أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. خادم الحرمين: نقف مع الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.. طائرات مسيرة وصواريخ بالستية.. السعودية تعترض هجوماً "حوثياً" جديدا... مقتل قيادي حوثي ومرافقيه في مواجهات غرب مأرب...غريفيث ينهي مهمته اليمنية بالثناء على الحكومة ومطالبة الحوثيين بوقف هجوم مأرب...بايدن يمدد العمل بـ«حالة الطوارئ» مع اليمن...قيادات في الكونغرس الأميركي تدعو الحوثيين إلى إنهاء الهجوم على مأرب فوراً...محادثات «شفافة» في مكة بين فيصل بن فرحان وأوغلو...
 الخميس 13 أيار 2021 - 6:22 ص  1300  عربية |
طائرات مسيرة وصواريخ بالستية.. السعودية تعترض هجوماً "حوثياً" جديدا...
الحرة – واشنطن.... السعودية تتعرض لهجمات متكررة من المتمردين المدعومين من إيران...
أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء، الأربعاء، اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار و 3 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه السعودية. وتتعرض السعودية لهجمات متكررة من المتمردين المدعومين من إيران، وتطلق جماعة الحوثي المتحالفة بانتظام طائرات مسيرة وصواريخ على السعودية. والثلاثاء، أعلن الدفاع المدني السعودي أن قذيفة حوثية سقطت على قرية حدودية في جازان جنوبي المملكة مما أدى إلى وقوع بعض الأضرار بمنزل وسيارات لكن دون وقوع إصابات. وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الاثنين، اعتراض زورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر وندد "بالتهديد المتواصل للمليشيا الحوثية على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، كما أكد تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت على مطار أبها. ووقعت هجمات ضد سفن في مياه البحر الأحمر في السنوات الماضية لم تتضح الجهة التي تقف خلفها رغم الاتهامات التي تم توجيهها لإيران. وفي ديسمبر، تعرضت ناقلة نفط لهجوم "بقارب مفخخ" قبالة ميناء جدة في السعودية، في هجوم وصفته الرياض بـ"الإرهابي". وتقود السعودية تحالفا عسكريا تدخل في اليمن منذ 2015 ضد المتمردين الحوثيين دعما للحكومة اليمنية. وأكدت الهجمات العديدة التي شنها هؤلاء المتمردون على منشآت أرامكو ومطاراتها وأهداف مدنية أخرى في الأشهر الأخيرة.
مقتل قيادي حوثي ومرافقيه في مواجهات غرب مأرب...
تكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح بينها آليات عسكرية كانت قد حاولت الدفع بها نحو جبهات المشجح...
دبي - العربية.نت... قُتل قيادي ميداني للميليشيا الحوثية ومرافقيه بنيران الجيش الوطني والمقاومة غرب محافظة مأرب التي تصاعدت حدّة المواجهات في جبهاتها منذ شهرين. وبحسب مصدر عسكري ميداني فقد قُتل القيادي الميداني لدى ميليشيا الحوثي أبو قيس المروني مع مرافقيه، خلال مواجهات عنيفة خاضتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية ضد ميليشيات الحوثي غرب مأرب. وشهد عدد من جبهات المشجح والكسارة على المحور الغربي للمحافظة مواجهات شرسة بين الطرفين شاركت فيها وحدة المدفعية للجيش ومقاتلات التحالف. وتكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح بينها آليات عسكرية كانت قد حاولت الدفع بها نحو جبهات المشجح. وكان العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم، جنوب شرقي محافظة الجوف، بعد استدراجهم من قبل الجيش اليمني. واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر الميليشيا في جبهة الجدافر، قبل أن تباغتها بهجوم أسفر عن مقتل وجرح العشرات بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية قبل أيام. وكان الجيش أعلن قبل أيام تحرير عدد من المواقع الجديدة بإسناد من طيران التحالف في جبهات الجوف وتعز ومأرب. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في حينه إن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف حررت مواقع جديدةً شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً. يذكر أن الميليشيات الحوثية كانت نفذت العديد من الانتهاكات في المحافظة، بحسب ما أفاد تقرير صدر عن لجنة الحقوق والإعلام في الجوف، حيث تراوحت الانتهاكات المرصودة بين قتل واعتداءات وتعذيب واعتقالات ونهب للمساعدات الإنسانية وتجنيد لأطفال من المدارس ونزوح وتشريد للمدنيين. وكان تقرير حقوقي صادر عن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، قد كشف عن مقتل 469 مدنياً وإصابة 1119 آخرين جراء الصواريخ الباليستية والمقذوفات التي أطلقتها الميليشيا على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بالمدينة خلال الأشهر الماضية. يشار إلى أن مجلس الوزراء اليمني، كان طالب في اجتماع افتراضي عقده، السبت الماضي، المجتمع الدولي بموقف حازم وواضح من الرفض الحوثي المتكرر لكل مبادرات ومقترحات السلام، وإصرارهم على المضي في تنفيذ أجندة ومشروع إيران دون اعتبار لحياة ودماء ومعاناة اليمنيين. إلى ذلك، انتقد حينها ما وصفها بـ"المواقف الضبابية" للمجتمع الدولي، والتي قال إنها لن تزيد الميليشيا الحوثية وداعميها في طهران إلا إصرارا على تعميق المعاناة والكارثة الإنسانية في اليمن والتي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب، وكذا ما تمثله من خطر متزايد على الجوار الإقليمي والملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية، وفقا لقوله.
غريفيث ينهي مهمته اليمنية بالثناء على الحكومة ومطالبة الحوثيين بوقف هجوم مأرب...
أكد أن فرصة الحل «ممكنة»... وغوتيريش يستعد لتعيينه منسقاً للشؤون الإنسانية....
الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، جماعة الحوثي المدعومة من إيران بوقف هجومها على مأرب «فوراً»، مؤكداً أنه «لا يمكن للغزو العسكري أن ينهي الحرب. وإذ عبّر عن امتنانه للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وعمان والولايات المتحدة، أكد أن «الفرصة لا تزال موجودة» من أجل وقف القتال ومعالجة القضايا الإنسانية الحرجة واستئناف العملية السياسية في البلاد. وقبل أن يثني على تجاوب الحكومة اليمنية، قال غريفيث، في إحاطة هي الأخيرة له كمبعوث إلى اليمن أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، إنه «على رغم الجهود المضاعفة في الأشهر الأخيرة للتوصل إلى حل سلمي للصراع اليمني، فإنني للأسف لست هنا اليوم للإبلاغ عن أن الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق»، مشيراً إلى «تصعيد عسكري لا هوادة فيه من قبل الحوثيين في مأرب»، بالإضافة إلى استمرار القيود على الواردات عبر مرافئ الحديدة، فضلاً عن «القيود المفروضة على حرية اليمنيين في التنقل في كل أنحاء البلاد (...) وغياب العملية السياسية». ووصف الوضع في مأرب بأنه «على المحك»، قائلاً إن هجمات الحوثيين «أدت إلى خسائر مذهلة في الأرواح، بما في ذلك الأطفال الذين جرى إلقاؤهم بلا رحمة في المعركة»، مطالباً هذه الجماعة بـ«وقف هجومها على مأرب فوراً»، لأن «استمرار هذا الاعتداء غير مبرر». وكرر في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، عبر الفيديو، أن «هناك خيارات مطروحة من شأنها أن تسمح بحل سلمي ودائم للقضايا الرئيسية»، موضحاً أن ذلك يشمل رفع القيود على تدفق البضائع التجارية، خصوصاً الوقود، عبر ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء أمام الحركة التجارية. لكنه عبر عن «الخشية» من أن هجوم مأرب «يمكن أن يوحي بأن الحرب يمكن كسبها عسكرياً بشكل مباشر»، علماً بأن «الغزو العسكري لن ينهي الحرب بشكل حاسم». وتحدث عن جولات متعددة من المفاوضات المكثفة والمعقدة التي أجراها مع كل جانب، ما أدى إلى إدخال «تنقيحات» على خطة التسوية التي أعدها، وهي تشمل أولاً «التزام وقف النار على الصعيد الوطني»، مما يمكن من توفير «إغاثة إنسانية هائلة»، بالإضافة إلى أنه يسمح بفتح طرق في أجزاء كثيرة من البلاد، بما في ذلك في تعز والحديدة ومأرب. وأضاف أنه ركز ثانياً على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الحركة التجارية، وضمان التدفق المستمر للوقود والسلع الأخرى إلى اليمن عبر موانئ الحديدة. وأكد أن «هذه التدابير ضرورية»، بغية الشروع ثالثاً في «التزام استئناف العملية السياسية لإيجاد تسوية سياسية تنهي النزاع». وأكد أنه «يمكن التوصل إلى اتفاق إذا لبّى القادة السياسيون الرئيسيون نداءات الشعب اليمني والمجتمع الدولي، بما في ذلك هذا المجلس، واتخذوا القرار الصحيح وهو إنهاء النزاع وفتح باب السلام». وأكد أن الاتفاق «لا يزال ممكناً»، موضحاً أن «هناك دعماً دولياً قوياً وزخماً إقليمياً لجهود الأمم المتحدة»، معبراً عن امتنانه لعُمان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على دعم جهوده. واعتبر أن «اتخاذ قرار إنهاء النزاع وفتح باب السلام هو الخيار الأكثر أهمية الذي يمكن لأي طرف اتخاذه»، مكرراً أن «الفرصة لا تزال موجودة». وحذر من أن «توقف المفاوضات لا يخدم أحداً، لا سيما الشعب اليمني كله». ولفت إلى أنه «سيعمل مع الفرقاء اليمنيين في الأسابيع المقبلة، من أجل إنجاز صفقة من شأنها وقف القتال ومعالجة القضايا الإنسانية الحرجة واستئناف العملية السياسية». وبهذه الإحاطة، ينهي غريفيث عملياً نحو ثلاث سنوات من عمله في هذا المنصب، علماً بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتجه إلى تعيين غريفيث في منصب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقاً للمعونة الطارئة خلفاً لمارك لوكوك الذي أنهى مهماته أيضاً. وقال لوكوك، في الجلسة اليمنية أيضاً، إن المجاعة في اليمن «لا تزال تلاحق البلاد، حيث يوجد خمسة ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من الجوع»، موضحاً أن «المجاعة والأمراض وغيرهما من المآسي لا تحدث ببساطة في اليمن. الحرب تفرضها». وطالب بتوفير حماية للمدنيين، ملاحظاً أنه «بينما كان العالم يجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، شنّ الحوثيون هجوماً مرة أخرى في مأرب»، ما أدى إلى تصعيد في أماكن أخرى، بما في ذلك حجة والحديدة وتعز. ويتهم المسؤولون الأمميون جماعة الحوثي بتقويض الجهود التي بذلها غريفيث، علماً بأن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ضاعفتا أيضاً الجهود لوضع حد للحرب هناك. وغريفيث هو الوسيط الأممي الثالث في الأزمة اليمنية بعد كل من إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجمال بن عمر. وهو وضع خطة لحل الأزمة تشمل وقف الأعمال العدائية وسحب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية، مع تشكيل حكومة جامعة.
الحوثيون ينقضون اتفاقاً لفتح طريق تربط عدن بمناطق سيطرتهم
عدن: «الشرق الأوسط».... أكد وسطاء يمنيون أن ميليشيات الحوثي نقضت اتفاقا أبرموه بينها وبين الحكومة الشرعية لإعادة فتح الطريق الرئيسية التي تربط مدينة عدن ومناطق سيطرة الشرعية جنوبا بالمناطق الخاضعة للجماعة في الشمال عبر محافظتي الضالع وإب. وقال الوسطاء إن الميليشيات التي اشترطت توقيع الجانب الحكومي أولا على الاتفاق الذي صيغ بموجب نقاشات ومعاهدات ورفضت التوقيع عليه ووضعت اشتراطات تنسف مضامينه بالكامل، وذلك في تأكيد لما كانت نشرته «الشرق الأوسط» قبل أسابيع. وذكر التحالف المدني للسلم والمصالح الوطنية في بيان له أنه أعد مشروع الضوابط الخاصة بفتح طريق (الضالع - دمت - إب) بعد اجتماعات متتالية مع القيادات الحوثية في صنعاء، وتم التوافق على نصه. واقترح «التحالف» أن يبدأ بالتوقيع على الاتفاق في صنعاء ولكن المقترح رفض، ولهذا قرر الوسطاء إقناع الشرعية ببدء التوقيع، وتوجهوا إلى عدن بالمقترح وتم توقيع الاتفاق وختمه من جانب محافظ الضالع بناء على توجيهات عليا كما وقع عليه الوسطاء والغرفة التجارية بعدن، إلا أنهم وبعد عودتهم به للتوقيع من قبل الحوثيين فوجئوا برفضه. وقال الوسطاء في البيان إنهم فوجئوا بتعديلات جديدة من جانب ممثلي الحوثيين لم تكن ذات أهمية تستحق إعادة النظر في ما قد تم التوصل إليه، لأنها مجرد تقديم وتأخير لبعض الفقرات أو مجرد كلمات مترادفة مثل «وقف إطلاق النار بدلاً من عدم إطلاق النار». البيان أوضح أنه وأمام إصرار ممثلي الميليشيات الحوثية على الملاحظات الشكلية فإن ذلك يعني إلغاء الاتفاق الموقع والعودة إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أن الوسطاء وبعد التشاور مع الشرعية اقترحوا على الحوثيين أن يضعوا الصيغة التي يرونها ويوقعون عليها، إذ إن طرف الشرعية مستعد للتوقيع على أي صيغة لفتح الطريق، وبما لا يتعارض مع الصيغتين السابقتين للفتح. وحسب البيان فإن المحاولة الأولى لفتح الطريق كانت في نهاية 2020، حيث بذل التحالف المدني جهودا مضنية لإنجاح ذلك، وكان المحافظان أحمد عبد الله تركي محافظ لحج وعلي مقبل صالح محافظ الضالع، الأكثر استجابة وتعاونا وتنفيذا على الأرض. وأوضح البيان أن الوسطاء كانوا انتقلوا برفقة محافظة الضالع وقيادة السلطة المحلية ومدير الأمن والمقاومة وقيادة المجلس الانتقالي، وممثلي الغرفة التجارية بعدن من مركز المحافظة إلى آخر نقطة تماس في منطقة الفاخر حيث أعلن فتح الطريق وإزالة كل النقاط والعوائق الأرضية من جهة الضالع وكذلك فيما يتعلق بطريق (الضالع - قعطبة - مريس - دمت). وكشف البيان عن أن قادة الميليشيات الحوثية في صنعاء وفي مقدمهم، علي القحوم وفضل أبو طالب وسلطان السامعي ومحمد النعيمي وجابر الوهباني، امتعضوا حينها من إعلان فتح الطريق من جانب واحد ودون تنسيق مسبق معهم. التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية ذكر أنه تمكن من إبرام اتفاق مع الحكومة على صرف رواتب 40 ألف متقاعد في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ، إلا أنه توقف بعد أن اتخذ الحوثيون قرارا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، ومع ذلك فإنهم عادوا للقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك وأبدى كامل استعداده بتوجيه البنك المركزي باستئناف صرف الرواتب.
بطش الميليشيات يسلب سكان إب اليمنية بهجة العيد
صنعاء: «الشرق الأوسط».... على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية صعبة وانتهاكات حوثية متعددة، يستقبل المواطنون والسكان في محافظة إب اليمنية (170 كم جنوب صنعاء) عيد الفطر هذا العام كسابقيه من الأعوام المنصرمة، دون وجود أي مظاهر تدل على الاستعداد أو حتى الفرح بقدومه. ويقول سكان، لـ«الشرق الأوسط»، إن عيد الفطر هذا العام يأتي في ظل استمرار معاناة ملايين السكان في المحافظة من أزمات متلاحقة خلفتها الميليشيات الحوثية منذ السنوات التي أعقبت انقلابها على الشرعية اليمنية. وأشار السكان إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الملابس وحاجيات العيد واستمرار سرقة الجماعة للرواتب وانعدام الخدمات وعدم توفر المشتقات النفطية وتفشي «كوفيد – 19» ومواصلة أساليب الاعتداء والقمع، شكّلت كلها عوامل في حرمان سكان إب و9 مناطق يمنية أخرى تحت سيطرة الانقلابيين من الابتهاج بحلول العيد. وبحسب المصادر، شهدت الملابس والمستلزمات الأخرى مع اقتراب عيد الفطر ارتفاعاً قياسياً في أسواق إب وبقية أسواق مناطق السيطرة الحوثية، الأمر الذي فاقم من معاناة مواطني تلك المحافظة التي تعد من أكثر المحافظات اليمنية من حيث الكثافة السكانية العالية. وأكد السكان أن تلك المنغصات وغيرها دفعت الكثير منهم إلى العزوف عن التسوق واقتناء حاجيات العيد، مشيرين إلى لجوء العشرات من الأسر بالمحافظة، نتيجة لظروفها الحرجة، إلى الذهاب لأسواق السلع المستعملة لشراء بعض ما يحتاجون إليه لأطفالهم من ملابس بالية تباع بأسعار مخفضة. ويأتي هذا الغلاء الذي طرأ على كل شيء في إب في ظل غياب سلطات الانقلابيين واستمرار الجماعة بتكريس جل طاقتها لاستهداف ما تبقى من التجار والباعة، عبر فرض الجبايات غير القانونية. ونتيجة لمواصلة الانقلابيين في إب فرض المزيد من الإتاوات وارتكاب سلسلة من الجرائم والتعسفات، منها دهم المنازل والمتاجر والقتل والاعتداء والاعتقال ومصادرة الأموال، تحدث بعض السكان عن أن الانتهاكات الحوثية التي طالت الجميع بمحافظتهم دون استثناء انعكست سلباً على حياتهم ومعيشتهم، وتسببت في ارتفاع غير مسبوق للأسعار، كما أنها وقفت عائقاً أمام فرحتهم بهذه المناسبة الدينية. ويعبّر غازي محمود، وهو اسم مستعار لمواطن يقطن في حي شعبي في إب، لـ«الشرق الأوسط»، عن سخطه واستيائه جراء موجة الغلاء غير المسبوقة في أسعار الملابس والسلع المختلفة هذا العام في المحافظة. وتحدث غازي، وهو موظف حكومي، عن أن تلك الأزمات وغيرها تأتي بالتزامن مع تردي أوضاعه وغياب الرواتب وانعدام مصادر الدخل، التي وقفت حائلاً أمام استمتاعه وأسرته بتفاصيل العيد. وأشار إلى عجزه التام هذا العام عن اقتناء ملابس العيد لأطفاله الثلاثة، مؤكداً في الوقت ذاته أن قلبه يقطر دماً لرؤيته أطفاله وملامح الحزن والأسى تظهر على وجوههم نتيجة حرمانهم من كسوة العيد كبقية قرنائهم من الأطفال في المحافظة. وتراوحت أسعار ملابس الطفل الواحد هذا العام بين 20 إلى 25 ألف ريال يمني (الدولار يعادل 600 ريال)، وهو مبلغ ما لا يقدر عليه كثير من الأسر التي لديها أكثر من طفل. وقالت «ابتسام. ن»، وهي ربة بيت من إب، لـ«الشرق الأوسط»، إن موجة الغلاء وعدم توفر المال وشدة الفقر التي تسببت بها الميليشيات، حرمتهم من الخروج العائلي الذي اعتادوا عليه في أعياد سابقة إلى أسواق المحافظة لشراء ما يلزمهم من متطلبات العيد. وأضافت: «كما تسببت الجماعة بجعل الأسر في إب تقضي أيام رمضان في أزمات متلاحقة كانعدام الغاز المنزلي والوقود والسلع الضرورية وغيرها». وذكرت أن الميليشيات لم تكتفِ بحرمانهم من الحصول على مستلزمات العيد من خلال مضايقة باعة الأرصفة والبسطات الذين يوفرون لمئات الأسر الفقيرة في إب قبيل كل عيد، أنواعاً مختلفة من الملابس وغيرها بأسعار مناسبة، بل عمدت كعادتها إلى منع الميسورين وفاعلي الخير في المحافظة من الإنفاق على الفقراء والمحتاجين، الأمر الذي زاد من حجم المعاناة. وكانت تقارير محلية حمّلت، في وقت سابق، الجماعة، وكيل إيران في اليمن، مسؤولية استمرار ارتفاع الأسعار وما يتعرض له اليمنيون بمناطق سيطرتها من أوضاع صعبة وقاسية. واتهمت بعض التقارير في إب قيادات ومشرفين في الجماعة بالتواطؤ مع كبار التجار والمستوردين للملابس وغيرها في رفع أسعار الملابس الجديدة وغيرها من الاحتياجات الأخرى. وأشارت إلى أن أغلب الأسر بمناطق الحوثيين بشكل عام، وفي إب على وجه الخصوص، باتت اليوم عاجزة تماماً عن توفير ملابس العيد لأطفالها وأولادها، نظراً لحالة الفقر والعوز التي تعيشها في ظل استمرار سيطرة الميليشيات على جميع مفاصل الدولة في المحافظة. وربط خبراء اقتصاد بين ارتفاع أسعار الملابس خلال هذا الموسم بمناطق سيطرة الحوثيين، وما يتعرض له القطاع الخاص الذي يعمل منذ عقود، من اعتداء وتدمير ممنهج هدفه تأسيس طبقة طفيلية من التجار تنتمي فقط لتلك الجماعة. وأشار الخبراء إلى أن توسع الجماعة في استيراد المواد الاستهلاكية والكمالية، عبر تأسيس طبقة جديدة من التجار، تنتمي للميليشيات، أسهم في تدهور أسعار الصرف، وتزايد الطلب على العملات الصعبة، وبالتالي ارتفاع أسعار الملابس، خلال المواسم الأخيرة. ونتيجة لذلك، أشار الخبراء المحليون إلى أن أسواق الملابس في صنعاء ومدن يمنية أخرى بينها إب، شهدت حالياً ظهور أصناف عديدة من الملبوسات بأسعار خيالية تصل قيمتها إلى نحو 500 دولار، في بلد يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وتصل فيه نسبة الفقر إلى أكثر من 80 في المائة، وفق أحدث التقارير الأممية. وأرجع الخبراء أسباب ظهور الملبوسات باهظة الثمن بكثرة إلى تزايد الإقبال عليها من قبل فئة محددة تنتمي فقط للجماعة الحوثية التي هي المستفيد الأول من الحرب، حيث راكم قادتها على مدى سنوات ماضية ثروات على حساب معاناة اليمنيين من الجبايات والإتاوات المفروضة بقوة السلاح.
بايدن يمدد العمل بـ«حالة الطوارئ» مع اليمن
الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري... أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تمديد حالة الطوارئ فيما يتعلق باليمن، والتي تدخل عامها العاشر منذ أن تم إصدار الأمر التنفيذي في 16 مايو (أيار) 2012، على أن يتم العمل بهذا القانون كل عام ويتم تجديد القانون من قبل رئيس الولايات المتحدة، إذا تطلبت الحالة، وسيتم العمل به حتى العام المقبل 2022. وفي بيان للبيت الأبيض، أوضح، أنه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611 وفقاً لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، صدر قرار الرئيس الأميركي في 2012 بإعلان حالة الطوارئ على اليمن، وذلك للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة من اليمن، ولا تزال البلاد تتعامل مع هذا القرار في كل عام. وأشارت إلى أن القرار يستند إلى الأوضاع الحالية التي تمر في اليمن؛ إذ تشكلت من تصرفات وسياسات أعضاء معينين في الحكومة اليمنية وآخرين، هددت سلام اليمن وأمنه واستقراره، وتشمل هذه الإجراءات عرقلة العملية السياسية في اليمن، وعرقلة تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضين لها، والذي نص على انتقال سلمي للسلطة يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني؛ لذا فإن الولايات المتحدة ستستمر في العمل بهذا القانون. وأضاف «لا تزال تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وآخرين، تمثل تهديداً لسلام اليمن وأمنه واستقراره، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 16 مايو 2012 للتعامل مع هذا التهديد؛ يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 16 مايو 2021 العام الحالي؛ لذلك، وفقاً للمادة 202 من قانون الطوارئ الوطنية سأستمر (الرئيس بايدن) لمدة عام بالعمل في حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13611، فيما يتعلق باليمن». وفي سياقٍ متصل، أجرى تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي إلى اليمن، العديد من اللقاءات والمشاورات مع منظمات المجتمع الدولي، والسفراء الأوروبيين إلى الولايات المتحدة؛ وذلك بهدف خفض التصعيد في مأرب، وإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن كافة، للوصول إلى حل سلمي بين الأطراف اليمنية كافة، تنهي حالة الحرب التي تعيشها البلاد. اتهمت الولايات المتحدة وفرنسا أول من أمس (الثلاثاء)، جماعة الحوثي المدعومة من إيران، باحتجاز اليمن كرهينة في المستقبل، وفي تغريدة على حساب وزارة الخارجية قسم شؤون الشرق الأدنى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أفاد بأن ليندركينغ تحدث إلى مدير شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوفر فارنو، وتمت مناقشة الأزمة اليمنية خلال الاتصال. وقالت الخارجية، إن كلا البلدين يعتقد أن «الحوثيين يحتجزون مستقبل اليمن رهينة، ويواصلون هجوماً طويلاً ومكلفاً على مأرب»، مشيرة إلى أن البلدين اعتبرا وقف إطلاق النار الذي اقترحته السعودية «صفقة عادلة»، ودعت الحوثيين للانخراط إلى ذلك. وتتزايد الدعوات المطالبة للحوثيين بوقف هجومهم المستمر منذ عام على مأرب المحافظة الغنية بالنفط، لكنهم بالمقابل يرفضون الانصياع للطلبات الدولية؛ مما يهدد بتفاقم كارثة إنسانية في المحافظة التي يسكنها نحو مليون يمني، نزحوا إليها قبل ستة أعوام بسبب الحرب الأهلية. وكانت وزارة الخارجية انتقدت الحوثيين لرفضهم مقابلة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في عمان الأسبوع الماضي، والتي تشير بعض التقارير الإعلامية إلى انتهاء مهمته في منصبه، وتعيينه على منصب آخر في الأمم المتحدة، بيد أنه لم يصدر أي إعلان رسمي عن هذا الأمر، ومن هو الشخص الذي قد يخلفه في منصبه.
قيادات في الكونغرس الأميركي تدعو الحوثيين إلى إنهاء الهجوم على مأرب فوراً
الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر.... دعا عدد من القيادات الجمهورية والديمقراطية في مجلس النواب الأميركي الحوثيين إلى إنهاء الهجوم على مأرب فوراً، في الوقت الذي تتصاعد فيه ردود الأفعال الشاجبة للتحركات الإيرانية في المنطقة، المنددة بالحوثيين في اليمن. وأدت مصادرة البحرية الأميركية لشحنة أسلحة إيرانية متوجهة إلى اليمن إلى تنامي الغضب الموجود أصلاً في الكونغرس حيال سياسة إيران في المنطقة، ومساعي الإدارة الأميركية للعودة إلى الاتفاق النووي مع طهران. وفي هذا الإطار، تحدث السيناتور الجمهوري جيم ريش مع «الشرق الأوسط»، وعد أن وقف آلاف الأسلحة المتوجهة إلى اليمن لدعم الحوثيين هو «دليل آخر على تأثير إيران المزعزع في المنطقة». وأشار ريش إلى أن هذا التأثير موجود «من خلال دعم طهران للحوثيين، ونظام الأسد في سوريا، و(حزب الله) في لبنان، والميليشيات الموجودة في العراق». وأكد ريش أنه تحدث مع إدارة بايدن، وأوضح لها أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتطرق إلى التصرفات الإيرانية كلها، بما فيها «إرهابها المحلي». وتابع السيناتور داعياً المجتمع الدولي إلى تحميل إيران «مسؤولية تصدير الإرهاب إلى جيرانها». وتوافق مع هذا الموقف زملاء ريش الجمهوريون الذين انتقدوا مساعي الإدارة للعودة إلى الاتفاق النووي، من دون وضع شروط على دعم إيران للحوثيين. وغرد السيناتور الجمهوري توم كوتون، قائلاً: «إن تقديم تنازلات من جانب واحد شجع الاعتداءات الحوثية، وهذا درس على إدارة بايدن أن تنظر فيه وهي تتعامل مع النظام الإيراني». وتابع: «إيران تقف وراء الاعتداءات هذا الأسبوع في العراق واليمن وإسرائيل. الآن هو التوقيت الخاطئ لرفع العقوبات عنها وطمأنتها». وتحدث كوتون عن مصادرة البحرية للأسلحة المتوجهة إلى اليمن، فعد أن هذا «غير مفاجئ»، مضيفاً: «إيران تسعى إلى إشعال نار الحرب المحلية في اليمن منذ عام 2013». وفي حين سعى الجمهوريون إلى توحيد الجهود لانتقاد سياسة الإدارة الحالية تجاه إيران، سلط الديمقراطيون الضوء على الدور الذي يلعبه الحوثيون في حرب اليمن. وقال السيناتور الديمقراطي كريس مرفي الذي كان في زيارة إلى المنطقة، برفقة المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ: «إن الكرة الآن في ملعب الحوثيين؛ إذا استمروا بالمواجهة فسوف يتحملون مسؤولية الكارثة الإنسانية في اليمن». ويأتي هذا فيما دعا عدد من القيادات الجمهورية والديمقراطية في مجلس النواب الحوثيين إلى إنهاء الهجوم على مأرب فوراً. وقال هؤلاء في بيان مشترك إن «اعتداء الحوثيين المستمر على مأرب هو كارثة تهدد بتصعيد الأزمة الإنسانية في اليمن؛ ندعو الحوثيين إلى إنهاء هذا الحصار فوراً». وحث البيان الذي كتبته قيادات في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب كل أطراف النزاع إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار، معتبرين أن «هناك حاجة ماسة إلى وقف القتال لتجنب مزيد من المعاناة في صفوف اليمنيين الأبرياء».
خادم الحرمين: نقف مع الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة
أكد أن المملكة ستواصل العمل لتجاوز جائحة «كورونا»... وحث على أخذ اللقاحات لإسهامها في تحصين المجتمع
الرياض: «الشرق الأوسط»... أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس، وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، مشدداً على إدانة إجراءات إسرائيل في القدس وما تقوم به من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى. وخلال كلمة للملك سلمان، بمناسبة عيد الفطر، ألقاها نيابةً عنه الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، أعرب خادم الحرمين عن تفاؤله بالخطوات الإيجابية القائمة لتحقيق الاستقرار في العالم العربي، ليعم الأمن والرخاء كل أطراف المعمورة. وأشار إلى أن «السعودية منذ تأسيسها على يدي الملك عبد العزيز تعمل بما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة، من نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب ومساندة الأشقاء والأصدقاء، وتعلن دائماً وقوفها مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم». ودعا الله أن تتجاوز شعوب العالم ما نزل بها من محن، وأن يعمّ السلام أركان المعمورة كلها، وأن يكون هذا العيد مناسبة لتجاوز الآلام والنهوض مما حل بالعالم كله من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة «كورونا»، ومطلع خير للأشقاء في الوطن العربي والإسلامي وللعالم كله. وقال الملك سلمان: «نحمد الله الذي أكرمنا في هذه البلاد المباركة قيادةً وشعباً بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، خدمة نتشرف بها، ونبذل في سبيلها الغالي والنفيس، مولين سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم وأمنهم كل عنايتنا واهتمامنا، وما اتخذته حكومة المملكة هذا العام من إجراءات إنما كان هدفها حمايتهم وتوفير أعلى معايير السلامة لهم في ظل أزمة كورونا، فخورين بمساهمة بناتنا ضمن فرق أمن الحج والعمرة». وأكد خادم الحرمين أن «مواجهة هذه الجائحة التي حلَّت بالعالم تتطلب منّا جميعاً الالتزام بالتدابير الصحية التي تعلنها وزارة الصحة، وبالتباعد الاجتماعي، وضرورة أخذ اللقاحات، مما سيعمل بحول الله على تحصين مجتمعنا العزيز من مواطنين ومقيمين، مواصلين العمل ضمن المجموعة الدولية لمواجهة هذا الوباء، تأكيداً لدور المملكة الإنساني، للمحافظة على ما تحقق من منجزات وتجاوز جميع آثار الجائحة بشكل كامل بإذن الله تعالى». وثمَّن للمرابطين في جميع الأجهزة العسكرية والمدنية والصحية قضاءهم العيد بعيداً عن أسرهم، موجهاً لهم الشكر، سائلاً الله الشفاء لكل المرضى وأن يتغمد برحمته جميع أموات المسلمين. وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، التهنئة بعيد الفطر المبارك برقياً وهاتفياً من زعماء دول العالم الإسلامي والعربي ورؤساء الحكومات وكبار الشخصيات السياسية والدينية، متمنين أن يعود على الأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات. كما ثمّن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لهم ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة.
محادثات «شفافة» في مكة بين فيصل بن فرحان وأوغلو...
الراي.... بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مكة، مساء الثلاثاء، «العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية»، بحسب ما ذكرت «واس». وقال أوغلو بعد اللقاء، إن بلاده تسعى لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه أجرى محادثات «شفافة وصريحة للغاية» مع الجانب السعودي، وأن البلدين قررا مواصلة الحوار. وأوضح أن الجانبين بحثا ماهية الخطوات التي يمكن الإقدام عليها في العلاقات الثنائية، وكيفية معالجة الملفات الإشكالية. وأضاف «تباحثنا بشكل شفاف وصريح في شأن كيفية تطوير تعاوننا في القضايا الإقليمية أيضاً، بالتوازي مع تطوير تعاوننا في العلاقات الثنائية، وقررنا مواصلة حوارنا»، مشيراً إلى أنه وجه دعوة لنظيره السعودي لزيارة تركيا خلال الفترة المقبلة، وأنهما سيواصلان اللقاءات والمباحثات، من أجل اتخاذ ما يلزم لتمتين العلاقات بشكل أكبر بين البلدين.
"شيعة السعودية".. خطة ولي العهد الإصلاحية "لن تنجح إلا بشرط"
الحرة / ترجمات – واشنطن.... في يناير 2019 أعلنت السلطات السعودية ضخ استثمارات بملايين الدولارات في مناطق شيعية كانت مركزا لاضطرابات وقعت في 2017..... قال تقرير لمجلة "فورن بوليسي" إن المملكة العربية السعودية لا تزال تعامل الشيعة كمواطنين من الدرجة الثانية، مشيرا إلى أن أجندة الإصلاح التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لن تنجح إلا بشرط، وهو ضمان الحرية الدينية للشيعة. وذكر مقال نشرته المجلة الأميركية للمحللة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انتونيلا كاروسو، أن تطبيق مبدأ المساواة في الدين وحق الحرية الدينية للشيعة السعوديين سيكون الاختبار الحقيقي لجهود المملكة الرامية لجعل الدولة محايدة في ما يتعلق بالشؤون الدينية وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها. وترى كاتبة المقال أن نجاح هذه الجهود "سيكون إنجازا مذهلا لدولة ولدت من رحم التيار الديني المحافظ، وعلامة على أن المنطقة بأسرها تسير باتجاه تعزيز ثقافة دينية أكثر ترحيبا بالتنوع". وسيعتمد هذا النجاح، وفقا لكاتبة المقال، على "مقدار الحرية الدينية التي سيتم السماح بها بموجب رؤية 2030، التي طرحها بن سلمان قبل عدة أعوام، وأيضا على مدى السيطرة التي ستحتفظ بها الدولة السعودية على الجانب الديني، وكذلك ردة فعل المؤسسة الدينية المحافظة". ويضيف المقال أن الرياض تمتلك الآن فرصة غير مسبوقة لاعتماد مبدأ التعددية والتعايش، بعد عقود عديدة من "الدعم القوي للمعتقدات والدعاية المعادية للشيعة، بما في ذلك الاتهامات بعبادة الأصنام إلى حظر الزواج بين السنة والشيعة واتهامهم بعدم الولاء لبلدهم الأم". وتناولت كاتبة المقال جملة من النقاط التي عانى منها شيعة السعودية في السنوات الماضية ومنها غياب مؤسسة دينية شيعية سعودية موحدة يمكنها التحدث باسمهم. وأشارت، أيضا، إلى أن عدم وجود معاهد دينية شيعية، كتلك الموجودة في العراق وإيران، إلى جانب منع نشر وتوزيع المواد الدينية الشيعية داخل حدود المملكة تسبب بمنع ظهور علماء دين شيعة مدربين محليا. وأدت هذه المعطيات، والكلام لكاتبة المقال، إلى تعزيز الروابط العابرة للحدود بين الشيعة والسلطات الدينية في البلدان الأخرى، ولا سيما المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، وهو ما أعطى ذريعة لاتهام الشيعة السعوديين بعدم الولاء لبلدهم. الجانب السعودي لم يرد على طلب تعليق حول الموضوع، أرسلته الحرة عبر "موقع التواصل الحكومي السعودي" والسفارة السعودية في واشنطن. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف في 2016، عن رؤية السعودية 2030 وهي خطة تضم إصلاحات واسعة، معظمها اقتصادية وفيها جوانب اجتماعية أيضا. وتضمنت الخطة تغييرات من شأنها أن تساعد المرأة على الاضطلاع بدور اقتصادي أكبر وتتيح للوافدين الأجانب الإقامة لفترة أطول في المملكة عبر برنامج شبيه بنظام البطاقة الخضراء الأميركي. وفي يناير 2019، أعلنت السلطات السعودية ضخ استثمارات بملايين الدولارات في مناطق شيعية كانت مركزا لاضطرابات وقعت في 2017. وتأمل الحكومة السعودية في أن يؤدي ضخ الاستثمارات في منطقة القطيف بوجه عام بعد عقود من مزاعم الإهمال إلى تهدئة العنف. وقالت رويترز، في تقرير سابق، إن هذه المساعي تمثل اختبارا لسياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تبنى نهجا تصالحيا تجاه الأقلية الشيعية في المملكة، في الوقت الذي يواجه فيه إيران في صراع مستمر منذ عقود على النفوذ في الشرق الأوسط. وكثيرا ما اشتكى الشيعة من التمييز الذي يقولون إنه يحول دون توليهم مناصب مهمة في الحكومة، ويقلص الاستثمار الحكومي في مناطقهم ويؤدي لإغلاق دور العبادة الخاصة بهم. ونال الأمير محمد استحسان الغرب بسبب إصلاحات اجتماعية واقتصادية تشمل الالتزام بنهج إسلامي أكثر اعتدالا من الفكر الوهابي، الذي تعرض كثيرا لانتقادات بوصفه فكر المتطرفين الإسلاميين في أنحاء العالم. لكن الإصلاحات صاحبتها حملة ضد المعارضة وعملية تطهير لكبار الأمراء ورجال الأعمال بتهم الفساد. وزاد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018 الشكوك في مدى جدية ولي العهد تجاه التغيير الحقيقي.
شرطة الرياض تكشف عن شبكة لسرقة المركبات وبيعها بعد تحريف أرقام هياكلها
الحرة / وكالات – دبي... القبض على 10 أشخاص من جنسيات عربية سرقوا مركبات وتاجروا بها.... أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة العاصمة السعودية الرياض الرائد خالد الكريديس عن إلقاء القبض على 10 أشخاص من جنسيات عربية سرقوا مركبات وتاجروا بها. وفي التفاصيل، قال الكريديس إن اللصوص هم مواطن سعودي و8 مقيمين من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية الأردنية. وأضاف أن "جميعهم مخالفون لنظام الإقامة، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وارتكبوا جريمة سرقة مركبات، وقاموا بالمتاجرة بها وبيعها بعد تحريف أرقام هياكلها". وأوضح أنهم "اتخذوا من إحدى الورش بالمنطقة الصناعية في مدينة الرياض مقرا لتنفيذ جرائمهم". وأشارت "إجراءات الاستدلال الأولية إلى سرقتهم مركبات تقدر قيمتها بأكثر من 8 ملايين ريال سعودي، تم استرداد بعضها". ويذكر أن العملية هي جزء من "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة"، وفقا للكريديس.
