أخبار مصر وإفريقيا.. تعديل وزاري بمصر: مصطفى مدبولي باقٍ ومصير شكري لم يُحسم.. لماذا لم تعلن إثيوبيا كمية المياه المخزنة في الملء الثاني؟... الرئيس التونسي يقلب الطاولة على «النهضة» والمشيشي بعد احتجاجات غاضبة..الدبيبة من سبها: لا حرب في ليبيا بعد اليوم..من تل أبيب لمراكش.. انطلاق رحلات الطيران بين إسرائيل والمغرب.. الإفراج عن 28 من مئة طالب خُطفِوا في نيجيريا..الصومال: إرجاءٌ جديد لانتخابات مجلس الشيوخ..

الإثنين 26 تموز 2021 - 5:22 ص     1434     عربية

مصر ترصد إيراد النيل بعد ملء السد الإثيوبي.. الخرطوم: نحن الأكثر تضرراً وسنحافظ على مصالحنا بالسبل كافة..

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين الخرطوم: أحمد يونس... أكدت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن السودان يتجه لفتح بوابة تفاوض ثنائي مع إثيوبيا على خلافات سد النهضة، من أجل الوصول لاتفاق مع أديس أبابا بغض النظر عن المواقف الأخرى، مستنداً على أنه الأكثر تضرراً من «سد النهضة»، في وقت ألمحت فيه أديس أبابا مراراً عن رغبتها في التوافق مع السودان. في المقابل، أعلنت إثيوبيا، إطلاق منصة رسمية لجمع التبرعات من الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم من أجل استكمال بناء «سد النهضة»، الذي وصلت إنشاءاته إلى أكثر من 80 في المائة. ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على «تويتر»، مساء أول من أمس، رابط الموقع الرسمي للمنصة الجديدة. وقال مصدر حكومي في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اللجنة الفنية السودانية الخاصة بمتابعة ملف التفاوض على سد النهضة، عقدت اجتماعاً مطولاً «خلوة» لعدة ساعات أول من أمس، بحث بشكل تفصيلي تطورات ملف سد النهضة والمخاطر التي تتهدد السودان بعد إكمال إثيوبيا لمرحلة الملء الثاني لسد النهضة. وكشف المصدر أن الاجتماع أوصى بالتركيز على مصالح السودان، واتخاذ ما أمكن من القرارات التي من شأنها حفظ هذه المصالح، وأن «الخلوة» كشفت أن الضرر الذي يتهدد مصالح البلاد من ملء وتشغيل السد الإثيوبي، لا يقارن بالأضرار التي قد تتهدد مصر. ويجيء هذا الاجتماع بعد أقل من أسبوع على تصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في كلمته بمناسبة «عيد الأضحى»، والتي استهجن فيها التصرفات الأحادية الإثيوبية المتعلقة بملف سد النهضة، ودعوته لها للامتناع عن التحرك بإرادة منفردة، وتعهده بالقيام بأي جهد لازم للوصول لاتفاق قانوني يخدم مصالح السودان. ويخشى السودان من تأثر نحو نصف سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة، الذين يعيشون على ضفتي النيل، سلباً مرة بالفيضانات وأخرى بشح المياه، ومن تغيير أساليب كسب عيشهم الناتجة عن المتغيرات التي قد تحدث بسبب التحكم الإثيوبي في تدفق المياه. في غضون ذلك، تجري الحكومة المصرية رصداً دقيقاً لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، للتعرف على الإيراد المائي للعام الحالي، وذلك بعد أسبوع من إعلان إثيوبيا اكتمال المرحلة الثانية من ملء خزان «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الاثنين الماضي، انتهاء الملء الثاني للسد، الذي تبنيه بداعي توليد الكهرباء، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان. ويثير السد مخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان اللذين يعتمدان أيضاً على مياه النيل. وعقدت اللجنة المصرية الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، بحضور قيادات الوزارة لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية، وإجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية. ووفق بيان للوزارة المصرية، وطالب عبد العاطي بمواصلة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي. وأوضح عبد العاطي أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، مشيراً إلى أن معدلات سقوط الأمطار حول المعدل، وأن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على حجم الفيضان هذا العام. والشهر الماضي، قالت مصر إنها تلقت إخطاراً رسمياً من إثيوبيا بأنها بدأت ملء خزان السد للمرة الثانية، وأكدت القاهرة أنها «ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة». فيما عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مطلع يوليو (تموز) الجاري لمناقشة النزاع، بطلب من مصر والسودان؛ غير أنه لم يصدر، حتى الآن، قرار أو توصية. في المقابل، أعلنت إثيوبيا، إطلاق منصة رسمية لجمع التبرعات من الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم من أجل استكمال بناء «سد النهضة»، الذي وصلت إنشاءاته إلى أكثر من 80 في المائة. ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على «تويتر»، مساء أول من أمس، رابط الموقع الرسمي للمنصة الجديدة. وأعادت وزارة الري الإثيوبية مشاركته على حسابها في «تويتر»، مطالبة الإثيوبيين من جميع أنحاء العالم بالتبرع لصنع تاريخ جديد للجيل الحالي والأجيال القادمة، حسب تعبيرها. من جهته، أكد قائد القوات الجوية الإثيوبية اللواء يلما مرداسا، أن قواته تقوم بحماية سد النهضة الإثيوبي الكبير. وأضاف القائد أن «القوات الجوية جاهزة لمواجهة أي هجوم يرغب في تفكيك البلاد في أي وقت وأي مكان توافقاً مع توجيهات الحكومة الفيدرالية». وقبل سقوط نظام حكم الإسلاميين في أبريل (نيسان) 2019 كان الموقف السوداني مائلا للموقف الإثيوبي، ومناوئا لموقف مصر، وينظر لسد النهضة باعتباره «محض خير» للسودان، استنادا إلى مواقف النظام المناوئ لمصر، لكن وبعد التغيير وتكوين الحكومة الانتقالية، حدث تقارب بين الموقفين السوداني والمصري، بلغ حد أن إثيوبيا وجهت اتهامات رسمية للسودان بأنه أصبح تابعاً للموقف المصري.

تعديل وزاري بمصر: مصطفى مدبولي باقٍ ومصير شكري لم يُحسم

• تدهور صحة المشير حسين طنطاوي

• محمد عبدالعاطي: الوقت مبكر للحكم على الفيضان

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... كشفت مصادر مصرية لـ "الجريدة"، أمس، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أنهى مشاورات لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة من المتوقع أن يشمل 10 حقائب وزارية على الأقل، على أن يعقبه حركة تغيير تشمل 16 محافظاً، لافتة إلى أن التعديل سيشمل عدة مفاجآت، سواء في ما يخص أسماء المغادرين، أو من يتم اختيارهم للمناصب الوزارية. وأكدت المصادر أن مدبولي، الذي رفع التعديل بالفعل إلى الرئاسة المصرية، سيظل على رأس الحكومة، ولا صحة لما تردد حول تولي محمود محيي الدين رئاسة الوزراء، مرجحة أن سبب الشائعة وجود محيي الدين في القاهرة خلال الفترة الماضية، وإلقاؤه تصريحات إيجابية بخصوص أداء الاقتصاد المصري، ومؤكدة أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي غادر القاهرة أمس الأول، لينهي بذلك هذه الشائعات. وسيشمل التعديل الوزاري تعيين وزير لشؤون الإعلام عوضاً عن أسامة هيكل الذي استقال في أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف الوزارات السيادية، خصوصا مع ما تردد حول خروج وزير الخارجية سامح شكري في حركة التغيير المقبلة، وهو أمر لم يُحسم بعد حتى أمس. ورجحت المصادر أن يتم عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب، خلال أيام، بحد أقصى الأسبوع المقبل. في غضون ذلك، يمر وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي (86 عاما)، بأزمة صحية صعبة، بحسب مصادر مطلعة. وقال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن طنطاوي يمر "بظروف صحية صعبة"، وتابع في تغريدة على "تويتر": "سيبقى اسم المشير طنطاوي خالداً في ذاكرة الوطن مهما تعددت السنون، لم يضعف أمام السلطة، كان يقول دوما إنه فقط يريد إنقاذ البلاد من مؤامرة تدبر لإسقاطها وتفتيتها". وتولى طنطاوي وزارة الدفاع مطلع تسعينيات القرن العشرين، وبرز اسمه بشدة بعد ثورة يناير 2011، إذ تولى المجلس العسكري الذي أدار البلاد بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسلم السلطة للرئيس المنتخب محمد مرسي، في 2012، ورد الأخير بعزله من منصبه، إلا أنه حصل على تكريم عريض من الدولة عقب تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، إذ ينظر إلى طنطاوي باعتباره الأب الروحي له. في سياق منفصل، قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، أمس، إن لجنة إيراد نهر النيل في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وأشار إلى معدلات سقوط الأمطار خلال الموسم الحالي حول المعدل الطبيعي، وأن الوقت لايزال مبكرا للحكم على حجم الفيضان هذا العام. ولن يتم حساب حجم مياه الفيضان التي وصلت إلى مصر إلا بعد انتهاء موسم الفيضان وانتهاء سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية في أكتوبر المقبل، ويترقب الجميع الإعلان المصري عن حجم المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، ومدى تأثر إمدادات المياه لمصر بهذه الخطوة، مع توقع عدد من خبراء المياه ألا تؤثر الخطوة الإثيوبية المحدودة (احتجاز نحو أربعة مليارات متر مكعب) على حصة مصر، خصوصا أن فيضان العام الحالي فوق المتوسط.

مصر.. وزير الري يعلن تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لمتابعة مناسيب نهر النيل..

روسيا اليوم.. ناصر حاتم.. أوصت السلطات المصرية بمواصلة رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لمتابعة مناسيب المياه في نهر النيل. وأعلنت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل أنها "عقدت اجتماعها الدوري برئاسة محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية، وما تتخذه الوزارة من اجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية". وقد وجه عبد العاطي أثناء الاجتماع "بمواصلة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ". وتابع عبد العاطي أن "وزارة الموارد المائية والري نجحت في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية من خلال المجهودات الضخمة المبذولة من كافة أجهزة الوزارة، بما يحقق تلبية كافة الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية". وكانت أجهزة وزارة الموارد المائية والري قد واصلت العمل أثناء أجازه عيد الأضحى لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والاطمئنان على حالة المحطات، ورصد التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري وإزالتها في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية. كما أوضح الدكتور عبد العاطي أن "لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة"، ومشيرا إلى أن "معدلات سقوط الأمطار حول المعدل، وأن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على حجم الفيضان هذا العام".

لماذا لم تعلن إثيوبيا كمية المياه المخزنة في الملء الثاني؟

أرقام التخزين للملء الثاني وهي 3 مليارات متر مكعب بدلا من 13,5 مليار كما كان مقررا تؤكد أن إثيوبيا لم تكمل الملء الثاني.. خبيران يكشفان تفاصيل اللغز...

لـ العربية.نت... القاهرة - أشرف عبد الحميد ... رسالة باللغة العربية كتبها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وجهها لدولتي المصب مصر والسودان قبل أيام، أعلن فيها اكتمال التخزين الثاني لسد النهضة بطريقة لم تضر البلدين، وأن السد مفيد للجميع ومكسب للنمو والتعاون بين الدول الثلاث. لكن الحقيقة التي كشفت عنها أرقام التخزين للملء الثاني وهي 3 مليارات متر مكعب بدلا من 13,5 مليار كما كان مقررا تؤكد أن إثيوبيا لم تكمل الملء الثاني، كما لم تنفذ ما أعلنت عنه من قبل في خطاب رسمي وجهته لدولتي المصب في يوليو الجاري تضمن نيتها في تخزين 13,5 مليار متر مكعب من المياه على مرحلتين في يوليو وأغسطس.

ماذا حدث إذا ولماذا لم تعلن إثيوبيا حتى الآن كمية المياه التي تم تخزينها في الملء الثاني؟ وما تفسير ذلك؟

ما حدث كما يقول الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري لـ "العربية.نت " هو معلومات مغلوطة قدمتها إثيوبيا لدولتي المصب، دون معرفة هدفها، ومثل هذه المعلومات قد تسبب أضرارا لهما، بل كان يجب أن تكون حقيقية ومتفق عليها مع الدولتين حتى تتمكن دولة مثل السودان من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التخزين الثاني وبهذه الكمية المقررة سلفا وتهيئة سدودها للمواجهة . وأضاف أن خطاب إثيوبيا المؤرخ في 5 يوليو الجاري أشار إلى أن المياه ستمر أعلى الممر الأوسط في طريقها لمصر والسودان في النصف الأول من أغسطس ، في حين كان معلوما لدى الجانب الإثيوبي أقصى تعلية ممكنة للممر الأوسط قبل الفيضان وكمية المياه التي يمكن تخزينها و يصعب معها تخزين 6،9 مليار متر مكعب بخلاف ما كان معلنا. وذكر الخبير المصري أنه على إثر ذلك ولعدم قدرة إثيوبيا على تنفيذ ما هو معلن في الخطاب من تخزين ٦,٩ مليار متر، فقد مرت المياه من الممر الأوسط مبكرا وتحديدا في ١٩ يوليو ، في طريقها لمصر والسودان ، مضيفا أن الكمية التي قامت إثيوبيا بتخزينها خلال العام الماضي وهي 4,9 مليار متر مكعب، صاحبها فاقد مياه نتيجة عملية البخر بلغت نحو 390 مليون متر مكعب، وكلما زاد سنوات التخزين زادت نسبة الفاقد من البخر وعلى المدى الزمني البعيد والتراكمي ستزداد هذه الكميات الفاقدة وستكون بالطبع مؤثرة على مصر والسودان، لذا يجب التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث للتعامل مع هذه المشكلة وحلها قبل سنوات الجفاف لتقليل كميات المياه المفقودة. من جانبه يقول الخبير المصري عباس شراقي إن إثيوبيا لم تكمل الملء الثاني مثلما أعلن مسؤولوها لعدة أسباب أبرزها عدم اكتمال الإنشاءات الهندسية وقوة الفيضان لهذا العام وضعف التمويل وقلة الموارد اللازمة لتعلية الممر الأوسط ، مضيفا لـ "العربية.نت" أن إثيوبيا قامت فقط بتخزين 3 مليارات متر مكعب، ليصل إجمالي ما قامت بتخزينه فعليا في عامين إلى 7,9 مليار متر مكعب. وذكر أن الادعاء الإثيوبي بأن التخزين اكتمل بسرعة نتيجة غزارة الأمطار غير صحيح فالتخزين يتم من أول وصول المياه للسد حتى لو كانت الأمطار خفيفة وليست غزيرة، مؤكدا أن المسؤولين الإثيوبيين لم يعلنوا حتى الآن كمية المياه التي تم تخزينها حتى لا تكون صادمة لشعبهم الذي سدد من أمواله الكثير لإنجاز المشروع وحتى لا يفيق على الخبر المحزن له وهو أن التخزين الثاني توقف عند 3 مليارات متر مكعب بدلا من 13,5 مليار وعند منسوب ارتفاع بجسم السد بلغ 573 بسبب عدم اكتمال الإنشاءات.

رئيس البرلمان التونسي: قرارات الرئيس انقلاب على الدولة والدستور

الجريدة... إعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في تصريح إعلامي بعد الندوة الصحفية التي عقدتها حركة النهضة، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، هي انقلاب على الدولة وعلى الدستور واعتبر أن التأويل الذي قام به الرئيس هو تأويل خاطئ واعتمد على بعض فصول الدستور والتي تخول في ظروف خاصة للرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية. وبين الغنوشي أن الرئيس استشاره في اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية ضمن الدستور، مبرزاً أنه اعتبر أن هذا الأمر طبيعياً. واستدرك الغنوشي بالقول أن القرارات المعلن عنها هي انقلاب على الدولة وعلى الدستور، وأكد على أنه في حالة الطوارئ الوضع يفرض أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة، مضيفاً بأن الرئيس ينطبق عليه مقولة «يؤمن ببعض ولايؤمن بالبعض آخر». وشدد على أن الاجراءات المعلن عنها باطلة وأن مجلس النواب سيبقى في حالة انعقاد دائم حسب نص الدستور في حالة الطوارئ. وأضاف بالقول «لن يصح إلا الصحيح الشعب التونسي قام بثورة ولم يقم بانقلاب وهذه الثورة لها شبابها ونسائها ولها مثقفيها وستدافع عن نفسها». ودعا رئيس حركة النهضة رئيس الجمهورية للتراجع عن القرارات التي اتخذها لأنها ستدخل الشعب التونسي في ظلمات ولن يستفيد منها الشعب التونسي. وقال «أنا متأكد أن الديمقراطية ستعود إلى تونس لأنها جاءت بعد ثورة وبالتالي سيدافع الشعب عن ثورته». واعتبر أن الشعب والبلاد تمر بظروف صعبة اجتماعية ولكن الشعب سيدرك أنه قام بثورة وأن هذه القرارات ستعيده إلى عهد الظلمات وإلى عهد الاستبداد وسلطة الرأي الواحد. ودعا الغنوشي الشعب التونسي أن يقف مع ثورته ومع الدستور وأن يناضل نضالاً سلمياً لاستعادة الديمقراطية التي ألغاها بيان رئيس الجمهورية. وبين أن الحركة لا تجرم كل تحركات الشعب الغاضب اليوم في عيد الجمهورية بسبب الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، واعتبر أنه قد تم استغلال هذه التحركات ودفعها إلى أن تتحول إلى سند للانقلاب لا أن تكون سنداً لاستعادة الحقوق الاجتماعية لأن هذا الانقلاب لن يعيد هذه الحقوق الاجتماعية للشعب.

الرئيس التونسي يقلب الطاولة على «النهضة» والمشيشي بعد احتجاجات غاضبة

أعلن إجراءات استثنائية بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الوزراء

تونس: «الشرق الأوسط»... شهد احتفال تونس بـ«عيد الجمهورية» أمس (الأحد) تحركاً استثنائياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، قلب الطاولة على البرلمان ورئاسة الحكومة ومن خلفهما «حركة النهضة»، بعد احتجاجات حاشدة طالبت بإقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان. وبعد اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية، مساء أمس، أعلن الرئيس التونسي «جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع... لإنقاذ الدولة»، بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة المشيشي، على أن يتولى سعيّد الإشراف على عمل الحكومة واختيار وزرائها، إضافة إلى الإشراف على عمل النيابة العامة في محاكمة النواب الملاحقين باتهامات. وعلى الفور، اتهم رئيس البرلمان زعيم «النهضة» راشد الغنوشي، رئيس الجمهورية بـ«الانقلاب على الثورة والدستور». وقال لوكالة «رويترز»: «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة». وقال سعيد في كلمة بالفيديو، وهو يتوسط القيادات الأمنية والعسكرية، مساء أمس: {في ذكرى إعلان الجمهورية شاءت الأقدار أن نتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس. تلاحظون دون شك أن عديد المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد الآن لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي}. وأضاف أن {المسؤولية التي نتحملها وتتحملونها معي تقتضي منا عملاً بأحكام الدستور اتخاذ تدابير يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ تونس وإنقاذ الدولة التونسية والمجتمع التونسي. نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات. ولا مجال أن نترك لأحد أن يعبث بالدولة وبمقدراتها وأن يعبث بالأرواح والأموال، وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملك خاص}. وأشار إلى أنه {بعد أن تم التشاور، عملاً بأحكام الفصل الثمانين من الدستور، مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي, اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فوراً}. وأوضح أن {القرار الأول الذي اتخذته وكان يفترض أن اتخذه منذ أشهر، ويتعلق بما يجري في المجلس النيابي، يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي}. ورأى أنه في حين أن {الدستور لا يسمح بحله، لكنه لا يقف مانعاً أمام تجميد كل أعماله}. أما القرار الثاني فتمثل بـ{رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي. ومن تعلقت به قضية سأتولى - من بين القرارات التي اتخذتها - رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في أضابير وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي}. ولفت إلى أن {القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية... هناك نص سيصدر بعد قليل ويطبق فوراً بإعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها مدة هذه التدابير التي يجب اتخاذها}. وأوضح أن {رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة، ويترأس رئيس الحكومة مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الجمهورية لذلك، لأن رئيس الجمهورية سيتولى رئاسة المجلس}. وشدد على أن {هذا ليس تعليقاً للدستور وليس خروجاً على الشرعية الدستورية. نحن نعمل في إطار القانون. لكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب، بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب}. وتابع: {نحن هنا نتحمل مسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح، فلن نسكت أبداً عن أي شخص يتطاول على الدولة ولا على رؤوسها. ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يحده إحصاء. لم نكن نريد أن نلجأ إلى هذه التدابير بالرغم من أن الشروط الدستورية كانت متوفرة. لم نشأ أن نلجأ إليها لأننا تعاملنا بصدق وأمانة وإخلاص، لكن في المقابل هناك كثيرون للأسف شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي}. وأكد أن {الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. ولا فضل لأحد على أحد لا بثروته ولا بمكانته. كل الناس سواء أمام القانون. ما أقوله الآن هو في نطاق القانون، ولا يمكن أن أقف صامتاً ملاحظاً لما يجري، بل يجب أن أتحمل المسؤولية وقد تحملتها. يجب أن أكون في مستوى آمال الشعب... اما انك مع الشعب واما انك في الصف المقابل ضده. وهناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعاً. لا نريد أن تسيل الدماء. وأنبه من يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال في بعض الأحياء للحرق والنهب، بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم}. ونفذ آلاف وقفات احتجاجية «غاضبة» في العاصمة ومدن أخرى، أمس، للمطالبة بـ«رحيل الحكومة وحل البرلمان». ونفذ مئات في شارع الحبيب بورقيبة بباردو، قرب المبنى الرئيسي لمجلس نواب الشعب، وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الحكومة وحل البرلمان. ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحزام السياسي للحكومة، المتألف أساساً من «حركة النهضة» وحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، منددين بسياسات الحكومة في التعامل مع الوضع الوبائي بالبلاد، وبتدهور المناخ الاجتماعي والاقتصادي، كما طالبوا أيضاً بحلّ البرلمان. وأكد المحتجون أن تحركاتهم «سلمية وعفوية لا تقف وراءها أي أطراف سياسية أو آيديولوجية». وذكرت «رويترز» أن بعض المحجين استهدف مقرات «النهضة» في مدن عدة. وردد المحتجون شعارات مثل «الشعب يريد اسقاط النظام» و{الشعب يريد حل البرلمان»، «لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب». وكان الغنوشي قال قبل قرارات الرئيس سعيد، إن «تونس تستحق أن تكون نخبتها أكثر تضامناً، وأن تكون مؤسساتها أكثر تسانداً»، داعياً إلى «الابتعاد عن التجاذبات التي لا طائل منها، وإحياء عناصر الأمل»، وفق تصريح نقلته وكالة أنباء تونس أفريقيا (وات). وأكد الغنوشي في تصريح للصحافيين، عقب إشرافه على موكب لرفع العلم بمناسبة «عيد الجمهورية» في قصر باردو صباح أمس، على «استمرار الدولة ووحدة مؤسساتها»، مشدداً على أن تونس «تعيش حرباً ضد عدو مشترك هو فيروس كورونا، الذي يحصد يومياً المئات من أرواح التونسيين، والذي يجب أن تتوحد جهود الجميع في مقاومته. وفي رده على سؤال بخصوص الدعوات التي أطلقت مؤخراً للخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد الحكومة والطبقة الحاكمة، قال الغنوشي: «إن المسيرات مضمونة بالدستور، ما دامت ملتزمة بالقانون»، لكنه لاحظ في المقابل أن «تونس تستحق مظاهرة ضد (كورونا)، تتوحد فيها كل القوى ضد هذه الآفة». إلى ذلك، دعا حزب البديل التونسي إلى تشكيل «حكومة إنقاذ وطني بعيدة عن التجاذبات السياسية، وتكون مسنودة من جميع مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني». وحمل الحزب في بيان أصدر أمس الأحد بمناسبة إحياء «ذكرى عيد الجمهورية» ونقلته «وات»، الحكومة مسؤولية الفشل في إدارة الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية. كما حمل الأطراف السياسية المساندة للحكومة مسؤولية تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد والتي عصفت بحياة قرابة 18 ألف مواطن ولا تزال في أكبر جائحة صحية عرفتها تونس. وشدد على دعمه المطلق لكل التحركات الشعبية السلمية، محذراً من أي استعمال مفرط للقوة ضدها ما دامت في إطار احترام القانون والنظام العام، ومعتبراً أن «النظام السياسي الحالي أحدث جواً من التوتر والمشاحنات»، بحسب البيان. وشدد على «ضرورة القيام في أسرع الأوقات باستفتاء شعبي لاختيار النظام السياسي الأصلح للبلاد»، من جانبه، دعا الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» نور الدين الطبوبي، إلى «الضغط الإيجابي لتعديل البوصلة حول بعض الخيارات الوطنية ولتحقيق استحقاقات ثورة الحرية والكرامة». وقال الطبوبي في تصريح نقلته «وات» بعد مشاركته في موكب انتظم بمربع الشهداء بمقبرة الجلاز لإحياء الذكرى الثامنة لاغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، إن «الاتحاد لم يستطع بسبب جائحة كورونا التحرك بشكل كبير، لكن التوقيت انتهى ولم يعد من الممكن بعد اليوم أن ننتظر أكثر»، معتبراً أن «الأمر لا يعد تهديداً، بل ضغطاً إيجابياً لتعديل البوصلة»، حسب تعبيره. وكان الاتحاد قد اقترح منذ أشهر عقد حوار وطني لتجاوز عقبة الشلل الحكومي والسياسي الذي ظهر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020 عقب إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تحوير حكومي صادق عليه البرلمان لاحقاً ولكن الوزراء لم يباشروا إلى اليوم مهامهم. وقال الطبوبي إن «مؤسسات الدولة في تونس مفككة وبعيدة بعضها عن بعض». وانتقد في هذا الصدد «نشر مراسلات رسمية حكومية على صفحات التواصل الاجتماعي». كما انتقد ما اعتبره «تهافتاً وتسابقاً لأخذ صور فوتوغرافية بمناسبة منح وتقديم مساعدات رمزية لمواجهة أزمة فيروس كورونا». وقال: «ليس هكذا تدار الدولة». وأكد الطبوبي ضرورة وأهمية أن يكشف «القضاء المستقل» حقيقة الاغتيالات السياسية التي حصلت في تونس ومنها اغتيال البراهمي». وأكد على ضرورة الكشف عن «من خطط ودبر لهذا السلوك الأرعن»، على حد وصفه.

أنصار الرئيس سعيد يحتفلون في الشوارع... ومحاولات اقتحام لمقار حزب النهضة

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... احتشد المئات حول الساعة الضخمة لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، في ساعة متأخرة من يوم أمس (الأحد)، للاحتفال بقرارات الرئيس قيس سعيد تجميده البرلمان وإقالة رئيس الحكومة. وأطلق أنصار الرئيس ومواطنون ألعاباً نارية ومفرقعات بينما أحاطت وحدات من الجيش بالشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية وسفارة فرنسا ومقرات شركات وبنوك. وأطلق مواطنون منبهات السيارات ورفعوا الأعلام في الشوارع ورددوا النشيد الرسمي. وانتشر الجيش في عدة مناطق لحراسة المنشآت العمومية ومن بينها مقر البرلمان ومقر التلفزيون العمومي وفق ما نقلته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتشهد عدة مناطق في البلاد تحركات ليلية وأعمال عنف واقتحام لعدد من مقرات حزب حركة النهضة. وكانت احتجاجات في نهار الأحد قد اندلعت في عدة مناطق واستهدفت مقار الحزب داعية إلى حل البرلمان وتنحي الحكومة. ومنعت الشرطة المحتجين من الاقتراب من المقر المركزي للحزب في العاصمة حيث يعقد أعضاء الحركة اجتماعا طارئا وأطلقت الغاز المسيل لتفريقهم. ورفض زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، خطوة الرئيس سعيد، ووصفها بالانقلاب على الدستور والثورة ولم تظهر معلومات عن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.

تونس.. احتجاجات في عدة مدن تطالب بإسقاط الحكومة وحل البرلمان

الحرة / وكالات – دبي.... مئات المحتجين تظاهروا في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى... تظاهر مئات المحتجين في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى اليوم الأحد مطالبين الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان مع تزايد انتشار فيروس كورونا وزيادة المصاعب الاقتصادية. وفي العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان. وقالت "رويترز" إن مئات أيضا خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وقال مراسل "الحرة" أن محتجين في محافظة سوسة توجهوا لمقر حركة النهضة في المنطقة و أسقطوا لافتة الحزب ورفعوا شعارات ومطالبات لحل البرلمان. وأظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي محتجون يقتحمون مقر حزب النهضة في مدينة توزر بجنوب تونس. وتزيد الاحتجاجات الضغط على الحكومة المنخرطة في صراع سياسي مع الرئيس قيس سعيد، وسط أزمة مالية تلوح في الأفق وفي ظل تصاعد مستمر منذ أسابيع في حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة الوفيات. وكان المشيشي أقال الأسبوع الماضي وزير الصحة بعد مشاهد فوضوية في مراكز التطعيم خلال عطلة عيد الأضحى، عندما اصطفت حشود كبيرة بسبب نقص إمدادات اللقاح. وحينها أعلن الرئيس سعيد أن الجيش سيتولى التعامل مع الجائحة قائلا إن خطط التصدي لها باءت بالفشل. وقد يعرقل الشلل الحكومي جهود التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولي يعد حاسما من أجل استقرار المالية العامة للدولة، لكنه قد يشمل أيضا خفضا في الإنفاق من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الاقتصادية، بحسب رويترز.

الاتحاد العام التونسي للشغل

من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي إلى "الضغط الايجابي لتعديل البوصلة حول بعض الخيارات الوطنية ولتحقيق استحقاقات ثورة الحرية والكرامة". وقال الطبوبي في تصريح إن "مؤسسات الدولة في تونس مفككة وبعيدة بعضها عن بعض". وتابع: "الازمة التي تمر بها تونس ليست وليدة الصدفة وهي تراكمات لعدة سنوات بعد الثورة".

الدبيبة من سبها: لا حرب في ليبيا بعد اليوم

المنفي يتعهد الالتزام بموعد الانتخابات... وحفتر يحث على المشاركة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... عقدت «حكومة الوحدة» الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أول اجتماع لها منذ توليها السلطة في مدينة سبها بجنوب البلاد، تزامناً مع تعهد محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، بالسير قدماً نحو التعهدات التي التزم بها، بشأن دعم المسار الانتخابي، وإنجاح جهود المصالحة الشاملة، بينما دعا المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، الشعب الليبي للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المُقبل. وقال الدبيبة عقب وصوله برفقة وفد وزاري إلى مدينة سبها، لعقد الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء، وتفقد أوضاع المدينة: «قررنا ولأول مرة في تاريخ ليبيا أن يكون اجتماع مجلس الوزراء في سبها، ووجودنا بكامل فريقنا الحكومي دليل على عزمنا المضي لمساعدة الجنوب الذي يعاني ما يعانيه نتاج سنوات من الحرب والانقسام». وشدد على أنه «لا حرب في ليبيا بعد اليوم في سبها ولا في غيرها». وأضاف الدبيبة: «مواجهة (كورونا) في الجنوب وتوفير الأمن والوقود وتأمين الانتخابات على رأس أولوياتنا، بما في ذلك الجنوب الليبي فهو عمق استراتيجي لا تقوم البلاد من دونه»، متعهداً بأن تعمل حكومته على «استكمال خطط مكافحة الإرهاب والجريمة في هذه المنطقة». ويعتبر اجتماع حكومة الوحدة، أمس في سبها، الأول من نوعه منذ توليها مقاليد السلطة في شهر مارس (آذار) الماضي، وفقاً لنتائج الحوار السياسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. وتزامنت الزيارة مع إعلان «شعبة الإعلام الحربي» للجيش الوطني أن لجنته العسكرية المُشتركة بدأت برئاسة رئيس أركانه العامة الفريق عبد الرازق الناظوري وعدد من القيادات العسكرية جولات ميدانية تستهدف كافة المُعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق جنوب ليبيا. إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني قوله في بيان إن «الليبيين سيقفون بقوة ضد من يحاول منعهم من ممارسة حقهم الانتخابي». وبعدما شدد على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، أضاف «سنقف بقوة ضد من يحاول منع أو إرهاب أو قمع الليبيين من ممارسة حقهم الانتخابي»، مطالباً الشعب بـ«التسجيل بكثافة في الانتخابات المرتقبة». بدوره، استغل المنفي اجتماعه مساء أول من أمس، في مدينة طبرق بعدد من قبائل الأشراف والمرابطين، ووفد آخر يمثل أعيان وحكماء منطقة البطنان لإعادة التأكيد مجدداً على «حرص المجلس الرئاسي على وحدة التراب الليبي وحماية سيادته، والتزامه بمخرجات الحوار في جنيف، والتمسك بالانتخابات، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين». وأوضح المنفي في بيان وزعه مكتبه أن «الوفود أكدت دعمها للمنفي، واستحسانها للخطوات التي قام بها نحو السلام والاستقرار في البلاد، ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي، واستعدادها للعمل وفق الاستراتيجية التي وضعها لدعم مسار المصالحة، والوصول للاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام». من جهتها، أكدت المفوضية العليا للانتخابات زيادة إقبال المواطنين في منظومة السجل الانتخابي، لتتخطى نسبة التسجيل 50 في المائة، وقالت إن «عدد المسجلين الجدد بلغ 90 ألفاً و473 مواطناً، ليرتفع إجمالي المسجلين في المنظومة إلى مليونين و430 ألفاً و470 مواطناً». وأفادت المفوضية بأن «عدد المكالمات التي تتلقاها بلغ 12 ألف مكالمة يومياً بمتوسط 3 دقائق»، موضحة أن «هذا الكم الهائل سبب ضغطاً متزايداً على خطوط الاتصال نتج عنه تأخر في الرد على المواطنين». لكنها أكدت مع ذلك على «عدم وجود أي خلل في منظومة التسجيل، وتمكن عشرات الآلاف من المواطنين من الاتصال وحل مشكلات التسجيل وما زالت الجهود قائمة لمعالجة الصعوبات بشكل نهائي». بدوره، كشف متحدث باسم رئيس مجلس النواب، أنه «شكّل لجنة للذهاب لروما لمناقشة مقترح حول القاعدة الدستورية»، وأوضح أن «هذا المقترح سيتم إبداء الرأي حوله تحت قبة المجلس بمقره في مدينة طبرق بعد إتمام المشاورات حوله في روما، وأن مجلس النواب هو من سيعتمده أخيراً».

الجنوب الليبي ينتظر حلاً لمشكلاته المتفاقمة... نقص في الوقود والسيولة وتراجع مستوى الخدمات الصحية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... مع كل حكومة جديدة في ليبيا، يأمل سكان مدن الجنوب أن يجدوا حلاً لأزماتهم المتراكمة منذ عقد، لكن يبدو أن كثرتها وتجذرها يضع المسؤولين التنفيذيين في موضع «العاجزين عن التعاطي معها، وإيجاد حلول لها»، وفق رؤية كثير من سكان المناطق الواقعة في أقصى الصحراء الليبية. ويقول عدد من مواطني مدن سبها وأوباري ومرزق بالجنوب، إن مناطقهم «تعد منبع الثروة في ليبيا، ومع ذلك يعاني سكانها الفقر، بالإضافة إلى شح الوقود مما يجبرهم على شرائه من السوق السوداء بأضعاف ثمنه»، رغم أن حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دفعت إليهم مؤخراً بعدد من الشاحنات المحملة بالوقود. ولخص علي امليمدي، المنتمي إلى مدينة سبها، ويعمل محامياً، معاناة الجنوب في مجموعة من الأزمات، قال إنها «تعتصر المواطنين من سنوات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مناطق الجنوب تعاني من انتشار الجريمة والمجرمين، ما يحد من قدرة المواطنين على ممارسة حياتهم في التجارة أو السياحة أو حتى التنقل بين المناطق»، لافتاً إلى أن «نقص السيولة في المصارف، وشح الوقود في المحطات التابعة للدولة يفاقمان من أزماتنا». وانتهى قائلاً: «حتى وإن أرسلت وزارة البترول شاحنات محملة بالوقود يتحتم على المواطنين الانتظار في طوابير طويلة على المحطات، وينتهي بهم الأمر إلى اللجوء للسوق السوداء لعدم تعطل مصالحهم». وأمام شكاوى المواطنين، التقى الدبيبة، بمقر الحكومة في العاصمة، عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، وبحث معهم الصعوبات التي تواجه مناطقهم، وفي مقدمتها نقص الوقود، وتعرض عدد من الطرق الرئيسة للتدمير، بالإضافة لنقص الأمصال في ظل انتشار وباء «كورونا». والاجتماع الذي طمأن فيه الدبيبة مواطني الجنوب بأن حكومته تسعى لحل أزماتهم، وحضره وزراء المواصلات والصحة والدولة لشؤون مجلس الوزراء، استقبله المواطنون هناك بحالة من الرضا، لكنهم عبروا في الوقت ذاته عن مدى الضيق الذي يعانونه بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة مما يعمق أزماتهم أكثر. ويقول بوسليمان إبراهيم، ويعمل مزارعاً، لـ«الشرق الأوسط»: «لم نعد نطيق صعوبات الحياة، نحن في الجنوب نعاني منذ عشر سنوات، ولم يسمع لنا أحد، غالباً نشتري الوقود من السوق السوداء، ولا نجد سيولة في البنوك، كما أن الكهرباء دائماً هاربة» (مقطوعة). ومنذ أن تولت السلطة التنفيذية إدارة شؤون البلاد، وهي تصرح بأولوية مدن الجنوب في الحصول على الدعم اللازم، ومؤخراً خصصت الدبيبة 500 مليون دينار لدعم الجنوب من (باب التنمية) في الميزانية العامة، مع ضرورة إعطاء الأولوية للجنوب، وتقديم الخدمات الأساسية من خلال الوزارات المختلفة. ورداً على شكاوى القطاع الصحي بالجنوب، الذي يعاني نقصاً في المستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا»، أكد وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، استعداد وزارته لتوفير الاحتياجات العاجلة لمراكز العزل هناك، وطمأن العمداء بوصول كمية من الأمصال ستشرع الوزارة في توزيعها. وسبق لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبد الله اللافي، وموسى الكوني، زيارة مدن الجنوب، في مستهل عملهم، والتقوا حكماء وأعيان المنطقة للوقوف على معاناة المواطنين هناك، لكن منذ هذه الزيارة لم يتغير الأمر كثيراً في أزمات السكان هناك، وفق قولهم. وللحيلولة دون تفاقم الأوضاع هناك، اتفق نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» رمضان أبو جناح، مع خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، في اجتماع بمقر الديوان في طرابلس، على إجراءات عملية لمعالجة أزمات نقص الوقود والسيولة النقدية والوضع الصحي في المنطقة الجنوبية. وأوضح ديوان المحاسبة، في بيان صحافي، أن الاجتماع تمحور حول «المشاكل المفصلية التي يعاني منها الجنوب وسبل العمل على حلحلتها وإحداث فارق إيجابي في حياة المواطنين». واتفق شكشك وأبو جناح على البدء فوراً في حل مشكلة نقص الوقود وتفاقم ظاهرة تهريبه من خلال «تفعيل منظومة لتتبع سيارات نقل الوقود بحيث تكون مبرمجة للوصول إلى محطة الاستقبال، ولا يمكن تجاوزها وبالإمكان تعطيل الناقلة إذا تجاوزت المسار المسموح به، وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة». كما تم التطرق إلى سبل معالجة المشاكل الصحية التي يعاني منها الجنوب. ولفت شكشك إلى أهمية التجربة التي شرع فيها الديوان من خلال خصخصة التشغيل والإدارة، بحيث يتم الاجتماع العاجل مع وزير الصحة لتعميم هذه التجربة على مركز سبها الطبي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في أقرب وقت ممكن. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على وضع جدول محدد بالأهداف والمواعيد لمتابعة تقدم الإنجاز في كل المستهدفات المتفق عليها، وعقد اجتماعات متابعة دورية لملاحظة التنفيذ والعراقيل بقصد حلها بما يضمن حل أزمات سكان الجنوب. ويعاني الجنوب الليبي منذ إسقاط النظام السابق عام 2011، من نقص الخدمات الحكومية، وشح الوقود، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، إضافة إلى عمليات خطف على الهوية لأبناء مدنهم في العاصمة طرابلس؛ ما دفع مشايخ وأعيان فزان، إلى الشكوى من تعرض مدنهم لـ«التجويع والإقصاء والتهميش» على أيدي الحكومات المتعاقبة، محذرين من تعرض المنطقة إلى «تغيير ديموغرافي ممنهج». ودشن الدبيبة غرفة مشتركة لتأمين المنطقة الجنوبية، وتهدف إلى تتبع تحركات «الجماعات الإرهابية» ومطاردتها والعمل على القضاء عليها ولها التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بدول الطوق، بالإضافة لرصد مسارات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب ووضع الخطط العملية التي من شأنها الحد من هذه الظواهر.

من تل أبيب لمراكش.. انطلاق رحلات الطيران بين إسرائيل والمغرب

الحرة – دبي... المغرب أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أميركي. .... أقلعت أول رحلة طيران سياحية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب، صباح الأحد، انطلاقا من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى مدينة مراكش، وذلك ضمن رحلتين تسيرهما اليوم شركتا الطيران الإسرائيليتان العال ويسرائير. وتستغرق الرحلة من إسرائيل إلى المغرب حوالي خمس ساعات ونصف إلى ست ساعات. وستسير يسرائير والعال رحلاتهما للمغرب بواقع ثلاث مرات أسبوعيا، بحسب مراسل الحرة في إسرائيل. وقال مسؤولون مغاربة إنه بالإضافة إلى هاتين الشركتين ستبدأ شركة ثالثة وهي "أركيا" رحلاتها إلى المغرب في الرابع من أغسطس المقبل، بحسب رويترز. وستربط هذه الرحلات مباشرة بين تل أبيب ومراكش والدار البيضاء في خطوة تهدف إلى جذب "38 ألف سائح إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام الحالي، في حين تتولى شركة الخطوط الملكية المغربية جلب 12 ألف سائح إسرائيلي مع نهاية 2021"، حسبما تقول رويترز. ويراهن المغرب على الإسرائيليين من أصول مغربية، والذين يقدر عددهم بنحو مليون إسرائيلي. ويطمح المغرب إلى جلب 200 ألف إسرائيلي بحلول 2022. وقبل أيام أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أنه سيزور المغرب أوائل الشهر المقبل، بعد تدشين خطوط الطيران بين البلدين. ومن المقرر أن تعقبها زيارة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لإسرائيل. ونقلت رويترز عن الزبير بوحود الباحث في الميدان السياحي قوله إن "السياح الإسرائيليين كانوا دائما يأتون إلى المغرب، لكن عبر رحلات غير مباشرة، الفرق اليوم هو الربط المباشر الذي من شأنه تسريع عمليات السفر". وأضاف أن عوامل كالتلقيح ضد كوفيد-19 والتحكم في الوضع الوبائي ستحدد أعداد السياح بين البلدين، قائلا إن الرحلات السياحية بين المغرب وإسرائيل تأجلت عدة مرات بسبب الوضع الوبائي. ويقول مسؤولون إن الوضع الوبائي في المغرب يشهد منحى تصاعديا منذ يونيو بسبب "تخفيف الإجراءات الاحترازية". وبلغ عدد الإصابات بكوفيد-19 حتى اليوم 575162. وكان المغرب أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أميركي في العاشر من ديسمبر الماضي، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو منذ عام 1976. وكان المغرب أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط عام 2000 إثر اندلاع ما يعرف بـ"الانتفاضة الفلسطينية الثانية".

ابن كيران يشيد بالأجهزة الأمنية المغربية ويوجه رسائل للخارج والداخل

الرباط: «الشرق الأوسط».. بعث عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، برسائل سياسية عدة للخارج والداخل، من خلال كلمة بثها عبر حسابه في «فيسبوك» مساء أول من أمس (السبت)، حول قضية اتهام المغرب بالتجسس باستعمال البرنامج المعلوماتي «بيغاسوس»، الذي أنتجته شركة إسرائيلية. أولى رسائل ابن كيران تأكيده أن اتهام المغرب في قضية التجسس يظهر أن المغرب «مستهدف»، وقال متوجهاً لمن يستهدفونه إن «هؤلاء لا يعرفون المغرب بعمقه التاريخي ولا مكانته بين الأمم»، منبهاً إلى أن هذا الاستهداف «سيتكرر بشكل مستمر»؛ لأن، حسب قوله، «كل الدول أصبحت مستهدفة؛ بما فيها الصين والولايات المتحدة»، ومذكراً باتهام ألمانيا الولايات المتحدة بالتجسس عليها. أما الرسالة الثانية من ابن كيران فتتعلق بإشادته بالأجهزة الأمنية المغربية؛ ضمنها المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب المغربي (مخابرات داخلية)، اللتان يترأسهما عبد اللطيف الحموشي، والمديرية العامة للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية)، التي يترأسها محمد ياسين المنصوري؛ إذ وصفهما بأنهما «أولاد الناس». وأشار ابن كيران إلى أن ادعاء وسائل إعلام دولية أن الأجهزة الأمنية المغربية تتجسس على العاهل المغربي الملك محمد السادس «مجرد كذب»، متسائلاً عن أهداف هذه الحملة. وقال: «من يدعي أن أجهزة المخابرات تتجسس على الملك؛ فهو كذاب ولا يخبرنا بأي معلومة، ولكن الخوف هو: ما المراد بهذه المعلومة؟». وأضاف أن من يدعي ذلك «لا يفصح لنا عن هدفه، وما الذي يريد أن يقول لنا بالضبط». وفي معرض إشادته بالحموشي، وصفه ابن كيران بأنه أحسن من تولى الملف الأمني، مشيراً إلى أن الفترة التي ترأس فيها الجهاز الأمني كانت الأفضل. وزاد قائلاً: «لا أقول إنها مثالية، فلا بد من أن تكون فيها أخطاء؛ إذ إن طبيعة الاشتغال على الجانب الأمني تفرض ذلك، بحيث يعدّ مجالاً فيه هوامش أخطاء، لكن لا يجب أن نظلمهم، ولا بد من أن نعطي لكل ذي حق حقه». وزاد موضحاً أن الأجهزة الأمنية أحياناً تخطئ؛ «لأن الأنظمة التي تشتغل بها لها منطقها الخاص». وشدد ابن كيران على أن الحموشي يتمتع «بثقة الملك»، وقال إنه من أكثر الناس «وفاءً وتديناً». من جهة أخرى، وجه ابن كيران رسالة إلى الرأي العام المغربي بخصوص عمل الأجهزة الاستخباراتية، وقال إن التجسس عالمياً «أمر لا يتوقف، والتجسس الخارجي يعتبر من صميم العمل الاستخباراتي في العالم كله». فالأجهزة الأمنية؛ يقول ابن كيران، «تشتغل بالأساس من أجل حماية أمن البلدان من أي تهديدات ولا تنتظر حتى تقع الكوارث». وأوضح ابن كيران أن المغرب حين يكون مستهدفاً؛ فإن المغاربة يقفون مع بلدهم، وقال: «حتى لو لم تعجبنا بعض القرارات؛ فإننا نلزم الصمت ونقف مع بلدنا». من جهة أخرى، قال ابن كيران إن «المغرب مستهدف من قبل حكام جيران»، في إشارة إلى قادة الجزائر؛ الذين قال عنهم إنهم «لم يريدوا أن يراجعوا أنفسهم، ويروا أن الطريق التي هم سائرون فيها لم تؤد إلى أي نتيجة». ودعا ابن كيران «حكام الجزائر» إلى «أن يراجعوا أنفسهم»، مشيراً إلى أنه «لم يكن هناك مشكل مع حكام الجزائر حين كان لها حكام وزعماء». وأضاف: «كان زعماء الجزائر حين يقفون في مأزق يقصدون المغرب وملك المغرب، ويطلبون المساعدة منه، وكان المغرب يستجيب، وفي بعض المرات يدخل في حروب ينهزم في بعضها، ويؤدي الثمن غالياً؛ لأننا كمغاربة لا نرى أن هناك فرقاً بيننا وبين الجزائريين، فهم إخوتنا؛ (مسلمون وعرب وأمازيغ)، بل لنا نفس الحمض النووي». ، قبل أن يشير إلى أن الحال تغيرت «للأسف الشديد مع حكام الجزائر خلال مرحلة ما بعد الاستقلال». وتحدث ابن كيران عن قضية الصحراء، وقال إن ملوك المغرب سيروا قضيتها، وإن المغرب استرجعها وسيظل فيها. وانتقد ابن كيران المنظمات الدولية، وقال مخاطباً أبناء بلده: «علينا أن نفتح أعيننا. لا منظمة تدافع عن أي هدف يتعلق بحقوق الإنسان أو النساء أو الأطفال تقوم بذلك بطريقة عشوائية. هذا غير صحيح. هناك حسابات وترتيبات»، مشيراً إلى أنها «تسكت هنا عن القتل بالكيماوي، وإذا بكى طفل هناك تقيم الدنيا ولا تقعدها». وخصص ابن كيران حيزاً مهماً من مداخلته لانتقاد من يهاجم حزب «العدالة والتنمية»، قبل أن يركز حديثه على طبيعة وتاريخ المغرب وتوجهاته، مركزاً على الدين الإسلامي واللغة العربية والملكية. وقال ابن كيران إن الملكية «نظام اختاره المغاربة منذ قرون طويلة، ولذلك ظلوا يجتمعون على ملكهم ويحبونه». وذكر ابن كيران أن المغرب «يتميز باجتهاد إسلامي خاص، حيث إنه لم يتبع الشرق، ونهج مذهباً سنياً معتدلاً ومجاهداً بطابع خاص»، محذراً من «التفريط في الدين في ظل ظهور دعوات تطالب بتفسخ الأخلاق والقيم والأسرة، وهو ما يهدد استقرار البلاد ويضر بها». وقال ابن كيران: «الإسلام واللغة العربية والملكية من ثوابت المغرب. المغاربة يحبون ملكهم ولديهم أسباب. الملكية مؤسسة عليها البقاء على الدوام، دورها التحكيم والدفاع، كضامن للسير العادي للمؤسسات، كما أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب الأمازيغية، وهو ما ينبغي الحفاظ عليه، في مقابل دعوات تغليب الفرنسية، والتي يمثل انتشارها إضراراً بالدين، حيث تنقطع الصلة بالقرآن الكريم وتراث المسلمين والمحيط الذي نشكل امتداداً طبيعياً له».

المغرب: لقاء بين «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة» يؤشر إلى تقارب قبيل الانتخابات ..رفضا مساعي جهات خارجية للإساءة للبلاد

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلنت قيادتا حزبي «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) الذي يقود الائتلاف الحكومي، و«الأصالة والمعاصرة» المعارض، في بيان مشترك، عن رغبتهما المشتركة في الإسهام في إنجاح الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل «بما يكرس المسار الديمقراطي» و«يثمن الاختيار الديمقراطي». ويأتي موقف الحزبين إثر اجتماع ترأسه كل من سعد الدين العثماني، الأمين العام لـ«العدالة والتنمية»، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لـ«الأصالة والمعاصرة»، ليل أول من أمس (السبت)، مما يؤشر إلى تقارب بينهما على بعد أقل من شهرين عن موعد الانتخابات، خاصة أن علاقة الحزبين اتسمت بالصراع الضاري منذ تأسيس «الأصالة والمعاصرة» في 2008. وفيما لم يعلن الحزبان عن خطة للتنسيق خلال الانتخابات أو بعد ظهور النتائج الانتخابية، إلا أنهما عبرا عن رفضهما كل الأساليب الساعية إلى «المساس بنزاهة وحرية الاقتراعات، خصوصاً عبر أساليب الاستعمال المريب للمال الانتخابي»، وكذا استعمال بعض أدوات «الترغيب والترهيب ضد بعض الفاعلين الحزبيين». ودعا الحزبان السلطات القيام بواجبها «في صون الانتخابات المقبلة من عبث العابثين». وذكر الحزبان بالتنسيق والتعاون بينهما إلى جانب الأحزاب الوطنية «في مختلف المحطات السياسية والبرلمانية» التي شهدها المغرب أخيراً، ومن ضمنها مواجهة الجائحة، وورش بلورة الميثاق الوطني للنموذج التنموي، إلى جانب التعاون والتنسيق بين منتخبي الحزبين على مستوى الجماعات الترابية (البلديات). وأكد الحزبان على «إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة الفعالة من أجل البناء الديمقراطي والتنموي». وتوقفا عند تطورات ما بات يعرف «بموضوع التجسس على الهواتف»، وعبرا عن رفضهما «مساعي جهات خارجية للإساءة للمملكة المغربية»، عبر ترويج أخبار باختراق أجهزة هواتف لشخصيات عامة مغربية وأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية. وشددا على القول إن لهذا الاستهداف «خلفيات لا تخفى»، مؤيدين لجوء السلطات المغربية إلى تفعيل الآليات القانونية والقضائية لإعادة الأمور إلى نصابها. في سياق ذلك، قال العثماني للموقع الإلكتروني لـ«العدالة والتنمية» إن الحزبين يفكران في «استمرار الحوار السياسي في المستقبل يشمل جميع القضايا الخلافية أو فيها وجهات نظر متباينة بين الطرفين». من جهته، قال وهبي للموقع الإلكتروني الناطق باسم حزبه، إن الاجتماع شهد مناقشة الانتخابات المقبلة، وتم «الإجماع على ضرورة إنجاحها لما فيه فائدة للديمقراطية ولبلادنا»، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعد «خطوة أولى ستليها خطوات أخرى لإنجاح العملية السياسية في المغرب».

السفير المغربي في باريس: المغرب لم يتجسس على الرئيس إيمانويل ماكرون..

روسيا اليوم.. نفى السفير المغربي في فرنسا، شكيب بنموسى، اقتناء بلاده برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" أو استخدامه لاستهداف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي حوار مع الصحيفة الفرنسية "لوجورنال دو ديمانش"، أكد بنموسى أن "المغرب لم يتجسس على الرئيس إيمانويل ماكرون، كما لم يتجسس على رئيس الوزراء السابق أو أعضاء الحكومة أيضا". وندد السفير بمحاولة "زعزعة استقرار المملكة من قبل شبكات معادية للمغرب في فرنسا وأماكن أخرى"، مشددا على أن العلاقة بين فرنسا وباريس "خاصة ومبنية على التاريخ وعلى روابط إنسانية وثقافية قوية للغاية وعلى المصالح المشتركة". وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قالت إن سلطات المغرب استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس المطور من قبل شركة NSO الإسرائيلية لمراقبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكرت الصحيفة أن أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بنامج "بيغاسوس". وإثر ذلك، غير الرئيس الفرنسي هاتفه ورقمه الشخصي، كما دعا إلى عقد جلسة "استثنائية" لمجلس الدفاع الوطني من أجل مناقشة برنامج التجسس "بيغاسوس". وذكر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، معلقا على القضية، أن "عددا معينا من بروتوكولات الأمان تم تعديلها، خاصة حول الرئيس ماكرون".

الصومال يؤجل الانتخابات وسط أزمة سياسية

الجريدة... قالت المتحدث باسم الحكومة الاتحادية الصومالية محمد إبراهيم معلمو، أمس، إنه تقرر تأجيل الانتخابات، وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ شهور وتهدد التوازن الهش في البلد الذي يواجه مسلحي حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة. وكان من المقرر أن تبدأ الدورة الانتخابية، أمس، بانتخاب مجلس الشيوخ، على أن تنتهي في 10 أكتوبر بالانتخابات الرئاسية. في أبريل أدى تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد لعامين إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في مقديشو. ولا تسيطر الحكومة في مقديشو سوى على جزء صغير من البلاد بمساعدة من قوة الاتحاد الإفريقي البالغ عديدها 20 ألفاً. وفي رسالة صوتية منسوبة إلى زعيم "الشباب"، حذرت الحركة السياسيين من المشاركة في الانتخابات.

الصومال: إرجاءٌ جديد لانتخابات مجلس الشيوخ..

إيلاف.. أرجأت الصومال انتخابات مجلس الشيوخ التي كانت مقرّرة الأحد، والتي تأجلت طويلاً في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي الذي يشهد اضطرابات كبيرة، وفق ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس. وكان من المقرر أن ينطلق الأحد مسار انتخابي طويل يبدأ بانتخاب مجلس الشيوخ ومن المقرر أن ينتهي في 10 تشرين الاول/أكتوبر مع الانتخابات الرئاسية وفقًا للجدول الزمني الرسمي. وصرّح عضو في اللجنة الانتخابية لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته أنه "على الرغم من أن انتخابات مجلس الشيوخ كان يفترض أن تبدأ اليوم في مختلف الولايات، هناك تأخير وقد لا تجرى الانتخابات وفق الجدول المحدد".

-قوائم المرشحين: وأوضح المصدر أن التأخير مردّه عدم تمكّن مناطق اتحادية من تقديم قائمة المرشحين في الموعد المحدد للمشاركة في الاقتراع أو تشكيل اللجان المحلية التي يتعين عليها التصويت. وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية محمد ابراهيم معلمو لفرانس برس الاحد إن الانتخابات "تأجلت" لكن العملية ستستمر.

-تحذيرات: والأسبوع الماضي حذّرت حركة الشباب المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة في رسالة صوتية السياسيين من المشاركة في الانتخابات التي كانت قد تأجلت طويلا. ومنذ العام 2007 تشن حركة الشباب هجمات بهدف إطاحة الحكومة الاتحادية، وغالبا ما تستهدف المقار الحكومية والأمنية والمدنيين.

-أزمة دستورية: وشهدت الصومال هذا العام أزمة دستورية غير مسبوقة بعدما تعذّر التوصل لاتفاق بين الرئيس محمد عبدالله محمد وحكام الولايات الاتحادية الخمس بشأن تنظيم الانتخابات. وفي حزيران/يونيو أعلنت الحكومة بعد مشاورات مع مسؤولي المناطق في البلد الفدرالي، أن الانتخابات ستجرى في 25 تموز/يوليو بدءا باختيار اعضاء مجلس الشيوخ ثم انتخاب مجلس الشعب. وينص النظام الانتخابي الصومالي المعقد على ان ينتخب مفوضون خاصون تختارهم العشائر والقبائل في الولايات الاتحادية الخمس، البرلمانيين الذين يختارون الرئيس. وكان من المفترض أن يبدأ هذا المسار الانتخابي الأحد. وبحسب مصادر عدة، فإن الولاية الوحيدة التي يمكن إجراء الاقتراع فيها "خلال الأسبوع" هي جوبالاند. وأفاد أحد هذه المصادر بأن اللجنة قد تشكلت فيها وقد ينشر رئيس المنطقة قائمة المرشحين "في بحر الأسبوع". وقال محمد عدن المسؤول الحكومي في جوبالاند "نتوقع أن تبدأ الانتخابات قريبا" فيما أشار مصدر آخر إلى احتمال بدء الاقتراع الأحد.

-مشكلاتٌ فنية: وأكدت مصادر في بونتلاند لوكالة فرانس برس تأجيل الاقتراع هناك بسبب "مشكلات فنية". ووفقًا لمصادر في جنوب غرب البلاد، فإن رئيس المنطقة موجود حاليًا في الخارج ما يعرقل العملية. منتصف نيسان/ابريل، أدى تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد لعامين بعدما انتهت في الثامن من شباط/فبراير من دون التمكن من اجراء انتخابات، الى مواجهات عنيفة في مقديشو هددت الاستقرار الامني الهش في البلد الذي سبق أن شهد حربا اهلية. وبداية ايار/مايو، وفي بادرة تهدئة، كلف الرئيس المعروف باسم فرماجو رئيس الوزراء تنظيم انتخابات في اقرب الآجال. وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت في السابق أن تبنّي نظام الاقتراع المباشر "شخص واحد، صوت واحد" ضروري لاستعادة الديموقراطية في البلاد بعد عقود من الفوضى وانعدام الاستقرار. لكن البلاد التي تشهد صراعات سياسية ومشاكل لوجستية وتمردا مسلّحا لحركة الشباب الإسلامية، تعجز عن بلوغ هذا الهدف. ومن المفترض أن تلي انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشعب المقرر أن تجرى بين 12 أيلول/سبتمبر والثاني من تشرين الأول/أكتوبر، وفق جدول زمني محدّث صدر الأسبوع الماضي. وكان بيان صادر في حزيران/يونيو قد حدد يوم العاشر من تشرين الأول/أكتوبر موعدا لجلسة انتخاب الرئيس، إلا أن أي موعد لم يحدد لهذا الاستحقاق في الجدول الزمني المحدّث. ولم تشهد الصومال انتخابات مباشرة وشاملة منذ 1969، العام الذي تولى فيه سياد بري السلطة بانقلاب. وفي العام 1991 انهار نظام بري وغرقت الصومال في فوضى عارمة.

الإفراج عن 28 من مئة طالب خُطفِوا في نيجيريا..

إيلاف.. أفرج مسلحون خطفوا بداية تموز/يوليو 121 طالبا من مدرسة في شمال غرب نيجيريا، عن 28 من هؤلاء، وفق ما أفاد أحد المسؤولين في المدرسة الثانوية المسيحية وكالة فرانس برس الأحد. وفي الخامس من تموز/يوليو، هاجم مسلحون ليلا مهاجع مدرسة بيتيل المعمدانية الواقعة في شيكون بولاية كادونا قبل ان يخطفوا طلابا يقيمون فيها تراوح اعمارهم بين 10 و19 عاما. وهذا الهجوم هو الاحدث ضمن سلسلة عمليات خطف جماعية لاولاد وطلاب في شمال غرب نيجيريا بأيدي مجموعات إجرامية. وقال الأب جوزيف هياب أحد المسؤولين في مدرسة بيتيل المعمدانية "تم الإفراج عن 28 (طالبا) وقد جمعناهم بذويهم". واضاف أن "العصابات افرجت عنهم امس (السبت) وقد توجهنا في حافلات الكنيسة لتسلمهم"، موضحا أن الطلاب امضوا ليلتهم في المدرسة قبل ان تتصل السلطات بذويهم في وقت مبكر الاحد لدعوتهم الى المجيء وتسلم ابنائهم.

-الشرطة لم تُعلِّق: وفي اتصال مع فرانس برس، لم تشأ شرطة ولاية كادونا التعليق على الأمر بعد ظهر الاحد. وتابع الاب "في الإجمال، تم الافراج عن 34 ولدا ولا يزال 87 رهائن لدى العصابات". واورد أن "خمسة اولاد فروا في 21 تموز/يوليو. عثرت الشرطة على اثنين منهم. ونجح الثلاثة الاخرون في الوصول الى المدرسة بوسائلهم الخاصة". ولفت الى "انهم نجحوا في الفرار حين ارسلهم المجرمون لجلب حطب للمطبخ. وقبل أسبوعين، افرج الخاطفون ايضا عن طالب لدواع صحية". وبعد عملية الخطف، طلب الخاطفون من مسؤولي المدرسة تزويدهم مواد غذائية ودفع فدية للافراج عن الرهائن. وقال الاب هياب "خضنا مفاوضات طويلة مع العصابات. وكان للكنيسة والاهل دور" في الافراج عن الطلاب. واضاف "بوصفي مسؤولا، أكون كاذبا إن قلت إن مالا لم يتم دفعه، لكنني لا يمكنني كشف قيمة المبلغ. في أي حال، نصلي من اجل الافراج عن سائر الاولاد".

-خطفٌ مستمر: وباتت عمليات خطف المسافرين على الطرق أو الشخصيات النافذة مقابل فدية أمرا شائعا في البلد الاكثر اكتظاظا في إفريقيا. وكان متطرفو بوكو حرام أول من استهدف المدارس بعمليات خطف أبرزها احتجاز أكثر من مئتي فتاة في شيبوك في 2014 في قضية أثارت استياء عالميا. ومذاك تكرر خطف التلاميذ، وخصوصا هذا العام، إذ خطف اكثر من الف طالب منذ كانون الاول/ديسمبر 2020. وأفرج عن معظم هؤلاء بعد مفاوضات، لكن عددا كبيرا لا يزال في أيدي الخاطفين من عصابات إجرامية منظمة يمكن أن تضم مئات الافراد. وامر الرئيس النيجيري محمد بخاري قوات الامن بأن تبذل كل ما يمكنها للافراج عن المخطوفين، لكن صدقيته باتت على المحك مع استمرار تدهور الوضع الامني في البلاد.