أخبار العراق... مفوضية الانتخابات العراقية تحدد موعد الفرز اليدوي في الطعون المقدمة... الحكيم والحلبوسي والأكراد يقاطعون «اجتماع المالكي»... الصدر لطهران: وقف التدخلات أو قطع العلاقات..محتجو فصائل «الحشد» الخاسرة يحاصرون «المنطقة الخضراء»... تقارب سني ـ سني في العراق ورئاسة الجمهورية عقبة في البيت الكردي..
 الإثنين 25 تشرين الأول 2021 - 5:06 ص  1339  عربية |
مفوضية الانتخابات العراقية تحدد موعد الفرز اليدوي في الطعون المقدمة...
الحرة – واشنطن.... المجلس أوصى برد 461 طعنا لأسباب مختلفة... أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأحد، أنها ستبدأ إجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها يوم الأربعاء، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع". وأشارت المفوضية في بيانها إلى أنها "ستبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27 تشرين الأول (أكتوبر)". وكان مجلس المفوضين، أوصى في وقت سابق الأحد، برد 461 طعناً وإعادة عد وفرز 297 محطة انتخابية. وقالت المفوضية إنها "مستمرة بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني"، مبينة أنه "بناء على ذلك جرى عرض 483 طعنا على مجلس المفوضين اليوم الأحد". وأضافت أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 461 طعنا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38/ أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ. وأوضحت أنه في الطعون التي تم ردها لم يحدد يقم الطاعن المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة"، مشيرة إلى أن "هذه الطعون سترسل مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون". وأكدت أن المجلس وافق على إعادة العد والفرز اليدوي في 297 محطة انتخابية بناء "على 22 طعنا توزعت على المحافظات كل من ديالى ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل، كونها جاءت مدعمة بالأدلة". وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح للوكالة إن "المباشرة بالعد والفرز تعتمد على إكمال عملية المحطات، لأنه لا يمكن المباشرة بها دون اكتمال جميع الإجراءات"، لافتاً إلى أن "الموعد القانوني للمصادقة على نتائج الانتخابات، هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة".
قصف تركي لمواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق....
الحرة – واشنطن... استمرار العمليات العسكرية التركية في كردستان. ... أكد قائمقام قضاء العمادية في إقليم كردستان، وارشين سليمان، الأحد، استمرار القصف التركي على مناطق العمادية ومحيطها. وقال سليمان في اتصال هاتفي مع قناة "الحرة" إن العمليات العسكرية التركية مستمرة في تلك المناطق التي نزح عنها سكانها. وأضاف أن هذه المناطق تعتبر "محرمة، ولا يوجد أي تواجد للسكان ولا نعرف ماذا يجري فيها، ولكن الجانب التركي مستمر في قصف مواقع حزب العمال الكردستاني". وكان الجيش التركي قد أعلن شن غارة جوية شمالي العراق أسفرت عن قتل ثلاثة من مسلحي حزب العمال الكردساني المصنف إرهابيا. بدوره أكد، سربست صبري، مدير ناحية كاني ماسي الحدودية استمرار الاشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني في قرى دشيش وقمري وبالأخص خلال فترة الليل. وذكر شهود عيان من سكان ناحية شيلادزة بمحافظة دهوك أن الجيش التركي استأتف عملياته العسكرية بشكل مكثف في منطقة نيروة ريكان ودوسكي، وأنه تقدم بنحو 10 كيلو مترات داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف ضمن الجماعات الأرهابية. وأشار شهود إلى سماعهم أصوات للقصف المدفعي والجوي الناجم عن الاشتباكات بين الطرفين. من جانبه أعلن الجيش التركي مقتل ثلاثة من مسلحي حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمال العراق. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الأحد، أن قواتها "كشفت مواقع 3 إرهابيين من بي كي كي في منطقة عملية مخلب الصاعقة شمالي العراق وتم قتلهم في غارة جوية"...
انتخابات العراق.. 3 كتل ترفض الاجتماع في منزل المالكي
دبي- العربية.نت... فيما تتواصل الترتيبات والمساعي في إطار الأحزاب الشيعية (أو ما يعرف بالإطار التنسيقي) في العراق، أفادت معلومات العربية بأن اجتماعا سيعقد مساء اليوم الأحد في منزل رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي. إلا أن مصادر العربية أكدت أن 3 أحزاب سياسية فاعلة ستغيب عن هذا اللقاء، من ضمنها التيار الصدري بطبيعة الحال، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.
غياب الصدر وتقدم
كذلك، سيمتنع تحالف "تقدم" عن حضور اللقاء الذي يسعى بطبيعة الحال إلى إبرام تفاهمات وائتلافات لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستلعب دورا بارزا في تأليف الحكومة العراقية المقبلة. فيما أوضحت مصادر سياسية أن المالكي يسعى إلى التعرف على النوايا الحقيقية لحلفائه داخل القوى الشيعية، وتحديدا تحالف الفتح وموقفه من مسألة تشكيل كتلة نيابية لمواجهة الصدريين، بعد إعلان مفوضية الانتخابات عن النتائج النهائية ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها.
مخاوف المالكي
كما لفتت إلى أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق يخشى أن ينفرط عقد الإطار التنسيقي الذي يقوده، في حال اتفق الصدريون مع بعض القوى الممثلة فيه لتشكيل كتلة نيابية كبيرة وبقائه خارج المعادلة السياسية وحيداً. وكان أحد المحللين أشار في تصريحات للعربية.نت إلى أن الصدر تحالف مع "تقدم" وغيره من أجل تشكيل ائتلاف الكتلة الأكبر بهدف تشكيل الحكومة المقبلة. يشار إلى أن التيار الصدري الذي تصدر المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات النيابية، كان وجه عبر زعيمه مقتدى الصدر خلال الأيام الماضية انتقادات مبطنة للقوى السياسية وتحالف الفتح الموالي لإيران، عقب تشكيك الأخير بتلك النتائج. وبات الصدر يملك ورقة ضغط قوية في مسألة اختيار رئيس الوزراء بعد المكاسب التي حققها في الانتخابات، لكن لا يزال عليه التوافق مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة. يذكر أن رجل الدين الشيعي القوي كان حصد أكثر من 70 مقعداً من أصل 329 حسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، لكنه رغم ذلك لا تزال مسألة اختياره رئيس الحكومة منفردا أمراً مستبعداً.
الصدر لطهران: وقف التدخلات أو قطع العلاقات
الحكيم والحلبوسي والأكراد يقاطعون «اجتماع المالكي»... واعتصام الفصائل يقترب من «الخضراء»
الجريدة.... في إشارة مباشرة الى إيران، قال رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، الفائز الأكبر بالانتخابات الأخيرة، إنه يجب إجراء حوار مع دول الجوار التي تتدخل في الشأن العراقي، وقطع العلاقات معها في حال لم ينجح ذلك بكف تدخلها. غداة تحذيره لقوى الداخل خصوصاً المحسوبة على إيران من زعزعة السلم الأهلي وجر العراق إلى الفوضى لعدم قناعتها بنتائجها المخيبة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر الجاري، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة شديدة اللهجة حثّ فيها دول الجوار على عدم التدخل في شؤون العراق أو المس بسيادته. وفي بيان نشره على «تويتر»، هدد الصدر باستخدام «مستويات تصل لتقليص التعاملات الاقتصادية والتمثيل الدبلوماسي وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً حال صدور أي فعل يمس بالسيادة العراقية»، رافضاً «أي تدخل إقليمي أو دولي وبالأخص في تشكيل الحكومة والانتخابات باعتبار أن ما يجري من مفاوضات أو اعتراضات على النتائج ما هو إلا صراع ديمقراطي». وشدد الصدر على أن سياسة العراق في التعامل مع دول الجوار في المرحلة المقبلة تقوم على أساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية، والعمل على توطيد العلاقات وإيجاد مشاريع مشتركة على المستوى الأمني والاقتصادي والتجاري والصحي وتفعيل الدور الدبلوماسي المشترك. وأوضح أن «التعامل مع الدول ذات التدخل الواضح سيكون من خلال فتح حوار عالي المستوى لمنع ذلك مطلقاً، وإذا كانت هناك استجابة فهذا مرحب به وإلا فسيتم اللجوء للطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك»، متعهداً بأن «يعمل العراق على حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في هذا الأمر.
الكاظمي والمالكي
في السياق، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن صناع السياسية الأميركية رأوا أن حكومة قوية لكتلة الصدر بقيادة رئيسها الحالي مصطفى الكاظمي، من شأنها كبح جماح نفوذ الفصائل الموالية لإيران. ووفق الصحيفة الأميركية، فإن «انتصار الصدر قد يعزز فرص تولي الكاظمي ولاية ثانية، لأنه نال استحسان الغرب لنيته كبح جماح الميليشيات المتحالفة مع إيران، رغم أن جهوده واجهت ردود فعل عدائية عززت فقط ضعف الدولة». وإذ أشارت الصحيفة إلى أن الكاظمي أصبح معتمداً على دعم الصدريين، أكدت أن القوة العسكرية للمسلحين الموالين لإيران تضمن لهم أن يكونوا جزءاً من المعادلة.
اجتماع الإطار
وفي تأكيد للتصدع الحاد داخل البيت الشيعي، قرر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قصر اجتماع «الإطار التنسيقي» الذي استضافه للمرة الثانية بمنزله، أمس، على بحث سبل الخروج من أزمة الانتخابات الحالية وموجة الاعتراضات عليها، وليس للتحالفات السياسية، مؤكداً أن جميع القوى الوطنية تداولت الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء الأزمة ومنع تداعياتها وإعطاء المتضررين حقهم حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي. وقبل رفضه المشاركة باجتماع «الإطار التنسيقي» بمنزل المالكي، حذر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، خلال استقباله وزير الخارجية فؤاد حسين، من أن «الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الانسداد السياسي»، حاثاً كل الأطراف على التنازل لمصلحة العراق وشعبه الذي ينتظر أن تسهم الانتخابات في تغيير واقعه الخدمي والمعيشي. وأكد الحكيم ضرورة تحمل المفوضية والسلطة القضائية مسؤولياتهما في النظر بجدية للطعون لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية، مشدداً على «ضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية في المطالبة بالحقوق». كما رفض الزعيم السني محمد الحلبوسي والأكراد المشاركة.
العسكري والعامري
في هذه الأثناء، وصف المسؤول الأمني لكتائب حزب الله «أبو علي العسكري» أمس، الانتخابات بأنها «مؤامرة دولية ساهمت بها أطراف دولية»، داعياً إلى توسيع الاحتجاجات لتشمل مناطق ومدن العراق كافة. وانتقد العسكري موقف مجلس الأمن حول الانتخابات، قائلاً، إن «بيانه السيئ الصيت يؤكد ما قلناه من أن الانتخابات مؤامرة دولية ساهمت فيها أطراف محلية، والشعب بكل أطيافه وبأكثرية واضحة قال كلمته: إننا لن نسكت على هذه الجريمة التاريخية مهما بلغت التضحيات»، داعياً إلى «توسعة ساحات الاحتجاج، والاعتصام من أقصى العراق إلى أقصاه». بدوره، هاجم تحالف «الفتح» برئاسة هادي العامري بيان مجلس الأمن، الذي هنأ حكومة الكاظمي بنجاح الانتخابات وأكد نزاهتها، قائلاً، في بيان، «فوجئنا ببيان مجلس الأمن الذي هنأ بنجاح الانتخابات قبل أن تحسم الطعون القانونية، على الرغم من الاعتراضات الكثيرة من غالبية القوى السياسية والمرشحين، وهو أمر يخرج المنظمة الدولية وبعثتها من الحيادية ويثير التساؤلات حول دورها فيما جرى ويجرى، خصوصاً أن المراقبين الدوليين والمحليين لاسيما بعثة الاتحاد الأوروبي سجلت العديد من المخالفات في يوم الانتخابات وإعلان النتائج». وأكد تحالف العامري أن «الاستجابة لمطالب الجماهير والقوى السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات حق لن نتنازل عنه أبداً، وكما أشار إليه القانون ونرفض أي تدخل خارجي في كل ما يتعلق بالانتخابات».
تهديد بالعنف
دولياً، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه للتهديدات الأخيرة الموجهة لموظفي بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وغيرهما من الهيئات، مشيراً إلى أن «التصويت يوم الانتخابات كان سلمياً ومنظماً إلى حد كبير وتمكن الناخبون من التعبير بحرية عن إرادتهم». وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية بيتر ستانو في بيان، إن «هذه المظاهر العنيفة لا مكان لها في الديمقراطية، ومعالجة أي طعن أو شكوى تتعلق بالانتخابات عبر الإجراءات القانونية»، معرباً عن التطلع إلى العمل من كثب مع الحكومة المقبلة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها الشعب العراقي.
اعتصام متواصل
وعشية انتهاء مهلتهم لمفوضية الانتخابات، واصل أمس ،أنصار الحشد الشعبي والفصائل، التي سجلت تراجعاً غير مسبوق في الانتخابات، اعتصامهم المستمر منذ يوم الثلاثاء الماضي في المنطقة الخضراء وحاولوا للمرة الثانية التصعيد واقتحام خط الصد الأول لكن قوات الفرقة الخاصة تصدت لهم. وبعد تهديدات «عصائب أهل الحق» بقياد قيس الخزعلي باقتحام المنطقة الشديدة التحصين، نقل المحتجون مكان الاعتصام من أمام مؤسسة الشهداء إلى الجسر المعلق على مدخل مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية، وسط مراقبة من السفارة الأميركية وتجهزها تحسباً لأي طارئ. ومع إغلاق المنطقة الخضراء، شهدت طرق وجسور رئيسية في بغداد ازدحامات مرورية خانقة مع بداية الدوام الرسمي للموظفين والعاملين للقطاع العام، والطلبة الجامعيين.
رئيس البرلمان
في غضن ذلك، أكد تحالف «عزم» بزعامة خميس الخنجر، أمس، إصراره على منافسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، واختيار إحدى الشخصيات الموالية له لتولي منصب رئيس البرلمان، لافتاً إلى أنه سيقدم عدة مرشحين لهذا المنصب بعد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب. وقال القيادي في التحالف والفائز بالانتخابات محمد عبدربه، لوكالة «شفق»، إم «منصب رئيس البرلمان للمكون السني ويحق لأي نائب الترشح على هذا المنصب»، مشيراً إلى أن «تحالف عزم لم يحدد رئيس البرلمان، وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات وعقد الجلسة الأولى للمجلس سيتم الاتفاق على اختيار شخصية محددة لتولي المنصب». ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003، في حين يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.
الصدر: سنفتح حوارا مع الدول المتدخلة بشكل واضح في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، أن سياسة العراق في المرحلة المقبلة تقوم على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وتفعيل العلاقات الثنائية في جميع المجالات الأمنية والتجارية والدبلوماسية. ففي تغريدة على حسابه على تويتر، أكد الصدر اليوم أنه سيتم فتح حوار عالي المستوى مع ما وصفها بدول الجوار «ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي السياسي والأمني وغيره»، لمنع التدخلات مطلقا. وأضاف أن التعامل مع هذه الدول «سيكون من خلال فتح حوار عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، وإذا كانت هناك استجابة فهذا مرحب به وإلا سيتم اللجوء للطرق الدبلوماسية والدولية المعروفة لمنع ذلك». وشدد على أن العراق سيعمل على حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في التعامل مع هذا الأمر، معتبراً أن صدور أي ردود فعل يعد مساساً بالسيادة العراقية، وسيكون باباً لتقليص التمثيل الدبلوماسي أو غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً. ولفت الصدر إلى أنه بشأن دول الجوار التي لم تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، «فسنسعى لتوطيد العلاقات والعمل على إيجاد مشاريع مشتركة على المستوى الأمني والاقتصادي والثقافي والصحي والتربوي والصناعي وتبادل الخبرات على كافة الأصعدة وتفعيل الدور الدبلوماسي المشترك ولن يكون من قبل العراق أي تدخل في شؤونهم مطلقا». وحصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد، متقدمة على جميع الكتل المتنافسة ما أتاح لها الشروع بالدخول في مفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
العراق: محتجو فصائل «الحشد» الخاسرة يحاصرون «المنطقة الخضراء»... عشية انتهاء مهلتهم لمفوضية الانتخابات
الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي.... تحرك الموالون لما بات يعرف بـ«الإطار التنسيقي»؛ الذي يضم معظم القوى والفصائل الشيعية الخاسرة في الانتخابات العراقية، مساء أول من أمس، باتجاه أبواب المنطقة الخضراء؛ التي تضم غالبية المواقع الحكومية ومباني السفارات والبعثات الأجنبية، في مسعى، على ما يبدو، لممارسة مزيد من الضغوط على مفوضية الانتخابات المستقلة لإرغامها على ما يرونه تصحيحاً لمسار العملية الانتخابية بإعادة النظر في نتائج الاقتراع بذريعة «تعرضها للتزوير وسرقة الأصوات». ويأتي التحرك الجديد قبل يوم من انتهاء مهلة الـ«72» ساعة التي حددتها «اللجنة التنظيمية للتظاهرات» لمفوضية الانتخابات من أجل الاستجابة لمطالبهم التي تركز هذه الأيام على إعادة عمليات العد والفرز يدوياً. وقام متظاهرو «الإطار التنسيقي»، مساء السبت، بنصب الخيام تمهيداً لاعتصام مفتوح قرب الجسر المعلق حيث المدخل الجنوبي للمنطقة الخضراء، مرددين شعارات منددة بنتائج الانتخابات التشريعية. وانطلقت احتجاجات القوى الرافضة نتائج الانتخابات مطلع الأسبوع الماضي، واشترك فيها أنصار قوى «تحالف الفتح» الحشدي الموالي لإيران الذي فقد نحو 30 مقعداً برلمانياً فيها بعد أن كان لديه 48 مقعداً في الدورة البرلمانية الماضية، وانضم لجماعة «الإطار التنسيقي» معظم القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات، والتحق بهم «ائتلاف دولة القانون» الحاصل على 34 مقعداً في الانتخابات الأخيرة. وتتداول بعض المصادر المطلعة على تفاصيل الاحتجاجات والمظاهرات أن معظم المشاركين فيها مرتبطين بـ«الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة، وبعضهم خرج تنفيذاً لأوامر صدرت إليهم من قيادات عليا في «الحشد». وينظر مقتدى الصدر وأتباعه الفائزون بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة (73 مقعداً) بعدم ارتياح وعدم اطمئنان للمظاهرات والاحتجاجات وتصدر عن بعضهم انتقادات علنية ضدها، ويقولون: «القوى الخاسرة تحاول ابتزاز مفوضية الانتخابات لإرغامها على تغيير النتائج»، إلى جانب دفاعهم المتواصل عن عمل مفوضية الانتخابات وطريقة إدارتها العملية الانتخابية. وكان زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي خاطب المتظاهرين في وقت سابق بالقول: «أرجو أن تكون اعتراضاتكم على نتائج الانتخابات بوقفة احتجاجية سلمية تحافظ على الأمن والنظام ولا يستثمرها مثيرو الشغب؛ لأن ذلك يتنافى مع دعواتنا وجهودنا لفرض الأمن والاستقرار». وليس من الواضح ما الخطوة التالية التي سيقوم بها المتظاهرون والمحتجون والجهات التي تقف وراءهم بعد انتهاء المدة وفي حال ثبتت مطابقة نتائج العد اليدوي للعد الإلكتروني، لكن المقرب من الفصائل المسلحة ومن يسمون أنفسهم «محور المقاومة» هاشم الكندي يقول: «الاحتمالات ستكون مفتوحة بعد انتهاء المهلة، وأبرزها دخول المنطقة الخضراء والوصول إلى مقر المفوضية ومكتب رئيس الوزراء». ولا يستعبد أن «يشمل التصعيد الوصول إلى مكتب مفوضية الانتخابات وبعض الدوائر الحكومية من أجل إجبار الحكومة على احترام خيارات الشعب». غير أن مراقبين محليين يستبعدون أن يصل تصعيد الجماعات الخاسرة إلى «نقطة اللاعودة»؛ نظراً للاحتمالات الخطيرة المترتبة على ذلك؛ ضمنها تفجر الأوضاع التي قد تصل إلى حالة من الصراع الدموي بين القوى الشيعية. ويرون أن التصعيد يستهدف الحصول على ما يمكن الحصول عليه من مقاعد نيابية إضافية، أو ضمان حصة الفصائل المقربة من إيران في نصيبها من المناصب في الحكومة المقبلة. ويعزز من فكرة ذهاب جماعات «الإطار التنسيقي» إلى خيار التهدئة ما كشف عنه عضو الإطار التنسيقي وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، أمس الأحد، حين كشف عن اجتماع مرتقب لـ«الإطار التنسيقي» من أجل احتواء أزمة تداعيات نتائج الانتخابات وإيجاد الحلول لها سياسياً. وقال المالكي في تصريحات نشرها مكتبه: «الاجتماع دعا إليه (الإطار التنسيقي) وسيعقد (مساء اليوم الأحد) ويضم جميع القوى الوطنية من أجل التداول في أزمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي أثيرت حولها». وذكر المالكي أن «الاجتماع سيبحث الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء الأزمة ومنع تداعياتها وإعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي». وقال عضو «الإطار التنسيقي» الآخر عمار الحكيم، أول من أمس: «على المفوضية والسلطة القضائية تحمل مسؤولية النظر بجدية في الطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية في العراق». وشدد على «ضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم». وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة ردت نحو 95 في المائة من الطعون التي تقدم بها مرشحون وكتل سياسية منذ الخميس الماضي؛ نظرا لأن «الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه؛ فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة». وذكرت المفوضية، أمس، أن مجلسها قرر الموافقة على «إعادة العد والفرز اليدوي لـ234 محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها؛ بناءً على 18 طعناً توزعت على محافظات: صلاح الدين والبصرة، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي». وأضافت أن «فرز الأصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً».
تقارب سني ـ سني في العراق ورئاسة الجمهورية عقبة في البيت الكردي... الصدر يحذّر من التدخل الإقليمي في تشكيل الحكومة
بغداد: «الشرق الأوسط».... في وقت تستمر الأزمة الشيعية - الشيعية الناتجة عن الخلاف حول نتائج الانتخابات، في التصاعد، يحاول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المضيّ قدماً في تحديد مهام الحكومة المقبلة. وبعد نحو أسبوع من إعلان الصدر الفائز بأعلى المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق استعداده لإقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأميركية، فإنه حذر من التدخل الإقليمي في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وكان الصدر قد وضع 8 شروط لكيفية التعامل مع الولايات المتحدة في تحول هو الأول من نوعه بالقياس إلى مواقف الصدر السابقة من الأميركيين. وفي تغريدة له أمس، حدد الصدر طبيعة سياسة تياره المقبلة حيال ملف العلاقات مع دول الجوار. ورغم أن الصدر أشار في البيان إلى دول الجوار الجغرافي الست للعراق لكن بيانه تضمن إشارات واضحة إلى إيران بوصفها الطرف الأكثر تدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق. وكتب الصدر: «سنسعى لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى الأصعدة كافة». وأضاف أن «دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي، سنفتح معها حواراً عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، فإن استجابت فهذا مرحّب به وإلا فسنلجأ للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك». وحذر الصدر الدول التي تتدخل في الشأن العراقي من أنه سيلجأ إلى «تقليص التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً». تحذيرات الزعيم الشيعي تأتي عشية التصعيد الميداني والسياسي للقوى الخاسرة في الانتخابات ومن أبرزها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري. ففيما لا يبدو أن الصدر يعير أي اهتمام لما تقوم به الأطراف الخاسرة، ومنها محاولات لاقتحام المنطقة الخضراء مساء أول من أمس، في مسعى منها للضغط على مفوضية الانتخابات لتغيير النتائج، بالإضافة إلى محاولات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، جمع القوى الفائزة في الانتخابات، بما فيها الكردية والسنية، لمعالجة الأزمة الراهنة. وفي هذا السياق، يقول السياسي العراقي وعضو البرلمان السابق حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» إن «تحذيرات الصدر جاءت في وقتها المناسب تماماً كون العراق يمر اليوم بأزمة داخلية، الأمر الذي يتطلب ترصين البيت العراقي دون تدخلات من الآخرين». وأضاف أن «المدرسة القديمة للدبلوماسية تتبنى سياسة العقائد بينما المدرسة الحديثة تتبنى المصالح الوطنية». وأضاف أن «ما طرحه الصدر من رؤية لعلاقات العراق الإقليمية تشكل خريطة طريق تُنهي أزمات وتفتح باباً لبناء أفضل العلاقات على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية فضلاً عن المصالح المشتركة لكل طرف». إلى ذلك وطبقاً لما أعلنته «الشرق الأوسط» فإن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دعا أمس القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات إلى عقد لقاء في منزله بالتزامن مع نهاية المهلة التي حددها المحتجون أول من أمس، للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وكانت حشود جماهيرية كبيرة قد توافدت على بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق المغلق منذ 6 أيام بالتزامن مع اجتماع منزل المالكي. وفيما لم يُعرف بعد جدول أعمال الاجتماع المذكور فإن القوى الفائزة وفي مقدمتها الكتلة الصدرية لا تُبدي أي قدر من الاهتمام للتصعيد الذي يقوم به المحتجون. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» طبقاً لاتصالاتها مع قياديين سنة وأكراد فإن أياً منهم ليس في وارد المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه زعيم ائتلاف دولة القانون، مبينين أنهم ليسوا طرفاً في أزمة شيعية - شيعية. وعلى صعيد كلا الطرفين، الكردي والسني، فإنه في الوقت الذي تستمر الحوارات الكردية - الكردية من أجل التوصل إلى حل وسط بين المطالب الخاصة لكل حزب كردي وبين مطالب الكرد، فإن الحوارات السنية - السنية أدت إلى تقارب بين أهم كتلتين سنيتين، وهما «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي و«عزم» بزعامة خميس الخنجر. الكرد ورغم التفاهمات بين حزبيهما الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني»، لم يتوصلا بعد إلى تفاهم نهائي بشأن منصب رئيس الجمهورية.