أخبار مصر وإفريقيا... «الوقت» يلاحق جهوداً أميركية ـ أفريقية لحل نزاع «سد النهضة»... توافق إماراتي ـ سوداني على تغليب الحوار والدبلوماسية...غرق 30 شخصاً بانقلاب زورق في نيجيريا.. ليبيا: المنقوش تجدد مطالبتها بخروج «المرتزقة»... خلافات حادة تطبع طريقة تعامل «النهضة» مع الرئيس التونسي... الجزائر تريد فسخ عقود مع شركات قريبة من {لوبيات معادية}... الحكومة المغربية تمهّد لـ«تعميم» الحماية الاجتماعية للمواطنين...

الثلاثاء 11 أيار 2021 - 4:15 ص     1369     عربية

مصر: استئناف محاكمة 12 بـ«خلية داعش إمبابة» الشهر المقبل...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» في مصر أمس «تأجيل محاكمة 12 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ(خلية داعش إمبابة الثانية) بمحافظة الجيزة، لجلسة 12 يونيو (حزيران) المقبل لسماع الشهود». فيما قررت المحكمة أمس، تغريم كل من الشيخ محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، ألف جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة، وكلفت النيابة إعلانهما للحضور بالجلسة القادمة. ووفق التحقيقات في القضية «يواجه المتهم الأول تهمة تولي قيادة (جماعة إرهابية) الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة خلية تابعة لـ(داعش) تهدف إلى الاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم». ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بـ«الانضمام لـ(جماعة إرهابية)، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالاً ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب (جرائم إرهابية)». إلى ذلك، قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية أمس، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، لجلسة 17 مايو (أيار) الجاري. وكانت محكمة مصرية قد أصدرت أحكاماً سابقة في عام 2017 بحق المتهمين في القضية، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاماً)، و4 متهمين بالسجن المشدد لمدة (15 عاماً)، كما عاقبت 4 آخرين بـ«المشدد» (10 سنوات)، و4 متهمين آخرين بالسجن المشدد (5 سنوات)، ومتهماً واحداً بالسجن 5 سنوات. وتضمن قرار الاتهام الصادر من السلطات المصرية بحق المتهمين في القضية «حصولهم بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول، مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيداً لاستهدافها». ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات في القضية اتهامات «قتل واستهداف قوات الأمن، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى (جماعة إرهابية)، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم (أنصار بيت المقدس) الموالي لـ(داعش) في سيناء». وبحسب تحقيقات النيابة العامة في القضية فإن المتهمين «وضعوا عبوة ناسفة بجوار قصر القبة الرئاسي شرق القاهرة، ولم تنفجر لعطل فني بها، وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج شرق العاصمة المصرية، واستهدفوا نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، وخط الغاز بشركة السويس للبترول، وإحدى السفن بالقناة، فضلاً عن رصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية». كما قررت المحكمة ذاتها أمس، تأجيل محاكمة المتهمين بالانضمام لـ«جماعة إرهابية» وتصنيع عبوات ناسفة في إحدى الشقق بضاحية الهرم بمحافظة الجيزة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية شقة الهرم» إلى جلسة 18 مايو الجاري. وكشفت التحقيقات في القضية «قيام المتهمين بالاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية، استخدمتها عناصر إرهابية لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، التي أسفر عن مقتل 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصاً، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم».

عقوبات مغلظة للحد من حوادث النقل في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما بدا محاولة للحد من الحوادث بقطاع النقل، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بـ«الفصل المباشر» للموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة. وأظهرت تحقيقات أجرتها النيابة العامة في مصر، في حادثين يتعلقان بقطاع السكك الحديدة تعاطي سائقين وعاملين متهمين في الحوادث للمواد المخدرة، ما أثار موجة استياء مجتمعية جراء توليهم مهام تتعلق بحياة المواطنين، فيما توقف السلطات كذلك سائقين لسيارات نقل للسبب نفسه. وأجرت الحكومة تعديلات على «شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها»، وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى «وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل». وأفادت كذلك الحكومة بأنها تستهدف «حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة»، مشيرة إلى «توفير ضمانة (عبر التعديلات) بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة». وفي أبريل (نيسان) الماضي، وجهت النيابة المصرية اتهامات لموظفين وسائقين في قطاع السكك الحديدية تتضمن «التزوير»، و«تعاطي المخدرات»، و«الإهمال»، وذلك ضمن مساعي كشف ملابسات حادث «تصادم القطارين» الذي وقع في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج (365 كيلومتراً جنوب القاهرة) نطاق محافظة سوهاج (جنوب مصر)، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو مائتين آخرين، في مارس (آذار) الماضي. وحدد مشروع القانون المصري، «صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره دوافع وأسباب واقعة التعاطي، وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان». كما تضمن التعديل «مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقاً لخطة تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية، ومدى مدة خدمة العامل»، وكذلك أشار إلى «إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه في يوم التحليل نفسه».

«الوقت» يلاحق جهوداً أميركية ـ أفريقية لحل نزاع «سد النهضة»

القاهرة: محمد عبده حسنين.... يلاحق عامل الوقت محاولات أميركية وأفريقية مزدوجة، لحل نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، في ظل إصرار أديس أبابا على تنفيذ عملية الملء الثاني لخزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق شامل ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، ورفض مصر والسودان أي حلول جزئية، تساعد إثيوبيا في تمرير عملية الملء و«فرض الأمر الواقع»، وفق مراقبين. واختتم المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، أمس، جولة ثلاثية، بدأت في الرابع من مايو (أيار) الجاري بزيارة القاهرة ثم الخرطوم، وانتهت بأديس أبابا، حيث التقى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، بحضور الفريق المفاوض الإثيوبي في ملف سد النهضة. ووفق بيان للوزير الإثيوبي أمس، أطلع بيكيلي المبعوث الخاص على عملية بناء السد والمفاوضات الثلاثية، موضحاً أن «مشروع سد النهضة هو مصدر لروح التعاون، ومفيد لتحقيق التكامل الإقليمي». ونقل عن المبعوث الأميركي جيفري فيلمان، قوله إنه «تم تكليفه في هذه المهمة حديثاً، وإن الملف سيكون محل اهتمامه». ومن المتوقع أن يجري المبعوث الأميركي الخاص محادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وتنظر القاهرة للسد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل بصفته «تهديداً وجودياً» لها، بسبب تأثيره السلبي المتوقع على حصتها المائية المحدودة، فيما تخشى الخرطوم أن يؤثر السد الإثيوبي في عمل سدودها، ويُصران على إبرام اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد. وتأتي جولة المبعوث الأميركي متزامنة مع مساعي الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مفاوضات متعثرة بين الدول الثلاث منذ يوليو (تموز) العام الماضي، إلى تخفيف حدة التوتر، حيث أجرى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الذي يترأس الاتحاد الأفريقي، جولة مماثلة في محاولة لاستئناف المفاوضات. وطرح تشيسيكيدي مبادرة جديدة لجمع الأطراف والوصول إلى حل قبل التخزين الثاني لسد النهضة. وأعلنت أديس أبابا في 2020 إكمال المرحلة الأولى من عملية ملء السد محققة هدفها المحدد بـ4.9 مليار متر مكعب، ما سمح باختبار أول توربينتين من السد. وحددت لهذه السنة هدف ملء 13.5 مليار متر مكعب إضافية. ويتوقع أن يصبح سدّ النهضة أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط. وتقول إثيوبيا إن الطاقة الكهرومائية التي ينتجها السد ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن بناء وملء سد النهضة سيسري وفق المخطط له، مضيفاً: «مصممون على استغلال موارد النيل بشكل عادل دون إضرار كبير بدولتي المصب». وخلال الأسابيع الماضية، أعادت إثيوبيا طرح مقترح قديم، بتوقيع اتفاق إجراء حول الملء الثاني فقط، كما عرضت تبادل بيانات الملء الثاني. لكن مصر أبدت تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وأبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الكونغولي، أن مصر «لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل إلى الاتفاق القانوني الملزم المنشود الذي يحافظ على حقوق مصر المائية، ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار». ويرى الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشأن الأفريقي أن المقترح الأميركي باتفاق جزئي للملء الثاني فقط يهدف إلى «الفصل بين موقفي السودان ومصر، والالتفاف على الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس السيسي، وصولاً إلى تمكين إثيوبيا».

"خطوة حاسمة".. صندوق النقد الدولي يعلن خطة لتخفيف ديون السودان

فرانس برس... السودان يعاني من أوضاع اقتصادية متردية.... وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الاثنين، على خطة تمويل "لتغطية حصته من برنامج تخفيف ديون السودان"، وفق ما أعلنت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجييفا. وقالت جورجييفا: "هذا يمثل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على الدفع بعملية تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي". وأضافت أن "الخطة تعتمد على جهد واسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تشمل تقديم قروض نقدية ومساهمات مأخوذة من الموارد الداخلية لصندوق النقد". وقبل نحو شهرين، أعلن الصندوق أن السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات لإعفاء الديون في نهاية المطاف". وكان إعلان واشنطن رفع السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب" قد مهد الطريق نحو إعفائه من ديون بقيمة أكثر من 60 مليار دولار في ظل أوضاع اقتصادية متردية في البلاد. وأعلن صندوق النقد في وقت سابق أنه مستعد لمساعدة السودان بعد القرار الأميركي.

السودانيون يبحثون عن أسطوانات الأكسجين مع انتشار الموجة الثالثة من الوباء

الخرطوم: «الشرق الأوسط».... يجد السودان صعوبات في توفير الأسرّة بالمستشفيات والأدوية والأكسجين الطبي لمرضى «كوفيد – 19» الذين أصيبوا في الموجة الثالثة التي تضغط على نظام الرعاية الصحية المستنزف بالفعل في البلاد بما يفوق طاقته على الاحتمال. ويزيد سكان السودان على 40 مليون نسمة، وتم تسجيل 33000 إصابة وأكثر من 2600 وفاة منذ بداية الجائحة، لكن مسؤولين يقولون إن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، نظراً لمعدلات المسح المنخفضة. وفي الأسابيع الأخيرة، ترك النقص الحاد في الأكسجين المستشفيات عاجزة عن توفير الرعاية الكافية للمرضى. ويرجع هذا النقص في جانب منه إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يعرقل الإنتاج في المصنع الرئيسي بالبلاد. وحكت سيدة محمود (34 عاماً)، وهي من سكان الخرطوم، لوكالة «رويترز» عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها. قالت وهي تبكي: «توفي أبي بسبب عدم وجود غرفة للعناية المركزة بها جهاز للتنفس الصناعي». وأضافت: «شاهدته أمامي وهو يحتضر لساعات ويعاني ويتألم من ضيق في التنفس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الانتظار في أحد المستشفيات الحكومية في الخرطوم». تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالنداءات اليائسة بطلب المساعدة من أشخاص يبحثون عن أسرّة وأدوية وأسطوانات أكسجين لأحبائهم. ويقول المسؤولون إن نحو 300 جهاز تنفس صناعي متوفرة في البلاد، وهو عدد غير قريب على الإطلاق من المطلوب للتصدي لحالة الطوارئ الحالية. وأظهرت دراسة حكومية أن 38 في المائة من أسطوانات الأكسجين تم تهريبها من النظام الصحي لكي يستخدمها بعض المرضى في المنازل. وقام البعض برشوة موظفي المستشفيات مقابل الحصول على الأسطوانات، واعتمد آخرون على العلاقات الشخصية. وقال منتصر عثمان، مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية: «في فترة كورونا زي ما العالم كله عارف الإشكال الأساسي بيبقى في نقص الأكسجين. معظم المرضى اللي بيرقدوا في المستشفيات بيحتاجوا لأكسجين. حوجة الأكسجين كبيرة خلقت عجزاً في البداية، السودان حاول أن يعالجه عن طريق توفير سلندرات زيادة من الأكسجين». وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون إن السودان يمكنه تلبية 40 في المائة فقط من احتياجاته من الأدوية. ويوجد في البلاد 37 مستشفى يمكنها استقبال مرضى «كوفيد – 19»، لكن 11 منها فقط في العاصمة الخرطوم، رغم أن فيها أكثر من 70 في المائة من الحالات. وقال حسين ملاسي، مدير التطوير والجودة في شركة الهواء السائل السودانية المحدودة، إنه في ظل الظروف العادية، يمكن للشركة إنتاج ما يكفي من الأكسجين الطبي لتلبية احتياجات البلاد، لكنّ هناك نقصاً في الأسطوانات اللازمة لنقله. وتقول السلطات إنها تعمل بشكل عاجل على تسهيل استيراد نحو 1250 أسطوانة أخرى لتلبية احتياجات المرضى. يعد نقص الأكسجين وأوجه القصور الأخرى في النظام الصحي عرضاً من أعراض مشكلة عميقة في السودان، الذي ظل يعيش في قيود أزمة اقتصادية لسنوات. وبعد انفصال الجنوب المنتج للنفط في 2011 وعقود من العزلة الدولية بسبب العقوبات الأميركية، تفتقر البلاد إلى الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى من الخارج. وتشكو السلطات من أن 160 ألفاً فقط تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، وهو عدد أقل بكثير من 400 ألف الذي كان متوقعاً بحلول نهاية أبريل (نيسان)، بسبب الشكوك المنتشرة على نطاق واسع والمعلومات المضللة.

35 جندياً إثيوبياً من قوة حفظ السلام في دارفور طلبوا اللجوء في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مصدر في مفوضية اللاجئين السودانية ووسائل إعلام رسمية إن 35 جندياً إثيوبياً من قوات حفظ السلام نُقلوا جواً من دارفور في غرب السودان إلى مخيم للاجئين قرب الحدود مع بلادهم بعد أن طلبوا اللجوء في السودان، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. والجنود ضمن مجموعة من 120 جندياً كانوا يعملون ضمن قوة حفظ السلام المشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التي انسحبت من دارفور وطلبوا الحماية الدولية هذا الشهر قبل إعادتهم. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن معظمهم من منطقة تيغراي التي شهدت في نوفمبر (تشرين الثاني) قتالاً بين القوات الإثيوبية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي». وذكر مصدر لـ«رويترز» إن 35 جندياً نقلوا في طائرة تابعة للأمم المتحدة، أمس (الأحد)، من منطقة الفاشر بولاية شمال دارفور إلى مدينة كسلا في شرق البلاد قبل نقلهم براً إلى مخيم أم قرقور للاجئين قرب الحدود مع إثيوبيا، وأضاف أنه من المقرر نقل 33 جنديا آخر من دارفور إلى كسلا في وقت لاحق. واندلع القتال بين الحكومة الاتحادية في أديس أبابا والقوات في منطقة تيغراي بشمال البلاد في نوفمبر ومن المعتقد أن القتال أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح أكثر من مليون شخص. وفي 22 فبراير (شباط)، رفض 15 من قوات حفظ السلام المنتمين لمنطقة تيغراي الذين يخدمون في بعثة للأمم المتحدة في جنوب السودان الصعود إلى طائرة متجهة إلى إثيوبيا عندما انتهت خدمة وحدتهم وطلبوا اللجوء في جنوب السودان.

توافق إماراتي ـ سوداني على تغليب الحوار والدبلوماسية... محمد بن زايد ناقش مع البرهان تطورات القرن الأفريقي

أبوظبي: «الشرق الأوسط» الخرطوم: محمد أمين ياسين.... ناقش ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال لقاء جمعهما في أبوظبي مساء أول من أمس، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خصوصاً المستجدات في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. وأكد الطرفان في هذا الصدد «توافق الرؤى حول أهمية تغليب صوت الحكمة والحوار وإيجاد الحلول الدبلوماسية لمختلف القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة، وذلك بما يسهم في نزع فتيل التوترات والأزمات ويرسخ لقاعدة وأسس قوية للمضي قدماً على طريق التنمية والتقدم والازدهار لشعوبها»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. وبحث اللقاء «علاقات البلدين وسبل تنمية أوجه التعاون والعمل المشترك وتعزيزه في جميع المجالات». وأكد الشيخ محمد بن زايد «حرص دولة الإمارات على دعم جهود السودان في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية، خصوصاً خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخه، انطلاقاً من إيمانها بأن استقرار السودان وأمنه وسلامته يمثل ركيزة مهمة في أمن المنطقة». من جانبه، أكد البرهان أن «السودان حريص على تعزيز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات في ضوء العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما»، معرباً عن تثمينه «مواقف الإمارات تجاه الحفاظ على استقرار السودان وأمنه في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به والتحديات التي يواجهها». وأشاد بـ«مبادرات الإمارات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية التي تواصل تقديمها إلى الشعب السوداني لدعم جهود مؤسسات السودان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا». حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ومن الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف والوفد المرافق للبرهان. وفي الخرطوم، أحجم مسؤولون سودانيون عن الكشف عن محتوى رد الحكومة على المبادرة الإمارتية التي تدعو إلى تجاوز الخلافات والتوتر في المناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا، من خلال شراكة اقتصادية ثلاثية، وأكدوا تمسك بلدهم باتفاقية 1972 التي حسمت مسألة ترسيم الحدود مع أديس أبابا. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، في تصريحات صحافية عقب عودة الوفد أمس، إن «اللقاءات مع الجانب الإماراتي تناولت تطورات الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى (سد النهضة)» الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، وتخشى السودان ومصر تأثيره على أمنهما المائي. وأكد أن «السودان نقل إلى الإمارات موقفه الواضح في الاتفاق الذي حسم مسألة تخطيط الحدود بين السودان وإثيوبيا منذ عام 1972»، حين اعترفت إثيوبيا باتفاقية 1902 بسيادة السودان على منطقتي الفشقة وأم بريقة، مع التزام البلدين بالإسراع في ترسيم الحدود على الأرض بشكل نهائي. وأضاف الوزير: «فيما يخص (سد النهضة)، نقلنا موقف السودان الثابت بحل الملف بالتفاوض، وأهمية الوصول إلى اتفاق ملزم فيما يخص ملء (سد النهضة) وتشغيله، بما يعود بالنفع على مصلحة الدول الثلاث: السودان ومصر وإثيوبيا». وكانت مصادر قد أبلغت «الشرق الأوسط» أن الجانب السوداني يحمل خلال زيارته للإمارات رداً مكتوباً، يمثل موقف السلطة الانتقالية من المبادرة الإماراتية، به بعض التحفظات. ووصف الوزير السوداني الزيارة بأنها «كانت مثمرة ناجحة في الجانب الذي يخص العلاقات الثنائية»، وقال إن الجانبين ناقشا تعثر التحويلات البنكية بين السودان والإمارات، مشيراً إلى أنه «تلقينا وعداً من الجانب الإماراتي بتذليل العقبات، وتنظيم زيارة لمحافظ البنك المركزي بالسودان، عقب عيد الفطر المبارك، للعمل على إزالة تلك العقبات». وقال إن الجانبين ناقشا ملف استيراد السودان للمشتقات النفطية، موضحاً: «توصلنا إلى اتفاقات سيتم تحويلها لوزارة الطاقة والتعدين في البلاد لبحثها مع الجانب الإماراتي». ونوه بأن الطرفين «تطرقا إلى القضايا الإقليمية التي تهم البلدين من أجل مصلحة الشعبين الصديقين». وخضعت المبادرة الإمارتية قبل الرد عليها إلى دراسة في كل مستويات السلطة الانتقالية في السودان، وفي مجلس الأمن والدفاع. وأبرز ما رشح عن المبادرة ما كشفه البرهان عن شراكة ثلاثية مقترحة في الأراضي السودانية الواقعة على الحدود مع إثيوبيا. ووافقت الحكومة السودانية، في مارس (آذار) الماضي، على مبادرة تقدمت بها الإمارات للتوسط بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن النزاع الحدودي بينهما. ويشدد السودان على أن الحدود مع إثيوبيا ليست محل نزاع، ويدعوها إلى إكمال وضع العلامات الحدودية على كامل الحدود. وفشلت مفاوضات ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن الملف.

غرق 30 شخصاً بانقلاب زورق في نيجيريا

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط أونلاين».... غرق 30 شخصاً إثر انقلاب قاربهم المكتظ في ولاية النيجر بوسط نيجيريا، وفق ما ذكر مسؤول في خدمة الطوارئ لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين. وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو حسين إن القارب الذي كان يقل نحو 100 تاجر محلي انشطر بعد أن اصطدم بعقبة خلال عاصفة في طريق عودتهم من السوق، يوم السبت الماضي. وأضاف «تم انتشال ثلاثين جثة حتى الآن ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين» مضيفاً أن الحادث وقع في قرية تيجانا التابعة لناحية مونيا. وأوضح المتحدث أنه «تم إنقاذ 65 راكباً بمساعدة الغواصين المحليين» مشيراً إلى أن الأمطار الغزيرة أعاقت البحث لكن الغواصين «تحدوا» الطقس العاصف. ومن الشائع غرق السفن التي غالباً ما تكون محملة بشكل زائد ومتهالكة في نيجيريا، خاصة خلال موسم الأمطار.

موريتانيا.. الرئيس السابق ولد عبد العزيز أمام القضاء الثلاثاء

الحرة – واشنطن.... ذكرت وسائل إعلام موريتانية، الاثنين، أن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، استدعي للمثول أمام المحكمة الثلاثاء. وقال موقع "صحراء ميديا" ، إن قطب التحقيق بالجرائم الاقتصادية، استدعى الرئيس السابق، للاستماع لأقواله، الثلاثاء، في تهم وجهتها له النيابة العامة تتعلق بتسييره البلاد خلال العشرية الأخيرة". ونقل الموقع عن دفاع الرئيس السابق قوله إن "الاستدعاء وصل موكلهم قبل 48 ساعة من تاريخه المحدد غدا".

الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام القضاء في قضايا فساد

يمثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الإثنين، أمام العدالة بتهم تتعلق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع و إساءة استغلال السلطة. إلى ذلك، أفاد موقع "الأخبار" بأنه وبأمر من القضاء "تم الاثنين حجز فندق بمدينة الشامي، بحجة أنه مملوك للرئيس السابق". وأضاف المصدر بأن أعوان جهاز التحفظ أبلغوا القائمين على الفندق بأن الأخير بصدد الحجز وذلك طبقا لقرار حجز ممتلكات ولد عبد العزيز. ونهاية أبريل الماضي، مثل ولد عبد العزيز، أمام العدالة بتهم تتعلق بغسيل الأموال والثراء غير المشروع و إساءة استغلال السلطة. وشهر مارس الماضي، وجه قاضي تحقيق في نواكشوط إلى ولد عبد العزيز وحوالى 10 شخصيات أخرى بارزة تهم فساد وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية.

مطالبات بتوجبه تهم فساد للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

النيابة العامة الموريتانية تطلب توجيه اتهامات فساد للرئيس السابق

وتولى ولد عبد العزيز (64 عاما) الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في أغسطس 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير دفاع سابق. وكان الرئيس السابق قد أعلن عن نيته عقد مؤتمر صحفي، لإيضاح ملابسات التحقيق معه، بعد أن رفض الحديث عدة مرات أمام القضاء. وتولى ولد عبد العزيز (64 عاما) الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في أغسطس 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير دفاع سابق.

انتحاري يفجر نفسه بمركز للشرطة في مقديشو ويقتل 6 ضباط

الصومال: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت الشرطة الصومالية، إن مهاجماً انتحارياً فجّر قنبلة فقتل ستة ضباط أمام مركز للشرطة في العاصمة مقديشو في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأحد)، في هجوم ألقت بالمسؤولية عنه على «حركة الشباب» المتشددة. وقال الميجر صادق آدن علي دوديشي في مؤتمر صحافي «تأكد مقتل ستة من ضباط الشرطة بينهم قائد شرطة منطقة وابري وإصابة ستة آخرين في الانفجار». وأضاف، أن الانتحاري الذي فجّر نفسه نفذ الهجوم لصالح «حركة الشباب». ولم تعلن الحركة حتى الآن مسؤوليتها. وتقاتل الحركة الإسلامية المتشددة منذ عام 2008 للإطاحة بالحكومة الصومالية المعترف بها دولياً. ودأبت الحركة على شن هجمات بالأسلحة النارية والقنابل في مقديشو ومناطق أخرى بالصومال.

ليبيا: المنقوش تجدد مطالبتها بخروج «المرتزقة»... والحكومة تنفي التحقيق معها

المنفي يلتقي أعيان مصراتة في أول ظهور إعلامي منذ الهجوم على مقره الرئاسي

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... نفت حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة للتحقيق مع وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش، التي جددت مطالبتها بـ«خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية». وتزامن ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ حينما كان الدبيبة يبشر طلابا جامعيين في العاصمة طرابلس بالثراء، في مشهد يعكس حجم المشاكل التي تعاني منها البلاد. وجددت المنقوش خلال تفقدها المناطق الحدودية الجنوبية المطالبة بضرورة «خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق، من بلادنا، والتعاون معنا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة (5+5) بإشراف أممي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وأضافت المنقوش، وفقاً لنص كلمة وزعتها مساء أول من أمس: «نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي، والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة، خالية من ضغط السلاح والقوة»، موضحة أن «الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد إخواننا الأفارقة»، وطالبت الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا، وشددت على أن أمنها واستقرارها «لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها، وليبيا لا تستجدي الدعم والتمويل، فهذه التزامات تعاقدية يجب الوفاء بها». واعتبرت المنقوش، التي زارت معبر التوم الحدودي مع النيجر، أن الوضع في ليبيا اليوم «ليس كما هو قبل عشر سنوات»، وطالبت دول الجوار بـ«ضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة، والاتجار بالبشر بصورة عاجلة». مؤكدة اعتزامها زيارة دول المنشأ للهجرة، والبلدان التي يقع مواطنيها ضحية للاتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا، بهدف إعادة مواطنيهم بكرامة وإنسانية. موضحة أنها «سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر، بحيث تصبح العقوبات رادعة لكل الأطراف المتداخلة في التهريب». مشيرة في هذا السياق إلى «معاناة ليبيا كثيراً من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة للحدود، وتوظيفها من أطراف الصراع الليبي». وفيما نفت حكومة «الوحدة» اتخاذها أي قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع المنقوش، على خليفة إدلائها

الأموال الكافية التحدي الأكبر لعودة النازحين

وزير شؤون المهجرين بتصريحات مناوئة للوجود العسكري التركي والمرتزقة في البلاد، وقالت إن ما تم تداوله بالخصوص «يعد مزورا وبعيدا عن الصحة»، تحدث رئيس الوزراء الليبي عن إنجازات حكومته في توفير الكهرباء ولقاح «كورونا» والسيولة، وقدم وعودا لطلاب جامعة طرابلس بتوفير الطائرات والسفن (الخاصة) للمواطنين. لكن في هذا التوقيت تحديدا انقطع التيار الكهربائي فجأة، ليستدرك مازحا: «انقطع التيار... أعطيته عينا أنا». وكان الدبيبة قد تعهد في زيارته مساء أول من أمس إلى جامعة طرابلس بتسهيل ودعم استكمال المشاريع المتوقفة، بهدف تطوير الجامعة، والنهوض بالعملية التعليمية نحو الأفضل. مؤكدا أن هناك الكثير من مشاريع البنية التحتية التعليمية المتوقفة، دون أسباب حقيقية لسنوات طويلة، وقال بهذا الخصوص: «أعلم أن الخريجين عانوا من البطالة، وأن الطلاب عانوا من الكثير من التأخير في برنامج الدراسة، بسبب الوباء والحروب والمشاكل الأمنية، وأن الكثير منهم بذل جهودا مضاعفة ليساعد عائلته في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، لكننا نعدكم بأن هذه الظروف ستتغير قريبا، فليبيا تملك الإمكانيات اللازمة لذلك». إلى ذلك، وفي أول ظهور إعلامي له منذ اقتحام ميليشيات مسلحة مقر مجلسه الرئاسي بأحد فنادق طرابلس، اجتمع رئيس المجلس محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني بمجموعة من مشايخ وأعيان مدينتي مصراتة وزليتن في مدينة طرابلس. وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه في ساعة مبكرة من صباح أمس إن «الاجتماع ناقش أهمية لمّ شمل الليبيين، والمصالحة الوطنية التي تعتبر من أهم أهداف المجلس الرئاسي»، مشيراً إلى أن الحاضرين أعلنوا تأييدهم الكامل، ودعمهم اللامحدود للمجلس من أجل تحقيق الاستحقاقات القادمة، كما وجهوا ما وصفه بدعوة رسمية للمجلس الرئاسي بضرورة زيارة مدينتي زليتن ومصراتة قريبا. من جهة أخرى، دخل جهاز المحاسبة الليبي على خط أزمة تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات الوطنية. وقال في رسالة وجهها إلى المنفي وأعضاء مجلسه الرئاسي، ردا على تكليف حسين العايب بمهام رئيس جهاز المخابرات، بدلاً من رئيسه الحالي عماد الطرابلسي، أحد قادة ميليشيات طرابلس، إن العائب «متورط بصفته رئيس مجلس إدارة شركة حكومية ومديرها العام، بالمشاركة مع آخرين في عملية غش وتحايل على الدولة الليبية، بقصد الحصول على عقود من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، تتجاوز قيمتها 800 مليون دينار لصالح شركة تركية». وطالب الجهاز في الرسالة التي تم تسريبها مساء أول من أمس لوسائل إعلامية محلية و«حفاظا على مصلحة الدولة الليبية» باتخاذ «الإجراءات اللازمة بإعادة النظر في قرار تعيين العايب»....

أبو خزام: عدم توافر الليبي قال إن هناك 3500 أسرة تقريباً من تاورغاء تركت ديارها

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر... أعرب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد أبو خزام، عن أمله في أن يؤدي ابتعاد شبح الحرب واستقرار الأوضاع إلى إطلاق عملية إعادة إعمار مساكن المواطنين المهدمة، كي يتسنى للنازحين العودة إليها، مشيراً إلى مشاكل قد تعوق عودة بعضهم، مثل وجود الألغام ومخلفات الحرب في بعض أحياء العاصمة، وعدم توفر الأموال الكافية. وقال أبو خزام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الموضوعية وإعلان الحقائق بدقة «يعد أمراً جوهرياً قبل إطلاق الوعود بتحسين حياة وأوضاع النازحين»، مبرزا أن الصراعات المسلحة منذ عام 2011 وحتى منتصف العام الماضي تقريباً، وسعت شريحة النازحين. مضيفا «مع كل حرب جديدة يولد الدمار والفوضى، ويفر الناس من مدنهم، ولا تكون هناك فرصة للمعالجة... وعدم توافر الأموال اللازمة لإعادة بناء المساكن المهدمة يعد التحدي أمام عودة أغلب النازحين». ونوه أبو خزام إلى قرب إطلاق وزارته منظومة متكاملة لحصر أعداد النازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا، للوقوف على مطالبهم، بتعاون مع وزارة الحكم المحلي، ومركز المعلومات والاتصال برئاسة الوزراء، والسفارات الليبية بالخارج. وبخصوص تضمين الميزانية العامة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بنداً يتعلق بتعويض النازحين بسبب تهدم منازلهم، قال أبو خزام إن هذا البند «يحتاج ميزانية خاصة نظراً لارتفاع حجم الضرر بعموم البلاد، ولا أعتقد أن الميزانية الحالية تتضمن التعويضات النهائية. كما أننا لا نزال في مرحلة الحصر، لكن ربما تتضمن الميزانية مبالغ أخرى لجبر الضرر، وأعمال الصيانة الجزئية». في سياق ذلك، تطرق الوزير إلى وجود مشاكل أخرى تمنع عودة باقي النازحين، مثل زراعة الألغام، ومخلفات الحرب ببعض أحياء العاصمة، علما بأن العدد الأكبر من نازحين العاصمة عادوا إلى منازلهم. كما لفت إلى «معضلة أخرى تتطلب تفعيل المصالحة الوطنية أولاً، بسبب وجود خلافات بين بعض النازحين وجيرانهم أو مع أولياء الدم»، متابعاً: «نتوقع أن يكون للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية دور في تسريع عودة هؤلاء النازحين». وحول انطباعاته خلال زياراته الأخيرة إلى مخيمات النازحين، لم يخف الوزير قلقه البالغ بسبب ضعف مستوى الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا»، كما هو الحال في مخيمات نازحي تاورغاء ببنغازي، قائلاً إن الإجراءات «ليست بالمستوى المطلوب إطلاقا، وتكاد تكون معدومة». وأبدى الوزير تفهمه لشكاوى بعض النشطاء والحقوقيين الليبيين من تزايد الاهتمام بمدينة تاورغاء ونازحيها، مقارنة بملف المهجرين من الشرق وملفات باقي النازحين بالمدن الليبية، وأرجع ذلك إلى «تقادم أزمتها التي بدأت عام 2011 في ظل نزوح جميع سكانها، وذلك مقارنة بباقي المدن الليبية، التي اقتصر التهجير فيها على أحياء فقط لتعرضها للتدمير». وبهذا الخصوص أوضح الوزير أنه «جراء استمرار الصراعات طيلة الفترة الماضية، انشغل الجميع ولم تحل أزمة تاورغاء بشكل كامل، وإلى الآن توجد 3500 أسرة تقريباً من أهالي المدينة لم يعودوا إلى ديارهم، وهذا أكبر عدد للنازحين على مستوى البلاد، وبالتالي يحتاج وقفة من الدولة. لكننا في الوقت نفسه نسعى للاهتمام بالجميع». من جهة ثانية، لفت أبو خزام إلى اللقاء الذي جمعه مؤخراً برئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، لمناقشة حقوق المشاركة السياسية للنازحين بهذا الاستحقاق، سواء كمرشحين أو ناخبين. وقال بخصوص وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، إن هذا الملف «ثقيل وشائك، ويتطلب حكمة كبيرة في التعاطي معه»، مشيراً إلى أن وزارته، وإن كانت قد ركزت اهتمامها على تفقد أوضاع النازحين ومعالجة متطلباتهم قدر الإمكان، إلا أنها ستسعى خلال الفترة المقبلة للاهتمام بملف حقوق الإنسان بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية. وقال إن الأولوية «ستكون للمواطنين ممن تعرضوا للاعتقال والاحتجاز القسري بالسجون التي تقع خارج سيطرة الدولة، بتعاون مع وزارة العدل، وكذلك الاهتمام بأوضاع المحتجزين من المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الهجرة». مشددا على أنه «لا يمكن القبول بهذه الانتهاكات، من احتجاز مواطنين دون محاكمات، وسجون خارج إطار الدولة، إلى جانب مراكز الاحتجاز للمهاجرين غير الشرعيين، وما يتردد عن سوء للأوضاع المعيشية داخلها، واحتجاز القصر مع البالغين والنساء تحت حراسة الرجال. كل هذا غير لائق وغير قانوني ويحتاج لمعالجة». واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان سوف يتم تعزيزها بالتدرج للحد من فوضى الانتشار الواسع للسلاح خارج سلطة الدولة، مؤكدا أن «توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية سيقودنا لضبط السلاح وحصره بيد الدولة، وبالتالي ستتناقص تدريجياً حجم الانتهاكات، هذا إلى جانب عملنا بالوزارة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وفضح أي انتهاكات».

خلافات حادة تطبع طريقة تعامل «النهضة» مع الرئيس التونسي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أظهرت تصريحات قيادات حركة النهضة التونسية تضارباً في مواقفها حول طريقة تعاملها مع الرئيس قيس سعيد، بعد الخلاف الحاد الذي أدى إلى أزمة دستورية، وتعطل معظم مؤسسات الدولة. ففي الوقت الذي دعا فيه القيادي سيد الفرجاني إلى إمكانية عزل رئيس الجمهورية باعتماد الشروط نفسها التي سوّغ بها عدم دستورية إرساء المحكمة الدستورية، أي بإلغاء كل الخطوات القانونية التي تتطلب الرجوع إلى هذه المحكمة، بما فيها عزل الرئيس، واعتماد ثلثي نواب البرلمان (145 صوتاً) لعزله، قال القيادي عبد اللطيف المكي، في المقابل، إنه «ليس من الوارد في برامج الحركة سحب الثقة من رئيس الجمهورية. فضلاً عن البحث في شروطها»، وهو ما خلف انطباعاً قوياً بوجود خلافات حادة حول طريقة التعامل مع مؤسسة الرئاسة. في السياق ذاته، كشف المكي عما سماه «الموقف الرسمي للحركة»، وهو «الحوار مع رئيس الجمهورية، والبناء معه لتجاوز الأزمة الحالية، رغم الاختلافات العديدة مع مواقف الرئاسة»، في كثير من الملفات، وآخرها موضوع المحكمة الدستورية. وكان علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة، قد أكد في تصريح إعلامي أن إجراء الحوار الوطني حول النقاط الخلافية دون الرئاسة «ليس مستحيلاً، إذا أصرت على عدم المشاركة، وبإمكان هذا الحوار أن يجمع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، ويفضي إلى نتائج مجدية»، متوقعاً وجود كل الأطراف حول طاولة الحوار بهدف تجاوز الأزمة السياسية والدستورية والاجتماعية. لكن سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، اعتبر أن تصريح العريض بشأن إمكانية إجراء الحوار الوطني دون رئاسة الجمهورية، «فتنة»، على حد قوله. ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تخفي تضارباً في المواقف حول طريقة التعامل مع الرئيس سعيد. فمن ناحية تسعى حركة النهضة إلى دعم المسار الانتقالي، والمحافظة على الشرعية التي أفرزتها انتخابات 2019، بشقيها البرلماني والرئاسي، لكنها تصطدم بعراقيل عديدة في تعاملها مع مؤسسة الرئاسة، خصوصاً ما يتعلق منها بالطرف الحكومي الذي تدعمه وتدافع عنه، وهو ما يظهر في تناقض التصريحات، لأن قيادات «النهضة» تبحث عن التداول على السلطة بطريقة سلمية، ولا تعمل على عزل الرئيس، وما ستتبعه من آثار سياسية مدمرة قد تطال وجودها السياسي، بحسب نفس المراقبين. وكان الرئيس سعيد قد رفض التوقيع على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، معتبراً أن إحداثها في الوقت الحالي «أمر غير دستوري»، على اعتبار أن الدستور المصادق عليه سنة 2014 أعطى لمؤسسات الدولة مهلة سنة فقط لإحداث المحكمة، أي قبل نهاية 2015، لكن بمرور هذا التاريخ تعد الخطوة غير دستورية، حسب الرئيس سعيد. وتعيش المؤسسات الدستورية أزمة خانقة ترجمها الصراع على الصلاحيات بين الرؤساء الثلاثة، والتنازع في تأويل الدستور، خصوصاً ما تعلق بالتحوير الوزاري، الذي أجري بداية السنة ورفض الرئيس الموافقة عليه، واستدعاء الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية. علاوة على تحديد الطرف الذي يتحكم في القوات العسكرية والأمنية، هل هو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات العسكرية، أم رئيس الحكومة الذي يعين وزير الداخلية ويتحكم بالتالي في القوات الأمنية؟...... على صعيد آخر، يقوم هشام المشيشي، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة، بزيارة عمل إلى البرتغال اليوم وغداً، يلتقي خلالها نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي يتولى حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وعدد من وزراء الداخلية وكبار المسؤولين الأوروبيين. وذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن اللقاء سيتناول سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. إضافة إلى النظر في دعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال مكافحة جائحة كورونا. كما سيشارك المشيشي بصفته مكلفاً بإدارة شؤون وزارة الداخلية في فعاليات الاجتماع الأوروبي - الأفريقي حول الهجرة.

الجزائر تريد فسخ عقود مع شركات قريبة من {لوبيات معادية}

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... بدأت الحكومة الجزائرية بمراجعة كل العقود والصفقات، التي تمت بين شركات القطاع العمومي، وشركاء أجانب خلال السنين الأخيرة، بهدف التأكد مما إذا كان «الطرف الآخر» معارضا لسياسات الدولة ومصالحها، بحسب المفهوم الذي أطلق على المسعى. وجاء ذلك بعد أن أمرت الرئاسة بإلغاء اتفاقات اقتصادية وتجارية مع «كيانات» مصنفة «معادية للجزائر». وأفاد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» بأن القرار أدخل مسيري عدة شركات في دوامة، خاصة أنه قد يدفع بعضهم إلى التخلي عن صفقات أبرمت مع أجهزة وشركات أجنبية، ومجموعات اقتصادية تابعة لدول، بينها وبين الجزائر علاقات متوترة. وأكد ذات المصدر أن فسخ العقود سيترتب عنه أثر مالي كبير، وتعثر مشروعات واستثمارات مهمة، ستلحق ضررا، حسبه، بالاقتصاد الذي يعاني من أزمة خانقة منذ بداية تراجع مداخيل المحروقات عام 2015. ووجه الرئيس عبد المجيد تبون «تعليماته» إلى رئيس الوزراء عبد العزيز جرَاد، (تملك «الشرق الأوسط» نسخة منها)، ذكر فيه أنه تسلم «العديد من التقارير التي تشير إلى مساس خطير بالأمن الوطني، ضالعة فيه مؤسسات اقتصادية وطنية عمومية وخاصة، أقامت علاقات تعاقدية مع كيانات أجنبية، دون مراعاة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد». وأعطى مثالا على ذلك بـ«الشركة الوطنية للتأمين»، و«الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين» العموميتين «اللتين أقامتا اتصالات مع مؤسسات مغربية». كما أشار إلى شركة الهاتف النقال «جيزي» (49 في المائة من رأس مالها أجنبي)، «التي أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من لوبيات أجنبية معادية للجزائر»، من دون ذكر ما هي «اللوبيات»، كما لم يسم «الكيانات». ومعروف أن العلاقات الجزائرية - المغربية شبه مقطوعة منذ 1994 بسبب خلافهما حول نزاع الصحراء. ويرجح أن العقود محل جدل أبرمتها الشركات الثلاث في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). ويقول الفريق الذي يحكم البلاد حاليا إنه أطلق إجراءات إدارية وقضائية من أجل محو آثار تسيير الاقتصاد في المرحلة السابقة «بهدف الانتقال إلى جزائر جديدة». وتحمل «التعليمات» تاريخ 23 أبريل (نيسان) الماضي، وتم تسريبها ليل الأحد على نطاق واسع، وفيها أكد الرئيس تبون أن التعاقد مع الجهات محل تحفظ «تتم من دون تشاور مسبق»، مؤكدا أنها «تؤدي لا محالة إلى وضع معطيات ومعلومات حساسة، تحت تصرف كيانات أجنبية، ما من شأنه المساس بالمصالح الحيوية لبلادنا وبأمنه». وبحسب تبون، الذي يظهر توقيعه على «التعليمات»، فإن الأمر «تعلق في العديد من المرات بعقود، ترتب عنها تحويل عملة صعبة إلى الخارج، لأجل تأدية خدمات بالكاد توصف بمتوسطة التعقيد، بينما بإمكان المؤسسات الجزائرية التكفل بها بكل سهولة». ولفت إلى أن «الآثار السلبية لهذه الممارسات يبدو أنها آخذة في الانتشار»، وطالب مسيري الشركات العمومية بـ«وضع حد نهائي لهذا النوع من العلاقات في أجل أقصاه 10 أيام (المهلة انتهت في الثالث من الشهر الجاري، وفق تاريخ إرسال الوثيقة إلى رئيس الوزراء)، والتحلي مستقبلا بالمزيد من المسؤولية والحذر في العلاقات مع الشركاء الأجانب، مع الحرص في كل الظروف على الحفاظ على المصالح العليا للدولة». وأضاف الرئيس موضحا أنه «أسدى تعليمات لوزير المالية بأن لا يسمح بتحويل أي أرباح تتعلق بعقود من هذا النوع نحو الخارج، وأنه يتعين فسخها في الحين»، مبرزا أن «أي إخلال بالامتثال لهذه التعليمة، سيتم اعتباره بمثابة الغدر والتواطؤ وبالتالي ردعه بشدة». ويفهم من حدة كلام تبون أن القضية باتت مزعجة للسلطات بشكل كبير، إلى درجة اتهام «الخيانة» ضد مسؤول شركة حكومية، في حال أبرم عقدا مع شركة ملكا لدولة تعتبرها الحكومة «عدوا». ولم يسبق أن جرى الكشف عن القضايا التي تشكل مساسا بالأمن القومي، ولا تهديد المتورطين فيها (وفق مفهوم السلطات) بالعقاب، حيث تم معالجة الكثير منها في وقت سابق في سرية وكتمان.

الحكومة المغربية تمهّد لـ«تعميم» الحماية الاجتماعية للمواطنين

الرباط: «الشرق الأوسط»... كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن جهود الحكومة منصبة خلال نهاية ولايتها على اتخاذ «كافة التدابير ذات الطابع القانوني» لضمان «تنزيل سلس وفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية»، الذي سبق أن دعا له العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال العثماني أمس، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إنه بعد مصادقة البرلمان على «القانون الإطار للحماية الاجتماعية»، الذي يستهدف توفير الحماية الاجتماعية لـ22 مليون مواطن ما بين 2021 و2025، ستنكب الحكومة على إدخال تعديلات على عدد من النصوص القانونية لتسهيل تطبيق المشروع، الذي قال إنه يحظى «بعناية كريمة واهتمام خاص من قبل الملك محمد السادس، وذلك من منطلق حرصه على تمتيع كافة المواطنات والمواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة والهشة، بالدعم والحماية الاجتماعيين، بما يصون كرامتهم ويحفظ التماسك الاجتماعي». وأوضح العثماني أن النصوص، التي سيتم تعديلها، تتمثل في مشروع تعديل القانون المتعلق بـ«مدونة التغطية الصحية الأساسية»، بهدف «إرساء أسس التغطية الصحية الشاملة»، وذلك من خلال وضع تأمين صحي إجباري لفائدة الفئات الفقيرة والهشة، على أساس معايير الأهلية الحالية لنظام المساعدة الطبية (راميد)، وهو نظام للتغطية الصحية للأسر الفقيرة، في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد (نظام لدعم الأسر). وبخصوص فئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، أوضح رئيس الحكومة أن نسبة الاشتراك الخاص بهم فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حددت في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف، الذي ينتمي إليه المستفيد من التأمين. كما أشار رئيس الحكومة إلى مشروع تعديل القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، الذي يروم «تبسيط مساطر التسجيل، وتحصيل وسداد الاشتراكات»، وتقليص المدة الضرورية لبدء استفادتهم من النظام، وإدراج فئات المهنيين الخاضعة للدخل الجزافي من خلال «المساهمة المهنية الموحدة»، أو نظام المقاول الذاتي للاستفادة من خدمات هذا النظام. ثم هناك، يضيف العثماني، مشروع تعديل القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يرمي إلى «تبسيط مساطر (إجراءات) التسجيل وتحصيل وسداد الاشتراكات». مضيفا أن الحكومة تعمل على مشروع تعديل «القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات»، لملاءمته مع متطلبات ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بهدف التأكيد على «ضرورة احترام مسالك العلاجات»، وإصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والتنصيص على إحداث وظيفة عمومية صحية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج. بالإضافة إلى إحداث هيئات التدبير والحكامة». كما تشمل التعديلات مشروع تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، لملاءمته مع متطلبات ورش تعميم التغطية الاجتماعية. وبالموازاة مع مشاريع التعديلات القانونية، أوضح العثماني أن الحكومة عملت في مجال الرعاية الاجتماعية على إعداد مشروع قانون يتعلق بـ«العاملين الاجتماعيين»، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 28 مايو (أيار) 2020، وأحيل على البرلمان، والذي يهدف إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكلة للعاملين الاجتماعيين، وشروط مزاولتهم لهذه المهنة. كما كشف رئيس الحكومة عن إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. واعتبر العثماني أن هذا المشروع الاجتماعي يشكل «ثورة اجتماعية حقيقية» و«مفخرة للمغرب وللمغاربة»، ويحظى «بإجماع وطني»، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة المغاربة بمختلف شرائحهم، وتحصين الفئات الهشة، لا سيما في ظل ما يعرفه العالم من مخاطر صحية وتقلبات اقتصادية. معتبرا إنجاح «هذه المهمة الجليلة سيكون خير خاتمة لعمل الحكومة». من جهة أخرى، كشفت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية حسمت تواريخ إجراءات المحطات الانتخابية هذا العام، حيث ينتظر تنظيم انتخابات مجلس النواب والمحلية والجهوية في يوم واحد هو 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، وانتخاب مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في 5 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.