أخبار مصر وإفريقيا..تعاون مصري - أسترالي لمكافحة «الإرهاب» في أفريقيا..بيرتس: السودان يحتاج حكومة مدنية ذات مصداقية..ليبيا: «حرب بيانات» بين حكومتي الدبيبة وباشاغا..الجيش الصومالي يعلن استعادة مناطق جديدة من قبضة «الشباب»..بوركينا فاسو: عسكريون يقيلون رئيس المجلس العسكري الحاكم ويغلقون الحدود.. مسلحون يقتلون خمسة جنود ومدنياً جنوب شرقي نيجيريا.. جدل في تونس حول منع مشاركة الأحزاب في الحملات الانتخابية..توقعات بمشاركة واسعة للقيادات العربية في قمة الجزائر..هل تغير موريتانيا موقفها من نزاع الصحراء الغربية؟.. إسرائيلية معتقلة في المغرب بتهم «احتيال مالي»..وفرنسا تطلبها..
 السبت 1 تشرين الأول 2022 - 5:40 ص  987  عربية |
تعاون مصري - أسترالي لمكافحة «الإرهاب» في أفريقيا..
عبر تزويد الكوادر المحلية في القارة بمهارات التصدي للأفكار «المتطرفة»
القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... عبر «تزويد الكوادر المحلية في القارة الأفريقية بمهارات التصدي للأفكار (المتطرفة)». تتعاون مصر وأستراليا لمكافحة «الإرهاب» في أفريقيا. ووفق إفادة وزارة الخارجية المصرية فقد «استضاف (مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام) حفل توقيع مشروع تعاون، هو الأول من نوعه بين المركز، والحكومة الأسترالية، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان (تعزيز المقاربة الشاملة والكلية للحد من انتشار الإرهاب في أفريقيا)». وذكرت الخارجية المصرية، في بيان مساء (الخميس): «يدعم هذا المشروع، الممول من البرنامج الدولي لمكافحة (الإرهاب) التابع لوزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، برنامج (مركز القاهرة الدولي) المعنيّ بمكافحة (التطرف) و(التشدد) المؤديين لـ(الإرهاب)، والذي تم إطلاقه عام 2016 ويستهدف بناء قدرات الدول الأفريقية في هذا المجال من خلال التركيز على دور القيادات المجتمعية بما يشمل النساء منها». ووقّع المشروع كل من مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية في وزارة الخارجية المصرية السفير ياسر عابد، والمدير العام لمركز القاهرة الدولي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكاسيتي، وذلك بحضور سفير أستراليا في مصر أكسل ويبينهورست. وأعرب عبد اللطيف عن «تقدير مصر لحرص الحكومة الأسترالية على تدشين تعاون مع مركز القاهرة الدولي ضمن عدد محدود من المؤسسات في أفريقيا والعالم العربي العاملة في هذا المجال»، موضحاً أن «برنامج المركز المشار إليه يعتمد على نهج وقائي، يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المحلية في أفريقيا من خلال تزويدهم بالتعاليم والمهارات اللازمة للتصدي لـ(التطرف) و(التشدد)، استناداً إلى التجربة المصرية في هذا الصدد، والتي تعتمد على مقاربة شاملة وكلية». من جانبه، أعرب السفير الأسترالي في مصر عن «اعتزاز بلاده بالتعاون مع مصر في ضوء خبرات مركز القاهرة الدولي الممتدة»، مؤكداً على «أهمية اتفاق التعاون الجديد في منع انتشار الفكر (المتطرف)، من خلال معالجة الأسباب الجذرية لتفشي تلك الآفة». فيما أشار مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية في وزارة الخارجية المصرية إلى «حرص وزارة الخارجية المصرية على دعم التعاون بين مركز القاهرة وشركاء التنمية بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، مشيداً بالمشروع الذي تم توقيعه والذي «يعكس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الجهود الشاملة لمكافحة الإرهاب».
ما دلالة تدريب «المصريات في الخارج» ضمن ملف «تمكين» المرأة؟
وزارة الهجرة أطلقته ويتضمن محاور التوعية والهوية والقيادة
الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم... 75 سيدة مصرية من المقيمات في الخارج، تحديدا في 17 دولة، في الفئة العمرية من سن 25 إلى 50 عاماً، هن المتخرجات من برنامج «تدريب المصريات بالخارج»، في دفعته الأولى، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والأكاديمية للأكاديمية الوطنية للتدريب، ورعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر. والبرنامج هو الأول من نوعه الذي يوجه للمرأة المصرية في مختلف دول العالم، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، بما يضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتمكينها. واستقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، (الجمعة)، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، وعدد من وعدد من المشاركات بالبرنامج، حيث أثنت الوزيرة على المحتوى المتميز لبرنامج تدريب المصريات بالخارج، الذي يتضمن عدداً من المحاور، مثل محاور المهارات الشخصية والقيادية، الإعلام والعلاقات العامة، التاريخ والهوية والثقافة المصرية، وكذلك محور التوعية العامة والأمن القومي، وغيرها من المحاور، التي تساهم في تشكيل وعي وطني قوي وتزيد من ارتباط المصريات بالخارج بوطنهم، مضيفة أنها «لمست انعكاسات متميزة للبرنامج على المشاركات من المصريات بالخارج، وهو ما أكدته ردود فعلهن الإيجابية عن المنهج العلمي والتدريبي للبرنامج». ووجهت الوزيرة حديثها للمشاركات قائلة: «أنتن طاقة أمل حقيقية استنفرها برنامج تدريب المصريات بالخارج، وسنعمل في وزارة الهجرة على الاستفادة من هذه الطاقات بما يخدم مصلحة الوطن، فلكل منهن مستقبل عظيم». من جانبها، قالت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن برنامج «تدريب المصريات بالخارج» هو أول منحة ممولة للمصريين في الخارج تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة المصرية وتمكينها. وأضافت أنه يتم الآن المقابلات الشخصية لمرشحات الدفعة الثانية من البرنامج عبر خاصية «الفيديو كونفرانس». تعليقا على «تدريب المصريات بالخارج»؛ ثمنت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، فكرة البرنامج، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعد انعكاسا واضحا لاهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية في الوقت الحالي، ورسالة مهمة تؤكد أن الدولة تفهم وتلبي حاجات المصرية سواء في الداخل أو الخارج، كما أنه بمثابة توجه حكومي مهم لتمكين المرأة وتعظيم مكانتها، ويعكس عودة المرأة للأنشطة المختلفة. وترى «خضر» أن المصريات في الخارج لهن أدوار مهمة للغاية، فهن جزء من القوة الناعمة لمصر، يمكنهن العمل لصالح وطنهن، فهن بمثابة سفيرات له، فالمرأة المصرية تتسم بحبها للمعرفة والتعلم والقدرة على تحمل المسؤولية، ومن المهم تعظيم هذه القدرات عبر برنامج «تدريب المصريات بالخارج»، الذي يضم دورات تدريبية شاملة، بما يعظم الاستفادة من المتدربات، وبالتالي الاستفادة منهن في مجالات واتجاهات عديدة. من ناحية أخرى، تشير أستاذة علم الاجتماع إلى أن مثل هذا التدريب يعمل على ربط المصريات في الخارج بوطنهن، ويصب في صالح الانتماء للوطن، كما يعطي لها التدريب طاقة إيجابية للمرأة في غربتها بما يضمه من برامج للتوعية والقيادة، وهو ما يصب في صالح المرأة بالخارج، ويشعرها أنها ليست أقل من مستوى المرأة في المجتمع الذي تقيم فيه.
بيرتس: السودان يحتاج حكومة مدنية ذات مصداقية
الخرطوم: «الشرق الأوسط»... أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، «أن الوضع العام سيستمر في التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي لاستعادة حكومة سودانية بقيادة مدنية، ذات مصداقية وقادرة على الاضطلاع بجميع وظائفها»، ورأى «بوادر الأمل في التوصل إلى حل» بدليل «نقاط التقارب المتعددة» بين المبادرات الوطنية. واعتبر بيرتس، في مقال وزعه على وسائل إعلام أمس، أن على السودان «مواجهة قضايا رئيسية تتجاوز الجدل الحالي حول الترتيبات الدستورية الانتقالية، وبعض هذه القضايا موجودة منذ استقلال البلاد في عام 1956 وكانت أسبابًا جذرية لعدم الاستقرار في السودان». وقال: «كثير من هذه الأسئلة يتعلق بتقاسم الموارد والثروات، بما في ذلك الأراضي. لكن كثيرا منها أيضًا يتعلق بإدماج أو إقصاء مختلف الأقاليم والمواطنين والمجتمعات، وهو الأمر الذي لا يقتصر فقط على دارفور والشرق وكردفان والنيل الأزرق. وهناك أسئلة أخرى قصيرة المدى تتعلق بهيكل وطبيعة الدولة التي يريدها السودانيون، والمسار الانتقالي المطلوب لتحقيق ذلك». أضاف: «يتطلب هذا المسار الانتقالي اتفاقًا واضحًا على مهام المرحلة الانتقالية وتوزيعًا واضحًا للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة. كما يتطلب خطة واضحة لتضميد جراح الماضي. المساءلة والعدالة الانتقالية هما مفتاح مستقبل الاستقرار في السودان. إن الحاجة إلى المساواة بمعناها الأوسع، ورفض أي نوع من التمييز بين السودانيين، هو أمر جوهري». ورحب «بالتزامات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو المتكررة بشأن انسحاب الجيش من السياسة. يحتاج السودان إلى جيش قوي وموحد ومهني». وقال: «سنواصل العمل مع شركائنا في الآلية الثلاثية وبقية المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق سياسي مقبول للأغلبية. سيهدف الاتفاق إلى تحقيق أوسع توافق ممكن في الآراء بين المعنيين السودانيين. يشجعنا أن نرى أن القوى المدنية قد وجدت طرقًا لتلتف حول وثائق مشتركة، وأن تجمعًا أوسع يتحد حول مشروع إطار دستوري. لا تحتاج الآلية الثلاثية إلى التوسط بين المدنيين. لكنها مستعدة تمامًا للعب الدور الذي يتوقعه منّا كثير من القادة المدنيين والعسكريين، وهو دور الوساطة أو التيسير من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المؤسسة العسكرية وأوسع كتلة ممكنة من المدنيين». وأبدى أمله بالتوصل إلى «حل سياسي يسمح لنا باستعادة الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى السودان وحشد المزيد من الموارد من أجل تحقيق هذا الغرض. لقد أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحًا الآن مقارنة بأي وقت مضى. وأي حل قابل للتطبيق لن يكون ممكنًا إلا إذا كان صنيعة السودانيين وملكهم، وعليهم العثور عليه معًا. إن أي إجراء أحادي الجانب من قبل أي جهة سيتم اعتباره مخالفًا لتطلعات جميع السودانيين في العودة إلى المسار الانتقالي نحو الديمقراطية». ودعا المبعوث الأممي السودانيين إلى «الاستفادة من الفرصة التاريخية العظيمة التي أتاحتها ثورة ديسمبر 2018، والتي تمكنت من جلب ثقل مجموعات قاعدية واسعة للتأثير على النخب السياسية. يمكننا في الأمم المتحدة تقديم الخبرة الفنية وجميع أشكال الدعم الأخرى للمقترحات حول كيفية معالجة هذه الأسئلة».
الطرق الصوفية السودانية تلقي بثقلها في الأزمة السياسية
دعوة إلى التخلي عن التخوين المتبادل لـ«قوى الثورة»
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... ألقت طريقة صوفية سودانية مشهورة بثقلها الديني والسياسي إلى جانب من أطلقت عليهم «قوى الثورة». ومن أجل ذلك، نظمت مبادرة الزعيم المتصوف المشهور بـ«الشيخ الجعلي» بمنطقة «كدباس» شمال البلاد، والتي تهدف إلى توحيد المعارضة المدنية من أجل إنهاء «انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)» وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية تخرج البلاد من أزمتها الشاملة المستمرة منذ قرابة العام. وفي الخرطوم، دعت لجان مقاومة إلى توحيد المعارضة والتخلي عن «تخوين» قوى الثورة لبعضها البعض. وتقع منطقة «كدباس» إلى الغرب من مدينة بربر، وتبعد عن العاصمة الخرطوم نحو 400 كيلومتر. وهي مشهورة بـ«خلاوى كدباس» (تحفيظ القرآن) التي تعد من مراكز «الطريقة الصوفية القادرية» المنتشرة في أنحاء واسعة من البلاد، وتملك ثقلاً دينياً وسياسياً لافتاً منذ منتصف القرن التاسع عشر. ويجلس على السجادة وصاحب الدعوة حالياً الشيخ محمد الحاج حمد القادري المشهور بـ«الشيخ الجعلي». وتلعب الطرق الصوفية أدواراً سياسية كبيرة في تاريخ السودان السياسي، والذي ظلت تتقاسمه طائفة الأنصار عبر «حزب الأمة القومي» وطائفة الختمية عبر «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وهما الحزبان الكبيران اللذان ظلا يحكمان البلاد عقب أي انتخابات ديمقراطية. وسبقت مبادرة الشيخ «الجعلي» مبادرة «الشيخ الطيب الجد» من منطقة «أم ضوا بان» نحو 35 شرق العاصمة الخرطوم، حيث «مسيد ود بدر» الشهير لتحفيظ القرآن. بيد أنها شهدت حضوراً لافتاً لأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير وحزبه «المؤتمر الوطني» و«الحركة الإسلامية». وبسبب الرفض الشعبي لعودة «الإخوان»، فشلت المبادرة واعتبرتها «قوى الثورة» و«لجان المقاومة» محاولة لإعادة تجميع «الإخوان» للعودة للواجهة بثياب جديدة مستغلين شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، فإن مبادرة «الشيخ الجعلي» الحالية يمكن اعتبارها المبادرة المناوئة رغم انطلاق المبادرتين من التصوف. وقالت سكرتارية المبادرة في نشرة صحافية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أمس، إن منطقة «كدباس» شهدت اتفاق «قوى الثورة» على أهمية الوحدة عبر «عملية مستمرة» بآليات مختلفة وعلى مراحل لتحقيق أهداف الثورة التي أسهمت في ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 من أجل مناهضة الانقلاب وتوحيد الفعل الثوري اللازم. لذلك، وافقت عليها كافة الأطراف، لكن «لجان المقاومة»، ومع تأكيدها على استمرار العملية، طلبت الرجوع لقواعدها لمزيد من التشاور. ووجه الزعيم المتصوف الشهير «الشيخ محمد بن الشيخ حاج حمد الجعلي» الشهير بـ«الشيخ الجعلي» دعوة إلى كل من «لجان المقاومة السودانية» و«تجمع المهنيين السودانيين» وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» و«الحزب الجمهوري»، لتوحيد «قوى الثورة». وسارع المدعوون بالسفر إلى منطقة «كدباس» الخميس. وفور وصولهم، جرت مداولات حول توحيد «قوى الثورة». وتهدف عملية التوحيد هذه إلى إسقاط انقلاب 25 أكتوبر، وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عدداً من القادة السياسيين وقادة «لجان المقاومة» شاركوا في تلك الجلسات، ومن بينهم عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ومستشار رئيس الوزراء السابق ياسر سعيد عرمان، وصديق الصادق المهدي، وشريف محمد عثمان، وعدد من قادة المعارضة. ووصفت سكرتارية المبادرة الكلمات والمناقشات بأنها كانت «شفافة»، حيث أكد الجميع على وحدة «قوى الثورة» وتوسيع القاعدة الجماهيرية المقاومة للانقلاب العسكري. وقالت: «ساد اللقاء أجواء من الإيجابية، وسط إشادة بالدور الكبير للشيخ محمد بن الشيخ حاج حمد الجعلي وحفاوة الاستقبال من الجميع بكدباس». وتعهدت مواصلة العمل مع «قوى الثورة» من أجل إسقاط الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية. وفي الخرطوم، أقرت ورشة مشتركة بين «لجان المقاومة» الاتفاق على تعريف «قوى الثورة» المؤتمين بشعارات المقاومة «لا شرعية ولا تفاوض ولا شراكة مع الانقلاب». واتفق المجتمعون في الورشة على «وحدة قوى الثورة» ودعوا إلى وقف الصراع بين «لجان المقاومة» و«قوى الحرية والتغيير»، باعتبار أن «الصراع ليس بين لجان المقاومة والحرية والتغيير، بل بين قوى ثورية مؤمنة بدولة السلام والحرية والعدالة وقوى ظلامية». ودعا الاجتماع إلى وقف ما أطلق عليه «إيقاف التخوين بين قوى الثورة»، واعتبرته أداة «إخوانية» لتفكيك «قوى الثورة». بيد أن الاجتماع اشترط تكوين حكومة تكنوقراط، والاستفادة من تجربة «الحرية والتغيير» السابقة وإعطاء رئيس الوزراء الصلاحيات الكاملة، وإشراك الشباب في الجهازين التنفيذي والتشريعي بنسب لا تقل عن 60 في المائة. وشدد على أهمية تشريع قوانين «رادعة» لحماية الدولة المدنية، ولمحاسبة ما يسعى لتقويضها، مع هيكلة المنظومة الأمنية وإصلاح المؤسسة العسكرية بتكوين جيش واحد بعقيدة وطنية تحمي الدستور والحدود، وإصلاح أخطاء لجنة إزالة التمكين وتطويرها لتتمكن من استرداد أموال الشعب، مع استصحاب مشروع دستور نقابة المحاميين، مع التحفظ على طول الفترة الانتقالية.
المجلس الرئاسي الليبي يؤكد العمل على توحيد المؤسسة العسكرية
حكومة «الاستقرار» تتفقد مقارها في سرت
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... أكد المجلس الرئاسي الليبي استمرار العمل في توحيد المؤسسة العسكرية، بينما تفقد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية مقارها في مدينة سرت بوسط البلاد. ومن دون تفسير رسمي، تغيب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن اجتماع عقده نائباه موسى الكوني، وعبد الله اللافي مساء أمس في طرابلس، مع الوفد العسكري البريطاني، الذي ترأسه كبير مستشاري الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفريق مارتن سامبسون. وقال بيان للمجلس، الذي يعتبر نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، إن اللقاء الذي حضرته سفيرة بريطانيا كارولين هورندال، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ناقش الأوضاع العسكرية في البلاد، ودور المؤسسات الأمنية في فرض الاستقرار. وأعرب المسؤول البريطاني عن دعم بلاده لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، لبسط الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي، لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات المؤجلة. وأكد المجلس على استمرار العمل في توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ولقاءات رؤساء أركان الجيش لفرض الأمن على البلاد كافة، وجمع السلاح، وخلق بيئة مناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية. وتغيب المنفي عن هذا اللقاء على الرغم من وجوده في العاصمة طرابلس، حيث أعلن مكتبه في وقت سابق من مساء أمس، أنه تلقى من حسين القطراني نائب رئيس حكومة «الوحدة» خلال اجتماعهما، إحاطةً كاملةً عن بعض العراقيل والمشاكل التى تواجه حكومة خلال المدة الماضية. في شأن قريب، قال محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، إنه بحث في اجتماع عقده مع رئيس أركان القوات الجوية، وآمرى مناطق طرابلس الساحل الغربي والوسطى العسكرية، وآمري 4 وحدات عسكرية، المشاكل والصعوبات التي تواجهها المناطق العسكرية، والوحدات المستقلة، وسبل حلها. بدوره، قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إنه بحث مع وزيري الحُكم المحلي، والأشغال العامة بحكومة الاستقرار، سامي الضاوي، ونصر شرح البال، العلاقة حول عدد من المختنقات بالبلديات، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة للانتخابات البلدية تحقيقاً للديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، مشيراً إلى الشروع في أعمال صيانة مقر مجلس النواب في مدينة طبرق. كما التقى، رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل بحضور عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، مدير المكتب «شبه الإقليمي للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات» خمائل بنت نور الدين، والوفد المرافق لها بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي. وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عقد وفد المؤسسة الدولية عقب اللقاء سلسلة اجتماعات مع نائب رئيس ديوان مجلس النواب ومدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية ومدير مكتب التدريب والتطوير ومدير مكتب دعم السياسات البرلمانية. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات تضمنت التعاون المشترك في مجال الأبحاث البرلمانية والاستشارات والبناء المؤسسي والصياغة التشريعية، بالإضافة إلى الخطط الاستراتيجية وإدارة البيانات وبناء القدرات في المهمات البرلمانية والعمل على تنفيذ أنشطة مشتركة. من جهته، تفقد باشاغا مساء أمس، برفقة بعض وزرائه سير أعمال الصيانة في المقار الحكومية والخدمية بما فيها مقر الحكومة الليبية بمجمع قاعات واقادوقو في مدينة سرت، وقال إنه استمع إلى إحاطة شاملة عن سير العمل والمراحل المتبقية من التجهيز، موجهاً أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف بمتابعة الشركات المنفذة وإلزامها بالرسومات والمواصفات المعتمدة، واستكمال المشاريع حسب المدة الزمنية المقررة دون أي تأخير. كما أصدر باشاغا، لدى تفقده حجم الدمار الذي لحق بالمدينة الرياضية ومرافقها فى سرت إبّان تحريرها من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، توجيهاً لوزير الرياضة ببدء أعمال الصيانة فوراً، لتصبح المدينة جاهزة لاستقبال المناشط الرياضية من كل أنحاء ليبيا.
ليبيا: «حرب بيانات» بين حكومتي الدبيبة وباشاغا
كل جبهة توجّه بتجاهل قرارات غريمتها
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... انفتح المشهد العام في ليبيا على مزيد من المناكفات السياسية بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، إذ بدا أن كلاً منهما يريد قطع الطريق على الآخر، من خلال إصدار بيانات أو تفعيل قرارات تستهدف في مجملها إرضاء المواطنين وملء الفراغ السياسي. ورغم تعامل حكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة باشاغا، مع غريمتها في طرابلس، بـ«اعتبارها واقعاً تصعب إزاحته لتشبثها بالسلطة»، فإن الأمر لم يخل من معارضة القرارات التي تصدرها من وقت إلى آخر، وإصدار أخرى مناوئة. وأعلن أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، أمس، المكلفة من مجلس النواب، رفضه القرار الصادر عن حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة، المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة. وكان مجلس وزراء حكومة الدبيبة، قد أعاد تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة برئاسة بشير أبو العيد قنيجيوة، لكن حماد، سارع إلى إصدار بيان وصف فيه قرار حكومة الدبيبة بأنه «هو والعدم سواء،»، ورأى أنه يمثل «تعدياً على صلاحيات وزارة التخطيط والمالية»، التي يترأسها. وتوعد حماد، بأن وزارته «لن تعتد بأي أفعال أو تصرفات تجريها أي جهة للتدخل في تسيير عمل الجهات التابعة للقطاع». ومع تصاعد الخلاف بين الحكومتين، قضت محكمة استئناف الزاوية مساء أمس، بقبول الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك العامة سمير البلعزي، ضد قرار الدبيبة بإقالته. وأرجع البلعزي، في دعواه سبب الإقالة إلى رفضه نقل ملكية مبانٍ إدارية، تحاول الشركة الليبية للتنمية والتطوير «ليدكو» برئاسة الدبيبة، بيعها لوزارة المالية بحكومته. وتضمن قرار المحكمة وقف نفاذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع. ورأت المحكمة أن الطاعن (البلعزي) أثبت أنه يؤدي عمله وفق التشريعات واللوائح المعمول بها ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تخاذله أو ارتكابه أي مخالفات إدارية أو مالية تدينه، أو اتخاذ قرارات أو قيامه بإجراءات لتنفيذ مكاسب شخصية له أو لغيره تستدعي صدور القرار». وأمام حالة الجمود السياسي في ليبيا، رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي، في إدراج له، أن «الحكومة الثالثة قادمة»، في مقابل من يرى الاستبقاء على حكومة باشاغا، على وضعيتها كجسم موازٍ بوسط البلاد، دون دخول العاصمة. وسعى باشاغا، ثلاث مرات إلى دخول طرابلس، بإسناد من مجموعات مسلحة موالية له، لكن الميليشيات الداعمة لغريمه الدبيبة تصدت له. ولم تكن واقعة الاعتراض على تشكيل إدارة «مصلحة أملاك الدولة»، هي نقطة الخلاف الوحيدة بين الحكومتين المتصارعتين على السلطة في البلاد، فسبق أن اعترض باشاغا، على رئاسة حكومة «الوحدة» الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لكونها (منتهية الولاية)، ورأى في بيان أن جامعة الدول العربية قد «خالفت دورها المعهود في التضامن مع ليبيا في أزمتها ومساعدتها في الحفاظ على وحدة أراضيها والاعتراف بالحكومة الليبية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الليبي». وبدا لكثير من الليبيين أن كلتا الحكومتين تتسابق على تدشين مشاريع في عموم ليبيا، أو عقد اجتماعات للإيحاء بأنها الكيان الشرعي الوحيد بالبلاد، غير أن سياسيين ليبيين يعتبرون أن «حالة التناحر بينهما تعرقل الحل السياسي، وتزيد من معاناة المواطنين». وتعمل حكومة الدبيبة، من العاصمة طرابلس، بينما تقول حكومة باشاغا إنها ستمارس مهامها بشكل منتظم من مدينة سرت في وسط ليبيا. وسبق لهما تبادل الاتهامات والبيانات على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في طرابلس نهايات أغسطس (آب) الماضي، وقال باشاغا، في حينها إن الدبيبة يفتعل الاقتتال الذي حدث داخل العاصمة، وسط اتهامه باستخدام «أسلحة ممنوعة»، خلال تلك الاشتباكات، التي خلفت 32 قتيلاً وعشرات الجرحى. وصعّد عصام أبو زريبة وزير داخلية باشاغا، رد فعله حكومته، ودعا فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن والبعثات الدبلوماسية للدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، للتحقيق في استخدام قوات الدبيبة «أسلحة ممنوعة» في اشتباكات طرابلس الأخيرة.
الجيش الصومالي يعلن استعادة مناطق جديدة من قبضة «الشباب»
شيخ محمود وأبيي أحمد يطالبان مجلس الأمن برفع حظر التسليح عنه
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أعلن وزير الدفاع الصومالي تحرير مزيد من الأراضي الخاضعة لسيطرة «حركة الشباب» المتطرفة، فيما دعا الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مجلس الأمن الدولي إلى رفع الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى الصومال. ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» عن وزير الدفاع عبد القادر نور، اليوم، أن قوات الجيش استعادت بالتعاون مع السكان المحليين 9 قرى بما في ذلك منطقة بصرة الاستراتيجية الواقعة على ضفاف نهر شبيلي في محافظتي شبيلي السفلى والوسطى، لافتاً إلى أنه لم تكن هناك مقاومة خلال العملية. واعتبرت الوكالة، المنطقة بمثابة قاعدة كبيرة لميليشيات الشباب، وتنطلق منها مؤامرات الإرهابيين ضد الشعب الصومالي، على حد قولها. وطالب بيان مشترك صدر أمس، في ختام زيارة قام بها حسن إلى إثيوبيا لمدة يومين، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالنظر في طلب الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ أكثر من 30 عاماً، لضمان تحرير القوات الصومالية بلادها من «حركة الشباب» والجماعات الإرهابية الأخرى. وأشاد البيان بعمليات مكافحة الإرهاب في الصومال، خصوصاً الهجوم الأخير الذي تشنه قوات الجيش الصومالي على «حركة الشباب». وجدد الطرفان التزامهما بالتعاون الفعال في مكافحة الإرهاب والتطرف، باعتباره العدو المشترك للبلدين، ووجّها الأجهزة الأمنية لتعزيز وتحسين التعاون الأمني بينهما، كما شددا على ضرورة العمل المشترك للحد من التأثير والتدخل الخارجيين اللذين قد يقوضان السلام والاستقرار في المنطقة والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. ونعت السلطات الصومالية على لسان الرئيس ورئيس حكومته وجهاز المخابرات، اليوم، الجنرال فرحان قرولي القائد العام لشرطة محافظة بنادر، والشيخ علمي هغر غوري أحد أبرز شيوخ العشائر في محافظة هيران اللذين قُنلا خلال مواجهات ضد «حركة الشباب». ولقي غوري، الذي كان من أوائل الشيوخ الذين انضموا للحرب ضد «حركة الشباب»، حتفه في منطقة «عيل قوحلي» بإقليم هيران وسط البلاد. واعتبره حمزة عبدي بري، رئيس الوزراء، رمزاً للثور الشعبية المناهضة ل«حركة الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. في المقابل، وزعت «حركة الشباب» صوراً لجثث قالت إنها لضباط وجنود قتلوا خلال ما وصفته بالقتال العنيف الذي دار في المنطقة، وأشارت عبر «إذاعة الأندلس» الموالية لها أنها تصدت للمرة السادسة لهجوم من عشيرة علمي.
رئاسة بوركينا فاسو: نتفاوض مع جنود غاضبين لإعادة الهدوء
أطلقوا النار في ثكنة عسكرية بسبب عدم زيادة رواتبهم
الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد.. سُمع دوي إطلاق نار كثيف في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، في منطقة يقع فيها معسكر كبير تابع للجيش في مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو وكبرى مدنها. وبعد ورود أنباء عن محاولة انقلابية، أصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إن الأمر يتعلق بجنود متذمرين من أوضاعهم، وإن الرئيس الانتقالي الكولونيل بول هنري داميبا دخل معهم في مفاوضات لاستعادة الهدوء. ورغم أن إطلاق النار لم يستمر إلا دقائق عند حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي (هو نفسه التوقيت العالمي الموحد)، فإن انتشارا أمنيا كثيفا أعقبه، فأغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، وأخرى مؤدية إلى ساحة الأمة الأكثر شهرة في العاصمة، فيما توقف بث التلفزيون الحكومي، وطلبت سفارات غربية من موظفيها البقاء في بيوتهم، ولم تفتح المدارس أبوابها. وسادت حالة من التوتر في البلد، الذي شهد العديد من الانقلابات العسكرية منذ استقلاله عن فرنسا عام 1960، كان آخرها الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل تسعة أشهر فقط، وأطاح فيه الرئيس المنتخب روش مارك كابوري، الموجود حاليًا في المنفى. وقالت الرئاسة في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن «رئيس البلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة الكولونيل بول هنري داميبا، نظرا إلى الوضع المرتبك الذي خلفه تحرك غاضب لبعض عناصر القوات المسلحة الوطنية، اليوم (الجمعة) 30 سبتمبر 2022 في واغادوغو، يدعو السكان إلى أقصى درجات الحذر والهدوء حيال بعض المعلومات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف البيان نقلا عن الرئيس قوله إن «محادثات تجري من أجل استعادة الهدوء والطمأنينة»، مشيرا في السياق ذاته إلى أن «العدو الذي يهاجم بلدنا يسعى إلى شق صف بوركينا فاسو، من أجل إنجاح مهمته المتمثلة في خلق الفوضى»، وخلص إلى القول: «يجب أن نبقى موحدين، من أجل تحقيق السلام والأمن». ولم يكشف بيان الرئاسة أي تفاصيل حول الجنود الغاضبين ولا مطالبهم، فيما تحدثت الصحافة المحلية عن عناصر من القوات المسلحة أغضبهم ما يعتقدون أنه «معاملة تفضيلية توليها السلطات العسكرية الانتقالية للقوات الخاصة»، وهي قوات مختصة في محاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في شمال البلاد وشرقها. وأضاف المصدر نفسه أن الجنود الذين أطلقوا النار في الثكنة العسكرية «كانوا يعبرون عن غضبهم من عدم زيادة رواتبهم، وأنهم لم يستفيدوا من بعض التحفيزات والزيادات» التي حظي بها عناصر القوات الخاصة. وخلال السنوات الأخيرة كثيرا ما يعبر الجنود في بوركينا فاسو عن غضبهم واحتجاجهم عبر إطلاق النار في الثكنات العسكرية. ورغم غياب أي معلومات عن عدد الجنود الغاضبين، ومدى تنظيمهم وقوتهم، وما إن كانت معهم قيادات بارزة في الجيش، فإن تحركهم جاء في وقت حرج بالنسبة للرئيس الانتقالي الذي يواجه موجة غضب شعبية من فشل سياساته الأمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تواصل هجماتها في البلاد. وكان الكولونيل داميبا قد تعهد بعد وصوله إلى الحكم بانقلاب عسكري في يناير (كانون الثاني) الماضي، بإعادة هيكلة الجيش من أجل القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، لكن الوضع يزداد سوءا والهجمات تتضاعف، وعدد الضحايا المدنيين يرتفع. وفي آخر هجوم إرهابي وقع الاثنين الماضي، قتل إرهابيون 11 جنديا حين استهدفوا قافلة مؤلفة من 150 مركبة، كانت تنقل إمدادات إلى بلدة في شمال بوركينا فاسو، ولا يزال 50 مدنيا في عداد المفقودين. وتنقل الرئيس داميبا الخميس إلى مدينة دجيبو، حيث وقع الهجوم، والتقى الجنود المصابين وأولئك الناجين من الهجوم، وتعهد بملاحقة منفذي الهجوم، وقال: «جئتكم لأظهر لكم أن الألم الذي تحسون به، نحن أيضًا نحس به، والغضب الذي تشعرون به، نحن أيضًا نشعر به، وأعدكم بأنني سألاحق الإرهابيين حتى آخر جحر لهم، ولو تطلب الأمر أن أبقى معكم هنا». إلا أنه حين كان الكولونيل داميبا يتحدث أمام الجنود، خرج متظاهرون في مدينة بابو ديلاصو، ثاني أكبر وأهم مدينة في البلاد بعد العاصمة، ورفعوا شعارات تطالبه بالاستقالة، وكانوا ينتقدون ما سموه «التسيير السيئ للأزمة الأمنية» من جانب الكولونيل داميبا، وقالت الصحافة المحلية إن أغلب المتظاهرين تجار أغلقوا محلاتهم وخرجوا منددين بتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، وتزايد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين. وحين قاد داميبا الانقلاب العسكري قبل تسعة أشهر، كان يحظى بشعبية كبيرة، وتظاهر الآلاف من أنصاره وعبروا عن أملهم في أن ينجح في القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد التي تعيش على وقع هجمات «القاعدة» و«داعش» منذ 2015. وألقى الكولونيل داميبا، الأسبوع الماضي، خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قال فيه إن الانقلاب العسكري الذي قاده كان الهدف منه «بقاء أمتنا» المهددة بكثير من الأخطار، مشيرا إلى أنه يتفهم تحفظ المجموعة الدولية عن الانقلابات العسكرية. وأصبحت مناطق واسعة في الشمال والشرق خارجة عن السيطرة منذ العام 2018، وفر الملايين من منازلهم خوفا من المزيد من العمليات التي يقوم بها مسلحون كثيرا ما يستخدمون الدراجات النارية في مهاجمة المجتمعات الريفية، وقتل الآلاف في الهجمات. وباتت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر دول العالم، بؤرة لأعمال العنف التي بدأت في مالي المجاورة عام 2012 وامتدت منذ ذلك الحين إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى القاحلة.
بوركينا فاسو: عسكريون يقيلون رئيس المجلس العسكري الحاكم ويغلقون الحدود
واغادوغو: «الشرق الأوسط»... أعلن عسكريون في بوركينا فاسو في بيان بثه التلفزيون، مساء الجمعة، إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأعلن الضباط أن قائد الجيش الجديد في بوركينا فاسو هو إبراهيم تراوري، كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية ابتداء من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وفي نهاية يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو، تحدث حوالي 15 عسكريا بعضهم يضع قناع وجه في حوالي الساعة السادسة مساء (غرينتش ومحلي) عبر التلفزيون الوطني. وقال العسكريون في بيان تلاه واحد منهم «تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح» وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري. وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري. كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي. كما تم فرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا. وبرر العسكريون خطوتهم بـ«التدهور المستمر للوضع الأمني» في البلاد. وجاء في بيانهم «لقد قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها». وكان داميبا قد تعهد عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الإرهابية الدامية منذ سنوات، لكن النشاط الإرهابي تضاعف في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال. ومنذ عام 2015، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة تابعة لإرهابيي «القاعدة» و«داعش» في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص.
مسلحون يقتلون خمسة جنود ومدنياً جنوب شرقي نيجيريا
الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية فبراير المقبل
لاغوس: «الشرق الأوسط»..أفادت الشرطة ووسائل إعلام محلية بأن مسلحين قتلوا خمسة جنود ومدنياً في جنوب شرقي نيجيريا، في أحدث أعمال العنف بمنطقة تعاني التوترات والنزعات الانفصالية. ودان حاكم المنطقة الهجوم الذي وقع الأربعاء على القوات العسكرية في منطقة أومونزي بولاية أنامبرا، رغم أنه لم يعلن عدد الضحايا. وسيكون الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط)، لاختيار خلف للرئيس محمد بخاري، مع استمرار تصدي الجيش للمتطرفين والمسلحين الانفصاليين والعصابات الإجرامية في أنحاء نيجيريا». وقال توتشوكو إيكينجا المتحدث باسم شرطة ولاية أنامبرا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «وقع إطلاق نار في أومونزي، أمس، أسفر عن مقتل بعض الأشخاص»، رافضاً الكشف عن عدد الضحايا في هجوم الأربعاء. وأضاف: «نشرنا رجالنا لتعقب المهاجمين». وأضافت وسائل إعلام محلية أن خمسة جنود كانوا يستقلون سيارة تعرضوا لكمين، وقُتلوا بالرصاص، بينما قُتل أحد المارة برصاصة طائشة». وجاء الهجوم بعد ثلاثة أسابيع فقط من نصب كمين لقافلة السيناتور المعارض إيفيني أوبا في الولاية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم اثنان من المرافقين الأمنيين». ورغم أن السيناتور لم يُصب بأذى، فإن الهجوم سلط الضوء على تزايد انعدام الأمن في المنطقة. وقال مصدر لصحيفة «ذي نيشن» النيجيرية إن الحادث وقع نحو الساعة الثانية ظهر الأربعاء. وأوضح المصدر أن الجنود كانوا في سيارة من طراز «سيينا» عندما هاجمهم المسلحون. وأشار إلى أن إطلاق النار أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة. ونشرت قوات الأمن عناصرها للتأمين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أعمال العنف قبل أقل من خمسة أشهر من انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ و«الكونغرس»، في 25 فبراير. وفي بيان صدر في وقت متأخر الأربعاء، دان تشارلز سولودو حاكم ولاية أنامبرا مقتل الجنود والهجوم على النائب. وقال سولودو: «ندين هذا الهجوم الشرير والوحشي بأشد العبارات. مرتكبو هذا العمل يجب أن يدفعوا الثمن». وأضاف: «لن نرتاح قبل الاقتصاص من الفاعلين، وبينهم الأشخاص الذين هاجموا السيناتور إيفيني أوبا والبقية. لن يكون هناك أي مكان للاختباء لهم على الإطلاق». وشهدت مناطق جنوب شرقي نيجيريا عشرات الهجمات التي أُلقي باللوم فيها على منظمة «السكان الأصليين في بيافرا» أو جناحها المسلح «إي إس إن». وقد أنكرت المنظمة التي تسعى لإقامة دولة منفصلة لسكان الإيغبو مراراً مسؤوليتها عن العنف في المنطقة. وقُتل أكثر من 100 ضابط شرطة ورجل أمن منذ بداية العام الماضي، في هجمات استهدفتهم، وفقاً لإحصاءات وسائل الإعلام المحلية. وتمت مداهمة السجون وإطلاق سراح العشرات من السجناء وسرقة الأسلحة، كما تم استهداف المكاتب المحلية للسلطات الانتخابية الوطنية. ونامدي كانو زعيم منظمة «السكان الأصليين في بيافرا» مُحتجَز لدى الحكومة، ويواجه المحاكمة بتهمة الخيانة، بعد القبض عليه في الخارج وإعادته إلى نيجيريا. والنزعة الانفصالية قضية حساسة في بلد حيث أدى إعلان جمهورية بيافرا المستقلة عام 1967 إلى اندلاع حرب أهلية استمرت ثلاث سنوات، وخلفت أكثر من مليون قتيل.
جدل في تونس حول منع مشاركة الأحزاب في الحملات الانتخابية
الإطار التربوي ينظم يوم «غضب وطني» أمام وزارة التربية
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... خلف تصريح المتحدث باسم الهيئة التونسية للانتخابات، محمد التليلي المنصري، حول منع الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) من القيام بحملات انتخابية، ردود فعل سلبية، إذ أكد الكثير من القيادات السياسية على «سمة التناقض» التي تطبع هذا المنع. وقالوا: «من جهة لا يمنع القانون الانتخابي الأحزاب السياسية من المشاركة في العملية الانتخابية، لكنه يمنع مشاركة نفس تلك الأحزاب من المشاركة في الحملة الانتخابية». ويضاف هذا المنع إلى ثلاثة موانع أخرى أعلنت عنها هيئة الانتخابات، وهي منع نشر نتائج سبر الآراء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنع الإشهار السياسي (مثل المعلقات الإشهارية)، إضافة إلى منع استعمال الموزع الصوتي والهاتف في القيام بالدعاية. وكان المنصري قد صرح قائلا: «لا يحق للأحزاب السياسية القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية»، وفي مقابل ذلك «يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها» وهو ما جعل عدداً من القيادات السياسية تطالب بتوضيحات حول هذا القرار. وفي هذا الشأن، انتقد سرحان الناصري رئيس حزب «التحالف من أجل تونس» المساند لإجراءات 25 يوليو (تموز)2021، القرارات التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات بخصوص منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملة الانتخابية ومضمون ورقة التزكيات، معتبراً أن أي خطوة في هذا الاتجاه من الهيئة ترتقي لمستوى «حظر الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها في مخالفة صريحة لدستور 25 يوليو 2022، ولا يستند إلى أي نص قانوني ساري المفعول». وقال ماهر الجديدي عضو الهيئة الانتخابية، إن مجلس الهيئة سيجتمع قبيل انطلاق الحملة الانتخابية ويصدر قراراً يحدّد فيه شروط وقواعد إجراء الحملة الانتخابية التي «لا نعلم بعد قواعدها»، معتبراً أن تصريح المنصري يحتاج للتوضيح. وفي السياق ذاته، أعرب الناصري عن استيائه مما ذهبت إليه هيئة الانتخابات في ورقة التزكيات التي أعدّتها وطالبت فيها المترشح بتقديم مختصر لبرنامجه الانتخابي بتفاصيل تُطلب من عضو في الحكومة أو مرشح لإدارة عامة في السلطة التنفيذية. وأبرز أن القيام بالوظيفة التشريعية يتطلّب إدراكا واعيا بالواقع المحلي والوطني والدولي ومعارف تقود لتصورات وتمثلات للحاجات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها بما يؤدي لبلورة مشاريع قوانين تضمن حسن وتطوير إدارة الشأن العام. واعتبر «التحالف من أجل تونس» أن مطالبة المرشح ببرنامج بالصيغة المطروحة في ورقة التزكية ليس إلا توريطا للمرشحين بالتزامات ستضعهم حتماً في أجل قريب ضمن أصحاب الوعود الكاذبة وقد تنذر بموجة عاجلة من لوائح سحب الوكالة ممن لا قدرة لهم على إنجاز ما طُلب منهم من برامج أمام مزكيهم للترشح وأمام ناخبيهم لأن المطلوب منهم إدراجه من مشاريع ليس ولن يكون أبدا من وظائفهم التشريعية، بل هو من صميم مهام ووظائف السلطة التنفيذية دون سواها. على صعيد آخر، نفذت أمس الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) «يوم غضب وطني» أمام مقر وزارة التربية شارك فيه جميع المعلمين النوّاب من مختلف الولايات التونسية. واحتج المعلمون على ما اعتبره «صفة هجينة» أطلقتها وزارة التربية وهي صفة العون الوقتي المكلف بالتدريس وللمطالبة بحقهم في الترسيم والشغل القار والدفاع عن المدرسة العمومية. وفي هذا الشأن، قال إقبال العزابي عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إن الطرف الحكومي ممثلاً في وزارة التربية لم يتفاعل مع الملف رغم الاعتصام الذي نفذته الجامعة منذ الاثنين بمقر الوزارة. وكشف عن الدعوة إلى لقاء الجهات لتحديد الخطوات التصعيدية المقبلة في علاقة بهذا الملف وبقية الملفات قائلاً: «لا تراجع ونحو التصعيد». وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد أكد على أن الحكومة بصدد دراسة كيفية الإدماج التدريجي للمعلمين النواب، مشيراً إلى أنه في إطار استمرارية الدولة فإن الحكومة ملتزمة باتفاقيات الحكومات السابقة مع مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد. وطلب من الجميع التفهم والصبر ودعا الجميع إلى العودة إلى أماكن العمل والتدريس وأكد لهم أن الحكومة جادة في تسوية هذه الوضعية وهي في نقاش مع الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلي النواب لإيجاد حل يرضي الطرفين.
توقعات بمشاركة واسعة للقيادات العربية في قمة الجزائر
مساعد الأمين العام لـ«الجامعة» يشيد بالجهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني
الجزائر: «الشرق الأوسط»... أكد مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أنه بحث مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، «كل الترتيبات اللوجستية والبرنامج الزمني، والقضايا التي تشكل محور اهتمام الدول العربية ومواضيع جدول أعمال القمة العربية»، المقررة في الجزائر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وذكر زكي في مقابلة مصوَرة أجرتها معه وكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة لقائه بالمسؤولين الجزائريين يومي الأربعاء والخميس، أنه يترقب أن «تشهد قمة الجزائر مشاركة واسعة للقيادات العربية، خاصة أنها تأتي في توقيت مهم بالنسبة للعالم العربي، (...) والجزائر لها ما يجمعها مع كل قيادات الدول العربية، وهناك عناصر عديدة قد تقود إلى مشاركة واسعة من قبل القيادات العربية، وهو أمر يثري القمة ويزيد من حضورها لدى الرأي العام وفي التغطية الإعلامية العربية». وأضاف زكي أنه «استعرض مع لعمامرة جميع الأمور ذات الصلة بعقد القمة العربية»، مبرزاً أن «الجميع يدرك أن اجتماع القادة العرب في هذا التوقيت له أهمية خاصة. فالجامعة العربية لم تلتئم منذ 2019 بسبب قيود جائحة كورونا، والآن أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من قمتنا الـ31 في الجزائر، ونعتقد أن الاجتماع له أهمية كبيرة من حيث وجود القادة العرب في المكان نفسه، وجلساتهم الحوارية ولقاءاتهم الثنائية». وقال زكي إن «أملنا في أن تحقق هذه القمة ولو جزءا من آمال وطموحات الشعوب العربية في مسائل الاستقرار والأمن والسلام والرخاء». وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية بأنه «وقف على جميع تفاصيل الاستعدادات لاحتضان القمة، وأبدينا ارتياحاً كبيراً لأنه كان واضحاً أن الجزائر اتخذت القرار بوضع إمكانيات كبيرة تحت تصرف القمة العربية، وزيارات القادة العرب، وسيكون العرس العربي متزامناً مع عيد اندلاع الثورة الجزائرية، وبذلك سيحتفل الجزائريون وإخوانهم العرب معاً»، مشيداً «بتعامل الجزائر مع مسألة الترتيب للقمة وتنظيمها بجدية واحترافية». وبخصوص «لم الشمل العربي والفلسطيني»، الذي ترفع الجزائر شعاره بمناسبة القمة العربية، أكد حسام زكي أن موعد نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل «يشكل المدخل الحقيقي لعمل عربي أكثر فاعلية ونجاعة»، مشيراً إلى أن «الوضع العربي القائم يستوجب بذل كل الجهود لتحقيق لم الشمل، والجزائر دولة جادة ولها باع في لم الشمل العربي، والقيادة الجزائرية لها اهتمام كبير بهذا الموضوع». وعبَر عن «مساندته و ارتياحه الكبير تجاه هذه الجهود التي تعد المدخل الحقيقي لعمل عربي أكثر فاعلية ونجاعة». وعن «الانقسام الفلسطيني»، قال زكي إنه «موضوع يؤلمنا كعرب»، لافتاً إلى أن الجزائر «أخذت على عاتقها استضافة جولات للحوار الفلسطيني قبل تاريخ انعقاد القمة»، في إشارة إلى اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية في الجزائر، لم يتم تحديد تاريخه بعد. وتابع زكي بأن «الجهود لم تنقطع تماماً من عدة دول عربية، لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، ونأمل في أن تقود جهود الجزائر إلى كسر جدار الانقسام الفلسطيني القائم منذ سنوات». وحول الأزمة الليبية، قال زكي إن الموقف العربي منها «موجود في القرارات العربية المتعاقبة، وآخرها القرار الصادر في 6 سبتمبر (أيلول). الأمر يتسم بوجود عدة عراقيل وتحديات كبيرة، أهمها الوجود العسكري الأجنبي الذي تدعو الجامعة العربية دائماً إلى وضع حد ونهاية سريعة له، إلى جانب تحديات أخرى».
تلقت رسالة من "البوليساريو".. هل تغير موريتانيا موقفها من نزاع الصحراء الغربية؟
الحرة / خاص – دبي.... تسلم رئيس الجمهورية الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة من مبعوث خاص لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي، تتعلق بتطورات ملف الصحراء الغربية، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى المنطقة. ويطرح توقيت الزيارة التي تأتي في وقت يعرف فيه ملف الصحراء الغربية تطورات جديدة، أسئلة عن خلفياتها، وعما إن كانت ستحمل تغيرا في الموقف الموريتاني "المحايد"، أم أنها تندرج ضمن مساعي نواكشوط لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع. واستقبل رئيس الجمهورية الموريتاني، الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، عمر وزير داخلية جبهة البوليساريو منصور، الذي سلمه رسالة من إبراهيم غالي "رئيس الجمهورية العربية الصحراوية"، حسب وكالة الأنباء الرسمية الموريتانية.
"عن زيارة دي ميستورا"
حول مضمون الرسالة، كشف المسؤول "الصحراوي"، أنها تتعلق بتطورات القضية الصحراوية على ضوء جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي قام خلال الأسابيع الماضية بجولة داخل المنطقة. وقال عمر منصور، في تصريحه للوكالة الموريتانية، إن اللقاء "كان مناسبة للاستماع لنصائح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا الموضوع، وهو ما ينسجم مع العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين، وما دأبت عليه قيادتيهما من تشاور في القضايا التي تهم المنطقة". وقام مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، بداية شهر سبتمبر الجاري، بزيارة إلى تندوف للقاء جبهة البوليساريو وإلى كل من الجزائر العاصمة ونواكشوط، بعدما سبق له لقاء المسؤولين المغاربة بالرباط، شهر يوليو الماضي. وتعد هذه الزيارة الثانية لستيفان دي ميستورا، بعد أن أجرى أول جولة له في المنطقة في يناير الماضي، أشهر قليلة بعد تعيينه مبعوثا إلى الصحراء، وذلك ضمن مساعيه الرامية إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين أطراف الأزمة الممتدة منذ أربعة عقود. وتحض الأمم المتحدة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 "بدون شروط مسبقة وبحسن نية" للتوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين"، بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
الموقف الموريتاني
وتعترف موريتانيا بـ"الجمهورية" التي تعلنها البوليساريو بالصحراء الغربية، منذ عام 1984، أي بعد خمس سنوات من توقيعهما اتفاقية سلام أنهت حالة الحرب بينهما، وتنسحب بموجبها موريتانيا من جزء كانت تسيطر عليه في الصحراء الغربية، غير أن هذا الاعتراف الرسمي لم يتطور إلى سفارة أو تمثيل دبلوماسي للبوليساريو في موريتانيا، رغم استقبال نواكشوط لمسؤولين البوليساريو بين الفينة والأخرى. وتقول موريتانيا إنّها تتبنى ما تعتبره "الحياد الإيجابي" الذي يقوم على مبدأ احترام جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، بخصوص قضية الصحراء الغربية. وفي آخر تصريحات رسمية حول الموضوع، عبر وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، عن موقف بلاده الثابت من النزاع في الصحراء الغربية، ودعمه لجهود الأمم المتحدة، ولكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الرامية إلى إيجاد حل مستدام ومقبول لدى الجميع، وذلك في كلمته خلال اجتماع الجمعية للأمم المتحدة، الثلاثاء. من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقة، إن بلاده تتبنى، موقف الحياد الإيجابي، كما تحرص وتعمل بشكل مستمر على أن تكون علاقاتها الثنائية متميزة مع كل الأطراف، مع استعدادها التام وإرادتها الصادقة في اتجاه كل ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حل سلمي للقضية الصحراوية. وأبرز المسؤول الموريتاني خلال مؤتمر صحافي، منتصف الشهر الجاري، أن موريتانيا حريصة على أن تكون جزءا من الحل في قضية الصحراء لا جزءا من المشكلة، وفق تعبيره. وحول ما إن كان الاستقبال الأخير للمسؤول الصحراوي توجها جديدا في موقف موريتانيا من النزاع، يقول الخبير الأمني الموريتاني، عبد الله أسلم، إن استقبال "وزير داخلية" البوليساريو، "لا يعني بأي شكل تغيرا في الموقف، بل يؤكد موقف موريتانيا المحايد والإيجابي من الطرفين؛ ولا شك هو رد واضح حيال الموقف المغربي الأخير الوارد في خطاب العاهل المغربي والذي أكد فيه أن بوصلة علاقات بلاده مع العالم تمر عبر منظار الصحراء". وأضاف الخبير الموريتاني، في تصريح لموقع الحرة، أنه منذ خروج موريتانيا من نزاع حرب الصحراء عام 1979 والحكومات المتعاقبة تتمسك بما تسميه الحياد الإيجابي المتمثل في دعم كافة القرارات المعلنة من الأمم المتحدة وهيئاتها لحل قضية الصحراء الغربية، والخطوات الأخيرة لا تشير إلى تغير في الموقف
وفي سياق متصل شدد المتحدث ذاته على أهمية التحركات الأممية الأخيرة لتفعيل الحوار بين الطرفين، لافتا إلى أن نواكشوط ستساهم في مساعي حلحلة النزاع، الذي تلقي تأثيراته بضلالها على موريتانيا المرتبطة بارتباط اجتماعي وثيق مع مكونات سكان الصحراء سواء في مخيمات تندوف أو في الأقاليم التي تقع تحت السيطرة المغربية؛ بما يجعلها رقما مهما في أي معادلة سياسة.
المغرب وموريتانيا
ورغم أن المسؤولين الموريتانيين يصفون موقفهم بالمحايد، إلا أن جزءا كبيرا من الأوساط المغربية، تتوجس من المواقف الموريتانية من نزاع الصحراء وعلاقاتها بجبهة البوليساريو، خاصة بعد الخطوة التونسية الأخيرة التي يصفها المغرب بـ"الانقلاب عن خط الحياد الإيجابي"، عقب توجيه الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة إلى زعيم البوليساريو، وتخصيصه استقبالا رسميا له في سابقة من رؤساء تونس. الباحث في العلاقات الدولية، الشرقي الخطري، يقول إنّ حالتي تونس وموريتانيا تختلفان فيما بينهما، بالتالي لا يمكن الربط بين التوجه التونسي الجديد وباستقبال موريتانيا لعضو جبهة البوليساريو، لافتا إلى أن موريتانيا، دأبت على أخذ مسافة واحدة من كافة الأطراف والتعامل بواقعية شديدة والوقوف إلى جانب الرؤى السليمة في كثير من المحطات. واستبعد الشرقي الخطري في تصريح لموقع الحرة، أن تغير موريتانيا موقفها، كما فعلت تونس، مشيراً إلى أن موريتانيا تعترف بالبوليساريو ولكن دون أن تقيم بعثات دبلوماسية معها، إلى جانب حضورها الدائم في طاولات المفاوضات، كونها أحد الاطراف المباشرة المعنية بإيجاد حل لملف. وأوضح الخبير في ملف الصحراء، أن موريتانيا لديها علاقات سياسية واقتصادية قوية مع المغرب، وعرفت الأشهر الأخيرة الرفع من وتيرة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، علاوة على تقاسم وجهات النظر أيضا في العديد من القضايا الاقليمية والدولية، بالتالي لا مؤشرات عن تحول ممكن في الموقف الموريتاني. وتأسست جبهة البوليساريو عام 1973، مطالبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات، وحملت السلاح ضد ما تصفه بالـ"احتلال المغربي"، ولم تهدأ الحرب إلا بعد أن تدخلت الأمم المتحدة في عام 1991. وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80 بالمئة من الصحراء الغربية التي تحدها موريتانيا جنوبا، وتقترح خطة حكم ذاتي تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة.
المغرب يوجه إنذاراً لشركة «أديداس»... السبب قميص منتخب الجزائر
الرباط تقول إن الشركة استخدمت موروثاً ثقافياً مغربياً في قمصان للمنتخب الجزائري
الرباط: «الشرق الأوسط».. قال مصطفى بايتاس، الوزير المغربي المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أمس (الخميس)، إن الحكومة المغربية تعمل على تسجيل الموروث الثقافي المغربي في المؤسسات الدولية المعنية بالتراث من أجل الحفاظ عليه وحمايته. جاء ذلك في جواب عن سؤال حول إنذار وجهته وزارة الثقافة المغربية إلى شركة «أديداس» العالمية للملابس الرياضية، يتعلق باستعمال «الزليج المغربي» الأصيل في تصميم قميص المنتخب الجزائري لكرة القدم، علماً بأن الجزائريين يقولون، إن التصميم مستوحى من تصاميم قصر المشور بلتمسان (غرب الجزائر على الحدود مع المغرب). وقال بايتاس خلال مؤتمر صحافي أعقب مجلس الحكومة، إن «حوادث الاستيلاء على الموروث المغربي تكررت كثيراً»، مشيراً إلى استغلال مادتي «زيت أركان»، المعروف في المغرب، وكذلك أكلة «الكسكس». وأضاف الوزير المغربي، أن «وزارة الثقافة والشباب والتواصل تقوم بمجهود كبير هذه السنة، وسجّلت جملة من الموروث الوطني في المؤسسات الوطنية». واعتبر أن هذا مدخل أساسي لحماية الموروث قبل التوجه نحو المسطرة القضائية. وكان المحامي مراد العجوطي، أعلن في تدوينة له على حسابه في «فيسبوك»، عن تكليفه من طرف وزارة الثقافة والشباب والاتصال بتوجيه «إنذار قضائي» للممثل القانوني لشركة «أديداس» بمقرها الاجتماعي بألمانيا بخصوص استعمال أنماط للتراث الثقافي المغربي «الزليج المغربي» في تصاميم خاصة بـ«قمصان رياضية مع نسبها لبلد آخر». وأضاف «قمنا بتنبيه الشركة إلى أن الأمر يتعلق بعملية استيلاء ثقافي ومحاولة السطو على أحد أشكال التراث الثقافي المغربي التقليدي واستخدامها في خارج سياقها مما يساهم في فقدان وتشويه هوية وتاريخ هذه العناصر الثقافية». وكان حساب تابع لشركة «أديداس» قد نشر على «إنستغرام»، تشكيلة جديدة للأقمصة قالت، إنها «مستوحاة من الثقافة الجزائرية العريقة والتصاميم المعمارية المميزة لقصر المشور في مدينة تلمسان».
وفاة 19 مغربياً بعد استهلاك خمور فاسدة
الرباط: «الشرق الأوسط»... توفي 19 شخصاً في المغرب بسبب شرب «خمور فاسدة» في مدينة القصر الكبير، شمال العاصمة الرباط، وفق ما أعلن مندوب وزارة الصحة في المنطقة، شوقي أمراي. وتم اليوم (الجمعة) دفن جثامين الضحايا في مقبرة جماعية، وسط تأثر ذويهم وأسرهم وبحضور السلطات المحلية. كما تم إخضاع جثث الضحايا للتشريح الطبي لمعرفة السبب الأساسي للوفاة، ولم يتم الكشف بعد عن نتائجه بعد. وخلف الحادث الذي، وقع ليلة الثلاثاء، صدمة في وسط الرأي العام حين بدأ يتوافد على مستشفيات المدينة عدد من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاماً، وهم يعانون من آلام في البطن، ومنهم من كان عاجزاً عن الوقوف، وبعضهم سقط ميتاً على الفور. وتزايد عدد الحالات في الأيام التالية قبل أن يتبين أن القاسم المشترك بين هؤلاء الضحايا هو استهلاكهم لخمور فاسدة. وحسب مصادر في المدينة فقد تم اعتقال شخص (48 سنة) يبيع سراً خموراً مهربة، يشتبه في أنها وراء ما حصل. وأشار مصدر في المنطقة إلى أن الأمر يتعلق بنوع من الخمر يسمى «الماحيا» ويتم تصنيعه محلياً، وتضاف إليه كمية من الكحول المركزة. وتمكنت مصالح الأمن خلال عملية التفتيش من مصادرة 49 لتراً من الكحول المهربة كانت مخبأة في مكان يملكه المشتبه به.
إسرائيلية معتقلة في المغرب بتهم «احتيال مالي»... وفرنسا تطلبها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي تم فيه التوقيع على اتفاقية تعاون في قضايا الطاقة والعلوم بين البلدين، كشفت مصادر بوليسية في تل أبيب عن وجود سيدة أعمال إسرائيلية في معتقل مغربي بسبب قيامها بمخالفات جنائية تتعلق بالنصب والاحتيال. وقالت هذه المصادر إن المواطنة الإسرائيلية تدعى استر تويتو، تبلغ 58 عاما من العمر وهي تعيش في مدينة نتانيا مع زوجها وولديها. والشبهات حولها تدور حول إقامتها شركات وهمية في فرنسا تداولت من خلالها ملايين اليوروات بغرض التهرب من ضريبة الدخل، لقاء عمولة. ولكونها تحمل الجنسية الفرنسية، ووجود اتفاق تسليم مع المغرب، أصدرت السلطات الفرنسية أمر اعتقال لها وتقدمت بطلب لتسليمها. وتقول عائلتها إنها وقعت ضحية استغلال من رجل أعمال إسرائيلي قام بتشغيل الشركات باسمها مستغلا جهلها. وإنها لم تهرب من فرنسا بل حضرت هي وزوجها إلى المغرب لتحضر حفل عرس دعيت إليه. وقد تم اعتقالها في المطار قبل أربعة شهور ونقلت إلى معتقل بالقرب من الرباط. وقد سمحت السلطات المغربية لمندوبين عن السفارة الإسرائيلية في الرباط بزيارتها عدة مرات وهي توفر لها طعاما حلالا حسب التقاليد اليهودية. ولا تستطيع أكثر من ذلك لأن المشكلة قائمة بين فرنسا والمغرب. من جهة ثانية، استضاف مركز الطاقة والاستدامة في جامعة بار إيلان في رمات غان (قرب تل أبيب)، توقيع اتفاقية بين علماء الطاقة البارزين من إسرائيل والمغرب للتعاون الثنائي متعدد التخصصات في قضايا الطاقة. وقد تم التوقيع على الاتفاقية بحضور وزيرة التربية والتعليم البروفيسور يفعات شاشا بيطون، ورئيس صناعة الطيران، أمير بيريتس، ورئيس جامعة بار إيلان البروفيسور أرييه تسبان، ورئيس مكتب الاتصال للمملكة المغربية في إسرائيل عبد الرحيم بيوض وكبار المسؤولين في شركات الطاقة الإسرائيلية. وسيتم في إطار الاتفاقية، إنشاء برنامج بحث ثنائي القومية تشارك فيه 33 مجموعة بحثية إسرائيلية، و20 مجموعة مغربية من مؤسسات مختلفة، في عدة مجالات منها: تطوير البطاريات القابلة لإعادة الشحن وإعادة التدوير والطاقة الشمسية واقتصاد الهيدروجين والتعامل مع التحدي الرئيسي للمغرب وهو تخزين ونقل طاقته إلى البلدان المجاورة مثل إسبانيا على سبيل المثال. وقد شارك من الجانب الإسرائيلي علماء من جامعات بار إيلان وتل أبيب وبن غوريون والعبرية وآريئيل والتخنيون ومعهد فايتسمان. ترأس البروفيسور دورون أورباخ، المدير العلمي لمركز الطاقة والاستدامة في بار إيلان الاتفاقية مع البروفيسور يائير عينالي من كلية العلوم وهندسة المواد في التخنيون، والبروفيسور جونز علمي، وهو عالم أول في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في بنجرير ( شمال مراكش). وترأس رئيس الجامعة هشام الهبطي الوفد الذي جاء من المغرب لحضور حفل التوقيع. ووقع الاتفاقية البروفيسور دورون أورباخ نيابة عن اتحاد العلماء الإسرائيلي ورئيس الجامعة المغربية نيابة عن العلماء المغاربة .
