أخبار مصر وإفريقيا.... رمضان «يجمع» تميم والسيسي... بعد جاويش أوغلو وشكري!...« تقدير» مصري لمساعي تركيا لتصويب العلاقات...حمدوك: علاقتنا مع مصر مبنية على المصالح المشتركة.. لافروف: روسيا تقف إلى جانب حل إفريقي لقضية سد النهضة...انطلاق الاجتماع الأول لـ«التعاون الاستراتيجي التركي ـ الليبي»... مشاكل «قلب تونس» تهدّد تحالفاً تقوده «النهضة»... استجواب شقيق بوتفليقة حول «فرض نفوذه على القضاء» الجزائري..

الثلاثاء 13 نيسان 2021 - 5:39 ص     1408     عربية

أمير قطر يجري اتصالا بالرئيس المصري...

الراي... أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد تبادل مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم.

رمضان «يجمع» تميم والسيسي... بعد جاويش أوغلو وشكري!

الاخبار.... قالت وكالة الأنباء القطرية، إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان في اتصال هاتفي الإثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويأتي هذا الاتصال بعد وقت طويل من القطيعة، وفي ظل التقارب المتنامي بين مصر وتركيا. وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالاً بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، السبت الماضي؛ وأوضح في حديث تلفزيوني أن الاتصال كان في إطار المجاملات الإنسانية للتهنئة بشهر رمضان. وأكد أن هذا الاتصال لا بد أن يؤخذ مع التصريحات التركية الأخيرة في إطار مجمل في ما يتعلق بالأهمية لمصر وضرورة تصويب المسار. وأشار الوزير المصري إلى حرص بلاده على وجود حوار يصب في مصلحة الجانبين، وإقامة علاقات تتسق مع القانون الدولي، وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإضرار بالدول.

« تقدير» مصري لمساعي تركيا لتصويب العلاقات شكري شدد على أهمية عدم التدخل...

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.... اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «مُجمل التصريحات والإشارات الصادرة عن أنقرة فيما يتعلق بأهمية القاهرة، وضرورة تصويب المسار (في العلاقات بين الجانبين) تُقدر»، مشيراً إلى أن الاتصال الذي تلقاه من نظيره التركي، مولو غاويش أوغلو، قبل يومين «كان في إطار (المجاملات الإنسانية) للتهنئة بشهر رمضان، وضمن مجمل سياق التصريحات واللفتات والإشارات التركية بشأن أهمية مصر». وعزز الاتصال الهاتفي النادر بين وزيري خارجية البلدين، من إشارات «التقارب» بين القاهرة وأنقرة». وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية لقناة «القاهرة والناس» المحلية المصرية، مساء أول من أمس، إن «هناك اهتماماً بأن تنتقل (التصريحات والإشارات التركية) إلى مرحلة المؤشرات السياسية، والانفتاح السياسي الذي يحدد نطاق العلاقة وكيفية إدارتها». وجاءت تصريحات شكري، مؤكدة لما سبق وأن نشرته «الشرق الأوسط»، قبل يومين، نقلاً عن مصدر مصري مطلع بدقة على المفاوضات، الذي قال إن بلاده «تركز كمنطلق للاختبار أولاً على الملف الأمني في المفاوضات وليس السياسي»، مدللاً على ذلك «بالدعوة إلى تهدئة المنصات الإعلامية المعادية للقاهرة، مع إيجاد صيغة لاستمرارها كما طلب الأتراك ولكن بضوابط معينة». كما تواكبت إفادة شكري، مع إعلان اثنين من أبرز مقدمي البرامج في الفضائيات المعنية بالشأن المصري وتستضيفها تركيا، عن توقفهما في إجازة غير محددة المدة، مع إشارات لغموض مسألة عودتهما إلى الشاشة. وتصنف القاهرة القنوات التي تتعرض لشؤونها بشكل سلبي وتنطلق من تركيا، بأنها «معادية». وتجنب شكري الإجابة على سؤال يتعلق بما إذا كانت القاهرة طلبت من أنقرة إغلاق تلك القنوات، وقال: «إن المهم هو الفعل وليس بالضرورة أن نخوض فيمن طلب؟ أو من بادر؟... المهم مراعاة قواعد القانون الدولي بعدم التدخل، وعدم جعل الأراضي محطة ومنطلقاً لعناصر معادية تستهدف شعب دولة أخرى»، وزاد: «إذا كان ذلك (توقف البرامج التي تعتبرها مصر معادية) أمر موثق ومستمر، فإنه يعتبر إيجابياً». وبحسب التأكيدات السابقة للمصدر المصري فإن «القاهرة وضعت شرطين لمواصلة التفاهم مع أنقرة؛ الأول: أن تتوقف هذه المنصات أو تُجمد أو يتغير خطابها، والثاني: فهو أن يكون الترتيب لجدول المباحثات منطلقاً من الأمني إلى السياسي، وهو ما يتطلب إرادة سياسية ويحقق هدفاً لمصر يتمثل في استطلاع مدى قدرة تركيا على تنفيذه، والتأكد من عدم وجود نية للمغامرة والمناورة». وأعاد شكري التأكيد على أن القاهرة «تُفضل دائماً التحدث عن حوار يصب في المصلحة للطرفين، وإقامة علاقات على مبادئ القانون الدولي وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الإضرار بالمصالح»، ومؤكداً أن «هذا تتم صياغته في إطار مشاورات سياسية عندما تكون الأرضية متوفرة لذلك». وعندما سُئل شكري، بشأن انعكاس تحركات أنقرة تجاه القاهرة على التنسيق في الملف الليبي، جدد التأكيد على أن «ليبيا أمن قومي لمصر، وأن أي تنسيق متصل باستقرار الجارة الغربية لمصر والالتزام بالمسار السياسي الذي تم إقراره»، ومشدداً «عندما تصبح هناك قنوات اتصال سياسية تتم معالجة كل الأمور التي قد تكون تركيا لها تدخل فيها».

مصر: المؤبد لـ6 متهمين في «خلية داعش التجمع الأول» المحكمة تقضي بإدراجهم على «قوائم الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أصدرت محكمة مصرية أمس، أحكاماً «مشددة» بحق متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش التجمع الأول»، شرق العاصمة المصرية القاهرة. وقررت محكمة الجنايات أمس، معاقبة 6 متهمين في القضية بالسجن المؤبد (25 عاماً)، والسجن المشدد (10 سنوات) بحق متهم، فيما برأت متهمين. كما قررت المحكمة «إدراج المحكوم عليهم في القضية على (قوائم الإرهاب)». وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن «تكوين جماعة إرهابية تدعو لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول وشهرته حسن أبو الأشبال، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس». ووفق ما جاء في تحقيقات النيابة المصرية، فإنه «في غضون الفترة الممتدة من عام 2012 وحتى نهاية أبريل (نيسان) عام 2019، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، تتبع تنظيم (داعش) الإرهابي داخل مصر، والغرض من هذه الجماعة الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، والاعتداء على الحرية العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها». وذكرت التحقيقات في القضية ذاتها أن «المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب بعد أن أمدوا الجماعة الإرهابية وأعضاء بها بأموال، بقصد استخدامها في القيام بارتكاب عمليات إرهابية في مصر». وبحسب تحقيقات النيابة المصرية، «فقد التحق المتهم الثالث بتنظيم (داعش) في العراق وسوريا، وتلقى تدريبات على استخدام الأسلحة النارية». فيما اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بـ«الترويج لأفكار ومعتقدات تنظيم (داعش) الإرهابي، الداعية لاستخدام العنف». إلى ذلك، قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» في مصر أمس، تأجيل محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بـ«تكوين (خلية إرهابية) بحي الوايلى (شرق القاهرة)» لجلسة 13 يونيو (حزيران) المقبل. ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم «الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة، واستخدامها في عمليات إرهابية».

الأزهر يدعو لـ«تكاتف دولي» للقضاء على «الإرهاب» في أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعا الأزهر إلى «ضرورة (التكاتف المحلى والدولي) للقضاء على الإرهاب»، ولفت إلى أن «(الجماعات الإرهابية) باتت خطراً يهدد جميع الدول الأفريقية التي ينشطون بها؛ بل خطر جسيم و(قنبلة موقوتة) تهدد أمن وسلامة دول العالم أجمع». وحذر الأزهر من «(الخلايا النائمة) لـ(تنظيمات العنف) بالقارة السمراء». ونبه الأزهر، في تقرير أعده مركز الأزهر لمكافحة التطرف، إلى «ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لدحر الإرهاب، واجتثاث جذوره، من خلال آليات وتدابير جدية تقع على عاتق الحكومات، يتمثل بعضها في توحيد الصف، والتوعية الدائمة للمواطنين، وبصفة خاصة للشباب، الذين لديهم حمية وغيرة تجاه دينهم، ممن تستهدفهم حركة (الشباب) وغيرها من (الجماعات المتطرفة) في أفريقيا». ووفق تقرير الأزهر، فإن «هذه الآليات والتدابير لا تقتصر على الحكومات فحسب، بل هي واجب على كل فرد في المجتمع، بأن يحصن نفسه ضد هذه الجماعات، وألا يدع نفسه عرضة للتأثر بهذه الجماعات التي تتبنى أفكاراً وآيديولوجيات (خبيثة) تتخذ الدين ذريعة، وهي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن مبادئ أي دين سماوي». وبحسب مرصد الأزهر، فإن «تنظيم (داعش) الإرهابي قد استغل الأزمات التي تشهدها بعض الدول الأفريقية عقب الخسائر المتلاحقة التي تكبدها في سوريا والعراق، في محاولة منه لتعزيز قوته في المنطقة، كجزء من عملية (الأفرع) التي يهدف من خلالها إلى توسع انتشاره في أنحاء كثيرة من أفريقيا». وأكد «المرصد»، في تقريره مساء أول من أمس، أن «(حركة الشباب) التي بدأ ظهورها في عام 2015، وتعد خلية تابعة لـ(داعش)، تمكنت في عام 2018 من السيطرة على أجزاء كبيرة من شمال موزمبيق، مستغلة حالة الفوضى في تلك المنطقة، وانشغال البلاد، بل العالم أجمع، بمحاربة جائحة (كوفيد - 19)، ومواجهة تداعيات الفيروس المحتملة. ولعل السر في تشبث الحركة بمنطقة شمال موزمبيق يرجع إلى تمتعها باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، حيث نفذت (الشباب) كثيراً من الهجمات التي وصلت خسائرها البشرية، وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية أخيراً، إلى نحو 2000 من المدنيين، ونزوح نحو 670 ألف شخص من منطقة كابو ديلجادو، شمال شرقي موزمبيق، على الحدود مع تنزانيا». وتشهد موزمبيق في الفترة الحالية تصاعداً في وتيرة العمليات الإرهابية التي استهدفت البلاد، وخلفت آثاراً سلبية على جميع المستويات، وفي شتى الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

حمدوك: علاقتنا مع مصر مبنية على المصالح المشتركة

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن العلاقات السودانية - المصرية - تقوم على أساس المصالح المشتركة البناءة بين البلدين، مشيداً بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي. والتقي حمدوك بمكتبه في مجلس الوزراء بالخرطوم، أمس، بالوفد المصري الزائر للبلاد، الذي ضم وزير المالية محمد معيط ووزير النقل كامل عبد الهادي، بحضور وزير المالية جبريل إبراهيم، وعدد من المسؤولين بالحكومة. وخلال اللقاء، أكد حمدوك على ضرورة بلورة الزيارات المتبادلة بين البلدين إلى مشاريع، وبرامج عمل ملموسة لتصبح نموذجاً لكل العالم الأفريقي والعربي. ومن جانبه، قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في تصريحات صحافية عقب اللقاء، إن زيارة الوفد المصري تأتي في توقيت مناسب، تنفذ فيه الحكومة السودانية برامج لإصلاح جميع القطاعات الاقتصادية. مضيفاً أن تجربة مصر في التحول الاقتصادي مفيدة ومهمة جداً للسودان، وذلك لتشابه الظروف الاقتصادية للبلدين. وقال بهذا الخصوص: «استمعنا للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، من حيث الشمول والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، وتكامل الأدوار في مجال تحرير الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب تبادل الخبرات بين الجانبين». بدوره، أكد وزير المالية المصري، محمد أحمد معيط، متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن أهمية الزيارة تأتي في التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية، مثل التبادل التجاري والزيارات وتبادل الخبرات. وأضاف المسؤول المصري موضحاً أن التعريف بالتجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، «يستفيد منها السودان في إصلاح معاش المواطن والأوضاع المالية. وقد أجرينا العديد من اللقاءات مع إدارة الجمارك والضرائب، ومع بنك السودان المركزي للوقوف على ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية». في السياق ذاته، قال وزير النقل السوداني، ميرغني موسي، إن الهدف من الزيارة مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات الطيران والسكك الحديدية، والنقل البري، والتعاون طويل الأمد بين البلدين. مشيراً إلى أن العلاقات بين السودان ومصر تشهد تطوراً وتقدماً في جميع المجالات، وهذه الزيارة تعتبر بداية جديدة في آفاق العمل المشترك بين البلدين في مجال النقل. أما وزير النقل المصري، كامل عبد الهادي، فقد أوضح أن التعاون اللوجيستي بين السودان ومصر «مهم، والأرضية لذلك موجودة، وينبغي أن تطور لمصلحة الشعبين الشقيقين. ونحن نسعى إلى شراكة حقيقية وتعاون تام في مجال النقل». وأعلن عبد الهادي جاهزية معهد «وردان» المصري لاستقبال السودانيين العاملين في مجال السكك الحديد لتدريبهم في المجالات الفنية، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال السكة الحديد. وعرض السودان على مصر التعاون في مجال صيانة محركات قاطرات هيئة السكة الحديد السودانية في الشركة المصرية لخدمات القطارات، وتفعيل بروتوكول التدريب. وأجرى وزراء المالية والنقل في السودان ومصر، أول من أمس، مباحثات شملت العلاقات الثنائية، والتبادل التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات، وكيفية استفادة السودان من تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر. وجاءت زيارة وزيري المالية والنقل المصريين بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعرف على كل مطالب السودان فيما يخص مشروعات النقل، والطرق البرية، والكباري والتدريب والتأهيل في هذه المجالات.

لافروف: روسيا تقف إلى جانب حل إفريقي لقضية سد النهضة...

المصدر: RT..... أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لدى روسيا ومصر رؤية مشتركة لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك للملفات الإقليمية والدولية. تصريحات لافروف جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري سامح شكري بعد محادثاتهما في القاهرة اليوم الاثنين. وقال لافروف إنه أجرى اليوم لقاء بناء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحادثات مثمرة مع شكري، تناولت عددا كبيرا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على صعيد العلاقات الثنائية وملفات المنطقة. وأشار لافروف إلى أن موقف موسكو من قضية سد النهضة يؤكد أهمية توصل أطراف المفاوضات الثلاثة إلى حل تفاوضي توافقي فيما بينها يحفظ مصالح الجميع ويكون حلا فعالا. وذكر لافروف أن روسيا افترحت مساعدة تقنية وفنية للعملية التفاوضية، لكن لم تكن هناك دعوة للوساطة، وأضاف أن روسيا تدعم جهود الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل وتعتقد أن الحل يجب أن يكون "إفريقيا". وأكد لافروف دعم موسكو مقررات اللجنة العسكرية المشتركة ليبيا المعروفة بلجنة 5+5 وكل ما توصل إليه الليبيون لحل أزمتهم بأنفسهم. وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد لافروف أن موسكو على يقين بضرورة عودة سوريا إلى الأسرة العربية، وأشار إلى أن نداءات روسيا المتكررة في هذا الاتجاه بدأت تلقى آذانا صاغية لدى شركاء في المنطقة. وأضاف الوزير الروسي أنه يجب أن تدرك الجامعة العربية ودمشق أيضا الميزات الناجمة عن عودة سوريا إلى عضوية الجامعة. وفي الشأن اللبناني، عبر لافروف عن الاقتناع بإمكانية إيجاد حل لمشاكله وتشكيل حكومة بجهود داخلية بين المكونات اللبنانية نفسها بعيدا عن الوصفات التي تطلق من الخارج. وذكر لافروف أن موسكو تستعد لزيارة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ومسؤولين لبنانيين بارزين آخرين. وحذر لافروف تركيا وأطرافا أخرى من مغبة تشجيع النزعات العدوانية لأوكرانية على خلفية تصعيد التوتر في دونباس جنوب شرقي البلاد، مضيفا أن كييف قد تنزلق إلى "تصرفات متهورة" لا تحمد عقباها.

الليبيون يستقبلون رمضان بدون اقتتال... ويتطلعون إلى توافر السيولة

القاهرة: «الشرق الأوسط»...  رغم حالة الارتياح في ليبيا بأن أجواء رمضان العام الحالي لن تتخللها أصوات المدافع كما كانت خلال السنوات الماضية، في ظل ما حدث من تقارب يوشك أن ينهي مظاهر الانقسام السياسي، إلا أن كثيرين يرون ضرورة أن تنعكس هذه الأجواء على حياة المواطنين بحيث يتم توفير الخدمات والسيولة وعدم انقطاع التيار الكهربائي. وبادر مبكراً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورصد 100 مليون دينار، توزع وفق مبادرة أطلق عليها «هدية رمضان» على 200 ألف أسرة ليبية من الفقراء والنازحين، وكذلك الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي سعدت به هذه الشرائح المجتمعية. عضو مجلس النواب  الليبي، حسن الزرقاء، ورغم تفهمه وتقديره للمدة الزمنية القصيرة لعمل الحكومة منذ نيلها الثقة في العاشر من مارس (آذار) الماضي، وإلى الآن، فقد دعا الحكومة «للإنصات جيداً لصوت الشارع وتلبية احتياجاته الراهنة».   وقال الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه عليها (الحكومة) أن لا تكتفي بتزويد السوق ببعض السلع الرمضانية أو تخفض أسعار بعضها، وإنما عليها حل المشاكل الرئيسية التي يعاني منها الجميع في ليبيا كعدم توفر السيولة النقدية بالمصارف، وهي المعاناة التي قد تزيد مع حلول شهر رمضان نظراً لما اعتاد عليه المواطنون خلاله من تبادل الزيارات وتحضير العزائم، وشراء بعض المستلزمات المنزلية والملابس الجديدة  قبل قدوم عيد الفطر.  وتابع محذراً: «الليبيون رغم تفاؤلهم بابتعاد شبح الحرب وحالة الزخم والترحيب بتشكيل حكومة (الوحدة الوطنية) بعد سنوات طويلة من الانقسام،  لم يستشعروا حدوث أي تغيير إيجابي في نمط معيشتهم، وإذا استمر الحال على هذا الوضع خلال الشهر الكريم سيصابون بخيبة أمل كبيرة في تلك الحكومة».   في السياق ذاته، قالت عضو مجلس النواب ربيعة  أبو رأس، لـ«الشرق الأوسط» إن «شعور المواطنين بانتهاء الحرب ليس كافياً لحل مشاكل المجتمع»، متابعة: «قطاع كبير من الليبيين يتطلع لإقرار الميزانية قبل حلول استقبال رمضان حتى تتمكن حكومتهم من صرف الرواتب والنفقات الحكومية والتنمية والدعم». وكان الناطق باسم حكومة «الوحدة الوطنية» محمد حمودة، أعرب عن أمله في أن «يعجل البرلمان باعتماد الميزانية كي تتمكن الحكومة من مباشرة مهامها وتنفيذ مشاريعها». وحثت ربيعة المسؤولين على استغلال قدوم شهر رمضان والعمل على نشر الخطاب الديني المعتدل عبر الخطباء وأئمة المساجد ومختلف المنابر الدينية من قنوات مسموعة ومرئية «مما قد يساهم في نشر فكر التسامح ونبذ العنف والإرهاب وخطاب الكراهية»، مشددة على ضرورة م العمل أيضا على «تفعيل دور الحرس البلدي في مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع الرئيسية من خضراوات ولحوم وإقامة أسواق لتلك السلع بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود والنازحين». بدورها ركزت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس، على المهمة الرئيسية للحكومة وهي التمهيد لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، معتبرة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستعزز الثقة بتلك بها. إلا أن النعاس عادت وأكدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الاهتمام بالشق السياسي من انتخابات أو دعوات لتحقيق مصالحة الوطنية أو غيرهما يجب أن تتواكب مع المأمول من تلك الحكومة ببدء معالجة جذرية للمختنقات الحياتية اليومية، سواء فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء أو طوابير الوقود، وشح السيولة، وتحسين الوضع الصحي بشكل عام، ولو بزيادة مراكز العزل وتزويدها بكل الإمكانيات والمستلزمات الطبية. وركز الناشط المدني بشير الشيخ، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» على أزمة انقطاع الكهرباء التي تشهدها ليبيا منذ سنوات، في ظل فشل الحكومات المتعاقبة بحلها، وقال الشيخ، الذي ينتمي إلى بلدية غات «أهالي الجنوب يعانون كباقي الليبيين من انقطاع الكهرباء وغياب التنمية والخدمات بالإضافة إلى هشاشة الوضع الأمني فيما يتعلق بالحدود، وما يرتبط بذلك من جرائم وزعزعة للاستقرار»، مشيراً إلى أن «المواطنين هناك يتمنون أن يشعروا بأي بادرة أمل في وجود علاج لتلك الأزمات التي طالما أفسدت عليهم حياتهم خلال السنوات الماضية».   ويشتكي سكان الجنوب الليبي من التهميش وانعدام الخدمات الحكومية، وارتفاع أسعار المحروقات، كما أن عموم الليبيين يعانون أيضاً من أزمة انقطاع التيار الكهربائي وخصوصاً في فصل الصيف لمدد تصل 15 ساعة في اليوم. وعبر الناشط الجنوبي عن تأييده لاستعجال الحكومة لمطلب إقرار الميزانية، موضحا «الكل متفائل ويطالبها بالكثير من الخطوات لحل المشاكل المتراكمة بداية من توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، وما يتبع ذلك من توفير للسيولة إلى إعادة الاستقرار، لكن كل ذلك يتعطل بسبب عدم إقرار الميزانية».  وسلم ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء بشرق ليبيا ملاحظاته رسمياً إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الذي تقدمت به الحكومة مما يراه البعض «تعطيلاً لخطة السلطة التنفيذية الجديدة» في حل أزمات البلاد المتراكمة منذ إسقاط النظام السابق.

انطلاق الاجتماع الأول لـ«التعاون الاستراتيجي التركي ـ الليبي»

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... عقد في أنقرة الاجتماع الأول للمجلس التركي - الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي بدأ أمس (الاثنين) زيارة لتركيا على رأس وفد حكومي كبير، يضم 14 وزيراً، وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بالتعاون بين البلدين. ووقع الجانبان خلال اجتماع المجلس عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصحة والتعليم، وتم الاتفاق على سبل عودة الشركات التركية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة في مجالات الطاقة والمقاولات، وغيرها منذ عام 2011. وضم الوفد الليبي المرافق للدبيبة خلال الزيارة، التي ستستمر حتى اليوم (الثلاثاء)، وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والمالية خالد عبد الله، والمواصلات محمد الشهوبي. إضافة إلى الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النبي. كما ضم الوفد وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، علاوة على رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين. وتعد هذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلمه مهامه في 16 من مارس (آذار) الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الحالي. وسبق اجتماع المجلس التركي - الليبي للتعاون الاستراتيجي مباحثات ثنائية بين إردوغان والدبيبة بالقصر الرئاسي في أنقرة. كما عقد الوزراء من الجانبين لقاءات لبحث قضايا التعاون بين الجانبين. فيما بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيرته الليبية سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين. وقال الوزير التركي عقب اللقاء، إنهما أكدا خلال المباحثات العزم المشترك على تعزيز الصداقة والتعاون بين تركيا وليبيا، مضيفا «سيتواصل دعمنا لليبيا الشقيقة في هذه المرحلة التاريخية». كما بحث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ونظيره الليبي خالد التيجاني سبل تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين. فيما أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، اتخاذ قرار تطوير التعاون مع ليبيا في مجال الغاز الطبيعي والنفط. بدوره، التقى وزير التربية والتعليم التركي ضياء سلجوق، وزير التعليم العالي والأبحاث العلمية الليبي عمران محمد عبد النبي، وقال سلجوق عقب اللقاء إنهما بحثا سبل زيادة التعاون في مجال التعليم. في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان استمرار تقديم تدريبات لعناصر القوات البحرية الليبية في مجال «الدفاع تحت الماء»، بموجب مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، الموقعة بين إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، فائز السراج، وتقديم تدريبات في مجال «الدفاع تحت الماء - مرحلة التدمير» لعناصر القوات البحرية الليبية. وجاءت زيارة الدبيبة إلى أنقرة، وسط تقارير عن استمرار تركيا في إرسال عناصر من المرتزقة إلى ليبيا، رغم المطالبات الدولية بإخراج القوات الأجانب والمرتزقة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الخميس، توقف عملية إعادة المرتزقة من ليبيا منذ 21 مارس الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة التركية عمدت إلى إرسال دفعة جديدة تتكون من 380 مرتزقاً إلى ليبيا خلال الأيام الماضية. وهذا الموضوع شكل محور بحث بين الجانبين خلال زيارات المسؤولين الليبيين لتركيا في الفترة الأخيرة. وسبق أن بحثه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع الرئيس التركي خلال لقائهما في أنقرة في 26 مارس الماضي، إضافة إلى القضايا التي تهم البلدين وتعزيز التعاون بينهما في المرحلة الراهنة. وقال المنفي في بيان السبت إن الوفد الحكومي رفيع المستوى، الذي سيزور تركيا خلال اليومين المقبلين (أمس واليوم)، سيناقش ما تم الاتفاق عليه ودراسته خلال زيارته لتركيا، حيث أكد إردوغان دعم بلاده للحكومة الليبية في المرحلة الحالية من أجل تحقيق مهمتها، والوصول إلى إجراء الانتخابات، المقررة أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأضاف المنفي أنه ستتم المحافظة على المصالح المشتركة، التي تجمع تركيا وليبيا خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار. وانتهت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، العام الماضي، من إعداد مذكرة تفاهم تتعلق بحصول تركيا على مبلغ 2.7 مليار دولار، في تعويض مبدئي لشركات توقفت عملياتها في ليبيا بسبب الاضطرابات، التي وقعت في أواخر عهد العقيد الراحل معمر القذافي، والصراع الذي أعقب مقتله. فيما تسعى تركيا للحفاظ على الاتفاقات الموقعة مع حكومة السراج، وفي مقدمتها مذكرتا التفاهم في مجال ترسيم الحدود، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، وتم التوقيع في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

مشاكل «قلب تونس» تهدّد تحالفاً تقوده «النهضة»... حظوظ للمعارضة في الحصول على أغلبية تمكنها من «إزاحة» الغنوشي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أكدت مصادر سياسية تونسية أن الخلافات التي تشق حزب «قلب تونس» ربما تكون مؤثرة في الائتلاف البرلماني، المكون من «حركة النهضة»، و«ائتلاف الكرامة»، إلى جانب حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي القابع في السجن منذ يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشيرة إلى أنه في حال استمرارها واستقالة مجموعة من النواب، مثلما فعل عياض اللومي، رئيس المكتب السياسي لـ«قلب تونس»، فإن هذا التحالف، الذي تتزعمه «حركة النهضة»، قد يصبح مهدداً بالانهيار، ومؤثراً على موازين القوى داخل البرلمان التونسي برمته. وقال أسامة الخليفي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس»، إن الحزب «يمر بمخاض عسير، خاصة على مستوى التوجه السياسي، وعلاقته بمختلف الأطراف المشكّلة للمشهد السياسي»، وعبر عن أمله في تجاوز استقالة اللومي، وحل الخلافات الداخلية عبر الحوار، مؤكداً أن الحزب بصدد تقييم تجربته السياسية وتحالفاته الممكنة. كما كشف الخليفي عن تعرض حزب «قلب تونس» إلى ضغوط، بسبب مسؤولياته الكبيرة، مبرزاً «وجود هيكلة سياسية مؤقتة، وخيارات داخل البرلمان محل جدل، ومن شأن هذا الواقع خلق ضغط على قيادات الحزب قد يصل إلى درجة الانفعال»، حسب تعبيره. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تمسك اللومي باستقالته، وإمكانية التحاق نواب آخرين به، قد يسهمان في اختلال التحالف البرلماني الثلاثي، ويقلبان موازين القوى داخل البرلمان، ما قد يمكن المعارضة من الحصول على الأغلبية، التي قد تمكّنها من تمرير كثير من أجنداتها المعطلة، وعلى رأسها سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس «حركة النهضة»، والإطاحة به أو دفعه إلى الاستقالة. ومن شأن توافر النصاب القانوني لسحب الثقة من الغنوشي أن يطيح بحكومة هشام المشيشي، وهو ما جعل عدداً من السياسيين، سواء من الائتلاف البرلماني أم من المعارضة، يتوقفون عند أهمية قرار استقالة اللومي، وإمكانية تأثيرها على المشهد السياسي برمته. ويرى مراقبون أن الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس»، المشكّلة من 29 نائباً، تلعب دوراً رئيسياً في مختلف القرارات البرلمانية والتحالفات السياسية، حيث مكنت الغنوشي من الوصول إلى رئاسة البرلمان، كما عطلت عريضة سحب الثقة منه، وهي التي أسهمت ضمن التحالف البرلماني الثلاثي في دفع إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة السابق إلى الاستقالة على خلفية تضارب المصالح التي تم الكشف عنها، كما أسهمت بشكل كبير في حصول حكومة هشام المشيشي على ثقة البرلمان، وفوق ذلك فإن الحكومة الحالية تستمد قوتها وبقاءها من دعم هذا الحزب السياسي، رغم الدعوات المتكررة لإسقاط حكومة المشيشي، التي تعيش على وقع خلافات عميقة مع رئيس الجمهورية. على صعيد غير متصل، أثارت مراسلة وجّهها الغنوشي إلى رئاسة الحكومة حول تمكين «صندوق الكرامة»، المخصص لتقديم تعويضات مالية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، غضب المعارضة، وخلّفت جدلاً واسعاً حول جدوى هذا الصندوق، وكيفية تمويله في ظل الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد. وقال المنجي الرحوي، النائب عن حزب «الوطد» المعارض، إن البلاد تمر حالياً بأصعب مراحلها، ولا تحتمل صرف تعويضات لشهداء الثورة وجرحاها، وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية، في الوقت الذي أدت فيه سياسات التفقير، ووباء «كورونا» إلى تجويع التونسيين، على حد تعبيره. وتم إقرار «صندوق الكرامة» منذ سنوات، في إطار قانون العدالة الانتقالية، بهدف تعويض ضحايا سنوات الاستبداد، ونص هذا القانون على وجوب تعويض الدولة التونسية على الانتهاكات في حدود الإمكانات المتوافرة.

استجواب شقيق بوتفليقة حول «فرض نفوذه على القضاء» الجزائري بعد 4 أشهر من تبرئته في «ملف التآمر»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... استجوب قاضي التحقيق بمحكمة العاصمة الجزائرية، أمس، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق حول «ممارسة نفوذ على القضاء» بغرض إلغاء أوامر بالاعتقال، صدرت في 2013 ضد وزير الطاقة شكيب خليل وزوجته الأميركية، ونجله وابن شقيق وزير الخارجية السابق، وذلك في قضية رشى وعمولات، قدرت بـ190 مليون دولار، دفعت في عقود نفطية مشتركة مع مؤسسة إيطالية للمحروقات. وأفاد مصدر قضائي مطلع على «ملفات سعيد بوتفليقة» لـ«الشرق الأوسط» بأن قاضي التحقيق سأل كبير مستشاري الرئيس بوتفليقة السابق عن أوامر لوزير العدل آنذاك، الطيب لوح (مسجون حالياً)، لإطلاق ترتيبات قانونية عن طريق النيابة، التي تتبع له، من أجل إبطال المتابعة القضائية ضد خليل وعائلته المقيمين بالولايات المتحدة الأميركية. وهو ما تم فعلاً. ففي سنة 2016 عاد خليل من مكان إقامته عبر مطار وهران بغرب البلاد، وبعد أيام أعلن مدير مكتب بوتفليقة، أحمد أويحيى (في السجن)، أن قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة أصدر قراراً بـ«انتفاء وجه الدعوى» لمصلحة خليل وكل المتهمين في القضية. وبذلك تم محو كل تهم الفساد التي لاحقته. وكانت هذه التصرفات، التي تمت عام 2015 خارج القانون، عاكسة لموقف سياسي اتخذته «جماعة بوتفليقة» آنذاك من مدير المخابرات، المحال على التقاعد في نفس العام، الفريق محمد مدين. وقد عاتبته بشدة على «تلفيق تهمة الفساد ضد خليل» على أساس أن التحقيق في صفقات النفط أجرته الشرطة القضائية، التابعة لجهاز الأمن العسكري، وكان موجهاً ضد بوتفليقة شخصياً، بذريعة أن خليل صديق طفولة، وقد استقدمه من أميركا في بداية حكمه عام 1999 بغرض مساعدته على بعث الاقتصاد المنهار. بمعنى آخر، استهدف مدين والمخابرات بوتفليقة شخصياً بتوجيه تهمة الفساد ضد خليل، بحسب تقدير الرئاسة لهذا الموضوع. وبعد إقالة مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق»، حلت السلطة جهاز المخابرات، وأعادت إطلاقه بتسمية جديدة، وألحقته بالرئيس مباشرة بعدما كان تابعاً لوزارة الدفاع. وقد أمر الوزير لوح المفتش العام بوزارة العدل، الطيب بن هاشم، بـ«تسوية موضوع خليل وعائلته مع النيابة»، ما كلفه السجن هو أيضاً. وصرح لوح نهاية العام الماضي، أثناء استجوابه بشأن هذه القضية بأنه ورث «ملف خليل» عندما تسلم الوزارة في 2013 (قضى فيها 6 سنوات)، وبأن أوامر القبض «كانت مجانبة للقانون، وكان لا بد من تصحيحها»، حسب ما ورد على لسانه. ويوجد في الملف أثر لرسائل نصية هاتفية، تبادلها لوح مع سعيد، تخص «معالجة قضية خليل» بالطريقة التي أرادتها الرئاسة. ويتابع سعيد بوتفليقة في وقائع فساد أخرى، تتعلق بـ«غسل أموال»، و«التمويل السري لحزب سياسي»، يرأسه شقيقه هو «جبهة التحرير الوطني». كما يتهم بـ«إخفاء عائدات مالية مصدرها جرائم فساد». وقال خالد بورايو، محامي سعيد في اتصال به، إن «كل هذه التهم ليس لها أي أساس من الصحة، ولا أي واقعة تقابلها، وقد تمت صياغتها أثناء محاكمة رجل الأعمال علي حداد (في السجن)، وبذلك أقحم القاضي سعيد بوتفليقة في قضية لا تهمه». وبرأ «مجلس الاستئناف العسكري»، مطلع العام، سعيد بوتفليقة من تهمة «التآمر على رئيس تشكيلة عسكرية والتآمر على سلطة الدولة»، التي كان يقضي بسببها حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً. كما حصل على البراءة أيضاً رئيسا الاستخبارات سابقاً، مدين وبشير طرطاق، وزعيمة «حزب العمال» لويزة حنون. وفيما عاد مدين وحنون إلى بيتيهما، أبقي على طرطاق وسعيد في السجن لمتابعتهما في قضايا أخرى. وكان ينظر لسعيد على أنه كان صاحب السلطة الحقيقي في الجزائر، واعتُقل بعد الإطاحة بشقيقه في خضم الحراك الشعبي، الذي اندلع في 22 من فبراير (شباط) 2019 للمطالبة بالديمقراطية، ووضع حد للفساد الذي نخر الدولة.

الجزائر: تحذيرات من تدهور حالة نشطاء مضربين عن الطعام في السجن

زعيم «جيل جديد» يدعو أعضاء الحراك للمشاركة في الانتخابات

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... حذر حقوقيون ومحامون في الجزائر، من تدهور حالة 5 نشطاء مساجين بسبب إضرابهم عن الطعام احتجاجا على تهم اعتبروها «ملفقة» و«ذات خلفية سياسية» على صلة بمواقفهم من السلطة. في غضون ذلك، هاجم رئيس حزب عرف بمعارضته الشديدة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أحزاب المعارضة بسبب إعلانها مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة واتهمها بـ«السعي لإسقاط الدولة». وأكد محامون يرافعون عن معتقلي الحراك أمس، لصحافيين، أن النشطاء الخمسة محمد تاجديت الشهير بأشعاره الهجائية ضد النظام، ومليك رياحي وصهيب دباغي وشقيقه طارق، ونور الدين خيمود، بدأوا ما سموه «معركة الأمعاء الخاوية»، منذ السبت، للتعبير عن رفضهم قرار قاضي التحقيق إيداعهم الحبس الاحتياطي (الخميس الماضي)، في إطار ما عرف بـ«استغلال شخص قاصر لزعزعة استقرار البلاد». وأكدت عليلي يمينة، محامية بفريق الدفاع عن النشطاء الخمسة، أن الحكومة «تتحمل مسؤولية ما قد يقع للموقوفين الخمسة الذين اختاروا الاحتجاج بطريقتهم الخاصة، للفت الأنظار إلى الظلم الذي لحق بهم»، في إشارة إلى اتهامات وجهتها لهم النيابة، تتمثل في «تأسيس جمعية أشرار» و«نشر أخبار من شأنها المس بالنظام العام»، و«استغلال طفل قاصر لأغراض غير أخلاقية» و«حيازة مخدرات واستهلاكها». واعتقل الخمسة، وهم دون الثلاثين، في شقة بالعاصمة، وقالت الشرطة إنها ضبطت لديهم مخدرات وصور فيديو «تمس بالآداب العامة». كما اتهمتهم بـ«تلقي أوامر من الخارج»، في قضية قاصر اتهم الشرطة، الأسبوع الماضي، بـ«انتهاكات» في حقه، خلال احتجازه بمقرها بالعاصمة بعد اعتقاله في مظاهرة. ويعد الخمسة من أنشط المتظاهرين منذ بداية الحراك. وطالب المحامي والحقوقي عبد الغني بادي، من وزارة الداخلية وضع كاميرات في مكاتب التحقيق مع المشتبه بهم، للتثبت من وقائع الاستجوابات في حال رفع شكاوى تخص التعذيب والانتهاكات. وكان ناشطان بارزان في الحراك صرحا، الشهر الماضي، أثناء محاكمتهما، التعرض لاعتداءات في مراكز الأمن الداخلي أثناء التحقيق الابتدائي. وذكر بادي أن الكاميرات «هي وحدها من يردع ممارسات التعذيب وتفضح زيف الاتهامات إن كانت غير مؤسسة». وهاجمت المحامية عليلي، النائب العام الذي كشف عن التهم ضد النشطاء الخمسة في مؤتمر صحافي الجمعة الماضية، وقالت إنه «خرق سرية التحقيق، وارتكب تجاوزا ضد قرينة البراءة طالما أن الموقوفين لم يحاكموا بعد». كما قالت إنه «عرض حياة القاصر للخطر لخوضه في قضايا شخصية». إلى ذلك، دعا جيلالي سفيان رئيس حزب «جيل جديد» (ليبرالي) في مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة، أعضاء الحراك إلى «المشاركة بقوة في معترك الانتخابات التشريعية (المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل)، بهدف الانتشار في المؤسسات». وقال بهذا الخصوص: «عليكم بنقل روح الحراك إلى المؤسسات لقطع الطريق على الضالعين في الفساد، وعلى أحزاب بوتفليقة»، في إشارة إلى أحزاب كانت موالية للرئيس السابق، يوجد أغلب قادتها في السجن بتهم فساد، أعلنت تقديم لوائح مرشحين للانتخابات. وانتقد جيلالي سفيان، 3 أحزاب كبيرة في المعارضة بسبب مقاطعتها الاستحقاق، مبرزا أن «موقفها عدمي... فهم يرفعون شعار: الشعب يريد والشعب يطالب وأنه ينبغي تحقيق ما يريد، بينما لا ينفع اتخاذ هذا الكلام ذريعة للتغيب عن الانتخابات». وسيشهد الموعد الانتخابي غياب «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض) و«حزب العمال» (يساري) و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، وهي أحزاب منتشرة في منطقة القبائل التي قاطعت بشكل كامل استفتاء التعديل الدستوري الخريف الماضي، وانتخابات الرئاسة نهاية 2019. ووصف جيلالي هذه المنطقة بأنها «ذات حس ديمقراطي»، ودعا «نخبتها وسياسييها إلى احترام من يريد التصويت والترشح. ومن يرفض ذلك، ما عليه إلا أن يعبر عن موقفه من دون عنف». وكان مرشح «الرئاسيات» سابقا بلعيد عبد العزيز، دعا أول من أمس في تجمع دعائي بشرق البلاد، إلى «تفادي توظيف العنف ضد الناخبين في منطقة القبائل»، التي يتعامل سكانها مع الاستحقاقات على أنها «أجندة تخدم السلطة تحاول فرضها عليهم بالقوة».

تمديد «ولاية الرئيس» يطيح رئيس شرطة مقديشو

الجريدة... أعلن قائد شرطة العاصمة الصومالية مقديشو، صادق عمر حسن، أنه علق عمل البرلمان، أمس، قائلا إنه تصرف بشكل منفرد لمنع النواب من تمديد ولاية الرئيس؛ مما دفع مفوض الشرطة في البلاد لإقالته بعد ذلك بلحظات. ولاحقاً، قال رئيس البرلمان محمد مرسال شيخ إن الغرفة الأدنى صوتت لمصلحة تمديد فترة الرئيس عامين للسماح بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.