أخبار مصر وإفريقيا... مستشفيات مصر تفتح أبوابها لمصابي غزة ...ترقب مبادرة أفريقية جديدة لحل أزمة «سد النهضة»...روسيا تؤكد التزام مصر إجراءات تقليل المخاطر في مطاراتها...مظاهرات واحتقان في الخرطوم عشية عيد الفطر...المعارضة التونسية لإسقاط قانون المحكمة الدستورية...المنفي يحذّر المنقوش بعد ارتكابها «مخالفة صريحة».. الجيش النيجيري يصدّ هجوماً شنّه متشددون على مايدوغوري.. العثماني يجدد رفض المغرب للانتهاكات في المسجد الأقصى والقدس....

الخميس 13 أيار 2021 - 6:36 ص     1750     عربية

مستشفيات مصر تفتح أبوابها لمصابي غزة والكنيسة تتمسك بملكية دير السلطان...

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... أعلنت المستشفيات المصرية في محافظات سيناء والقناة، أمس، الجاهزية التامة مع إعلان حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال المصابين من قطاع غزة في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، بينما تكثف السلطات المصرية اتصالاتها للعمل على إقرار تهدئة سريعة في الأراضي المحتلة تشمل الضفة الغربية وغزة تمهيداً لإقرار هدنة طويلة، وهو الأمر الذي يواجه صعوبات في ظل الرغبة الإسرائيلية في التصعيد. مديرية الصحة بشمال سيناء أعلنت أن مستشفى العريش العام جاهز لاستقبال أي من الحالات القادمة من قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي، بينما قال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، طارق شوكة، في بيان أمس، إنه تم إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم، وتجهيز غرفة العمليات، لمواجهة الحالات الطارئة التي تصل إلى المستشفيات خلال فترة العيد. وأشار شوكة، إلى أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة، فضلاً عن رفع حالة الطوارئ بمرفق الإسعاف بالمحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع أربع جامعات مصرية (القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق)، لتعزيز وجودهم طوال أيام الأسبوع في مستشفى العريش العام. ونشر عدد من الأطباء المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرارات برفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الإسماعيلية ومحافظات الدلتا، فضلا عن معهد ناصر بوسط القاهرة، لاستقبال حالات من غزة، إلى جانب تجهيز أطقم طبية متخصصة في العمليات الجراحية لدعم مستشفيات شمالي سيناء، وسط توقعات باستمرار التصعيد الإسرائيلي وقصف المزيد من المناطق في قطاع غزة مما سيؤدي إلى وقوع مزيد من المصابين. إلى ذلك، تمسك بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، بملكية الكنيسة المصرية لدير السلطان بالقدس، وذلك بعد تعد من رهبان أحباش على الدير ورفع العلم الإثيوبي عليه وادعاء تبعيته للدولة الإثيوبية، الأمر الذي أدى إلى مناوشات بين رهبان الكنيستين نهاية أبريل الماضي. وعقد تواضروس الثاني اجتماعا مع عدد من قيادات الكنيسة مساء أمس الأول، لمناقشة الأحداث التي جرت بدير السلطان مؤخرا، وأكد البابا في بيان، ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للدير وأن لديها جميع الوثائق والحجج التي تثبت ذلك، وأن الكنيسة القبطية ترفض كل الوسائل والطرق التي تسعى إلى تزييف الحقائق التاريخية لهذا الدير العريق. وناشدت الكنيسة السلطات والمحاكم الإسرائيلية تنفيذ الأحكام القضائية السابق صدورها، والتي تؤكد ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لهذا الدير، وضرورة تسليمه لها، وأنها ترفض كل الوسائل والطرق التي تسعى إلى تزييف الحقائق التاريخية لهذا الدير العريق، وأنها ستسلك كل السب القانونية إلى أن تستعيد الدير المغتصب.

ترقب مبادرة أفريقية جديدة لحل أزمة «سد النهضة»... أديس أبابا تصر على الإطار القاري وترفض توسيع الوساطة

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... بعد جولة ثلاثية شملت مصر والسودان واختتمت بإثيوبيا، ينتظر أن يقدم رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مقترحه لكسر جمود مفاوضات «سد النهضة» والوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول آلية عمل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وفيما تُصر مصر والسودان على ضرورة إبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء السد وتشغيله، قبيل تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء الخزان في يوليو (تموز) المقبل، أبلغت الأخيرة رئيس الاتحاد الأفريقي رفضها توسيع الوساطة، والتزامها بالحلول الأفريقية للنزاع عبر المفاوضات. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، فإنه أكد للرئيس تشيسكيدي «التشديد على موقف إثيوبيا أن يكون سد النهضة رمزاً للتعاون والتنمية المتبادلة» وعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب. وأشار إلى رغبة إثيوبيا في اتفاق «يعمل لصالح جميع الأطراف»، وفقاً لإعلان المبادئ الموقع عام 2015. وأكد التزام بلاده بالحلول الأفريقية للمشكلات المتعلقة بالسد بقيادة الرئيس الحالي للاتحاد فيليكس تشيسكيدي. وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بالسد. ووفق مصادر مطلعة، طرح تشيسكيدي خلال جولته مبادرة جديدة لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات مرة أخرى، والوصول إلى حل قبل التخزين الثاني لـ«سد النهضة». وتجمّدت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول. ويأمل الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مفاوضات متعثرة بين الدول الثلاث منذ يوليو العام الماضي، في إيجاد حل قبيل تنفيذ إثيوبيا عملية ملء ثانٍ للخزان في يوليو المقبل، وهو إجراء حذرت منه مصر والسودان. وعبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، عن قلق بلاده من استمرار الأزمة مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن «أزمة سد النهضة تدعو للقلق، لكن المفاوضات تحتاج إلى صبر». وتنظر مصر إلى النزاع المائي بوصفه «قضية وجودية» وتحظى باهتمام واسع بين المصريين. وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، قال السيسي إن «الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه». لكن في المقابل، طالبهم بالصبر، قائلاً: «يجب ألا نتعجل، فكل شيء له ترتيبه وتدابيره... والتفاوض عملية شاقة وصعبة... نحن نضغط». وتقيم إثيوبيا السد منذ عام 2011، وأعلنت في 2020 إكمال المرحلة الأولى من عملية ملء السد محققة هدفها المحدد بـ4.9 مليار متر مكعب، ما سمح باختبار أول توربينتين من السد. وحددت لهذه السنة هدف ملء 13.5 مليار متر مكعب إضافية. وتقول إثيوبيا إن الطاقة الكهرومائية التي ينتجها السد ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء.

روسيا تؤكد التزام مصر إجراءات تقليل المخاطر في مطاراتها

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن مصر اتخذت الإجراءات كافة في مطارتها لتقليل المخاطر الأمنية التي قد تحيق بالسائحين القادمين إليها، بما في ذلك من الناحية الوبائية. وقررت روسيا، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، استئناف رحلاتها الجوية إلى المنتجعات المصرية في شرم الشيخ والغردقة، بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات، إثر تفجير طائرة روسية فوق سيناء المصرية. وأوضح نائب الوزير، في تصريح لوكالة «نوفوستي» الروسية، أمس، أن استئناف رحلات الشارتر الجوية «جاء نتيجة للعمل المشترك من جانب المختصين الروس والمصريين لتحسين مستوى الأمن في مطارات المنتجعات المصرية، خاصة شرم الشيخ والغردقة». وشدد سيرومولوتوف على أن الجانب الروسي على الرغم من ذلك سيواصل مراقبة أمان الرحلات الجوية مع مصر «لأن سلامة وأمن السائحين الروس يعد من الأولويات»، مؤكداً أن «الخبراء الروس زاروا المطارات المذكورة مرات عدة، وتفقدوا آليات المراقبة وعمل العاملين فيها». ووفقاً لنائب الوزير، فقد «أظهرت إجراءات التحقق التي تمت هناك أن مصر اتخذت الإجراءات الممكنة كافة لتقليل المخاطر المرتبطة بضمان الأمن، بما في ذلك من وجهة النظر الوبائية، وهذا بالذات ما سيسمح باستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام 5 سنوات». وكانت روسيا قد أوقفت حركة الطيران كاملة إلى مصر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، بعد تفجير طائرة روسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ224. وأحدث القرار ضربة قوية لقطاع السياحة الحيوي في مصر. واستأنفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة فقط في أبريل (نيسان) 2019، وطلبت مزيداً من الإجراءات لتأمين المطارات خارج العاصمة المصرية. وفي أواخر الشهر الماضي، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي على إعادة الرحلات إلى المقاصد السياحية بالمحافظات. ولم يحدد البيان المصري جدولاً زمنياً لاستئناف الرحلات، لكن وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء ذكرت أن الرحلات قد تُستأنف في النصف الثاني من مايو (أيار) الحالي. وعلى مدار الأيام الماضية، كثف مسؤولون مصريون وروس من استعداداتهم لبدء استقبال السياح الروس الذين يصلون بشكل مباشر للمنتجعات السياحية. وتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تسهم عودة السياحة الروسية إلى مستويات ما قبل عام 2015 في تعزيز عائدات القطاع بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً.

مظاهرات واحتقان في الخرطوم عشية عيد الفطر

قتيلان وعشرات المصابين في محيط مقر قيادة الجيش... وحمدوك يتعهد المحاسبة

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... سقط قتيلان وأصيب العشرات بالرصاص الحي في محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، مساء أول من أمس، خلال إفطار رمضاني لإحياء الذكرى الثانية لمقتل عشرات إثر فض اعتصام أمام المقر خلال الاحتجاجات على حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. وأصدر مجلس الوزراء بيانا غاضباً، وصف الأحداث بأنها «جريمة كاملة الأركان ولا يمكن السكوت عليها». وشهدت أحياء الخرطوم تصعيداً كبيراً، إذ أغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسية بالمتاريس، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، ما أدى إلى شلل كبير في حركة المرور، احتجاجاً على مقتل وجرح متظاهرين سلميين بالذخيرة الحية. وخلقت الأحداث حالة من التوتر المكتوم بين الحكومة المدنية والعسكريين، لكون وقوع حالات القتل والإصابات بالذخيرة الحية وسط تجمع لمدنيين في محيط الجيش، يفتح الباب لكثير من الأسئلة حول هوية القوات المسؤولة. وقال مجلس الوزراء في بيان أمس: «صدمنا بأحداث الاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في محيط القيادة العامة، مما أدى لسقوط شهيدين وحدوث عشرات الإصابات بين صفوف الثوار». ووصف البيان الأحداث بأنها «جريمة مكتملة الأركان استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه مطلقاً، ولن يتم السكوت عنه أو تجاهله». وتسبب فض الاعتصام الشهير قبل عامين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، في حالة من عدم الثقة بين الشارع والجيش (قوات الدعم السريع) التي تطالها اتهامات مباشرة بالتورط في الأحداث. وذكر بيان الحكومة أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقد اجتماعاً طارئاً مع وزراء الدفاع والداخلية والإعلام ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام وحاكم الخرطوم، «وجه فيه بإكمال التحريات وتسريع إجراء التحقيق حول ما حدث لتسليم المطلوبين للعدالة بصورة فورية من دون إبطاء». وأشار مجلس الوزراء إلى أن «بطء أجهزة العدالة في كشف الجرائم وتقديم المجرمين للمحاكمات صار متلازمة تدعو للقلق». ودعاها بشكل عاجل إلى «مراجعة عميقة لمناهجها وطرق عملها انتصاراً لقيم ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 المجيدة». ودعا حمدوك إلى عقد لقاءات عاجلة لجميع مكونات شركاء الحكم «لمراجعة مسار الثورة وتصحيحه»، مشيراً إلى أن «قوى الثورة قبلت بنظام الشراكة لتجميع كل القوى المؤمنة بالتغيير لتساعد في تسريع عملية الانتقال، ويلقي هذا الاتفاق مسؤولية على كل الأطراف». وأكدت الحكومة «تحملها المسؤولية في هذا الوقت العصيب لتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها العدالة، وحماية الدم السوداني في كل منطقة من أرض الوطن». ومضى عامان على تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، وهي تواجه بانتقادات حادة من الشارع للبطء الشديد في أداء عملها وإنهاء تحقيقاتها وتحرياتها قبل تقديم المتورطين للمحاكمة. وأعلن «حزب المؤتمر السوداني»، وهو مكون رئيسي في التحالف الحاكم، سحب رئيسه عمر الدقير من مجلس شركاء الحكم للفترة الانتقالية الذي يضم المكونين المدني والعسكري وأطراف السلام من قادة الفصائل الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام. وطالب الحزب بمساءلة كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية والنائب العام، وإقالة كل من ثبت تقصيره، وإيقاف الضباط والجنود المسؤولين عن الانتهاكات فوراً، وتتبع سلسلة القيادة وتقديم كل المشتبه بتورطهم للمحاكمة أمام القضاء. ودعا إلى «اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع القوات النظامية والمسلحة كافة تحت القيادة الفعلية للحكومة المدنية على وجه السرعة». وأدانت السفارة الأميركية في بيان استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين بالقرب من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، داعية السلطات إلى إجراء تحقيق كامل وتقديم الجناة إلى العدالة. وكتب حمدوك على صفحته في «فيسبوك» في الذكرى الثانية لفض الاعتصام: «تمر علينا ذكرى موجعة وأليمة، يوم تم فض الاعتصامات السلمية بوحشية مفرطة بالعاصمة الخرطوم والولايات». وأضاف أن الحكومة تتابع عمل لجنة التحقيق في مذبحة اعتصام القيادة العامة، من دون أن تتدخل، «لكننا نأمل أن تفرغ من تحقيقاتها قريباً».

الولايات المتحدة تؤكد «دعمها القوي» لتونس

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس «الدعم القوي» من جانب واشنطن للديمقراطية التونسية الناشئة، وذلك في محادثة هاتفية أمس (الثلاثاء) مع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي تتفاوض بلاده المثقلة بالديون على خطة مساعدات مع صندوق النقد الدولي. وقال البيت الأبيض في بيان إن هاريس «أكدت دعم الولايات المتحدة القوي للديمقراطية التونسية». وأضاف أن سعيد وهاريس شددا على «أهمية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون ومحاربة الفساد». من جهتها قالت الرئاسة التونسية في بيان إنه تم خلال الاتصال التطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تونس. وكتبتت نائب الرئيس الأميركي على «تويتر» «نحن إلى جانب تونس في الوقت الذي تقوم بالإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات التي تمثّلها الجائحة». وتوجّه وفد تونسي إلى واشنطن الأسبوع الماضي للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي. كما التقى الوفد مسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة. ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات منذ ثورة 2011 وزادت تداعيات التدابير الصحية بسبب الجائحة من تأزم الوضع المالي للشركات الخاصة والحكومية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وسجل النمو الاقتصادي في الفصل الأخير من 2020 تراجعا نسبته 6.1 في المائة. أما البطالة وهي الملف الذي يؤرق الحكومات منذ 2011 فقد ارتفعت إلى 17.4 في المائة في بلد يبلغ عدد سكانه 11.7 مليون نسمة. ويدعو الصندوق السلطات التونسية منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة بدلا من نظام دعم أسعار بعض المواد مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا. كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض دعم الشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.

المعارضة التونسية لإسقاط قانون المحكمة الدستورية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... قال هشام العجبوني، النائب البرلماني عن «الكتلة الديمقراطية»؛ متزعمة المعارضة في تونس، إن قانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليه البرلمان التونسي للمرة الثانية، سيتم إسقاطه بعد عريضة الطعن التي قدمها عدد من النواب إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وعدّ العجبوني أن المحكمة الدستورية «ليست قانونية، أو مبنية على خلافات حول تأويل الدستور التونسي، بقدر ما هي مسألة سياسية بامتياز»، مبدياً تخوفه من إمكانية توظيفها لعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما انتقد موقف «حركة النهضة»، متزعمة المشهد السياسي والبرلماني، لرفضها إرساء هذه المحكمة تنفيذاً لما ورد في دستور 2014 القاضي بضرورة الالتزام بإرسالها خلال سنة فقط، ثم «تغاضت عن هذه المسألة، بل حاولت تعطيل تركيز المحكمة الدستورية من خلال بث خلافات بين النواب، ودعم ترشحات مثيرة للجدل، لكنها اصطدمت في خلافها مع الرئيس سعيد، وهددته بسحب الثقة منه، أو عزله من منصبه، وهو ما يفسر إصرارها على تركيز هذه المؤسسة الدستورية». وقال العجبوني إن الساحة السياسية برمتها «باتت تتعجب من حرص (حركة النهضة) على إرساء هذه المحكمة في الوقت الحالي، وهو ما يخفي قراءات عدة، من بينها أنها قد تسعى لاستعمالها لتدجين معارضيها في مرحلة أولى، ثم محاربة بقية مؤسسات الدولة من خلالها». وبخصوص مبررات الطعن في قانون المحكمة الدستورية، رغم قبوله مرتين في التصويت، قال العجبوني إن خروقات عدة «شابت هذا القانون؛ منها ما يتعلق بالجوانب الإجرائية الشكلية، وهي إخلالات جسيمة لا يمكن التغافل عنها، ومن بينها الطعن في الإجراءات، وشكل عرض القانون على الجلسة العامة البرلمانية» على حد قوله. وتابع العجبوني موضحاً أنه لا بد من تصويت البرلمان على الفصول بنداً بنداً، وليس القانون برمته دفعة واحدة، مؤكداً أن الطعن لم يتضمن ما عدّه رئيس الدولة تجاوزاً للآجال الدستورية بعدم إرساء المحكمة الدستورية، بعد سنة من المصادقة على دستور 2014. ورغم إعلان «الكتلة الديمقراطية» المعارضة دعمها موقف الرئيس سعيد في كل الخطوات، التي اتخذها في خلافه مع راشد الغنوشي رئيس البرلمان، وهشام المشيشي رئيس الحكومة، فإن نعمان العش، النائب عن حزب «التيار الديمقراطي»، عبر عن معارضة حزبه موقف رئيس الجمهورية بخصوص مسألة تجاوز الآجال الدستورية لإرساء المحكمة الدستورية. وقال إنه لا يشاطر قيس سعيد هذا الموقف، عادّاً أن مسألة «إرساء (الدستورية) ممكن» و«خطوة ضرورية جداً للحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس»، على حد تعبيره. من ناحية أخرى، تدرس الحكومة قرار «الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب»؛ (غرفة نقابية مستقلة)، إيقاف نشاط التجميع على مدى 3 أيام (من 12 إلى 14 مايو/ أيار الحالي)، وتسعى لإيجاد حلول لفائض الإنتاج. وكان «الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين)» قد دعا الحكومة لسحب ما لا يقل عن 30 مليون لتر من الحليب المصنّع حتى تستعيد منظومة الألبان نشاطها وتوازنها. وأشارت المنظمة الفلاحية إلى أن كميات الحليب غير المقبولة يومياً في مركزيات التجميع أصبحت تتجاوز عتبة 500 ألف لتر من أجود الكميات المنتجة على مدار السنة، مما كبد الفلاحين خسائر جسيمة نتيجة تراكم مخزون الحليب المصنع الذي تجاوز حالياً 47 مليون لتر.

«الشرق الأوسط» تستطلع آراء الجزائريين والأحزاب قبل انطلاق حملة الانتخابات التشريعية

في أجواء يطبعها التذمر من سوء المعيشة واستمرار الحراك

الجزائر: بوعلام غمراسة... في حي بلكور الشعبي بالعاصمة الجزائرية، يعرض التاجر عبد القادر ملابس الأطفال الخاصة بعيد الفطر فوق طاولة خارج محله، وهمّه الوحيد جلب أنظار المتسوقين إلى بضاعته الجديدة. أما داخل السوق التي كانت تعجّ بالحركة فبدا الباعة والزبائن غير مهتمين تماماً بانتخابات البرلمان، المقررة الشهر المقبل، التي ستنطلق حملتها بعد أربعة أيام. في 1991، شهد هذا الحي تنافساً شديداً بين «الإسلاميين» والمحافظين على الفوز بأول انتخابات برلمانية تنظم في تاريخ البلاد (26 ديسمبر/كانون الأول)، والتي اكتسحها «الإسلاميون» في هذا الحي والعاصمة وفي البلاد كلها. لكن تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات قبل دورها الثاني، ودفع الرئيس الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة، وحلّت السلطة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» بتهمة الإرهاب. منذ ذلك التاريخ، توالت المواعيد الانتخابية، لكن من دون أن يكون لها الزخم نفسه، الذي عاشه حي بلكور المنسوب لـ«معاقل الإسلاميين». يقول التاجر عبد القادر لـ«الشرق الأوسط» عن انتخابات 12 يونيو (حزيران) المقبل «يوجد شعور عام في البلاد بأن البرلمان أصبح مكاناً للانتهازيين والباحثين عن ترقية اجتماعية، واللاهثين وراء مدخول شهري كبير؛ لذلك لن يعطي الجزائريون أصواتهم للمترشحين. ثم إن البرلمان عاجز عن حل أزمات المواطنين، انظر إلى الإضرابات التي تشنها حالياً قطاعات التربية (التعليم) والبريد والصحة والحماية المدنية، هل تعتقد أن النواب يستطيعون الضغط على الحكومة ليأخذ المضربون حقوقهم؟. أكيد لا». وبحسب عبد القادر، فإن السلطة في زمن بوتفليقة «شوّهت العمل البرلماني». في الحي الشعبي بلكور، كما في بقية أحياء وشوارع وفضاءات العاصمة الرئيسية، لم تضع «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» صفائح الدعاية الانتخابية لتتيح لمرشحي الأحزاب والمستقلين نشر ملصقاتهم عليها. كما أن الكثير من التشكيلات السياسية والمستقلين لم يضبطوا بعد خططهم الإشهارية، كتصميم الملصقات والقصاصات الورقية الموجهة للناخبين لاستمالتهم، ولم يحضروا أجندة اللقاءات الجوارية والتجمعات والمهرجانات. ومن الواضح، حسب لقاء «الشرق الأوسط» مع بعض المترشحين وقادة أحزاب أن لقاء الناخبين في الميدان ستكون تجربة صعبة نظراً لـ«حالة العزوف الانتخابي»، البادية في الشارع. في هذا السياق، أكد أحمد غميط، مرشح «حركة مجتمع السلم»، التوجه الإسلامي ذاته بمحافظة بومرداس (شرق العاصمة)، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يمكن تفسير حالة الفتور تجاه انتخابات البرلمان بثلاثة أسباب. الأول يتمثل في ظروف جائحة كورونا وارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، وليس هناك شكَ في أن اهتمام الجزائريين منصبّ على سلامتهم أكثر من الانتخابات. والسبب الثاني يتعلق بتعقيدات يتضمنها قانون الانتخابات، زيادة على إقصاء عدد كبير من المرشحين بناءً على تقارير الجهات الأمنية، وهو ما يؤثر على تقديم أفضل المرشحين للناخبين؛ مما لا يشجع على التصويت. أما السبب الثالث فهو استمرار مظاهرات الحراك الشعبي، التي ترفع فيها شعارات معادية للانتخابات». وأبرز غميط، وهو مدرس بالتعليم، أن ديناميكية مقاطعة الانتخابات التي طبعت استفتاء تعديل الدستور في فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما زالت غالبة، حسبه، على الظرف السياسي في البلاد. مشيراً إلى أن الترشيحات «كانت مكثفة، بعكس برودة المواطنين تجاه الاستحقاق المرتقب». وأضاف موضحاً «سنواجه صعوبة في التواصل مع الناخبين أثناء الحملة الانتخابية، لكننا نملك تجربة 30 سنة في خوض الاستحقاقات، وسنتجاوز العقبات انطلاقاً من عزيمتنا على التكيف مع المستجدات». من جهته، قال البرلماني السابق وقيادي «مجتمع السلم»، ناصر حمدادوش «عندما تلاحظ حجم الإقبال على منح التوقيعات (شرط للترشح)، وكثرة عدد لوائح الترشيحات، تدرك حجم الانخراط في هذه العملية الانتخابية كمسار ديمقراطي، ولو أنه متعثر بسبب الهواجس والتحفظات، والمخاوف من استمرار السلطة في ممارساتها التقليدية القديمة، في الهيمنة وفرض السيطرة عليها». وعدّ حمدادوش الانتخابات «استثنائية لكونها جاءت قبل موعدها (الرئيس حل البرلمان في فبراير/شباط الماضي)، ووفق قوانين وسلطة جديدة تشرف عليها، مع حالة الطموح المفرط للمترشحين، والحجم الكبير للوائح الانتخابية، وخاصة المستقلين، مع ظروف شهر رمضان والضغط في عمليات الترشيح والترشح، وكل ذلك أثّر على الجو العام الذي يبدو بارداً قبل انطلاق الحملة الانتخابية بأيام». يقول حمدادوش بنبرة متفائلة «رغم كل شيء، أتوقع انطلاقة قوية للحملة، على الأقل بالنسبة لحزبنا. فقد خضنا حملة مبكرة بفضل عمل في العمق وسط المواطنين لإقناعهم بالتصويت. وقد لاحظنا أنه حتى في الولايات المعروفة بمواقفها (الرافضة) التقليدية من الانتخابات، هناك العشرات من لوائح الترشيحات. كما انخرط كوادر بعض الأحزاب التي أعلنت مقاطعة الاستحقاق، في لوائح كمرشحين مستقلين». في إشارة إلى منطقة القبائل والحزبين المتجذرين بها «جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». من جهته، صرّح جمال بن عبد السلام رئيس «جبهة الجزائر الجديدة» (مؤيد للرئيس تبون)، بأن «موقفنا واضح، وهو لا بديل عن الانتخابات، ونحن ضد المرحلة الانتقالية، التي تدعو إليها بعض الأطراف في الداخل والخارج.. وإن كان من حق أي شخص مقاطعة الانتخابات، والدعوة إلى عدم التصويت. لكن ليس من حق أي أحد منع الناس من الانتخاب، أو عرقلة العملية الانتخابية».

ليبيا تطالب مصر بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران

«طرفا الصراع» يتبادلان 35 محتجزاً... ووعود بإطلاق مزيد من الأسرى

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... في خطوة جديدة على طريق التقارب بين البلدين، بحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، مع القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا، محمد ثروت سليم، عدداً من القضايا المشتركة التي تهم البلدين. وتناول لقاء الحويج وسليم في العاصمة طرابلس، أمس، الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية - المصرية، التي ستنعقد خلال الربع الثالث من العام الحالي لمراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وحرية التنقل والإقامة والتملك. وأكد الوزير الحويج على ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران، وتسيير الرحلات بين البلدين، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر جميع المنافذ. وحثّ الجانب المصري على إقامة معرض المنتجات المصرية في مدينة بنغازي، وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي - المصري على هامش المعرض، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار، ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. كما دعا مصر إلى المشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي، المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2021 بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية. في شأن آخر، تبادل «الجيش الوطني» وقوات «بركان الغضب» 35 محتجزاً، مساء أول من أمس، في منطقة الشويرف، بفضل جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). ووعد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، بمواصلة الجهود «من أجل ألا يكون هناك محتجز في بلادنا، وحتى لا يكون هناك موقوف دون تهمة، أو حكم قضائي»، لافتاً إلى أن الإفراج عن المحتجزين الـ35 من الطرفين تم بحضور اللواء مصطفى يحيى، عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة، وعدد من أعيان ومشايخ مدينة الشويرف. وفيما أكد أن عملية تبادل المحتجزين «ليست الأولى ولن تكون الأخيرة»، ثمن اللافي كل جهد، وقف وراء هذا العمل الوطني، قبل أن يحث الجميع على «وضع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة، حتى نعبر هذه المرحلة بسلام، ونتفرغ للعمل والبناء. وكفانا دماء ودموعاً». في غضون ذلك، ووسط دعوات دولية للسلطة التنفيذية في ليبيا بضرورة العمل على إجراء الانتخابات العامة في موعدها، دعت بعثة الأمم المتحدة «الملتقى السياسي» للانعقاد يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، بهدف مناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية. وقالت الزهراء لنقي، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار، إن «المناقشات ستركز على ما لم يتم حسمه من قبل اللجنة القانونية». وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، أحال في 4 مايو (أيار) الحالي، مسودة مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجرى عليها الانتخابات، إلى ملتقى الحوار، وسط مطالبات بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. ولفتت لنقي إلى وجود «بعض المسائل العالقة، التي يجب أن تُحدد قبل انعقاد الملتقى، وهي تحديد النصاب الذي ستتم به الموافقة على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي، وهل سيكون بنفس النصاب الذي تمت به الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية، وكذا المهلة التي ستُعطى لمجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية، وماذا سيحدث لو لم يُقر مجلس النواب القاعدة في المدة المحددة؟». وأوضحت لنقي أنه «سيكون هناك بث مباشر للجلسات لضمان الشفافية والمشاركة، وفعالية النقاشات»، مضيفة أنه «يفصلنا 4 أسابيع فقط عن الموعد الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات، وقرار مجلس الأمن الأخير، وهو الأول من يوليو (تموز) لقيام مجلس النواب بإقرار القاعدة الدستورية»، بعد الموافقة عليها من قبل الملتقى، وإصدار التشريعات اللازمة للانتخابات، مثل قوانين انتخاب البرلمان، و«الرئاسية»، وتوزيع الدوائر الانتخابية، وذلك إمّا بإقرار القوانين السابقة، أو إجراء بعض التعديلات. كما دعت لنقي إلى جلسة تشاورية رقمية، تعقدها بعثة الأمم المتحدة قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي لاستطلاع الرأي العام، بخصوص المسائل العالقة في القاعدة الدستورية، وعلى رأسها قضية الانتخابات الرئاسية، «حرصاً على مشاركة الأمة الليبية في إقرار القاعدة الدستورية». وانتهت إلى وجود تحديات جمة أمام إجراء الانتخابات في موعدها، وقالت إن الإخفاق في إجرائها بموعدها «يُحيلنا إلى سيناريو أشد قتامة بسبب انهيار الشرعيات السياسية. ما قد يُنذر بتشظي مؤسسات الدولة، وليس انقسامها فحسب».

المنفي يحذّر المنقوش بعد ارتكابها «مخالفة صريحة»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... في مؤشر على تزايد الخلافات داخل حكومة «الوحدة الليبية، اعتبر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي زار مدينة سرت الاستراتيجية (وسط)، أن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، ارتكبت ما وصفه بـ«مخالفة صريحة» بإعفاء ثلاثة سفراء ومندوبين، والإسراع في تعيين آخرين مكانهم. وطالب المنفي المنقوش في رسالة تحذيرية سُرّبت إلى وسائل الإعلام بالامتناع مستقبلاً عن هذه الإجراءات، إلا وفقاً للقانون والاتفاق السياسي ومنتدى الحوار. وقام المنفي في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بجولة هي الأولى له وسط مدينة سرت، شملت عدداً من الشوارع الرئيسية التي تضم محال تجارية ومقاهي. وحظي المنفي لدى هبوطه بمطار القرضابية الدولي باستقبال لافت للانتباه، شاركت فيه قيادات من «الجيش الوطني»، الذي تسيطر قواته على المدينة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والمحلية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية مطالبة بعض المواطنين الذين التقاهم المنفي بالاهتمام بمدينة سرت؛ نظراً لما شهدته خلال السنوات الماضية من دمار وحروب، شملت العديد من أحيائها ومناطقها السكنية بها. وعبّر المنفي عن أمله في أن تعالج حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشاكل المدن التي طالها الخراب والدمار بسبب الحروب، وخاصة ما يتعلق بالإعمار، مشيراً إلى إصدار الحكومة مؤخراً قرارات بإنشاء صناديق لإعمار المدن، التي تعرضت للدمار، ومن بينها مدينة سرت. إلى ذلك، أعلن موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، موافقة الجزائر على إعادة فتح معبري غات وغدامس الحدوديين مع ليبيا. وأشاد الكوني في تغريدة عبر «تويتر» باستجابة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم لدعوته بالتعجيل بفتح المعبرين، وقال إنها خطوة «ستسهم في حل أوضاع أهالي وسكان هذه المناطق الحدودية الصعبة»، موضحاً أن اجتماعاً قيد التحضير بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورجال الأعمال بشأن الافتتاح المبدئي للمعبرين أمام حركة نقل البضائع بين البلدين. بدوره، تفقد الدبيبة رئيس الحكومة، مساء أول من أمس، بعض بلديات سهل الجفارة، وناقش وفقاً لبيان حكومي مع عمداء البلديات، وأهالي المنطقة الوضع في المنطقة، كما وعد بالنظر في احتياجاتهم وتوجيه الجهات المعنية بمعالجة التحديات الملحة. وتلقى الدبيبة اتصالاً هاتفياً من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، دعا فيه الحكومة الليبية إلى إجراء التغييرات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات، والالتزام بالمواعيد النهائية. في شأن آخر، نظم أعضاء الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف طرابلس وقفة احتجاجية، أعلنوا خلالها مساء أول من أمس عن رفضهم «محاصصة القضاء»، فيما يتعلق بتوزيع المناصب السيادية القضائية. وطالب الأعضاء مجلس النواب في بيان لهم بضرورة اعتماد نتائج الانتخابات، التي صدرت عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، والتي أسفرت عن انتخاب المستشار عبد الله بورزيزة رئيساً للمحكمة العليا، خلفاً للمستشار محمد الحافي. كما أكدوا رفض كل الأصوات والجهات، التي تنادي ومحاصصة القضاء، باعتبار أنه لا يخضع للمحاصصة، وفقاً للقانون ومخرجات الحوار السياسي.

الجيش النيجيري يصدّ هجوماً شنّه متشددون على مايدوغوري

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... تصدى الجيش النيجيري أول من أمس الثلاثاء لمحاولة توغل لمتشددين من جماعة بوكو حرام في بلدة مايدوغوري في شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وسكان لوكالة الصحافة الفرنسية. ومساء الثلاثاء اقتحم مسلحون على متن شاحنات صغيرة مزودة برشاشات وعلى دراجات نارية جيداري بولو، وهي منطقة في ضواحي عاصمة ولاية بورنو. إلا أن جنوداً من قاعدة عسكرية قريبة تدخلوا ومنعوا دخول المسلحين. وقال جندي طلب عدم الكشف عن اسمه «مر الإرهابيون عبر جيداري بولو واشتبكوا مع قوات من ثكنة غيوا ما أسفر عن مقتل خمسة إرهابيين». وأضاف «بفضل دعم جوي، أجبرناهم على التراجع. وضبطت شاحنة محملة بالسلاح». وكان المتشددون طردوا جنوداً من موقعين عسكريين في قريتين مجاورتين قبل الوصول إلى جيداري بولو، بحسب مصدر عسكري ثان. وتشكل تنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» من انشقاق عن جماعة «بوكو حرام» عام 2016 وصار الحركة الأبرز في البلاد، وهو يشنّ هجمات على قواعد عسكرية وينصب كمائن لعناصر الجيش والمدنيين. ومنذ عام 2019 انسحب الجيش من غالبية القرى والقواعد إلى ما يسمى «المعسكرات الكبرى»، وهي حاميات محصنة بشكل أفضل ضد الهجمات. ويشهد شمال شرقي نيجيريا صراعاً دموياً منذ عام 2009 وهجمات تشنها جماعة بوكو حرام. وأوقع النزاع نحو 36 ألف قتيل وتسبب في نزوح مليوني شخص.

العثماني يجدد رفض المغرب للانتهاكات في المسجد الأقصى والقدس... أعلن استمرار التدابير الاحترازية خلال عيد الفطر

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، خلال اجتماع مجلس الحكومة، إن المملكة المغربية «تضع القضية الفلسطينية والقدس الشـريف في صدارة انشغالاتها وفي مرتبة القضية الوطنية»، كما عبّر عن ذلك العاهل المغربي الملك محمد السادس «في أكثر من مناسبة»، آخرها خلال مكالمته مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن منذ أشهر. كما أكد العثماني أيضاً على «الموقف الثابت والواضح للمغرب»، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في «دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة». موضحاً أن العاهل المغربي «ما فتئ يدافع عن الطابع الإسلامي للقدس الشريف، ويبذل قصارى الجهد لصيانة حرمة المسجد الأقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية». في سياق ذلك، جدد سعد الدين العثماني التأكيد على الموقف الرسمي للمملكة المغربية، الذي أعلنه ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية المنعقد الثلاثاء، ومفاده أن المملكة المغربية «ترفض رفضاً قاطعاً جميع الانتهاكات التي تمس بالوضع القانوني للمسجد الأقصى وللقدس الشريف، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وتطلعاته لتحقيق الحرية والاستقلال». كما ترفض المملكة المغربية هذه «الانتهاكات التي تشهدها مدينة القدس الشريف»، خاصة «حي الشيخ جراح الذي يواجه مخططات ممنهجة لتهجير أهله في خضم تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين». من جهة أخرى، وبخصوص التدابير الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا مع حلول عيد الفطر، أوضح العثماني، أن أجواء العيد التي تعيشها المملكة «تحتاج إلى الاحتياط بشكل أكبر»، مشيراً إلى استمرار سريان الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذت من قبل، «طيلة أيام العيد»، وأنه «لن يطرأ عليها أي تغيير»، سواء تعلق الأمر «بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحاً، أو بتشديد التنقل بين المدن حسب ما كان عليه الأمر سابقاً».