أخبار مصر ودول الخليج العربي.. تنسيق مصري ـ أردني بشأن أزمات المنطقة.. مصر: تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى خدمياً..الأزمة السياسية في تونس: من المسؤول؟..واشنطن تبدي «قلقها» للتطورات في تونس..منع التجول.. الرئيس التونسي يتخذ قرارات جديدة... البرهان ينفي وجود خلافات بين المكونات العسكرية..أميركا تحذر من «غياب» قاعدة الانتخابات في ليبيا..الأمم المتحدة: 42 قتيلاً بعمليات إعدام تعسفية في جنوب السودان..مسؤول أميركي رفيع في الجزائر لـ «تعزيز الحوار الإستراتيجي»..

الثلاثاء 27 تموز 2021 - 5:09 ص     1805     عربية

تنسيق مصري ـ أردني بشأن أزمات المنطقة.. السيسي ناقش مع الصفدي الوضع في لبنان وسوريا وعملية السلام..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، أمس، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، في لقاء استهدف التنسيق بين البلدين بشأن آخر مستجدات المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان وسوريا وليبيا، وعملية السلام، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. وأوضح المتحدث أن نائب رئيس الوزراء الأردني نقل للسيسي تحيات الملك عبد الله الثاني، معرباً عن تقديره العميق الذي يكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط التي تجمع بين البلدين، وكذلك على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق، . بدوره، أعرب السيسي عن تطلعه لتعزيز علاقة بلاده بالأردن، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، ومثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الموجودة هناك. شهد اللقاء، وفق المتحدث، استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين؛ حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين، فضلاً عن دفع التعاون بين الجهات المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة «كورونا». وأكد البيان المصري أنه جرت «الإشادة بالتعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والعراق، مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي، واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في زيادة أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة والربط الكهربائي، والمجمعات الصناعية». وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان، والتطورات في كلٍ من سوريا وليبيا. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الإطار؛ حيث أشاد نائب رئيس الوزراء الأردني في هذا الإطار بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار القطاع، كما أكد الجانبان على تكثيف الجهود على المستوى الدولي بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

استطلاع يكشف التوقعات حول الاقتصاد المصري حتى عام 2023..

روسيا اليوم.. توقع استطلاع أن الاقتصاد المصري سينمو 5% في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو 2022. وأظهر الاستطلاع الذي نشرته "رويترز"، الذي أجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نموا بنسبة 5.5 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023. وقالت الحكومة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.8 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 على الرغم من الاضطراب الضخم في أرجاء الاقتصاد العالمي، لتحتفظ مصر بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ستة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران، بانخفاض طفيف عن توقعات عند 6.4 بالمئة قبل ثلاثة أشهر. ومن المنتظر أن يبلغ المؤشر العام لأسعار المستهلكين 6.8 بالمئة في السنة المالية 2022-2023، بعد تعديله بالزيادة عن توقعات أبريل البالغة 6.2 بالمئة. وتباطأ التضخم مع تراكم المخزونات بعد أن تسبب الوباء في اضطرابات سلاسل التوريد العام الماضي. كما أدى انخفاض استهلاك الأسر إلى تراجع التضخم.

مصر: تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى خدمياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وافقت لجنة حكومية مصرية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على «تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعاً، ليبلغ إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة (2017) 1958 كنيسة ومبنى تابعاً». واللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة تضم في عضويتها وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، والمجالس النيابية، والآثار، فضلاً عن ممثلي عدد آخر من الجهات. وكانت الحكومة المصرية أعلنت قبل يومين اعتزامها تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الماء والكهرباء، لضبط استخدامات دور العبادة، بهدف توفير نحو 100 مليون جنيه سنوياً (الدولار 15.7 جنيه تقريباً)، وفق ما تأمل الحكومة. وقال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، إن «الوزارة تخطط خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022 لتركيب 40 ألف عداد مُسبق الدفع للمساجد الأهلية وملحقاتها، والكنائس وملحقاتها، لتحقيق توفير يبلغ نحو 100 مليون جنيه سنوياً، نتيجة الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة في المساجد والكنائس». وطالب شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بـ«تحديد مسؤول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لاستهلاك المياه، لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة، ومختص من كل محافظة مع الشركة القابضة للتوسع في تركيب القطع الموفرة، وموافاة الوزارة بإجراءات التركيب في كل وحدة محلية بالمحافظات».

أول اجتماعات للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان جيمس واني إيجا، الذي يجري زيارة رسمية للقاهرة تستغرق عدة أيام، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعدداً من المسؤولين في جنوب السودان. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي سوف تُختتم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما أنه من المقرر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة، برئاسة مدبولي وإيجا، لبحث تفاصيل التعاون الثنائي والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة تأمل في «انتعاشة سياحية» بعد عودة الرحلات الروسية

إشادة دولية بتطبيق الإجراءات الصحية بالمطارات المصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تأمل القاهرة في تحقيق «انتعاشة سياحية» بعد عودة الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية، وسط إشادة دولية بتطبيق الإجراءات الصحية في المطارات المصرية. وقال وزير الطيران المدني المصري، محمد منار، إنه «تمت مراعاة الملاحظات الأمنية التي أبداها الجانب الروسي على المطارات المصرية لاستقبال الأفواج السياحية الروسية»، مضيفاً أن «استقبال السائحين الروس خلال الفترة المقبلة سوف يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري». وأعلنت السفارة الروسية بالقاهرة «الجمعة» الماضية «استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ في 9 أغسطس (آب) المقبل»، بعد توقف دام نحو 6 سنوات، إثر تفجير طائرة روسية فوق سيناء المصرية». ووفق وزير الطيران المصري فإن «مطاري شرم الشيخ والغردقة حاصلان على شهادة دولية معتمدة باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة (كوفيد - 19)»، موضحاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «وفداً روسياً سوف يزور مصر اليوم (الثلاثاء) لمتابعة الإجراءات الصحية»، موضحاً أن «مصر تطبق الإجراءات الصحية في المطارات بشهادة دولية معتمدة، وأن الوفد الروسي يراقب فقط الإجراءات الصحية التي تطبقها مصر في المطارات»، مشيراً إلى أن «السياحة الروسية تمثل عدداً غير قليل من إجمالي السياحة الوافدة لمصر»، موضحاً أن «مصر استقبلت نحو 3 ملايين سائح روسي ما قبل حادث عام 2015»، لافتاً إلى أن «هناك ترتيبات على أعلى مستوى لاستقبال الرحلات الروسية القادمة». وكانت روسيا قد أوقفت حركة الطيران كاملة إلى مصر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، بعد تفجير طائرة روسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ224. وأحدث القرار ضربة قوية لقطاع السياحة الحيوي في مصر. واستأنفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة فقط في أبريل (نيسان) عام 2019، وطلبت مزيداً من الإجراءات لتأمين المطارات خارج العاصمة المصرية. من جهته، أوضح وزير الطيران المصري أن «الجانب الروسي أجرى أكثر من زيارة للتأكد من الإجراءات الأمنية المتبعة داخل مطارات شرم الشيخ والغردقة، وجرى تفادي كل الملاحظات البسيطة التي أبداها الجانب الروسي». ويرى مراقبون أن «استئناف رحلات الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية، سوف يسهم في تعزيز السياحة في مصر، فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدراً هاماً للسياحة في مصر». في سياق آخر، أوصت لجنة «السياحة والطيران المدني» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، بـ«ضرورة الاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية، ورفع كفاءتها، فضلاً عن تكثيف الأنشطة السياحية المستقبلية بهذه المناطق».

الجامعة العربية تحث تونس على سرعة اجتياز المرحلة «المضطربة»..

الرأي.. دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي الاثنين مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إلى استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد بعد قرار الرئيس المفاجئ إقالة الحكومة. وكان الرئيس قيس سعيد أعلن مساء الأحد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان بمساعدة الجيش وذلك في إجراء وصفته الأحزاب الرئيسية بأنه «انقلاب». وذكرت الجامعة العربية في بيان أن الجرندي أطلع أبو الغيط على الموقف في تونس. وأضافت «أعرب الأمين العام خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب».

الرئيس التونسي يقيل وزير الدفاع..

الرأي.. أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، اليوم الاثنين غداة قراره إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، الأمر الذي تسبب بأزمة دستورية في البلاد. وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن سعيّد «أصدر أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان».

الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور..

الراي.. دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الأطراف الفاعلة في تونس إلى التزام الهدوء واحترام الدستور في أعقاب قرار رئيس تونس قيس سعيد تجميد البرلمان وإعفاء الحكومة من مهامها. وقالت الناطقة باسم الاتحاد الاوروبي للشؤون السياسية والامنية نبيلة مصرالي في تصريح للصحافيين «ندعو جميع الاطراف الفاعلة في تونس الى احترام الدستور ومؤسساته وحكم القانون». واضافت مصرالي «ندعوهم كذلك الى التزام الهدوء وتجنب اللجوء للعنف من اجل الحفاظ على استقرار تونس» مؤكدة ان الاتحاد الاوروبي يتابع عن كثب تطورات الاوضاع في تونس.

رئيس مجلس النواب التونسي يعتصم أمام البرلمان المطوّق من الجيش..

الرأي.. ينفّذ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اعتصاماً اليوم أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وتوجه الغنوشي وهو زعيم حركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، ونوابٌ إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً (02,00 ت غ)، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.

الأزمة السياسية في تونس: من المسؤول؟..

إيلاف.. في الساعات التي أعقبت إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد أعمال البرلمان وإعفاء الحكومة، تجمعت حشود ضخمة لدعمه في العاصمة ومدن أخرى، وتعالت الهتافات والزغاريد في مقابل خروج مظاهرات مناهضة لهذه الإجراءات، وسط تطويق الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي، بحسب تقرير نشره موقع "الحرة". ومساء الأحد، أعلن سعيد "تجميد" أعمال مجلس النواب لمدة 30 يوما، في قرار اعتبر أنه كان يُفترض أن يتخذه "منذ أشهر"، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. وعقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج عقده سعيد مع مسؤولين أمنيين، أعلن أنه سيتولى بنفسه السلطة التنفيذية "بمساعدة حكومة، يرأسها رئيس الحكومة، ويعينه رئيس الجمهورية". وقد سُمعت أصوات أبواق السيارات في شوارع تونس العاصمة ومناطق أخرى بُعيد إعلان قرارات الرئيس التي أتت إثر احتجاجات في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحد من التنقلات. بالمقابل، أظهرت صور بثها التلفزيون التونسي العشرات من أنصار النهضة، وهم بالقرب من مبنى البرلمان اعتراضا على إجراءات سعيد، فيما منعت قوات الجيش المتمركزة خارج المبنى رئيس البرلمان راشد الغنوشي من الدخول. وتوجه الغنوشي ونواب آخرون إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجرا (02,00 ت غ)، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة. ويصف الكاتب والمحلل السياسي، باسل ترجمان، لموقع "الحرة" احتفالات تونسيين بقرارات الرئيس بـ"المنطقية"، قائلا إنها تعبر عن حالة الغضب الشعبي من "فشل المنظومة السياسية التي قادت تونس إلى أن تصبح دولة فاشلة على جميع الأصعدة؛ الصحية والاقتصادية الاجتماعية، مضافا إليها أزمة سياسية خانقة". وفي المقابل، وصف بلقاسم حسن، عضو المكتب السياسي لحزب النهضة، الاحتفالات بـ"الانقلاب"، قائلا لموقع "الحرة": "هناك من يعارض الحكومة والبرلمان والنهضة" التي تشكل أكبر كتلة نيابية في المجلس (54 من أصل 217). واستنكر متظاهرون عدم إدارة الحكومة الأزمة الصحية بشكل جيد، خصوصا أن تونس تعاني نقصا في إمدادات الأكسوجين. ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، فإن البلاد لديها أحد أسوأ معدلات الوفيات في العالم. وكانت مجموعات مجهولة وجهت، عبر موقع فيسبوك، دعوات إلى التظاهر في 25 يوليو، الموافق لعيد الجمهورية. يقول ترجمان إن البرلمان الحالي "يقوم بكل ما يمكن أن يسيء إلى التجربة الديمقراطية، مما أدى إلى ترحيب شعبي كبير جدا بقرارات الرئيس".

-منظومة مسؤولة: في أكتوبر 2019، أبدى الناخبون استياءهم من الأحزاب الكبرى، الأمر الذي انعكس على نتيجة الانتخابات التي أسفرت عن برلمان مقسم بقوة ثم انتخبوا بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، رئيسا للبلاد. وفي 2020، بلغ العجز المالي لتونس مستوى قياسيا، حيث تجاوز 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات منذ شهر يناير الماضي للمطالبة بتوفير فرص العمل وإنهاء الظلم الاقتصادي والاجتماعي. ويرى ترجمان أن "المنظومة السياسية والأحزاب" هي المسؤولة عن الأوضاع الصعبة، التي تواجهها تونس حاليا، مضيفا "لا يعقل أن تكون قبة مجلس النواب قاعة لحماية الفاسدين". وفي المقابل، يحمّل حسن نتيجة الأوضاع التي تشهدها تونس حاليا إلى ما وصفها بـ"القرارات غير الدستورية" للرئيس. ويقول حسن إن التعطيل السياسي الذي واجهه البرلمان لفترة طويلة أدى إلى تفاقم الأزمتين الاقتصادية والصحية في تونس. وتابع: "مجلس النواب سن قوانين من بينها الطوارئ الصحية والإنعاش الاقتصادي وتشغيل أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل منذ عشر سنوات فأكثر، فضلا عن قوانين أخرى تتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني". لكن رغبة الرئيس في الانفراد بالسلطة والتي عبر عنها في أكثر من مناسبة خلال لقاءاته بأجهزة رسمية في الدولة" تقف عائقا أمام تنفيذ بعض القوانين، حسبما يقول عضو حزب النهضة. وبموجب الدستور، فإن الرئيس مسؤول بشكل مباشر عن الشؤون الخارجية والجيش فقط ولكن بعد ما شهدته مراكز التطعيم من فوضى الأسبوع الماضي طلب الرئيس من الجيش تولي مسؤولية التصدي للجائحة. وعلى الجانب الآخر، ينتقد ترجمان القوانين التي مررها البرلمان منذ انتخابه، خاصا بالذكر قانون الصرف الجديد (الإنعاش الاقتصادي) الذي وصفه بـ"الفضيحة" وصادق عليه البرلمان "ليسمح لمبيضي الأموال والمتهربين من الضرائب بتبييض أموالهم"، على حد قوله.

-خلافات نيابية: في وقت سابق من يوليو الجاري، صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف لكنه أثار جدلا واسعا، إذ يتضمن تسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد ويسمح لجميع التونسيين بفتح حسابات بالعملة الصعبة لأول مرة. وكان القانون أثار خلافات بين نواب الائتلاف الحاكم المؤيدين له ونواب المعارضة الذين انتقدوا ما جاء به من "تسوية مخالفات الصرف" التي ارتكبتها بعض المؤسسات على مدار سنوات. وردا على ذلك، عقد البنك المركزي التونسي اجتماعا استثنائيا، الجمعة الماضية، وفي اليوم التالي أصدر بيانا قال فيه إن قانون إنعاش الاقتصاد "تضمن إجراءات تؤدي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية، وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس، وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية". وإلى جانب ذلك، يرى ترجمان أن القانون "يشكل خرقا لتعهدات واتفاقات تونس الموقعة مع المنظمات الدولية بخصوص محاربة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (...) للأسف هذه هي الحالة التي وصلت إليها الأوضاع في تونس". وبموازاة الأزمة المالية غير مسبوقة، شهدت تونس أزمة سياسية حادة بين الرئيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي. وبدأت الخلافات تظهر في الحياة السياسية في تونس منذ إقرار الدستور الذي نص على نظام سياسي هجين بين البرلماني والرئاسي، فيما تعهد سعيد قبيل الانتخابات بتقديم مبادرة تشريعية لتعديله. وبعد انتخابه، برز بقوة الخلاف حول الصلاحيات بينه وبين البرلمان. ويقول حسن إن سعيد كان واضحا جدا في رغبته بـ"الحكم المطلق". بينما يرى ترجمان أن الأزمة التي تواجهها بلاده اليوم تتعلق بتقاسم السلطة مع أطراف تهدف لتحويل تونس إلى دولة تديرها "المافيا ولوبيات الفساد والعصابات"، على حد قوله. وقد أدت الخلافات بين الأحزاب في البرلمان إلى تصاعد غضب الرأي العام، حيث يشل هذا الواقع السياسي اتخاذ القرارات.

-تقويض الديمقراطية: يقول حسن إن الرئيس "كان يغذي التعطيل السياسي للبرلمان، وكان يؤيد الأحزاب المعارضة في المجلس مما أدى إلى تقويض الديمقراطية في المجلس الذي سن كثيرا من القوانين". ومنذ انتخابه، شهد البرلمان مناوشات بين النواب المؤيدين والمعارضين للنهضة، وكان آخرها صفع النائب الصحبي سمارة للبرلمانية عبير موسي على الملأ، الأمر الذي أسفر عن استنكار واسع. ومؤخرا شرع حزب النهضة بإعادة النقاش في البرلمان بشأن قانون المحكمة الدستورية من أجل تجاوز الخلافات والحسابات السياسية التي أخرت إنشاءها منذ سبعة أعوام. وفي نهاية مارس الماضي، صادق البرلمان على فصول جديدة في القانون لتسهيل عملية انتخاب الأعضاء. لكن سعيد رد على ذلك بإرسال رسالة تفسيرية طويلة بخط يده الى البرلمان، يُبين فيها أن تنقيحاته غير قانونية وجاءت بعد الآجال الدستورية. وقال سعيد حينذاك: "القوانين أصبحت توضع على المقاس، كاللباس وكالحذاء ولن أقبل بوضع قوانين على مقاس الحكام. لن أقبل بمحكمة لتصفية الحسابات. بعد أكثر من خمس سنوات وبعد سبات عميق وبعد نفاق وبعد شقاق، تذكروا المحكمة الدستورية الآن". وهذه الواقعة لم تكن الأولى التي يرفض فيها سعيد قانونا أو قرارا يتخذه البرلمان ويصادق عليه، الأمر الذي أعاق عمل الهيئات والمؤسسات في البلاد. فقد رفض سعيد تعديلا وزاريا اقترحه المشيشي، في منتصف ينايرالماضي وصادق عليهم البرلمان لاحقا، وشمل إقالة وزراء مقربين من سعيد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين. وبرر الرئيس رفضه بأن بعض الشخصيات التي تم تعيينها تحوم حولها شبهات تضارب مصالح وفساد.

-تكليف وزراء: وفي المقابل كلف المشيشي وزراء آخرين، لم يشملهم التعديل الوزاري، بمهام الوزراء المعلق تعيينهم. وكانت من بين الوزارت التي تسير بالنيابة منذ أشهر الداخلية والعدل والصحة والزراعة. ويحظى المشيشي بدعم الغنوشي الذي قال إن سعيد يعطل الآلة الدستورية برفضه المصادقة على التعديل وهو اختصاص حصري لرئيس الحكومة. وكان هذا الوضع غير مسبوق في البلاد، حيث طالت مدة الأزمة بين رأسي السلطة في البلاد. واعتراضا على تحميل سعيد الوضع الذي آلت إليه الأمور في البلاد، يتساءل ترجمان، قائلا: "ما دخل الرئاسة في عمل مجلس النواب؟". وبموجب الدستور فإن الرئيس مسؤول بشكل مباشر عن الشؤون الخارجية والجيش فقط. وأضاف "المشكلة لا تكمن في خلاف شخصي، إنما في فشل الحكومة اقتصاديا إلى جانب فشلها في إدارة الكارثة الصحية التي تعيشها تونس اليوم". إلا أن حسن يقول إن "البرلمان والحكومة والنهضة يواجهون رفضا، الأمر الذي لا يتوافق مع النظام السياسي في تونس".

مواجهات أمام البرلمان التونسي إثر قرار رئاسي بتجميد أعماله..

إيلاف.. اندلعت مواجهات أمام البرلمان التونسي غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، ما أغرق البلاد في أزمة دستوريّة بعد أشهر من الصراعات السياسيّة. وتسبّب تجاذب مستمرّ منذ ستّة أشهر بين الرئيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم أكبر الأحزاب تمثيلًا في المجلس، بشلل في عمل الحكومة وفوضى في السلطات العامة، في وقت تواجه تونس منذ مطلع تموز/يوليو ارتفاعًا حادًّا في عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا. وتسجّل البلاد مع حوالى 18 ألف وفاة من أصل 12 مليون نسمة، أحد أسوأ معدّلات الوفيات جرّاء كوفيد في العالم. ومُنع المئات من مناصري الرئيس سعيّد مؤيّدي النهضة من الإقتراب من زعيمهم الغنوشي الموجود داخل سيارة أمام البرلمان وتبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات، وفق ما أفاد صحافيّون في فرانس برس. ومُنع الغنوشي المعتصم منذ ساعات داخل سيّارة سوداء اللّون أمام أبواب البرلمان الموصدة من الدخول إلى المبنى من جانب الجيش المتواجد أمام المبنى. أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد يرددون شعارات تندد برئيس المجلس (البرلمان) وزعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي أمام البرلمان الذي تم تطويقه في العاصمة تونس، إثر تحرك من قبل رئيس الجمهورية بتعليق عضوية برلمان البلاد وإقالة رئيس الوزراء. بتاريخ 26 تموز/ يوليو 2021)

-إعفاء واستياء: مساء الأحد، أعلن سعيّد "تجميد" أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يومًا، في قرار قال أنّه كان يُفترض أن يتّخذه "منذ أشهر". في سياق من الإستياء الشديد من الحكومة على خلفيّة إدارتها للأزمة الإجتماعية والصحّية، قرّر الرئيس أيضًا إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. وأعلن سعيّد عقب إجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين، أنّه سيتولّى بنفسه السلطة التنفيذيّة "بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة". وندّد حزب النهضة في بيان نُشر عبر فيسبوك مساء الأحد بـ"انقلاب على الثورة والدستور". وتوجّه الغنوشي ونوابٌ آخرون من النهضة إلى المجلس منذ الثالثة فجرًا (02,00 ت غ)، مصحوبًا بنائبته سميرة الشواشي عن حزب "قلب تونس".

-تصريحات: وقالت الشواشي في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محليّة لقوات الجيش التي تحرس البرلمان "من فضلكم دعونا نمر، نحن حماة الدستور". وأجابها أحد العسكريين "نحن حماة الوطن" و"نطبّق الأوامر". بدوره قال الغنوشي "الشعب التونسي لن يقبل الحكم الفردي مجدّدًا... ندعو كل القوى السياسيّة والمدنيّة والفكريّة إلى أن يقفوا مع شعبهم للدفاع عن الحرية... ما دامت الحرية مهدّدة فلا قيمة للحياة".

-رفض وتنديد: كما ندّد كل من حزب "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" بقرار سعيّد. ورفض حزب "التيار الديمقراطي" الذي دعم سعيّد سابقًا في عديد المواقف، تولّيه كل السلطات. لكن الحزب حمّل في بيان "مسؤولية الإحتقان الشعبي المشروع والأزمة الإجتماعية والإقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي".وإثر خطاب سعيّد خرج المئات من التونسيّين للإحتفال في الشوارع بالرغم من حظر التجوّل اللّيلي الذي أقرّته السلطات لمكافحة وباء كوفيد-19.

وزير الخارجية السعودي: حريصون على أمن واستقرار تونس..

الشرق الأوسط.. أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم (الاثنين)، حرص بلاده على أمن واستقرار وازدهار تونس ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما اطلع الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.

فرنسا تأمل في عودة «المؤسسات إلى عملها الطبيعي» بتونس..

الشرق الأوسط.. أعلنت الدبلوماسية الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن باريس تأمل في «عودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي» في تونس «في أقرب وقت»، وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيد بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول إن «فرنسا تتابع بأكبر قدر من الانتباه تطور الوضع السياسي في تونس». وأضافت أن باريس «تأمل في احترام دولة القانون وعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي في أقرب وقت، بحيث تستطيع التركيز على التصدي للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية». وتابعت: «ضمن الاحترام الكامل لسيادة تونس، تدعو فرنسا أيضاً جميع القوى السياسية في البلاد إلى تجنّب أي من أشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للبلاد». وجاء إجراء سعيد بعد شهور من الجمود السياسي والنزاعات التي وضعته في مواجهة مع رئيس الوزراء هشام المشيشي والبرلمان المفتت، في وقت سقطت فيه تونس في أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة «كوفيد – 19».

واشنطن تبدي «قلقها» للتطورات في تونس وتدعو إلى احترام «المبادئ الديمقراطية»..

الشرق الأوسط.. أبدت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين)، قلقها إزاء إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد، لرئيس الحكومة، ودعت إلى احترام «المبادئ الديمقراطية» في البلاد التي تعد مهد «الربيع العربي». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، «نحن قلقون إزاء التطورات في تونس»، وأعلنت أن «التواصل قائم على أعلى مستوى»، وأن واشنطن «تدعو إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسية للمضي قدماً بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وزيرا الخارجية الكويتي والتونسي يبحثان التطورات الراهنة في تونس..

روسيا اليوم.. أفاد بيان لوزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، بأن الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، تلقى اتصالا من نظيره التونسي عثمان الجرندي، استعرضا خلاله التطورات في تونس. وأوضح البيان أن استعراض الطرفين الأوضاع في تونس "يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين". ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر. وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر في قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.

"الرئاسي الليبي": نراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس..

روسيا اليوم.. قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الاثنين، إن المجلس يراقب بـ"قلق شديد" الأوضاع في تونس، إثر القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. ودعا الكوني "جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل"، مؤكدا أن "ما يحدث في الشقيقة تونس يمثل بالنسبة لليبيا أهمية كبرى، لكون تونس مثالا وتجربة مهمة للديمقراطية في المنطقة". وكان الرئيس التونسي أعلن أمس الأحد، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات على أداء حكومة المشيشي في عدد من المدن، جملة من القرارات الاستثنائية، وفقا للفصل 80 من الدستور التونسي. وتنص القرارات التي تم الإعلان عنها على رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد نشاط البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. كما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة.

"النقد الدولي": مستعدون لدعم تونس في التغلب على ضغوط "غير عادية"..

روسيا اليوم.. قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة كورونا وتحقيق تعاف "غني بالوظائف" وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام. وأضاف المتحدث، ردا على أسئلة من وكالة "رويترز": "نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس... لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل". وتواجه تونس أسوأ أزمة لها في عشر سنوات بعد أن أطاح رئيس البلاد قيس سعيد بالحكومة وجمّد البرلمان بمساعدة من الجيش، في خطوة اعتبرتها الأحزاب الرئيسية، ومنها الإسلامية، انقلابا.

منع التجول.. الرئيس التونسي يتخذ قرارات جديدة

الحرة – واشنطن....تواجه الديمقراطية في تونس، أكبر اختبار منذ ثورة 2011

اتخذ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاثنين، قرارا بتعطيل العمل لمدة يومين في كامل التراب التونسي، وحظرا للتجوال لمدة شهر. وأفاد بيان للرئاسة التونسية، أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية. وكشف البيان بأن هذا الأمر "يُتيح لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد". كما يُلزم هذا الأمر، الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني. ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي، وفق ذات البيان، أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بــــتعطيل العمل بالإدارات المركزية... إلى ذلك، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا آخر، يقضي بـ "منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من الإثنين 26 يوليو 2021 إلى غاية يوم الجمعة 27 أغسطس 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية". "ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة". "وتُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل".

تحمل المسؤولية

وأكد سعيد أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراته الأخيرة، وقال "تحملت وسأتحمل المسؤولية ولن نترك الدولة لقمة سائغة"، وقال "لسنا دعاة عنف ولن نمس بحرمة أي كان"، وذلك في كلمة مسجلة له عقب لقاء سعيد مع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وعبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ونائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع عدد من المنظمات الوطنية

لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد ، اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 ، مع كل من السيّد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و السيّد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، والسيّد إبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، و السيّد عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، و السيّدة راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، و السيدة نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. وتواجه الديمقراطية في تونس، أكبر اختبار منذ ثورة 2011 بعد أن أقال سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان في وقت متأخر من مساء يوم الأحد بعد أن فعل سلطات الطوارئ بموجب المادة 80 في الدستور، مما أدى إلى مواجهة بين أنصاره ومعارضيه. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب... وساعده الجيش بتطويق البرلمان ومقر الحكومة لكن الأحزاب الرئيسية في البرلمان ومن بينها حزب النهضة الإسلامي المعتدل وصفت خطوته بأنها انقلاب وقالت إن المادة 80 من الدستور لا تسمح بما أقدم عليه.

الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي: قفزة جبارة إلى الوراء...

الجريدة.... اعتبر الرئيس التونسي السابق المثير للجدل منصف المرزوقي في رسالة مصورة وجهها إلى الشعب التونسي ليل الأحد ـ الاثنين قرارات الرئيس قيس بن سعيد بأنها «انقلاب»، متهماً اياه بخرق الدستور هذا «الذي أقسم على الدفاع عنه». وقال المرزوقي: «خلافاتنا السياسية على خطورتها كانت تعالج بوسائل سياسية بوسائل سلمية، وهذا ربما انتهى الليلة، أقول ربما لأنه مازال عندي أمل بأن هذا الشعب لن يقبل ما وقع» وأضاف ان ما حدث «هو قفزة جبارة إلى الوراء يعني خرجنا من نادي الشعوب المتحضرة والمتقدمة إلى الدول المتخلفة التي الكثير منها للأسف دول عربية».

خليفة حفتر يبارك «الانتفاضة ضد الإخوان»

الجريدة... علّق القائد العام لـ «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، أمس، على الأحداث في تونس، واصفا ما يجري هناك بـ«انتفاضة الشعب التونسي ضد الإخوان». وقال حفتر في تصريحات مع «قناة ليبيا الحدث»، إنه «يبارك انتفاضة الشعب في تونس ضد زمرة الإخوان الذين أنهكوا تونس ونهبوا مقدراتها»، مثنيا على ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيّد من قرارات جاءت «استجابة لإرادة الشعب». وأوضح: «نتطلع إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر بعد قضائهم على أهم عثرة في طريق تطورها».

مالي: وفاة منفذ محاولة اغتيال الرئيس الفاشلة

الجريدة... أعلنت الحكومة المالية، وفاة الرجل المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الانتقالي في مالي الكولونيل أسيمي غويتا بالسلاح الأبيض في 20 الجاري، والذي كان منذ ذلك الحين في قبضة أجهزة الأمن. وأوضحت الحكومة، أنه «أثناء التحقيقات تدهورت حالته الصحية. ونقل إلى مستشفى لكن لسوء الحظ توفي». واندفع المهاجم نحو رجل مالي القوي أثناء صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير في باماكو وحاول طعنه في العنق. وعلى الفور تدخل مرافقو غويتا وتمكنوا من السيطرة على المعتدي.

البرهان ينفي وجود خلافات بين المكونات العسكرية

قال إنه لن يسمح بالفتنة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن الجيش وقوات الدعم السريع «قوة واحدة، ولن تترك ثغرة لمن يريد إثارة الفتن والمكائد وسط القوات النظامية»، نافياً وجود أي خلافات بين المكونات العسكرية في البلاد. وقال البرهان لدى مخاطبته قوات الدعم السريع، التي يقودها نائبه في مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالخرطوم أمس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك: «قوتنا في وحدتنا، ونريد أن تصل هذه الرسالة لكل منسوبينا في كل مكان. وطالما أن الجيش وقوات الدعم السريع موحدة ومتفقة فلن تتأثر البلاد بأي شيء، وواجبنا وهدفنا حماية وحراسة هذه البلاد». وشدد البرهان على ضرورة «الالتزام بالتماسك بين مكونات الأجهزة النظامية من أجل استقرار وحماية البلاد والعباد»، وقال إن «الجيش والدعم السريع حاجة واحدة، ولن نترك مجالاً للتفرقة بين قواتنا العسكرية». مبرزاً أن القوات النظامية «تقدم يومياً شهداء، وتفقد آخرين من الجنود والضباط، من أجل حماية الوطن». حضر اللقاء قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد.

وكان «حميدتي» قد أكد في وقت سابق أن العسكريين في الحكومة الانتقالية على توافق تام، داعياً المدنيين؛ «قوى الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، إلى نبذ خلافاتهم والتوافق في الفترة الانتقالية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، حدثت خلافات بين الجيش و«الدعم السريع»، على خلفية اعتراض قائد الأخيرة على دمج قواته في الجيش الموحد، الذي نصت عليه اتفاقية السلام، بحجة أنها قوات أسست بقانون وتتبع القائد العام للجيش السوداني. ووصلت الخلافات بين الجيش و«الدعم السريع» إلى مستوى شكل مصدر قلق كبير في الشارع السوداني، ومواجهات عسكرية وشيكة داخل العاصمة الخرطوم. لكن نجح البرهان وحميدتي في خفض التوتر والاحتقان، بعد عقد لقاء في القيادة العامة مع قادة الجيش و«الدعم السريع» من الرتب العليا، تحسباً من وصول الخلافات لمستوى القواعد (الجنود). وأكد البرهان وحميدتي في اللقاء على أن الجيش والدعم السريع «على قلب رجل واحد، ولن يسمحا لأي جهة بزرع الفتنة بينهما»، ودعوا إلى عدم الالتفات إلى «الشائعات التي تستهدف وحدة الأجهزة الأمنية». وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد كشف عن وجود خلافات بين العسكريين، وانقسام داخل القوى المدنية الحاكمة، تعبر عن أزمة سياسية عميقة تعاني منها البلاد، محذراً من تداعياتها على الفترة الانتقالية. وتتباين وجهات النظر بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان (حميدتي)، في كثير من القضايا السياسية الداخلية والخارجية، مثل ملف الحدود مع إثيوبيا وعملية السلام، بينما يعزو البعض الصراع بين الرجلين إلى التنافس على مراكز القوة في السلطة الانتقالية. ويواجه الجيش اتهامات من قبل القوى المسلحة، التي انضمت لعملية السلام، بتعمد تعطيل تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية، ودمج كل القوات في جيش واحد. على صعيد غير متصل، أجبر سوء الأحوال الجوية 12 طائرة إثيوبية على الهبوط اضطرارياً في مطار الخرطوم الدولي على مدى اليومين الماضيين. وقال رئيس سلطة الطيران المدني السوداني، إبراهيم عدلان، في تصريح لـ«وكالة السودان للأنباء» الرسمية، إن الطائرات كانت آتية من عدد من المطارات الأوروبية والآسيوية، وأجبرت على الهبوط اضطرارياً لتدني مدى الرؤية إلى 800 متر في مطار أديس أبابا، مبرزاً أن سلطات مطار الخرطوم «تعاملت بمهنية عالية، وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة، واستقبلت الطائرات الإثيوبية وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجيستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام، بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا، دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانها المعتادة إطلاقاً».

أميركا تحذر من «غياب» قاعدة الانتخابات في ليبيا

أعضاء بمجلس النواب يبحثون في روما بلورة تشريعات لتنظيم الانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... انعكست تطورات الوضع المفاجئ في تونس على الفرقاء الليبيين ومواقفهم حيال جماعة الإخوان المسلمين ومستقبل العملية السياسية في البلاد، بينما شجع سفير أميركا لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، الذي زار أمس العاصمة طرابلس للمرة الأولى منذ توليه منصبه، جميع القادة الليبيين على العمل معاً، وتقديم التسويات اللازمة نيابة عن الشعب الليبي من أجل تلبية تطلعات الليبيين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي تحذير من غياب القاعدة القانونية للانتخابات المقبلة، شدد نورلاند على أن «الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك»، موضحاً أنه ناقش مع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة «العلاقات الثنائية، والدعم الأميركي لاستيفاء عمل الحكومة والميزانية، والمسار إلى الانتخابات المقبلة». وأوضح نورلاند، الذي حضر حفل توقيع العقد الجديد بين شركتى «إنفينيرا» الأميركية و«هاتف ليبيا» لتحديث شبكة الألياف البصرية للاتصالات في ليبيا، أن «هذا مثال يبيّن كيف أن تحسين الاستقرار والتقدم السياسي المستمر يمكن أن يؤدي إلى خلق وظائف، ومنافع اقتصادية للشعب الليبي». من جهة أخرى، بدأت لجنة تضم 9 من أعضاء مجلس النواب الليبي، أمس، اجتماعات في روما بحضور البعثة الأممية، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بهدف بلورة التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وعرضها على مجلس النواب لإقرارها. وفيما قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن اللجنة تضم ممثلين لكافة أنحاء البلاد، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن أملها في أن يُسفر الاجتماع عن إقرار إطار قانوني، وتحقيق مزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع، تكون وحرة ونزيهة وفي موعدها. وقالت البعثة إن دورها خلال الاجتماع يتمثل في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى الجانبين، بهدف وضع مشاريع قوانين انتخابية، استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان. مشددة على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع، وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال اجتماع روما، تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي. كما حثت البعثة مجلسي النواب والدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق، بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة. في المقابل، أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في اتصال هاتفي مع رئيس البعثة الأممية، يان كوبيتش، على ضرورة تطبيق المادة (23) من الاتفاق السياسي والمتضمنة في الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن «المجلس شكّل لجنة للتواصل مع مجلس النواب من أجل اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة». وأوضح المشري في بيان وزعه، أمس، استعداد اللجنة للتعاون مع أي لجنة يتم تشكيلها من مجلس النواب بالخصوص، مفضلاً أن تكون الاجتماعات داخل ليبيا وليس خارجها؛ من أجل الوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخابات. إلى ذلك نفى العميد محمد بشر، مدير أمن سبها، حدوث أي لقاء بين الدبيبة والفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني في سبها، مشيراً إلى أن «المديرية تولت تأمين الأخير والوفد المرافق له، والاجتماع الوزاري للحكومة، بينما لم تتعرض كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني لوفد الحكومة، كونها خارج المطار».

غرق نحو 60 مهاجراً قبالة ليبيا

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».. قضى ما لا يقل عن 57 مهاجراً كانوا يسعون إلى بلوغ أوروبا، غرقاً، الاثنين، قبالة ليبيا في مأساة جديدة للهجرة غير النظامية في البحر المتوسط، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة. وقالت المنظمة إن «57 مهاجراً على الأقل غرقوا قبالة الخمس اليوم». وتقع مدينة الخمس على مسافة 120 كلم من العاصمة طرابلس على الساحل الغربي لليبيا، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

الأمم المتحدة: 42 قتيلاً بعمليات إعدام تعسفية في جنوب السودان..

الشرق الأوسط.. طالبت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، بوضع حد لعمليات الإعدام التعسفية في جنوب السودان بعد قتل مروع لما لا يقل عن 42 شخصاً، في مناطق ينعدم فيها القانون في هذا البلد المضطرب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأُعدم بعض هؤلاء أمام عائلاتهم، فيما ترك البعض الآخر مقيداً بأشجار، في سلسلة من عمليات الإعدام المروعة في بلد ما زال فيه الحكم السلمي بعيد المنال عقب الحرب الأهلية. ومنذ مارس (آذار) الماضي، وثق محققو بعثة الأمم المتحدة لدى جنوب السودان مقتل 29 متهماً في واراب، وهي ولاية في شمال غربي البلاد تعاني صراعاً دموياً بين جماعات عرقية متناحرة. ونقل الضحايا، ومن بينهم مسنون وشبان، من السجن أو حجز الشرطة وأعدموا دون محاكمة عادلة. وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى جنوب السودان، في بيان: «روى شهود أن بعض الرجال نقلوا إلى مناطق نائية وربطوا بالأشجار وأُعدموا رمياً بالرصاص، وفي بعض الحالات ورد أن جثثهم تركت على الأشجار لتكون مثالاً للمجتمع». وأضافت الأمم المتحدة أن 13 شخصاً أعدموا من دون محاكمة منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي بناء على تعليمات من مسؤولين محليين في ولاية البحيرات، وهي منطقة مركزية معرضة للنزاعات. وقال نيكولاس هايسوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان، في بيان: «يحق للمتهمين بارتكاب جرائم الحصول على محاكمة عادلة في جزء من عملية قضائية رسمية». وطلبت الأمم المتحدة من وزارة العدل في جنوب السودان التحقيق مع المسؤولين ومقاضاتهم، وأثارت مخاوفها مباشرة لدى مسؤولين محليين في الولايتين. ويواجه جنوب السودان؛ الذي نال استقلاله عام 2011 قبل أن ينزلق إلى حرب أهلية بعد ذلك بعامين، انعدام القانون والعنف العرقي منذ النزاع الذي خلف نحو 400 ألف قتيل. وأعلن وقف لإطلاق النار عام 2018، لكن السلام ما زال هشاً؛ إذ هناك أجزاء كثيرة من البلاد الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، غير خاضعة للسلطة وتشهد أعمال عنف، فيما تعاني قوات الأمن نقصاً في التمويل وانقساماً. وأشار هايسوم إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة والمحاكم لنشر مزيد من القضاة حيث تدعو الحاجة.

مسؤول أميركي رفيع في الجزائر لـ «تعزيز الحوار الإستراتيجي»..

الرأي.. استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الاثنين، في الجزائر العاصمة، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، بهدف «تعزيز الحوار الاستراتيجي» بين البلدين. وتناول المسؤولان «آفاق ترقية حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تقوّض السلم والأمن في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية. وأكدت الوزارة أن هذا اللقاء «شكّل فرصة لتباحث سبل تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة». كما بحث المسؤولان «الوضع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية» ومحاربة «الارهاب في منطقة الساحل»، بحسب البيان. وفي أكتوبر 2020، جددت الجزائر وواشنطن شراكتهما الاستراتيجية خلال زيارة وزير الدفاع السابق مارك إسبر للجزائر العاصمة، وتربط الدولتين مصالح استراتيجية مشتركة في محاربة المسلحين في منطقة الساحل، ووصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حينها الجزائر بأنها «شريك مهم للغاية في المنطقة» لناحية الأمن والاستقرار الإقليميين وكذلك في مواجهة تهديد الجماعات المسلحة.

الجزائر تُندد بمنح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي..

إيلاف.. ندّدت الجزائر الأحد بالقرار الذي اتخذه الاتّحاد الإفريقي بمنح إسرائيل رسميّاً صفة عضو مراقب في الاتّحاد. وقالت وزارة الخارجيّة في بيان، دون أن تذكر إسرائيل بالاسم، إنّ قرار الاتّحاد الافريقي الذي "اتُخِذ دون مشاورات موسّعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أيّة صفة أو قدرة لإضفاء الشرعيّة على ممارسات وسلوكيّات المراقب الجديد، التي تتعارض تمامًا مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتّحاد الأفريقي". وأضاف بيان الخارجيّة الذي نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة أنّ "القرار الأخير لرئيس مفوّضية الاتّحاد الأفريقي بقبول مراقب جديد، والذي يدخل ضمن صلاحيّاته الإداريّة، ليس من شأنه أن يؤثّر على الدعم الثابت والفعّال للمنظّمة القاريّة تجاه القضية الفلسطينية العادلة". وشدّدت وزارة الخارجيّة الجزائريّة على أنّ "نظم عمل الاتّحاد الإفريقي لا تمنح أيّة إمكانيّة للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج أفريقيا، للتأثير على مواقف المنظّمة القارّية، التي يُعدّ تحديدها اختصاصًا حصريًا للدول الأعضاء". وعبّرت عن استنكارها "للضجّة الإعلاميّة حول هذا الموضوع الذي لا يعدو أن يكون "لا حدَث".

-انتصارٌ ديبلوماسي: وأعلن مسؤولون الخميس أنّه تمّ منح إسرائيل رسميّاً صفة عضو مراقب في الاتّحاد الإفريقي، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الإسرائيليّون منذ نحو عقدين لتحقيقه ويُعتبر انتصارًا دبلوماسيًا بالنسبة إلى الدولة العبريّة. وسبق لإسرائيل أن حصلت في السابق على صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية، لكن بعد حلّ منظّمة الوحدة عام 2002 واستبدالها بالاتّحاد الإفريقي جرى إحباط محاولاتها لاستعادة هذه الصفة. وتتمتّع فلسطين أيضًا بصفة عضو مراقب في الاتّحاد الإفريقي، وشكّلت بيانات الاتّحاد الأخيرة في ما يتعلّق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني مصدر إزعاج لإسرائيل.

-الكيان الصهيوني: ومنذ استقلالها، تبنّت الجزائر قضيّة "حق الشعوب في تقرير المصير"، ولا سيّما حقّ الفلسطينيّين الذي تُعتبر من الداعمين التاريخيّين له. ولا تقيم الجزائر أيّ علاقات دبلوماسيّة مع "الكيان الصهيوني". وكان استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسيّة مع إسرائيل أواخر العام الماضي بموجب اتفاق رعته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ونصّ كذلك على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، قد أدّى إلى تصعيد التوتّرات مع الجزائر التي ندّدت بـ"مناورات خارجيّة" هادفة إلى زعزعة الاستقرار.