أخبار سوريا.. شركة تنشط في جنوب سوريا لـ«تجنيد شباب» للذهاب إلى أرمينيا..سوريا تفرج عن مئات المحتجزين من معارضي مواقع التواصل .. الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش.. دمشق تتهم القوات الأميركية بـ«تهريب النفط والقمح» إلى العراق.. تركيا تعتقل عناصر ميليشيات سورية.. مقتل جندي تركي وإصابة 4 في إدلب..اعتقالات ومخدرات وعنف.. فلتان أمني في مناطق النظام السوري..
الأربعاء 12 أيار 2021 - 4:32 ص 1457 عربية |
شركة تنشط في جنوب سوريا لـ«تجنيد شباب» للذهاب إلى أرمينيا... أعلنت نيتها إرسال 150 شخصاً بعضهم عاد للتو من ليبيا...
(الشرق الأوسط).... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.... منذ حوالي أسبوعين يدور حديث بين عشرات الشبان في محافظة السويداء ومناطق مجاورة جنوب سوريا، حول شركة أمنية تروج لذهاب شباب مع القوات الروسية إلى أرمينيا. وقال الناشط ريان معروف المسؤول في «شبكة السويداء 24» لـ«الشرق الأوسط» إن وكيل شركة «الصياد» الأمنية في محافظة السويداء، المحامي محمد باكير قام بالإعلان عن تسجيل الراغبين للذهاب مع قوات روسية إلى أرمينيا، ذلك عبر مجموعة على تطبيق «واتساب» بعدما كان وسيطاً في تجنيدهم وإرسالهم إلى ليبيا، حيث قال باكير إن هناك فرصة جديدة لـ150 شخصاً للسفر إلى أرمينيا والتعاقد لمدة خمسة شهور براتب يتراوح بين 2000 و2500 دولار شهرياً، بحسب المهمة. وأضاف بالفعل توافد عشرات الأشخاص إلى مكتب المحامي باكير في مدينة شهبا خلال الأسابيع الماضية، وكانت مجمل الأسئلة والاستفسارات تدور حول مضمون العقود التي يتم توقيعها، والأطراف التي تضمن تسلم المبالغ المالية، حيث سلم العشرات من الشبان الأوراق المطلوبة، بالإضافة لمبلغ 25 ألف ليرة سورية، قال الوكيل إنها أجور للتقرير الطبي للمتطوع بالذهاب، ولتحويل الأوراق وإرسالها إلى مركز شركة «الصياد» في دمشق. وأشار معروف إلى أنه بحسب تواصله مع أشخاص سجلوا بشكل فعلي للذهاب إلى أرمينيا لدى الشركة، فإن «وكيل شركة الصياد أكد لهم أن السفر سيكون عبر مطار دمشق الدولي إلى روسيا ومن روسيا سيتم نقلهم إلى أرمينيا، وأن السفر سيكون خلال شهر مايو (أيار)»، وأنه لا يعرف طبيعة المهام التي ستوكل لهم هناك، ومن الممكن أن تكون مشابهة للمهام التي كانوا يقومون بها في ليبيا، أي حماية منشآت روسية هناك، ولكن شركة «الصياد» طلبت منه 150 شخصاً من السويداء، وقد تكون طلبت أعداداً مشابهة في محافظات أخرى. وأوضح: «قد تكون الدعاية لاستقطاب شباب للسفر إلى أرمينيا، لعبة احتيال، بدافع كسب عمولة التسجيل في شركة الصياد والتي قيمتها 25 ألف ليرة سورية، وأن هذه القيمة بالنسبة للأعداد الكبيرة التي ترغب بالتسجيل يحقق مبلغاً كبيراً، وخاصةً أنه ما تزال أعداد كبيرة من الشبان تذهب للتسجيل في فرع الشركة بالسويداء». في المقابل، أكد أحد المسجلين أنه تقدم بتسجيل اسمه للسفر إلى أرمينيا، وأن المسجل يدفع مبلغ 25 ألف ليرة سورية، و«ينتظر الحصول على موافقة أمنية للمتطوع ونتيجة للفحوص الطبية تسمح له بالسفر، وأنه لم يتم إرسال أو سفر أي أحد من المسجلين إلى أرمينيا بعد». وقال أحد المقاتلين العائدين من ليبيا يتحدر من محافظة درعا الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «القوات الروسية أعادتهم إلى سوريا عبر مطار حميميم، بعد أن أنهوا مدة العقد المحددة بأربعة أشهر في ليبيا». وأوضح: «كان في الدفعة شباب من معظم مناطق سوريا»، وأنهم لم يتلقوا كامل الأجر المفروض والمنصوص عليه في العقد الذي وقعوه مع الشركة الأمنية في سوريا، أي «شركة الصياد»، حيث إنهم تسلموا 3 آلاف دولار أميركي بعد نهاية عقد الأربعة شهور، وأن العقد الموقع كان ينص أن تتراوح رواتبهم الشهرية، بين 1000 و1500 دولار، بحسب المهمة التي سيقوم بها المتطوع في ليبيا. وأوضح أن المهمة التي كانت موكلة إليهم في ليبيا، هي «حراسة منشآت نفطية ومصانع، وحفر خنادق وتجهيز سواتر ترابية، ورصف طرقات بالحجارة»، ولم يقوموا بأي أعمال عسكرية في ليبيا، وأنهم بقوا ضمن منطقة عسكرية تتواجد فيها القوات الروسية. وأشار إلى أنه كثيراً ما كانت تتعامل معهم القوات الروسية هناك بـ«فوقيه ومعاملة سيئة أحياناً»، لكنه يبرر أن قيمة الأجر الشهري الذي يتقاضونه في ليبيا لخمسة شهور، لا يستطيعون الحصول عليها في سوريا لسنين، وأنه مهما كانت المهم صعبة ومتعبة هناك، لكنها أفضل بكثير من البقاء دون عمل أو بأجور زهيدة في سوريا. وأكد أن آخر فترة وجوده في ليبيا كانت في شهر مارس (آذار) الماضي 2021، ثم غادر ورجع إلى سوريا بعد أن انتهت مدة العقد بأربعة شهور. وأشار إلى أنه لا يزال هناك شبان من سوريا، وأنهم سمعوا هناك أنباء عن نية ترحيل كامل الدفعات، وأن السفر إلى ليبيا سيتوقف. ويرى مراقبون أن الظروف الاقتصادية السيئة وانتشار الفقر والملاحقات الأمنية هيأت جواً ملائماً لطرح إحدى الشركات الروسية مشروعها لكسب شباب سوريين وتجنيدهم بإغراءات مادية وسلطوية، ونقلهم للقتال في ليبيا.
سوريا تفرج عن مئات المحتجزين من معارضي مواقع التواصل قبل الانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أطلقت سوريا سراح أكثر من 400 من الموظفين والقضاة والمحامين والصحافيين الذين احتجزتهم هذا العام في حملة على المعارضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك في خطوة يرى نشطاء حقوقيون ومعتقلون سابقون أنها تستهدف كسب الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية. وهؤلاء المفرج عنهم، بعد احتجازهم بموجب قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، بين آلاف أُطلق سراحهم الشهر الحالي بموجب عفو عام عن مضاربين في العملة وتجار مخدرات ومهربين وخاطفين قبل انتخابات 26 مايو (أيار) التي يتوقع أن تمنح الرئيس بشار الأسد ولاية رابعة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وكان معظم المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المفرج عنهم من مؤيدي تعامل السلطات السورية مع انتفاضة 2011 التي تصاعدت إلى حرب أودت بحياة مئات الآلاف. وقالت جماعات حقوقية إن العفو استبعد عشرات الآلاف من معارضي الأسد والمعتقلين السياسيين المحتجزين منذ سنوات دون محاكمة والذين يُعتقد أن كثيرين منهم في عداد الأموات الآن. وقالت سارة الكيّالي الباحثة المختصة بشؤون سوريا في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية لحقوق الإنسان «التوقيت الملائم للإفراج عن معسكر موالٍ معتدل قبل الانتخابات... هو خلق معارضة ظاهرية لجعل الانتخابات تبدو ذات مصداقية». وشهدت سوريا زيادة في عدد الاعتقالات بسبب الأنشطة على الإنترنت في الأشهر الأخيرة وذلك من أجل إسكات السخط العام المرتبط بالأزمة الاقتصادية. فاقتصاد البلاد ينهار تحت وطأة الحرب والعقوبات و«كوفيد - 19»، لكن الانتقاد العلني لتدهور الأوضاع المعيشية أمر غير مقبول. ويقول محتجزان أُطلق سراحهما، وطلبا عدم كشف هويتهما، إن الهدف من حملة القمع بموجب قانون الجرائم الإلكترونية ضد أنصار الأسد كان، في الغالب، بث الخوف قبل الانتخابات. ولم ينتقد أي من المعتقلين الأسد، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، واعتقلت قوات الأمن معظمهم بسبب منشورات عبر الإنترنت تتراوح بين التفاعل بإبداء «إعجاب» على تعليق على «فيسبوك» يأسى للمصاعب المتزايدة وينتقد الحكومة وتصريحات تنتقد فساد الدولة. وتأتي عمليات الإفراج ضمن خطوات اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة قبيل إجراء الانتخابات للتأثير على الرأي العام، بما في ذلك جهود مكافحة التضخم الهائل، وتقديم المنح الحكومية لموظفي الدولة في مناطق تعاني من صعوبات اقتصادية. ومعظم من جرى إطلاق سراحهم لم توجه إليهم اتهامات أو يحاكموا رسمياً، وذلك حسبما أفاد اثنان من المفرج عنهم طلبا عدم الإفصاح عن اسميهما بعد تحذيرهما من الحديث علناً.
الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش...
المصدر: RT أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-6-2021 وحسب الأمر الذي أصدره الأسد وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة فإن المرسوم ينفذ وفق ما يلي:
ـ الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.
- الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
- صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ليس أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.
دمشق تتهم القوات الأميركية بـ«تهريب النفط والقمح» إلى العراق.... «قسد» تلاحق خلايا «داعش» شرق سوريا
القامشلي: كمال شيخو دمشق: «الشرق الأوسط».... اتهمت دمشق القوات الأميركية الموجودة في شمال شرقي سوريا، بإخراج رتل آليات عسكرية وشاحنات «محمل بعضها بالحبوب المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد في ريف الحسكة»، ذلك وسط أنباء عن احتجاز قوات سوريا الديمقراطية (قسد) صهاريج تنقل النفط، من مناطق «قسد» المدعومة من قبل القوات الأميركية إلى مناطق النظام الاثنين. وأفادت الأنباء الواردة من محافظة الحسكة بأن «عشرات الصهاريج التابعة لشركة قاطرجي كانت متوجهة إلى مناطق سيطرة النظام السوري بعد خروجها من آبار الحسكة عندما جرى احتجازها لدى وصولها إلى حاجز جسر الطبقة غرب مدينة الرقة، كما تم اعتقال عدد من سائقي الصهاريج دون معرفة الأسباب». ويشار إلى أن خط عبور النفط بين مناطق «قسد» ومناطق سيطرة النظام أعيد تفعليه منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي بموجب اتفاق برعاية روسية، وذلك لدى تفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام في مارس (آذار) الماضي. وذكرت شبكة «عين الفرات» الإخبارية أن «رتلاً من 250 صهريجا مخصصا لنقل النفط انطلق من آبار الحسكة وتوجه نحو مناطق النظام عبر طريق أبيض، وعند وصوله إلى حاجز جسر الطبقة غرب مدينة الرقة أوقفت قوات (قسد) الرتل ومنعت مرور 12 صهريجاً منه. كما تم احتجاز 12 سائقا في مركز الحجز التابع لقوى الأمن الداخلي في مدينة الطبقة، في عملية غير مسبوقة». ولفتت الشبكة إلى أنه «سيتم تحويل السائقين للتحقيق في قضايا أمنية دون تفاصيل أخرى». وجاءت تلك التطورات بالتزامن مع أنباء عن إقالة اللواء نزار أحمد الخضر، قائد «الفرقة 17» ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة دير الزور وإحالته على التحقيق والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، على خلفية اتهامه بتهريب النفط بالتنسيق مع «قسد» والقوات الأميركية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن «رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من شاحنات مغطاة وصهاريج نفط وعدد من البرادات والناقلات برفقة سيارات دفع رباعي غادر الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية صباح الاثنين، وإن 43 شاحنة محملة بالقمح من صوامع تل علو غادرت ليلاً عبر معبر الوليد باتجاه الأراضي العراقية». وأضافت أن القوات الأميركية «أخرجت 27 آلية عسكرية من سيارات همر ومدرعات وشاحنات وصهاريج محمل بعضها بالحبوب والنفط (المسروق) من حقول النفط السورية». كما أشارت إلى وصول تعزيزات عسكرية أميركية إلى منطقة الهول. وأطلقت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) حملة عسكرية أمنية لتعقب أنشطة خلايا موالية لتنظيم «داعش» في وادي العجيج بريف دير الزور الشرقي، تنفذ بالتنسيق مع غرفة عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وقال قيادي عسكري إن القوات دمرت العديد من مخابئ الخلايا النائمة وعثروا على طرق وأنفاق استخدمها المسلحون للاختباء وتهريب السلاح عبر حدود سوريا والعراق المجاور. وشملت الحملة عدة محاور بالمنطقة الصحراوية في وداي العجيج بمحاذاة الحدود السورية العراقية، وقال الناطق الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي، «إن العملية استهدفت منطقة صحراوية شهدت تحركات ملحوظة للخلايا مؤخراً، استخدمت لتهريب المرتزقة إلى الأراضي السورية، وكذلك الأسلحة لاستهداف المنطقة». وتعد هذه الحملة الثانية من نوعها في غضون شهر نفذتها القوات بدعم جوي من طيران التحالف بالمنطقة نفسها، كما شنت حملات عديدة لملاحقة بقايا التنظيم المتوارين وباتت تستهدفهم عن طريق العمليات الميدانية أو عبر عمليات الإنزال الجوي، إلا أن ذلك لم يوقف أنشطته في المنطقة حيث لا يزال التنظيم ينتشر بجيوب معزولة في البادية السورية المترامية الأطراف، تمتد من ريف حمص الشرقي مروراً بريف دير الزور الجنوبي والشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية. من جانبها، نقلت نيروز أحمد القيادية بالمجلس الأعلى لقوات «قسد»، أن المنطقة المحاذية للحدود العراقية: «روسيا موجودة هناك، وأيضاً أميركا ضمن التحالف، وكذلك العراق، ونتواصل ونبحث مع هذه الأطراف لإيجاد طرق للعمل بشكل مشترك للحد من عودة (داعش)».
تركيا تعتقل عناصر ميليشيات سورية.. وحقوقيون يبحثون عن منفذ قانوني لـ"المحاسبة"
ضياء عودة – إسطنبول.... الاستخبارات التركية نفذت عملية مشتركة رفقة جهاز الشرطة.... جميع الموقوفين مقاتلون في ميليشيات آل سلامة...
في حادثة لافتة، وقد تكون الأولى من نوعها، اعتقلت السلطات التركية 6 عناصر من ميليشيات سورية كانت قد قاتلت إلى جانب قوات النظام السوري، وذلك بعد مداهمة منزلهم الواقع في مدينة مرسين منذ يومين. وهي خطوة أعقبت تقارير إعلامية كشفت هوية هؤلاء العناصر والخلفية العسكرية التي كانوا عليها في السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الطريق الذي سلكوه حتى وصولهم إلى داخل الأراضي التركية. وبحسب ما تقول مصادر إعلامية من مدينة مرسين في تصريحات لموقع "الحرة" فإن "السلطات التركية اعتقلت خمسة منهم، أما الشخص السادس فهو المهرب الذي تولى مهمة إدخالهم من مناطق سيطرة النظام السوري إلى مرسين". وتضيف المصادر: "من بين الأشخاص الموقوفين عبد دهمان، علي الصالح، عبد غالي، نعيم صليبة. جميعهم مقاتلون في ميليشيات آل سلامة، والتي تشكلت في مدينة سلمية وقاتلت على عدة جبهات في السنوات الماضية، وخاصة في الريف الشرقي لحماة". وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات التركية، أوضحت مصادر مطلعة على تفاصيل حادثة الاعتقال ومتابعاتها لموقع "الحرة" أن الخطوة التي أقدم عليها الأمن التركي قد لا ترتبط بخلفية المقاتلين، بقدر اتهامهم بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص عبر الحدود. وتشير المصادر: "من المفترض أن تتضح تفاصيل القضية كاملة بعد عطلة نهاية الأسبوع، لاسيما أن جهات قضائية وحقوقية سواء من السوريين أو الأتراك بدأوا التحرك من أجل تحويل الجرم من الإتجار بالبشر إلى جرائم ضد الإنسانية".
تقارير سابقة
وتتهم شبكات حقوقية وإعلامية في مدينة السلمية السورية الأشخاص الستة المعتقلين بجرائم اعتقال وقتل في أثناء عملهم ضمن الميليشيات المساندة لنظام الأسد. ومنذ قرابة شهر كشفت "الهيئة الإعلامية لمدينة سلمية وريفها" أسماء المقاتلين وطرق التهريب التي سلكوها للوصول إلى داخل الأراضي التركية، وذلك بتسهيل من المهرّب كرم يحيى. وكرم يحيى من أبناء مدينة السلمية ويقيم في مدينة مرسين منذ سنوات، ويعمل في نشاط تهريب البشر على طرفي الحدود السورية- التركية لقاء مبالغ مالية بآلاف الدولارات، وهو ما انكشف مؤخرا بعد تأمين وصول مقاتلي الميليشيات السورية. وتتهم وسائل إعلام سورية محلية كرم يحيى بأنه استغل منصب عمه "عقاب يحيى" من أجل تسهيل تمرير المقاتلين الستة وآخرين كانوا قد سلكوا الطريق من سوريا إلى تركيا ومن ثم إلى بلدان أوروبية. ويشغل عقاب يحيى منصب نائب رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، ولم يصدر عنه أي رد في الأشهر الماضية، لاسيما أن هذه القضية لاقت ردود أفعال واسعة داخل أوساط المعارضين السوريين.
جهات حقوقية تتحرك
في سياق ما سبق فقد فتحت قضية اعتقال مقاتلي الميليشيات السورية أعين عدد من الحقوقيين السوريين، والذين بدأوا بالتواصل مع جهات حقوقية تركية من أجل الدفع باتجاه محاسبة هؤلاء العناصر، في ظل الاتهامات الموجهة لهم بشأن ممارسات اعتقال وقتل، وهو ما تثبته بعض الصور والتسجيلات التي نشرت في الأشهر الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين الجهات الحقوقية السورية "تجمع المحامين السوريين الأحرار"، والذي يرأسه الحقوقي والمحامي السوري غزوان قرنفل. ويقول قرنفل في تصريحات لموقع "الحرة": "بالنسبة للسلطات التركية فإن اعتقال الأشخاص الستة يرتبط بجريمة الإتجار بالبشر ودخول الحدود عبر طرق التهريب. بالنسبة لي قرأت عن أعمالهم القتالية والتشبيحية منذ سنوات، وخطر ببالي الإقدام على خطوة بشأن رفع دعوى قضائية". ولا يحق للمحامين السوريين في تركيا مزاولة المهنة، وهو العائق الأساسي الذي يحول دون السير بسرعة في هذه القضايا. ويوضح المحامي السوري: "تواصلنا مع عدد من المنظمات الحقوقية التركية، وحصل حوار في هذا الموضوع حول إمكانية رفع دعوى. لا يوجد ولاية قضائية في تركيا، لكن قد يكون هناك منفذ قانوني في حال توفر الأدلة".
"احتمالان"
وتمتد عقوبة تجار البشر في تركيا من ثمانية إلى 12 عاما يقضيها المتهم في السجن في حال أدانته المحكمة، بالإضافة إلى غرامة مالية يدفعها المُدان وتتراوح بين 20 و100 ليرة تركية عن كل يوم ولمدة 30 عاما، وتحددها المحكمة بالنظر إلى حيثيات القضية. ما سبق قد يكون احتمالا قد يلقاه الأشخاص الستة المعتقلين حتى الآن. وهناك احتمال آخر لكن لم تتضح ملامحه بالشكل الكامل، ويشير المحامي غزوان قرنفل إلى أن المنظمات الحقوقية التركية أبدت عزمها على تقديم محامين متطوعين لإقامة دعوى في مدينة مرسين. وتحدثت المنظمات التركية بحسب قرنفل عن وجود "منافذ قانونية قد يتم الاعتماد عليها بعيدا عن فكرة الولاية القضائية". ومن هذه المنافذ أن تركيا موقعة على ميثاق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وعلى عدد من المواثيق الحقوقية الدولية، وهي اتفاقيات تحاول من خلالها المنظمات الحقوقية التركية "تكييف الوقائع بعد توفر الأدلة والمدعين والشهود". وبناء على "المطالعة القانونية" السابقة أوضح قرنفل أنهم تلقوا "ضوءا أخضر" لنشر إعلان رسمي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ويدعو الإعلان إلى تقديم أي معلومات أو أدلة أو شهود على الممارسات المتعلقة بالأشخاص الستة خلال عملهم السابق في الميليشيات الموالية للنظام السوري.
"مافيات عابرة للحدود"
وسبق وأن كشف موقع "الحرة" في تقرير سابق طرق التهريب التي يسلكها مدنيون سوريون وآخرون عسكريون في مختلف أطراف النفوذ. وتلك الطرق تبدأ من الأراضي اللبنانية في الغرب مرورا بمناطق سيطرة نظام الأسد، ومن ثم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وبعد ذلك تنتهي إما داخل الأراضي التركية أو في اليونان. وكانت فصائل "الجيش الوطني السوري" قد أعلنت في مرات عدة القبض على أشخاص قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، وحاولوا الدخول عبر طريق التهريب إلى منطقة عفرين. وفي تصريحات سابقة لموقع "الحرة" اعتبر الصحفي، محمود طلحة أن عمليات التهريب التي من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة تتم من خلال "شبكة مهربين واحدة". وقال طلحة المقيم في ريف حلب إن عمليات التهريب لا تقتصر على نقل الشبان إلى الشمال السوري، بل يتبعها في عدة حالات عمليات تهريب إلى داخل الأراضي التركية، ومن ثم إلى اليونان.
اعتقالات ومخدرات وعنف.. فلتان أمني في مناطق النظام السوري
الحرة – واشنطن...انفلات أمني في سوريا... تعيش مناطق سيطرة النظام السوري انفلاتا أمنيا لافتا.... تعيش مناطق سورية تخضع لسيطرة قوات النظام وحلفائه الروس والإيرانيين فلتانا أمنيا، وفق تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء. ووصف المرصد في تقريره عن الوضع في سوريا في شهر إبريل، إن محافظة درعا أصبحت مسرحا لعمليات مسلحة يومية "سواء عبر تفجير أو استهداف أو محاولة اغتيال بطرق وأساليب متعددة، تطال بالدرجة الأولى قوات النظام والمتعاونين معها، بالإضافة للمدنيين والقوات العسكرية الأخرى".
"كريستال ميث" منشط من مجموعة المخدرات ذات التأثير العقلي
"كريستال ميث" يهدد السويداء السورية.. "العصابات" تروج وشكوك حول المصدر
مخدر من "نوع آخر" بات يهدد محافظة السويداء السورية في جنوب البلاد، وبينما يعرف عالميا بـ"كريستال ميث" تسميه الأوساط المحلية وخاصة فئة الشبان واليافعين بـ"مخدر الشبو"، والشخص الذي يتعاطه بأنه "الشخص المشبشب". ومع التصاعد المتواصل في الفلتان الأمني، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 51 عملية شهدتها المحافظة خلال إبريل 2021. وأسفرت تلك العمليات عن مقتل 43 شخصا، بينهم مدنيون وأطفال، بالإضافة إلى 19 عنصرا من قوات النظام و10 من مقاتلي الفصائل ، وعنصر من الفيلق الخامس وأحد المتعاونين مع الميليشيات الموالية لإيران.
اعتقالات متواصلة
وخلال إبريل، تواصلت حملة الاعتقالات، وفق التقرير الذي رصد أمثلة عن النشطاء الذين اعتقلوا ونقلوا لسجون النظام في العاصمة دمشق. وفي السويداء، شهدت مناطق في المحافظة تزايدًا في الانفلات الأمني والخطف وسرقة السيارات، في ظل هشاشة القبضة الأمنية لقوات النظام. وفي الـ 6 من إبريل تجمع عشرات المواطنين من مختلف مناطق محافظة السويداء ، على طريق دمشق – السويداء من الجهة الشمالية للمدينة، وذلك احتجاجًا على تخفيض كميات الوقود المقدمة للمحافظة. وفي ريف دمشق تعمد قوات النظام لاعتقال أشخاص شاركوا في التظاهرات أو عملوا ضمن مؤسسات مدنية محسوبة على المعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، قبيل تهجير الفصائل منها. ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن أجهزة النظام الأمنية عمدت إلى وضع الكثير من ملفات المعتقلين بيد فرع الأمن الجنائي للتملص من طلبات الروس، بعد مطالبة ذويهم المستمرة للشرطة الروسية إطلاق سراحهم، أو الكشف عن مصيرهم. وفي 29 إبريل، خط مجهولون عبارات على بعض الجدران في بلدة كناكر بغوطة دمشق الغربية، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين القابعين في أقبية النظام الأمنية. ومن العبارات "بدنا كل المعتقلين – لا سلام إلا بخروج المعتقلين – بدنا المعتقلين – لا هدوء إلا بخروج جميع المعتقلين". يأتي ذلك بعد أيام من اجتماع وجهاء وبعض من أهالي كناكر بوفد روسي وضباط من النظام.
"انحلال ومخدرات"
وتتزايد ظاهرة انتشار المواد المخدرة في عموم مناطق النظام السوري، في ظل حالة الفلتان الأمني التي شهدتها معظم المناطق السّورية التي جعلت من هذه التجارة أمراً اعتيادياً وسهل التّداول وأمام العلن، في انتهاكٍ صارخ لجميع المواثيق الدّولية، حسب المرصد. ويتم تصريف المخدرات من خلال تجار أو عبر وسطاء يعملون في مجال بيع المخدرات، بشكل سري، وعن طريق مركبات ووسائط نقل عامة وخاصة، وذلك بعد الحرص على تمويهها. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، مقتل 7 من عناصر قوات النظام السوري والميلشيات الموالية في منطقة البادية شرقي البلاد. وتنتشر المخدرات في معظم المحافظات السّورية وخاصة في المناطق الخاضعة لسّيطرة النّظام السّوري، لاسيما في المناطق الجنوبية كالسّويداء ودرعا والقنيطرة والعاصمة دمشق وريفها.
الأزمات المعيشية
لاتزال الطوابير تتصدر المشهد ضمن المناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري في عموم المحافظات، وسط استمرار تفاقم الأزمات المعيشية بشكل ملحوظ وفق ما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان. وباتت طوابير الانتظار على محطات الوقود وأفران الخبز والمواقف العامة والمؤسسات الاستهلاكية وغيرها من أساسيات الحياة تتصدر المشهد، بعد أن أغلقت الكثير من الأفران، وتوقفت عشرات محطات الوقود عن العمل بسبب ندرة الوقود. وأصبحت مشكلة المواصلات مأزقًا آخر يعاني منه المواطن القابع بمناطق النظام على وجه العموم، خصوصا الموظفين وطلاب المدارس والجامعات، وسط عجز كامل من سلطات النظام على تأمين حاجيات الأهالي الأساسية.
عنف مجتمعي غير مسبوق
خلال شهر إبريل، اندلعت عدة اشتباكات مسلحة عنيفة في مناطق عدة ولا سيما قرية الدلاوية الخاضعة لسيطرة النظام السوري بريف القامشلي الجنوبي. ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن اقتتالا مسلحا بين عائلتين أفضى إلى مقتل 4 من العائلة الأولى، بالإضافة لمقتل 3 من العائلة الأخرى بينهم نساء. المرصد قال كذلك إن عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري، تقوم بشكل يومي بسرقة مخصصات الأهالي من مادة الخبز. ويذهب عناصر الدفاع الوطني في ساعات الفجر الأولى لأخذ مئات ربطات الخبزومن ثم يقومون ببيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة عن سعرها الأساسي، لكسب مرابح على حساب المواطنين المغلوب على أمرهم.
مقتل جندي تركي وإصابة 4 في إدلب
الجريدة....قتل جندي تركي وأصيب 4 آخرون، في هجوم صاروخي استهدف قافلة إمداد بمحافظة إدلب شمالي غرب سورية. وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان أمس بأن "القوات التركية حددت الأهداف بالمنطقة وفتحت النيران ردا على الهجوم"، لكنها لم تذكر أي جهة نفذت الهجوم. وتتعرض القوات التركية لهجمات عبر عبوات ناسفة وقذائف "آر بي جي"، فضلا عن الاستهدافات المباشرة من عناصر مجهولة.