أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. البنتاغون: السفينة المصادرة في بحر العرب جاءت من إيران... مقاتلو إيران باليمن..طهران تكذب أنقرة والحرس الثوري يقر.. مأرب.. باليستي حوثي يستهدف حيا سكنيا ويصيب مدنيين... قيادي حوثي يدعو إلى الحشد... والأمم المتحدة تحذر من مجاعة... الحكومة اليمنية: إنهاء الانقلاب واجب..تقارير يمنية ترصد قمعاً ميليشياوياً وانتهاكات بحق وسائل الإعلام... السعودية تعلن عن إقامة شعيرة الحج لهذا العام... ولي العهد السعودي يوجّه بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض...
 الإثنين 10 أيار 2021 - 4:40 ص  1359  عربية |
البنتاغون: السفينة المصادرة في بحر العرب جاءت من إيران...
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لم ترد على مكالمات أسوشيتد برس لطلب التعليق...
العربية.نت، وكالات.... بعد أن أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية أن طراد الصواريخ الموجهة "يو.إس.إس مونتيري" صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو، صرح مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية لـ"أسوشيتد برس" أن التحقيق الأولي للبحرية وجد أن السفينة جاءت من إيران، ما ربط طهران مرة أخرى بتسليح الحوثيين رغم حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة. ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على مكالمات أسوشيتد برس لطلب التعليق رغم أن طهران نفت في الماضي تزويد الحوثيين بأسلحة. يذكر أن الأسطول كان أفاد في بيان بأن "شحنة الأسلحة ضمت عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية". كما أضاف أن الشحنة، وهي في حيازة السلطات الأميركية حالياً، ضمت أيضاً أدوات رؤية متقدمة. إلى ذلك جاء في البيان أنه "بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه". يذكر أنه سبق أن صودرت شحنات أسلحة إيرانية في المنطقة المذكورة متوجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. وغالباً ما تتهم الحكومة اليمنية إيران بتصدير أسلحة إلى الحوثيين، إلا أن شحنة اليوم حملت صينية وروسية.
البحرية الأميركية تصادر شحنة أسلحة من إيران إلى ميليشيا الحوثي ببحر العرب
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت البحرية الأميركية اليوم (الأحد)، مصادرة شحنة أسلحة «غير قانونية» مخبأة على متن مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب، كانت متجهة، على الأرجح، إلى اليمن لدعم الميليشيات الحوثية. وقال مسؤول دفاعي أميركي في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، إن التحقيق الأولي توصل إلى أن السفينة جاءت من إيران، ما يعزز من جديد فرضية تسليح طهران للحوثيين رغم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وأكد المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الأسلحة تشبه تلك الخاصة بشحنات أخرى التي تم اعتراضها في مرات سابقة كانت في طريقها للحوثيين، مؤكداً أن التحقيق شمل فحص هذه الأسلحة وإجراء مقابلات مع طاقم السفينة الذي أقر بأن السفينة كانت مقبلة من إيران. وبدأت مصادرة شحنات الأسلحة المهربة من إيران للميليشيات الحوثية منذ عام 2016، والتي استمرت بشكل متقطع طوال الحرب، التي شهدت إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية واستخدام طائرات دون طيار مرتبطة. وذكر الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، الذي يتخد من البحرين مقراً له في بيان سابق: «ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي كيه إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية»، مشيراً إلى أن الشحنة ضمت أيضاً أدوات رؤية متقدمة. وأضاف: «بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه».
مقاتلو إيران باليمن..طهران تكذب أنقرة والحرس الثوري يقر
العربية.نت- صالح حميد... نفت السفارة الإيرانية في تركيا اليوم الأحد تقريراً عن قيام الحرس الثوري بإرسال مقاتلين من سوريا إلى اليمن، فيما وشت عدة تطورات على الأرض و نشاط المبعوث الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء، الجنرال حسن إيرلو، من جهة، فضلا عن تأكيدات قادة الحرس الثوري من جهة أخرى، بوجود قوات إيرانية في اليمن بما يتعدى مهمة المستشارين فقط. وكانت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أفادت أمس السبت، أن "الحرس الثوري الإيراني أرسل 120 مرتزقا سوريا من محافظة دير الزور لدعم الحوثيين في اليمن". كما أضافت أن "هؤلاء المرتزقة تم اختيارهم من بين الإرهابيين المدعومين من إيران في محافظة دير الزور السورية وسيقاتلون لمدة 30 شهرا في صفوف الحوثيين". إلى ذلك، لفتت إلى أن "السلطات الإيرانية ستدفع لهؤلاء الأشخاص ما بين 400 و500 دولار شهريا إضافة إلى الرواتب التي تدفعها لهم في سوريا".
تحت ستار الحجاج
لكن حساب السفارة الإيرانية في أنقرة نفى على تويتر صحة هذا التقرير، وكتب في تغريدة اليوم "الأنباء التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول حول قيام القوات العسكرية الإيرانية بنقل مقاتلين من سوريا إلى اليمن ادعاءات تنم عن جهل بالوقائع الميدانية." وكانت الأناضول أشارت أيضا إلى أنها "المرة الأولى التي ترسل فيها إيران مرتزقة من سوريا إلى اليمن" مشددة على أن "كل هؤلاء المرتزقة نقلوا من سوريا تحت ستار الحجاج، أولاً براً إلى العراق وإيران ثم بحراً إلى اليمن".
الحرس الثوري يقر
يأتي نفي السفارة الإيرانية ليظهر بشكل أوضح الصراع بين الحكومة والحرس الثوري حول تواجد قوات إيرانية في اليمن ودول عربية أخرى وتأثير ذلك على سياسة طهران الخارجية. وكان الحرس الثوري أقر صراحة، في أوقات سابقة وعلى لسان عدد من قادته بإرسال مستشارين عسكريين لمساعدة مليشيات الحوثي في اليمن. وأعلن العقيد رستم قاسمي، مساعد قائد فيلق القدس بالحرس الإيراني ووزير النفط الإيراني السابق، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الشهر الماضي، بأن لإيران مستشارين في اليمن، مضيفا أن بلاده تقدم أسلحة للحوثيين وتوفر لهم تدريبات عسكرية". وقوبلت تصريحات قاسمي باستنكار من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي قال إن هذه التصريحات "تناقي الواقع وتتعارض مع سياسات طهران". كما شدد في حينه على أن "إيران تدعم المسار السلمي للأزمة اليمنية وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لهذه الحرب". لكن قاسمي عاد ورد على ظريف والمنتقدين عبر حسابه على تويتر بنشر فيديو لتصريحات محمد باقري، رئيس الأركان الإيراني حول دعم الحوثيين بكافة الأشكال، وكتب قائلا إن "المفاوضين الإيرانيين انخرطوا في لعبة تفاوض فاشلة لدرجة أنهم نسوا سياسات الثورة. وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني علق على تلك التصريحات معتبرا أن "اعترافات قيادات النظام الإيراني الواضحة، وآخرها تصريح مساعد قائد فيلق القدس رستم قاسمي، عن دور طهران في الانقلاب، وتقديمها دعماً عسكرياً لميليشيات الحوثي، وانخراطها في القتال إلى جانب الحوثيين على الأرض، انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي".
مأرب.. باليستي حوثي يستهدف حيا سكنيا ويصيب مدنيين
الميليشيا تستهدف المناطق السكنية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة
العربية. نت - أوسان سالم .... أطلقت ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخياً باليستياً على حي سكني أصابت فيه 7 مدنيين وسط المدينة فجر الاثنين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر محلي، قوله، إن الميليشيات قصفت عند منتصف الليل حيا سكنيا وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي، أسفر عنه سقوط 7 مصابين من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضح أن الصاروخ هو الخامس الذي تقصف به الميليشيات مدينة مأرب، وتستهدف به المدنيين في المدينة خلال أسبوع، مؤكدا استمرار الميليشيات في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين في مدينة مأرب بقصفها المكثف للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
مقتل المئات وإصابة أكثر من ألف
يشار إلى أن المليشيا الحوثية ما زالت مستمرة باستهدافها لمدينة مأرب بعشرات الصواريخ الباليسيتة والطائرات المسيرة. وكان تقرير حقوقي صادر عن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، قد كشف عن مقتل 469 مدنياً وإصابة 1119 آخرين جراء الصواريخ البالستية والمقذوفات التي أطلقتها الميليشيا على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بالمدينة خلال الأشهر الماضية. يشار إلى أن مجلس الوزراء اليمني، كان طالب في اجتماع افتراضي عقده، السبت الماضي، المجتمع الدولي بموقف حازم وواضح من الرفض الحوثي المتكرر لكل مبادرات ومقترحات السلام، وإصرارهم على المضي في تنفيذ أجندة ومشروع إيران دون اعتبار لحياة ودماء ومعاناة اليمنيين. إلى ذلك، انتقد حينها ما وصفها بـ"المواقف الضبابية" للمجتمع الدولي، والتي قال إنها لن تزيد الميليشيا الحوثية وداعميها في طهران إلا إصرارا على تعميق المعاناة والكارثة الإنسانية في اليمن والتي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب، وكذا ما تمثله من خطر متزايد على الجوار الإقليمي والملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية، وفقا لقوله.
قيادي حوثي يدعو إلى الحشد... والأمم المتحدة تحذر من مجاعة
الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر.... رسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية صورة مرعبة للوضع الإنساني في اليمن مع إصرار ميليشيات الحوثي على تصعيد العمليات القتالية، ورجح بأن خمسة ملايين شخص باتوا على شفير المجاعة وأن نصف مليون يعيشون فعلا ظروفا شبيهة بالمجاعة، وأن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 200 في المائة، وبينت أن 16 مليون يمني لا يأكلون الوجبات اليومية لأن ليس لديهم خيار آخر. التحذيرات الأممية قابلتها مواصلة من الميليشيات الحوثية لرفض مقترحات السلام وتتمسك بتصعيد العمليات القتالية، إذ جدد القيادي محمد علي الحوثي رفض دعوات إيقاف الحرب ودعا إلى استمرار ما سمّاه «رفد المعركة، لأنه هو العمل الحقيقي والمجدي للحفاظ على كل إنجاز يحقق»، وقال إن هذا هو «ما يعمل عليه» من قبائل ومواطنين ومسؤولين «وهم شعب المدد الرافد للمجاهدين» على حد وصفه. وذكر تحديث الحالة الإنسانية التي يصدرها مكتب الأمم المتحدة في اليمن (أوتشا) أن الكثير من الناس في اليمن يكافحون للعثور على الطعام لأنفسهم وأسرهم، ويصعب على البعض تناول ما يكفي من الطعام في السحور والإفطار، وأن أسعار المواد الغذائية في اليمن ارتفعت الآن بنسبة تصل إلى 200 في المائة عما كانت عليه قبل اندلاع الصراع في عام 2015؛ مما جعل أطباق السحور والفطور التقليدية بالإضافة إلى المواد الغذائية اليومية بعيدة عن متناول الناس بشكل متزايد. ووفق المنظمة الدولية فإن أكثر من 16 مليون شخص في اليمن لا يتناولون بالفعل وجبات الطعام كل يوم تقريباً «لأنه ببساطة ليس لديهم خيار آخر، ومن بينهم ما يقرب من 50 ألف شخص يعيشون بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة» فيما هناك حوالي 5 ملايين شخص على شفير المجاعة. وأعاد التقرير التذكير بأن نفاد احتياطيات العملات أدى إلى ارتفاع التضخم، وتآكل القوة الشرائية، ودفع بالأسعار الغذاء إلى الارتفاع، مما أدى مرة أخرى إلى زيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي، وما زالت المصادر التقليدية للعملات الأجنبية مثل التحويلات وصادرات النفط والتمويل الإنساني وتدفقات التمويل الثنائي متوقفة. نتيجة لما سبق، اقترب الريال اليمني من أدنى مستوياته القياسية عند 892 ريالا يمنيا للدولار الأميركي الواحد خلال شهر مارس (آذار) الماضي قبل أن يرتفع قليلاً إلى 830 ريالا يمنيا في بداية أبريل (نيسان) 2021. وقالت الأمم المتحدة: «هذا التقلب يعني أن الملايين من الناس لا يستطيعون شراء الطعام أو الضروريات الأخرى، حتى أولئك الذين لا يزال لديهم دخل». وبسبب نقص التمويل حيث تقول الأمم إن وكالات الإغاثة لا تصل إلا إلى نصف الـ16 مليون شخص المستهدفين بالمساعدات الغذائية كل شهر، وهذا يعني أنه إذا لم يتم تأمين التمويل بشكل عاجل حتى يتم التوسع في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، فإن الملايين ممن هم في حاجة ماسة لها سيقعون في خطر مستويات أعلى من الاحتياج. ونبهت الأمم المتحدة إلى أنه «يجب على المجتمع الدولي ألا ينتظر لتصنيف اليمن بالفعل كمنطقة مجاعة»، حيث استنفد الملايين من الناس استراتيجيات المواجهة وسيستمر انعدام الأمن الغذائي في الارتفاع دون دعم إنساني فوري.
الحكومة اليمنية: إنهاء الانقلاب واجب... وجهود السلام اصطدمت بتعنت الميليشيات
عدن: «الشرق الأوسط».... بالتوازي مع استمرار انكسار الهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران غرب محافظة مأرب، أكدت الحكومة اليمنية سعيها نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، بخاصة بعدما اصطدمت جهود السلام الدولية والإقليمية الأخيرة بتعنت الميليشيات. تصريحات الحكومة اليمنية جاءت خلال اجتماع لمجلس الوزراء عبر تقنية الاتصال المرئي، قالت فيه إنها «ماضية في القيام بواجباتها ومسؤولياتها للحفاظ على الوفاق السياسي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتخفيف معاناة المواطنين واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا». وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك أحاط الوزراء بصورة شاملة عن مستجدات الأوضاع وعن نتائج مشاوراته مع رئيس الجمهورية، ولقاءاته بالمسؤولين السعوديين، لمناقشة دعم الحكومة، إضافة إلى زيارته لمأرب وحضرموت. وأفادت وكالة «سبأ» بأن رئيس الحكومة أشاد «بدعوات التعبئة العامة وقوافل الدعم من كل المحافظات لمأرب باعتبارها بوابة الانتصار الكبير نحو تحرير صنعاء وبقية المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي». وأوضح عبد الملك أن الحراك الإقليمي والدولي لدعم الحل السياسي في اليمن، اصطدم بتعنت وصلف الميليشيات الحوثية، مشددا على أهمية استمرار وحدة الصف الوطني والالتفاف حول قيادة الشرعية والحفاظ على اتفاق الرياض واستكماله. وفي الاجتماع قدم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، تقريرا عن الأوضاع العسكرية والميدانية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي على أطراف مأرب وفي الجوف، وما تتكبده الميليشيا من خسائر بشرية ومادية كبيرة، في ظل إفشال هجماتها الانتحارية وتحول استراتيجية المعركة لصالح الجيش الوطني. ونقلت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء اليمني جدد التأكيد على دعم الحكومة الكامل لكل الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم صمود مأرب والمعركة المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، كما ثمن «الدور الأخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في دعم معركة اليمن والعرب المصيرية ضد مشروع إيران التخريبي في المنطقة». وفي حين قدم وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك تقريرا عن الوضع السياسي على ضوء التحركات الأممية والدولية، وعن نتائج زياراته إلى عدد من الدول بخاصة الخليجية، وعما يبذله المبعوثان الأممي والأميركي من جهود، قال إن الجهود «ما زالت تصطدم بتعنت ورفض ميليشيات الحوثي». وبحسب ما نقله الإعلام الرسمي طالب مجلس الوزراء اليمني «المجتمع الدولي بموقف حازم وواضح من الرفض الحوثي المتكرر لكل مبادرات ومقترحات السلام، وإصرار الجماعة على المضي في تنفيذ أجندة ومشروع إيران دون اعتبار لحياة ودماء ومعاناة اليمنيين». إلى ذلك أكد المجلس «أن المواقف الضبابية لن تزيد هذه الميليشيات وداعميها في طهران إلا إصرارا على تعميق المعاناة والكارثة الإنسانية في اليمن والتي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب، وكذا ما تمثله من خطر متزايد على الجوار الإقليمي والملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية». كما جدد الاجتماع تأكيده «أن تفاعل الحكومة مع مبادرات السلام وما تقدمه من تنازلات في سبيل ذلك ليس من منطق ضعف، بل إنه حرص على حقن الدماء ورفع المعاناة والكارثة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي». وأن الحكومة «لن تقبل بسلام يؤسس لدولة هشة وعنصرية على نموذج إيران وميليشياتها في دول المنطقة». وكان المبعوث الأممي مارتن غريفث عبر عن خيبة أمله من نتائج مساعيه الأخيرة في العاصمة العمانية مسقط، إذ رفض ممثلو الميليشيات الحوثية اللقاء به، بحسب ما أكده المبعوث الأميركي تيم لندركينغ. ودفعت الهجمات الحوثية المستمرة للشهر الرابع غرب مأرب، السلطات المحلية في محافظات مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء إلى إعلان النفير العام لإسناد الجيش اليمني لمواجهة هجمات الجماعة التي ترفض الحديث عن أي وقف للمعارك. وألمحت الجماعة على لسان متحدثها محمد عبد السلام فليتة عقب الزيارة الأخيرة للمبعوثين الأممي والأميركي إلى مسقط، أنها لن تقبل بوقف الهجمات على مأرب كما أنها لن ترضخ لأي قرارات دولية لا تمنحها أفضلية التحكم في مستقبل اليمن وفق الأجندة الإيرانية. في السياق الميداني، أفاد الإعلام العسكري بأن عناصر الجيش اليمني والمقاومة كسروا هجوماً للميليشيا الحوثية وأجبروها على الفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، وإعطاب عدد من الآليات والعربات. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصادر عسكرية قولها إن «طيران التحالف دمّر أربع عربات تحمل تعزيزات في طريقها إلى جبهة المشجح حيث قتل كل من على متنها، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب وألحق بالميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة». وطبقا لما أوردته المصادر نفسها، كبدت قوات الجيش الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة يوم السبت في جبهة الجدافر جنوب شرق محافظة الجوف، إذ نصبت القوات كمينا لمجاميع من عناصر الميليشيا أسفر عنه سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير مدرعتين وعربتين قتاليتين، كما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية عربات كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة شرق مدينة حزم الجوف.
تقارير يمنية ترصد قمعاً ميليشياوياً وانتهاكات بحق وسائل الإعلام
مُلاك محطات: تعسفات الجماعة قد تجبرنا على الإغلاق بشكل نهائي أو بيع ممتلكاتنا
صنعاء: «الشرق الأوسط».... أفادت تقارير ومصادر في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت مجدداً إلى استهداف وسائل الإعلام المختلفة الواقعة في نطاق سيطرتها، وذلك في سياق عمليات التضييق الممنهجة بحق ما تبقى من الوسائل، خصوصاً تلك العاملة في مناطق سيطرتها. وفي سياق المساعي الحوثية الحثيثة للاستفراد بالخطاب الإعلامي كلياً وإسكات ما تبقى من الأصوات الإعلامية الرافضة للتعاطي مع سياستها وخطابها الطائفي، كشفت المصادر ذاتها عن فرض الجماعة مؤخراً مبلغ 10 ملايين ريال يمني رسوم تصريح إذاعي على ملاك 24 إذاعة أهلية عاملة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن يمنية تحت سيطرة الانقلابيين (الدولار يقدر بنحو 594 ريالاً يمنياً هذه الأيام). وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن أسماها إن الميليشيات أعطت مهلة لملاك تلك الاذاعات تنتهي بنهاية شهر رمضان الحالي، مهددة بإغلاق كل المحطات الخاصة المتخلفة عن تسديد الرسوم المفروضة عليها بصورة غير قانونية. وفي السياق ذاته، عبر ملاك إذاعات أهلية في صنعاء عن استنكارهم واستغرابهم الشديدين من فرض الجماعة بصورة مفاجئة تلك المبالغ عليهم والتي وصفوها بـ«الباهظة» تحت اسم جبائي جديد «رسوم إذاعية». وأشار البعض منهم إلى أن أغلب الإذاعات الأهلية في صنعاء ومدن سيطرة الحوثيين «أُنشئت قبل سنوات عدة، ومن غير المعقول أن تأتي الميليشيات اليوم لتفرض عليها رسوماً مرتفعة». وعدّوا أن ذلك التوجه «يندرج فقط في إطار عمليات التضييق المالي الحوثي المتعمد بحق ما تبقى من المحطات العاملة بمناطق سيطرتها بغية تطفيشها وإجبارها على الإغلاق». وتحدث عدد من ملاك تلك الاذاعات لـ«الشرق الأوسط» عن شن الجماعة على مدى الفترات الماضية سلسلة طويلة من المضايقات وحملات المداهمة والابتزاز والنهب طالتهم ومحطاتهم. وقال الملاك إنه «رغم تجنب إذاعاتنا الحديث عن الشأن السياسي أو العسكري وغيره، وتوجيه كل برامجنا صوب الجوانب الفنية والإعلانية والترفيهية، فإن الميليشيات لم تتركنا في حالنا، بل واصلت ارتكاب التعسفات بحقنا وإجبارنا بين الفينة والأخرى على بث مواد تخدم أجنداتها؛ منها تلك التي تحرض على الالتحاق بالقتال في جبهاتها، وآخرها وليس أخيرها إلزامنا ببث إذاعي مباشر لمحاضرات زعيم الميليشيات كل ليلة رمضانية». وأضافوا: «في الوقت الذي عمدت فيه الجماعة إلى فرض قيود مالية تعجيزية بحق العشرات من الإذاعات المحلية بغية تطفيشها وإغلاقها، تواصل الميليشيات ذاتها تباعا تدشين عشرات الإذاعات التابعة لها والتي تكتفي فقط ببث البرامج التي تخدم سياساتها». وتحدث ملاك إذاعات عن أنهم وفي مقابل تلك المبالغ المجحفة المفروضة عليهم، قد يضطرون خشية الاستهداف الحوثي لهم إلى بيع ممتلكاتهم من سيارات وأصول وغيرها لتسديد الرسوم غير القانونية. ولفتوا إلى أنهم قد يضطرون أيضاً بفعل تلك القرارات ونظراً لقلة الإعلانات والترويج الدعائي للشركات والمنتجات التجارية ومحدودية دخل إذاعاتهم، أيضاً إلى تسريح العشرات من المذيعين والعاملين الفنيين والإداريين في إذاعاتهم. في حين أكد ملاك محطات آخرون في صنعاء أنهم سيضطرون لإغلاق إذاعاتهم بشكل نهائي حال انتهاء المهلة التي حددتها الجماعة نتيجة عجزهم عن تسديد تلك الرسوم التي فرضت عليهم بقوة السلاح. وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، صعَّدت الميليشيات الحوثية؛ وكيل إيران في اليمن، من حجم انتهاكاتها وجرائمها وتعسفاتها بحق الإعلاميين والصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة؛ بينها الإذاعات المحلية الخاصة العاملة في صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت السيطرة الحوثية. وتفيد تقارير محلية وأخرى دولية بأن الجماعة سخرت طيلة 7 أعوام ماضية كل الوسائل والإمكانات من أجل القضاء على وسائل الإعلام المختلفة. وتقول إن الميليشيات مارست في مقابل ذلك أبشع الانتهاكات وجرائم المداهمة والإغلاق بحق كثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ بما فيها الإلكترونية التي عملت على حجبها، وتمتد يدها لحجب وسائل التواصل الاجتماعي والتي أخضعتها هي الأخرى للرقابة. وكانت تقارير محلية كشفت في أوقات سابقة عن وجود ما يزيد على 37 محطة إذاعة تعمل في اليمن؛ بينها 28 إذاعة تتبع جهات ومؤسسات خاصة وأهلية. ونتيجة لاستمرار تضييق الجماعة الخناق على الإذاعات المستقلة التي تبث برامجها من صنعاء، تحدث بعض التقارير عن شن مسلحي الميليشيات طيلة الأعوام الماضية المئات من حملات الاستهداف والإغلاق المنظمة طالت كثيراً من المحطات الإذاعية الأهلية بمناطق سيطرتها. وآخر هذه الاستهدافات وليس الأخير، وفق ما أفاد به بعض التقارير، إغلاق الجماعة قبل أشهر ماضية مكاتب إذاعتي: «يمن ميوزك» في محافظتي ذمار وإب، و«ألوان إف إم» في إب، ومنعهما من البث نهائياً بحجة عدم قبول إذاعات خاصة في المحافظات، رغم أنها تبث منذ 4 سنوات، بالإضافة إلى مصادرتها مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي الإذاعي.
السعودية تعلن عن إقامة شعيرة الحج لهذا العام
دبي - العربية.نت... أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد، إقامة شعيرة الحج لعام 1442مؤكدة أنه سيجري الإعلان لاحقاً عن الخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولاً، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة". وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.
ولي العهد السعودي يوجّه بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض، تخصيص 20 مليون متر مربع لبناء 53 ألف وحدة سكنية جديدة
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض، ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار اهتمامه بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن. ويهدف هذا التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها. ويأتي هذا التوجيه امتداداً للدعم المستمر والاهتمام المتواصل من ولي العهد بقطاع الإسكان مما أسهم في رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47 في المائة إلى 60 في المائة خلال أربع سنوات حتى عام 2020، حيث أسهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع ودعم المعروض العقاري وسنّ الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة بنهاية العام الماضي 2020، وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية السعودية 2030» - للوصول إلى 70 في المائة بحلول 2030. وتتيح المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض، توفير ما يزيد على 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطوّرون العقاريون، مع مراعاة جودة الحياة التي تلبّي تطلّعات المواطنين، وبما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، ويؤدي إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن، إذ من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملّك المسكن، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشيا مع نمو مدينة الرياض واستهدافها الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم وزيادة عدد سكانها ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول العام 2030. من جانبه، ثمن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بملف الإسكان وحرصها على تسخير كامل الجهود لدعم تملك المواطنين للسكن ورفع نسبة تملك المسكن الأول، مبيناً أن كل ما تحقق من نتائج إيجابية هو نتاج المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لولي العهد الذي يعتبر الداعم الرئيسي لتطوير القطاع، واستحداث الحلول المبتكرة التي تدعم الارتقاء به وخدمة جميع أطرافه، إلى جانب مساهمة القطاع بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، وتوفيره نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتشكّل مدينة الرياض ما يقارب 50 في المائة من الاقتصاد غير النفطي في السعودية، وتعدّ تكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29 في المائة من بقية المدن، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، ومن ذلك قطاع الإسكان الذي يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وأكثرها حيوية وجذبا للمستثمرين. وتشهد العاصمة الرياض نمواً متسارعاً خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان تمثّل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة، ومن ذلك أكثر من 20 مشروعاً متكاملاً ومدعوماُ حكومياً، فضلاً عن مشروعات أخرى على مستوى سوق الإسكان في ظل البيئة المتوازنة والمستدامة وتوافر العديد من الأنظمة والتشريعات الرافدة والمحفّزة على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع.
