أخبار سوريا.. أنباء عن اغتيال "شخصية بارزة" تعمل مع حزب الله في سوريا..أنقرة تدافع عن تدخلها في إدلب.. حشود تركية وكردية في ريف الرقة..قوات النظام تدخل بلدة شمال درعا وتنسحب من أخرى شرقها.. موسكو: تفجير دمشق أثّر في اجتماعات جنيف..

الأحد 24 تشرين الأول 2021 - 5:54 ص     1502     عربية

الاتحاد الأوربي يصدر بيانا بشأن إعدام السلطات السورية 24 شخصا...

روسيا اليوم... المصدر: الاتحاد الأوروبي... أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يوم السبت دان فيه إعدام 24 محكوما في سوريا بتهمة الإرهاب وإشعال حرائق الغابات والأراضي الزراعية. وقال المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية بيتر ستانو إن الاتحاد يدين إعدام 24 شخصا مؤخرا بتهم الإرهاب وإشعال حرائق الغابات في المناطق الساحلية في سوريا شهري سبتمبر وأكتوبر 2020. ونشر ستانو تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد لأن قاصرين حكموا بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و12 عاما بتهم مماثلة". ​وأضاف: "يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف، العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، التي لا تمثل رادعا للجريمة وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته". وختم بالقول: "يواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ويحث سوريا على الالتحاق بالتوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام".

أنباء عن اغتيال "شخصية بارزة" تعمل مع حزب الله في سوريا

الحرة – واشنطن... أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، السبت، باغتيال "شخصية بارزة" عملت لصالح ميليشيا حزب الله اللبناني في سوريا. وقال المرصد في بيان إنه "عُثر على المدعو ر.أ الذي يعمل لصالح حزب الله اللبناني مقتولا داخل منزله في بلدة رنكوس الحدودية مع لبنان بالقلمون الغربي بريف العاصمة دمشق". وأضاف المرصد أن " القتيل يعد من أبرز الأشخاص الذين يعملون لصالح حزب الله اللبناني في القلمون الغربي"، مشيرا إلى أنه يعد أحد المسؤولين عن "مجزرة رنكوس التي راح ضحيتها تسعة أشخاص في يناير العام الماضي في محافظة ريف دمشق". وأشار إلى أن "بلدة رنكوس تشهد تشديدا أمنيا عبر نصب حواجز تفتيش تابعة لقوات النظام السوري وأخرى تابعة لميليشيات مسلحة موالية لحزب الله اللبناني في المنطقة عقب حادثة الاغتيال". ووفقا للمرصد، فإن الشخص المقتول "كان على رأس قوات النظام السوري التي ارتكبت مجزرة بحق تسعة شبان من أبناء رنكوس". ووقعت "المجزرة" عندما أقدمت قوة تابعة للنظام السوري على اقتحام بلدة رنكوس بالدبابات والمدرعات بعد معلومات حصلوا عليها من مخبر تفيد بوجود سكان مسلحين يرفضون الانتقال إلى إدلب بناء على اتفاق مسبق، وفقا للمرصد. وعلى إثر ذلك دارت اشتباكات بين الطرفين استمرت عدة ساعات، تسببت بمقتل ضابط في قوات النظام وعناصر آخرين، بالإضافة لمقتل تسعة من المسلحين المحليين. ويعتبر حزب الله اللبناني حليفا وثيقا للرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب المستمرة منذ نحو 10 أعوام. واحتفظ حزب الله بوجود قوي في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان في سوريا لسنوات فساعد الأسد على استعادة السيطرة على عدة بلدات وقرى كانت خاضعة لمقاتلي المعارضة هناك.

غارة أميركية تقتل قياديا بارزا في القاعدة شمال غربي سوريا

الحرة – واشنطن... واشنطن تعهدت بمواصلة استهداف أعضاء تنظيم القاعدة... أسفرت غارة جوية أميركية في شمال غربي سوريا، الجمعة، عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة، عبد الحميد المطر، دون مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وفق المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية. وقال المتحدث، الرائد جون ريغسبي، في بيان، إن الغارة تمت باستخدام طائرة مسيرة من طراز MQ-9. ولا تزال القاعدة تشكل تهديدا لأميركا وحلفائها وتستخدم سوريا كملاذ آمن لإعادة البناء والتنسيق مع الجماعات الخارجية التابعة لها والتخطيط للعمليات الخارجية، وفق البيان. وأوضح البيان أن مقتل القائد البارز للقاعدة سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على مواصلة التخطيط وتنفيذ هجمات عالمية تهدد المواطنين الأميركيين وشركاء واشنطن والمدنيين الأبرياء. وستواصل الولايات المتحدة استهداف أعضاء تنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى الذين يعتزمون الإضرار بالولايات المتحدة، بحسب البيان. وتسيطر جماعات تابعة للقاعدة منها "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" على أغلب محافظة إدلب غربي سوريا.

مقتل قيادي في «القاعدة» بغارة أميركية شمال شرقي سوريا... سيناتور جمهوري يتهم طهران بالهجوم على التنف

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الأميركي الجمعة أنه قتل قيادياً في تنظيم «القاعدة» بغارة شنتها طائرة أميركية مسيرة، في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل سورية معارضة مدعومة من الجيش التركي في ريف الرقة، شمال شرقي سوريا. وقال جون ريغسبي المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) في بيان إن «غارة جوية أميركية شنت اليوم (ليل الجمعة - السبت) في شمال شرقي سوريا أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم (القاعدة)، عبد الحميد المطر». نُفذت الضربة في منطقة سلوك، شمال سوريا، الخاضعة للسيطرة التركية. وأضاف ريغسبي أنه لا تتوافر أي معطيات على وجود «ضحايا مدنيين في أعقاب الضربة التي شنتها طائرة مسيرة (من طراز) إم كيو - 9»، في إشارة إلى الطائرة المعروفة باسم «ريبر». وقال ريغسبي إن «(القاعدة) لا تزال تشكل تهديداً للولايات المتحدة وحلفائنا». وأضاف أن التنظيم «يستخدم سوريا ملاذاً آمناً لإعادة تشكيل نفسه والتنسيق مع فروع خارجية والتخطيط لعمليات في الخارج». وأكد أن «القضاء على هذا القيادي البارز في (القاعدة) سيؤثر على قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط وشن هجمات ضد مواطنين أميركيين و(ضد) شركائنا ومدنيين أبرياء». والشخص الذي اغتيل تابع لتنظيم «حراس الدين» المنشق عن «جبهة النصرة» والتابع لتنظيم «القاعدة»، حيث كانت أميركا قتلت قيادياً فيه بغارة في ريف إدلب قبل أسابيع. من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن الشخص الذي لقي حتفه باستهداف جوي من قبل طائرة مسيرة بريف الرقة، كان تنظيم «جبهة النصرة» سابقاً إبان ولائها وتبعيتها لتنظيم «القاعدة»، قبل أن ينضم مؤخراً إلى صفوف «أحرار الشرقية»، مضيفاً: «هذا يطرح تساؤلاً عن وجود مثل هكذا شخصيات ضمن مناطق نفوذ الأتراك في سوريا». وأشار إلى مقتل القيادي «بقصف طائرة من دون طيار، قرب مفرق عربيد بريف سلوك ضمن مناطق (نبع السلام) شمال محافظة الرقة». وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في نهاية يوليو (تموز) الماضي، عن عقوبات جديدة شملت عدة كيانات سوريا، من بينها «فصيل أحرار الشرقية» وقائد الفصيل أبو حاتم الشقرا وابن عمه القيادي أبو جعفر الشقرا أيضاً. وأعلن الجيش الأميركي نهاية سبتمبر (أيلول) القضاء على القيادي البارز في تنظيم (القاعدة) سليم أبو أحمد بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غربي سوريا. وقال إن أبو أحمد «كان مسؤولاً عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات (القاعدة) العابرة للمنطقة». ولم يذكر المتحدث الأميركي، أمس، ما إذا كانت الضربة جاءت رداً على هجوم الأربعاء على قاعدة التنف العسكرية التي يستخدمها التحالف المناهض للمتطرفين، والواقعة في جنوب شرقي سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن. وقال «المرصد» في بيان: «دوّت انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي مساء اليوم نتيجة قصف من طائرات مسيّرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة». وأضاف أنّ هذا الهجوم «لا يُعلم ما إذا كان يقف خلفه تنظيم داعش أو الميليشيات الإيرانية»، التي تقاتل دعماً للنظام السوري، مشيراً إلى «عدم ورود معلومات عن خسائر بشرية». وتقع قاعدة التنف العسكرية في الصحراء في جنوب سوريا، وقد أنشأها التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة في 2016 في إطار حربه ضدّ تنظيم «داعش». ولا ينفكّ النظام السوري وحلفاؤه يؤكّدون انتفاء الأسباب لوجود أي قوات أميركية في هذه المنطقة. وعلى مقربة من هذه القاعدة، الواقعة على طريق بغداد - دمشق الاستراتيجي، تتمركز فصائل مسلّحة مدعومة من إيران. واتهم السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو أمس، إيران، بـ«المسؤولية المباشرة» عن الهجوم الذي استهدف قاعدة «التنف» الأميركية. وعلى حسابه في «تويتر»، قال ماركو روبيو: «هاجمت إيران بشكل مباشر القوات الأميركية في سوريا». وأضاف: «لا تتستروا على هذا فقط لحفظ الأمل في الاتفاق النووي مع إيران». من جانبها، أفادت القيادة الأميركية الوسطى بأنها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا «في الزمان والمكان المناسبين». وأوضحت أن الهجوم على القاعدة متعمد، وتم بطائرات مسيرة، مضيفة أنها تجري تحقيقاً في الواقعة حالياً.

أنقرة تدافع عن تدخلها في إدلب.. وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده «ستقوم بما يلزم ضد الأكراد» شمال سوريا

(الشرق الأوسط).... أنقرة: سعيد عبد الرازق - إدلب: فراس كرم... دافع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن وجود قواته في إدلب (شمال غربي سوريا) التي تعرضت أمس لقصف من قاذفات روسية، وقال إن بلاده ستفعل ما يلزم في الزمان والمكان المناسبين ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في تأكيد جديد على عزم أنقرة على استهداف مناطق سيطرة «قسد». ودفع الجيش التركي بتعزيزات إلى مناطق «نبع السلام» التي سيطر عليها في عام 2019 بدعم من الفصائل السورية الموالية له. وأكد أكار، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل نشرت أمس (السبت)، أن تركيا تتابع الأحداث في شمال سوريا من كثب، والهجمات التي تشنها «قسد» على القوات التركية، وستقوم بما يلزم في الوقت والمكان المناسبين. ودفع الجيش التركي، ليل الجمعة - السبت، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور منطقة عمليات «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، حيث دخل رتل ضم آليات وعربات مدرعة عبر نقطة «عباطين»، شرق مدينة «تل أبيض» بريف الرقة، لتعزيز نقاط الجيش التركي في المنطقة. وجاءت التعزيزات تزامناً مع التصريحات المتكررة للمسؤولين الأتراك حول احتمالات شن عملية عسكرية جديدة ضد مواقع «قسد» للقضاء على «التهديدات الإرهابية». وتصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة بشأن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة تستهدف «قسد» في شمال سوريا، بعد تعرض القوات التركية لعدد من الهجمات مؤخراً التي راح ضحيتها جندي واثنان من عناصر شرطة العمليات الخاصة في مارع شمال حلب، ضمن المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها. وفيما يتعلق بالوضع في إدلب، عد أكار أن وجود القوات التركية في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا يسهم في منع «مجازر النظام السوري»، ونشوء موجات هجرة جديدة. وقال الوزير التركي إن «وجودنا في إدلب مهم... وجودنا هناك يمنع مجازر النظام، وهذا يحول دون حدوث موجات الهجرة والتطرف»، مضيفاً أن «لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة والروس بخصوص بعض المناطق في شمال سوريا، وقد نفذنا دورنا في هذه الاتفاقيات بأفضل طريقة ممكنة، وما زلنا نفعل ذلك، ونذكر نظراءنا بالقيام بدورهم أيضاً». وتابع: «هناك وقف لإطلاق النار. وعلى الرغم من وجود بعض الخروقات والاشتباكات والاعتداءات بين الحين والآخر، فإن وقف إطلاق النار والاستقرار مستمر في إطار الإجراءات المتخذة بشكل عام»، مشيراً إلى أنه بعد لقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، أصبح الوضع أكثر هدوءاً. ولفت أكار إلى هجوم دمشق الذي وقع الأربعاء الماضي، وقُتل خلاله 14 جندياً سورياً، وشن النظام بعده قصفاً على إدلب، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين، قائلاً إن «أهل إدلب أبرياء لا علاقة لهم بما حدث في دمشق». وتعهد أكار بأن تواصل تركيا جهودها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في «المناطق التي تم تطهيرها من الإرهابيين في شمال سوريا» (مناطق سيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها)، قائلاً إن «هناك من يسيء تفسير هذه الجهود على أننا نسعي للبقاء هناك... لكن الناس لا يستطيعون العيش هناك من دون وجود خدمات مياه شرب وخبز ومأوى... نحن نقوم هناك بجهود تلبية الاحتياجات الأساسية، وليس من الصواب تفسير جهودنا بأي طريقة أخرى». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن المقاتلات الروسية عاودت قصفها على منطقة «خفض التصعيد»، بعد توقف دام لثلاثة أيام، حيث شنت صباح السبت 3 غارات جوية بصواريخ ارتجاجية شديدة الانفجار على بلدات كنصفرة والبارة، وغارة أخرى استهدفت محيط القاعدة العسكرية التركية، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية. وكان «المرصد» قد أشار إلى أنه في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، شنت المقاتلات الروسية 3 غارات جوية على الأقل، استهدفت خلالها محيط النقطة العسكرية التركية في بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وجرى الاستهداف على بعد أمتار من النقطة. ومن جهته، أفاد الناشط المعارض أحمد الزين في إدلب بأن صاروخاً بعيد المدى روسي الصنع، مصدره قوات النظام المتمركزة في محيط مدينة سراقب، استهدف محيط مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة، وتزامن مع قصف بالقذائف المدفعية والصاروخية استهدف محيط قرى دير سنبل وبينين بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين (عمال بقطاف الزيتون)، وإصابة طفلين وامرأتين بجروح خطيرة، جراء قصف مدفعي مكثف من قبل قوات النظام على محيط مدينة دارة عزة غرب حلب. وأضاف أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة، وفصائل المعارضة السورية المسلحة من جهة ثانية، على محاور قرى ميزناز وكفرنوران جنوب غربي حلب، وأعقبها تبادل بالقصف المدفعي وقذائف الهاون، واستهدفت فصائل المعارضة في غرفة عمليات «الفتح المبين» آلية «تركس» للميليشيات الإيرانية بمحيط مدينة سراقب بصاروخ موجه، أسفر عن تدمير ومقتل طاقمه. وأوضح أنه تواصل القوات التركية دفع تعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب، حيث دخل خلال اليومين الماضيين، من معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، رتلاً عسكرياً تركياً جديداً، قوامه نحو 90 آلية عسكرية، بينها «دبابات ومدافع ثقيلة، وناقلات جند مصفحة، بالإضافة إلى شاحنات تحمل أسلحة ومعدات لوجيستية». وتوجه الرتل إلى عدد من النقاط والقواعد العسكرية في جبل الزاوية وغرب حلب. وزاد أن القواعد العسكرية التركية الرئيسية في بنش وقاعدة مطار تفتناز وسرمين وأبين وقاعدة قمة النبي أيوب وبليون ونقطة التوامة وقاعدة المسطومة «تشهد خلال هذه الآونة حالة استنفار غير مسبوقة تحسباً لأي عملية هجومية برية لقوات النظام». وفي سياق منفصل، قال أحمد الحسن، المدرس في مدينة أريحا، إنه جرى تنظيم وقفات تضامنية إثر سقوط 16 قتيلاً، بينهم 5 أطفال وامرأتان ومعلمة، بقصف شنته قوات النظام على أريحا.

حشود تركية وكردية في ريف الرقة

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... دفع كل من الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة الموالية من جهة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من جهة ثانية إلى مناطق بلدة عين عيسى في ريف محافظة الرقة شمال شرقي سوريا. وأفاد مسؤول عسكري ومصادر محلية بأن الجيش التركي يرسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى قواعده بريف بلدتي تل أبيض وعين عيسى شمال محافظة الرقة، منذ تصعيد وتيرة تهديداته بشن عملية عسكرية وبدأ بتحشيد قواته شمال الطريق الدولي، حيث يسيطر الجيش التركي وفصائل «الجيش السوري الوطني» الموالية له على تل أبيض وريف عين عيسى الشمالي والغربي التي تتعرض لهجمات عنيفة. وقال رياض الخلف قائد «مجلس تل أبيض العسكري» أحد تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن قواتهم عززت مواقعها العسكرية في محيط عين عيسى، كما تنتشر القوات النظامية السورية والشرطة العسكرية الروسية، وأضاف «قواتنا على الجبهات وتنتشر في خطوط ونقاط التماس، أما القوات الحكومية فمتواجدة في مواقعها، وتتمركز القوات الروسية في قواعدها بعين عيسى وتل السمن». في السياق ذاته؛ وسعت المدفعية التركية نطاق هجماتها على قرى بلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة، واستهدفت الريف ناحية أبو رأسين ومنطقة «زركان»، وقرى «تل طويلة» و«الدردارة و«تل شنان» المطلة على الطريق الدولي، الذي يربط تل تمر بالقامشلي شرقاً، وألحقت أضراراً مادية جسيمة بممتلكات أهالي المنطقة دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا مدنيين. وأحصت «قوات سوريا الديمقراطية» تعرض مناطق نفوذها لـ450 هجوماً بالأسلحة الثقيلة، نفذتها القوات التركية منذ سيطرتها على بلدتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة ضمن عملية «نبع السلام» بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بالإضافة إلى 90 عملية تسلل قامت بها الفصائل السورية الموالية لتركيا؛ وتعرض 48 قرية للقصف المدفعي والصاروخي التركي، كما أنشأت القوات التركية 12 قاعدة عسكرية جديدة خلال العامين الماضيين، ليرتفع عدد قواعدها العسكرية إلى 20 قاعدة محاذية للطريق الدولي في محيط بلدتي تل تمر وعين عيسى. بدورها؛ قالت نيروز أحمد عضو القيادة العامة لـ«قسد» أمس: «روسيا غير واضحة في موقفها كقوة ضامنة بالمنطقة، الأمر الذي يترك انطباعاً بأن لموسكو أهدافاً من وراء صمتها في ظل الخروقات التركية. من الممكن أن تكون هنالك اتفاقات مبرمة غير معلنة بين روسيا وتركيا، إذ بوسع موسكو إيقاف الهجمات التركية التي تستهدف مناطقنا يومياً، وبإمكانها وقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين».

قوات النظام تدخل بلدة شمال درعا وتنسحب من أخرى شرقها

الشرق الاوسط... درعا: رياض الزين... بدأت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا والشرطة العسكرية الروسية أمس، بتطبيق اتفاق التسوية الجديد في بلدة محجة وأطرافها من قرى اللجاة، بعد اتفاق مع وجهاء المنطقة بإحداث مركز للتسوية وتسليم السلاح في بلدة محجة، وبعدما سلمت اللجنة الأمنية أسماء المطلوبين من أبناء المنطقة للوجهاء قبل يومين وقبولهم إجراء التسويات الجديدة، ضمن ما طرحته روسيا بخارطة الطريق الجديدة لمناطق التسويات في جنوب سوريا قبل ثلاثة أشهر، ومن بين المطلوبين في المنطقة عناصر في الفيلق الخامس ومتطوعين في الأجهزة الأمنية من أبناء المنطقة منذ عام ٢٠١٨. وتعتبر بلدة محجة أولى بلدات ريف درعا الشمالي الشرقي التي جرى فيها اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، وتحتل موقعا جغرافيا هاما لأنها محاذية تماماً للأوتوستراد الدولي دمشق–درعا، ومرتبطة بمناطق هضبة اللجاة التي تصلها بريف درعا الشرقي، وتابعة لمنطقة ازرع ويحيطها عدد من القطع والمراكز العسكرية التابعة للنظام السوري، وشكل «الفيلق الخامس» فيها مجموعة محلية من أبناء المنطقة عقب اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، وشهدت مواجهات بين قوات من النظام السوري وعناصر من «الفيلق الخامس» المحليين في الشهر السادس من عام 2020. وحضرت اللجنة الأمنية وقوة عسكرية تابعة للنظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي، وبدأت عمليات التسوية وتسليم السلاح في البلدة بعد أن أحدثت مركزاً لإجراء التسويات في إحدى مدارس البلدة، على أن تتم تسوية أوضاع أبناء منطقة اللجاة من القرى القريبة منها في مركز بلدة بصر الحرير. وقالت مصادر محلية إن قوات النظام التي كانت مطوقة لمدينة الحراك بريف درعا الشرقي قد انسحبت، وأعادت حركة الدخول والخروج فيها، واستكملت إجراء التسويات في المدينة وانتشرت قوات من الجيش السوري وأجرت عمليات تفتيش روتينية في بعض المناطق برفقة وجهاء المدينة وقوات محلية من الفيلق الخامس، بعد أن سلم وجهاء المدينة بحضور عناصر من الفلق الخامس العدد المطلوب من السلاح الخفيف الذي طالبت اللجنة سابقاً بتسليمه، وجاء ذلك بعد تطويق مدينة الحراك لمدة 4 أيام وإيقاف عمليات التسوية فيها، ومنع الخروج والدخول إليها بعد خلاف على كمية السلاح المطلوب الذي حددته لجنة النظام بـ200 قطعة كلاشنكوف، والتهديد باقتحام المدينة. وأفاد ناشطون أن مجهولين استهدفوا أحد عناصر النظام في منطقة حوض اليرموك ما أدى إلى مقتله، وقامت قوات من النظام بإغلاق الطريق الواصل بين بلدات الريف الغربي ومنطقة الحوض من جهة مدينة نوى وقامت بتدقيق البطاقات الشخصية للمارة وتفتيش السيارات، وسط استنفار أمني في المنطقة. ويشار أن هذه المنطقة خضعت قبل شهر لاتفاق التسوية الجديد وطبقت فيها الخارطة الروسية التي تتضمن سحب السلاح الخفيف والمتوسط الذي لا يزال ينتشر في مناطق التسويات جنوب سوريا.

موسكو: تفجير دمشق أثّر في اجتماعات جنيف

الأمم المتحدة تحقق في تقارير عن «تلاعب» الحكومة السورية بأموال المساعدات

دمشق - جنيف - لندن: «الشرق الأوسط».... قال مسؤول روسي إن التفجير في دمشق قبل أيام الذي قتل فيه جنود سوريون، أثر في أعمال الجولة السادسة للجنة الدستورية في جنيف، في وقت أعلنت الأمم المتحدة أنها «تراجع بعناية» تقارير تفيد بأن الحكومة السورية استغلت «التلاعب» بأسعار الصرف لتحويل ما لا يقل عن 100 مليون دولار من المساعدات الدولية لخزائنها. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن قائد فريق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا فرانسيسكو غاليتيري الذي يقيم في دمشق، أن مكتبه تلقى أمس تقريراً حول الدراسة. وقال للوكالة: «نراجعه بعناية، وأيضاً نحن بصدد مناقشته علناً في الأسابيع المقبلة مع مانحينا الذين يشعرون بالقلق مثلنا من مدى تأثير المساعدات على الشعب في سوريا». وقالت الوكالة إن الأمم المتحدة أقرت اليوم بأن «تقلبات أسعار صرف العملات كان لها (تأثير نسبي) على فاعلية بعض برامجها لا سيما منذ النصف الثاني من عام 2019 عندما انخفضت قيمة العملة السورية». وقال معدو الدراسة التي نشرت الأربعاء إن حجم المساعدات المفقودة وتحويلها إلى خزائن الحكومة السورية نتيجة هبوط قيمة العملة الوطنية، يرجح أن يكون أكثر من 100 مليون دولار خلال العامين الماضيين. وحسب الدراسة، فإن مصرف سوريا المركزي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، أكد لوكالات المساعدات الدولية استخدام سعره الرسمي للصرف، وهو نحو 1500 ليرة سورية للدولار، بينما يصل سعر الصرف في السوق السوداء لأربعة آلاف ليرة للدولار. ووفقاً للدراسة فإن سعر الصرف الرسمي تغير منذ ذلك الوقت إلى نحو 2500 ليرة، ما يترك فجوة بأكثر من 30 في المائة، وهو ما تصفه بأنه «خسارة تلقائية بنحو ثلثي أموال المساعدات مقابل تحويل سعر الصرف». وتقول الدراسة إن وكالات الأمم المتحدة حولت 113 مليون دولار في عام 2020 لشراء سلع وخدمات بالليرة السورية، أي تم تحويل نحو 60 مليون دولار من دولارات المانحين بسعر الصرف غير المرغوب وفقاً للدراسة. ووفقاً للدراسة فإن الدولارات الضائعة في 2019 تقدر بنحو 40 مليون دولار، ما يرفع التقدير الكلي إلى 100 مليون دولار. على صعيد آخر، اعتبر ألكسندر لافرنتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أن «الهجوم الإرهابي في دمشق أثار قلق الأطراف في مناقشات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، لكن تم تذليل العقبات». وقال: «كانت هناك مخاوف معينة الأربعاء الماضي، على الأرجح إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في دمشق وقتل 17 جندياً سورياً». وأضاف «لذا عادت الأطراف يوم الأربعاء إلى لغة الاتهامات المتبادلة، ولكن مع ذلك بفضل عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن ومكتبه، تم التغلب على هذا الاتجاه السلبي وعادت اللجنة الدستورية يوم الخميس إلى المسار البناء». وأكد لافرنتييف أن «مواقف أطراف اللجنة الدستورية السورية ما زالت متضاربة في كثير من القضايا». من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن على أن «محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف انتهت دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة». وأضاف «اجتماع اليوم كان خيبة أمل. لم نحقق ما أردنا إنجازه... افتقرنا للفهم السليم لطريقة دفع هذا المسار إلى الأمام... هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة حول أي من القضايا» الخلافية. وقال أحمد الكزبري رئيس وفد الحكومة السورية إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف إن الوفد طرح خلال الجولة السادسة مبادئ تعكس طموحات الشعب السوري وهواجسه. وأوضح أنه «تم الاستماع إلى الطروحات التي قدمها بعض المشاركين والتي كانت للأسف منفصلة عن الواقع بل إنها كانت تعكس في بعض جوانبها أفكاراً خبيثة وأجندات معادية إلى أن وصل الأمر بالبعض إلى تشريع كيان الاحتلال الصهيوني وتبرير ودعم الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة التي أدت إلى إفقار الشعب السوري وتعميق معاناته إضافة إلى تشريع الاحتلالين التركي والأميركي». من جهته، قال ممثل وفد المعارضة السورية، الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة خلال مؤتمر صحافي الجمعة، إنه «يجب علينا إيجاد حل سريع بكل الوسائل لإنهاء الأزمة السورية». وأضاف أن وفد الحكومة السورية «لم يقدم أي ورقة للتوافق خلال الجولة الحالية»، مشيراً إلى أن الوفد الحكومي أصر على أنه لا يرى أي نقطة للتوافق بخصوصها». وشدد على أن أي حل غير الحل السياسي عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 سيؤدي إلى إطالة أمد معاناة السوريين.