أخبار العراق... "بدأ القتلة مبكرا".. اغتيالات في العراق تسبق الانتخابات و"لا حماية" للناشطين... إيران تسلم مذكرة احتجاج للسفارة العراقية في طهران...صحافي يصارع الموت بعد استهدافه جنوب العراق.... الحراك لمقاطعة الانتخابات... "لوكهيد مارتن" تسحب موظفيها من قاعدة عراقية...الكاظمي يحسم الجدل حول خوض الانتخابات......محاكمات «داعش» في العراق قد تنطلق العام المقبل...
 الثلاثاء 11 أيار 2021 - 3:38 ص  1492  عربية |
"بدأ القتلة مبكرا".. اغتيالات في العراق تسبق الانتخابات و"لا حماية" للناشطين...
الحرة / خاص – واشنطن... أصبح العراقي، أحمد حسن، الصحفي رقم 89 ممن تعرضوا لاغتيال أو محاولة اغتيال تستهدف أوساط الصحفيين والناشطين العراقيين، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية. حسن، تعرض السبت لإطلاق رصاصات استقرت إحداها في رأسه، تاركة إياه بين الحياة والموت بعد عملية جراحية استمرت لساعات في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد، بعيدا بنحو 130 كيلومترا عن مكان محاولة الاغتيال، قرب منزله في محافظة الديوانية العراقية. ورغم أن حالة حسن مستقرة الآن، لكنه لا يزال في غيبوبة طبية، ويتوقع الأطباء أن مراكز الحركة في دماغ حسن قد تضررت بشكل دائم، ومن غير المعروف بعد إن كان سينجو من إصابته.
تزايد في حالات القتل
وحذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية من تزايد حالات القتل والاغتيال بحق الناشطين العراقيين بحسب بيان لعضو المفوضية فاضل الغراوي، الاثنين. وقال الغراوي: "نحذر من الانحدار في منزلق خطير للبلد في حال استمرار مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تستهدف الكلمة الحرة". وجاءت محاولة اغتيال حسن بعد يوم واحد فقط من اغتيال الناشط البارز في تظاهرات كربلاء، إيهاب الوزني، في المدينة القديمة وسط المحافظة. وقال بيان آخر للمفوضية، الاثنين، إنها تحذر الحكومة من موجة جديدة لاستهداف وتصفية واغتيال الناشطين والاعلاميين وصناع الرأي والكلمة الحرة والتي كان آخر ضحاياها الناشط المدني إيهاب الوزني من محافظة كربلاء والمراسل الصحفي لقناة الفرات الفضائية أحمد حسن". وأضافت المفوضية أن "سيناريو التصفيات والاغتيالات والترهيب وتقييد الرأي مستمر وبوتيرة متصاعدة أمام عجز الأجهزة واللجان الحكومية المشكلة لكشف الجناة ووقف نزيف الدم، ويمثل انتكاسة أمنية خطيرة وتحد فاضح للمؤسسة الأمنية والاستخبارية العراقية على المستويين المحلي والاتحادي". ويقول الصحفي العراقي، أحمد حسين، إن "أغلب الناشطين والصحفيين المعارضين تركوا العراق أو انتقلوا إلى إقليم كردستان خوفا من استهدافهم". ويضيف حسين لموقع "الحرة" أن مسألة استتباب الأمن "مشكوك فيها" حتى في الإقليم"، ويؤكد بعد ثلاثة أشهر من لجوئه إلى مدينة أربيل "نحن نمشي ونتلفت خوفا من الاغتيال، تلقى كلنا تهديدات وبعضنا تعرض منزله إلى التفجير أو قاموا بتهديده علنا". ويقول الناشط، حسن باسم، من محافظة الناصرية إن "مجهولين قاموا بتفجير منزل عائلته" عقب مشاركته في تظاهرات المحافظة، مضيفا لموقع "الحرة أن "الحكومة المحلية وأجهزة الأمن لم تحرك ساكنا لحمايته". عقب التفجير، أفلت باسم من الاعتقال مرتين، قبل أن يقرر الهرب إلى بغداد، ومنها إلى إسطنبول التركية. ويقول مصدر أمني عراقي إن "الكلام عن تجاهل الأجهزة الأمنية حماية الصحفيين والناشطين غير صحيح"، مضيفا لموقع "الحرة" أن "الأجهزة الأمنية فككت شبكة كانت تستهدف الناشطين في البصرة وتقتلهم". وقال المصدر، وهو ضابط رفيع في الاستخبارات طلب عدم كشف اسمه إن "التحقيقات تأخذ وقتا، والأوامر القضائية تأخذ وقتا أيضا، لهذا هناك انطباع بأن الأجهزة الأمنية تتكاسل".
الاغتيالات والانتخابات
وتقول وكالة فرانس برس إنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019، تعرض أكثر من 70 ناشطا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة. وتقول الوكالة إن "معظم من تعرضوا للاغتيال، كانوا من المناهضين للفساد ولنفوذ إيران والميليشيات المسلحة". ويقول صحفيون عراقيون إن سنوات الانتخابات تكون دائما أكثر عنفا وتسجل زيادة في حوادث الاغتيال. وبحسب مدير منظمة الدفاع عن حرية الصحافة العراقية مصطفى ناصر فإن "هذه المرة بدأ القتلة مبكرا". ويقول ناصر لموقع "الحرة" إنه "مع قرب أي انتخابات، تسبق الدعاية الانتخابية سلسلة عمليات قتل واستهداف، بدوافع سياسية وحزبية"، ويؤكد "شهدنا في انتخابات 2006 موجة اغتيالات طالت العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي فضلا عن مرشحين، لا سيما في مناطق كانت توصف بالساخنة". ويضيف ناصر أنه "في انتخابات 2010 كانت هناك سلسلة عمليات اغتيال لشخصيات اجتماعية وسياسية، حملت بصمات جماعات ارهابية، نفذت لأهداف تبدو سياسية، كما سجلت في العام 2014 ايضا جرائم على صلة واضحة بالانتخابات". ويعتقد ناصر إن "هذه الاستهدافات وعمليات الاغتيال لا تختلف كثيرا عن سابقاتها، سوى أن الأدوات والجهات تبادلت الأدوار". ويؤيد مركز مترو للحريات الصحفية ما يذهب إليه ناصر. وفي بيان حمل عنوان " اغتيالات منسقة تسبق الانتخابات المبكرة"، أعرب المركز عن استنكاره لاستمرار عمليات الملاحقة والاغتيالات من قبل مسلحين مجهولين في مدن البلاد"، وناشد "المجتمع الدولي مساعدة العراق من أجل وقف العنف والإرهاب والترهيب وعدم إفلات المجرمين من العقاب والعمل على إنجاح الانتخابات". وانتقد المركز تصاعد عمليات الاغتيال، وأيضا اعتقالات الصحفيين والناشطين والحكم عليهم بالسجن في كل مدن العراق "ومن ضمنها مدن إقليم كردستان". وقتل الناشط المدني وأحد زعماء الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني برصاص مسلحين في المدينة القديمة في كربلاء، وأدى مقتله إلى خروج احتجاجات غاضبة ضد الميليشيات وإيران، كما أحرق مجهولون مباني تابعة للقنصلية الإيرانية في كربلاء، عشية دفنه. وقبل مقتل الوزني بأشهر، قتل زميله في احتجاجات كربلاء، فاهم الطائي، بنفس الطريقة التي قتل بها الوزني، ويظهر شريط مقتل فاهم ترجله من دراجة نارية كان يقودها الوزني نفسه، قبل أن يستفرد به القاتل ويقتله. ويعتقد الكثير من الناشطين العراقيين إن العمليتين مترابطتان، وإن هناك علاقة لقرب موعد الانتخابات بها.
بعد الهجوم على قنصليتها في كربلاء.. إيران تسلم مذكرة احتجاج للسفارة العراقية في طهران
الحرة / وكالات – دبي... محتجون عراقيون يشعلون النار في منشأت تابعة للقنصلية الإيرانية في كربلاء
قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، إنها "تدين بشدة" الهجوم على قنصلية طهران في كربلاء بسبب مقتل ناشط بارز. وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، للصحفيين إن إيران سلمت مساء الأحد "خطاب احتجاج" إلى السفارة العراقية في طهران، وحث بغداد على متابعة القضية بموجب الاتفاقيات الدولية. وأضاف خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران أن “إيران تدين بشدة الهجمات على مواقعها الدبلوماسية في العراق". وقبل ذلك بيوم، أضرم محتجون عراقيون النار في مقطورات تابعة للقنصلية الإيرانية في كربلاء وسط غضب واسع النطاق لمقتل الناشط إيهاب الوزني، الذي شارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت العراق في أكتوبر 2019. قتل الوزني رميا بالرصاص من قبل مهاجمين مجهولين. أثارت وفاة الوزني احتجاجات استمرت يوما كاملا في كربلاء، حيث أغلق المتظاهرون الطرق والجسور بإطارات مشتعلة. وتجمع عشرات المتظاهرين ليل الأحد، خارج القنصلية الإيرانية، وأحرقوا الإطارات أمام المبنى وأشعلوا النار في عدة مقطورات كانت متوقفة في الخارج. وظهرت مشاهد مماثلة في نوفمبر 2019 خلال الاحتجاجات في بغداد ومحافظات العراق ذات الأغلبية الشيعية في الجنوب.
صحافي يصارع الموت بعد استهدافه جنوب العراق.... الحراك لمقاطعة الانتخابات... وإيران تحتج على استهداف قنصليتها في كربلاء
الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... أعلنت 20 حركة وحزباً مرتبطاً ومتعاطفاً مع الحراك الاحتجاجي العراقي مقاطعتها للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتعهدت باستمرار «الكفاح» الشعبي والسلمي، في ردة فعل واضحة صريحة ضد اغتيال الناشط الكربلائي البارز إيهاب الوزني على يد مجهولين أول من أمس، واستهداف صحافي في الديوانية فجر أمس ورد أنه يصارع الموت في المستشفى. وشهدت كربلاء توتراً شديداً غداة عملية الاغتيال دفع ناشطين إلى مهاجمة القنصلية الإيرانية في المحافظة، وإحراق سياجها الخارجي. وطالبت إيران، المتهمة من قبل جماعات الحراك بدعم الفصائل المسلحة والجماعات المسؤولة عن عمليات الاغتيال، الحكومة العراقية بضمان أمن قنصلياتها. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن بلاده تنتظر من السلطات العراقية العمل بواجباتها لحماية المقار الدبلوماسية الإيرانية. وأدان المتحدث بشدة التعرض للمقار الدبلوماسية الإيرانية، وقال إنه تم تسليم السفارة العراقية في طهران مساء الأحد مذكرة احتجاج بهذا الشأن، وفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا). وتأكيداً للمخاوف التي تعبر عنها جماعات الحراك، والاتجاهات المدنية بشكل عام، من تصاعد عمليات الاغتيال كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات، وفي حادث هو الثاني من نوعه في غضون أقل من 24 ساعة، اغتال شخص مسلح بمسدس كاتم للصوت، فجر أمس، الصحافي أحمد حسن، مراسل قناة «الفرات» التلفزيونية، أمام منزله بمحافظة الديوانية الجنوبية. وقالت مصادر طبية إن «طلقة أصابت رأسه بأضرار كبيرة، وما زالت حالته الصحية حرجة جداً». وخلق اغتيال الوزني، ومحاولة اغتيال حسن، شعوراً عاماً بالإحباط واليأس من أن تتمكن السلطات العراقية من وضع حد لاستهتار «فرق الموت» المتنقلة التي تشيع الرعب بين الناس من خلال استهداف الناشطين العزل المطالبين بتعديل المسار الكارثي الذي سارت عليه البلاد منذ 18 عاماً. ويبدو أن عمليات الاغتيال دفعت غالبية الحركات والأحزاب المتربطة بحراك «تشرين» إلى حسم موقفها من خوض الانتخابات العامة، بعد أن كانت مواقف معظم تلك الحركات متأرجحة خلال الأشهر الأخيرة بين المشاركة وعدمها، بل إن بعضها أعلن في وقت سابق عزمه المشاركة في الانتخابات، ثم عاد وأعلن مقاطعته. والتحق «الحزب الشيوعي» العراقي، و«حزب الشعب» الذي يقوده النائب فائق الشيخ علي، و«الجبهة المدنية العراقية» التي تقودها النائبة السابقة شروق العبايجي، بقائمة المقاطعين للانتخابات المقبلة. ويكثر الحديث هذه الأيام بين صفوف جماعات الحراك، وطيف واسع من المدنيين والمثقفين، حول جدوى المشاركة في الانتخابات في ظل السلاح المنفلت وعمليات الاغتيال وعجز الدولة عن تحقيق الحد الأدنى من الظروف الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة عادلة، فيما هناك من يعارض المقاطعة بدعوى أنها ستمنح الانتخابات وأحزاب السلطة وميليشياتها شرعية غير مستحقة. وفي هذا الاتجاه، يتفهم الباحث الكاتب العراقي المقيم في الولايات المتحدة سمير سوزة المواقف المتباينة من المشاركة في الانتخابات، لكنه يقول: «خشيتي من دخول قوى (تشرين) الانتخابات أنها ستضفي شرعية تشرينية على عملية سياسية تافهة، يقودها الصكاكة (القتلة) بالكواتم والكاتيوشات؛ تلك العملية السياسية التي كان قد خرج عليها أصلاً شباب (تشرين) منذ أكثر من عام، وما زالوا». ويضيف أن «فرز المعسكرات بين العلمانيين والصكاكة مهم جداً في هذه المرحلة. فالسياسة ليست فقط في البرلمان وأجهزة الحكومة، بل في الشارع أيضاً، وحسبي أن يعمل العلمانيون في الشارع، ويتركوا الحكومة للصكاكة لكي يكون الفشل فشلهم هذه المرة، ولا يتقاسموه مع آخرين كما دوماً يفعلون». ويقدم الباحث الكاتب حيدر سعيد رأياً مماثلاً، حيث يقول عبر تغريدة في «تويتر»: «حين تقول قوى (تشرين) مجتمعة: لا للانتخابات، فإنها لا تنزلق إلى موقف عدمي، بل تحدد بوضوح موقفَها من النظام القائم، بصفتها قوة احتجاج، وأنها ليست شريكاً في لعبة سياسية فاسدة، وأن الاحتجاج لا يزال الطريق الأسلم لبلوغ الخيارات البديلة». ويضيف أن «نزع الشرعية لا يتحقق بالمقاطعة فقط، أو بمجرد المقاطعة، بل بأن تعلن قوى الثورة -تحديداً ومجتمعة- موقفَها المناهض للانتخابات الذي لن يسمح لأحد بأن يدعي أن مخرجات الانتخابات القادمة التي لن تكون سوى النظام القائم نفسه هي مخرجات طبيعية للثورة». أما عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة علي البياتي، فيرى أن «مقاطعة قوى (تشرين) سيضعف من الآن مصداقية الانتخابات المبكرة التي جاءت أصلاً بصفتها مطلباً من مطالب المتظاهرين، شرط توفر البيئة الأمينة السليمة لإجرائها». وبدوره، طالب مركز «ميترو» للحريات الصحافية، أمس، المجتمع الدولي بالتدخل والمساندة لمنع العنف والإرهاب ضد الناشطين والصحافيين العراقيين. وأعرب المركز، في بيان، عن «استنكاره لاستمرار عمليات الملاحقة والاغتيالات من قبل مسلحين مجهولين في مدن البلاد. ويناشد المركز المجتمع الدولي مساعدة العراق من أجل وقف العنف والإرهاب والترهيب، وعدم إفلات المجرمين من العقاب، والعمل على إنجاح الانتخابات». وأضاف: «تعرض مراسل قناة الفرات (أحمد حسن) لعملية اغتيال، نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث أطلق مسلحون مجهولون الرصاص الحي على حسن، وأصابوه برصاصتين في رأسه، وهو الآن في وضع صحي حرج، وسبق ذلك قيام مسلحون مجهولون باغتيال الناشط البارز رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء (إيهاب الوزني) قرب منزله بمدينة كربلاء».
"سنعود عندما توفرون الحماية".. "لوكهيد مارتن" تسحب موظفيها من قاعدة عراقية
الحرة – واشنطن.... قاعدة بلد تستضيف عسكريين ومتعاقدين أميركيين
أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، الاثنين، أنها تقوم بسحب فرق الصيانة الخاصة بطائرات أف-16 من قاعدة "بلد" الجوية العراقية لأسباب أمنية. وتستضيف هذه القاعدة الجوية متعاقدين من الشركة يلعبون دورا حاسما في دعم عمليات أف-16 العراقية. وقال جوزيف لاماركا جونيور، مسؤول الاتصالات في الشركة المصنعة للأسلحة في بيان: "بالتنسيق مع الحكومة الأميركية ومع اعتبار سلامة الموظفين على رأس أولوياتنا، تقوم "لوكهيد مارتن" بنقل فريق أف-16 الذي يتخذ من العراق مقرا له" من دون أن يكشف عدد الموظفين الذين يتم سحبهم. وأوضح مسؤول عراقي لصحيفة نيويورك تايمز أن الشركة لديها 70 موظفا في قاعدة "بلد"، وسيتم نقل 50 منهم إلى الولايات المتحدة وحوالي 20 إلى أربيل في إقليم كردستان. وأكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع العراقية أن الشركة ستسحب الموظفين بسبب الهجمات الصاروخية المتكررة على القاعدة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لإقناع الشركة بالبقاء "باءت بالفشل". وأشار إلى أنه عندما طُلب منهم تأجيل القرار، قالوا: "سنغادر خلال شهرين أو ثلاثة، وعندما توفرون الحماية سنعود إلى العراق". وتزايدت الهجمات الصاروخية التي تشنها ميليشيات مرتبطة بإيران على القواعد العراقية التي تستضيف عسكريين ومتعاقدين أميركيين، ومن بينها قاعدة "بلد" الجوية. وقالت الصحيفة إن قرار الشركة الأميركية "يسلط الضوء على عجز الحكومة العراقية عن كبح جماح الميليشيات" ويأتي بعد نحو عام من تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء وتعهده بتقليص النفوذ الإيراني في البلاد. وكان تقرير لوزارة الدفاع الأميركية، صدر مؤخرا، قد قال إن الميليشيات المدعومة من إيران، ركزت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، على الهجمات على القواعد الرئيسية في العراق، ما دفع المتعاقدين الأميركيين إلى أن تغادر مؤقتا قاعدة "بلد" التابعة للقوات الجوية العراقية.
قاعدة بلد تضم قوات التحالف الدولي. أرشيفية
"تهديدات الميليشيات".. كيف أثرت على عمليات دعم طائرات F-16 العراقية؟
ركزت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، على الهجمات على القواعد الرئيسية في العراق، مما دفع المتعاقدين الأميركيين إلى مغادرة قاعدة بلدة التابعة للقوات الجوية العراقية الرئيسية، التي تستخدمها الطائرات من طراز F-16، وفقًا لتقرير جديد لوزارة الدفاع الأميركية. ومن المتوقع أن يؤدي قرار "لوكهيد مارتن" إلى إيقاف العدد المتبقي من طائرات أف-16 في الأسطول العراقي عن العمل، وهو ما يلقي بظلال من الشك على قدرة العراق على محاربة مسلحي "داعش" دون مساعدة كبيرة من الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة. واشترى العراق طائرات أف-16، في عام 2011، بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية من البلاد، وكان الإعلان عن الصفقة التي قدرت بمليارات الدولارات بمثابة حقبة جديدة من التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق. وسحبت الشركة عناصرها من القاعدة بشكل مؤقت، العام الماضي، بعد تصاعد التوترات مع إيران في أعقاب الغارة الأميركية التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد.
محاكمات «داعش» في العراق قد تنطلق العام المقبل
الشرق الاوسط.....لندن: بدر القحطاني.... حمل فريق التحقيق بجرائم «داعش» الأممي ثلاثة مستجدات لافتة في إحاطته لمجلس الأمن أمس. الأولى أنه وصف جرائم «داعش» بحق الإيزيديين بأنها جريمة إبادة جماعية، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها ذلك الوصف القانوني من قبل فريق التحقيق الأممي. كما أنه وصف ما ارتكبه التنظيم الإرهابي من إعدامات جماعية في قاعدة تكريت الجوية، المعروفة باسم قاعدة سبايكر، بأنها جريمة ضد الإنسانية. وأشار إلى ارتكاب «داعش» تحريضاً على «الإبادة» ضد المسلمين الشيعة. كما أشارت الأدلة إلى استخدام «داعش» للسلاح الكيماوي والبيولوجي. ولم يتوقف الفريق عند ذلك، لكنه أكد أيضاً أن هناك إمكانية لبدء محاكمات لعناصر «داعش» على هذه الجرائم العام المقبل «إذا ما تمت الخطوات التشريعية اللازمة داخل العراق». وقال كريم خان، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش» (يونيتاد)، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ولاية فريق التحقيق طبقاً للقرار (2379) تتعامل مع الجرائم التي ارتكبها (داعش)، وذلك لأن من حق الضحايا والناجين، وأيضاً من حق العالم، معرفة الحقيقة وتحري العدالة. ويجب أن نتجاوز منطوق القرارات، ونذهب إلى ما وراء تلك القرارات. فالهدف هو محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا تلك الجرائم من خلال محاكمات عادلة، حتى يتم إنشاء سجل. وأيضاً مع زيادة الطائفية التي نراها في العالم، من المهم أيضاً رفض العقاب الجماعي لطائفة ما بسبب تلك الجرائم». وأضاف: «لهذا السبب أقول دائماً إن درس نورمبرج مهم جداً، لأن محاكمات نورمبرج ساعدت في تجنب إنزال العقاب الجماعي بالشعب الألماني بأكمله. وبدلاً من ذلك، تم تحديد أولئك النازيين المسؤولين عن غرف الغاز والمحرقة، ولكن ليس الشعب الألماني بأكمله من فعل ذلك»، مستطرداً: «أعتقد أنه من المهم أن نفصل (داعش) في العراق ودولياً عن المجتمع السني، فـ(داعش) هؤلاء مجرمون لا يمثلون الراية التي يرفعونها، لهذا السبب عد مجلس الأمن أن إجراء تحقيقات عادلة محايدة مستقلة أمر ضروري». ويعتقد رئيس «يونيتاد» قرار مجلس الأمن «مهماً للغاية»، معللاً: «كان من المهم للغاية أن يتحد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بصوت واحد، روسيا والصين والولايات المتحدة وألمانيا (كانت في المجلس آنذاك) والمملكة المتحدة وفرنسا (...) تحدث الأعضاء الدائمون وغير الدائمين بصوت واحد، وقالوا إننا نطالب باسم الإنسانية، وباسم الحضارة، بإجراء تحقيقات مستقلة، وتحقيق العدالة، وهذا أمر مهم للمصالحة داخل العراق أيضاً، ومسؤوليتنا المشتركة، ويجب أن تكون هناك محاكمات عادلة على المستوى المحلي، وهو عبء يقع على عاتقنا جميعاً.
الكاظمي يحسم الجدل حول خوض الانتخابات.... نفى تعرضه لضغوط من الصدر... واتهم جهات بأنها تحاول «شيطنته»
بغداد: «الشرق الأوسط».... نفى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي دخل العام الثاني من ولايته التي تمدد إلى ستة شهور أخرى، أن يكون قد تعرض إلى ضغوط من قبل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وفيما يتوقف التجديد للكاظمي لولاية ثانية من أربع سنوات على نتائج الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر العاشر المقبل، فإنه أكد خلال حوار تلفزيوني مع عدد من القنوات الفضائية العراقية أنه لن يخوض تلك الانتخابات. يأتي حديث الكاظمي الذي تناول ملفات عدة في وقت أكملت فيه حكومته التي شكلها في السابع من مايو (أيار) 2020 عامها الأول، وسط تحديات وأزمات حادة وتستعد لإجراء انتخابات مبكرة يبدو الصراع فيها على أشده رغم أن أعداد المرشحين لها التي تربو على 3000 مرشح هو أقل من نصف عدد المرشحين لانتخابات 2018 الذين بلغت أعدادهم أكثر من 7000 مرشح. ويعزو المراقبون السياسيون العزوف عن الترشح للانتخابات إلى القانون الجديد للانتخابات الذي يعتمد الدوائر المتعددة والفائز بأعلى الأصوات الذي لا يسمح بتعدد المرشحين للتنافس ضمن دائرة واحدة مثلما كان معمولاً به سابقاً. وبينما قل عدد المتنافسين وكذلك عدد الأحزاب، فإن التوقعات تشير إلى أن الانتخابات المقبلة سوف تشهد مشاركة جماهيرية واسعة رغم دعوات المقاطعة التي أعلنتها القوى السياسية الجديدة التي تسمى «قوى تشرين» بعد اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني في كربلاء مؤخراً. وفي هذ السياق، حسم الكاظمي الجدل بشأن ما قيل عن خوضه الانتخابات المقبلة عبر واجهات حزبية تنتمي إلى الحراك المدني الذي تبلور بعد تظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إلى أحزاب وقوى جديدة تروم المشاركة بهدف تغيير الخريطة السياسية. لكن الكاظمي أعلن خلال الحوار أنه لن يخوض الانتخابات، وأنه اتخذ قراره بهذا الشأن منذ اليوم الأول لتشكيله الحكومة، نافياً ما تردد عن أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو من ضغط عليه بعدم خوض السباق الانتخابي، مبيناً أنه «لم يكن هناك قرار بدخول الانتخابات أو المشاركة بحزب». وأضاف أن «مشروعي السياسي هو النجاح بتأسيس انتخابات نزيهة وعادلة»، و«البعض حاولوا شيطنة رئيس الوزراء بعد أن فشلوا في الحصول على المطالب التي تقدموا بها، ولكني حافظت على وعدي بأن أكون محايداً». كما نفى الاتهامات الموجهة إليه بشأن سيطرة التيار الصدري قائلاً إن «الاتهامات بشأن سيطرة التيار الصدري على الحكومة غير حقيقية»، مضيفاً: «أنا أتيت بوزير الصحة ومحافظ البنك المركزي وليس التيار الصدري»، مشيراً إلى أن «الاتهامات بوجود اتفاق يجمعه بالتيار الصدري مجرد أكاذيب». وأوضح أن «الطلب الوحيد الذي تلقيته من السيد مقتدى الصدر هو أن أهتم بالعراق». وحول العلاقة مع واشنطن، قال الكاظمي: «إننا نبحث عن علاقات جيدة مع واشنطن». وحول انسحاب الشركة الأميركية التي تعمل على صيانة طائرات «إف 16» العراقية في قاعدة بلد الجوية، قال الكاظمي إن «الأعمال العبثية تسببت بانسحاب بعض الشركات الأميركية التي كانت تتولى تصليح طائرات إف-16 التي يحتاجها العراق في محاربة (داعش)». وأكد الكاظمي أن «العراق يحاول اليوم إعادة سمعته الدولية»، لافتاً إلى «أننا نرفض جميع أشكال النفوذ السياسي لأي طرف كان... لن نقبل بأن يكون العراق ساحة لتهديد جيرانه». وحول ملف السلاح الشائك، حيث تزامن حديث الكاظمي مع أحدث حادثة اغتيال استهدفت الناشط الكربلائي إيهاب الوزني وأربكت المشهد السياسي في البلاد ويمكن أن تضيف عبئاً جديداً إلى ملف الاغتيالات الشائك الذي تعهد الكاظمي بفك رموزه منذ حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي العام الماضي، يقول الكاظمي: «إذا أردنا بناء عراق حقيقي فيجب حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الدولة ستحارب أي سلاح يهدد كيانها من أي جهة كانت». وجدد الكاظمي اتهامه لجهات لم يسمها تحاول «استغلال السلاح الذي حارب (داعش) تحت عناوين متعددة»، كاشفاً أن «هناك عصابات اخترقت أجهزتنا الأمنية لا سيما في وزارة الداخلية». كما كشف عن «اعتقال مجموعات كبيرة حاولت العبث بأمن البلاد بما في ذلك بعض الجناة ممن قتلوا المتظاهرين وغيرهم، فضلاً عن فرقة الموت». وحول لجنة مكافحة الفساد التي شكلها بعد توليه الحكومة والتي تتولى التحقيق الآن مع عدد كبير من المتهمين بقضايا فساد، بعضهم مسؤولون كبار أو واجهات لقوى وأحزاب سياسية، أكد الكاظمي أنها «لا تستهدف أي جهة سياسية»، موضحاً أن «اللجنة أطاحت برؤوس كبيرة لحيتان الفساد»، مبيناً أن «القضاء أثبت أن جميع الاتهامات لهذه اللجنة أكاذيب»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستقدم قريباً تقريرها عما أنجزته خلال الأشهر الماضية». وحول العلاقة مع إقليم كردستان، قال الكاظمي: «هناك تنسيق أمني غير مسبوق حدث لأول مرة بين بغداد وأربيل من شأنه إنهاء الهجمات الإرهابية في المناطق المتنازع عليها ومناطق الفراغ الأمني». وأبدى الكاظمي ثقته بأن «حكومة الإقليم ستتعاون مع مقترحات بغداد بهذا الاتجاه، لأن أمن الإقليم هو أمن العراق وهو مسؤولية جماعية».
