أخبار مصر وإفريقيا.... التعاون المصري ـ القطري يتخذ مساراً متسارعاً...الشرطة السودانية: سنحمي التظاهرات وندعو للسلمية..بيان أميركي بشأن الاحتجاجات المرتقبة في السودان..البعثة الأممية تعلن بدء عمل مراقبي «وقف النار» في ليبيا..تونس: دعوات لـ«حوار سياسي» بهدف وقف التدخل الأجنبي.. الجزائر: مقاضاة «سلطة الانتخابات» بعد إقصاء مئات المرشحين..مباحثات موريتانية ـ أميركية حول الأمن في منطقة الساحل.. الرباط تعلّق الرحلات الجوية المباشرة مع هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة.. السعودية تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه..

الخميس 21 تشرين الأول 2021 - 6:16 ص     1537     عربية

التعاون المصري ـ القطري يتخذ مساراً متسارعاً... اجتماعات لوزراء وسفراء... ودعوات لتبادل الزيارات..

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... اتخذ ملف استعادة العلاقات المصرية - القطرية مساراً متسارعاً، خلال اليومين الماضيين، عبر لقاءات جمعت وزراء وسفراء من البلدين تتطرق لعلاقات التعاون وآليات تعزيزها، فضلاً عن إعلان الدوحة عن تسلم أوراق اعتماد سفير القاهرة بها. وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات، وفي أعقاب ذلك تبادل وزيرا الخارجية في مصر وقطر الزيارات، كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في بغداد بشكل ثنائي في أغسطس (آب) الماضي. وفي أحدث إفادة باتجاه تعزيز التعاون، التقى وزير النقل المصري، كامل الوزير، نظيره القطري جاسم بن سيف السليطي؛ في القاهرة، أمس، ضمن أعمال «الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب». ودعا السليطي، بحسب بيان مصري، إلى «أهمية التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري»، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد، وفقاً لأحدث النظم العالمية مع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل الموانئ. كما رحّب الوزير المصري بـ«إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكل الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات»، مقترحاً أن «يكون ميناء العين السخنة (المطل على خليج السويس) مثالاً متميزاً للتعاون المشترك، خاصة مع استكمال أعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ويكون ميناء محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا». كما وجّه وزير النقل القطري، الدعوة لنظيره المصري لـ«زيارة الموانئ البحرية القطرية لدفع التعاون المشترك في هذا المجال»، ودعا الوزير المصري نظيره القطري إلى «حضور معرض ومؤتمر النقل الذكي TRANS MEA 2021 الذي ستنطلق فعالياته في القاهرة في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمشاركة كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل». وجاء لقاء وزيري النقل في البلدين، بعد يوم واحد من تسلم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أوراق اعتماد السفير عمرو كمال الدين الشربيني، سفير مصر لدى قطر، الذي تواكب أيضاً مع لقاء وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أول من أمس، مع سفير قطر سالم آل شافي. وأكد الوزير «ضرورة العمل على دراسة الوضع داخل قطر من قِبل السفارة المصرية، ومكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة من حيث الاحتياجات للعمالة المصرية المطلوبة في الفترات القادمة، وكذلك حصر المشكلات التي تواجه عودتهم مرة أخرى، وتحسين العلاقة بين البلدين لأفضل مما كانت عليه في الماضي»، بحسب بيان الوزارة المصرية. كما أبدى سعفان «استعداد وزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لتذليل أي عقبات أمام الاستثمار القطري في مصر»، مشدداً على ضرورة «تحمّل (الجانبين) لعبء عودة العلاقات إلى أوجها مرة أخرى». ونقل البيان المصري عن السفير القطري تقدمه بـ«الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، والرغبة الشديدة في بداية لعصر جديد من العلاقات التشاركية والتعاونية بين قطر ومصر في العديد من المجالات والقطاعات خلال الفترة المقبلة»، موضحاً أن «العمالة المصرية لها باع كبير فيما وصلت إليه الدولة القطرية من التنمية والتطوير والتحديث».

مصر تستعرض أزمتها المائية أمام حشد دولي... السيسي يفتتح «أسبوع القاهرة الرابع للمياه» الأحد المقبل

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الأحد) المقبل، «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، بحضور دولي واسع، حيث تستعرض مصر أزمتها المائية، في ظل نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، والذي ينتظر أن يشغل حيزاً رئيسياً ضمن جدول أعمال المؤتمر. ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحضور 20 وفداً وزارياً، و44 وفداً وزارياً آخر «افتراضياً» عن بعد، فضلاً عن ممثلي 50 منظمة دولية وإقليمية، بحسب وزارة الموارد المائية والري. وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، إن الرئيس السيسي سيلقي الكلمة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، بالإضافة إلى كلمة للرئيس المجري يانوش أدير، وكلمة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وبات أسبوع القاهرة «علامة دولية للمياه»، كما وصفه عبد العاطي، الذي أكد أنه «يشهد زخماً متزايداً عاماً بعد عام، وأصبح محور دعم واهتمام المعنيين كافة بالمياه إقليمياً ودولياً». ويعقد الأسبوع هذا العام تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص»؛ بهدف التوصل إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ. ويشتمل الأسبوع على 5 محاور رئيسية، هي «التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية». وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، مثل جلسة للإعداد «لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، وعدد من الأحداث الجانبية، من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي. كما يقام على هامش الأسبوع معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي، وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه تشارك فيه 34 شركة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء المصري كلمة في الجلسة العامة رفيعة المستوى حول «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، بحضور نخبة من الوزراء من دول العالم، وكبار ممثلي المنظمات الدولية، من بينهم الأميرة سمية بنت الحسن، سفير النوايا الحسنة للعلوم والسلام بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، والدكتورة رولا داشتي، وكيل الأمم المتحدة ورئيس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).

تقرير رسمي يرصد إجراءات تقليل معدلات الفساد في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رصد تقرير أعدته «هيئة الرقابة الإدارية» بمصر، جهود الحكومة في مواجهة الفساد، مؤكدا أن «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، أسهمت في «تقليل الممارسات المرتبطة بمظاهره» وحصول المواطنين على «خدمة أفضل». واستعرض مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022/2019)، الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية، وثمّن مدبولي «جهود هيئة الرقابة الإدارية على صعيد تحديث الخدمات الحكومية، لخدمة المواطن المصري في مختلف ربوع الوطن؛ فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي بسبل مواجهة الفساد والتصدي له وتقويض الآثار السلبية له». وقال اللواء حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن «الاستراتيجية حققت تكامل الجهود بين جميع جهات الدولة في تنفيذها، وأسهمت في دفع جهود الميكنة وتطوير الخدمات المختلفة بما أدى إلى تقليل الممارسات المرتبطة بمظاهر الفساد، وبالتالي حصول المواطنين على خدمة أفضل». ووفق مؤشر الفساد العالمي، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2020، فإن مصر احتلت المركز الـ117 من أصل 180 دولة، والـ11 على الدول العربية. وحازت مصر بموجب المؤشر على 33 نقطة من أصل 100، متقدمة نقطتين على العام السابق له. وأبرز التقرير المصري، وفق بيان لمجلس الوزراء، أمس، عدداً من الممارسات التي كشفتها المتابعة السنوية، في جميع الأهداف التي ترمي الاستراتيجية إلى تحقيقها، والتي تضمنت «إعداد دليـل عمـل وحـدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بـ40 هيكلاً تنظيمياً، إلى جانب تنفيذ استطلاع رأي العاملين عـن بيئة العمـل عام 2019، والتنسيق لتحسين قيمـة المـؤشر؛ فضلاً عن إطلاق موقع (قيم خدماتك)، بهدف تقييم الخدمات العامة، كما تم تفعيل منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) بشكل كامل». ورصد كذلك التقرير «تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي وتقديم 45 خدمـة إلكترونية عـلى بوابـة مصر الرقميـة و42 خدمـة إلكترونيـة عـلى بوابـة خدمـات المحليـات، وتنفيذ استطلاع رأي للمواطنين عـن رضاهم عـن الخدمات المقدمة إلكترونيا، إلى جانب إعـداد دليل محـدث للخدمات الحكوميـة، وإطلاقـه عـلى بوابة الحكومـة عـلى الإنترنـت، والاستمرار في نشر ميزانية وموازنة المواطن، إلى جانب إعـداد الميثاق الأخلاقـي للمجتمع الجامعـي (أعضـاء هيئة التدريس والطـلاب)». وأبرز الجهود التي بذلت في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، والتي تتضمن تطوير جهاز إداري كفء وفعال من خلال تحديث الهياكل التنظيمية، وقواعد البيانات الحكومية، وكذا تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية سعياً لإعداد منظومة شاملة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو تنفيذ مشروعي البنية المعلوماتية والتحول الرقمي للدولة المصرية، إلى جانب تفعيل آليات الشفافية والنزاهة، عبر إتاحة البيانات والمعلومات، وكذلك تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة؛ فضلاً عن أهداف دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الدولي والاقليمي في مجال منع ومكافحة الفساد، وكذلك تفعيل المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.

الداخلية المصرية تتعهد بالتصدي لـ«مخططات خارجية» ضد البلاد خلال حفل تخرج دفعة لكلية الشرطة بحضور السيسي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي أشاد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الشرطة وأسرهم لحفظ الأمن»، تعهد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتصدي لـ«مخططات خارجية» قال إنها «تستهدف تقويض مسيرة الوطن نحو التنمية والرخاء». وقال الرئيس المصري في كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، أمس: «يجب أن نتذكر دائمًا أن الجيش والشرطة ما زالا يقدمان شهداء»، موجهًا «التحية والتقدير والاحترام باسمه واسم كل المصريين لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والقضاء وطوائف المجتمع المختلفة». وخاطب السيسي الضباط والخريجين الجدد، داعياً إياهم إلى «اليقظة وتقديم المثل في تولي مهمة حماية أمن البلاد وسلامة مواطنيها»، وقال: «رجال الشرطة يجب أن يكونوا قدوة للمواطنين في التعامل معهم وتلبية مطالبهم»، مشيرًا إلى أن «التعامل مع الرأي العام ليس أمرًا يسيرًا». بدوره، قال وزير الداخلية إن «جهاز الشرطة يدرك إدراكًا كاملًا ما يحيط بالوطن من تحديات يفرضها محيط إقليمي يموج بالصراعات ومخططات خارجية تستهدف تقويض مسيرة الوطن نحو التنمية والرخاء». وتعهد الوزير بمواجهة رجال الشرطة للتحديات الأمنية «للقضاء على مخاطر الإرهاب ودحر فلوله وإجهاض محاولات التنظيمات الساعية إلى إحياء نشاطها الإجرامي وذلك من خلال معلومات متكاملة وإجراءات مقننة ودقة في تنفيذ عمليات الضبط». وربط الوزير بين «قيمة الأمن والتنمية»، مشيراً إلى الاهتمام بـ«العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لتحقيق أهداف السياسات الأمنية، فضلاً عن تعزيز قدرات أجهزة الوزارة ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي».

البرهان يؤكد حرص القوات المسلحة السودانية والمدنيين على إنجاح الفترة الانتقالية

روسيا اليوم...المصدر: "سونا".... أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب. وشدد خلال لقائه بمكتبه مساء الأربعاء مع وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية فيكي فورد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني. وأشار البرهان إلى متانة العلاقات السودانية البريطانية وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. من جانبها، أشادت فورد بما تحقق خلال الفترة الانتقالية وعلى رأسها توقيع اتفاق جوبا للسلام وتخفيف الديون على السودان وعودة التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية. وشهد السودان في الأيام الأخيرة اعتصامات تطالب الجيش السوداني بحل الحكومة، بينما تواجه البلاد ما وصفته قيادتها المدنية بأنها أسوأ أزمة تمر بها الفترة الانتقالية منذ عامين.

مظاهرات السودان.. واشنطن تدعو للالتزام بـ "بروح الانتقال"

الحرة – واشنطن... مظاهرات في الخرطوم طالبت بحل الحكومة.... دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تغريدة الأربعاء، الشعب السوداني إلى ممارسة حقه في التجمع يوم الخميس "بسلام وبدون عنف وبما يتفق مع روح الانتقال". وكان عضوان من مجلس الشيوخ الأميركي دعيا قوات الأمن السودانية إلى حماية حق المواطنين في الاحتجاج السلمي. وأكد السيناتور الجمهوري، جيم ريش، والديمقراطي كريس كونز، في بيان، الأربعاء، أن "الحق في الاحتجاج السلمي وحماية الدولة لجميع المحتجين من السمات الرئيسية لتحول السودان نحو ديمقراطية أكثر سلمية وتركيزا على المواطنين، وقائمة على الحقوق". وأشارا إلى أن "الولايات المتحدة ما زالت تعمل بحزم كحليف للشعب السوداني. بالإضافة إلى الالتزام بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات خارجية أميركية، والمشاركة في تخفيف عبء الديون". دعا سناتوران أميركيان قوات الأمن السودانية إلى حماية حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، بالتزامن مع الاحتجاجات المخطط لها غدا الخميس، في وقت شكل فيه النائب العام السوداني غرفة لمواكبة وحماية التظاهرات المرتقبة. وقد أطاح الجيش، عام 2019، نظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من 30 عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وقد تخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى. وفي أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية. وينقسم الفريقان اليوم. فقد تصاعدت الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة ما أضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وبدأت تعلو أصوات تطالب "بحكومة عسكرية". وينفذ أصحاب هذا المطلب بالآلاف اعتصاما لليوم الخامس على التوالي أمام القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، قالوا إنه سيتواصل الخميس. في المقابل، دعا ائتلاف قوى الحرية والتغيير الى "تظاهرة مليونية" في الخرطوم ومدن أخرى في السودان، من أجل المطالبة بالمضي في العملية الانتقالية التي يفترض أن تقود إلى تشكيل حكومة مدنية في نهاية 2023. ويُخشى أن تشعل التظاهرتان توترات في بلد غارق في جمود اقتصادي وعدم استقرار سياسي لا سيما مع محاولة الانقلاب التي وقعت في 21 سبتمبر الماضي.

الشرطة السودانية: سنحمي التظاهرات وندعو للسلمية

حزب الأمة السودان دعا أنصاره للمشاركة في مسيرات الخميس

دبي - العربية.نت... عشية "مليونية" دعت إليها الأوساط السودانية للخروج الخميس في مواكب حاشدة دعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، تزامناً مع ذكرى حراك أكتوبر، أفاد الناطق الرسمي للشرطة العميد إدريس ليمان، المواطنين بسلمية التظاهرات. وأعلن في مداخلة مع "العربية/الحدث"، الأربعاء، أن قواته قادرة على التعامل مع المواكب في حال أي طارئ. وأضاف أن التظاهر حق مكفول للجميع وفق الوثيقة الدستورية، مؤكداً أن الشرطة ستتعامل بحيادية وأنها على مسافة واحدة من الجميع. كما كشف أنه تم تأمين مقار كل البعثات الدبلوماسية، مضيفاً أن المواكب والمواكب المضادة ستلقي على الشرطة عبئا إضافيا. وجاءت هذه التطورات بعدما شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الأربعاء على حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية "وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني". وأفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي بأن البرهان التقى وزيرة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية فيكي فورد، حيث شدد على "الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني". كما ذكر البيان أيضا أن البرهان أطلع الوزيرة البريطانية على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد. في الأثناءـ قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الأربعاء إن "الثورة السودانية" وضعت أهدافا توافق عليها السودانيون، الذين وصفهم بأنهم "الأحرص على المضي بها إلى نهاياتها". إلى هذا، ذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان على تويتر أن حمدوك التقى اليوم نائب المبعوث الأميركي بايتون نوف، وجدد له الشكر للدعم المتواصل الذي توفره الولايات المتحدة لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.

حزب الأمة يدعو للمشاركة

وأتت هذه التطورات بينما دعا حزب الأمة السودان أنصاره للمشاركة في مسيرات الخميس. كما اعتبر في بيان، أن من يفكر بجر البلاد للانزلاق وإعادة عقارب الساعة لم يتعلم الدرس، وفق قوله. فيما قال تجمع المهنيين السودانيين الداعي للمليونية، في بيان الأربعاء، إن موقفه الثابت من السلطة الحالية في البلاد لم يتغير، معتبرا أنها لا تمثل "الثورة". وحث البيان على "إصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين".

مليونية حاشدة

يشار إلى أن الآلاف يواصلون الاعتصام أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، مطالبين بحل الحكومة وتكوين حكومة كفاءات مستقلة. وفي هذه الأجواء، كثفت وفود دولية تحركاتها في العاصمة الخرطوم لاحتواء الأزمة، في حين دعت الأوساط السودانية للخروج الخميس في مواكب حاشدة لدعم عملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، تزامناً مع ذكرى حراك أكتوبر.

بيان أميركي بشأن الاحتجاجات المرتقبة في السودان

الحرة – واشنطن.... دعا سيناتوران أميركيان قوات الأمن السودانية إلى حماية حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، بالتزامن مع المظاهرات المخطط لها غدا الخميس، في وقت شكل فيه النائب العام السوداني غرفة لمواكبة وحماية التظاهرات المرتقبة. وقال السيناتور الجمهوري والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيم ريش، وكريس كونز، السيناتور الديمقراطي وعضو اللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية ورئيس اللجنة الفرعية لتخصيصات العمليات الخارجية، في بيان، الأربعاء، إن "الحق في الاحتجاج السلمي وحماية الدولة لجميع المحتجين من السمات الرئيسية لتحول السودان نحو ديمقراطية أكثر سلمية وتركيزا على المواطنين، وقائمة على الحقوق". وتابعا في البيان "أن الولايات المتحدة ما زالت تعمل بحزم كحليف للشعب السوداني. بالإضافة إلى الالتزام بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات خارجية أميركية، والمشاركة في تخفيف عبء الديون". وأكدا أنه "في الوقت الذي ينتفض فيه السودانيون في الشوارع، يوم الخميس، في مظاهرات مخطط لها، من الضروري أن تحترم قوات الأمن وتحمي حق المواطنين في الاحتجاج السلمي". ووجه كل من أنصار الحكم المدني ومساندي الحكم العسكري الذين يعتصمون منذ خمسة أيام أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل الحكومة الحالية، دعوات إلى التظاهر غدا الخميس. وشكل النائب العام المكلف "مولانا مبارك محمود عثمان" غرفة مركزية برئاسته، للإشراف والمتابعة لحماية المواكب والتظاهرات المتوقعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا". وقررت الغرفة نشر أكثر من (40) وكيل نيابة على كافة القطاعات بالولاية كما وجهت رؤساء النيابات بكافة ولايات السودان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين المواكب والتظاهرات، بحسب ما نقلته الوكالة. ووقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، في أغسطس 2019، اتفاقًا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي بينما تقود حكومة مدنية ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية. ويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن منذ فترة تتصاعد الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة، ما يضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. ولا زال السودان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وأقرّت حكومة حمدوك إصلاحات اقتصادية غير شعبية. وقال حمدوك، مساء الجمعة، في خطاب إلى الأمة إن هناك "انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين"، مؤكدا أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو داخل معسكر الانتقال المدني الديموقراطي.

ليبيا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تجتمع باللجنة العسكرية المشتركة

الحرة – واشنطن... ديكارلو هنأت اللجنة العسكرية المشتركة على النجاحات التي حققتها... قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إنها التقت مع طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الأربعاء في بنغازي ويوم الثلاثاء في طرابلس. وأوضحت ديكارلو أنها هنأتهم على النجاحات التي حققتها اللجنة في اعتماد خطة العمل لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وإعادة فتح الطريق الساحلي وتبادل المعتقلين، وفقا لما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها بفيسبوك. وأضافت أنها التقت، الأربعاء، مع خليفة حفتر في بنغازي لمناقشة القضايا الأمنية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ، حيث سيلعب مراقبو الأمم المتحدة دوراً داعماً ومهماً. ومن المتوقع أن تشارك ديكارلو ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيس، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في "المؤتمر الدولي لدعم الاستقرار" بطرابلس، الخميس، والذي يهدف إلى تعزيز المرحلة الانتقالية في ليبيا. وبعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق ليبيا وغربها، تم تعيين حكومة مؤقتة جديدة مطلع العام، تحت رعاية الأمم المتحدة، لإخراج البلاد من نزاع دولي عن طريق الانتخابات الرئاسية، المتوقع إجراؤها في 24 ديسمبر.

اعتصام 2000 مهاجر في طرابلس للمطالبة بترحيلهم

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... منذ قرابة 10 أيام، وعلى مدار الساعة، يعتصم قرابة ألفي مهاجر أفريقي، بينهم نساء وأطفال، أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمنطقة السراج (غرب العاصمة طرابلس)، للمطالبة بإعادة ترحيلهم إلى دولة ثالثة عبر برنامج «العودة الطوعية» الذي كانت ترعاه الأمم المتحدة، لكنه توقف على خلفية جائحة «كورونا». وقالت لوران، وهي أفريقية تقارب الستين من عمرها، لوسائل إعلام محلية، إن «أكثر من ألفي لاجئ يفترشون الطريق العام قبالة مقر المفوضية، في ظل عدم وجود أمن، ويفتقدون لأبسط ضرورات الحياة، مثل الدواء والطعام والحمامات»، مضيفة: «نريد الخروج من ليبيا إلى مكان آمن». وأكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وبناء السلام، روز كارى دي كارلو، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا يان كوبيتش، أن وزارته تتعامل مع ملف الهجرة غير المشروعة «بصورة إنسانية»، وتطرق إلى التعامل مع المنظمات الدولية في هذا الشأن، ومناقشة استئناف الرحلات الجوية للمهاجرين، والعودة الطوعية إلى بلدانهم. مشيراً إلى إمكانية وضع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين، بهدف تسهيل إجراءات طالبي اللجوء. وعلق أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على افتراش المهاجرين الأرض أمام مقر المفوضية، قائلاً إن «مراكز الاحتجاز لا تملك الطاقة لاستيعاب مزيد من المهاجرين غير النظاميين، لذا فإن الأزمة تتفاقم يومياً، في ظل تواضع الإمكانيات المحلية، وقلة استجابة المنظمات الدولية المهتمة بهذا الملف». ورحبت اللجنة الوطنية بتوقيع وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» التي تعمل منذ سنوات في ليبيا دون أي إطار اتفاق واضح المعالم بين الطرفين، حتى تتجنب ليبيا الحرج القانوني المحلي والدولي، وقالت: «طالما أن ليبيا سمحت بوجود المفوضية لتسجيل طالبي اللجوء، ثم مغادرتهم البلاد، فعليها إذاً الالتزام بعدم التعرض لهم وسجنهم، وأن تفسح المجال للمفوضية كي تقوم بدورها في إعادتهم طواعية». وسبق للمفوضية مطالبة السلطات الليبية بإطلاق جميع المهاجرين، وإجراء تحقيق في «مزاعم الاستخدام غير الضروري للقوة ضدهم» في عدة وقائع، منها أحداث قرقارش الأخيرة التي وقعت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويأتي ذلك فيما تزال أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين تتدفق على ليبيا عبر الحدود المترامية، بغية الوصول إلى السواحل الأوروبية، بواسطة سماسرة الهجرة غير المشروعة. وأعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أمس، عن إنقاذ 153 مهاجراً ينتمون لدول أفريقية وعربية عدة من الغرق في البحر المتوسط، في عمليتي إنقاذ، عندما كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب خشبي. وقالت البحرية، في بيان لها أمس، إنها دفعت بأحد زوارقها إلى شمال مدينة الخمس (شرق طرابلس)، عقب تلقيها نداء استغاثة يفيد بوجود 73 مهاجراً على وشك الغرق، فتم إنقاذهم، وإعادتهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، ثم تسليمهم إلى شرطة جهاز الهجرة غير المشروعة. وتلقت كذلك نداء استغاثة آخر مساء أول من أمس، من 80 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي، بالقرب من شمال ساحل القرة بوللي، فتمت إعادتهم إلى الساحل «في عملية إنقاذ ناجحة». وتواجه السلطات الليبية انتقادات واسعة من منظمات دولية للمطالبة بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين، بينما تعتزم المفوضية الأوروبية تسليم زوارق إنقاذ جديدة إلى خفر السواحل الليبي. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تعرض قرابة ألف امرأة وطفل موقوفين في مراكز احتجاز اللاجئين في ليبيا لـ«الخطر الفوري».

«دعم استقرار ليبيا» ينطلق اليوم بحضور دولي مكثف

«الرئاسي» يلوّح بالتدخل لحسم خلافات «النواب» و«الدولة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... وسط إجراءات أمنية مشددة، تحتضن العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بـ«مبادرة استقرار ليبيا»، بمشاركة دولية واسعة. وفي غضون ذلك، لوّح المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، مجدداً، إلى احتمال تدخله لحسم الجدل المتفاقم بين مجلسي النواب و«الدولة»، بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وفي إطار استعداداتها الأمنية لمؤتمر «استقرار ليبيا»، الذي سيبدأ أعماله اليوم، قررت وزارة المواصلات إغلاق ميناء طرابلس البحري، بالتزامن مع موعد المؤتمر. فيما قررت وزارة الداخلية إغلاق طريق الشط بسبب استقبال وفود المؤتمر. وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، منذ إسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بدأ توافد المشاركين في المؤتمر من نحو 30 دولة إلى العاصمة. في سياق ذلك، شدد الدبيبة، خلال اجتماعه مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، على ضرورة أن يتم عقده بالمستوى المطلوب، حتى يعطي صورة جيدة عن ليبيا، واعتبره فرصة سانحة لإبراز صورة ناصعة عن الوضع الحالي، بعد غياب المحافل الدولية عن البلاد منذ فترة لأسباب مختلفة. ومع بدء وصول الوفود المشاركة في المؤتمر، أعلنت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، التابعة لوزارة الداخلية، وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين المؤتمر من قبل وزارة الداخلية والأمن الدبلوماسي. من جهة ثانية، ناقش خالد مازن، وزير الداخلية الليبي، مساء أول من أمس، مع روز دي كارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، ويان كوبيش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاستعدادات والجاهزية لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما أجرت دي كارلو محادثات مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، حول «مبادرة الاستقرار». بدوره، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه ناقش أمس مع محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، الرؤى القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً أن القضاء «هو الذراع القانونية للمجلس الرئاسي، التي تسهم في ضمان أمن ليبيا واستقرارها. من جهته، أكد الحافي دعم مجلس القضاء إجراء الانتخابات في موعدها، ولكل الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي. في شأن آخر، نفى محمد عون، وزير النفط بحكومة الليبية، إصداره قراراً بإعفاء مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط نهائياً، وذلك في أحدث تصعيد للمواجهة بين الطرفين. وأكد عون، في بيان لمكتبه، أن القرار، الذي تم تداوله إعلامياً أمس، غير صحيح، لافتاً إلى أنه «لا يخالف القوانين والتشريعات، التي تقضي بأن إعفاء صنع الله من منصبه ليس من صلاحياته، التي تقتصر فقط على التوصية بتغييره». ميدانياً، بثّ «الجيش الوطني»، عبر شعبة إعلامه الحربي، لقطات مصورة للمناورة «رعد 2021»، أو ما وصفه بـ«التمرين التعبوي الأكبر» للواء 106 مُجحفل، في ثالث دوراته التدريبية على مستوى لواء مشاة الهجوم، حيث أظهرت المناورة امتلاك الجيش طائرات روسية مقاتلة من طراز «ميغ 29». وأدرجت الشعبة هذه المناورات في إطار رفع الكفاءة القتالية للقوات، والمحافظة الدائمة على الجاهزية القتالية، وإدارة المعركة الحديثة المشتركة، والتدريب على رفع درجة الاستعداد القتالي للواء من أجل القيام بالأعمال القتالية، المسندة من المستوى الأعلى، وذلك للرد على أي تهديدات تمسّ أمن الدولة. وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش إن قائده العام المكلف، الفريق عبد الرازق الناظوري، حضر ما وصفته بـ«مناورة تدريبية عسكرية ضخمة» بالذخيرة الحية، هي الأولى من نوعها، التي شارك فيها نحو 4 آلاف مقاتل من مختلف وحدات «اللواء 106» من مشاة ودبابات ومدفعية، وقوات صاعقة وطيران، وغيرها من الوحدات الداعمة والمساندة. كما أوضحت إدارة التوجيه المعنوي أنه تم خلال المناورة، التي جرت على 3 مراحل، محاكاة عملية إحباط لهجوم، وتسلل أعداد كبيرة من المجموعات الإرهابية، واعتبرتها تطويراً لأداء قوات الجيش، بهدف حماية أمن البلاد.

البعثة الأممية تعلن بدء عمل مراقبي «وقف النار» في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، بدء عمل المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر(تشرين الأول) الحالي، مشيراً إلى أن المراقبين سيستقرون في طرابلس خلال الفترة الأولى إلى حين الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بنشرهم في سرت. وتحدث كوبيش أمس في رسالة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المهام، التي أنيط بفريق المراقبين العمل عليها، وقال إن عناصر الفريق «سيقدمون الدعم لآلية مراقبة وقف إطلاق النار، التي يقودها الليبيون ويمسكون زمامها، وسيعملون بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والأطراف الليبية، المعنية بموجب قرار مجلس الأمن 2570 (2021)». من جانبه، نشر مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» اللواء خالد المحجوب، أمس، صورة من بيان كوبيش، الذي أكد فيه على «دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية، الرامية إلى تنفيذ خطة العمل هذه. بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية للنهوض بمساري نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج، بالإضافة لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا». في غضون ذلك، أشادت الأمم المتحدة «بوحدة الهدف التي سادت اجتماعات اللجنة المشتركة، ودعت جميع الليبيين والفاعلين إلى العمل على تنفيذ خطة العمل»، لافتة إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يرى أن «نشر المجموعة الأولى من المراقبين سيسهم في تهيئة الظروف، المطلوبة لإنجاح خطة العمل». وسبق لغوتيريش أن توقع قبل نحو شهر بنشر10 مراقبين دوليين للعمل مع اللجنة العسكرية، على أن يصل عددهم تباعاً إلى 60 مراقباً، حالما تنتهي ترتيبات الدعم الأمني واللوجيستي، المتقدمة من البعثة في مدينة سرت. وكانت المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة، سيتفاني ويليامز، قد صرحت بأن فريق المراقبين الدوليين سيكون غير مسلح وبالزي المدني، وسينضم إلى المراقبين المحليين التابعين للجنة العسكرية الليبية. ويفترض أن يكون فريق «المراقبين المحليين» لوقف إطلاق النار قد بدأ مهامه، بحسب اللجنة العسكرية، منتصف أغسطس (آب) الماضي.

الرئيس سعيّد سيتخذ خطوات جديدة لطمأنة شركاء تونس

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أبلغ وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بأن الرئيس قيس سعيد سيتخذ خطوات جديدة من شأنها طمأنة شركاء تونس، وذلك بعد سيطرة الرئيس على كل السلطات بشكل شبه كامل في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. وخلال لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى أكد الجرندي أهمية استمرار الولايات المتحدة في دعم تونس لمواصلة «المسار التصحيحي». وكانت الولايات المتحدة مهمة لتونس منذ ثورة 2011 في تقديم مساعدة أمنية ومساعدات مالية والعمل مع مانحين رئيسيين آخرين لدعم المالية العامة. ويتعرض الرئيس سعيد لضغط دولي قوي لإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في يوليو (تموز) حين علق عمل البرلمان وعزل الحكومة قبل أن يلغي لاحقاً معظم بنود الدستور وبدأ يحكم بمراسيم. ويطالب شركاء تونس سعيد بالإعلان عن خارطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الدستوري بعد أن عين سعيد هذا الشهر حكومة جديدة. ورغم التأييد الشعبي لسعيد، فإن خطواته ألقت بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الشمولي وأطلقت شرارة ما يسمى بالربيع العربي. وجاء تدخل سعيد في أعقاب سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي وتفاقم الوضع بفعل إغلاق باهظ الثمن في العام الماضي لاحتواء جائحة كورونا وبطء حملة التطعيم واحتجاجات في الشوارع.

تونس: دعوات لـ«حوار سياسي» بهدف وقف التدخل الأجنبي

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. خلّفت دعوات البرلمان الأوروبي والخارجية الأميركية، المطالبة بعودة تونس إلى المسار الديمقراطي والمسارعة بفتح حوار سياسي، جدلاً قوياً تباينت خلاله الآراء، بين من يعتبر أن الحوار السياسي بات ضرورة ملحة لقطع الطريق أمام التدخل الخارجي في تونس، وبين من يرى أن الحوار دون متابعة قضائية للفاسدين وإصلاح الشأن الاقتصادي، يبقى بلا معنى. وتمسكت «تنسيقية القوى الديمقراطية»، التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي، و«الجمهوري»، و«آفاق تونس»، و«التكتل الديمقراطي»، خلال لقائها أول من أمس مع نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال) بـ«ضرورة العودة السريعة إلى النظام الديمقراطي»، في إطار تشاركي «يوفر شروط الاستقرار السياسي، ويمنع التدخل الأجنبي في الشأن المحلي». وجاءت هذه الدعوة متوافقة مع الوثيقة، التي أصدرها البرلمان الأوروبي أول من أمس، والتي دعت كذلك إلى العودة إلى المسار الديمقراطي، وإصلاح النظام السياسي، وضرورة إجراء حوار بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني. من جانبه، أكد سمير الشفي، القيادي في اتحاد الشغل، أن الحوار الوطني «يجب أن يكون من أجل بلورة رؤية استراتيجية في تونس، حتى تتخطى الصعاب السياسية والاقتصادية والدستورية». مؤكداً أن «النقابيين ليسوا رعايا، بل شركاء، ولن يسمحوا برسم مستقبل تونس دون الاعتماد على مبدأ المشاركة، الذي هو جزء لا يتجزأ من المسار الديمقراطي للبلاد». بدوره، دعا غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى المطالبة بصلاحياتها الدستورية، وإشراك الأحزاب والمنظمات الوطنية، حتى تشكل حزاما سياسيا داعما لها، مع وضع برنامج واقعي لتحسين الأوضاع في تونس. مشيراً في هذا السياق إلى أن الحكومة الجديدة لم تتشكل من كفاءات وطنية، بل من أعضاء موالين لرئيس الجمهورية، ومن أعضاء حملته الانتخابية، مثل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية، حسب تعبيره. وعلى صعيد متصل، قال قيس القروي، الناشط السياسي وعضو حملة الرئيس قيس سعيد التفسيرية، إن الحوار الذي يعتزم رئيس الدولة تنظيمه «سيكون مخالفاً للحوارات السابقة، ولن يكون مشابهاً لحوار «قرطاج 1»، و«قرطاج 2»، الذي رعاه الرئيس السابق الباجي قائد السبسي باتفاق مع حركة النهضة. مؤكدا أن الحوار «سيشمل الجميع، ولن يقصي أي طرف سياسي أو اجتماعي». في المقابل، أكد محسن النابتي، المتحدث باسم حزب التيار الشعبي، المؤيد للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، على «ضرورة إعطاء الأولوية في الوقت الراهن لإنقاذ الاقتصاد ومحاسبة المجرمين، وليس للحوار حول الإصلاحات السياسية» معتبراً أن «أي حوار في مثل هذه الظروف سيكون بلا معنى... وكلما تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتم التقدم في عمليات المحاسبة وكشف ملفات الفساد، تمت تهيئة الظروف المناسبة للدخول في الإصلاحات السياسية وحسن سير الحوار المجتمعي»، على حد قوله. من جهة ثانية، قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمس، إثر لقائه الرئيس التونسي، إنه يملك رغبة قوية لاستعادة الدولة الوطنية، وإعطاء الشعب فرصة كاملة من أجل حياة كريمة. ووصل الأمين العام للجامعة العربية أول من أمس إلى تونس للمشاركة في افتتاح الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وصرح بأن الجامعة «تتفهم تماماً الاعتبارات، التي قادت إلى هذه القرارات»، في إشارة إلى التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور. وقال أبو الغيط موضحاً: «نعي أن هناك محاولات للتدخل، ولكن نثق أن الشعب التونسي، والقيادة الحالية واعية بالقدرة على الصمود، واختيار ما هو صالح للشعب والمستقبل». وأضاف أبو الغيط، أمس، عقب استقباله في قصر قرطاج الرئاسي: «التقيت قيس سعيد واستمعت لآرائه الإيجابية وشروحاته للوضع التونسي، ورأيت فيه تصميماً وإنجازاً، ورغبة قوية في استعادة الدولة الوطنية التونسية، وإعطاء الشعب فرصة كاملة من أجل حياة كريمة». وتابع أبو الغيط: «الشعب التونسي يملك قدرة كبيرة للغاية على الوعي، وعلى التعلم والتعليم». كما جاء في بيان للرئاسة التونسية: «تشديد رئيس الجمهورية على انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، ورفضها لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربص بمصالحها». مذكراً أيضاً بـ«تشبّثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان».

الجزائر: مقاضاة «سلطة الانتخابات» بعد إقصاء مئات المرشحين

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة.. رفع محامون في الجزائر، أمس، دعاوى إلى القضاء ضد «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»؛ بسبب رفض مئات الترشيحات للانتخابات المحلية، المقررة في 27 من الشهر المقبل، رغم استيفاء أصحابها الشروط القانونية للترشيح، حسبهم. واحتجت أكبر أحزاب المعارضة على ما وصفته «مجازر» طالت لوائح مرشحيها. في حين أكد المحامي عبد الله هبول لـ«الشرق الأوسط»، أنه أودع شكاوى عدة لدى المحكمة الإدارية بالعاصمة، بناءً على طلب مترشحين بالعديد من الأحزاب، بعد أن بلغتهم «سلطة الانتخابات» قرارات حظر الترشح مرفقة بالأسباب. وأبرز المحامي، المعروف بمرافعاته في قضايا نشطاء الحراك الشعبي، بأن «كل مبررات رفض الترشح صادرة عن الجهاز الأمني، الذي يدرس في الواقع ملفات الترشيح، وليس السلطة الوطنية للانتخابات، التي نحمّلها كامل المسؤولية». وأوضح هبول، أن معظم المبعدين من سباق الترشح «تعرضوا للظلم لأنهم يتوفرون على كامل الشروط». مشيراً إلى إقصاء مترشحين «لمجرد شبهات واهية، بينما القانون واضح، يتمثل في منع الترشح ضد من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، وعقوبات سالبة للحرية... نحن أمام حالات تعسف خطيرة». وطالت «المجزرة»، بحسب تعبير بعض وسائل الإعلام، كل الأحزاب بما فيها الموالية للحكومة، مثل «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي». وخلفت هذه الإقصاءات فراغاً في العديد من البلديات، حيث واجهت أحزاب صعوبات في استبدال الأشخاص الممنوعين من الترشح. ومن نتائج صرامة «الغربلة الأمنية» للترشيحات انسحاب العديد من الأحزاب، والراغبين في الترشح بصفة مستقلين، من المعترك الانتخابي. وما يلفت الانتباه في هذه الإقصاءات، أنها مسّت بشكل خاص رؤساء بلديات ورؤساء مجالس ولائية، تم انتخابهم في وقت سابق؛ ما ترك انطباعاً أن الجهاز الأمني، ومن ورائه السلطة السياسية، تريد تركيبة جديدة للمجالس المحلية؛ بحثاً عن محو كل آثار فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقد بدأ ذلك بمنع عشرات البرلمانيين السابقين من معاودة الترشح للانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 من يونيو (حزيران) الماضي. وندد يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، في بيان بـ«التجاوزات والتسيير الأمني المفرط للعملية الانتخابية، التي تبقى عملية سياسية، ولا يمكن النظر إليها إلا وفق هذا المنظور. فقد اعتمدت سلطة الانتخابات حصراً، وخضعت كلياً للتقارير الأولية الخاصة بالترشيحات، المتأتية من المصالح الأمنية، دون أدلة مادية قطعية، أو أحكام قضائية نهائية، وهو ما يتنافى مع ما ورد في المادة 184 من قانون الانتخابات». في إشارة إلى شروط الترشح، ومنها عدم الإدانة بعقوبة سالبة للحرية. وأفاد أوشيش، بأن «أخطر ما أشارت إليه محاضر رفض المترشحين هو تعليلها وربطها بالنشاط السياسي السلمي للمترشحين، أو بآرائهم المعارضة، وصلت في انزلاق خطير إلى حد التشكيك في وطنيتهم، وهو أمر مرفوض بشكل قاطع، ويعد مساسا بالحريات والحقوق الأساسية». من جهته، قال ناصر حمدادوش، القيادي بـ«حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، إنه «لا يوجد من تفسير لعمليات الإقصاء بهذا الحجم وبهذه الطريقة، إلا الإمعان في ضرب الديمقراطية، وعدم المبالاة بالإرادة الشعبية لإفساد المنافسة الانتخابية، وبالتالي تهديد شرعية مؤسسات الدولة المنتخبة، وهو ما سيؤثر سلباً في مشروعية أدائها مستقبلاً». مشيراً إلى أن «أغلب حالات الإقصاء لا مبرر لها من الناحية القانونية؛ إذ إنها تستند إلى مجرد تقارير أمنية، واتكاء على مجرد شبهات، واتهام بقضايا لم يفصل فيها القضاء بأحكام نهائية سالبة للحرية، فانقلبت القاعدة القانونية والمبدأ الدستوري في قرينة البراءة، وأصبح الأصل في المترشح أنه متهم حتى تثبت براءته... ورغم ثبوت البراءة أصلاً أو حكماً، إلا أنه تم الإمعان في الإقصاء التعسفي للكثير منهم».

مباحثات موريتانية ـ أميركية حول الأمن في منطقة الساحل

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أجرى وزير الخارجية الموريتانية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، في نواكشوط، مباحثات مع النائب الأول لمستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأميركية، جوناتان فايتر، تناولت الأمن الإقليمي، ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي. وأوضح مصدر رسمي موريتاني لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن الجانبين بحثا كذلك علاقات الصداقة والتعاون، التي وُصفت بـ«المتميزة» بين واشنطن ونواكشوط، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول المسؤولان تحديات الأمن والتنمية في منطقة الساحل. ووصل نائب مستشار الأمن القومي الأميركي في وقت سابق لموريتانيا في إحدى محطات جولة أفريقية، ستقوده إلى نيجيريا وغينيا الاستوائية. وتُعتبر موريتانيا عضواً مؤسساً لمجموعة دول الساحل الأفريقي، إلى جانب تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتواجه هذه المنطقة تحديات كبيرة، أبرزها انعدام الأمن جراء نشاطات الجماعات الإرهابية، وضعف التنمية.

الرباط تعلّق الرحلات الجوية المباشرة مع هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة

الرباط: «الشرق الأوسط»... قرر المغرب تعليق الرحلات الجوية مع ثلاث دول أوروبية، هي: هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة، اعتباراً من أمس (الأربعاء)، حتى إشعار آخر. وأخطرت السلطات المغربية شركات النقل الجوي بهذا القرار في انتظار صدور بيان رسمي من المكتب الوطني للمطارات، وهي الجهة الحكومية المخول لها التواصل في هذا الشأن، بيد أن هذا البيان الرسمي لم يصدر حتى وقت متأخر من مساء أمس. وكانت ليلى مشبال، الرئيسة التنفيذية لشركة «العربية للطيران» في المغرب، قد كتبت في تغريدة لها أنه «سيتم تعليق الرحلات إلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة حتى إشعار آخر اعتباراً من يوم الأربعاء 20 أكتوبر (تشرين الأول) في تمام الساعة 11:59 مساءً». وعزت مصادر متطابقة هذا القرار إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في الدول الثلاث، وسط الحديث عن ظهور طفرة جديدة من متحور للفيروس التاجي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن تعليق الطيران المباشر بين الدول الثلاث والمغرب لا يعني أنه لن يُسمح للمسافرين من هذه الدول بدخول المغرب إذا ما توجهوا إليه من لندن عبر مطار ثانٍ في دول أخرى.

السعودية تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه

الرباط: «الشرق الأوسط»... جددت المملكة العربية السعودية، ليلة أول من أمس، التأكيد على دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، مبرزةً الجهود التي تبذلها المملكة المغربية قصد إيجاد حل سياسي وواقعي لقضية الصحراء، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء المغربية» الرسمية، أمس. وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية، عبد الله المعلمي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «المملكة العربية السعودية ترفض أي مساس بالمصالح العليا أو بسيادة المملكة المغربية الشقيقة، ووحدتها الترابية». كما أشار المعلمي إلى أن بلاده تجدد الترحيب بانعقاد المائدتين المستديرتين حول الصحراء المغربية، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و«البوليساريو». وأضاف قائلاً: «ندعو إلى الاستمرار في هذا النهج للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، الذي طال أمده»، مشدداً على أن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي وواقعي لقضية الصحراء، على أساس التوافق، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة. في سياق ذلك، جدد السفير السعودي دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بحل يتطابق مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. كما سجل المسؤول السعودي أن هذه المبادرة حظيت بترحيب مجلس الأمن، من خلال القرارات التي صدرت منذ سنة 2007، مضيفاً أن بلاده ترحب أيضاً بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة الـ24، وكذلك في المائدتين المستديرتين بجنيف. في غضون ذلك، لفت المعلمي إلى أن المغرب كرس التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصحراء المغربية، في إطار النموذج التنموي الجديد، والإنجازات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى الاقتراع الثلاثي، الذي جرى أخيراً في الأقاليم الجنوبية، أسوة بباقي جهات المملكة. من جهة أخرى، سلط المعلمي الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة جائحة «كوفيد - 19»، من خلال توفير اللقاح للسكان في الصحراء المغربية. وبعد أن جددت دعمها للجهود المبذولة من قِبَل المغرب من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، ذكّرت السعودية بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية، وروح التوافق من جميع الأطراف المعنية. وخلص السفير الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية إلى أن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.