أخبار مصر وإفريقيا.. مصر جاهزة للعودة إلى مفاوضات سد النهضة.. بضمانات ومراقبين دوليين... منظمات تونسية تخشى {إقصاء} أطراف سياسية عن «الحوار الوطني»..الدبيبة يتعهد دعم الانتخابات... والمنقوش تحذّر من انسحاب عشوائي لـ«المرتزقة»..قوى الحرية والتغيير تحذر من "انقلاب زاحف" في السودان.. هكذا تعيش 3 وزيرات جزائريات حياتهن خلف القضبان..لعمامرة يتحدث لـRT عن طبيعة علاقة الجزائر بكل من روسيا وفرنسا..مقتل اثنين على الأقل في انفجار قنبلة بالعاصمة الأوغندية..
 الأحد 24 تشرين الأول 2021 - 6:27 ص  2017  عربية |
مصر جاهزة للعودة إلى مفاوضات سد النهضة.. بضمانات ومراقبين دوليين...
وصف وزير الري المصري محمد عبد العاطي نتائج البحث العلمي الخاصة بسد النهضة بأنها "مقلقة"
دبي - قناة العربية... أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، السبت، أن مصر جاهزة من الغد للعودة إلى مفاوضات الرامية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، لكنه طالب بوجود "ضمانات ومراقبين دوليين". وأضاف الوزير المصري في مقابلة مع قناة "صدى البلد" أن مصر ترحب بحضور إثيوبيا مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، لكنه أشار إلى أن القاهرة دعت أديس أبابا في المرات السابقة دون استجابة من الأخيرة. ووصف عبد العاطي نتائج البحث العلمي الخاصة بسد النهضة بأنها "مقلقة"، وذكر أن مصر تريد الاطمئنان لعدم وجود أي خطر عليها. وشدد الوزير المصري على أن مصر لن تترك حقها في المياه، ولن نسمح أن تقل المياه القادمة إليها "ولو بمقدار كوب". وتابع: "لا يوجد لدينا حساسية تجاه تنمية إثيوبيا، ولكن دون إيذائنا". وفي وقت سابق، نقلت قناة "تن" المصرية عن عبد العاطي أن القاهرة لن تلتزم بأي حل دون اتفاق بشأن سد النهضة دون الوصول لاتفاق. وأوضح "الوصول لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) في صالح الشعب الإثيوبي"، بشرط أن توجد "إرادة متبادلة لنجاح مفاوضات سد النهضة". وكشف الوزير المصري أن حصة الفرد من المياه في مصر وصلت إلى 500 متر مكعب سنوياً بسبب الزيادة السكانية.
{سد النهضة} على جدول أعمال «أسبوع القاهرة للمياه»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. تراهن مصر على «أسبوع القاهرة للمياه» للتوصل إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، وللحوار ومواجهة التحديات. وأكدت وزارة الري المصرية أمس «مشاركة وفود رسمية ومنظمات إقليمية ودولية». ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد) «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، بحضور دولي واسع، حيث تستعرض مصر أزمتها المائية، في ظل نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، والذي ينتظر أن يشغل حيزاً رئيسياً ضمن جدول أعمال «أسبوع المياه». وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم»، ينظم قواعد تشغيل وملء «سد النهضة»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق». واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي قصد الوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».ويعقد «أسبوع القاهرة للمياه» ما بين 24 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بمشاركة «ألف مشارك و800 مشارك بشكل افتراضي عن بُعد، وبحضور 20 وفداً وزارياً، و44 وفداً وزارياً بشكل افتراضي عن بُعد، فضلاً عن ممثلي 50 منظمة دولية وإقليمية»، بحسب وزارة «الري المصرية»، التي ذكرت أنه «سوف يتم عقد ورش عمل، وسبعة اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسه فنية». وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس إن أسبوع القاهرة للمياه «أصبح محور اهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً، كما أصبح منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعي، حيث يشارك فيه ممثلون من كافة الفئات المتعاملة مع المياه». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فإن أسبوع القاهرة للمياه يعقد تحت عنوان (المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص)، بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، قصد مواجهة الزيادة السكانية، والتحولات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدام الأراضي والمناخ». كما أشار مجلس الوزراء إلى أن «الأسبوع يضم 5 محاور رئيسية، هي التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية». كما سيتم خلال الأسبوع تنظيم عدد من الجلسات رفيعة المستوى، مثل جلسة للإعداد «لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، و«الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية»، و«الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية»، وعدد من الأحداث الجانبية، من بينها «المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه»، و«منتدى الاستثمار الأفريقي - الأوروبي». وتؤكد «الري» المصرية على قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية في البلاد حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار. بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامان (2019 - 2021)، تروم تأهيل الترع ومنشآت الري، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
توافق مصري ـ ألباني على ضرورة دعم الاستقرار في شرق المتوسط.. السيسي بحث مع رئيس وزراء ألبانيا تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن.. توافقت مصر وألبانيا على «أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، واحترام سيادة الدول». كما تم تنسيق جهود البلدين لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف». جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، أمس لبحث توسيع التعاون بين البلدين. ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية بسام راضي أمس، فقد «أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والروابط التاريخية بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي، وتطلع مصر لتوسيع نطاق التعاون مع ألبانيا في مختلف المجالات والمحافل». مبرزا أن «الرئيس السيسي ثمن اتفاق رؤى البلدين في معظم القضايا الإقليمية والدولية. فضلاً عن التنسيق الإيجابي في المحافل الدولية المختلفة»، ومؤكداً «أهمية التشاور السياسي مع الجانب الألباني بصفة دورية خلال وجوده بمجلس الأمن، خاصة في ظل الجهود الألبانية المقدرة، ورؤيتها في منطقة البلقان لدفع السلام والاستقرار، وتعزيز الاندماج الإقليمي لتحقيق الرخاء لدول المنطقة، فضلاً عن دورها النشط في معالجة بعض الأزمات الدولية». وقال المتحدث المصري إن «اللقاء شهد تباحثاً حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يتناسب مع عمقها التاريخي، بالإضافة إلى تناول أوجه التعاون الاقتصادي، وكيفية العمل على زيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع طبيعة وأهمية العلاقات السياسية بين مصر وألبانيا». كما شهد اللقاء «تبادل الرؤى إزاء التطورات المتلاحقة على المستوى الإقليمي، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، واحترام سيادة الدول وحقوقها، فيما يتعلق بمواردها الطبيعية على أراضيها ومناطقها الاقتصادية الخالصة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار». وأضاف بيان المتحدث الرئاسي المصري أنه «تم التطرق خلال اللقاء إلى جهود التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على التجارب الناجحة لكل من مصر وألبانيا في تحقيق التسامح الديني، بما يحد من أنشطة الجماعات المتطرفة على الساحة الإقليمية». وبحسب البيان الرئاسي المصري فقد «أشاد رئيس الوزراء الألباني بتجربة مصر في نشر مفهوم الإسلام الوسطى الصحيح، ومكافحة التعصب الديني والكراهية. بالإضافة إلى الجهود المقدرة للرئيس السيسي لدعم الحفاظ على قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، وتجديد الخطاب الديني، وترسيخ ضمان حرية المعتقد، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان». من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الألباني عن «تطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كل المجالات، خاصة في ظل الجهود المصرية الحثيثة لصون السلم والأمن الدوليين، وكذا الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي في منطقتي الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط». وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد عقد جلسة مباحثات مع نظيره الألباني أمس. وأعرب مدبولي عن تطلعه لأن «تمثل الزيارة نقطة انطلاق نحو مزيد من علاقات التعاون بين البلدين، وأن يمثل الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المزمع عقده بالعاصمة الألبانية تيرانا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إطاراً داعماً لتلك العلاقات، وأن يخرج بخطة عمل واضحة لتعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة». كما أعرب مدبولي عن تطلعه لأن «تثمر جهود البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عن إنشاء مجلس أعمال مصري - ألباني مشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد غرف التجارة والصناعة الألباني». ومن جانبه، لفت رئيس وزراء ألبانيا إلى «ضرورة العمل على تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين، من خلال وضع أهداف وخطط واضحة لتنميته، وفقاً لأسس منهجية». معرباً عن تطلعه لـ«تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وتيرانا»، ولافتاً إلى «النجاحات التي شهدتها شركات خطوط الطيران الجوية في السوق الألباني».
الحكومة المصرية تؤكد توافر السلع الغذائية في الأسواق
القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت الحكومة المصرية «توافر السلع الغذائية بالأسواق»، مشيرة إلى أن «المخزون الاستراتيجي من السلع آمن». ودخلت الحكومة أمس على خط أنباء، تداولتها بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن «وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى ربوع البلاد». وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» في بيان أمس، إنه «قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية بأي من الأسواق، على مستوى ربوع البلاد»، مشدداً على «توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، وضخ كميات وفيرة منها بجميع الأسواق على مستوى المحافظات المصرية، وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين، وفروع مشروع (جمعيتي)، مع انتظام صرف المقررات التموينية». ووفق البيان ذاته، فإن «المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، كما يتم شن حملات تفتيش دورية على جميع الأسواق بمختلف المحافظات المصرية للتأكد من توافر السلع، وضبط أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار». وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية «توافر مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من جميع السلع الأساسية، حيث تقوم شركات الجملة بضخ نحو 4 آلاف طن سكر وما يقارب من 3 آلاف طن زيت يومياً، بالإضافة إلى ضخ نحو ألف طن أرز، وألف طن مكرونة يومياً». في السياق ذاته، ناشد «مجلس الوزراء المصري» جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، «تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات، لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين في مصر».
منظمات تونسية تخشى {إقصاء} أطراف سياسية عن «الحوار الوطني»
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني...انتقدت عدة منظمات حقوقية واجتماعية تونسية قرار الرئيس قيس سعيد تخصيص جلسات «الحوار الوطني»، المزمع إجراؤه لحل الأزمة السياسية، لفئات الشباب في المقام الأول، وقالت إن هذه الخطوة «تعرقل شروط الحوار لأنها تقصي الأطراف السياسية الفاعلة على المستويين السياسي والانتخابي». وكان الرئيس سعيد قد أكد خلال إشرافه للمرة الثانية على مجلس الوزراء، على إشراك الشباب في الحوار الوطني، الذي قال إنه «سيكون مختلفاً تماماً عن التجارب السابقة، وسيتطرق إلى عدة مواضيع، أهمها النظام السياسي والقانون الانتخابي في تونس». وفي هذا السياق كلف الرئيس سعيد نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المناطق وفي أقرب الآجال، وذلك «بهدف تمكين الشباب على وجه الخصوص، وكل فئات الشعب التونسي عموماً، من المشاركة في حوار وطني حقيقي، عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كل المجالات». لكن مهاب القروي، ممثل منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة)، اعتبر حديث الرئيس غير واضح المعالم، وطالبه بالكشف عن كل تصورات الحوار الوطني المنتظر تنظيمه، وأهداف هذا الحوار، واستعراض الأولويات، التي سيتم اعتمادها في تنظيمه. مشدداً على أولوية وضع شروط لهذا الحوار، وعدم إقصائه لأي أحد، وأن تشمل نتائجه ومخرجاته الجميع، بما في ذلك الأطراف التي لن تشارك في فعالياته. في غضون ذلك، تخشى عدة منظمات حقوقية من احتمالية تخصيص الحوار الوطني لأنصار الرئيس ومؤيديه فقط، وإقصاء التصورات والآراء المختلفة، التي يمكنها إحداث توازن في الرؤية السياسية، ومواصلة تضييق الخناق على منافسيه، وإرساء دعائم النظام المجالسي الذي أورده الرئيس في برنامجه الانتخابي. في السياق ذاته، قال جمال مسلم، رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن اجتماعاً سينظم قريباً بين «الرابطة» ورئيس الجمهورية بخصوص ملامح الحوار الوطني المزمع تنظيمه. كما كشف عن لقاء آخر سيتم تنظيمه بين الرابطة وعدد من المنظمات من أجل «بلورة تصور ورؤية مشتركة»، على حد تعبيره. وشدد مسلم على ضرورة أن يكون الحوار «تشاركياً جامعاً لمختلف مكونات المجتمع المدني، التي تملك رؤية لحلول قابلة للتنفيذ على جميع المستويات». معتبراً أن تصريحات الرئيس بخصوص الحوار «ما زالت غامضة، خاصة فيما يتعلق مخرجاته، ومدى قدرة المشاركين فيه على الخروج بتصور ملائم للخروج من الوضعية الصعبة التي تمر بها تونس، والتي تتطلب إرساء عدالة اجتماعية وترسيخ قيم العمل والتسامح، والمحافظة على الحقوق والحريات، وإحداث إقلاع اقتصادي واجتماعي، ودعم منظومة القضاء». وكانت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وحقوقية قد اعتبرت أن التزام الرئيس بتنظيم حوار وطني، في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة، تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، قد يمثل مرحلة مهمة في اتجاه حلحلة الأزمة السياسية، وتفادي الضغوط الأوروبية والأميركية، التي تطالب بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية. غير أنها عبرت عن مخاوفها من طريقة إدارة الحوار والأطراف المشاركة والنتائج التي سيتمخض عنها.
اتحاد الشغل التونسي: لا ديمقراطية من دون أحزاب ومحاسبتها تكون بالانتخابات
تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، بأن يكون للأحزاب دور في العملية الديمقراطية، رافضاً في الوقت نفسه مقترح الحوار المستوحى من فكرة اللجان الشعبية. وتقف تونس في مفترق طرق في ظل عدم وضوح الخطوات التالية للرئيس قيس سعيد بعد إلغائه العمل بالدستور وتجميد البرلمان. وكان سعيد أعلن قبل يومين عن خططه لإطلاق حوار وطني حول الإصلاحات السياسية، طالما نادى به شركاء تونس في الخارج، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيشمل الأحزاب ومعارضيه والمجتمع المدني. وتساءل الطبوبي في تجمع عمالي ونقابي للمنظمة الأكبر في تونس «ما هو الخيار السياسي الذي سنسلكه وما هو دور الأحزاب؟ كثيرون بدأوا بجلد الأحزاب... لا توجد ديمقراطية في العالم تُبنى من دون أحزاب»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وتابع الأمين العام للاتحاد قائلاً: «محاسبة الأحزاب تكون عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات... إرادة الشعب هي من ستسقط هذا الطرف وتعطي الثقة للطرف الآخر». ويدور الحديث بشأن حوار وطني على منصات رقمية يستهدف «الشعب والشباب» أو حملات تفسيرية يشبهها معارضوه بـ«اللجان الشعبية» المستوحاة من نظام حُكم العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا، ويقودها متطوعون لشرح أفكار الرئيس سعيد. لكن الطبوبي قال اليوم: «لن أعمل في لجان شعبية ولن نقبل بها في الاتحاد».
أنباء عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بليبيا الأحد
وزارة الداخلية الليبية تكشف عن خطتها لتأمين الاقتراع الذي سيجري في 24 ديسمبر المقبل
العربية.نت – منية غانمي... أعلنت موفدة قناتي "العربية" و"الحدث" إلى طرابلس، اليوم السبت، أن مفوضية الانتخابات الليبية ستعلن الأحد عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية. يأتي هذا بعدما أحال البرلمان الليبي، اليوم، قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية العليا للانتخابات، لاعتمادها رسمياً كنص دستوري، تُجرى على أساسه الانتخابات المرتقبة بعد شهرين. وفي الأثناء، تستمر المفوضية العليا للانتخابات، في التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، حيث من المتوقع أن يشارك في عملية التصويت نحو 3 ملايين ناخب ليبي داخل البلاد وخارجها، وهي تستعد لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها. ومن المرجح أن تشهد الانتخابات النيابية والرئاسية، التي ستجري في 24 ديسمبر المقبل، مشاركة واسعة من كافة الأطياف السياسية، وتنافساً شديداً بين شخصيات بارزة في المشهد الحالي على منصب رئيس ليبيا القادم. ومن المتوقع أن يشهد منصب رئيس ليبيا القادم تنافساً شديداً، حيث أبدت عدة شخصيات بارزة رغبتها في الترشح للرئاسيات، أهمها قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، من شرق البلاد الذي تخلى منذ أسابيع عن منصبه لصالح رئيس الأركان الفريق عبد الرزاق الناظوري للتفرغ للحملة الانتخابية، وكذلك وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا من غرب ليبيا الذي بدأ مبكراً في الحشد شعبياً وإعلامياً لخوض غمار المنافسة، بينما لا تزال مشاركة مرشح النظام السابق هو سيف الإسلام القذافي غير مؤكدة. ولا يعني ذلك أن السباق الرئاسي سيكون محصوراً بين تلك الشخصيات الـ3، حيث من المتوقع ترشح عشرات الساسة الطامحين للوصول إلى سدة الحكم في ليبيا. في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الليبية إنجاز خطة تأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة. واستعرضت وزارة الداخلية في حفل حضره رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بطرابلس، تفاصيل الخطة الأمنية التي تقوم على استحداث غرفة عمليات رئيسة وغرف فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية الفرعية. وستوزع الداخلية 10 عناصر شرطية، بينها عنصر نسائي، على محيط كل مركز اقتراع، بحيث تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع وجود قوة أمنية مركزية للدعم، في حالات تعرض مراكز الاقتراع لتهديد أمني. وأضافت الوزارة أنها بصدد التنسيق مع المؤسسة العسكرية لتوفير طائرات مروحية لنقل صناديق الاقتراع في المناطق التي تبعد عن المركز الرئيس للدائرة الانتخابية، مع حظر تداول الأسلحة داخل أو في محيط مراكز الاقتراع، والتنسيق مع المخابرات العامة في عملية دخول المراقبين الأجانب المتوقّع توافدهم على ليبيا بالتزامن مع الانتخابات.
الدبيبة يتعهد دعم الانتخابات... والمنقوش تحذّر من انسحاب عشوائي لـ«المرتزقة»
{المفوضية العليا} تستعد لفتح باب الترشح لـ«الرئاسيات»
الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، مجدداً «دعمه اللامحدود لإجراء الانتخابات المقبلة، والعمل على نجاحها دون أي صعوبات». وفي غضون ذلك حذرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، مما وصفته بـ«عواقب سلبية في حال خروج المرتزقة، والقوات الأجنبية من البلاد بدون خطة واضحة». وقال الدبيبة أمس في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الأول، الذي نظمته وزارة الداخلية لقياداتها بطرابلس، تحت شعار «انتخابات آمنة» إن الاقتراع المرتقب «خطوة هامة في توحيد مؤسسات الدولة». وأضاف الدبيبة موضحاً «نحن نعتمد عليكم في فرض الأمن وحماية المواطن، ونعتمد عليكم في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات». من جهته، قال وزير الداخلية، اللواء خالد مازن، إن عقد هذا الملتقى «هو من أجل تضافر الجهود، وتوحيد الخطط لتأمين الانتخابات المقبلة». بينما اعتبر وكيل الوزارة لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، أن حضور الدبيبة للملتقى «هو بمثابة دعم للوزارة، ودافع لها للنجاح في تأمين الانتخابات». ومن المقرر أن يناقش الملتقى، الذي يدوم يومين، خطة تأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية، من قبل اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية. في غضون ذلك، استشهدت المنقوش بـ«التجربة الأفغانية»، ودعت في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إلى الاستفادة منها، بعد انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. لكنها حذرت في المقابل من أن «يؤدي خروج هؤلاء بدون خطة واضحة إلى عواقب سلبية، بسبب عدم وجود توازن على الأرض»، مشيرة إلى أن «الإصرار على خروج جميع المرتزقة سيكون عقبة أمام الانتخابات... ولن يحصل في يوم واحد»، ومعتبرة أن «انسحاب 20 في المائة منهم قبل الانتخابات سيكون عامل ثقة بين مختلف الأطراف»، وأن الحكومة المنتخبة المقبلة «ستواصل استكمال تنفيذ هذا المسار». وكان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد أكدوا أن المراقبين الدوليين العشرة، التابعين للأمم المتحدة، الذين وصلوا مؤخراً لبدء مراقبة وقف إطلاق النار، سيعملون مع زملائهم المحليين التابعين للجنة بهدف تحديد أماكن خروج «المرتزقة»، ومراقبة خروجهم وفق نسب محددة من الطرفين. وحددت اللجنة آلية لخروج «المرتزقة»، ستناقشها خلال اجتماع مطلع الشهر المقبل، بحضور ممثلي بعض الدول الأفريقية، للاتفاق على جدول زمني لسحب المجموعات المقاتلة المحسوبة عليها. في سياق ذلك، استغل السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حلول الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي في جنيف، بين طرفي الصراع العسكري، ليجدد دعم بلاده لليبيين والقادة السياسيين لتنفيذ بنود الاتفاق. وقال نورلاند في تصريح متلفز، أمس، إن «وقف إطلاق النار، الذي أنهى القصف على العاصمة طرابلس، مكن من بدء المفاوضات السياسية، التي حققت تقدماً هائلاً في ليبيا خلال العام الماضي». مشيراً إلى أن مؤتمر دعم الاستقرار، الذي استضافته طرابلس مؤخراً «أفضل دليل على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، والإمكانات التي تنتظرنا»، وهنأ اللجنة العسكرية المشتركة على العمل الذي قامت به «لجعل هذا الأمر ممكناً». كما دعا للبناء على المفاوضات السياسية، وقال إن «هدفنا مثل هدفكم تماماً، وهو رؤية مصالحة وطنية، وإعادة توحيد المؤسسات، وإجراء الانتخابات». من جهة ثانية، تأجلت أمس زيارة كانت مقررة لوفد حكومي، شكله الدبيبة لزيارة مدينة بنغازي (شرق)، في محاولة لإقناع نائبه، حسين القطراني، بعدم الانشقاق على الحكومة. وقالت مصادر حكومية إن الزيارة تأجلت إلى وقت لاحق لم يحدد بعد، استجابة لطلب القطراني، ووزراء ووكلاء الحكومة، الممثلين لإقليم برقة فيها. وبخصوص الاقتراع الرئاسي المقبل، استبقت «المفوضية العليا للانتخابات» مؤتمرها الصحافي، المقرر اليوم، لحسم الجدل حول موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بمطالبتها أمس المنظمات، الراغبة في مراقبة الانتخابات المقبلة بسرعة تقديم أوراق اعتمادها. وبانتظار فتح باب الترشح، أعلن مجلس النواب أنه أحال أمس قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مفوضية الانتخابات، بعد استجابته لتعديلات سبق أن طالبت بها. وثارت مخاوف أمس من احتمال تقديم المجلس الأعلى للدولة، وتنظيم الإخوان دعاوى قضائية لدى المحكمة الدستورية للطعن في قانون الانتخابات، الذي أقره مجلس النواب، الذي يستعد غداً لعقد جلسة له بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق). وعلى صعيد غير متصل، دشن أمس منشقون على حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية للإخوان، حزباً جديداً في العاصمة باسم «الحزب الديمقراطي»، استعداداً لخوض الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري.
أنصار سيف الإسلام القذافي يروجون لظهوره العلني قريباً
الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر.. جدد مقطع صوتي لسيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، أمل قطاع كبير من أنصاره باحتمال عودته القريبة إلى الظهور العلني أمام المواطنين، بعد مرور عقد على إسقاط نظام والده ومقتله في 20 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أول من أمس، تسجيلاً صوتياً لسيف القذافي لمقابلة أجراها معه الصحافي الأميركي رووبرت روث، قبل قرابة ثلاثة أشهر، أكد فيها أنه «يتمتع بحرية الآن، ويمكنه التحرك، لكن ليس في كل المناطق الليبية أو في جميع الأوقات لأسباب أمنية»، مشيراً إلى أنه «كان قبل عامين يقبع في سجن يشبه الكهف، بلا نوافذ ولا تدخله الشمس». وبسؤاله عن مستقبله السياسي، وإذا ما كان ينوي الترشح لأي منصب، والمشاركة في الحياة العامة في ليبيا أم لا، رد سيف قائلاً: «نحن مجموعة سياسية، ولدينا تأثير ووزن، ونجهز أنفسنا للمشاركة في الانتخابات المقبلة»، موضحاً أنه لم يتزوج، ويمضي جل وقته في تأليف كتاب عن «المنافقين الذين طعنوه في الظهر». واستغرب سياسيون وإعلاميون ليبيون من الفارق الزمني بين نشر المقابلة مع سيف في يوليو (تموز) الماضي، وبث الصحيفة تسجيلاً لجزء من هذه المقابلة، مساء أول من أمس، في حين أن لقاءه بالصحافي الأميركي كان في مايو (أيار) الماضي، حسبما قالت «نيويورك تايمز»، وهو ما دفع الصحافي الليبي بشير زعبية، رئيس تحرير مؤسسة «الوسط»، إلى التساؤل حول ما إذا كان نشر المقابلة وتوقيتها مرتبطين بالانتخابات المرتقبة؟......ومنذ اختفاء سيف القذافي، الذي لا تزال المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتسليمه، عن الأنظار قبل عشرة أعوام، تتبنى أطراف ليبية عدة الحديث باسمه، من بينهم من أطلقوا على أنفسهم «فريق عمل الانتخابات للمرشح للرئاسي الدكتور سيف الإسلام»، مؤكدين «استعداده وجاهزيته لخوض الانتخابات الرئاسية»، وأن سيف «سيظهر قريباً جداً في خطاب مرئي». وتعكس مناطق لا تزال تحن إلى عهد القذافي، في شمال وجنوب ليبيا، رغبة في استعادة «الزمن الماضي»، وسط تكهنات حول عقد تحالف بين سيف، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الذي تنحى مؤقتاً، لخوض الانتخابات الرئاسية المنتظرة، غير أن موالين للنظام السابق استبعدوا حدوث ذلك. ومع كل ظهور للقذافي الابن، يحتفل أنصاره بما يعدونه «نصراً قريباً». وبدا سيف في الصور التي نشرتها «نيويورك تايمز» قبل ثلاثة أشهر كبيراً في السن، بلحية طويلة غزاها الشيب. لكنها لم تكشف عن إبهام يده اليمنى وسبابتها المبتورين. ورغم أن سيف قال: «نحن نجهز أنفسنا للمشاركة في الانتخابات المقبلة»، لكنه استدرك موضحاً أنه «من السابق لأوانه التحدث عن مشاركتي بها لأسباب مختلفة». كما تحدث سيف عن أشخاص وصفهم بـ«ثعابين طعنوه في ظهره وأصبحوا مثل الشياطين»، وانتقد ما قام به والده من «إصلاحات اشتراكية» في ثمانينات القرن الماضي، قائلاً إنه أدرك ذلك لاحقاً، وبدأ يعيد لرجال الأعمال والمقاولين أصولهم وممتلكاتهم، معتبراً أن ليبيا «بحاجة الآن إلى رئيس قوي... الليبيون يجب عليهم أن يختاروا رئيساً قوياً، وكل شيء ستتم معالجة تلقائياً». وذهب الصحافي الليبي محمود المصراتي، إلى أن سيف قصد من وصفهم بـ«المنافقين» أولئك «المتأسلمين الذين صالحهم وحاورهم، وأعاد لهم جوازات سفرهم وممتلكاتهم. لكنهم انقلبوا عليه كما انقلبوا علينا في 2014 وحتى اليوم هذا»، وقال بهذا الخصوص: «أكثر ما لفتني في حديث سيف تبنيه لخطاب الصندوق والانتخابات، عندما قال نحن مجموعة تمارس العمل السياسي ولها تأثير، أي أنهم فريق سياسي، ولم يقل إنهم الكل في الكل. كما أنه لم يتبن الخطاب الجماهيري المتحجر، وهذا تطور في حد ذاته». وأضاف المصراتي: «سيف بحاجة إلى خروج متلفز مباشر، إذا قرر الترشح حتى يتحدث بالصوت والصورة وبوضوح عن برنامج، وموقفه من المصالحة والسلم الاجتماعي، لأن الناس التي يريد أصواتها لن تفعل ذلك فقط لأنها سمعت صوته في (نيويورك تايمز)، بل لأنها تريد أن تعرف منه ما سيقدمه لهم، وماذا سيفعل وبم يفكر؟». واعتقل مسلحون سيف قبل عشرة أعوام على أطراف مدينة أوباري (جنوب)، قبل فراره إلى النيجر، عقب اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)». لكن «كتيبة أبو بكر الصديق» تسلمته، وبقي في قبضتها لحين الإفراج عنه في عام 2017. ومنذ ذلك الحين لم ير في مكان عام. غير أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتخل عن المطالبة بتسليمه لمحاكمته، بتهمة «ارتكاب جرائم حرب» خلال اندلاع «الثورة» على والده.
السودان.. البرهان يؤكد لمبعوث أميركي حماية التحول الديمقراطي وتوسيع الحكومة
المبعوث الأميركي فيلتمان طالب رئيس مجلس السيادة السوداني البرهان ورئيس الوزراء السوداني حمدوك "بالعمل معاً من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها"
دبي - قناة العربية.... أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، لمبعوث أميركي، الالتزام بحماية التحول الديمقراطي، وأهمية توسيع الحكومة السودانية لتشمل كافة أطياف الشعب. وأشار البرهان إلى ضرورة عودة البلاد لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام. ونقل بيان لمجلس السيادة عن البرهان بعد لقائه المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، الدعوة لضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية "ما عدا المؤتمر الوطني". وأضاف البرهان: "لا يمكن احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب السوداني". وأشار البيان إلى أن البرهان أشاد خلال اللقاء الذي حضره نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بالموقف الأميركي "الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان وعملية السلام". وأكد البرهان كذلك حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال وصولا لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي، وجدد التأكيد على "عدم السماح بأي محاولة انقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي". ونقل البيان عن المبعوث الأميركي مطالبته رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء "بالعمل معا من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها"، داعيا إلى عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية في البلاد. وقال فيلتمان إن "التباينات في مواقف القوى السياسية وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي". وأوضح أنه "لن يتم الانتقال بصورة آمنة بدون إقامة هذه المؤسسات".
قوى الحرية والتغيير تحذر من "انقلاب زاحف" في السودان
فرنس برس... مئات المحتجين يقيمون اعتصاما منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي للمطالبة بتشكيل حكومة عسكرية في السودان... جددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت، دعمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وحذرت، في مؤتمر صحفي، من "انقلاب زاحف" حاول متظاهرون داعمون للجيش تعطيله. وقال ياسر عرمان عضو المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير التي أطلقت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، "نجدد الثقة بالحكومة ورئيس الحكومة". وأضاف أن "الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف" في وقت يغلق محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد وينفذ مئات المحتجين الآخرين اعتصاما منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي للمطالبة بتشكيل "حكومة عسكرية". وردا على أنصار الجيش، احتشد عشرات الآلاف من الداعين لنقل كامل السلطات إلى المدنيين، الخميس، في استعراض للقوة يستبعد خبراء أن يسرع الانتقال السياسي المتعثر بعد ثلاثة عقود من الحكم الدكتاتوري. وفي مؤشر إلى تواصل التوتر، أحرق مئات المتظاهرين، السبت، إطارات مطاطية أمام مبنى وكالة الأنباء الرسمية (سونا) الذي استضاف مؤتمرا صحفيا لقوى إعلان الحرية والتغيير، ما دفع لإرجاء المؤتمر نحو ساعتين. واتهم طارق عرمان المتظاهرين، السبت، بأنهم "فلول نظام البشير"، وهو اتهام يوجهه أنصار الحكم المدني أيضا إلى المشاركين في الاعتصام المؤيد للجيش. ونفى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، السبت، موافقته على إجراء تعديل وزاري، أو إجراء تغيير في السلطات الانتقالية، في وقت تتزايد شائعات حول ذلك منذ أيام. وتشهد الخرطوم تحركات دبلوماسية حثيثة، فبعد زيارة للمكلف الشؤون الإفريقية في الخارجية البريطانية، من المنتظر أن يلتقي المبعوث الأميركي لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فلتمان مسؤولين سودانيين نهاية الأسبوع وفق ما أوردت "سونا".
وزارة الإعلام السودانية تندد بمحاولة اقتحام مقر وكالة الأنباء
الحرة / وكالات – واشنطن.. عشرات الآلاف طالبوا بتشكيل حكومة عسكرية في السودان... دانت وزارة الثقافة والإعلام السودانية محاولة اقتحام مقر وكالة السودان للأنباء ،السبت، والتي هدفت إلى منع المؤتمر الصحفي لقوى الحرية و التغيير. كما نددت الوزارة في بيان بمحاولة مجموعة أخرى إغلاق المدخل الجنوبي لمباني وزارة الثقافة والإعلام "للحيلولة دون أداء الوزارة لمهامها"، بعد أن تم إغلاق المدخلين الشمالي والشرقي للوزارة منذ بداية الأسبوع الماضي جراء تمدد اعتصام تم تنظيمه أمام القصر الجمهوري. وأدت محاولة الاقتحام إلى تأجيل دام ساعتين لمؤتمر صحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير، عبرت فيه عن دعمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وحذرت من "انقلاب زاحف" في البلاد. وقال ياسر عرمان، عضو المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير التي أطلقت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، "نجدد الثقة بالحكومة ورئيس الحكومة". وأضاف أن "الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف" في وقت يغلق محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد وينفذ مئات المحتجين الآخرين اعتصاما منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي للمطالبة بتشكيل "حكومة عسكرية". وردا على أنصار الجيش، احتشد عشرات الآلاف من الداعين لنقل كامل السلطات إلى المدنيين الخميس، في استعراض للقوة يستبعد خبراء أن يسرع الانتقال السياسي المتعثر بعد ثلاثة عقود من الحكم الدكتاتوري. وفي مؤشر إلى تواصل التوتر، أحرق مئات المتظاهرين، السبت، إطارات مطاطية أمام مبنى وكالة الأنباء الرسمية "سونا" الذي استضاف مؤتمرا صحافيا لقوى إعلان الحرية والتغيير، ما دفع لإرجاء المؤتمر نحو ساعتين. واتهم طارق عرمان المتظاهرين، السبت، بأنهم "فلول نظام البشير"، وهو اتهام يوجهه أنصار الحكم المدني إلى المشاركين في الاعتصام المؤيد للجيش. ونفى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك السبت موافقته على إجراء تعديل وزاري، أو إجراء تغيير في السلطات الانتقالية، في وقت تتزايد شائعات حول ذلك منذ أيام. وتشهد الخرطوم تحركات دبلوماسية حثيثة، فبعد زيارة للمكلف الشؤون الإفريقية في الخارجية البريطانية، التقى المبعوث الأميركي لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان السبت المسؤولين السودانيين. وأمام حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو شدد فيلتمان على "دعم الولايات المتحدة الأميركية لانتقال ديمقراطي مدني وفقًا للرغبات المعلنة للشعب السوداني"، وفق السفارة الأميركية في الخرطوم. وحث فيلمتان "جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معًا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام".
السودان.. الجيش يفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط سجن البشير
روسيا اليوم... المصدر: وسائل إعلام سودانية... أفادت وسائل الإعلام السودانية مساء يوم السبت بأن الجيش فرض إجراءات أمنية مشدد وعزز حراسة سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، حيث يقبع الرئيس المخلوع عمر البشير. وأفادت بأن القوات المسلحة وسعت دائرة إغلاق محيط القيادة ونشرت عددا من الجنود. وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت مجموعة من المحتجين مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" قبل مؤتمر صحفي مقرر لوفد من "قوى إعلان الحرية والتغيير". وأكدت وسائل إعلام محلية أن نحو 150 من المشاركين في الاعتصام أمام القصر الجمهوري والمطالبين بحل الحكومة المدنية وتسليم السلطة إلى العسكريين اقتحموا مقر الوكالة قبل بدء المؤتمر الصحفي، وسط تصاعد التوتر في الموقع. وحملت "قوى الحرية والتغيير" في بيان لها "مجموعات تتبع للفلول واعتصام القصر" المسؤولية عن اقتحام مقر الوكالة بغية منع المؤتمر، متعهدة بأن المؤتمر سيعقد "بعد الفراغ من بعض الترتيبات". وكان من المفترض أن يشارك في مؤتمر "قوى الحرية والتغيير" كل من ياسر عرمان وصديق الصادق ومحمد ناجي الاصم وإبراهيم زريبه. ويأتي ذلك على خلفية اندلاع أزمة سياسية جديدة في السودان وتنظيم مظاهرات مؤيدة للحكومة المدنية وأخرى تطالب بتسليم مقاليد الحكم إلى العسكريين في الخرطوم.
هكذا تعيش 3 وزيرات جزائريات حياتهن خلف القضبان
يشتكين من العزلة ويرفضن طعام السجن... ولا يسمح لهن بمخالطة بقية المعتقلات
الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة... تواجه ثلاث وزيرات من عهد الرئيس الجزائري السابق الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، عقوبات ثقيلة بالسجن قياساً إلى خطورة التهم الموجهة لهن؛ آخرهن هدى فرعون وزيرة البريد السابقة، التي أدانها القضاء الأسبوع الماضي بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ في قضية واحدة، فيما تنتظرها محاكمات أخرى بتهم فساد مالي. إلى جانب فرعون (37 سنة) تقبع زميلتها في الحكومة سابقاً، وزيرة الصناعة جميلة تامزريت في سجن القليعة منذ سنة، بعد أن تابعتها النيابة بناء على «قانون الوقاية من الفساد ومكافحته»، الذي يتضمن عقوبات قاسية بالسجن ضد الموظف العمومي، إذا ثبت تورطه في فساد مالي، قد تصل إلى 15 سنة مع التنفيذ. وتشير الوقائع التي يتضمنها «ملف تامزريت» إلى تسهيلات وامتيازات، منحتها لمجموعة خاصة للصناعات الغذائية، (يوجد رئيسها في السجن)، عندما كانت مديرة مركزية بالوزارة. كما أنها متهمة بتحويل كميات كبيرة من الحبوب، خصوصاً القمح، من ديوان الحبوب الحكومي لفائدة مطاحن خاصة. وتم ذلك خارج القانون حسب الوقائع. وهناك قضية أخرى متابعة فيها، تتعلق باستثمارات رجل أعمال كبير، ورد فيها أسماء سبعة وزراء على الأقل، بشبهة «التربح غير المشروع»، و«تسلم رشاوى». ووجه قاضي التحقيق ثلاث تهم لتمازريت (65 سنة)، هي «تبديد أموال عمومية»، و«غسل أموال»، و«خرق التشريع المعمول به في مجال الصرف». وهي توجد حالياً في الحبس الاحتياطي، بانتظار تحديد تاريخ لمحاكمتها. وفضل محامو تامزيرت وفرعون، التي كانت قريبة من عائلة بوتفليقة، معالجة قضيتيهما بعيداً عن الإعلام. ونقل عن حارسات بقسم النساء في سجن القليعة أن فرعون لم تتقبل سجنها في البداية، وأنها كانت ترفض طعام السجن، وسمعت وهي تقول للمحامي إنها «دفعت ثمن أخبار كاذبة تشير إلى أنها كانت مدللة الرئيس بوتفليقة وأشقائه». وتمنع إدارة السجن «اختلاط» تامزريت وفرعون مع بقية السجينات خلال فترة الاستراحة التي تدوم ساعتين، ويسمح لهما بالخروج بعد عودة «السجينات العاديات» إلى زنزاناتهن. وتقضي الوزيرتان أوقاتهما في القراءة، ومتابعة برامج التلفزيون العمومي؛ الوسيلة الإعلامية الوحيدة المتاحة لكل نزيلات السجن. وتتوفر المؤسسة العقابية على جناح للحرف والأشغال اليدوية، ترتاده معظم السجينات، إلا الوزيرتان اللتان تفضلان البقاء في زنزانتهما الانفرادية، بعد فترة الراحة اليومية. يشار إلى أن وزيرة البريد والاتصالات السابقة متهمة بـ«تبديد مال عام وسوء استغلال الوظيفة»، بخصوص مشروعات كبيرة مشتركة مع مؤسسة صينية مهمة. وعلى خلاف فرعون وجميلة، يكثف دفاع وزيرة الثقافة خليدة تومي، من تصريحاته للإعلام، مطالباً بتنظيم محاكمة لها في أقرب وقت، بحجة أن سجنها الاحتياطي دام طويلاً (قرابة العامين). وقال المحامي بوجمعة غشير، الحقوقي الشهير، الذي يدافع عن تومي لـ«الشرق الأوسط»، إن موكلته (63 سنة) «وبكل أسف لم يتم الاستماع إليها في الموضوع، ولم يجر التحقيق معها رغم طول المدة»، موضحاً أن يوميات خليدة في السجن «كيوميات غيرها من السجينات، مع الفارق أنها تقرأ كثيراً، لكن لا تجد من تقاسمه ما تقرأه ومناقشته». وأضاف غشير أن موكلته «لا تشتكي من سوء المعاملة، ولا من التضييق، وهي مستسلمة لمصيرها، خصوصاً أنها مقتنعة ببراءتها. لكن لكونها مناضلة ومهتمة بالشأن العام فإنها تعاني من العزلة، وعدم القدرة على متابعة ما يجري خارج أسوار السجن، خصوصاً في هذا الظرف الذي تعيشه الجزائر. كما أنها تحمل هم أمها المريضة، والبنات الثلاث اليتيمات اللائي تشرف على تربيتهن». وحسب المحامي، فقد «طالت مدة حبسها بحجة انتظار تقارير خبرة، تقوم بها المفتشية العامة للمالية (جهاز حكومي للرقابة على المال العام)، وطبعاً كل التقارير التي قدمت للسيد قاضي التحقيق، ليس فيها ما يدين السيدة خليدة تومي». وأوضح غشير أن «الكل يعتقد أن خليدة تومي من شلة الرئيس بوتفليقة، لكن الواقع غير ذلك. فدخول خليدة للحكومة كان نتيجة نوع من التفاوض السياسي واتفاق رضائي بين الطرفين، وهو الاتفاق الذي رأت فيه السيدة تومي أنه يمكنها من أن تلعب دوراً مهماً في التغيير الديمقراطي، الذي ناضلت من أجله منذ ثمانينيات القرن الماضي. لكن بمجرد أن لاحظت أن هناك تراجعاً عن بعض ما تم الاتفاق عليه قدمت استقالتها. لكن الرئيس لم يجب على طلب الاستقالة إلا سنة 2014»، مضيفاً: «حقيقة الأمر أن خليدة تومي ضحية عوامل مرتبطة بمسارها النضالي والسياسي، وضحية الظرف الذي عاشته الجزائر بعد استقالة الرئيس بوتفليقة، وضحية النظرة الخاطئة للبعض تجاهها. لكن الأكيد أنها مناضلة سياسية حرة ووطنية، ومثقفة قدمت الكثير للثقافة والفعل الثقافي بشهادة الأغلبية الساحقة من المثقفين، الذين يشهدون لها بالمتابعة الدقيقة لطريقة تنظيم الأحداث الثقافية، التي سجنت بسببها». وتفيد أخبار من سجن القليعة، حيث تقيم تومي، بأن إدارته تحرص على إبعاد أي تواصل بين السجينات والوزيرات الثلاث. كما أكدت مصادر من السجن أن وزيرة الثقافة أكثرهن تضايقاً من وجودها في المؤسسة العقابية. وتتعلق التهم الموجهة لخليدة تومي، حسب محاميها، بصرف أموال في تنظيم فعاليات لها طابع خاص على حد قوله، «إذ فيها جانب سياسي، وجانب الترويج لصورة الدولة وهي تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007، والمهرجان الثقافي الأفريقي 2009، وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011». وتابع غشير موضحاً: «في ملف خليدة تومي لا توجد أي تهمة تتعلق بالاختلاس أو السرقة، أو تحويل أموال للخارج، أو التربح، أو محاباة الأقارب والأصدقاء بأي طريقة كانت، ولم يسبق لها أن أبرمت صفقة تتضمن أموالاً مع أي كان».
لعمامرة يتحدث لـRT عن طبيعة علاقة الجزائر بكل من روسيا وفرنسا
المصدر: RT... أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريح لـ RT يوم السبت، أن الجزائر لا تمارس دبلوماسية مكبر الصوت وتعمل بهدوء وتسجل مواقفها بهدوء عبر القنوات الدبلوماسية. وقال لعمامرة إن الجزائر ترفض التدخل في شؤنها الداخلية خصوصا إذا كان الأمر من مستعمر أمس. وأضاف أن سفير بلاده في باريس لا يزال في الجزائر للتشاور، مشددا على أن قرار غلق المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية قرار سيادي ردا على العنف اللفظي. وصرح لعمامرة بأن علاقات تاريخية تربط الجزائر بروسيا ويربطها اتفاق استراتيجي وعلاقاتها الدبلوماسية تتسم بالتشاور والتداول بشأن القضايا الإفريقية. وأكد الدبلوماسي الجزائري أن بلاده في تشاور دائم وجاد مع الدبلوماسية الروسية في قضايا تمس بمصالح روسيا. وأوضح لعمامرة أن المستوى الحالي يعكس الأهمية للتشاور وتسارع التطورات الدولية يفرض على الجزائر توسيع التشاور والاتفاق على مواقف مشتركة مع روسيا. وبخصوص الملف الليبي، أكد رمطان لعمامرة أن اجتماع ليبيا برهن على أن أبناء البلاد أخذوا بزمام المبادرة وليبيا أصبحت تستضيف ولا تستضاف، مشيرا إلى أن لقاء دول الجوار الليبي بالجزائر كان نقطة تحول ووزراء الخارجية تعهدوا بالحضور لطرابلس. وأردف قائلا: "نستطيع القول إن إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا قوية ويتعلق الأمر باستكمال جوانب تنظيمية وهناك وعي ونضج منتشر في كل البلاد". وشدد لعمامرة على أن ليبيا يجب أن تتخذ إجراءات تتعلق بتجريد الميليشيات من السلاح وفق ماتقتضيه سيادتها، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين كان قد أكد على مسؤولية المجموعة الدولية لخروج كل القوات الأجنبية. وأكد الوزير الجزائري على أن إجلاء الميليشيات والقوات الأجنبية لا يجب أن يكون على حساب أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة. كما تطرق وزير الخارجية الجزائري في تصريحاته لـRT إلى الأوضاع في مالي، أفاد بأن ما يمس أمن واستقرار ومصالح مالي يمس أيضا الجزائر. وبين لعمامرة في السياق أن بلاده قادت وساطات بين السلطات في مالي ومختلف القوى المسلحة انتهت بالإمضاء على اتفاق سلام بالجزائر. وتابع قائلا: "نعتبر تصريحات فرنسا بخصوص مالي تدخلا في شؤونها الداخلية وعبرنا عن تضامننا". وبشأن العلاقات مع إيران، أكد الوزير أن للجزائر علاقات طبيعية وقديمة مع الجمهورية الإيرانية ولهما مصالح ضمن أوبك. وأشار رمطان لعمامرة إلى وجود مشاورات مع الولايات المتحدة وأن هناك رغبة أمريكية للحصول على نصائح الجزائر للتعامل مع بعض القضايا في إفريقيا.
وزير الخارجية الجزائري لـRT: المغرب وصل إلى حد الاستقواء بإسرائيل ..
المصدر: RT قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريحات لـRT يوم السبت، إن المغرب ذهب بعيدا في تآمره على الجزائر واستخدام أفراد جماعات إرهابية وضرب استقرارها من الداخل. وأضاف لعمامرة أن المغرب وصل إلى الاستنجاد والاستقواء بإسرائيل ولفتنا إلى أن ما تقدم عليه الرباط خطير وغير مقبول. وصرح بأن هناك افتراءات مغربية تجاه السياسة الخارجية الجزائرية بأن الجزائر مصدر قلق للمنطقة في وقت هي عنصر استقرار. وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن المسؤول عن جعل المنطقة مفتوحة على المجهول هو احتلال المغرب للصحراء الغربية.
مقتل اثنين على الأقل في انفجار قنبلة بالعاصمة الأوغندية
الراي... قال القيادي بالشرطة الأوغندية أسان كاسينجاي على تويتر إن شخصين على الأقل قتلا في انفجار قنبلة بالعاصمة الأوغندية كمبالا أمس السبت. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين أوغنديين للرد على أسئلة للحصول على تفاصيل أو تعليق.
