أخبار العراق.. الكاظمي قد يكون مرشح الخصمين الفائزين..الخزعلي يزج «دولة خليجية» باتهامات «التزوير»..المالكي للسنّة والأكراد: لا تتحالفوا مع الصدر.. تحركات لتشكيل كتلة معارضة في البرلمان العراقي..حوارات سنية ـ سنية وسط استمرار الخلافات الشيعية... توقعات ببقاء الرئاسات الثلاث في العراق على حالها .. الصدريون والتحالفات المحتملة.. بسبب الجفاف.. العراق يقلص مساحته المزروعة إلى النصف..

الخميس 21 تشرين الأول 2021 - 5:24 ص     1421     عربية

مصدران عراقيان لـRT: لا اجتماع بين القوى الشيعية ونجل السيستاني في النجف....

المصدر: RT... نفى مصدران عراقيان، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع بين القوى السياسية الشيعية ومحمد رضا نجل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لمناقشة اختيار رئيس الحكومة الجديدة. وقال مصدران لـRT، أحدهما في النجف مقرب من مكتب السيستاني، وآخر قيادي في القوى الشيعية، إن "الحديث عن هكذا اجتماع فيه ضرب من الخيال". وأضافا: "لا دخل للمرجع الأعلى باختيار رئيس الحكومة". يذكر أن وسائل إعلام عربية وعراقية تداولت معلومات عن وجود اجتماع مساء اليوم يرأسه محمد رضا السيستاني لمناقشة ملف اختيار رئيس الحكومة العراقية الجديدة.

القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية ترهن التفاوض بحسم الطعون..

استمرار مساعي التهدئة بعد تحوّل الاحتجاجات لاعتصام مفتوح... والكاظمي يحذّر من قطع الطرق وتعطيل الحياة العامة..

بغداد: «الشرق الأوسط»... استمرت أمس (الأربعاء) مساعي التهدئة في العراق بعد تحوّل الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الأخيرة إلى اعتصام مفتوح أمام بوابة المنطقة الخضراء ببغداد، وسط رهان من القوى الخاسرة على نتائج الطعون المقدمة إلى لجنة الانتخابات قبل الدخول في مفاوضات مع الأطراف السياسية الأخرى. وأكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس، التزام بلاده بحماية بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، والبعثات الدبلوماسية الأخرى لدى البلاد، من أي تهديد، ودعمها للقيام بمهامها، في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية. وجدد الكاظمي، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى. وقال إن التظاهر السلمي «حق دستوري، ومن واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة»، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن «الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية في تأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين، وجرت الانتخابات، وللمرة الأولى، من دون حظر للتجول، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية»، حسب بيان للحكومة العراقية. وأكد الكاظمي أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهي المسار القانوني الطبيعي والسليم. ودعا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن والحفاظ على سير الحياة العامة. جاء ذلك في وقت دعا فيه زعيم «تحالف الفتح»، هادي العامري، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى النظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها من أجل «طمأنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة». وقال العامري، في بيان صحافي: «مما لا شك فيه أن المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والحضارية ووفق الإجراءات الأصولية حق كفله الدستور». وأضاف: «أتقدم بالشكر والتقدير لكل الإخوة المتظاهرين لحرصهم على سلمية المظاهرات ولتعاملهم العالي مع الأجهزة الأمنية حماة الوطن، وأملي بهم الاستمرار بهذا النهج السلمي وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق بالسرعة اللازمة؛ فهذه الأمور تجب مراعاتها بكل دقة»، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية. ودخلت اعتصامات أنصار الأحزاب الشيعية التي فقدت كثيراً من مقاعدها في البرلمان العراقي بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يومها الثاني قبالة إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد. ويطالب المعتصمون بـ«إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات يدوياً ومعالجة حالات التزوير التي رافقت عملية التصويت». من جانب آخر، انطلقت أمس مظاهرات مماثلة في محافظات بابل وواسط وذي قار وديالي، مرددة المطالب نفسها، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وبالتزامن مع اعتصام الخاسرين، بدأت الكتل والأحزاب التي حققت فوزاً كبيراً في البرلمان المقبل تحركات بهدف التهدئة. ففيما لا تريد القوى الخاسرة الاعتراف بالهزيمة وتوحي لجمهورها بأن تلاعباً كبيراً حدث في نتائج الانتخابات يستدعي كل هذا الغضب، فإن القوى الفائزة تريد البدء بإجراءات عقد الجلسة الأولى للبرلمان وتحديد الكتلة الكبرى ومن ثم انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس للجمهورية. والأزمة في الظاهر شيعية ـ شيعية بين قوى حصلت على أعلى المقاعد مثل الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر التي حصلت على 73 مقعداً، وبين قوى أخرى تراجعت مقاعدها كثيراً عما كانت عليه مثل «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري. ومع أن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حل في المرتبة الثانية شيعياً بعد الكتلة الصدرية بحصوله على 33 مقعداً، لكنه عدّ نفسه جزءاً من الإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات. ولم يبحث ائتلاف المالكي عن مقاعد إضافية؛ لكنه سعى إلى احتواء القوى الخاسرة لكي يربح ما لديها من مقاعد في إطار معركته المؤجلة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الكتلة الكبرى التي ترشّح من بين أعضائها رئيساً للوزراء. وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، يقود زعيم «تيار الحكمة» رئيس «قوى الدولة» عمّار الحكيم مساعي التهدئة حالياً بين مختلف الأطراف. وقال المصدر إن «الأمور لم تصل إلى مرحلة المفاوضات بعد، لكنها محاولات للملمة الوضع السياسي لكيلا يحتقن أكثر». وكان الحكيم قد التقى مساء أول من أمس الرئيس العراقي برهم صالح. كما التقى أمس وفداً من «التيار الصدري» برئاسة حسن العذاري، رئيس الكتلة الصدرية. وأفاد بيان عن مكتب الحكيم بأن الأخير أكد «أهمية الوئام الوطني ورسائل الاطمئنان المتبادلة بين جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «الانتخابات كانت وسيلة لخروج العراق من أزمة سياسية كان قد عاشها في مرحلة سابقة، لذا لا بد من أن تسهم نتائجها في تحقيق تطلعات الشعب العراقي ومطالبه بالخدمات وفرص العمل وحفظ الدولة والسيادة». كما أكد البيان أن «تيار الحكمة» «لعب وسيلعب دوراً في تقريب وجهات النظر لما يملكه من علاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية»، مبيناً أن «هذا الدور نابع من قراءتنا لضرورة جمع الكلمة على المصلحة العراقية بالدرجة الأساس». وكانت القوى الخاسرة في الانتخابات والتي بدأت تعزز مظاهراتها أمام بوابة المنطقة الخضراء، أعلنت أنها ترفض أي مفاوضات قبل النظر في الطعون التي تقدمت بها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبينما لا أحد يعرف هل ستسفر مساعي التهدئة التي يتولاها الحكيم عن نتائج إيجابية، فإن القوى السنية والكردية بدأت تتحرك هي الأخرى من أجل الضغط على بقية الأطراف لكي يتم استكمال مسار الانتخابات عبر تشكيل الحكومة، رغم قناعة الأطراف الشيعية أن الأكراد والسنة لا يمكنهم التحرك بمعزل عن شركائهم الشيعة. وفي هذا السياق، أكد النائب الفائز عن «دولة القانون» محمد الصيهود، في تصريح له، أن «الكتل السياسية السنية والكردية لا يمكن لها أن تشكل تحالفاً مع قوى سياسية شيعية وتقاطع كتلاً سياسية شيعية أخرى. بمعنى أنها لا يمكن أن تتحالف مع الكتلة الصدرية وتترك (قوى الإطار التنسيقي)». وتابع أن «الكتل السياسية السنية والكردية تعمل على تشكيل الحكومة العراقية من خلال التحالف والتحاور والتفاوض مع الإجماع السياسي الشيعي، وهذا الأمر عملت عليه هذه القوى طيلة السنوات (الماضية)». وتابع أن هذه الكتل «تنتظر توحيد الموقف الشيعي حتى تدخل بحوارات وتفاوضات جدية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة». إلى ذلك؛ ردت «الهيئة القضائية للانتخابات» المشكلة في «مجلس القضاء الأعلى» إعادة الطعون بنتائج الانتخابات إلى المفوضية. وعزت «الهيئة» قرارها إلى أن «الطعون جاءت قبل إعلان النتائج النهائية». ودعت «الهيئة» مجلس المفوضين إلى «إعلان النتائج النهائية وانتظار طعون جديدة وتوحيد الطعنين أصولياً لكي يتسنى تدقيقها وحسمها ضمن المدة الزمنية المحددة قانوناً».

الكاظمي قد يكون مرشح الخصمين الفائزين.. الفصائل تستخدم الشارع لتقليل الخسائر..

بغداد: «الشرق الأوسط»... ترفع فصائل عراقية ضغطها في الشارع على الحكومة لتغيير نتائج الانتخابات التي خسرتها هذه الأطراف، بينما يخوض قادتها مفاوضات شاقة لتشكيل الكتلة الأكبر. وقالت مصادر ميدانية إن عناصر من الفصائل تلقوا أوامر بترك مواقعهم والتوجه إلى أماكن الاعتصام في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد. وتزداد أعداد المحتجين الغاضبين في بغداد ومدن أخرى، بعضهم نصب الخيام قرب مقار حكومية، لكن لا يمكن القول إن هذا الحراك يتحكم بالأجواء على نطاق واسع. وبالتزامن، يعقد قادة الفصائل الخاسرة «اجتماعات تمهيدية» مع الكتل الفائزة للتوصل إلى صيغة تضمن وجودها في الحكومة الجديدة. وتقول مصادر سياسية إن الفصائل «تريد تقليل حجم الأضرار». وكشف سياسي عراقي من «ائتلاف دولة القانون» أن قوى «الإطار التنسيقي» حضرت اجتماعاً برعاية نوري المالكي، حضره ممثل عن مقتدى الصدر. وفحص المشاركون في الاجتماع عدة فرضيات لتشكيل الحكومة، أهم ما فيها «تسوية خسائر الفصائل». وقال السياسي العراقي إن «مشاركة تحالف الفتح في الحكومة واردة في حال تم ضمان حصة مقبولة لهم». ويرى قياديون في التيار الصدري أن حركة الاحتجاج التي تقودها الفصائل جزء من مناورات القوى الخاسرة لتقوية موقفها في المفاوضات. وقال قيادي في الكتلة الصدرية إن «تحالفه الفائز بأكبر المقاعد لا يريد شق الصف الشيعي خلال المفاوضات»، لكنه علق على ضغوط الفصائل بالقول إنها «مناورة ستضيع وقت الجميع». وخلال الاجتماعات التمهيدية، طرحت قوائم مختلفة لمرشحي رئاسة الوزراء، لم يكن من بينها نوري المالكي، فيما ضمت شخصية صدرية ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء الحالي. لكن المتغير الذي قد يتطور لاحقاً إلى محرك دراماتيكي للأحداث هو أن اسم الكاظمي قد لا يكون مقبولاً من التيار الصدري وحسب، بل إن ائتلاف المالكي قد يتوافق عليه، كحل حاسم للتقاطعات بين الرؤوس الشيعية المتنافسة. والحال، أن القوى الكردية والسنية لن تمانع في منح رئاسة الوزراء للكاظمي لولاية ثانية، لكنها لن تمضي في أي مفاوضات إلا مع طرف شيعي «حاسم وقوي قادر على تسوية الأزمة الراهنة». في المقابل، يبدو أن الصدر يخفي أكثر مما يظهر، وقد يكون طرح اسم الكاظمي مناورة بنفس طويل، يهدف منها في النهاية إلى إظهار اسم مرشح من خارج بورصة الترشيحات المتداولة.

الكاظمي: الاعتراض على نتائج الانتخابات بالقانون... فقط

الراي... بغداد - وكالات - في ظل رفض بعض التيارات الموالية لإيران نتائج الانتخابات واللجوء إلى مهاجمة المفوضية العليا أو النزول للشارع للضغط على الحكومة والمفوضية، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، أن «التظاهر حق مكفول شرط ألا يتجاوز القانون ويسيء لهيبة الدولة، وأن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم». وشدد خلال جلسة لحكومته، على «أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين الشعب»، لافتاً إلى أن الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية في تأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين. وكانت الفصائل والأحزاب العراقية المحسوبة على «الحشد الشعبي»، والتي تدور في فلك إيران، جددت أول من أمس، تشكيكها في نتائج الانتخابات التي جرت أخيراً.

المالكي للسنّة والأكراد: لا تتحالفوا مع الصدر

• الخزعلي يزج «دولة خليجية» باتهامات «التزوير»

• العامري يضغط لعدم تحوّل تظاهرات «الخضراء» إلى الشغب

الجريدة... غداة اجتماع لـ «الإطار التنسيقي» الذي يضمّ قوى شيعية عراقية غالبيتها متحالف مع إيران، حذّر تكتل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الكتل السنيّة والكردية من التحالف مع التيار الصدري لتشكيل حكومة جديدة، معتبراً أن ذلك سيكون إقصاء لغالبية القوى الشيعية. استبعد ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، أمس، إمكانية تحالف الكتل الكردية والسُّنية مع التيار الصدري بزعامة رجل الدين النافذ مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بمعزل عن قوى «الإطار التنسيقي»، الذي يضم غالبية القوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري. وغداة اجتماع «الإطار التنسيقي» ليل الثلاثاء - الأربعاء بمنزل المالكي في بغداد، قال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، إن «الكتل السياسية السنية والكردية، لا يمكن لها أن تشكّل تحالفا مع قوى سياسية شيعية وتقاطع كتلاً سياسية شيعية أخرى، بمعنى أنه لا يمكن أن تتحالف مع الكتلة الصدرية وتترك قوى الإطار التنسيقي». واعتبر الصيهود أنه «لطالما عملت الكتل السياسية السنية والكردية طوال سنوات، على تشكيل الحكومة من خلال التحالف والتحاور والتفاوض مع الإجماع السياسي الشيعي»، موضحاً أن هذه الكتل «تنتظر توحيد الموقف الشيعي حتى تدخل في حوارات ومفاوضات جدية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة». وكشف مصدر مطلع عن قرار وحيد اتخذه زعماء «الإطار التنسيقي» خلال اجتماعها بمنزل المالكي، موضحاً أنهم قرروا عدم إجراء مفاوضات لتشكيل الحكومة قبل نظر مفوضية الانتخابات بشكاوى وطعون قوى الإطار، وتقديم الأدلة القانونية على أي نتيجة نهائية». وتمسّكت قوى الإطار بموقفها الرافض لنتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، مشددة على أنّه لا مفاوضات قبل «تصحيح ما خرّبته إرباكات المفوضية والاستجابة لكل الطعون والاعتراضات التي بلغت 1381 شكوى». من جهته، قال القيادي بائتلاف دولة القانون خالد السراي، إن «مهزلة تزوير الانتخابات شاركت فيها أطراف سياسية تسعى لضرب مشروع الحشد الشعبي وفصائل المقاومة»، مضيفاً أن «هذا المشروع يهدف لبناء دولة قادرة على حماية نفسها من الأطماع الخارجية، ولن نسمح بمصادرة حقوق الحشد بأي ضغط سياسي». وأشار السراي إلى أن «التظاهرات الحالية تطالب بإعادة الأصوات المسروقة والحقوق للناخبين، وهي واجبة التنفيذ من قبل المفوضية العليا للانتخابات ولا يمكن تجاهلها».

الخزعلي والعامري

إلى ذلك، اتهمت حركة عصائب أهل الحق، بقيادة رجل الدين الشيعي قيس الخزعلي، أمس، الأمم المتحدة بالتغاضي عن الخروقات الواضحة بالانتخابات، مشيرة إلى أن المفوضية تنصّلت عن وعودها، وأهمها تزويد المراقبين بالأشرطة فور انتهاء التصويت. واتهمت الحركة الموالية لإيران، والتي شاركت في الانتخابات تحت «كتلة الصادقون»، دولة خليجية بأنها «اللاعب الأساسي في التزوير»، مشيرة إلى أن «تردُّد المفوضية في إعلان النتائج الكاملة يثير شبهات كبيرة». وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي: «التلاعب بالانتخابات أمر وارد حتى في الدول الكبرى، والعراق عرضة»، معتبرا أن «الانتخابات الأخيرة هي الأسوأ في تاريخ العملية السياسية، وتحالف الفتح قدّم نحو 107 شكاوى حُمرا موثقة بالأدلة الكافية». وفيما غرّد الخزعلي مادحاً المتظاهرين واستجابتهم للاحتجاج، دعا زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، أمس، إلى استمرار التظاهرات، لكنّه واصل ضغوطه لمنع تحوّل التظاهرات الى الشغب، وسط انقسام بين الفصائل حول كيفية إدارة التحرك في الشارع والتعامل مع الخسارة الانتخابية القاسية، وقال العامري، في بيان، «المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية حق كفله الدستور، وأملي الاستمرار بهذا النهج وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق بالسرعة اللازمة»، مطالباً «المفوضية بالنظر بجدية بكل الطعون المقدمة لها من أجل طمأنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة». ووسط استمرار الانتقادات للمفوضية العليا والحملات ضد النتائج من قبل الخاسرين، وأبرزهم تحالف الفتح، الجناح السياسي لقوات الحشد الشعبي المقرّب من إيران، قرر مجلس القضاء، أمس، إعادة الطعون بالنتائج إليها، مبينا أن «الطعون جاءت قبل إعلان النتائج النهائية». وإذ أوضح أن مدة الطعون انتهت في 14 الجاري، دعا مجلس القضاء المفوضية إلى إعلان النتائج النهائية وانتظار طعون جديدة وتوحيد الطعنين أصولياً، ليتسنى تدقيقها وحسمها ضمن المدة الزمنية المحددة قانوناً». وكانت المفوضية العليا أعلنت، أمس الأول، أنها أغلقت عملية تسلّم الطعون والشكاوى ضمن المهلة القانونية للاعتراض على النتائج الأولية، وأن الهيئة القضائية شرعت بالنظر في 1381 طعناً، ومن المنتظر حسمها في غضون 10 أيام. وطالب ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي، المفوضية بإعادة العدّ اليدوي حسب قانون مجلس النواب، مشيرة إلى «وجود تكرار بنتائج التصويت واختلاف بأوقات إغلاق المحطات، التي يفترض أن تغلق تلقائياً في الوقت المحدد». وكشف القيادي في «الوطنية»، كاظم الشمري، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ علاوي شخصياً بسهولة اختراق أجهزة الاقتراع. ومع استمرار مناصري «الحشد» في الاعتصام قرب المنطقة الخضراء، وسط بغداد، احتجاجاً على نتائج الانتخابات، أعلن رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم خلال اجتماعه مع وفد الكتلة الصدرية برئاسة حسن العذاري، أنه سيلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين القوى المختلفة، مشدداً على «أهمية الوئام الوطني ورسائل الاطمئنان المتبادلة بين جميع الأطراف». وأشار إلى أن الانتخابات كانت وسيلة لخروج العراق من أزمة سياسية عاشها في مرحلة سابقة، لذا لا بدّ أن تسهم نتائجها في تحقيق تطلعات الشعب العراقي ومطالبه بالخدمات وفرص العمل وحفظ الدولة وسيادتها»، كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان تابعته «إيلاف». وشدّد الحكيم على ضرورة النظر بالشكاوى والطعون المقدّمة من الكتل السياسية، مشيراً إلى أن هذه ليست سبيلاً لتقدّم هذه الكتلة أو تراجع تلك بقدر ما هي وسيلة لتعزيز الثقة بالممارسة الانتخابية، وإعطاء صورة ناصعة عن الديموقراطية العراقية وتراكمها الإيجابي». وفي مواجهة غرق الشوارع الرئيسية وسط بغداد بخيام المعتصمين المطالبين بإعادة الفرز اليدوي في جميع المحطات، اضطرّت السلطات الأمنية أمس إلى جميع مداخل المنطقة الخضراء، بما فيها المربع الرئاسي والمنطقة الدولية وجسر الطابقين المؤدّي إليها قبل إعادة فتحه أمام حركة المركبات لتجنب الاختناق والزحام المروري بالقرب من جسر الجادرية. ونشرت السلطات المئات من عناصر قوات الأمن لتعزيز الحماية لمكان الاعتصام والطرق المؤدية إليه، وفي البوابة المؤدية للمنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلّق بحيّ الكرادة في بغداد. وأغلق المعتصمون وغالبيتهم من أتباع الأحزاب والكتل الشيعية التي لم تحقق نتائج كبيرة في الانتخابات الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة الخضراء بنصب عشرات الخيم والسرادقات. وعلى مدى اليومين الماضيين، شهدت بغداد ومحافظات أخرى جنوباً، احتجاجات متفرقة لأنصار القوى والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات، مؤكدين أنهم «باقون لحين إعادة العد والفرز يدوياً، وكشف حالات التزوير والتلاعب».

تحركات لتشكيل كتلة معارضة في البرلمان العراقي

ستضم نواباً مستقلين وحركتي «امتداد» و«الجيل الجديد» ومهمتها التصدي للفساد في مؤسسات الدولة

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يسعى بعض المستقلين الفائزين بمقعد نيابي في الانتخابات العراقية التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلى جانب حركة «امتداد» المنبثقة عما يُعرف بـ«حراك تشرين» التي حصلت على 9 مقاعد نيابية، وحركة «الجيل الجديد» الكردية التي فازت هي الأخرى بـ9 مقاعد، إلى تشكيل كتلة معارضة في البرلمان الجديد. وسيكون من بين أولى مهام هذه الكتلة فرض رقابة صارمة على العمل الحكومي بهدف التصدي للفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة العراقية. وإذا ما نجحت هذه القوى في مسعاها؛ فستكون نواة لأول جبهة معارضة يشهدها البرلمان العراقي منذ عام 2005. وكان النواب المستقلون الخمسة الفائزون في محافظة النجف عقدوا، الأحد الماضي، أول اجتماع لهم مع نواب مستقلين آخرين وبعض المعارضين الفائزين في الانتخابات الأخيرة لمناقشة تشكيل الكتلة المعارضة في البرلمان. ويقول المرشح الفائز المستقل عن محافظة النجف، هادي السلامي، الذي كان أحد الأعضاء الفاعلين في الاجتماع الأخير، إن «هدفنا تشكيل كتلة معارضة ضد الفساد بكل أشكاله. هناك كثير من القوانين المتعلقة بالفساد بحاجة للتفعيل والمتابعة، مثل قوانين هيئة النزاهة والمفتش العام والرقابة المالية». وعن عدد النواب الذين سينضمون إلى الكتلة المزمع تشكيلها، يقول السلامي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «من حيث المبدأ؛ سنعمل على محاربة الفساد حتى بنائب أو نائبين، فلدينا الخبرة اللازمة بصنوف الفساد التي تعاني منها مؤسسات الدولة، وقد كنا نعمل عليها قبل وصولنا للبرلمان. نعم، عدد أعضاء الكتلة مهم، وأظن أنها ستتجاوز سقف الـ20 نائباً». وبشأن بعض التصريحات التي صدرت عن مستقلين وتتحدث عن إمكانية حصولهم على منصب رئاسة الوزراء، نفى السلامي ذلك، وذكر «أننا غير معنيين بهذا الكلام. هدفنا تشكيل كتلة معارضة وليس الفوز بمنصب أو رئاسة». بدورها؛ تؤكد الفائزة عن حركة «الجيل الجديد» الكردية، سروة عبد الواحد، التي حضرت اجتماع النجف، الرغبة في تشكيل كتلة معارضة نيابية مع بقية الأطراف. وتعد حركة «الجيل الجديد» الكردية إلى جانب حركة «امتداد» التي انبثقت عن «حراك تشرين» من بين القوى والحركات المعارضة. وتقول عبد الواحد: «لدينا اتفاق مبدئي مع حركة (امتداد) على تشكيل كتلة معارضة، وكذلك مع بعض المستقلين، خصوصاً في محافظة النجف». وتضيف: «من الصعب تحديد عدد أعضاء الكتلة من الآن، لكنها ستكون مؤثرة وقوية. بعض المستقلين ما زال ينتظر، وبعضهم ربما يخضع لإغراءات من الأحزاب النافذة. لكننا متفقون من حيث المبدأ على المعارضة، ولا أحبّذ الحديث عن مسألة رئاسة الوزراء». وتؤكد عبد الواحد أن «إقليم كردستان لم يفز فيه مستقل واحد بسبب سيطرة الأحزاب التقليدية النافذة خلافاً لبقية المحافظات العراقية». كذلك قال المرشح الفائز المستقل عن محافظة واسط المحامي سجاد سالم لـ«الشرق الأوسط» إن «المستقلين يتحركون بشكل جدي لتشكيل كتلة داخل البرلمان، ونسعى جاهدين لاستقطاب المستقلين كافة من أجل الاتفاق على صيغة عمل سياسي جديد». ويضيف: «هناك رابط مشترك بين جميع المستقلين؛ هو أن جمهورهم وناخبيهم من خارج أحزاب السلطة التقليدية، وهو جمهور غير راض بمجمله عن أداء الحكومات السابقة، وهذا الرابط يجعلهم يرغبون بتقديم نموذج عمل وسلوك سياسي مختلف. لذلك هناك رغبة حقيقية من قبل كثيرين للعمل معاً في هذا الاتجاه». ورغم التحفظ الذي يبديه بعض المستقلين حيال مسألة رئاسة الوزراء، فإن المرشح الفائز عن محافظة النجف حيدر طارق الشمخي لا يستبعد إمكانية حصول المستقلين على هذا المنصب، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أي قضية قابلة للنقاش؛ بما فيها رئاسة الوزراء. في الأساس؛ نريد تشكيل كتلة فاعلة وقوية تسعى لفرض رؤية سياسية جديدة؛ سواء بمنصب الرئاسة ومن دونه». وعن أهم التحديات التي تواجه تشكيل الكتلة المرتقبة، يرى الشمخي أنها «تتمثل في الضغوط والمغريات التي يتعرض لها المستقلون من قبل الكتل الأخرى، مع أننا لم نسمع حتى الآن عن التحاق مستقلين بالكتل والأحزاب التقليدية». ويضيف: «أظن أننا سنتمكن من تشكيل كتلة لا يقل عدد أعضائها عن 25 نائباً، وستكون مؤثرة بكل تأكيد».

حوارات سنية ـ سنية وسط استمرار الخلافات الشيعية... الأكراد يؤجلون مباحثاتهم مع بغداد في انتظار ترتيب بيتهم الداخلي

بغداد: «الشرق الأوسط»... كل شيء هادئ في الجبهتين الغربية (السنية) والشمالية (الكردية)، فيما لا يزال الوسط والجنوب الشيعيان من العراق يستنسخان مرة احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، ومظاهرات الصدريين (عاما 2015 و2016)، وحتى احتجاجات الكهرباء كل صيف تقريباً. في حين بدا أن نتائج الانتخابات البرلمانية؛ التي أجريت مؤخراً في العراق، مرضية للطرفين الكردي والسني مع اختلاف مقاعد الشركاء في هاتين الجبهتين، فإن الأمر ليس كذلك لدى الشريك الشيعي الحاكم والذي كثيراً ما تحتج جماهيره مرة؛ وبعض أطرافه السياسية على الحكم مرة وعلى الحاكم مرة أخرى. المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية الشيعية أخذت منذ يوم أمس طابعاً آخر؛ وهو الاعتصام المفتوح أمام بوابات «المنطقة الخضراء» التي أعيد غلقها، فيما حذر عدد من القيادات الشيعية المشاركة في الاحتجاج من مغبة الخروج عن الإطار السلمي. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يتهمها المحتجون بالتزوير لم يعد لديها ما تقوله. فبعد أن تسلمت في غضون الأيام الماضية نحو ألف طعن؛ فإن مدة هذه الطعون انتهت أمس الثلاثاء. النتيجة التي أعلنتها المفوضية أن هذه الطعون ليس فيها ما يخل بالنتائج. بالتالي، لم يعد أمام الجميع سوى إما الإقرار بالنتيجة بالنسبة للخاسرين والمضي مع الفائزين في تشكيل الحكومة المقبلة على أساس المحاصصة والترضيات، أو انتظار ما يمكن أن يسفر عنه لقاء النجف القريب وخطبة المرجعية يوم الجمعة المقبل. شريكا الوطن والحكم؛ السنة والكرد، يبدو موقفهم هذه المرة أكثر قوة من أي فترة سابقة. فالخلافات الشيعية – الشيعية؛ التي لا دور للكرد والسنة فيها، تبدو عميقة إلى الحد الذي باتت معه تمضي باتجاه تفتيت البيت الشيعي إلى الحد الذي يمكن أن يسمح للشريكين الكردي والسني بفرض خياراتهما أو على الأقل الجزء الأكبر منها على من يتحالفون معه سواء لتشكيل الكتلة الكبرى، حيث الصراع محتدم بين نوري المالكي والصدر بشأنها، وتشكيل الحكومة المقبلة بدءاً من الرئاسات الثلاث. «الشرق الأوسط» استطلعت مواقف الشريكين الرئيسيين في السلطة بعد عام 2003 اللذين تقاسماها مع الشيعة؛ وهما الكرد والسنة، لغرض معرفة طبيعة خياراتهما ورؤاهما للمرحلة المقبلة. ولعل أهم ما ينبغي الالتفات إليه هو أن الوصفة القديمة التي كانت تجري طبقاً لما كان يعرف بـ«التحالف التاريخي بين الكرد والشيعة» انتهت منذ الانتخابات الماضية عام 2018. العرب السنة استفادوا تلقائياً من نهاية تلك الوصفة التي بدت على حسابهم، لا سيما أنه الآن بدأت تتشكل لديهم أوزان جديدة انتخابية وزعاماتية. وبينما الساحة الكردية يكاد ينفرد بها إلى حد كبير الحزبان الرئيسيان: «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، مع ظهور لحزب «الجيل الجديد»، فإن الساحة السنية انفرد بها الآن تكتلان؛ هما: «حزب تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، و«تحالف عزم» بزعامة خميس الخنجر مع مقاعد هنا أو هناك لحركات أخرى أو مستقلين. كردياً؛ كشف القيادي البارز والمنسق الأبرز للمفاوضات الكردية مع شركاء الحكم في بغداد وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» عن موقف جديد للكرد. زيباري يقول إن «الكرد الآن يجرون مباحثات فيما بينهم قبل الذهاب إلى بغداد لإجراء مفاوضات مع بقية الشركاء». وبشأن الهدف من هذه المفاوضات البينية يقول زيباري إنها «تهدف إلى توحيد الموقف الكردي أولاً، وهذا هدف مهم بالنسبة لنا»، مبيناً أنه «بعد الانتهاء من هذا الأمر؛ فسوف تلتقي رئاسة الإقليم مع الوفد الكردي المفاوض والموحد من قبل الأحزاب الكردية قبل الذهاب إلى بغداد». وأوضح زيباري أن «لدى الكرد مطالب موحدة حيال بغداد، وهي معروفة ولم تحل منذ سنوات طويلة؛ بدءاً من طبيعة الشراكة في الحكم والمادة (140) والمناطق المتنازع عليها والنفط والغاز... وسواها من المسائل العالقة بين المركز والإقليم». كردياً أيضاً، وعبر أكبر حزب كردي معارض وهو «الجيل الجديد» بزعامة ساشوار عبد الواحد، تقول سروة عبد الواحد، النائب الفائزة في البرلمان الحالي بأعلى الأصوات بين النساء، وهي شقيقة ساشوار، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إن «(الجيل الجديد) قدم ورقة إصلاحية للأحزاب الكردية؛ حيث تركزت على نقاط عدة؛ أهمها أن الحراك لن يشارك في الحكومة المقبلة». وأضافت أن الورقة الإصلاحية تضمنت «تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان ومجالس المحافظات، واختيار مفوضية جديدة للانتخابات في الإقليم بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وحل مجلس القضاء الحالي وتأسيس مجلس قضاء بعيد عن الأحزاب»، مبينة أن «الورقة طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والناشطين والصحافيين في الإقليم». وأوضحت أنه «لكي يكون (الجيل الجديد) جزءاً من الوفد المفاوض الكردي يجب أن تكون هناك أولويات لحل المشكلات العالقة وليس عملية توزيع للمناصب فقط». سُنياً؛ أكد مصدر سياسي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تقارباً سنياً - سنياً لجهة كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة». لكن النائب المستقل مشعان الجبوري، عن محافظة صلاح الدين، أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن الموقف السني سيكون موحداً؛ بل على الأرجح سيكون هناك فريقان سنيان في انتظار الوضع الشيعي». الجبوري أضاف أن «مسألة الكتلة الأكثر عدداً، والبيت الشيعي، والتفاهم الدولي، هو ما سينعكس ليقرر شكل البيت السني وموقفه». لكن المصدر رفيع المستوى؛ الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، قال إن «الزيارة التي قام بها إلى أنقرة مؤخراً زعيم (تحالف عزم) خميس الخنجر وزعيم (حزب تقدم) محمد الحلبوسي بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أذابت كثيراً من الجليد بين الطرفين السنيين الرئيسيين».

توقعات ببقاء الرئاسات الثلاث في العراق على حالها مؤشرات قوية ترجح التجديد لصالح والكاظمي والحلبوسي

بغداد: «الشرق الأوسط»... طبقاً للدستور العراقي الحالي (2005)، فإن منصب رئيس الجمهورية محدد بدورتين فقط، مدة كل دورة أربع سنوات. أما المنصبان السياديان الآخران، وهما رئاستا الوزراء والبرلمان، فهما غير محددين بفترة زمنية معينة، والأمر نفسه ينطبق على المنصب السيادي الرابع، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى. استناداً إلى تجربة الحكم في العراق بعد عام 2003، فإنه في الوقت الذي أعيد انتخاب الرئيس العراقي الأسبق الراحل جلال طالباني (2005 - 2014)، فإن منصب رئيس الوزراء أعيد التجديد فيه لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مرتين (2006 - 2010 - و2010 - 2014). وبينما كان المالكي قاب قوسين أو أدنى من الولاية الثالثة عام 2014، فإن رسالة من مرجعية النجف العليا إلى حزب الدعوة بضرورة اختيار رئيس وزراء جديد قلبت المعادلة السياسية ضده، فتم اختيار القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي للمنصب (2014 - 2018). المنصب الوحيد الذي لم يتم التجديد لأي من الرؤساء الذين تناوبوا عليه هو رئيس البرلمان، حيث لم يتم التجديد لأي ممن تولوا هذا المنصب (حاجم الحسني، ومحمود المشهداني، وأسامة النجيفي، وسليم الجبوري). هذه المرة يبدو المشهد مختلفاً على صعيد هذه المناصب السيادية الموزعة حسب المكونات (رئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنّة). وبما أن المنصب الوحيد غير القابل للتداول هو منصب رئيس الوزراء المحسوم للمكون الشيعي، فإنه كثيراً ما يجري الحديث عن إمكانية تبادل الأدوار بين الكرد والسنّة على صعيدي رئاستي الجمهورية والبرلمان. رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي أبدى قبل أشهر رغبته في أن يتولى هو منصب رئاسة الجمهورية منطلقاً في ذلك كون أغلبية الشعب العراقي من العرب (أكثر من 80 في المائة). كما أن امتدادات العراق عربية سنية وهو مؤسس للجامعة العربية، وبالتالي ووفقاً لهذا التصور؛ فإن الأفضل أن يكون رئيس الجمهورية عربياً سنياً. ورغم أن الأكراد في غالبيتهم العظمى من أهل السنة، فضلاً عن أنهم يتجاورون جغرافياً داخل العراق مع العرب السنّة (غرب العراق وشماله)، فإن الدعوة لتولي عربي سني رئاسة العراق لقيت رفضاً من قِبل الكرد الذين أعلنوا تمسكهم بهذا المنصب. وبصرف النظر عن أحقية الدعوة إلى رئاسة عربية للعراق، فإن هناك الكثر من بين العراقيين من يؤيدون إبقاء الكرد في منصب رئيس الجمهورية؛ كون أن هذا المنصب وإن كان رمزياً أكثر مما هو تنفيذي بصلاحيات واسعة، لكنه من وجهة نظر هؤلاء يشكل ضمانة لبقاء الكرد ضمن حدود الدولة العراقية بحيث لا يفكرون في الانفصال. الجديد في الأمر هذه المرة، أنه بالإضافة إلى الحديث المتداول في مختلف الأوساط السياسية والأروقة والغرف المغلقة بشأن إمكانية التجديد للرؤساء الثلاثة الحاليين (برهم صالح، ومصطفى الكاظمي، ومحمد الحلبوسي)، فإن الكرد وبعد نحو أربع سنوات من الاستفتاء على الانفصال عن العراق بدأوا يتوجهون بخطوات أكثر تقارباً مع بغداد. فأحزابهم الكردية تعدت حدود التمثيل داخل إقليم كردستان إلى نشر قوائم انتخابية في محافظات خارج إقليم كردستان. يضاف إلى ذلك أن الصراع على منصب رئيس الجمهورية يبدو هذه المرة أكثر احتداماً بين الحزبين الرئيسيين في كردستان (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي للجمهورية برهم صالح). وبموازاة المفاوضات الأولية الجارية حالياً بشأن آلية تشكيل الحكومة المقبلة، فإنه بصرف النظر عن كيفية حسم النزاع حول الكتلة الأكبر بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، فإن فرصة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي تبقى واردة كثيراً ما لم تحدث مفاجآت تغير المعادلة. أما رئاسة البرلمان، فإنها باتت أكثر قرباً لإعادة تولي محمد الحلبوسي، لا سيما بعد النتائج الباهرة التي حققها حزبه «تقدم» على صعيد الانتخابات الأخيرة. ففي حين حصل تقدم على 38 مقعداً، فإن خصمه في المناطق السنية تحالف «عزم» بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر لم يحصل إلا على 12 مقعداً. أما منصب رئيس الجمهورية، فإنه رغم التفوق الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات (33 مقعداً) مقابل (16 مقعداً) للاتحاد الوطني، فإن فرصة الرئيس برهم صالح للتجديد لولاية ثانية وأخيرة تبقى قائمة. فالاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان منشقاً على نفسه على صعيد مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية حسم خياره بترشيح صالح دون منافس. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني الطامح في المنصب أيضاً فيريد هذه المرة توحيد الموقف الكردي قبل التوجه إلى بغداد. وأمس زار وفد رفيع المستوى من قيادة الحزب الديمقراطي مدينة السليمانية والتقى قيادة الاتحاد الوطني بهدف توحيد المواقف. وفي هذا السياق، يرى أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، بشأن إمكانية بقاء الرؤساء الثلاثة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «لكل واحد من الرؤساء الثلاثة نصيب 50 في المائة، وبالتالي هم يختلفون عن غيرهم، ومقارنة بالشخصيات الأخرى المطروحة، حيث إنهم وفق هذا القياس هم في منتصف الطريق». وأضاف البدراني، أنه «في العرف الرئاسي العراقي أن منصب رئيس الجمهورية تكرر أكثر من مرة بينما المتغيرات في الغالب تحصل في رئاستي الحكومة والبرلمان». وأوضح، أن «لكل من محمد الحلبوسي ومصطفى الكاظمي لهما حظوظ لا سيما الحلبوسي هو الأقرب للعودة لأن كتلته كبيرة داخل البرلمان».

الاحتجاجات على نتائج الانتخابات العراقية.. دعوة للتعاون مع قوات الأمن

الحرة – واشنطن.... الحشد الشعبي بدأ احتجاجات على وصفه بـ "تزوير" طال الانتخابات الأخيرة...دعا مجلس الأمن الوطني العراقي، الأربعاء، المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية للقيام بمهامها، بعد الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة بغداد، في ظل احتجاجات لمناصري الحشد الشعبي على ما قالوا إنه "تزوير" طال الانتخابات الأخيرة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، "أن "التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة". وشدد على أن "الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم". ودعا البيان، الذي صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي ترأسه الكاظمي، "المواطنين المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية، من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن". بدورها، دعت مديرية المرور العامة سائقي المركبات بالتعاون مع رجال المرور من أجل تحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور. وقالت في بيان إن العاصمة بغداد تشهد بعض "الكثافات المرورية الخارجة عن إرادة مديريتنا نتيجة بعض القطوعات في الطرق الرئيسة". والثلاثاء، بدأ المئات من مناصري الحشد الشعبي، وهو تحالف يضم فصائل موالية لإيران باتت منضوية في الدولة، اعتصاماً ونصبوا خياما قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجاً على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة. وندد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما يتوقع أن تنشر النتائج النهائية خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المفوضية العليا للانتخابات من النظر بالطعون المقدمة. وتأتي هذه التظاهرة بعد تجمعات متفرقة أخرى شهدها اليومان الماضيان في أرجاء مختلفة من العراق وشارك فيها المئات وتخللها قطع طرق احتجاجاً على النتائج، بعد دعوات من فصائل موالية لإيران. ويرى مراقبون أن الخسارة التي سجلها الحشد الشعبي بحسب النتائج الأولية تعود إلى خيبة أمل ناخبيه من أدائه السياسي وإخفاقه في تلبية تطلعاتهم، بالإضافة إلى العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل المكوّنة للحشد.

الصدريون والتحالفات المحتملة.. مساران أحدهما يقود لتشكيل الحكومة بـ"سهولة"

الحرة... حسين قايد – دبي... النتائج الأولية للانتخابات العراقية تكشف عدم حصول أي طرف على مقاعد تؤهله لتشكيل الحكومة من دون تحالفات.... مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية، وعدم حصول فصيل على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل منفرد، بدأت التساؤلات حول التحالفات المحتملة، وأسماء الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة، وبينها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. وبحسب النتائج الأولية للانتخابات، لا يملك أي طرف أغلبية واضحة في البرلمان حتى الآن، لكن التيار الصدري، حصل على أعلى عدد من المقاعد بواقع 73 مقعدا. وحل حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعدا، ليقصي تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، الذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته بـ48 مقعدا، لينخفض نصيبه في هذه الدورة إلى نحو 17 مقعدا. وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 34 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 32 مقعدا. ويرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، أن اختيار رئيس الحكومة القادم سيعتمد بشكل كبير على الضغوط التي يتعرض لها مقتدى الصدر للعودة البيت السياسي الشيعي. ويضيف الشمري، في تصريحات لموقع "الحرة"، أن من الممكن أن يشكل الصدر تحالفا يشارك فيه نحو 80 بالمئة من القوى السياسية الشيعية، مشيرا إلى أنه قد ينجح في التفاهم مع تحالف "قوى الدولة" بقيادة رجل الدين عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، ومع رئيس تحالف الفتح، هادي العامري. لكنه أكد أنه من المستعبد أن يحدث توافق بين الصدر والعصائب أو كتائب حزب الله، المواليين لإيران، متوقعا إمكانية تحالف هذه القوى مع المالكي.

سيناريوهان محتملان

من جانبه، يتحدث الباحث في مركز "كارنيغي" للأبحاث حارث حسن، في تصريحات لوكالة فرانس برس، عن سيناريوهين محتملين. السيناريو الأول يتمثل في "إحياء (التحالف الشيعي)، إذا بذلت جهود لإقناع أو إرغام الصدر على القبول بصيغة جديدة لتقاسم السلطة، مع مرشح تسوية كرئيس للوزراء، واتفاق على بعض (المبادئ الإصلاحية)، مثل مستقبل وهيكلية الحشد الشعبي"، بحسب قوله. ويشير مصدر، في تحالف "الفتح" لفرانس برس، إلى أن "قادة بارزين في الفتح اقترحوا على ممثل للتيار الصدري الدخول في تحالف مع كيانات شيعية بينها الفتح في البرلمان بغية تشكيل الحكومة المقبلة"، لكن ممثل التيار لم يرد على الاقتراح. والسيناريو الثاني هو تحالف الغالبية. وفي هذا السياق، يقول حسن إن "هذا السيناريو محتمل ما لم يخضع الصدر لضغوط من منافسيه الشيعة". وبالتالي، قد "يتجه إلى التحالف مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وزعيم تحالف (تقدّم) السني محمد الحلبوسي وأحزاب صغرى". ومثل هذا السيناريو سيؤدي الى تشكيل حكومة بسهولة. ورفض ثلاثة مسؤولين في التيار الصدري الإجابة على أسئلة موقع "الحرة"، مؤكدين أنهم ملتزمون بالصمت الإعلامي لكي لا يتأثر مسار المفاوضات الحالي مع القوى السياسية المختلفة، ولكن مصدرا في التيار، تحدث إلى الحرة شريطة عدم الكشف عن هويته ، استبعد أن يتحالف التيار الصدري مع القوى الشيعية، مؤكدا أن التيار لا يتعرض لأي ضغوط للعودة إلى البيت الشيعي، وأرجع ذلك إلى فوز التيار بأعلى عدد من المقاعد، مما يجعله في موقف قوي، حسب قوله. وأضاف المصدر، في تصريحات لموقع "الحرة": "من الواضح أن التيار سيتحالف مع القوى السنية والمستقلين والحزب الديمقراطي الكردستاني". وأشار إلى أن بعض المستقلين انضموا إلى الكتلة الصدرية بالفعل، وهو ما يعطي التيار الأغلبية التي يحتاجها لتشكيل الحكومة. لكن الباحثة في "مجموعة الأزمات الدولية"، لهيب هيغل، تقول في تصريحات لفرانس برس، إن التيار الصدري "لا يستطيع أخذ الدعم فقط من الأحزاب السنية والكردية، بل ينبغي أن يبدأ التوافق من البيت الشيعي أولاً". ويرى حسن أن هذين السيناريوهين لا يلغيان احتمال حصول "تصعيد نحو نزاع مسلح وفوضى" في بلد تمتلك فيه غالبية الأحزاب أجنحة عسكرية.

من هو رئيس الحكومة القادم؟

أما عن رئيس الحكومة القادم، فيقول الشمري إن الكاظمي هو الأوفر حظا حتى الآن. وأوضح أنه يمكن أن يستمر في منصبه من خلال تحالف الصدر مع الحلبوسي والبارزاني. ولفت إلى أن الميليشيات الموالية لإيران هي من تحاول إبعاد الكاظمي. لكنه أكد أنه في ظل هذا الاستقطاب من الصعب التوافق على رئيس للحكومة. ويتفق حسن مع الشمري، قائلا: "لا يزال مصطفى الكاظمي يملك حظوظاً قوية للبقاء في المنصب". بدوره، أكد المصدر في تيار الصدر لموقع "الحرة" أن اسم رئيس الوزراء القادم ليس واضحا حتى الآن، لأن الطعون على الانتخابات لم يتم البت فيها، بالإضافة إلى أن عملية الاختيار تحتاج إلى استقرار تحالفات وتوافقات. رغم ذلك، استبعد المصدر أن يكون الكاظمي رئيس الوزراء لفترة ثانية دون أن يوضح الأسباب، مضيفا: "نعم، الكاظمي شخصية توافقية، جاءت بعد سقوط الحكومة السابقة، لكني استبعد أن يكون رئيسا للحكومة في دورة ثانية". ولا يملك الكاظمي حزباً، وهو ليس نائباً منتخباً. وترى هيغل أن هذه صفات "ملائمة"، لأن ذلك لا يضع الأحزاب في الواجهة مباشرةً. وتضيف "ربما قد يقع الاختيار على شخص معروف في الوسط السياسي العراقي لكن لا يملك انتماء سياسياً واضحاً". في المقابل، يرى المحلل السياسي علي البيدر، في حديث لموقع "الحرة" أن نوري المالكي هو الأوفر حظا بتشكيل الحكومة القادمة باعتبار أن كتلته جاءت في المركز الثاني بعد كتلة التيار الصدري. واعتبر البيدر أن المالكي قادر على عقد تحالفات وتوافقات مع الكتل السنية والكردية في البرلمان القادم بما يمكنه من الحصول على أصوات كافية، في حين أن التيار الصدري لن يستطيع عقد مثل هذه التحالفات بدون توافقات مع الأحزاب والمكونات الشيعية الأخرى في البرلمان. وبالنسبة لإمكانية تولي الكاظمي رئاسة الحكومة، أجاب: "هذا ليس مستبعدا، لكني أرى بنسبة كبيرة أن المالكي هو الأقدر على تشكيلها". ورغم تراجعها، لا تزال القوى الموالية لإيران قادرة على تعزيز موقعها من خلال تحالفات أو انضمام مستقلين إليها، بالإضافة إلى نفوذها الناتج عن دعم طهران والسلاح، إذ يمكن أن تتحالف مع كتلة "دولة القانون" بزعامة المالكي، بحسب فرانس برس. ورغم أن مقتدى الصدر كرّر مراراً رغبته في تعيين رئيس وزراء من تياره، فإن هيغل من "مجموعة الأزمات الدولية" ترجح أنه سيرضى بغير ذلك في نهاية المطاف، لأن رئيس الحكومة القادم "لا بد أن يكون مرشح توافق"، بحسب تعبيرها.

بسبب الجفاف.. العراق يقلص مساحته المزروعة إلى النصف

فرانس برس.. أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، أن الجفاف وشح المياه سيجبران البلاد على تقليص المساحات المزروعة للموسم الزراعي 2021-2022 بمقدار النصف، في حين أشار مسؤول دولي إلى مشاريع لمساعدة المزارعين.وجاء في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن السلطات قرّرت "تحديد المساحات المزروعة بطريقة الإرواء السطحي، والبالغة مليونين وخمسمئة ألف دونم للموسم الزراعي 2021-2022، والتي تمثل 50% عن المساحة المزروعة في العام الماضي". ويكتسي ملف المياه أهمية بالغة بالنسبة للعراق خصوصا بسبب الاحترار المناخي والجفاف المتكرر والقضايا الجيوسياسية المرتبطة بتقاسم مياه نهري دجلة والفرات مع تركيا وسوريا. ويوم السبت، صدر بيان مشترك لمنظمة فاو في العراق وبرنامج الأغذية العالمي في البلاد والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجاء فيه "لقد أصبح تأثير نقص المياه في العراق واضحًا من خلال انخفاض نسبة إنتاج المحاصيل لعام 2021. ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ، والعمل معًا لمعالجة الأسباب الجذرية". وتابع البيان: "سيكون إنتاج القمح، بحلول نهاية الموسم، أقل بنسبة 70% وأن إنتاج الشعير سيكون بكميات ضئيلة جدا". وبحسب ممثل فاو في العراق، صلاح الحاج حسن، تتعاون المنظمة مع وزارات عدة خصوصا الزراعة والموارد المائية والبيئة في مشاريع عدة "تزيد من دخل المزارع وتحسن من صورة الاستفادة من الموارد الموجودة بشكل أساسي ومساعدة المزارعين على مواجهة الجفاف". ويوم الاثنين، أشار الحاج حسن إلى مشروع أساسي بتمويل من الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيل مشروع مياه ري في الشمال يرمي إلى تأهيل البنية التحتية من قنوات ري وجسور ومضخات ومحطات ضخ. وفي محافظة نينوى (شمال) هناك مشروع يهدف إلى دعم المزارعين بالري بالتنقيط وتدريب مدارس حقلية للمزارعين، كما هناك مشروع مماثل في الجنوب. ووفق تقرير أعدته 13 منظمة غير حكومية في أغسطس بينها المجلس النروجي للاجئين فإن "فقدان الوصول إلى مياه الفرات بالإضافة إلى الجفاف، يهدد معيشة ما لا يقل عن سبعة ملايين عراقي".