أخبار سوريا.... كيف تعاطت سوريا مع «النصيحة الدستورية» الروسية؟..... الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: لن نطبع مع الأسد... واشنطن تدعو إلى التركيز على «فظائع النظام»...انتقاد كردي للانتخابات... واتهامات روسية ـ سورية لـ«قسد» بانتهاكات... قلق أممي من ارتفاع إصابات «كوفيد ـ 19» في مخيم الهول بسوريا...

تاريخ الإضافة الأحد 9 أيار 2021 - 4:21 ص    عدد الزيارات 1709    القسم عربية

        


كيف تعاطت سوريا مع «النصيحة الدستورية» الروسية؟.....

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... تقلصت فرص عقد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 من الشهر الحالي، على عكس «نصيحة» الجانب الروسي إلى الحكومة السورية، والمبعوث الأممي غير بيدرسن. زيارة ألكسندر لافرينييف، المبعوث الرئاسي الروسي إلى دمشق، ولقائه الرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي، نجحت في «انتزاع» موافقة دمشق على تكليف رئيس «الوفد المدعوم من الحكومة» أحمد الكزبري بإرسال رد خطي إلى بيدرسن على مسودة الاتفاق بين الكزبري ورئيس وفد «هيئة التفاوض السوري» المعارض هادي البحرة، حول آلية البدء بصوغ الدستور السوري، لكن ذلك لم يكن كافياً لتوفير أرضية لانعقاد الجولة السادسة قبل «الانتخابات الرئاسية». في أبريل (نيسان) الماضي، وأمام الخلافات العميقة بين الكزبري والبحرة حول آلية الانتقال من «النقاش» حول الإصلاح الدستوري إلى البدء في «صوغ» مبادئ الدستور، اقترح بيدرسن في 15 أبريل (نيسان) على الطرفين مسودة اتفاق خطي نشرت «الشرق الأوسط» نصها. وكانت هذه أول وثيقة أممية «تفرض» آلية لصوغ الدستور السوري، وتضمنت اقتراح خطة عمل من 5 نقاط، بحيث يقوم الوفدان، قبل التوجه إلى الاجتماعات في جنيف، بـ«تقديم مقترحات خطية إلى المبعوث الخاص، تتضمن نصوصاً مقترحة لمبادئ دستورية أساسية لتضمينها في مشروع الدستور»، على أن يتم في كل اجتماع من الاجتماعات خلال الأيام الأربعة للجولة التفاوضية «تناول مبدأ واحد على الأقل من المبادئ الدستورية الأساسية، وضمان استكمال النقاش حوله». وتضمنت الخطة اختبار «الهيئة المصغرة» التي تضم 45 عضواً من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني من اللجنة الدستورية، وإمكانية حصول «اتفاق حول المبدأ الدستوري، ومناقشة تعديلات عليه»، بحيث إن «عدم التوصل إلى اتفاق حول مبدأ لا يحول دون الانتقال إلى المبدأ الدستوري التالي، وإمكانية عودة الهيئة المصغرة إلى هذه المبادئ في الوقت المناسب، على ألا يمنع ذلك مناقشة قضايا أخرى». وكما وعد الجانب الروسي محاوريه، فإن «مسودة الاتفاق» نصت على آلية لاجتماعات ثلاثية دورية بين رئيسي الوفدين والمبعوث الأممي، لـ«تعزيز توافق الآراء وضمان حسن سير عمل اللجنة»، و«تحديد مقترحات المبادئ الدستورية المقترح مناقشتها». كما يقوم الكزبري والبحرة بـ«تحديد الوسائل العملية لعرض المبادئ ومناقشتها بطريقة فعالة»، ثم «الاتفاق على موعد انعقاد الجولات اللاحقة، وخطة العمل حتى نهاية 2021». الرهان كان أن يقوم الجانب الروسي بإقناع دمشق بتوقيع الاتفاق دون أي تعديل، لتحقيق هدف موسكو بعقد جولة سادسة قبل الانتخابات الرئاسية، لكن ما حققه الجانب السوري لم يكن سوى «نصف إنجاز»، إذ إن الكزبري قام بإرسال رده على المسودة بعدما قام البحرة بالأمر نفسه، غير أن تقديم كل منهما تعديلات على الورقة حال دون إمكانية انعقاد الجولة المقبلة قبل 26 من الشهر الحالي، ما يعني إمكانية إجراء مفاوضات إضافية لعقدها بعد الانتخابات الرئاسية التي تجري بموجب الدستور الحالي لعام 2012. وكان الكزبري قد تلقى «توجيهات» قبل أشهر بعدم الدخول في مفاوضات جدية حول الإصلاح الدستوري قبل الانتخابات الرئاسية، على أساس أن «ورشة الإصلاح» ستنطلق بعد الانتخابات، وفوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة مدتها 7 سنوات بموجب الدستور الحالي، هي الرابعة منذ تسلمه الحكم في 2000. موسكو قد تكون ليست راضية على عدم انعقاد جولة قبل الانتخابات لأنها كانت تراهن على «جولة رمزية» بين 17 و21 من الشهر الحالي، تسهل عليها التواصل عربياً وأوروبياً للدفع باتجاه التطبيع مع دمشق، على أساس القول إن «العملية السياسية ناجحة، واللجنة الدستورية تتقدم»، لكنها (موسكو) لا تزال تعد أن لا رابط بين الانتخابات وعمل اللجنة، وأن «الانتخابات نقطة انعطاف لطي عشر سنوات، والعودة إلى دمشق». وأقصى ما تعد به روسيا هو إقناع دمشق بإجراء انتخابات مبكرة، برلمانية أو رئاسية، بموجب الدستور الجديد... بعد الاتفاق عليه. أما الدول العربية، فهي لا تزال تدعو إلى دعم الحل السياسي، وتنفيذ القرار (2254)، لكن اللافت هو عدم صدور بيانات ضد الانتخابات الرئاسية، على عكس ما جرى في اقتراع 2014، وسط إشارات رمزية نحو دمشق قد تتمظهر في القمة العربية في الجزائر. وفي المقابل، عبرت دول غربية عن عدم رضاها على مسار اللجنة الدستورية وإيقاع عملها، وأقصى ما تقوم به هو قول أميركا وحلفائها والاتحاد الأوروبي إن «الانتخابات ليست مبرراً للتطبيع». كما أن البيان الختامي لـ«مجموعة السبع» اكتفى بـ«حث جميع الأطراف، لا سيما النظام، على المشاركة بشكل هادف في العملية السياسية الشاملة»، وربط «المساعدة في إعمار سوريا» بوجود «عملية سياسية جارية بصدق وحزم»، إضافة إلى الدعوة لـ«تنفيذ جميع بنود» القرار الدولي (2254)، وفتح ملف المعتقلين. لا شك أن الفشل في ضمان التئام «الدستورية» في جنيف بين عيد الفطر والاقتراع السوري كرس «فصل المسارات»: الانتخابات الرئاسية والإصلاحات الدستورية، الطموحات الروسية والشروط الغربية.

انتقاد كردي للانتخابات... واتهامات روسية ـ سورية لـ«قسد» بانتهاكات

تريث «الحزب التقدمي» و«حزب الوحدة» في إعلان موقفهما

القامشلي: كمال شيخو - دمشق: «الشرق الأوسط».... اتهمت مصادر إعلامية روسية وسورية «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بشن حملة اعتقالات ضد مدنيين وأبناء عشائر شمال شرقي سوريا، في وقت أعلن تحالف كردي يضم عدداً من الأحزاب السياسية المعارضة البارزة عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 الشهر الحالي. وأفادت مصادر بأن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شنت بدعم أميركي حملة اعتقالات واسعة في قرى ريف دير الزور الشرقي شرق سوريا. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قوات مشتركة «نفذت عملية أمنية في قرية الرز في الريف الشرقي لدير الزور واعتقلت خلية من أربعة أشخاص تابعة لتنظيم (داعش)، وساقت عناصرها إلى سجن التحالف الدولي في حقل العمر كما صادرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتها. وأثناء العملية ليل الجمعة - السبت حلقت مروحيات أميركية طراز أباتشي على علو منخفض وسط حالة من الاستنفار للقوات الأميركية المتمركزة في حقل العمر النفطي». من جانبها، اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) القوات الأميركية بـ«دعم عمليات الاختطاف ومداهمة المنازل التي تمارسها قوات (قسد) في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية». ونقلت عن مصادر أهلية قولها إن مجموعات مسلحة من (قسد) مدعومة بالطيران المروحي الأميركي «داهمت منازل المواطنين في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة». ولفتت إلى «أن (قسد) استبقت عمليات المداهمة بنشر عدد من مجموعاتها المسلحة عند مشارف القرية». واتهمت «قسد» بتصعيد عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تنتشر فيها بالجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها. وبدورها، تحدثت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن اعتقال عدد من أبناء القبائل العربية واقتيادهم إلى قاعدة قوات التحالف الدولي في حقل العمر، «دون معرفة التهم الموجهة إليهم». وأشارت إلى متابعة الطيران المروحي والحربي الأميركي، عمليات المداهمة والتمشيط لسرير نهر الفرات، ومنع عبور الأهالي بين ضفتي النهر لتبقى المعابر النهرية الواصلة بين مناطق سيطرة «قسد» ومناطق سيطرة النظام مغلقة «دون معرفة الأسباب، مع بقاء معبر الصالحية البري الذي يشرف عليه مركز المصالحة الروسية في دير الزور هو المعبر الوحيد الذي يسمح منه لعبور الحالات الإنسانية فقط». إلى ذلك، أعلن تحالف كردي يضم عدداً من الأحزاب السياسية المعارضة البارزة عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ26 من الشهر الحالي التي يخوضها الرئيس السوري بشار الأسد مع مرشحين اثنين آخرين. وعقد وفد من مكتب العلاقات الخارجية في «جبهة السلام والحرية» اجتماعاً افتراضياً مع مسؤول الملف السوري في الخارجية اليابانية، وبحث الجانبان الانتخابات الرئاسية، والعملية السياسية في سوريا، والاستعصاء الذي رافق جلسات اللجنة الدستورية. وتضم الجبهة أحزاب «المجلس الوطني الكردي» و«المنظمة الآثورية الديمقراطية» و«تيار الغد السوري»، وهي كيانات تعمل ضمن أطر المعارضة السورية. ولدى حديثه إلى صحيفة «الشرق الأوسط»، قال منسق العلاقات الخارجية بـ«المجلس الكردي»، كاميران حاجو، الذي ترأس وفد الجبهة إن اجتماعهم مع الخارجية اليابانية تطرق إلى دور المجتمع الدولي في ممارسة الضغط على النظام الحاكم «للمضي قدماً في العملية السياسية المستندة إلى القرار الدولي (2254)، وتطبيق وتنفيذ جميع بنوده، لا سيما البند الأول المتضمن شمولية التمثيل، والتوازن في تشكيل أعضاء اللجنة الدستورية». وأضاف السياسي الكردي كاميران حاجو أنهم تحدثوا إلى اليابانيين عن عمليات التغيير الديمغرافي بعموم سوريا، وفي المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي البلاد. وكشفت اليابان عن تخصيص مبلغ 200 مليون دولار أميركي هذه السنة لتقديم الدعم للسوريين. وكانت قد قدمت منذ عام 2011 مبلغاً يزيد على 3 مليارات دولار أميركي من خلال برامج المساعدات التابعة لمنظمة ووكالات الأمم المتحدة في مجالات مختلفة، على رأسها عمليات دعم الاستقرار الزراعي، وأنشطة التربية والتعليم، وإصلاح منشآت الكهرباء. إلى ذلك، قال «المجلس الوطني الكردي»، في بيان نُشر على حسابه الرسمي أول من أمس: «في تحدٍ سافرٍ لإرادة السوريين، وللإرادة الدولية وكل قراراتها لحل الأزمة السورية، وبهذه الظروف المعيشية الصعبة المأساوية التي يمر بها الشعب السوري، يقوم النظام الديكتاتوري في دمشق بالتحضير للانتخابات الرئاسية»، وطعن بنزاهة العملية الانتخابية، ووصفها بغير الشرعية في غياب البيئة الآمنة المحايدة. وأشار البيان إلى «غياب أكثر من ثلثي أبناء وبنات شعبنا السوري عن البلاد، بين مهجر ونازح. كما يعاني شعبنا السوري، بمكوناته القومية والدينية كافة، من ويلات القتل والتدمير والتهجير والفقر». ويعد «المجلس الوطني الكردي» أحد الأطر الرئيسية للحركة السياسية الكردية في سوريا، إلى جانب أحزاب «الوحدة الوطنية الكردية» التي يقودها «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، والأخيرة لم تعلن عن موقفها الرسمي من الانتخابات الرئاسية، حيث تسيطر على مركز محافظة الرقة ومناطق شاسعة من أرياف دير الزور وحلب والحسكة، مدعومة من تحالف دولي بقيادة أميركية. غير أن أحزاباً كردية بارزة، مثل «الحزب التقدمي الكردي» و«حزب الوحدة الكردي»، لم تبد أي موقف رسمي من الانتخابات الرئاسية، في وقت شدد «المجلس الكردي» في بيانه على أن النظام الحاكم انتهج سياسة عنصرية مقيتة تجاه الشعب الكردي «من تغيير ديموغرافي، وتعريب، وحرمان شعبنا من أبسط حقوقه القومية، وبسبب كل هذه السياسات الاستثنائية انخرط الشعب الكردي في الثورة السلمية في مناطقهم»، لافتاً إلى تغليب النظام الخيار العسكري «في قمع ثورة الحرية والكرامة للشعب السوري التي انطلقت لتحقيق المساواة والديمقراطية للسوريين». وأكد بيان المجلس أن السوريين ينتظرون «تطبيق قرارات مؤتمر (جنيف 1)، وكل القرارات الدولية لحل الأزمة السورية، لا سيما القرار (2254)، لوضع حد نهائي للعنف، وتحقيق السلام». وختم البيان بالتشديد على أنهم جزء من المعارضة السورية، وناشد المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السوريين، وعد هذه الانتخابات «غير شرعية مخلة بعملية التسوية الدولية للقضية السورية. ونحثها للضغط على النظام للانصياع للإرادة الدولية الساعية لإنجاز حل سياسي منصف ينهي مأساة السوريين، وتحقيق الحرية والكرامة لشعبها». ومن المقرر أن تجري الانتخابات في مناطق تسيطر عليها قوات النظام في القامشلي والحسكة، على عكس مناطق تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من أميركا.

الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: لن نطبع مع الأسد... واشنطن تدعو إلى التركيز على «فظائع النظام»

واشنطن: معاذ العمري.... جددت واشنطن «الرفض القاطع لتطبيع» علاقتها مع النظام السوري، ولا حتى إعادة تأسيسها وعودة العلاقات الدبلوماسية مرة أخرى، مستندةً في ذلك على ما «تسببه هذا النظام في جرائم وفظائع إنسانية» في السنوات العشر الماضية. ويأتي ذلك بعدما أثارت مخرجات اجتماع «الدول السبع» الذي انعقد الأيام الماضية في لندن، العديد من التكهنات والتوقعات بأن الغرب «سيغض الطرف» عن الدعوات التي تطالب بإعادة التطبيع مع نظام الأسد السوري. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الرئيس جو بايدن، «قطعاً لن تقوم بإعادة تأسيس أو ترقية علاقاتنا الدبلوماسية مع نظام الأسد»، وأنها لا تزال على موقفها الثابت منذ اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) 2011. وفيما يخص الدول التي أبدت رغبتها في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد، قال المتحدث، إن واشنطن تحث كافة دول المنطقة على النظر «بعناية في الفظائع التي قام بها نظام الأسد ضد الشعب السوري، وذلك على مدار العقد الماضي»، مطالباً كذلك بالأخذ في الحسبان جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وعدم توفير الأمن. وعند سؤاله عن سبب تهاون الإدارة الأميركية الجديدة في التعامل مع الملف السوري، وما هي الاستراتيجية المتبعة، أوضح المتحدث بأن الموقف الأميركي «واضح من خلال دعم العملية السياسية في البلاد»، مضيفاً: «نعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة الأكبر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية، وهي تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان بقاء حل سياسي دائم في الداخل». وتواجه الولايات المتحدة انتقادات متعددة في الداخل والخارج، حول تعاملها مع ملف الأزمة السورية والتي يعتبرها البعض تهاوناً عن النهج السابق الذي اتخذته إدارة الرئيس ترمب السابقة، مستندين على وجود هذا التناغم بين الإدارة الحالية والكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية، الذي لم يناقش السياسة القادمة حول سوريا. وفي البيان الصادر عن اجتماع «مجموعة السبع»، وهي الدول أميركا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، واليابان في لندن الأسبوع الماضي، لم ترد عبارة الرفض الواضح بإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، في المقابل شدد البيان على القرار الدولي 2254 ودعم عمليات الإغاثة الإنسانية والحلول السياسية. وأضاف البيان: «نحث جميع الأطراف، لا سيما النظام، على المشاركة بشكل هادف في العملية السياسية الشاملة بما في ذلك وقف إطلاق النار، وتوفير بيئة آمنة للسماح بعودة اللاجئين، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمان مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك أعضاء الشتات». وأكد على أن عمليات إعادة الإعمار للبلد الذي مزقته الحرب، لن يكون إلا «عندما تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية جارية بحزم». بدوره، حذر ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى، في مقالة له على موقع «معهد واشنطن» للأبحاث والدراسات السياسية، من إعادة التطبيع مع نظام بشار الأسد «قبل الأوان لهذا الأمر»، معتبراً أن دعوات التطبيع وترميم العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، تقف خلفها روسيا لدعم النظام إقليمياً. وقال شينكر، إن المسببات التي دعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ قرار 2254 لا تزال قائمة، وهي انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان، واتخاذ أبشع الجرائم بحق شعبه، وقتل ما يزيد عن نصف مليون شخص، إضافة إلى تهجير الملايين في الداخل والخارج. وأضاف: «في الأسابيع الأخيرة، تزايد الزخم نحو إعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية، والتي تم تعليق عضويتها في المنظمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بعد ثمانية أشهر من جهود النظام الوحشية التي أسفرت عن مقتل خمسة آلاف مدني، والآن بعد 10 سنوات ومقتل ما يقدر بنحو 500 ألف، تتخذ دول بتشجيع من روسيا خطوات لإنهاء عزلة استمرت عقدًا من الزمن لبشار الأسد، استعداداً للتعامل مع الأسد سياسيًا واقتصاديًا». وأكد المسؤول الأميركي السابق، أن موقف الولايات المتحدة يأتي تماشياً مع قرار مجلس الأمن، وقامت سياسية واشنطن على أساس أي إعادة مشاركة من هذا القبيل لن يكون إلا بعد انتقال سياسي صالح، معتبراً أن «الدول الإقليمية بما فيها إسرائيل قد تقوض احتمالات التغيير الحقيقي، من خلال الترحيب بعودة دمشق قبل الأوان». ودعا شينكر إدارة الرئيس بايدن إلى مواصلة الضغط من أجل التغيير في سوريا، لأن سوريا تحت حكم الأسد «لن تكون أبدًا ملاذًا آمنًا لعودة الملايين من المنفى»، مطالباً بإعادة واشنطن قيادتها وتعيين مبعوث جديد لهذا الملف، ومسؤول كبير آخر مفوض لتنسيق النهج الدولي مع أوروبا والدول الإقليمية.

قلق أممي من ارتفاع إصابات «كوفيد ـ 19» في مخيم الهول بسوريا

(الشرق الأوسط)... الحسكة: كمال شيخو... تخشى الطواقم الطبية والمنظمات الإنسانية العاملة في مخيم الهول، شرقي محافظة الحسكة، من استفحال جائحة «كوفيد – 19» في أكبر مخيم مكتظ من نوعه في سوريا، ويعاني من نقص في الإمدادات الطبية. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء وضع سكان مخيم الهول، بعد تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا منذ مطلع الشهر الحالي والإبلاغ عن 6 وفيات. وتعد هذه الأرقام الأعلى منذ انتشار الوباء في سوريا بشهر مارس (آذار) العام الماضي. وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في إحاطة صحافية: «إننا قلقون إزاء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كـوفيد - 19 في عموم سوريا، بما فيها في مخيم الهول». ومخيم الهول، الواقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً شرقي الحسكة، يؤوي 60 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، ويضم قسماً خاصاً بعائلات وأسر مقاتلين حاربوا بصفوف تنظيم «داعش» الإرهابي. وحذر دوجاريك من انتشار الوباء في المخيم المكتظ، وقال: «تدعم المنظمات الإنسانية تعقب المخالطين، وتدرك أن انتشاراً أكبر قد يكون مدمراً بسبب وضع العائلات الهشّ أصلاً في المخيم»، وشدد على أن الأمم المتحدة وشركاءها من الجهات الإنسانية تدعم مرفق التعامل مع جائحة «كوفيد – 19» في مخيم الهول، وتقدم مساعدات صحية وماء وصرفاً صحياً للحد من انتقال الفيروس. من جانبها، أعلنت إدارة مخيم الهول تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال جابر مصطفى، مسؤول مكتب العلاقات: «إن المخاوف تتزايد من تفشي الفيروس، مع وفاة 8 أشخاص على الأقل خلال الشهر الماضي وإصابة 39 آخرين». وأشار إلى أن معظم قاطني المخيم هم من الأطفال والنساء، موضحاً: «هؤلاء الذين يتنقلون كثيراً بين الخيام وبسبب تدهور الوضع الأمني مؤخراً أدى إلى تعقيد وصول منظمات الإغاثة إلى المخيم». وعبر دوجاريك عن تأكيد الأمم المتحدة على أن الحلول المستدامة وطويلة الأمد مطلوبة لجميع سكان المخيم، «سواء كانوا سوريين أو عراقيين أو من أي دولة أخرى»، ودعا لأن تكون أي عودة لبلد ثالث طوعية وآمنة ومستنيرة وكريمة، «ونؤكد كذلك على الحاجة للوصول الإنساني الكامل والمنتظم إلى سكان المخيم البالغ عددهم 60 ألفاً وأكثر لتلقي الخدمات الأساسية». وتحدث في إفادته الصحافية عن وضع الأطفال داخل المخيم قائلاً: «يعيش أكثر من 31 ألف طفل في مخيم الهول، أكثر من نصف عدد سكان المخيم، هؤلاء دون سن 12 عاما، ولا يجب أن يكبر أي طفل في مكان مثل مخيم الهول». في السياق، قال محمود العلي، قائد الفريق الطبي بمنظمة «الهلال الأحمر الكردية» المحلية التي تعمل داخل مخيم الهول، إنه ومنذ بداية ظهور الجائحة ومخيم الهول محجور صحياً، «حيث لا يسمح بدخول المدنيين إليه، ولا يتخالط الأهالي مع الخارج، ضمن إجراءات وتدابير وقائية لمنع تفشي الفيروس». ولفت إلى أنهم قاموا بحملات توعوية، ونظموا حملات للتعقيم «مرفقة بالتثقيف الصحي الذي شمل محاضرات توعوية حول كيفية الوقاية من (كورونا)، واستهدفنا المراجعين والمرضى الذين كانوا يقصدون نقطة (الهلال الكردية) والمشفى الذي افتتح داخل المخيم». ونوه العلي بأن المنظمة تسعى لزيادة عدد كوادرها الطبية والمتخصصة في المخيم، لتقديم الخدمات الصحية وأفضل الطرق الوقائية لمواجهة الفيروس، «كما قمنا بتجهيز حجرات صحية لفحص السائقين وعمال النظافة وموظفي المنظمات الذين يأتون من الخارج من أجل سلامة المخيم، وتأمين الأدوية والأجهزة للحالات الطارئة».

 



السابق

أخبار لبنان... لماذا أعلن «حزب الله» الاستنفار العام في لبنان؟.... لبنان يقترب من «الارتطام الكبير»... على وقع أكبر أزمة اجتماعية اقتصادية مع انسداد سياسي لا بوادر لحله.... الملف الحكومي «متروك» لتعقيداته... المفتوحة... الأسر اللبنانية الأكثر فقراً تنتظر المساعدة ..انفتاح فرنسي بعد الأميركي على القوى المدنية في لبنان..إيرادات الدولة اللبنانية تتراجع نتيجة الأزمة الاقتصادية... تبادل اتهامات بين «القوات» و«الوطني الحر» بالمسؤولية عن العتمة...

التالي

أخبار العراق... اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني في محافظة كربلاء....الهجوم على قاعدة عين الأسد غرب العراق... اختفاء مستثمر يحمل الجنسية الفرنسية شمال البلاد... أمهلت الحكومة يومين.. ميليشيا عراقية تهدد باقتحام المصارف.... "انتصار للحرية".. هيومن رايتس ووتش تعلق على قرار العراق ... اعتقال 3 من قيادات داعش في محافظة كركوك شمالي العراق..."لا أحد قوي بما يكفي".. خارطة تحالفات شيعية تسبق الانتخابات في العراق...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,176,072

عدد الزوار: 6,759,017

المتواجدون الآن: 125