أخبار العراق.. مفوضية الانتخابات توصي برد 174 طعنا وقبول 7.... العراق يحاصر «داعش» بساتر ترابي على الحدود السورية.. تنافس الصدر والمالكي «يفسد» عليهما الظفر برئاسة الوزراء..

العراق.. مفوضية الانتخابات توصي برد 174 طعنا وقبول 7....

المفوضية: سيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً..

دبي - العربية.نت... أوصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، بقبول 7 طعون ورد 174 أخرى قدمت لمجلس المفوضين. وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إنها "باشرت بدراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين"، لافتة إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 174 طعنا وقبول 7 منها كانت مدعمة بالأدلة كالتالي: بغداد 2، البصرة 1، أربيل 1، نينوى 3". وأضافت، أنه "على ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة 38 من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة". وأشارت إلى أنها "ستقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم النظر به من طعون لحين إكمالها جميعا". وكان مجلس القضاء الأعلى أكد أمس أن مدة الطعون انتهت في 14 من الشهر الجاري (أكتوبر). وأعلن في بيان أنه أعاد الطعون المقدمة في الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات ثانية، موضحا أن أي قرار قضائي لم يصدر بعد بشأن تلك النتائج. وفي ظل رفض بعض التيارات الموالية لإيران نتائج الانتخابات واللجوء إلى مهاجمة المفوضية العليا أو النزول للشارع للضغط على الحكومة والمفوضية، شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، على أن التظاهر حق مكفول شرط ألا يتجاوز القانون ويسيء لهيبة الدولة، مؤكدا أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم. كما شدد على أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين الشعب. كذلك لفت إلى أن الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، حيث جرت الانتخابات ولأول مرة من دون حظر للتجول، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية. يذكر أن الفصائل والأحزاب العراقية المحسوبة على الحشد الشعبي، والتي تدور في فلك إيران، جددت الثلاثاء تشكيكها بنتائج الانتخابات التي جرت في البلاد يوم العاشر من أكتوبر. فبعدما كان تحالف الفتح الممثل للحشد، القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، بحسب ما نقلت فرانس برس، حاز هذا الحليف القوي لطهران، على نحو 15 مقعداً فقط في هذه الانتخابات وفق النتائج الأولية. ونفذ المئات من مناصري الحشد اعتصاماً قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجاً على "ما قالوا إنه تزوير" للانتخابات التشريعية المبكرة.

العراق يحاصر «داعش» بساتر ترابي على الحدود السورية

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة العراقية الانتهاء من إنجاز ساتر أمني يبلغ طوله أكثر من 650 كلم على الحدود الدولية مع سوريا؛ ما يعزز الحصار على نشاط فلول تنظيم «داعش». وقال الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «الساتر الأمني المنجز مع الجانب السوري بطول 650 كلم يتضمن تحكيمات وتحصينات، من ضمنها خندق شقي، إضافة إلى أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة». ولفت رسول إلى أن «الخطر لا يزال داخل الأراضي السورية، خاصة في مناطق شمال غربها التي تتواجد بها تنظيمات إرهابية». وبيّن أن «تأمين الحدود من الأولويات لدى القيادة العسكرية العراقية»، مؤكداً أن «الحدود مع دول الجوار مؤمّنة بشكل جيد بقوات من حرس الحدود، لكن ما يهمنا فرض السيطرة على كامل الحدود العراقية - السورية ومنع تسلل الإرهابيين باتجاه العراق». وأوضح، أن «القائد العام للقوات المسلحة متابع مهم ولدينا جهد استخباراتي كبير»، منوهاً بأن «العمليتين اللتين نفذتا من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي بإلقاء القبض على نائب المقبور أبو بكر البغدادي ومسؤول (الشؤون) الإدارية والمالية والمسؤول عن عمليات إرهابية عدة كانتا ضربة قاضية، إضافة إلى عملية إلقاء القبض على المجرم غزوان الزوبعي»، في إشارة إلى سلسلة إنجازات تمكن العراق من تحقيقها في الأسابيع الماضي. وأشار المسؤول العسكري العراقي إلى أن «جهاز المخابرات العراقي يعمل بجد وسنصل إلى كل الإرهابيين وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل». وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز محيى الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية والأمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهد الاستخباري العراقي خلال الفترة الماضية كان بالفعل دقيقاً في ملاحقة القادة المهمين في هذا التنظيم (داعش)، سواء كان على مستوى المتابعة الميدانية أو جمع المعلومات أو رصد حركة تنقلاتهم». وأضاف، أن «القيادات الأمنية العراقية تمكنت أيضاً من قتل عناصر مهمة من هذا التنظيم، والأهم أن تلك العمليات قسم منها تم عبر تعاون دولي مع الجانب العراقي، وهذا بحد ذاته تطور مهم على صعيد ملاحقة عناصر هذا التنظيم، إن كان داخل العراق أو خارجه». وأكد، أن «تلك الضربات (التي تعرض لها «داعش»)، سواء كانت عمليات قتل لهذه العناصر القيادية المهمة أو إلقاء القبض عليها، إنما مثّلت رؤية ميدانية مهمة من خلال التوجه الحقيقي لمواجهة العناصر المهمة التي تؤثر كثيراً على واقع التنظيم». وأشار إلى أن «الأجهزة العراقية امتلكت القابلية على مواجهة أساليب هذا التنظيم الإرهابي، لا سيما أنه بدأ يعمل على إعادة هيكلة عمله وترتيب أوضاعه، لا سيما في المناطق النائية من البلاد». ورأى محيى الدين، أن «ما قامت به الأجهزة العراقية أدى إلى كشف خطوط الإمدادات المالية، وأين تتواجد هذه الإمدادات، وأين يمكن أن تستثمر، حيث إن المعلومات تقول إن (داعش) استولى على ملايين الدولارات في الموصل واستثمرها في محافظات عديدة». من جهته، يرى الخبير الأمني المستشار السابق لوزارة الدفاع العراقية، معن الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم الهزائم العسكرية التي مُني بها تنظيم (داعش) الإرهابي، لا سيما بعد تحرير المحافظات الغربية، إلا أنه عاد في الواقع إلى تكتيكه السابق ليس عبر احتلال المدن وإنما القيام بعمليات كرّ وفرّ والضرب هنا وهناك، فضلاً عن اتباع أسلوب الذئاب المنفردة والخلايا النائمة». وأضاف، أن «(داعش) يستغل الفراغات الأمنية والجغرافية، وكذلك الأوضاع المحلية المرتبكة، خصوصاً قبل الانتخابات وما نتج منها فيما بعد. وبالتالي فإن (داعش) لا يزال يعمل في حزام المدن، وأحياناً داخل المدن». ورأى، أن «العمليات الاستباقية التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مهمة، لكنها لا يمكن أن تصل إلى مستوى القضاء على (داعش)؛ كونه تنظيماً عالمياً يمتلك فكراً عقائدياً وآيدولوجياً، فضلاً عن الزخم المعنوي الذي حصل عليه بعد عودة (طالبان) إلى الحكم في أفغانستان، فضلاً عن أن الحراك في المنطقة يلقي بظلاله على الوضع في العراق، لا سيما ما يحدث في سوريا؛ كون الحدود بين العراق وسوريا لا تزال بها إشكالية كبيرة لجهة عمليات التسلل القائمة». وقال، إن «العراق في الواقع لا يزال يحتاج إلى الدعم الدولي في سياق محاربة (داعش)، حيث حصلت عمليات ترتبت عليها خسائر كبيرة رغم النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية».

تنافس الصدر والمالكي «يفسد» عليهما الظفر برئاسة الوزراء

بازار المفاوضات الحالي يشبه ما حدث في الدورات الانتخابية الماضية

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي.... يعرف غالبية المطلعين على كواليس السياسة العراقية، بعد عام 2003، أن مراحل ما بعد الانتخابات البرلمانية هيمن عليها تنافس شديد الاستقطاب، خاصة بين الكتل الرئيسية الشيعية، على منصب رئاسة الوزراء. فهذا المنصب وبحكم دستور البلاد الدائم، يمثل ما يشبه «قطب رحى» السلطة وعمادها، بل إن مراقبين وعارفين بتفاصيل وصلاحيات هذا المنصب يقولون إنه المنصب الأكثر أهمية، برغم كل ما دونه دستور البلاد بشأن استقلالية السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) عن بعضها. وما يزيد من أهمية منصب رئاسة الوزراء أن منصب رئاسة الجمهورية الذي تحصل عليه عادة القوى الكردية، هو منصب «تشريفي» إلى حد كبير ولا يستند إلى صلاحيات واسعة في إدارة الدولة. ويرى مطلعون على ممارسة السلطة التنفيذية، ممثلة برئيس الوزراء، أنها «تمتلك من السلطات ما يعادل سلطة أي حاكم أو رئيس مطلق الصلاحيات»، بحسب وجهة نظر هؤلاء. إذ يلفتون، على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن رئيس الوزراء هو في الوقت ذاته القائد العام للقوات المسلحة، ما يعني أنه يسيطر على نحو مليون عسكري موزعين على وزارتي الداخلية والدفاع وجهازي الأمن الوطني والمخابرات، إلى جانب هيئة «الحشد الشعبي» والقوة الجوية وطيران الجيش وبقية الصنوف العسكرية والأمنية. كما أن بإمكان رئيس الوزراء السيطرة على معظم الوزارات والهيئات المستقلة، وكذلك على معظم الدرجات الوظيفية الخاصة. فالعرف الحكومي جرى منذ سنوات على أن يصادق رئيس الوزراء على تعيين كبار المسؤولين بـ«الوكالة» من دون الرجوع إلى السياقات القانونية والدستورية التي تقتضي موافقة وتصويت مجلس النواب على الكثير من تلك المناصب. وفوق ذلك، يتردد منذ سنوات حديث عن النفوذ الواسع الذي يتمتع به رئيس الوزراء على السلطة القضائية، حتى إن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تمكن من إقناعها بإصدار حكم لـ«صالحه» فيما يتعلق بتفسير الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة بعد انتخابات عام 2010. وفوق كل ذلك، فقد حقق منصب رئاسة الوزراء، في أكثر من دورة برلمانية، إلى الأشخاص الذين تسلموه أعلى الأصوات في الانتخابات اللاحقة. فنسبة عالية من المواطنين العراقيين ما زالت تعتقد أن رئيس الوزراء بيده الحل والعقد وربط كل خيوط اللعبة السياسية والاقتصادية، وربما يعتقد بعضهم أنه شبيه تماماً بمنصب «السيد الرئيس» الذي كان يشغله الرئيس الراحل صدام حسين. من هنا، فإن الاستقطاب الحاد بين القوى الشيعية التي يذهب إليها المنصب، استناداً إلى العرف السياسي وليس الدستوري الذي ساد بعد عام 2003، ناجم بالتأكيد من إدراك تلك القوى للأهمية الحاسمة لهذا المنصب. وهذا التنافس والاستقطاب يؤدي بالمحصلة إلى تشابه الأدوار والتفاصيل بالنسبة للصراع على منصب رئاسة الوزراء في كل الانتخابات تقريباً منذ الدورة النيابية الأولى عام 2005، لجهة أن كل جماعة أو ائتلاف شيعي حصل على عدد معقول من المقاعد البرلمانية يسعى إلى التمسك بحقه في تشكيل الحكومة حتى آخر لحظة، في مقابل وقوف الشركاء الآخرين، مثل الأكراد والسنة، على «جبل المطالب المكوناتية» بانتظار حسم التنافس بين الكتل الشيعية على منصب رئيس الوزراء. ولذلك، فالمرجح جداً أن يجري في هذه الدورة ما جرى في الدورات الماضية بالنسبة للتنافس الشيعي، وما عدا ذلك فإنه فرق في «التفاصيل الصغيرة» بالنسبة للفائزين. ففي الدورة الماضية (2018) كان التنافس على أشده بين تحالف «سائرون» الذي يقوده مقتدى الصدر (54 مقعداً) وتحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري (48 مقعداً). وكان وقتذاك ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي خارج الحسابات بالنظر لعدد المقاعد النيابية المتواضع الذي حصل عليه (23 مقعداً). لكن في الدورة الأخيرة (2021) التي جرت انتخاباتها في العاشر من الشهر الجاري، تغيرت اللعبة لصالح ائتلاف «دولة القانون» الذي حل بالمرتبة الثانية بالنسبة للقوى الشيعية الفائزة برصيد 34 مقعداً وحل ثانياً في الترتيب الشيعي بعد الكتلة الصدرية التي حصدت (72 مقعداً). وخرج تحالف «الفتح» من معادلة التنافس لأنه لم يحصد سوى 18 مقعداً. ويعرب مصدر مقرب من أجواء مفاوضات الغرف الخلفية للقوى الشيعية عن ثقة كبيرة بأن الصدر والمالكي «سيفسد كلاهما على الآخر فرصة الظفر بمنصب رئاسة الوزراء». ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدر باعتباره الفائز بأكبر عدد من المقاعد النيابية لن يقبل بأي حال من الأحوال تسلم المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة بعد أن شغلها في الدورتين البرلمانيتين 2006 - 2014. في المقابل، يستطيع المالكي بحكم ثقله الانتخابي حرمان الصدر من إسناد المنصب إلى شخصية تابعة كلياً للصدر، كما عبر عن ذلك سابقاً مقتدى الصدر نفسه». ويتوقع المصدر أن «يخضع بازار التفاوض والمساومات الحالي إلى ذات الشروط والإكراهات التي ارتبطت بمسألة تشكيل الحكومات السابقة. لدينا سياق سياسي معقد لا يتمكن خلاله أي طرف من الانفراد بالسلطة، لأن ذلك ببساطة غير متاح لأي مكون أو طائفة أو قومية. العتبة الأولى في البرلمان المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية تتطلب 210 نواب لاجتيازها من أصل 329 نائباً، وذلك غير متاح بالنسبة للجميع، ولن يتم ذلك إلا بالتوافق والمساومة والتفاوض بين الكتلة والأطراف السياسية».