وأن وثقها "أبو عمشة" بنفسه، ليظهر بسيارة مصفحة تقدر قيمتها بآلاف الدولارات، ومنزل تمتد مساحته لأكثر من 1000 متر مربع، وبتصاميم فارهة.
"القادة مسؤولون"
ماجد عبد النور صحفي سوري، يقيم في ريف حلب، يرى أن المقاتلين السوريين الذين خرجوا للقتال إلى ليبيا وأذربيجان هم "ليسوا مقاتلي جيش حر قديم أو من الناس التي بقيت على قيد الحياة من قبل". وهو ما أكده الضابط المنشق سابقا. ويقول عبد النور في تصريحات لموقع "الحرة": "المقاتلون في الخارج محسوبون على فصائل تشكلت حديثا بعد عمليات درع الفرات وغصن الزيتون. الفصائل القديمة المحسوبة على الثورة السورية رفضت الذهاب للقتال في الخارج. فصيل الجبهة الشامية مثلا". هناك أسباب عديدة تقف وراء "الارتزاق الخارجي" وأيضا التوجه لكسب المال داخليا، وحددها الصحفي السوري بـ"الفقر الشديد، والمدخول المادي الضعيف جدا للمقاتلين. العنصر يرى أن 1500 دولار من الممكن أن تبني له بيتا في حال عودته على قيد الحياة". وبوجهة نظر عبد النور، فإن المسؤولية وراء عمليات "الارتزاق" تقع على قادة الفصائل في المقام الأول، ويتابع: "هم ثلاث قادة فقط يتولون عمليات التجنيد. ليس لهم أي حس وطني، ويحولون أبناء بلدهم إلى محرقة في أماكن لا ناقة لهم ولا جمل".
"ضرب صميم الثورة"
إلى ذلك أبدى الصحفي ماجد عبد النور تخوفه من انعكاس الآثار السلبية لحالة "الارتزاق" على الصورة العامة للثورة السورية، وقضية ملايين السوريين المهجرين والنازحين. يوضح عبد النور الذي شارك في بداية المظاهرات ضد نظام الأسد في حلب وريفها أن "أكبر شيء ضرب صميم الثورة هو تحويل المقاتلين إلى مرتزقة". ويضيف: "في السابق كان هناك قضية عدل وحق ومبدأها الأساسي الدفاع عن الوطن، لكن وللأسف تحولت إلى مرتزقة وإلى أناس يقاتلون بالأجرة بعيدا عن أي قضية. تحولت شريحة من المقاتلين وقادتها إلى تجار بندقية يقاتلون في معارك وعلى أرض ليست أرضهم". ويتابع الصحفي السوري: "كل مناطقتنا محتلة وتذهب العناصر للقتال في الخارج!. القضية العادلة تحولت إلى قضية ارتزاق. لن يأت أكبر وأقسى من هذه القضية التي وسمت باسم السوريين". من جانبه يشير العقيد، أحمد السعود الذي اضطر للخروج من محافظة إدلب منذ سنوات، بسبب مناهضته لـ"جبهة النصرة" إلى أن مجتمع المقاتلين السوريين في الشمال ينقسم إلى عدة فئات، البعض منها تراجع والآخر ترك، بينما بقي قسم آخر. ورفض السعود خلال تصريحات لموقع "الحرة" تعميم "الحالة السيئة" على مقاتلي فصائل المعارضة، ويضيف: "النسبة السيئة في الساحة تغطي على الشريحة الأكبر من النسبة الجيدة". وتابع الضابط الذي ابتعد عن العسكرة منذ أربعة سنوات، ويستعد حاليا للعودة إلى ريف حلب: "هناك إشكالية في ترتيبة العمل العسكري في الشمال. الآن عائدون لتغيير الوجوه وبث الروح في الشباب من جديد".
"غياب العقيدة الوطنية"
في سياق ما سبق لا ينحصر "موضوع الارتزاق" أو "المجموعات العسكرية غير الرسمية" بالملف السوري، بل هو معروف في كل صراعات العالم. وبات حاليا جزءا رئيسيا من استراتيجية الكثير من الدول التي لها نشاطات ذات طابع عسكري غير رسمي خارج حدودها، لأنها تستخدم مجموعات ذات خبرة عسكرية، بدون أي كلفة سياسية، وتستطيع التنصل من مسؤوليتها في أي وقت. فيما يخص السوريين يقول الباحث السوري، أحمد الحسن أن هذا الموضوع "لا يخص طرف واحد، حيث توجد آلية ارتزاق لدى كل الأطراف السورية حاليا، نتيجة غياب الهوية الوطنية وغياب العقيدة الوطنية التي تمنع ذلك".ويتابع: "لهذا نرى أن نفس العناصر التي قاتلت لصالح الثورة تقاتل بنفس المستوى لصالح النظام في مناطق التسويات كما يحصل حاليا في الجنوب السوري، وقد تقاتل بنفس المستوى مع مجموعات متطرفة كما يحصل ضمن هيئة تحرير الشام". وزاد الحسن في تصريحات لموقع "الحرة": "نجد حاليا ضمن تشكيلات النظام وقسد عناصر وقادة سابقين في داعش لنفس السبب، وهو القتال لصالح المكاسب فقط والوقوف مع الطرف الرابح".
"في الشق السياسي أيضا"
لا تقتصر "حالة الارتزاق" على الجانب العسكري في سوريا بل تشمل السياسي والإعلامي، وحتى "النشاط الثوري"، حسب الباحث السوري. ويوضح الحسن: "حيث تحول الكثير إلى أدوات في مشاريع دولية ولا علاقة لها بالملف السوري، بسبب اعتماد هذه النشاطات كوسيلة عمل وتحسين الظروف المادية، وليس بناء على أهداف التغيير الاجتماعي والسياسي العام". ومن أبرز الأسباب التي دفعت إلى ما سبق هو طول الأزمة السورية أولا، وتدويل الملف السوري وغياب الهوية الوطنية الجامعة. ويتابع الباحث السوري: "أيضا بسبب بروز هويات ما قبل الدولة مثل العشيرة والمنطقة والقومية والطائفة وغيرها، مما ساهم في استثمار الدول هذه الحالة البدائية في مصالحها". وخلال حديثه أشار إلى جملة من الحلول لمشكلة "الارتزاق"، في مقدمتها "التعامل معها باعتبارها مشكلة لها أسبابها وليست موقف سياسي أو عقائدي، بل على العكس. هؤلاء يمكنهم تغيير قناعتهم بسرعة، في حال الاهتمام الجدي بالأسباب التي دفعتهم لهذا المسار".
تقرير "حظر الأسلحة الكيميائية": قوات الأسد استخدمت غاز الكلور ضد مدنيين
الحرة – دبي... تأكيد جديد باستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في سراقب... خلص تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، الاثنين، إلى أن قوات نظام بشار الأسد هي المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في غارة جوية ضربت مدينة سراقب مساء يوم 4 فبراير عام 2018. وأصدرت المنظمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، نتيجة التقرير الثاني لفريق التحقيق التابع لها (IIT)، والمكلف بتحديد هوية الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيماوية في سوريا، وهو التقرير الذي حمّل جيش النظام السوري مسؤولية استخدام هذه الأسلحة المحظورة. وجاء تقرير المنظمة بعد تحقيقات الفريق الدولي التي شملت مقابلات مع أشخاص كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت الواقعة، وتحليل عينات ومخلفات تم جمعها من مواقع الهجوم الكيماوي، علاوة على مراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، فضلا عن فحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية. وشمل التقرير أيضا استشارات مكثفة لمجموعة من الخبراء. واستنتج التقرير أن مروحية عسكرية تابعة لجيش النظام السوري، أسقطت شرق مدينة سراقب أسطوانة واحدة على الأقل، حيث انشطرت الأسطوانة وأطلقت غاز الكلور السام على نطاق واسع، مما أصاب 12 فردا. وكان التقرير الأول الذي أصدرته المنظمة في مايو 2018، رجح استخدام غاز الكلور السام في تلك العملية التي أدانتها الولايات المتحدة بشدة. وحينها، قالت المنظمة إن فريق تقصي الحقائق التابع لها في منطقة سراقب خلص إلى "انبعاث غاز الكلور من أسطوانات عند الاصطدام في حي التليل"، وإن هذه الاستنتاجات بنيت على عثور فريقها على أسطوانتين احتوتا على الكلور. وبصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، تشرف المنظمة، التي تضم في عضويتها 193 دولة، على المساعي العالمية لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم. ونجحت المنظمة، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013، في تدمير أكثر من 98 في المئة من مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها.
قبائل شرق سوريا تعيد إحياء عرف عشائري قديم للحد من الفوضى والنزاعات
روسيا اليوم...المصدر: "القدس العربي"... دفعت الفوضى الأمنية التي تسود المحافظات الشرقية السورية الناجمة عن النزاعات العشائرية والوجود الهش لقوات "قسد" الشرطية والأمنية، إلى توقيع "مضبطة" عشائرية لحل الخلافات. ووقعت على المضبطة وهي عرف عشائري قديم 18 عشيرة سورية وممثلون عن عشائر كردية وعن ايزيديين وسريان وآشور، ومن أبرزها: "الجبور، البكارة، طي، الشرابين، العكيدات، المشاهدة، الدليم، المعامرة، الولدة، النعيم، حرب، عدوان، الخواتنة، شمر، العبيد، والطفيحيين". وأكد المتحدث الرسمي باسم "مجلس القبائل والعشائر السورية"، أن "هذا العرف يعود تاريخيا إلى مرحلة ما قبل الإسلام، في المنطقة العربية، بحيث تنظم العلاقات وتحدد طريقة فض النزاعات بين العشائر العربية". وأضاف: "مع غياب القوة المركزية، يزداد العبء على شيوخ وقضاة العشائر لفرض الأمن، وبسبب الفوضى التي تسود مناطق شرقي سوريا، أعادت العشائر تفعيل المضبطة، إذ تسجل المحافظات الخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)، زيادة في حوادث الشجار والاقتتال بين العائلات، نتيجة الخلافات الفردية وتجدد ثأر قديم". من جهته، أشار رئيس حزب "السلام الديمقراطي" طلال محمد إلى "وجود قوانين تضبط حمل السلاح في مناطق سيطرة (قسد).. تلك المناطق تعد من الأقل تسجيلا للفوضى الأمنية". بدوره، قال الكاتب والسياسي السوري مهند الكاطع من الحسكة، إنه "في معظم الحوادث تنأى (قسد) بنفسها عن التدخل أو تهدئة الوضع، خاصة عندما يكون القتال بين عشائر عربية فيما بينها أو عوائل كردية فيما بينها، على الرغم من امتلاكها لجهاز شرطة مدنية (الأسايش) إضافة إلى دوريات وميليشيات عسكرية منتشرة في جميع مناطق سيطرتها". وقال الصحفي الكردي، شيرزان علو، إن "المسؤولية القانونية تحتم على كل طرف سوري مسيطر، أن يكون مسؤولا عن أي خلل يمس السلم الأهلي في مناطق سيطرته، وعليه تقع مسؤولية حماية المدنيين والحفاظ على السلم الأهلي"....
مبادرة سورية لمواجهة «التوغل» التركي و«التغلغل» الإيراني
اقترحت خطوات لإعادة دمشق إلى «العمق العربي»
الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... سلمت شخصيات سورية بغداد «مبادرة العمق العربي»، وتتضمن خطوات لإنجاز الحل السياسي ومواجهة «التغلغل» الإيراني في سوريا و«توغل» تركيا شمالها، وسط توقعات بأن تكون قمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بغداد بعد أيام، محطة رئيسية لاستكشاف نتائج الحراك الدبلوماسي الروسي لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وشمل الحراك زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى القاهرة أمس، بعد جولته الخليجية قبل شهر، ولقاء ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد قبل يومين، بعد زيارة غير علنية قام بها لافرينتييف إلى دول عربية. وحثت موسكو دولاً عربية على إلغاء قرار تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وبلورة موقف عربي يعلن في القمة العربية في الجزائر. ويبدو أن الاتجاه العربي هو أن عودة دمشق «تتطلب موقفاً جماعياً» من الدول العربية الرئيسية، و«مبادرات سياسية من الجانب السوري» وإجراءات تتعلق بالنفوذ الإيراني في البلاد و«خروج الميليشيات الطائفية»، وإجراءات روسية إزاء «توغلات» تركيا في الشمال. واقترحت «مبادرة العمق العربي» على الدول العربية تعزيز مساهمتها في «إيجاد الحل الأنسب الذي يؤمل أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار السوري ويعزز الدور العربي.
مبادرة لـ«صفقة شاملة» تعيد دمشق إلى «العمق العربي»... تضمنت خطوات لمواجهة «توغل» تركيا و«تغلغل» إيران في سوريا
الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... ستكون القمة الثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد، بعد أيام، محطة رئيسية لاستكشاف نتائج الحراك الدبلوماسي الروسي لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية، ونتائج مبادرة سورية سلمت إلى العاصمة العراقية، تضمنت خطوات لعودة دمشق إلى «العمق العربي»، ومواجهة «تغلغل» إيران في سوريا، و«توغل» تركيا شمالها. الحراك الروسي شمل زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى القاهرة أمس، بعد جولته الخليجية قبل شهر، ولقاء ألكسندر لافرينييف مبعوث الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد قبل يومين، بعد زيارة غير علنية قام بها لافرينييف إلى دول عربية.
- موقف روسيا
حثت موسكو دولاً عربية على إلغاء قرار تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وعلى بلورة موقف عربي يعلن في القمة العربية في الجزائر. وبحث لافروف، خلال زياراته إلى السعودية والإمارات وقطر الشهر الماضي، هذا الملف، على أمل «بلورة موقف جماعي». وتعتقد موسكو أن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستبدأ إجراءات إطلاقها لدى عودة مجلس الشعب (البرلمان) إلى الانعقاد بعد «عيد الجلاء» في الـ17 من الشهر الجاري، ستكون «نقطة مفصلية» في مسار الأزمة السورية بعد 10 سنوات. كما تشير إلى أن العملية السياسية «تتقدم» عبر حوارات اللجنة الدستورية في جنيف، والبناء على وقف النار وثبات خطوط التماس منذ مارس (آذار) 2020. ويتحدث مسؤولون روس، في جلسات مغلقة، عن أن «إضعاف إيران في سوريا يتطلب عودة العرب سياسياً واقتصادياً إلى دمشق»، وعن ضرورة «عدم انهيار الدولة السورية» بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية التي «تخنق الشعب السوري»، ليحثوا دولاً عربية على تقديم مساعدات مالية إلى الحكومة السورية. وعليه، سعت موسكو إلى تحرير مليار دولار أميركي تعود للحكومة السورية «مجمدة» في مصارف عربية، بحيث تستخدمها في تمويل القمح ومشتقات النفط إلى سوريا. كما تعهدت موسكو بتقديم 500 مليون دولار أميركي قرضاً ميسراً إلى دمشق، ضمن إجراءات معالجة تدهور سعر صرف الليرة. ويدرك الجانب الروسي، ودول عربية، أن هناك «حدوداً لما يمكن تقديمه» إلى دمشق، بسبب «القيود القانونية» التي يفرضها «قانون قيصر»، والشروط الأوروبية - الأميركية على المساهمة في الإعمار، ما فتح الباب أمام إمكانية «الالتفاف» على ذلك عبر تقديم المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعد إعلان أميركا «توضيحات» عن أن «قانون قيصر» لا يمنع تقديم مساعدات دوائية وإنسانية إلى دمشق، في «بادرة حسن نية» من واشنطن التي اتصل بها أكثر من طرف عربي يحثها على «غض الطرف» عن التواصل مع دمشق.
- الموقف العربي
هناك انقسام عربي إزاء إعادة دمشق إلى الجامعة العربية، و«التطبيع الثنائي» مع الحكومة السورية. فثمة دول متمسكة بضرورة تنفيذ «بيان جنيف»، والقرار 2254، و«إخراج الميلشيات الطائفية والأجنبية من سوريا»، وأن تبدأ المسيرة بخطوات من دمشق. وبعض الدول أعاد تشغيل السفارة في دمشق، دون تعيين سفير، لـ«اختبار الموقف السوري»، وبعضها الآخر أعاد السفير، كما حصل أول من أمس مع موريتانيا، وكما هو الحال مع عُمان التي حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وتبادل وزيرا الخارجية الزيارات عبر السنوات. لكن الأمر الواضح هو تنامي قلق بعض الدول العربية من «توغل» تركيا شمال سوريا، و«التغلغل» الإيراني في سوريا، وسط «غياب عربي كامل». الاتجاه العربي هو أن عودة دمشق إلى الجامعة العربية «تتطلب موقفاً جماعياً» من الدول العربية الرئيسية، و«مبادرات من الجانب السوري»، وسط رغبة الجزائر في أن «تقطف ثمار الإنجاز» في قمتها. ومن الناحية التقنية، يتطلب هذا تقديم دمشق طلباً إلى الجامعة العربية للعودة إليها. ومن الناحية السياسية، تتوقع الدول العربية «إقدام دمشق على سلسلة من الخطوات السياسية لتنفيذ القرار 2254، والتعاطي الإيجابي الملموس في اجتماعات اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة»، إضافة إلى «توفير ظروف عودة اللاجئين، وأن يتخذ السوريون قراراتهم فيما يتعلق بالعملية السياسية، والحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها». ومن الناحية الجيوسياسية، فإن دولاً عربياً تتوقع «خطوات ملموسة» من دمشق إزاء تخفيف النفوذ الإيراني في البلاد و«خروج الميليشيات الطائفية»، ومن موسكو «إجراءات» لمنع «التوغلات» التركية في الشمال ودفع العملية السياسية و«الوفاء بتفاهمات سابقة تخص لجم نفوذ إيران وإطلاق العملية السياسية».
- مبادرة العمق العربي
وضمن هذا السياق، تقدمت شخصيات سورية بارزة بـ«مبادرة العمق العربي» إلى دول عربية، بينها مصر والأردن والعراق، لتعزيز مساهمتها في «إيجاد الحل الأنسب الذي يؤمل أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار السوري الداخلي، وأن يعزز الدور العربي»، باعتبار أن عدداً من الدول العربية «تتشارك في حرصها على عودة الاستقرار إلى سوريا، وعلى وحدة أراضيها، وفي خشيتها من توسع التطرف الديني والإرهاب في المنطقة، ومن تمدد النفوذ التركي والإيراني في بلاد الشام، في ظل غياب وجود عربي فاعل». وفي حال انطلقت مبادرة «العمق العربي» التي قدمت إلى بغداد قبل استضافة القمة الثلاثية، ستشكل منصة موازية لـ«ضامني آستانة» التي تضم روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب «منصة جديدة» تضم روسيا وتركيا وقطر، بحيث تقدم على خطوات ملموسة، بينها «دعم الحوار مع الحكومة السورية لبحث إجراءات بناء الثقة، ومنها: إطلاق المعتقلين، والتشجيع على إعادة النازحين بدعم عربي، وفصل السلطات لضمان استقلالية القضاء، والتشجيع على إقامة منصة سورية جديدة تحظى برعاية الجامعة العربية أو رعاية مبادرة العمق العربي»، إضافة إلى «الحوار مع الأميركيين والروس، وتزويدهم بالأسباب الموجبة للمواقف والمشاريع التي تراها المبادرة مناسبة للتطبيق في الداخل السوري». وتتضمن «مبادرة العمق العربي» التي نوقشت في دول عربية خطوات محددة، بينها العمل على «إقناع دمشق بالتعاون مع المبادرة للتوصل إلى صياغة مشروع متطور للإدارة المحلية، ينتج عنه نظام لامركزي إداري واقتصادي، ثم دراسة مشاريع الحوكمة التي يمكن تطبيقها في سوريا، بدءاً بالأطراف، مثل شمال شرقي سوريا وفي الجنوب» في السويداء ودرعا، وإقناع «الإدارة الذاتية» شرق الفرات بـ«بناء إدارة جديدة قائمة على مبدأ تقاسم سلطة حقيقي مع الأحزاب الكردية الأخرى والعشائر العربية» في تلك المنطقة.
- موقف دمشق
دمشق التي تعتقد بإمكانية إحداث «اختراق» في الجدار العربي، على عكس الباب الموصد من أميركا، والموارب أوروبياً، تلقت بعض هذه الأفكار، سواء خلال زيارة وزير الخارجية فيصل المقداد إلى مسقط أو لقاء الأسد مع لافرينييف أو خلال اتصالات أمنية بين مسؤولين سوريين ونظرائهم من دول عربية. وبداية، هناك تباين في المقاربة في العاصمة السورية إزاء سرعة وعمق «الشروط» المطلوبة و«الحوافز» المتوقعة. ومن الناحية الفنية، رفضت دمشق قبل سنتين تقديم طلب إلى الجامعة للعودة إليها، قائلة إن «العرب يجب أن يقدموا طلباً للعودة إلى سوريا التي هي عضو مؤسس بالجامعة». وسياسياً، إلى الآن، تعطي دمشق الأولوية للانتخابات الرئاسية منتصف الشهر المقبل، وبدء الأسد ولاية جديدة في 17 يوليو (تموز). ولمح بعض المسؤولين إلى أن «الإصلاح السياسي سيأتي بعد الانتخابات»، وأن التعاطي سيكون «إيجابياً» مع اللجنة الدستورية لإجراء إصلاح دستوري بعد إجراء الانتخابات بموجب دستور 2012 مع بعض «الإصلاحات». كما تعطي دمشق أولوية لمواجهة العقوبات الغربية، وتحسين الظروف المعيشية، عبر العمل على تسلم شحنات نفط من إيران، ومواد غذائية وحبوب من روسيا، وعقد «صفقات» مع «قوات سوريا الديمقراطية» لتسلم مشتقات نفطية وحبوب من شمال شرقي سوريا. وتكتيكياً، لا تزال دمشق «تلعب على الحبلين» بين موسكو وطهران، بحيث إنها تسبح في ضفة عندما يفيض الضغط على الضفة الأخرى. ولا يزال هذا «اللعب» ناجحاً، إذ إن لافروف أبلغ محاورين قبل فترة أن «ضغطنا الزائد على دمشق يدفعها أكثر في الحضن الإيراني». كما توافق دمشق على طلبات موسكو لإبراز «حسن النية» مع تل أبيب. وجيوسياسياً، تراهن دمشق أيضاً على أن «تعاظم توغل» تركيا، و«تعمق تغلغل» إيران، و«توسيع نفوذ» روسيا في سوريا والمنطقة، ستدفع دولاً عربية إلى التعاون معها، بحيث تأتي «المبادرات» و«الحوافز» من العواصم العربية وليس من دمشق، ليمارس العرب ضغوطاً على واشنطن للحصول على استثناءات من العقوبات الأميركية، ما دام أن إلغاء «قانون قيصر» يقتضي تحولات استراتيجية من دمشق تكون كافية لإقناع الكونغرس بالتصويت لإلغائه، وهذه الشروط غير متوفرة في الأفق حالياً.
سوريون يلجأون إلى جيوب المعارضة بعد «تردي المعيشة في مناطق النظام»... مهربون ينقلون مدنيين من حلب باتجاه الحدود التركية
الشرق الاوسط...إدلب: فراس كرم.... تدفع الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية بعض المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا، مغادرتها والهروب باتجاه مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية شمال وغرب سوريا، خوفاً من الموت جوعاً أو مرضاً، أمام انهيار العملة المحلية والغلاء الفاحش الذي طال معظم السلع والدواء وأزمات الخبز والمحروقات التي لم يجد النظام حلاً لها. ويقول أبو خليل (55 سنة من ريف حمص) الذي وصل وأسرته قبل أيام إلى منطقة عفرين، إنه «بعد أن أصبحت ربطة الخبز أو كيلو البندورة أو كيلو اللحمة حلم كل أسرة سورية، وعدم قدرة النظام إنقاذ الوضع الاقتصادي وتعاقب الأزمات الاقتصادية وأثرها على حياة الناس المعيشية بات الجميع يفكر بالهروب من المناطق التي يسيطر عليها النظام باتجاه مناطق تسيطر عليها المعارضة أو خارج سوريا». ويتابع: «رغم أنني كنت موظفاً وأتقاضى راتباً شهرياً نحو 80 ألف ليرة سورية، فإن هذا المبلغ لا يكفي سوى ثمن الخبز والحد الأدنى من المستلزمات الأساسية كالسمن والزيت والخضراوات الرخيصة، ومع تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي وصعوبة تأمين مادة الخبز التي تعتبر المادة الرئيسية على موائدنا، دفعني ذلك إلى التواصل مع أقاربي في مدينة عفرين كانوا قد أجبروا خلال السنوات الماضية على التهجير من قبل النظام، وتبين لي أنهم يعيشون حياة مستقرة اقتصادياً ويمارسون أعمالهم ويحصلون على أجورهم التي تساهم بسد مستلزماتهم المعيشية عدا المساعدات الإنسانية التي يحصلون عليها من قبل المنظمات، مما دفعني ذلك مؤخراً إلى مغادرة منطقتي برفقة أكثر من 10 أسر عن طريق مهربين في مناطق نبل والزهراء غرب حلب مقابل دفع مبلغ 400 دولار والوصول إلى منطقة عفرين بانتظار الحصول على فرصة عمل». من جهته، يقول أبو محمود (47 عاماً) من مدينة حلب وصاحب مطعم فروج مشوي ووجبات سريعة وصل خلال الأيام الماضية منطقة عفرين: «منذ ما يقارب العام بدأت أعداد الزبائن الذين كانوا يتناولون الفروج والساندويتش والبيتزا في مطعمه يومياً بالتراجع حتى وصل به الحال أنه في كثير من الأيام لا يدخل مطعمه سوى بعض الزبائن ميسوري الحال». ويرجع السبب إلى تردي الأوضاع المعيشية بين المواطنين «وباتوا يفضلون تأمين ربطة الخبز لأسرهم وحاجات أساسية أخرى على الوجبات السريعة التي وصل سعر الوجبة منها في الآونة الأخيرة إلى 3 آلاف ليرة سورية، بسبب غلاء أسعار المواد الأولية كالفروج الحي واللحوم والطحين والخضراوات وغيابها في كثير من الأوقات». ويضيف، أنه بعد وصوله إلى مدينة عفرين ومشاهدته الأحوال الاقتصادية المستقرة وتوفر جميع السلع المحلية والمستوردة وقدرة الناس على الحياة بشكل جيد من الناحية المعيشية، وتوفر المعامل التي تستوعب أعداداً كبيرة من العمال وآخرين موظفين في المنظمات والشركات الخاصة يحصلون على رواتب شهرية، دفعه ذلك إلى «تجهيز مطعم جديد وسط المدينة للوجبات السريعة ومتابعة عمله والحصول على ما يمكنه من العيش». أبو ماهر (55 عاماً)، من مدينة حماة تاجر سيارات وصل مؤخراً إلى مدينة سرمدا بريف إدلب، يقول: «بعد تدهور الوضع الاقتصادي في حماة وتسلط متزعمي الميليشيات على رقاب ميسوري الحال وأصحاب المحال والمكاتب التجارية لم يعد خيار آخر سوى الهرب من مدينتي حماة لأحافظ على ما تبقى لدي من مال، وبعد التواصل مع أحد الأصدقاء في مدينة حلب حصلت على رقم أحد المهربين في منطقة الزهراء غرب حلب قام بتأمين طريق لي ولأسرتي ليلاً، وصولاً إلى منطقة الباسوطة (خاضعة لسيطرة المعارضة) غرب حلب مقابل مبلغ 1200 دولار، ومجرد وصولي إلى مناطق التماس قام عناصر من المعارضة بمحاصرتنا وسوقنا إلى قسم أمني وبعدها إلى مركز صحي وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامتنا وعدم إصابتنا بفيروس كورونا، وبعد التأكد تم إطلاق سراحنا ووصلت إلى مدينة سرمدا وأفكر الآن بافتتاح مكتب لبيع وشراء السيارات». ويضيف أن «المهربين في مناطق نبل والزهراء الخاضعتين لسيطرة النظام غرب حلب يمارسون أبشع طرق الابتزاز والتهديد والترويع بحق الفارين من مناطق النظام مقابل الحصول على أكبر مبلغ من المال، فضلاً عن أنهم في كثير من الأوقات يجمعون عدداً كبيراً من المدنيين الراغبين بالوصول إلى مناطق المعارضة ويتركونهم لمصيرهم وسط حقول الألغام وكثير منهم من يلقى حتفه جراء انفجار الألغام بعد أن يحصلوا على أجور التوصيل، وأيضاً تقوم كثير من الأوقات ميليشيات أخرى بإلقاء القبض على الفارين وسوقهم إلى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أو السجون». ويوضح مسؤول في الدفاع المدني أنه في شمال سوريا «يصل يومياً ما يقارب 100 مدني بينهم أطفال ونساء من مناطق النظام إلى عفرين والمناطق التابعة لها القريبة من خط التماس، وبشكل يومي تردنا مناشدات من قبل فصائل المعارضة بالتوجه إلى منطقة ما على خط التماس لإنقاذ مصابين فروا من مناطق النظام وآخرين مرضى ونقوم بنقلهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية». ويضيف، أنه التقى مع عدد كبير من الفارين وتحدث معهم و«أن أسباب هروبهم من مناطق يسيطر عليها النظام إما بسبب تردي أوضاعهم المعيشية أو الفرار بما تبقى لديهم من أموال يستطيعون من خلالها افتتاح مشاريع تجارية والانطلاق بالعمل مجدداً في مناطق لا للميليشيات الموالية السلطة الأعلى».
إجراءات حكومية في دمشق لضبط الأسعار وصرف الليرة
دمشق: «الشرق الأوسط».... اتخذت السلطات السورية سلسلة إجراءات لضبط الأسعار ووقف تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في دمشق وغيرها من مناطق الحكومة. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً تضمن قانون حماية المستهلك الجديد «الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع من دون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش». وشهدت شوارع دمشق ارتفاعاً بالأسعار خلال الأيام الماضية، حيث يتجول مارة فيها دون التسوق. وفي داخل الأسواق، وبينما أصوات بائعي الخضراوات والفاكهة ولوائح الأسعار المعروضة، تكفي المارة عناء السؤال عن أسعار المعروضات، يتقصد أغلبيتهم السير في منتصف الأسواق، والنظر من بعيد إلى ما هو معروض في المحال والبسطات على جانبي الطريق من دون الاقتراب منها، مع إقبال قلة منهم على شراء كميات قليلة، غالباً ما تتراوح كمياتها بين كيلوغرام واحد وبين نصف كيلو غرام وبين حبات (بندورة، خيار، باذنجان، ليمون...). الارتفاع الخيالي للأسعار، يدفع بعض المارة إلى الحديث مع أنفسهم. وأحوال أصحاب محال الخضراوات والفاكهة والسبور ماركات، لا تختلف كثيراً عن أحوال المواطنين، فرغم قيام كثير منهم بالتحضير لشهر رمضان بجلب مزيد من البضائع وتكثيف عروضها على واجهات محالهم، يسيطر القلق عليهم بسب عدم حصول إقبال على الشراء، ويمضي كثير منهم الوقت أمام محالهم بالحديث مع جيرانه أو على الهاتف. في إحدى أسواق جنوب دمشق يقول لـ«الشرق الأوسط» صاحب محل لبيع المواد الغذائية، «الوضع لا يبشر بخير. الحركة عدم، الناس تعبانة ودايخة على الآخر. إن لم تحصل انفراجة كثير منا سيغلق، لأن ما يكسبه لن يسد فواتير الكهرباء والماء والهاتف». ولم يؤد تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي مؤخراً إلى تخفيض أغلبية الأسعار، حيث يصل حالياً إلى نحو 3200 بعدما تدهور قبل شهر لأكثر من 4400. علماً بأن سعر صرف الليرة أمام الدولار كان قبل سنوات الحرب نحو 50 ليرة. في ظل هذه الحال، اقتصر رد «أبو محمد» (50 عاماً)، وبصوت خافت، وملامح البؤس تخيم على وجهه، بالقول: «اللهم اجعله فرجاً على الناس»، عندما تحدث أحد من يقف معهم أمام بوابة منزله في حي شعبي بدمشق، عن اقتراب حلول شهر رمضان. «أم زهير»، وهي في العقد الخامس من العمر، وعلى غير عادتها خلال السنوات الماضية، حيث كانت تقوم بتحضيرات كثيرة لشهر رمضان، تراجعت تدريجياً عام بعد عام خلال سنوات الحرب العشرة بسبب تردي وضع العائلة المعيشي، لم تقم إلا بتحضيرات بسيطة، وتقول: «تسلمنا السكر والأرز والشاي (المواد المدعومة التي توزعها الحكومة بأسعار أقل من السوق)، وعنا شوية عدس أحمر للشوربة ودبرنا حالنا بشوية (بقليل) سمنة». ويعيش نحو 90 في المائة من المقيمين داخل مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وتزداد مشكلة الجوع يوماً بعد آخر، مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها، بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار. وباتت أغلبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت 33 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 20 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار.
الغلاء يرهق أهالي الجنوب السوري الرواتب الشهرية للموظفين لا تكفيهم سوى لأيام
الشرق الاوسط....درعا: رياض الزين.... تبدو مؤشرات استقبال الأهالي في درعا، جنوب سوريا، شهر رمضان في تراجع كبير، لا سيما أن عموم المناطق في سوريا تمر بأصعب الظروف من نوعبها المعيشي والاقتصادي منذ بدء الحرب في سوريا، بعدما شهدت الأسواق وكل المواد تحليقاً متسارعاً في الأسعار جراء تدهور الليرة السورية أمام الدولار الأميركي. ويقول أبو أيهم، أحد سكان ريف درعا، لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم العائلات محدودة الدخل التي تمثل الفئة الأكبر في سوريا، تعيش أوضاعاً صعبة خلال الأشهر العادية و«كيف ستكون الحال وشهر رمضان على الأبواب، لا سيما أن الغلاء الكبير في أسعار جميع المواد وخاصة الغذائية، وانتشار الفقر، وانخفاض أجور اليد العاملة أدى إلى غياب فرحة استقبال شهر رمضان». ويضيف، أن معظم الناس سوف تستقبل شهر رمضان من دون مخزونات غذائية، كالأرز والطحين والزيت، وغيرها من المواد الأساسية كما كانوا يفعلون سابقاً. ويرى شخص آخر، أن «الغلاء حرم معظم العائلات من فرحة قدوم شهر رمضان والتحضير لقدومه، فكانت كل العائلة تجتمع على مائدة واحدة في رمضان، اليوم ستكون هذه الطقوس حكراً على الأغنياء، فالطبقات الأخرى ستكون عاجزة عن أداء الولائم، ناهيك أن كل عائلة في سوريا ستكون فرحتها ناقصة، وأن تجتمع الأسرة كاملة على مائدة الإفطار سيكون مستحيلاً، كما كانت سابقاً؛ إذ لا تخلو عائلة من قتيل أو معتقلٍ أو لاجئ». أبو زايد يبلغ من العمر 65 عاماً، وعضو في إحدى الجمعيات الخيرية في درعا، يقول «رغم أننا حُرمنا من طقوس رمضان المادية، فإن طقوسه المعنوية حاضرة، والفرحة بقدوم الشهر الفضيل حاضرة بالعبادة وأداء الفرائض، وأن المجتمع الحوراني كريم ولديه عادات كريمة، فالكثير من أبناء محافظة درعا التي تشتهر بغربة أبنائها في دول الخليج العربي، يقدمون الزكاة قبيل كل رمضان، ويجمعون الأموال للعائلات الفقيرة، ومساندة إخوتهم المحتاجين في هذا الشهر الكريم، حيث جمع المغتربون من أبناء بلدة الكرك الشرقي في ريف درعا مبلغ 200 مليون ليرة سورية وخصصوها لمساعدة أهالي البلدة في شهر رمضان ومثلها في قرى صيدا، والجيزة، وطفس، وداعل، والنعيمة وغيرها، وتخصص هذه الأموال لمساعدة الأهالي في معظم قرى درعا». أحد تجار المواد الغذائية في درعا يشكو أيضاً ضعف الحركة الشرائية للناس قبيل شهر رمضان، ومحدودية البضاعة في أسواق الجملة، خاصة بعد أن تضاعفت الأسعار لأكثر من أربع مرات عما كانت عليه قبل أشهر عدة منذ بدء تدهور الليرة أمام الدولار، خصوصاً أن الغلاء الجديد شمل كل المستلزمات الأساسية للعائلة، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي الواحد إلى 3500 ليرة سورية، وبات سعر اللتر الواحد من الزيت النباتي 11 ألف ليرة سورية بعد أن كان 4 آلاف قبل أشهر، كما وصل سعر كيلوغرام من الأرز إلى 7 آلاف ليرة بعد أن كان ألفي ليرة، وسعر كيلو السكر 3 آلاف ليرة وكان 800 ليرة قبل أشهر، واللحم البقري يباع الكيلوغرام بـ20 ألف ليرة سورية، بينما لحم العواس (الغنم) وصل سعر الكيلوغرام إلى 24 ألف ليرة، بعد أن كان سعره 11 ألفاً قبل أشهر، بينما بلغ سعر كيلوغرام البندورة 800 ليرة، وهي أرخص مادة خضراوية وباقي الخضراوات تتراوح أسعارها للكيلو الواحد بين 800 ليرة سورية و2500 ليرة كالبازلاء، وكل أصناف الفاكهة ارتفعت أسعارها أيضاً فأصبحت أسعار الفاكهة للكيلوغرام الواحد تبدأ من 1500 ليرة سورية إلى 5000 ليرة. الأسعار غير مستقرة وقابلة للارتفاع أيضاً مع زيادة سعر وسائل نقل البضاعة حسب ارتفاع سعر المحروقات في السوق السوداء، بعد أن وصل سعر اللتر الواحد من مادة البنزين إلى 2700 ليرة سورية، وسعر اللتر الواحد من الديزل (المازوت) 2500 ليرة سورية، وتأرجح سعر صرف الدولار مقابل الليرة وعدم استقرار سعر الصرف، سنتوقع زيادة الأسعار في أي وقت وأي يوم، بات شراء المواد الغذائية حكراً على العائلات الغنية والعائلات التي لديها مغتربون خارج سوريا. أحد موظفي القطاع العام في درعا، يتساءل عن حال الناس بعد أن تستلم مرتباتها الشهرية التي تصل إلى 60 ألف ليرة سورية لمعظم الموظفين في سوريا رغم الزيادة الأخيرة التي شملت أجور الموظفين والعسكريين في سوريا. ويضيف «لن تكون كافية إلا أياماً قليلة مع استمرار هذا الغلاء وتضاعف الأسعار المستمر». وتابع رغم الإجراءات التي تحاول الحكومة بها مساعدة الناس من خلال توفيرها المواد الغذائية الأساسية المدعومة في المؤسسة التجارية التي تسمح بشراء المواد التموينية الأساسية (السكر والرز والزيت)، بأسعار منخفضة، كما عملت على تفعيل (البطاقة الذكية) التي أصدرتها الحكومة للعائلات للحصول على مخصصاتها من السكر والأرز والزيت والمحروقات، وفق أسعار محددة وجداول دورية، حيث يستطيع المواطن شراء هذه المواد وفقاً لعدد أفراد الأسرة وكل 40 يوماً فقط. ويرى معظم السوريين، أن هذه الإجراءات لمواجهة الغلاء ومكافحته غير كافية لمساعدة المواطن، مع استمرار أزمة المحروقات في البلاد، والازدحام الشديد عند مراكز المؤسسة السورية للتجارة للحصول على المواد التموينية المدعومة، ولا تزال الأسعار ترتفع بشكل يومي دون رقيب.
«حظر الكيماوي»: النظام قصف سراقب بغاز الكلور في 2018
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»... خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد إجرائها تحقيقاً، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي، أثناء هجوم على مدينة سراقب في العام 2018. وأعلنت المنظمة في بيان أن فريق محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية «خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيماوية في سراقب في 4 فبراير (شباط) 2018». وتقع هذه المدينة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب. واعتبر فريق المحققين المكلفين تحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية أن «ثمة دوافع معقولة لاعتبار» أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية «ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل». وأوضح التقرير أن «البرميل انفجر ناشراً غاز الكلور على مسافة واسعة، ما أصاب 12 شخصا». ورغم اعتراضات سوريا وحلفائها، ومن بينهم موسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية العام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا. وتنفي الحكومة السورية أن تكون ضالعة في هجمات كيماوية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013.