أخبار مصر وإفريقيا.... محاولات أفريقية لتحريك «مفاوضات السد».. البرهان إلى دبي للرد على المبادرة الإماراتية....السودان يرحل جنوداً إثيوبيين إلى مخيمات اللاجئين....«أزمة سد النهضة »: مبادرة إفريقية غامضة وواشنطن تدفع باتجاه اتفاق مرحلي... جيش تشاد يعلن النصر على متمردي الشمال... الجزائر: الإبراهيمي يطرح مبادرة تشمل تأجيل الانتخابات..مسلحون يقتلون 12 شريطياً نيجيرياً... حكومة الدبيبة تواجه حصار الميليشيات في طرابلس...
 الإثنين 10 أيار 2021 - 4:54 ص  1478  عربية |
محاولات أفريقية لتحريك «مفاوضات السد»... السيسي أبلغ تشيسيكيدي رفض مصر «المساس بأمنها المائي»....
الشرق الاوسط.....القاهرة: محمد عبده حسنين.... أبدت مصر تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، وسط محاولات للاتحاد الأفريقي لاستعادة زمام المبادرة، وعقد قمة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف تحريك المفاوضات. وتنظر القاهرة للسد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل بصفته «تهديداً وجودياً» لها، فيما تخشى الخرطوم أن يؤثر السد الإثيوبي على عمل سدودها، ويُصرا على إبرام اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد. ويسعى الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مفاوضات متعثرة بين الدول الثلاث منذ يوليو (تموز) العام الماضي إلى تخفيف حدة التوتر، في ظل إعلان إثيوبيا عزمها تنفيذ عملية ملء ثانٍ للخزان في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق، وهو إجراء حذرت منه مصر والسودان. وأبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، الذي يترأس الاتحاد الأفريقي أن مصر «لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل إلى الاتفاق القانوني الملزم المنشود الذي يحافظ على حقوق مصر المائية، ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار». وزار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية القاهرة مساء أول من أمس، بعد زيارة مماثلة للخرطوم، بهدف استئناف المفاوضات. ووفق بيان رئاسي مصري، فإن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير بلاده لـ«جهود الرئيس الكونغولي، والثقة في قدرته على التعامل مع ملف (سد النهضة)، وحرصها (مصر) على دعم تلك الجهود، في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومشاركة الشركاء الدوليين، بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لـ(سد النهضة)». وشهد اللقاء الذي استضافه قصر الاتحادية (شرق القاهرة) مباحثات منفردة، أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وشدد السيسي على أن «مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل إلى الاتفاق القانوني الملزم المنشود الذي يحافظ على حقوق مصر المائية، ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار». ونقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عن تشيسيكيدي «تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة المتميزة مع مصر، خاصة في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن». وأكد تشيسيكيدي حرصه خلال المرحلة الراهنة على تكثيف التنسيق بشأن هذه القضية الحساسة لمساعدة الأطراف كافة على تحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، مشيداً في هذا الصدد بالجهد الكبير الذي تبذله مصر سعياً إلى التوصل إلى اتفاق عادل متوازن حول «سد النهضة» يراعي مصالح الدول الثلاث. ومطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي، استضافت جمهورية الكونغو الديمقراطية جولة مفاوضات بين وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، لكنها أخفقت في التوصل إلى أي اتفاق. وأعلنت إثيوبيا أنها ستواصل تعبئة السد العام الحالي، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. وبحسب إثيوبيا، فإن السد الكهرومائي حيوي لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، لكن دولتي المصب مصر والسودان تخشيان تأثير السد الإثيوبي على سدودهما، وعلى مواردهما المائية. ويعتقد الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشأن الأفريقي، أن مبادرة الاتحاد الأفريقي الراهنة لاستئناف المفاوضات ما هي إلا «تحرك إجرائي»، عبر الدعوة لعقد قمة بين رؤساء الدول الثلاث أو رؤساء الحكومات لإعطاء دفعة للمفاوضات، وإذا لم يكن هناك توافق مسبق على تقدم حقيقي نحو اتفاق شامل ملزم، فإن مثل هذه الاجتماعات ستكون «مجرد تضييع وقت لصالح إثيوبيا».
البرهان إلى دبي للرد على المبادرة الإماراتية....
الشرق الاوسط.....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... قالت مصادر رفيعة في الحكومة السودانية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، سيبلغ الإمارات بالموقف الرسمي للحكومة السودانية من مبادرتها بشأن تجاوز الخلافات الحدودية بين السودان وإثيوبيا. ووصل البرهان إلى دولة الإمارات، أمس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه خلالها وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف. وأوضحت المصادر أن البرهان يحمل رداً مكتوباً يمثل موقف السلطة الانتقالية في البلاد بخصوص المبادرة الإمارتية التي تتحدث عن شراكة ثلاثية في الأراضي السودانية الواقعة على الحدود مع إثيوبيا. وأشارت المصادر إلى أن الموقف الحكومي الموحد من المبادرة الإماراتية «جاء بعد مداولات مكثفة داخل مجلس الأمن والدفاع السوداني بقيادة البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى جانب وزراء الخارجية والعدل والدفاع والداخلية والمالية والري». وأفادت بأن «المبادرة الإماراتية خضعت لدراسة ونقاشات داخل أجهزة السلطة الانتقالية في البلاد، وتم التوصل إلى رؤية كاملة للرد على بنودها». وأكدت المصادر لــ«الشرق الأوسط» أن المبادرة الإماراتية «تثبت سيادة السودان وحقه على أراضيه كافة، وعلى هذا الأساس جرى قبولها من حيث المبدأ». وكان البرهان كشف خلال زيارته الدوحة في أبريل (نيسان) الماضي عن أن المبادرة الإمارتية تتعلق بشراكة بين المزارعين من البلدين والإمارات في منطقة الفشقة السودانية التي استعادها الجيش خلال انتشاره الأخير داخل أراضيه. وأكد السودان أنه لن يلجأ إلى استخدام العنف أو العمل العسكري لحل الخلافات في منطقة الفشقة ويسعى إلى حل الإشكالات مع إثيوبيا بالطرق السلمية للحصول على حقوقه. وأبدت الحكومة السودانية في مارس (آذار) الماضي موافقة على المبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات للتوسط بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن النزاع الحدودي بينهما، مؤكدة استعدادها للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، زار وفد إماراتي رفيع المستوى من وزارة الخارجية، الخرطوم ليقود وساطة لنزع فتيل التوتر بين السودان وإثيوبيا في أعقاب التصعيد العسكري والأمني بين البلدين. ويشدد السودان على أن الحدود مع إثيوبيا ليست محل نزاع، ويدعوها لإكمال وضع العلامات الحدودية على كامل الحدود. وزار دبي في مارس الماضي أيضاً، وفد سوداني ضم وزير الدفاع ياسين إبراهيم، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ورئيس مفوضية الحدود معاذ تنقو، لبحث المبادرة التي تتضمن المبادرة استثمارات مشتركة بين الدول الثلاث. وتصاعد التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا إبان النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، بعد أن قامت قوات وميليشيات إثيوبية بمهاجمة القوات السودانية داخل أراضيها. وعلى إثر هذا الهجوم أعاد الجيش السوداني انتشاره واستعاد أكثر من 80 في المائة من أراضيه على الحدود الشرقية مع إثيوبيا. وفشلت مفاوضات ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن الملف. ويطالب السودان بالبدء في وضع العلامات الحدودية وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
السودان يرحل جنوداً إثيوبيين إلى مخيمات اللاجئين....
الحرة – واشنطن..... الللاجئون الإثيوبيون في السودان يعيشون ظروفا صعبة لقلة الموارد... بدأت السلطات السودانية، الأحد، في ترحيل العشرات من الجنود الإثيوبيين، إلى مخيمات اللاجئين الفارين من الحرب في إقليم تيغراي. وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن "الجنود كانوا يعملون ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية دارفور، ورفضوا العودة إلى بلادهم، وطالبوا السلطات السودانية بمنحهم حق اللجوء السياسي بسبب مخاوف أمنية تتعلق بانتمائهم إلى قومية التيغراي التي تخوض حربا مع أديس أبابا". كان من المقرر إعادة هؤلاء الجنود السابقين في قوة حفظ السلام من السودان إلى إثيوبيا المجاورة، بعد أن انتهت بعثة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) في دارفور في 31 ديسمبر. وأوضحت الوكالة أن جملة عدد الجنود الذين تقدموا بطلبات لجوء لدى معتمدية اللاجئين، بلغ 120 جنديا من بينهم 14 امرأة، مشيرة إلى أن عملية تفويجهم تتم عبر أربع مراحل. ونقلت الوكالة عن مدير مكتب معتمدية اللاجئين بولاية شمال دارفور، الفاتح إبراهيم محمد، أن الفوج الأول من الجنود الإثيوبيين وعددهم 33 شخصا، من طالبي اللجوء غادروا ظهر الأحد، مطار الفاشر الدولي عبر طائرة تتبع للأمم المتحدة، متوجهين نحو مدينة كسلا ومنها عبر حافلات إلى مخيم "أم قرقورة" للاجئين الإثيوبيين على الحدود السودانية، مضيفا أنه من المقرر أن يغادر الاثنين 31 شخصا آخرين. وأشار المسؤول إلى أن دائرة اللجوء والشركاء الآخرين سيقومون بتكملة كافة الإجراءات الخاصة بمعاينتهم عقب وصولهم مخيمات شرق البلاد مباشرة. وكانت السلطات الإثيوبية، قد نفذت هجوما في نوفمبر على السلطات المحلية في تيغراي، ما دفع نحو 60 ألف شخص إلى اللجوء للسودان، البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية ويعيش انتقالا سياسيا منذ إطاحة الرئيس عمر البشير قبل عامين. وانتشرت يوناميد منذ عام 2007 في دارفور، وأنهت عمليتها في هذا الاقليم بغرب السودان وبدأت في يناير سحب حوالي 8 آلاف من أفراد البعثة. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور الذي بدأ عام 2003 بين القوات الموالية لنظام الخرطوم ومسلحين من الأقليات الأفريقية، خلّف نحو 300 ألف قتيل وأكثر من 2,5 مليون نازح، معظمهم خلال السنوات الأولى.
«أزمة سد النهضة »: مبادرة إفريقية غامضة وواشنطن تدفع باتجاه اتفاق مرحلي
الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... كشفت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تلقى من الرئيس الكونغولي رئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي في زيارته الأخيرة للخرطوم السبت الماضي "مبادرة خاصة بمعالجة التباينات بين إثيوبيا والسودان ومصر حول ملف سد النهضة" الاثيوبي، دون الحديث عن فحوى المبادرة. وقالت "سونا" إن حمدوك وعد بدراسة المبادرة وتقييمها من قبل الجهات ذات الاختصاص والرد عليها، بينما أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق إن المبادرة التي تقدم بها رئيس الاتحاد الإفريقي "قيد البحث من الجهات المختصة". وشددت مريم الصادق على أن الأطراف المعنية بالأزمة إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد فإنها لا يمكن أن تحقق ذلك دون وجود "اتفاق ملزم للجميع، خاصة فيما يلي قضية الملء ومراحله ومراحل التشغيل بصورة تفصيلية". وغداة اقتراح اثيوبيا التوصل لاتفاق جزئي حول الملء الثاني لبحيرة السد وتأجيل الاتفاق على الحصص المائية لكل دولة الى وقت لاحق، نقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصادر سودانية قولها، إن المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان اقترح على المسؤولين السودانيين توقيع اتفاق أولي قصير الأمد يشمل الملء الثاني فقط، نظرا لاقتراب موعد الملء في يوليو المقبل، ويتضمن المقترح توفير المعلومات حول الجداول الزمنية للملء، والتدفقات المائية وتوافر المعلومات اليومية من إثيوبيا لدولتي المصب. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال أمس الأول في بيان بعد استقباله نظيره الكونغولي، إن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود. الغريب أن بيان الرئاسة المصرية لم يتضمن أي حديث عن مبادرة من قبل الاتحاد الإفريقي، وهو عكس ما ظهر في الخرطوم. وحذرت مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، أماني الطويل، في اتصال مع "الجريدة"، من خطورة الاتفاقيات الجزئية على مصر والسودان، وتابعت: "لا يوجد حل بالنسبة لمصر إلا باتفاق شامل وقانوني وملزم"، متحدثة عن "مبادرات من هندسة أميركية هدفها ترحيل الموقف وشراء الوقت لدعم إثيوبيا". وشددت أماني الطويل على أن "الاتفاق الجزئي في هذه المرحلة خطر وجودي على مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل، وبالتالي على مصر أن تفعل كل قدرتها وإمكاناتها في اتجاهات مختلفة ونحو العواصم العالمية وليس نحو واشنطن فقط".
بعد أقل من شهر على مقتل الرئيس.. جيش تشاد يعلن النصر على متمردي الشمال
المصدر: رويترز ... أعلن جيش تشاد انتصاره اليوم الأحد في معركته المستمرة منذ أسابيع مع المتمردين في شمال البلاد والتي أدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة بعد 30 عاما قضاها في الحكم. وهناك اهتمام دولي كبير بالاشتباكات وعدم الاستقرار السياسي، إذ أن تشاد قوة رئيسية في وسط إفريقيا وحليف قديم للغرب في مواجهة المتشددين في أنحاء منطقة الساحل. وهتفت حشود في العاصمة نجامينا اليوم أثناء عودة جنود من خط الجبهة في رتل من الدبابات والمدرعات. وقال رئيس الأركان العامة للجيش أبكر عبد الكريم داوود للصحفيين "العودة المظفرة للجيش إلى الثكنات اليوم تؤذن بانتهاء العمليات وانتصار تشاد". وفي قاعدة للجيش في نجامينا، جلس العشرات من المتمردين الأسرى في عرض أمام الصحفيين. وعبر مقاتلو جبهة التغيير والوفاق الحدود من ليبيا في أبريل لمواجهة ديبي، وفق ما ظافادت "رويترز" وقد أدى مقتله أثناء زيارته لقوات الجيش إلى إغراق البلاد في أزمة.
الجزائر تفرض قيودا على احتجاجات الشوارع الأسبوعية
المصدر: رويترز .... فرضت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد قيوا على الاحتجاجات الأسبوعية التي تتواصل منذ الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل عامين، في خطوة يعتبرها منتقدون محاولة رسمية لحظر المظاهرات. ويشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في المسيرات التي تُنظم أسبوعيا في الشوارع منذ فبراير 2019 حتى انتشر فيروس كورونا في البلاد أوائل عام 2020. واستأنف المتظاهرون مسيراتهم في وقت مبكر من العام الحالي رافعين ذات المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، فضلا عن إزاحة النخبة الحاكمة بكاملها. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن على منظمي المظاهرة إعلان أسماء المسؤولين عن تنظيمها وتحديد نقطة بدايتها ونهايتها ومسارها والشعارات التي سترفع فيها. وتابع البيان إن عدم الامتثال لهذه الإجراءات يمثل انتهاكا للقانون والدستور وينزع عن المسيرة شرعيتها وعندها يكون من الضروري التعامل معها على هذا الأساس.
الجزائر.. 14 نقابة مستقلة تنظم إضرابا شلّ المدارس
روسيا اليوم....المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية..... نفذت 14 نقابة مستقلة في الجزائر تهديدها بشل المدارس الابتدائية والمتوسطة على المستوى الوطني، في اليوم الأول من الإضراب الوطني الذي سيمتد على مدار ثلاثة أيام. وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن النقابات فشلت في شل الدراسة بالثانويات، إذ تم تسجيل نسبة استجابة ضئيلة لم تتجاوز 0.79 بالمائة، بالمقابل نقل أساتذة آخرون احتجاجهم إلى الشارع، أين أقدموا على تنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية للولايات للفت انتباه الحكومة حول مطالبهم. واستجاب أساتذة الطور الابتدائي للحركة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها 14 نقابة مستقلة بين قديمة وجديدة، في يومها الأول بنسبة وطنية بلغت 78 بالمائة، إذ نجحوا في شل الدراسة عبر مدارس، حيث قاموا بتسريح التلاميذ إلى منازلهم، خاصة بعد ما تلقوا الدعم التام من قبل بعض المديرين وحتى المفتشين الذين انضموا للإضراب، في حين لم تبلغ نسبة الاستجابة للإضراب بالمتوسطات 32 بالمائة. وقالت الصحيفة إن موظفي وعمال قطاع التربية لبوا نداء تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقرات مديريات التربية للولايات في الساعات الأولى من صبيحة الأحد ورفعوا مجموعة من الشعارات تطالب بضرورة الاستعجال لتحسين القدرة الشرائية والرفع في الأجور بعد ما تم تجميد الزيادة منذ 9 سنوات كاملة بالإضافة إلى دفع المخلفات المالية المتأخرة. وأفادت الصحيفة بأنه تم تسجيل صفر استجابة للإضراب بخمس ولايات، ويتعلق الأمر ببومرادس وبجاية وتيزي وزو والنعامة وتيارت، في حين تم تسجيل استجابة ضئيلة بولاية عنابة. من جهتها أشارت وزارة التربية إلى أن خلية الأزمة المركزية لمتابعة الحركات الاحتجاجية، قد سجلت نسبة استجابة للإضراب الوطني الذي دعت إليه 14 نقابة مستقلة معتمدة في يومه الأول، 4 بالمائة وطنيا في الأطوار التعليمية الثلاثة، فيما أعلنت بالمقابل عن الشروع بصفة رسمية في فتح نقاش جاد ومسؤول مع كافة الشركاء الاجتماعيين المعتمدين مباشرة بعد عيد الفطر لإعادة النظر كليا في المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، خاصة في الوقت الذي يتم التحضير لتنصيب فوج عمل مشترك سيسهر على إعادة تقييم القانون ورصد كافة اختلالاته.
الجزائر: الإبراهيمي يطرح مبادرة تشمل تأجيل الانتخابات
أحزاب تحتج على إقصاء مرشحيها للاستحقاق على أساس «تحفظات أمنية»
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... أعلن وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي أمس عن «مبادرة للخروج من الأزمة» التي تشهدها البلاد، تتضمن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من الشهر المقبل وتشكيل «حكومة وحدة وطنية»، وإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وحل ما وصفه بـ«البوليس السياسي» في إشارة إلى جهاز الأمن الداخلي. ونشر أعضاء سابقون بـ«حزب الوفاء»، الذي أسسه الإبراهيمي عام 1999 ورفضت السلطة منحه الترخيص بالنشاط، أمس مضمون المبادرة التي أعدها في الأصل أعضاء «التيار الوطني الجديد»، وهو تنظيم نشأ في الحراك ورفضت الداخلية منحه الترخيص كحزب سياسي. وقد تبنى الإبراهيمي المبادرة بعد أن عرضت عليه. ومما جاء فيها، أن أصحابها يطرحون «مقاربة سياسية تلبي المطالب المشروعة للشعب الجزائري، في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم وتدفع كل الهواجس الموجودة لدى كل الأطراف السياسية المدنية، وبالأخص المؤسسة العسكرية». وأكدت الوثيقة أن «المطلوب اليوم ليس مجرد تبادل للآراء حول جوانب فنية وإجرائية بين السلطة والمعارضة، كما في الظروف العادية، وإنما حوار مسؤول قائم على الاستعداد للأخذ والعطاء دون أحكام مسبقة، وتقديم تنازلات من كل الأطراف لتحقيق التوافق الوطني الذي لا مفر منه». واقترح أصحاب المسعى، 6 آليات لتفعيله بمثابة شروط لتحقيق التهدئة، هي «إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد»، و«انفتاح الإعلام على مختلف أطياف المشهد السياسي، ورفع كل أشكال المضايقات والأوامر الأمنية والسياسية التي تتنافى مع حرية الإعلام» و«فتح الفضاءات العامة لكل الجزائريين دون إقصاء»، و«وقف كل أشكال المتابعات القضائية ضد النشطاء السياسيين». وتشدد الوثيقة على «التزام الجميع معارضة وسلطة، بوقف كل أشكال الهجمات الإعلامية المتبادلة والتزام خطاب إعلامي يراعي خصوصية المرحلة». كما تم اقتراح تأجيل الانتخابات التشريعية «إلى موعد تتفق عليه كل الأطراف السياسية». وطالبت الوثيقة من السلطة دعوة الأحزاب لـ«حوار شامل ومسؤول وملزم، عبر ندوة وطنية دون إقصاء لأي طرف من الأطراف السياسية، تلعب فيه المؤسسة العسكرية دور الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والمسهل لعملية الانتقال الديمقراطي، باعتبارها حجر الزاوية لأي حل سياسي». وينتهي «الحوار»، حسب مقترحات الوثيقة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإشهار العمومي، والقانون الخاص بـ«سلطة الانتخابات»، مع إلغاء كل القوانين السالبة للحريات العامة والفردية، و«حل البوليس السياسي». كما يعود لـ«ندوة الحوار»، حسب الوثيقة، تحديد تاريخ جديد لانتخابات البرلمان، على أن يتولى البرلمان الجديد كتابة الدستور. كما أكدت على تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة «للدخول في عهدة رئاسية انتقالية، تعمل على إقامة دولة القانون وتمدين نظام الحكم مع انسحاب سلس ومتفق عليه للمؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، وإطلاق إصلاحات اقتصادية جذرية». ويأتي الإعلان عن المبادرة في أجواء متوترة، تتميز باعتقال ومتابعة عدد كبير من المتظاهرين، وإضرابات في قطاعات عديدة بسبب سوء المعيشة. وترى الحكومة أن استمرار المظاهرات المعارضة لها، واحتجاج حركات مطلبية، «مؤامرة تدبرها جهات خارجية بهدف ضرب استقرار البلاد». في سياق ذي صلة، اجتمع رئيس «سلطة الانتخابات» محمد شرفي أمس بالعاصمة، مع قادة ستة أحزاب تحتج على إقصاء عدد كبير من مرشحيها للانتخابات، على أساس تحفظات أمنية. واستندت سلطة الانتخابات في إبعاد المترشحين، إلى فقرة بالمادة 200 من قانون الانتخابات، تتحدث عن رفض ملف الترشح إن كان صاحبه «معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين، وحسن سير العملية الانتخابية». وترى الأحزاب الساخطة، أن الجهات الأمنية «تعسفت في استعمال النص القانوني». وقد تصرفت «سلطة الانتخابات» في لوائح الترشيحات بناء على تقارير الأمن الداخلي حول «سيرة وسلوك المترشحين». وطالبت الأحزاب الخمسة بتمكين المقصيين من محاضر الأمن التي تعاقبهم، حتى يمكنهم الطعن فيها لدى المحاكم. وأفادت مصادر تابعت اجتماع أمس، لـ«الشرق الأوسط» بأن شرفي لم يتعهد للغاضبين بإعادة اللوائح التي تم إسقاطها. ونقل عنه أنه «طبق القانون بكل استقلالية».
نيجيريا.. مقتل 5 شرطة بهجوم مسلح جنوبي البلاد
المصدر: "رويترز".... أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل 5 من عناصرها في هجوم مسلح على أحد مراكزها جنوبي البلاد، ليرتفع عدد أفراد الشرطة الذين قتلوا منذ مطلع الأسبوع إلى 12. وقال المتحدث باسم الشرطة أوديكو ماكدون في تصريح لوكالة "رويترز" إن "الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت في ولاية أكوا إيبوم أسفر عن مقتل خمسة رجال شرطة وزوجة أحدهم". وجاء هذا الهجوم بعد وقوع ثلاث هجمات مساء الجمعة في ولاية ريفرز الجنوبية التي تعد مركزا للنفط أسفرت عن مقتل سبعة من رجال الشرطة. وتقع بورت هاركورت، التي تمثل البوابة إلى منطقة دلتا الغنية بالنفط، بولاية ريفرز بينما تنتج ولاية أكوا إيبوم النفط أيضا.
مسلحون يقتلون 12 شريطياً نيجيرياً
لاغوس: «الشرق الأوسط».. قال مسؤولون نيجيريون أول من أمس إن مسلحين قتلوا 12 من رجال الشرطة في جنوب شرقي نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية». قال مسؤول بالحكومة المحلية في ولاية أكوا إيبوم إن مسلحين قتلوا خمسة من رجال الشرطة وامرأة مدنية خلال هجوم في الصباح الباكر على مقر للشرطة في أودورو إيكبي، عاصمة الولاية». وذكر رئيس الحكومة المحلية إسرائيل أدايسين أن أكثر من 40 مسلحا هاجموا مركز الشرطة في حوالي الساعة 02:45 صباحا بالتوقيت المحلي (0145 بتوقيت غرينتش). كما أضرموا النار في عدد من سيارات الشرطة ووقع الهجوم بعد ساعات قليلة من هجوم مماثل في ولاية ريفر المجاورة». وقتل سبعة من رجال الشرطة في بورت هاركورت عاصمة الولاية. وقال متحدث باسم الشرطة إن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش للشرطة ومركزين للشرطة في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس». يذكر أن هذه الأعمال هي الأحدث في سلسلة هجمات تستهدف الشرطة في جنوب البلاد». وفي باماكو قتل مدنيان وأصيب خمسة آخرون في شمال مالي أول من أمس إثر انفجار لغم يدوي بشاحنتهم، في حصيلة إضافية لضحايا العبوات الناسفة في هذا البلد الذي يعاني من أعمال عنف، حسبما أعلنت الأمم المتحدة ومسؤولان محليان». وهذا ثاني حادث دموي في يومين، إذ قضى الجمعة ثلاثة جنود ماليون في انفجار عبوة ناسفة بآلياتهم في منطقة هومبوري (وسط). وتعد العبوات الناسفة سلاحا مفضلا لدى الجهاديين ضد القوات المالية والفرنسية والدولية. كما تودي بالعديد من المدنيين». وأوضح المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو أن الشاحنة كانت تقل عمالاً واصطدمت السبت بعبوة ناسفة في طريقها إلى موقع للتنقيب عن المعادن على بعد كيلومترات قليلة من بلدة تساليت». وأوضح أن قوة حفظ السلام التشادية قدمت العون للضحايا. ووقع الانفجار بالقرب من مخيم لـ«مينوسما» في تساليت، وفق يوبا آغ أوفيني، مسؤول محلي اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية». كما ذكر النائب أحمد آغ ولدن أن الشاحنة كانت تقل عمالا جزائريين ونيجيريين». وتشهد مالي أزمة أمنية منذ عام 2012 وتمدد انتشار جهاديين من الشمال إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وتسبب العنف والجهاديون ونزاعات بين مكونات محلية في مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف رغم تدخل الأمم المتحدة وقوات أفريقية وفرنسية. ولا يلوح في الأفق أي مخرج من الأزمة». وتسببت الألغام والعبوات الناسفة في مقتل 76 وإصابة 287 آخرين في مالي عام 2020، نصفهم تقريبا من المدنيين، وفق وثيقة صدرت عن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) في يناير (كانون الثاني). وازداد استخدام هذه الأدوات المتفجرة المحلية الصنع بشكل كبير منذ نهاية عام 2017، لا سيما في وسط البلاد الذي يعد إحدى بؤر العنف التي تدمي منطقة الساحل، وفق «أونماس». وهي لا تزال تتسبب في العام الحالي بخسائر كبيرة في صفوف القوات المالية والأجنبية وفي صفوف المدنيين.
حكومة الدبيبة تواجه حصار الميليشيات في طرابلس وسط تحشيدات علنية وصمت رسمي
الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود.... وسط عملية تحشيد مستمرة للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، التزمت السلطة الانتقالية الصمت أمس لليوم الثاني على التوالي، ولم تعلق على اقتحام مقر للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بأحد فنادق المدينة. وغاب المنفي عن أي أنشطة رسمية ولم يظهر منذ اندلاع هذه الأحداث، التي وقعت على خلفية امتعاض قادة الميليشيات المسلحة من تصريحات مناوئة لتركيا أطلقتها نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، وبسبب رفضهم (الميليشيات) إقالة الميليشياوي عماد الطرابلسي من رئاسة جهاز المخابرات الوطنية. وواصلت المنقوش، التي ظهرت مرتدية زي الطوارق، جولتها بمناطق الجنوب الليبي رفقة موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، واعتبر الأخير أن اجتماعه مع قادة الجيش في فزان وعلى طاولة واحدة «أسس لخطوة ذات أهمية خاصة باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية الليبية». وأضاف على «تويتر»: «يقف هذا الهدف على قمة أولوياتنا لضمان وحدة وسيادة التراب الليبي، وإنجاز الاستحقاق التاريخي الذي جئنا من أجله، وهو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل». في المقابل، رصد شهود عيان اتجاه أرتال مسلحة من الزاوية وغريان إلى العاصمة طرابلس، في سياق من التحشيدات المستمرة لمعظم عناصر الميليشيات خاصة في طرابلس، ومدينة مصراتة بغرب البلاد. ولم تعلق بعثة الأمم المتحدة التي رعت الحوار السياسي الليبي الذي تمخض في جنيف عن السلطة الانتقالية، على الأحداث، بينما تحدث بعض قادة الميليشيات عن «ضرورة محاصرة مقرات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بما في ذلك الداخلية والخارجية». وامتنعت مصادر رسمية عن التعليق على معلومات ترددت بشأن «تلقي وزيرة الخارجية المنقوش تحذيرات من مغبة العودة إلى طرابلس، خوفا على حياتها، بعدما تصاعدت الحرب الكلامية والعدائية ضدها». وتجاهل الدبيبة الأحداث، لكنه قال في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة أخيراً: «قالوا لي إنكم مجرد ميليشيات، لكنكم ضباط شرطة ومسؤولون عن أمن البلاد»، مشيداً بما حققوه مما وصفه بـ«منع حكم الفرد والعسكر»، في إشارة إلى الجيش الوطني المسيطر على معظم مناطق شرق وجنوب البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر. بدوره، أقر عماد الطرابلسي الذي قرر مجلس المنفي إقالته من منصبه رئيساً لجهاز المخابرات الليبية وتعيين مختار العائب بدلا عنه، بأنه «فشل» في إقناع بعض الدول التي زارها بأنه «لا يمثل الميليشيات». وظهر الطرابلسي في لقطات مصورة مخاطبا بعض قادة الميليشيات الذين اجتمعوا لليوم الثاني على التوالي، وقال: «عقب تولي رئاسة المخابرات، ذهبت إلى عدة دول من بينها إيطاليا وروسيا، الجميع يتعامل معنا على أننا ميليشيات». واعتبر مختار الجحاوي آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، أن حفتر «ليس له أي صفة حتى يتعامل معه الرئاسي بدل محاسبته»، وادعى أن «الدول الداعمة لحفتر - ما زالت تدعمه بطائراتها المحملة بالسلاح، وهذا مؤشر على تجاهل مسار السلم الذي أتى الرئاسي والحكومة لفرضه». وقال في تصريحات وزعتها «عملية بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة الوحدة إن سكوت الحكومة والمجلس الرئاسي عن المقابر الجماعية في ترهونة شكك في جديتهما في تحقيق العدالة الانتقالية، مشيرا إلى التزام المتحدثين باسم بركان الغضب وغرفة تحرير سرت بقرار الرئاسي في حين لم تلتزم ميليشيات حفتر به. وكشفت العملية عن إفطار جماعي لعناصر من كتائب المنطقة الغربية والوسطى بميدان الشهداء في مدينة غريان، بحضور الطرابلسي الذي رافقته عدة سيارات مصفحة إلى المدينة. وقال الهادي دراه الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة التابعة لقوات بركان الغضب إن عناصرها ما زالوا موجودين لبناء دولة مدنية حرة بعيدة عن حكم العسكر، واعتبر أن «من دافعوا عن طرابلس وحرروها ما زالوا موجودين». وكان مدير مكتب المنفي قد نفى دخول جماعات مسلحة فندقا يجتمع فيه المجلس أو استخدامها القوة، بينما المتحدثة باسم المجلس الرئاسي قد أوضحت أن الفندق الذي تم اقتحامه باعتباره أحد مقرات المجلس كان خاليا، في محاولة للتهوين من شأن الواقعة التي بدا أنها تسلط الضوء على مخاطر تواجه حكومة الوحدة. واختير المجلس الرئاسي من خلال عملية ساعدت في إتمامها الأمم المتحدة واختيرت من خلالها أيضا حكومة وحدة وطنية جديدة تولت السلطة في مارس (آذار) لتحل محل إدارتين متناحرتين في شرق البلاد وغربها. وعبرت الميليشيات المسلحة المتمركزة في غرب ليبيا والتي تحظى بدعم تركيا عن غضبها من نجلاء المنقوش بعد تكرار مطالبتها لتركيا بإنهاء وجودها العسكري وسحب المرتزقة الموالين لها من الأراضى الليبية. ورغم محاولة الدبيبة كسب دعم الكثير من الفصائل الليبية المتنافسة وتشكيل مجلس وزراء كبير يضم مجموعة من الشخصيات الآيديولوجية والإقليمية، لكنه يتعرض والمجلس الرئاسي لانتقادات داخلية وكذلك تحديات لسلطتهما خاصة في العاصمة في طرابلس، حيث لا تزال الجماعات المسلحة تسيطر على الشوارع. وقبل واقعة يوم الجمعة، قالت غرفة عمليات بركان الغضب التي تمثل الجماعات المسلحة في طرابلس إنها «اجتمعت لمناقشة تصريحات المنقوش»، والتي وصفتها بأنها تصريحات «غير مسؤولة، ثم دعت لاحقا حكومة الوحدة إلى رفض حفتر رسميا». إلى ذلك، أعلنت مصلحة المطارات الليبية عن تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وأوضحت أن هذه المرحلة ستشمل مسحا شاملا لأرض المطار والكشف عن المتفجرات والألغام ومخلفات الحرب وإزالتها من قبل إدارة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. وتفقد محمد الحداد رئيس أركان قوات الوحدة مساء أول من أمس، برفقة وزراء المواصلات والنفط والغاز المطار تمهيداً لتسليم موقعه لائتلاف الشركات الإيطالية لإنشاء محطة ركابه.
